خون و چاقو و طنابِ دار، در برابر آزادی بیان و عقیده
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
به‌رغم تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ماهیت سیاسی قتل‌های زنجیره‌ایِ پائیز ۱۳۷۷ با سرهم بندی کردن یک «دادگاهِ» نمایشیِ صرفاً جنائی برای رسیدگی به ۴ فقره قتل عمدِ غیرسیاسی هیچ‌کس - حتی در آن زمان، چه رسد به اکنون - در سیاسی بودنِ این قتل ها تردید نکرد. از بگیر و ببند و شنود و نفوذ و احضار و بازجویی و حتی پرت کردن اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان ایران به درّه و سپس احضار فعالان این کانون ازجمله محمد مختاری و جعفر پوینده در پی فراخوان آنان برای برگزاری مجمع عمومی این تشکل مستقلِ آزادی‌خواه در همان دهه ۷۰ پیش از قتل‌ها و نیز از فعالیت سیاسی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، پیروز دوانی، مجید شریف، و شعرهای سیاسی و حماسی حمید حاجی‌زاده سخن نمی‌گوییم. کافی است که فقط به گزارش آمرِ قتل جعفر پوینده به مقام مافوق اش توجه کنیم تا به روشنی دریابیم که کشتار نویسندگان و مخالفان سیاسی در دهه ۷۰ برای به خون کشیدن و خفه کردن صدای آزادی‌خواهانی بود که در طلب رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بودند. بنا به اعتراف خودِ این آدم‌کش، او پس از به جا آوردن نماز مغرب و به دارکشیدن پوینده در غروب روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷ ضمن ارائه گزارش کارش به مقام مافوق نسخه‌ای از مجله «فرهنگ توسعه» را به او می‌دهد و میگوید: بخوان ببین چه کسی را کشتیم! این مجله حاوی مصاحبه‌ای بود با پوینده که او در آن نظر خود را درباره «آزادی بی‌قید و شرط بیان» بیان کرده بود. از جمله در یکی از فرازهای این مصاحبه، پوینده چنین گفته بود: «...هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله ای برای سرکوب اندیشه ها و آثار مخالف بدل می گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت می تواند هر وقت که لازم دید به بهانۀ همین محدودیت ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف هر قدر هم به نظر عده ای ناپسند، زیان بخش یا انحرافی باشند در جامعۀ مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند....بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد «محفوظ بماند»....در حکومت های استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعۀ مدنی جلوگیری می‌کنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده می شود که با مقاصد حاکمان هماهنگ باشد....سرسخت ترین مخالفان آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق و امنیت عمومی سخن می گویند، نمایندگان همان غارت گرانی هستند که با بهره کشی ها، بیدادها و اختلاس های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا، بیماری، اعتیاد، فحشا و... گرفتار ساخته اند و با ترویج آیین پول پرستی و سود جویی ریشۀ هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زده‌اند.» ( فرهنگ توسعه، شمارۀ ۳۵-۳۶، مرداد ۱۳۷۷)
با این همه، خطای بزرگی است اگر قتل‌های دهه ۷۰ را فقط سیاسی بدانیم و جنبه عقیدتی آنها را از نظر دور بداریم. این جنبه را نخستین بار خودِ مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که به اتهام این قتل‌ها بازداشت شدند، بیان کردند. پس از آن‌که جمهوری اسلامی در اجرای سناریوهای گوناگون برای پنهان کردن نقش وزارت اطلاعات در این قتل‌ها ناکام ماند، دو نفر از مأموران این وزارت‌خانه بازداشت شدند که در پرونده به نام‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی معرفی شدند. این دو نفر در اولین بازپرسیِ خود در دی‌ماه ۱۳۷۷ به‌صراحت اعلام کردند که پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، و جعفر پوینده را را بر اساس ماده ۲۲۶ «قانون مجازات اسلامی» (مصوب سال ۱۳۷۰) به قتل رسانده‌اند. این خبر، که در روزنامه‌های آن زمان منتشر شد، از قول آخوندی به‌نام محمد نیازی اعلام شد که دادستان «سازمان قضایی نیروهای مسلح» بود و رسیدگی به پرونده را (معلوم نشد به چه دلیل) به او سپرده بودند. متن این ماده قانونی که این آدم‌کشان به آن استناد کرده بودند از این قرار است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحقِ قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» چنان‌که می‌بینیم، این ماده قانونی حاوی سه نکته مهم است: ۱- افرادی در جامعه ایران وجود دارند که از نظر شرعی مستحق کشته‌شدن هستند، ۲- هرکس می‌تواند این افراد را به قتل برساند، و ۳- قاتل این افراد قصاص نمی‌شود، مشروط بر اینکه استحقاق قتل این افراد را در دادگاه اثبات کند.
از جملۀ کسانی که استبداد دینیِ جمهوری اسلامی آنها را شرعاً مستحق کشته‌شدن می‌داند «مرتدان» و «ناصبی‌ها» هستند. «مرتد» از نظر این استبداد کسی است که مسلمان زاده شده اما سپس از دین اسلام برگشته است، و «ناصبی» به دشمن امام اولِ شیعیان گفته می‌شود. بنابراین، گفتۀ دادستانِ وقت «سازمان قضایی نیروهای مسلح» به این معناست که متهمان مدعی شده اند که مقتولان «مرتد» یا «ناصبی» بوده‌اند و به دلیل عقایدشان باید کشته می‌شدند. افزون بر این، تقریباً در همان زمان یکی از آخوندهای طرفدار سعید امامی به‌نام روح‌الله حسینیان در روزنامۀ کیهان و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی (برنامۀ «چراغ») مدعی شد که مقتولان «مرتد و ناصبی» بوده اند.
حقیقت دیگری که از لا به لای گفته ها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که پوینده و مختاری و فروهرها به‌علت عقایدشان کشته شده‌اند اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱۳۷۸ بود که در آن آمده بود اعلامیه های «فداییان اسلام ناب محمدی - مصطفی نواب» را «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» منتشر کرده اند. سعید امامی در واقع حلقه رابط بین مقامات بالای حکومت و رده‌های پایین وزارت اطلاعات بود و به این معنا مخزن‌الاسرار قتل‌های دهه ۷۰ محسوب می‌شد. او در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و وزارت اطلاعات فلاحیان معاون امنیت این وزارت‌خانه بود، همچون سلف‌اش پرویز ثابتی در دوران استبداد سلطنتی. قتل‌های داخل و خارج کشور در زمان فلاحیان زیر نظر او انجام گرفته بود. بنابراین، با آن‌که در دوران خاتمی و وزارت دُرّی نجف‌آبادی مشاور وزیر بود، بر روند قتل‌ها اِشراف کامل داشت و در واقع عبارت «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» در اطلاعیه مرجع رسیدگی به پرونده قتل‌های آذر ۱۳۷۷ از نقش مهم سعید امامی در این قتل‌ها حکایت می‌کرد. از همین رو بود که در زندان داروی نظافت به او خوراندند و او را کشتند تا بتوانند برایش قرار «موقوفیِ تعقیب» صادر کنند و با این ترفند تمام اعترافات او را از پرونده حذف کردند. باری، اعلامیه‌های «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» در نیمه نخست دی‌ماه ۱۳۷۷ منتشر شدند و در یکی از آنها به تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷ آمده بود «سه قاضی عادل» حکم قتل مقتولان را صادر کرده اند. به‌عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود (او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیۀ مذکور گفته بود که حکم قتل ها را «سه قاضی عادل» صادر کرده اند. بدیهی است که حکم شرعیِ قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها می توانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی «دادگاه» نیز، که در نشریات آن زمان منتشر شد، دیده می شود. از هفت مورد «معلومات مبنای رأی دادگاه»، پنج مورد مؤید گفته های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته شدن بوده اند و، آن‌گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان «حکم قتل» صادر شده و این حکم به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد» مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: «چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیتدار است...» آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل «فکر و عقیدۀ» آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیتدارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، می‌تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین می خوانیم: «...آنچه در کتاب های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.» لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی دیگری می‌تواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی داشت. ذکر موارد دیگر از «معلومات مبنای رأی دادگاه» موجب اطالۀ کلام خواهد شد. فقط به نکتۀ صریح و آشکار دیگری در بخش «موارد استدلال رأی» دادگاه اشاره می کنیم و آن این است که «متهم ردیف دهم در لایحۀ دفاعیه خود به «مهدورالدم» بودن مقتولان اشاره کرده است». بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی توانسته اند «مهدورالدم» باشند مگر به دلیل عقایدشان.
بدین‌سان، هدف قتل‌های دهه ۷۰ همچون اعدام‌های دهه ۶۰ سرکوب آزادی سیاسی و دگراندیشی عقیدتی و به‌طور کلی انکیزیسیون قرون وسطایی توأم با ایجاد رعب و هراس چاقوکشانه و توحش‌آمیز برای جلوگیری از رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بود. پرونده این قتل‌ها از نظر خانواده‌ها و کل مردم آزادی‌خواه همچنان گشوده است و آمران و عاملان واقعیِ آنها باید به اتهام به خون کشیدن حقوق سیاسیِ شهروندی خاصه آزادی سیاسی و دگراندیشی عقیدتی محاکمه شوند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۵ آذر ۱۴۰۴
***************
کارِ خانگی و خانواده، رکن اساسیِ نظام سرمایه‌داری
خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم اگر اجبار «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی و به‌طور کلی تحمیل بی‌حقوقیِ این رژیم را بر زنان مسئله‌ای صرفاً روبنایی و ایدئولوژیک ببینیم. بی‌تردید، از آنجا که جامعه ایران از نظر سیاسی همچنان در اسارت استبداد است، مبارزه این جامعه در مقطع کنونی مبارزه‌ای ضداستبدادی برای تحقق آزادی، رفاه، و برابریِ حقوقی زنان و اقلیت‌های دینی و ملی و قومی و دگرباشان جنسی است. تا آنجا که به بحث حقوق زنان مربوط می‌شود، رئوس اساسیِ این حقوق در بند هفتم «منشور آزادی، رفاه، برابری» آمده، که جرئیات آن به شرح زیر است:
«۷- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید:
- زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر داشته باشند.
- هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.
- ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازۀ ولیِ دختر صورت گیرد.
- هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممنوع شود.
- حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی به‌رسمیت شناخته شود.
- با ایجاد فرصت‌های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی‌شدن کارِ خانگی و بدین‌سان ازمیان‌رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
- با ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار‌گیرند.»
