مبارزۀ اقتصادی کافی نیست؛ مبارزۀ سیاسی لازم است.
خیابان کافی نیست؛ سازمان‌یابی شورایی لازم است.
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
سال‌هاست که بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر اعم از بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارگران صنعتی و ... هر هفته در خیابان تجمع میکنند و گاه دست به راه‌پیمایی می‌زنند و به این ترتیب به‌گفتۀ خودشان برای خواست‌های «صنفی» مبارزه میکنند. اینکه می‌گوییم «به‌گفتۀ خودشان» برای خواست‌های «صنفی» مبارزه میکنند به این دلیل است که به‌نظر ما این خواست‌ها «صنفی» نیست. چرا؟ زیرا تا آنجا که به طبقۀ کارگر مربوط میشود صنف عبارت است از مجموعۀ افرادی که حرفه یا شغل واحدی دارند، حال آنکه همۀ افرادِ تجمع‌کننده، خواه بازنشسته یا شاغل، خواه معلم یا پرستار یا کارگر کارخانه، حرفه و شغل واحد ندارند بلکه آنچه واحد و بین آنان مشترک است خواست‌های اقتصادی است و نه صنفی. برای مثال، وقتی کارگران ذوب آهن تجمع یا اعتصاب میکنند، در میان آنها ممکن است کارگران حرفه‌های مختلف مانند ریخته‌گری، جوشکاری، تراشکاری، آهنگری، برقکاری، تعمیرکاری، حمل و نقل، خدمات، و نظایر اینها وجود داشته باشند. اما آنها تجمع نکرده‌اند تا صرفاً خواست‌های حرفۀ ریخته‌گران یا جوشکاران یا برقکاران یا ... مطالبه کنند، بلکه همگی گرد آمده‌اند تا مثلاً افزایش دستمزد را مطالبه کنند، که خواستی همگانی و اقتصادی است و مختص و منحصر به هیچ کدام از این حرفه‌ها نیست. یا در تجمع پرستاران فقط نرس‌ها یا فقط پرستارانِ اتاقِ عمل یا فقط خون‌گیران و پرسنل آزمایشگاه حضور ندارند بلکه کارگران بخش‌های مختلف از کادر درمان گرفته تا خدمات حضور دارند و مبنای تجمع همۀ آنان خواست‌های مشترک اقتصادی مانند افزایش دستمزد و کارانه و کاهش ساعات کار و نظایر اینهاست. روشن است که بحث صرفاً بر سر نام‌گذاری و جایگزینی واژۀ «مبارزۀ صنفی» با واژۀ «مبارزۀ اقتصادی» نیست. مسئله عمیق‌تر و مهمتر از این است. مسئله این است که کارگران ایران دهه‌ها است که مبارزۀ صنفی را پشت سر گذاشته‌اند و در صنایع مختلف جای گرفته‌اند، برای خواست‌های اقتصادیِ مشترک مبارزه کرده‌اند، و در مقاطعی حتی در راه مبارزه برای خواست‌های سیاسیِ مشترک جان خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر، سال‌های سال است که اصناف جای خود را به صنایع داده‌اند؛ سال‌های سال است که کارگاه‌ها و مانوفاکتورها جای خود را به صنایع بزرگ داده‌اند، به‌طوری که خودِ سرمایهداری - البته در جهت منافع خود - زمینه را برای اتحاد حرفه‌های مختلف در قالب صنایع فراهم کرده است و در واقع صنف‌ها در صنعت‌ها ادغام شده‌اند. نه اینکه کارگران ایران اکنون پراکنده نباشند؛ نه! البته که آنان هنوز پراکنده‌اند، و البته که آنان طبقۀ متحدی را تشکیل نمی‌دهند و تا رسیدن به این اتحاد راه درازی در پیش دارند. اما مسئله این است که چرا باید با دست خودمان و با صنفی نامیدنِ مبارزۀ اقتصادیِ مشترک خودمان نام پدیده‌ای که از نظر تاریخی عمرش به سر آمده به مرحلۀ پیشرفته‌تری از مبارزۀ کارگران تحمیل کنیم و بدین‌سان این پراکندگی را بیش از پیش تشدید کنیم؟
این مسئله آنگاه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پای ضرورت ارتقای مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ سیاسی به میان میآید. چرا؟ زیرا وقتی کارگران مبارزات صنفیِ خود را پشت سر گذاشته و در قالب صنایع بزرگ در حال مبارزۀ اقتصادی با سرمایهداری باشند بدیهی است که به ارتقای مبارزۀ خود به سطح مبارزۀ سیاسی یک مرحله نزدیک‌تر شده‌اند. حال آنکه «صنفی» نامیدن این مبارزه ممکن است این تصور را ایجاد کند که گویا آنها هنوز در دوران پیش از صنعتی‌شدن سرمایهداری قرار دارند و راه درازی تا طبقاتی‌شدن و بدین‌سان سیاسی‌شدن مبارزۀ خود در پیش دارند. در اینجا می‌رسیم به بحث اصلی این نوشته یعنی ضرورت ارتقای مبارزۀ اقتصادی کارگران به مبارزۀ سیاسی و سازمان‌یابی برای این امر مهم.
درست است که اگر مبارزۀ اقتصادی کارگران به مبارزۀ کل طبقۀ کارگر تبدیل شود این مبارزۀ اقتصادی به مبارزه‌ای سیاسی ارتقاء می‌یابد، اما این سیاسی‌شدن به این معناست که کارگران خواست‌های اقتصادی خود را به جای کارفرما از حکومت مطالبه میکنند. به بیان دیگر، در این مبارزۀ سیاسی، خواسته‌های کارگران هنوز اقتصادی است و نکته همین جاست. تجربۀ این همه سال نشان داده که مطالبۀ خواست‌های اقتصادی از حکومت به هیچ جایی نمیرسد و کارگران به قول معروف همچنان هشت‌شان در گرو نُه است و سفره‌هایشان در این سال‌ها روز به روز خالی‌تر شده است. جمهوری اسلامی حتی به قانون خودش یعنی افزایش دستمزد بر اساس میزان واقعی تورم و هزینۀ معیشت خانوارهای کارگری عمل نمی‌کند. در این صورت، راهی باقی نمی‌ماند جز این که کارگران افزون بر مخاطب قراردادن حکومت خواست‌های اقتصادی خود را نیز به خواست‌ها و شعارهای سیاسی ارتقاء دهند. طبقۀ کارگر باید نه تنها قدرت خود برای افزایش دستمزد و تبدیل آن به قانون و بدین سان تقویت توان مادی و فکری و فرهنگی خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کند بلکه از حالت پرهیز کنونی‌اش از طرح شعارها و خواست‌های سیاسی بیرون آمده و با دخالت فعال در مسائل سیاسی مُهر و نشان سرمایه‌ستیزانه ی خود را بر این مسائل بکوبد و نگذارد جناح‌های سیاسیِ گوناگون سرمایهداری کارگران را قربانی و گوشت دَم توپ سیاست‌های کارگرستیزانۀ خود کنند.
آشکار است که مبارزه برای خواست‌های سیاسی فقط بر بستری از آن نوع سازمان یابیِ کارگران امکان پذیر است که بتواند قدرت واقعی طبقۀ کارگر را در خود متجلی کند و در واقع از قوه به فعل درآورد. قابل درک است که یک علت پرهیز بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر از طرح شعارها و خواست‌های سیاسی پیشگیری از سرکوب تجمعات خود است. از همین روست که آنها حتی اگر خواست‌ها و شعارهای سیاسی را هم مطرح کنند گاه اسم آن را «صنفی» می‌گذارند تا به این ترتیب برای تجمع‌های خود حاشیۀ امنیتی درست کنند. اما این حاشیۀ امنیتی را با قدرتمند کردن خود نیز می‌توانند ایجاد کنند. و این امر در گرو همان سازمان‌یابی است. این سازمان یابی نیز چیزی نمی‌تواند باشد جز سازمان یابی شورایی، به این دلیل ساده و روشن که دموکراسی مستقیم و دخالت دادن تحتانی‌ترین سطوح طبقۀ کارگر در تصمیم‌گیری‌ها و در همان حال اِعمال ارادۀ تودۀ کارگران برای عزل نمایندگان خود با اتکاء به مجمع عمومی در هر زمان که بخواهند فقط و فقط از شورا ساخته است. افزون بر این، برخلاف تشکل‌هایی که ساختار و مکانیسم‌های تشکیلاتی‌شان بر تحمیل ارادۀ جمع بر فرد استوار است، شورا سازمانی است که میتواند اتحاد جمعیِ کارگران را به عاملی برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های فردیِ آنان تبدیل کند، و این از جملۀ عوامل مهمی است که به آحاد کارگران امکان میدهد روی پای خود بایستند و به نیروها و احزاب تشنۀ قدرت سیاسی آویزان نشوند. بنابراین، حضور هفتگیِ بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر در خیابان، با آنکه لازم است و باید همچنان ادامه یابد، به تنهایی کافی نیست و باید با تلاش و مبارزۀ تجمع‌کنندگان برای سازمان‌یابی شورایی توأم شود. تنها با سازمان‌یابی شورایی است که حضور کارگران در خیابان میتواند به سنگری برای مبارزه با استبداد حاکم، استقرار دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز، تحقق آزادی، رفاه، برابری، و پیشروی به سوی از میان برداشتن سرمایهداری تبدیل شود.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۵ آذر ۱۴۰۲
************
باز نشر
قتل های سیاسیِ زنجیره ای، کشتار آزادی خواهان و مخالفان سیاسی و عقیدتی
محسن حکیمی
سلب حق زندگی از انسان، به هر دلیل، چنان شنیع و نفرت انگیز است که وقتی کسی به قتل می رسد نخستین چیزی که به ذهن انسان می رسد پیداکردن قاتل و اجرای عدالت است. این البته گواهی است بر اهمیت حیات انسان، و بی تردید حق مسلم بازماندگان مقتول و به‌طور کلی جامعۀ انسانی است که خواهان احقاق حق و رسیدگی به حق حیاتِ پایمال شدۀ مقتول و بدین سان محاکمه و مجازات قاتل یا قاتلان باشند. اما اگر بپذیریم که هدف از این مجازات نه تنبیه صرف قاتل بلکه، مهمتر از آن، جلوگیری از تکرار عمل ضدانسانیِ قتل است، آنگاه این امر که قاتل یا قاتلان به چه جرمی مجازات می شوند، اهمیت پیدا می کند. اهمیت این نکته در مورد جنایت موسوم به «قتل های زنجیره ای» دو چندان است.
از همان پاییز ۱۳۷۷ که این جنایت برملا شد، گفتمان اعتراض و مخالفت با آن بیشتر حول گسترۀ قتل ها و شناسایی آمران و عاملان آنها دور میزد. برای مثال، مطرح میشد که اولاً شمار قتل ها بیش از چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ (پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) است و، ثانیاً، ردهای بالاتر از ردۀ سعید امامی- مصطفی کاظمی فرمان قتل ها را صادر کرده است. تأکید میکنم که پیگیری حقوقی و قضایی قتل‌ها از این زاویه امری ضروری و حق مسلم خانواده های جانباختگان و به طورکلی مردم است. اما گیرم دادگاه به جای چهار قتل، هشتاد قتل را بررسی و به جای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی افرادی بالاتر از آنها را به عنوان آمر محاکمه میکرد. چه سودی برای جامعه داشت اگر این افرادِ بیشتر و بالاتر بازهم صرفاً به همان اتهام ساختگیِ «قتل عمدِ» معمولی محاکمه میشدند؟ نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که درگفتمان اعتراض و مخالفت با قتل های سیاسیِ زنجیره ای جای یک پرسش مهم خالی بود: محاکمۀ متهمان به چه اتهامی؟
میدانیم که دادگاه به‌طور غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون حضور شاکیان (که در اعتراض به نقایص فراوان پرونده در دادگاه شرکت نکردند) برگزار شد و متهمان را به اتهام چهار فقره قتل عمد محاکمه و محکوم کرد: دو نفر به عنوان آمر به حبس ابد، سه نفر به دلیل مباشرت در قتل به قصاص و بقیه به‌علت معاونت در قتل به حبس های مختلف. بازهم میدانیم که خانواده های جانباختگان از اجرای قصاص سر باز زدند. محکومان به حبس نیز از قرار معلوم آزادند. همین چندی پیش بود که متهم ردیف اول پرونده (مصطفی کاظمی)، که به حبس ابد محکوم شده است، آزادانه در مراسم ختم مادر فرماندۀ سپاه قدس (قاسم سلیمانی) شرکت کرد، آن هم به‌گونه ای که عامدانه میکوشید آزادی خود را به رخ رسانه ها بکشد، گویی میخواست به جامعه بگوید «نپندارید چیزی عوض شده است». با این همه، حتی اگر آن چند مباشر قصاص میشدند و بقیه نیز هم اکنون درحال گذراندن دوران محکومیت خود می بودند، بازهم تأثیری در ریشه کن کردن قتل یا کاهش آن به وجود نمی آمد.
حال بیایید فرض کنیم که دادگاه متهمان را به اتهام همان عملی محاکمه میکرد که واقعاً مرتکب شده اند، یعنی کشتار آزادیخواهان و مخالفان سیاسی و عقیدتی، همان جنایتی که در دهۀ ۶۰ نیز اتفاق افتاد. روشن است که این محاکمه بدان معنا می‌بود که جمهوری اسلامی حق مخالفت با نظام سیاسیِ حاکم و نیز حق برخورداری مردم از هرگونه عقیده را پذیرفته است. بی تردید، با توجه به توازن نیروی واقعی در جامعه تحمیل چنین دادگاهی به جمهوری اسلامی ممکن نبود و هنوز هم نیست. اما این بدان معنا نیست که نباید آن را مطالبه کرد. دادخواهانِ قتل های زنجیره ای می توانستند و اکنون نیز می توانند اعلام کنند که خواهان محاکمۀ آمران و عاملان این قتل ها به اتهام قتل آزادی خواهان و مخالفان سیاسی و عقیدتی هستند. اگر نیرویی برای مجبورکردن حکومت به برگزاری این محاکمه به وجود آید، میتوان در دادگاه نشان داد که واقعیت این قتل ها، که با وجود حذف اعترافات مهم سعید امامی از پرونده از فرط وفور حتی به درون این پروندۀ سانسورشده نیز سرریز کرده است، سرشار از قرائن و امارات برای اثبات این اتهام است. در زیر موردی از پروندۀ قتل جعفر پوینده را به عنوان نمونه ذکر میکنم که در آن یکی از آمران قتل ها بر دیدگاه های سیاسیِ پوینده به عنوان علت قتل او استناد می‌کند.
بر اساس آنچه که در پرونده آمده است و در جریان تحقیقات از متهمان قتل های زنجیره ای در سال های ۷۷ تا ۷۹ به بیرون درز کرد، مهرداد عالیخانی (متهم ردیف دوم)، پس از امر به ربودن و خفه کردن جعفر پوینده در ۱۸ آذر ۷۷، چند ساعت بعد ضمن گزارش جنایت خود به مقام بالاترش (مصطفی کاظمی)، متن مصاحبۀ پوینده با نشریۀ «فرهنگ توسعه» را به او میدهد و می‌گوید: بخوان تا ببینی چه کسی را کشتیم! این مصاحبه را بسیاری از ما در همان زمان انتشارش خوانده ایم. اما بگذارید برخی نکات مهم آن را بار دیگر در اینجا مرور کنیم تا ببینیم «جرمی» که جعفر پوینده را از نظر قاتلان‌اش مستحق آن جنایت کرد، چه بود: «...هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله ای برای سرکوب اندیشه ها و آثار مخالف بدل می‌گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت میتواند هر وقت که لازم دید به بهانۀ همین محدودیت ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف – هر قدر هم به نظر عده ای ناپسند، زیان بخش یا انحرافی باشند – در جامعۀ مدنیِ دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند...بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد «محفوظ بماند»...در حکومتهای استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعۀ مدنی جلوگیری میکنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده میشود که با مقاصد حاکمان هماهنگ باشد...سرسخت ترین مخالفانِ آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق و امنیت عمومی سخن میگویند، نمایندگان همان غارتگرانی هستند که با بهره کشی ها، بیدادها و اختلاس های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا – بیماری، اعتیاد، فحشا و... - گرفتار ساخته اند و با ترویج آیین پول پرستی و سودجویی ریشۀ هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زده‌اند.» ( فرهنگ توسعه، شمارۀ ۳۵-۳۶، مرداد ۱۳۷۷)
سخنان پوینده را میتوان در یک عبارت خلاصه کرد: دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان و مخالفت با استبداد سیاسی و سرمایه داری حاکم بر ایران. این درست همان چیزی است که جعفر پوینده به دلیل آن کشته شد. استناد سردستۀ عملیات قتل پوینده به مصاحبۀ او آشکارا نشان می دهد که پوینده به این علت مستحق مرگ شناخته شده بود که مدافع پیگیر آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا و مخالف سرسخت استبداد و سرمایه داری بود. در مورد سایر جانباختگان قتل های زنجیره ای نیز به آسانی و راحتی میتوان نشان داد که آنان نیز از جمله به‌علت مخالفت با نظام سیاسیِ حاکم جان خود از دست دادند.
مستندات اثبات کشتار به علت عقیده نیز اگر از شواهد اثبات قتل به دلیل مخالفت سیاسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. برای مثال، در ۳۰ دی ماه ۱۳۷۷، دادستان وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح (مرجع قضایی رسیدگی به پرونده) در اولین مصاحبۀ خود دربارۀ قتل های زنجیره ای اعلام کرد که متهمان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آنها را باید با استناد به مادۀ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی (شمارۀ این ماده بعداً در بازنگریِ این قانون تغییر کرد) در یک دادگاه صالح به اثبات برسانند. مادۀ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی چنین است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از جملۀ کسانی که شرعاً مستحق کشته‌شدن هستند مرتدان هستند، یعنی کسانی که مسلمان زاده شده اند اما بعداً از دین اسلام برگشته اند. بنابراین، گفتۀ دادستانِ وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به این معنی است که متهمان مدعی شده اند که مقتولان را به خاطر عقایدشان کشته اند. ناگفته نماند که تقریباً در همان زمان یکی از طرفداران سعید امامی به‌نام روح‌الله حسینیان، هم در روزنامۀ کیهان و هم در تلویزیون (برنامۀ «چراغ»)، مدعی شد که مقتولان «مرتد و ناصبی» بوده اند.
حقیقت دیگری که از لابه لای گفته های مرجع رسیدگی به پرونده به بیرون درز کرد و دال بر این بود که متهمان مقتولان را به‌علت عقایدشان کشته اند اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱۳۷۸ بود که در آن آمده بود اعلامیه‌های «فداییان اسلام ناب محمدی» را باند سعید امامی- مصطفی کاظمی منتشر کرده اند. میدانیم که در یکی از این اطلاعیه ها به تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷ آمده بود «سه قاضی عادل» حکم قتل مقتولان را صادر کرده اند. به‌عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ( او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیۀ مذکور گفته بود که حکم قتل ها را سه قاضی عادل صادر کرده اند. بدیهی است که حکم شرعیِ قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها میتوانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی دادگاه نیز دیده می شود. از هفت مورد «معلوماتِ مبنای رأی دادگاه»، پنج مورد مؤید گفته های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته شدن بوده اند و، آن‌گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان «حکم قتل» صادر شده و این حکم به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد» مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: «چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیت دار است...» آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل «فکر و عقیدۀ» آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیت دارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، میتواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین میخوانیم: «...آنچه در کتاب های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و در جایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.» لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی دیگری میتواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی داشت. ذکر موارد دیگر از «معلومات مبنای رأی دادگاه» موجب اطالۀ کلام خواهد شد. فقط به نکتۀ صریح و آشکار دیگری در بخش «موارد استدلال رأی» دادگاه اشاره میکنم و آن این است که «متهم ردیف دهم در لایحۀ دفاعیۀ خود به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده است». بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی توانسته اند مهدورالدم باشند مگر به دلیل عقایدشان.
خلاصۀ کلام آنکه پروندۀ قتل های سیاسیِ زنجیره ای از نظر افکار عمومی به‌ویژه مردم ایران و در رأس آنها خانواده ها و یاران جانباختگان همچنان گشوده است و دادگاهِ رسیدگی به این قتل ها باید، ضمن درنظرگرفتن تمام قتل ها و شناسایی همۀ آمران و عاملان و حضور هیئت منصفه و خانواده های بازماندگان و وکلای آنان، متهمان را به طور علنی به اتهام کشتار آزادی خواهان و مخالفان سیاسی و عقیدتی محاکمه کند.
محسن حکیمی - اسفند ۱۳۹۲
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۸ آذر ۱۴۰۲
************
تخت پروکروستس سانسور
رضا خندان (مهابادی)
پروکروستس نام راهزنی در افسانه‌های یونانی است. او عادت داشت رهگذران را به سرای خود دعوت کند، آنها را در تختخواب ویژۀ خود بخواباند، چنانچه قدشان کوتاه‌تر از تخت بود با کشیدن یا چکش‌کاری اندام‌‌شان، آنها را به قوارۀ تخت درآورد و اگر بلندتر از تخت بودند، با بریدن سر و پاهایشان.۱
تخت پروکروستس نماد جزم‌گرایی، خشک‌اندیشی، و قوانین و مقرارت غیر منعطف و صلب است. جزم‌گرا جهان و هرچه در آن را جز در چارچوب اعتقادات جزمی خود نمی‌تواند فهم کند و بپذیرد. تنها هنگامی واقعیت و حقیقت برایش قابل درک و قبول است که با جزم‌ها و قوانین خود او منطبق باشد یا تطبیق داده شود. جزم‌اندیش از چالش هراسان است و تاب اندیشۀ نو ندارد؛ همان‌طور که تحمل مخالف را. او چه شخصی حقیقی باشد، چه حقوقی، مقید به چارچوب‌های فکری و عقیدتی خویش است و هرچه بیرون از آن را نمی‌پذیرد.
سانسور دولتی همانند و هم نقش تخت پروکروستس است. این سانسور که در ایران نزدیک به یک و نیم قرن از آغاز فعالیتش می‌گذرد، همچون قالب تخت پروکروستس عمل می‌کند. کتاب (و هر اثر هنر و اندیشگی دیگر) در دستگاه سانسور، چانچه به قوارۀ مقررات و معیارهای سیاسی-ایدئولوژیک آن نباشد، بریده یا چیزی به آن افزوده میشود تا حق انتشار پیداکند. پروکروستس پس از کشیدن، چکش‌کاری یا بریدن اندام قربانیان خود دیگر نمی‌توانست به آنها حیات دهد. آنها پس از انجام عملیات مردگانی به قواره بودند. کتاب، فیلم، عکس، نمایش و ... در دستگاه سانسور به همین حال می‌افتد؛ اصالتش کشته میشود و از بین می‌رود. دستگاه سانسور گاه با سانسور سلبی سر و پای آثار اندیشگی، ادبی و هنری را می‌بُرد و گاه با سانسور ایجابی آنها را کش میدهد یا می‌کوبد تا به اندازۀ «تخت» درآیند، پس از آن خیالش از بابت «به قواره بودن» آنها راحت میشود.
نزدیک به یک و نیم قرن است که این رویه ادامه دارد، در این مدت جامعه سه حاکمیت مختلفِ قجری، پهلوی و اسلامی به خود دیده، اما پروکروستس به شیوۀ خود در گذرگاهش مشغول به کار بوده است؛ «همچنان» مهمانان را بر تخت ویژۀ خود می‌خوابانَد و به بهای گرفتن جان آنها قد و قواره‌شان را با تخت میزان می‌کند.
در ایران نخستین تخت پروکروستس به فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار ساخته شد. پیشنهاد آن را محمدحسن مراغه‌ای ملقب به صَنیع‌الدوله داد؛ همو که بعدها از سربندِ خدماتش به پادشاه قاجاری، لقب اعتمادالسلطنه را نیز دریافت کرد. برای آنکه یک بار دیگر ثابت شود دست‌کم در زمینۀ سانسور «از ماست که بر ماست»، بد نیست بدانیم پیشنهاد دهندۀ تأسیس ادارۀ سانسور؛ یعنی اعتمادالسلطنه، خود نویسنده و روزنامه‌نگار هم بود، تألیفات متعدد و مسئولیت چند روزنامه را داشت. محمدحسن خان پس از فراغت از تحصیل در فرانسه به ایران بازگشت و از سوغات آن سفر یکی هم پیشنهاد تأسیس «ادارۀ انطباعات» بود؛ اداره‌ای برای نظارت، کنترل و سانسور روزنامه و کتاب.
پیشنهاد اعتمادالسلطنه در سال ۱۲۶۲ خورشیدی به تأیید ناصرالدین‌شاه رسید و از آن هنگام دستگاه سانسور دولتی به ریاست اعتمادالسلطنه رسماً آغاز به کار کرد. او برای ادارۀ چنین دستگاهی از ویژگی‌های لازم و کافی برخوردار بود. جز آنکه نویسنده و روزنامه‌نگار و یک نظامی با درجۀ سرهنگی بود، سرسپردۀ قدرت نیز بود و گویا این سرسپردگی در خانواده‌اش جاری بود. پدرش میرزا علی خان اعتمادالسلطنه مأمور اجرای قتل امیرکبیر بود. اعتمادالسلطنه تا پایان عمر ۵۳ سالۀ خود (سال ۱۲۷۴، یک ماه پیش از قتل ناصرالدین‌شاه) رئیس و گرداننده «ادارۀ انطباعات»، یا همان تخت پروکروستس سانسور، باقی ماند.۲
پیش از راهاندازی دستگاه سانسور دولتی به شیوۀ «مدرن» و دوشادوش آن، نوع دیگری از سانسور بر جامعه حاکم بود که عمری طولانی و پایه‌هایی محکم داشت. سانسور فرهنگی؛ سانسور برآمده از فرهنگ، چنان با سیستم اقتصادی-اجتماعی عجین بود، چنان «طبیعی» بود که دیده نمی‌شد. استبداد گذشته از زور، بر فرهنگِ جامعه نیز متکی است. فرهنگ دیرپای پدرسالاری به مثابۀ جزئی از فرهنگ حاکم بر جامعۀ قدیم، به اندیشه‌های نو و مخالفت با وضع موجود، راه نمی‌داد، و آنجا که کسی جسارت بیان به خود می‌داد به دست کارگزاران قدرت (مذهب یا حکومت) سرکوب میشد. تاریخ ایران انباشته از حکم ارتداد، حبس، نفی بلد، غارت و سوزاندن اموال، قتل و اعدام کسانی است که جرئت ابراز نظر مخالف به خود داده بودند.۳
کارسازتر از این نوع سرکوب خشن و مکمل آن، سرکوب نرم بود که عقاید رایج و باورها و مناسبات فرهنگی و اجتماعی به انجام آن مشغول بودند. بعدها بود که، در پی ایجاد تغییرات اجتماعی، قوانین و روابط طبیعی نانوشته به قوانین رسمی و مدون تبدیل شد. مثلاً در زمینۀ انتشار مطبوعات و کتاب و چگونگی کنترل و سانسور آنها «ادارۀ انطباعات» تأسیس شد. این نقطۀ آغاز سانسور دولتی به معنای «مدرن» در ایران بود؛ «تخت پروکروستس» قجری در ادارۀ انطباعات به کار افتاد. با برافتادن حکومت قاجار در اثر انقلاب مشروطه، اداره انطباعات نیز تعطیل شد. اما این پایان کار «تخت پروکروستس» نبود؛ زیرا در دورۀ پهلوی اول، «ادارۀ نگارش» وظایف ادارۀ انطباعات را بر عهده گرفت. قابل توجه آنکه این اداره نیز به دست یک نظامی و هنرمند راهاندازی شد: سرپاس مختاری! همو که به سبب جنایت‌هایش شهره است. او در سال ۱۳۱۵ خورشیدی، به منظور کنترل و نظارت بر مطبوعات «ادارۀ نگارش» را در نظمیه (شهربانی بعدی) که ریاست آن را بر عهده داشت، تأسیس کرد. «ادارۀ نگارش» نامی جدید برای «ادارۀ انطباعات» قجری بود. هویت تأسیس‌کنندگان در هر دو دوره مشترک بود. دستگاه سانسور به دست نظامیان ساخته و اداره شد. این کار به روشنی معنا و هویت سانسور را به ویژه در نظام‌های استبدادی نشان میدهد. برای این‌گونه نظام‌ها سانسور مسئله‌ای مربوط به قدرت سیاسی و امری «امنیتی» است.
مسئول «ادارۀ نگارش» ابتدا ابوالقاسم شمیم بود که درباره‌اش نوشته‌اند، شخصی کم‌سواد بوده. این واقعیت نکتۀ تأکیدی است بر رد توجیهات سانسورگران که جار می‌زنند وظیفۀ سانسور کمک به رشد و تعالی فکری جامعه و جلوگیری از نفوذ افکار مسموم در میان مردم است. در تاریخ سانسور دولتی، بنام‌تر و کم‌دانش‌تر از شمیم، «محرمعلی زینعلی» یا محرمعلی‌خان است. او در سال ۱۳۰۷ ابتدا برای انجام امور ساده مثل نظافت به استخدام نظمیه درآمد. در مدتی که به این کار مشغول بود، در خواندن و نوشتن کمی پیشرفت کرد و سال ۱۳۱۷ به بخش «ادارۀ نگارش» منتقل شد. او به همراه ابوالقاسم شمیم به چاپخانه‌ها سر می‌زدند و هر برگۀ چاپی را کنترل می‌کردند، مُهری با خود داشتند معروف به «مهر روا» که اگر بر برگه‌های چاپی می‌خورد، حق خروج از چاپخانه می‌یافتند.
با تبعید رضاشاه، در سال ۱۳۲۰ مؤسس ادرۀ نگارش، سرپاس مختاری، از سمت خود برکنار و سپس محاکمه شد. ادارۀ نگارش همچنان برقرار بود اما در اثر فضای آزاد ناشی از ناتوانی دولت در سرکوب و کنترل امور، عملاً بیکار شده بود و مطبوعات آزادانه منتشر میشد. «تخت پروکروستس» پهلوی معطل بود و خاک می‌خورد اما از میان برداشته نشد؛ نه ادارۀ نگارش منحل و نه قانونی ضد سانسور دولتی وضع شد. به همین سبب فردای روز کودتا در سال ۱۳۳۲، «ادارۀ نگارش» به‌جد فعالیت خود را از سر گرفت و تخت پروکروستس را از غبار چندساله پاک کرد و سر و رویش را برق انداخت. این بار اما محرمعلی‌خان مسئول و گردانندۀ آن اداره بود. این شخص با آن پایه و مایه از دانش و سواد به سردبیران و مدیران روزنامه‌ها و مجلات می‌گفت که چه چیز بنویسند و چاپ کنند، و چه چیز نه! چه «روا» است و چه، نه!۴
با وسعت‌یافتن عرصۀ مطبوعات و کتاب، تخت و بارگاه ادارۀ نگارش یا ادارۀ سانسور نیز تکمیل و گسترده شد و در اوایل دهۀ ۴۰ خورشیدی به وزارتخانۀ تازه نام گرفتۀ «فرهنگ و هنر» نقل مکان کرد و از اجزاء آن شد. البته نظارت و مسئولیت عالیۀ آن اداره همچنان با شهربانی و ساواک تازه‌تأسیس، و امور اجرایی بر عهدۀ «وزارت فرهنگ و هنر» بود. یکی-دو سال بعد هم حکومت با وضع قانون مربوط به انتشار کتاب و موظف کردن مؤلف و ناشر به گرفتن «مجوز» پیش از چاپ، به آن قوام و رسمیت قانونی داد. آن قانون موجب اعتراض گروهی از نویسندگان مخالف سانسور، و سرآغازی بر تشکیل کانون نویسندگان ایران شد.
محرمعلی خان گرچه عنصری مهم و تصمیم‌گیرنده در فرایند سانسور دوران پهلوی نبود، مجری جدی و نمادینی بود. از همین رو سانسور دولتی آن دوران با نام او عجین شده است. با مرگ او در سال ۱۳۵۴، تخت پروکروستس سانسور همچنان کار میکرد و در گذر زمان بر فعالیت خود می‌افزود.
در جریان انقلاب ۵۷ برای بار سوم تخت پروکروستس بیکار شد و گرد و غبار بر آن نشست. دستگاه سانسور در فاصلۀ اواخر سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ به‌ویژه دربارۀ انتشار کتاب عملاً از کار افتاد؛ عملاً، و نه با وضع قانون و به طور اساسی. با از پا درآمدن رژیم شاه قوانین و مقررات سانسور گرچه برای مدتی معطل ماند و از سوی مردم نادیده گرفته شد، ملغی نشد. انقلاب نتواست قانون ضد سانسور دولتی وضع کند، نتوانست سانسور دولتی را جرم اعلام کند و این یکی از انبوه ناکامی‌هایش بود. به این ترتیب با آغاز دهۀ ۶۰ بار دیگر تخت پروکروستس سانسور به دست کارگزاران جدید غبارروبی شد و این بار با حفظ اصول اصلی سانسور، مواردی دیگر در به کار انداختن آن لحاظ شد. اکنون چهار دهه است که این تخت معیارِ به قواره کردنِ کتاب، آثار هنری و مطبوعات است.
طبعاً خام‌اندیشی است اگر گمان رود این جدیت در حفظ و به کار بردن سانسور، چنانچه مبلغان حکومت‌ها، تا کنون گفته‌اند، صرفاً برای خدمت به فرهنگ جامعه یا از سر جزم‌اندیشی برخی صاحبان قدرت است؛ نه! سانسور وجود داشته و حفظ شده است زیرا منافع صاحبان قدرت در عرصه‌های گوناگون سیاسی-اقتصادی چنین ایجاب می‌کند.
در افسانۀ یونانی پروکروستس، سرانجام قهرمانی به نام تسیوس (تزه) از راه می‌رسد و گذرگاه را از وجود پروکروستس و تختش پاک می‌کند. تسیوس پیش از آنکه پروکروستس او را با فریب راضی به خوابیدن در تختخواب کند و به شیوه‌ای که گفته شد «به قواره‌اش» کند، وی را به زور بر تختش می‌خواباند و در موردش همان می‌کند که پروکرستس با دیگران میکرد.
در ایران هنوز کار «تسیوس» به پایان نیامده؛ هنوز نتوانسته است پروکروستس را بر تختخواب ویژه‌اش بخواباند و به این طریق اعلام کند و نشان دهد که سانسور فقط در یک مورد روا است: در مورد سانسور.
تنها سانسوری که حق انسانی آزادی بیان را، به نوبۀ خود، تأمین و تضمین می‌کند، سانسورِ سانسور است. در ایران «تسیوس» سه بار سربرآورد و هر بار پیش از آنکه قوام یابد، مغلوب پروکروستس دوران شد. یک بار در انقلاب مشروطه، سپس در دهۀ ۲۰ خورشیدی، و سوم بار در انقلاب ۵۷. از دلایل متعددش یکی هم نبودن «عنصر آگاهی» بوده است. در افسانۀ یونانی، پروکروستس خدمتکاری پیر دارد؛ تنها انسان زندۀ آنِ گذرگاه که به این سبب زنده مانده که قدش درست برابر با تخت بوده است. او تسیوس را از دام پروکروستس آگاه می‌کند و همین آگاهی موجب هوشیاری تسیوس و طرح نقشه برای نابودی پروکروستس میشود.
اکنون پس از گذشت نزدیک به یک‌ونیم قرن از آغاز فعالیت رسمی دستگاه سانسور و استفادۀ سه حکومت از آن، به نظر می‌رسد پرتو انبوه تجارب به دست آمده چنان و چندان باشد که بتواند آگاهی لازم را برای هوشیارکردن «تسیوس»، آن مردم خواهان آزادی بیان و مخالف سانسور، فراهم آورد. بی‌تردید وظیفه و مسئولیت نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان در آگاهی دادن به «تسیوس» بیشتر از دیگران است. باید او را از مکر، نتایج زیان‌بار و نقش سرکوبگرانه‌ای که به همراه دارد، هوشیار کنند. تسیوس برای موفقیت در پیکار با پروکروستس سانسور و پیروزی بر آن، باید بر پرچم خود نوشته باشد: آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا.
رضا خندان (مهابادی)
پی‌نوشت‌ها
۱-یک روایت از پروکروستس و تخت او را میتوان در این منبع مطالعه کرد: «اساطیر یونان»، بازنوشتۀ راجر لنسلینگ گرین، ترجمۀ عباس آقاجانی، انتشارات سروش، چاپ دهم، ۱۳۹۹. (با سپاس از حسین حضرتی)
۲- اطلاعات مربوط به اعتمادالسلطنه از دو منبع زیر گرفته شده (با سپاس از همکاری حسین حضرتی): - کتاب مطبوعات ایران، از روزنامه کاغذ اخبار تا نشریات الکترونیکی، تألیف و تنظیم: ماجد صفری، انتشارات رویداد، ۱۳۸۳ - از صبا تا نیما، یحیی آرین‌پور، انتشارات زوار
۳- نمونه‌ای از آن سرکوب در جلد دوم کتاب «از صبا تا نیما» صفحۀ ۴۵، دربارۀ نوشته‌های روزنامۀ ملانصرالدین نقل شده است: «این نوشته‌ها در میان مستبدان چنان ترس و رعبی به وجود آورد که خواندن آن را منع کردند. آخوندها از بالای منبر به ملانصرالدین و نویسندگان «بی‌دین» آن لعن و نفرین کرده مردم را به انتقام‌جویی از این «گمراهان» دعوت می‌نمودند و در فتوایی که علمای تبریز دادند و مجتهدین نجف نیز مهر کردند، آن را جزو «اوراق مضله» شمرده اعلام داشتند که نوشته‌های این روزنامه کفرآمیز از «شمشیر شمر» بدتر است. محمدعلی میرزا ولیعهد نیز دستور داد که نسخه‌های آن را در پستخانه توقیف کنند، اما این مسئله چنان هیجانی ایجاد کرد که انجمن ایالتی تبریز به مجلس تلگراف زد و از آن رفع توقیف کرد».
۴- اطلاعات مربوط به محرمعلی‌خان از این منبع گرفته شده است: مقدمۀ کتاب «بیست‌وسه سال»، بهرام چوبینه (با تشکر ازحسین حضرتی)
منبع: خندان (مهابادی)، رضا، یادداشت‌های زندان پیرامون سانسور و آزادی بیان، نشر باران (سوئد)، چاپ اول، ۲۰۲۲، صص ۱۲۷ تا ۱۳۳.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۵ آذر ۱۴۰۲
************
چه کسی آزادیخواه است؟
رضا خندان (مهابادی)
«آزادیخواه» از واژه‌های پرکاربرد، معتبر و مثبت در زبان است؛ واژه‌ای آبرومند و هیجان‌انگیز که–لابد موصوف آن از همنشینی با آن به خود می‌بالد. این واژه در طول تاریخ پیدایش و موجودیتش نسبت و جهت‌های مختلف داشته است اما به هر روی همچنان صفتی زیبا و جذاب باقی مانده است. پس-در اینجا-بر آن چون و چرایی نیست اما بر موصوف آن هست. این صفت برازندۀ کیست؟
چه کسی آزادیخواه است؟ من، ما، او، آنها؟
«من» نخستین و پرشمارترین آزادیخواه بوده است. هر انسان طبیعی خواهان آزاد بودن خود است؛ خواهان آزادی بیان و آزادی عمل خویش است. اگر نه همه، بسیاری از «من»ها برای به دست آوردن آزادی خویش تلاش و کوشش کرده‌اند.
دومین آزادیخواه «ما» است؛ گروه‌هایی که اعضا و افرادش از جنبه‌های گوناگون به یکدیگر نزدیک‌اند و «ما» را می‌سازند. این گروه‌ها (قشر، صنف، دسته، طبقه،...) نیز برای آزادی خویش تلاش و نبردهای موفق و ناموفق زیاد در تاریخ و جغرافیا کرده و توانسته‌اند آزادی «ما» را تأمین کنند. تاریخ را که بنگریم همواره «ما»یی با شکست‌دادن دیگران، آزادی خود را تأمین و حفظ کرده است. با این‌همه، آزادی این دو، «من» و «ما»، متضمن آزادی جامعه نبوده و نخواهد بود. تلاش و مبارزه برای آزادی خود («من») و گروه خود («ما») هنوز تلاش و مبارزه برای آزادی جامعه نیست؛ زیرا در این میان «او» و «آنها» که بخشی از اجتماع هستند، هنوز غایب‌اند. بسیار بوده‌اند «ما»هایی که جابه‌جا قدرت گرفته و خود را آزاد ساخته‌اند، اما موجب آزادی جامعه نشده‌اند. آزادی‌خواهی، البته، معنای نسبی و تاریخی است اما دیری است که معنای آن کوشش برای آزادی جامعه است. دفاع از حق آزادی بیان و مبارزه برای به دست آوردن آن تا زمانی که صرفاً برای «من» و «ما» باشد از کسی آزادیخواه نمی‌سازد. اینکه کس یا کسانی بکوشند تا آزادی خود را در جامعه محقق سازند، او یا آنها را در زمرۀ آزادیخواهان قرار نمی‌دهد. امروزه به آنها که برای آزادی «خود» می‌جنگند، نمیتوان آزادیخواه گفت. آزادیخواه آن کس، گروه، برنامه و... است که برای آزادی همه («ما» و «آنها») و از جمله مخالفان و منتقدان خود مبارزه می‌کند. آزادی‌خواهی «من» و «ما» اگر متوجه و شامل «او» و «آنها» نباشد، واقعی نیست؛ و این نه از سر لطف و بزرگ‌منشی، که از ضرورت تضمین حق آزادی ناشی میشود. از این ناشی میشود که آزادی «او» و «آنها» ضامن آزادی «من» و «ما» و بالعکس است؛ تعین حق آزاد بودن انسان است.
