کمون پاریس، شکل ابتدایی دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز
(به‌مناسبت سالگرد برپایی کمون پاریس در ۱۸ مارس ۱۸۷۱)
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
با فتح زندان باستیل در ژوئیۀ ۱۷۸۹ جرقۀ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ انسان یعنی انقلاب کبیر فرانسه زده شد. این انقلاب در جریان پیشرویِ خود جمهوری اول فرانسه را در سال ۱۷۹۲ بنیاد گذاشت و، با رأی مجلسِ این جمهوری، پادشاه فرانسه، لویی شانزدهم، اعدام شد و بدین‌سان سلطنت اشرافیِ خاندان بوربون‌ها پایان یافت. نیروی محرکۀ این انقلاب، مردم به‌ویژه کارگران بودند اما نتیجۀ آن به قدرت رسیدن طبقۀ سرمایه‌دار و استقرار نظم بورژوایی بود. این نظم خود را به‌ویژه در کودتای ناپولئون بناپارت در ۱۷۹۹ نشان داد که سپس در ۱۸۰۴ به جمهوری اول پایان داد و امپراتوری اول فرانسه را بر پا ساخت. اما ناپولئون نیز پس از شکست از انگلستان در سال ۱۸۱۵ سقوط کرد و سلسلۀ پادشاهیِ بوربون‌ها دوباره به قدرت رسید. این سلسله پس از پانزده سال حکومت، با انقلابی دیگر جای خود را به سلطنت خانوادۀ اورلئان‌ها و پادشاهی لویی فیلیپ داد، سلطنتی که این بار نه اشرافیت فئودالی بلکه سرمایۀ بانکداران فرانسه را نمایندگی می‌کرد. پادشاهی لویی فیلیپ نیز با انقلاب ۱۸۴۸ به زیر کشیده شد و جای خود را به جمهوری دوم فرانسه داد. اما سه سال بعد، در جریان کودتایی که کاریکاتوری از کودتای ناپولئون بود، لویی بناپارت، فرد دیگری از همان خانوادۀ ناپولئون، امپراتوری دیگری بر پا کرد که تا انقلاب ۱۸۷۰ ادامه داشت. چند ماه پیش از این انقلاب، لویی بناپارت، که در جنگ پروس با اتریش اعلام بی‌طرفی کرده بود تا سهمی از پیروزی پروس بر اتریش را به دست آورد اما بی‌نصیب مانده بود، دون‌کیشوت‌وار علیه پروس اعلام جنگ کرد. لویی بناپارت در مدت کوتاهی مفتضحانه شکست خورد و به اسارت پروس در آمد. همین شکست بود که به سقوط امپراتوری دوم انجامید و مردم و در رأس آنها کارگران در ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ جمهوری سوم فرانسه را بر پا ساختند. اما حکومت موقتی که در این جمهوری قدرت را به دست گرفت بسیار بیش از آنکه نگران تصرف پاریس به دست سپاهیان بیسمارک باشد نگران قدرت‌گرفتن کارگران مسلح پاریس بود. برپایی کمون پاریس معلول همین وحشت بورژوازی فرانسه از کارگران مسلح پاریس بود.
مجلس بورژوازی فرانسه، که از یک سو در محاصرۀ سپاهیان پروس بود و، از سوی دیگر، خطر انقلاب کارگران پاریس را - که در جریان جنگ مسلح شده بودند - در بیخ گوش خود احساس می‌کرد، با اکثریت بزرگی از سلطنتطلبان (اعم از بوربون‌ها و اورلئان‌ها) ریاست قوۀ مجریه را به آدولف تی‌یر سپرد تا تکلیف مسئله را روشن کند: در کنار مردم بایستد و برای حفظ پاریس و جمهوری فرانسه با تهاجم پروس مقابله کند یا شرایط صلح تحمیلیِ پروس را بپذیرد تا با اطمینان خاطر از عدم پیشروی سپاه اشغالگرِ پروس تمام نیروی ماشین نظامی- بوروکراتیک حکومت بورژوازی فرانسه را صرف مبارزه با خطر انقلاب کارگری کند. تی‌یر لحظه‌ای تردید نکرد و به شرایط سخت و تحمیلیِ صلح ننگین و خفت‌بار با پروس تن در داد تا سرمایه‌داری فرانسه را از خطر انقلاب کارگران نجات دهد. از این زمان تا ۱۸ مارس ۱۸۷۱، به‌ویژه ماه‌های ژانویه و فوریۀ این سال، صرف مسائل مربوط به این صلح و نقشه‌ریزی برای خلع سلاح کارگران پاریس شد. در سپیده‌دم ۱۸ مارس، لشگری از گارد ملی، که در اصل برای مقابله با تهاجم پروس تشکیل شده بود، به فرماندهی دو تن از ژنرال‌های وفادار به تی‌یر راهی تپۀ «مون‌مارتر» در اطراف پاریس شد تا توپ‌هایی را که کارگران با پول خود خریده و به‌قصد دفاع از پاریس و جمهوری فرانسه و جلوگیری از پیشروی سپاهیان پروس در این تپه مستقر کرده بودند به زور از آنان بازستاند. اما ژنرال‌های فرمانبرِ تی‌یر با مقاومت مردم این محله به‌ویژه زنان - که در آن زمان حتی حق رأی هم نداشتند - رو به رو شدند. فرمان آتش داده شد تا سربازان مردم را به گلوله ببندند. اما سربازان که این مردم را از خود می‌دانستند از این فرمان سر پیچیدند و، به‌جای آن، سلاح را به سوی نیروهای حکومت برگرداندند. ژنرال‌ها نیز به اسارت مردم درآمدند و در همان‌جا اعدام شدند. چنین بود که پاریس با فریاد رعد‌آسای «زنده باد کمون!» از خواب بیدار شد. حکومت بورژوازی، پاریس را به کارگران واگذاشت و با بزدلیِ تمام به ورسای گریخت.
