...مطالب تحلیلی منشور آزادی

«انتخابات» ۸ تیر، بازیِ دو سر بُرد برای جمهوری اسلامی

برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری اینجا کلیک کنید.
در حالی که سال‌هاست، دقیق‌تر بگوییم، دست‌کم ۷ سال است که فضای سیاسیِ جامعه از محدوده دوگانه اصلاح‌طلبی- اصول‌گرایی فراتر رفته و به رویاروییِ آشکار مردم با جمهوری اسلامی و به‌طور کلی سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم تبدیل شده، چنین پیداست که رأس رژیم مایل است مرگ رئیسی و «انتخابات» ریاست جمهوری در روز ۸ تیر را به فرصتی برای بازگرداندن اوضاع به پیش از دی‌ماه ۹۶ تبدیل کند، تا شاید بتواند اکثریت خاموش را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و بدین‌سان دست‌کم اندکی از مشروعیت و مقبولیت از دست رفته‌اش را بازگرداند. برای اجرای این سناریو هم البته هیچ نیازی ندیده که دست‌اش را برای کمک به‌سوی اصلاح‌طلبان دراز کند؛ فقط از میان ۳ نامزد اصلاح‌طلب، صلاحیت اصول‌گراترین و در واقع سرسپرده‌ترینِ آنها را تأیید کرده تا، حتی اگر انتخاب شود یا رقابتی نزدیک با نامزد مورد نظرِ رژیم پیدا کند، نه تلاطم‌های سیاسی و اجتماعیِ دوران خاتمی پیش بیاید و نه حوادث سال ۸۸ تکرار شود. نکته گفتنی این است که حتی همین نامزدِ تأیید صلاحیت شده پیشتر دوبار رد صلاحیت شده، و همین یک نکته - در کنار تکرار رد صلاحیت افراد سرشناس‌تر - برای اثبات این واقعیت کفایت می‌کند که این «انتخابات» یک سناریو برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به یک هدف سیاسیِ معین است.

به این ترتیب، نتیجه این «انتخابات» از دو حال خارج نیست. یا همدستی اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان ناکام می‌ماند و حکومت موفق نمی‌شود اکثریت رأی‌دهندگان را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، که در این صورت، یکی از نامزدهای اصول‌گرا احتمالاً در دور دوم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و همه چیز طبق معمولِ «انتخابات»های گذشته به «خیر و خوشی» تمام می‌شود. روز از نو، روزی از نو. چرخه زندگی مصیبت‌بار مردم همچنان به گردش خود ادامه خواهد داد،‌ و بخش‌های مختلفِ حکومت در دل به یکدیگر خواهند گفت:‌ من راضی، تو راضی، گور پدر ناراضی! یا اصلاح‌طلبان می‌توانند دست‌کم بخشی از مردمِ خاموش و مردد و متزلزل جامعه را پای صندوق‌های رأی بکشانند و به این ترتیب با انتخاب نامزد خود در دور اول یا دوم شاید موفق ‌شوند نه تنها مشروعیت از دست رفته نظام جمهوری اسلامی بلکه اعتبار از دست رفته خود را نیز اندکی ترمیم کنند.

بسیارخوب! در این صورت برای مردم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نامزد که از هم اکنون سپر انداخته است و مرتب تکرار می‌کند که سیاست‌های رهبری را اجرا خواهد کرد! باید از او پرسید: مگر دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تا کنون سیاست‌هایی غیر از سیاست‌های رهبری را اجرا کرده‌اند؟ و اصولاً‌ مگر در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری جز اجرای سیاست‌های رهبری کار دیگری می‌تواند بکند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت است، یعنی اگر قراراست ایشان هم مثل محمد خاتمی «تدارکات‌چی» باشد، آیا بهتر نیست بگذارد «تدارکات» را نیز مثل سایر کارها همان اصول‌گراها انجام دهند و ایشان بیش از این خود را دلال مظلمه نکند؟ آیا حال که گرد و غبار اسب‌سواریِ اصلاح‌طلبانِ دست‌اول فرونشسته، بهتر نیست ایشان باعث و بانی گرد و غباری جدید این بار بر اثر خرسواری اصلاح‌طلبانِ دست‎چندم نشود؟ آیا ایشان، که مدعی است نمی‌خواهد وعده‌ای بدهد که نتواند اجرایش کند، به این فکر کرده که با کشاندن مردم به «انتخابات»ی که فرد منتخبِ آن صرفا یک «تدارکات‌چی» است و قادر نیست کاری مهم و اساسی برای مردم انجام دهد در واقع دارد وعده‌ای را می‌دهد که نمی‌تواند اجرایش کند؟ بنابراین، با قطعیت کامل می‌توان گفت حتی اگر پزشکیان به فرض محال به اندازه خاتمی هم رأی بیاورد، هیچ تغییر امیدبخشِ مهمی در زندگی مردم روی نخواهد داد، نه در زمینه اقتصاد، نه در پهنه سیاست، و نه در عرصه فرهنگ.

از سوی دیگر، این نیز اظهرمن‌الشمس است که نتیجه «‌انتخاب» هر کدام از اصول‌گرایان کماکان تداوم و تشدید فقر و فلاکت و فساد و خفقان و سرکوبِ موجود خواهد بود. به این ترتیب، از هر طرف که به این «انتخابات» نگاه ‌کنیم چیزی جز تحکیم و بقای جمهوری اسلامی و ویرانی بیش از پیش زندگی کارگران و زحمت‌کشان نمی‌بینیم. معنای این بازیِ انتخاباتی برای مردم باخت کامل و برای جمهوری اسلامی بُرد کامل است. درست از همین روست که سال‌هاست کارگران و زحمت‌کشان به‌مثابه اکثریت مردم صندوق‌های رأی را ترک کرده‌اند و تغییر در وضعیت زندگی خود را در بیرون از نمایش‌های انتخاباتی، یعنی در تجمع و اعتراض در کف خیابان‌ و اعتصاب در مراکز کار و تولید، جست و جو می‌کنند. بی‌تردید، این مبارزه به ساز و کارهایی نیاز دارد که هنوز تدارک دیده نشده‌اند. روشن است که در رأس این ساز و کارها، سازمان‌یابی شورایی و ارتقای اعتراض و تجمع و اعتصاب اقتصادی به سطح سیاسی برای مبارزه با کل سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم قرار دارد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

اول تیر ۱۴۰۳
***********

چرا جمهوری اسلامی به مردم دروغ می‌گوید؟

اعتراضها و مبارزات مردم در بیشتر کشورهای سرمایه داری معمولاً معطوف است به مسائلی چون فقر، بیکاری، گرانی، فساد، خفقان، زندان، اعدام و نظایر آنها. اما در ایران فقط اینها نیست که مورد اعتراض مردم است. در اینجا، مردم از جمله به دروغگوییِ دولتمردان نیز اعتراض میکنند. نمونه اش، تجمع‌های بازنشستگان در خیابان است که سال‌هاست هر هفته ادامه دارد و آنان در کنار خواست‌های دیگر با شعارهایی چون «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم»، «حجاب حجاب شعارشان، دروغ و دزدی کارشان»، «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، به دروغ‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند. اعتراض به دروغ‌گویی مختص بازنشستگان نیست. هر جا که مردم جمع باشند، در صف نان، در صف اتوبوس، یکی از رایج‌ترین انتقادها و شکایت‌های مردم دروغ‌گویی مقام‌های رژیم در بالاترین سطح است. بسیار شنیده‌ایم از مردم که اول انقلاب چه وعده‌هایی داده شد اما همه دروغ از آب در‌آمد. وعده‌های دروغینِ آب و برق مجانی و حمل و نقل رایگان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از همان روزهای نخست انقلاب تا امروز، از صدر تا ذیل مقامات نظام گرفته تا نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، که فقط و فقط به دنبال به‌دست آوردن رأی بیشتر بوده و هستند، ادامه داشته است. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی را، که در حال سپری کردن دوران محکومیت‌شان بودند، اعدام کردند، اما این دروغ هولناک را به هم بافتند که زندانیان در تدارک حمله به جمهوری اسلامی بودند و به این علت اعدام شدند. در دهه ۷۰ نویسندگان را به سبب آزادی‌خواهی‌شان کشتند اما به دروغ گفتند عامل تهاجم فرهنگی بودند.

