افق روشن
www.ofros.com

مطالب تحلیلی منشور آزادی، رفاه، برابری

هفت دی ۹۶، آغاز دوران زوال جمهوری اسلامی

کانال منشور آزادی، رفاه برابری                                                                                                     پنجشنبه ٦ دی ١۴٠٣ - ۲٦ دسامبر ۲۰۲۴

Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, p. 109-111.

نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اقدامی ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام جرقه‌ای بود که به خرمن خشم و اعتراض سرکوب شده و فروخوردۀ میلیون‌ها مردم فقیر و محروم زده شد و به سرعت آتش اعتراضات مردمی را در سراسر کشور شعله‌ور ساخت. مردم محله‌های فقیرنشین در شهرهای بزرگ و کوچک و محروم‌ترین مناطق کشور، که با افزایش قیمت بنزین آینده خود و فرزندان‌شان را بیش از پیش تاریک و سفرۀ خود را خالی‌تر از همیشه می‌دیدند، به خیابان ریختند و فریاد اعتراض سردادند. اعتراضات از شهرهای تهران، کرج و شهرک‌های اطراف آن، مشهد، اهواز، کرمانشاه، شیراز، سنندج، ارومیه، زاهدان، مریوان، بوکان، جوانرود، سقز، یزد، کرمان، و سیرجان آغاز شد و به سرعت به قزوین، اصفهان، رشت، بندرعباس، خرمشهر، ماهشهر، شوشتر، بوشهر، بهبهان، کازرون، اندیمشک، کرمان، قم، اراک، بابل، ساری، گرگان، بیرجند، جیرفت، نجف‌آباد، همدان، خرم‌آباد، دهدشت و بسیاری شهرهای دیگر در سراسر ایران گسترش یافت. از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز، با خاموش کردن خودروها در خیابان و ایجاد راه‌بندان، بوق زدن و سردادن شعارهای اعتراضی آغاز شد و تجمعاتی در خیابان‌ها شکل گرفت. مردم اهواز با شعار «اهوازی باغیرت، ماشین‌ات رو خاموش کن» همشهریان خود را به تحریم بنزین با قیمت جدید دعوت‌کردند. همچنین، در مشهد مردم با خاموش کردن ماشین‌های خود در بلوار وکیل‌آباد شعار دادند« روحانی حیا کن، مملکتو رها کن». در شیراز و اصفهان نیز مردم خودروهای خود را در خیابان‌ها خاموش کردند، خیابان را بستند و شعار سردادند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». در تهران از ۲۵ آبان اعتراضات وسعت گرفت. مردم اتوبان‌های تهران- کرج، همت، امام علی، بلوار بابایی و تهران پارس را بستند و زیر پل ستارخان شعار دادند:«پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده»، «مرگ بر گرانی»، «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم». در بهبهان مردم معترض شعار دادند: « بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده». در امیدیه مردم دست به تجمع و اعتراض زدند و جادۀ این شهر به آغاجاری را بستند. اقدام‌هایی چون خاموش کردن ماشین‌ها، بستن خیابان‌ها، تحریم بنزین گران، بستن بازارها و مغازه‌ها، نشستن در خیابان و سرودخوانی، رقصیدن، یزله‌خوانی مردم عرب در خوزستان، تجمع و شعاردادن، شیوه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز مردم در اعتراض به گران شدن بنزین بود. اما از همان شامگاه ۲۴ آبان نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی، و گارد ضدشورش وارد عمل شدند و در مقابل مردم معترض دست به سرکوب خشونت‌آمیز زدند. مقاومت مردم در برابر سرکوبگران به خشونت بیش از پیش کشده شد. حکومت جمهوری اسلامی بدون آگاهی رسانی رسمی وضعیت اضطراری اعلام کرد و در سرکوب معترضان از سلاح گرم استفاده کرد. از همان شب اول اعتراضات در برخی از شهرها، ازجمله در شهریار و سیرجان به سمت مردم تیراندازی کردند. در سیرجان حمله نیروهای انتظامی به تجمع‌کنندگان به کشته‌شدن جوانی به نام جواد نظری فتح‌آبادی انجامید. او اولین کشته از هزاران کشته این اعتراضات در اولین شب اعتراضات بود. نیروهای نظامی و امنیتی با استقرار در خیابان‌ها، بام ساختمان‌های نظامی و اداره‌های دولتی، خانه‌ها و مغازه های مردم، مستقیم به جمعیت معترضان شلیک کردند. مردم معترض از درگیری‌ها و سرکوب‌ها عکس و فیلم گرفتند و به‌طور گسترده در فضای مجازی منتشر کردند. در این ویدئوها سرکوب خشونت‌بار نیروهای نظامی و لباس شخصی‌ها، صحنه‌های تیراندازی به معترضان و کشته‌هایی دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. با شدت گرفتن خشونت در سرکوب معترضان درگیری‌ها افزایش یافت. شعار «مرگ بر دیکتاتور» به شعار سراسری معترضان تبدیل شد. جوانان معترض و خشمگین در برخی مناطق سطل‌های آشغال را آتش زدند. در شهریار معترضان مجسمۀ انگشتر روح‌الله خمینی را که در میدان امام خمینی شهر نصب شده بود به آتش کشیدند. گزارش‌ها حاکی است در جریان این اعتراضات در شهریار نیروهای امنیتی و نظامی به سمت معترضان تیراندازی کردند و تعدادی را زخمی کردند. در اصفهان یک حوزۀ علمیه و در سیرجان یک پمپ بنزین و چند بانک در تهران، شهرک اندیشه، اسلام‌شهر، رباط‌کریم، و بهبهان به آتش کشیده شد. با پخش گستردۀ تصاویر و فیلم‌های اعتراضات و سرکوب‌های خونین در فضای مجازی که از همان نخستین روز جهان را هر لحظه در جریان حوادث مربوط به اعتراضات قرار می‌داد، حکومت ابتدا با اختلال و سپس با قطع سراسری اینترنت مانع اطلاع رسانی مردم شد. با این همه، تصاویر فراوانی که در جریان اعتراضات توسط مردم ضبط و منتشر شد به صورت روشن و غیرقابل‌انکاری نشان می‌دهند که در سراسر کشور نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، گارد ضد شورش، بسیج و لباس شخصی به صورت مستقیم و هدفمند به سوی معترضان تیراندازی کردند. جان‌باختگان از ناحیه بالاتنه و سر مورد اصابت گلوله‌های مرگبار قرار گرفتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این انتقاد که چرا گلوله مستقیما به سر مردم معترض شلیک شده است، با وقاحت و بی‌شرمی تمام اعلام کرد: «فقط به سر نزده‌ایم؛ به پا هم شلیک کرده‌ایم»! در ماهشهر معترضانی که جادۀ ماهشهر به بندر امام را بسته بودند با مقابلۀ خونبار نیروهای امنیتی و نظامی روبه‌رو شدند. نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگینِ جنگی نظیر دوشکا و تیربار معترضانی را، که به سمت نیزارها فرار می کردند، هدف قرار دادند. بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض بی‌سلاح در جریان این گلوله‌باران مردم ماهشهر کشته شدند. هم‌اینک عباس دریس از شاهدان این جنایت هولناک در انتظار اجرای حکم اعدام است. در فیلم‌هایی که از اعتراضات در کرج، جوانرود و کرمانشاه و شهر صدرا منتشر شده، دیده می‌شود که ماموران از بالای پایگاه بسیج و ساختمان های دولتی با سلاح جنگی به سمت مردم شلیک می‌کنند. منابع مختلف خبری و حقوق بشری آمارهای مختلفی از تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رویترز در ۳ دی ۱۳۹۸ تعداد کشته شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام وزارت کشور که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است. همچنین شمار بسیار زیادی از معترضان بازداشت شدند که گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۸۶۰۰ تن و سخنگوی کمسیون امنیت ملی در آذر ۹۸ حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد. در برخی از گزارش‌ها شمار بازداشت‌شدگان بیش از این ارقام ذکر شده است. روایت‌های بازداشت‌شدگان حاکی از ازدحام زندانیان در بازداشگاه‌ها و زندان‌ها، اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی به‌ شیو‌های مختلف و همچنین اعتراف‌گیری اجباری است. مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، معترضان را «اشرار»،‌ «اغتشاشگران»، و «عوامل بیگانه» مرتبط با «آمریکا، عربستان، و اسرائیل» خواندند. بازداشت‌شدگان اغلب از حقِ داشتن وکیل و روند دادرسی قانونی و عادلانه محروم بودند. برای برخی از دستگیرشدگان احکام حبس و برای برخی حکم اعدام صادر شد.