بنابراین، همچون بندهای دیگرِ این منشور، مفاد این بند نیز در پی نابودی استبداد دینیِ حاکم به قانونِ لازم‌الاجرای دموکراسیِ مورد نظر منشور یعنی دموکراسیِ شوراییِ سرمایه‌ستیز تبدیل خواهد شد. بدین‌سان، پرداخت مزد به زنان خانه دار یکی از مواردی است که به قانون تبدیل خواهد شد. به‌عبارت دیگر، دموکراسی شورایی فقط زمینه را برای الغای سرمایه داری آماده می‌کند، چراکه اکثریت جمعیت جامعه از جمله زنان خانه‌دار همچنان مزدبگیر خواهند بود، البته در سطح بالایی از رفاه و برخورداری از حقوق سیاسیِ شهروندی که جزئیات آن در منشور آمده است. روشن است که، چنان‌که بارها توضیح داده‌ایم، در ایران استبداد و استثمار تاریخاً به هم پیوند خورده‌اند و بقا و دوام سرمایه‌داریِ غیراستبدادی، یعنی سرمایه‌داری دموکراتیک، ناممکن است. از سوی دیگر، امحای استبداد و بی‌حقوقی و تحقق رهایی سیاسی نیز به‌معنای نابودی استثمار سرمایه‌داری نیست و این رهایی فقط توان مادی و فکری و فرهنگی طبقه مزدبگیر را برای مبارزه با این استثمار افزایش می‌دهد. یکی از راه‌های افزایش این توان، پرداخت مزد به زنان خانه‌دار و تبدیل آنان به بخش نیرومندی از جمعیت عظیم طبقه مزدبگیر است، بخشی که رکن اساسی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد و در صورت سازمان‌یابیِ ضدسرمایه‌داری و اتحاد با دیگر بخش‌های طبقه مزدبگیر قادر است سرمایه را به‌راحتی فلج و زمین‌گیر سازد.
اما چرا کارِ خانگی لازمه و درواقع رکن اساسی استثمار سرمایه‌داری است؟ استثمار یا بهره‌کشی سرمایه‌دارانه در گرو وجود انسان‌هایی است که مالک هیچگونه وسیله تولید نیستند و برای امرار معاشِ خود فقط متکی به فروش نیروی کارشان هستند. اما نیروی کار همان کالایی است که کارِ خانگیِ زنانِ خانه‌دار آن را تولید می‌کند، زنانی که اکنون در ازای این کار هیچ مزدی نمی‌گیرند و در واقع کارِ رایگان یا، به‌بیان اسلامی، کارِ «صلواتی» می‌کنند. همین کارِ بی‌جیره و مواجب زنانِ خانه‌دار است که از یک‌سو سرمایه‌داری را سرِ پا نگه می‌دارد و، از سوی دیگر، زنان خانه‌دار را از نظر اقتصادی وابسته به مردان یعنی شوهران‌شان می‌کند. بنابراین، نگرانی و دغدغه جمهوری اسلامی در مورد کاهش تولیدِ مثل یا «فرزندآوری» (توجه کنیم که همین برگردان «تولیدِ مثل» به «فرزندآوری» خود ترفند سرمایه‌دارانه‌ای است که در جای خود باید به آن بپردازیم) سر سوزنی جنبه انسانی و عاطفی ندارد و فقط و فقط نگرانی از بابت کاهش سود و انباشت سرمایه است. در واقع، خانواده و فضای «گرم» و «صمیمانه»اش پرده ساتری است که هم کارِ بی‌مزد زنِ خانه‌دار را می‌پوشاند و هم استثمار سرمایه‌داری یعنی بهره‌کشی از کارِ مزدی را پنهان می‌کند. بنابراین، اگر در سرمایه‌داری استبدادیِ جمهوری اسلامی حق زن نصف حق مرد است، اگر عزّت و کرامت زن با کار و بچه‌داری در پستوی خانه تعریف می‌شود، و اگر زن آزادی پوشش ندارد و خواست او برای این آزادی با سرب داغ و گلوله ساچمه‌ای برای کورکردن چشم پاسخ می‌گیرد، اینها همه حکمت سرمایه است و نه چیز دیگر، سرمایه‌ای که برای استثمار بیشتر و بهترِ مزدبگیران به ایدئولوژی مذهب شیعه اثنی‌عشری مجهز شده است.
براساس آمار خودِ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵، ۱۶ میلیون و ۵۷ هزار نفر به کارِ خانگی اشتغال داشته‌اند (سالنامه آماری کشور،۱۳۸۵، مرکزآمار ایران. البته قابل ذکر است که در این آمار، کارِ خانگی شغل محسوب نشده و از این جمعیت به‌عنوان «جمعیت غیرفعال» (!) نام برده شده است). از این جمعیت فقط ۶۰ هزارنفر مرد بوده و ۱۵ میلیون و ۹۹۸ هزار نفر یعنی ۶۳/۹۹ درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند، به طوری که می‌توان از کارِ خانگی به‌عنوان یک کارِ کاملاً زنانه نام برد. بر اساس همین آمار، ۲۹ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر یعنی تقریباً نیمی از جمعیت ۱۰ سال به بالای آن زمان را زنان تشکیل می‌داده‌اند. از این جمعیت، ۱۶ میلیون نفر یعنی حدود ۵۵ درصد به کارخانگی اشتغال داشته‌اند. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از جمعیتِ ۱۰ سال به بالای زنان ایران به کاری اشتغال داشته‌اند که در ازای آن هیچ پولی دریافت نکرده‌اند. بی‌شک، با توجه به بحران اقتصادیِ عمیق کنون، اکنون این درصد به‌مراتب از این رقم بیشتر است. بدین‌سان، سرمایه‌داری استبدادی-اسلامیِ ایران، در حالی که از کارِ خانگی زنان سود عظیم و هنگفتی به جیب می‌زند، ضمن نادیده گرفتنِ این کار و تلقی آن به‌عنوان وظیفه زن خانه‌دار حتی یک ریال بابت آن نمی‌پردازد. زن خانه‌دار به جای آشپز، ظرف‌شوی، نظافت‌چی، پرستار، مربیِ مهدکودک، معلم، مشاور و روان‌شناس، سرایدار، مأمور خرید، مسئول تاسیسات، راننده سرویس(اگر خودرو داشته باشد)، مدیرمالی و... در خانه کار می‌کند. افزون بر اینها، او نیازهای جسمی و روحی شوهر و فرزندانش را برآورده می‌کند تا آنها سالم و سرزنده باشند. بنابراین، زن در بازتولید نیروی کار و نسل جدیدی از مزدبگیران نقشی مهم، اساسی، و تعیین کننده دارد، بی‌آن‌که خود مزدْ بگیرد. به‌عبارت دیگر، حکومت اسلامیِ سرمایه با تحکیم و تکریم نهاد خانواده و تکیه بر نقش‌های همسری و مادریِ زن بیشترین سود را از کارِ خانگی زنان می‌برد بی آن‌که ریالی بابت آن بپردازد.
اما فقط در سرمایه‌داری استبدادی ایران نیست که زنانِ خانه‌دار علاوه بر محرومیت از مزد تحت ستم چندپشته سرمایه قرار دارند. در دموکراتیک‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز زنانِ خانه‌دار کارِ بی‌جیره و مواجب می‌کنند، گیریم کمتر از ایران. بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در آمریکا با جمع‌آوری پاسخ‌های ۲۶۰۰ مادر خانه‌دار و ۱۴۰۰۰ مادر شاغل در خانه و خارج از خانه صورت گرفت، اگر می‌خواستند به زن خانه‌داری که یک فرزند زیر ۶ سال و یک فرزند بین ۶ تا ۱۸ سال داشته، فقط بابت خانه‌داری، آشپزی، و روان‌شناسی مزد بدهند، این زن سالانه صاحب درآمدی معادل ۱۳۸ هزار و ۹۵ دلار می‌شده است (روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۸۶/۲/۳۰). سرمایه‌دار آمریکایی به جای پرداخت این مبلغ به زن خانه دار آن را روی سرمایه خود گذاشته و با احتساب سود آن چه بسا فقط بابت این مزدِ دزدیده شده از زن خانه‌دار میلیون‌ها دلار به‌جیب زده و بعد هم برای مشروعیت‌بخشی به این دزدی احتمالاً اعلام کرده که همسری و مادری وظیفه زن در خانواده است و این وظیفه مقدس‌تر از آن است که مشمول مزد شود!
تردیدی نیست که کارِ خانگی وظیفه زن نیست، و این کار در نهایت باید تا جایی که ممکن است به بیرون از خانه و به عرصه عمومیِ جامعه محول شود. همان‌طور که اگر ما پول داشته باشیم، هرگز وقت و عمر خود را صرف خرید و پخت و پز و شستن ظرف نخواهیم کرد و از رستوران‌های عمومی استفاده خواهیم کرد، همان طور که ما در ساعاتی که در بیرون از خانه مشغول کار هستیم فرزندان خود را به مهد کودک می‌سپاریم، همان طور هم بسیاری از کارهایی که هم اکنون یا با تحمیل و فشار و یا با تکیه بر توهّم جامعه درباره خانواده از گُرده زن خانه‌دار کشیده می‌شود باید به مراکز عمومیِ تولید و خدمات اجتماعی منتقل گردد. کارِ خانگی باید از روی دوش زن برداشته شود تا او از کارهایی که جسم‌اش را فرسوده و جان‌اش را افسرده می‌کند و او را در چهارچوب تنگِ خانه و آشپزخانه به بند می‌کشد، رهایی یابد و بتواند استعدادهای خود را پرورش دهد و توانایی‌های خود را به دلخواه خویش به کار گیرد. راه حل نهایی معضل کارِخانگی همین است، و تا آن زمان برای این کار باید به زن خانه‌دار مزد پرداخت شود.
در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا بحثی درباره کارِ خانگی درگرفت که یک سوی آن چپ‌هایی بودند که خود را ضدسرمایه‌داری می‌دانستند اما با اختصاص مزد برای کارِ خانگی مخالف بودند، و رفع این کار را نه در گرو مبارزه طبقاتی بلکه منوط به استفاده از تکنولوژی و به‌طور کلی رشد نیروهای تولیدی می‌دانستند. آنان حتی خانواده هسته‌ای را، که رکنِ رکین سرمایه است، نه تنها زنجیری سنتی بر دست و پای زن خانه‌دار نمی‌دانستند بلکه، برعکس، آن را عامل تضعیف سرمایه جا می‌زدند! در مقابلِ اینان، زنان خانه‌داری قرار داشتند که خواهان مزد برای کارِ خانگی بودند، با این هدف که از قید وابستگی به شوهران‌شان رها شوند و توانایی بیشتری برای مبارزه با سرمایه به دست آورند. یکی از این زنان سیلویا فدریچی بود که در جنبش زنان چهره سرشناسی است و آثاری بسیاری در این زمینه نوشته است. ما یکی از مقاله‌های او را که در سال ۱۹۷۵ نوشته شده ترجمه کرده‌ایم، با این هدف که با انتشار آن در اینجا درواقع رشته سخن و اَدای حق مطلب درباره پرداخت مزد به کارِ خانگی را به او بسپاریم، هرچند در این مقاله تأکید بر لزوم انتقال نهاییِ کارِ خانگی به عرصه عمومیِ جامعه کمرنگ است.