چنین شد که، با وخامت بیش از پیشِ اوضاع معیشت مردم در سال‌های اخیر، اعتراض به دروغ‌گوییِ حاکمان شدت و حدت بیشتری یافت. به یاد داریم که هنوز جنبش‌های مردم در سال‌های ۹۶ و ۹۸ در اعتراض به اوضاع اقتصادی پدید نیامده بود که در تیرماه سال ۹۳ جوانی برای بیان اعتراض خود به اوضاع موجود پارچه نوشته ای بر تن کرد و از دکل مخابرات میدان هفت تیر تهران بالا رفت، پارچه نوشته ای که بر روی آن به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته شده بود: دروغ، اختناق، فقر. پیدا بود که دروغ حتی بیش از اختناق و فقر کاسه ی صبر این جوان را لبریز کرده است. به راستی نیز حاکمیت گاه دروغ را به چنان حدی از وقاحت رسانده که، به قول احمد شاملو، «کریه» برای آن صفتی «ابتر» است. خود را جای این جوان بگذاریم هنگامی که میشنویم: «ایران آزادترین کشور جهان است»! (فرمایش احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش). صعود از دکل مخابرات که هیچ، ای بسا سر خود را به دیوار بکوبیم یا دیوانه‌وار راه بیابان را پیش بگیریم!

مورد دیگر اعتراض مردم به دروغگویی دولتمردان، خود را در جریان درخواست دولت روحانی از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی نشان داد. به یاد داریم که دولت به مردم وعده داد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا او بتواند وجه این یارانه را صرف «امور رفاهی مردم» کند. مردم پاسخ این درخواست دولت را با یک نه بزرگ دادند و هیچ‌کس انصراف نداد. چرا؟ زیرا خیلی خوب میدانستند که حرف دولت در مورد پرداختن به «امور رفاهیِ مردم» دروغ محض است. مردم به درستی این سخن دولت را باور نکردند، زیرا در همان موقع دیدند با آن که قانونِ خودِ جمهوری اسلامی میگوید افزایش دستمزد باید به میزان تورم باشد و دولت تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده بود، دستمزدها فقط ۲۵ درصد افزایش یافت. وانگهی، مردم چرا باید سخن دولت در مورد پرداختن به «امور رفاهی مردم» را باور می‌کردند درحالی که در همان زمان می دیدند فقط ۶ درصد از بودجه سال ۱۳۹۳ به دستمزد کل کارکنان دولت اختصاص داده شده و ۹۴ درصد این بودجه (یعنی ۹۴ درصدِ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) صرف سرمایه گذاری برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران و فربه کردن بیش از پیشِ دولت و سرمایه‌داران گردن‌کلفت و شکم‌گنده شده است؟ روشن است که پاسخ منفیِ مردم به درخواست دولت در واقع از بی اعتمادی عمیق مردم به دولت به دلیل یک عمر دروغ‌گوییِ مسئولان سرچشمه می گرفت. جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، هر وقت به خارج کشور می‌رفت و خبرنگاران خارجی از او درباره زندانیان سیاسی می‌پرسیدند آشکارا دروغ می‌گفت و در حالی که هزاران زندانی سیاسی در زندان به سر می‌بردند، جواب می‎داد در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. اما دردناک‌ترین دروغ جمهوری اسلامی دروغ درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بود. درحالی که می‌دانستند چه اتفاقی افتاده، سه روزِ تمام به مردم دروغ گفتند. و بالاخره در این وانفسایی که گرانی کمر مردم را شکسته است، رئیسی به دروغ از کاهش تورم و رشد اقتصادی سخن می‌‌گفت.

پیداست که در تمام این موارد، جمهوری اسلامی حقیقت مسئله را کتمان کرده است. چرا؟ چون فکر می‌کرده بیان حقیقت او را تضعیف می‌کند. به‌عبارت دیگر، برای حفظ خود دروغ گفته است. حفظ خود از دست چه کسی؟ از دست «دشمن». و می‌دانیم که «دشمن» مقوله‌ای است که جمهوری اسلامی در مقام «دوست» موجودیت خود را در ضدیت با آن تعریف می‌کند. دوگانه «دوست - دشمن»‌ دوگانه‌ای‌ ایدئولوژیک است مانند دوگانه‌های «خدا - شیطان»، «هابیل - قابیل»، «حق - باطل»، و ... که در آنها تمام شرِ دنیا در یک قطبِ این دوگانه گذاشته می‌شود تا تمام خیرِ دنیا در قطب مقابل‌اش قرار گیرد. همان گونه که «شیطان» به مظهر شر تبدیل می‌شود تا «خدا» به اسطوره خیر بدل شود، «دشمن» نیز مظهر تمام بدی‌های دنیا می‌شود تا «دوست»‌ اسوه و الگوی‌ تمام خوبی‌ها شود. بنابراین،‌ وجود «دشمن» برای جمهوری اسلامی حکم آب حیات را دارد تا در مقابل آن به خود به عنوان «دوست»‌ مشروعیت و مقبولیت بدهد. ضرورت جهاد با آن، یا دست‌کم «مقاومت» در برابر آن، به هر کاری از جمله کتمان حقیقت حقانیت می‌دهد و آن را موجه می‌سازد. وقتی فرض بر این باشد که جمهوری اسلامی مورد هجوم «دشمن» قرار دارد - موقعیتی که گاه از آن به‌عنوان قرار گرفتن در محاصره «دشمن» یاد می‌شود و آن را با محاصره «شعب ابی‌طالب» مقایسه می‌کنند - شرایط کشور به شرایطی «اضطراری» تبدیل می‌شود و طبعاْ برخوردی متفاوت با شرایط عادی را می‌طلبد، و این همان است که در ایدئولوژی اسلامی به آن «تقیه» می‌گویند: کتمان حقیقت به علت اضطرار. اگر تورم ۶۰ درصد است، آن را بیان نکنیم و به جایش از رشد اقتصادی سخن بگوییم ، اگر زندان‌ها پُر از زندانی سیاسی است، آن را پنهان کنیم و بگوییم زندانی سیاسی نداریم، اگر هواپیمای مسافربری را با موشک سرنگون کرده‌ایم، آن را کتمان کنیم و به جایش بگوییم هواپیما نقص فنی داشته است، خلاصه «سیاه‌نمایی» نکنیم، مبادا «دشمن» سوءِ‌استفاده کند.

می‌بینیم که دروغ‎گویی در جمهوری اسلامی نه یک مسئله صرفاً اخلاقی یا عرفی بلکه ناشی از ایدئولوژی دینیِ این حکومت است. به این معنا،‌ جمهوری اسلامی اساساً بر دروغ بنیاد گذاشته شده است. برای نشان دادن این نکته لازم نیست راه دور برویم. به برخورد حکومت با معترضانی که کاری جز نشر کاملاً مسالمت‌آمیز و یکسره مدنیِ اعتراض خود نمی‌کنند – برای مثال همان جوانی که از دکل مخابرات بالا رفت – توجه کنیم. اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.» نه بالارفتن آن جوان از دکل مخابرات مُخل حقوق عمومی بود و نه آنچه او بر پارچه ی آویزان به خود نوشته بود اخلال در مبانی اسلام. با این همه، او را پس از این که از دکل پایین آوردند بازداشت کردند و با خود بردند، و معلوم نشد چه بر سر او آوردند. مسئله روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد: حتی همین اصل بیست و چهار قانون اساسی، با همه محدودیتی که برای آزادی بیان قائل شده است، حقیقت ندارد و دروغ است. به همین قیاس، میتوان نشان داد که بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی، که درباره «حقوق ملت» است، حقیقت ندارند. بیش از ۴۰ سال است که زنان را برای نوع پوشش‌شان کتک می‌زنند، سرشان را به در و دیوار می‌کوبند، بر زمین‌شان می‌کشند و بازداشت‌شان می‌کنند، و سرانجام می‌کُشندشان و بعد به دروغ می‌گویند آنان بی‌عفتی‌ را رواج می‌دهند و عوامل «تهاجم فرهنگی دشمن» هستند، حال آن‌که آزادی پوشش حق مسلم و بی‌چون و چرای زنان است، بگذریم از این‌که نه در قانون اساسی و نه در قوانین جزایی پوشش اختیاری زنان، غیرقانونی نیست. هزاران جوان معترض را در کوچه و خیابان زیر ضربات باتوم و گلوله ساچمه‌ای می‌گیرند و کور و معلول می‌کنند، برخی را در همان خیابان با گلوله جنگی می‌کشند و برخی دیگر را دستگیر می‌کنند، در زندان زیر شکنجه می‌برند، به آنان تجاوز می‌کنند، و در نهایت مقاوم‌ترین‌شان را به چوبه دار می‌سپارند و سپس به دروغ می‌گویند پیاده‌نظام «دشمن»اند، حال آن‌که آنها فقط و فقط از حق شهروندی خود برای تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند. این سرکوب‌های وحشیانه نشان می‎دهند که دروغ در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر این‌که در شکل «تقیه» نقش سپری را برای حفظ این نظام بازی می‎کند، ابزار سرکوب نیز هست.
در یک کلام، ریشه ی دروغ در جمهوری اسلامی را باید در کل ساختار نظام سیاسی - ایدئولوژیک این حکومت دینی جستجو کرد. از جمله به سبب بیزاری مردم از دروغ‌گوییِ جمهوری اسلامی است که اکنون جدایی دین از حکومت به خواست عمومی مردم تبدیل شده است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۴ خرداد ۱۴۰۳
***********