بدین‌سان، در اینجا نیز مانند هر انقلاب دیگری توده‌های مردم کارگر و زحمتکش از رهبران خود جلوتر بودند. این رهبری در دست نهادی بود به‌نام «کمیتۀ مرکزی» که اعضای تشکیل‌دهندۀ آن نمایندگان شوراهای شهر پاریس بودند که در بیست منطقۀ شهر سازمان یافته بودند. رویداد مهم دیگری که پیدایش کمون پاریس را رقم زد پیوستن بدنه‌ای از سربازان «گارد ملی» به مردم بود، گاردی که هم کمون را قوام بخشید و هم از این حکومت در مقابل حملات نظامیان ارتش‌های فرانسه و پروس دفاع کرد.
هشت روز بعد، در ۲۶ مارس، «کمیتۀ مرکزی» برای تعیین اعضای شورای کمون پاریس انتخابات برگزار کرد. این کمیته برای هر بیست هزار نفر از مردم ساکن پاریس یک نماینده تعیین کرد که به این ترتیب تعداد نمایندگان مردم در کمون ۹۲ نفر می‌شد، زیرا جمعیت پاریس حدود یک میلیون و هشت‌صد هزار نفر بود. ۴۸۵ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از آنها ۲۳۳ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، یعنی کمی بیش از ۴۸ درصد. علاوه بر شرایط جنگیِ اوضاع پاریس، علت دیگر عدم شرکت اکثریت واجدان شرایط رأی را شاید بتوان ناشناخته بودن حکومت کمون به‌عنوان نخستین حکومت کارگری جهان دانست. شاید از همین رو بود که در این انتخابات، افراد بورژوا و خرده‌بورژوا نیز به‌عنوان نماینده انتخاب شدند. با این همه، اکثریت منتخبان کارگر بودند، البته عمدتا کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که ۹۰ درصد مراکز تولیدی پاریس را تشکیل می‌دادند. در پاریسِ آن زمان فقط ۴۰ هزار نفر از کارگران در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کردند. از نظر گرایش سیاسی نیز در میان برگزیدگان تنوع وجود داشت. بیشتر آنان انقلابیون مستقل بودند، اما شمار زیادی از آنها طرفدار آگوست بلانکی بودند، انقلابیِ سوسیالیستی که پیرو بابوف بود و از دوران پیش از کمون به‌ویژه در انقلاب ژوئیۀ ۱۸۳۰ فعالیت سیاسی می‌کرد، بارها به زندان افتاده بود و در زمان برپایی کمون پاریس نیز در زندان به‌سر می‌برد. پس از بلانکیست‌ها، از نظر تعداد، اعضای شاخۀ انترناسیونال اول در فرانسه قرار داشتند که بیشتر طرفدار پرودون بودند تا مارکس. فعالان سیاسیِ بورژوایی نیز در میان منتخبان وجود داشتند که البته سپس استعفا دادند.