جنبش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ نقاط عطفی در اعتراضات مردمی در طی بیش از چهار دهه حکومت فشار و سرکوب نظام سرمایه داری استبدادی حاکم بر ایران بودند. اگر پیش از آن – برای مثال در جنبش سال ۱۳۸۸ – اعتراضات بیشتر مختص اقشار متوسطی بود که خواهان اصلاحات در نظام سیاسی بودند، این بار مردم فقیر و گرسنه، کارگران جوان بیکار، و حاشیه نشینان محروم به خیابان آمدند. در این تغییر اساسیِ بافت مردمِ معترض و اتخاذ شیوه‌های رادیکال در برخورد با حکومت، که در واقع از دی‌ماه ۱۳۹۶ شروع شد، انسان‌هایی به خیابان آمدند که نگران گرسنگی بیش از پیش خود و خانواده‌هایشان بودند و به گرانی، فقر، استثمار، تبعیض، غارتگری، و فساد حاکمان و نیز استبداد و بی‌حقوقی حاکم اعتراض داشتند. گرچه جنبش آبان ۹۸ به خشن‌ترین و خون‌بارترین شیوه‌های ممکن در عرض چند روز سرکوب شد، اما اعتراضات سال‌های بعد، به ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد، و اوضاع کنونی یعنی اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضیِ خیابانی نیز آن را تأیید می‌کند، که جنبش‌های گوناگون طبقه مزدبگیر برای آزادی، رفاه، برابری – از جمله جنبش آبان ۹۸ – همچنان زنده‌اند و سر خاموشی ندارند.

تا پیش از پیدایش دوران سرمایه‌داریِ مدرن در اروپا، قاتلان، راهزنان، وطن‌فروشان، متجاوزان جنسی، و دیگر کسانی که به مرگ محکوم می‌شدند (از جمله مخالفانی که مسلحانه با حکومت‌ها می‌جنگیدند یا به کفر و بی‌دینی متهم می‌شدند) با شکنجه‌های سخت و فجیع کشته می‌شدند. شکستن استخوان، قطعه‌قطعه کردن بدن، اره کردن سر یا دست و پا، کندن پوست سر، آویزان کردن از پا، زنده‌زنده سوزاندن یا خوردن، انداختن در دیگ آب جوش، به صلیب کشیدن، سنگسار، زنده به گور کردن، قطع کردن سر با گیوتین، و حلق‌آویز کردن از جمله این مجازات‌ها بود. بدیهی است که این‌گونه کشتار انسان‌ها از یک‌سو میزان توحش مجازات‌کنندگان را نشان می‌داد و، از سوی دیگر، بیانگر هراس‌افکنی آنان برای بازداشتن انسان‌ها از قانون‌شکنی و برهم زدن نظم جامعه بود.