سنگی که کارگر به کارگر می‌زند دردش بیشتر است

داستان شِبْلی و منصور حلّاج در تذکرة ‌الاولیای عطارِ نیشابوری را به احتمال قوی خوانده یا شنیده‌اید. حلّاج را می‌بُردند دار بزنند. «هرکس سنگی می‌انداخت؛ شبلی را گِلی انداخت. حسینِ منصور آهی کرد. گفتند: از این همه سنگ هیچ آه نکردی؛ از گِلی آه کردن چه معنی است؟ گفت: از آن‌که آنها نمی‌دانند؛ معذورند؛ از او سخت است که می‌داند که نمی‌باید انداخت».

حالا حکایت یکی از کارگران هفت‌تپه است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رئیسی به‌خاطر بهبود وضع معیشت کارگران تعریف و تمجید کرده و گفته در دولت رئیسی «جهشی بی‌سابقه در وضعیت کارگران» به‌وجود آمده است (نقل از کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، ۸ خرداد ۱۴۰۳، که موضع این کارگر را به نقد کشیده است). اگر منظور این کارگر هفت‌تپه نقش رئیسی در انتقال این واحد تولیدی از بخش خصوصی به بخش دولتی است، باید گفت اولاً در آن زمان رئیسی رئیس قوة قضاییه بود و آن انتقال ربطی به دولت رئیسی ندارد. ثانیاً خلع ید از بخش خصوصی در هفت‌تپه به همت و با مبارزه خودِ کارگران هفت‌تپه انجام گرفت و به‌ویژه اسماعیل بخشی و دیدگاهش درباره «اداره شوراییِ» کارخانه در آن مبارزه نقش مهمی داشت و به‌همین دلیل بود که زندانی و سپس اخراج شد. ثالثاً مگر بخش دولتی چه گُلی به سر کارگران هفت‌تپه زده که باید آن را به حساب رئیسی گذاشت و از «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» در زمان رئیسی سخن به میان آورد؟ از قرار معلوم، این کارگر متوهّم نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ را به‌عنوان «سال جهش در تولید» با «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» معادل گرفته است. حال آن‌که حتی اگر جهشی در تولید صورت گرفته باشد، این جهش نه تنها به‌معنی بهبود معیشت کارگران نیست بلکه، برعکس، می‌تواند به‌معنی وخامت و فلاکت بیش از پیشِ زندگی کارگران باشد. زیرا در نظام سرمایه‌داری، یعنی نظام خرید و فروش نیروی کار، تولید ثروتِ بیشتر به‌معنی تولید فقرِ بیشتر است. اگر کسی مدعی است که در زمان رئیسی جهشی در وضع معیشت کارگران به‌وجود آمده، این جهش را باید در واقعیت زندگیِ کارگران نشان دهد نه در جهش تولید (حتی اگر صورت گرفته باشد). واقعیت این است که نه فقط بهبودی در وضع معیشت کارگران هفت‌تپه به‌وجود نیامده بلکه بر اساس گزارش‌های خودِ کارگران اکثر بخش‌های نیشکر هفت‌تپه در وضعیتی نابسامان، آشفته، و ناکارآمد قرار دارند، به‌طوری که این تصور در میان کارگران شکل گرفته که دولت با اجرای نصفه-نیمه و ناتمامِ انتقال هفت‌تپه قصد دارد زمینه را برای بازگرداندن دوباره این واحد تولیدی به بخش خصوصی (و در واقع «خصولتی») آماده سازد. این تصور آن‌گاه تقویت می‌شود که حکومت برای بیرون آمدن از بحران اقتصادیِ موجود درصدد است تحت عنوان طرح «سرمایه‌گذاری مولّد» بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و مؤسسات درمانی (بیمارستان‌ها) و آموزشی (دانشگاه‌ها و مدارس) و ... را به بخش خصوصی بفروشد تا با پولِ به دست آمده از این فروش بخشی از هزینه‌های جاریِ خود را تأمین کند و به این ترتیب اندکی از فشار بحران روی خود بکاهد. البته جمهوری اسلامی تا کنون در اجرای این طرح ناموفق بوده، زیرا به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی به‌معنای واقعیِ آن تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در اوضاع بی‌ثبات کنونی ندارد. اما حکومت می‌تواند این خلاء را به‌راحتی با «خصولتی»‌ها پُر کند و این کارخانه‌ها و مؤسسات را به ثَمَن بَخس به آقازاده‌ها و نورچشمی‌هایش بفروشد تا آنها کارگران را اخراج کنند و به خیابان بریزند و این سرمایه‌های بادآورده را تبدیل به احسن کنند.

اما اگر منظور این کارگر هفت‌تپه بهبود وضع معیشت و «جهش بی‌سابقه» در زندگی کل کارگران ایران در دوران رئیس جمهوریِ رئیسی است، باید گفت او با این حرف، خود را کاسه داغ‌تر از آش کرده است، زیرا نه خودِ رئیسی و نه هیچ‌یک از اعضای دولتِ او هیچ وقت چنین ادعایی نکرده‌اند. حداکثرِ ادعای آنها در اواخر سال گذشته و اوایل امسال این بوده که تورم را کاهش داده‌اند. اما نه فقط کارگران بلکه همه کسانی که فشار زندگی را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند می‌دانند که حتی کاهش تورم – چه رسد به «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» - ادعایی بی‌اساس است و صحت ندارد. نرخ تورم بر اساس آمار خودِ دولت ۴۰ تا ۵۰ درصد است، که بی‌تردید در واقعیت بسیار بیش از این رقم است. بر اساس قانون خودِ دولت، دستمزد امسالِ کارگران باید دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یافت، حال آن‌که دستمزدها فقط ۲۲ درصد اضافه شد. به این ترتیب، این کارگر هفت‎‌تپه که کاسه داغ‌تر از آش شده باید به این پرسش پاسخ دهد که در حالی که دستمزد کارگران کمتر از نصفِ نرخ تورم افزایش یافته چه‌گونه ممکن است «جهش بی‌سابقه در وضعیت معیشت کارگران» به‌وجود آمده باشد؟ چه‌گونه ممکن است کسی که همواره از ستون‌های تحکیم سرمایه‌داریِ استبدادی ایران بوده و در این راه از هیچ جنایتی حتی صدور حکم اعدام دسته‌جمعی برای هزاران زندانی سیاسی فروگذار نکرده در زندگیِ کارگران «جهش بی‌سابقه» به‌وجود آورده باشد؟

