مطالب تحلیلی منشور آزادی، رفاه، برابری

زبان شعر شاملو، میانجیِ فارسیِ دری و فارسیِ امروزین - به مناسبت سالمرگ او

برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری اینجا کلیک کنید.
رویاروییِ «چربدستانی در صنعتِ زیبامُردن» با «چیره‌دستانی در حرفه کَت بسته به مَقتَل‌بُردن»، تقابل «یکی نه»گویان با «آری»گویان به وضع موجود و، به‌طورکلی، نبرد «آفتاب» با «ظلمت»؛ از این دست است ضرب‌آهنگ و رپ‌رپه اشعار سیاسیِ احمد شاملو، همان نیروی محرکی که ابوالفضل بیهقی را در به‌تقریب هزار سال پیش واداشت در تاریخ نامدار خود داستان بَردارکردنِ حسنک وزیر را به تصویر کشد. در سرانجام این داستان است که بیهقی با درد و دریغ می‌نویسد «احمق مردا که دل درین جهان بندد! که نعمتی بدهد و زشت بازستاند» و چنین ادامه می‌دهد: «و حسنک قریبِ هفت سال بر دار بماند چنان‌که پای‌هایش همه فروتراشید و خشک شد چنان‌که اثری نماند تا به دستور فروگرفتند و دفن کردند چنان‌که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه ازو این حدیث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد چنان‌که زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان‌که حاضران از درد وی خون گریستند، پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود!…». در صف مقابل این بزرگ‌مرد، فرومایه‌ای چون بوسهل زوزنی قرارداشت که، به گفته بیهقی، «در امیر [سلطان مسعود غزنوی] می‌دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرد».
شاملو نیز در شعر خویش دو سوی این رویارویی را با همان واژگان و سبک و سیاق بیهقی به تصویر می‌کشد. او خود را نه «عدو» بلکه «انکارِ» آری‌گویان به نظم موجود می‌داند: «ابلها مردا عدوی تو نیستم من، انکار توام». و در مقابل، خطاب به آنان که در پیکار با این نظم، «عاشقانه بر خاک» می‌میرند، چنین می‌سراید: «دریغا شیرآهنکوه مردا که تو بودی».
اما غرض از ذکر این مشابهت سیاسی ورود به بحثی دیگر است و این یادداشت را سر آن نیست که به نبرد «آفتاب» و «ظلمت» در شعر شاملو بپردازد؛ آن، حدیث دیگری است که در جای خود باید به تفصیل و شایستگی بررسی شود. در اینجا فقط می‌خواهم به کوتاهی به مثال‌هایی از نقش زبان شعر شاملو در زنده‌کردن فارسیِ دری خاصه یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های آن یعنی تاریخ بیهقی اشاره کنم.

۱- کاربرد مصدر در افعال ترکیبی یا گروهی
بیهقی: «چون به هرات رسد، او را بر آن حال نتوانیم دید». یا «و وی سوی نشابور رفت و مرا با خویشتن بُرد و نگذاشت رفتن».
شاملو: «نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می‌شکند، رخساره‌ای که توفانش مسخ نیارست کرد. چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می‌افتد، آن که در کمرگاه دریا دست حلقه توانست کرد»(شعر «میلاد آن که عاشقانه بر خاک مُرد») به‌ترتیب «نیارست کرد» به‌جای «نیارست بکند» و «توانست کرد» به‌جای «توانست بکند»؛ «پا بر سر یأس بتواند نهاد» (شعر «فریادی و…دیگر هیچ») به‌جای «بتواند نهد»؛ «با ایشان چه می‌بایدم کرد؟»(شعر «وصل») به‌جای «چه باید می‌کردم»؛ «با چنگِ تمامی‌ناپذیرِ تو سرودها می‌توانم کرد، غم نان اگر بگذارد»(شعر «غزلی در نتوانستن») به‌جای «می‌توانم بکنم».

۲- کاربرد فعل مجهول به‌جای معلوم
بیهقی: «چون ماتم داشته شد رسولی فرستیم نزدیک پسر کاکو و او را استمالتی کنیم».
شاملو: «دستانت آشتی است، و دوستانی که یاری می‌دهند تا دشمنی از یاد برده شود» (شعر «آیدا در آینه») به‌جای «تا دشمنی را از یاد ببریم».

۳- کاربرد «خنده‌زدن» به‌جای «خندیدن»
بیهقی: «و پوشیده خنده می‌زدندی که وی گزاف‌گوی است».
شاملو: «نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکفت»(شعر «مرگ نازلی») به‌جای «بهار خندید».

۴- کاربرد حرفِ ربطِ «تا» به‌جای «که»
بیهقی: «پنج و شش ماه گذشت تا خداوندْ نشاطِ شراب نکرده است».
شاملو: «این‌که بامداد او، دیری است تا شعری نسروده است»(شعر «شبانه ۲») به‌جای «دیری است که شعری نسروده است».

۵- کاربرد «دست» به‌جای «نوع» یا «گونه»
بیهقی: «و آواز داد قوم خویش را که درآیید. مردی سی و چهل اندر آمدند، مُزّکی و مُعدَّل از هر دستی».
شاملو: «…گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از این‌سان دلپذیر کرده است!» (شعر «مرثیه») به‌جای «گنجی از آن‌گونه‌ که...».

۶- کاربرد قید «سخت» به‌جای «بس» یا «بسی»
بیهقی: «جواب که داده بودید با خداوند گفتم، سخت خوش و پسندیده آمد»، یا «و همان یک اسب داشتم و سخت تیزتک و دونده بود چنان‌که هر صید که پیش من آمدی باز نرفتی».
شاملو: «من مرگ را زیسته‌ام، با آوازی غمناک، و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده» (شعر «شبانه»).

۷- کاربرد الفِ تأکید برای تحسین (یا تقبیح)
بیهقی: «بزرگا مردا که تو بودی»، یا «احمق مردا که دل درین جهان بندد!».
شاملو: «خوشا نظربازیا که تو آغاز می‌کنی!»(شعر «شبانه»).

۸- کاربرد مصدرِ «شدن» به‌جای «رفتن»
بیهقی: «گفتم حالی امیرمحمود از دست بشد و ترسم که کار بر شمشیر افتد».
شاملو: «به نوکردنِ ماه بر بام شدم» (شعر «محاق») به‌جای «بر بام رفتم».

بی‌تردید، اینها فقط نمونه‌هایی از جای پای نثر فارسی دریِ تاریخ بیهقی در زبان شاعرانه شاملوست و در صورت بررسی دقیق‌تر و مفصل‌تر می‌توان موارد بیشتری از کاربرد این فارسی را در شعر شاملو نشان داد. باید گفت که زبان شعر شاملو وامدار فارسیِ دری است، اما همین زبان با بدعت‌ها و نوآوری‌هایی که در فارسیِ دری کرده به نوبه خود به واسطه‌ای برای گسترش و افزایش امکان‌ها و توانایی‌های این زبان بدل شده است، تا آنجا که گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم شعر شاملو مُهر خود را بر زبان فارسیِ امروزین کوبیده و بی‌گمان بر غنای آن افزوده است.

شاعر آزادی

احمد شاملو (۱۳٧۹ - ۱۳٠۴)

محسن حکیمی - ۲ مرداد ۱۳۹۶

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲ مرداد ۱۴۰۳
***********

نقاب از چهره سرمایه‌داریِ استبدادی برگیریم!

سال‌هاست که جز قیمت نیروی کار سایر قیمت‌ها به‌ویژه قیمت کالاهای خوراکی افسار پاره کرده و بی‌وقفه و با شتابی هولناک افزایش می‌یابد. اگر بپرسیم چرا گوشت مرغ - گوشت قرمز به کنار - گران است به احتمال زیاد اولین پاسخی که می‌شنویم همان است که رسانه‌های رنگارنگِ حاکم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا «ایران اینترنشنال» و «بی بی سی»، و «وی اُ ای» - در ذهنمان فرو کرده‌اند: تقاضا برای گوشت مرغ زیاد است و عرضۀ آن کم؛ پس قیمت‌اش بالا می‌رود. اما به چشم خود می‌بینیم که چیزی به اسم کمبود عرضۀ مرغ وجود ندارد و در این مملکت انبوه بیکرانی از نه تنها مرغ بلکه هر کالایی، از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال، وجود دارد. پس بیاییم برای یک بار هم شده آن چه را که در ذهن‌مان چپانده‌اند به چالش بکشیم: اساساً چرا باید بین عرضه و تقاضای مرغ یا هر کالای دیگری تفاوت وجود داشته باشد؟ چرا گاه عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و گاه تقاضا از عرضه جلو می‌افتد؟ آیا اگر تولیدکننده به اندازۀ نیاز مردم گوشت مرغ تولید کند بازهم بین عرضه و تقاضای آن تفاوت به وجود می‌آید؟ برای یک لحظه به کسی فکر کنیم که مرغی و خروسی در خانه دارد و جوجه های آنها را پرورش می‌دهد تا نیازش به گوشت مرغ را تأمین کند. خواهیم دید که برای این فرد عرضه و تقاضای مرغ با هم برابرند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نتیجه می‌گیریم که اگر در کل جامعه نیز گوشت مرغ به اندازۀ نیاز مردم تولید شود هیچ تفاوتی بین عرضه و تقاضای آن به وجود نمی‌آید، و ما چیزی به اسم گرانی گوشت مرغ نخواهیم داشت. پس علت اصلیِ این گرانی، کمبود عرضه در مقابل افزایش تقاضای آن نیست، بلکه این است که گوشت مرغ نه با هدف رفع نیازهای مردم بلکه با هدف دیگری تولید می‌شود. این هدفِ دیگر چیست؟

کافی است که لحظه‌ای به کار و بار تولیدکنندۀ مرغ بیندیشیم تا به این هدف پی‌ببریم. این تولیدکننده نه خودش به آن همه مرغی که تولید می‌کند نیاز دارد و نه کوچک‌ترین انگیزه ای برای رفع نیاز مردم به گوشت مرغ دارد. او مرغ را فقط و فقط با این انگیزه تولید می‌کند که آن را به قول معروف به پول نزدیک کند. مقداری پول دارد؛ آن را صرف تولید مرغ می‌کند تا پول بیشتری به دست آورد. تفاوت پول اولیۀ او با پولی که پس از تولید مرغ و توزیع و فروشِ آن در بازار به دست می‌آورد همان چیزی است که به آن سود می‌گوییم. پس این تولیدکننده، مرغ را برای به دست آوردن سود تولید می‌کند. به این ترتیب، نقاب ایدئولوژیکِ نسبت دادن گرانی به عرضه و تقاضا کنار می‌رود و در پس این نقاب واقعیت کسب سود را به عنوان عامل گرانیِ کالاها می‌بینیم.

اما در این‌جا با نقاب ایدئولوژیکِ دیگری رو به رو می‌شویم. نه فقط سرمایه‌داران و دولت بلکه بسیاری از مردم منکر این نیستند که تولیدکنندۀ مرغ آن را برای کسب سود تولید می‌کند. اما آنها سود را حق این تولیدکننده می‌دانند و می‌گویند او پولش را صرف کرده تا از یک طرف امکانات تولید اعم از زمین و سوله و ساختمان و ماشین و مواد اولیه و دیگر وسایل تولید تهیه کند و از طرف دیگر کارگر استخدام کرده و به او مزد داده تا با استفاده از این وسایل برایش مرغ تولید کند. به این ترتیب، از نظر آنها، تولیدکننده هم پول خرج کرده و هم از توان مدیریت‌اش مایه گذاشته تا سود به دست آورد، و حق اوست که سود ببرد و با انباشت این سود روز به روز بر سرمایه‌اش بیفزاید. آنها شاید حتی بگویند این تولیدکننده ممکن است فقط آدم خرپولی باشد و هیچ نشانی از هوش و ذکاوت و تدبیر و مدیریت در او نباشد. اما او می‌تواند با همان پول‌اش باهوش‌ترین و کارآمدترین مدیرانِ تحصیل‌کرده را به خدمت بگیرد تا مرغ را در بازار با قیمتی بالاتر از قیمت تولیدِ آن بفروشد و به این ترتیب سود ببرد. به‌عبارت دیگر، از نظر آن‌ها، سود عبارت است از تفاوت بین قیمت تولید و قیمت بازار و هرچه مدیریت تولید کاردان‌تر و کارآمدتر باشد این تفاوت نیز بیشتر خواهد بود.

اما سود عبارت است از مقداری پول، و پول هم پیش از هر چیز یک شیءِ مادی است که هرچه قدر باهوش و مدیر و مدبّر باشیم بازهم نمی‌توانیم آن را از عدم به هستی بیاوریم، مگر آن‌که جادوگر باشیم یا معجزه کنیم. تولیدکنندۀ مرغ هم این را بهتر از هرکس دیگر می‌داند که بی‌مایه فطیر است و برای آن‌که پول روی پول‌اش بگذارد قبل از هر چیز باید پول داشته باشد. پس باید لوازم مادیِ تولید مرغ را یکی یکی بررسی کنیم تا ببینیم سود از دل کدام یک از آنها بیرون می‌آید.