سرمایه‌داری مدرن، که خود را «متمدن» می‌نامید و از توحش دنیای پیشاسرمایه‌داری فاصله می‌گرفت، شیوه‌های راحت‌تری را برای مجازات مرگ اختراع کرد و شکنجه‌های رعب‌انگیزِ فوق را در موارد بسیاری حذف کرد، اما نفْس کشتار انسان را به‌نام اعدام‌ باقی گذاشت. به این ترتیب،‌ سرمایه‌داری شکل ملایمی از توحش را به‌عنوان «تمدن»‌ بر بشریت حاکم کرد. با این همه، از آن زمان تا کنون و در طول گسترش حاکمیت سرمایه بر جهان، همان توحش مدرن نیز با اعتراض و مخالفت انسان‌ها رو به رو بوده است، به‌طوری که اکنون در اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام لغو شده است، هرچند جمعیت کشورهایی که در آنها مجازات اعدام کماکان اجرا می‌شود بیش از جمعیت کشورهایی است که بساط اعدام در آنها برچیده‌ است. چنین بود که روز ۱۰ اکتبر «روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام»‌ پدید آمد. هم‌اکنون، کشور چین از نظر کمیّت اعدام در صدر کشورهای جهان قرار دارد؛ ایران در رده دوم قرار دارد، اگرچه، به نسبت جمعیت، ایران بالاتر از چین قرار می‌گیرد و بدین‌سان «افتخار» مقام اول در اعدام از آنِ جمهوری اسلامی می‌شود. افزون بر این،‌ ایران یکی از کشورهایی است که مجازات اعدام را کماکان با شکنجه اجرا می‎کند. حتی در کشوری چون عراق، که فرد اعدامی با طنابِ دار خفه می‌شود، این قتل با خالی‌کردنِ یکباره زیر پای اعدامی صورت می‌گیرد تا او کمتر زجر بکشد. حال آن‌که در ایران طنابِ دار با جرثقیل بالا کشیده می‌شود و فرد اعدامی پس از دست و پا زدن‌های بسیار کشته می‌شود، که مصداق بارز شکنجه است.

اما فقط با اعدامِ همراه با شکنجه نیست که جمهوری اسلامی انسان‌ها را «مجازات» می‌کند. شکل دیگر «مجازات» مرگ در جمهوری اسلامی، قصاص است. البته در این رژیم قصاص برای نقص عضو نیز اجرا شده و همچنان می‌شود. قصاص، اعم از قصاص نفْس و قصاص عضو، مجازاتی است عتیق که مجریِ آن به‌ظاهر ولیِ دَم است نه عمله‌اکره جمهوری اسلامی. اما از آنجا که قصاص در جمهوری اسلامی امری قانونی است، حکم آن را قاضیِ این رژيم صادر می‌کند، و اسباب و لوازم آن را قوه قضاییه این رژیم فراهم می‌کند، آمر و عامل واقعی و اصلی این جنایت جمهوری اسلامی است و آن را نمی‌توان و نباید به ولیِ دَم نسبت داد. اعدام به طور کلی، همان گونه که به‌درستی گفته شده است، به‌معنای مضاعف کردن جنایت است. اما آنچه قصاص را از اعدام به‌طور کلی ارتجاعی‌تر و ضدانسانی‌تر می‌کند این است که ارتکاب این مضاعف کردن جنایت را به کسی می‌سپرد که خود قربانی جنایت است. تمام امکانات این مضاعف کردن جنایت را دولت فراهم می‌کند اما صندلی را یک نفر از خانواده مقتول از زیر پای قاتل می‌کشد. به این ترتیب، قتل دیگری صورت می‌گیرد اما ظاهرا نه توسط دولت بلکه از سوی بازماندگان مقتول. دولت می‌تواند مدعی شود که کسی را نکشته است، حال آن‌که قاتل واقعی دولت است که این قتل را برای حراست از نظم حاکم بر جامعه مرتکب می‌شود. در واقع، جمهوری اسلامی است که، به‌جای حق‌خواهی و تلاش برای از میان بردن علت قتل، در آتش توحش خون‌خواهی و انتقام می‌دمد. قانون قصاص یا «خون در برابر خون»‌ قانونی است که به این انتقام‌جویی ددمنشانه مشروعیت می‌بخشد. بی‌تردید، احساس کسی که عزیزش را، احتمالا به شیوه‌ای فجیع، از دست داده قابل‌درک است. اما می‌توان و باید شرایطی فراهم کرد که این فرد هم به ریشه اجتماعی فاجعه‌ای که برایش روی داده پی ببرد، هم تمام جامعه با او همدردی کند، و هم در نتیجه احساسات او هرچه بیشتر تلطیف شود. حال آن‌که در «تمدن» سرمایه‌داری به‌ویژه توحش عریان سرمایه‌داری استبدادی از نوع جمهوری اسلامی، برعکس، به احساس خون‌خواهی و انتقامِ این فرد دامن زده می‌شود و این احساس ددمنشانه در او تقویت می‌گردد.

اعدام یکی از ابزارهای حکومت‌ها برای پاسداری از نظم سرمایه است و وقتی با شکل‌های دیگری از قتل عمد همچون قصاص تلفیق می‌شود تضمین بیشتری برای این پاسداری به‌وجود می‌آورد. بنابراین، یاد کردن از اعدام و قصاص به‌عنوان «مجازات» فریبی بیش نیست. مردم البته به کشتار انسان‌ها توسط دولت حساسیت بیشتری نشان می‌دهند تا به کشتار آنان بر اثر عوامل اجتماعی از قبیل سرقت، نزاع، تصادف وسایل نقلیه، سانحه محیط کار و غیره. کشتار ناشی از مصائب اجتماعی کشتاری سازمان‌یافته و از پیش برنامه‌ریزی ‌شده نیست و، از همین رو، طبیعی است که مردم بین آن و کشتار سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده انسان‌ها توسط دولت فرق قائل شوند. در واقع، مردم فکر می‌کنند یا، به‌عبارت درست‌تر، به آنان القاء شده است چنین فکر کنند که کشتار دولت برای از میان برداشتن یا دست‌کم کاهش کشتار ناشی از مصائب اجتماعی صورت می‌گیرد. از همین روست که مردم از دولت انتظار اجرای عدالت و احقاق حق دارند. با این همه، به مرور و به تجربه وقتی می‌بینند دولت نه‌تنها احقاق حق نمی‌کند بلکه، درست برعکس، حقوق اکثریت افراد جامعه را به سود اقلیت حاکم پایمال می‌کند به مخالفت با دولت بر می‌خیزند، یا دست‌کم وقتی می‌بینند اعدام نه‌تنها جرم در جامعه را کاهش نمی‌دهد بلکه با گسترش دامنه خشونت در واقع به افزایش جرم کمک می‌کند، به ضرورت الغای اعدام می‌رسند و از دولت می‌خواهند آن را لغو کند. یک نمونه حی و حاضر از این خواست، کارزار «نه به اعدام سه‌شنبه‌ها» در زندان‌های جمهوری اسلامی است که تا کنون در ۲۲ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است و سی و هفتمین هفته خود را می‌گذراند. این کارزار بی‌تردید باید مورد حمایت قرار گیرد. تحمیل لغو اعدام به رژیم هاری چون جمهوری اسلامی بی‌شک گام بس بزرگی به پیش است. اما این مبارزه حتی اگر از مرز مخالفت و مطالبه از دولت پا را فراتر گذارد و این رژیم را نیز به زیر کشد تا زمانی که نگاهش به اعماق جامعه و علت مصائب آن معطوف نشده است کماکان در اسارت افکار و عقاید طبقه حاکم بر جامعه قرار دارد.