هر نویسنده و روشنفکری که خود را آزادیخواه می‌داند و می‌نامد تنها زمانی شایسته این صفت است که آزادی‌خواهی‌اش همگان را در برگیرد؛ مستقل از آنکه «همگان» چه افکار، احساس، عقاید، و موضع و رویکردی دارند. آن روشنفکر و نویسنده که دامنه دفاعش از آزادی بیان به «اما» و «اگر» ختم میشود و حوزۀ بیان را محدود می‌کند، نمی‌تواند آزادیخواه باشد. چنین کسی در خوشبینانه‌ترین حالت در اندیشۀ رهانیدن خود و همگنان است، و نه رهایی جامعه که به لحاظ ترکیب انسانی، متفاوت و گونه‌گون است.
رضا خندان (مهابادی)
منبع: خندان (مهابادی)، رضا، یادداشت‌های زندان پیرامون سانسور و آزادی بیان، نشر باران (سوئد)، چاپ اول، ۲۰۲۲، صص ۵٣ و ۵۴.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۶ آبان ۱۴۰۲
************
پاسخ به یک نقد
آقای امیرعباس آذرم‌وند، از امضاکنندگان منشور آزادی، رفاه، برابری، متنی را دربارۀ یکی از پست‌های کانال با عنوان «جنگ کنونی را باید به جنگ کارگران فلسطین و اسراییل علیه سرمایهداری تبدیل کرد» برای کانال فرستاده است. ضمن سپاس از احساس مسئولیت و همدلی ایشان با منشور آزادی، رفاه، برابری، و نیز استقبال از نقدهای مخاطبانِ کانال، متن ایشان را همراه با پاسخ خود در اینجا منتشر می‌کنیم.
«سلام رفقای عزیز
امیدوارم خوب و خوش باشید. در رابطه با مواضعی که نسبت به حمله اسراییل به مردم فلسطین گرفته میشود، وظیفه خود می‌دانم چند نکته را بیان کنم.
ابتدا باید دید که مسبب آشوب و کشتار کدام یک از طرفین است. پر واضح است که باعث همه خونریزیها نگرش شبه نازیستی حاکم بر اسراییل است و اشغال سرزمین فلسطین و نابودی هر آنچه که پیش نیاز یک زندگی شایسته و انسانی است. لذا هر موضعی باید نوک حمله خود را به آپارتاید صهیونیستها بگیرد.
همچنین حماس محصول زد و بند دولتهای غربی برای تضعیف چپ‌گرایی و تن ندادن آنها به هر توافق و معاهده‌ای چون کمپ دیوید بوده است. بدون تداوم اشغال و به‌رسمیت نشناختن دولت فلسطین، ضرورت توسعه حماس یا جهاد اسلامی هم بی‌معناست.
ضمن اینکه مساوی گرفتن کشتار یک گروه نظامی، ولو اسلام‌گرا و عقب‌مانده، با کشتار سیستماتیکی که دولت و ارتش اسراییل به‌عنوان عضوی از سازمان ملل و با حمایت کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته انجام میشود احتمالا ناشی از یک نگاه «براندازانه» کور نسبت به جمهوری اسلامی است. این نگاه به‌شدت زشت است که هر پدیده‌ای از دریچه منافع ما (منظور کمونیستها و مخالفان ایرانی یا حتی طبقه کارگر) فقط فهم شود. در این موضوع هر چقدر که ج. ا. نقش داشته باشد به هیچ وجه نقش آن به اندازه اسراییل و آمریکا و ... عمده نیست. ضمن اینکه مسأله، آوارگی چند میلیون نفر برای ۷۵ سال است. این نگاه میتواند برخورد ابزاری با درد مردم باشد.
اگر هم بنا باشد که بر این نگاه تاکید شود ولی در هر حال موضعی سانتریستی است که می خواهد القا کند مشکل دو طرفه است.
از دهه‌ها قبل بخشی از کمونیستهای فلسطین و اسراییل در مورد اینکه راه حل مسأله فلسطین اتحاد مردم فلسطینی با کمونیستها، کارگران و مترقی های اسراییل، تنها راه صلحی پایدار و البته تکامل انقلاب ملی به سوسیالیستی میدانند. با این همه پس از فروپاشی بلوک شرق، در اسراییل و فلسطین هم چپ‌گرایی تضعیف شد و در اسراییل دولتهای افراطی پی در پی روی کار آمدند و در فلسطین هم حماس قدرت یافت.
شاید گفتنی نباشد ایده‌ای که رفقا مطرح میکنند حتما برای کمونیستها ایده‌آل‌ترین و به طور واقعی هم قطعی‌ترین پاسخ است ولی در شرایطی که جهان در عروج مبارزه طبقاتی و عصر انقلابات پرولتری باشد این حرف قابل اعتنا بود. متاسفانه چشم‌انداز این راه حل زیبا و آرمانی در شرایط فعلی دیده نمی‌شود. هر چند از این ناامید نباید شد و باید با سازماندهی به طور مشخص در ایران، فضا را برای عروج دوباره سوسیالیسم فراهم کنیم که حتما اگر توفیقی حاصل کنیم می تواند صورت مساله مشکلات فراوانی را تغییر دهد.
با این حال آپارتاید حاکم بر فلسطینیان، روزانه کشتار و آزار سیستماتیک را استمرار می‌بخشد. در این شرایط غیرانسانی از آرزوهای دور گفتن میتواند به معنای چشم انداز مبارزه باشد ولی نه مسأله فوری. حتما اجرای پیمان اسلو و پذیرش کشور فلسطین و بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ گامی بزرگ خواهد بود.
تاکید دارم که به عنوان یک کمونیست با حماس همسویی ندارم ولی یک‌کاسه‌کردن آنها و اسراییل با مواضع بینابینی که هر خشونتی از دو طرف محکوم است به شدت حقوق بشری به نظر میآید.
یک متر تعیین کننده در این مورد به نظر من این است که باید پاسخ بدهیم که از نظر ما اسلحه زمین گذاشتن یا به سمت سرهنگ ها برگرداندن از طرف کدام سمت این معادله به تسریع در رفع مشکل می انجامد، حماس یا ارتش اسراییل.
اشغالگر شبه‌نازی، عامل اصلی این وضعیت است و باید هدف اصلی حمله باشد، کما اینکه در ایران با وجود انواع مختلف اپوزیسیون بورژوایی و عقب مانده، مانند سلطنت طلبان یا قوم پرستانی چون پ.ک.ک، زحمت کشان، الاهواز و داعش یک زنگ خطر بزرگ است و کمونیستها باید آنها را افشا کنند و خود را در مقابل خطر آنها آماده. ولی شعار مرگ بر رضا پهلوی یا عبدالله مهتدی یا اوجلان یا ... حتما که شعار روز جنبش نخواهد بود زیرا مسئول مشکلات امروز حاکمیته. پر واضح است که در زمان مورد نیاز، که این جریانات مرتجع خطری برای کمونیستها یا کارگران ایجاد کنند، کمونیستها باید هم بتوانند آنها را از کرده خود پشیمان کنند و هم از ترقی خواهی جامعه دفاع کنند.»
پاسخ کانال
پیش از هر چیز باید روشن کنیم که نقطۀ عزیمت ما در برخورد با جنگ کنونی اسراییل و حماس کدام است. زیرا بسته به این که در برخورد با این جنگ از چه نقطه‌ای حرکت می‌کنیم به نتایج متفاوتی می‌رسیم. نقطۀ عزیمت دوست منتقد ما، چنانکه ایشان خود تصریح کرده است تقابل بین «چپ» و راست است. در این نقطۀ عزیمت، جنگ حماس با اسراییل – به‌رغم هر انتقادی که به حماس وارد باشد – جنگ بین مردم فلسطین با حکومت اشغالگر و نژادپرستی است که ۷۵ سال پیش با حمایت دولتهای انگلیس و آمریکا در زمین متعلق به مردمِ فلسطین تأسیس شده و به این ترتیب با غصب این زمین ساکنان اصلی آن را آواره و بی‌خانمان کرده است. بر اساس این موضع، مردم فلسطین و حماس به عنوان یک مجموعۀ واحد در طرف «چپ» مسئله (و در واقع، با مثالی که ایشان در آخر مطلب خود آورده، در موضع اپوزیسیونِ دولت اسراییل) و اسراییل در طرف راست مسئله قرار می‌گیرند، و آنکه در طرف «چپ» قرار دارد حق دارد سرزمین غصب‌شدۀ خود را از طرف راست یعنی اسراییل پس بگیرد، که معنای آن – در صورت پیروزی «چپ» – چیزی جز بازگشت سرزمین فلسطین به قطب «چپ» نیست، که نتیجه‌اش میتواند علاوه بر نابودی راست یعنی دولت اسراییل آواره و بی‌خانمان شدن مردم ساکن در جغرافیای اسراییل نیز باشد.
باید اعلام کنیم که نقطۀ عزیمت مطلب «جنگ کنونی را باید به جنگ کارگران فلسطین و اسراییل علیه سرمایهداری تبدیل کرد» این نیست. این مطلب بر اساس تقابل دیگری نوشته شده است. نقطۀ عزیمت آن نه تقابل آشنای «چپ» و راست بلکه تقابل دیگری است که – به دلایلی که مجال بحث آن در اینجا نیست – سال‌هاست در زیر آوار تقابل «چپ» و راست مدفون شده است: تقابل کارگر و سرمایه‌دار.
بر اساس این تقابل، در این تردیدی نیست که دولت اسراییل به‌عنوان یک دولت متجاوز، اشغالگر، و فاشیست با استقرار خود در فلسطین مردم این منطقه را از سرزمین‌شان بیرون رانده و آواره کرده است. اما پس از وقوع این مسئلۀ تاریخی، و در طول ۷۵ سال که از عمر این مسئلۀ می‌گذرد، احزاب و جریان‌های سیاسی و سپس دولت‌هایی در فلسطین بهوجود آمده‌اند که خود را مدافع مردم فلسطین معرفی کرده‌اند، به طوری که جنگ مردم فلسطین با دولت اسراییل به جنگ دولتهای مدعی نمایندگی مردم فلسطین با دولت اسراییل تبدیل شده است:
ابتدا «دولت خودگردان فلسطین» در کرانۀ غربی رود اردن و سپس دولت حماس در نوار غزه. به‌عبارت روشن‌تر، مسئلۀ فلسطین در طول تاریخ دگردیسی یافته است، به‌طوری که مبارزۀ عادلانۀ مردم فلسطین با دولت اسراییل به جنگ ارتجاعی دولتهای سرمایهداری برای تصرف زمین تبدیل شده است. جنگ اسراییل و حماس چیزی جز جنگ سرمایه‌داران برای تصاحب زمین نیست، و زمین نیز چیزی جز یک وسیلۀ تولید سرمایهداری نیست. در چنین وضعیتی، خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم اگر مبارزۀ عادلانۀ مردم فلسطین را با جنگ ارتجاعی حماس یک‌کاسه کنیم و نام جنگ این مجموعه را مبارزۀ مردم فلسطین برای استیفای حقوق خود بگذاریم. روشن است که معنای این خطا حمایت تلویحی از حماس در لوای دفاع از مردم فلسطین است. و این خطا، نتیجۀ عزیمت از همان تقابل مرسوم «چپ» با راست است. حال آنکه آنچه دگردیسی مسئلۀ فلسطین به ما می‌گوید لزوم عزیمت از تقابل کارگر با سرمایه‌دار به‌جای تقابل «چپ» با راست است. دنیای کارگر با دنیای «چپ» متفاوت است.
کارگر فلسطینی اگر ببیند این جنگ نه جنگ او بلکه جنگ دشمنان او برای بهره‌کشی از او به سود خویش است، فارغ از این دغدغۀ که سابقۀ تاریخی مسئلۀ فلسطین چه می‌گوید، و فارغ از اینکه مسئلۀ فلسطین را در اصل کدام طرف به طرف دیگر تحمیل کرده و به همین دلیل نوک تیز حمله را باید روی اسراییل گذاشت و نه روی حماس، اعلام می‌کند «ما اینجا [در غزه] از هر دو طرف در تله افتاده‌ایم»، و طبیعی است که چنین کارگری به جای دمیدن در آتش این جنگ به فکر خاموش‌کردن آن بیفتد. آنچه از نظر این کارگر حقانیت دارد نه تصرف زمین به سود این یا آن طرفِ جنگ بلکه پایان دادن بی‌درنگ به نفس جنگ یعنی کشتار و خون‌ریزی و به‌رسمیت شناختن این اصل انسانی است که کرۀ زمین از آنِ تمام انسان‌هایی است که روی آن زندگی میکنند، صرف نظر از عقیده و دین و مذهب و ملیت و جنسیت و نژاد و رنگ پوست آنها. به این ترتیب، عزیمت از تقابل کارگر با سرمایه‌دار ما را به نتایجی می‌رساند که با نتایج ناشی از تقابل «چپ» و راست متفاوت است:
۱- جنگ اسراییل و حماس جنگی سرمایه‌دارانه و ارتجاعی است که هرچه زودتر باید پایان یابد.
۲- حل مسئلۀ دیرین فلسطین در گرو سرنگونی حکومتهای ارتجاعی اسراییل و حماس، همزیستی مسالمت‌آمیز مردم فلسطین و اسراییل، و برپایی حکومتهای دموکراتیکِ شورایی برای ریشه‌کن کردن سرمایهداری است، که همانا عامل اصلی جنگ و فقر و فلاکت و سیه‌روزی انسان است. به این ترتیب، با عزیمت از تقابل کارگر با سرمایه‌دار هم مردم فلسطین به خواست‌شان یعنی داشتن کشوری مستقل می‌رسند و هم مردم ساکن در جغرافیای اسراییل از آوارگی احتمالی بر اثر جنگ نجات پیدا میکنند. روشن است که از نظر ما این، استراتژی حل مسئلۀ فلسطین است، که البته پذیرش تاکتیکی که ناقض این استراتژی نباشد، مثل ایجاد دولت مستقل فلسطین و بازگشت اسراییل به مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، را منتفی نمی‌کند.
در اینجا یادآوری این نکته خالی از عبرت نیست که در انقلاب سال ۵۷ نیز آنچه بسیاری از نیروهای «چپ» را با جمهوری اسلامی همسو کرد عزیمت از تقابل «چپ» با راست بود و نه تقابل طبقاتیِ کارگر با سرمایه‌دار. این نیروها برای مبارزۀ روحانیت با رژیم شاه و آمریکا به‌عنوان پشتیبان این رژیم حقانیت قائل بودند و این مبارزه را «ضدامپریالیستی» و «دموکراتیک» می‌دانستند، غافل از اینکه مبارزۀ روحانیت با رژیم شاه و امپریالیسم آمریکا ذره‌ای حقانیت نداشت، زیرا از موضع ارتجاعی و قرون‌وسطایی بود و هدف آن برقراری استبداد دینی بود. در اینجا منظور از نیروهای «چپ» فقط حزب توده و اکثریت فدایی نیست. حتی سازمان رادیکالی چون «پیکار» خمینی را «سمبل پرقدرت دموکراتیسم انقلابی» نامید. خطای این نیروها آن بود که فکر می‌کردند چون جمهوری اسلامی دارد با «راست» مبارزه می‌کند پس لابد «چپ» است و به همین دلیل باید از او حمایت کرد. آنها همین خطا را در جریان اشغال سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق نیز مرتکب شدند. آنها در محدودۀ تقابل «چپ» با راست محصور بودند و تقابل کارگر با سرمایه‌دار در مخیلۀ آنها نمی‌گنجید. حال آنکه پی‌بردن به ماهیت ارتجاعی و کشورگشایانۀ جنگ ایران و عراق به هوش و فراست چندانی نیاز نداشت، مشروط بر اینکه این جنگ در تقابل بین «چپ» و راست محدود نمی‌شد. یعنی از محدودۀ این تقابل بیرون برده میشد و جنگی سرمایه‌دارانه ارزیابی میشد. در این صورت، دست‌یابی به این نتیجه دشوار نبود که پایان‌دادن به آن جنگ سرمایه‌دارانه و ارتجاعی مستلزم مبارزۀ ضدسرمایهداری طبقۀ کارگر است.
با توجه به نکات بالا، برخلاف نظر دوست منتقد ما که «مسبب آشوب و کشتار» کنونی در منطقه را صرفاً اسراییل می‌داند، به نظر ما مسبب کشتار و خون‌ریزی در منطقه هر دو طرف جنگ‌اند. روشن است که در این جنگ، حماس از نظر نظامی وزن کمتری نسبت به اسراییل دارد. اما اولاً این مسئله چیزی از ارتجاعی‌بودنِ او کم نمی‌کند. ثانیاً این جنگ را نباید صرفاً در درگیری نظامی حماس با اسراییل خلاصه کرد. حماس (یا جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان) به نیابت از یک بلوک سرمایهداری معین در منطقه با اسراییل می‌جنگد. فراموش نکنیم که نقطۀ شروع جنگ فعلی واکنش نیابتیِ حماس به نزدیکی اسراییل و کشورهای عرب منطقه بود، نزدیکی‌ای که کشورهای بلوک سرمایه‌داریِ حامی حماس آشکارا با آن مخالفت کردند. رقابت بلوک‌های غربی و شرقیِ سرمایه در منطقه نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.
با توجه به نکات بالا، برخلاف نظر دوست منتقد ما که «مسبب آشوب و کشتار» کنونی در منطقه را صرفاً اسراییل می‌داند، به نظر ما مسبب کشتار و خون‌ریزی در منطقه هر دو طرف جنگ‌اند. روشن است که در این جنگ، حماس از نظر نظامی وزن کمتری نسبت به اسراییل دارد. اما اولاً این مسئله چیزی از ارتجاعی‌بودنِ او کم نمی‌کند. ثانیاً این جنگ را نباید صرفاً در درگیری نظامی حماس با اسراییل خلاصه کرد. حماس (یا جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان) به نیابت از یک بلوک سرمایهداری معین در منطقه با اسراییل می‌جنگد. فراموش نکنیم که نقطۀ شروع جنگ فعلی واکنش نیابتیِ حماس به نزدیکی اسراییل و کشورهای عرب منطقه بود، نزدیکی‌ای که کشورهای بلوک سرمایه‌داریِ حامی حماس آشکارا با آن مخالفت کردند. رقابت بلوک‌های غربی و شرقیِ سرمایه در منطقه نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.
مسئلۀ «سانتریسم» نیز، که دوست منتقد ما آن را تلویحاً به موضع مطلب نام‌بردۀ کانال نسبت میدهد، در چهارچوب تقابل حزبیِ «چپ» با راست معنا میدهد و نه در چهارچوب تقابل کارگر با سرمایه‌دار. در چهارچوب تقابل اخیر، آنکه در مقابل هر دو طرف جنگ قرار دارد نیرویی اجتماعی است که دارد با یک طبقۀ اجتماعی دیگر، یعنی طبقۀ بورژوازی، مبارزه می‌کند. بنابراین، کاربرد «سانتریسم» (که بر موضعگیری در وسط و بین دو قطب دلالت می‌کند) برای این نیروی اجتماعی، یعنی طبقۀ کارگر، بلاموضوع است. همچنین است در مورد «براندازی»، که معمولاً از سوی احزاب «چپ» به احزاب راستِ رژیم چنجی نسبت داده میشود. مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران برای درهم کوبیدن ماشین نظامی-بوروکراتیک بورژوازی حاکم برای برپایی یک دموکراسی شورایی بر ویرانه‌های این ماشین – که در چهارچوب تقابل کارگر با سرمایه‌دار قرار می‌گیرد – ربطی به «براندازی» به معنای مورد نظر احزاب «چپ» و راست ندارد.
نکتۀ آخر هم این است که دوست منتقد ما ضمن همدلی با راه حل مورد نظر ما برای جنگ کنونیِ اسراییل و حماس، یعنی سرنگونی دولتهای ارتجاعی و نژادپرست و برپایی دولتهای دموکراتیک و شورایی برای حرکت به‌سوی برانداختن نظام سرمایهداری، می‌نویسد: «متاسفانه چشم‌انداز این راه حل زیبا و آرمانی در شرایط فعلی دیده نمی‌شود». پرسش ما از این دوست عزیز این است که شرایط مورد نظر ایشان برای تحقق «این راه حل زیبا و آرمانی» بالاخره کی به وجود خواهد آمد؟ به چه دلیل شرایط برای شکست دولت اسراییل، که مورد حمایت کل بلوک سرمایهداری غرب است، از بلوک سرمایه‌داریِ مقابل آن مهیاست، اما شرایط برای برانداختن دولتهای ارتجاعی و نژادپرست به نیروی طبقۀ کارگر منطقه فراهم نیست؟ آیا معنای اینکه شرایط برای قدرتگیری طبقۀ کارگر فراهم نیست این نیست که پس به این ترتیب شکست یا عقب نشینی اسراییل و پیروزی مردم فلسطین در گرو غلبۀ بلوک شرقیِ سرمایه بر بلوک غربی است؟ آیا این نگاه در نهایت به معنی تأیید تلویحیِ به قدرت رسیدن جریان‌های ارتجاعی همچون حماس و حزب‌الله لبنان به نیابت از بلوک شرقیِ سرمایه نیست؟ وانگهی، اساساً ما تا کی باید تحت این عنوان که شرایط برای به قدرت رسیدن طبقۀ کارگر مهیا نیست، این قدرتگیری را به آینده‌ای دور و موهوم و غیرقابل دسترسی حواله دهیم؟ آیا اگر در همین ۷۵ سالی که از عمر مسئلۀ فلسطین می‌گذرد «چپ» به جای واداشتن کارگران به مبارزه از موضع ناسیونالیستیِ دفاع از «ملت» فلسطین و نیز دفاع تلویحی از جریان‌های ارتجاعی چون حماس، در جهت سازمان‌یابی شورایی و ضدسرمایهداری کارگران عمل کرده بود شرایط برای قدرتگیری کارگران فلسطین آماده‌تر از اکنون نشده بود؟ آیا توسل به بهانه‌هایی چون عدم‌آمادگی شرایط برای قدرتگیری کارگران و انفعال در سازمان‌یابی مستقل و ضدسرمایهداری کارگران به معنای تأیید ضمنیِ تبدیل کارگران به گوشت دَم توپ حماس و اسراییل و عقب‌انداختن هرچه بیشتر مبارزۀ سرمایه‌ستیزانۀ کارگران نیست؟ به نظر ما، موضعی که در نوشتۀ «جنگ کنونی را باید به جنگ کارگران فلسطین و اسراییل علیه سرمایهداری تبدیل کرد» آمده است، حتی اگر اقدامی ابتدایی و ناچیز برای سازمان‌یابی ضدسرمایه داری کارگران فلسطین و اسراییل باشد، از آنجا که دست‌کم کارگران را از تبدیل‌شدن به سیاهی لشکر سرمایه برحذر می‌دارد گامی به جلو برای بیرون آوردن کارگران از وضعیت فعلی است. همچنین، تذکر این نکته در اینجا لازم است که ما در این مورد هیچ توهمی نداریم که برپایی حکومتهای دموکراتیک شورایی در منطقه و پیشروی به‌سوی برانداختن سرمایهداری کار آسانی نیست که به‌راحتی و به این زودی‌ها میسر شود. اما در این مورد کوچک‌ترین تردیدی نداریم که تنها راه حل مسئلۀ فلسطین همین است و اگر تحت این عنوان که شرایط برای آن مهیا نیست هر چه بیشتر آن را عقب بیندازیم به امکان‌ناپذیر شدنِ آن کمک کرده‌ایم.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۹ مهر ۱۴۰۲
************
جنگ کنونی را باید به جنگ کارگران
فلسطین و اسراییل علیه سرمایهداری تبدیل کرد
مسئلۀ فلسطین از نظر تاریخی هرچه بوده باشد، واقعیت این است که جنگی که هم‌اکنون درگرفته است جنگ بر سر تصرف زمین است. جنگ برای زمین، جنگی سرمایه‌دارانه است، زیرا در سرمایهداری است که زمین به‌عنوان وسیلۀ تولید ارزش پیدا می‌کند. در سرمایهداری، حتی نامرغوب‌ترین، متروک‌ترین، و دورافتاده‌ترین زمین از رانت (اجاره) مطلق برخوردار میشود. علاوه بر این، زمینهای مرغوبِ واقع‌شده در مراکز داد و ستد و سرمایه‌گذاری، دارای رانت دیفرانسیل (افتراقی) می‌شوند. یعنی سرمایهداری که روی این زمین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند باید اجارۀ بیشتری به مالک زمین (که ممکن است همان سرمایه‌دار باشد) بپردازد، اجاره‌ای که در واقع بخشی از ارزش اضافی است که این سرمایه‌دار از جسم و جان کارگران بیرون می‌کشد.
بنابراین، زمین برای دولتهای سرمایهداری نقشی حیاتی دارد، به طوری که این دولت‌ها حاضرند میلیون‌ها انسان را فدای تصرف قطعۀ کوچکی زمین کنند. تاریخ گواهی میدهد که، برای مثال، علت بسیاری از جنگ‌های قرن بیستم تصرف یا تجدید تقسیم زمین بین دولتهای سرمایهداری بوده است. در قرن حاضر نیز برای نمونه جنگ روسیه با اوکراین جنگی است برای تصرف و الحاق بخش هایی از زمینهای کشور اوکراین به روسیه.
مسئلۀ زمین در مناطق پرجمعیتی چون خاورمیانه حدت و شدت بیشتری دارد. دولتهای این مناطق، از یک‌سو به زاد و ولد انسان‌ها برای ازدیاد نیروی کار و بهره‌کشی هر چه بیشتر از آن برای انباشت سرمایه نیاز دارند و، از سوی دیگر، با کمبود زمین برای تأمین همان زندگی بخور و نمیر فروشندگان نیروی کار رو به رو هستند. از همین روست که اسراییل برای اسکان نیروی کارِ خود اقدام به شهرک‌سازی در مناطق غصب‌شده با کمترین امکانات می‌کند (از جمله همان مناطقی که مورد هجوم حماس در حملۀ ۷ اکتبر واقع شد) یا اکنون می‌خواهد همان نوار باریک غزه را دوباره تصرف و به خود الحاق کند. حماس نیز در همین نوار باریک غزه برج‌های بلند چندطبقه شامل آپارتمان‌های کوچکِ فاقد امکانات ساخته است.
خلاصه اینکه زمین و نقش مهم آن در سرمایهداری است که باعث شده دولتهای اسراییل و حماس مردم دو طرف نوار غزه را به جان یکدیگر بیندازند. روشن است که کارگران اسراییل و غزه نه تنها در این جنگ هیچ نفعی ندارند بلکه صرفاً نقش گوشت دَم توپ یا هیزم آتش این جنگ را بازی میکنند. بنابراین، حتی اگر زمانی بود که هنوز طبقۀ کارگری در این منطقه شکل نگرفته بود و میشد مسئلۀ فلسطین را تحت عنوان حقوق پایمال شدۀ «ملت» فلسطین مطرح کرد اکنون دیگر برای کارگری که در غزه یا کرانۀ غربی رود اردن زندگی می‌کند حقوق مربوط به مسئلۀ آبا اجدادیِ سرزمین معنای خود را از دست داده و جای خود را به اجبار او به فروش نیروی کار خود به حماس یا دولت خودگردانِ محمودعباس داده است. به‌عبارت دیگر، حتی اگر این حقوق استیفا شود، مشکلی را از زندگی کارگر فلسطینی حل نمی‌کند و او باز هم مجبور است در جهنم دولت سرمایه‌داریِ فلسطین نیروی کار خود را به ثمن بخس بفروشد و برای سرمایه‌داران ثروت تولید کند. پس تا زمانی که دولتهای سرمایهداری حاکم باشند برای او فرق چندانی نمی‌کند که به‌عنوان عضوی از «ملت» فلسطین گوشت دَم توپ جنگ‌های آنها شود یا به‌عنوان فردی که به اسارت دولت اسراییل درآمده است. وضعیت زمانی برای او فرق می‌کند که جنگ سرمایه‌دارانۀ اسراییل و حماس برای تصرف زمین از میان برداشته شود، و این امر ممکن نیست مگر آنکه کارگر فلسطینی با کارگر اسراییلی متحد شود و به‌جای جنگ برای این یا آن دولت سرمایهداری برای برانداختن نظام سرمایهداری مبارزه کند.
نقطۀ شروع چنین اتحادی این است که کارگران فلسطین و اسراییل اولاً حساب خود را از حساب دولت‌هایشان جدا کنند و، ثانیاً، این رویکرد ناسیونالیستی را که سرزمینی که در آن زندگی میکنند قبلاً متعلق به چه کسی بوده یا چه کسی زمین دیگری را غصب کرده به موزۀ تاریخ بسپارند، و به‌جای آن از این اصل انسانی حرکت کنند که هر انسانی در هر جای جهان، صرف نظر از دین و مذهب و ملیت و جنسیت و نژاد و رنگ پوست‌اش، حق دارد به‌گونه‌ای آزاد و انسانی زندگی کند. همین اصل انسانی است که کارگران را از حماس و اسراییل متمایز می‌کند. حماس می‌خواهد حق «ملت» فلسطین را با زیر پا گذاشتن حق مردم اسراییل و آوارگی آنها برآورده کند. یعنی می‌خواهد همان جنایتی را در حق مردم اسراییل اِعمال کند که دولت اسراییل پیشتر در حق مردم فلسطین اِعمال کرده است. این همان «نابودی و محو اسراییل» از روی کرۀ زمین است که جمهوری اسلامی همواره مطرح کرده است. این دخالت جمهوری اسلامی، که تا کنون از طریق حمایت‌های مالی و نظامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان اعمال شده است و بیم آن می‌رود که به دخالت مستقیم بینجامد اکنون به‌درستی با مخالفت مردم رو به رو شده است. مردم ایران حق دارند مخالف هرگونه جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی در منطقه و نگران درگیرشدن با جنگی خانمان‌سوز باشند. کارگران حق دارند بخواهند ثروتی که تولید کرده‌اند صرف رفاه بیشتر و زندگی بهتر خودشان شود، نه خرج تسلیحات و کمک‌های مالی و نظامی به حماس و حزب الله و امثال آنها. حرف مردم مخالفت با جنگ و جنگ افروزان است.آنچه از جنگ نصیب کارگران میشود مرگ و خانه‌خرابی و آوارگی است، چه کارگر اسرائیلی، چه کارگر فلسطینی و چه کارگر ایرانی. از این رو کارگران ایران نیز باید با محکوم کردن جنگ‌افروزی‌های ارتش اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس خواهان پایان جنگی شوند که هم طبقه‌ای‌ها و فرزندان و خانواده‌هایشان در غزه و اسرائیل قربانیان اصلی آن هستند.
نابودی و محو اسراییل از روی کرۀ زمین حرف کارگر فلسطینی نیست؛ حرف جمهوری اسلامی و حماس است. همین چند روز پیش خالد مشعل، یکی از رهبران حماس، گفت: از نظر ما تمام مردم اسراییل اعم از زن و مرد و بزرگ و کوچک اشغالگر و دشمن‌اند و باید نابود شوند. حملۀ حماس به مردم اسراییل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دقیقاً مبتنی بر این‌گونه پاک‌سازی یهودیان از منطقه بود. پس، حساب حماس از حساب مردم فلسطین جداست. عزیمت‌گاه مردم فلسطین حق مسلم انسان‌ها برای زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر است، حال آنکه نقطۀ عزیمت حماس اشغال زمین و کشورگشایی بر مبنای پاک‌سازی قومی و دینی است، همان رویکردی که دولت اسراییل با عزیمت از آن به سرزمین فلسطین دست پیدا کرده است.
در سوی دیگر، حرف کارگر اسراییلی با دولت حاکم بر او نیز متفاوت است. دولت اسراییل یک دولت سرمایهداری فاشیست، نژادپرست و جنگ‌افروز است که کارگران این کشور با ستمگری و فساد آن و نیز برخورد نژادپرستانه‌اش با مسئلۀ فلسطین مخالف‌اند و این مخالفت را به‌ویژه با اعتراض‌های اخیر خود نشان داده‌اند. یک نمونه از این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، که همین چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شد، «بیانیۀ جنبش دموکراتیک زنان در اسراییل دربارۀ جنگ غزه» است. این بیانیه این‌گونه آغاز میشود: «یورش خونینی که از ۷ اکتبر آغاز شد خود واکنش به تداوم محاصرۀ نوار غزه توسط دولت اسراییل و اشغال سرزمین‌های فلسطین بود». بیانیه ضمن محکوم کردن حملۀ حماس به مردم غیرنظامی اسراییل، حمله اسراییل به غیرنظامیان فلسطینی در غزه را نیز محکوم می‌کند و می‌نویسد: «ما بر این مسئله تاکید می‌ورزیم که این محکومیت شامل غیرنظامیان فلسطینی نیز میشود، موضعی که دولت اسراییل با آن همسو و موافق نیست... دولت اسراییل که ما آن را یک رژیم پروفاشیست توصیف می‌کنیم، نه تنها از حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کند بلکه خشونت‌هایی را نیز که به پاک‌سازی قومی منجر میشود هدایت می‌کند». بیانیه در پایان راه حل مسئلۀ فلسطین را برپایی کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از جنگ شش روزۀ سال ۱۹۶۷ می‌داند.
موضع این بیانیۀ قابل دفاع است، اما به صورت مشروط. درست است که بیانیه حساب مردمان ساکن اسراییل و فلسطین را از حساب دولتهای ستمگر و خونریز آنها جدا کرده اما سخنی از سرمایهداری به عنوان عامل اصلی جنگ ارتجاعی کنونی نگفته است. با برطرف کردن این نقص مهم، این بیانیه میتواند نقطه شروعی برای اتحاد کارگران فلسطین و اسراییل برای مبارزه با سرمایهداری باشد. تا زمانی که دولتهای سرمایه‌داریِ اسراییل و حماس بر منطقه حاکم باشند هیچ امیدی به حل مسئلۀ فلسطین نمیتوان داشت. تنها با سرنگونی دولت های اسراییل و حماس و برپایی دولتهای شوراییِ دموکراتیک است که میتوان به‌سوی از میان برداشتن سرمایهداری، عامل اصلی تمام این خونریزیها و جنگ‌های ارتجاعیِ خانمان‌سوز، پیش رفت.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۵ مهر ۱۴۰۲
************
گرامی باد سالروز بنیانگذاری انترناسیونال اول
نخستین سازمان سرمایه ستیز کارگران جهان
دربارۀ بنیانگذاری انترناسیونال اول
(از نامۀ مارکس به انگلس به تاریخ ۴ نوامبر ۱۸۶۴)
«آدجر (کارگر کفاش و رئیس شورای تمام اتحادیه های کارگریِ اینجا در لندن و نیز رئیس «جامعۀ تبلیغ حق رأی برای اتحادیه های کارگری» ...) و کِرِمر، سنگ تراش و دبیر اتحادیۀ سنگ تراشان، کارگران را به همایشی عمومی در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴ در تالار سنت مارتین لندن فراخواندند. (این دو نفر همایش بزرگ اتحادیه های کارگری در دفاع از شمال آمریکا [برای الغای برده‌داری]، که به رهبری «برایت» در تالار سنت‌جیمز برگزار شد، و نیز تظاهرات استقبال از گاریبالدی را سازمان داده بودند). کسی را به اسم «لو لوبز» فرستاده بودند که از من بپرسد آیا حاضرم از طرف کارگران آلمانی در این همایش شرکت کنم یا نه، و به‌ویژه اینکه آیا کارگری آلمانی را می شناسم که بتواند در این همایش سخنرانی کند، و از این دست پرسش ها. من اِکاریوس را به آنها معرفی کردم، که سخنرانی شایان تحسینی ارائه کرد، و خود نیز به عنوان شنونده در فضای ورودی تالار حضور یافتم. می دانستم که این بار هم در لندن و هم در پاریس «قدرت های» واقعی به میدان آمده اند و، از همین رو، تصمیم گرفتم که قاعدۀ معمول و همیشگی خود مبنی بر رد چنین دعوت هایی را نادیده بگیرم....
در این همایش، که چنان شلوغ بود (زیرا اکنون طبقات کارگر آشکارا دارند تجدید قوا می کنند) که آدم احساس خفگی می کرد ،... کارگران تصمیم گرفتند «انجمن بین‌المللی کارگران» [انترناسیونال اول] را بنیان‌گذارند، سازمانی که «شورای عمومی» آن در لندن خواهد بود و به عنوان «حلقۀ رابط» تشکل های کارگری در آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلستان عمل خواهد کرد.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۵ شهریور ۱۴۰۲
************
از «زن، زندگی، آزادی» تا «آزادی، رفاه، برابری» راه درازی نیست، اما...
حکومتهای استبدادی معمولاً جوامع زیرسلطۀ خود را به آتش زیر خاکستری تبدیل میکنند که به صرف جرقه‌ای شعله‌ور میشود. همان گونه که جنبش بهار عربی در تونس با مرگ کارگر دست‌فروشی به نام «بوعزیزی» شعله‌ور شد، در ایران نیز مرگ ژینا امینی بود که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را کلید زد. طبیعی بود که در رأس این جنبش زنان و مردان جوانی قرار داشته باشند که خواهان آزادی از طریق تغییر نظام سیاسیِ حاکم بودند و برای به دست آوردن آن هر چه داشتند مایه گذاشتند، از جان عزیزشان گرفته تا نور چشم‌شان.
پس از پیوستن دانشجویان و طیفی از کارگران دلیرِ جوان به این زنان و مردان صف‌شکن بود که خیابان‌ها به عرصۀ صحنه‌های تاریخی و به یادماندنی از نبرد جوانان آزادیخواه و بی‌باک اما بی‌سلاح با سرکوبگران سراپا مسلحِ نظامی و شبه‌نظامی تبدیل شد. این حضور خیابانیِ باشکوه چند ماه دوام آورد، اما اکنون با وجود جان‌فشانی‌های بی‌دریغ شیرزنان و دلیرمردانِ جوانِ جان بر کف، چون زورش به سرکوب وحشیانۀ جمهوری اسلامی نمیرسد اُفت کرده است، هرچند نه به طور کامل، چرا که همچنان به‌صورت سرپیچیِ مدنی در مقابل پوشش اجباری در بسیاری از شهرها و حتی تظاهرات خیابانیِ هفتگی با شعارهای «ساختارشکنانه» در شهرهای بلوچستان ادامه دارد.
بی‌شک، این حجم عظیم از اعدام و کشتار و قتل حکومتی و کورکردن و شکنجه و بازداشت و حبس و سرکوب و خفقان مایۀ تأسف هر انسان باشرف است، اما از یک نظر مایۀ امید نیز هست، زیرا به معنی وجود انبوه عظیم و بیکران انسان‌های شریف و آزادیخواه در جامعۀ ایران است.
به‌موازات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جنبش‌های معلمان، بازنشستگان، و کارگران صنعتی با خواست‌های اقتصادی - که به غلط نام عتیقِ «صنفی» بر آنها نهاده شده است - در بسیاری از شهرها تداوم داشته اند و همچنان به حضور خیابانیِ خود ادامه می‌دهند. قدمت این جنبش‌ها برابر است با عمر جمهوری اسلامی و تا پیش از سال‌های اخیر تصور تحقق مطالبات آنها در چهارچوب این رژیم منطقی می‌نمود. اما از جنبش سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بعد و به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، علی‌القاعده باید حتی تصور اصلاحات جزئی نیز - چه رسد به تحقق مطالبات کلان این جنبش‌ها – در میان متوهمان به جمهوری اسلامی رخت بربسته باشد. به عبارت دیگر، اکنون دیگر آحاد معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران صنعتی، خدماتی و بخش‌های دیگر طبقۀ کارگر باید دریافته باشند که تحقق خواست‌های رفاهی و اقتصادی‌شان در گرو تغییر حاکمیت سیاسیِ موجود است.
