"اگر نمی‌خواهید درباره‌ی سرمایه‌داری حرفی بزنید، پس باید در مورد فاشیسم سكوت كنید"
آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی برای اكثریت افرادی كه درباره‌ی آن فكر نكرده‌اند، دارای معانی واحدی هستند. این نكته به ویژه در دستگاه فكری لیبرالیسم كه خود را مدافع راستین "آزادی" در تمام شئون اجتماعی اعلام می‌كند صادق است. از مشخصه‌های اصلی این نظام به استحاله كشاندن مفاهیم عالی بشری مانند "آزادی" از طریق كلی‌گویی درباره‌ی این مفاهیم است بدون آن كه به جنبه‌های مختلف آن بپردازد وضمانت‌های اجرایی آن را برای تمامی بشر بیان كند. در واقع سیاست لیبرال-دموكراسی در قبال این گونه مفاهیم عبارت است از ابهام‌گرایی و فرمان منع تفكر درباره‌ی آنان كه كاركرد عملی آن دگردیسی این مفاهیم بر ضد خودشان و در خدمت نظام سرمایه می‌باشد. این دگردیسی با چنان تبلیغات پر طمطراقی همراه است كه طی آن، كاهش آزادی در قالب سپیده‌دم آزادی‌های نو به جامعه عرضه می‌شود.
مع‌الوصف، اگر چه آزادی‌های سیاسی را به ظاهر می‌توان آن چنان تعریف كرد كه آزادی گروهی، دلالت بر بردگی دیگران نكند، لیكن در مورد آزادی اقتصادی مسئله این چنین نیست. اندكی تأمل نشان می‌دهد كه بیشتر جوانب این "آزادی اقتصادی" عملا بر پایه‌ی عدم تساوی است، و به خودی خود به معنای محروم كردن اكثریت عظیم جامعه از امكان برخورداری از این آزادی است.
آزادی خرید و فروش بردگان دلالت بر آن دارد كه جامعه به دو گروه بردگان و برده‌داران تقسیم شده است. آزادی تصاحب ابزار تولید به عنوان اموال خصوصی نشانگر وجود یك طبقه‌ی اجتماعی است كه بنا بر جبر اقتصادی ملزم به فروش نیروی كار خویش به صاحبان ابزار تولید است. اگر كسی مجبور به كار كردن برای منافع دیگران نبود، در آن صورت صاحبان كارخانجات چه می‌كردند؟
شالوده‌ی كل آرای بورژوازی دفاع از مالكیت خصوصی و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار است و نه دفاع پیگیر از اصول آزادی. آن چه در لوای آراء بورژوازی نهفته، نه اصل حقوق مساوی برای تمام شهروندان است و نه اصل تضمین آزادی برای همه؛ بل‌كه دفاع از ثروت و حق ثروتمند شدن از طریق استثمار نیروی كار است. اگر به درستی به نمود‌های گوناگون آزادی اقتصادی در نظام بورژوایی بنگریم خواهیم دید كه در تمام آن‌ها كاركرد این آزادی برای تمامی بشریت یكسان نمی‌باشد؛ برای عده‌ی قلیل جامعه یعنی سرمایه‌داران عبارت است از آزادی تصاحب حاصل دست‌رنج اكثریت عظیم جامعه یعنی طبقه‌ی كارگر و در طرف مقابل، برای طبقه‌ی كارگر و زحمت‌كش این آزادی معنای دیگری جز فروش نیروی كار خود به كمترین بها ندارد بی آن كه حتی مطمئن باشد مشتری لازم را همیشه خواهد داشت!