آنچه در اعماق جامعه موجود می‌گذرد فقط تولید خوراک و پوشاک و مسکن و دارو نیست. در اعماق جامعه، دزد و چاقوکش و آدم‌کش نیز تولید می‌شود. از قضا تولید آدم‌کش گاه سودش به‌مراتب بیشتر از تولید نان است. رابطه‌ای در اعماق جامعه وجود دارد که همچون کفتار بو می‌کشد و هرجا امکان تغذیه و فربه شدن خود را بیابد همان جا لنگر می‌اندازد و گوشت و خون انسان‌ها را به نیش می‌کشد. نه تنها درونی‌ترین و خصوصی‌ترین عواطف انسان‌ها بلکه وحشیانه‌ترین احساسات آن‌ها نیز ممکن است در معرض دست‌اندازی سرمایه و حکومت‌های پاسدار آن قرار گیرد. سرمایه از همان زمان تولدش از تمام منافذش چرک و گند و خون و لجن بیرون ‌زده است. اما اکنون از هر زمان دیگری چرکین‌تر و خونین‌تر است. اینک عتیق‌ترین و متحجرترین گرایش‌هایی که به زباله‌دان تاریخ انداخته شده بودند از اعماق تاریخ نبش قبر می‌شوند تا در خدمت بقا و تداوم عمر سرمایه قرار گیرند.

در کنار اعدام، یک لنگرگاه دیگر سرمایه برای تولید و بازتولید کشتار و جنایت و ویرانی، جنگ است که به‌علت خطر عاجل آن در ایران لازم است در پایان این مقال به آن نیز اشاره کنیم. جنگی که این روزها سایه شوم و سهمگین خود را بر آسمان ایران نیز گسترده است ریشه در لجنزار متعفن سرمایه دارد. در یک‌سوی این جنگ توحش سرمایه‌داری استعماری و نژادپرستانه‌ای قرار دارد که بیش از ۷۰ سال پیش به نام «اسرائیل»‌ و به‌بهای کشتار و نفی بلد و آواره کردن مردم فلسطین در خاورمیانه کاشته شد تا پایگاهی باشد برای سلطه این توحش استعماری بر کل منطقه. سوی دیگر این جنگ به‌ظاهر مردم فلسطین است، حال آن‌که در واقعیت چنین نیست. آنچه به‌طور واقعی در پس مخالفت با نسل‌کشی سرمایه‌داری غربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین وجود دارد شکل دیگری از توحش است که یک فقره کوچک‌اش حمله حماس به مردم اسرائیل در ۷ اکتبر ۱۴۰۲بود، که جز این‌که گزک به دست اسرائیل دهد تا ویرانی و آوارگی و کشتار مردم غزه را بیش از پیش کند هیچ ثمری برای این مردم نداشت. این جنگ، جنگ مردم فلسطین با دولت اسرائیل نیست؛ جنگ بلوک سرمایه ‎داری استبدادی شامل حماس و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در لبنان، سوریه، و عراق با بلوک سرمایه داری نئولیبرال و فاشیستی دولت اسرائیل و حامیان آن یعنی آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه است. بلوک نخست می‌خواهد سلطه خود را به جای سلطه اسرائیل بنشاند، همان گونه که جمهوری اسلامی در انقلاب ۱۳۵۷ سلطه استبدادی خود را به‌جای سلطه استبدادی سلطنت پهلوی نشاند. از روز روشن‌تر است که سرمایه‌داری استبدادیِ جمهوری اسلامی که در قلمرو حاکمیت خود برای طناب‌اش دنبال گردن می‌گردد نمی‌تواند طرفدار حقوق مردم فلسطین باشد. بهتر است صدای مردم ستمدیده ایران را بشنود و، همان‌گونه که این مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، دستاویز دروغین دفاع از مردم فلسطین را رها کند و تا دیر نشده فکری به حال مردم ایران کند.

در ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴، در همایشی چندهزارنفره در تالار سنت‌مارتینِ لندن، از دل جنبش‌های کارگریِ انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و لهستان، «انجمن بین‌المللی کارگران» بیرون آمد، که سپس به «انترناسیونال اول» معروف شد. این همایش نه برای تأسیس این سازمان کارگری بلکه برای اعتراض به حمله نظامیِ روسیه تزاری به لهستان برگزار شده بود. اما شرکت‌کنندگان چنان مشتاق سازمان‌یابی بودند که توجه‌ آنان عمدتا به ایجاد یک تشکیلات بین‌المللیِ کارگری معطوف شد، به‌طوری که در همان نشست ۳۴ نفر از شرکت‌کنندگان به‌عنوان اعضای «شورای مرکزیِ» انجمن، که سپس به «شورای عمومی» تغییر یافت، انتخاب شدند و قرار شد محل استقرار این شورا نیز لندن باشد که به‌طبع اعضای آن می‌بایست ساکن این شهر باشند. ۲۷ نفر از اعضای این شورا انگلیسی، ۳ نفر فرانسوی، ۲ نفر آلمانی، و ۲ نفر هم ایتالیایی بودند. یکی از آلمانی‌ها کارل مارکس بود که در تدارک این همایش نقشی نداشت، اگر چه فعالان کارگریِ انگلیسی به‌ویژه چارتیست‌ها و کارگران تبعیدیِ آلمانی او را می‌شناختند و از او به‌عنوان یکی از «تبعیدیان سرشناس و دوستان طبقه کارگر» که به همایش دعوت شده است،‌ نام می‌بردند.