نکتۀ مهم اما جایگزینی جمهوری اسلامی با یک حکومت دموکراتیک شورایی و سرمایه‌ستیز است. تأکید بر دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز به عنوان بدیل جمهوری اسلامی برای تضمین تحقق «آزادی، رفاه، برابری» و پیشروی به‌سوی الغای رابطۀ اجتماعی سرمایه از آن رو ضروری است که هر گونه پیوستن بخش‌های مختلف جنبش کارگری از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران صنعتی و ... به جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هر پرچمی و هر افقی لزوماً به معنای تحقق مطالبات آنها نیست. منظور ما از پیوستن این جنبش‌ها به جنبش «زن، زندگی، آزادی» آن گونه پیوستن است که در جنبش اخیر کیفیت نوینی بهوجود آورد، یعنی ضمن همسویی با خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ این جنبش، با افزودن مطالبات رفاهیِ سرمایه‌ستیزانۀ خود، آن را به سطح بالاتری ارتقاء دهد. تاکید بر اهمیت و چگونگی این پیوستن لازم است، زیرا در همین پیوستن‌هاست که سرمایهداری بر سر راه طبقۀ کارگر دام می‌نهد و او را به مسیر اهداف خود می‌کشاند. بنابراین، یک‌کاسه شدن بخش‌های مختلف جنبش کارگری ممکن است آن گونه که ما می‌خواهیم و آن گونه که مطلوب و مورد نظر ماست نباشد و بازهم، به قول بیهقی، قضا کار خویش بکند و بر سر راه جنبش دامچاله پهن کند. در اینجا، برای درس‌آموزی از تاریخ و پرهیز از افتادن به دامچاله‌های سیاسیِ گوناگونِ سرمایهداری، یادآوری تجربۀ تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ خالی از عبرت نیست.
جنبش مردم ایران علیه استبداد سلطنتی تا دی ماه ۱۳۵۶ جنبش ضعیف و کم‌بنیه‌ای بود که اگرچه استحکام یک جنبش ضدسرمایهداری را نداشت اما از آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی بی‌بهره نبود. اما از دی ماه ۵۶ و انتشار مقاله‌ای با اسم مستعار «رشیدی مطلق» در روزنامۀ اطلاعات، که حاوی حمله به روح‌اله خمینی بود، و پیوستن امواج بنیان‌کن مردمِ اعماق به انقلاب، که به روحانیت و حکومت «عدل علی» توهمی مرگبار داشتند، همان آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی نیز از جنبش گرفته شد و با تغییر ریلی اساسی این جنبشِ انقلابی یکسره در خدمت ارتجاع مذهبی و جایگزینی استبداد سلطنتی با استبداد دینی قرار گرفت. در داخل، با آنکه بار اصلی مبارزه بر دوش طبقۀ کارگر بود و کارگران نفت بودند که به قول معروف با بستن شیر نفت و جلوگیری از صادرات آن کمر رژیم شاه را شکستند، اما هم برای آغاز اعتصاب و هم برای پایان دادن آن تحت فرمان روحانیان و سرمایه‌داران بازار قرار داشتند؛ صندوق اعتصاب‌شان با پول بازاریان تأمین میشد و عضو تعیین کنندۀ شورای‌شان حاج مهدی عراقی بود، که عضو «هیئت‌های مؤتلفه» بود. در خارج نیز، سرمایۀ جهانی به سرکردگی آمریکا حکومت روحانیان و بازاریان را پاسداران و نگهبانان به مراتب مطمئن‌تری برای حفاظت از سرمایهداری استبدادیِ ایران می‌دید. چنین بود که سرانجام سران کشورهای سرمایهداری غربی در کنفرانس گوادولوپ تصمیم گرفتند پشت رژیم شاه را خالی کنند و از حکومت اسلامی حمایت کنند.
بدین‌سان، طبقۀ کارگر ایران - که آغشته به انواع مختلف سموم ایدئولوژیک بود - و سرمایهداری بین المللی در اتحادی ناخواسته و نانوشته دست به دست هم دادند و جمهوری اسلامی را به قدرت رساندند.
«خدنگ مارکُش با مار شد جفت/ قضا هم خنده زد هم آفرین گفت». البته منظور ما از «قضا» در اینجا همان سخن پرمغز انگلس در بارۀ دوران جوانیِ جنبش اتحادیه‌ای کارگران انگلستان است که گفت تاریخ این جنبش مجموعه‌ای از شکست‌هاست که با پیروزی‌های موقت از هم جدا شده‌اند.
باری، کارگران ایران، که شکست‌هایی از این دست را تجربه کرده‌اند، حق دارند اگر فکر کنند از «زن، زندگی، آزادی» تا «آزادی، رفاه، برابری» راه درازی نیست اما راهی پرخطر است. پیمودن این راه در صورتی که مجهز به نگاه و رویکرد عملیِ سرمایه‌ستیزانه نباشیم و تحقق آزادی، رفاه، برابری را گامی در راستای الغای سرمایه ندانیم، میتواند به حفظ ام‌الخبائث بشرکنونی یعنی رابطۀ اجتماعیِ سرمایه و بدین‌سان چرخۀ جدیدی از استبداد - به احتمال قوی نوع سلطنتی‌اش - بینجامد. در عین حال، این راه میتواند ما را به سوی این هدف تاریخیِ سترگ رهنمون شود. اینکه جامعه عملاً کدام یک از این راه‌ها را خواهد پیمود بستگی به این دارد که طبقۀ کارگر به شوراهای ضدسرمایهداری خود مجهز شده است یا نه.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
************
بدن زن عرصۀ تاخت و تاز و سرکوب و بهره‌کشی
علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در یک برنامۀ تلویزیونی گفت:
« بدن زن همه‌اش عورت است» و از این رو باید پوشیده شود. همچنین رئیس سازمان بسیج گفت:
« به غیر از دو موضوع فرزندآوری و ازدواج بحران دیگری در کشور نداریم».
در نتیجۀ چنین دیدگاهی نسبت به زن و مسائل و بحران های اجتماعی جامعه، در شرایطی که دست کم بیش از یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند و هر روز به جمعیت فقرا و بی‌خانمان ها افزوده میشود و مردم با انواع مشکلاتی چون بیکاری، گرانی، بی‌آبی، بی‌برقی، هوای آلوده و ... دست به گریبانند، مجلس شورای اسلامی در تمام ماه های گذشته گویی هیچ وظیفه‌ای نداشته جز آنکه تمام وقت خود را صرف بررسی و تصویب لوایحی چون لایحۀ «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و لایحۀ «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» و انجام تغییرات در فصل زنان و خانواده در برنامۀ هفتم توسعه کند، که موضوع اصلی تمام آنها محدودیت هر چه بیشتر حقوق و آزادی‌های زنان و سرکوب و اعمال سلطه بر آنان بوده است.
متن کامل را
اینجا مشاهده و مطالعه کنید.
************
راه حل موقت هفت‌تپه: مدیریت شورایی کارگران
بار دیگر لاشخوران سرمایه بر فراز سر نیشکر هفت‌تپه به پرواز در آمده‌اند. از مدت‌ها پیش خبرهای منتشره از سوی کارگران هفت‌تپه نشان می‌داد که مدیریت دولتیِ کنونی با فشل کردن عامدانۀ کار در قسمت‌های مختلف این واحد تولیدی در حال زمینه چینی برای رسیدن به این هدف شوم است که دولت بار دیگر هفت تپه را به بخش خصوصی بفروشد. وضعیت درمانده و درب و داغان دولت رئیسی را اکنون دیگر فقط خواجه حافظ شیرازی نمی‌داند. مبالغه نکرده‌ایم اگر بگوییم ادارۀ امور مملکت از سوی این دولت به ادارۀ امروز تا فردا کشیده شده است، به طوری که برای به دست آوردن پول و پُرکردن چاله‌چوله‌های بودجه‌اش دست به هر کاری می‌زند، از چاپ خروار خروار پول بی‌پشتوانه به قیمت شکستن کمر مردم در زیر بار گرانی اجناس و نیازهای عمومی گرفته تا زدن چوب حراج به مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها تا دادن نفت به جای پول به طلبکاران‌اش در سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها تا گروگان گرفتنِ اتباع کشورهای خارجی برای باج‌گرفتن و سرکیسه کردن دولتهای خارجی تا جریمه کردن زنان بی‌حجاب و سُلفیدن پول با کلاه شرعی و الی آخر.
بنابراین، به‌هیچ وجه بعید و دور از ذهن نیست که بار دیگر به فکر نزدیک کردن هفت تپه به پول به قیمت خانه خراب کردن هزاران کارگر این کارخانه افتاده باشد. در دور قبلیِ فروش هفت‌تپه به بخش خصوصی دیدیم که با آنکه اوضاع دولت روحانی به خرابی دولت رئیسی نبود هفت تپه به یک سرمایه‌دار نورچشمی به اسم اسدبیگی فروخته شد و اگر مقاومت کارگران نبود این سرمایه‌دار لاشخور توانسته بود با تغییر کاربری هفت تپه، کارگران آن را به روزی به مراتب سیاه‌تر از این که هست بنشاند. تنها مقاومت کارگران بود که نقشۀ مشترک دولت و سرمایه‌دار خصوصی را بر هم زد. اما متاسفانه این مقاومت بر اثر اشتباه کارگران نتوانست به هدفی برسد که باید می‌رسید، و نتیجۀ این اشتباه همین وضعیتی است که اکنون پیش آمده است.
اشتباه کارگران این بود که در مقابل بخش خصوصی، بخش دولتی را مطرح کردند، تو گویی دولت قرار است تخم دوزرده برای کارگران بگذارد. البته اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم که مدیریت بخش دولتی حرف همۀ کارگران نبود، و بخشی از کارگران که نمایندگان خود را به مجمع نمایندگان فرستاده بودند از ادارۀ شوراییِ کارخانه توسط کارگران سخن می‌گفتند. اما واقعیت این بود که اکثریت کارگران از مجمع نمایندگان خود دفاع نکردند و با غلبۀ طرفداران مدیریت دولتی شد آنچه که نباید میشد.
اکنون دیگر قاعدتاً باید حجت بر کارگران متوهم به مدیریت دولتی تمام شده باشد و شک و شبهه‌ای در این مورد باقی نمانده باشد که سگ زرد برادر شغال است. اعلام برائت از مسببان وضعیت کنونی نیز، آن گونه که جمعی از کارگران قسمت‌های مختلفِ هفت‌تپه نوشته‌اند، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. مسببان وضعیت کنونی رسواتر و در عین حال وقیح‌تر و دریده‌تر از آن‌اند که از اعلام برائت باکی داشته باشند. بنابراین، باید به طرف کارهای اساسی‌تر رفت. اکنون دیگر وقت آن است که کارگران هفت‌تپه با قاطعیت دست رد بر سینۀ هر دو گزینۀ خصوصی و دولتی بزنند و در مقابل آنها گزینۀ مدیریت کارگری را پیش بگذارند. کارگران می‌توانند در این مورد به دولت پیشنهاد مذاکره بدهند. منطق بحث هم کاملاً روشن است: اگر دولت ریگی در کفش ندارد و دنبال تبدیل هفت‌تپه به پول به قیمت نشاندنِ کارگران به روز سیاه نیست و، آن‌گونه که ادعا می‌کند، در پی تولید است، بسیارخوب یک بار هم گزینۀ مدیریت کارگری را امتحان کند. علی‌القاعده ضرری نباید داشته باشد.
مدیریت‌های خصوصی و دولتی امتحان خود را پس داده‌اند، حال دولت مدیریت کارگری را نیز امتحان کند. از قضا در قانون اساسیِ خود جمهوری اسلامی هم آمده که اقتصاد علاوه بر بخش‌های دولتی و خصوصی میتواند بخش تعاونی هم داشته باشد. بنابراین، کارگران هفت‌تپه می‌توانند برای ادارۀ این کارخانه یک تعاونی تشکیل دهند و آن را به ثبت هم برسانند. کار این تعاونی هم میتواند به این صورت باشد که دولت مواد اولیه را در اختیار کارگران بگذارد و در عوض محصول را از آنان بخرد. این شیوۀ ادارۀ واحدهای تولیدی امر بی‌سابقه‌ای هم نیست. هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدیِ آرژانتین به این روش اداره می‌شوند. در واقع کارگران این واحدها با تحمل سختی‌های بسیار توانسته‌اند مانع تعطیل این کارخانه‌ها شوند و تولید را در آنها راه انداخته اند، کارخانه‌هایی که سرمایه‌داران بخش خصوصی به قصد تبدیل به احسن از طریق اخراج یا بازخرید کارگران آنها را از دولت خریده بودند اما با سد مقاومت و مبارزۀ کارگران رو به رو شدند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. به این ترتیب، کارخانه‌های ورشکسته ماندند و کارگران، که کارگران برای جلوگیری از بیکاری با پشتکار و همت خود و با ادارۀ شورایی تولید را در آنها راه انداختند. روشن است که این راه حل و این شیوۀ ادارۀ واحدهای تولیدی وضعیت ایده‌آل و مطلوب هیچ کارگری نیست. چارۀ اساسی برای وضعیت کارگران هفت‌تپه همچون وضعیت تمام کارگران صنعتی پیوستن به جنبش بالفعل مردم علیه استبداد دینی و هموارکردن راه مبارزه برای الغای سرمایه است. اما تا آن زمان و در وضعیت موجود، مدیریت شوراییِ کارگران هفت‌تپه میتواند زندگی کارگران را موقتاً از گزند گزینه‌های یکسره ضدکارگریِ خصوصی و دولتی مصون نگه‌دارد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
************
بازنشستگان راه را نشان می‌دهند
یکی از نارسایی‌های جنبش اعتراضیِ کنونی این است که هر بخش از آن صرفاً حرف خودش را می‌زند و کاری به خواسته‌ها و مضمون اعتراض بخش‌های دیگر ندارد، تو گویی بدون کمک و همدستی با این بخش‌ها میتواند به خواسته‌های خود دست یابد. بدیهی است که هر بخش از جنبش به خواسته‌های خاصِ خود اولویت میدهد و آنها را در صدر می‌نشاند. ایرادی در این نیست؛ ایراد در فقدان خواست‌های بخش‌های دیگر جنبش است. این کاستی و نارسایی به‌ویژه در جنبش کارگران صنعتی و تا حدی در جنبش معلمان خود را نشان میدهد. باید پرسید چرا جنبش کارگران صنعتی – تازه آن هم بخش‌های پیمانیِ آن – صرفاً از افزایش دستمزد و خواست‌های رفاهی خود سخن می‌گوید و با خواسته‌های زنان، دانشجویان، معلمان، و بازنشستگان به‌کلی بیگانه است؟ یا چرا معلمان حساب خود را از خواسته‌های بخش‌های دیگر جنبش جدا میکنند و به مثابۀ یکی از بخش‌های پیشرو جنبش مثلاً پرچم رفع تبعیض جنسیتی و آزادی پوشش زنان را بلند نمی‌کنند؟
بجاست که در اینجا شعر مشهور برتولت برشت را یادآوری کنیم که گفت:
«اول سراغ یهودی‌ها رفتند/ من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم/ پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند/ من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم/ آن گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند/ من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم/ سپس نوبت به کمونیستها رسید/ کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم/ سرانجام سراغ من آمدند/ هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود تا اعتراض کند.»
باید بدانیم که ممکن است روزی برسد که کسی نماند تا به سرکوب ما اعتراض کند. بنابراین، سرکوب قطعیِ ما به قول معروف شتری است که اگر به فکر مقابله با آن نباشیم ممکن است سرانجام درِ خانۀ همۀ ما بخوابد و به این معنا ما چاره‌ای جز اتحاد با یگدیگر نداریم. پس بهتر است که پیش از آنکه مجبور شویم به اتراق این شتر جلو خانه‌هایمان تن در دهیم آگاهانه و داوطلبانه دست اتحاد به سوی یکدیگر دراز کنیم و، در گام نخست، علاوه برخواست‌های خاص خود از خواست‌های بخش‌های دیگر جنبش نیز دفاع کنیم. به این ترتیب است که می‌توانیم بر بستر شکل‌گیری شوراهای بخش‌های گوناگون جنبش ضداستبدادی- ضدسرمایهداری زمینه را برای ایجاد شورای نمایندگان همۀ بخش‌های این جنبش و طرح پیش‌نویس منشور این جنبش از سوی این شورا آماده کنیم. به‌نظر میآید جنبش بازنشستگان در روزهای اخیر با طرح شعارهایی نظیر «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «شعار هر معلم، مرگ بر استثمار»، «معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» در حال برداشتن گام‌های اولیه به سوی این هدف است. بر کلمۀ «اولیه» تأکید می‌کنیم، زیرا هنوز مانده است تا بازنشستگان خواست‌های ضداستبدادی و سرمایه‌ستیزانۀ زنان، کارگران صنعتی، و دانشجویان را نیز به خواست‌های مخصوص خود (افزایش حقوق و همسان‌سازی و...) بیفزایند، هر چند باید به آنها آفرین گفت که با طرح شعار «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست» در واقع حرف دل همۀ بخش‌های جنبش را به زبان آورده‌اند. روشن است که منظور بازنشستگان از این شعار آن است که دشمن اصلی خود را بسیار خوب می‌شناسند و میدانند کدام حکومت است و فریب فریاد‌های پوچ و دروغین «مرگ بر آمریکا» را نمی‌خورند وگرنه آنان، که عمری را از سر گذرانده و تلخ و شیرین عرصۀ سیاست را بسی چشیده‌اند، با تجربه‌تر و ژرف‌اندیش‌تر از آن‌اند که آمریکای سردمدار سرمایۀ جهانی را نشناسند، چه رسد به آنکه او را دوست خود بدانند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
************
باز نشر
درباره‌ی آزادی بیان
چیماماندا انگوزی آدیچی برنده‌ی جایزه‌ی انجمن ملی منتقدان کتاب آمریکا در سال ۲۰۱۴ و یکی از صد زن برگزیده‌ی بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۱ است.
آنچه می‌خواندید برگردان گزیده‌ای از سخنرانی او در «سخنرانی‌های ریث» در سال ۲۰۲۲ است.
«سخنرانی‌های ریث» سلسله سخنرانی‌هایی هستند که سالانه توسط یکی از اندیشمندان سرشناس از رادیوی بی‌بی‌سی پخش میشود.
هدف این سخنرانی‌ها ارتقای فهم عموم و تولید بحث در مورد یکی از موضوعات مهم روز است.
نخستین سخنران این برنامه در سال ۱۹۴۸ برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی و برنده‌ی جایزه‌ی ادبیات نوبل بود.
آرنولد توینبی، ادوارد سعید، آنتونی گیدنز، مایکل سندل و استیون هاوکینگ برخی دیگر از این سخنرانان طی هفتاد سال گذشته بوده‌اند.
در سال ۲۰۲۲ میلادی، محور این سخنرانی‌ها «چهار نوع آزادی» است که فرانکلین روزولت مطرح کرده است: آزادی بیان، آزادی عبادت، آزادی از ترس، و آزادی از نیازمندی...
متن کامل را
اینجا مطالعه کنید.
************
منطق درونیِ استبداد دینیِ حاکم و دورنمای اوضاع سیاسی ایران
در یکی از مقالات پیشین کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» دربارۀ سرمایهداری استبدادی ایران (با عنوان «فتح بابی در سرمایهداری استبدادی ایران به مناسبت جنبش ۱۸ تیر») چنین نوشتیم: «در ایران، برخلاف اروپا، شیوۀ تولید ماقبل سرمایهداری به شیوۀ تولید سرمایهداری تحول یافته بی‌آنکه روبنای سیاسی این شیوه تغییر کند. بدیهی است که هم به علت ارتباط ارگانیک این سرمایهداری با استبداد سیاسی و هم به دلیل تمایل و منافع مشترک استعمار و طبقۀ سرمایه‌دار ایران برای حفظ استبداد سیاسی به عنوان عامل تضمین ارزانی و بی‌حقوقیِ نیروی کار طبقۀ کارگر، سرمایهداری ایران نمی‌توانسته است استبداد تاریخی ایران را از گذشته به ارث نبرد، به این معنا که در ایران شیوۀ تولید سرمایهداری جز با روبنای استبدادی نمی‌توانسته است شکل بگیرد و مستقر شود. تا سال ۱۳۵۷، استبداد حاکم بر ایران سلطنتی بود اما ... در این سال این استبداد جای خود را به استبداد دینی داد».
با توجه به اینکه این دو شکل از استبداد، به رغم تفاوت‌هایشان، از منطق درونیِ مشابهی پیروی میکنند که سرنوشت مشابهی را برای هر دو آنها رقم می‌زند، در نوشتۀ حاضر می‌کوشیم با عزیمت از این منطق درونی به دورنمایی کلی از اوضاع سیاسی کنونی ایران دست یابیم. به دلیل مشابهت این منطق درونی در استبدادهای سلطنتی و دینی، و از آنجا که این منطق نتیجۀ خود را پیشتر در مورد استبداد سلطنتی به منصۀ ظهور رسانده است، توضیح این منطق را با شکل سلطنتیِ استبداد آغاز می‌کنیم.
اگر به اوضاع سیاسی ایران دست‌کم از مشروطیت به بعد به دقت نگاه کنیم، پی می‌بریم که استبداد سلطنتی از دو قاعدۀ منطقیِ کلی تبعیت کرده است. قاعدۀ نخستِ این منطق آن بوده که استبداد در مقابل جنبش ضداستبدادی و آزادی‌خواهانۀ مردم نه تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر سرکوب این جنبش را بیش از پیش تشدید کرده است، با این هدف که سلطۀ خود را محکم‌تر کند. نکته‌ای که در این مورد باید مورد تأکید قرار گیرد این است که این قاعدۀ استبدادِ مطلقه از قانون «همه یا هیچ» تبعیت می‌کند، یعنی از منظر آن عقب‌نشینی در هر جزءِ این استبداد به معنای عقب‌نشینی در کلیت آن و در نهایت از دست رفتن تمامیت اقتدار ایدئولوژیک و سیاسی حکومت است. از این رو، مشمولان این قاعده چنین می‌پندارند که اگر نتوانند تمامیت آنچه را که در جامعه وجود دارد به تابعیت اقتدار سیاسی و ایدئولوژیک درآورند، در عمل و به طور واقعی به سمتی رانده خواهند شد که نخواهند توانست حتی یک جزء از جامعه را نیز در تابعیت خود نگه دارند. چنین است که انگار پادشاه (یا ولی فقیه)، به تصریح یا تلویح، خطاب به مردم می‌گوید: یا کلیت قدرت مطلقۀ من را می‌پذیرید و تسلیم آن می‌شوید، یا در مقابل من قرار گرفته‌اید که در این حالت از نظر من«دشمن» به شمار می‌آیید، و من با شما چون خصم آشتی‌ناپذیری که باید از سر راه برداشته شود، برخورد میکنم. بدین‌سان، این نتیجۀ بی چون و چرا به دست میآید که استبداد مطلقه کلیت واحد اصلاح‌ناپذیری است که یا باید به تمامی تسلیم آن شد یا آن را به تمامی از سر راه برداشت. نکتۀ قابل ذکر دربارۀ قاعدۀ تشدید سرکوب و انقباض سیاست داخلی آن است که این انقباض در بسیاری موارد همراه است با انبساط سیاست خارجی، یعنی روی‌آوری به کشورهای متخاصم و دادن امتیاز به آنها به قصد تحکیم جای پای خود در آنها و در نهایت تبدیل آنها به متحدانی بالفعل برای به شکست کشاندن جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم کشور خویش.
اما قاعدۀ دوم منطق استبداد مطلقه چیست؟ هنگامی که تنها پاسخ استبداد به مطالبات برحق مردم سرکوب و کشتار باشد و حکومت قادر به هیچ‌گونه اصلاحی-حتی جزئی- در جهت برآوردن این مطالبات نباشد، تداوم سرکوب به پیدایش شکاف در بدنۀ اجتماعیِ حامیِ استبداد و ریزش اجتناب‌ناپذیر این بدنه می‌انجامد، و همین شکاف است که سلاح تیز و بُرندۀ سرکوب را به تدریج کُند و زنگ‌زده می‌کند؛ نیروهای سرکوبگر یا از فرط خون‌ریزی خسته و ناامید می‌شوند و دست از سرکوب بر می‌دارند و یا از حمایت استبداد روی برمی‌گردانند و به مردم می‌پیوندند. این جاست که اقتدار استبداد تَرَک برمی‌دارد و به سراشیبی سقوط و فروپاشی محتوم می‌افتد. بر این نکته تأکید می‌کنیم که منظور ما از بدنۀ اجتماعی حامیِ استبداد نه نیروهای مزدور سرکوبگر بلکه حامیان ریزش‌کردۀ حکومت هستند که در شرایط حدت اعتراض‌ها و تشدید سرکوب معمولاً سکوت پیشه میکنند اما با همین سکوت عملاً در سمت حکومت قرار می‌گیرند. همین بخش از مردم به علاوۀ بخش عظیم اما منفعل جامعه که حامی حکومت نیستند و حتی با آن مخالف‌اند اما مخالفت خود را آشکارا ابراز نمی‌کنند معمولاً «اکثریت خاموش» یا «قشر خاکستری» را تشکیل می‌دهند.
حال در اینجا می‌کوشیم مصداق‌ها و مستند‌های این دو قاعدۀ استبداد را در تاریخ معاصر ایران نشان دهیم. واکنش استبداد پادشاهی قاجاریه در برابر جنبش آزادی‌خواهی و مشروطه‌طلبی مردم استقرار «استبداد صغیر» بود که خود را در خودکامگی ملوکانۀ محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس نشان داد. اما همین سیاست انقباضی و تشدید سرکوب مستبدانه، اقشاری از جامعه را که تا آن زمان فعالانه به جنبش مشروطه نپیوسته بودند به مقاومت در برابر استبداد کشاند، که نمونۀ بارز آن مقاومت جانانۀ توده‌های مردم آزادیخواه تبریز به رهبری ستارخان - آن نماد آزادی‌خواهی جنبش مشروطیت - بود. خیزش تودۀ مردم تبریز در نهایت مغلوب خوانین و رهبران عشایری شد که، در همدستی با بورژوازی جبون و ناتوان از یک سو و استعمار انگلیس از سوی دیگر، به نام مشروطیت تهران را به اصطلاح فتح کردند. اما این خیزش جان تازه‌ای در نیروهای مترقیِ اپوزیسیون دمید، و همین جان تازه بود که محمدعلی شاه را مجبور ساخت به سفارت روسیه پناه ببرد و بدین سان ناقوس زوال محتوم استبداد قاجاریه را به صدا درآورد.
کودتای انگلیسیِ سیدضیاء طباطبایی در سال ۱۲۹۹ مقدمه‌ای برای به قدرت رسیدن رضاخان قزاق بود. برخلاف دیدگاهی که دوران حکومت رضاخان را به دو دوره تقسیم می‌کند و استبداد او را به پس از سال ۱۳۱۲ نسبت میدهد، او از همان آغاز ورود به صحنۀ سیاست با تکیه بر ارتش-که هستۀ اصلی آن را همان بریگارد قزاق تشکیل می‌داد که به دست روسیۀ تزاری بنیاد گذاشته شده بود- هر صدای مخالفی را در خون خفه کرد، و مراحل قدرتگیری خود را از سرداری سپه گرفته تا وزارت جنگ، نخست‌وزیری و سرانجام تاج‌گذاری به عنوان رضاشاه یکی پس از دیگری همچون یک مستبد تمام‌عیار طی کرد. البته فضای عمومی جامعه، که خواهان امنیت و پایان دادن به هرج و مرج و قتل و غارت ناشی از دوران زوال قاجاریه و نیز اشغال کشور از سوی متفقینِ جنگ جهانی اول بود، به خودکامگی رضاخان میدان می‌داد. درواقع، بر بستر چنین فضایی بود که رضاخان توانست سلسلۀ قاجاریه را منقرض کند و پادشاهی پهلوی را بنیاد گذارد. از سوی دیگر، استبداد رضاشاهی چیزی جز بیان سیاسی تلاش مشترک بورژوازی ایران و استعمار انگلیس برای حفظ تمامیت ارضی ایران و برقراری امنیت سرمایه نبود. با این همه، استبداد رضاشاهی در ده سال پایانیِ حکومت‌اش چنان افسار از هم گسیخت که حتی به این تلاش نیز پشت کرد و به خودکامۀ وحشی و تمام عیاری بدل شد که حتی مخالفت بسیاری از نمایندگان بورژوازی را، که به برپایی حکومت‌اش کمک کرده بودند، برنمی‌تابید و آنان را یکی پس از دیگری از دم تیغ گذراند. فرجام این خودکامگی چیزی نبود جز ریزش همان بدنۀ اجتماعی که از استبداد او حمایت کرده بود. تردیدی نیست که فضای نسبتاً باز و نیمه‌دمکراتیک سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ محصول سقوط استبداد رضاشاهی و درواقع فعلیت‌یابی همان قاعدۀ دوم منطق استبداد ایرانی یعنی فروپاشی محتوم استبداد بود.
سرآغاز استبداد محمدرضا شاهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. از آن پس بود که محمدرضا شاه نیروهای اپوزیسیون را، که در فضای سال‌های ۲۰ تا ۳۲ بالیده بودند، یکی پس از دیگری از سر راه برداشت و ساواک مخوف و بدنام خود را بنیاد گذاشت. ادامۀ این روند سرکوب مصادف شد با وقفۀ کوتاهی از فضای نسبتاً باز سیاسی در سال‌های اواخر دهۀ ۳۰ تا اوایل دهۀ ۴۰. این فضا نیز با سرکوب جنبش ۱۵ خرداد ۴۲ خاموشی گرفت و خفقان هولناک استبداد محمدرضا شاه تا سرنگونی او در بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت. آنچه به ویژه به این نوشته مربوط میشود، بررسی اوضاع پیش از سرنگونی شاه یعنی سال‌های ۵۵ تا ۵۷ است، که نقش روشنگری در توضیح فعلیت‌یابی قاعدۀ دوم منطق استبداد ایرانی دارد.
مخالفت علنی با استبداد شاه از انتقاد‌های برخی از نمایندگان مجلس همچون بنی‌احمد و پزشک‌پور و نظایر آنها شروع شد، که مصادف بود با لبیک شاه به درخواست کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، برای باز کردن فضای سیاسی جامعه. و این درحالی بود که تمام نیروهای اپوزیسیون، به استثنای اپوزیسیون خارج از کشور، یا تقریباً نابود شده بودند یا در زندان به سر می‌بردند، و در واقع جریان سیاسی‌ای وجود نداشت که بتواند از این فضای بازِ ادعایی بهره‌ای ببرد. با این همه، در همین زمان بود که بقایایی از دانشجویان و فعالان چپ، هواداران جبهۀ ملی و کانون نویسندگان ایران اینجا و آنجا به عرصۀ سیاسی درآمدند، تجمع کردند، یا به تظاهرات موضعی در مناطقی از تهران و برخی شهرهای بزرگ دست زدند. آنچه در اینجا اهمیت دارد بیان این نکتۀ مهم است که در این تظاهرات‌ها نه تنها کوچک‌ترین سخنی از جایگزینی حکومت سلطنتی با حکومت دینی به میان نمی‌آمد، بلکه حتی اگر کسی یا کسانی در مقابل مثلاً شعار «مرگ بر این حکومت فاشیستی» شعاری چون «مرگ بر این حکومت یزیدی» را به میان می‌آوردند، با مخالفت قاطع اکثریت شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها رو‌به‌رو میشدند و در مقابل این مخالفت دم فرو می‌بستند و ادامه نمی‌دادند. اما از دی ماه ۵۶ به بعد این وضعیت به‌کلی دگرگون شد. درپی انتشار نامه‌ای با امضای مستعار «رشیدی مطلق» در روزنامۀ اطلاعات، که حاوی توهین به روح‌الله خمینی بود، ورق یکسره برگشت و تظاهرات تودۀ مردم قم و سپس مراسم‌های زنجیره‌ای چهلم کشته‌شدگان این تظاهرات در تبریز و شهرهای دیگر فضای سیاسی تمامی جامعه را به رنگ سیاه خود درآورد. این موج عظیم توده‌ای همان بقایای جریان‌های اپوزیسیون سکولار را نیز به‌کلی به‌حاشیه راند و عرصۀ سیاستِ مخالفت با حکومت سلطنتی را به تمامی به انحصار هواداران حکومت دینی درآورد. این موج، برخلاف گفتۀ روح‌الله خمینی، «انفجار نور» نبود، بلکه فوران ارتجاع و تاریک‌اندیشی از اعماق جامعه بود. اما، در همان حال، با همین قطعیت باید گفت که ریزش حامیان حکومت و فعال شدن بخش عظیم اما منفعل جامعه، یعنی به صحنه آمدن همان «اکثریت خاموش» یا«بخش خاکستری» جامعه به زیان شاه و به سود خمینی، محصول همین موج بود، که در تداوم خود سست شدنِ بند و بست ساواک و نیروهای نظامی و در نهایت فروپاشی استبداد سلطنتی را با خود به ارمغان آورد.
آنان که اوضاع سال‌های ۵۵ تا ۵۷ را به چشم دیده‌اند، نمی‌توانند منکر شباهت اوضاع کنونی با آن اوضاع شوند، البته با این تفاوت بارز که اکنون انقلاب الکترونیک نیز به کمک مخالفان استبداد آمده و اوضاع کنونی را از این نظر با اوضاع پیشین غیرقابل مقایسه کرده است. فکر نمی‌کنیم که درک شباهت‌های انتقاد این یا آن نمایندۀ مجلس شورای اسلامی با انتقاد این یا آن نمایندۀ مجلس شورای ملی، و نیز شباهت جنبش «زن، زندگی، آزادی» با اعتراض‌های پیش از دی ماه ۵۶ به هوشمندی و فراست چندانی نیاز نداشته باشد. به این ترتیب، با این مقایسه، که البته سبعیت، بیرحمی، و آدم‌کشی استبداد دینی را نسبت به استبداد سلطنتی باید از آن جدا کرد، میتوان به این نتیجه رسید که جنبش آزادی‌خواهانۀ «زن، زندگی، آزادی» نیز نمی‌تواند به تنهایی از پس استبداد دینی برآید. به عبارت دیگر، آنچه این تحلیل به ما می‌گوید آن است که رهایی جامعه از چنگ استبداد دینی درگرو زلزله‌ای سیاسی است شبیه آنچه که پس از دی ماه ۵۶ روی داد. این که آیا مضمون این زلزله چیزی شبیه زلزلۀ پیشین یعنی برآمد نوع دیگری از سرمایهداری استبدادی خواهد بود یا تحقق آزادی، رفاه، برابری، و بدین‌سان گشوده‌شدن راه برای الغای سرمایه، به تمامی بستگی به این دارد که کدام‌یک از طبقات اجتماعی مُهر و نشان خود را بر لوح سفید این زلزلۀ عظیم اجتماعی بکوبند: طبقۀ سرمایه‌دار یا طبقۀ کارگر؟
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۷ مرداد ۱۴۰۲
************
آمیختگی‌های اندیشۀ سنتی با شعر مدرن احمد شاملو
محسن حکیمی
فرصت سال‌مرگ احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی، را مغتنم می‌شمارم و با توجه به نیاز جامعه خاصه در اوضاع کنونی، می‌کوشم در این یادداشت برخی نگاه‌های سنتی شاملو را از پستوی شعر مدرن‌اش بیرون آورم و در معرض داوری قرار دهم. لازم است در آغاز تأکید کنم که بحث من دربارۀ هنر شاعریِ شاملو نیست. من نه شاعرم و نه شعرشناس و می‌دانم که سخن گفتن دربارۀ شعر شاملو را باید به شاعران و اهل شعر واگذاشت. شعر را البته دوست می‌دارم و در دشمنی دیرین میان شاعران و فیلسوفانی چون افلاطون، که شاعران را دروغگو و لافزن می‌دانست، در کنار شاعران قرار دارم. اما اگر، چنانکه گفته‌اند، یکی از عناصر آفرینندۀ شعر، اندیشه است، فکر میکنم آدم بی‌ذوقی چون من نیز، که شعر را عمدتاً از منظر اندیشۀ نهفته در آن می‌نگرد، میتواند این اجازه را به خود دهد که اگر حرفی در این زمینه دارد بزند.
از این منظر، می‌توانم بگویم که شاملو از جمله شاعرانی است که عنصر اندیشه در شعرش نیرومند است و جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد. برای نمونه: مقاومت در برابر بیداد و ستمگری در شعر «نازلی سخن نگفت» و ... ؛ مبارزه و امید به رهایی انسان از چنگ ستم در شعرهای «ماهی»، «مه»، «باغ آینه»، «برسنگفرش»، «من همدست توده‌ام»، «پیغام به مختومقلی»، «ابراهیم در آتش»، «میلاد آنکه عاشقانه در آتش مُرد»، ... ؛ ستایش زندگی و اینکه زندگی شاعر - اگرچه جانکاه - یگانه بوده و هیچ کم نداشته است در شعر «در آستانه»؛ عشق در شعرهای «آیدا در آینه»، «مرا تو بی‌سببی نیستی»؛ ستایش پیروزی، شادی، انسان و، از همه مهمتر، آزادی در شعر «در آستانه»؛ رنجی که بر انسان روا داشته میشود و اینکه انسان گریزی ندارد جز اینکه با این رنج پنجه در پنجه درافکند در شعرهای «در جدال با خاموشی»، «جخ امروز از مادر نزاده‌ام»؛ و الی آخر.
از قضا همین جایگاه برجستۀ اندیشه در شعر شاملو است که باعث میشود برخی آمیختگی‌های فکریِ شعر او با اندیشۀ سنتی به رخ کشیده شود. برای مثال، نگاه او به جایگاه برتر انسان نسبت به حیوان و سلطۀ انسان بر طبیعت به جای برقراری ارتباط متقابل انسانی و طبیعی بین این دو در شعر زیر:
قناری گفت: - کُره‌یِ ما
کُره‌ی قفس‌ها با میله‌های زرین و چینه‌دان چینی.
ماهی‌یِ سرخ سفره‌یِ هفت‌سین‌اش به محیطی تعبیر کرد
که هر بهار
متبلور میشود.
کرکس گفت: - سیاره‌یِ من
سیاره‌یِ بی‌هم‌تایی که در آن
مرگ
مائده می‌آفریند.
کوسه گفت: - زمین
سفره‌ی برکت‌خیز اقیانوس‌ها.
انسان سخن نگفت
تنها او بود که جامه به تن داشت
و آستین‌اش از اشک تر بود.
احساس اندوه یا شادی فقط خاص انسان نیست؛ تمام موجودات زنده، کم یا زیاد – به نسبت تکامل دستگاه عصبی‌شان- این احساس را دارند. من هیچ‌گاه سگ خانگی نداشته‌ام، اما بارها اشک سگ‌های ولگرد را به چشم دیده‌ام. تفاوت انسان با سایر موجودات زنده صرفاً در آن است که انسان، برخلاف گیاهان و جانوران، تولید می‌کند، یعنی طبیعت را آگاهانه – و نه غریزی – تغییر میدهد و به این معنا آن را انسانی می‌کند. در سایر وجوه زندگی، انسان و حیوان تفاوتی با هم ندارند. روشن است که جایگزینی پراکسیس با احساسات و عواطف و اندیشه (وجه تمایز انسان با حیوان از نظر شعر بالا) تفاوت اساسیِ دگرگونیِ آگاهانۀ طبیعت به دست انسان را با تغییر ناآگاهانه و غریزی آن از سوی حیوان مخدوش می‌کند.
آمیختگی‌های اندیشۀ سنتی با اندیشۀ مدرن در شعر حماسی زیر نیز خود را به رخ می‌کشد، اما در زمینهای متفاوت. اینجا نگاهِ از بالا، نخبه‌گرایانه، و حتی سلطه‌گرایانۀ شاعر به انسان کارگری به نام «گورکن» است که توجه ما را به خود جلب می‌کند. در واقع، در این شعر شاعر نماد کارِ فکری و گورکن نماد کارِ یدی است:
هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد.
روشن است که در اینجا شاعر، بی آنکه خود بخواهد، برای اشاره به آدم‌کشِ حرفهای، که در ازای کشتن آزادیخواهان مزد می‌گیرد، استعاره‌ای بس نابجا را به کار گرفته است. زیرا این استعاره معنای به کلی دیگری را افاده می‌کند. گورکنی یک شغل است، مثل همۀ شغل‌های دیگرِ جامعه که در آن کسی که مرده‌ها را چال می‌کند در ازای فروش نیروی کارش مزد می‌گیرد. بنابراین، مرتکب هیچ‌گونه ستیز با آزادی نشده است که مستحق سرزنش باشد. آن که مستحق سرزنش و، از آن بیشتر، محاکمه است و مزدش به مراتب از بهای آزادی افزون است، آدم‌کش مزدور و حرفهای است، نه گورکن.