چنان‌که گفتیم، تولیدکنندۀ مرغ از یک سو دفتر و دستک و ساختمان و سوله و انبار و ماشین و جوجۀ یک‌روزه و خوراک مرغ و... را تدارک می‌بیند، که در اصطلاح اقتصاد به مجموع آنها «سرمایۀ ثابت» می‌گویند و، ازسوی دیگر، به کارگر مزد می‌دهد، یعنی «سرمایۀ متغیر» خود را به کار می‌اندازد تا کارگر با به کارگیری سرمایۀ ثابتِ او برایش مرغ تولید کند. چرا در اقتصاد سیاسی به مزدی که سرمایه‌دار به کارگر می‌دهد «سرمایۀ متغیر» می‌گویند؟ چون آن‌چه درجریان تولید تغییر می‌کند و در واقع افزایش می‌یابد همین سرمایه است و نه سرمایۀ ثابت. آن مقدار از سرمایۀ ثابت که به مرغِ تولیدشده منتقل می‌شود و در واقع مستهلک می‌شود مقدار ثابتی است و ارزش آن هیچ تغییری نمی‌کند. هر کدام از اجزای سرمایه ثابت را در نظر بگیرید، مثلاً ساختمان یا ماشین یا جوجه یک‌روزه یا خوراک مرغ، وقتی مصرف می‌شود فقط همان مقدار ارزش را به‌وجود می‌آورد که صرف تولیدش شده است. تنها یک کالا وجود دارد که وقتی مصرف می‌شود ارزشی بیش از ارزشِ صرف‌شده برای تولید آن به وجود می‌آید و آن همانا «نیروی کار» کارگر است، زیرا نیروی کار برخلاف تمام کالاهای دیگر یک کالای زنده است، یعنی با مصرفِ مقدارِ کمی کالری،‌ مقدار زیادی انرژی تولید می‌کند. به سخن دیگر، کارگر با فروش نیروی کارش از جان‌اش مایه می‌گذارد. بنابراین، این واقعیت از آفتاب هم روشن‌تر است که آن چه تحت عنوان سود به پول اولیۀ سرمایه ‎دار اضافه می‌شود چیزی جز ارزش اضافی‌یی نیست که از جسم و جان کارگر بیرون کشیده می‌شود. بدین سان، معلوم می‌شود که گرانی گوشت مرغ نه ناشی از قانون عرضه و تقاضا بلکه به علت شیوه تولیدی است که اساس آن استثمار انسان از انسان است.

اما نسبت دادن گرانی کالاها به عرضه و تقاضای آنها تنها ایدئولوژی‌یی نیست که رسانه‌های دنیای سرمایه‌داری برای پنهان کردن استثمار انسان از انسان در ذهن مردم می چپانند و مردم هم آن را باور می‌کنند. ایدئولوژی دیگری که این رسانه‌ها به ویژه در سال های اخیر در ذهن مردم کاشته‌اند و مردم هم آن را طوطی‌وار تکرار می‌کنند این است که علت گرانی مرغ کاهش ریال درمقابل دلار است، که به‌زعم مبلغان این ایدئولوژی صرفاً بر اثر تحریم‌های آمریکا به وجود آمده است. ایدئولوژی‌ها از خیال‌بافی‌های هیچ و پوچ به وجود نمی‌آیند؛ درست برعکس، از زمین سفت واقعیت بر می‌خیزند؛ منتها به شکلی پیچیده این واقعیت را تحریف می‌کنند، آن را کج و معوج نشان می‌دهند، بخشی از آن را به‌عنوان تمامِ آن نشان می‌دهند، یا شکل آن را بزرگ و بااهمیت نشان می دهند تا بر محتوای واقعی‌اش پرده بیندازند. یک نمونه از کاربرد ایدئولوژی که در آن ماهیت واقعیت در پس ظاهری پرطمطراق پنهان می‌شود همین نسبت دادن گرانی مرغ به کاهش قیمت ریال در مقابل دلار و به‌طور کلی تحریم‌های آمریکاست.

کاهش قیمت ریال نسبت به دلار درواقع کاهش بهای نیروی کار (مزد کارگر) در مقابل سرمایه است. سرمایه‌دارِ تولیدکنندۀ مرغ درحالی که مزد کارگر را به ریال می‌دهد (تازه اگر بدهد)، ریالِ به دست آمده از استثمار او را بلافاصله به دلار تبدیل می‌کند تا ارزش پول‌اش کم نشود. کارگر نمی‌تواند این کار را بکند. او اگر خیلی زرنگ باشد حداکثر می‌تواند مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را با همان ریالِ دریافتی تأمین کند، زندگی‌یی که حتی به گفتۀ خودِ مقامات دولتی فرسنگ‌ها زیر خط فقر است. به‌عبارت دیگر، دخل و خرج کارگر به ریال است، که روزبه روز و ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقه کاهش می‌یابد، در حالی که سرمایه‌دار (با تبدیل بی‌درنگِ سود و سرمایۀ خود به دلار) هم خودش به دلار خرج می‌کند و هم سرمایۀ ثابت‌اش را روز به روز به دلار تبدیل می‌کند تا فربه‌تر از پیش شود. خلاصه آن‌که اکنون در ایران واحد پول برای کارگر ریال اما برای سرمایه‌دار دلار است. پس، به نرخ دلار در این روزها، واحد پول سرمایه‌دار بیش از شش‌صد هزار برابرِ واحد پول کارگر است. معنای این واقعیت هولناک چیزی نیست جز آن‌که ارزش نیروی کار کارگر دَم به دَم کاهش می‌یابد و ارزش سود و سرمایۀ سرمایه‌دار لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. پس می‌توان گفت اکنون در ایران رابطۀ کارگر و سرمایه‌دار است که شکل رابطۀ ریال و دلار را به خود گرفته است.

بدیهی است که بر بستر چنین درۀ عمیقی در میان طبقۀ سرمایه‌دار و طبقۀ کارگر کاهش قدرت خرید کارگر خود را از جمله به صورت افزایش قیمت گوشت مرغ نشان می‌دهد. پس تا این‌جا و در این چهارچوب، درست است اگر بگوییم گرانی مرغ ناشی از کاهش وحشتناک قیمت ریال و به‌طور کلی تحریم‌های آمریکاست. اما این جلوِ صحنه یک پشتِ صحنه هم دارد. اگر چهارچوب گسترده‌تر رابطۀ اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار نبود اساساً چیزی به نام افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت ریال به وجود نمی‌آمد. اگر بستر رابطۀ خرید و فروش نیروی کار وجود نمی‌داشت، بین ریال و دلار چنین درۀ عمیقی نمی‌توانست به وجود آید. به‌عبارت دیگر، جز در صورت استثمار کارِ مزدی چیزی به نام تشدید این استثمار نمی‌تواند وجود داشته باشد. تنها بر بستر استثمار طبقۀ کارگر است که دراوضاع بحرانی نظیر اوضاع کنونیِ ایران این استثمارمی‌تواند به این یا آن شکل تشدید شود. بنابراین، می‌بینیم که در این‌جا نیز واقعیت استثمار انسان از انسان است که در پس ایدئولوژی پنهان می‌شود، ایدئولوژِی‌یی که گرانی مرغ را صرفاً ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت ریال نشان می‌دهد. شناخت درست اوضاع اقتصادی - اجتماعیِ کنونی ایران و پیامدهای سیاسیِ آن در گرو آن است که در پس رابطۀ ریال و دلار، رابطۀ کارگر و سرمایه دار را ببینیم، یعنی در پس گرانیِ مرغ، و به طور کلی گرانی هر کالایی، شیوۀ تولید سرمایه‌داری را ببینیم.

تا این‌جا هر چه گفتیم درباره شیوه تولید سرمایه‌داری و برداشتن نقاب ایدئولوژيک از چهره این شیوه تولید بود، بی آن‌که از پاسدارِ این شیوه تولید یعنی جمهوری اسلامی سخنی گفته باشیم. اکنون نوبت برداشتن نقاب از چهره استبداد دینی است، نقاب ریاکاری و مردم‌فریبی که در پسِ پشتِ خود غارت جیب مردم و چندبرابر کردنِ گرانیِ کالاها را پنهان می‌کند. جمهوری اسلامی نظامی است که خرج‌اش به‌مراتب از دخل اش بیشتر است. علت این ولخرجی هم روشن است. بخش عمده ثروتِ تولیدشده توسط طبقة کارگر هر سال صرف خیل عظیم نهادهای استبدادی می‌شود، از نهاد رهبری تا سازمان‌های زیرمجموعه آن، از نهادهای بی‌شمار مذهبی تا بوروکراسیِ عریض و طویل و چندلایه دولتی، از نهادهای نظامی تا نهادهای انتظامی و امنیتی. یک عامل دیگرِ ولخرجیِ جمهوری اسلامی فساد ساختاری و بخوربخور و بچاپ‌بچاپِ کاربه‌دستان و مدیران است که پول را از چرخه گردش مالیِ دولت خارج می‌کند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، این فزونیِ خرج بر دخل همیشه باعث کسری بودجه دولت شده، به‌طوری که اکنون دولت جمهوری اسلامی گرفتار بدهیِ مزمن است. کاری که جمهوری اسلامی برای تراز بودجه و به‌طور کلی جبران بدهیِ خود می‌کند غارت و چپاول جیب مردم از یک‌سو و افزایش تورم از سوی دیگر است. صرف‌نظر از تشدید استثمار یعنی بیرون کشیدنِ سود هرچه بیشتر از جسم و جان کارگرانِ واحدهای تولیدیِ دولتی، جمهوری اسلامی برای رفع کسریِ بودجه سالانه خود از یک‌سو افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و تعرفه‌های دولتی را به مردم تحمیل می‌کند، از سوی دیگر نرخ سهام را در بورس به سود دولت و به زیان مردم دست‌کاری می‎کند؛ از یک سو پول چاپ می‌کند و به این ترتیب ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی را، که حاصل ۳۰ سال کارِ میلیون‌ها نفر بازنشسته است، می‌چاپد و غارت می‌کند؛ از یک‌سو بخشی از دلارهای حاصل از صادرات نفت را در بازار آزاد می‌فروشد و معادلِ ریالیِ آنها را از جیب مردم بیرون می‌کشد تا به زخم بودجه بزند، از سوی دیگر از بانک مرکزی پول قرض می‌کند؛ یعنی بانک مرکزی پولی را که مردم در بانک‎ها پس‌انداز کرده‎اند به دولت قرض می‌دهد تا دولت بودجه خود را برای یک سالِ دیگر تراز کند؛ در واقع دولت از جیب مردم بر می‌دارد و به حلق نهادهای مذهبی و نظامی و انتظامی و امنیتی می‌ریزد تا مردم معترض و به جان آمده را بهتر سرکوب کنند. گَند این استقراض چنان بالا گرفته که گفته می‌شود اکنون دولت از آن منع شده است. هر کدام از این اقدام‌های دولت در واقع حمله گازانبریِ جمهوری اسلامی به مردم است: از یک سو به طور مستقیم دست در جیب مردم می‎کند و آن را خالی می‌کند و، از سوی دیگر، با افزایش تورم و گرانیِ مضاعفِ کالاها سفره مردم را روز به روز خالی‌تر از پیش می‌کند. همین واقعیتِ مردم‌ستیزانه است که بازنشستگانِ جان به لب رسیده اما مقاوم هر هفته آن را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «گرانی، تورم، بلای جان مردم»، «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد».

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۸ تیر ۱۴۰۳
***********

اِشغال سرزمین مایه افتخار نیست.

حمایت دروغین اسرائیل از حقوق دگرباشان جنسیِ فلسطین

نوشته اِما گراهام - هریسون، ساکن اورشلیم
گاردین، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴
ترجمه از کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
چند روز پیش که داود، از فعالان قدیمی حقوق دگرباشان جنسی، در بندر قدیمیِ یافا - از مراکز تاریخیِ فرهنگ مردم فلسطین - از کنار پرچم‌های رنگین‌کمانی که به مناسبت «ماه افتخار» دگرباشان جنسی برافراشته شده‌اند، با بی‌اعتنایی رد شد، موجی از انزجار نسبت به دولت اسرائیل را برانگیخت.
نوامبر گذشته، دولت اسرائیل دو تصویر از غزه را در اینستاگرام خود منتشر کرد. در یکی از آنها سربازی اسرائیلی در کنار ساختمان‌های غزه، که در حمله‌های هوایی اسرائیل به تلی از خاک تبدیل شده‌اند، پرچمی رنگین‌کمانی به‌دست گرفته که روی آن با خطی خرچنگ‌قورباغه‌ای نوشته شده: «به‌نام عشق». در تصویر دوم، همان سرباز این بار در کنار یک تانک، درحالی که نیش‌اش تا بناگوش باز شده، پرچم اسرائیل را به‌دست گرفته که بالا و پایینِ آن با رنگین‌کمان تزیین شده است. در زیر هر دو تصویر نوشته‌ شده: «نخستین پرچم افتخار دگرباشان جنسی که تاکنون در غزه برافراشته شده است». در آن زمان، بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، اسرائیل بیش از ۱۰هزار فلسطینی از جمله ۴هزار کودک را کشته بود. اکنون تلفات انسانیِ غزه به بیش از ۳۷هزار نفر رسیده است و بیش از یک میلیون نفر در آستانه مرگ از گرسنگی قرار دارند..... برای مطالعه متن کامل و مشاهدۀ تصاویر اینجا کلیک کنید.

***********

راه مبارزه با زن‌ستیزیِ جمهوری اسلامی صندوق رأی نیست

مریم اشرفی گودرزی، نمایندۀ ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، در یک مناظرۀ انتخاباتی گفت: «دختر عزیزم اگر بدون حجاب و محرک بیرون آمدی و پسری که دارای غریزه است - و خدا این غریزه را در او قرار داده چون اگر این غریزه نبود ازدواج و خانواده هم نبود - به سمت تو آمد و به تو تعرض کرد، آن وقت تو نباید توقع داشته باشی کسی از تو دفاع کند. تو خواستی آزاد باشی، او هم می‌تواند آزاد باشد». مریم اشرفی گودرزی درحالی مجوز تعرض به دختران در کوچه و خیابان را صادر می‌کند که در تبلیغات انتخاباتیِ سعید جلیلی از شعار «زن، زندگی، آزادی» بهره‌برداری می‌کنند تا شاید بتوانند با ریاکاری و فریب همین دخترانی را که تهدید به تعرض و تجاوز می‌شوند به‌پای صندوق‌های رای بکشانند (در ستادهای مسعود پزشکیان نیز آهنگ «برایِ» شروین حاجی‌پور با هدف جلب جوانان و دختران بی‌حجاب پخش می‌شود). مریم اشرفی گودرزی در واقع حرف دل جمهوری اسلامی و نمایندگانش را راست و پوست کنده می‌زند. ببینیم او چه می‌گوید و چه استدلالی می‌کند.