کمون پاریس کمی بیش از دو ماه دوام آورد و عمر کوتاه‌اش کوتاه‌کوتاکش در ۲۸ مه ۱۸۷۱ به پایان رسید، و در واقع باید گفت در خون برپاکنندگان‌اش غرق شد. از ۲۱ تا ۲۸ مه، حکومت بورژوازی فرانسه با همدستیِ حکومت یونکرهای پروس - که از برخی مناطق تحت تصرف خود عقب نشست تا ورسایی‌ها بتوانند هرچه راحت‌تر کمون را سرکوب کنند - با قساوتی کم‌نظیر بیش از ۳۰ هزار مرد و زن و کودک را در خون‌شان غرق کردند و این‌گونه بود که توانستند نظم سرمایه‌دارانه را دوباره به پاریس بازگردانند. دیوار کمونارها در گورستان پرلاشزِ پاریس گواه این قتل عام است. با این همه، چنان‌که مارکس اعلام کرد، «نام کارگران پاریس و کمون آنان به‌عنوان طلایه‌داران غرورآفرین جامعۀ نوین برای همیشه گرامی داشته خواهد شد. شهیدان کمون در قلب بزرگ طبقۀ کارگر جای خواهند داشت. و تاریخ از هم‌اکنون براندازان کمون را به چنان عذاب الیمی گرفتار ساخته است که دعای تمام کشیشان‌شان نیز آنان را نجات نخواهد داد».
انتخابات کمون پاریس از نظر شکلی به انتخابات مجالس قانون‌گذاریِ بورژوایی شباهت داشت. اما کار شورای کمون فقط قانون‌گذاری نبود. کمون، علاوه بر قانون‌گذاری، قانون را نیز خود اجرا می‌کرد و به‌این ترتیب توهم تفکیک قوا در حکومت را دور انداخته بود. اندیشۀ تفکیک قوا را در فرانسه مونتسکیو در قرن هجدهم در کتاب روح‌القوانین مطرح کرد، با این هدف که از تمرکز قدرت سیاسی پیش‌گیری شود. اما در عمل و بالفعل در حکومت‌های بورژوایی قدرت واقعی در دست آن بخش از حکومت بود که نیروی نظامی، نهادهای امنیتی، پلیس، قوۀ قضائیه، زندان و نظایر آنها را در اختیار داشت. یعنی با آنکه پارلمان بخش جدایی‌ناپذیری از حکومت‌های بورژوایی است، اما قدرت واقعی در دست آن بخش از حکومت است که قانون را اجرا می‌کند، که معمولا هم قانون را آن‌گونه که خود می‌خواهد اجرا می‌کند و هم با در اختیار داشتن بخش حل و فصل دعواها یعنی قوۀ قضاییه دعواهای درونی حکومت را نیز به سود خود حل می‌کند. بنابراین، در حکومت‌های بورژوایی، قوۀ قانون‌گذاری عملا تابع قوۀ مجریه است و بیشتر نقش اهرم فشار برای گرفتن امتیاز برای آن بخش از حکومت را ایفا می‌کند که نماینده به مجلس فرستاده است تا در قدرت سیاسی شریک شود. از همین رو بود که کمون پاریس از یک سو نقاب استقلال دروغین را از چهرۀ قوۀ قضاییه برداشت و تمام مسئولان قضایی را در معرض انتخاب مستقیم مردم قرار داد و، از سوی دیگر، توهم «دموکراتیک» تفکیک قوۀ مقننه از قوۀ مجریه را کنار گذاشت، و با ادغام قانون‌گذاری و اجرای قانون شورای واقعی را جایگزین مجلس شورای نمایشی یعنی قوۀ مقننه کرد. عامل دیگری که حکومت شورایی را جایگزین ماشین نظامی - بوروکراتیک بورژوازی کرد انحلال ارتش دائمیِ جدا از مردم و تسلیح عمومی بود.
کمون پاریس در عین حال مظهر استقرار دموکراسی راستین و واقعی بر ویرانه‌های دموکراسی دروغین بورژوازی بود. کمون مراجعه به آرای مستقیم مردم به‌صورت همه‌پرسی را جایگزین انتخاب عده‌ای از افراد طبقۀ بورژوا کرد که هر چند سال یک بار نقش نمایشی و دروغین نمایندگان مردم را بازی می‌کنند، و به این ترتیب دخالت مستقیم عموم مردم را در تمام امور ممکن ساخت. افزون بر این، در مواردی که انتخاب افراد به عنوان نمایندۀ مردم اجتناب‌ناپذیر بود، این نمایندگان می‌بایست در هر زمان پاسخگو و، مهمتر از آن، قابل‌عزل باشند. به‌عبارت دیگر، مفهوم مأموریت (delegation) را جایگزین مفهوم نمایندگیِ طولانی مدت (representation) کرد. یکی دیگر از مظاهر دموکراسی شورایی و کارگریِ کمون پاریس جدایی دین از حکومت و نهادهای آموزشی و همچنین خلع مالکیت از کلیساها در مواردی بود که آنها زمیندار شده بودند.