اما آمیختگی مهم اندیشۀ سنتی با شعر مدرن شاملو در نگاه نخبه‌گرایانه و منجی‌طلبانۀ او به زن خود را نشان میدهد. یکی از نامدارترین شعرهای شاملو «از زخم قلب آبائی»است که، آن گونه که او خود در نامه‌ای به سال ۱۳۴۶ به نویسنده‌ای ترکمن نوشته‌است، آن را بیش از شعرهای دیگرش دوست می‌داشته و عملاً قسمتی از زندگی او بوده است۱. شاملو در جایی دیگر دربارۀ چگونگی الهام این شعر می‌نویسد: «شبی دیرگاه، در یکی از آلاچیق‌های ترکمنی احساس کردم که هنوز زیر پلک‌های فروبستۀ خود بیدارم. کوشیدم به خواب روم، نتوانستم. و سرانجام چشم‌هایم را گشودم. در انعکاس زرد و سرخ نیمسوز اجاق و شاید فانوسی که به احترام مهمانان در حاشیۀ وسیع اجاق روشن نهاده بودند، روبه‌روی خود، در آن سوی تَشچال، چهرۀ گرد دخترک صاحب‌خانه را دیدم که در اندیشه‌ای دور و دراز بیدار مانده چشمش به زبانه‌های کوتاه آتش راه کشیده بود. غمی که در آن چشم‌های مورب دیدم هرگز از خاطرم نخواهد رفت. اول شب سخن از آبائی به میان آمده بود. از دخترک پرسیده بودم می‌شناختیش؟ جوابی نداده بود. وقتی دیرگاه بیدار دیدمش با خود گفتم: به آبائی فکر می‌کند!»۲. آبائی دبیر ترکمنی بود که نیمه‌های دهۀ ۲۰ در گرگان به ضرب گلوله کشته شد.۳
شاعر دربارۀ این «غم» در همان نامۀ سال ۱۳۴۶ نکاتی را بیان می‌کند که دال بر نگاه انتقادی و انسانیِ او به جامعۀ مردسالار ایران و همدلی‌اش با زنان تحت ستم جنسیتی است: «[ دختران دشت ترکمن‌صحرا] به جوانۀ کوچکی می‌مانند که زیر زرۀ آهنینی از تعصب محبوس‌اند ... آنان دخترانِ شب همه شب سرشکسته به کنج بی‌حقیِ خویش خزیدن‌اند ... زندگی دختران ترکمن جز رفت و آمد در دشتی مه‌زده نیست، زندگی آنان جز شرم «زن بودن»، جز طبیعت و گوسفندان و فرودستی جنسیت خویش هیچ نیست ... »۴. بدین‌سان، طبیعی است که شاعر از «دختران دشت» طلب کند که به ستم تحمیل‌شده به آنان تن در ندهند و برای رهایی از «زره آهنین تعصبات» بجنگند. اما راهی که او برای این نبرد پیش می‌نهد و نقشی که برای زن در مبارزه برای رهایی خود قائل است تنها در حد « صیقل دادن سلاح آبائی» است:
دختران دشت!
؛؛؛
بین شما کدام
- بگوئید! -
بین شما کدام
صیقل می‌دهید
سلاح آبائی را
برای
روز
انتقام؟
نگاه سنتی شاملو به «دختران دشت» در کجاست که خود را به رخ می‌کشد؟ در یک کلام، در آویزان کردن آنان به یک مردِ مبارزِ قهرمان به نام آبائی. شاعر همین که می‌بیند دختر ترکمن نخوابیده و در اندیشه‌ای دور و دراز فرورفته به این نتیجه می‌رسد که او دارد «به آبائی فکر می‌کند!». چرا؟ چرا او نباید دست کم جای این را نیز بگذارد که دختر دارد به راه‌های تغییر وضعیت ستم‌بار خود فکر می‌کند، آن هم با ایستادن روی پای خود و به همت تلاش و توان و مبارزۀ خود و دیگر «دختران دشت» و نه لزوماً با اتکاء به مبارز قهرمانی چون آبایی؟ بی‌شک شخصیت‌هایی چون آبائی و به طور کلی انسان‌هایی که جان خود را در راه اهداف انسانی از دست داده‌اند و می‌دهند از احترام خاص خود برخوردارند و در گرامی‌داشت آنان تردیدی نیست. اما «دختران دشت» چرا باید برای رهایی از ستم جنسیتی سلاح آنان را صیقل دهند و نه سلاح خود را؟ بی‌درنگ خواهید گفت «دختران دشت» سلاح‌شان کجا بود که صیقل‌اش دهند؟ از قضا اصل مسئله همین جاست. سلاح این دختران در وجود مادی‌شان نهفته است، وجودی که با ستم جنسیتی در ستیزی ناخودآگاهانه است. از شاعر آزادیخواه، مدرن، و اهل فکری چون احمد شاملو و دیگرانی از این دست انتظار می‌رفت و می‌رود که این ستیز درون وجود دختران را دریابند، آن را به خودِ آنان نشان دهند تا به آن خودآگاهی پیدا کنند و آن را بی هیچ ابهامی به زبان آورند، یعنی با دادن جرئت اندیشیدن به «دختران دشت» تلاش کنند تا نابالغی فکری آنان به بلوغ فکری تبدیل شود ، نه اینکه نگاه آنان را به بیرون از خودشان، به «آبائی»، و در واقع به این یا آن منجی، معطوف کنند. سخن بر سر احیای یک جنبش است، جنبش روشن‌نگری (Enlightenment) در مقابل اندیشۀ سنتی. اشاره‌ای کوتاه، از باب یادآوری، به آغاز شکل‌گیری این جنبش را در اینجا لازم می‌دانم.
در سال ۱۷۸۳، کشیشی آلمانی مقاله‌ای در مخالفت با «ازدواج عرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن ضمن حمله به جنبش روشن‌نگری – که از جمله در مخالفت با خرافه‌پرستی کلیسائی و به طور کلی تاریک‌اندیشی دینی پا گرفته بود _ این پرسش را مطرح کرد که «به‌راستی روشن‌نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان از جمله مندلسون، لسینگ، هِردر، شیلر، هامان، ویلاند و ... مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن‌نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ۱۷۸۴ بود که از همه تأثیرگذارتر و نامدارتر شد. جوهر این پاسخ آن بود که روشن‌نگری عبارت است از خروج انسان از نابالغی فکری و بی‌نیازی‌اش از قیم برای اندیشیدن و، به کلام کانت، «دلیری در به‌کار گرفتن اندیشۀ خود بدون هدایت دیگری»۵. کانت این نظر خود را در گزین‌گویۀ لاتینیِ هوراس، شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد، خلاصه کرد: Sapere aude!، جرئت اندیشیدن به خود بده! کانت البته در مقالۀ خود نابالغی فکریِ «بخش بزرگی ازآدمیان» و آویزان شدن آنان به قیم‌های فکری را صرفاً به «کمبود اراده» و «تن‌آسایی» و «ترس» از نواندیشی نسبت می‌داد. اما، چنانکه متفکرانِ پس از کانت و در رأس همۀ آنان مارکس نشان دادند، تنیلی فکری و ترس از نواندیشی خود معلول عوامل دیگری است که کانت به لحاظ تاریخی قادر به نشان دادن آنها نبود. انسانی که هیچ‌گاه امکان اندیشه‌ورزی و به‌کار گرفتن فکر خود را نیافته، زیرا از وقتی پا به این دنیا گذاشته مُهر انجام یک کار خاص یدی برای امرار معاش بر پیشانی‌اش خورده است، چگونه میتواند دچار تنبلی فکری و ترس از اندیشیدن نشود؟ پس، علت واقعی و مادی فقدان دلیری در اندیشیدن و آویزان شدن فکریِ اکثریت انسان‌ها به شمار اندکی از آدمیان تقسیم کار فکری و مادی (یدی) و بیگانگی انسان با نیروهای خویش از جمله نیروی اندیشیدن است، که ویژگی همۀ جوامع طبقاتی از جمله جامعۀ سرمایهداری است. باری، چنین بود آغاز شکل‌گیری جنبش روشن‌نگری، جنبشی که جامعۀ ما سخت نیازمند احیای آن است تا بیش از این در تندبادهای تاریخ چون کشتی بی‌لنگر کژ و مژ نشود.
شعرهای این یادداشت را با نقل یکی از زیباترین شعرهای شاملو به پایان می‌برم که، دریغ و صد دریغ، با همۀ زیبایی‌اش به همین بلای آمیختگی به اندیشۀ سنتی دچار است:
بر زمینۀ سربی صبح
سوار
خاموش ایستاده است
و یال بلند اسبش در باد
پریشان میشود.
خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگامی که
حادثه اخطار میشود.
کنار پرچین سوخته
دختر
خاموش ایستاده است
و دامن نازکش در باد
تکان می‌خورد.
خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که که مردان
نومید و خسته
پیر می‌شوند.
انسان در طول تاریخ هرچه جلوتر رفته خود را موجودی یافته که بیش از آنکه محصول برتری مغز بر دست باشد فرآوردۀ وحدت آنهاست. اندیشۀ شاعرانۀ شاملو نیز از این دریافت پیشرو منتزع نیست، اما اینجا و آنجا هنوز از تعریف ارسطوییِ انسان پیروی می‌کند. همین است که او را گاه مستعد نخبه‌گرایی و منجی‌طلبیِ قهرمانانه می‌کند.
پی‌نوشت‌ها
۱. پاشائی. ع، از زخم قلب ... ، گزیدۀ شعرها و خوانش شعر احمد شاملو ، نشر چشمه، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۳، ص ۵۵.
۲. همان، ص ۵۸.
۳. همان.
۴. همان، صص ۵۶ و ۵۷.
۵. کانت، لسینگ، هردر، هامن، ریم ارهارد، مندلسزون، شیلر، ویلاند، روشن‌نگری چیست؟ نظریه‌ها و تعریف‌ها، ترجمۀ سیروس آرین‌پور، انتشارات آگاه، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶، ص ۱۷.
۲ مرداد ۱۴۰۲
منبع: روزنامه شرق
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
************
عسلویه، جایی که جهنم در برابرش رنگ می بازد
در خبرها آمده است که روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ منطقۀ فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس در استان بوشهر با شاخص گرمای ۶۶/۷ درجۀ سانتی‌گراد گرمترین نقطۀ روی زمین بوده است. این خبر برای رسانه‌ها بیشتر از جنبۀ زیست محیطی، خاصه گرم شدن کرۀ زمین، اهمیت پیدا کرد. بگذریم که همین هم دسته گلی است که دنیای سرمایهداری، عامل اصلی تخریب بی‌حد و مرز محیط زیست، به آب داده است. اما کمتر رسانه‌ای از تخریب جسم و جان و آب شدن لحظه به لحظۀ انسان های کارگری خبر داد که در همان نزدیکی، با تولید نفت و گاز در جهنمی به نام عسلویه، برای خود فقر و فلاکت و سیه‌روزی و برای طبقۀ سرمایه‌دار حاکم بر ایران و حکومت استبدادی‌اش بهشت می‌آفریند.
طبق تعریف و روی کاغذ، کارگران عسلویه کارگران مزدی هستند، و کارگر مزدی کسی است که به دو معنا «آزاد» است و با برده و سرف تفاوت دارد: نخست آزاد از قید هرگونه مالکیت وسایل تولید برای آنکه در زندگی راهی جز فروش نیروی کارش نداشته باشد. دوم، آزاد به این معنا که حق دارد نیروی کارش را بفروشد یا نفروشد. روشن است که این «آزادی»، را به هر کدام از معانی فوق بگیریم، شکل دیگری از اسارت است. اما در همان حال منکر این تفاوت نمیتوان شد که کارگر مزدی انسانی است که از نظر حقوقی با انسان‌های دیگر جامعۀ سرمایهداری برابر است، حال آنکه برده و سرف اساساً انسان به حساب نمی‌آمدند که برابر یا نابرابر شمرده شوند. بنابراین، آزادی حقوقی و سیاسی کارگر مزدی گام تاریخی بزرگی است که میتواند راه را برای افزایش توان مادی و معنوی او برای مبارزه با سرمایه، عامل اصلی سیه‌روزی خود، باز کند. ناگفته پیداست که کسانی که حق دارند متشکل شوند، حق دارند اعتراض کنند بی آنکه تحت پیگرد قرار گیرند، حق دارند نشریه منتشر کنند، حق دارند اعتصاب کنند، و الی آخر، از نظر تاریخی دست‌کم یک گام بلند جلوتر از کسانی هستند که فاقد این حقوق‌اند. کارگران عسلویه، همچون دیگر کارگران ایران، از مصادیق بارز کارگران بی‌حقوق‌اند. حال بیایم این بی‌حقوقی مطلق را بر بستر عملکرد سرمایه در ایران قرار دهیم تا ببینیم که استبداد دینیِ سرمایه چه سرنوشت هولناکی برای کارگر عسلویه رقم زده است.
سرمایه مشتی پول یا ملک و املاک و چیزهایی از این دست نیست. رابطه‌ای اجتماعی است بین کارگر یا فروشندۀ نیروی کار و سرمایه‌دار یعنی خریدار نیروی کار که، برخلاف کارگر مالک وسایل تولید است. به سخن دیگر، در یک سوی این رابطه مزد کارگر قرار دارد و در سوی دیگر آن سود سرمایه‌دار که در واقع نیروی کار کارگر را برای به دست آوردن آن می‌خرد. روشن است که بین مزد کارگر و سود سرمایه‌دار نسبت معکوس وجود دارد. یعنی هرچه مزد کارگر کمتر باشد، سود سرمایه‌دار بیشتر است و، برعکس، افزایش مزد کارگر سود سرمایه‌دار را کاهش میدهد. از سوی دیگر، سرمایه‌دار اگر مدام سرمایه‌اش را افزایش ندهد، نمی‌تواند دوام آورد و در عرصۀ رقابت از پا می‌افتد. از همین رو، در سرمایه‌دار حرص سیری‌ناپذیری برای انباشت مدام سرمایه وجود دارد که او را هزاران بار از ضحاک افسانه‌ها خون‌‌خوارتر می‌کند، زیرا آنچه سرمایه‌دار به عنوان سود به دست می‌آورد چیزی جز شیرۀ جان کارگر یعنی گوشت و پوست و خون او نیست. همین ولع مهار‌ناپذیر و بی‌وقفه برای انباشت است که سرمایه‌دار را وامی‌دارد تا جدیدترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را برای افزایش نرخ استثمار به کار گیرد، یعنی شیرۀ جان کارگر را هرچه بیشتر بمکد. از همین جاست که سرمایهداری در جریان رشد خود به بحران دچار میشود. به این معنا، که جایگزینی کارگر زنده با تکنولوژی‌های جدیدی چون ربات و هوش مصنوعی و ... ، آنگاه که از حالت گرایش صرف درآید و شکل واقعی به خود گیرد، سود سرمایه‌دار را کاهش میدهد. زیرا سرچشمۀ سود، استثمار کارگر زندۀ برخوردار از پوست و گوشت و خون است و از این نظر تکنولوژی نمی‌تواند جای آن را بگیرد. چنین است که سرمایه‌دار از یک سو مجبور میشود کارگر را بیکار کند و، از سوی دیگر، کار بیشتری از کارگران شاغل بکشد. یعنی استثمار را بیش از پیش تشدید کند تا بتواند به انباشت سرمایه‌اش ادامه دهد. اما همان پدیدۀ بیکاری که کارگران را خانه‌خراب‌تر از پیش می‌کند، به سرمایه‌داران این فرصت را میدهد که از خیل عظیم کارگران بیکار همچون ذخیره استفاده کند، یعنی کارگران شاغل گران‌قیمت را-به ویژه اگر حق و حقوق خود را مطالبه کنند- اخراج کند و کارگران بیکار را با مزد و حقوقی به مراتب پایین‌تر استخدام کند.
حال اگر این اوضاع اقتصادیِ انسان‌سوز را در کنار بی‌حقوقی تحمیلیِ استبداد دینی، که در آغاز از آن سخن گفتیم، بگذاریم و این دو را به اوضاع وحشتناک زندگی کارگران در کمپ‌های فاقد امکانات اولیه، وضعیت حادثه‌آفرین و ناایمن کار در برهوت بی‌امکاناتی چون عسلویه، دوری از خانواده، و کار در شرایط گرمای تحمل‌ناپذیر با شاخص بیش از ۶۰ درجۀ سانتی‌گراد اضافه کنیم، آنگاه شاید بتوانیم تصویری نزدیک به زندگی واقعی کارگران عسلویه به دست آوریم. در این صورت، گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم کارگر عسلویه فقط روی کاغذ کارگر مزدی است و واقعیت زندگی‌اش از زندگی بردگان و اسیران اعصار گذشته بَدَوی‌تر و عقب‌مانده‌تر است. بیراه نرفته‌ایم اگر ادعا کنیم که سرمایه-به ویژه آنگاه که تحت حراست و حفاظت استبداد دینی چون جمهوری اسلامی قرار گیرد- چنانچه از سوی طبقۀ کارگر مهار نشود، قادر است چرخ تاریخ را به عقب بازگرداند و انسان متمدن قرن بیست و یکم را به اسب بارکش بیابان‌های برهوت بدل کند. باید با نشر و بازنشر واقعیت این زندگی ننگین آن را ننگین‌تر سازیم، باشدکه نه فقط کارگران عسلویه، بلکه کل طبقۀ کارگر ایران را تکان دهد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۸ تیر ۱۴۰۲
************
فتح بابی در سرمایهداری استبدادی ایران به مناسبت جنبش ۱۸ تیر
وقتی جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و در واقع کل جنبش اصلاح طلبی خرداد ۱۳۷۶ سرکوب شد و به خون نشست، هنوز مانده بود تا کل جمعیت متوهم به اصلاح‌طلبی به واقعیت بن‌بست ساختاری اصلاحات سیاسی در جامعۀ کنونی ایران پی ببرد. اما تاریخ سرانجام این واقعیت را در کلۀ هر متوهم سیاسی فرو کرد که در چهارچوب نظم اقتصادی- اجتماعیِ موجود امکان هیچ‌گونه اصلاحات سیاسی وجود ندارد، و در جامعۀ ایران حرف اول و آخر را استبداد - اعم از سلطنتی و دینی - می‌زند و نه دمکراسی لیبرالی و پارلمانی، چه رسد به مهملاتی از نوع «مدینه‌النبی» و «مردم‌سالاری دینی».
علت بن‌بست اصلاحات سیاسی در ایران نیز برای هر آدم واقع‌بین و نامتوهمی روشن بود و همچنان هست: اگر بانی یا متولی این اصلاحات کسی باشد که خود منصوب پادشاه مستبد یا ولی فقیه مستبد است، یا فعالیت جریان سیاسیِ مدعی اصلاحات منوط و مشروط به رعایت چهارچوب استبداد سیاسیِ حاکم باشد، در این صورت بدیهی است که اصلاحات سیاسی سرانجام به در بسته خواهد خورد و ناکام خواهد ماند. برای پی بردن به این واقعیت تاریخی جامعۀ ایران لازم نیست که این تاریخ را از بدو پیدایش‌اش بررسی کنیم. کافی است که فقط به چند نمونۀ معاصر و متأخر این تاریخ اشاره کنیم. در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، محمدتقی‌خان امیرکبیر میخواست اوضاع سیاسی ایران را اصلاح کند، اما به دست همان پادشاهی که او را به صدراعظمی منصوب کرده بود، به قتل رسید. در دوران محمدرضا شاه پهلوی، محمد مصدق می‌گفت شاه باید سلطنت کند، نه حکومت، و به این ترتیب میخواست راه اصلاحات را پیشه کند و انقلاب ناکام مشروطیت را به ریل اصلی‌اش بازگرداند. اما به فرمان شاه، معزول شد. و چون به این توهم دچار بود که گویا نخست وزیری‌اش را مدیون مجلس است و نه شاه، فرمان عزل را نپذیرفت، اما با کودتا به زیر کشیده شد. در دوران ولایت فقیه روح‌الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر با رأی بالا به ریاست جمهوری رسید. اما این توهم که گویا مستظهر به رأی مردم است و نه پشتیبانی ولی فقیه، دست از سر او نیز برنداشت، چنان که ساز دیگری را کوک کرد. اما مجلسِ گوش به فرمان ولی فقیه به عدم کفایت وی رأی داد و او را از ریاست جمهوری معزول ساخت. بنی‌صدر نیز از ترس دچار آمدن به سرنوشت پیشینیان سیاسی اصلاح‌طلب‌اش فرار را بر قرار ترجیح داد. همین سرنوشت، سپس برای محمد خاتمی رقم خورد، اگر چه او رام‌تر، دست‌آموزتر و جبون‌تر از آن بود که در برابر این سرنوشت مقاومتی از خود نشان دهد.
اما اگر، چنان که گفته شد، در شرایط موجود جامعۀ ایران سرنوشت سیاسی مردم را استبداد رقم زده است و همچنان می‌زند، برای رهایی جامعه از چنگ دیو مهیب استبداد چه کار باید کرد؟ به سخن دیگر، اگر استبداد در ایران نیرومندتر و ریشه‌دارتر از آن است که با اصلاحات سیاسی ازمیان برداشته شود، این نیرو و این ریشه از کجا سرچشمه می‌گیرد که آن را این گونه رویین‌تن و آسیب‌ناپذیر کرده است؟
روشن است که این پرسش، که درواقع پرسش اساسی و اصلی جامعۀ ایران است پاسخی را می‌طلبد که گسترده‌تر و درازدامن‌تر از آن است که در این یادداشت کوتاه بگنجد. اما به مصداق «آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید» وظیفۀ هر یک از ما فعالان سیاسی ضدسرمایهداری است که در حد وسع خود بکوشیم تا پاسخی برای آن بیابیم یا دست‌کم به آن بیندیشیم. آنچه ما به سهم خود می‌توانیم در اینجا به اجمال بگوییم، به طوری که فتح بابی باشد برای بحث‌های سیاسی راهگشای آینده، چنین است:
۱- عرصۀ سیاست نسبت به عرصۀ اقتصاد ثانوی است، به این معنا که انسان‌ها - در طول تاریخ و در کل کرۀ زمین - پیش از آنکه سیاست بورزند، درگیر ضروریات زندگی و معاش بوده‌اند و همچنان هستند.
۲- تأمین لوازم زندگی برای ادامه و بقای انسان درگرو تولید یعنی رابطۀ دگرگون‌کننده با طبیعت است.
۳- این رابطه در جاها و جوامع مختلف جهان، بسته به عوامل گوناگون زیست انسان‌ها، صورت‌ها یا شکل‌ها یا شیوه‌های گوناگونی یافته است که خود معلول میزان رشد نیروهای تولیدی انسان است.
۴- بی‌تردید، طبیعت و چگونگی آن نقش تعیین‌کننده‌ای در شیوۀ تولید انسان‌های ساکن در جاهای مختلف جهان داشته است و همچنان دارد. برای مثال، در مورد اروپا، آنچه تا کنون بررسی‌های تاریخی نشان داده این است که مردمان ساکن در این منطقه از جهان ابتدا به شیوۀ برده‌داری تولید می‌کرده‌اند. این شیوه سپس به فئودالی و پس از آن به سرمایهداری تحول یافته است. یا مثلا در آمریکا برده‌داری یک‌راست به سرمایهداری تحول یافته و انسان‌های ساکن در این منطقه از جهان چیزی به عنوان شیوۀ فئودالی را تجربه نکرده اند. با این حال، در اروپا با تغییر شیوۀ تولید ماقبل سرمایه داری به شیوۀ تولید سرمایهداری روبنای سیاسی نیز با شتابی تند یا کُند تغییر کرده است، از استبداد سیاسیِ فئودالی به دمکراسی لیبرالیِ بورژوایی.
۵- جامعۀ ایران نیز از قاعدۀ دگرگون‌سازی طبیعت برای تولید مستثنی نبوده و نیست. همچون مردمان سایر نقاط جهان، ساکنان جغرافیایی که آن را به نام ایران می‌شناسیم بالاخره ناچار بوده‌اند که برای زنده ماندن، ضروریات زندگی خود را با دگرگون کردن طبیعت تأمین کنند. تفاوت طبیعت ایران با طبیعت جوامع اروپایی و آمریکایی روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. طبیعت خشک ایران شیوۀ خاصی از تولید را به مردمان این منطقه تحمیل کرده است که از آن به عنوان «شیوۀ تولید آسیایی» یاد میکنند که وجه مشخصه‌اش از نظر سیاسی استبداد مطلقه است. البته برخی جریان‌های سیاسی و پژوهش‌گران وابسته به آنها ضمن پذیرش استبداد تاریخی در ایران، برای ایران همان مراحل تولید را قائل هستند که در اروپا طی شده است. ما در اینجا به اقتضای اختصار متن وارد این بحث نمی‌شویم که حقانیت با کدام یک از این دیدگاه‌ها است. صرف نظر از اینکه در ایرانِ پیش از سرمایهداری کدام شیوۀ تولید برقرار بوده، جامعۀ ایران در مرحله‌ای از رشد نیروهای تولیدی خود به یک جامعۀ سرمایهداری تبدیل شده است. در ایران، برخلاف اروپا، شیوۀ تولید ماقبل سرمایهداری به شیوۀ تولید سرمایهداری تحول یافته بی‌آنکه رو بنای سیاسی نیز تغییر یافته باشد. بدیهی است که هم به علت ارتباط ارگانیک این سرمایهداری با استبداد سیاسی و هم به دلیل تمایل مشترک استعمار و طبقۀ سرمایه‌دار ایران برای حفظ استبداد به عنوان عامل تضمین ارزانی و بی‌حقوقی نیروی کار طبقۀ کارگر، این سرمایهداری نمی‌توانسته است استبداد سیاسیِ تاریخی ایران را از گذشته به ارث نبرد. به طوری‌که، در ایران شیوۀ تولید سرمایهداری جز با روبنای استبدای نمی‌توانسته است شکل بگیرد و مستقر شود. تا سال ۱۳۵۷ ، استبداد حاکم بر ایران استبدادی سلطنتی بود. اما به دلایلی که جای بحث آن اینجا نیست، در این سال استبداد سلطنتی جای خود را به استبداد دینی داد، که به مراتب ارتجاعی‌تر و قرون وسطایی‌تر از استبداد سلطنتی است.
نتیجه‌ای که از نکات بالا گرفته میشود این است که در تاریخ ایران همان گونه که استبداد سیاسی زاییدۀ شیوۀ تولید آسیایی بوده است، اکنون نیز این استبداد در شیوۀ تولید سرمایهداری ریشه دارد. از این رو در یک کلام، در ایران مبارزه با استبداد در گرو مبارزه با ریشۀ این استبداد یعنی رابطۀ اجتماعیِ سرمایه است. نکته‌ای که باید همچنان مورد تأکید قرار گیرد این است که در ایران رابطۀ سرمایهداری و استبداد رابطه‌ای دوسویه و متقابل است: رهایی از استبداد در گرو رهایی از سرمایه است، چنان که رهایی از سرمایه نیز در گرو مبارزه با استبداد است، زیرا جز با فروریزی سد استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابری نمیتوان زرهی درخور برای رزم نهایی با سرمایه به تن کرد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۸ تیر ۱۴۰۲
************
اینجا هم در بر همان پاشنه می چرخد
در جمهوری اسلامی همیشه چگونگی زندگی انسان‌ها به دوری یا نزدیکی آنها به شرع بستگی داشته است و همچنان دارد. ماهیت جمهوری اسلامی را تا کنون هیچ کس بهتر از نوید افکاری، آن کارگر گچکار سربدار، به زبان عامۀ مردم بیان نکرده است: جمهوری اسلامی حکومتی است که برای طنابش دنبال گردن می‌گردد.
روشن است که در این تعریف، «طناب» استعاره‌ای است برای شرع یا همان ایدئولوژی اسلامی که کل جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و در واقع شاخص و متر و مقیاس تمام چیزها از جمله حیات آدم‌ها است.
در دهۀ ۶۰ زندانیانی که به قتل نفس محکوم شدند، دو راه بیشتر پیش رو نداشتند: باید یا در برابر شرع سر تعظیم فرود می‌آوردند و به ناگزیر برای نجات خود به این ریسمان الهی چنگ می‌زدند یا، در غیر این صورت، با عنوان «کفار» متحمل سلب حق حیات میشدند و از زندگی دست می‌شستند. شق ثالثی وجود نداشت.
فقط در دهۀ ۶۰ نبود که «قتل شرعی» سرنوشت مرگ و زندگی انسان‌ها را رقم میزد. در جریان قتل‌های سیاسی موسوم به «زنجیره‌ای» نیز ملاک و معیار زندگی و مرگ انسان‌ها همانا شرع بود. برای مثال چنانکه دادستان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح (مرجع رسیدگی به پرونده) اعلام کرد، قاتلان فروهرها، مختاری، و پوینده بر اساس مادۀ ۲۲۶ «قانون مجازات اسلامی» عمل کرده بودند و می‌باید با استناد به این ماده عمل خود را توجیه می‌کردند. در این ماده (که شمارۀ آن در تغییرات بعدی این قانون تغییر کرد) چنین آمده است: « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». چنانکه می‌بینیم بر اساس این ماده از نظر جمهوری اسلامی انسان‌هایی در جامعۀ ایران زندگی میکنند که از نظر شرعی مستحق کشته شدن هستند و هر کس میتواند به تشخیص خود آنها را پیدا کند و بکشد. چنین قاتلی مشمول قصاص نمی‌شود، مشروط بر آنکه بتواند بر اساس شرع «استحقاق قتل» مقتولان را در دادگاه اثبات کند. و سرانجام اینکه قتل مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ چیزی جز یک قتل شرعی نبود، یعنی مجازات براساس آنچه شرع دستورش را داده است، هر چند ممکن است هدف این مجازات کشتن انسان نباشد، اما در جریان اجرای مجازات منتهی به قتل شود، همچنان که شد.
تازه‌ترین موردی که به تعیین‌کنندگی شرع به عنوان عامل ادامۀ حیات یا زندگی در حبس مربوط میشود، آزادی سه تن از کارگزاران پیشین جمهوری اسلامی است، یک وزیر سابق که همسرش را کشته است، فرزند یکی از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی که مرتکب اختلاس شده است، و یک معاون پیشین قوۀ قضائیه که به جرم تشکیل شبکه ارتشا و زمین‌خواری باید ۳۱ سال زندان می‌کشید. اینها هر سه آزاد شده‌اند، و این آزادی طبق گفتۀ رئیس سازمان زندان‌ها بر اساس مادۀ ۴۷۷ آیین‌نامۀ دادرسی کیفری صورت گرفته است. این ماده می‌گوید رئیس قوۀ قضائیه اگر حکمی را خلاف «شرع» تشخیص دهد، میتواند برای فرد محکوم شده درخواست اعادۀ دادرسی کند. و چون از نظر رئیس قوۀ قضائیه احکام زندان این سه نفر خلاف «شرع» بوده او در خواست اعادۀ دادرسی کرده و در این دادرسی مجدد هر سه نفر آزاد شده‌اند (البته باید گفت که یکی از این سه نفر که مرتکب قتل شده رضایت شاکی خصوصی را به دست آورده بوده است).
در مقابل این برخورد جمهوری اسلامی هم اکنون شمار بسیاری زندانی سیاسی در زندان به سر می‌برند که با آنکه خود بر اساس مادۀ ۴۷۷ درخواست اعادۀ دادرسی داده‌اند، نه تنها هیچ وقعی به درخواست آنان گذاشته نشده، بلکه همچنان تحت فشار بیش از پیش قرار دارند. چرا؟ چون آنها آزادی‌خواه‌اند و طبعاً در برابر متر و مقیاس حاکمیت شرعی سر فرود نیاورده‌اند. از جمله میتوان از اسماعیل عبدی معلم آزادیخواه نام برد که بیش از ۸ سال است در زندان به سر می‌برد و در واقع زندان‌بانان او را گروگان گرفته‌اند تا در مقابل شرع سر تسلیم فرود آورد.
در رابطه با مبحث فوق ذکر دو نکته را حائز اهمیت بسیار میدانیم. نخست اینکه اکنون ستون خیمه‌ای که حاکمیت شرع را سرپا نگه داشته رابطۀ اجتماعی سرمایه است. یعنی اگر ثروتی که طبقۀ کارگر ایران تولید می‌کند متوقف شود، جمهوری اسلامی و شرع او قادر به ادامۀ حکومت نخواهند بود. دوم، مبارزۀ طبقۀ کارگر برای توقف تولید ثروت برای جمهوری اسلامی، خود در عین حال در گرو مبارزۀ این طبقه با حکومت شرعی یا همان استبداد دینی است. زیرا تنها در پرتو تحقق آزادی، رفاه، برابری است که توان کارگران برای مبارزه با سرمایه افزایش می‌یابد و آنان همچون طبقه‌ای سازمان‌یافته در شوراهای سرمایه‌ستیز می‌توانند سرمایه را به زانو درآورند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۹ تیر ۱۴۰۲
************
سازش با «دشمن» برای سرکوب هرچه بیرحمانه‌تر جنبش زن، زندگی، آزادی
تحولات سیاسی چند ماه اخیر پس از سرکوب خونین اما ناموفق جنبش زن، زندگی، آزادی نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های ساختاری و عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نگرانی از برآمد دوبارۀ این جنبش در آیندۀ نزدیک به سمت غرب و کشورهای وابستۀ به آن در منطقه چرخش کرده است.
جمهوری اسلامی حاضر شده با دادن امتیازات بیشتر و توافق با «دشمنان» از بار مشکلاتِ بی‌شمار خود بکاهد. میتوان گفت که بن‌بست مذاکرات جورج‌تاون و شکست تلاش بی‌رمق اپوزیسیون سلطنت‌طلبِ طرفدار دولتهای سرمایه‌داریِ غربی برای قبولاندن خود به عنوان نیروی جایگزین جمهوری اسلامی به این دولت‌ها نشان داد که این دولت‌ها به رغم ژست‌های حقوق بشری‌شان، همچنان جمهوری اسلامی را به اتحاد‌های بی پایه و بی پشتوانه اپوزیسیون ترجیح می‌دهند. در عمل و به‌رغم تبلیغات گستردۀ رسانه‌های خارج از کشور و در بوق و کرنا کردن اپوزیسیون ورشکسته و دریوزگی نمایندگان آن از پارلمان‌ها و نهادهای سرمایهداری، سرمایه جهانی از شرق تا غرب، با تمام نیروی سیاسی و اقتصادی در کنار جمهوری اسلامی و در مقابل جنبش اعتراضی و آزادی‌خواهانۀ مردم ایران ایستاده است. جمهوری اسلامی از یک سو تمام توان خود را برای سرکوب خونین جنبش داخل به کار گرفت و، از سوی دیگر، مذاکره برای رسیدن به توافق با کشورهای «دشمن» را به پیش برد. مذاکره با عربستان برای بازگشایی سفارت در هر دو کشور و عادی سازی روابط با امارات را به سرعت به نتایج مورد نظر خود رساند. مذاکره با آژانس انرژی اتمی در مسئله برجام و اعلام رفع برخی نگرانی‌ها از سوی آژانس و چشم پوشی غرب از برخی خط قرمزها برای همراهی با جمهوری اسلامی در رفع سریع‌تر مشکلات در حال انجام است. مذاکرۀ مستقیم با آمریکا برای مبادلۀ زندانیان، آزاد سازی میلیاردها دلار توقیف شدۀ ایران و نادیده گرفتن تحریم های نفتی که به گونه ای بی‌سابقه در پشت پرده در جریان است.
علی مطهری نمایندۀ پیشین مجلس در ۲۷ خرداد در توییتر خود نوشت: «دولت آقای رئیسی باید قدردان اختیاراتی باشد که به او تفویض شده است، مانند مذاکره مستقیم با آمریکا در عمان و واشنگتن و نیز توافق با آژانس؛ اختیاراتی که هرگز به دولت آقای روحانی داده نمی‌شد». همچنین مذاکرات و توافقاتی با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، دانمارک، و سوئد برای تبادل زندانیان منجر به آزادی چند زندانی از دو طرف شد، از جمله مبادله و آزادی اسداله اسدی دیپلمات ایرانی که به جرم تدارک و سازماندهی بمب گذاری در اجتماع سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود. همچنین اخیراً یکی از مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی از احتمال قوی بازگشت حمید نوری خبر داده است. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت بود که به جرم دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ، در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با قرار دادن تریبون خود در اختیار پسر حمید نوری این فرصت را برای او فراهم کرد که همۀ حقایقی را که در طی چند سال بررسی قضایی و حضور شاهدان بی‌شمار در دادگاه حمید نوری به اثبات رسیده است تحریف کند و اعدام‌های دهۀ ۶۰ را « عفو و مجازات‌های دهۀ ۶۰» بخواند. با وجود برگزاری چنین دادگاهی و روشن شدن بسیاری از حقایق در مورد جنایت علیه بشریت در جریان قتل عام زندانیان سیاسی، با وجود سرکوب خونین مردم آزادیخواه در چند ماه اخیر که اخبار آن سراسر جهان را درنوردید و انتشار آخرین گزارش سازمان ملل در مورد افزایش ۷۵ درصدی شمار اعدام‌ها در ایران طی یک سال گذشته، جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد.
دولت فرانسه نشست سالانۀ سازمان مجاهدین خلق را لغو کرد و، در پی آن، پلیس آلبانی به مقر این سازمان یورش برد، که در جریان درگیری دست کم یکی از اعضای این سازمان کشته شد، همان سیاستی که سال‌ها پیش دولت عراق با حملۀ نظامی به مقر این سازمان در این کشور به پیش برد. بی‌تردید، این حمله که با حمایت و توافق با آمریکا صورت گرفته، چراغ سبزی است به جمهوری اسلامی برای همسویی بیشتر سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مذاکره و توافق دوسویه با «دشمنان» در خارج را همزمان با سرکوب بیشتر مردم آزادیخواه در داخل به پیش برده است. اجرای احکام اعدام معترضان، دستگیری فعالان اجتماعی و کارگری و روزنامه نگاران، سرکوب دانشجویان و حرکت‌های اعتراضی آنان با شدت ادامه یافته است. همچنین قشون‌کشی به کردستان و موشک‌پرانی و به توپ بستن مناطق مرزی مریوان، که در جریان آن ده‌ها هکتار از جنگل های کانی قوله جان و طبیعت حفاظت شدۀ منطقه با پوشش گیاهی و تنوع جانوری کمیاب‌اش زیر موشک و توپ و تانک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به نابودی کشانده شده، در همین راستا انجام گرفته است.
تمام اینها نشان میدهد که وقتی پای حفظ رابطۀ اجتماعی سرمایه در میان باشد دولت‌ها و نهادهای کشورهای سرمایهداری «دمکراتیک» و نهاد های بین المللی «حقوق بشری» در سرکوب جنبش ضد استبدادی- ضد سرمایه داری در کنار هم می‌ایستند و ماهیت ضد انسانی خود را در معامله بر سر سود به بهترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارند. در این همسویی، آنچه خواهد ماند تنها روسیاهیِ جریانات فرصت‌طلب و نان به نرخ روزخوری است که تلاش دارند با معامله با این دولت ها و نهادها از جنبش جوانان جان برکف و مردم ستمدیده و آزادیخواه ایران برای رسیدن به قدرت بهره‌برداری کنند. اما نه مردمی که با جان دادن در کف خیابان ها صدای رسای آزادی خواهی خود را به گوش جهانیان رسانده‌اند فریب این فرصت‌طلبان را خواهند خورد، و نه قدرت‌ها و نهادهای سرمایهداری وقعی به آنان خواهند گذاشت. در مقابل این همسوییِ نظام‌های سرمایهداری «دمکراتیک» و استبدادی، کارگران و مردم آزادیخواه راه دیگری ندارند جز آنکه برای رهایی از استبداد دینیِ حاکم بر ایران روی پای خود بایستند و با استقرار دمکراسی شورایی به سوی رهایی از رابطۀ اجتماعی سرمایه یعنی اُم‌الخبائث مصائب و مشکلات جامعۀ ایران گام بردارند. بی‌شک، راه پرهزینه‌ای است اما مردم چارۀ دیگری جز پیمودن آن ندارند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲ تیر ۱۴۰۲
************
سازمان جهانی کار يا تشکیلات دروغ و ریا و تزویر؟
امروز ۲۲ خرداد مصادف با ۱۲ ژوئن روزجهانی مبارزه با کار کودکان است. سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۰۲ پس از تصویب کنوانسیون ۱۳۸ دربارۀ حداقل سن برای استخدام (۱۳ تا ۱۸ سال) و کنوانسیون شمارۀ ۱۲۸ دربارۀ بدترین شکل‌های کار کودکان این روز را روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام کرد.
گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان جهانی کار که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، منتشر شده است، نسبت به افزایش بی‌سابقۀ تعداد کودکان کار زیر ۱۱ سال هشدار میدهد. طبق آمار منتشر شده از سوی این نهادها بیش از نیمی از کودکان کار در سراسر جهان بین ۵ تا ۱۱ سال سن دارند. سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. حدود ۱۶۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله، یعنی یک نفر از هر ۱۰ کودک در جهان، مشغول به کار هستند. حدود ۱۲۲/۳ میلیون کودک کار در منطقه آسیا، ۴۹/۳ میلیون کودک کار در آفریقا و ۵/۷ میلیون کودک کار در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی میکنند. به این ترتیب، بیشترین کودکان کار یعنی حدود ۶۱ درصد در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند. قاچاق انسان از راه‌های عمدۀ وارد کردن این کودکان به بازار کار است. این کودکان جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن شان سرنوشت دیگری ندارند. در ایران مطابق آمارهای غیر رسمی حدود یک میلیون کودک کار زندگی میکنند. سازمان بهزیستی ایران اوایل بهار امسال از شناسایی ۱۲۰ هزار کودک کار خبر داده و گفته بود که ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن از آنها کودکان خیابانی هستند که از زباله‌گردی، دست‌فروشی و گدایی شکم خود و خانواده‌هایشان را سیر میکنند.