او خواست زنان برای آزادی پوشش را مساوی «آزادی» تعرض مردان به زنان می‌داند. در واقع او تعرض جنسی مردان به زنان را «آزادی» مردان می‌نامد و آن را به‌رسمیت می‌شناسد. چرا؟ برای آن‌که زنان را بترساند تا از ترس این تعرض حجاب اسلامی به سر کنند. به‌عبارت دیگر، او حق زنان برای انتخاب نوع پوشش خود را با صدور مجوز تعرض مردان به آنان سرکوب می‌کند. از نظر او، مردانِ متجاوز می‌توانند در کوچه و خیابان راه بیفتند و هرگاه با دیدن زنی در خیابان تحریک شدند آزادانه به او تجاوز کنند و هیچ کس هم نباید مانع تجاوز آنان شود، زیرا خدا این غریزه را در مردان نهاده و آنان «آزاد»ند به زنان و دختران در کوچه و خیابان حمله و تجاوز کنند. زنان نباید انتظار داشته باشند دولت از امنیت آنان در برابر توحش کذاییِ مردان متجاوز دفاع کند بلکه، برعکس، این دولت است که حق دارد هزاران نیروی پلیس و گشت ارشاد و حجاب‌بان و آمر به معروف و ناهی از منکر را گسیل دارد تا با تجهیزات نظامی کامل در خیابان ها گشت بزنند و به جان دخترانی که تار مویشان پیدا باشد بیفتند؛ جلو دخترانی را که در مملکت خودشان، در شهر و محلۀ خودشان، همراه با مادر و برادر و کس و کارشان بی هیچ مزاحمتی برای کسی به راه خود می‌روند، بگیرند، بزنند، روی زمین بکشند، سرشان را به در و دیوار بکوبند، و داخل ماشین بیندازند و با خود ببرند و چه بسا به آنها تجاوز کنند. اینجا چه کسی مجرم است؟ پلیس؟ نه! گشت ارشاد؟ نه! حجاب‌بان؟ نه! آمر به معروف و ناهی از منکر؟ نه! مرد فرضی‌ای که «آزاد» است به زن بی‌حجاب تجاوز کند؟ نه! مجرم فقط آن دختری است که می‌خواهد آزاد باشد! از نظر این نماینده ستاد جلیلی، آزادی‌خواهی است که جرم است، نه تجاوز به زنان و دختران آزادی‌خواه. به‌سخن روشن‌تر، درحکومت اسلامی، قانون با حربه تجاوز احتمالیِ مردان، آزادی‌خواهیِ زنان را سرکوب می‌کند. این است حقیقتی که مریم اشرفی گودرزی به‌روشنی و بی‌پرده آن را بیان می‌کند.

به‌رغم تمام تبلیغات انتخاباتی و رسانه‌ای در مورد جایگاه زن و حقوق او، نگاه جمهوری اسلامی به زن و حقوق و آزادی‌های او همان است که مریم اشرفی گودرزی به صراحت و روشنی بیان می‌کند. این نگاه زن را ابژه‌ای جنسی می‌داند که وسیلۀ تحریک «غریزۀ» جنسیِ مرد است. بنابراین، بدن او که وسیلۀ چنین کاری است باید تحت سلطه و نظارت مرد و – در سطح سیاسی – در کنترل نظام مردسالارِ حاکم باشد تا زن پا از این حد فراتر نگذارد. تمام هویت و حقوق انسانی زن در چنین نقشی خلاصه می‌شود. در واقع، با این نگاه، زن از هویت انسانی خود تهی می‌شود. او حقی برای انتخاب نقش دلخواه خود و حضور در جامعه ندارد، مگر آن‌که این نقش کاملا در خدمت وظیفۀ او به‌عنوان همسر و، مهم‌تر از آن، مادر باشد. او حقی بر بدن خویش ندارد؛ این بدن باید در اختیار مرد باشد، نه تنها برای لذت جنسی بلکه برای تولید مثل. جمهوری اسلامی نه تنها حق انتخاب نوع پوشش را از زن می‌گیرد، بلکه حق انتخاب بین بچه‌دار شدن و نشدن را نیز از او می‌گیرد و به‌ضرب قانون و اسلحه و زندان می‌کوشد شیوۀ زیست و حضور اجتماعیِ دلخواه و مورد نظر خود را به زنان تحمیل کند.

اما این توخالی کردن شخصیت و حقوق انسان‌ها تنها محدود به زن نیست بلکه شامل مردان نیز می‌شود. مرد نیز از نظر حاکمان جمهوری اسلامی موجودی است که به حکم «غریزه‌ای که خدا در وجود او گذاشته» با دیدن تار موی زنان در کوچه و خیابان تحریک می‌شود، هیچ کنترلی بر رفتار خود ندارد، و به هر زن و دختر بی‌حجابی که از راه برسد حمله و تجاوز می‌کند. هیچ حرمت و احترامی برای شخصیت خود و دیگران و به ویژه زنان و دختران قائل نیست، هیچ حسی از همدلی و همراهی با مردمی که در کنارشان زندگی می‌کند، با آنان که حقوق‌شان پایمال می‌شود و مورد توهین و تعرض قرار می‌گیرند، ندارد و به‌عبارتی صرفاً یک بیمارجنسیِ متجاوز است که از تمام صفات انسانی و اخلاقی خود تهی شده و تنها توانایی او توانایی جنسی است. روشن است که به این ترتیب راه حل قانونیِ حکومت دینی برای جلوگیری از تجاوز احتمالیِ مردان به زنانِ بی‌حجاب چیزی جز این نمی‌تواند باشد که زنان خود را در گونی بپیچینند و از چشمان «حریص» و «دریدۀ» مردانی که به حکم الهی کاری بهتر از تحریک شدن و حمله کردن به زنان و دختران بلد نیستند، بپوشانند و پنهان کنند تا جسم و جان بی‌پناه خود را در اجتماعِ پر از مردان تحریک شدۀ درنده حفظ کنند. و اگر آنها چنین نکنند سر و کارشان با باتوم و اسلحه و زندان و یا، در بهترین حالت، توقیف ماشین و پلمب محل کسب و کار و پرداخت جریمه است. چنین است که تمام حکومت اسلامی از صدر تا ذیل، از نهاد رهبری گرفته تا قوای سه گانۀ مجریه، قضائیه و مقننه‌اش، از قوای امنیتی و نظامی و انتظامی و زندان‌ها‌ گرفته تا لشکر روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزشی و رسانه‌ای و بوروکراسی عریض و طویل‌اش بسیج می‌شوند تا زنان آزادی‌خواه را محکوم و سرکوب کنند. و این داستانِ زدن و بردن و کور کردن و کشتن صدها و هزاران زن و دختر به ضرب باتوم و گلوله در کوچه‌ها و خیابان‌ها و تجاوز به آنها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ۴۵ سال است که ادامه دارد. و درست در برابر این سرکوب دیرپای زنان بود که جنبش «زن، زندگی، آزادی» قد علم کرد و بدین سان راه از میان برداشتن زن‌ستیزیِ جمهوری اسلامی را در مبارزه در کف خیابان پیدا کرد. این دستاورد سترگی است که زنان آزادی‌خواه ایران آن را با میلیون‌ها صندوق رأی عوض نخواهند کرد، و حتی اگر لازم باشد در مبارزه با استبداد دینی بازهم جان‌های عزیز خود را فدا خواهند کرد.

اما برای مبارزه مؤثر با استبداد دینی و به‌طور کلی هرگونه استبداد در ایران باید تاریخ این پدیده سیاسی را شناخت. قدمت استبداد در ایران معادل قدمت تاریخ این سرزمین است. به‌عبارت دیگر، از همان آغاز شکل‌گیری جامعه‌ای که اکنون ایران نامیده می‌شود، لازمه هرگونه تولید در زیربنا، استبداد در روبنا بوده است. یعنی در تاریخ ایران همیشه استثمار و استبداد درهم تنیده، عجین، و لازم و ملزوم یکدیگر بوده‌اند. و اکنون نیز چنین است: سرمایه‌داری در ایران بدون استبداد نمی‌تواند دوام آورد، و استبداد نیز، اعم از سلطنتی و دینی، شرط لازم حفاظت از سرمایه‌داری است. اما درست به همان دلیل که هدف از ارزان نگه‌داشتنِ بهای نیروی کار و بی‌حقوق گذاشتن کارگران به ضرب استبداد تضمین دوام و بقای استثمار سرمایه‌دارانه است، هدف استبداد توحش‌آمیز دینی از سرکوب حقوق زنان نیز(از جمله حقوقی چون حق طلاق، حق برابر با مردان در ارث، حق آزادی انتخاب نوع پوشش و، مهم‌تر از همه، حق سقط جنین و بچه ‎دار نشدن) تبدیل زنان به همسر و مادرِ صرف یعنی ماشین تکثیر و تولیدمثل انسان‌های کارگر با هدف تضمین دوام و بقای منبع اصلیِ استثمار سرمایه‌داری یعنی نیروی کار مزدی است. زنان از نظر جمهوری اسلامی موجوداتی هستند که هیچ حق و حقوقی ندارند و تنها باید در خدمت افزایش جمعیت و تولید نسل جدیدی از مردم گرسنه و دست به‌دهان باشند که به هر قیمت و تحت هر شرایطی مجبور باشند کار کنند، کوه‌های ثروت تولید کنند و در دهان این رژیم و دستگاه‌ها و نهادهای روحانی و نظامی و امنیتی و اداری و طبقة سرمایه‌دارِ تحت حمایت آن بریزند.

بنابراین، در ایران، سرمایه‌داری لزوماً استبدادی است، و استثمار و استبداد کلیتی واحد را تشکیل می‌دهند. برای مبارزه با استبداد دینی باید با سرمایه ‎داری مبارزه کرد، و برای برچیدن بساط سرمایه‌داری پیش از هر چیز باید حافظ و نگهبان این شیوه تولید یعنی استبداد دینی را به زیر کشید و به این ترتیب با تحقق آزادی، رفاه،‌ و برابریِ جنسیتی توان مادی و فکری و فرهنگی خود را برای مبارزه نهایی با سرمایه‌داری تقویت کرد. خواست آزادی پوشش که به نمادی از خواست برابری جنسیتی زنان تبدیل شده، خواستی است که زنان ایران دهه‌ها برای آن جنگیده و برای رسیدن به آن بهای سنگین پرداخته و از جمله جان خود را از دست داده‌اند. در این کارزار بسیاری از مردان در کنار زنان بوده‌اند و همچنان خواهند بود. تهدید به تجاوز در کوچه و خیابان هم نتوانسته است زنان را در این مبارزه قدمی به عقب براند. سخنانی نظیر آنچه مریم اشرفی گودرزی بر زبان رانده است بیش از پیش ماهیت آزادی‌کُش و زن‌ستیز سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم را افشا می‌کند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۳ تیر ۱۴۰۳
***********

«انتخابات» ۸ تیر، بازیِ دو سر بُرد برای جمهوری اسلامی

در حالی که سال‌هاست، دقیق‌تر بگوییم، دست‌کم ۷ سال است که فضای سیاسیِ جامعه از محدوده دوگانه اصلاح‌طلبی- اصول‌گرایی فراتر رفته و به رویاروییِ آشکار مردم با جمهوری اسلامی و به‌طور کلی سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم تبدیل شده، چنین پیداست که رأس رژیم مایل است مرگ رئیسی و «انتخابات» ریاست جمهوری در روز ۸ تیر را به فرصتی برای بازگرداندن اوضاع به پیش از دی‌ماه ۹۶ تبدیل کند، تا شاید بتواند اکثریت خاموش را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و بدین‌سان دست‌کم اندکی از مشروعیت و مقبولیت از دست رفته‌اش را بازگرداند. برای اجرای این سناریو هم البته هیچ نیازی ندیده که دست‌اش را برای کمک به‌سوی اصلاح‌طلبان دراز کند؛ فقط از میان ۳ نامزد اصلاح‌طلب، صلاحیت اصول‌گراترین و در واقع سرسپرده‌ترینِ آنها را تأیید کرده تا، حتی اگر انتخاب شود یا رقابتی نزدیک با نامزد مورد نظرِ رژیم پیدا کند، نه تلاطم‌های سیاسی و اجتماعیِ دوران خاتمی پیش بیاید و نه حوادث سال ۸۸ تکرار شود. نکته گفتنی این است که حتی همین نامزدِ تأیید صلاحیت شده پیشتر دوبار رد صلاحیت شده، و همین یک نکته - در کنار تکرار رد صلاحیت افراد سرشناس‌تر - برای اثبات این واقعیت کفایت می‌کند که این «انتخابات» یک سناریو برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به یک هدف سیاسیِ معین است.