مارکس با آن‌که در تدارک نشست ۲۸ سپتامبر نقشی نداشت، اما در اثرگذاری انترناسیونال اول بر مبارزه بین‌المللیِ کارگران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. چند ماه پس از نشست ۲۸ سپتامبر، دو بخش فرانسویِ انترناسیونال یعنی پرودونیست‌ها و جمهوری‌خواهان دموکرات در مقابل یکدیگر ایستادند که، در جریان این رویارویی، فرقه اول توانست فرقه دوم را از میان به در کند. ایتالیایی ها نیز که طرفدار جنبش وحدت و یکپارچگی ایتالیا بودند و از رهبران این جنبش یعنی مانزینی و گاریبالدی حمایت می‌کردند، نمی‌توانستند در تشکیلاتی باقی بمانند که هیچ‌گونه سنخیتی با دیدگاه‌های آنان نداشت. بنابراین، جریان‌هایی که از همان آغاز بر ادامه فعالیت انترناسیونال پای فشردند، عبارت بودند از رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلستان، پرودونیست‌های فرانسوی، و آلمانی‌ها یعنی مارکس و چند کارگر تبعیدیِ آلمانی که هوادار مارکس بودند. از این سه جریان نیز پرودونیست‌ها، و سپس باکونینیست‌ها، مخالف مبارزه سیاسی بودند، حال آن‌که یک جنبه مهم مبارزه انترناسیونال مبارزه سیاسی بود. در واقع، انترناسیونال اول در اساس بر بستر سه واقعه مهم سیاسی پدید آمد، وقایعی که ابعادی بین‌المللی و جهانی به خود گرفتند: مبارزه مردم ایتالیا برای وحدت و یکپارچگی کشور، جنگ داخلی آمریکا و الغای برده‌داری در این کشور، و قیام مردم لهستان علیه سلطه استعماری روسیه. به این ترتیب، ادامه‌دهندگان واقعیِ فعالیت در انترناسیونال فقط دو جریان می‌توانستند باشند، جریان‌هایی که هم می‌خواستند برای اهداف اقتصادی طبقه کارگر در سطح بین‌المللی مبارزه کنند و هم در مبارزه سیاسیِ جهانی شرکت کنند: اتحادیه‌های کارگری در یک‌سو و مارکس و کمونیست‌های مارکسی در سوی دیگر.

اما مبارزه سیاسی برای این دو جریان معنایی یکسره متفاوت و حتی متضاد داشت. اتحادیه‌ها در عمل و در مبارزه اقتصادیِ روزمره خود به ضرورت مبارزه سیاسی رسیده بودند، و مارکس نیز در نظریه خود از عمل و مبارزه روزمره کارگران عزیمت می‌کرد و از آنجا به ناگزیریِ ارتقای مبارزه اقتصادی به سطح مبارزه سیاسی می‌رسید. اما وجه مشترک آنها در همین حد بود و از اینجا به‌بعد از هم جدا می‌شدند. مارکس از منظر جناح چپ چارتیست‌ها، یعنی از دیدگاه کارگران پیشروی چون جورج جولیان هارنی و ارنست جونز، به مبارزه سیاسی انترناسیونال اول می‌نگریست و رفرم سیاسی را راهی برای تحقق دموکراسی اجتماعی یعنی سوسیالیسم می‌دانست. از همین رو بود که در مقدمه اساسنامه انترناسیونال («مقررات موقت») نوشت: «تبعیت اقتصادی انسانِ کارگر از کسانی که وسایل کار یعنی منابع حیات را در انحصار خود دارند ریشه همه اشکال بردگی انسان و هرگونه فلاکت اجتماعی، انحطاط فکری، و وابستگی سیاسی است». و نیز: «رهایی اقتصادی طبقات کارگر همان هدف بزرگی است که هر جنبش سیاسی باید در خدمت آن باشد». به این ترتیب، مارکس انترناسیونال را سازمان طبقه کارگر برای الغای سرمایه می‎دانست. حال آن‌که اتحادیه‌های کارگری به انترناسیونال همچون بخش بین‌المللیِ جنبش اتحادیه‌ای می‌نگریستند و مبارزه سیاسی را فقط برای دموکراسی سیاسی، و نه اجتماعی، می‌خواستند. از این منظر، رویکرد آنها به مبارزه سیاسی شبیه رویکرد جناح راست و مسلط جنبش چارتیستی بود که مبارزه ضدسرمایه‌داری طبقه کارگر را به مبارزه برای دموکراسی سیاسی فرو می‌کاست. و این درحالی بود که رهبران اتحادیه‌های کارگری افق الغای سرمایه را در برنامه و اساسنامه انترناسیونال پذیرفته بودند و در پی این پذیرش بود که انترناسیونال توانست برای ۸ سال، از ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۲، به مبارزه بین‌المللیِ خود برای تحقق اهداف طبقه کارگر ادامه دهد.

با این همه، واقعیت مبارزه طبقاتی نشان داد که پذیرش برنامه و اساسنامه انترناسیونال از سوی رهبران اتحادیه‌های کارگری پذیرشی ظاهری و صوری بوده و مبتنی بر درکی طبقاتی و خودآگاهانه از منافع درازمدت و استراتژیک طبقه کارگر نبوده است. آنچه ماهیت رهبران اتحادیه‌های کارگری را به‌روشنی محک زد واقعیت مبارزه طبقاتی در فرانسه و اوضاع سیاسیِ این کشور در سال‎‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ بود. اتحاد کشورهای شمالِ آلمان و روند رو به رشد وحدت این کشور برای ایجاد امپراتوری آلمان به رهبری بیسمارک - صدراعظم پروس - فرانسه را به جنگ با پروس تحریک کرد و لویی بناپارت در اقدامی نابخردانه به پروس اعلام جنگ داد. این جنگ در زمانی اندک به شکست مفتضحانه بناپارت و دستگیری او انجامید. در پی این شکست، امپراتوری بناپارت در سال ۱۸۷۰ فروپاشید و جای آن را جمهوری گرفت. اما این شکست مانع ادامه جنگ نشد و بیسمارک، که در پی توسعه قلمرو حکومت خود بود، جنگ دفاعی را به حمله تبدیل کرد و پاریس را به محاصره در‌آورد. در سوی دیگر، برپایی جمهوری در فرانسه موجی از شادی در میان مردم کشورهای اروپا از جمله اتحادیه‌های کارگریِ انگلستان پدید آورد. رهبران اتحادیه‌ها در هایدپارک و میدان ترافالگار برای کارگران سخنرانی کردند و ضمن دفاع از جمهوری فرانسه خواهان صلح شدند. برای آنان، سقف مبارزه کارگران فرانسه همین جمهوری بورژوایی بود، حال آن‌که مارکس ضمن دفاع از این جمهوری آن را امکانی می‌دید که به کارگران فرصت می‌داد تا خود را سازمان دهند و به‌طور کلی توان مادی و فکری و فرهنگی خود را برای مبارزه با سرمایه‌داری افزایش دهند.