از دو حال خارج نیست: یا این کارگر هفت‌تپه در عالم هپروت زندگی می‌کند و هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، یا به جایی از ثروت یا قدرت وصل است و این کاسه داغ‌تر از آش شدن برایش نان و آب یا پُست و مقام دارد. در حالت اول، که بسیار بعید است، فقط باید برایش دعا کرد. اما در حالت دوم، که بسیار محتمل است، باید به او هشدار داد که دارد برای رسیدن به نان و آب یا پُست و مقام به زخمِ کارگران نمک می‌پاشد، و بهتر است بداند که سنگی که به کارگران می‌زند دردش از سنگی که سرمایه داران به کارگران می‌زنند بیشتر است و طبعاً باید منتظر عواقب‌اش باشد، عواقبی از آن دست که در انقلاب سال ۱۳۵۷ برای کارگرانی چون او پیش آمد. شاید او نشنیده باشد اما بهتر است بداند که در آن انقلاب، نخستین و دَمِ‌دست‌ترین کسانی که گرفتار خشم خروشان و بی‌امان توده‌های کارگر ‌شدند کارگرانی بودند که برای عوامل سرمایه‌داریِ سلطنتی خوش‌رقصی کرده و کاسه داغ‌تر از آش شده بودند و، به همین دلیل، در روزهای انقلاب برای آن‌که به چنگ کارگران نیفتند «سوراخ موش» می‌خریدند. خالی از عبرت نیست اگر این یادداشت را با یادآوری صحنه‌ای از فیلم «گروگان» (که در ایران به نام «اسب کَهَر را بنگر» نمایش داده شد) به پایان ببریم. در این صحنه از فیلم‌، قهرمان فیلم در موقعیت دشواری قرار می‌گیرد که ناچار است انتخاب کند و از میان یک ژنرال سرکوبگرِ جنبش آزادی‌خواهانه مردم و یک فردِ خائن به این جنبش فقط یکی را بکُشد، و او فردِ خائن را هدف قرار می‌دهد. هدف از یادآوری این صحنه از فیلم «گروگان» در اینجا صرفاً تأکید بر این نکته است که ضربه‌ای که یک خائن به یک جنبش می‌زند ممکن است بسی دردناک‌تر، تحمل‌ناپذیرتر، و ویرانگرتر از ضربه‌های سهمگین دشمنانِ آشکار آن جنبش باشد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۰ خرداد ۱۴۰۳
***********

انتقاد از خود، اعتمادبه‌نفس در اندیشه، سرمایه‌ستیزیِ انقلابی در عمل

در پی جنبش‌های ضداستبدادی اخیر در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه ایران کشتیِ بی‌لنگری را می‌مانَد که دستخوش باد و باران و توفان‌ سیاسی شده، آرام و قرار از کف داده و، به‌گفته مولویِ بلخی، «کژ» می‌شود و «مژ» می‌شود. بر این کشتیِ بی‌لنگر هم‌چنان استبداد دینی حکومت می‌کند، اما بحران‌زده و لرزان و فقط به‌ضرب سرنیزه، چراکه از مقبولیت و مشروعیتِ میلیونی که مردم در انقلاب ۱۳۵۷ به آن دادند اثر چندانی نمانده است و مدت‌هاست که جمهوری اسلامی خود را عمدتاً با نشان‌دادن چنگ و دندان و زندان و شکنجه و اعدام سر پا نگه‌داشته است. بنابراین، عمر استبداد دینی در واقع به سر رسیده و مردمی که جان‌شان از سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم به لب رسیده عطای بهشت موعودِ جمهوری اسلامی را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر نمی‌خواهند «امتِ» «امام» یا گله چوپان باشند. اما اینجا نیز مثل همیشه بین جنبه سلبیِ مسئله و وجه ایجابیِ آن فاصله هست. مردم می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. علت «کژ»ی و «مژ»ی و بی‌لنگریِ این کشتی و نیز بهره‌برداری برخی از جریان‌های سیاسی از این بی‌لنگری در همین جا نهفته است. ببینیم کارگران برای آن‌که‌ به آنجا برسند که دریابند در عالم سیاست باید دنبال چه نوع حکومتی بروند، بی آن‌که بازهم سیاهیِ لشکر جریان‌های سرمایه‌داری استبدادی شود، به چه چیزهایی نیاز دارند. به سه مورد از این لوازم در اینجا اشاره می‌کنیم.

انتقاد از خود
نقش بازدارنده جمعیت خاموش یا «قشر خاکستری» را در مبارزه کنونیِ بخش‌های مختلف طبقه کارگر (کارگران صنعتی و خدمات، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، به‌ویژه زنان) با جمهوری اسلامی البته نمی‌توان نادیده گرفت، اما با قطعیت می‌توان گفت هم‌اکنون اکثریت مطلق مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند. این واقعیت حتی در آمار نمایش‌های انتخاباتی اخیرِ خودِ رژیم هویدا شده است و نیازی به بحث مفصل ندارد. آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اما چرا این اکثریت مطلق حضور خیابانی ندارد؟ می‌توان گفت علت آن سرکوب است. اما کسی که حضور میلیونیِ مردم را در انقلاب ۱۳۵۷ دیده باشد بی‌درنگ خواهد گفت: مگر شاه تظاهرات خیابانیِ مردم را سرکوب نمی‌کرد؟ پس چه‌گونه بود که در سال‌های ۵۶ و ۵۷ میلیون‌ها نفر از مردم با وجود سرکوب به خیابان ‌آمدند و شعار «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی»‌ سر ‌دادند؟ باید گفت از قضا نکته درست در همین جاست. بی‌تردید، سرکوب جمهوری اسلامی به‌مراتب از سرکوب رژیم شاه وحشیانه‌تر و خونین‌تر است. اما علت اصلیِ عدم حضور گسترده مردم در خیایان برای مخالفت با جمهوری اسلامی نه صرفاً سرکوب بلکه چیز دیگری است. واقعیت این است که مردم از یک‌سو دیگر نمی‌خواهند با فراخوان این یا آن شخصیت و حزب سیاسی و حضور گَله‌وار در خیابان، سیاهیِ لشکر جریان‌های قدرت‌طلب شوند و، از سوی دیگر، فاقد شرایط لازم برای اجتماع در خیابان و مبارزه سیاسیِ متشکل، مستقل و خودسالار با جمهوری اسلامی هستند. روشن است که جامعه‌ای که استبداد سلطنتی را پشت سر گذاشته و در حال گذار از استبداد دینی است – و دریغا که برای آن پشت سر گذاشتن و این گذار چه هزینه‌های گزاف و غیرقابل‌تصوری پرداخته است! – حق دارد که دیگر نخواهد «امتِ» این یا آن «امام» یا «رعیتِ» این یا آن «سلطان» باشد. این واقعیت تاریخی در اذهان میلیون‌ها ایرانی ثبت و حتی حک شده است که چه‌گونه توده‌های مردم با خشم و خروش جان خود را کف دست گذاشتند و به‌سان «امت» برای دفاع از «امامِ» خود به خیابان آمدند و فریاد زدند: خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم! این واقعیت از یادها نمی‌رود که چه‌گونه بسیاری از این مردم تصویر «امام» را در ماه دیدند و از این‌که فرشته‌ای از آسمان نازل شده تا آنها را از دست جهنم استبداد و خفقان شاهنشاهی نجات دهد از خوشحالی پر در‌آوردند. نمی‌توان فراموش کرد که چه‌گونه کارگرانِ نفت به فرمان این منجی و با پول سرمایه‌داران بازاری اعتصاب کردند، و همین که با این اعتصاب به قول معروف «کمر رژیم شاه را شکستند» به فرمان همین منجی همچون بردگان مزدیِ مطیع و مقلدِ «امام» به سر کار بازگشتند تا به جای سرمایه‌داران سلطنتی شیره جان خود را به سرمایه‌داران دینی تقدیم کنند. از یاد نمی‌رود که چه‌گونه پس از نزول این رحمت الهی، مردم - سر از پا نشناخته - برای بوسیدن دست «امام» و تبرک از یکدیگر سبقت گرفتند و سر و دست شکستند. و سرانجام فراموش نمی‌شود که مردم چه‌گونه با نثار خونِ خود در روزهای ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۵۷ آن باران رحمت الهی را به قدرت رساندند تا دروازه بهشت موعود را به روی آنان بگشاید. باری، حدیث این زخم‌های تاریخیِ ناسور، که سخت بر جسم و جان جامعه نقش بسته است، مفصل‌تر از آن است که در این مقال بگنجد. روشن است که آنها را درمان نمی‌توان کرد «الّا به روزگاران». اما از آنها می‌توان درس گرفت تا دیگر تکرار نشوند؛ و تا آنجا که به جنبش‌های آزادی‌خواهانه اخیر به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ مربوط می‌شود، می‌توان گفت جامعه علی‌العموم و کارگران علی‌الخصوص در طول این ۴۵ سال حاکمیت استبداد دینی تا حدود زیادی از آنها درس گرفته است و دیگر تمایلی ندارد که با سر دادن شعار «مرگ بر این» و «درود بر آن» آن هم با فرهنگ اُمتی و گَله‌ای وارد مبارزه سیاسی شود و بازهم سیاهیِ لشکر شود. در همین حد، باید گفت این عدم تمایل به مبارزه گَله‌ای نقطه قوت جنبش ضداستبدادی کنونی است.