بودجه سازمان ملل را کشورهای عضو بر اساس مشارکت‌های داوطلبانه و برنامه‌ریزی شده تأمین میکنند. معیار محاسبه سهم کشورها تولید ناخالص ملی هر کشور است. به گزارش ایسنا، به نقل از عبدالله شاهد، رئیس هفتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، مجمع عمومی بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی را مبلغ ۳/۳۹۶ میلیارد دلار تصویب کرد. همچنین بودجۀ سازمان جهانی کار برای سال جاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار است.
بنابراین کارگران در ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل ثروت تولید میکنند و مخارج دستگاه عظیم و عریض و طویل سازمان ملل متحد و بخش کارگری آن سازمان جهانی کار را تامین میکنند. اما نتیجه این میلیاردها دلار حاصل از استثمار کارگرانی که بنا به قوانین خود سازمان ملل از ۱۳ سالگی کار میکنند و به حلق این دستگاه عریض و طویل جهانی می‌ریزند چه بوده است جز آنچه خود گزارش کرده است: «افزایش بی‌سابقۀ کودکان کار زیر ۱۱ سال»؟
پرسش این است این همه پول و ثروت در سازمان جهانی کار صرف چه میشود؟ صدها دفتر این سازمان در سراسر جهان و هزاران کارمند و مدیر و رئیس و معاون و دم و دستگاه چه تأثیری در بهبود شرایط کار و زندگی کارگران، به ویژه کودکان کارگر در جهان داشته‌اند؟ در هند، افغانستان، ایران و برزیل که از قضا یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان مالی این سازمان است، میلیون‌ها کودک در بدترین شرایط ممکن از ۵ سالگی وادار به کار می‌شوند. این سازمان چه نقشی در تغییر این شرایط به نفع این کودکان داشته است؟ این سازمان سالانه میلیاردها دلار صرف تبلیغات می‌کند تا این توهم را در میان کارگران ایجاد کند و به آن دامن بزند که گویی این دم و دستگاه عظیم قرار است به داد کارگران برسد، قرار است کودکان با برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان جهانی کار به مدرسه بروند، به جای آنکه به بردگی کشیده شوند، خرید و فروش شوند، در تولید و خرید و فروش مواد مخدر و در صنعت جهانی فحشا مورد بهره برداری قرار گیرند، در زیر زمین در معادن، در کشتزارهای بزرگ و در کارگاه های کوچک و نمور به کارگرفته شوند.
شعارهای سازمان جهانی کار برای روز جهانی مبارزه با کار کودکان، از جمله این است: «کودکی کودک باید صرف آموختن شود، از او برای کسب سود بهره برداری نکنید». «کودکان باید به مدرسه بروند، خوب نیست آنها را در وضعیتی ببینیم که به جای آنکه قلم و مداد در دست داشته باشند، ابزار کار به دست گرفته‌اند». این شعار های قشنگ چیزی نیست جز حرف هایی توخالی برای فریب کارگران و امید واهی به سازمانی که نمایندگان کشورهای سرمایه داری برآن مدیریت و نظارت و بودجه های کلان آن را از جیب کارگران تأمین میکنند. در حالی که کارگران جهان، از جمله کارگران ایران سالانه میلیاردها دلار ثروت تولید میکنند و این ثروت هر روز افزایش می‌یابد، چرا هر روز بر فقر و فلاکت کارگران در گوشه گوشه دنیای سرمایهداری افزوده میشود و میلیون ها انسان کارگر در آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی و کارائیب در فقر مطلق زندگی میکنند. در چنین شرایطی چرا باید سالانه میلیاردها دلار از ثروتی که کارگران و خانواده هایشان، به‌ویژه زنان و کودکان شان تولید کرده اند از آنان غصب شود و توسط دولت های سرمایه داری به حلق نهادی چون سازمان جهانی کار ریخته شود؟ این سازمان جز بلعیدن حاصل کار کارگران و دروغ‌پردازی و فریب در مورد برنامه های بشردوستانه و خیرخواهانۀ خود در ریشه‌کنی فقر و فلاکت از این دنیای نکبت زده چه کاری کرده است؟ آیا جز این است که این فریب‌کاری در خدمت نظام جهانی سرمایهداری و دولت‌هایی است که خرج این سازمان را از کیسۀ کارگران می‌دهند؟ در شرایطی که دولتهای سرمایهداری و نمایندگان آنها در سازمان ملل و تمام نهادهای زیر مجموعۀ آن از جمله سازمان جهانی کار در تمام امور بین المللی تصمیم‌گیرنده هستند چه انتظاری میتوان داشت که این نهاد به اهدافی که برای خود تعیین کرده دست یابد؟
حکایت سازمان جهانی کار همان حکایت دمکراسی دروغین و ریاکارانۀ رایج در دنیای سرمایهداری است. در آوریل ۲۰۰۳، آنگاه که آمریکا به عراق حمله کرد و حکومت این کشور را سرنگون کرد، ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند و مخالفت خود را با این حمله و تجاوز نظامی آمریکا اعلام کردند، به طوری که روزنامه نیویورک تایمز این حضور میلیونی مردم آزادیخواه را پیدایش یک «ابرقدرت جدید» در صحنۀ سیاست نامید. در پاسخ به این مخالفت عظیم جهانی، رئیس جمهوری آمریکا (جورج بوشِ پسر) این حضور میلیونی را مصداق بارز دمکراسی نامید. درست می‌گفت؛ دمکراسی سرمایه‌دارانه یعنی اینکه مردم نظر خود را بیان کنند، اما این بیان نظر هیچ گونه تأثیری در جنایت‌های سرمایهداری نداشته باشد.
در یک کلام، در دنیای سرمایهداری دمکراسی یعنی کشک! دمکراسی یعنی اینکه حکومت ها به مردم بگویند شما مخالفت خود را اعلام کنید، ما هم به جنایت خود ادامه می‌دهیم. حکایت سازمان جهانی کار نیز شکل دیگری از همین دمکراسی دروغین است. سازمان جهانی کار اجلاس برگزار می‌کند، «نمایندگان» کارگران از سراسر جهان در آن شرکت میکنند و از وضعیت کارگران و کودکان کار در کشورهای خود میگویند و نارضایتی خود را بیان میکنند. سازمان جهانی کار با صرف میلیون ها دلار از ثروتی که از استثمار کارگران و کودکان خردسال در سرتاسر جهان سرمایهداری به دست آمده گزارش تهیه می‌کند و از وضعیت بد و ناهنجارکارگران و کودکان کار در دنیا آمار میدهد، قطعنامه صادر می‌کند، کنوانسیون تصویب می‌کند و از کشورهای سرمایهداری می‌خواهد که به مفاد آنها پایبند باشند و با کارگران بهتر رفتار کنند. این است دمکراسی سرمایه دارانۀ سازمان جهانی کار: کارگران! شما در اجلاس های این سازمان و از پشت صندلی‌های آن به زندگی در جهنم سرمایهداری اعتراض کنید! ما هم سهم خود را برای خدمتی که به تداوم و بقای این جهنم می‌کنیم برمی‌داریم!
در پایان لازم است پرسشی هم از کارگران متوهم به سازمان جهانی کار و احزاب سیاسی بکنیم که می‌کوشند برای رسیدن به قدرت کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند. هر ساله جمهوری اسلامی افرادی از عُمّال خود را به عنوان نماینده به اجلاس بین المللی سازمان جهانی کار می‌فرستد. امسال این کارگران متوهم و این احزاب سیاسی‌کار فریاد بر‌آوردند که آهای سازمان ملل! آهای سازمان جهانی کار! اینها نمایندۀ کارگران ایران نیستند. آهای جمهوری اسلامی! به جای عوامل خود نمایندگان واقعی کارگران را به اجلاس بفرست! آهای سازمان جهانی کار به داد کارگران ایران برس که حقوق‌شان پایمال میشود! پرسش این است: سازمان جهانی کار تا کنون برای کارگران سراسر جهان از جمله ایران چه کرده که کارگران باید به آن دخیل ببندند و برای حق خواهی به آن متوسل شوند؟
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۲ خرداد ۱۴۰۲
************
منشور آزادی، رفاه، برابری و سرمایهداری استبدادیِ حاکم بر ایران
کارگران خواهان افزایش دستمزد برای ارتقاء یا حداقل جلوگیری از تنزل بی‌وقفه سطح زندگی خود هستند. جمهوری اسلامی این خواست کارگران را برآورده نمی‌کند. چرا؟
زیرا افزایش واقعی دستمزد به معنای کاهش سود سرمایه‌داران است و جمهوری اسلامی نمی‌خواهد سود سرمایه‌داران (از جمله سود خودِ حکومت به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار جامعه) کاهش یابد. بنابراین، افزایش دستمزد برای ارتقاء یا دست‌کم جلوگیری از تنزل سطح زندگی کارگران مستلزم مبارزه برای کاهش سطح سودآوری سرمایه است و این مبارزه هیچ معنایی جز ستیز با سرمایهداری ندارد.
کارگران خواهان الغای قراردادهای موقت و استخدام دائمی و رسمی هستند. دولت این مطالبۀ کارگران را برآورده نمی‌کند. چرا؟
زیرا در صورت استخدام رسمی و دائمی، سرمایه‌داران (از جمله حکومت) نمی‌توانند کارگران را به‌راحتی اخراج کنند. اما در استخدام موقت، آنها می‌توانند هر وقت بخواهند کارگران را فله‌ای به خیابان بریزند، فارغ از این که بر سر آنها و خانواده‌هایشان چه میآید. علاوه بر این، استخدام دائمی و رسمی به معنای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای بیشتر است و سرمایه‌داران نمی‌خواهند حقوق و مزایای بیشتر به کارگران بدهند، زیرا این امر سود آنان را کاهش میدهد. بنابراین، مبارزه برای استخدام رسمی و دائمی کارگران و الغای قرارداد موقت به‌معنای مبارزه با سرمایه است.
کارگران خواهان برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری هستند. حکومت این خواست کارگران را برآورده نمی‌کند. چرا؟
زیرا برخورداری کارگران از این حقوق مستلزم کاهش سود سرمایه‌داران است، و دولت نمی‌خواهد سود سرمایه داران کاهش یابد. بنابراین، مبارزه برای برخورداری کارگران از حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری معنایی جز مبارزه با سرمایه ندارد.
می توان این‌گونه ادامه داد و دیگر خواست‌های رفاهی منشور «آزادی، رفاه، برابری» همچون برخورداری تمام افراد جامعه از مسکن مناسب، بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل درون‌شهری رایگان، مهد کودک رایگان و... را ردیف کرد و نشان داد که تحقق هر کدام از آنها مستلزم مبارزه با سرمایهداری است. در همۀ این موارد، صرف نظر از تفاوت‌ها و ویژگی‌هایشان، یک منطق مشترک وجود دارد و آن این است که بین سود سرمایه‌داران و سطح زندگی کارگران نسبت معکوس وجود دارد:
هرچه سود سرمایه‌داران افزایش یابد، سطح زندگی کارگران پایین میآید و، برعکس، هرچه سطح زندگی کارگران بالا رود سود سرمایه‌داران کاهش می‌یابد. در این منطق، به‌طور طبیعی این نتیجه به‌دست میآید که تحقق رفاه کارگران مستلزم اعمال فشار کارگران بر شریان حیاتی سرمایه یعنی تولید ارزش اضافی است که از جمله به‌شکل سود متحقق میشود.
آیا این منطق، و نتیجۀ طبیعی آن، در مورد مطالبات سیاسیِ طبقۀ کارگر نیز صادق است؟ یعنی آیا مبارزۀ کارگران برای خواست‌های سیاسی فقط بر ضد استبداد دینیِ جمهوری اسلامی است یا، علاوه بر آن، طبقۀ سرمایه‌دار را تضعیف و طبقۀ کارگر را تقویت می‌کند؟ به‌عبارت بازهم دیگر، آیا مبارزۀ ضداستبدادی طبقۀ کارگر برای تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ منشور «آزادی، رفاه، برابری» در عین حال مبارزه‌ای ضدسرمایهداری است یا، برعکس، این ستیز ضداستبدادی مبارزه‌ای است صرفاً «دموکراتیک» که در خدمت رشد نیروهای تولیدیِ سرمایهداری و تثیبت و تحکیم رابطۀ اجتماعی سرمایه قرار دارد؟ مثلاً آیا تحقق آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و... سرمایهداری را تقویت می‌کند یا تضعیف؟ آیا جدایی دین از حکومت و تبدیل دین به امر خصوصیِ انسان‌ها به سود سرمایه است یا به زیان آن؟ آیا آزادی زندانیان سیاسی مطالبه‌ای سرمایه‌دارانه است یا سرمایه‌ستیزانه؟ آیا الغای مجازات اعدام به‌معنای همراهی با سرمایه است یا مبارزه با آن؟ آیا الغای تبعیض جنسیتی در مورد زنان مستلزم تحکیم و تقویت سرمایه است یا تضعیف آن؟ آیا پایان دادن به نابرابری حقوقیِ اقلیت‌های ملی و قومی و دینی رابطۀ سرمایه را تقویت می‌کند یا تضعیف؟
پاسخ ما به این پرسش‌ها این است که مبارزۀ ضداستبدادی برای تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه‌ای که در منشور «آزادی، رفاه، برابری» آمده در همان حال مبارزه‌ای است ضدسرمایهداری، زیرا در ایران استبداد و سرمایهداری درهم تنیده و عجین‌اند؛ یکی بدون دیگری قادر به موجودیت نیست؛ سرمایهداری بدون استبداد قادر به بقا نیست و استبداد نیز بدون ستون خیمۀ آن یعنی سرمایه نمی‌تواند دوام داشته باشد. این واقعیت را تاریخ سرمایهداری ایران نشان داده است. سرمایهداری ایران هیچ‌گاه نتوانسته است دموکراتیک باشد و به علل عمیق ساختاری - که در آینده توضیح داده خواهد شد - هیچ گاه نخواهد توانست «دموکراتیک» شود.
ناف این سرمایهداری با استبداد بریده شده و جز به‌صورت استبدادی اعم از دینی و سلطنتی قادر به موجودیت نیست و نخواهد بود. حتی اگر زمانی یک جمهوری «دموکراتیک» و سکولار بتواند به هر علت بر این سرمایهداری سوار شود، «دموکراتیسم» آن جز به‌صورت موقت دوام نخواهد آورد و به گونه‌ای محتوم به استبداد تبدیل خواهد شد. طنز قضیه اینجاست که در حالی که فضای سیاسی کشورهای مهد دموکراسی لیبرال روز به روز حال و هوای استبدادی‌تر و حتی فاشیستی‌تری پیدا می‌کند برخی از جریان‌های اپوزیسیون نسخۀ این دموکراسیِ عملاً منقرض‌شده را برای ایران می‌پیچند. در ایران شیوۀ تولید سرمایهداری یا دارای روبنای استبدادی است یا باید زیر و رو شود و جای خود را به شیوۀ تولید دیگری دهد. سرنوشت محتوم سرمایهداری در ایران چنین است و جز این نمی‌تواند باشد. در چهارچوب این سرمایهداری، هر میزان تقویت استبداد در همان حال سرمایه را تقویت و به‌طبع طبقۀ کارگر را تضعیف می‌کند. برعکس، هر گونه تضعیف استبداد به‌معنای تضعیف سرمایه و طبعاً تقویت توان طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایه است. معنای این واقعیت تاریخی این است که طبقۀ کارگر ایران باید ستیز با استبداد دینی برای تحقق آزادی‌های سیاسی را به مبارزه بر ضد سرمایهداری گره بزند. برخورداری طبقۀ کارگر از حق آزادی‌های سیاسی گام بزرگی به‌سوی رهایی از اجبار به فروش نیروی کار است و کارگران نمی‌توانند بر این حق مسلم خود چشم بپوشند، زیرا برخورداری از این حق توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران را برای مبارزه در جهت رهایی از رابطۀ اسارت‌آمیز خرید و فروش نیروی کار افزایش میدهد. اگر کارگران از حق آزادی بیانِ بی‌حصر و استثنا برخوردار باشند، این امکان به وجود میآید که مشکلات و گرفتاری های خود را آزادانه به گوش هم‌طبقه‌ای‌های خود برسانند، ریشۀ سیه‌روزی‌ها و مصائب خود را بشناسند، عقاید خود را بی ترس و واهمه از زندان و شکنجه و اعدام بیان کنند، دروغ ها و وارونه‌نمایی‌های سرمایه‌داران و حکومتهای آن ها را افشا کنند، ستم سرمایه و حکومت آن را به نقد کشند و بدین‌سان خودآگاهی و توان فکری و فرهنگی خود را برای مبارزه با سرمایه رشد و ارتقاء دهند. اگر کارگران از حق آزادی ایجاد هر گونه تشکل برخوردار باشند، این امکان بهوجود میآید که شورای سراسری و ضدسرمایهداری خود را بهوجود آورند، با تکیه به این تشکل، طبقۀ سرمایه‌دار و حکومت‌اش را از یورش به سطح معیشت طبقۀ خود بازدارند، به نیروی این تشکل افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود را به طبقۀ سرمایه‌دار و دولت‌اش تحمیل کنند و بدین‌گونه توان مادی خود را افزایش دهند تا با پیدایش اوضاع انقلابی ماشین دولتی سرمایه را درهم شکنند، قدرت شوراهای انقلابی خود را مستقر کنند و جامعه را به سوی الغای بردگی مزدی و از میان برداشتن هر گونه جامعۀ طبقاتی هدایت کنند.
اگر کارگران با مبارزۀ خود دین را به امر خصوصی افراد تبدیل کنند و اجازه ندهند که دین و مذهب و به‌طور کلی ایدئولوژی در سرنوشت سیاسی انسان‌ها دخالت کنند، این امکان به وجود میآید که با رفع تبعیض دینی در قانون و از میان برداشتن نابرابری حقوقی زن و مرد - که در استبداد دینیِ حاکم با احکام شرعی توجیه میشود - آحاد کارگران فارغ از اختلافات دینی و مذهبی متحد شوند و بدین‌سان توان خود را برای مبارزه با سرمایهداری افزایش دهند. اگر کارگران با مبارزۀ خود تبعیض جنسیتی در مورد زنان را ملغی کنند، این امکان بهوجود میآید که جنبش سیاسیِ پرتوان زنان برای رفع تبعیض جنسیتی را با مبارزۀ خود برای رهایی اقتصادی- اجتماعی همسو کنند و به این ترتیب توان خود را برای نابودی رابطۀ خرید و فروش نیروی کار افزایش دهند. اگر کارگران بتوانند نابرابری حقوقی در مورد اقلیت های ملی و قومی را ملغی کنند، این امکان بهوجود میآید که جنبش‌های نیرومندِ ملی و قومی را با مبارزۀ خود برای رهایی از بردگی مزدی همسو کنند و بدین‌سان توان خود را برای این رهایی افزایش دهند.
به این ترتیب، همان نسبت معکوسی که در سطح اقتصادی و رفاهی بین سود سرمایه‌داران و رفاه کارگران وجود دارد در سطح سیاسی نیز میان قدرت استبدادیِ سرمایه برای مقابله با طبقۀ کارگر در یک‌سو و توان مادی و فکری و فرهنگیِ سازمان‌یافته و خودسالار طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایه و قدرت استبدادی او در سوی دیگر وجود دارد. در این توازن قوای مبارزۀ طبقاتی، هرگونه افزایش توان مقابلۀ سیاسی طبقۀ سرمایه‌دار به‌معنای کاهش توان مبارزۀ طبقۀ کارگر است و، برعکس، هر گونه کاهش توان مقابلۀ سیاسی طبقۀ سرمایه‌دار به‌معنای افزایش توان مبارزۀ طبقۀ کارگر است. بر این اساس، از دیدگاه منشور «آزادی، رفاه، برابری» مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد استبداد دینیِ حاکم به مبارزه علیه سرمایه گره خورده و مبارزه بر ضد سرمایه نیز در گرو مبارزه با استبداد دینیِ حاکم است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
************
حق زن بر بدن خویش از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری
دولت، مجلس و قوۀ قضائیه همه دست به دست هم داده‌اند تا با تصویب و اجرای قانون نوع پوشش زنان را تعیین و سرپیچی از آن را جرم اعلام کنند. از این رو «لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری قوۀ قضائیه و دولت تهیه و در ۳۰ اردیبهشت سال جاری به مجلس فرستاده شده است. در این لایحه پیش بینی شده که با استفاده از سیستم هوشمند و نصب دوربین و چهره نگاری رایانه‌ای در خیابان‌ها و مترو و اتوبوس‌ها متخلفان شناسایی شوند، واحد های اقتصادی و تجاری و مالی و اداری در صورت ارائۀ خدمات به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب پلمب شوند و زنان متخلف به جریمه از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان و حبس تا ۲ سال محکوم گردند. اما این حد از برخورد بسیاری از امامان جمعه و مسئولین را راضی نکرده است و آن را ناکافی دانسته‌اند . از جمله محمد تقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهان تسریع و تشدید مجازات بی حجابی شده، جریمۀ نقدی را کافی ندانسته و خواهان اعمال مجازات های دیگر از جمله شلاق شده است.
علاوه بر پوشش زنان، باروری آنان نیز موضوعی است که حاکمیت از طریق دستگاه های مختلف می کوشد کنترل و نظارت کامل خود را بر آن اعمال کند، به این کنترل و نظارت صورت قانونی بدهد و سرپیچی از آن را جرم بینگارد. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹ تمام راه‌های کنترل حاکمیت بر باروری و زاد و ولد زنان را پیش‌بینی کرده است. این قانون علاوه بر در نظر گرفتن امتیازات و مشوق های مالی و شغلی برای فرزندآوری بیشتر، امکان پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین را ممنوع یا سخت محدود می‌کند. مطابق مادۀ ۵۱ این قانون «ارائۀ داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکۀ بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد». «توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه‌های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد». «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست». طبق مادۀ ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبۀ عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانۀ پزشکی است». مطابق مادۀ ۵۴ این قانون «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن استقرار سامانۀ جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیۀ مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوۀ آن در کلیۀ مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند».
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صابر جباری خاروجی سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت روز ۱۷ اردیبهشت گفت مقامات وزارت بهداشت و قوۀ قضائیه دست در دست هم برخورد با پایان دادن خودخواسته به بارداری را که به طور عمومی «سقط جنین» خوانده میشود به عنوان «قتل نفس» شدت بخشیده اند. او از تشکیل «گروه مردمی» به نام «نَفَس» برای «گشت» در بیمارستان‌ها برای پیشگیری و جلوگیری از سقط جنین خبر داد.
تشویق حکومت به ازدواج دختران کم سن در سال های اخیر و فقر روزافزون خانواده های کارگری موجب افزایش کودک همسری در سال‌های اخیر شد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در ۳۱ اردیبهشت، از زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. طبق آخرین اعلام سازمان ثبت احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱ ، در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی که تنها بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند متولد شده‌اند. در حالی که این کودک همسران که اکثراً در مناطق روستایی و محروم زندگی میکنند و نیاز به آموزش جنسی و امکانات لازم برای مراقبت از خود دارند، دولت دسترسی این کودک همسران به آموزش‌های جنسی و وسایل بهداشتی پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است. این در حالی است که ممنوعیت یا محدودیت توزیع و فروش کاندوم در داروخانه‌‌ها و شبکه‌های بهداشتی میتواند به افزایش سرایت بیماری های مرگبار به زنان بیانجامد.
بدین ترتیب می‌بینیم که حاکمیت با تمام امکانات و دستگاه های عریض و طویل خود تلاش کرده تا بدن زن از موی سر تا زهدان او را زیر سلطه و تحت اختیار خود درآورد. اما زنان می‌پرسند چرا من نباید حق داشته باشم در مورد نوع پوشش خود تصمیم بگیرم؟ چرا نباید حق داشته باشم بنا به نوع درک، اعتقادات، فرهنگ و سلیقۀ خودم پوششم را انتخاب کنم؟ چرا باید پوشش تحمیلی از طرف حکومت را تحمل کنم و از آنچه حکومت به من دیکته می‌کند پیروی کنم؟ و چرا سرپیچی از آن مستوجب تحقیر، توهین، ضرب و شتم در کوچه و خیابان، دستگیری و بند و زندان و مجازات است؟ چرا از وقتی وارد بیمارستان، مطب دکتر یا مرکز تصویربرداری می‌شوم ، تمام پروندۀ پزشکی من در اختیار قوۀ قضائیه و قاضی و نیروی نظامی و امنیتی قرار می‌گیرد؟ اینکه من باردار هستم یا باردار نیستم، می‌خواهم بچه‌دار بشوم یا نمی‌خوام بچه دار شوم، چند فرزند می‌خواهم داشته باشم و بیش از آن نمی‌خواهم، جنین ناخواسته ام را می‌خواهم نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌خواهم، اصلا می‌توانم آن را نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌توانم نگه دارم و بزرگش کنم، رحم من سالم است یا بیمار است، توانایی باروری دارم یا ندارم، همۀ این اطلاعات خصوصی در مورد بدن من به چه کسی مربوط است جز خودم و چه کسی حق دارد دربارۀ آن بداند و تصمیم بگیرد جز خودم. این حق من بر بدن من است. چرا این حق نادیده گرفته میشود و پایمال میشود؟ چرا با بدن زن همچون ابزار و وسیلۀ زاد و ولد برخورد میشود؟ چرا بدن زن تبدیل به ملک طلق دیگران میشود؟ چرا بدن زن تبدیل به سوژۀ امنیتی میشود؟چرا حاکمیت به خودش اجازه میدهد وارد شخصی‌ترین و خصوصی ترین حریم زندگی زن شود، بر آن نظارت و کنترل داشته باشد و برای آن تصمیم گیری کند. هرگونه مخالفت با آن و مقاومت در مقابل آن را جرم تلقی کند و با شدیدترین شیوه های ممکن و با تمام ماشین سرکوب خود آن را درهم بشکند؟
بیش از ۴ دهه است که زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود در ایران مبارزه میکنند. پاسخ حکومت به خواست‌های زنان در تمام طول این سال‌ها چیزی نبوده جز فشار و سرکوب روزافزون. سال‌ها ماموران نظامی و امنیتی و گشت ارشاد در کوچه و خیابان زنان و دختران را به سبب نوع پوشش و دیده شدن موهایشان از زیر شال و روسری کتک می‌زنند، روی زمین می‌کشند و سرشان را به زمین و جدول و سقف ون گشت ارشاد می‌کوبند تا جایی که جان یکی چون مهسا (ژینا) امینی را می‌گیرند تا نشان دهند ارباب و مالک بدن زن هستند. کنشگران حقوق زنان را دستگیر و زندانی میکنند و هم آنان که داعیۀ عفاف دارند، در زندان ها زنان را با شنیع‌ترین آزارهای جنسی و غیرانسانی‌ترین شکنجه ها تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می دهند تا آنان را از پیگیری حقوق خود باز دارند. هفتۀ پیش چند تن از زنان کنشگر حقوق زنان با انتشار روایت‌های خود از دوران بازداشت فاش کردند که در بازداشتگاه و زندان مأموران آنان را مجبور کرده‌اند که جلو دوربین های امنیتی کاملاً برهنه شوند و از بدن برهنۀ آنها و اندام تناسلی شان در حالت هایی با «پاهای باز» و «بشین پاشو» فیلم و عکس گرفته‌اند. این زنان روایت کرده‌اند در آن لحظات و تمام این مدت پس از آن تجربۀ هولناک، احساس «تجاوز»، «ترس» و «تحقیر» داشته اند و نگرانی از اینکه عکس و فیلم بدن برهنۀ آنها در اختیار دیگران است که هر کاری خواستند با آن بکنند، آنان را عذاب میدهد. همچنین هفتۀ پیش حسین مرتضوی زنجانی رئیس سابق زندان اوین و گوهردشت طی سخنانی در کلاب هاوس اعتراف کرد که در دهۀ ۶۰ به دختران زندانی پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. در جریان اعتراض های سال ۸۸ و جنبش زن زندگی آزادی نیز اخبار و روایت هایی از تجاوز به معترضان دستگیر شده و زندانی منتشر شد. اما نتیجۀ همه این فشارها و خشم انباشته شکست و سکوت نبود؛ برآمد جنبشی بود که با کشته شدن زنی به نام ژینا آغاز شد و نام زن یکی از سه رکن اساسی نامی بود که این جنبش به آن خوانده میشود: زن ، زندگی، آزادی.
چرا حاکمیت ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان از جمله حق زن بر بدن خویش را پایمال می‌کند؟ زیرا بدن زن از نظر حکومت سرمایهداری استبدادی ایران وسیلۀ افزایش جمعیت و درواقع بازتولید نیروی کار ارزان است. از این روست که حاکمیت نگران این نیست که مطابق آمارهای رسمی ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک و آب سالم محروم هستند. ۸۰۰ هزار کودک با فقر غذایی جدی مواجه اند. ۱۶ درصد کودکان در ایران دچار سوءِ تغذیه هستند و این نرخ در روستاها به ویژه در استان های سیستان و بلوچلستان، هرمزگان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد تا دو برابر بیشتر است. زیرا این کودکان قرار نیست تحصیل کنند، قرار نیست از امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه‌ای مناسب و درخور برخوردار باشند و حکومت قرار نیست هیچ مسئولیتی در قبال شرایط مناسب زندگی، تغذیه، آموزش، بهداشت و آیندۀ این کودکان داشته باشد. این کودکان قرار است با کمترین حقوق و مزایا و از سنین پایین وارد بازار کار شوند و کارگری کنند یا ازدواج کنند و کارگر تولید کنند. اما این سرنوشت محتوم زنان و کودکان طبقۀ کارگر نیست. مبارزه زنان برای به دست آوردن حقوق خود، ازجمله حق زن بر بدن خود به مبارزه با سرمایهداری استبدادی گره خورده و این راهی است که زنان نشان داده‌اند که در پیمودن آن عزمی راسخ دارند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
************
کارگران و قتل عام تابستان ۶۷
در متنی صوتی که به‌تازگی از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده، فردی به‌نام حسین مرتضوی زنجانی، که هنگام قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رئیس زندان اوین بوده، این اعدام‌ها را کشتار «مخالفان سیاسی» جمهوری اسلامی نامیده است. اولین بار نیست که دست اندرکاران جمهوری اسلامی گوشه‌هایی از این قتل عام را افشا میکنند. پیشتر نیز حسینعلی منتظری، که خود به دلیل مخالفت با این اعدام‌ها از جانشینی ولایت فقیه برکنار شد، این اعدام‌ها را «جنایت» نامیده بود. افشاگری رئیس وقتِ زندان اوین دربارۀ اعدام‌های تابستان ۶۷ فرصتی است تا با یادآوری این نماد شدت سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی در استبداد دینیِ حاکم از خود بپرسیم که آیا وقت آن نرسیده که ما کارگران همچون طبقه‌ای که مدافع فعالیت سیاسیِ مخالفان و مخالف سرکوب زندانیان سیاسی هستیم قتل عام تابستان ۶۷ را محکوم کنیم؟
انقلاب ۱۳۵۷ بلافاصله با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ پایان نیافت و پس لرزه‌های آن زلزلۀ اجتماعیِ عظیم تا چند سال ادامه یافت. در این سال‌ها، جمهوری اسلامی توانست قدم به قدم، و در هر قدم با اقدامی سرکوبگرانه، این پس لرزه‌ها را مهار کند و بدین‌سان سرمایه‌داریِ ضربه خورده در انقلاب را بازسازی و ترمیم کند. نخستین اقدام، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا در نوروز ۵۸ و سپس لشکرکشی به کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ بود. اقدام بعدی، اشغال سفارت آمریکا بود که سرکوب سراسری کل اپوزیسیون را در لوای مبارزه با «استکبار جهانی» به سرکردگی آمریکا کلید زد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدام در عین حال آن بود که، بر بستر توهم عظیم کارگران به حاکمیتِ تازه به قدرت رسیده، بر موج مخالفت کارگران با سرمایهداری - که خود را به صورت ضدیت با امپریالیسم آمریکا نشان می‌داد - سوار شود و مبارزه ضدسرمایهداری توده‌های کارگر را به سود خود مصادره کند. اقدام مهم‌ترِ دیگر، شروع جنگ با عراق در شهریور ۱۳۵۹ بود که، صرف نظر از کشورگشایی جمهوری اسلامی با شعار «جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم»، هدف‌اش این بود که به بهانۀ جنگ با «استکبار جهانی» فضای سرکوب سیاسی در جامعه را تشدید کند و بدین سان کارگرانِ انقلاب کرده را از پیگیری مطالبات خویش منصرف کند. اقدام دیگر، که همان موضوع مورد بحث ماست، حذف کامل اپوزیسیون از صحنۀ سیاست از طریق دستگیری، زندان، و اعدام آنها بود.
اعدام‌های دهۀ ۶۰ از خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و در تابستان ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. توجیه جمهوری اسلامی برای این اعدام‌ها آن بود که اعدام‌شدگان همه معارض و محارب و برانداز بوده‌اند. چنین نبود. اگر براندازی را اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم بدانیم، جز مجاهدین خلق و یکی دو گروه چپ، دیگر سازمان ها و احزاب و گروه های مخالف دست به اسلحه نبرده بودند. سهل است؛ برخی از این احزاب و سازمان‌ها نظیر حزب توده و اکثریتِ فدایی نه تنها برانداز نبودند بلکه جمهوری اسلامی را «دموکرات» و «ضدامپریالیست» می دانستند، از آن سخت حمایت می‌کردند، سازمان‌های مخالف رژیم را «ضدانقلاب» می‌نامیدند، و خواهان تجهیز سپاه پاسداران به سلاح سنگین بودند. مهمتر از اینها، چندین هزار نفری که در تابستان ۶۷ اعدام شدند همه زندانی سیاسی بودند که دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند و به‌طبع نمی‌توانستند در حال جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی باشند. آنان همه صرفاً به دلایل سیاسی و اعتقادی اعدام شدند. بنابراین، اتهام براندازی و محاربه در مورد اینان به‌هیچ‌وجه صادق نبود. توجیه جمهوری اسلامی برای اعدام‌های سال ۶۷ ورود مسلحانۀ مجاهدین خلق از عراق به داخل خاک ایران به قصد براندازی جمهوری اسلامی پس از پذیرش قطع‌نامۀ سازمان ملل از سوی ایران و پایان جنگ ایران و عراق بود. اما این فقط یک بهانه بود. اولاً، بر اساس شواهد و قرائنِ ارائه شده از سوی زندانیانِ جان به‌در برده از کشتار تابستان ۶۷ ، این کشتار پیش از عبور مجاهدین از مرز ایران و عراق تدارک دیده شده بود. ثانیاً، اگر اعدام مجاهدینِ زندانی در پاسخ به حملۀ براندازانه مجاهدین خلق بود، چپ‌ها که اکثرشان با این اقدام مجاهدین مخالف بودند چرا اعدام شدند؟
واقعیت این است که قتل عام تابستان ۶۷ ادامۀ اعدام‌های پیشین و با هدف از میان برداشتن نسل هرگونه مخالف سیاسی - عقیدتی و بدین سان هموار کردن راه برای آغاز دوران ترمیم و بازسازی سرمایهداری به شیوۀ جمهوری اسلامی بود، دورانی که سپس «سازندگی» نام گرفت. و البته باید اذعان کرد که جمهوری اسلامی در این سرکوب موفق بود. یک دلیل اصلیِ این موفقیت، ضعف و ناتوانی طبقه‌ای بود که دوران جدید در واقع علیه آن شکل گرفت : طبقۀ کارگر. این طبقه نه تنها از تشکل ضدسرمایهداری و سراسری خود محروم بود بلکه بخش زیادی از آن به سیاهی لشکر جناح رفسنجانی و «خانۀ کارگر» در مقابل جناح قدرتمندتر حکومت تبدیل شد، جناحی که میخواست حتی واژۀ «کارگر» را در قانون کار جمهوری اسلامی به «کارپذیر» تبدیل کند. طبقۀ کارگر نه تنها نتوانست سرمایه‌داریِ ضربه‌خورده در انقلاب را زیر ضربات خود بگیرد و به زانو درآورد بلکه به «سازندگی» و ترمیم این سرمایهداری و در واقع به تشدید استثمار هرچه بیشترِ خود تن در داد، همان‌گونه که پیشتر به انحلال شوراهای خود و جایگزینی آنها با شوراهای اسلامی تن در داده بود. در چنین فضایی، واکنش طبقۀ کارگر در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷ به‌طبع چیزی جز سکوت نمی‌توانست باشد. اما این سکوت به هیچ رو شایستۀ این طبقه نبود. درست است که احزاب و سازمان‌های سیاسی که در دهۀ ۶۰ سرکوب شدند سنگ خود را به سینه می‌زدند و مبارزه‌شان با جمهوری اسلامی از موضع جنگ قدرت بود و ربطی به مبارزۀ طبقۀ کارگر با نظام سرمایهداری نداشت، اما آنها به‌هیچ‌وجه مستحق سرکوب و اعدام نبودند و طبقۀ کارگر باید قاطعانه از حقوق آنها برای فعالیت سیاسی دفاع میکرد، بی آنکه زیر پرچم هیچیک از آنها برود.
بدیهی است که در دهۀ ۶۰، به‌ویژه در آغاز آن، مخالفت با اعدام نمی‌توانست از موضع مطالبۀ الغای مجازات اعدام صورت گیرد، چرا که در آن زمان این مطالبه حتی برای پیشرو‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر نیز مطرح نبود. اما برای مخالفت با اعدام‌های دهۀ ۶۰ به‌ویژه تابستان ۶۷ هیچ نیازی به طرح این مطالبه نبود. این اعدام‌ها حتی بر اساس قوانین خودِ جمهوری اسلامی نیز محکوم بود و باید از سوی طبقۀ کارگر و تمام آزادیخواهان محکوم می شد. اعدام کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی باور نداشتند و عقاید دیگری غیر از عقاید حاکم داشتند، اعدام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند اما دست به اسلحه برای برانداختن رژیم نبرده بودند، اعدام کسانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و حتی اعدام کسانی که دست به اسلحه برده بودند اما در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به اسارت درآمده بودند، و سرانجام اعدام همۀ این زندانیان سیاسی بدون برگزاری هیچ‌گونه دادگاه علنی و حق متهم برای دفاع از خود و حداکثر برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای ( از نوع دادگاه‌های خلخالی در روزهای آغاز انقلاب) در پشت درهای بسته و در حضور صف واحد و متحدی متشکل از دادستان و حاکم شرع و نمایندۀ وزارت اطلاعات در مقابل متهمِ بی‌دفاع و بدون حضور هیچ‌گونه هیئت منصفه همه و همه نقض آشکار و عریان ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان در مورد فعالیت سیاسی و دفاع آنان از خود در دادگاه بود. به تمام این دلایل، طبقۀ کارگر باید سرکوب و اعدام‌های دهۀ۶۰ خاصه تابستان ۶۷ را محکوم میکرد و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی میشد، بی آنکه این محکومیت و این مطالبه را به سمت‌گیری سیاسی له یا علیه مواضع احزاب و سازمان‌های سیاسی گره بزند. تأسف‌‌آور است که طبقۀ کارگر در آن زمان نتوانست این کار را بکند. آیا اکنون نیز نمی‌تواند؟
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۸ خرداد ۱۴۰۲
************
کودک و نوجوان از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ ( ۱۴۰۱) ۱۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. همچنین بر اساس نتایج حساب‌های مالی مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در نه ماهۀ اول سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۳/۳ درصد داشته است. نتایج مذکور حاکی از آن است که محصول ناخالص داخلی در حوزۀ استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۵/۶ درصد ، در حوزۀ صنعت ۵/۱ درصد و در حوزۀ انرژی ۹/۵ درصد رشد داشته است.
درحالی که همۀ آمارها نشان از افزایش ثروت تولید شده و انباشت سرمایه حاصل از استثمار نیروی کار کارگران دارد، همین آمارها نشان میدهد که نه تنها کارگران و مردم زحمتکش از ثروتی که تولید کرده‌اند سهمی نبرده‌اند، بلکه هر روز فقیرتر از پیش شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر تا نیمۀ سال ۱۴۰۱ برای یک خانوادۀ چهار نفره ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان بوده و نسبت آن به سال قبل تقریباً ۶۵ درصد رشد داشته است. بر اساس همین گزارش طی یک دهه ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر فقر مطلق در کشور افزوده شده است.