در سوی دیگر، در پاریسِ محاصره‌شده، بورژوازی و پرولتاریا رو در روی یکدیگر ایستاده بودند. آنها هر دو می‌خواستند از محاصره دشمن به درآیند، اما هر کدام در هم‌شکستن حلقه محاصره را در گرو کنار زدن دیگری می‌دید. اما واقعیت این بود که امکان بورژوازی برای کنار زدن پرولتاریا به ‎مراتب بیشتر بود. جمهوری نوپای بورژوازی فرانسه می‎توانست با حکومت بیسمارک متحد شود و پرولتاریای فرانسه را از سر راه خود بردارد. در این موقعیت حساس و خطرناک، مارکس نگران اقدام زودرس کارگران پاریس برای درهم شکستن محاصره از طریق کسب قدرت سیاسی بود و به آنان توصیه می‌کرد از تلاش برای کسب قدرت بپرهیزند و به سازمان‌دهی خود بپردازند. با این همه، آنچه که مارکس را نگران می‌کرد سرانجام اتفاق افتاد و «گارد ملیِ» کارگران پاریس در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ قدرت را به دست گرفت و حکومت کارگریِ «کمون پاریس» به دنیا آمد. بورژوازی از پاریس به ورسای گریخت. اما عمر کمون پاریس فقط دو ماه و چند روز بود. با همدستی بورژوازیِ فراری فرانسه و حکومت بیسمارک، حکومت کارگران پاریس در ۲۷ مه ۱۸۷۱ در هم کوبیده شد و ده‌ها هزار نفر از کارگران در خون خود در غلتیدند یا در سینه دیوار تیرباران شدند.

شورای عمومی انترناسیونال در بیانیه‌های خود هم اعلام جنگ بناپارت به حکومت پروس را محکوم کرد و هم شکست بناپارت و برپایی جمهوری فرانسه را تبریک گفت و رهبران اتحادیه‌های کارگری نیز با این بیانیه‌ها موافق بودند. پس از برپایی کمون پاریس، اعضای این شورا باز هم از مارکس خواستند بیانیه‌ای در این باره بنویسد. در جلسه ۴ آوریل ۱۸۷۱، انگلس – که به‌تازگی و در سپتامبر ۱۸۷۰ به عضویت شورا در آمده بود - پیشنهاد کرد صدور بیانیه به تأخیر افتد، زیرا به‌نظر او اوضاع پاریس آشفته و بی‌ثبات و ناروشن بود، به‌طوری که هر لحظه امکان داشت ورق برگردد و اوضاع به زیان کارگران شود. این برداشت از اوضاع پاریس، که مارکس نیز در آن سهیم بود، ناشی از پیش‌بینی شکست کمون پاریس بود، و آنان هر دو نمی‌خواستند این نکته را حتی به صورت ضمنی و حاشیه‌ای مطرح کنند و بدین‌سان باعث یأس و نومیدی کموناردهای پاریس شوند. به هر حال، صرف‌نظر از این‌که تعلل مارکس در نوشتن بیانیه درباره کمون پاریس به این علت بوده باشد یا، چنان‌که برخی کسان مطرح کرده‌اند، به سبب بیماری او، این بیانیه در دوران عمر کمون نوشته نشد و تنها پس از سقوط کمون و در تاریخ ۳۰ مه ۱۸۷۱ نوشته شد.

با انتشار این بیانیه و دفاع از کارگران پاریس و محکومیت همدستی بورژوازی فرانسه و حکومت بیسمارک در سرکوب کمون، موج گسترده‌ای از تبلیغات بر ضد انترناسیونال مطبوعات کشورهای اروپایی را فراگرفت. در انگلستان، روزنامه‌ها رهبران اتحادیه‌های کارگری این کشور را سخت به باد انتقاد گرفتند. برخی از خودِ این رهبران نیز با این موج همسو شدند و دفاع انترناسیونال از کمون پاریس را محکوم کردند. دولت فرانسه ضمن تحت پیگرد قراردادن اعضای انترناسیونال در این کشور، از دولت‎‌های اروپایی خواست اعضای این سازمان را سرکوب و نابود کنند. در چنین فضایی بود که با استعفای برخی از رهبران اتحادیه‌ها از عضویت در انترناسیونال، نخستین انشعاب اتحادیه‌های کارگری از انترناسیونال شکل گرفت. روند جدایی رهبران اتحادیه‌های کارگری از انترناسیونال و پیوستن آنها به حزب بورژوازی لیبرال انگلستان ادامه یافت، و بدین‌سان با انتقال اسمیِ شورای عمومی انترناسیونال به آمریکا در سال ۱۸۷۲ و درواقع با انحلال انترناسیونال اول، مبارزه سرمایه‌سالاری با سرمایه‌ستیزی در درون این سازمان بین‌المللیِ کارگران به سود حاکمیت سرمایه پایان یافت.