اما تا زمانی که توده‌های کارگر، و نیز فعالان و پیشروان کارگری و روشنفکران و مبارزان سیاسی، مسئولیت مبارزه خود را برای به قدرت رساندن روحانیت در انقلاب ۱۳۵۷ نپذیرند و نقش خود را در ارتجاعی‌شدن یک انقلاب ضداستبدادی و تبدیل آن به انقلاب اسلامی مورد نقد جدی و اساسی قرار ندهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فاجعه بار دیگر و به شکلی دیگر تکرار نشود؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که همچون برپایی سلطنت لویی بناپارت در فرانسه تراژدی ۵۷ در شکل مضحکه تکرار نشود و این بار کارگران به جای «امتِ» امام در هیئت «رعیتِ» سلطان ظاهر نشوند. بر این نکته تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی با کودتا و روش‌های کودتایی شکل نگرفته که مردم آن را تحمیلی بدانند و مسئولیت آن را نپذیرند. به نیروی میلیون‌ها نفر از توده‌های اعماق به قدرت رسیده است و این توده‌ها باید مسئولیت عمل‌شان را بپذیرند. با پذیرش این مسئولیت، کارگران در واقع به خود انتقاد می‌کنند که به جای آن‌که چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل، سازمان‌یافته، و خودسالار از موضع ستیز با سرمایه‌داری وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند، در جنگ قدرت بین روحانیت و سلطنت نقش سیاهی لشکر روحانیت را بازی کرده‌اند.

اما پذیرش این مسئولیت دو پیامد مهم دارد. نخست به این معناست که کارگران فقط تا ۲۲ بهمن ۵۷ و برای سرنگونی استبداد سلطنتی با روحانیت همدستی و همکاری کرده‌اند و از آن پس نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال استثمار و استبداد و کل جنایت‌های جمهوری اسلامی نداشته و ندارند بلکه خود آماج مستقیم این استثمار و استبداد و جنایت‌ها بوده‌اند. دوم، پیامد پذیرش هر مسئولیتی، برخورداری از اختیار است. قبول مسئولیتِ هر امری بدون داشتنِ اختیار در مورد آن امر بی‌معناست. وقتی کسی مسئولیت به ‌قدرت رساندن جمهوری اسلامی را بر عهده می‌گیرد لاجرم از اختیارِ به زیرکشیدن آن نیز برخوردار می‌شود.

اما آیا این «انتقاد از خودِ» کارگران بدین معناست که کارگران در سال ۵۷ می‌توانسته‌اند چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل از موضع ستیز با سرمایه‌ وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند اما این کار را نکرده‌اند؟ نه؛ به‌نظر ما به‌هیچ وجه چنین نیست. از نظر ما، این «انتقاد ازخود» نقدی است تاریخی، نقدی است پس از وقوع (post factom)، به این معنا که با توجه به مجموع محدودیت‌های تاریخیِ زندگی و مبارزه کارگران و اعتماد بسیاری از آنان به روحانیت به‌عنوان نهادی که می‌تواند آنها را در حل مشکلاتشان یاری دهد، کارگران جز ایفای نقش سیاهیِ لشکر برای روحانیت کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. به‌سخن دیگر، برپایی جمهوری اسلامی محصول یک ضرورت تاریخی و ناشی از محدودیت‌های تاریخی جامعه ایران در سال ۱۳۵۷ است. تاریخ با راندن جامعه ایران به جلوِ صحنه باید نشان می‌داد که در این جامعه چه تعفن تاریخیِ پنهانی نهفته است. جمله‌ای را به احمد کسروی نسبت می‌دهند به این مضمون که جامعه ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است. در آثار کسروی مضامینی از این دست به چشم می‌خورد که شیعی‌گری ایرانیان را گمراه کرده و اگر آنان از این گمراهی نجات نیابند به سرنوشت وخیمی دچار خواهند شد. می‌دانیم که کسروی مُبلّغ «دینِ پاک»‌ و از مخالفان سرسخت روحانیت شیعه (و نیز تصوف و بهائیت و مادیگری) بود و صرف بیان همین مخالفت بود که باعث صدور فتوای قتل او از سوی روحانیون از جمله روح‌الله خمینی شد، فتوایی که فداییان اسلام آن را اجرا کردند و او را در اسفند ۱۳۲۴ در دفتر کارش در دادگستری تهران به‌قتل رساندند. کسروی در کنار آثار ارزنده‌ای چون تاریخ مشروطه ایران مطالب بی‌اساس هم کم ننوشته است و هیچ معلوم نیست که جمله بالا را نوشته یا گفته باشد. اما اگر او چنین جمله‌ای را بیان کرده باشد، فارغ از این‌که آن را از چه موضعی گفته یا نوشته است، دست‌کم سی و چند سال پیش از برپایی جمهوری اسلامی این واقعه را با تیزبینی پیش‌بینی کرده است. پس، «انتقاد از خود»ِ مورد نظر ما عبارت است از نقد طبقه کارگرِ سال ۵۷ از موضع اوضاعی که ۴۵ سال است آن طبقه کارگر را پشت سر گذاشته است و حکومت استبداد دینی را تجربه کرده است. این، شرط اول دست‌یابی کارگران به یک بدیل سیاسی است.

اعتماد‌به‌نفس در اندیشه
خاستگاه روحانیت - در هر دینی - به‌مثابه نهاد نمایندگیِ خدا در زمین، از همان آغاز تاریخ و در کل کره ارض مسکون، جدایی کارِ فکری از کارِ بدنی است. تا پیش از این جدایی، قانونِ طبیعت بر جامعه انسان‌ها حکمفرما بوده است: تولید نه فقط به کمک مغز بلکه با دست. انسانی که روی زمین کار می‌کرد تا شکم خود را سیر کند همزمان از دست و مغزش استفاده می‌کرد. لازمه تولید، وحدت دست و مغز بود. در مرحله‌ای از رشد جامعه ابتدایی و قبیله‌ایِ انسان‌ها، محصول تولید به علت رشد نیروهای تولیدی از مصرف‌ آن پیشی گرفت و این مازاد تولید شکل کالا به خود گرفت، یعنی خرید و فروش شد. بدین‌سان، بسته به این‌که چه مقدار از تولید خرید و فروش می‌شد و چه مقدار به مصرفِ شخصی می‌رسید، و چه کسی مالک مازاد تولید بود، افراد قبیله‌ به رئیس و مرئوس تبدیل شدند. از سوی دیگر، گرایش ریاست بر قبیله در دایره یک قبیله محدود نمی‌مانْد و به همین علت در مرزهای قبایل جنگ در می‌گرفت. در این جنگ‌ها، علاوه بر کشتار، افرادِ این یا آن قبیله به اسارت در می‌آمدند و به‌عنوان برده یا بنده و غلام به عامل کارِ اضافی برای قبیله پیروز تبدیل می‌شدند. چنین شرایطی اقتضا می‌کرد که کار از نظر اجتماعی بین انسان‌ها تقسیم شود تا تولید بیش از پیش افزایش یابد. ابتدایی‌ترین شکل‌های تقسیم کار، تقسیم کار بر اساس سن‌وسال و جنسیت بود. سپس کشاورزی از دامپروری، صنعتگری از کشاورزی، تجارت از صنعت جدا شد، و الی آخر. اما تقسیم کار آن‌گاه به‌راستی تقسیم اجتماعیِ کار شد که کار فکری از کار بدنی جدا شد، زیرا هم گسترش دامنه تولید و هم افزایش بارآوری کار به مدیریت نیاز داشت و مدیریت نیز مستلزم تبدیل کارِ فکری به یک رشته تخصصی مثل رشته‌های تخصصیِ دیگر بود. تقسیم کارِ فکری و کارِ بدنی بیانگر شکلی از ناموزونی رشد و تکامل انسان در جامعه طبقاتی است، به این معنا که با این تقسیم از یک سو فکرِ اقلیتی از انسان‌ها رشد می‌کند اما، از سوی دیگر، این رشد فکری به بهای عقب‌ماندگی فکریِ اکثریت انسان‌ها صورت می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، هر دو سوی این تقسیم حاوی یک نقص‌ است: آنان که فکرشان رشد می‌کند رشد فکری‌شان برای حکومت بر عاملان کارِ بدنی است زیرا خود کارِ بدنی نمی‌کنند و از کارِ بدنیِ دیگران ارتزاق می‌کنند، و آنها که کارِ بدنی می‌کنند از رشد فکری محروم‌ می‌شوند و ناچارند از فکر دیگران تبعیت کنند. با این همه، در جامعه طبقاتی، کارِ فکری بر کارِ بدنی سلطه دارد و حکومت می‌کند. کارِ فکری کارِ خواص است و کارِ بدنی کارِ عوام. جایگاه روحانیت در تاریخ همیشه جایگاه خواص بوده است.