نظام پارلمانتاریستی بورژوایی اساسا بر پایه‌ی حفظ این نوع از آزادی بنا شده است و عبارات پر طمطراق، كلی و مبهم آن در باب آزادی، حقوق بشر، دموكراسی و دیگر مفاهیم انسانی نیز در واقع جز رنگ و لعاب ظاهری برای پنهان كردن نابرابری‌های پایه‌ای موجود در این نظام نیست. حتی در پیشرفته‌ترین دولت‌های بورژوا دموكراتیك، مردمِ تحت ستم درهر مرحله با تضاد‌هایی مواجه هستند. تضادی میان برابری ظاهری كه دموكراسی‌های سرمایه‌داری بیان می‌كنند و هزاران محدودیت واقعی و نامرئی كه كارگران را به بردگان مزد‌بگیر تبدیل می‌كند. لذا برای ریشه‌كن كردن این نظام نابرابر باید جنبه‌های گوناگونِ ضد بشری پیشرفته‌ترین دموكراسی‌های سرمایه‌داری را برای توده‌های مردم تشریح كرد و چهره‌ی عریان آن را به نمایش گذاشت. در این نوشتار سعی خواهد شد تا به برخی از آنان اشاره شود، و خطوطی از آن چه كه باید به سمت آن پیش رفت ترسیم شود؛ خطوطی كه برای تبدیل شدن به طرحی كامل نیاز به بحث‌هایی مفصل و پراتیك عملی دارد.
- اولا: دموكراسی پارلمانی بورژوایی، دموكراسی غیر مستقیم است كه در آن چند نفر در سطوح بالا و چند هزار نفر در بخش‌های گوناگون انتخاب می‌شوند و در اداره‌ی امور دولت و جامعه شركت می‌كنند ( افرادی از قبیل رئیس جمهور، رئیس مجلس، شهرداران، اعضای شورای شهر و ...) ، و اكثریت قریب به اتفاق افراد كشور از این حق محروم هستند. اعمال قدرت آنان بر نمایندگان خویش محدود به انداختن یك برگ رأی در رأس هر چهار یا پنج سال می‌باشد. در روز‌های انتخابات غوغایی از تبلیغات سیاسی با شعار‌های قدیمی به پا می‌شود كه همه پر از وعده‌های تازه است و چنان فضای جامعه را آكنده می‌كند، كه در پس گرد و غبار مسموم ایجاد شده قضاوت انتقادی برای توده‌ها ناممكن می‌شود. به این مطلب باید افزود كه: در برابر رسانه‌های عظیم و فراگیری كه به این امر مشغولند، هیچ رسانه‌ی فراگیری وجود ندارد تا بتوان ماهیت این گونه تبلیغات مزورانه را آشكار كرد.
- ثانیا : برابری سیاسی در دموكراسی پارلمانی بورژوایی، صرفا یك برابری صوری است، و نه یك برابری واقعی. ثروتمند و تهی‌دست، هر دو به طور صوری از "حق" یكسانی در تأسیس روزنامه – كه هزینه‌ی اداره‌ی آن بسیار هنگفت است – برخوردار هستند. هم‌چنین هر دو به طور صوری دارای "حق" یكسانی در خرید برنامه‌ی تلویزیونی هستند و از امكان یكسانی به منظور نفوذ گذاردن بر توده‌های رأی‌دهنده برخوردار می‌باشند. اما از آن‌جا كه كاربرد عملی این حقوق مستلزم دسترسی به منابع مالی سرشار است، فقط ثروتمندان می‌توانند كاملا از آن برخوردار باشند. سرمایه‌داران خواهند توانست كه روزنامه، ایستگاه‌های رادیویی و برنامه‌های تلویزیونی را بخرند. سرمایه‌داران از طریق وزنه‌ای كه سرمایه اعمال می‌كند، نمایندگان پارلمان و حكومت‌های پارلمانی را تحت "كنترل" دارند. اساسا دولتی كه بر اساس پارلمانتاریسم بورژوایی استوار است، روح و جسمش به وسیله‌ی زنجیره‌ی وابستگی‌های مالی و "دیون ملی" متصل به سرمایه است. هیچ حكومت بورژوایی نمی‌تواند بدون درخواست دائمی برای اعتبار – كه تحت كنترل بانك‌ها، سرمایه مالی و بورژوازی بزرگ است – حكومت نماید.
- سرانجام، حتی اگر كسی این خصوصیت‌های محدود كننده‌ی دموكراسی بورژوایی را نادیده بگیرد و به غلط فرض كند كه این یك دموكراسی كامل است، هنوز هم این واقعیت كه این دموكراسی یك دموكراسی سیاسی است، به قوت خود باقی می‌ماند. برابری سیاسی ثروتمند و فقیر – كه خود بسیار دور از واقعیت است – اگر همراه با نابرابری فزاینده‌ی عظیم و دائمی اقتصادی و اجتماعی باشد، چه فایده‌‌ای دارد؟ حتی اگر ثروتمندان و تهی‌دستان دقیقا از حقوق سیاسی یكسانی هم برخوردار می‌بودند، هنوز هم ثروتمند قدرت اقتصادی و اجتماعی عظیمی داشت كه فقیر فاقد آن بود. قدرتی كه لا‌جرم فقیر را در زندگی روزمره، كه خود شامل راه‌های كاربرد عملی حقوق سیاسی است، تحت انقیاد غنی قرار می‌دهد.