پاتک از آشپزخانه (۱۹۷۵)
سیلویا فدریچی
(با همکاری نیکول کاکس)
[این مقاله در اصل پاسخی بود به مقاله « زنان و مزد برای کارِ خانگی» نوشته کارول لوپیت، که در مجله لیبراسیون چاپ شده بود.۱ سردبیران این مجله جوابیه ما را چاپ نکردند، و ما اکنون خود آن را منتشر می‌کنیم، زیرا لوپیت در قیاس با اکثر تصورات چپ و رابطۀ چپ با جنبش فمینیستی بین المللیِ حال حاضر استدلال‌های خود را با روشنی و صراحت بیشتری بیان کرده است. با انتشار این سند ما بحثی بی نتیجه را با چپ آغاز نمیکنیم، بلکه به آن پایان میدهیم.]
از زمان مارکس به‌بعد این نکته روشن بوده که سرمایه به‌یاری مزد فرمان میراند و رشد می‌کند، یعنی اساس جامعه سرمایه داری کارگرِ مزدبگیر و استثمار مستقیم اوست. آنچه سازمانهای جنبش کارگری آن را نه روشن کرده و نه مفروض گرفته اند این است که درست از طریق مزد است که استثمار کارگرِ غیرمزدبگیر سازماندهی می‌شود. این استثمار حتی [از استثمار کارگرِ مزدبگیر] هم مؤثرتر است زیرا نپرداختن مزد به او را پنهان می‌کند.... «هر جا که بحث زنان پیش می‌آید، کارشان را خدمتی شخصی در بیرون از قلمرو سرمایه جا می‌زنند.»۲
تصادفی نیست که در چند ماه اخیر چند مجله چپ به خواست مزد برای کارِ خانگی حمله کرده‌اند. هرگاه جنبش زنان موقعیتی خودسالار به‌دست آورده، چپ احساس ترس کرده است. چپ درمی یابد که این چشم انداز استلزام هایی دارد که از «مسئله زنان» فراتر می‌رود و سیاست های آنان را در گذشته و اکنون، هم در مورد زنان و هم در مورد سایر بخش‌های طبقه کارگر، به لرزه می‌اندازد. درواقع، فرقه گرایی یی که چپ به طور سنتی در مورد مبارزۀ زنان نشان داده است، پیامد درک سطحی آنان از شیوۀ حاکمیت سرمایه داری و سمت و سوی مبارزۀ طبقاتی برای درهم شکستن این حاکمیت است.
چپ همیشه به‌نام «مبارزۀ طبقاتی» و «منافع همبسته طبقۀ کارگر» بخش های معینی از طبقۀ کارگر را به‌عنوان سوژه های انقلابی انتخاب کرده و مبارزه بخش های دیگرِ این طبقه را به ایفای نقشی صرفاً حمایتی از مبارزه آن بخش‌های انقلابی محدود کرده است. بدین‌سان، چپ در اهداف سازمانی و استراتژیک و سازمانیِ خود همان تقسیمات طبقه کارگر را بازتولید کرده که مشخصۀ تقسیم کار سرمایه داری است. از این نظر، چپ‌ها، به رغم تنوع مواضع تاکتیکی‌شان، از لحاظ استراتژیک با هم در وحدت بوده‌اند. وقتی پای انتخاب سوژه های انقلابی به میان می‌آید، استالینیست ها، تروتسکیست ها، آنارکو- لیبرتارین ها، چپ سنتی و چپ نو، همه با تصور‌ها و استدلال‌های یکسان برای دستیابی به آرمانی مشترک به‌هم می‌پیوندند.
آنان به ما «پیشرفت» عطا می‌کنند
از زمانی که چپ‌ها مزد را به خط فاصل بین کار و غیرکار، مولدبودن و انگل‌بودن، توانِ بالقوه و ناتوانی، تبدیل کرده‌اند، حجم عظیم کارِ بی مزدی که زنان در خانه برای سرمایه انجام میدهند از تحلیل و استراتژی آنان رخت بربسته است. کل سنت چپ، از لنین تا گرامشی و ژولیت میشل، در مورد نقش حاشیه ای کارِخانگی در بازتولید سرمایه و نقش حاشیه ای زنِ خانه دار در مبارزۀ انقلابی هم نظر بوده است. از نظر چپ، زنانِ خانه دار از سرمایه رنج نمی برند، بلکه از نبودِ آن در عذاب‌اند. چنین می‌نماید که [از نظر چپ] مشکل ما [زنان خانه‌دار] این است که دست سرمایه نتوانسته به آشپزخانه و اتاقِ خواب ما برسد، با این پیامد مضاعف که گویا ما احتمالاً در مرحلۀ فئودالیِ پیشاسرمایه داری باقی مانده ایم و هر کاری در آشپزخانه و اتاق خوابمان می‌کنیم هیچ ربطی به تغییر سوسیالیستیِ جامعه ندارد. بدیهی است که اگر آشپزخانه های ما خارج از رابطۀ سرمایه قرار داشته باشند، مبارزۀ ما برای از میان برداشتن آنها هرگز موجب الغای سرمایه نخواهد شد.
این که چرا سرمایه اجازه می دهد این همه کار غیرسودآور، این همه زمان کار غیرمولد، ادامه پیدا کند، پرسشی است که چپ هرگز آن را از خود نمی‌پرسد، و همیشه از این بابت مطمئن است که سرمایه غیرعقلانی‌تر و ناتوان‌تر از آن است که برنامه‌ای برای سامان‌دهی این کار داشته باشد. طنز قضیه این جاست که چپ بی‌خبری خود از رابطۀ مشخص زنان با سرمایه را به قالب این نظریه در می‌آورد که تنها راه غلبه بر عقب ماندگی سیاسیِ زنان ورود آنان به کارخانه است. بنابراین، آن منطق تحلیلی که علت ستم بر زنان را محرومیت آنان از شمول رابطه سرمایه می داند، ناگزیر برای ما به این استراتژی می‌انجامد که به جای نابودکردنِ این رابطه به آن بپیوندیم.
بدین معنا، بین استراتژی چپ برای زنان و استراتژی آنان برای«جهان سوم» رابطه مستقیمی وجود دارد. همان‌طور که می خواهند زنان را وارد کارخانه ها کنند، خواهان بردن کارخانه ها به «جهان سوم» نیز هستند. در هر دو مورد، آنان فرض را بر این می گذارند که «رشدنیافته‌ها»، یعنی زنانی که کارِ بی مزد می کنند یا در جاهایی با سطح پایین تکنولوژی کار می کنند، نسبت به «طبقۀ کارگرِ واقعی» عقب مانده اند و تنها با دست‌یافتن به نوع پیشرفته‌تری از سرمایه داری و مشارکت بیشتری در کارِ کارخانه می توانند رشد و پیشرفت کنند. در هر دو مورد، راه مبارزه‌ای که چپ پیش پای ما زنانِ بی مزد، ما زنان «رشدنیافته»، می گذارد، نه مبارزه علیه سرمایه بلکه مبارزه به نفع سرمایه در شکل عقلانی تر، پیشرفته تر و مولدتر است. آنان نه تنها برای ما زنانِ خانه‌دار «حقِ کار» قائل‌اند (حقی که برای هر کارگری قائل‌اند)، بلکه برای ما حق کارِ بیشتر و [بدین‌سان] حقِ استثمارشدنِ بیشتر قائل‌اند.
زمین جدید مبارزه
مبنای سیاسیِ خواست مزد برای کارِ خانگی رد این ایدئولوژی سرمایه داری است که کارِ بی مزد و درجه پایینِ رشد تکنولوژی را عقب ماندگیِ سیاسی، ناتوانی، و در نهایت نیاز ما زنان خانه‌دار به سرمایه برای سازمان‌دادن ما به‌عنوان پیش‌شرط سازمان‌یافتگی می داند. ما این را نمی پذیریم که چون ما کارِ بی مزد می‌کنیم یا در جاهایی با سطح پایین تکنولوژی کار می کنیم (و این دو شرط سخت به‌هم مربوط اند)، پس باید نیازهای متفاوتی با نیازهای سایر کارگران داشته باشیم. ما نمی‌پذیریم در حالی که یک کارگر خودروسازِ مرد در دیترویت علیه خط تولیدش مبارزه می‌کند، هدف ما که مبارزۀ خود را از آشپزخانه‌های‌مان در کلانشهرها یا از آشپزخانه ها و زمین های کشاورزی «جهان سوم» آغاز می کنیم، باید یافتنِ کار در کارخانه‌ای باشد که کارگران سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از آن گریزان‌اند. رد ایدئولوژی چپ توسط ما همان رد نظریۀ رشد سرمایه داری به عنوان راه رهایی یا، مشخص تر، رد سرمایه داری در هر شکلی است که به خود بگیرد. جوهر این ردیّه بازتعریف این پرسش‌هاست که سرمایه داری چیست و طبقۀ کارگر کیست، که به‌معنای ارزیابی جدیدی از نیروهای طبقاتی و نیازهای طبقاتی است.
پس، خواست مزد برای کارِ خانگی، خواستی در میان خواست های دیگر نیست، بلکه چشم اندازی سیاسی است که راه جدیدی را بر روی مبارزه ما می‌گشاید، مبارزه ای که اگرچه با زنان آغاز می‌شود اما در جهت منافع کل طبقۀ کارگر است.۳ بر این نکته باید تأکید کرد، زیرا تقلیل مزد برای کارِ خانگی به یک مطالبه، وجه مشترک حملۀ چپ‌ها به این چشم‌انداز سیاسی و راهی برای بی اعتبارکردن آن است، راهی که منتقدانِ این چشم‌انداز را قادر می سازد که از رو به رو شدن با مسائل سیاسیِ ناشی از آن اجتناب کنند.