تردیدی نیست که وضعیت فقر، نابرابری و ستم طبقاتی در جامعۀ سرمایهداری ایران بسیار وخیم‌تر و هولناک‌تر از آن است که آمارهای رسمی نشان می‌دهند. سهم کارگران و خانواده‌هایشان از ثروتی که تولید کرده‌اند، فقر و فلاکت روزافزون، بی‌خانمانی و گورخوابی و گرسنگی و بیماری است. پیامد فقر روزافزون خانوادههای کارگری بیش و پیش از همه به زنان و به‌ویژه به کودکان آسیب می‌زند. خانوادههای کارگری از پس خرج تحصیل فرزندان خود برنمی‌آیند و یک نفر نان‌آور نمی‌تواند هزینه های زندگی خانواده را تأمین کند. هر روز کودکان بیشتری از تحصیل باز می‌مانند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت آموزشی کشور طی ۷ سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است. تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک از تحصیل بازمانده‌اند. بچه ها به دنبال لقمه نانی به خیابان سرازیر می‌شوند، به دست‌فروشی، زباله‌گردی و گدایی کشیده می‌شوند و گاه شکار باندهای بزه‌کاری می‌شوند و سر از زندان‌های « اصلاح و تربیت» در‌می‌آورند. بر اساس آمار بهزیستی ۱۴ هزار کودک کار در خیابان های کشور تخمین زده شده است. محمود علی‌گو رئیس اورژانس اجتماعی کشور در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد این آمار جدای از آمار کودکانی است که در کارگاههای کوچک مشغول کار هستند و از آنجا که زیر سن قانونی هستند و بیمه نمی‌شوند جزو آمار کارگران شاغل محسوب نمی‌شوند. همچنین کودکانی که تابعیت ایرانی ندارند یا فاقد شناسنامه هستند در این آمار جایی ندارند. پسر بچه‌ها در بهترین حالت در کارگاه های کوچک در بدترین شرایط و با کمترین دستمزد و محروم از بیمه و مزایای قانونی مشغول به کار می‌شوند تا کمک خرج خانوادههای خود باشند. مطابق آمارهای غیر رسمی حدود یک میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند.
دختربچه‌ها به سبب فقر خانواده‌ها و از روی ناچاری یا فروخته می‌شوند یا به جای لباس مدرسه به اجبار رخت عروسی می‌پوشند تا یک سر از عائله کم شود. بر اساس گزارش مرکز آمار تنها در بازه زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۵۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند. سرنوشت این کودکان همسری و مادری، نگهداری و مراقبت از کودکان و سالمندان و انجام کارهای خانه و خانه‌داری آن هم در شرایطی است که خود هنوز کودک و نیازمند مراقبت هستند. برخی از این کودکان و نوجوانان چه پیش چه پس از ازدواج های اجباری که معمولا خشونت‌بار و همراه با آسیب‌های روحی و جسمی است، فرار را بر ماندن و پذیرش و تحمل ترجیح می‌دهند. در شرایطی که این دختران هیچ پشت و پناهی ندارند تا از آنان در برابر خطرات رها شدن در جامعه‌ای سرشار از فساد و تباهی حفاظت کند گاه در تور شبکه های فحشا و قاچاق کارگران جنسی می‌افتند . در موارد بسیار زیاد پیامد این تلاش برای رهایی از روابط خشونت‌بار کشته شدن به دست مردان خانواده است. در قتل های ناموسی که معمولا از سوی پدر یا برادران یا همسر و با اطلاع و توافق مردان خانواده صورت می‌گیرد، قاتل با رضایت «ولی دم» از حداکثر مجازات برای قتل عمد معاف و در نهایت به چند سال حبس محکوم میشود. همین است که می‌بینیم شوهری با تایید و «رضایت» «ولی دم» دختر و مردان خانوادۀ همسرش سر او را می‌برد و در خیابان ها به نمایش می‌گذارد تا «غیرت» خود و خانواده را نشان دهد و از« ناموس» خود حفاظت کند. در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ میدهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۱ زن در ۹ استان کشور در پی قتل‌های ناموسی و زن‌کشی به قتل رسیده‌اند.
در خلال جنبش زن، زندگی، آزادی از آبان تا بهمن ۱۷ مورد قتل ناموسی و زن‌کشی به وقوع پیوسته است. در بهمن ماه ۸ زن به دست اعضای خانوادۀ خود به قتل رسیده اند. تنها در ۱۲ روز ابتدایی اسفند همین سال ۶ زن کشی ثبت شده است. در شرایطی که ازدواج دختر بچه‌ها نه تنها عملاً منع قانونی ندارد، بلکه از سوی تمام دستگاه ها و رسانه‌های حکومت تشویق و تبلیغ میشود، دختری که به این شرایط تن ندهد هیچ پشت و پناهی ندارد، نه قانون از او حمایت می‌کند، نه جامعه و نه خانواده.
قوانین موجود نه تنها هیچ حمایتی از کودکان محروم خانوادههای کارگری نکرده است، بلکه شرایط را طوری مهیا می‌کند که با بازماندن آنان از تحصیل نیروی کار ارزان آنان در خدمت افزایش سود سرمایه داری قرار گیرد. دختران در سنین پایین ازدواج کنند تا توان تولید مثل آنان در خدمت بازتولید نیروی کار ارزان قرارگیرد. تحقق خواسته هایی نظیر« الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «ممنوعیت هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی» و « ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، برای حمایت از زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه» که در منشور آزادی، رفاه، برابری آمده و تبدیل این خواست ها به قانون، تنها به نیروی متشکل و شورایی کارگران ممکن خواهد شد. اما حتی تصویب این قوانین در شرایطی که نظام استثمار مزدی همچنان پابرجا است، به معنای پایان یافتن این مصائب نیست، بلکه تنها توان کارگران را برای مبارزه با اساس این سیه روزی ها افزایش میدهد.
بدیهی است که کارگر بزرگسال و تحصیل کرده و آگاه بیشتر از کارگر کودک و نوجوان بی‌سواد توان مبارزه با شرایط ستم بار جامعۀ سرمایه داری را دارد. همچنین زن تحصیل‌کرده ، آگاه و مستقل بیشتر از دختر بچه یا نوجوانی که زود شوهر داده شده و خانه نشین میشود، میتواند در مبارزه با سرمایه داری و ستم و نابرابری جنسیتی در جامعه نقش ایفا کند و تأثیر گذار باشد. برای اینکه کودک زیر ۱۸ سال مجبور به ترک تحصیل و کار یا ازدواج نباشد، حمایت قانون شرط لازم است ولی به هیچ وجه کافی نیست زیرا فقر مادی در نظام سرمایه داری حاکم است که حتی اگر شده به صورت غیر قانونی کودکان را به خیابان و کارخانه و کارگاه می‌کشاند و دختربچه‌ها را به خانۀ شوهر می‌فرستد. تثبیت، تحکیم و تضمین چنین قوانینی میسر نمی‌شود، مگر به نیرو و قدرت سرمایه‌ستیز شوراهای سراسری طبقۀ کارگر و در مبارزه با نظامی که سود آن در بهره کشی و استثمار نیروی کار و به ویژه کار ارزان کودکان و کار بی‌جیره و مواجب زنان خانه‌دار است. بسیاری از کسانی که به‌ویژه در جنبش زن، زندگی، آزادی در خیابان کشته یا زخمی شدند و سپس جان سپردند کارگران نوجوانی بودند که پاسخ اعتراض‌شان را با گلوله گرفتند. نیکا شاکرمی، آرتین رحمانی، زانیار ابوبکری، ابوالفضل آدینه زاده، دانیال پابندی و محمداقبال نائب‌زهی نمونه‌هایی از این نوجوانان معترض بودند. حال وقتی به این ترتیب اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حتی کارگران نوجوان را به مبارزۀ مرگ و زندگی می‌کشاند آیا تغییر بنیادین این اوضاع نباید به مشغلۀ فکری و عملی کل طبقۀ کارگر تبدیل شود؟
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۷ خرداد ۱۴۰۲
************
پاسخ به یک پرسش
یکی از اعضای کانال پرسیده است: آیا دوگانۀ «انقلاب دموکراتیک - انقلاب سوسیالیستی» همان دوگانۀ «انقلاب سیاسی - انقلاب اجتماعی» است، و به‌طور کلی نسبت منشور آزادی، رفاه، برابری با این دوگانه‌ها چیست؟
ضمن سپاس از این دوست گرامی و استقبال از پرسش و بحث دربارۀ مبانی نظریِ منشور آزادی، رفاه، برابری، باید بگوییم: نه، این دوگانه‌ها یکسان نیستند. تنها بدیل جوامعی که در آنها رابطۀ اجتماعی سرمایه حاکم است، صرف نظر از هرگونه ویژگی سرمایه در این جوامع، انقلاب اجتماعی طبقۀ کارگر و برقراری سوسیالیسم است. انقلاب دموکراتیک، اعم از آن که به رهبری طبقۀ سرمایه‌دار باشد («انقلاب بورژوا-دموکراتیک») یا طبقۀ کارگر («انقلاب دموکراتیک نوین»)، طبق تعریف برای رشد نیروهای تولیدیِ سرمایهداری صورت می‌گیرد و به‌طبع نمی‌تواند موضوعیتی در جامعۀ سرمایهداری داشته باشد. توسعه‌نیافتگی نیروهای تولیدی در کشورهای سرمایهداری چون ایران نیز که در آنها رابطۀ اجتماعی سرمایه از بالا و به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک استقرار یافته است مبارزه برای تبدیل سرمایه‌داریِ استبدادی این کشورها را به سرمایهداری «دموکراتیک» توجیه نمی‌کند. زیرا این مبارزه را یا بورژوازی اصلاح‌طلب باید پیش برد که در این صورت - چنانکه تجربه نشان داده است - استبداد حاکم بر این کشورها اجازۀ آن را نمی‌دهد. یا طبقۀ کارگر باید به نیروی سرمایه‌ستیز و سازمان‌یافتۀ خویش استبداد را به زیر کشد که در این حالت رشد نیروهای تولیدی به موضوع مبارزۀ طبقاتی شوراهای کارگریِ حاکم بر کشور با کل طبقۀ سرمایه‌دار تبدیل میشود، که به این ترتیب از چهارچوب مبارزه برای برپایی انقلاب دموکراتیک فراتر می‌رود و به مبارزه برای تحقق سوسیالیسم مربوط میشود. بنابراین، طرح «انقلاب دموکراتیک»، حتی در شرایط توسعه‌نیافتگی نیروهای تولیدیِ سرمایهداری در کشورهای استبدادی، معنایی جز دادنِ نشانی غلط به کارگران و منحرف کردن مبارزۀ طبقاتی آنها ندارد. به همین دلیل، دوگانۀ «انقلاب دموکراتیک - انقلاب سوسیالیستی» در منشور آزادی، رفاه، برابری هیچ محلی از اعراب ندارد.
اما دوگانۀ «انقلاب سیاسی - انقلاب اجتماعی» از لون دیگری است. معنای این دوگانه آن است که برپایی انقلاب اجتماعی و استقرار سوسیالیسم جز از راه انقلاب سیاسی یعنی متلاشی کردن ماشین نظامی –بوروکراتیک و استقرار دموکراسی شورایی و ضدسرمایهداری ممکن نیست. به سخن دیگر، در این دوگانه بین مبارزۀ ضدسرمایهداری و مبارزۀ انقلابی با استبداد سیاسی رابطه‌ای متقابل و دیالکتیکی وجود دارد، رابطه‌ای که در آن هیچیک از دو سوی رابطه بدون دیگری قادر به دوام و بقا نیستند. مبارزه با استبداد سیاسی در گرو مبارزه با سرمایهداری است، چرا که مبنا و شالودۀ استبداد در کشورهایی چون ایران (اعم از دینی و سلطنتی) وجود رابطۀ اجتماعی سرمایه است. از سوی دیگر، این رابطه به زیر کشیده نمی‌شود مگر آن که بر اثر مبارزه با استبداد حاکم توان مادی، فکری، و فرهنگی کارگران برای مبارزۀ ضدسرمایهداری افزایش یافته باشد. از همین رو، منشور آزادی، رفاه، برابری بر رابطۀ متقابل میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی، رابطۀ میان استبدادستیزی و سرمایه‌ستیزی، پایه‌گذاری شده و به این معنا بر دوگانۀ «انقلاب سیاسی- انقلاب اجتماعی» متکی است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
************
دادخواهی از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری
آزادی یکی از وجوه اساسی جنبش زن، زندگی، آزادی، انقلاب ۵۷ ، انقلاب مشروطه و خواست بنیادین مردمی است که نسل پشت نسل در استبداد و خفقان زندگی کرده، و با وجود بیش از صد سال مبارزه برای آزادی، هرگز روی آن را ندیده است. چه جان‌های شیفته و سروهای جوانی که در تمام این صد سال، در رژیم‌های شاهنشاهی و در جمهوری اسلامی، در راه آزادی جان باختند. با این همه، سرکوب و قتل و کشتار آزادیخواهان چه در زندان‌ها و چه در کف خیابان و به خاک و خون کشیدن مبارزات آزادی‌خواهانۀ آنان نه تنها نتوانسته صدای آزادی خواهان را خاموش کند، بلکه در تمام این سال‌های سیاه سرکوب و کشتار، خانوادههای کشته‌شدگان در پی دادخواهی یاد عزیزان آزادیخواه خود را زنده نگه‌داشته‌اند. اینک دیگر خانوادههای دادخواه همچون دهۀ ۶۰ تنها نیستند . پس از جنبش ژینا می‌بینیم مردمی که ریخته شدن خون بهترین فرزندان خود را برنمی‌تابند دیگر سکوت نمی‌کنند و همراه خانوادههای دادخواه فریاد دادخواهی سر می‌دهند. صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در چند ماه گذشته و خطر اعدام دیگر زندانیان سیاسی همۀ وجدان‌های بیدار را به مخالفت و اعتراض واداشته است. نه تنها خانوادههای دادخواه به هر طریق ممکن صدای اعتراض و مخالفت خود را با صدور و اجرای احکام اعدام بلند کرده‌اند، بلکه الغای مجازات اعدام و مبارزه برای جلوگیری از اجرای این احکام ستمگرانه به خواست عموم مردم آزادیخواه تبدیل شده است. چنین است که منشور آزادی، رفاه، برابری، همپای مردم آزادیخواه، «حق دادخواهی را برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده یا همنوعان خود شده‌اند»، به رسمیت شناخته است.
در طی ۴۲ سال گذشته، خانوادههای دادخواه از جمله خانواده‌هایی که عزیزانشان از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و به ویژه در دهۀ ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ اعدام شدند، خانوادههای کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران، خانوادههای معترضان کشته شده در جنبش‌های اعتراضی سال های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همواره گفته‌اند «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم». بارها اعلام کرده‌اند که «اعدام قتل عمدی و سازمان‌یافتۀ حکومتی» است. همیشه گفته‌اند « نه به اعدام». آنان همواره خواهان روشن شدن حقیقت در مورد اعدام، قتل یا سر به نیست شدن فرزندان و عزیزان خود بوده و تاکید کرده‌اند که حقیقت فقط با محاکمۀ قاتلان و آمران قتل‌ها در پیشگاه مردم و وجدان‌های بیدار و در جریان یک دادرسی عادلانه در دادگاه صالح علنی با حضور هیئت منصفه و نظارت کامل دادخواهان ممکن خواهد شد. فقط و فقط محاکمه و مجازات عادلانۀ عوامل کشتار و روشن شدن حقیقت است که میتواند مانع تکرار جنایت و آرام‌بخش دل‌های بازماندگان باشد. خانوادههای دادخواه هرگز و در هیج کجا از اعدام عاملان و آمران این قتل‌ها سخنی به میان نیاورده‌اند. آنها هرگز نخواسته‌اند طناب دار با طناب دار و انسان‌کشی با انسان‌کشی پاسخ گیرد و چرخۀ کشتار و جنایت تکرار شود. خانواده‌ها هرگز و در هیج کجا اعلام نکرده‌اند که خون خواه‌اند، بلکه همواره خود را دادخواه نامیده‌اند. زیرا باور دارند که فرزندان و عزیزانشان به دنبال آزادی، رفاه، برابری و زندگی رها از هرگونه ستم و درخور شأن و کرامت انسانی بوده‌اند.
تردیدی نیست که آنچه عدم تکرار چنین نسل‌کشی انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب را در امروز و در آینده و در هر حکومتی ضمانت می‌کند لغو مجازات اعدام، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی- عقیدتی، انحلال تمام دستگاه‌های سرکوب و به‌طور کلی تحقق تمام آزادی‌های سیاسی است. اما با همین صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنیم که نمیتوان با استبداد مبارزه کرد اما سرمایهداری را دست‌نخورده باقی گذاشت. تثبیت، تحکیم، و تضمین آزادی سیاسی و به‌طور کلی به‌زیر کشیدن کامل استبداد میسر نمی‌شود مگر از راه مبارزه بر ضد سرمایهداری با تکیه به نیرو و قدرت سرمایه‌ستیز شوراهای سراسری طبقۀ کارگر. تنها در این صورت است که بار دیگر و در حکومتی دیگر ، با هر عنوانی که باشد، شاهد آزادی ستیزی و آزادی‌کشی و بازگشت استبداد نخواهیم بود.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
اردیبهشت ۱۴۰۲
************
آزادی بیان آزادی چه چیز است؟
نوشته رضا خندان (مهابادی)، از کتاب «یادداشت‌های زندان پیرامون سانسور و آزادی بیان»
تا وقتی از آزادی بیان بدون صفت حرف می‌زنیم کمتر کسی با آن مخالفت می‌کند، این دو واژه نیز مثل خیلی از واژه‌های عام و کلی، بی‌شناسنامه و نامشخص، زیباست یا دست‌کم زشت نیست. اما همین‌که آن را به صفتی مشخص می‌کنیم، مخالفت‌ها، ایرادها و ردیه‌ها آغاز میشود. همین‌جا که من نوشته‌ام و شما می‌خوانید: آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، یا: آزادی بیان بی‌قیدوشرط، کسانی از شما به اعتراض یا کنجکاوی خواهند پرسید: مگر میشود؟ آزادی بیان باید محدوده و مرز داشته باشد. نه، نمی‌شود هرکه، هرچه دلش خواست بگوید و بنویسد و نشان دهد. مثلاً اگر کسی یا کسانی از یک ایستگاه رادیویی یا در اعلامیه و بیانیه یا در یک نشریه، دیگران را تشجیع و تحریک کنند که به دفتر فلان مجله یا بهمان کتابفروشی حمله کنند و حاضران را بزنند و دفتر را خراب کنند و کتابفروشی را آتش بزنند، این را باید به حساب آزادی بیان او یا آنها گذاشت و منع‌شان نکرد؟ یا: اگر کسانی کودکان و نوجوانان را به شرکت در جنگ فرابخوانند، این کارشان را استفاده از آزادی بیان باید دانست؟ یا: چنانچه کسی به فیلم یا سندی از زندگی خصوصی دیگران دست پیدا کرد، انتشار آن را باید حق آزادی بیان خود بداند؟ آیا باید گروه های مرتجع، فاشیست و دارندگان افکار ضد انسانی را آزاد گذاشت تا هرچه می‌خواهند بگویند، چون آزادی بیان حقشان است؟ یا...
از این نمونه‌ها و مثال‌ها پیش می‌آورند تا ثابت کنند که آزادی بیان باید به حدودی محدود باشد. فقط هم بعضی افراد نیستند که از این‌گونه پرسش‌ها و مثال‌ها نتیجه می‌گیرند که آزادی بیان باید محدودیت داشته باشد؛ سازمان جهانی یونسکو نیز همین نظر را دارد[۱]. این سازمان در کتابی با عنوان «جعبه ابزار آزادی بیان» نوشته است: «برای مثال، ممکن است شما در دشتی وسیع، حق داشته باشید که فریاد بزنید: «آتش!» ولی نمی‌توانید و نباید در سینمایی شلوغ، اگر واقعاً در آنجا آتش‌سوزی نشده باشد، فریاد بزنید: «آتش!» خرد جمعی به ما می‌گوید اگر شما در سینمایی به دروغ فریاد بزنید: «آتش!» احتمالاً وحشت ایجاد کرده، به مردمی که برای خروج از آنجا هجوم می‌آورند، صدمه وارد خواهید کرد.» (ص. ۸۳)
آسیب رساندن به مردم و ایجاد خطر و صدمۀ جدی به دیگران هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ قانونی باید ممنوع باشد؛ لازم است ممنوعیت قضایی داشته باشد؛ به خطرانداختن جسم و جان و روان کودکان با تشویق آنها به حضور در میدان جنگ باید ممنوع باشد؛ زندگی خصوصی انسان‌ها باید مصونیت داشته باشد و کسی بدون اجازۀ افراد نباید تصویر، نوشته یا سندی از زندگی آنها منتشر کند؛ در سینمایی شلوغ وقتی آتشی نیست، نباید فریاد زد: «آتش!» زیرا چنانچه فریادزننده کودک یا مجنون نباشد، آن‌قدر می‌داند که چنین فریادی موجب ایجاد هیجان منفی و رفتارهای هیجانی و فرار دسته‌جمعی و خطرات ناشی از آن میشود. افکار ارتجاعی و فاشیستی به نفع جامعه نیست و لازم است جلوی اثرات منفی آن گرفته شود. با این حساب، آیا حق با منتقدانِ «آزادی بیان بی‌قیدوشرط» و طرفداران آزادی بیان محدود نیست؟
اگر آنچه در مثال‌ها و پرسش‌های بالا گفته شد، در چارچوب و عرصۀ آزادی بیان بگنجد و از جنس آن باشد، بله حق با آنهاست؛ اما به دلایلی چنین نیست. یکم اینکه آزادی بیان، آزادی عمل نیست؛ آزادی بیان است. به صرف اینکه چیزی گفته یا نوشته میشود یا به نمایش درمی‌آید و کلاً با کلمه و تصویر ادا میشود، در حوزۀ بیان قرار نمی‌گیرد. دستورِ عمل، به هر نحو که «بیان» شود، خارج از حوزۀ بیان است. دستورهای یک فرماندۀ ارتش و رهبر یک گروه پارتیزانی که بر صفحه‌ای نوشته و منتشر، یا از ایستگاه رادیویی پخش شود، و در آن از افراد تحت امر خود خواسته باشد که فلان کارها و بهمان حمله را انجام دهند، در حوزۀ بیان نمی‌گنجد، بلکه امرِ به عمل کردن است؛ آن کس که طبق مثال پیشین، در سینما فریاد می‌زند: «آتش!»، اگر کودک نباشد یا عقلش ناقص، می‌داند که با فریادش دستورِ «فرار کنید!» داده است. به این معنا، فریاد «آتش» در حوزۀ عمل می‌گنجد و نه در حوزۀ بیان. عملی است که در آن شرایط برای مردم مستقیماً خطرهای جدی جانی، جسمی و روانی ایجاد می‌کند؛ همین‌طور است ترغیب و تشویق یا اجبار کودکان به حضور در میدان جنگ یا نبردهای مسلحانه، و یا استفاده از کودکان برای تهیۀ فیلم و برنامه‌های مستهجن و پورنو.
دوم اینکه، اصولاً آزادی بیان بی‌قیدوشرط مربوط به بزرگسالان و روابط آنهاست. گروه سنی کودک و نوجوان در حوزۀ دیگری قرار می‌گیرد. مثلاً پدر و مادری که طرفدار فرقه یا ایدئولوژی خاص هستند، حق ندارند به بهانۀ آزادی بیان، کودک یا کودکان خود را به آن فرقه و ایدئولوژی جذب کنند. کودک از این تطاول‌ها باید مصون باشد تا به سن بزرگسالی برسد و خود برگزیند. این مثال همچنین می‌گوید که کودک به سبب عدم رشد کافی و عدم توانایی تشخیص و انتخاب، به قیمومیت و سرپرستی نیاز دارد. جامعه و خانواده این نقش را ایفا میکنند. دربارۀ بزرگسالان قیمومیت و سرپرستی معنا و وجاهت ندارد. فرض این است که شخص بزرگسال اختیارمند است. حق دارد از آزادی بیان خود به طور تام و تمام بهره ببرد. بنابراین، حوزۀ آزادی بیان بی‌قیدوشرط، حوزۀ شهروندان بزرگسال است و هیچ بزرگسالی در رابطه با کودکان نمی‌تواند و نباید رفتار یا مناسباتی در پیش بگیرد که موجب و متضمن خطر و آسیب روانی و جسمانی برای کودک است. چنین رفتاری (و نیز مشابهانش) اصلاً ذیل آزادی بیان نمی‌گنجد بلکه جرم عمومی تلقی میشود (یا باید بشود) و لازم نیست که جزو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آزادی بیان آورده شود؛ همین‌طور است انتشار نوشته‌ها و تصویرهای مربوط به زندگی خصوصی افراد حقیقی.
سوم اینکه، آزادی بیان امری اجتماعی است و پشت درهای زندگی خصوصی افراد حقیقی متوقف میشود. انتشار عکس یا افشای رازهای خصوصی افراد نیز بدون اطلاع و اجازۀ خودشان جرم عمومی است و اصلاً مربوط به حوزۀ آزادی بیان نیست که ذیل محدودیت‌های آن قرار گیرد. آزادی بیان همان‌قدر که اجتماعی است، حق طبیعی انسان نیز است؛ زیرا اجتماعی بودن، طبیعت انسان است و طبیعت انسان، اجتماعی بودن او. مهم نیست که انسان چه اندیشه، نگرش و تبیینی از جامعه و جهان دارد، مهم نیست افکارش چقدر پیشرو و انسانی یا ارتجاعی و ضد انسانی است؛ همین‌قدر که انسان است حق ابراز آنها را دارد؛ تا کجا؟ تا آنجا که در حوزۀ «بیان» می‌گنجد. تفکر و اندیشه را با ممنوع‌کردن نمیتوان از هستی و گسترش بازداشت. تاریخ اندیشه و اجتماع گواه است. با ممنوعیت میتوان آن را به خفیه‌گاه راند، میتوان مانع و زحمت برای صاحبانش فراهم کرد؛ اما نابود کردن آن از «ممنوعیت» ساخته نیست. ضمن اینکه، چنین ممنوعیتی به معنای نادیده‌گرفتن و سرکوب حق طبیعی انسان است ولو انسانی مرتجع. پس از جنگ جهانی دوم، افکار و نمادها و تبلیغات فاشیستی در بسیاری از کشورها رسماً ممنوع شد (هنوز هم). پس از هفتاد سال ممنوعیت، اکنون احزاب فاشیستی و شبه فاشیستی و نازیست در خیابان‌های اروپا رژه می‌روند، جولان می‌دهند و بسیار علنی‌تر و جسورتر از قبل یارگیری میکنند. در همۀ آن سال‌ها حق «آزادی بیان» از آنها سلب شده بود، با این‌همه آنها همچنان حضور دارند. سبب اصلی را البته باید در وضعیت جامعه و چگونگی سازوکار آن جست. آنجاست که اندیشه‌های خرافی، جاهلانه، مرتجع و ضد انسانی تولید و بازتولید می‌شوند و به حیات خود ادامه می‌دهند؛ اما تا آنجا که به موضوع این نوشته مربوط است صاحبان و طرفداران همین اندیشه ها نیز باید حق ابراز اندیشه‌های خود را داشته باشند.
مثال‌ها و موردهایی که تا اینجا مرور کردیم جملگی برآنند که دیگران را، به‌ویژه طرفداران بی‌قیدوشرط بودن آزادی بیان را، به پذیرش قید و شرط مجاب یا مجبور کنند. از این مثال و موردها دربارۀ پدیده‌های منفیِ دیگر نیز استفاده میشود. مثلاً دربارۀ مخالفت یا ممنوعیت شکنجه مثال می‌آورند که: اگر یک تروریست در مدرسه‌ای، بیمارستانی، ایستگاه مترویی، بمبی کار گذاشته باشد و ندانیم که کدام مدرسه، بیمارستان و ایستگاهی است، در صورت دستگیرکردن آن تروریست و خودداری از افشای محل بمب، چه چاره‌ای جز استفاده از زور و فشار می‌ماند؟ آیا نباید در این موردها استثنائاً از شکنجه استفاده کرد؟ آیا باید نشست و شاهد انفجار بمب و خسارت‌های مالی و جانی‌اش بود؟ طرفداران شرمندۀ شکنجه نیز میدانند که این موقعیت‌ها در دنیای واقعی، استثنا است؛ اما با همین استثناها می‌خواهند قاعدۀ شکنجه را حفظ کنند. «گوانتانامو»ها و دیگر شکنجه‌گاه‌های موجود در جهان با همین فرض‌ها و استثناها ساخته شده و توجیه می‌شوند. برای مخالفت قاطع با شکنجه، در پاسخ به پرسش فرضی بالا باید گفت: بهتر است آن بمب بترکد تا اینکه به منظور یافتن و خنثی کردنش از شکنجه استفاده شود.
بنابراین در تعریف و تعیین حوزۀ «بیان» باید در نظر داشت که آن، حوزۀ «عمل» (خاصه اعمالی که به دیگران آسیب جدی می‌زند) نیست؛ مربوط به بزرگسالان و روابط آنها، و امری اجتماعی است. گذشته از آنچه به اشتباه جزو حوزۀ آزادی بیان قلمداد میشود، برخی از احتجاجات در این باره نیز صحیح نیست.
یکی از احتجاجات مدافعان گذاشتن قید و شرط بر آزادی بیان، «ظرفیت افراد» است: آیا درست است که برای افراد کم‌ظرفیت آزادی بیان بی‌قیدوشرط قائل شویم؟ طبق این نظر بسیاری از انسان‌ها یا دست‌کم گروه قابل توجهی از آنها ظرفیت لازم برای استفاده از آزادی بیان بی‌قیدوشرط را ندارند و برای جامعه دردسر و مشکل ایجاد میکنند. در این مورد، به نظرم، مسئله وارونه ارائه شده است. در اصل باید پرسید: کدام یک ظرفیت لازم برای تحمل و استفادۀ حقیقی از آزادی بیان بی‌قیدوشرط را ندارند، افراد یا «جامعه»؟ پاسخ من این است: این جوامع موجود هستند که در حد و اندازه‌های متفاوت، تحمل و ظرفیت آزادی بیان بی‌قیدوشرط را ندارند. وقتی می‌گویم «جامعه»، منظورم ساختار اقتصادی- سیاسی آن است. جامعه‌ای که به طبقات متضاد منقسم شده و عرصۀ آن مملو از منافع متضاد گروه‌های مختلف باشد، طبعاً ظرفیت و تحمل هر دیدگاه، اندیشه و رویکرد را ندارد. طبقات حاکم، با هژمونی‌ای که بر اندیشۀ جامعه دارند، بی‌تحملی و کم‌ظرفیتی جامعۀ ساخته خودشان را به «بعضی افراد» فرافکنی میکنند و آنچه را خود ندارند به دیگران نسبت می‌دهند. بله، هستند افرادی که از آزادی بیان (و خیلی چیزهای دیگر) سوءاستفاده میکنند، آیا این دلیلی است برای تعطیلی آزادی بیان؟ آنچه تعیین کننده‌تر و جدی‌تر است عدم ظرفیت و تحمل جوامع موجود و زیان‌ها و لطمه‌هایی است که از این راه به حقوق افراد می‌زنند.
احتجاج «کم‌ظرفیتی برخی گروه‌ها و افراد، و زیان رساندن به جامعه» گرچه بسیار شایع است، بهرۀ بسیار اندک از حقیقت می‌بَرَد. این احتجاج آدرس غلط میدهد و بر حقیقت اصلی پرده می‌کشد. آنچه ایجاد محدودیت برای آزادی بیان را الزامی می‌کند، نه تحمل اندک و ظرفیت محدود افراد، بلکه جامعه‌ای است پر از انقیاد، که هر یک به نوعی بند و زنجیری به دست‌وپای انسان بسته است. تناقض‌ها و تعارض‌های اجتماعی بر بستری چنین، قابل حل نیست، پس حاکمان جهان راه محدودیت و ممنوعیت را در پیش گرفته‌اند حتی اگر در برخی کشورها آزادی بیان قانوناً محدودیتی نداشته باشد، وضعیت و سازوکار جامعه دولت‌ها را بر آن می‌دارد که عملاً و به راه‌های مختلف بر آزادی بیان محدودیت اعمال کنند. اسم رمز این‌گونه محدودیت‌ها نیز، «وضعیت خاص» است. همچنین، مکانیزم سیستم، بسیاری از آزادی‌ها را خنثی و غیرعملی می‌کند. هر آنچه از آزادی بیان و دیگر آزادی‌ها در این‌گونه جوامع وجود دارد، حاصل تحمیل و اجبار مبارزات مردم، فعالان و احزاب پیشرو، و روشنفکران و اندیشمندان به طبقات حاکم بوده است.
اینکه پس از هفتاد و چند سال ممنوعیت افکار فاشیستی در اروپا، امروزه آن ممنوع‌داشته‌گان علم و کتل‌هایشان را برداشته و پیشاپیش راهپیمایان و تظاهرکنندگان در میان خیابان‌ها می‌گردانند، ناکارآمدی نهایی ممنوعیت، و کارآمدی روزمرۀ انقیادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در تولید و بازتولید افکار و رفتار فاشیستی نشان میدهد. افکار و عقاید از هر نوعی که باشد باید آزاد و در معرض داوری افکار عمومی قرار داده شود. طبعاً انقیادهای موجود در جوامع کنونی، اجازۀ روبیدن افکار و نظریات فاشیستی و ارتجاعی را نمی‌دهد برای این کار آزادی بیان بی‌قیدوشرط به امکانات و یاوران دیگری در کنار خود نیاز دارد.
توجه شود که هر قیدوبندی بر آزادی بیان فرصت و امکانی است برای صاحبان قدرت، دولت‌ها و کاربدستان حکومت‌ها تا بیشتر و بیشتر جلوی آزادی بیان را بگیرند. هر قید، حصر و استثنا، «اما» و «اگر»ی جای پایی است برای حکومت‌ها تا از آن بالا بروند و بر حق آزادی بیان مردم مسلط شوند. قیدوبندها را باید بر حوزۀ اختیار و اقتدار دولت‌ها و دیگر ارکان حکومتی گذاشت تا آزادی بیان از تعرض قدرت مصون ماند. بی‌قیدوشرط بودن آزادی بیان، خود، قید محکمی است بر دست‌وپای ناقضان آزادی بیان.
و خلاصه اینکه، زندگی اجتماعی انسان‌ها متنوع و پر از اتفاق‌ها و پدیده‌های گوناگونِ خوب و بد است، بنابراین، گرچه، ممکن است مثال و موردی باشد یا پیدا شود که ما را به تأمل بر صفت «بی‌قیدوشرط» یا «بی‌هیچ حصر و استثنا» برانگیزد، اما حتی در این صورت نیز نباید از کاربرد و تأکید بر این صفت گذشت؛ زیرا آسیب و زیان‌های ناشی از حذف آن، به منظور پاسخ‌دادن به مثال و موردهای خاص، بسیار بیشتر از وجود آن است. مردم و جامعه در حرکت و بهره‌مندی از آزادی بیان بی‌قیدوشرط چنان پرورده و آموخته می‌شوند که پاسخ آن موقعیت‌های خاص را نیز به خوبی و درستی خواهند داد. چنانچه پیش از این گره‌های ظاهراً ناگشودنی بسیاری گشوده‌اند.
[۱] . «جعبه ابزار آزادی بیان«، یونسکو، ترجمۀ دکتر رضا رضازاده و رضا کاظمی فر
************
الغای مجازات اعدام از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری
۱- اعدام عملی ضدانسانی است، زیرا انسان را از حق حیات محروم می‌کند.
۲- حتی اگر فردِ محکوم به اعدام را مجرم و جنایتکار بدانیم، تا کنون هیچ آماری نشان نداده است که اعدام، مجرمان را از ارتکاب جرم و جنایت باز می‌دارد.
۳- اگر وقوع جرم از سوی فرد محکوم به اعدام را مفروض و مسلم بگیریم، باید دانست که جرم از مناسبات نهفته در اعماق جامعه سرچشمه می‌گیرد، به طوری که ارتکاب آن در واقع به مجرم تحمیل میشود. حال آنکه اعدام عملی یکسره عامدانه است، با قصد و نیت قبلی صورت می‌گیرد، و در واقع جنایت عمدیِ حکومتی است. روشن است که بین انجام ناخواستۀ جرم و ارتکاب عامدانۀ آن از سوی حکومت تفاوت اساسی وجود دارد.
۴- در ایران، اعدام باهدف ایجاد رعب و هراس و برای جلوگیری از گسترش اعتراض و مخالفت با استبداد و سرمایهداری صورت می‌گیرد، و یک هدف اصلیِ اعدام در ایران سرکوب معترضان و خاموش کردن صدای مخالفان سیاسی است. در این مورد میتوان به اعدام هزاران زندانی سیاسی- عقیدتیِ مخالفِ جمهوری اسلامی در دهۀ ۱۳۶۰ و اعدام‌های ماه‌های اخیر اشاره کرد، که همچنان ادامه دارد.
بنابراین، راه رهایی جامعه از معضلی به نام اعدام – اعم از اینکه عوام‌فریبانه و با ترفند «بازدارندگی» از جرم و جنایت صورت گیرد یا با هدف جلوگیری از گسترش اعتراض و مخالفت با استبداد و سرمایهداری – الغای مجازات اعدام است. اگر مدافعان و حامیان اعدام ادعا کنند که این مجازات با هدف «اصلاح» جامعه صورت می‌گیرد، ما با صدایی بلندتر از آنان اعلام می‌کنیم که برپایی جامعه‌ای انسانی که در آن نه از جرم و جنایت خبری باشد و نه از اعتراض و مخالفت سیاسی، از منظر انسانی میلیون‌ها بار کم‌هزینه‌تر از چرخۀ بی‌انتهای آدم‌کشی از طریق اعدام است. کلام آخر اینکه از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری، در ایران، کشوری که در آن استبداد و سرمایهداری در هم تنیده‌اند و یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد، مبارزه برای الغای مجازات اعدام در گرو مبارزه با سرمایهداری و پیکار با سرمایهداری از جمله در گرو نبرد برای الغای مجازات اعدام است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
اردیبهشت ۱۴۰۲
************
حداقل دستمزد از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری
نفس مبارزه برای افزایش دستمزد بدین معناست که این مبارزه در چهارچوب خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطۀ اجتماعی سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین، با آنکه مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه‌ای است در تقابل با سرمایه (چون سود سرمایه‌دار را کاهش میدهد) اما در چهارچوب سرمایه روی میدهد. و این امر هیچ معنایی جز مبارزه برای رفرم ندارد. تا زمانی که این مبارزه به رفرمیسم، یعنی همسویی با سرمایه با هدف حفاظت از تداوم و بقای استثمار کارِ مزدی، تقلیل نیافته است مبارزه برای رفرم نه تنها هیچ عیب و ایرادی ندارد بلکه برای ادامۀ زندگی کارگران ضرورت دارد و حیاتی است.
نکته اما این است که همین خواست افزایش دستمزد برای ادامۀ زندگیِ بخور و نمیر بدین معناست که کارگران قدرت لازم را برای ازهم‌گسستن زنجیر سرمایه یعنی عامل اصلی سیه‌روزی خود ندارند، زیرا اگر چنین توان و نیرویی داشتند طبعاً به جای مبارزه برای افزایش مزد، علتِ مزدبگیری را به زیر می‌کشیدند. در چنین حالتی از فقدان قدرتِ لازم برای به زیرکشیدن سرمایه بدیهی است که کارگران برای افزایش دستمزد به قانون استناد کنند، قانونی که البته مرهون لطف سرمایه‌داران و حکومت آنان نیست بلکه محصول تاریخی مبارزۀ کارگران است. به‌عبارت دیگر، نظام سرمایهداری به میل خود آن را نپذیرفته بلکه به او تحمیل شده است. تاریخ مبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد گواه است که تا پیش از پیدایش قانون دستمزد، سرمایه‌داران برای پایان دادن به اعتصابِ کارگران وعده‌هایی می‌دادند که به خواست کارگران برای افزایش دستمزد عمل خواهند کرد. اما به محض پایان‌یافتن اعتصاب‌ها و زمانی که به‌قول معروف خر سرمایه‌داران از پل می‌گذشت آنها زیر عهد و پیمان خود می‌زدند. چنین بود که، برای مثال، کارگران انگلستان در قرن نوزدهم خواهان قانونی‌شدنِ دستمزد شدند و دولت را مکلف به اجرای قانون کردند. مدتی بعد در همان انگلستان کارگران به این فکر افتادند که، برای تصویب قانونِ بهتر برای مزد، نمایندگان طبقۀ خود را به مجلس سرمایه‌داران بفرستند. اما دریافتند که فاقد حق رأی هستند و برای فرستادن نمایندۀ خود به مجلس ابتدا لازم است حق رأی به دست آورند. چنین بود که جنبش «چارتیست‌ها» شکل گرفت، که پس از چند سال سرمایه‌داران و دولتِ آنها را مجبور به پذیرش نمایندگان طبقۀ کارگر در مجلس کرد.