- هر گاه به نقش سركوبگر دولتی كه بر پایه‌ی دموكراسی پارلمانی بورژوایی بنا شده است نظری بیفكنیم، ماهیت طبقاتی آن به بهترین وجهی آشكار می‌شود. همه‌ی ما می‌دانیم كه تعداد زیادی از مناقشات اجتماعی وجود دارد، كه در آن پلیس و ارتش به منظور در هم شكستن اعتصابات، متفرق كردن كارگران، پراكندن تظاهرات، تخلیه‌ی كارخانجات اشغال شده توسط كارگران و آتش گشودن بر اعتصاب كنندگان در این مناقشات دخالت كرده‌اند. ولی حتی یك مورد هم سراغ نداریم كه در آن پلیس و یا ارتش بورژوایی اقدام به دستگیری كارفرمایانی كنند كه كارگران را از كارخانه اخراج كرده‌اند، و یا در اشغال كارخانه‌هایی كه توسط سرمایه‌داران بسته شده است به كارگران كمك كنند، یا سرمایه‌داری را كه هم باعث افزایش هزینه زندگی می‌شود و هم برای فرار از پرداخت مالیات دوز و كلك‌های گوناگون سر هم می‌كند، به گلوله بسته باشد.
توجیه كنندگان نظام دموكراسی بورژوایی به ما پاسخ خواهند داد كه كارگران در تمام موارد فوق به "قانون شكنی" پرداخته و "نظم عمومی" را كه نیروهای سركوب باید از آن دفاع كنند، به مخاطره انداخته‌اند. جواب خواهیم داد كه این نكته خود اثبات می‌كند كه "قانون" بی‌طرف نیست، بل‌كه قانونی بورژوایی است، كه حافظ مالكیت سرمایه‌داری است، كه نیروهای سركوب به تمامی در خدمت این مالكیت هستند، كه آن‌ها بر حسب این كه كارگران مرتكب نقض رسمی همین "قانون بوژوایی" شده‌اند یا سرمایه‌داران، بسیار متفاوت رفتار می‌كنند، و اضافه می‌كنیم كه هیچ چیز بهتر از این خصوصیت اساسا بورژوایی دولت را تأیید نمی‌كند. دستگاه‌های زور و سركوب در شرایط عادی نقش درجه دومی در ابقای نظام سرمایه‌داری ایفا می‌كنند، زیرا در زندگی روزمره این نظام توسط اكثریت عظیمی از طبقه‌ی كارگر عملا مورد قبول قرار گرفته است. لیكن در یك دوران بحرانی، یعنی دورانی كه نظام سرمایه‌داری عمیقا آسیب دیده است و دورانی كه توده‌های زحمت‌كش امیال خود را مبنی بر سرنگونی این نظام ابراز می‌دارند، و یا در دورانی كه خود این نظام دیگر نمی‌تواند به طریق معمول از عهده‌ی وظایفش بر آید، در چنین دورانی ( صرف‌نظر از این كه بحران دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و یا مالی باشد)، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. آن‌گاه است كه سركوب و اختناق به جبهه مقدم صحنه سیاسی گام می‌نهد، در چنین هنگامی است كه سرشت بنیادی دولت بورژوایی، به سرعت شكل عریان و چهره‌ی واقعی خود را بروز می‌دهد؛ هیئتی از افراد مسلح و سركوبگر در خدمت سرمایه. بدین ترتیب قانونی تعمیم یافته در تاریخ جوامع طبقاتی تأیید می‌شود: هر چه جامعه با ثبات‌تر باشد، به همان اندازه بیشتر قادر به تحملِ تجملِ اعطای آزادی‌های صوری گوناگون به توده‌ی تحت ستم است، و هر چه جامعه در اثر بحران‌های ژرف متزلزل‌تر و ناپایدار‌تر باشد، حاكمیت سرمایه پایه‌های قدرت سیاسی خود را می‌بایست هر چه بیشتر از طریق خشونت و ارعاب اعمال كند تا از طریق نطق‌های شیوا.