ابتدایی‌ترین شکل‌ کارِ فکری در تاریخ جادوگری و حیله‌گری و به‌طور کلی عقلانیت عملیِ روحانیت بوده که هدف‌اش استخراج هر چه بیشتر کارِ اضافی از انسان‌های کارکن و افزایش بارآوریِ کار با تکیه بر نیروهای ماورای طبیعی بوده است. پیش از پیدایش باور به خدای یکتا، روحانیت این جادوگری و حیله‌گری را به کمک بت‌ها در مورد توده‌های کارکن به کار می‎بست. برای مثال، در مصر باستان، کاهنانِ معابد توده‌های کارکن را از خشم و غضب بت‌هایِ مورد پرستش آنها می‌ترساندند و به این ترتیب بندگان را وا می‌داشتند که برای جلب رضایت بتِ‌ اعظم، که از کم‌کاری آنها به خشم آمده بود، تولید را افزایش دهند. کاهنان، که جز فکرکردنِ محض کاری نداشتند و با کار بدنیِ توده‌های کارکن ارتزاق می‌کردند، به فکرشان رسیده بود که برای ترساندن بردگان و کشیدنِ کار بیشتر از آنها از بخار آب استفاده کنند. آب را در منبعی که بیرون از معبد تعبیه شده بود به جوش می‌آوردند و بخارِ آن را از طریق کانالی زیرزمینی به بت‎ اعظمِ داخل معبد منتقل می‌کردند؛ کافی بود پدالی را که در پشت بت‌ نصب شده بود فشار دهند تا بخار آب با فشار از چشم‌ و دهان بت اعظم خارج شود و بندگان را از خشم و غضب او به وحشت اندازد.*

در ایران باستان نیز کار روحانیون توجیه نظم اجتماعیِ حاکم و فرمان‌برداری از پادشاهان از طریق هدایت فکریِ توده‌های کارکن به‌سوی پرستش خدای زرتشتیان یعنی اهورمزدا بوده است. ساختار جامعه ایران باستان را می‌توان به یک ساختمان دوطبقه تشبیه کرد. ساکنان طبقه پایین را رعیت‌ها یعنی توده‌های کارکن تشکیل می‌داده‌اند که عبارت بودند از کشاورزان و دامپروران که به‌شیوه‌ای طبیعی و ابتدایی تولید می‌کردند و جز مصرف شخصیِ خود بقیه محصول را به شکل خراج یا مالیات تحویل حکومت می‎دادند. ساکنان طبقه بالا، علاوه بر شاه و درباریان و کارگزاران حکومت (که در واقع همان رؤسا و عمله اکره قبایلی بودند که با پیروزی بر قبیله‌هایِ رقیب خود به مقام سلطان و خدم و حشم او ارتقاء یافته بودند)، عبارت بودند از عاملان کارِ فکریِ صرف یعنی روحانیان و مُنشیان یا مستوفیان (که کارشان ثبت امور مربوط به گردآوری، وزن کردن، انبارکردن، مصرف، ورود و خروج محصول و تجارت محصول با حکومت‎های دیگر بوده است) و بالاخره تجار، کسبه، و صنعتگران دیگر ساکنان طبقه بالا بودند. به این ترتیب، ثروت جامعه را ساکنان طبقه پایین تولید می‌کردند و ساکنان طبقه بالا به نسبت قدرت‌ و دوری و نزدیکی به شاه بخش عمده آن را بین خود تقسیم می‌کردند. با فتح ایران به دست اعرابِ مسلمان در دوران ساسانیان، دین زرتشت جای خود به اسلامِ اهل تسنن داد و حکومت‌های مستقر در جغرافیای ایران از نظر مذهبی اغلب از خلفای اسلامیِ مستقر در بغداد تبعیت می‌کردند.

از دوران صفویه به بعد، شاه اسماعیل صفوی برای اهداف کشورگشایانه در جنگ با عثمانیان و ازبک‌ها، که به اسلام اهل سنت معتقد بودند، با دعوت روحانیون شیعه از جاهای دیگر از جمله لبنان و برپایی نهاد «شیخ‌الاسلامی» مذهب تشیع را در مقابل تسنن عَلَم کرد و بدین‌سان شیعه دوازده امامی را به مذهب رسمیِ ایرانیان تبدیل کرد. او برای تغییر مذهبِ مردم از تسنن به تشیع به زور متوسل می‌شد و گروهی از قزلباشان سرسپرده خود را سازمان داده بود تا معتقدان به تسنن را که نمی‌خواستند مذهب‌شان را تغییر دهند زنده زنده بخورند. مراسم عزاداری و روضه‌خوانی برای امامان شیعه و «عُمَرکُشان» یا «عُمَرسوزان» برای تحقیر اهل تسنن از دیگر میراث‌های‌ این پادشاه صفوی است. پس از دورانی از فترت در سلسله‌های افشاریه و زندیه، شاهان قاجار دوباره روحانیت شیعه را تقویت کردند. از دوران قاجار تا انقلاب ۱۳۵۷، به‌رغم جنبش مشروطه و پیامدهای آن، و به‌رغم حاکمیت شیوه تولید سرمایه‌داری، روحانیت شیعه همیشه پشتِ صحنه نظم اجتماعیِ حاکم بوده و سلطنت را در جهت شرعی کردنِ بیش از پیشِ حکومت و ابتنای استثمار بر شریعت اسلامی کمک می‌کرده است، بی آن‌که خود را چندان آفتابی کند یا در معرض اتهام قرار دهد. این تلاش روحانیت گاه چون دوره قاجار موفق بوده، گاه چون دوره رضاشاه ناموفق بوده و منکوب ‌شده، و گاه چون بیشتر دوران محمدرضاشاه نیمی موفق و نیمی ناموفق بوده است. با این همه، فعالیت سیاسیِ روحانیت در تمام این دوره‌ها یک ویژگی ثابت و مشترک داشته و آن پیش‌برد اهداف خود از طریق خدمت به سلطنت بوده است. تنها از دی‌ماه ۱۳۵۶ به بعد و مخالفت میلیونیِ مردم با استبداد سلطنتیِ محمدرضاشاه در لوای مذهب بود که وسوسه بیرون آمدن از پشت صحنه، کنار زدن سلطنت و نشستن به جای او به جان روحانیت افتاد. گویی این همان «نیرنگ عقلِ» هگلی در تاریخ بود که روحانیت را فریب داد و او را واداشت که، برخلاف گذشته، خویشتن را بی‌واسطه و مستقیم در معرض دید مردم قرار دهد و از جمله به آنها نشان دهد که استبداد دینی فرزند راستین و یار و یاور استبداد سلطنتی است. به این ترتیب، بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷ این بود که همچون آینه‌ای تمام‌قد روحانیت و حکومت دینی را به جامعه نشان داد، به‌طوری که در طول همین ۴۵ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد اکثر توده‌هایِ سهیم در روی کار آوردن این رژیم پی بردند که چه‌گونه توهّم مرگبار به روحانیت به‌عنوان نیروی نجات‌بخش کارگران تا مغز استخوان‌شان نفوذ کرده بوده است. همین توهّم است که ما علت آن را نابالغیِ اندیشه و دنباله‌روی فکری از روحانیت می‌دانیم.