با این همه، لزوم انباشت یکریز و بی‌وقفۀ سود و سرمایه و تشدید هولناک استثمار کارگران، سرمایه‌داران را وا می‌دارد که قانونی را که کارگران با مبارزۀ خود به آنها تحمیل کرده‌اند زیر پا بگذارند. چنین است که سرمایه‌داران حتی به قانون مصوب خود نیز عمل نمی‌کنند و قادرند زندگی هرچه سیاه‌تری را به کارگران تحمیل کنند. چرا سرمایه‌داران قادر به این کار هستند؟ چون قدرت دارند، و قدرت آنها همان قدرت سیاسیِ حکومت پاسدار و محافظ سرمایه است. داستان مصوبۀ «شورای عالی کار» جمهوری اسلامی برای حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از این قرار است. مادۀ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی این حداقل را با توجه به دو مؤلفه تعیین کرده است، اول میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و دوم تأمین زندگی یک خانوادۀ کارگری، که میانگین تعداد اعضای آن را نیز خودِ دولت تعیین می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی بسیاری از مقامات خودِ جمهوری اسلامی اذعان دارند که ۲۷ درصدی که «شورای عالی کار» برای افزایش مزد حداقل بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین کرده به مراتب کمتر از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نیز مخارج ماهانۀ یک خانوار کارگری ۳ - ۴ نفری است. اما چون قدرت در دستان حکومت جمهوری اسلامی است و این حکومت خود بزرگ‌ترین کارفرماست، حتی نمایندگان کارفرمایان با این اطمینان خاطر که نمایندگان دولت جانب آنها را خواهند گرفت در جریان «مذاکرات» ریش و قیچی را به دست نمایندگان دولت سپردند و خود هیچ‌گونه اظهار نظری نکردند. همین یک نمونه نشان میدهد که در ایران حتی دست‌یابی کارگران به دستمزد بیشتر، یعنی تحقق رفرم در چهارچوب سرمایه، نیز در گرو مبارزه با نفس رابطۀ خرید و فروش نیروی کار و حاکمیتی است که از این رابطه پاسداری می‌کند.
به این ترتیب، همۀ واقعیت‌ها گواهی می‌دهند که افزایش دستمزد در گرو افزایش توان مادی طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایهداری است. به عبارت دیگر، تا زمانی که توان مادی کارگران افزایش نیابد آنها محکوم‌اند که زیر خط فقر زندگی کنند. روشن است که در موازنۀ بین سود سرمایه‌دار و مزد کارگر، هر چه سهم مزد بیشتر باشد مقدار بیشتری از ثروتِ تولیدشده در جامعه نصیب کارگران میشود و بدین‌سان توان مادیِ کارگران برای مبارزه با سرمایه افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اما خودِ دست‌یابی به مقدار بیشترِ ثروت تولیدشده در گرو برخورداری کارگران از توان مادی برای مبارزه با سرمایهداری است. برون‌رفت از این چرخۀ معیوب هیچ راهی ندارد جز اینکه جنبش کارگری مبارزۀ خود را برای افزایش صرف دستمزد به سطح بالاتر یعنی سطح مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری ارتقاء دهد. پس افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروت تولیدشده در جامعه در گرو این است که کارگران از آزادی‌های سیاسی، برابری‌های حقوقی و امکانات اقتصادیِ رایگان در زمینۀ بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و... برخوردار باشند. اثبات این نیز که مبلغ افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروتی که خودِ کارگران برای جامعه تولید کرده‌اند به مراتب بیش از مبلغ افزایش دستمزد به نسبت تورم و سبد معیشت کارگران است امر پیچیده‌ای نیست و به‌سادگی میتوان آن را با محاسبۀ زیر مدلل کرد.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۱۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. روشن است که این مبلغ به عنوان بودجۀ سال ۱۴۰۲ باید پیش از هر چیز بین دو بخش عمده تقسیم میشد: بخش معیشت شهروندان و بخش هزینه‌های دولت برای گردش امور خود برای بقا و تداوم مناسبات سرمايه‌داریِ موجود، اموری چون بازتوليد وسايل توليد، توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی، پژوهش علمی، گسترش قلمروهای جديد توليد و کار، آموزش، تأمين اجتماعی، بيمۀ بيکاری، پرداخت مابه‌التفاوت حداقل دستمزد با سایر سطوح دستمزد، ساختن جاده، پل، بيمارستان، مدرسه، دانشگاه، و نظاير آنها. اما جمهوری اسلامی بخش مهم دیگری از بودجۀ سالانه را صرف انواع و اقسام سازمان‌ها و بنيادهای مذهبی و برگزاری آيين‌ها و مراسم مذهبی و نیز توليد و يا خريد اسلحه اعم از توپ و تانک و موشک و ديگر نيازهای نظامی و همچنين امور مربوط به امنیت خود و نظام سرمایهداری و در واقع سرکوب مبارزات مردم و خفه کردن صدای اعتراض‌های آنها می‌کند، اموری که حکومت معمولاً از آن به عنوان"حفظ نظم و امنيت داخلی" ياد می‌کند. به این ترتیب، بخش عمده و اصلی بودجۀ سالانه صرف هزینه‌های دولت میشود که معمولاً چیزی حدود ۴ برابر هزینه‌های مربوط به معیشت مردم یعنی دستمزدها و حقوق و مزایای کارگران و کارمندان است. به‌عبارت دیگر، در تخمینی کلی و نادقیق معمولاً ۸۰ درصد بودجه صرف نیازهای دولت میشود و فقط ۲۰درصد آن صرف معیشت مردم میشود. حق مسلم و بديهی کارگران است که از دولت بخواهند ثروت توليدشده توسط آنان را به جای هزينه کردن برای ترویج خرافات و سرکوب کارگران و تخصیص پول و اسلحه به جنگ‌های مستقیم و نیابتی در منطقه هزینه‌های مربوط به معیشت مردم را افزایش دهد. در صورت وجود شوراهای سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر و تحمیل این خواست به حکومت، حدود نیمی از این ۸۰ درصد می‌توانست از هزینه‌های فوق کاسته و به هزینه‌های مربوط به معیشت مردم افزوده شود. به سخن دیگر، نسبت ۸۰ و ۲۰ در تخصیص بودجه می‌توانست به ۴۰درصد هزینه‌های دولت و ۶۰درصد هزینه‌های مربوط به معیشت مردم تغییر یابد. با مفروض‌گرفتن این تغییر، سهم هزینه‌های مربوط به معیشت مردم می‌توانست به حدود ۹۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد
(۱۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰×۶۰÷۱۰۰=۹۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰)
حال اگر این ۹۶۰ میلیارد دلار را بر ۸۶ میلیون نفر جمعیت ایران در سال ۱۴۰۱ تقسیم کنیم، رقم ۱۱۱۶۳ دلار به دست میآید که سهم هر ایرانی برای معیشت در سال ۱۴۰۱ است. اگر این رقم را بر عدد ۱۲ تقسیم کنیم رقم ۹۳۰ دلار به دست میآید که سهم هر ایرانی در ماه است، که در صورتی‌که میانگین قیمت دلار در بازارِ سال ۱۴۰۱ را چهل هزار تومان حساب کنیم، رقم ۳۷ میلیون و۲۰۰ هزار تومان به دست میآید. همین مبلغ است که، اگر احتساب حداقل دستمزد بر اساس ثروت تولیدشده توسط کارگران را بپذیریم، باید مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ قرار می‌گرفت. این در حالی است که حتی اگر تورم سال ۱۴۰۱ را ۷۰درصد حساب کنیم (که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در اقدامی یکسره ضدکارگری آن را ۲۷درصد حساب کرده است)، پایۀ دستمزد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود که، با احتساب مزایای مزدی، این مبلغ حتی به ۱۲ میلیون تومان هم نمیرسد. ۳۷ میلیون تومان کجا، ۱۲ میلیون تومان کجا؟!
به این ترتیب، روشن میشود که افزایش حداقل دستمزد بر اساس ثروتِ تولیدشده توسط کارگران چه دگرگونیِ مادی بزرگی در زندگی طبقۀ کارگر ایران به وجود می‌آورد، تغییر و تحولی که بی‌تردید به نوبۀ خود زمینه را برای دگرگونی‌های فکری و فرهنگیِ بزرگ کارگران فراهم می‌سازد. این افزایش دستمزد، چنانکه گفته شد، در مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری به دست میآید، که هنوز در چهارچوب مناسبات سرمایهداری است. اما آزادی، رفاه، و برابری متحقق نمی‌شود مگر آنکه کارگران در همان حال با سرمایه یعنی رابطۀ اجتماعی خرید و فروش نیروی کار مبارزه کنند. زیرا در ایران تا زمانی که سرمایه زیر فشار مبارزۀ کارگران قرار نگیرد هیچ تضمینی برای تثبیت و تحکیم و تضمین آزادی، رفاه، و برابری وجود ندارد. این واقعیت را هم تاریخ مبارزۀ طبقه کارگر ایران نشان میدهد و هم میتوان آن را به لحاظ نظری اثبات کرد. بدین سان، از یک سو مبارزه با سرمایه در گرو مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری است، زیرا ستیز با سرمایه مستلزم برخورداری از آزادی‌های سیاسی، برابری‌های حقوقی و امکانات رایگان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و، از سوی دیگر، هیچ تضمینی برای تحقق پایدار آزادی، رفاه، و برابری وجود ندارد مگر آنکه کارگران در عین حال با سرمایه مبارزه کنند.
نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشود این است که ما، ضمن به رسمیت شناسی حقانیت مبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد با استناد به مادۀ ۴۱ قانون کار در شرایط پراکندگی و بی‌قدرتیِ کنونیِ کارگران، بیرون آمدن کارگران از زندگیِ زیر خط فقر و بدین ترتیب دست‌یابی به توان مبارزه برای برچیدن بساط سرمایه را در گرو برپایی شوراهای ضدسرمایهداری با هدف اعتلای مبارزۀ طبقاتی کارگران از طریق برقراری رابطۀ متقابل بین مبارزه برای آزادی، رفاه، برابری از یک‌سو و ستیز با سرمایه از سوی دیگر میدانیم. افزایش واقعی دستمزد درگرو مبارزه با سرمایه و مبارزه با سرمایه درگرو افزایش واقعی دستمزد است.
اردیبهشت ۱۴۰۲
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
************
زن کارگر و مبارزه با سرمایه در متن زندگی کارگری (بخش اول و دوم)
بخش اول: زنِ خانه‌دار
مقدمه:
آنچه در زیر میآید دو بخش از مقالۀ جایگاه زنان (۱۹۵۲) نوشتۀ سلما جیمز است که در کتاب او با عنوان جنسیت، نژاد، طبقه در سال ۲۰۱۲ به همت انتشارات MP Press در آمریکا منتشر شد.
سلما جیمز نویسنده و فعال اجتماعی به سال ۱۹۳۰در خانواده‌ای کارگری در آمریکا متولد شد. از کودکی در کارخانه‌ها و در محلات کارگری کار و زندگی میکرد. در ۱۵ سالگی به تشکل‌های کارگری پیوست و در جنبش‌های کارگری فعال بود. در نوجوانی با مردی کارگر ازدواج کرد، اما خیلی زود با یک بچۀ کوچک از شوهرش جدا شد و سرپرستی تنها فرزندش را به عهده گرفت. درد و رنج زندگی به عنوان زن کارگر و مادرِ تنها بیش از پیش او را به مبارزه علیه نظام انسان ستیزسرمایه داری کشاند. کم کم شروع به نوشتن و سخنرانی در اجتماعات کارگری کرد. در روزنامه ها می نوشت و علاوه بر فعالیت در جنبش‌های کارگری و زنان، در جنبش های ضد نژادپرستی و ضد استعماری در جاهای دیگر دنیا شرکت میکرد.
نوشته‌ها و حرفهای او بازتاب تجربه‌ها و رنج‌های زندگی خود و زنان هم‌طبقه‌ای‌اش است که به گفتۀ او ممکن است برای هیچ‌کس اهمیتی نداشته باشد، اما یکی باید آنها را بگوید. او به زبان سادۀ خود کارگران می نویسد. حرف‌ها و نوشته‌های او برای زنان کارگر بی‌اندازه ملموس و واقعی است. گویی زندگی خودت را همچون آیینه ای پیش رویت می‌گذارد. او در مقدمۀ این مقاله شرح میدهد که چگونه درحالی که کارگر کارخانه بود نوشتن دربارۀ زنان کارگر را آغاز کرد: « با سی ال آر جیمز که پایه گذار و رهبر تشکل کارگری جانسون-فارست بود و من هم عضو آن بودم، دربارۀ زنان همسایۀ هم طبقه ای ام صحبت کرده بودم. او اشتیاق زیادی نسبت به حرفهای من نشان داد، زیرا تا آن زمان هیچوقت چیزی سیاسی دربارۀ زنان خانه دار نشنیده بود. پس از آن صحبتها از من خواست جزوهای دربارۀ آن بنویسم. بعد از چند ماه به من تلفن کرد و پرسید چرا هنوز چیزی ننوشته ام. من گفتم« چون بلد نیستم جزوه بنویسم». گفت: « راهش این است که یک جعبه کفش برداری، روی درش یک شکاف باز کنی. بعد هر وقت چیزی به ذهنت رسید روی یک تکه کاغذ بنویسی و از لای شکاف بندازی توی جعبه. بعد از مدتی وقتی در جعبه را باز کنی و جمله های روی کاغذها را به ترتیب موضوع کنار هم بنویسی پیش‌نویس مقاله هات آماده است». چند هفته بعد قرار بود جلسه ای بین المللی از رهبران تشکیل شود (این جلسات به ندرت برگزار میشد، زیرا هم کرایه ماشین گران بود، هم مسافرت وقت گیر). این چند هفته برای من ضرب الاجلی بود که بچسبم به کار نوشتن جزوه تا آن را به جلسه برسانم. میدانستم اگر سر کار نروم و خانه بمانم تا جزوه را بنویسم، اول می‌خواهم نظافت آشپزخانه و کارهای اصلی خانه را تمام کنم، برای همین تصمیم گرفتم به خانۀ دوستم بروم. صبح مطابق معمول روزهای کاری ام از خانه بیرون زدم، پسرم را گذاشتم مهدکودک و سر ساعت ۸ صبح همان موقعی که دوستم داشت از خانه بیرون می آمد که سر کار برود، به خانه او رسیدم. خانه خالی بود. هیچ چیز مایۀ حواس پرتی یا عذر و بهانه در کار نبود. جعبۀ کفش را باز کردم و تا ساعت شش یا هفت بعداز ظهر خلاصۀ جزوه را همان طور که سی ال آر گفته بود، نوشته بودم. »
ما این دو بخش را با عنوان‌های «زن خانه‌دار» و «زن کارگر» به زنان کارگر تقدیم می کنیم. آنچه در این نوشته‌ها آمده ممکن است برای کسانی که خواهان مطالب آکادمیک و تئوریک هستند پیش پا افتاده و بی اهمیت جلوه کند، اما زنان کارگر می دانند که نشان دادن زندگی روزمره و دغدغه های آنان تا چه حد اهمیت دارد. آنچه در این نوشته‌ها اهمیت دارد نخست این است که سلما جیمز ضمن نقد مردسالاری نوک تیز حمله را متوجه رابطۀ اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار می‌گذارد. دوم آنکه چنانکه از زندگی خود آموخته برای مبارزۀ زنان کارگر با سرمایهداری بر سازمان یابی جمعی و شورایی تأکید می‌کند.
دبیر کانال - اردیبهشت ۱۴۰۲
زنِ خانه‌دار
زن خانه‌دار همۀ کارهای خانه را تنهایی می کند. تمام کارهای خانه مال زن است. فقط زمانی با دیگران هستید که مهمان دارید یا مهمانی می روید .مردم گاهی فکر میکنند وقتی زنی به دیدن دوستانش می‌رود وقتش را تلف می کند. اما اگر هر از گاهی دوستانش را نبیند از کسالت دیوانه می شود و احساس می‌کند هیچ کس را ندارد با او حرف بزند. خیلی خوب است که آدم به میان مردم برود. هر روز سر کار برود. « حتی اگر صبح در خانه مرده باشید تا شب کسی خبردار نمی‌شود». گاهی آن‌قدر حوصله تان سر می‌رود که می خواهید هر طور شده کاری بکنید. بعضی از زن‌ها عادت دارد هر دو هفته یک بار جای مبل‌ها و اسباب خانه را عوض کند. بعضی دیگر گاهی چیزی جدید برای خانه یا برای خودشان می خرند. میلیون‌ها برنامه برای شکستن این یکنواختی هست. سریال‌های تلویزیونی و برنامه های روزانه رادیویی کمک می‌کند که زمان بگذرد، اما هیچ چیز انزوا و کسالت را تغییر نمی‌دهد.
وقتی در حال انجام دادن کارهای خانه هستید، چیزی که بیش از همه آزارتان میدهد این احساس است که کار خانه هیچ وقت تمامی ندارد. مردی که در کارخانه کار می‌کند، ممکن است کارش سخت و ساعات کارش طولانی باشد، اما در زمان معینی کارت می‌زند و از محل کارش بیرون میآید و دست کم برای آن روز کارش تمام میشود. هفته‌ای یکی دو روز برای خودش تعطیلی دارد. زن در خانه هیچ وقت تعطیلی ندارد. نه تنها همیشه کاری در خانه هست که شما باید انجام دهید، بلکه همیشه پیش از آنکه کارتان تمام شود، یکی ریخت و پاشی کرده. بعد از چهار تا شش ساعت نظافت و انجام دادن کارهای خانه، بچه‌ها از راه می‌رسند و در عرض پنج دقیقه خانه تبدیل به بازار شام میشود. یا شوهرتان همۀ زیرسیگاری‌ها را پر و همۀ لیوان‌ها را کثیف می‌کند. یا تازه شیشه‌های پنجره‌ها را تمیز کرده‌اید که باران می زند. ممکن است بتوانید به بچه ها یاد بدهید و از شوهرتان بخواهید بیشتر رعایت تمیزی خانه را بکنند، اما این مشکل زیادی را حل نمی‌کند. ساختار خانه و زندگی طوری ترتیب یافته که نه بچه ها و نه مرد خانه نمی‌دانند که چقدر وقت و تلاش و کار سخت صرف تمیزی خانه شده است. شما هیچ کنترلی روی ساعاتی که در خانه کار می کنید ندارید، یعنی نمی‌توانید نوع و مقدار کار لازم برای آنها را کنترل کنید. این چیزی است که زنان می‌خواهند نظم و ترتیبی داشته باشد.
بقیۀ خانواده گویی بخشی از این خانه و زندگی نیستند. آنان فقط آنجا زندگی میکنند. شما خانه را خانه می‌کنید، جایی که آنان بتوانند در آن استراحت کنند. شما خانه را تمیز و مرتب و زیبا و جایی گرم و نرم و راحت می‌کنید. و شما تنها کسی هستید که هیچ وقت به طور کامل از آن لذت نمی‌برید. شما همیشه حواستان هست که چه کارهایی باید انجام شود. اینکه شما همیشه بعد از دیگران باشید، گویی هرگز پایانی ندارد. شما هرگز نمی‌توانید در جایی که بیشتر وقت، انرژی و توان خود را صرف آن می‌کنید، استراحت کنید.
بیشتر زنان حتی نمی‌توانند در امور مربوط به خانه و زندگی تصمیم گیری کنند. حتی اگر بتوانند در مورد مسائل کوچک تصمیم بگیرند، در مورد مسائل مهم تر مرد خانه تصمیم می گیرد و باید اطمینان یابد که نظر او اعمال میشود. زنان احساس میکنند که باید بتوانند در خانه نظر خود را بیان کنند. امروز بیش از همیشه زنان در تصمیم گیری های خانه و زندگی سهیم هستند. اما آنان می بایست قدم بزرگی برای رسیدن به این موقعیت بردارند.
ارباب خود
می گویند زن ارباب خود است. یعنی هیچ کس نیست به او بگوید چقدر کار کند. هیچ کس نیست به او بگوید تند کار کند. هیچ کس در طول روز بالای سرش نیست. میتواند هر وقت دلش خواست بنشیند، چایی بنوشد، سیگاری دود کند یا هر وقت گرسنه اش شد چیزی بخورد.
زنِ خانه‌دار رئیسی کاملاً متفاوت با دیگران دارد. اولین رئیس او شغل شوهرش است. هر کاری که زن باید بکند بستگی به شغل شوهرش دارد. زندگی خانواده بستگی به درآمد شوهر دارد. اینکه زن چقدر بتواند برای خودش لباس بخرد یا اینکه مجبور باشد خودش لباس بدوزد، اینکه لباس‌ها را به اتوشویی بدهد یا خودش بشوید، اینکه خانواده در آپارتمانی کوچک و شلوغ زندگی کنند یا در خانه‌ای بزرگ که هر کس برای خودش اتاقی داشته باشد، اینکه ماشین لباسشویی و ظرفشویی داشته باشد یا مجبور باشد لباس ها و ظرف ها را با دست بشوید، تمام اینها بستگی به شغل شوهرش دارد.
تمام برنامۀ زندگی زن خانه‌دار و این را که او کی باید کارهای خانه را انجام دهد، ساعات کاری شوهر تعیین می‌کند. زنی که شوهرش شب کار است مشکل بزرگی دارد. در این صورت اصلاً نمی تواند برنامه‌ای برای زندگی‌اش داشته باشد. به محض اینکه کارهای خانه تمام میشود شوهر از خواب بلند میشود و دوباره همه چیز به هم می‌ریزد. اگر بچه داشته باشید، دو برنامۀ زندگی با هم تداخل میکنند. بچه‌ها را باید در طول روز که شوهر خواب است ساکت نگه داشت، و این تقریباً غیرممکن است.
این نیز که شوهر کاری نسبتاً راحت داشته باشد یا کاری سخت، بر زندگی زن تأثیر می‌گذارد. مردی که خیلی سخت کار می‌کند، نمی‌خواهد در هیچ کاری از کارهای خانه به زن کمک کند. او خسته و بد خلق به خانه میآید و زندگی کردن با او سخت است. زن باید یاد بگیرد برای حفظ آرامش در خانه خشم خود را کنترل کند و بچه‌ها هم باید همین شیوه را پیش بگیرند.
حتی اینکه زن کجا زندگی کند، بستگی به کار شوهرش دارد. بهترین حالت این است که شما در بخشی از شهر زندگی کنید که مرکز کار و تولید است. اما اگر در شهری که زندگی می‌کنید کاری برای شوهر شما نباشد، باید همۀ وابستگی های خانوادگی و دوست و آشنا را فراموش کنید و به جایی نقل مکان کنید که شوهرتان بتواند کاری پیدا کند.
بچه‌ها و مقتضیات مراقبت از آنها عامل دیگری است که تعیین می‌کند زن چگونه باید زندگی کند. زحمت هیچ کاری، هیچ کاری بیشتر از نگهداری از کودک خردسال نیست. وقتی بچه چیزی می‌خواهد یا کاری دارد، همان موقع باید انجام شود، نه بعداً.
بی‌رحم ترین رئیس و کسی که واقعا زن را وادار می‌کند که دائم در حال کار کردن باشد، خودِ کار است. کار به شما به عنوان انسان نگاه نمی کند. هیچ اهمیتی ندارد که شما چه احساسی دارید یا دوست دارید چه کار کنید. کار هر لحظه وقت اضافی شما را، چه در خانه باشید و چه بیرون از آن، زیر سلطۀ خود در می‌آورد. شما دائم در تلاش به پایان رساندن کاری هستید که پایانی ندارد. می‌خواهید در حداقل زمان ممکن تمام کارها را تمام کنید تا وقت آزادی برای خودتان داشته باشید. اما بعد از اینکه فکر می‌کنید همۀ کارها تمام شده، می بینید کار دیگری مانده که باید انجام دهید. بعضی وقت‌ها زن‌ها چند روز یا چند ساعت همه چیز را به حال خود رها میکنند. اما در نهایت خودشان هستند که بیش از هر کس دیگر از این وضع عذاب می‌کشند. بعد دوباره شروع میکنند و حالا باید دو برابر کار کنند تا زمان از دست رفته را جبران کنند و کارهای روی هم مانده را انجام دهند.. زن همیشه در حال انجام دادن کاری است که مجبور است انجام دهد. اینکه دوست دارد چه کاری بکند چندان به حساب نمی‌آید.
بیشتر زنان بسیار مسئول هستند. آنان احساس میکنند به عنوان مادر و همسر، می‌خواهند بهترین کار ممکن را انجام دهند. می‌خواهند به خانه و زندگی و بچه‌هایشان افتخار کنند. هیج جای دیگری نیست که آنان بتوانند توانایی خود را نشان دهند. اگر زنی کدبانوی خوبی باشد مورد احترام دیگر زنان است و این برای هر زنی مهم است.
بنابراین واقعا نیازی نیست که کسی بالای سر زن باشد تا کارش را انجام دهد. شیوۀ زندگی زن و کاری که باید در زندگی انجام دهد، همیشه او را حاضر به خدمت نگه می‌دارد. همین شیوۀ زندگی است که به او نظم نیز می‌آموزد. او می‌آموزد که کی حرف بزند و کی سکوت کند. می‌آموزد که خودش کارها را انجام دهد. اگر کاری هست که باید انجام شود و شوهرش نمی‌کند، او خودش آن را انجام میدهد. زنی را می‌شناسم که با داشتن چهار تا بچه خودش تمام خانه را رنگ کرد. می گفت نمی‌خواسته پنج سال دیگر صبر کند تا شوهرش کاری بکند.
این کار تجربه می خواهد
زنی که شوهرش ارتقای شغلی پیدا می‌کند، به خود می‌گوید حالا دیگر به خواسته‌هایم می‌رسم. آن چند دلار بیشتر همه چیز را تغییر خواهد داد. اما درست همان وقتی که شوهر اضافه حقوق خود را می‌گیرد، قیمت‌ها هم می پرد بالا و از آن افزایش حقوق جلو می‌زند، یا مریض می شود و مدتی به اجبار خانه نشین میشود و از حقوقش کسر می شود یا خرج های « اضافی» پیش میآید. حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، شما می‌روید و چیزهایی را می‌خرید که همیشه لازم داشته اید، ولی قبلاً پول خرید آنها را نداشته اید. بنابراین درست بر می‌گردید همان جایی که از اول بودید. تقریباً همۀ خانوادههای کارگری از امروز تا فردا زندگی میکنند. خیلی کم پیش میآید که بتوانند چیزی برای موقعیت‌های اضطراری کنار بگذارند. اگر فقط یک ماه حقوق نان آور خانواده عقب بیفتد، تا ماه‌ها از همه چیز عقب می‌افتند. در تمام این مدت زن خانه باید یک جوری سر و ته مخارج را به هم بیاورد. در موقع اعتصابات کارگری هم چنین وضعیتی پیش میآید. در این وضعیت هفته‌ها و گاه ماه‌ها در واقع زن باید با هیچ چیز خانواده را سر پا نگه دارد. همسران معدنچیان معمولاً در زمانی که شوهرانشان سرکار هستند و حقوق ثابتی دارند، برنامه ای برای ذخیره کردن غذا و مایحتاج زندگی دارند. به این ترتیب در دوران اعتصاب ذخیره‌ای دارند که بتوانند مدتی با آن دوام بیاورند. نظم و ترتیب و تجربۀ زیادی می‌خواهد که یاد بگیرید با هزار ترفند زندگی را در دوران اعتصاب اداره کنید و فقط زنان هستند که توانایی این کار را دارند. در شرایط اضطراری میتوان چیزهایی را درز گرفت که آدم هرگز فکر نمی‌کند که بشود درزشان گرفت، اما شما راهی برایش پیدا می‌کنید.
زن باید با کم و زیاد درآمد شوهرش سر کند. او تشخیص میدهد که پول لباس خریدن دارند یا خودش باید لباس بدوزد. دستور غذاهایی پیدا می کند که اقتصادی باشد و در عین حال هم خوشمزه باشد هم ظاهری هوس‌انگیز داشته باشد. شیوۀ زندگی خانواده، اینکه اجاره خانه به‌موقع پرداخت شده باشد یا صاحب خانه دنبال اجاره خانۀ عقب افتاده آمده باشد، غذای مناسبی آماده باشد یا نباشد، بستگی به این دارد که پولی که شوهر به خانه می آورد چقدر است و زن چطور میتواند خانه و زندگی را با آن اداره کند. گرچه اغلب مردها میدانند که قیمت‌ها چقدر بالا است، اما واقعاً نمی‌دانند گرداندن خانه و زندگی چقدر خرج دارد. تنها زن خانه ،که مجبور است با درآمد ناچیز زندگی کند، می داند چطور مسائل مالی را مدیریت کند.
تمام این تجربیات به زن آمادگی میدهد تا وقتی روی پای خودش می‌ایستد بتواند زندگی‌اش را مدیریت کند. زنی که طلاق گرفته یا شوهرش او را به حال خود رها کرده، حسابی کار روی دستش مانده که به تنهایی باید انجام دهد، به خصوص اگر بچه داشته باشد. اگر این زن کسی را داشته باشد که در ابتدای کار به او کمک کند، شانس آورده است. اما به طور کلی او باید برای بچه ها هم پدر باشد، هم مادر. شانسی برای کار کردن ندارد. هم باید مسئولیت‌های مرد را به عهده بگیرد، هم مسئولیت های زن. باید خانواده‌اش را با آنچه در می‌آورد که معمولاً کمتر از درآمد مرد است، اداره کند. برای کار کردن مجبور است دور از بچه‌ها باشد و وقت کمی دارد تا کنار آنها باشد. با این همه، این زنان به جای اینکه در خانه بنشینند و اشک بریزند، زندگی را اداره میکنند تا بچه‌هایشان را بزرگ کنند و زندگی جدیدی برایشان بسازند. همسایۀ دوست من شوهرش رهایش کرده بود و او را با بچه و کلی قرض تنها گذاشته بود و رفته بود. او تمام اسباب و اثاث خانه را فروخت و پولش را برداشت و رفت پورتوریکو پیش مادرش. این اتفاقی بود که برایش افتاده بود. اگر می نشست و اشک میریخت معلوم نبود چه بر سرش بیاید. گفته بود که فقط نمی‌خواستم مثل آدم های احمق وامانده بنشینم و منتظر بمانم. پیش از آن هیچ وقت چنین کاری نکرده بود، اما وقتی زمانش رسید می‌دانست باید چه کار کند.
رسیدن به زندگی‌های جداگانه
زن تمام روز تنها در خانه می‌ماند. منتظر می‌ماند تا شوهرش از سر کار به خانه برگردد و به او بگوید بچه‌ها چه کارهایی کرده‌اند و چه چیزهایی گفته‌اند، چه بچه‌های فوق العاده ای هستند و چه روز سختی را پشت سر گذاشته است. می‌خواهد شوهرش تعریف کند که بیرون، سر کار چه خبرهایی بوده و چه کارهایی کرده و نظرش را در مورد چیزهایی که باید برای خانه بخرند بپرسد. اما زندگی مرد در بیرون از خانه می‌گذرد. وقتی از سر کار به خانه میآید، می‌خواهد هیچ کاری نکند. اصلاً حتی نمی‌خواهد حرف بزند. شما تمام روز منتظر می‌مانید تا با یکی حرف بزنید، اما وقتی شوهرتان از سر کار میآید جلو تلویزیون می‌نشیند یا روزنامه‌ای در دست می‌گیرد، انگار شما اصلاً وجود ندارید. زنی که تمام مدت در خانه است دوست دارد عصر روز تعطیل گردشی بکند، سینمایی برود یا غذایی بیرون بخورد. اما شوهر که تمام طول هفته به اجبار بیرون کار کرده و خسته و کوفته به خانه آمده، روز تعطیل دوست دارد در خانه بماند و استراحت کند. حالا روز تعطیل فرصتی است که بنشیند و هیچ کاری نکند. زنان نیاز به مصاحبت و همدلی دارند، چیزی که مردان درک نمی‌کنند.
اگر زن و مرد یکدیگر را در کار و نیازهای انسانی‌شان درک نکنند، عجیب نیست که نتوانند در زندگی مشترک خود گامی فراتر از رابطۀ جنسی که حساس‌ترین بخش رابطۀ آنها است بردارند. آنها سرانجام به زندگی‌های جداگانه می‌رسند، به جایی که هر کس برای خودش زندگی می‌کند.
زنان یکدیگر را می‌شناسند
زنان اگر نتوانند به شوهرانشان رو بیاورند، به یکدیگر رو می‌آورند. از آنجایی که زندگی‌هایی شبیه به هم دارند، یکدیگر را می‌شناسند و درک میکنند. برخی زنان همسایه خیلی به هم نزدیک می‌شوند. زنان همسایه در کارها به کمک هم می‌آیند و باعث می‌شوند زمان زودتر بگذرد. آنها دربارۀ چیزهایی با هم حرف می‌زنند که در خواب هم نمی‌توانند بینند دربارۀ آن با شوهرانشان صحبت کنند، حتی اگر شوهرانشان گوش بدهند. کدام زنی به شوهرش می گوید چطور می خواهد اسباب خانه را بچیند یا می خواهد چه چیزی برای بچه ها بخرد؟ چیزهایی مثل مشکلات با شوهر یا مشکلات مالی« مسائل خصوصی مشترک» هستند. زنان، چه بچه داشتند چه نداشته باشند یا چند تا بچه داشته باشند، دربارۀ همۀ مسائلی که روی زندگی شان تأثیر می‌گذارد با هم حرف می‌زنند، دربارۀ اینکه چطور برای لباس، غذا و لوازم خانه پس انداز کنند، کدام مغازه و فروشگاه اجناس‌اش ارزان‌تر است، بهترین روش جلوگیری از بارداری کدام است، دربارۀ مشکلات جنسی، و سر کار رفتن. در این بحث‌ها بسیاری از مشکلات حل می‌شوند. زنان با شنیدن حرفهای زنان دیگر برخوردهای جدیدی یاد می‌گیرند. این زنان کسی را که لیاقت نداشته باشد، از جمع خود کنار می گذارند. مادری که به بچه‌اش بی‌توجهی می‌کند، یا به خانه و زندگی‌اش نمیرسد، سایر زنان به او اعتماد نمی‌کنند و برایش وقت نمی‌گذارند.
بعضی‌ها این کارها و حرف‌ها را خاله زنکی میدانند، اما چنین نیست. زنان با ایجاد پیوندی محکم با دیگر زنان قفس تنگ تنهایی خود در خانه را می‌شکنند. این تنها جمع زنده ای است که زن خانه دار می تواند در آن شرکت کند، از این رو بیشترین بهره را از آن می‌برد. نفس وجود این پیوندها با دیگر زنان خانه‌دار، گواه عیب و نقص روابطی است که زن با شوهر خود، با کار خود و با بقیۀ جامعه دارد. زنان گرد هم می‌آیند، با هم حرف می‌زنند و به نوعی با هم زندگی میکنند. آنان هیچ کس را ندارند به او رو بیاورند، جز خودشان. این جمع جایی است که آنها می‌توانند تصمیم بگیرند با چه کسی باشند، کجا باشند و چه بکنند. هیچ کس جلو راه‌شان نخواهد بود.
بهترین روز هفته جمعه است. همه خانه خود را تمیز میکنند تا تعطیلی آخر هفته کار کمتری داشته باشند. بعد از ظهر جمعه وقتی که همه زنان همسایه کارهای‌شان تمام شد، یکی چای دم می‌کند و همه دور هم می‌نشینیم و حرف می زنیم و استراحت می‌کنیم و تبادل نظر می‌کنیم. گرمی این دورهمی بعد از پایان کار خانه خستگی کار را از تن مان بیرون می‌برد. احساس نزدیکی و صمیمیت و سر به سر هم گذاشتن که هیچ جای دیگر پیدا نمی‌کنید جز در میان آدم‌هایی که به نوبۀ خود شما را می‌شناسند و می‌پذیرند.
این شیوه‌ای است که زنان سازمان می‌یابند. زنان با تجربه‌ای که در سر و سامان دادن به زندگی و کمک کردن به زنان دیگر در جمع‌های خودشان دارند، میدانند وقتی که می‌خواهند فعالیتی بکنند باید چه کار کنند. زنان ساکن در خانه‌های سازمانی در سانفرانسیسکو دور هم جمع شدند تا جلو افزایش قیمت ها را بگیرند. آنان دیدند دولت هیچ کاری نمی‌کند، برای همین فکر کردند خودشان باید اوضاع را کنترل کنند. میتینگ و تظاهرات برگزار کردند و اعلامیه پخش کردند. این حرکت هیچ رهبری فردی نداشت. بعد از مدت‌های طولانی زندگی کردن در خانه‌های سازمانی همسایه‌ها یکدیگر را از نزدیک می‌شناختند و نقاط ضعف و قوت یکدیگر را می‌دانستند. زنان فهرستی از قیمت‌های تمام فروشگاه‌ها تهیه کردند و فقط از فروشگاه‌هایی خرید کردند که پایین‌ترین قیمت‌ها را داشتند. تمام شهر از « OPA مامان ها»[1] اطلاع داشتند و روزنامه‌ها مقاله‌های زیادی دربارۀ آن نوشته بودند.
خیلی وقت‌ها زنان خانه‌دار حرکت‌هایی می‌کردند که هیچ وقت خبرش به روزنامه‌ها نمی‌رسید. زنان کوچه‌ها را می‌بستند تا بچه هایشان جایی برای بازی داشته باشند. پلیس با گاز اشک آور هم نمی‌توانست جلو آنها را بگیرد. زنان دهان به دهان به هم می‌رساندند که در فلان روز هیچ‌کس گوشت نخرد. فقط برای خبر رساندن به زنان غریبه به در خانه‌شان می‌رفتند و می‌گفتند « در چنین روزی گوشت نخرید». زنان چنان شناخت خوبی از یکدیگر داشتند که می‌دانستند چطور با زنی غریبه صحبت کنند که او حرف آنها را بفهمد. همسران معدنچیان در جریان اعتصاب برای اعتراض به فروش خانه‌هایشان توسط شرکت و همچنین در اعتراض به هوای آلوده و پر از گرد و غبار شهرهایشان که در مجاورت معادن ساخته شده بود به خیابان می‌آمدند. شوهرانشان مانع آنها نمی‌شدند که پیش قراولان اعتصاب ها و صف‌های تظاهر کنندگان باشند.
زنان جمعی عمل می کنند، زیرا با آنان همین طور برخورد میشود. آنان به رغم تفاوت‌های فردی در موقعیت‌هایشان، به طور کلی به شیوه‌ای مشابه زندگی میکنند.
[1] Office of Price Administration ادارۀ دولتی نظارت بر قیمت ها در دوران جنگ جهانی دوم
رابطه ای نو
همگانی‌ترین سازمان یابی زنان فعالیتی است که زنان در خانه‌های خود میکنند. هر زنی در خانۀ خود در تدارک انقلاب است. برخی زنان چندان با شوهر خود یا زنان دیگر حرف نمی‌زنند. اما همین زنان زمان رویارویی نهایی در صف مبارزه پیشاپیش دیگران می‌ایستند و آنچه را درست میدانند انجام می‌دهند. برخی دیگر از زنان با شوهر خود دربارۀ نیازهای خود بحث میکنند . زنان در این بحث‌ها به شوهر خود، و حتی از آن مهمتر به خودشان نشان می‌دهند که برای خود نظرات و خواسته‌هایی دارند. زنان دائم در این بحث‌ها میگویند نمی‌توانند به همان شیوه‌های کهنه زندگی را ادامه دهند. این روح استقلال و احترام به خود است که مردان، حتی وقتی به طور مستقیم علیه آنان است، تحسین‌اش می کنند. آنان زنی را که روی پاهای خود می‌ایستد و به شوهر خود اجازه نمی‌دهد او را زیر پای خود له کند تحسین میکنند. چنین زنی مورد احتران دیگر زنان و به همان اندازه مورد احترام شوهر خود است.
زنان نمی‌خواهند در زندگی فقط ابزاری باشند برای آنکه بچه بزرگ کنند و شوهر خود را آمادۀ سر کار رفتن کنند. آنها از رابطه با شوهر خود انتظار بیشتری دارند. اگر مردی نتواند تغییر کند، زنان جدایی را ترجیح می‌دهند به این که بمانند و با شوهر خود مثل غریبه‌ها زندگی کنند. امروزه طلاق امری پذیرفته شده است، زیرا زنان آن را قابل پذیرش کرده اند. روشن است که موضوع فردی نیست. جدایی‌های زیادی به این علت انجام میشود. وقتی زنی طلاق می‌گیرد، گرچه این امر به صورت اختلاف با مرد معینی نمود می‌یابد، اما این عمل مخالفت با تمامیت شیوۀ زندگی‌ای است که مردان و زنان مجبورند مطابق آن زندگی کنند.
زنان با نقشی که مردان در خانه ایفا میکنند، مبارزه میکنند. این ربطی به آن ندارد که شوهری چقدر به زنش در کارهای خانه کمک می‌کند یا چقدر رفتارش با بچه‌ها خوب است. موضوع این نیست که تا چه اندازه شوهری سعی می کند مشکلات همسر خود را درک کند، موضوع این نیست که آنها تا چه اندازه با هم کنار می‌آیند، زنان با شیوۀ زندگی‌ای که به آنان تحمیل شده مبارزه میکنند و می خواهند شیوۀ نویی برای زندگی بنیاد بگذارند.