تا آنجا که به امور رفاهی مربوط می‌شود، کمون پاریس پیش از هر چیز برای مبارزه با فقری که بر اثر جنگ گسترش یافته بود، برای تغذیۀ زنان و کودکانِ بی‌سرپرست بانک غذا تشکیل داد، افراد بی‌سرپناه را در خانه‌های خالی اسکان داد، حکم تخلیۀ خانه‌های مستأجران و نیز پرداخت اجاره‌بها را تعلیق کرد، مانع فروش اموالی شد که در ازای پول نقد نزد سمساری‌ها گرو گذاشته شده بود، ربا و بهرۀ بانکی را ممنوع کرد و سررسید وام‌هایی را که مردم از بانک‌ها گرفته بودند ۳ سال عقب انداخت. علاوه بر این اقدام‌های فوری، کمون آموزش را برای همگان رایگان و اجباری کرد، تبعیض میان کودکان مشروع و نامشروع را از میان برداشت، و حقوق تمام کارکنان دستگاه‌های اداری از جمله خودِ اعضای کمون را با مزد کارگران برابر کرد.
نکتۀ مهمی که در اینجا باید بر آن تأکید کرد این است که تحقق آزادی و رفاه از سوی کمون پاریس با هدف افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه‌داری، رهایی اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر، و به‌طور کلی از میان برداشتن هرگونه نظام و سلطۀ طبقاتی بود. مارکس ضمن آنکه کمون پاریس را «دولت کارگری» نامید و بدین‌سان نشان داد که این دولت همان است که او پیشتر در مانیفست کمونیسم از آن به‌عنوان «برکشیده‌شدن پرولتاریا به مقام طبقۀ حاکم و پیروزی در نبرد برای دموکراسی» یاد کرده بود، این دموکراسی شورایی را «شکل سیاسیِ سرانجام پیداشده‌ای» نامید که «رهایی اقتصادیِ کارگران از طریق آن متحقق می‌شود». مارکس همچنین تأکید کرد که «جز برای این هدف، قانون اساسیِ کمون چیزی جز آب در هاون کوبیدن و خیال باطل نبود. حاکمیت سیاسیِ تولیدکنندگان با تداوم بردگی اجتماعیِ آنان مغایرت دارد. بنابراین، کمون می‌بایست اهرمی باشد برای از ریشه درآوردن بنیادهای اقتصادی‌یی که موجودیت طبقات و، از همین رو، سلطۀ طبقاتی بر آنها استوار است». مارکس چند سال بعد در نقد برنامۀ گوتا مضمون این «حاکمیت سیاسیِ تولیدکنندگان» را با روی دیگرِ سکۀ دموکراسی یعنی دیکتاتوری بیان کرد و آن را «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» نامید: «بین جامعۀ سرمایه‌داری و جامعۀ کمونیستی دورۀ دگرگونیِ انقلابی اولی به دومی قرار دارد. متناسب با این دگرگونی، دوره‌ای از گذار سیاسی نیز وجود دارد که حکومتِ آن چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی‌تواند باشد».
اما نمی‌توان از کمون پاریس گفت اما به محدودیت‌های تاریخیِ آن اشاره نکرد. مهم‌ترینِ این محدودیت‌ها غیاب زنان در شورای کمون بود. زنان با آنکه با مقاومت‌شان در مقابل ارتش بورژوازی نقش مهم و پیشروی در شکل‌گیری کمون داشتند، اما چون حق رأی نداشتند نتوانستند در انتخابات اعضای کمون شرکت کنند؛ یعنی نه رأی دادند و نه انتخاب شدند. شگفت اینکه مردانِ کمون هم این غیاب را بدیهی پنداشتند، گویی آنان نیز زنان را فاقد شایستگی شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌دانستند و زن را انسانی می‌پنداشتند که فقط برای کارِ خانگی خلق شده‌است. به همین دلیل بود که در کمون پاریس نشانی از برابریِ حقوقی زنان و مردان دیده نشد، نه در گفتار نه در کردار. محدودیت تاریخیِ مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت همان است که در بالا به آن اشاره شد، یعنی نوپایی و جوانی طبقۀ کارگر فرانسه. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در فرانسه نسبت به انگلستان صنعتِ بزرگ کمتر رشد کرده بود و تولید عمدتا مانوفاکتوری بود. به این ترتیب، سقف‌های وسیع کارگری کمتر دیده می‌شد و همان هم که بود از کارگران جوانِ بی‌تجربه تشکیل می‌شد. به همین دلیل، در قیاس با انگلستان، در فرانسه حتی اتحادیه‌های بزرگِ صنعتی - شوراهای کارگری جای خود دارد - حضور نداشتند. افزون بر این، کارگران کارگاه‌ها نیز که در شکل‌گیری کمون نقش داشتند عمدتا تحت تأثیر دو جریان فکری بودند که در تقابل با یکدیگر قرار داشتند و در واقع بیشتر عامل تفرقه در میان کارگران بودند تا اتحاد. بلانکیست‌های ژاکوبنی فعالیت سیاسی برای کسب قدرت را عمده می‌کردند، حال آنکه پرودونیست‌ها به سیاست اعتنایی نداشتند و بیشتر دنبال فعالیت‌های اقتصادی و تعاونی بودند. به این ترتیب، کسانی که می‌بایست برای مبارزه با سرمایه‌داری بر جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی چیره شوند، خود این جدایی را تشدید می‌کردند.