با آن‌که در جامعه ایران شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم است، اما هم به این سبب که این سرمایه‌داری ناتوان‌تر از آن بوده و هست که مظاهر پیشاسرمایه‎‌داری از جمله سلطنت و روحانیت را از سر راه خود جارو کند و هم از آن رو که حفظ و بقای این مظاهر به سود استعمار بوده است، این جامعه از منظر فکری و فرهنگی هنوز در مقطع تاریخیِ پیش از جنبش روشن‌نگری (Enlightenment) در اروپای قرن هجدهم قرار دارد. روشن‌نگری چیست؟ روشن‌نگری همان است که کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، آن را دقیقاً در پاسخ به همین پرسش تعریف کرد: جرئت اندیشیدن به خود بده! این سخن را که اصل آن به زبان لاتین است (Sapere aude!)، هوراس شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد به زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشن‌نگری تبدیل کرد، کانت بود. در سال ١٧٨۳، یک روحانیِ آلمانی مقالهای در مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن‌نگری - که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی شکل گرفته بود - این پرسش را مطرح کرد که «به‌راستی روشن‌نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن‌نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ١٧٨۴- که چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود - از همه معروفتر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن‌نگری را خروج انسان از نابالغیِ فکری و بی‌نیازیاش از قیم برای اندیشیدن و، به گفتۀ خودِ او، «جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری. کارگران ایران برای آن‌که بدانند در سال ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد باید، افزون بر نقد خود، جرئت فکری به خود دهند؛ از اندیشیدن نترسند و به جای دخیل بستن به شخصیت‌ها و احزاب سیاسیِ قدرت‌طلب، از نظر فکری به خود اعتماد داشته باشند و روی پای خود بایستند. این، شرط دوم دست‌یابی طبقه کارگر به یک آلترناتیو سیاسیِ مستقل و خودسالار در مقابل سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم است.

سرمایه‌ستیزیِ انقلابی در عمل
تجربه تاریخیِ جامعه ایران در دوران معاصر نشان داده که هیچ جنبش سیاسیِ اصلاح‌طلبانه‌ای نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، پیروز شود. چرا؟ زیرا در ایران استبداد به اقتصاد یعنی شیوه تولید گره خورده و با آن عجین شده است و بدون دگرگونیِ شیوه تولیدِ حاکم بر جامعه، استبداد به‌طور قطعی و بی‌بازگشت از میان نخواهد رفت. میرزا تقی‌خان امیرکبیر می‌خواست اصلاحات کند اما به‌دست همان کسی که او را به صدارت منصوب کرده بود، یعنی ناصرالدین‌شاه، به قتل رسید. جنبش مشروطه نه برای به زیر کشیدن استبداد قاجاری بلکه برای اصلاح آن و کاستن از ظلم و جور پادشاهان قاجار بر پا شد و فرمان این کاهش را یکی از همان پادشاهان مستبد صادر کرد! مجلس شورای ملی، که علی‌القاعده می‌بایست قدرت مطلقه شاه را محدود و مشروط کند، به دستور همان قدرت مطلقه تشکیل شد و ترکیب نمایندگانِ مجلس را همان قدرت مطلقه تعیین کرد! به‌همین دلیل، مجلس از همان آغاز چیزی جز یک نهاد دست‌نشانده و گوش‌به‌فرمان و در واقع زائده استبداد نبود. همین نهاد فرمایشی را نیز مستبد هاری چون محمد‌علی‌شاه بر نتابید و آن را به توپ بست. اگر نبود آن کورسوی ضعیف آزادی‌خواهیِ مردمانی از اعماق در شهر تبریز به رهبری ستارخان حتی نام این مجلس هم باقی نمی‌مانْد. آنچه تاریخ‌نگارانِ حاکم تحت عنوان «فتح تهران» و «پیروزی مشروطه» نوشته‌اند چیزی جز افکندن پرده‌ای ساتر بر تداوم استبداد در ایران نبوده و نیست، پرده‌ای که صحنه‌گردانان آن سران عشایر بودند که به توصیه استعمار انگلستان لباس مشروطه‌خواهی به تن کردند. مهم‌ترین دستاورد مشروطه یعنی «قانون اساسی مشروطه و متمّم آن» نیز، که دست‌پخت مشترک سلطنت و روحانیت است، نه تنها تداوم استبداد را پس از انقراض قاجاریه تضمین کرد و در طول دوران سلطنت پهلوی - پدر و پسر - بدون تغییر باقی ماند،** بلکه اصول مهمِ مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز از روی همان کپی شده است. برای مثال، اصل بیستم متمّم قانون اساسی مشروطه درباره آزادی مطبوعات (به‌معنای عام آن یعنی آزادی نشر و به‌طور کلی آزادی بیان) است، که در آن چنین آمده است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». به‌عبارت دیگر، متمّم قانون اساسی مشروطه، انتشار «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام» را ممنوع اعلام کرده است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ صورت زیر آمده است: «۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند». اصل اسلامیِ دیگری که در متمّم قانون اساسی مشروطه تصویب شده، اصل بیست ‌و ‌یکم است: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند». این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ اصول ۲۶ و ۲۷ این قانون تبدیل شده است: «۲۶- احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏» و «۲۷- تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمائی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». از اینها مهم‌تر، اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه است، همان اصلی که جمهوری اسلامی آن را به یکی از پایه‌ای‌ترین مبانی خود یعنی «شورای نگهبان قانون اساسی» تبدیل کرد. در این اصل چنین آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده ‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این اصل به‌تفصیل و به‌صورت ۹ اصل، اصول ۹۱ تا ۹۹، آمده است که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

جنبش اصلاح‌طلبانه دیگری که در برابر استبداد شکست خورد جنبش «جبهۀ ملی» به رهبری مصدق بود. «جبهۀ ملی» در نخستین بیانیه‌اش سه خواست را مطرح کرد: انتخابات عادلانه (برای مجلس شانزدهم)، لغو حکومت نظامی (که پس از ترور محمدرضاشاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ برقرار شده بود)، و آزادی مطبوعات. بعداً ملی‌شدن نفت نیز به این خواست‌ها اضافه شد. این خواست‌ها با حمایت اکثر احزاب و جریان‌های اپوزیسیون روبه‌رو شد و مصدق با اتکاء به همین خواست‌های اصلاح‌طلبانه بود که به نخست‌وزیری رسید. در تیرماه ۱۳۳۱، مصدق با استناد به حق قانونیِ نخست‌وزیر می‌خواست وزیر جنگ را خودش تعیین کند نه شاه. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد، و مصدق نیز استعفا کرد. این استعفا موجی از حمایت مردم از مصدق را در روز ۳۰ تیر در پی داشت، به‌طوری که شاه عقب‌نشینی کرد و احمد قوام را، که به جای مصدق به نخست‌وزیری گماشته بود، برکنار کرد و دوباره مصدق را به نخست‌وزیری برگمارد. ۳۰ تیر ۱۳۳۱ پیروزی بزرگی برای مصدق بود. او با تکیه بر این پیروزی ضرباتی پی‌درپی به شاه، ارتش، و زمین‌داران وارد کرد. سلطنت‌طلبان را از کابینه‌اش بیرون کرد و وزارت جنگ را خود به عهده گرفت. املاک رضاشاه را به تصرف دولت در‌آورد، بودجۀ دربار را قطع کرد، تماس مستقیم شاه با دیپلمات‌های خارجی را ممنوع ساخت، اشرف خواهر شاه را، که فعالیت سیاسی می‌کرد، مجبور به ترک کشور کرد، دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و، به این ترتیب، بیشترِ قدرتی را که شاه پس از شهریور ۱۳۲۰ به دست آورده بود از او بازپس گرفت. در مورد ارتش نیز بودجۀ نظامی را ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد از این پس ارتش باید فقط تجهیزات دفاعی بخرد، ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد، بودجۀ سرویس‌های محرمانۀ نظامی را کاهش داد، برای رسیدگی به رشوه‌خواری و فساد فرماندهان ارتش در جریان خرید اسلحه کمیسیون‌های تحقیق تشکیل داد، و پایان کار مستشاران نظامیِ آمریکا را وعده داد. افزون بر اینها، مصدق تا شش ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده گرفت تا برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی، و آموزشی لوایحی را برای تصویب به مجلس ببرد. پس از پایان این شش ماه، او توانست این اختیارات را برای دوازده ماه دیگر تمدید کند. او با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که بر اساس آن انجمن‌های روستا به وجود آمد و محصول سالانۀ روستاییان ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین، قانون مالیاتیِ جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بر می‌داشت. مصدق همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد و شیلات شمال را از دست شوروی بیرون آورد و بدین سان سیاست «موازنۀ منفی» خود را در عمل پیاده کرد.***