مقالۀ لوپیت با عنوان «زنان و پرداخت مزد برای کارِ خانگی» نمونه این گرایش است. همین عنوانِ «پرداخت مزد برای کارِ خانگی» مسئله را وارونه نشان می‌دهد، زیرا مزد فقط مبلغی پول نیست، بلکه بیانگر رابطۀ قدرت بین سرمایه و طبقۀ کارگر است. راه زیرکانه ترِ بی اعتبارکردن خواست مزد برای کارِ خانگی این ادعاست که این چشم‌انداز از ایتالیا وارد آمریکا شده و ارتباط چندانی با اوضاع ایالات متحد آمریکا ندارد، کشوری که در آن زنان «کار می کنند».۴ این نمونۀ دیگری از دادن اطلاعات غلط است. کتاب قدرت زنان و براندازی جامعه – تنها منبعی که لوپیت به آن ارجاع می دهد – بُعد بین المللیِ بستری را که مزد برای کارِخانگی از آن برخاسته، به‌رسمیت می شناسد. در هر حال، در مرحلۀ کنونیِ بین المللی‌شدنِ سرمایه، ردیابی خاستگاه جغرافیاییِ خواست مزد برای کارِخانگی موضوع بی‌‌اهمیتی است. آنچه اهمیت دارد جنبه سیاسیِ آن است، یعنی منحصرنکردن کار، استثمار، و قدرت طغیان علیه آن به چیزی به نام مزد. از نظر ما، خواست مزد برای کارِ خانگی پایانی است بر تقسیم زنان به «زنانی که کار می کنند» و «زنانی که کار نمی کنند» (آنها «صرفاً زنان خانه دار»ند) که معنای ضمنی‌اش این است که کارِ بی‌مزد کار نیست، کارِخانگی کار نیست، و اینکه، به‌گونه‌ای تناقض‌آمیز، فقط در ایالات متحد آمریکاست که اکثر زنان کار و مبارزه می کنند، زیرا اغلب زنان آمریکایی علاوه بر کار در خانه، در بیرون از خانه هم کار می‌کنند. اما ندیدن کار زنان در خانه، چشم بستن بر کار و مبارزۀ اکثریت قاطع جمعیت جهان است که بی مزد کار می‌کنند؛ نادیده‌گرفتن این حقیقت است که سرمایۀ آمریکایی نه تنها بر پایۀ کار بردگان بلکه بر اساس کار مزدبگیران ساخته شده و تا کنون با کار بی مزدِ میلیون ها زن و مرد در مزرعه‌ها، آشپزخانه ها، و زندان های ایالات متحد آمریکا و سراسر جهان پیش رفته است.
کار پنهان
از خودمان شروع کنیم. می دانیم که کار روزانه ما برای سرمایه لزوماً مزدی را برای ما تولید نمی‌کند. این کار مثل کارِ کارخانه نیست که از دَم درِ کارخانه شروع شود و در همان جا هم پایان یابد. ما در جریان خودِ کار خانگی به ماهیت و ابعاد آن پی می‌بریم، زیرا همین که از جورابی که رفو می کنیم و از غذایی که می پزیم فارغ می‌شویم و به کل کار روزانه مان نگاه می کنیم، می‌بینیم که اگرچه با این کارْ مزدی را نصیب خود نکرده‌ایم، اما ارزشمندترین کالا را برای بازار سرمایه داری تولید کرده ایم: نیروی کار. ابعاد کارِخانگی بسیار گسترده‌تر از تمیزکردن خانه است. کار خانگی خدمت جسمی، عاطفی، و جنسی به نان‌آور خانه و آماده‌کردن او برای کار هر روزه است. این کار عبارت است از تر و خشک کردن بچه ها - کارگران آینده - کمک کردن به آنها در کارهایشان از زمان تولد تا دوران مدرسه و اطمینان‌یافتن از اینکه آنها هم کارهای خود را به همان ترتیبی انجام دهند که نظام سرمایه داری از آنها انتظار دارد. معنای این کار آن است که در پس هر کارخانه ای، هر مدرسه ای، هر اداره یا معدنی، کار پنهان میلیون ها زن وجود دارد که زندگی و کارِ خود را صرف تولید نیروی کاری می کنند که در آن کارخانه ها، مدرسه ها، اداره ها، و معدن ها کار می کنند.۵
به همین دلیل است که تا امروز، هم در کشورهای «توسعه‌یافته» و هم در کشورهای «توسعه‌نیافته»،کارِخانگی و خانواده ستون های تولید سرمایه داری را تشکیل داده‌اند. شرط اساسی تولید در هر مرحله از رشد سرمایه داری وجود نیروی کار منضبط و پایدار است. وضعیت کار ما زنان از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است. در برخی از کشورها ما را مجبور به بچه دارشدن می کنند، در برخی دیگر به ما می گویند نباید بچه دار شویم، به خصوص اگر سیاهپوست یا تحت‌پوشش بهزیستی و مستمری‌بگیر باشیم یا کمک هزینۀ دولتی دریافت کنیم یا بخواهیم نسلی از «فتنه‌گرها» را تولید کنیم. در برخی کشورها کارگر غیرِماهر برای کارکردن روی زمین های کشاورزی تولید می کنیم، در کشورهای دیگر کارگران ماهر و تکنیسین پرورش می دهیم. اما همه جا کارِ بی مزد ما و کارکرد ما برای سرمایه شبیه هم است.
اشتغال به کار دوم، یعنی کار بیرون از خانه، هرگز ما را از کار اول، یعنی کارِ خانگی، خلاص نمی کند. دو شغل برای زنان فقط به معنی کاهش انرژی و وقت برای مبارزه علیه هر دو است. وانگهی، زنی که تمامْ وقت در خانه و بیرون از خانه کار می کند، چه متأهل باشد و چه مجرد، باید ساعاتی را صرف بازتولید نیروی کار خود کند، و زنان جبر نهفته در پس این وظیفه را به‌خوبی می شناسند. زیرا شرط به‌دست‌آوردن کار برای آنان شیک‌پوشی و آراستگی است، چه در بازار ازدواج و چه در بازار کارِ مزدی.
بنابراین، ما شک داریم که در ایالات متحد آمریکا «مدارس، مهدکودک ها و شیرخوارگاه ها و تلویزیون بسیاری از مسئولیت های مادران برای تربیت بچه ها را از روی دوش آنان برداشته است»؛ ما باور نداریم که«کوچک‌تر شدن خانه ها و مکانیزه شدن کارِخانگی باعث شده که زنان خانه دار اوقات فراغت بیشتری داشته باشند»؛ باور نداریم که زنان خانه دار اکنون «با خرید، استفاده، و تعمیر لوازم خانگی‌یی سر و کار دارند ... که به لحاظ نظری با هدف صرفه جویی در وقت آنان تنظیم و ساخته شده اند.»۶
مهدکودک ها و شیرخوارگاه ها اصلاً وقت ما را برای استفاده خودمان آزاد نکرده اند، بلکه وقت ما را فقط برای کارِ اضافه آزاد کرده‌اند. در مورد تکنولوژی، به‌خصوص در آمریکا شکاف بین تکنولوژیِ در دسترس عموم مردم و تکنولوژی یی را می بینیم که به صورت قطره چکانی وارد آشپزخانه های ما شده است. و در این مورد نیز وضعیت کارِ بی مزد ماست که کمیّت و کیفیت تکنولوژیِ در دسترس ما را تعیین می کند. زیرا «اگر شما بر مبنای زمان کارتان و در ازای مدت معینی از زمان، مزد نگیرید، برای هیچ‌کس اهمیتی ندارد که چقدر زمان می برد تا شما کار خانه‌تان را انجام دهید.»۷ اوضاع و احوال ایالات متحد آمریکا هر چه را نشان ندهد این را خوب نشان می‌دهد که نه تکنولوژی و نه کار دوم هیچیک نمی تواند زنان را از دست کارِ خانگی رها کند، و اینکه «تولید یک تکنیسین کمتر از تولید یک کارگر غیرماهر شاق و توان فرسا نیست، اگر بین این دو تقدیرْ خودداری زن خانه‌دار از انجام کار رایگان قد عَلَم نکند؛ اگر زن خانه‌دار از زندگی با هدف تولیدِ مثل سرپیچی نکند، فرقی نمی کند که سطح تکنولوژی کارِ رایگانِ او بالا باشد یا پایین، یا فرزندی که بزرگ می‌کند کارگرِ ماهر می‌شود یا غیرماهر.»۸
می‌ماند اینکه روشن کنیم با گفتنِ اینکه کاری که ما در خانه می‌کنیم تولید سرمایه داری است، آرزوی خود را برای به‌رسمیت‌شناختن شدن به عنوان بخشی از «نیروهای تولید» بیان نمی کنیم. به بیان دیگر، این را برای توسل به اخلاق نمی‌گوییم. فقط از منظر سرمایه داری است که مولدبودن ارزشی اخلاقی است. از نظرگاه طبقۀ کارگر مولدبودن فقط به‌معنای استثمارشدن است. همان‌طور که مارکس میگوید «کارگرمولدبودن خوشوقتی نیست؛ بداقبالی است.»۹ به‌همین دلیل، «اعتماد به نفس» ما را کاهش می‌دهد.۱۰ اما وقتی می گوییم کارِخانگی جزئی از تولید سرمایه داری است، کارکرد مشخص خود را در تقسیم کار سرمایه داری، و شکل های مشخصی را بیان می کنیم که طغیان ما باید علیه آن به خود بگیرد. در نهایت، وقتی می گوییم ما سرمایه تولید می کنیم، معنای حرف ما این است که، به جای آن‌که با حرکت از شکلی و سطحی از استثمار به شکل و سطح دیگری از آن درگیر نبردی بازنده با سرمایه شویم، می توانیم و می خواهیم خودِ سرمایه را نابود کنیم.