نكته‌ای كه در این‌جا باید اضافه شود آن است كه طبقه‌ی حاكم برای مؤثر افتادن تلاش‌هایش در جهت از هم پاشیدن و در‌هم كوبیدن مبارزات طبقه‌ی كارگر، نمی‌تواند تنها به دستگاه زور و سركوب سنتی خود ( ارتش، پلیس، قضات ) اكتفا كند، بل كه باید بتواند به ارتش‌های خصوصی كه از لایه‌ی توده‌ای دیگری برخاسته‌اند توسل جوید. یعنی ارتش خرده‌بورژوازی فقر‌زده، كه از یك طرف در نتیجه بحران‌ها و تورم مستأصل شده است و در حال ریزش به طبقه‌ی كارگر و پرولتاریا می‌باشد، ولی به خاطر ناتوانی جنبش كارگری در ارائه اقدامات تهاجمی و متهورانه و ضد سرمایه‌داری و ارائه‌ی بدیل معتبر و كوتاه مدت در مقابل بحران‌های سرمایه‌داری، از این جنبش بیگانه شده‌اند. و در طرف مقابل دستگاه سركوب سرمایه‌داری كه از شرایط این قشر آگاه است با دادن تسهیلات و شرایط خاص به این گروه وامانده آن‌ها را در دسته‌جات شبه‌نظامی بسیج می‌كند تا در هنگام مقتضی به صفوف كارگران و توده‌ی مردم معترض یورش برده و آن‌ها را سركوب كنند، و نكته این كه دستگاه سركوب سرمایه برای شانه خالی كردن از جنایت‌های خود، اغلب خشن‌ترین برخورد‌ها را بر عهده‌ی این گروهِ لباس شخصی وا‌می‌نهد.
- سؤالی كه همواره مطرح بوده، این است كه برای از بین بردن نابرابری‌های موجود در دموكراسی پارلمانی، چه باید كرد؟
كل تاریخ قرن بیستم تأیید می‌كند كه به كار گرفتن مؤثر پارلمان بورژوا و حكومتی كه بر اساس مالكیت سرمایه‌داری و دولت بورژوایی است، علیه بورژوازی و نابرابری‌های آن، غیر‌ممكن است. هر سیاستی كه بكوشد از مشی ضد سرمایه‌داری مؤثری پیروی كند فورا بر سر دو راهی قرار خواهد گرفت : یعنی یا باید تسلیم باج‌سبیل خواهی قدرت سرمایه شود، یا دستگاه‌های دولت بورژوایی را در‌هم شكند و روابط مالكیت سرمایه‌داری را بر‌اندازد و مالكیت جمعی بر وسایل تولید را جایگزین آن سازد.
بورژوازی و حاكمیت وابسته به آن نیز دقیقا از همین ضربه خوردن به پاشنه‌ی آشیل خود است كه هراس دارد، یعنی كسب قدرت توسط خودِ طبقه‌ی كارگر. پس از منظر آنان لازم است در لوای دموكراسی پارلمانی بورژوایی تدابیری اندیشیده شود كه از دموكراسی "سوء استفاده" نشود. آنان این اعتقاد را در توده‌های استثمار شده ایجاد می‌كنند كه ورقه‌ی رأی آن‌ها عامل تعیین سرنوشت آنان است چندان كه اگر از سرنوشت خویش ناراضی باشند، فقط خود را مقصر بدانند كه چرا به فلان یا بهمان كس رأی داده‌اند! دموكراسی پارلمانی وسیله و ابزار مناسبی است در خدمت بورژوازی، برای متقاعد كردن توده‌ها به از دست دادن قدرت. با استناد به برابری صوری، یعنی برابری در مقابل قانون، می‌كوشند كارگران را متقاعد كنند كه از قدرت چشم بپوشند و به ادغام سازمان‌های خود در داخل مجموعه‌ی دولتی راضی شوند و سلسله مراتب را بپذیرند و طرح بنای چنین سیاستی به گونه‌ای ریخته شده كه حكومت مردمی، حكومت مردمْ نباشد.