اگر جایی در دنیای سرمایه‌داری وجود داشته باشد که در آن ایمنیِ محیط‌ کار رعایت می‌شود شک نکنید که آن محیط کارِ ایمن را مبارزه کارگران به کارفرما تحمیل کرده است. دست‌کم در دنیای کنونی که در بخش وسیعی از آن ارزش نیروی کار انسان بی‌ارزش‌تر از هرچیز دیگر است، و نیز نیاز سرمایه دار به تخصصِ کارگر روز به روز کمتر می‌شود، هیچ سرمایه‌داری برای ایمنی محیط کار پیشقدم نمی‌شود، به این دلیل روشن که این امر با کسب سود و انباشت سرمایه هرچه بیشتر، که فلسفه زندگی سرمایه‌دار است، منافات دارد. وقتی خیل عظیم نیروی کارِ بیکار و ارزان صف بسته‌ است تا بی‌درنگ جای خالی کارگرانِ مرده را پُر کند، سرمایه‌دار چرا باید نگران جان کارگر باشد؟ پس این‌که کارفرمایان محیط کار را ایمن نمی‌کنند بر می‌گردد به رابطه اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار. براساس این رابطه، کارگر از سر ناچاری و برای امرار معاش نیروی کارش را می‌فروشد و کارفرما نیز آن را می‌خرد تا ارزشی بیش از ارزش خرید آن را به دست آورد، ارزشی که کارفرما آن را به صورت سود انباشت می‌کند. در این رابطه اجتماعی، فلسفه وجودیِ کارگر تولید همین ارزش اضافی است، بی آن‌که هیچ‌گونه اختیاری در مورد چه‌گونگیِ تولید و مصرفِ آن داشته باشد. از همین رو، ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگر فقط تا آنجا معنا دارد که تولید ارزش اضافی و سلب اختیار کارگر را تضمین کند. مثلاً، اگر تولید ارزش اضافی با وسایل ایمنیِ ارزان و بی‌کیفیت (دست‌کش، عینک، ماسک، کفشِ کار و نظایر آنها) امکان‌پذیر باشد، کارفرما هیچ وقت برای وسایل ایمنی مرغوب و باکیفیت هزینه نخواهد کرد. یا اگر کارفرما بتواند با ماشین‌های کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون بکشد هیچ وقت سراغ خرید ماشین‌های نو و بی‌عیب نخواهد رفت. یک مثال مشخص و واقعی می‌زنیم که مسئله را روشن‌تر ‌کند. سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانه فولاد لوشان با دستگاه بتونیر کار می‌کرد، دستگاهی که از ترکیب سیمان و ماسه و آب بتون تولید می‌کند. او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقت‌ها گیر می‌کند و اشکال دارد. سلمان کارفرما را در جریان این مسئله قرار داده بود، اما کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او فعلاً در شرایطی نیست که این هزینه را بپردازد. به این ترتیب، کارفرما سلمان را بر سر یک دو راهی قرار داده بود: یا به اداره کار شکایت کند، که ریسک از دست دادن کارش را در پی داشت، ضمن آن که هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس اداره کار را با پول نخرد و به این ترتیب شکایت سلمان را بی اثر نکند. راه دوم، ادامه کار با دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی بود. اما مگر کارگر چه قدر می‌تواند هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا کارگری که پس از اتمام کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه کاری کند بازهم می‌تواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی که یک دستگاه خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود که برای سلمان افتاد. او که تمام روز را کار کرده بود و در حال اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و کار نمی‌کند. باید دستگاه را از برق می‌کشید تا بتواند سنگی را که باعث از کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد. او کلید برق دستگاه را خاموش کرد، غافل از این‌که برای خاموش کردن کامل دستگاه یک کلید برق دیگر را نیز باید خاموش می‌کرد، و او به علت خستگی مفرط این را از یاد برده بود. همین که سنگ را بیرون آورد، دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان. جسمِ له شده سلمان را همکارانش بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند. اما کار از کار گذشته بود. همین یک مورد به‌روشنی نشان می‌دهد که سرمایه فقط و فقط به فکر سود خویش است و حفظ جان کارگر فقط تا آنجا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند یا به خطر نیندازد. همین رابطه کاملا یک‌طرفه و در واقع سلطه مطلق و پادگانیِ سودِ سرمایه بر جانِ کارگرِ مسلوب‌الاختیار است که استبداد سرمایه نامیده می‌شود.