همچنین باید روشن کنیم که ما [برای اثبات حرف خود] «مقولات جهان مارکسیستی را وام نمی‌گیرم.»۱۱ با این همه، تصدیق می کنیم که کمتر از لوپیت مشتاق کنارگذاشتن آثار مارکس هستیم. زیرا مارکس تحلیلی ارائه کرده که تا امروز برای درک چگونگیِ عمکرد ما در جامعۀ سرمایه داری نقشی حیاتی داشته است. ما همچنین شک داریم که بی اعتنایی آشکار مارکس به کارِ خانگی ممکن است به‌دلیل عوامل تاریخی باشد. منظور ما فقط میزان شووینیسم مردانه ای نیست که مارکس بی تردید با هم عصرانش (و نه فقط با آنها) در آن شریک بود. در زمانی که مارکس آثارش را می‌نوشت خانواده هسته‌ای (زن و شوهر و فرزند) و کارِ خانگی هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بود.۱۲ آنچه مارکس پیشِ چشم داشت زنِ پرولتری بود که همراه شوهر و بچه هایش در کارخانه کار می کرد، و زن بورژوایی که خدمتکار داشت و، صرف‌نظر از اینکه کار می کرد یا نه، به هر حال کالایی به نام نیروی کار را تولید نمی کرد. نبودِ خانوادۀ هسته ای به این معنا نبود که کارگران جفتگیری و مقاربت نمی کردند. اما به این معنا بود که وقتی هر یک از اعضای خانواده پانزده ساعت از روز را در کارخانه کار می‌کردند و نه وقت و نه جا و مکانی برای زندگی خانوادگی نداشتند، به‌طبع چیزی به اسم زندگی خانوادگی و کارِ خانگی نمی‌توانست وجود داشته باشد. تنها پس از آن‌که بیماری های همه گیر و کارِ توان‌فرسا نیروی کار را به نابودی کشاند، و مهم‌تر از آن، پس از آن‌که امواج مبارزات کارگری در دهه های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ انگلستان را به مرز انقلاب کشاند، نیاز به نیروی کارِ پایدارتر و منضبط تر سرمایه را واداشت که خانوادۀ هسته ای را به عنوان مرکز بازتولیدِ نیروی کار سازمان دهد. خانواده، آن‌گونه که آن را در «غرب» می شناسیم، نه تنها ساختاری پیشاسرمایه داری نیست بلکه آفریده سرمایه برای سرمایه است، نهادی که کمیّت و کیفیت نیروی کار و کنترل آن را تضمین می‌کند. پس «خانواده، مانند اتحادیه کارگری، از کارگر حراست می کند، اما در عین حال تضمین می کند که زن و مرد هرگز چیز دیگری جز کارگر نباشند. و از همین روست که مبارزۀ زنان طبقه کارگر علیه خانواده سرنوشت‌ساز است.»۱۳
پایان بخش اول
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۰ آبان ۱۴۰۴
***************
تداوم کشمکش ایران با غرب به بهای تن دادن به استعمار چین
روشن است که در دوران مدرن برخورد کشورهای غربی با کشورهای شرقی از موضع استعماری و در جهت منافع سرمایه‌دارانه غرب بوده، منافعی که با غارت منابع کشورهای شرقی و استثمار نیروی کارِ بی‌حقوق و ارزان این کشورها تأمین شده است. این تأمین منافع در عین حال ایجاب می‌کرده که حکومت‌های شرقی از نظر سیاسی نیز، به شکل‌های کامل یا نیمه‌کامل، دست‌نشانده یا به‌شکلی تحت‌سلطه حکومت‌های غربی باشند. اگر چه نفس حضور سرمایه‌داریِ استعماری در شرق، به لحاظ عینی و مادی و بی آن‌که این سرمایه‌داری بخواهد، به رشد نیروهای تولیدی در جوامع شرقی کمک کرده است، اما سرمایه‌داری، به‌ویژه سرمایه‌داریِ مدرن و رقابت آزادِ قرن نوزدهم، در اقتصاد و سیاست خلاصه نمی‌شد و هنوز هم - به‌رغم انحصاری و گندیده شدنِ اقتصاد و سیاستِ آن و با آن‌که حتی جنبه های مترقیِ حقوقی و فرهنگیِ آن نیز تضعیف شده و در مواردی عملاً به فاشیسم درغلتیده است - خلاصه نمی‌شود. این تفکیکِ جنبه‌های گوناگون سرمایه‌داری لازم است تا نشان داده شود که مخالفت و مبارزه کشورهای شرقی با استعمار سرمایه‌دارانه کشورهای غربی لزوماً از جنبه مترقی و آزادی‌خواهانه نبوده و نیست؛ سهل است، این مبارزه اغلب از زاویه ارتجاعی و بازگشت به قهقرا بوده است. نمونه بارز‌ش روحانیت شیعه در ایران است، که مخالفت و مبارزه ضداستعماریِ مردم این سرزمین را به زیر بیرق ارتجاعی و قرون‌وسطاییِ خود کشاند و به نیروی این مردم سرمایه‌داری استبدادی و ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را بر خودِ این مردم حاکم ساخت. آری، جمهوری اسلامی نه با اقتصادِ سرمایه‌داری مخالف است و نه با سیاست آن، چراکه خودش تا مغز استخوان سرمایه‌داری است، آن‌هم عقب‌افتاده‌ترین، گندیده‌ترین، و ارتجاعی‌ترین نوعِ آن یعنی سرمایه داری استبدادی. بنابراین، مخالفت جمهوری اسلامی با سرمایه داری آمریکا و اروپا صرفاً مخالفت با جنبه‌های حقوقی و فرهنگیِ سرمایه‌داریِ غرب است، جنبه‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «تمدن غرب» می‌نامد، تمدنی که به‌زعم او «توحش» است. به‌عبارت دیگر، از نظر علی خامنه‌ای برخورداریِ کارگران از حقوق سیاسیِ شهروندی و حشر و نشر آنان با فرهنگ و هنر و ادبیات مدرن، «توحش» است، یعنی مربوط به انسان‌های ماقبل‌تاریخ است و نه انسان‌های کنونی. این داوری به این معناست که، از نظر خامنه‌ای، سنگسار و قطع دست و پا و درآوردن چشم و اعدام و شلاق در ملاءِ عام، حاکمیت تاریکی و سیاهی و خفقان بر جامعه، خودزنی و به سرو کله زدن با قمه و زنجیر و نوحه‌خوانی و مداحی و گریه و زاری، ملبس کردن زنان به گونیِ حجاب و ... همه انسانی و مترقی و در شأن انسانِ قرن بیست و یکم است. همین عدم تشخیص پیشرفت و پسرفتِ تاریخ، همین گم کردن قطب‌نمای تاریخ و پرت شدن به حاشیه آن و در یک کلام همین نابهنگامیِ تاریخی است که جمهوری اسلامی را چنان در چنبره خود مچاله و مفلس کرده که از بیم «توحش» غرب حاضر است حتی به اسارت اقتصادیِ استعمار چین درآید، ابرقدرتی سرمایه‌داری که از نظر اقتصادی با کشیدن تسمه از گُرده نیروی کار ارزان و شبه‌رایگان با جمعیتی میلیاردی بازار جهان را به تصرف خود درآورده و از نظر سیاسی نیز سرکوب و اختناق و سانسور را بر کل جامعه چین حاکم کرده ، به‌طوری که «افتخار» بالاترین میزان قتل عمدِ دولتی یعنی اعدام را در جهان نصیب خود ساخته است. لازم است نگاهی کوتاه به تاریخ این کشور بیندازیم تا درماندگی و استیصال جمهوری اسلامی در پناه بردن به چین و تن دادن به استعمار آن از ترس «توحش غرب» را بهتر بفهمیم.
ایران و چین از منظر تبارشناسی اقتصادی- سیاسی پیشینه تاریخی مشترکی دارند که همان شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقیِ لازمه این شیوه تولید است. اما از میانه قرن بیستم به بعد این دو کشور ضمن حفظ استبداد تاریخیِ خود، از نظر اقتصادی مسیرهای متفاوتی را پیمودند، مسیرهایی که آنها را به وضعیت کنونی‌شان رسانده است، یکی در اوج قدرت سرمایه‌داری و دیگری در حضیضِ ذلّت آن. چین البته قدمت تاریخیِ بیشتری از ایران دارد، اما او نیز چون ایران تا قرن‌های نوزده و بیستِ میلادی چیزی جز سرزمین حکمرانی سلسله‌های پیاپی پادشاهان و امپراتوران نبود. در اواخر قرن هجده، انگلستان که هندوستان را مستعمره کامل خود کرده بود، با همان برخورد استعمارگرانه به قصد تصرف بازار گسترده چین مواد اولیه و محصولاتی چون چای و فراورده‌های کشاورزیِ دیگر را از چین وارد می‌کرد و کالاهایی را که در هند تولید می‌کرد به چین صادر می‌کرد. در آغاز، این تراز تجاری به سود چین بود، زیرا تقاضای مردم انگلستان برای محصولات چینی بیشتر بود. چنین بود که استعمار انگلستان برای برهم زدن این تراز به صادرات تریاک روی آورد - کالایی که انگلستان آن را در هند تولید می‌کرد - با این هدف که مردم چین را به آن معتاد کند و به این ترتیب تقاضای چینی‌ها را برای تریاک افزایش دهد. همین طور هم شد. چینی‌ها که ابتدا تریاک را تفریحی مصرف می‌کردند به‌تدریج به آن معتاد شدند و تقاضا برای آن افزایش یافت. امپراتوری چین، که خودْ رو به زوال نهاده بود، از نظر اقتصادی دچار بحران شد و برای مقابله با این بحران واردات تریاک را ممنوع و فروشندگان و مصرف‌کنندگان آن را سرکوب کرد و به زندان انداخت. در مقابل این برخوردِ چین، انگلستان تقاضای غرامت کرد که چین آن را نپذیرفت. این تنش سرانجام به دو جنگ پیاپی در میانه قرن نوزدهم انجامید که در تاریخ به «جنگ‌های تریاک» معروف‌اند، اولی بین انگلستان و چین، و دومی بین انگلستان و فرانسه و آمریکا در یک سو و چین در سوی دیگر. چین در هر دو جنگ شکست خورد و مجبور شد علاوه بر پرداخت غرامت‌های سنگین، حکمرانی بندر هنگ‌کنگ را به انگلستان واگذارد و استفاده تجاری از بنادر چین را برای واردات و صادرات کشورهای غربی آزاد سازد. اما امپراتوری چین، که خود این‌گونه از استعمارگران غربی شکست خورده و تحقیر شده بود، پس از مدتی بر سر تصرف کشور کُره وارد جنگی دیگر با یک امپراتوری دیگر شد: امپراتوری «میجی» در ژاپن. چین در این جنگ هم شکست خورد.