به این ترتیب، نتیجه این «انتخابات» از دو حال خارج نیست. یا همدستی اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان ناکام می‌ماند و حکومت موفق نمی‌شود اکثریت رأی‌دهندگان را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، که در این صورت، یکی از نامزدهای اصول‌گرا احتمالاً در دور دوم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و همه چیز طبق معمولِ «انتخابات»های گذشته به «خیر و خوشی» تمام می‌شود. روز از نو، روزی از نو. چرخه زندگی مصیبت‌بار مردم همچنان به گردش خود ادامه خواهد داد،‌ و بخش‌های مختلفِ حکومت در دل به یکدیگر خواهند گفت:‌ من راضی، تو راضی، گور پدر ناراضی! یا اصلاح‌طلبان می‌توانند دست‌کم بخشی از مردمِ خاموش و مردد و متزلزل جامعه را پای صندوق‌های رأی بکشانند و به این ترتیب با انتخاب نامزد خود در دور اول یا دوم شاید موفق ‌شوند نه تنها مشروعیت از دست رفته نظام جمهوری اسلامی بلکه اعتبار از دست رفته خود را نیز اندکی ترمیم کنند.

بسیارخوب! در این صورت برای مردم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نامزد که از هم اکنون سپر انداخته است و مرتب تکرار می‌کند که سیاست‌های رهبری را اجرا خواهد کرد! باید از او پرسید: مگر دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تا کنون سیاست‌هایی غیر از سیاست‌های رهبری را اجرا کرده‌اند؟ و اصولاً‌ مگر در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری جز اجرای سیاست‌های رهبری کار دیگری می‌تواند بکند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت است، یعنی اگر قراراست ایشان هم مثل محمد خاتمی «تدارکات‌چی» باشد، آیا بهتر نیست بگذارد «تدارکات» را نیز مثل سایر کارها همان اصول‌گراها انجام دهند و ایشان بیش از این خود را دلال مظلمه نکند؟ آیا حال که گرد و غبار اسب‌سواریِ اصلاح‌طلبانِ دست‌اول فرونشسته، بهتر نیست ایشان باعث و بانی گرد و غباری جدید این بار بر اثر خرسواری اصلاح‌طلبانِ دست‎چندم نشود؟ آیا ایشان، که مدعی است نمی‌خواهد وعده‌ای بدهد که نتواند اجرایش کند، به این فکر کرده که با کشاندن مردم به «انتخابات»ی که فرد منتخبِ آن صرفا یک «تدارکات‌چی» است و قادر نیست کاری مهم و اساسی برای مردم انجام دهد در واقع دارد وعده‌ای را می‌دهد که نمی‌تواند اجرایش کند؟ بنابراین، با قطعیت کامل می‌توان گفت حتی اگر پزشکیان به فرض محال به اندازه خاتمی هم رأی بیاورد، هیچ تغییر امیدبخشِ مهمی در زندگی مردم روی نخواهد داد، نه در زمینه اقتصاد، نه در پهنه سیاست، و نه در عرصه فرهنگ.

از سوی دیگر، این نیز اظهرمن‌الشمس است که نتیجه «‌انتخاب» هر کدام از اصول‌گرایان کماکان تداوم و تشدید فقر و فلاکت و فساد و خفقان و سرکوبِ موجود خواهد بود. به این ترتیب، از هر طرف که به این «انتخابات» نگاه ‌کنیم چیزی جز تحکیم و بقای جمهوری اسلامی و ویرانی بیش از پیش زندگی کارگران و زحمت‌کشان نمی‌بینیم. معنای این بازیِ انتخاباتی برای مردم باخت کامل و برای جمهوری اسلامی بُرد کامل است. درست از همین روست که سال‌هاست کارگران و زحمت‌کشان به‌مثابه اکثریت مردم صندوق‌های رأی را ترک کرده‌اند و تغییر در وضعیت زندگی خود را در بیرون از نمایش‌های انتخاباتی، یعنی در تجمع و اعتراض در کف خیابان‌ و اعتصاب در مراکز کار و تولید، جست و جو می‌کنند. بی‌تردید، این مبارزه به ساز و کارهایی نیاز دارد که هنوز تدارک دیده نشده‌اند. روشن است که در رأس این ساز و کارها، سازمان‌یابی شورایی و ارتقای اعتراض و تجمع و اعتصاب اقتصادی به سطح سیاسی برای مبارزه با کل سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم قرار دارد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

اول تیر ۱۴۰۳
***********

چرا جمهوری اسلامی به مردم دروغ می‌گوید؟

اعتراضها و مبارزات مردم در بیشتر کشورهای سرمایه داری معمولاً معطوف است به مسائلی چون فقر، بیکاری، گرانی، فساد، خفقان، زندان، اعدام و نظایر آنها. اما در ایران فقط اینها نیست که مورد اعتراض مردم است. در اینجا، مردم از جمله به دروغگوییِ دولتمردان نیز اعتراض میکنند. نمونه اش، تجمع‌های بازنشستگان در خیابان است که سال‌هاست هر هفته ادامه دارد و آنان در کنار خواست‌های دیگر با شعارهایی چون «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم»، «حجاب حجاب شعارشان، دروغ و دزدی کارشان»، «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، به دروغ‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند. اعتراض به دروغ‌گویی مختص بازنشستگان نیست. هر جا که مردم جمع باشند، در صف نان، در صف اتوبوس، یکی از رایج‌ترین انتقادها و شکایت‌های مردم دروغ‌گویی مقام‌های رژیم در بالاترین سطح است. بسیار شنیده‌ایم از مردم که اول انقلاب چه وعده‌هایی داده شد اما همه دروغ از آب در‌آمد. وعده‌های دروغینِ آب و برق مجانی و حمل و نقل رایگان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از همان روزهای نخست انقلاب تا امروز، از صدر تا ذیل مقامات نظام گرفته تا نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، که فقط و فقط به دنبال به‌دست آوردن رأی بیشتر بوده و هستند، ادامه داشته است. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی را، که در حال سپری کردن دوران محکومیت‌شان بودند، اعدام کردند، اما این دروغ هولناک را به هم بافتند که زندانیان در تدارک حمله به جمهوری اسلامی بودند و به این علت اعدام شدند. در دهه ۷۰ نویسندگان را به سبب آزادی‌خواهی‌شان کشتند اما به دروغ گفتند عامل تهاجم فرهنگی بودند.

چنین شد که، با وخامت بیش از پیشِ اوضاع معیشت مردم در سال‌های اخیر، اعتراض به دروغ‌گوییِ حاکمان شدت و حدت بیشتری یافت. به یاد داریم که هنوز جنبش‌های مردم در سال‌های ۹۶ و ۹۸ در اعتراض به اوضاع اقتصادی پدید نیامده بود که در تیرماه سال ۹۳ جوانی برای بیان اعتراض خود به اوضاع موجود پارچه نوشته ای بر تن کرد و از دکل مخابرات میدان هفت تیر تهران بالا رفت، پارچه نوشته ای که بر روی آن به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته شده بود: دروغ، اختناق، فقر. پیدا بود که دروغ حتی بیش از اختناق و فقر کاسه ی صبر این جوان را لبریز کرده است. به راستی نیز حاکمیت گاه دروغ را به چنان حدی از وقاحت رسانده که، به قول احمد شاملو، «کریه» برای آن صفتی «ابتر» است. خود را جای این جوان بگذاریم هنگامی که میشنویم: «ایران آزادترین کشور جهان است»! (فرمایش احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش). صعود از دکل مخابرات که هیچ، ای بسا سر خود را به دیوار بکوبیم یا دیوانه‌وار راه بیابان را پیش بگیریم!

مورد دیگر اعتراض مردم به دروغگویی دولتمردان، خود را در جریان درخواست دولت روحانی از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی نشان داد. به یاد داریم که دولت به مردم وعده داد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا او بتواند وجه این یارانه را صرف «امور رفاهی مردم» کند. مردم پاسخ این درخواست دولت را با یک نه بزرگ دادند و هیچ‌کس انصراف نداد. چرا؟ زیرا خیلی خوب میدانستند که حرف دولت در مورد پرداختن به «امور رفاهیِ مردم» دروغ محض است. مردم به درستی این سخن دولت را باور نکردند، زیرا در همان موقع دیدند با آن که قانونِ خودِ جمهوری اسلامی میگوید افزایش دستمزد باید به میزان تورم باشد و دولت تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده بود، دستمزدها فقط ۲۵ درصد افزایش یافت. وانگهی، مردم چرا باید سخن دولت در مورد پرداختن به «امور رفاهی مردم» را باور می‌کردند درحالی که در همان زمان می دیدند فقط ۶ درصد از بودجه سال ۱۳۹۳ به دستمزد کل کارکنان دولت اختصاص داده شده و ۹۴ درصد این بودجه (یعنی ۹۴ درصدِ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) صرف سرمایه گذاری برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران و فربه کردن بیش از پیشِ دولت و سرمایه‌داران گردن‌کلفت و شکم‌گنده شده است؟ روشن است که پاسخ منفیِ مردم به درخواست دولت در واقع از بی اعتمادی عمیق مردم به دولت به دلیل یک عمر دروغ‌گوییِ مسئولان سرچشمه می گرفت. جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، هر وقت به خارج کشور می‌رفت و خبرنگاران خارجی از او درباره زندانیان سیاسی می‌پرسیدند آشکارا دروغ می‌گفت و در حالی که هزاران زندانی سیاسی در زندان به سر می‌بردند، جواب می‎داد در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. اما دردناک‌ترین دروغ جمهوری اسلامی دروغ درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بود. درحالی که می‌دانستند چه اتفاقی افتاده، سه روزِ تمام به مردم دروغ گفتند. و بالاخره در این وانفسایی که گرانی کمر مردم را شکسته است، رئیسی به دروغ از کاهش تورم و رشد اقتصادی سخن می‌‌گفت.

پیداست که در تمام این موارد، جمهوری اسلامی حقیقت مسئله را کتمان کرده است. چرا؟ چون فکر می‌کرده بیان حقیقت او را تضعیف می‌کند. به‌عبارت دیگر، برای حفظ خود دروغ گفته است. حفظ خود از دست چه کسی؟ از دست «دشمن». و می‌دانیم که «دشمن» مقوله‌ای است که جمهوری اسلامی در مقام «دوست» موجودیت خود را در ضدیت با آن تعریف می‌کند. دوگانه «دوست - دشمن»‌ دوگانه‌ای‌ ایدئولوژیک است مانند دوگانه‌های «خدا - شیطان»، «هابیل - قابیل»، «حق - باطل»، و ... که در آنها تمام شرِ دنیا در یک قطبِ این دوگانه گذاشته می‌شود تا تمام خیرِ دنیا در قطب مقابل‌اش قرار گیرد. همان گونه که «شیطان» به مظهر شر تبدیل می‌شود تا «خدا» به اسطوره خیر بدل شود، «دشمن» نیز مظهر تمام بدی‌های دنیا می‌شود تا «دوست»‌ اسوه و الگوی‌ تمام خوبی‌ها شود. بنابراین،‌ وجود «دشمن» برای جمهوری اسلامی حکم آب حیات را دارد تا در مقابل آن به خود به عنوان «دوست»‌ مشروعیت و مقبولیت بدهد. ضرورت جهاد با آن، یا دست‌کم «مقاومت» در برابر آن، به هر کاری از جمله کتمان حقیقت حقانیت می‌دهد و آن را موجه می‌سازد. وقتی فرض بر این باشد که جمهوری اسلامی مورد هجوم «دشمن» قرار دارد - موقعیتی که گاه از آن به‌عنوان قرار گرفتن در محاصره «دشمن» یاد می‌شود و آن را با محاصره «شعب ابی‌طالب» مقایسه می‌کنند - شرایط کشور به شرایطی «اضطراری» تبدیل می‌شود و طبعاْ برخوردی متفاوت با شرایط عادی را می‌طلبد، و این همان است که در ایدئولوژی اسلامی به آن «تقیه» می‌گویند: کتمان حقیقت به علت اضطرار. اگر تورم ۶۰ درصد است، آن را بیان نکنیم و به جایش از رشد اقتصادی سخن بگوییم ، اگر زندان‌ها پُر از زندانی سیاسی است، آن را پنهان کنیم و بگوییم زندانی سیاسی نداریم، اگر هواپیمای مسافربری را با موشک سرنگون کرده‌ایم، آن را کتمان کنیم و به جایش بگوییم هواپیما نقص فنی داشته است، خلاصه «سیاه‌نمایی» نکنیم، مبادا «دشمن» سوءِ‌استفاده کند.