حال اگر به این استبداد توحش‌آمیز سرمایه، استبداد سیاسیِ حکومت ارتجاعی و غارتگری چون جمهوری اسلامی را بیفزاییم و به ترکیب درهم‌تنیده و جدایی‌ناپذیر «سرمایه‌داری استبدادی» دست پیدا کنیم، به آسانی به علت‌العلل قتل عام پنجاه نفر از کارگران معدن طبس پی می‌بریم. منظور از استبداد جمهوری اسلامی فقط بازگذاشتنِ عملی و فراقانونیِ دست سرمایه‌دار برای استثمار کارگر به‌صورت بی‌حد و مرز و بدون رعایت هرگونه مسائل ایمنی نیست. روشن است که حکمت این توحش فراقانونی این است که کارگر از دست آن به قانون پناه ببرد. اما از قضا منظور ما دقیقا همین قانون است که رژیم می‌خواهد کارگر از دست توحش غیرقانونی به آن پناه ببرد. به‌عبارت دیگر، منظور ما از استبداد جمهوری اسلامی استبداد در خودِ قانون کارِ این حکومت است. به یکی دو ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» اشاره می‌کنیم تا نشان دهیم که این قانون تا چه اندازه استبدادی است. مسئولیت تأمین ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام «شورای عالی حفاظت فنی» که، طبق ماده ۸۶ قانون کار، از ۱۵ عضو تشکیل می‌شود: ۶ نفر معاون‌های وزارت خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات، و جهاد سازندگی (برخی از این وزارت‌خانه‌ها اکنون ادغام شده و یا تغییر نام داده‌اند و به این نام‌ها وجود ندارند)، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر نماینده کارگران، مدیر کل بازرسی وزارت کار و بالاخره وزیر کار یا معاون او، به عنوان رئیس این «شورا». این ماده ۳ تبصره دارد. طبق تبصره اول، «پیشنهادات شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد. در تبصره دوم گفته می‌شود که آیین نامه داخلی «شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد، و طبق تبصره سوم، انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر اساس دستورالعملی خواهد بود که باید به تصویب وزیر کار برسد. به این ترتیب، معنای واقعی ماده ۸۶ قانون کار این است که تمام تصمیم‌های اجرایی مربوط به تأمین ایمنی محیط‌های کار را فقط یک نفر می‌گیرد و آن هم شخص وزیر کار است! ۱۴ عضو دیگرِ «شورای عالی حفاظت فنی» در تمام زمینه ها فقط «پیشنهاد دهنده» هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کاره‌اند. این سخن اصلاً به این معنا نیست که اگر تمام اعضای این «شورا» در تصمیم‌گیری‌های اجرایی نقش می داشتند، شق‌القمر می‌شد و مراکز کار و تولید یکسره ایمن می‌شد. بدیهی است که وقتی از ۱۵ عضو «شورا» فقط ۲ نفر به عنوان «نماینده کارگر» حضور داشته باشند، حتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان واقعی کارگران هستند و در انتخاباتی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده شده اند، بازهم کارگران به عنوان ذینفعِ اصلی ماجرا، یعنی کسانی که قرار است ایمنی‌شان تأمین شود، در تصمیم‌گیری‌ها فقط حدود ۱۳ درصد سهم دارند و ۸۷ درصد تصمیم‌ها به سود طرف دیگر یعنی کارفرمایان و دولت گرفته می‌شوند. نیازی هم به این توضیح نیست که بحث «سه‌جانبه‌گرایی» فریبی بیش نیست و مسئله ایمنیِ کار نیز همچون دیگر مسائل کارگری دو طرف بیشتر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در طرف دیگر. وقتی رابطه حاکم بر اقتصاد، رابطه خرید و فروش نیروی کار باشد و تمام ساز وکارهای جامعه بر این رابطه مبتنی باشد، دولت به مثابه اداره کننده جامعه نمی‌تواند در کنار کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد. کافی است که فقط در بحث‌های مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد در «شورای عالی کار» دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر همه ما آشکار شود که این مسئله دو طرف بیشتر ندارد. بنابراین، حتی اگر «شورای عالی حفاظت فنی» واقعاً شأن اجرایی می‌داشت و تمام تصمیم‌ها را شخص وزیر کار نمی‌گرفت، بازهم کارگران نقش ناچیزی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ایمنی کار داشتند. آنچه می‌خواهیم بگوییم این است که تبصره‌های ماده ۸۶ قانون کار حتی همین نقش ناچیز را منتفی کرده و شکلی یکسره استبدادی و خودکامه به این ماده قانونی داده است. این واقعیت در ماده ۹۳ قانون کار نیز به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. در این ماده چنین آمده است: «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد». چنان‌که پیداست، هدف این ماده «جلب مشارکت کارگران» از طریق ایجاد کمیته‌ای است که قرار است کارگران در آن نقش داشته باشند. اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانون‌گذار را از این «مشارکت» به‌خوبی نشان می‌دهد. طبق تبصره اول، وظیفه دو نفر از اعضای این کمیته، که باید مورد تأیید وزارت‌خانه‌های نامبرده باشند، «برقراری ارتباط» بین کمیته و این وزارت‌خانه‌هاست. همین و همین! «برقراری ارتباط» تنها کاری است که این دو عضو کمیته می‌توانند بکنند، اعضایی که تازه نه نمایندگان منتخب کارگران بلکه افرادی هستند که از هفت‌خوان رستمِ گزینش‌ها گذشته و به افتخار تأیید از سوی وزارت‌خانه‌های فوق نائل آمده‌اند. تبصره دوم نیز آخرین میخ‌های محکم‌کاری‌های استبدادی را بر تابوت این ماده می‌کوبد تا کسی نپندارد که گویا کارگران می‌توانند نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته انتخاب کنند: «نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد». بی‌پرده‌تر و آشکارتر از این نمی‌توان علاوه بر استبداد سرمایه، که بر تمام جوامع سرمایه‌داری حاکم است، استبداد سیاسیِ جمهوری اسلامی را نیز به کارگران تحمیل کرد.

اما حتی اگر ستم طبقاتی در ایران سه‌پشته و چهارپشته هم شود، کارگران چاره‌ای جز مبارزه با این ستم ندارند. در مورد کشتار معدنچیان طبس، این مبارزه طبعا از شکایت خانواده‌های جان‌باختگان شروع شود. اگر چه این شکایت در واقع به‌معنای دادخواهی از قاتل است، اما کارگران معمولا ناگزیرند پیش از هر کار دیگری تلاش برای احقاق حق خود را با مراجعه به دولت شروع ‌کنند، و تنها پس از سرخوردگی از این مراجعه است که به شیوه‌های دیگرِ مبارزه روی می‌آورند. در عین حال، حتی اگر این شکایت به برکناری و محاکمه مقصرانِ دست‌چندم هم بینجامد، باز نوعی پیروزی و تقویت روحیه کارگران به شمار می‌آید. برای مثال، ۵ سال پس از کشته‌شدن ۱۲ کارگر در معدن باب‌نیزو در زرندِ کرمان، افرادی را به‌عنوان مقصر در دادگاه محاکمه کردند. بر اساس رأی این دادگاه، متهمان به اتهام قتل غیرعمد بر اثر رعایت‌نکردن نظام های فنی و ایمنی کار محاکمه شدند، به‌طوری که یکی از آنان به نام ح- ز به تحمل ۳ سال حبس و متهم دیگر به نام الف- ز به یک سال حبس محکوم شدند. همچنین، نامبردگان به پرداخت ۳/۳۲ درصد دیه کامل در حق اولیای دمِ قربانیان انفجار محکوم شدند (روزنامه اطلاعات، ۱۳/۲/۸۹). روشن است که نه‌تنها این افراد بلکه کل مقام‌های جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل باید به اتهام قتل عمد، و نه غیرعمد، محاکمه می‌شدند. اما همان محکومیتِ افراد دست‌چندم در آن شرایط گامی به پیش بود، گامی که مبارزه خانواده‌ها و نیز تلاش بخش‌هایی از کارگران پیشرو و آگاه در برداشتن آن بی‌تأثیر نبود.

اما مبارزه اصلی و واقعی برای دادخواهی حقوق پایمال شده معدنچیان طبس بر عهده بخش‌های مختلف طبقه مزدبگیر یعنی کارگران معادن (همچون کارگران معادن سمنان و دامغان و شاهرود که امروز در همبستگی با خانواده‌های همکاران جان‌باخته خود در طبس دست به اعتصاب زدند) و صنایع، معلمان، پرستاران، و بازنشستگان است که با سازمان‌یابی سراسری،‌ شورایی، و ضدسرمایه‌داریِ خود و تحقق آزادی، رفاه، و برابری در گام نخستِ مبارزه خود، زمینه را برای محاکمه نه‌تنها کشتار معدنچیان طبس بلکه تمام کشتارهای دهه‌های اخیر آماده سازند.