بدین‌سان، چین، که پیش‌تر به سبب افزایش جمعیت و ناتوانی در اداره کشور رو به اضمحلال نهاده بود، در پی این شکست‌ها همچون ایرانِ قرن نوزدهم به کشوری نیمه‌مستعمره بدل شد. اوضاع بحرانی چین زمینه‌ساز برپایی جنبش ملی و استقلال‌طلبانه‌ای شد که رهبری آن با دکتر «سون یات-سن» بود که برای هدایت مبارزه ضداستعماریِ مردم حزب «کومین تانگ» را تشکیل داده بود. در سال ۱۹۱۱ جنبش مردم به رهبری این حزب به دوران امپراتوری پایان داد و حکومت چین به جمهوری تبدیل شد. سون یات-سن سپس برای مبارزه با استعمارگران غربی با شوروی پیمان اتحاد بست و با «حزب کمونیست چین» نیز، که در سال ۱۹۲۱ تأسیس شده بود، ائتلاف کرد. با این همه، چین پس از چند سال دستخوش ناآرامی و جنگ داخلی شد. پس از مرگ سون یات-سن، چیانگ کای-شک که فرمانده ارتش بود، قدرت را به دست گرفت. او اتحاد و ائتلاف با شوروی و «حزب کمونیست چین» را به هم زد و به جبهه استعمارگران پیوست. در سال ۱۹۴۹، جنگ داخلی بین «حزب کمونیست چین» به‌رهبری مائو تسه-تونگ و حزب «کومین تانگ» به رهبری چیانگ کای-شک در نهایت به سود اولی پایان یافت و چیانگ کای-شک به تایوان گریخت و «جمهوری ملی چین» را اعلام شد. بدین‌سان، در پکن «جمهوری خلق چین» به‌رهبری «حزب کمونیست چین» استقرار یافت بی آن‌که جامعه چین از نظر سیاسی رها شده و به آزادی، رفاه، و برابری دست یافته باشد. پس از چندی، دوران صنعتی شدنِ «چین کمونیست» آغاز شد، که به سهم خود سرشار از شگفتی‌های حیرت‌انگیز بود. از یک‌سو، از اشتها و پتانسیل عظیم و غول آسای انبوه مردمانِ اعماق این ناحیه از جهان برای رشد و پیشرفت و دنیای بهتر حکایت می‌کرد و، از سوی دیگر، این دریای بیکرانِ انسان‌ها رهایی خود را از ماقبل تاریخِ انسان به سرسپردگی از رهبر نجات‌بخشی به نام «مائو» گره زد و او و «کتاب سرخ» اش را تا حد خدا و کتابِ خدا بالا برد، خدایی که به‌نوبه خود سر بر آستان خدای دیگری نهاده بود که «استالین» نام داشت. گفتنی است که ۳۰ سال بعد، همین صحنه با ابعادی کوچک‌تر در ایران تکرار شد، آن گاه که مردمِ به جان آمده از سرمایه داری استبدادیِ پهلویِ دوم رهایی خود از این استبداد را به نجات‌بخشی به نام «خمینی» گره زدند، کسی که عکس او در ماه دیده شده بود و انبوه مردم برای تبرّک و بوسیدن دست‌اش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.
با این همه، نمی‌توان انکار کرد که انقلاب «کمونیستیِ» چین، برخلاف انقلاب اسلامی ایران، مسیری متفاوت و فارغ از نابهنگامی‌های هپروتی طی کرد، مسیری که، با وجود تلفات بیکران انسانی و طبیعی، به نسبت اوضاع موجود چینِ آن زمان نگاهی رو به جلو داشت و نه تنها جامعه را به قهقرا نبرد بلکه چینِ روستایی و دهقانی را به چین صنعتی تبدیل کرد، زیرساختی که خود - برخلاف سرزمین سوخته‌ای که جمهوری اسلامی تحویل مردم ایران داده است – می‌تواند زمینه‌‌ای مادی برای تحقق آرزوهای ناکام انسان‌های آن سرزمین در آینده باشد. مائو البته خود می پنداشت که در مسیر کمونیسم پیش می‌رود، حال آن‌که الگوی او همان شورویِ استالینی بود و، از همین رو، آنچه او در چین بر پا ساخت چیزی جز سرمایه‌داری دولتی به زعامت «حزب کمونیست» نبود. در پی پیدایش اختلاف‌های سیاسیِ ناشی از برخی ناکامی‌ها از اجرای برنامه صنعتی کردن چین تحت عنوان «جهش بزرگ به جلو»، برای مدتی حضور مائو در صحنه سیاست کمرنگ شد، اما او در سال ۱۹۶۶ باز هم فعالانه در صحنه سیاسی ظاهر شد و به همان شیوه استالینی تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» مخالفان خود را در حزب، که از سرمایه‌داری خصوصی دفاع می‌کردند، تصفیه کرد و با گذاشتن کلاه بوقی بر سرشان آنها را در شهرها گرداند. باند مائو در حزب، یعنی هسته سخت قدرت که همسر مائو نیز از اعضای فعالِ آن بود، به اخراج هزاران نفر از مخالفان خود از حزب از جمله مقام‌های بالای حزبی چون لیو شائوچی و دنگ شیائوپینگ اکتفا نکرد، بلکه با به کارگرفتن «گارد سرخ»، که در واقع نسخه پیشینیِ «بسیج مستضعفانِ» جمهوری اسلامی بود، دگراندیشان را قلع و قمع و هزاران بنای تاریخی را با خاک یکسان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مسلمانان را سرکوب کرد. مردم موظف شدند آرم نیمرخ مائو را به لباس‌های خود سنجاق کنند و نسخه جیبیِ «کتاب سرخِ» مائو را همچون سند هویت خویش در جیب داشته باشند. با این وصف و به‌رغم این شدت «پاک‌سازی» و سرکوب، اختلاف سیاسی در درون حزب به حیات خود ادامه داد. این اختلاف از مقوله اختلاف بین سرمایه داری دولتی از موضع استالینیسمِ باند مائو و تلفیق سرمایه داری خصوصی و دولتی از موضع پراگماتیسم مصلحت‌طلبانه نظریه پردازانی چون دنگ شیائوپینگ بود. پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ به‌جای او انتخاب شد. او با خط‌مشی توسعه آمرانه رشد سرمایه داری خصوصی از یک‌سو و سرکوب شدید آزادی‌خواهیِ سیاسی از سوی دیگر پس از مائو طراح و معمار اصلی جامعه چین شد. همزمان با جنبش آزادی‌خواهی سیاسی در اروپای شرقی در نیمه دوم دهه ۱۹۸۹- جنبشی که با اصلاحات گورباچف آغاز شد و به فروپاشی شوروی و اقمار اروپایی‌اش انجامید - در چین نیز در پی اصلاحات سیاسیِ هو یائوبانگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، جنبش آزادی‌خواهانه‌ای به‌رهبری دانشجویان شکل گرفت که هدف‌اش در واقع رهایی سیاسیِ جامعه از بند استبداد «حزب کمونیست» بود. این جنبش چند سال ادامه یافت تا آن‌که سرانجام در ۴ ژوئیه ۱۹۸۹ در میدان «تیان آن مِن» پکن به خون کشیده و سرکوب شد. طراح اصلی این سرکوب خونین دنگ شیائوپینگ بود که با آن‌که مقام حزبی نداشت در تعیین سیاست حزب نقش اصلی را داشت. خط‌مشی کنونیِ «حزب کمونیست چین» نیز، که چین را از نظر اقتصادی به قدرتی استعمارگر و رقیب اصلی آمریکا تبدیل کرده در واقع ادامه خط‌مشی دنگ شیائوپینگ است، که می‌گفت گربه سیاه و سفیدش مهم نیست؛ مهم این است که موش بگیرد.
و اکنون حکومت لکنته جمهوری اسلامی – که البته برای مردم بی‌دفاع ایران هر چه قدر بخواهی دستِ بزن دارد - با سرمایه داری مفلس و درب و داغان‌اش می‌خواهد برخلاف چین به سیاه و سفیدِ گربه اهمیت بدهد و «استکبار جهانی» را به زانو درآورد. از همین موضع پرت و منزوی و هپروتی است که این حکومت برای گریز از کشمکش با دولت آمریکا به دام چینی افتاده است که گربه را فقط و فقط برای موش گرفتن می‌خواهد بی آن‌که به سیاه و سفیدِ آن کاری داشته باشد، چینی که درست سر بزنگاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران سر و کله‌اش پیدا شده تا با دور زدن مخفیانه این تحریم‌ها نفت ایران را با قیمتی زیر قیمت بازار بخرد، آن هم نه در ازای دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر بلکه به‌صورت پایاپای و در ازای ساخت جاده و پل و فرودگاه و زیرساخت‌هایی از این دست. مشروح گزارش چه‌گونگی خرید نفت ایران از سوی چین در روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر شده که سایت «یورونیوز» آن را در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۵ نقل کرده است. در این گزارش، «به نقل از چند مقام فعلی و پیشین کشورهای غربی از جمله آمریکا» گفته شده که این معامله «به نوعی تهاتری است. به این صورت که نفت ایران با نفت‌کش به چین فرستاده می‌شود و در مقابل، شرکت‌های دولتی چینی در ایران زیرساخت احداث می‌کنند». به گفته این مقامات، «حلقه معامله با یک شرکت بیمه دولتیِ چین که خود را بزرگ‌ترین آژانس بیمه اعتبارات صادراتی جهان می‌خواند و یک نهاد مالی چینی تکمیل می‌شود. این نهاد مالی آن‌چنان محرمانه است که نامش در هیچ فهرست عمومی از بانک‌ها یا شرکت‌های مالی چین پیدا نمی‌شود». به گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی، «سال گذشته ۸ میلیارد و ۴ صد میلیون دلار از بهای نفت صادراتی ایران به چین از این مجرا و برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بزرگ چین در ایران هزینه شده است». با این همه، این رقم مبلغ ناچیزی از کل صادرات نفت ایران در سال گذشته است. «بنابر برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مقدار نفت خامی که ایران در سال گذشته صادر کرده دارای ارزش ۴۳ میلیارد دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن به چین بوده است».
این گزارش سپس به سازوکار مخفیانه این معامله می‌پردازد و از شرکت‌های مخفی در پس پرده این معامله نام می‌برد: « سینوشور (Sinosure)، شرکت بزرگ دولتیِ بیمه چین، و چوشین (Chuxin)، نهاد مالی مخفیِ یاد شده، بازیگران اصلی سازوکار مبادله نفت خام ایران با زیرساخت‌های ساخت چین هستند». به گفته مقامات مذکور، «در این سازوکار، یک شرکتِ تحت کنترل ایران فروش نفت را به یک خریدار چینیِ تحت کنترل «ژو‌های ژنرونگ»، بازرگانی نفتیِ دولتی چین که تحت تحریم‌های آمریکاست، اعلام می‌کند. خریدار چینی در مقابل، ماهانه صد‌ها میلیون دلار به حساب «چوشین» واریز می‌کند. این نهاد مالی سپس وجوه را به پیمانکاران چینی می‌رساند که با اجرای پروژه‌هایی خدمات مهندسی ارائه می‌کنند، پیمانکارانی که تأمین مالی آنها در ایران توسط «سینوشور» تضمین شده است». به گزارش وال‌استریت ژورنال، «نام «چوشین» در میان حدود ۴۳۰۰ موسسه بانکیِ ثبت‌شده نزد نهاد ناظر عالی صنعت در چین دیده نمی‌شود و در فهرست‌های رسمی در دسترس عموم از شرکت‌ها و موسسات مالی نیز اثری از آن نیست. بنابر اعلام دولت آمریکا و اظهارات کارشناسان، ایران برای پنهان کردن منشاءِ نفت ارسالی به چین از راه‌های مختلفی چون انتقال کشتی به کشتی و در بسیاری موارد مخلوط کردن نفت خود با نفت سایر کشورها استفاده می‌کند».