می‌بینیم که دروغ‎گویی در جمهوری اسلامی نه یک مسئله صرفاً اخلاقی یا عرفی بلکه ناشی از ایدئولوژی دینیِ این حکومت است. به این معنا،‌ جمهوری اسلامی اساساً بر دروغ بنیاد گذاشته شده است. برای نشان دادن این نکته لازم نیست راه دور برویم. به برخورد حکومت با معترضانی که کاری جز نشر کاملاً مسالمت‌آمیز و یکسره مدنیِ اعتراض خود نمی‌کنند – برای مثال همان جوانی که از دکل مخابرات بالا رفت – توجه کنیم. اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.» نه بالارفتن آن جوان از دکل مخابرات مُخل حقوق عمومی بود و نه آنچه او بر پارچه ی آویزان به خود نوشته بود اخلال در مبانی اسلام. با این همه، او را پس از این که از دکل پایین آوردند بازداشت کردند و با خود بردند، و معلوم نشد چه بر سر او آوردند. مسئله روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد: حتی همین اصل بیست و چهار قانون اساسی، با همه محدودیتی که برای آزادی بیان قائل شده است، حقیقت ندارد و دروغ است. به همین قیاس، میتوان نشان داد که بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی، که درباره «حقوق ملت» است، حقیقت ندارند. بیش از ۴۰ سال است که زنان را برای نوع پوشش‌شان کتک می‌زنند، سرشان را به در و دیوار می‌کوبند، بر زمین‌شان می‌کشند و بازداشت‌شان می‌کنند، و سرانجام می‌کُشندشان و بعد به دروغ می‌گویند آنان بی‌عفتی‌ را رواج می‌دهند و عوامل «تهاجم فرهنگی دشمن» هستند، حال آن‌که آزادی پوشش حق مسلم و بی‌چون و چرای زنان است، بگذریم از این‌که نه در قانون اساسی و نه در قوانین جزایی پوشش اختیاری زنان، غیرقانونی نیست. هزاران جوان معترض را در کوچه و خیابان زیر ضربات باتوم و گلوله ساچمه‌ای می‌گیرند و کور و معلول می‌کنند، برخی را در همان خیابان با گلوله جنگی می‌کشند و برخی دیگر را دستگیر می‌کنند، در زندان زیر شکنجه می‌برند، به آنان تجاوز می‌کنند، و در نهایت مقاوم‌ترین‌شان را به چوبه دار می‌سپارند و سپس به دروغ می‌گویند پیاده‌نظام «دشمن»اند، حال آن‌که آنها فقط و فقط از حق شهروندی خود برای تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند. این سرکوب‌های وحشیانه نشان می‎دهند که دروغ در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر این‌که در شکل «تقیه» نقش سپری را برای حفظ این نظام بازی می‎کند، ابزار سرکوب نیز هست.
در یک کلام، ریشه ی دروغ در جمهوری اسلامی را باید در کل ساختار نظام سیاسی - ایدئولوژیک این حکومت دینی جستجو کرد. از جمله به سبب بیزاری مردم از دروغ‌گوییِ جمهوری اسلامی است که اکنون جدایی دین از حکومت به خواست عمومی مردم تبدیل شده است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۴ خرداد ۱۴۰۳
***********

سنگی که کارگر به کارگر می‌زند دردش بیشتر است

داستان شِبْلی و منصور حلّاج در تذکرة ‌الاولیای عطارِ نیشابوری را به احتمال قوی خوانده یا شنیده‌اید. حلّاج را می‌بُردند دار بزنند. «هرکس سنگی می‌انداخت؛ شبلی را گِلی انداخت. حسینِ منصور آهی کرد. گفتند: از این همه سنگ هیچ آه نکردی؛ از گِلی آه کردن چه معنی است؟ گفت: از آن‌که آنها نمی‌دانند؛ معذورند؛ از او سخت است که می‌داند که نمی‌باید انداخت».

حالا حکایت یکی از کارگران هفت‌تپه است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رئیسی به‌خاطر بهبود وضع معیشت کارگران تعریف و تمجید کرده و گفته در دولت رئیسی «جهشی بی‌سابقه در وضعیت کارگران» به‌وجود آمده است (نقل از کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، ۸ خرداد ۱۴۰۳، که موضع این کارگر را به نقد کشیده است). اگر منظور این کارگر هفت‌تپه نقش رئیسی در انتقال این واحد تولیدی از بخش خصوصی به بخش دولتی است، باید گفت اولاً در آن زمان رئیسی رئیس قوة قضاییه بود و آن انتقال ربطی به دولت رئیسی ندارد. ثانیاً خلع ید از بخش خصوصی در هفت‌تپه به همت و با مبارزه خودِ کارگران هفت‌تپه انجام گرفت و به‌ویژه اسماعیل بخشی و دیدگاهش درباره «اداره شوراییِ» کارخانه در آن مبارزه نقش مهمی داشت و به‌همین دلیل بود که زندانی و سپس اخراج شد. ثالثاً مگر بخش دولتی چه گُلی به سر کارگران هفت‌تپه زده که باید آن را به حساب رئیسی گذاشت و از «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» در زمان رئیسی سخن به میان آورد؟ از قرار معلوم، این کارگر متوهّم نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ را به‌عنوان «سال جهش در تولید» با «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» معادل گرفته است. حال آن‌که حتی اگر جهشی در تولید صورت گرفته باشد، این جهش نه تنها به‌معنی بهبود معیشت کارگران نیست بلکه، برعکس، می‌تواند به‌معنی وخامت و فلاکت بیش از پیشِ زندگی کارگران باشد. زیرا در نظام سرمایه‌داری، یعنی نظام خرید و فروش نیروی کار، تولید ثروتِ بیشتر به‌معنی تولید فقرِ بیشتر است. اگر کسی مدعی است که در زمان رئیسی جهشی در وضع معیشت کارگران به‌وجود آمده، این جهش را باید در واقعیت زندگیِ کارگران نشان دهد نه در جهش تولید (حتی اگر صورت گرفته باشد). واقعیت این است که نه فقط بهبودی در وضع معیشت کارگران هفت‌تپه به‌وجود نیامده بلکه بر اساس گزارش‌های خودِ کارگران اکثر بخش‌های نیشکر هفت‌تپه در وضعیتی نابسامان، آشفته، و ناکارآمد قرار دارند، به‌طوری که این تصور در میان کارگران شکل گرفته که دولت با اجرای نصفه-نیمه و ناتمامِ انتقال هفت‌تپه قصد دارد زمینه را برای بازگرداندن دوباره این واحد تولیدی به بخش خصوصی (و در واقع «خصولتی») آماده سازد. این تصور آن‌گاه تقویت می‌شود که حکومت برای بیرون آمدن از بحران اقتصادیِ موجود درصدد است تحت عنوان طرح «سرمایه‌گذاری مولّد» بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و مؤسسات درمانی (بیمارستان‌ها) و آموزشی (دانشگاه‌ها و مدارس) و ... را به بخش خصوصی بفروشد تا با پولِ به دست آمده از این فروش بخشی از هزینه‌های جاریِ خود را تأمین کند و به این ترتیب اندکی از فشار بحران روی خود بکاهد. البته جمهوری اسلامی تا کنون در اجرای این طرح ناموفق بوده، زیرا به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی به‌معنای واقعیِ آن تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در اوضاع بی‌ثبات کنونی ندارد. اما حکومت می‌تواند این خلاء را به‌راحتی با «خصولتی»‌ها پُر کند و این کارخانه‌ها و مؤسسات را به ثَمَن بَخس به آقازاده‌ها و نورچشمی‌هایش بفروشد تا آنها کارگران را اخراج کنند و به خیابان بریزند و این سرمایه‌های بادآورده را تبدیل به احسن کنند.

اما اگر منظور این کارگر هفت‌تپه بهبود وضع معیشت و «جهش بی‌سابقه» در زندگی کل کارگران ایران در دوران رئیس جمهوریِ رئیسی است، باید گفت او با این حرف، خود را کاسه داغ‌تر از آش کرده است، زیرا نه خودِ رئیسی و نه هیچ‌یک از اعضای دولتِ او هیچ وقت چنین ادعایی نکرده‌اند. حداکثرِ ادعای آنها در اواخر سال گذشته و اوایل امسال این بوده که تورم را کاهش داده‌اند. اما نه فقط کارگران بلکه همه کسانی که فشار زندگی را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند می‌دانند که حتی کاهش تورم – چه رسد به «جهش بی‌سابقه در وضعیت کارگران» - ادعایی بی‌اساس است و صحت ندارد. نرخ تورم بر اساس آمار خودِ دولت ۴۰ تا ۵۰ درصد است، که بی‌تردید در واقعیت بسیار بیش از این رقم است. بر اساس قانون خودِ دولت، دستمزد امسالِ کارگران باید دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یافت، حال آن‌که دستمزدها فقط ۲۲ درصد اضافه شد. به این ترتیب، این کارگر هفت‎‌تپه که کاسه داغ‌تر از آش شده باید به این پرسش پاسخ دهد که در حالی که دستمزد کارگران کمتر از نصفِ نرخ تورم افزایش یافته چه‌گونه ممکن است «جهش بی‌سابقه در وضعیت معیشت کارگران» به‌وجود آمده باشد؟ چه‌گونه ممکن است کسی که همواره از ستون‌های تحکیم سرمایه‌داریِ استبدادی ایران بوده و در این راه از هیچ جنایتی حتی صدور حکم اعدام دسته‌جمعی برای هزاران زندانی سیاسی فروگذار نکرده در زندگیِ کارگران «جهش بی‌سابقه» به‌وجود آورده باشد؟

از دو حال خارج نیست: یا این کارگر هفت‌تپه در عالم هپروت زندگی می‌کند و هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، یا به جایی از ثروت یا قدرت وصل است و این کاسه داغ‌تر از آش شدن برایش نان و آب یا پُست و مقام دارد. در حالت اول، که بسیار بعید است، فقط باید برایش دعا کرد. اما در حالت دوم، که بسیار محتمل است، باید به او هشدار داد که دارد برای رسیدن به نان و آب یا پُست و مقام به زخمِ کارگران نمک می‌پاشد، و بهتر است بداند که سنگی که به کارگران می‌زند دردش از سنگی که سرمایه داران به کارگران می‌زنند بیشتر است و طبعاً باید منتظر عواقب‌اش باشد، عواقبی از آن دست که در انقلاب سال ۱۳۵۷ برای کارگرانی چون او پیش آمد. شاید او نشنیده باشد اما بهتر است بداند که در آن انقلاب، نخستین و دَمِ‌دست‌ترین کسانی که گرفتار خشم خروشان و بی‌امان توده‌های کارگر ‌شدند کارگرانی بودند که برای عوامل سرمایه‌داریِ سلطنتی خوش‌رقصی کرده و کاسه داغ‌تر از آش شده بودند و، به همین دلیل، در روزهای انقلاب برای آن‌که به چنگ کارگران نیفتند «سوراخ موش» می‌خریدند. خالی از عبرت نیست اگر این یادداشت را با یادآوری صحنه‌ای از فیلم «گروگان» (که در ایران به نام «اسب کَهَر را بنگر» نمایش داده شد) به پایان ببریم. در این صحنه از فیلم‌، قهرمان فیلم در موقعیت دشواری قرار می‌گیرد که ناچار است انتخاب کند و از میان یک ژنرال سرکوبگرِ جنبش آزادی‌خواهانه مردم و یک فردِ خائن به این جنبش فقط یکی را بکُشد، و او فردِ خائن را هدف قرار می‌دهد. هدف از یادآوری این صحنه از فیلم «گروگان» در اینجا صرفاً تأکید بر این نکته است که ضربه‌ای که یک خائن به یک جنبش می‌زند ممکن است بسی دردناک‌تر، تحمل‌ناپذیرتر، و ویرانگرتر از ضربه‌های سهمگین دشمنانِ آشکار آن جنبش باشد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۰ خرداد ۱۴۰۳
***********

انتقاد از خود، اعتمادبه‌نفس در اندیشه، سرمایه‌ستیزیِ انقلابی در عمل

در پی جنبش‌های ضداستبدادی اخیر در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه ایران کشتیِ بی‌لنگری را می‌مانَد که دستخوش باد و باران و توفان‌ سیاسی شده، آرام و قرار از کف داده و، به‌گفته مولویِ بلخی، «کژ» می‌شود و «مژ» می‌شود. بر این کشتیِ بی‌لنگر هم‌چنان استبداد دینی حکومت می‌کند، اما بحران‌زده و لرزان و فقط به‌ضرب سرنیزه، چراکه از مقبولیت و مشروعیتِ میلیونی که مردم در انقلاب ۱۳۵۷ به آن دادند اثر چندانی نمانده است و مدت‌هاست که جمهوری اسلامی خود را عمدتاً با نشان‌دادن چنگ و دندان و زندان و شکنجه و اعدام سر پا نگه‌داشته است. بنابراین، عمر استبداد دینی در واقع به سر رسیده و مردمی که جان‌شان از سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم به لب رسیده عطای بهشت موعودِ جمهوری اسلامی را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر نمی‌خواهند «امتِ» «امام» یا گله چوپان باشند. اما اینجا نیز مثل همیشه بین جنبه سلبیِ مسئله و وجه ایجابیِ آن فاصله هست. مردم می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. علت «کژ»ی و «مژ»ی و بی‌لنگریِ این کشتی و نیز بهره‌برداری برخی از جریان‌های سیاسی از این بی‌لنگری در همین جا نهفته است. ببینیم کارگران برای آن‌که‌ به آنجا برسند که دریابند در عالم سیاست باید دنبال چه نوع حکومتی بروند، بی آن‌که بازهم سیاهیِ لشکر جریان‌های سرمایه‌داری استبدادی شود، به چه چیزهایی نیاز دارند. به سه مورد از این لوازم در اینجا اشاره می‌کنیم.