بخش دوم: زنِ کارگر
زنِ کارگر
یکی از شیوه‌هایی که زنان مخالفت خود را با نقشی که جامعه به آنان تحمیل کرده نشان می‌دهند، رفتن به سر کار است. بسیاری از زنانی که امروز کار میکنند، قبلاً هرگز سر کار نمی‌رفتند. زنان با رفتن به سر کار روابط خود را با شوهر و بچه هایشان تغییر می‌دهند. در عین حال با این کار مشکلات جدیدی برای خودشان ایجاد میکنند و راه‌های نویی برای حل کردن آن پیدا میکنند.
زنان با کار کردن بیرون از خانه تجربیات بیشتری کسب میکنند و می‌بینند که مردم در گروه‌های بزرگ چگونه فکر و عمل میکنند. اکنون روز به روز زنان کمتری فقط خانه‌داری میکنند. بیشتر زنان کار میکنند. برخی از زنان فقط چند ماهی از سال کار میکنند. برخی کار ثابت دارند. در هر صورت، آنان اکنون تصویری از جهان دارند که قبلاً هرگز نداشتند.
برخی از زنانی که با آنان کار کرده‌ام میگویند به این علت کار میکنند که درآمد شوهرشان کفاف زندگی را نمی‌دهد. این موضوع، به ویژه در مورد خانواده‌هایی درست است که مرد کسب و کاری ندارد و دستمزد کمی دریافت می‌کند. هر روز به تعداد چنین زنانی افزوده میشود. به جز هزینۀ بالای زندگی، امروزه سر کردن تنها با یک حقوق به دلیل دیگری هم دشوار است. به این دلیل که زنان نسبت به گذشته خواسته‌های بیشتری دارند. آنان نمی‌خواهند با احساس وحشتناک خرد و خمیر شدن سر کنند و دچار افسردگی شوند. آنان نمی‌خواهند با دست لباس بشویند در حالی که با کمی پول اضافه می‌توانند یک ماشین لباسشویی مدرن در خانۀ خود داشته باشند. امروزه همه چیز مدرن شده و زنان می‌خواهند مدرن‌ترین لوازم خانگی را برای انجام کارهای خانه داشته باشند. با یک حقوق فقط به زور میتوان زنده ماند.
وقتی ناچارید با درآمدی اندک زندگی کنید، این زن است که باید بسوزد و بسازد. برای اینکه بتواند چیزی برای خودش بخرد، باید مدت‌های طولانی انتظار بکشد. وقتی شرایط طوری است که باید با همان چیزی که هست سر کرد، همیشه زن اولین کسی است که باید از نیازهای خود چشم بپوشد.
یکی از بزرگ‌ترین نیازهای زنان استقلال مالی است. آنان نمی‌خواهند برای هر خرجی از شوهر خود اجازه بگیرند. می‌خواهند برای خودشان پولی داشته باشند. می‌خواهند بتوانند پردۀ نویی بخرند، حتی وقتی پردۀ قبلی هنوز خیلی کهنه نشده، اما از نگاه کردن به آن خسته شده‌اند. این کار تجملاتی است که زنان کارگر استطاعت آن را ندارند، اما همه آن را می‌خواهند. خرجی‌ای که شوهرتان به شما میدهد، برای رفع مایحتاج خانواده است. هرچند شما هم به اندازۀ او کار می‌کنید، اما این خرجی هیچ وقت به طور واقعی مال شما نیست. نیازهای زنان هرگز با پولی که مرد کارگر به تنهایی به خانه می‌آورد تأمین نمی‌شود.
زنی که سرکار می‌رود، احساس استقلال می‌کند، نه فقط به خاطر پولی که به او پرداخت میکنند، بلکه همچنین به خاطر تصمیماتی که در خانه گرفته میشود. وقتی شما به تأمین مخارج خانواده کمک می‌کنید، نه تنها حق بیشتری در تصمیم گیری درمورد پولی که به خانه میآید دارید، بلکه می‌خواهید نقش بیشتری در تصمیم‌گیری در مورد مشکلاتی داشته باشید که پیش از این همیشه شوهرتان اختیار آن را داشته است. مردی که از اختیارات زن شاغل‌اش در خانه دچار هول و هراس شده بود، به او گفته بود در خانه بماند و سر کار نرود. احتمالا قبلاً آنها بهتر با هم کنار می‌آمدند. زنی که کار می‌کند، می‌داند که دیگر مجبور نیست خیلی کارهای شوهرش را تحمل کند. اگر او با مست‌بازی یا بیرون رفتن با زنان دیگر از خط خارج شود، زن خیلی سریع تر از گذشته او را ترک می‌کند. او اکنون فکر می‌کند اگر مجبور شود، همیشه میتواند خود را تأمین و از خودش مراقبت کند.
یکی از چیزهایی که زنان را به کار کردن می‌کشاند کسالت و تنها در خانه ماندن است. زنان می‌خواهند در اجتماع و با دیگران باشند. زن در مقایسه با شوهر خود، جدا افتاده از دیگران در خانه زندگی می‌کند. تنها همراهی که در خانه دارد، رادیو تلویزیون و تلفن است. در کارخانه و شرکت بالاخره شما با دیگران کار می‌کنید و از تنهایی و کسالت زندگی در خانه درمی‌آیید.
آنچه بیش از هر چیز دیگر زن را از سر کار رفتن پشیمان می‌کند، ترک کردن بچه‌ها است. درست است که شما برای زمان کوتاهی از بچه‌ها دور می شوید، اما دوست ندارید آنها را به هیچ کس دیگری بسپارید. بیشتر وقت‌ها نمی دانید چطور از آنها مراقبت میشود. در مورد بچه‌های بزرگ‌تر، نمی‌دانید در زمانی که شما سر کار هستید با چه کسی بیرون می‌روند و تفریح میکنند یا وقت خود را چگونه می گذرانند. اگر بچه را مهد کودک می‌گذارید، می توانید از مربی مهد بپرسید که بچه چطور بوده است. بیشتر وقت‌ها مربی می گوید« خوب بوده». اما همین و بس. شما واقعاً نمی‌دانید در مهد کودک با بچه چطور برخورد میکنند و چطور از بچه مراقبت میکنند. همیشه امیدوارید که همه چیز بچه خوب و درست باشد، اما وقتی سر کار هستید، هیچ وقت مطمئن نیستید که چنین باشد.
مشکل دیگر این است که وقتی سر کار می‌روید بچه را کجا بگذارید. بسیاری از زنانی که از شوهر خود جدا شده اند و بچه‌های نوجوان دارند، مجبورند آنها را به پانسیون بفرستند یا تنها در خانه بگذارند. آنها دلتنگ و نگران بچه‌هایشان هستند که جدا و دور از مادر خود بزرگ می‌شوند. آنها چیز زیادی دربارۀ بچه‌های در حال رشد خود نمی‌دانند. برخی از زنان ترجیح می‌دهند به همسایه‌هایی تکیه کنند که خیلی بیشتر آنها را می‌شناسند تا مهدکودکی که چندان شناختی از مربیان و مسئولان آن ندارند. بسیاری از زنان چون کسی را ندارند که از بچه‌هایشان نگهداری کند، اصلاً سر کار نمی‌روند.
جایگاه زن آن جایی است که خودش می‌خواهد
زنان می‌خواهند بتوانند خودشان تصمیم بگیرند که کار کنند یا نکنند. اگر مردی به زنش بگوید برو سر کار، معمولاً زن نمی خواهد کار کند. زیرا زن احساس می کند اگر شوهرش به او بگوید برو سر کار و او این کار را بکند، شوهرش به کار کردن او عادت می کند و ممکن است خودش دنبال کار ثابت نباشد. ممکن است مرد فکر کند زنش باید با تامین مخارج به او کمک کند. زنی را می‌شناسم که مجبور شد ترک کار کند چون شوهرش فکر میکرد میتواند با پول به دست آمده از زحمت او برود بیرون خوش گذرانی کند. از سوی دیگر، اگر شوهرش بگوید سر کار نرو، معنی‌اش این نیست که او گوش کند و در خانه بماند. کار کردن زن همیشه با موافقت شوهرش نیست. بسیاری از مردان از کار کردن همسر خود ناراحت‌اند. بهانۀ آنان این است که بچه‌ها باید پیش مادرشان بمانند. همچنین می گویند نمی‌توانند در نگهداری از بچ ها، کارِ خانه و خرید به همسر خود کمک کنند. برخی از مردان با انداختن تمام کارها بر دوش همسر خود کاری میکنند که شرایط برای او غیر قابل تحمل شود و در نهایت مجبور شود کار خود رها کند و در خانه بماند.
زنان باید با مردانی که فکر میکنند جای زن در خانه است و زن باید در خانه بماند، مبارزه کنند. اینها مردانی هستند که نمی‌خواهند همسرشان هیچ گونه استقلالی داشته باشد، می‌خواهند خودشان تنها نان آور خانواده باشند تا کسی نتواند روی حرفشان حرف بزند. آنان می دانند که اگر زن سر کار برود، پا را از گلیم خود فراتر خواهد گذاشت. زنان به این مردان نشان داده‌اند جایگاه زن، آن جایی است که خودش می‌خواهد آنجا باشد.
زنی که می‌خواهد کار کند، اما شوهرش مخالف کار کردن اوست، از سختی‌های کار خود به شوهرش نمی‌گوید. او تمام این سختی‌ها و مشکلات را نزد خود نگه می‌دارد. زنی که در خط تولید کنار من کار می‌کند، مجبور است برای حفظ کارش با شوهرش بجنگد. می‌گوید دخترش بزرگ شده و پانزده ساله است و دیگر نیازی به مراقبت ندارد که به خاطر او در خانه بماند. اما شوهرش که کار مناسب و درآمد خوبی هم دارد، دائم از او می‌خواهد که کارش را رها کند. شوهرش نمی‌خواهد در کارهای خانه کمکش کند. او وقتی از سر کار بر می گردد هیچ وقت نشان نمی دهد که چقدر خسته است ، مبادا شوهرش او را مجبور به ترک کار و خانه نشستن کند.
بین زنی که مجبور است کار کند و زنی که دوست دارد کار کند تفاوتی اساسی وجود دارد. زنی که کار می‌کند، چون کارکردن بیرون از خانه را دوست دارد، مجبور نیست خیلی زیاد کار کند و برای شرکت یا کارخانه به خودش فشار بیاورد. میتواند هر وقت دلش خواست به رئیس‌اش بگوید مرده شور خودت و کارت را ببرد، همان کاری که همسایۀ من کرد. چنین زنی هر وقت از کار کردن خسته شود، می داند که میتواند کارش را رها کند، به این دلیل که برای اداره خودش نیازی به کار کردن در کارخانه و شرکت ندارد.
زنانی که مجبورند کار کنند، زنان مجردی که خرج خود و گاهی پدر و مادر خود را می‌دهند، یا زنان مطلقه که خرج بچه های خود را می‌دهند، چه کارشان را دوست داشته باشند، چه نداشته باشند و جدای از اینکه چه کاری را دوست داشته باشند، باید بچسبند به کارشان. چاره ای جز این ندارند. شرکت همیشه بیشترین بهره برداری را از این وضع می‌کند و می‌داند که برای اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل میتواند روی این زنان حساب کند. وقتی شما تنها برای مهد کودک هفته ای ده تا پانزده دلار می‌دهید، هر یک پنی اضافه هم در زندگی به حساب میآید.
کارِ کارخانه گاهی برای زنان کار راحتی است، یعنی از نظر بدنی سخت نیست. اما مثل تمام کارها در کارخانه، تکراری و کسالت‌بار است. در صنایع اصلی، کار از نظر بدنی سخت است. تمام وجود شما زیر بار کار له میشود. اما گذشته از نوع کاری که انجام می‌دهید، آنچه اهمیت دارد آدم‌هایی هستند که با آنها کار می‌کنید. اگر کار راحت اما ملال‌آور باشد، زنان دیگری که با شما کار میکنند کمک میکنند که زمان زودتر بگذرد و کار روزانه تمام شود. اگر کار سخت باشد، تنها چیزی که شما را به ادامۀ کار ترغیب می‌کند، زنان دیگری هستند که در کنار شما کار مشابهی انجام می‌دهند و روز خود را با شما می‌گذرانند. آنچه زندگی در کارخانه را قابل تحمل می‌کند و تا این حد اهمیت دارد، نه خودِ کار، بلکه آدم‌هایی هستند که با آنها کار می‌کنید و برای شما مهم هستند.
همیشه در کارخانه موضوعی در جریان است. یا یکی مزه می‌پراند و دیگری را دست می‌اندازد، یا دعوایی با سرکارگر راه می‌افتد. همیشه بحثی پیش میآید و دربارۀ همه چیز صحبت میشود. دربارۀ مشکلات جنسی، یا روابط خانوادگی، دربارۀ کارِ خانه و کارهای مربوط به بچه‌ها، آخرین مد لباس، وضعیت قیمت‌ها و کرایه خانه‌ها، دربارۀ رژیم های لاغری و چاقی. بخواهید دربارۀ این چیزها حرف بزنید یا نزنید، بالاخره یکی حرف می‌زند. دخترها و زنان کارگر به احساسات و علایق یکدیگر توجه دارند.
برخلاف شرکت وکارخانه و مدیرانش دخترها و زنان کارگر به یکدیگر اهمیت می‌دهند. وقتی کسی غیبت می کندو سرکار نمی‌آید، یکی هست که دلش برای او تنگ بشود و به او زنگ بزند تا مطمئن شود مشکلی برایش پیش نیامده است. اگر مشکل جدی برای یکی از دخترها پیش بیاید، دوستان نزدیکش دور هم جمع می‌شوند و اگر پول لازم داشته باشد، برایش پول جمع میکنند تا چیزی را که لازم دارد برایش بخرند یا هزینۀ گرفتاری‌ای را که به طور پیش بینی نشده برایش پیش آمده تامین کنند. دخترها بی هیچ چشمداشتی از وقت و پول خود مایه می‌گذارند. اگر روزی یکی از دخترها حالش خوب نباشد، دوستان نزدیکش کارهای خود را سریع‌تر انجام می‌دهند تا بتوانند در کارها به او کمک کنند و او از کارهایش عقب نماند. شرکت هیچ وقت نگران حال کسی نمی‌شود. آسمان به زمین بیاید، مقدار کار تعیین شده برای هر روز باید هر طور شده انجام شود. دختران و زنان کارگر تنها کسانی هستند که به یکدیگر اهمیت می‌دهند و در موقع تنگی و سختی به کمک هم می‌شتابند.
از حالا به بعد «ما» هستیم
وضعیت زنی که غروب از سر کار به خانه بر‌می‌گردد کاملاً با مردی که از سر کار به خانه میآید، فرق می‌کند. زن به محض اینکه به خانه می‌رسد، دوباره شروع می‌کند به کار کردن. زن شوهردار، به ویژه اگر بچه هم داشته باشد، هرگز نمی‌تواند بنشیند و استراحت کند. باید شام را آماده کند و بگذارد سر سفره، ظرف‌ها را بشوید، بچه‌ها را تر و تمیز کند و به رختخواب بفرستد. او دو شغل دارد: زن خانه‌دار و مادر نیمه وقت، و در همان حال کارگر نان‌آور تمام وقت. تعطیلات آخر هفته که برای مرد زمان استراحت است، برای زن زمان انجام دادن کارهای خانه است. او باید تمام کارهایی را که در طول هفته نرسیده انجام دهد، در تعطیلی آخر هفته انجام دهد.
هیچ چیز سخت‌تر از این نیست که هم کار بیرون بکنی، هم کارِ خانه. هر قدر هم که مرد در کارهای خانه کمک کند و به این کار اهمیت بدهد، باز هم بار اصلی کارهای خانه به دوش زن است. صرف کار کردن زن در بیرون از خانه به این معنی نیست که او دیگر زن خانه دار نیست.
زن از وقتی بیرون از خانه کار می‌کند، مشترکات بیشتری با شوهرش دارد تا وقتی که در خانه می‌ماند. حالا نسبت به قبل حرفهای بیشتری برای گفتن به شوهرش دارد. با این همه، مانع اصلی هنوز سر جای خود هست و همچنان حرف زدن با زنان دیگر راحت‌تر از حرف زدن با شوهر خود است. اما اوضاع برای زن و شوهر کاملاً فرق کرده است. زن برای نخستین بار میتواند بگوید فقط تو نیستی که هزینه‌های این خانه و زندگی را تامین می‌کنی، ما هستیم. از حالا به بعد همه چیز باید ما باشد.
زنان، اتحادیه و کارخانه
اتحادیه و کارخانه تلاش میکنند با گماردن زنان به مشاغل مدیریتی به حق جلوه کنند. کارگزاران کارگاه و مأموران اتحادیه معمولاً زن هستند. سرپرست‌ها و سرکارگران زن کارخانه معمولاً از خط تولید انتخاب می‌شوند. اما به محض اینکه این زنان و دختران از خط تولید جدا می‌شوند، بقیۀ دختران خط تولید را فراموش میکنند و تبدیل به نمایندۀ اتحادیه یا شرکت می‌شوند و اغلب علیه کارگران عمل می کنند. دختران و زنان سرکارگر همیشه با هم غذا می‌خورند، با هم بیرون می‌روند و خود را بالاتر از بقیه میدانند. آنان درست مانند مردان سرپرست و سرکارگر عمل میکنند. اما از زن بودن خود برای به دست آوردن اعتماد دیگر دختران استفاده میکنند تا تولید بیشتری از آنان بگیرند و آنها را در خط تولید نگه دارند. سرپرست از یکی از دختران سرکارگر خواسته بود که دو برابر تولید از دختران خط تولید کار بکشد. این دختر گفته بود هرگز چنین کاری با دختران خط نخواهد کرد و تا چند روز مثل بچه‌ها گریه میکرد. تنها راهی که می‌توانست فشار سرپرست را از روی خود بردارد این بود که دختران را ترغیب به اعتراض کند. اما این کار را نکرد. در عرض چند روز با این عذر که سرپرست او را تحت فشار گذارده دختران خط را وادار به افزایش تولید کرد. زنان و دختران احساس کردند وقتی زنی رئیس میشود بدتر از مرد است. زنانی
که رئیس می شوند، همواره از این واقعیت که زن هستند استفاده میکنند تا زنان و دختران را در خط تولید نگه دارند و وادار به کار کنند. زنان مسئول اتحادیه نیز همین طور هستند.
مردان کارگر می گویند اتحادیه راه خود را از آنان جدا کرده است. اگر این در مورد مردان اتحادیه درست باشد، در مورد زنان دو برابر درست است. از نظر بسیاری از زنان، کار اتحادیه شده اینکه از آنان حق عضویت بگیرد و آنان را در خط تولید کارخانه نگه دارد. هزینه ورود به اتحادیه در قیاس با درآمد زنان کارگر خیلی زیاد است و حق عضویت‌ها همچنان بالا است. در بعضی کارگاه‌ها هیچ کس نمی داند کارگزار کارگاه کیست و کمتر کسی از دختران و زنان کارگر اهمیتی به این موضوع میدهد. هنوز اگر کارخانه به اتحادیه حمله کند، دختران کارگر از اتحادیه دفاع میکنند. با این همه آنها میدانند که نمی‌توانند به اتحادیه تکیه کنند و خودشان باید از حق خود دفاع کنند.
از نظر بیشتر زنان در خانه ماندن و کار کردن بیرون از خانه چندان فرقی با هم نمی‌کند، هر کدام معایب خودش را دارد. اگر امکان انتخاب داشته باشند که در خانه در آن حالت یکنواختی بمانند، یا سر کار بروند، بیرون کار کردن را ترجیح می‌دهند. برخی از زنانی که سر کار می روند چشم انتظار روزی هستند که استطاعت مالی داشته باشند و بتوانند در خانه بمانند. اما وقتی چنین روزی می‌رسد و شرایط فراهم میشود، بیشترشان هنوز ترک کار نکرده دوباره به سر کار برمی‌گردند. این اتفاق در طی جنگ برای بسیاری از زنانی که در صنایع دفاعی کار می‌کردند افتاد. بعد از جنگ بسیاری از زنان از کار بیکار شدند، اما برخی هم سر کار ماندند. حالا آنهایی که از کار بیکار شدند و بسیار بسیار بیشتر از آنها، زنانی که پیش از آن هرگز کار نکرده بودند، وارد بازار کار می‌شوند و به زنان کارگر تبدیل می شوند. جایگاه زن آن جایی می شود که خودش می خواهد باشد.
موضوع این نیست که زنان از کار لذت می برند یا نه. آنها نه کارِ خانه را دوست دارند، نه کارِ کارخانه را. اما در مقایسه با « فقط زنِ خانه دار» بودن، بیشتر زنان احساس می کنند که حتی کارگر کارخانه بودن ترجیح دارد. همسایه من برای اینکه مدت کوتاهی از خانه بیرون برود، به بهانه تامین مخارج کریسمس رفت سرکار . پسر سه ساله‌اش را نزد پدر و مادر خود گذاشت تا شوهرش بهانه‌ای برای مخالفت با کار او نداشته باشد. در آن مدت هر چند وقت یک‌بار می گفت که دارد کارش را رها می‌کند، اما نمی‌توانست خودش را قانع به این کار کند.
هر زنی این را می‌داند
امروزه بیش از پیش زنان با عملکرد خود نشان می‌دهند که نمی‌توانند به شیوۀ گذشته زندگی کنند. آنها دیگر هیچ اعتمادی به آنچه در گذشته بدیهی فرض می‌شده ندارند. از کجا معلوم آنچه کار فرض می‌شده واقعاً کار باشد و از کجا معلوم زندگی آنان باید آن طور باشد که تا کنون فکر می‌کردند. شوهرانشان ، فرزندانشان، کارشان با آنان ناسازگار است. هر کاری میکنند، هر تصمیمی می‌گیرند، احساس میکنند شاید درست باشد شاید نباشد. ازدواج، بچه‌ها، خانه و زندگی، زنان دیگر به هیچیک از اینها اطمینان ندارند.
زنان خانه‌داری که پیش از آن هرگز سر کار نرفته بودند، منتظرند بچه هایشان بزرگ شوند تا بتوانند شغلی برای خود پیدا کنند. زنانی که همیشه کار کرده‌اند، منتظر آن روزی هستند که بالاخره دست از کار بکشند. زندگی‌های مشترک بیست ساله از هم می پاشد. زوج‌های جوان پس از شش ماه زندگی مشترک تصمیم می‌گیرند پیش از آنکه گرفتار بچه شوند، از هم جدا شوند. دختران جوان ترجیح می دهند به جای آنکه وادار به ازدواج شوند، درسشان را تمام کنند، شغلی پیدا کنند، خانه ای برای خود اجاره کنند و مستقل زندگی کنند.
موضوع این نیست که دختران نمی‌خواهند همسر و مادر شوند. آنان می‌خواهند و نیاز دارند که زندگی خود را با مردی شریک شوند. هر زنی بچه می‌خواهد. اما آنها احساس میکنند اگر نتوانند با کسی رابطه ای انسانی داشته باشند، بهتر است اصلاً رابطه‌ای نداشته باشند. زنان وضعیت خود را از ازدواج به طلاق، از خانه‌داری به کار در بیرون از خانه تغییر می‌دهند، اما هیچ‌جا آن نوع زندگی‌ای را که دوست دارند و برای خود و خانواده‌شان می‌خواهند نمی‌یابند.
زنان بیش از پیش در می‌یابند که هیچ راهی جز تغییر اساسی زندگی‌شان وجود ندارد. اما اکنون یک چیز روشن است. اوضاع نمی‌تواند به شیوۀ گذشته ادامه یابد. هر زنی این را می‌داند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
*************
حاشیه‌ای بر حاشیه
نقد زیر را آقای دکتر هاشم موسوی برای «کانال منشور آزادی، رفاه، برابری» فرستاده و خواهان انتشار آن در این کانال شده است. ضمن سپاس از ایشان، این فرصت را مغتنم می‌شماریم و ضمن توضیحی کوتاه و کلی دربارۀ منشور آزادی، رفاه، برابری به نکات مطروحۀ ایشان می‌پردازیم، بسا که گامی در جهت روشنگری و رفع سوءتفاهم‌های احتمالی دربارۀ این منشور باشد.
حاشيه‌اي بر منشور
با درود و احترام
جنبش انقلابي زن،زندگي،آزادي و مبارزه و به ميدان آمدن بيكاران، به خصوص جوانان و نوجوانان كشورمان در همه شهرها، تشكل هاي و نيروهاي سياسي و كارگري را واداشت تا به غفلت خود تأمل كنند. به همين خاطر، جهت به ميدان كشانيدن اين طبقه و قرار دادن آن در كنار جنبش زن، زندگي، آزادي، به صدور برنامه هايي تحت عنوان منشور اقدام نمودند.
چندي قبل، منشوري ۱۲ ماده اي انتشار يافت كه امضاء ۲۰ تشكل كارگري؟ را با خود داشت و در شرايطي كه اين تشكل هاي متحد، چه در اعتلا و به ميدان آمدن جوانان به خيابان ها و چه امروز با وجود اعتصابات صدگانه كارگري، هيچگونه همراهي عملي ننموده و دراصل، آن ها را تنها گذاشته اند. آيا اين برآمدها نشان دهنده عدم تشكل و همبستگي واقعي آن ها نيست؟
هرچند رئوس ۱۲گانه اين منشور، بسياري از خواسته هاي كارگران را دربرداشته و اين خود گامي قابل توجه به حساب مي آيد، اما يك منشور كارگري، آن هم در شرايط بحران اقتصادي-اجتماعي و موقعيت حساس فعلي نمي‌تواند به بهانه حضور داخل كشوري و خطرات، از بيان اهداف اصلي غافل بماند؛ و همان شود كه جريانات غيركمونيستي و سوسيال دموكرات و حتي ملي هم آن را از خود بدانند.
در اول ماه مي، شاهد انتشار منشوري ديگر، تحت عنوان آزادي،رفاه و برابري، با امضاء ۷۰ شخصيت سياسي و اجتماعي و فرهنگي داخل كشوري شديم كه شايد بتوان آن را تكامل يافته منشور ۱۲ ماده اي ۲۰ تشكل دانست. در اين منشور، رئوس مطالبات طبقه كارگر با روشني و صراحت بيان، و مرز بين حكومت هاي حتي سكولار سرمايه اي با كارگري ترسيم شده است. نكته مهم، طرح شعار آزادي،رفاه و برابري در كنار زن،زندگي،آزادي است؛ كه نشان مي دهد منشور چه آينده اي پيش روي خود قرار داده و راهش چيست و به وضوح، مسير خود را از پيچ و خم هاي سرمايه اي جدا مي سازد. اين منشور اهداف نهايي طبقه كارگر را پيش رويش قرار مي دهد و صف واقعي خود را مشخص مي سازد.
زن ستيزي ها موجب گرديده كه منشور به حقوق زنان تكيه بيشتري بنمايد.
در كنار اصلاح وظايف نيروهاي نظامي و انتظامي، از ارتش مردمي نامي نمي بَرد.
امروزه بانك ها در كشور، منشأ و منبع فساد مالي و پول شويي ها و اختلاص ها و همچنين مكيدن خون مردمانند. بهره هاي ۳۰درصدي به بالا و بهره در بهره ها، زحمت كشان شهري و روستايي را فلج كرده است و اموال شان در گرو همين بانك ها قرار مي گيرند. در مقابل، كلاهبرداران با وثيقه هاي ناچيز، صدها و هزاران ميليارد تومان وام هاي كم بهره را تحت عناوين مختلف دريافت كرده و مي گريزند. منشور در چنين مواردي هم سكوت كرده است.
كشاورزان به عنوان نزديك ترين متحدين كارگران، ناديده مانده اند. بدهي هاي آن ها به بانك ها، خواب را از آنان ربوده است. هزينه هاي سرسام آور بذر و كود و سم و كم آبي مزمن، جانشان را به لبشان آورده. سرنوشت زمين هاي كلان، كه عمدتاً به كمك رانت ها به سرمايه داران واگذار و تغيير كاربري شده اند، مشخص نگرديده. منشور آنان را نيز از ياد برده است.
ايران كشوري بزرگ با مليت هاي متنوع و همزيستي هاي ديرينه است. ادغام مليت ها در هم، آن شكاف هاي گذشته را برچيده؛ اما در عين حال، حق همه ملت هاست، هم مجلس شوراي خود را داشته و هم از زبان ملي خود در آموزش از دبستان تا دانشگاه بهره‌مند گردند. زبان فارسي زبان هم پيوندي ما بوده و در يكپارچگي فرهنگي و اداري ما نقش خواهد داشت.
بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رايگان، گفته هاي همه دولت هاي سرمايه داري هم هست. بهتر است تأكيد گردد كه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رايگان، گفته هاي همه دولت هاي سرمايه داري هم هست در اين زمينه ها و تعطيلي مرحله اي بخش خصوصي، مدنظر قرار گيرد.
تكليف منابع طبيعي و زيرزميني، ازجمله جنگل ها، مراتع، معادن نفت و گاز و برق و بسياري ديگر، به روشني مشخص نشده است. حال آنكه همه مي بايست در مالكيت اجتماعي مردم قرار گيرند.
باتوجه به پيشرفت علم و تبادل فنون و نقش نوجوانان و جان‌فشاني‌شان در جنبش هاي اخير، آيا زمان آن نرسيده كه سن بلوغ از ۱۸ سال به ۱۶ سال رسانده شود تا آنان بتوانند بيشتر در سرنوشت خود و كشور خود نقشي مؤثر ايفا كنند. ما چگونه مي توانيم جان فشاني آنان را ستايش كنيم؛ اما بلوغ‌شان را باور نداشته باشیم.
دكتر هاشم موسوی
۱۴۰۲/۲/۱۲
پاسخ
«منشور آزادی، رفاه، برابری» در واقع پیشنهاد شماری انسان کارگر و زحمتکش است به پیشروان جنبش کارگری ایران تا، پس از بررسی و سنجش و بدین‌سان تکمیل و اصلاح و در نهایت پذیرش عموم این پیشروان، به پرچم مبارزۀ طبقۀ کارگر برای از میان برداشتن مصائب و مشکلات جامعۀ ایران تبدیل شود. چنانکه در مقدمۀ منشور آمده، به نظر پیشنهاددهندگان، ریشۀ این مصائب و مشکلات، سرمایه یعنی رابطۀ اجتماعی خرید و فروش نیروی کار است. منتها منشور در عین حال واقف است که تا رسیدن جامعه به شرایط الغای این رابطه راه درازی در پیش است، راهی که تا با قدرت و درعین‌حال اتکاء بر سنجش و ارزیابی تجربه‌های تاریخیِ شکست خورده در این زمینه طی نشود جامعه آمادگی الغای این رابطۀ اجتماعی را پیدا نخواهد کرد. «منشورآزادی، رفاه، برابری» در واقع نوعی نقشه برای پیمودن این راه است، به این معنا که طبقۀ کارگر ایران (با تعریف مورد نظر منشور، یعنی کل فروشندگان نیروی کار در ایران) باید پیش از هر چیز خواست‌های مطروحه در منشور را – با تکمیل و اصلاح آن در جریان اجماع و پذیرش عمومی آنها – متحقق کند، زیرا از منظر منشور تنها با تحقق این خواست‌هاست که راه برای الغای سرمایهداری حاکم بر ایران هموار میشود. اما این خواست‌ها متحقق نمی‌شوند مگر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز کارگران. به عبارت دیگر، از نظر پیشنهاددهندگان هیچ توهمی در این مورد وجود ندارد که در اوضاع و احوال کنونی یعنی حاکمیت استبداد دینی تحقق عمدۀ خواست‌های منشور (و نه لزوماً این یا آن خواست که ممکن است با عقب‌نشینی حاکمیت متحقق شود) و تبدیل بی‌درنگ آنها به قانون، میسر نیست. به دنبال اجرای فوری و بی‌درنگ قوانینِ مبتنی بر این خواست‌ها در حکومتی شورایی و سرمایه‌ستیز است که توان مادی، فکری، و فرهنگی طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایه افزایش می‌یابد و امکان پیشروی جامعه به سوی الغای سرمایه فراهم میشود. به این ترتیب، اساس منشور بر رابطۀ متقابل مبارزه برای آزادی، رفاه، برابری از یک سو و پیکار با سرمایهداری از سوی دیگر مبتنی است. به این معنا، بدون چشم انداز و تدارک آمادگی طبقۀ کارگر برای الغای سرمایه، آزادی و رفاه و برابری حقوقی در ایران متحقق نخواهد شد، زیرا در ایران چرخۀ استبداد بر مدار سرمایه می‌چرخد و در غیاب افق مبارزۀ با خرید و فروش نیروی کار هیچ تضمینی برای از میان برداشتن استبداد – اعم از دینی و غیردینی – وجود ندارد. از سوی دیگر، بدون تحقق آزادی‌های سیاسی، بدون تحقق رفاه، و بدون تحقق برابری‌های حقوقی، طبقۀ کارگر ایران توان مبارزه برای برچیدن بساط سرمایه را نخواهد یافت.
با توجه به توضیح فوق، ما نکات مورد نظر آقای موسوی را از مقوله تکمیل و اصلاح خواست‌های مندرج در منشور «آزادی، رفاه، برابری» میدانیم و از آن استقبال می‌کنیم، هر چند دربارۀ آنها ملاحظاتی داریم، به شرح زیر:
۱-با به قدرت رسیدن حکومت کارگری، یعنی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر، ارتش دائمی و به طور کلی تمام نیروهای مسلحِ جدا از مردم - که برای پاسداری از سرمایه و بوروکراسی آن به وجود آمده‌اند – منحل می‌شوند و جای خود را به تسلیح عمومی مردم می‌دهند. به این ترتیب، ارتش یعنی نیروی مسلح جزءِ جدایی‌ناپذیر شوراها خواهد بود. درست به همین دلیل بود که نخستین فرمان کمون پاریس الغای ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح بود. خواست «انحلال تمام نهادهای سرکوب»، که در بند 3 منشور آمده، هیچ معنایی جز جایگزین کردن ارتش دائمی و حرفهای با مردم مسلح ندارد. بنابراین، اگر منظور از «ارتش مردمی» همین مردم مسلح باشد، این «ارتش» جزئی از حکومت شوراییِ ضدسرمایهداری است و لزومی ندارد که در منشور به طور جداگانه به آن پرداخته شود. با این همه، می‌پذیریم که این نکته باید به‌صراحت در منشور بیاید که تسلیح عمومی مردم جزءِ لاینفک حکومت شوراییِ سرمایه‌ستیز است.
۲- بانک یک نهاد سرمایهداری است، که مبارزه برای از میان برداشتن آن، چنان که در منشور آمده، در گرو تحقق خواست‌های بیست گانه منشور به نیروی حکومت شوراییِ طبقۀ کارگر است. به بیان روشن‌تر، برچیده شدن بساط بانک‌ها امری نیست که همچون خواست‌های بیست گانه منشور با به قدرت رسیدن شوراها بلافاصله عملی و متحقق شود، بلکه مبارزه ای است که در جریان گذار جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم صورت می‌پذیرد.
۳- بخشی مهمی از ساکنان روستاها کارگران مزدبگیرِ کشاورزی هستند که بدنۀ بالقوۀ شوراهای روستاییِ ضدسرمایهداری را تشکیل خواهند داد، که جزئی از کل شوراهای سراسری ایران خواهد بود. در مقابل این کارگران کشاورزی، اقلیتی از ساکنان روستاها یعنی دهقانان مرفه قرار دارند که عمدتاً پایگاه طبقاتی جمهوری اسلامی را در روستاها تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها دست اندرکار و گردانندۀ «شوراها»ی روستا و دهیاری‌های حکومت‌اند، و به علت برخورداری از این رانت‌های دولتی در بقای جمهوری اسلامی ذینفع‌اند. می‌ماند اقشار بینابینیِ روستاییان که اغلب انها در عین کارگری قطعه زمینی نیز دارند و روی آن کشت میکنند. اینان معمولا بین کارگران مزدی در یک سو و دهقانان مرفه در سوی دیگر در نوسانند و در صورت حدت مبارزۀ طبقاتی در روستا متحد کارگران در شوراها خواهند بود و در این مقام البته باید از حمایت شوراها در مواردی چون کاهش بدهکاری به دولت و یا هزینه های بدر و کود و سم و... از حمایت طبقۀ کارگر برخوردار شوند. این نکته البته باید در اصلاحات بعدی به منشور افزوده شود . با این همه، سرنوشت نهایی زحمتکشان غیرکارگریِ روستا نیز همچون اقشار بینابینی شهری در جریان گذار جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم مشخص خواهد شد. این نکته در مورد «زمين هاي كلان، كه عمدتاً به كمك رانت‌ها به سرمايه‌داران واگذار و تغيير كاربري شده اند» نیز، که در سوی دیگرِ مبارزۀ طبقاتی در روستاها قرار دارند، صادق است.
۴- مبحث ملیت‌ها در بند ۹ منشور این گونه آمده است: «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند». از نظر ما، نفس به رسمیت شناسیِ برابری حقوقی و شهروندی برای ملیت‌های گوناگون ایران از جمله به این معناست که اگر مردمِ ساکن مناطقی از ایران که زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب‌شان با ساکنان دیگر مناطق ایران متفاوت است در جریان یک همه‌پرسیِ دموکراتیک به استقرار «مجلس» در منطقۀ خود یا آموزش و تدریس به زبان مادری در تمام سطوح تحصیلی رای دهند، حق مسلم چنین اموری را دارند. این حق به نظر ما حتی شامل حق جدایی از ایران هم میشود، هر چند اکنون با قظعیت کامل میتوان گفت که مردم هیچ جایی از ایران خواهان جدایی از این کشور نیستند و سرنوشت سیاسی خود را در چهارچوب کشور واحد ایران دنبال میکنند.
۵- آری، «بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رايگان، گفته هاي همه دولت هاي سرمايه داري هم هست» اما بی هیچ تردیدی میتوان گفت که در هیچیک از این دولتهای سرمایهداری نه بهداشت و درمان و نه آموزش و پرورش به طور کامل رایگان نیست. این نکته در مورد تمام زمان‌های حاکمیت سرمایه در این کشورها صادق است، چه رسد به اکنون که به‌ویژه از دهۀ ۸۰ قرن بیستم به بعد و حاکمیت بلامنازع اقتصاد نئولیبرالی در این کشورها این رایگان بودن به طور یکریز و بی‌وقفه آب رفته و محدود شده، و بی‌گمان در صورت تداوم این حاکمیت محدودتر نیز خواهد شد. نکتۀ نادرستی که در نقد آقای موسوی به چشم می‌خورد توصیۀ «گسترش سریع بخش‌های دولتی» در مقابل خصوصی‌سازیِ بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. با آن که آقای موسوی مشخص نکرده که منظورش از «بخش‌های دولتی» بخش‌های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی است یا دولتِ پس از جمهوری اسلامی، اما هر کدام از اینها باشد ما با نظر ایشان موافق نیستیم. در مورد بخش دولتیِ جمهوری اسلامی، مسئله اظهر من الشمس است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. نخست این که نیاز جمهوری اسلامیِ سرمایه به خصوصی‌سازی‌هایِ بیش از پیش چندان حیاتی است که حاکمان این نظام در بالاترین سطوح این روزها زیر عنوان «مولدسازی» از فروش کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و موسسات دولتی و حتی مدارس و دانشگاه‌ها سخن میگویند. در ثانی، حتی اگر به فرض محال جمهوری اسلامی بخواهد بخش دولتی را «گسترش» دهد الزامات و اقتضاهای اخذ وام از موسسات کلانِ سرمایه داری جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این اجازه را به او نمی‌دهند. بنابراین «گسترش بخش دولتی» در جمهوری اسلامی در شرایطی که خودِ این رژیم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی عمیق‌اش در به در دنبال خصوصی‌سازی است، یکسره منتفی است. اما در حالت پساجمهوری اسلامی نیز ما با دولتی‌شدنِ بهداشت و درمان و آموزش و پرورش موافق نیستیم. به نظر ما، حکومت شورایی طبقۀ کارگر باید برای اجتماعی‌کردن بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بکوشد و نه دولتی کردنِ آنها. تجربۀ نظام شوروی و شکست آن نشان داد که بین این دو مقوله فرقی اساسی وجود دارد که البته بحث آن در مقال نمی‌گنجد، هر چند خودِ آقای موسوی نیز در بند بعدیِ نقدش از «مالکیت اجتماعی مردم» در مورد «منابع طبيعي و زيرزميني، ازجمله جنگل ها، مراتع، معادن نفت و گاز و برق و بسياري ديگر» سخن گفته است، که ما با آن موافقیم اما جای طرح آن در منشور «آزادی، رفاه، برابری» نیست، زیرا به دورۀ پس از تبدیل بیدرنگِ منشور به قانون یعنی دورۀ گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم مربوط میشود.
۶- سرانجام می‌ماند این نکتۀ بدیع آقای موسوی که چرا مبنای بلوغ دختران و پسران به جای ۱۸ سال، ۱۶ سال نباشد؟ این نکته، به نظر ما، بس تأمل‌انگیز و شایسته غور و بررسی و مستلزم بحث‌های کشاف و دامن‌گستر است، که ما به سهم خود از آن استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم که بخشی از فضای «کانال منشور آزادی، رفاه، برابری» را به آن اختصاص دهیم. با سپاس دوباره از آقای دکتر هاشم موسوی.
دبیر کانال - اردیبهشت ۱۴۰۲