با این همه، آنچه به فاصلۀ کوتاهی پس از این اصلاحات پیش آمد نشان داد که قدرت مصدق قدرت واقعی نبود و او نسبت به قدرت‌اش دچار توهّم بود. او با این یقین که شاه را شکست داده و از انگلستان خلع ید کرده است، دست به اصلاحاتی زد که مطابق آن از یک‌سو برخی از کسب و کارهای تجاری و صنعتی ملی شد و به‌همین دلیل تجار سنتیِ بازار با آن مخالفت کردند و آن را دخالت دولت در بازار آزاد ‌دانستند و، از سوی دیگر، این تلقی را در روحانیت به‌وجود آورد که گویا او می‌خواهد جامعه را به‌طرف سکولاریسم ببرد. به‌این ترتیب، علاوه بر دربار و شخص شاه که با اصلاحات مصدق مخالف بودند، برخی جریان‌های سیاسیِ اپوزیسیون به‌ویژه روحانیت و نیز حزب توده – تشکیلات گوش به‌فرمان شوروی – که از تضعیف نظم اقتصادی-اجتماعی جامعه بر اثر تداوم اقدامات اصلاح‌طلبانۀ مصدق احساس خطر می‌کردند، از موضع ارتجاعی پشتیبانی از مصدق را کنار گذاشتند و در مقابل او ایستادند. بدین سان، ضرورت صیانت استبداد از مناسبات استثمارگرانۀ موجود در اعماق جامعۀ ایران بار دیگر خود را به رخ کشید و نشان داد بر زمینۀ این مناسبات، مشروطیت و دموکراسی پارلمانی در ایران امری گذراست و دوام چندانی ندارد. در واقع، مصدق چوب این درک توهّم‌‍آمیزِ خود را خورد که گویا بر بستر حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی می‌توان استبداد را از میان برداشت. بر اساس همین درک بود که او با این تصور که ارتش از او فرمان می‌برد نه تنها فرمان عزل خود از سوی شاه را نپذیرفت بلکه سرهنگ نصیری، حامل فرمان شاه، را دستگیر و زندانی کرد. چنین بود که در غیاب شاه، که از کشور خارج شده بود، آمریکا (که مصدق به او نیز توهّم داشت) با همدستی سرلشکر فضل‌الله زاهدی و چاقوکشان و چماقدارانِ پامنبریِ روحانیان سلطنت‌طلب، برای برگرداندن شاه به کشور در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق کودتا کرد و او را از قدرت به زیر کشید.

اینها ناکامی‌های اصلاحات در مقابل استبداد سلطنتی بودند. در دوران استبداد دینیِ جمهوری اسلامی نیز یک مورد دیگر از شکست اصلاحات سیاسی در مقابل استبداد روی داد - جنبشی که البته رهبریِ به‌مراتب ضعیف‌تر و بی‌توش و توان‌تری از جنبش‌های پیشین داشت – که مؤید این نظر است که در ایران تا زمانی که در کنار استبداد با استثمار نیز مبارزه نشود، اصلاحات سیاسی امکان‌پذیر نیست، و پیروز جدال بین استبداد صرف و اصلاحات سیاسی همیشه استبداد است. این مورد، شکست جنبش اصلاح‌طلبانه «دوم خرداد» به رهبری محمد خاتمی بود. خاتمی اگرچه هیچ‌گاه با ولایت فقیه یعنی جوهرۀ استبداد دینی مخالفت نکرد و، افزون بر این، از اصطلاحاتی چون «مردم‌سالاریِ دینی» (به‌جای دموکراسی) و «مدینة‌النبی» (به‌جای جامعۀ مدنی) استفاده می‌کرد، که بیشتر موافقت او را با استبداد دینی تداعی می‌کرد تا ضدیت‌اش را با این استبداد، اما با شعارهایی چون «ایران برای تمام ایرانیان» و «زنده باد مخالف من» توانست بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی را با خود همراه کند، که به نوبۀ خود باعث اختصاص فضای مطبوعاتی گسترده‌ای به نشر و تبلیغ دیدگاه‌های او شد. علاوه بر این، مخالفت او با قتل‌‌های سیاسیِ زنجیره‌ای و پافشاری‌اش بر اعتراف وزارت اطلاعات به این قتل‌ها (البته نه به عنوان «وزارت» بلکه به عنوان عده‌ای کارمندِ «مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر») هواداران‌اش را به این توهّم انداخت که گویا او قادر است برنامۀ اصلاحات سیاسی را عملی کند. با این همه، او نه تنها در مقابل توپ و تشرهای جناح مقابل عقب نشست بلکه در اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش کارش به آنجا کشید که به جای آن‌که حمله‌ یا دست‎کم نقدش را متوجه این جناح کند دانشجویان اصلاح‌طلبِ طرفدار خود را، که به منتقدش تبدیل شده بودند، تهدید به سرکوب کرد. به این ترتیب، با عقب‌نشینی و شکست مفتضحانۀ این جنبش اصلاح‌طلبی، معلوم شد که استبداد دینی چنان متصلب، تنگ‌نظر، ارتجاعی، و سرکوبگر است که حتی اصلاح‌طلبیِ الکن و جبونِ طرفدارِ «مدینة‌النبی» و «مردم‌سالاریِ دینی» را نیز نمی‌تواند تحمل کند.

این واقعیت‌های تاریخی همه به طبقه کارگر هشدار می‌دهند که استبداد، یعنی حافظ ارزانیِ نیروی کار و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی همچون آزادی تشکل و تجمع و بیان و مطبوعات و...، از بین نخواهد رفت مگر با دست‌بردن به ریشه یعنی مبارزه با سرمایه ‎داری. از این رو، در ایران، هر نظام سیاسی، خواه جمهوری اسلامی یا جمهوری سکولار، که مبتنی بر سرمایه‌داری باشد، چاره‌ای جز توسل به استبداد ندارد. بدیهی است که مبارزه قطعی و نهایی با سرمایه‌داری در گرو افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران است و دست‌یابی به این توان پیش از هر چیز مستلزم به زیرکشیدن استبداد است. اما اگر مبارزه با استبداد توأم نباشد با مبارزه شورایی علیه سرمایه‌داری، استبدادِ سرنگون‌شده بی‌تردید دوباره به قدرت باز خواهد گشت، زیرا ریشه‌اش یعنی استثمار هنوز وجود دارد و از بین نرفته است. باید علیه سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم بر ایران چون یک دژ واحد جنگید. نخست نگهبان این دژ یعنی استبداد را از سر راه برداشت آن‌گاه به‌سوی تصرف کل دژ به پیش رفت. دست‌یابی طبقه کارگر به یک بدیل اثباتیِ شورایی،‌ مستقل، و خودسالار در مبارزه سیاسیِ جاری از جمله در گرو برخورداری از چنین چشم‌اندازی است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۳ خرداد ۱۴۰۳
پی‌نوشت‌ها

افق روشن
www.ofros.com

مطالب تحلیلی منشور آزادی، رفاه، برابری

کانال منشور آزادی، رفاه برابری جمعه ۱ تیر ۱۴۰٣ - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴

افق روشن www.ofros.com

مطالب تحلیلی منشور آزادی، رفاه، برابری

کانال منشور آزادی، رفاه برابری جمعه ۱ تیر ۱۴۰٣ - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴

افق روشن
www.ofros.com