انتقاد از خود
نقش بازدارنده جمعیت خاموش یا «قشر خاکستری» را در مبارزه کنونیِ بخش‌های مختلف طبقه کارگر (کارگران صنعتی و خدمات، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، به‌ویژه زنان) با جمهوری اسلامی البته نمی‌توان نادیده گرفت، اما با قطعیت می‌توان گفت هم‌اکنون اکثریت مطلق مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند. این واقعیت حتی در آمار نمایش‌های انتخاباتی اخیرِ خودِ رژیم هویدا شده است و نیازی به بحث مفصل ندارد. آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اما چرا این اکثریت مطلق حضور خیابانی ندارد؟ می‌توان گفت علت آن سرکوب است. اما کسی که حضور میلیونیِ مردم را در انقلاب ۱۳۵۷ دیده باشد بی‌درنگ خواهد گفت: مگر شاه تظاهرات خیابانیِ مردم را سرکوب نمی‌کرد؟ پس چه‌گونه بود که در سال‌های ۵۶ و ۵۷ میلیون‌ها نفر از مردم با وجود سرکوب به خیابان ‌آمدند و شعار «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی»‌ سر ‌دادند؟ باید گفت از قضا نکته درست در همین جاست. بی‌تردید، سرکوب جمهوری اسلامی به‌مراتب از سرکوب رژیم شاه وحشیانه‌تر و خونین‌تر است. اما علت اصلیِ عدم حضور گسترده مردم در خیایان برای مخالفت با جمهوری اسلامی نه صرفاً سرکوب بلکه چیز دیگری است. واقعیت این است که مردم از یک‌سو دیگر نمی‌خواهند با فراخوان این یا آن شخصیت و حزب سیاسی و حضور گَله‌وار در خیابان، سیاهیِ لشکر جریان‌های قدرت‌طلب شوند و، از سوی دیگر، فاقد شرایط لازم برای اجتماع در خیابان و مبارزه سیاسیِ متشکل، مستقل و خودسالار با جمهوری اسلامی هستند. روشن است که جامعه‌ای که استبداد سلطنتی را پشت سر گذاشته و در حال گذار از استبداد دینی است – و دریغا که برای آن پشت سر گذاشتن و این گذار چه هزینه‌های گزاف و غیرقابل‌تصوری پرداخته است! – حق دارد که دیگر نخواهد «امتِ» این یا آن «امام» یا «رعیتِ» این یا آن «سلطان» باشد. این واقعیت تاریخی در اذهان میلیون‌ها ایرانی ثبت و حتی حک شده است که چه‌گونه توده‌های مردم با خشم و خروش جان خود را کف دست گذاشتند و به‌سان «امت» برای دفاع از «امامِ» خود به خیابان آمدند و فریاد زدند: خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم! این واقعیت از یادها نمی‌رود که چه‌گونه بسیاری از این مردم تصویر «امام» را در ماه دیدند و از این‌که فرشته‌ای از آسمان نازل شده تا آنها را از دست جهنم استبداد و خفقان شاهنشاهی نجات دهد از خوشحالی پر در‌آوردند. نمی‌توان فراموش کرد که چه‌گونه کارگرانِ نفت به فرمان این منجی و با پول سرمایه‌داران بازاری اعتصاب کردند، و همین که با این اعتصاب به قول معروف «کمر رژیم شاه را شکستند» به فرمان همین منجی همچون بردگان مزدیِ مطیع و مقلدِ «امام» به سر کار بازگشتند تا به جای سرمایه‌داران سلطنتی شیره جان خود را به سرمایه‌داران دینی تقدیم کنند. از یاد نمی‌رود که چه‌گونه پس از نزول این رحمت الهی، مردم - سر از پا نشناخته - برای بوسیدن دست «امام» و تبرک از یکدیگر سبقت گرفتند و سر و دست شکستند. و سرانجام فراموش نمی‌شود که مردم چه‌گونه با نثار خونِ خود در روزهای ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۵۷ آن باران رحمت الهی را به قدرت رساندند تا دروازه بهشت موعود را به روی آنان بگشاید. باری، حدیث این زخم‌های تاریخیِ ناسور، که سخت بر جسم و جان جامعه نقش بسته است، مفصل‌تر از آن است که در این مقال بگنجد. روشن است که آنها را درمان نمی‌توان کرد «الّا به روزگاران». اما از آنها می‌توان درس گرفت تا دیگر تکرار نشوند؛ و تا آنجا که به جنبش‌های آزادی‌خواهانه اخیر به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ مربوط می‌شود، می‌توان گفت جامعه علی‌العموم و کارگران علی‌الخصوص در طول این ۴۵ سال حاکمیت استبداد دینی تا حدود زیادی از آنها درس گرفته است و دیگر تمایلی ندارد که با سر دادن شعار «مرگ بر این» و «درود بر آن» آن هم با فرهنگ اُمتی و گَله‌ای وارد مبارزه سیاسی شود و بازهم سیاهیِ لشکر شود. در همین حد، باید گفت این عدم تمایل به مبارزه گَله‌ای نقطه قوت جنبش ضداستبدادی کنونی است.

اما تا زمانی که توده‌های کارگر، و نیز فعالان و پیشروان کارگری و روشنفکران و مبارزان سیاسی، مسئولیت مبارزه خود را برای به قدرت رساندن روحانیت در انقلاب ۱۳۵۷ نپذیرند و نقش خود را در ارتجاعی‌شدن یک انقلاب ضداستبدادی و تبدیل آن به انقلاب اسلامی مورد نقد جدی و اساسی قرار ندهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فاجعه بار دیگر و به شکلی دیگر تکرار نشود؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که همچون برپایی سلطنت لویی بناپارت در فرانسه تراژدی ۵۷ در شکل مضحکه تکرار نشود و این بار کارگران به جای «امتِ» امام در هیئت «رعیتِ» سلطان ظاهر نشوند. بر این نکته تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی با کودتا و روش‌های کودتایی شکل نگرفته که مردم آن را تحمیلی بدانند و مسئولیت آن را نپذیرند. به نیروی میلیون‌ها نفر از توده‌های اعماق به قدرت رسیده است و این توده‌ها باید مسئولیت عمل‌شان را بپذیرند. با پذیرش این مسئولیت، کارگران در واقع به خود انتقاد می‌کنند که به جای آن‌که چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل، سازمان‌یافته، و خودسالار از موضع ستیز با سرمایه‌داری وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند، در جنگ قدرت بین روحانیت و سلطنت نقش سیاهی لشکر روحانیت را بازی کرده‌اند.

اما پذیرش این مسئولیت دو پیامد مهم دارد. نخست به این معناست که کارگران فقط تا ۲۲ بهمن ۵۷ و برای سرنگونی استبداد سلطنتی با روحانیت همدستی و همکاری کرده‌اند و از آن پس نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال استثمار و استبداد و کل جنایت‌های جمهوری اسلامی نداشته و ندارند بلکه خود آماج مستقیم این استثمار و استبداد و جنایت‌ها بوده‌اند. دوم، پیامد پذیرش هر مسئولیتی، برخورداری از اختیار است. قبول مسئولیتِ هر امری بدون داشتنِ اختیار در مورد آن امر بی‌معناست. وقتی کسی مسئولیت به ‌قدرت رساندن جمهوری اسلامی را بر عهده می‌گیرد لاجرم از اختیارِ به زیرکشیدن آن نیز برخوردار می‌شود.

اما آیا این «انتقاد از خودِ» کارگران بدین معناست که کارگران در سال ۵۷ می‌توانسته‌اند چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل از موضع ستیز با سرمایه‌ وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند اما این کار را نکرده‌اند؟ نه؛ به‌نظر ما به‌هیچ وجه چنین نیست. از نظر ما، این «انتقاد ازخود» نقدی است تاریخی، نقدی است پس از وقوع (post factom)، به این معنا که با توجه به مجموع محدودیت‌های تاریخیِ زندگی و مبارزه کارگران و اعتماد بسیاری از آنان به روحانیت به‌عنوان نهادی که می‌تواند آنها را در حل مشکلاتشان یاری دهد، کارگران جز ایفای نقش سیاهیِ لشکر برای روحانیت کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. به‌سخن دیگر، برپایی جمهوری اسلامی محصول یک ضرورت تاریخی و ناشی از محدودیت‌های تاریخی جامعه ایران در سال ۱۳۵۷ است. تاریخ با راندن جامعه ایران به جلوِ صحنه باید نشان می‌داد که در این جامعه چه تعفن تاریخیِ پنهانی نهفته است. جمله‌ای را به احمد کسروی نسبت می‌دهند به این مضمون که جامعه ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است. در آثار کسروی مضامینی از این دست به چشم می‌خورد که شیعی‌گری ایرانیان را گمراه کرده و اگر آنان از این گمراهی نجات نیابند به سرنوشت وخیمی دچار خواهند شد. می‌دانیم که کسروی مُبلّغ «دینِ پاک»‌ و از مخالفان سرسخت روحانیت شیعه (و نیز تصوف و بهائیت و مادیگری) بود و صرف بیان همین مخالفت بود که باعث صدور فتوای قتل او از سوی روحانیون از جمله روح‌الله خمینی شد، فتوایی که فداییان اسلام آن را اجرا کردند و او را در اسفند ۱۳۲۴ در دفتر کارش در دادگستری تهران به‌قتل رساندند. کسروی در کنار آثار ارزنده‌ای چون تاریخ مشروطه ایران مطالب بی‌اساس هم کم ننوشته است و هیچ معلوم نیست که جمله بالا را نوشته یا گفته باشد. اما اگر او چنین جمله‌ای را بیان کرده باشد، فارغ از این‌که آن را از چه موضعی گفته یا نوشته است، دست‌کم سی و چند سال پیش از برپایی جمهوری اسلامی این واقعه را با تیزبینی پیش‌بینی کرده است. پس، «انتقاد از خود»ِ مورد نظر ما عبارت است از نقد طبقه کارگرِ سال ۵۷ از موضع اوضاعی که ۴۵ سال است آن طبقه کارگر را پشت سر گذاشته است و حکومت استبداد دینی را تجربه کرده است. این، شرط اول دست‌یابی کارگران به یک بدیل سیاسی است.

اعتماد‌به‌نفس در اندیشه
خاستگاه روحانیت - در هر دینی - به‌مثابه نهاد نمایندگیِ خدا در زمین، از همان آغاز تاریخ و در کل کره ارض مسکون، جدایی کارِ فکری از کارِ بدنی است. تا پیش از این جدایی، قانونِ طبیعت بر جامعه انسان‌ها حکمفرما بوده است: تولید نه فقط به کمک مغز بلکه با دست. انسانی که روی زمین کار می‌کرد تا شکم خود را سیر کند همزمان از دست و مغزش استفاده می‌کرد. لازمه تولید، وحدت دست و مغز بود. در مرحله‌ای از رشد جامعه ابتدایی و قبیله‌ایِ انسان‌ها، محصول تولید به علت رشد نیروهای تولیدی از مصرف‌ آن پیشی گرفت و این مازاد تولید شکل کالا به خود گرفت، یعنی خرید و فروش شد. بدین‌سان، بسته به این‌که چه مقدار از تولید خرید و فروش می‌شد و چه مقدار به مصرفِ شخصی می‌رسید، و چه کسی مالک مازاد تولید بود، افراد قبیله‌ به رئیس و مرئوس تبدیل شدند. از سوی دیگر، گرایش ریاست بر قبیله در دایره یک قبیله محدود نمی‌مانْد و به همین علت در مرزهای قبایل جنگ در می‌گرفت. در این جنگ‌ها، علاوه بر کشتار، افرادِ این یا آن قبیله به اسارت در می‌آمدند و به‌عنوان برده یا بنده و غلام به عامل کارِ اضافی برای قبیله پیروز تبدیل می‌شدند. چنین شرایطی اقتضا می‌کرد که کار از نظر اجتماعی بین انسان‌ها تقسیم شود تا تولید بیش از پیش افزایش یابد. ابتدایی‌ترین شکل‌های تقسیم کار، تقسیم کار بر اساس سن‌وسال و جنسیت بود. سپس کشاورزی از دامپروری، صنعتگری از کشاورزی، تجارت از صنعت جدا شد، و الی آخر. اما تقسیم کار آن‌گاه به‌راستی تقسیم اجتماعیِ کار شد که کار فکری از کار بدنی جدا شد، زیرا هم گسترش دامنه تولید و هم افزایش بارآوری کار به مدیریت نیاز داشت و مدیریت نیز مستلزم تبدیل کارِ فکری به یک رشته تخصصی مثل رشته‌های تخصصیِ دیگر بود. تقسیم کارِ فکری و کارِ بدنی بیانگر شکلی از ناموزونی رشد و تکامل انسان در جامعه طبقاتی است، به این معنا که با این تقسیم از یک سو فکرِ اقلیتی از انسان‌ها رشد می‌کند اما، از سوی دیگر، این رشد فکری به بهای عقب‌ماندگی فکریِ اکثریت انسان‌ها صورت می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، هر دو سوی این تقسیم حاوی یک نقص‌ است: آنان که فکرشان رشد می‌کند رشد فکری‌شان برای حکومت بر عاملان کارِ بدنی است زیرا خود کارِ بدنی نمی‌کنند و از کارِ بدنیِ دیگران ارتزاق می‌کنند، و آنها که کارِ بدنی می‌کنند از رشد فکری محروم‌ می‌شوند و ناچارند از فکر دیگران تبعیت کنند. با این همه، در جامعه طبقاتی، کارِ فکری بر کارِ بدنی سلطه دارد و حکومت می‌کند. کارِ فکری کارِ خواص است و کارِ بدنی کارِ عوام. جایگاه روحانیت در تاریخ همیشه جایگاه خواص بوده است.