كارگران آگاه و عناصر پیش‌تاز طبقه‌ی كارگر برای جایگزین كردن دولت كارگری به جای دولت بورژوایی كه حتی در دموكراتیك ترین شكل خود همواره دیكتاتوری بورژوایی باقی می‌ماند، مبارزه می‌كنند. و این دولت كارگری از طریق گسترش و بسط مؤثر و نه تهدید آزادی‌های دموكراتیك برای توده‌های زحمت‌كش مشخص می‌شود. دولت كارگری دموكراتیك‌تر از دولت‌هایی است كه بر پایه‌ی دموكراسی پارلمانی بنا شده‌اند، چرا كه دموكراسی مستقیم را گسترش می‌دهد. دولت كارگری، آن‌چنان دولتی است كه از بدو پیدایش شروع به زوال می‌كند و تمام فعالیت‌های اجتماعی ( از قبیل آموزش، بهداشت، فرهنگ، ارتباطات و . . .) را به عهده‌ی "خود مدیری" و "خود اداری" مردم قرار می‌دهد. دولت كارگری، توده‌های زحمت‌كش را در شوراهای كارگری به گرد هم می‌آورد، شوراهایی كه به اعمال مستقیم قدرت خواهند پرداخت، و خط فاصل مصنوعی مابین قدرت اجرایی و قدرت مقننه را از میان بر‌می‌دارند. آن‌جا كه فرد با رأی مجموعه دم‌ساز می‌شود، دیگر حكومتی – به دروغ- مردمی بر فراز سر مردم نیست، بل‌كه : مردم، خود حكومت‌اند.
پیشتر گفتیم كه دموكراسی بورژوایی به حیات اقتصادی توده‌ی مردم توجهی ندارد، و از آن جا كه برابری اقتصادی پایه‌ی مادی و ضامن حقوق برابر در جامعه است، لفاظی‌های این نظام نیز چیزی جز ظاهرسازی عوام فریبانه نمی‌باشد. در حالی كه دموكراسی شوراها، برعكس، دموكراسی حقیقی است زیرا معیشت همه‌ی تولیدكنندگان را كه چونان صاحبان در تأمین منافع حیات خویش، برابرانه با یكدیگر هم‌كاری دارند، تضمین می‌كند. بیهوده است كه برای تأمین مشاركت عملی همگان در تصمیم گیری‌ها منتظر تصویب قوانین و فرامین باشیم. برابری واقعی در این زمینه هنگامی عملا میسر است كه كار، در تمام شكل‌هایش توسط خود كارگران و زحمت‌كشان جامعه سازمان یابد. در این صورت انگل‌ها كه هیچ سهمی در تولید ندارند، خود به خود از هر نوع دخالت در تصمیم گیری‌ها كنار گذاشته خواهند شد، و این نیز نشانه‌ی فقدان دموكراسی نخواهد بود چرا كه دلیل این خذف نه شخص‌شان، بل‌كه نقش آنان در تولید است.
از آن جایی شوراهای كارگری پایه‌های مادی لازم جهت اعمال آزادی‌های دموكراتیك را برای همگان فراهم خواهد آورد، می‌توانند به صورت واقعی آزادی را برای عموم جامعه بسط و گسترش دهند. مطبوعات، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون، تالار‌های گرد‌هم‌آیی، همگی به مالكیت اشتراكی در آمده و در دسترس تمام گروه‌های كارگری و اقشار زحمت‌كش كه مایل به استفاده از آن باشند قرار خواهدد گرفت. شوراهای كارگری از حق تأسیس سازمان‌ها و احزاب گوناگون سیاسی، از جمله احزاب مخالف، حق تأسیس مطبوعات مخالف، حق اقلیت‌های سیاسی و دیگر اندیشان در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون با سرسختی دفاع خواهند كرد.
و برای رسیدن به این برابری كامل و برتر، كارگران و توده‌های زحمت‌كش باید به این باور و آگاهی دست یابند كه بشریت زحمت‌كش برای هدایت خود و فعالیت‌هایش به هیچ حكومتی غیر از حكومت خودش نیاز ندارد.
سعید كیوان- تیرماه ٨٨