گزارش در نهایت به زیرساخت‌های ساخت چین در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «سینوشور» با نام رسمی «شرکت بیمه اعتبار صادرات و سرمایه‌گذاری چین»، ابزار مالی در خدمت دولت مرکزی چین است که از اولویت‌های توسعه بین‌المللی پکن پشتیبانی می‌کند. بنابر اعلام خودِ «سینوشور»، این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۴ از بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان پشتیبانی کرده است. پروژه‌های زیرساختی چین در ایران عمدتا طرح‌های عظیم هدایت‌شده دولتی شامل فرودگاه، پالایشگاه و پروژه‌های حمل‌ونقل هستند که توسط بزرگ‌ترین بانک‌ها و گروه‌های مهندسی دولتی چین مدیریت می‌شوند.
بنابر اعلام پایگاه پژوهشی اِیددیتا (AidData)، چین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران ایجاد کرده که «سینوشور» در ۱۶ مورد از ۵۴ معامله مستند، نقش مستقیم داشته است». گزارش وال استریت ژورنال در پایان اضافه کرده است که «آمریکا، که از تحریم‌های هدفمند علیه شرکت‌های چینی استفاده کرده، هیچ شرکتی را به علت فعالیت‌های غیرنظامی در ایران در فهرست سیاه قرار نداده و هیچ بانک بزرگ چینی را هم هدف قرار نداده است». و نکته آخر اینکه: «هیچ سند عمومی که شرکت «سینوشور» را مستقیما به طرح «نفت در برابر احداث پروژه‌های زیرساختی در ایران» ربط دهد، یافت نشده است».
در مورد رابطه اقتصادی چین با ایران گزارش دیگری از سوی خبرگزاری بلومبرگ منتشر شده که موضوع آن مبادله پایاپای مواد معدنیِ ایران از قبیل مس و روی و گاه محصولات کشاورزی با خودروهای نیمه‌مونتاژ شده چینی است. بر اساس این گزارش، «چند شرکت خودروسازی چینی مستقر در استان «آن‌هوی» در مرکز این نظام مالی هستند و در صدر آنها شرکت خودروسازی «چری اتوموبیل»، بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو چینی و یازدهمین تولید‌کننده بزرگ خودرو سواری جهان قرار دارد. قطعات خودرو‌ها برای مونتاژ اولیه به چندین کارخانه فرستاده می‌شود. سپس خودروهای نیمه‌مونتاژ در کانتینر‌هایی به ایران صادر شده و در کارخانه مدیران خودرو (MVM) به صورت نهایی مونتاژ شده و با این نامِ تجاری به فروش می‌رسند. در مقابل، کانتینر‌های مس، روی و گاه محصولات کشاورزی، چون بادام هندی از ایران به چین فرستاده می‌شود و چرخه‌ای تجاری شکل می‌گیرد که با دورزدن معاملات پولیِ متعارف و بدون اثرپذیری از تحریم‌ها، مبادلات را امکان‌پذیر می‌سازد. شرکت‌های فلز چین این مواد را به صنایع داخلی این کشور وارد کرده و به این ترتیب چرخه مبادله کامل می‌شود». به گزارش بلومبرگ، «شرکت دولتیِ تانگلینگ متال (Tongling Nonferrous)، یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان فلز چین در انجام این معاملات نقش ایفا می‌کند. این معاملات برای چین دسترسی به فلزات صنعتی حیاتی را در زمانی که رقابت بین‌المللی بر سر منابع در حال افزایش است، فراهم می‌کند. مس و روی ایران مستقیما مواد اولیه بخش تولید چین را تامین می‌کنند و از وابستگی این کشور به بازار‌های پرنوسان بین‌المللی می‌کاهند».
کاملاً روشن است که در هر دو مورد بالا، یعنی هم معامله نفت با زیرساخت و هم معامله مس و روی با خودروِ نیمه‌مونتاژشده، حتی اگر این معاملات به قیمت بازار صورت گیرد (چه رسد به معامله زیر قیمت بازار) تراز مالی به سود چین و به زیان ایران است. زیرا نفت و مس و روی به مواد اولیه یا سرمایه ثابت تبدیل می شوند که در چرخه تولید باعث ارزش افزایی می‌شوند، حال آن‌که زیرساخت و خودرو محصولات تمام‌شده‌ای هستند که ارزش صرف شده برای تولید آنها فقط مستهلک می‌شود بی آن‌که ارزش جدیدی بیافریند. از سوی دیگر، صادرات محصولی چون خودرو از چین به ایران درست همچون تریاکی که استعمار انگلستان در قرن نوردهم به چینِ نیمه مستعمره صادر می‌کرد، تقاضا برای بازتولید خودرو توسط چین را افزایش می دهد و از این لحاظ نیز کفه تراز مالی را به سود چین و به زیان ایران سنگین می‌کند. چنین است که بر این گونه رابطه اقتصادی چین با ایران نام دیگری جز رابطه استعماری نمی‌توان نهاد، حتی اگر با جنگ و زورگویی و سلطه سیاسی توأم نباشد. به‌عبارت دیگر، استعمار در زورگویی و سلطه سیاسی خلاصه نمی‌شود، همان گونه که پناه بردن به چین از دست زورگوییِ سیاسیِ آمریکا جمهوری اسلامی را به حکومتی مستقل و عزتمند تبدیل نمی‌کند. واقعیت این است که اوضاع جمهوری اسلامی خراب‌تر از آن است که با پناه بردن به چین از دست آمریکا درمان شود. درد جمهوری اسلامی دردی است بی‌درمان، و فقط با ترک مسند قدرت و ثروت و سپردن آن به مردم درمان می‌شود. اگر تا کنون توانسته است بر این مسند تکیه بزند به لطف مردمی است که او را تحمل کرده‌اند، و فقط تحمل! چراکه سال‌هاست جمهوری اسلامی دیگر نه در غربت دلش شاد است و نه رویی در وطن دارد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳۰ مهر ۱۴۰۴
***************
جمهوری اسلامی، استاندارد دوگانه، و باقی قضایا
رهبر جمهوری اسلامی در سخن‌رانیِ ویدئوییِ خود در اول مهرماه ۱۴۰۴ ضمن رد مذاکره با آمریکا آن را «قبول دیکته، تحمیل، و زورگوییِ طرفِ مقابل» نامید. او علت زورگویی دولت آمریکا را این‌گونه بیان کرد: «طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده مذاکره‌ای را می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران باشد». به این ترتیب، از نظر خامنه‌ای، برخورد دولت آمریکا به این دلیل زورگویانه است که این دولت «پیشاپیش» اصل یا عقیده یا دکترینی را به‌نام «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» معیّن کرده و می‌خواهد آن را به «زور» به جمهوری اسلامی «دیکته» و «تحمیل» کند. پس، برداشت رهبر جمهوری اسلامی و به‌طبع کل این رژیم از تصمیمِ «پیشاپیش» دولت آمریکا مبنی بر «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» این است که آمریکا در عین سخن‌گفتن از مذاکره، از قبل راه هرگونه مذاکره را بسته است. چرا؟ چون تصمیمِ خود را تغییرناپذیر می‌داند. به‌عبارت دیگر، از نظر جمهوری اسلامی، ادعای آمریکا درباره مذاکره و در همان حال تغییرناپذیریِ تصمیمی که او از قبل گرفته نقض غرض است و هیچ معنایی جز این ندارد که این دولت می‌خواهد تصمیمِ «پیشاپیش» گرفته شده خود را به طرف مقابل دیکته و تحمیل کند، و روشن است که این امر چیزی جز زورگویی و سلطه‌گری نیست.
به این ترتیب، در دعوای مربوط به مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به‌نظر می‌رسد که حق با جمهوری اسلامی باشد. اما فقط به‌نظر می‌رسد که چنین باشد. چرا؟ چون حکومتی که درست به همین شیوه - تأکید می‌کنیم درست به همین شیوه - به مردمِ ایران زور میگوید هیچگونه حقانیتی در اعتراض به زورگوییِ دیگر دولت‌ها از جمله آمریکا ندارد. اگر در بحث مذاکره، زورگویی دولت آمریکا را به این علت بدانیم که این دولت تصمیمِ از قبل گرفته شده خود را تغییرناپذیر می‌داند، زورگوییِ جمهوری اسلامی به این علت است که کل موجودیت خود را «تغییرناپذیر» می‌داند، آن هم نه در گفتار و بیانِ این یا آن مقام دولتی و یا حتی رهبر جمهوری اسلامی بلکه در قانون اساسی، که شالوده و زیربنایِ حقوقی و سیاسی حکومت است. آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، یعنی اصل ۱۷۷، درباره «بازنگری درباره قانون اساسی» است، که به این جمله ختم می‌شود: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودنِ نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودنِ حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» می‌بینیم که درست همان طور که آمریکا با تغییرناپذیر دانستنِ تصمیمی که پیشاپیش درباره تعطیل فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم گرفته به جمهوری اسلامی زور میگوید، جمهوری اسلامی نیز با تغییرناپذیر دانستنِ قانونی که حدود نیم قرن پیش تصویب شده به مردم ایران زور میگوید. نمونه‌های این استاندارد دوگانه، که بر اساس آن جمهوری اسلامی انتقام کتکی را که از آمریکا و اذناب‌اش می‌خورد از مردم بی‌دفاع و بی‌پناه می‌گیرد، فراوان است و ذکر تمام آنها مثنویِ هفتاد من می‌شود. یکی از بارزترین نمونه‌های این دوگانگیِ برخورد آن است که هر زمان جمهوری اسلامی از قدرت‌های استعمارگر ضربه می‌خورد بی‌درنگ حمله خود را متوجه مردم می‌کند و دست به تهدید و داغ و درفش می‌زند که اگر در این مورد خبری بازگو شود چنین و چنان می‌کنیم! آخرین نمونه این «مکانیسم تهدید» بازداشتن مردم از انتشار خبر «مکانیسم ماشه» بود. طنز تلخ ماجرا این است که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی و دَم و دستگاهِ سرکوب خود را، که با اتکاء به آن مردم بی‌دفاع و بی‌پناه را تهدید می‌کند و به آنها زور میگوید و در واقع به عریان‌ترین شکل ضعیف‌کُشی می‌کند، مدیون همین مردمی است که این‌گونه که مورد تهدید قرار می‌گیرند!