ابتدایی‌ترین شکل‌ کارِ فکری در تاریخ جادوگری و حیله‌گری و به‌طور کلی عقلانیت عملیِ روحانیت بوده که هدف‌اش استخراج هر چه بیشتر کارِ اضافی از انسان‌های کارکن و افزایش بارآوریِ کار با تکیه بر نیروهای ماورای طبیعی بوده است. پیش از پیدایش باور به خدای یکتا، روحانیت این جادوگری و حیله‌گری را به کمک بت‌ها در مورد توده‌های کارکن به کار می‎بست. برای مثال، در مصر باستان، کاهنانِ معابد توده‌های کارکن را از خشم و غضب بت‌هایِ مورد پرستش آنها می‌ترساندند و به این ترتیب بندگان را وا می‌داشتند که برای جلب رضایت بتِ‌ اعظم، که از کم‌کاری آنها به خشم آمده بود، تولید را افزایش دهند. کاهنان، که جز فکرکردنِ محض کاری نداشتند و با کار بدنیِ توده‌های کارکن ارتزاق می‌کردند، به فکرشان رسیده بود که برای ترساندن بردگان و کشیدنِ کار بیشتر از آنها از بخار آب استفاده کنند. آب را در منبعی که بیرون از معبد تعبیه شده بود به جوش می‌آوردند و بخارِ آن را از طریق کانالی زیرزمینی به بت‎ اعظمِ داخل معبد منتقل می‌کردند؛ کافی بود پدالی را که در پشت بت‌ نصب شده بود فشار دهند تا بخار آب با فشار از چشم‌ و دهان بت اعظم خارج شود و بندگان را از خشم و غضب او به وحشت اندازد.*

در ایران باستان نیز کار روحانیون توجیه نظم اجتماعیِ حاکم و فرمان‌برداری از پادشاهان از طریق هدایت فکریِ توده‌های کارکن به‌سوی پرستش خدای زرتشتیان یعنی اهورمزدا بوده است. ساختار جامعه ایران باستان را می‌توان به یک ساختمان دوطبقه تشبیه کرد. ساکنان طبقه پایین را رعیت‌ها یعنی توده‌های کارکن تشکیل می‌داده‌اند که عبارت بودند از کشاورزان و دامپروران که به‌شیوه‌ای طبیعی و ابتدایی تولید می‌کردند و جز مصرف شخصیِ خود بقیه محصول را به شکل خراج یا مالیات تحویل حکومت می‎دادند. ساکنان طبقه بالا، علاوه بر شاه و درباریان و کارگزاران حکومت (که در واقع همان رؤسا و عمله اکره قبایلی بودند که با پیروزی بر قبیله‌هایِ رقیب خود به مقام سلطان و خدم و حشم او ارتقاء یافته بودند)، عبارت بودند از عاملان کارِ فکریِ صرف یعنی روحانیان و مُنشیان یا مستوفیان (که کارشان ثبت امور مربوط به گردآوری، وزن کردن، انبارکردن، مصرف، ورود و خروج محصول و تجارت محصول با حکومت‎های دیگر بوده است) و بالاخره تجار، کسبه، و صنعتگران دیگر ساکنان طبقه بالا بودند. به این ترتیب، ثروت جامعه را ساکنان طبقه پایین تولید می‌کردند و ساکنان طبقه بالا به نسبت قدرت‌ و دوری و نزدیکی به شاه بخش عمده آن را بین خود تقسیم می‌کردند. با فتح ایران به دست اعرابِ مسلمان در دوران ساسانیان، دین زرتشت جای خود به اسلامِ اهل تسنن داد و حکومت‌های مستقر در جغرافیای ایران از نظر مذهبی اغلب از خلفای اسلامیِ مستقر در بغداد تبعیت می‌کردند.

از دوران صفویه به بعد، شاه اسماعیل صفوی برای اهداف کشورگشایانه در جنگ با عثمانیان و ازبک‌ها، که به اسلام اهل سنت معتقد بودند، با دعوت روحانیون شیعه از جاهای دیگر از جمله لبنان و برپایی نهاد «شیخ‌الاسلامی» مذهب تشیع را در مقابل تسنن عَلَم کرد و بدین‌سان شیعه دوازده امامی را به مذهب رسمیِ ایرانیان تبدیل کرد. او برای تغییر مذهبِ مردم از تسنن به تشیع به زور متوسل می‌شد و گروهی از قزلباشان سرسپرده خود را سازمان داده بود تا معتقدان به تسنن را که نمی‌خواستند مذهب‌شان را تغییر دهند زنده زنده بخورند. مراسم عزاداری و روضه‌خوانی برای امامان شیعه و «عُمَرکُشان» یا «عُمَرسوزان» برای تحقیر اهل تسنن از دیگر میراث‌های‌ این پادشاه صفوی است. پس از دورانی از فترت در سلسله‌های افشاریه و زندیه، شاهان قاجار دوباره روحانیت شیعه را تقویت کردند. از دوران قاجار تا انقلاب ۱۳۵۷، به‌رغم جنبش مشروطه و پیامدهای آن، و به‌رغم حاکمیت شیوه تولید سرمایه‌داری، روحانیت شیعه همیشه پشتِ صحنه نظم اجتماعیِ حاکم بوده و سلطنت را در جهت شرعی کردنِ بیش از پیشِ حکومت و ابتنای استثمار بر شریعت اسلامی کمک می‌کرده است، بی آن‌که خود را چندان آفتابی کند یا در معرض اتهام قرار دهد. این تلاش روحانیت گاه چون دوره قاجار موفق بوده، گاه چون دوره رضاشاه ناموفق بوده و منکوب ‌شده، و گاه چون بیشتر دوران محمدرضاشاه نیمی موفق و نیمی ناموفق بوده است. با این همه، فعالیت سیاسیِ روحانیت در تمام این دوره‌ها یک ویژگی ثابت و مشترک داشته و آن پیش‌برد اهداف خود از طریق خدمت به سلطنت بوده است. تنها از دی‌ماه ۱۳۵۶ به بعد و مخالفت میلیونیِ مردم با استبداد سلطنتیِ محمدرضاشاه در لوای مذهب بود که وسوسه بیرون آمدن از پشت صحنه، کنار زدن سلطنت و نشستن به جای او به جان روحانیت افتاد. گویی این همان «نیرنگ عقلِ» هگلی در تاریخ بود که روحانیت را فریب داد و او را واداشت که، برخلاف گذشته، خویشتن را بی‌واسطه و مستقیم در معرض دید مردم قرار دهد و از جمله به آنها نشان دهد که استبداد دینی فرزند راستین و یار و یاور استبداد سلطنتی است. به این ترتیب، بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷ این بود که همچون آینه‌ای تمام‌قد روحانیت و حکومت دینی را به جامعه نشان داد، به‌طوری که در طول همین ۴۵ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد اکثر توده‌هایِ سهیم در روی کار آوردن این رژیم پی بردند که چه‌گونه توهّم مرگبار به روحانیت به‌عنوان نیروی نجات‌بخش کارگران تا مغز استخوان‌شان نفوذ کرده بوده است. همین توهّم است که ما علت آن را نابالغیِ اندیشه و دنباله‌روی فکری از روحانیت می‌دانیم.

با آن‌که در جامعه ایران شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم است، اما هم به این سبب که این سرمایه‌داری ناتوان‌تر از آن بوده و هست که مظاهر پیشاسرمایه‎‌داری از جمله سلطنت و روحانیت را از سر راه خود جارو کند و هم از آن رو که حفظ و بقای این مظاهر به سود استعمار بوده است، این جامعه از منظر فکری و فرهنگی هنوز در مقطع تاریخیِ پیش از جنبش روشن‌نگری (Enlightenment) در اروپای قرن هجدهم قرار دارد. روشن‌نگری چیست؟ روشن‌نگری همان است که کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، آن را دقیقاً در پاسخ به همین پرسش تعریف کرد: جرئت اندیشیدن به خود بده! این سخن را که اصل آن به زبان لاتین است (Sapere aude!)، هوراس شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد به زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشن‌نگری تبدیل کرد، کانت بود. در سال ١٧٨۳، یک روحانیِ آلمانی مقالهای در مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن‌نگری - که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی شکل گرفته بود - این پرسش را مطرح کرد که «به‌راستی روشن‌نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن‌نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ١٧٨۴- که چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود - از همه معروفتر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن‌نگری را خروج انسان از نابالغیِ فکری و بی‌نیازیاش از قیم برای اندیشیدن و، به گفتۀ خودِ او، «جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری. کارگران ایران برای آن‌که بدانند در سال ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد باید، افزون بر نقد خود، جرئت فکری به خود دهند؛ از اندیشیدن نترسند و به جای دخیل بستن به شخصیت‌ها و احزاب سیاسیِ قدرت‌طلب، از نظر فکری به خود اعتماد داشته باشند و روی پای خود بایستند. این، شرط دوم دست‌یابی طبقه کارگر به یک آلترناتیو سیاسیِ مستقل و خودسالار در مقابل سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم است.

سرمایه‌ستیزیِ انقلابی در عمل
تجربه تاریخیِ جامعه ایران در دوران معاصر نشان داده که هیچ جنبش سیاسیِ اصلاح‌طلبانه‌ای نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، پیروز شود. چرا؟ زیرا در ایران استبداد به اقتصاد یعنی شیوه تولید گره خورده و با آن عجین شده است و بدون دگرگونیِ شیوه تولیدِ حاکم بر جامعه، استبداد به‌طور قطعی و بی‌بازگشت از میان نخواهد رفت. میرزا تقی‌خان امیرکبیر می‌خواست اصلاحات کند اما به‌دست همان کسی که او را به صدارت منصوب کرده بود، یعنی ناصرالدین‌شاه، به قتل رسید. جنبش مشروطه نه برای به زیر کشیدن استبداد قاجاری بلکه برای اصلاح آن و کاستن از ظلم و جور پادشاهان قاجار بر پا شد و فرمان این کاهش را یکی از همان پادشاهان مستبد صادر کرد! مجلس شورای ملی، که علی‌القاعده می‌بایست قدرت مطلقه شاه را محدود و مشروط کند، به دستور همان قدرت مطلقه تشکیل شد و ترکیب نمایندگانِ مجلس را همان قدرت مطلقه تعیین کرد! به‌همین دلیل، مجلس از همان آغاز چیزی جز یک نهاد دست‌نشانده و گوش‌به‌فرمان و در واقع زائده استبداد نبود. همین نهاد فرمایشی را نیز مستبد هاری چون محمد‌علی‌شاه بر نتابید و آن را به توپ بست. اگر نبود آن کورسوی ضعیف آزادی‌خواهیِ مردمانی از اعماق در شهر تبریز به رهبری ستارخان حتی نام این مجلس هم باقی نمی‌مانْد. آنچه تاریخ‌نگارانِ حاکم تحت عنوان «فتح تهران» و «پیروزی مشروطه» نوشته‌اند چیزی جز افکندن پرده‌ای ساتر بر تداوم استبداد در ایران نبوده و نیست، پرده‌ای که صحنه‌گردانان آن سران عشایر بودند که به توصیه استعمار انگلستان لباس مشروطه‌خواهی به تن کردند. مهم‌ترین دستاورد مشروطه یعنی «قانون اساسی مشروطه و متمّم آن» نیز، که دست‌پخت مشترک سلطنت و روحانیت است، نه تنها تداوم استبداد را پس از انقراض قاجاریه تضمین کرد و در طول دوران سلطنت پهلوی - پدر و پسر - بدون تغییر باقی ماند،** بلکه اصول مهمِ مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز از روی همان کپی شده است. برای مثال، اصل بیستم متمّم قانون اساسی مشروطه درباره آزادی مطبوعات (به‌معنای عام آن یعنی آزادی نشر و به‌طور کلی آزادی بیان) است، که در آن چنین آمده است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». به‌عبارت دیگر، متمّم قانون اساسی مشروطه، انتشار «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام» را ممنوع اعلام کرده است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ صورت زیر آمده است: «۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند». اصل اسلامیِ دیگری که در متمّم قانون اساسی مشروطه تصویب شده، اصل بیست ‌و ‌یکم است: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند». این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ اصول ۲۶ و ۲۷ این قانون تبدیل شده است: «۲۶- احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏» و «۲۷- تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمائی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». از اینها مهم‌تر، اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه است، همان اصلی که جمهوری اسلامی آن را به یکی از پایه‌ای‌ترین مبانی خود یعنی «شورای نگهبان قانون اساسی» تبدیل کرد. در این اصل چنین آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده ‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این اصل به‌تفصیل و به‌صورت ۹ اصل، اصول ۹۱ تا ۹۹، آمده است که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

جنبش اصلاح‌طلبانه دیگری که در برابر استبداد شکست خورد جنبش «جبهۀ ملی» به رهبری مصدق بود. «جبهۀ ملی» در نخستین بیانیه‌اش سه خواست را مطرح کرد: انتخابات عادلانه (برای مجلس شانزدهم)، لغو حکومت نظامی (که پس از ترور محمدرضاشاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ برقرار شده بود)، و آزادی مطبوعات. بعداً ملی‌شدن نفت نیز به این خواست‌ها اضافه شد. این خواست‌ها با حمایت اکثر احزاب و جریان‌های اپوزیسیون روبه‌رو شد و مصدق با اتکاء به همین خواست‌های اصلاح‌طلبانه بود که به نخست‌وزیری رسید. در تیرماه ۱۳۳۱، مصدق با استناد به حق قانونیِ نخست‌وزیر می‌خواست وزیر جنگ را خودش تعیین کند نه شاه. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد، و مصدق نیز استعفا کرد. این استعفا موجی از حمایت مردم از مصدق را در روز ۳۰ تیر در پی داشت، به‌طوری که شاه عقب‌نشینی کرد و احمد قوام را، که به جای مصدق به نخست‌وزیری گماشته بود، برکنار کرد و دوباره مصدق را به نخست‌وزیری برگمارد. ۳۰ تیر ۱۳۳۱ پیروزی بزرگی برای مصدق بود. او با تکیه بر این پیروزی ضرباتی پی‌درپی به شاه، ارتش، و زمین‌داران وارد کرد. سلطنت‌طلبان را از کابینه‌اش بیرون کرد و وزارت جنگ را خود به عهده گرفت. املاک رضاشاه را به تصرف دولت در‌آورد، بودجۀ دربار را قطع کرد، تماس مستقیم شاه با دیپلمات‌های خارجی را ممنوع ساخت، اشرف خواهر شاه را، که فعالیت سیاسی می‌کرد، مجبور به ترک کشور کرد، دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و، به این ترتیب، بیشترِ قدرتی را که شاه پس از شهریور ۱۳۲۰ به دست آورده بود از او بازپس گرفت. در مورد ارتش نیز بودجۀ نظامی را ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد از این پس ارتش باید فقط تجهیزات دفاعی بخرد، ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد، بودجۀ سرویس‌های محرمانۀ نظامی را کاهش داد، برای رسیدگی به رشوه‌خواری و فساد فرماندهان ارتش در جریان خرید اسلحه کمیسیون‌های تحقیق تشکیل داد، و پایان کار مستشاران نظامیِ آمریکا را وعده داد. افزون بر اینها، مصدق تا شش ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده گرفت تا برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی، و آموزشی لوایحی را برای تصویب به مجلس ببرد. پس از پایان این شش ماه، او توانست این اختیارات را برای دوازده ماه دیگر تمدید کند. او با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که بر اساس آن انجمن‌های روستا به وجود آمد و محصول سالانۀ روستاییان ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین، قانون مالیاتیِ جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بر می‌داشت. مصدق همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد و شیلات شمال را از دست شوروی بیرون آورد و بدین سان سیاست «موازنۀ منفی» خود را در عمل پیاده کرد.***

با این همه، آنچه به فاصلۀ کوتاهی پس از این اصلاحات پیش آمد نشان داد که قدرت مصدق قدرت واقعی نبود و او نسبت به قدرت‌اش دچار توهّم بود. او با این یقین که شاه را شکست داده و از انگلستان خلع ید کرده است، دست به اصلاحاتی زد که مطابق آن از یک‌سو برخی از کسب و کارهای تجاری و صنعتی ملی شد و به‌همین دلیل تجار سنتیِ بازار با آن مخالفت کردند و آن را دخالت دولت در بازار آزاد ‌دانستند و، از سوی دیگر، این تلقی را در روحانیت به‌وجود آورد که گویا او می‌خواهد جامعه را به‌طرف سکولاریسم ببرد. به‌این ترتیب، علاوه بر دربار و شخص شاه که با اصلاحات مصدق مخالف بودند، برخی جریان‌های سیاسیِ اپوزیسیون به‌ویژه روحانیت و نیز حزب توده – تشکیلات گوش به‌فرمان شوروی – که از تضعیف نظم اقتصادی-اجتماعی جامعه بر اثر تداوم اقدامات اصلاح‌طلبانۀ مصدق احساس خطر می‌کردند، از موضع ارتجاعی پشتیبانی از مصدق را کنار گذاشتند و در مقابل او ایستادند. بدین سان، ضرورت صیانت استبداد از مناسبات استثمارگرانۀ موجود در اعماق جامعۀ ایران بار دیگر خود را به رخ کشید و نشان داد بر زمینۀ این مناسبات، مشروطیت و دموکراسی پارلمانی در ایران امری گذراست و دوام چندانی ندارد. در واقع، مصدق چوب این درک توهّم‌‍آمیزِ خود را خورد که گویا بر بستر حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی می‌توان استبداد را از میان برداشت. بر اساس همین درک بود که او با این تصور که ارتش از او فرمان می‌برد نه تنها فرمان عزل خود از سوی شاه را نپذیرفت بلکه سرهنگ نصیری، حامل فرمان شاه، را دستگیر و زندانی کرد. چنین بود که در غیاب شاه، که از کشور خارج شده بود، آمریکا (که مصدق به او نیز توهّم داشت) با همدستی سرلشکر فضل‌الله زاهدی و چاقوکشان و چماقدارانِ پامنبریِ روحانیان سلطنت‌طلب، برای برگرداندن شاه به کشور در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق کودتا کرد و او را از قدرت به زیر کشید.

اینها ناکامی‌های اصلاحات در مقابل استبداد سلطنتی بودند. در دوران استبداد دینیِ جمهوری اسلامی نیز یک مورد دیگر از شکست اصلاحات سیاسی در مقابل استبداد روی داد - جنبشی که البته رهبریِ به‌مراتب ضعیف‌تر و بی‌توش و توان‌تری از جنبش‌های پیشین داشت – که مؤید این نظر است که در ایران تا زمانی که در کنار استبداد با استثمار نیز مبارزه نشود، اصلاحات سیاسی امکان‌پذیر نیست، و پیروز جدال بین استبداد صرف و اصلاحات سیاسی همیشه استبداد است. این مورد، شکست جنبش اصلاح‌طلبانه «دوم خرداد» به رهبری محمد خاتمی بود. خاتمی اگرچه هیچ‌گاه با ولایت فقیه یعنی جوهرۀ استبداد دینی مخالفت نکرد و، افزون بر این، از اصطلاحاتی چون «مردم‌سالاریِ دینی» (به‌جای دموکراسی) و «مدینة‌النبی» (به‌جای جامعۀ مدنی) استفاده می‌کرد، که بیشتر موافقت او را با استبداد دینی تداعی می‌کرد تا ضدیت‌اش را با این استبداد، اما با شعارهایی چون «ایران برای تمام ایرانیان» و «زنده باد مخالف من» توانست بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی را با خود همراه کند، که به نوبۀ خود باعث اختصاص فضای مطبوعاتی گسترده‌ای به نشر و تبلیغ دیدگاه‌های او شد. علاوه بر این، مخالفت او با قتل‌‌های سیاسیِ زنجیره‌ای و پافشاری‌اش بر اعتراف وزارت اطلاعات به این قتل‌ها (البته نه به عنوان «وزارت» بلکه به عنوان عده‌ای کارمندِ «مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر») هواداران‌اش را به این توهّم انداخت که گویا او قادر است برنامۀ اصلاحات سیاسی را عملی کند. با این همه، او نه تنها در مقابل توپ و تشرهای جناح مقابل عقب نشست بلکه در اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش کارش به آنجا کشید که به جای آن‌که حمله‌ یا دست‎کم نقدش را متوجه این جناح کند دانشجویان اصلاح‌طلبِ طرفدار خود را، که به منتقدش تبدیل شده بودند، تهدید به سرکوب کرد. به این ترتیب، با عقب‌نشینی و شکست مفتضحانۀ این جنبش اصلاح‌طلبی، معلوم شد که استبداد دینی چنان متصلب، تنگ‌نظر، ارتجاعی، و سرکوبگر است که حتی اصلاح‌طلبیِ الکن و جبونِ طرفدارِ «مدینة‌النبی» و «مردم‌سالاریِ دینی» را نیز نمی‌تواند تحمل کند.

این واقعیت‌های تاریخی همه به طبقه کارگر هشدار می‌دهند که استبداد، یعنی حافظ ارزانیِ نیروی کار و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی همچون آزادی تشکل و تجمع و بیان و مطبوعات و...، از بین نخواهد رفت مگر با دست‌بردن به ریشه یعنی مبارزه با سرمایه ‎داری. از این رو، در ایران، هر نظام سیاسی، خواه جمهوری اسلامی یا جمهوری سکولار، که مبتنی بر سرمایه‌داری باشد، چاره‌ای جز توسل به استبداد ندارد. بدیهی است که مبارزه قطعی و نهایی با سرمایه‌داری در گرو افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران است و دست‌یابی به این توان پیش از هر چیز مستلزم به زیرکشیدن استبداد است. اما اگر مبارزه با استبداد توأم نباشد با مبارزه شورایی علیه سرمایه‌داری، استبدادِ سرنگون‌شده بی‌تردید دوباره به قدرت باز خواهد گشت، زیرا ریشه‌اش یعنی استثمار هنوز وجود دارد و از بین نرفته است. باید علیه سرمایه‌داریِ استبدادیِ حاکم بر ایران چون یک دژ واحد جنگید. نخست نگهبان این دژ یعنی استبداد را از سر راه برداشت آن‌گاه به‌سوی تصرف کل دژ به پیش رفت. دست‌یابی طبقه کارگر به یک بدیل اثباتیِ شورایی،‌ مستقل، و خودسالار در مبارزه سیاسیِ جاری از جمله در گرو برخورداری از چنین چشم‌اندازی است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۳ خرداد ۱۴۰۳
پی‌نوشت‌ها

** تنها تغییرات قانون اساسی مشروطه و متمّم در دوران سلطنت پهلوی - پدر و پسر - تغییرات زیر بودند: ۱- تغییر نام سلطنت قاجار به پهلوی در دوران رضاشاه در سال ۱۳۰۴، ۲- افزایش اختیارات شاه در مورد انحلال مجلسین شورا و سنا در دوران محمدرضاشاه در سال ۱۳۲۸، ۳- افزایش دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال در سال ۱۳۳۶، ۴- گنجاندن مواد مربوط به شورای سلطنت و نیابت سلطنت در سال ۱۳۴۶.

*** آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمۀ کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، و محسن مدیر‌شانه‌چی، نشرمرکز، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۹، صص ۲۴۵ تا ۲۴۷.

***********

زن کارگر در متن زندگی کارگری

آنچه در زیر می‌آید بخش‌هایی از مقالۀ جایگاه زنان نوشتۀ سلما جیمز در سال ۱۹۵۲ است، که در کتاب او با عنوان جنسیت، نژاد، طبقه در سال ۲۰۱۲ به‌همت انتشارات MP Press در آمریکا منتشر شد.
سلما جیمز نویسنده و فعال اجتماعی به سال ۱۹۳۰ در خانواده‌ای کارگری در آمریکا متولد شد. از کودکی در کارخانه‌ها و در محلات کارگری... متن کامل را اینجا کلیک کنید.

***********

پاسخ به یک پرسش

برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری اینجا کلیک کنید.
یکی از دوستانِ عضو کانال پرسش زیر را مطرح کرده و خواهان پاسخ کانال شده است:
«در مورد مطلب مربوط به روز کارگر یک سوال پیش می‌آید. این سوال در چند گروه کارگری وبازنشستگان مطرح شده است. در جوامعی که هنوز مناسبات اجتماعی و اقتصادی پیش از سرمایه‌داری حاکم است، یا اینکه حداقل سرمایه‌داری به‌طور کامل تسلط نیافته، ممکن است در جنبش‌های ضداستبدادی علیه حاکمان، سرمایه داران هم شرکت کنند. آنها طبیعتا مخالف استثمار نیستند و به دنبال گسترش و تسلط کامل اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری هستند. در این صورت، آیا باید آنها را از مبارزه ضداستبدادی اخراج کرد؟؟ یا می‌شود آنها را در این مرحله متحد با جنبش ضداستبدادي دانست؟ در صورت امکان، جواب دهید یا راهنمایی کنید. ممنون می‌شوم».

پاسخ:
پیش از پاسخ به پرسش فوق لازم است روشن کنیم که ظاهرا در این پرسش این نکته مفروض گرفته شده که در جامعه ایران «مناسبات اجتماعی و اقتصادیِ پیش از سرمایه‌داری حاکم است، یا اینکه حداقل سرمایه‌داری به‌طور کامل تسلط نیافته». باید اعلام کنیم که ما چنین نظری نداریم. به‌نظر ما، در ایران رابطه اجتماعی سرمایه‌ یعنی خرید و فروش نیروی کار دهه‌ها است که به‌طور کامل تسلط یافته است. منتها از آنجا که این رابطه نه به گونه انقلابی-دموکراتیک بلکه به شیوه ارتجاعی-بوروکراتیک یعنی در سازش با مناسبات پیشاسرمایه‌داری و با هدف ارزان و بی‌حقوق نگه‌داشتن نیروی کار حاکم و مسلط شده، از همان آغاز دارای روبنای سیاسیِ استبدادی بوده است. این استبداد تا انقلاب ۱۳۵۷ استبداد سلطنتی بوده و پس از آن استبداد دینی شده است. در اینجا می‌رسیم به پاسخ به پرسش این دوست عزیز.

در جنبش ضداستبدادیِ کنونی هم گرایش سرمایه‌دارانه وجود دارد و هم گرایش ضدسرمایه داری. اولی از موضع سرمایه‌داری با استبداد مبارزه می‌کند، دومی از موضع ضدسرمایه‌داری. تاریخ معاصر ایران نشان داده که جریانی که از موضع سرمایه‌داری با استبداد مبارزه می‌کند نمی‌تواند تا آخر مبارز ضداستبدادی باشد و استبداد را از میان بردارد، چون درنهایت برای حفظ سرمایه‌داری، مشخص ایران یعنی نیروی کار ارزان و بی‌حقوق به استبداد نیاز دارد. به همین دلیل است که ضدیت این جریان با استبداد گذرا و موقت است و سرانجام از مبارزه با استبداد دست بر می‌دارد و طرفدار و مدافع آن می‌شود. این طرفداری ممکن است نه از استبداد دینی بلکه از شکل‌های دیگرِ استبداد باشد. اما به هر حال طرفداری از استبداد است، و نشان می‌دهد که در ایران، سرمایه‌داری در دراز مدت نمی‌تواند بدون استبداد وجود داشته باشد. مثلا اکنون مخالفت بسیاری از سرمایه‌داران با استبداد مخالفت با استبداد دینیِ جمهوری اسلامی است، و گر نه آنان با استبداد غیردینی و سکولارِ سرمایه داری، چه سلطنتی و چه جمهوری، مشکلی ندارند و آن را برای حفظ سرمایه و موقعیت برتر خود لازم می‌دانند. برای شناخت نمونه‌های این واقعیت در تاریخ معاصر ایران می‌توان به مقاله «چرا دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز؟» در «کتاب یکم منشور آزادی، رفاه، برابری» (از انتشارات کانال)‌ مراجعه کرد.

بنابراین، بر اساس آنچه که تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد تنها جریان پیگیر ضداستبدادی گرایش ضدسرمایه‌داریِ طبقة کارگر است. بدیهی است که دوجریان فوق نمی‌توانند متحد یکدیگر باشند. یعنی اساسا بین آنها اتحادی وجود ندارد که یکی بخواهد دیگری را از این اتحاد «اخراج» کند. این دو جریان هر کدام از زاویه منافع خود با استبداد مبارزه می‌کنند. اماَ، به‌نظر ما، جریانی که تا آخر می‌تواند با استبداد مبارزه کند و به عمر آن پایان دهد فقط جریان ضدسرمایه داری است. این ادعای ما نیست. چنان‌که گفتیم، ‌این را تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

____________________________

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۶ دی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری از اردیبهشت تا ٢۵ آذر ۱۴۰۲ (اینجا) کلیک کنید.