اما اینکه چرا جمهوری اسلامی خود را تغییرناپذیر می‌داند صرف نظر از ماهیت طبقاتی و سرمایه‌دارانه‌اش به خصلت ایدئولوژیکِ او بر می‌گردد. ایدئولوژي اصل یا مجموعه‌ای از اصول نظری - دینی یا غیردینی - است که با آن‌که انسان‌ها آنها را آفریده‌اند اما از انسان‌ها مستقل شده و آنان را به عاملان اجرا یا پیاده کردن خود در جامعه تبدیل کرده‌اند. این کلیت یا تمامیت اصول که به‌گونه‌ای پیشینی شکل گرفته هیچگونه کاهش یا افزایش خود را بر نمی‌تابد و در واقع تابع قانون «یا همه یا هیچ» است: یا قادر است تمامیت خود را حفظ کند و به موجودیت خود ادامه دهد یا از هم می‌پاشد و هیچ اثری از آن باقی نمی‌ماند. این کلیت در مورد جمهوری اسلامی مجموعه اصول دین اسلام و به‌طور مشخص اصول مذهب شیعه اثنی عشری است. دین اسلام و مذهب شیعه به‌عنوان زیرمجموعه آن با دگردیسی به شریعت یا فقه اسلامی شکل ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و بسته یا پکیجِ مستقل و منحصر به فردی می‌شود که هر حکومتی بخواهد اصول مندرج در آن را در جامعه پیاده کند یا، دقیقتر بگوییم، جامعه را به قالب آن اصول درآورد ناچار است تمامیت آن را حفظ کند و نمی‌تواند هیچگونه تغییری در آن بدهد و این یا آن بخش‌اش را حذف کند، زیرا هر تغییری این تمامیت را خدشه‌دار می‌کند و از درجه اعتبار ساقط می‌سازد. طبق اصل دومِ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، پکیجی که این نظام بر اساس آن بنیاد نهاده شده شامل اصول زیر است: توحید، نبوت، معاد، عدل، و امامت. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت شیعه دیگری نمی‌تواند این اصول را تغییر دهد و کم یا زیاد کند. این مجموعه از اصول، که مذهب شیعه آن را «اصول دین» می‌نامد، پیشاپیش معین شده و به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست. اتمام حجت آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی مبنی بر «تغییرناپذیر» بودن این مجموعه از اصول، درست به همین دلیل است.
خمینی، پیش از آن‌که به قدرت برسد و آنگاه که هنوز هوس تکرار غزوه‌های صدر اسلام و برپایی امپراتوری اسلامی به سرش نزده بود، در سخنان خود در بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تغییرناپذیریِ قانون اساسیِ سلطنت پهلوی را رد کرد و گفت قانون اساسی‌یی که مردمِ پنجاه سال پیش آن را قبول داشته‌اند چرا باید تغییر نکند و سرنوشت مردمِ حالِ حاضر را تعیین کند: «... ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رای دادند - و لو تمامشان- به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ ... سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این، ملتی بوده که یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد ما فرض می‌کنیم که به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند، این اسباب این می‌شود که - بر فرض اینکه این امر باطل صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد؛ آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند. و اما محمدرضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الآن بیشترشان - بلکه الّا بعضِ کم، بعض قلیلی از آنها- ادراک آن وقت را نکرده‌اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ بنابراین، سلطنت محمدرضا اولًا که چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود، مجلس غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان میگوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است... .»
اما همین شخص وقتی به قدرت رسید فیل‌اش یاد هندوستان کرد و آنچه را که چند ماه پیش گفته بود «فراموش» کرد و بر تغییرناپذیر بودن، ابدی بودن و، در یک کلام، استبدادی بودنِ قانون اساسی جمهوری اسلامی صحه گذاشت، زیرا - به‌دستور خودِ او - بنای این حکومت و قانونِ آن بر اصول دین گذاشته شده بود، و اصول دین به‌مراتب از موروثی بودنِ سلطنت تغییرناپذیرتر و متصلب‌تر است. به همین دلیل است که استبداد دینیِ جمهوری اسلامی به‌مراتب از استبداد سلطنتیِ پهلوی متحجرتر است. محور استبداد سلطنتی شخص شاه بود که خود را «سایه» خدا می‌دانست، حال آن‌که ستون اصلی استبداد دینیِ جمهوری اسلامی، امامت و حکومت امام زمان است، که چون خودش غایب است، نایب‌اش یعنی «ولی فقیه» به جای او حکومت می‌کند. روشن است که حکومتِ نایب امام زمان در عین آن‌که پایه توده‌ای‌اش گسترده‌تر از حکومت سلطنتی است و، از همین رو، به‌راحتی قادر است این توده را به سود منافع خود بسیج کند، به‌مراتب هراس‌انگیزتر و مرعوب‌کننده‌تر از حکومت سلطنتی است، چون حرف او در واقع حرف خودِ خدا یعنی «وحی» است که از دهان او بیرون می‌آید، و به‌طبع از نظر توده مردم بالای حرف خدا حرف نمی‌توان زد. چنین است که در ایران حکومت نایب امام زمان نظم طبقاتی و استثمارگرانه جامعه را، البته با اسم رمز «امنیت» جامعه، بهتر و محکم‌تر از حکومت سلطنتی از گزند هرگونه عامل تضعیفِ این نظم حراست می‌کند. به‌عبارت دیگر، با آن‌که هم در حکومت سلطنتی و هم در حکومت دینی استبداد و استثمار به هم گره خورده‌اند و از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، اما در حکومت دینی نظام استثمارگرانه جامعه با تضمین بیشتری حراست می‌شود، زیرا در این حکومت طبقه مزدبگیر، که تمام ثروت جامعه را تولید می‌کند، از نظر سیاسی بی‌حقوق‌تر است و، از همین رو، نیروی کارش ارزان‌تر و رفاه‌اش کمتر از مزدبگیرانِ تبعه حکومت‌های غیردینی است. البته در استبداد سلطنتی نیز مزدبگیران ایران از آزادی، رفاه، و برابری محروم بودند. اما این محرومیت در استبداد دینی به‌مراتب بیشتر شده است و، از همین رو، مبارزه با استبداد برای رهایی سیاسی جامعه یعنی برپایی حکومتِ رها از هرگونه محدودیتِ آزادی، رفاه، و برابری، که چیزی جز دموکراسی شورایی نمی‌تواند باشد، مبرم‌تر و عاجل‌تر از پیش شده است. تمام تلاش جمهوری اسلامی به‌ویژه جنگ‌افروزی او با هدف به حاشیه راندن مبارزه ضداستبدادیِ مردم و نیز تشدید صدور و اجرای حکم اعدام به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای ناکامی و شکست مبارزه مردم برای رهایی سیاسی جامعه است. در پاسخ به این تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی است که مزدبگیران در تجمع‌های خیابانیِ خود با صدای رسا فریاد می‌زنند: «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» و «نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما».
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۵ مهر ۱۴۰۴
***************
دو فراز درخشان از مبارزه مزدبگیران در انترناسیونال اول
به‌مناسبت ۲۸ سپتامبر، سال‌روز بنیادگذاری انترناسیونال اول
۱- پس از تأسیس «انجمن بین‌المللی کارگران» (که سپس به‌نام «انترناسیونال اول» مشهور شد) در ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴، شورای عمومی این سازمان سندی را با عنوان بیانیه خطاب به طبقات کارگر تصویب کرد که مانیفست و درعین حال اساس‌نامه آن شمرده می‌شد. این سند، انترناسیونال اول را به تشکلی تبدیل کرد که در آن برای اولین (و البته، تا کنون، آخرین) بار ده‌ها هزار کارگرِ متشکل در اتحادیههای کارگری زیر پرچم رهایی طبقۀ کارگر از ستم سرمایه و هرگونه جامعۀ طبقاتی گرد آمدند. انترناسیونال در نوشتن این بیانیه از یک‌سو از فاکتهایی استفاده کرد که کارل مارکس برای نوشتن کتاب سرمایه گرد آورده بود و، از سوی دیگر، به‌جای سوسیالیستها «طبقات کارگر» را مخاطب قرار داد. اهمیت نقش مارکس در تهیه پیش‌نویس این سند به ویژه آنگاه برجسته می‌شود که تصویب فراز درخشان زیر را در نظر آوریم: «رهایی طبقات کارگر باید به نیروی خودِ این طبقات به‌دست آید.» این فراز به فشرده ترین شکل سرمایه ستیزیِ خودآگاهانۀ جنبش کارگری را به‌عنوان درونمایۀ اساسیِ کمونیسم مارکس نشان می‌دهد. افزون بر این، انترناسیونال اول سازمانی بود که، به ویژه بر اساس تجارب مبارزات کارگران در کشورهای انگلستان و فرانسه، مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر را یک کل یکپارچه و جدایی ناپذیر می دید، به گونه ای که هم برای کاهش ساعات کار روزانۀ کارگران ساختمانیِ سوئیس از ۱۲ ساعت به ۱۰ ساعت مبارزه می‌کرد، هم از شورش معدنچیان بلژیک علیه دولت این کشور حمایت می‌کرد و هم فعالانه در جنگ مسلحانۀ کارگران فرانسه برای استقرار کمون پاریس شرکت می‌کرد. انترناسیونال اول در این سند به صراحت هدف نهایی خود را «رهایی اقتصادی طبقات کارگر» اعلام کرد، «هدف بزرگی که هرجنبش سیاسی [از جمله جنبش برای رهایی سیاسیِ جامعه] می بایست وسیله ای برای دستیابی به آن باشد.» به این ترتیب، انترناسیونال اول شکل تاریخیِ آغازینی از ارتقای جنبش خودانگیختۀ طبقۀ کارگر را به سطح جنبش خودآگاهانه این طبقه به نمایش گذاشت.
۲- دو سال پس از شروع فعالیت انترناسیونال اول، در یکی از قطع‌نامه‌های کنگرۀ آن در ژنو با عنوان «اتحادیههای کارگری: گذشته، حال، آینده»، این سازمان بین‌المللیِ مزدبگیران فراز درخشان دیگری را اعلام کرد: اهمیت اتحادیههای کارگری بیش از آن‌که در مبارزه برای افزایش مزد و کاهش ساعات کار و دیگر خواست‌های اصلاحی باشد در نبرد بی‌امان برای الغای «نظام کارِ مزدی و حاکمیت سرمایه» است. اتحادیههای کارگری، صرف نظر از این که در اصل برای چه اهدافی به‌وجود آمده بودند، از نظر انترناسیونال می‌باید آگاهانه همچون مراکز سازمان‌یابی طبقه کارگر و با هدف کلی رهایی کامل این طبقه عمل کنند. آنها می‌باید به هر جنبش اجتماعی و سیاسی که در جهت این رهایی باشد یاری رسانند. از نظر انترناسیونال، اتحادیه های کارگری باید تمام دنیا را متقاعد می‌ساختند که تلاش هایشان نه برای اهداف تنگ نظرانه و رفرمیستی بلکه به قصد رهایی میلیون ها انسان ستمدیده انجام می گیرد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳ مهر ۱۴۰۴ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵)
___________________________
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۲۸ فروردین تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۳ مهر تا ٩ اسفند ۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۱۳ اردیبهشت تا ۲۲ شهریور۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۶ دی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری از اردیبهشت تا ٢۵ آذر ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.