مجموع همین محدودیت‌های تاریخی است که باعث می‌شود کمون پاریس را شکل ابتدایی دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز بنامیم. اکنون حتی در ایران، چه رسد به کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری، به دلیل برطرف شدن محدودیت‌های تاریخی کمون پاریس، برپایی شکل به‌مراتب مترقی‌تری از دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز امکان‌پذیر است. در این مورد، در کنار آرمان‌هایی که کمون پاریس مُهر آنها را بر تاریخ جنبش جهانی طبقۀ کارگر کوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر کارگر پیشرو و انقلابی است، می‌توان بر نکات زیر نیز تأکید کرد:
۱- از منظر دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز راه افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه‌داری، تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به‌طوری که در کنار آزادی و رفاه، رفع تبعیض از زنان و برابری حقوقی زنان و مردان و همۀ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز به قانون تبدیل شود و بی‌درنگ به اجرا در‌آید.
۲- در دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز، مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر یک کلیت واحد و جدایی‌ناپذیر است. در این دموکراسی، بین شورا به‌عنوان سازمان کارگری و شورا به عنوان نهاد قدرت پیوستگی وجود دارد. به‌سخن دیگر، در این دموکراسی شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ کارگر شکل می‌گیرد، همزمان هم مبارزۀ اقتصادی می‌کند و هم مبارزۀ سیاسی، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل می‌شود تا رهایی اقتصادی کارگران را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه داری است، اما این‌گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا پیش از کسب قدرت سیاسی درگیر مبارزۀ توأمان اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌داری است، و پس از به‌دست آوردن قدرت سیاسی و درهم کوبیدن ماشین نظامی- بوردکراتیک بورژوازی به مبارزه با سرمایه ادامه می‌دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکل یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا که به علت ساختار سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای) فراتر بگذارد.
۳- از نظر دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز، کارگر کسی است که برای امرار معاش نیروی کارش را می‌فروشد. نظام طبقاتی - دقیقاً برای تضعیف بیش از پیشِ طبقۀ کارگر - تعریفی از کارگر را در جامعه رواج داده که بر اساس آن کارگر موجودی است بیفرهنگ و بیسواد و حداکثر کم سواد، کسی که نیازمند ثروتمندان است و آفریده شده تا دست به سینه در خدمت آنان باشد، کسی که فقط سرایدار است و کارش فقط نگهبانی از اموال ثروتمندان است، کسی که فقط آبدارچی است و فقط یادگرفته برای مدیرانِ سرمایه دار چای بیاورد، کسی که فقط نظافتچی است و فقط میتواند اتاق مدیران و سرمایه داران را جارو کند، کسی که فقط رفتگر است و فقط یادگرفته کوچه ها و خیابانها را تمیز کند، کسی که فقط بلد است آجر بالا بیندازد، کسی که صرفاً دست های پینه بسته و زمخت دارد و مغزش به اندازۀ مغز گنجشگ است، کسی که خشن و زبان نفهم است، عَمَله است، فعله است و... . این درکِ رایج از کارگر، که منحصر به دوران سرمایه داری نیست و پیشین های تاریخی دارد، نه فقط به قصد تحقیر و توهین طبقۀ کارگر بلکه، مهمتر از آن، به قصد تضعیف نیروی این طبقه و دامن زدن به احساس عدم اعتماد به نفس در میان کارگران طراحی شده است. بی تردید، انسانهای بیسواد و کم سواد و کسانی که برای گذران زندگی کارهای سخت و کم درآمد و «پیش پاافتاده» می‌کنند و به‌طور کلی کسانی که جامعۀ طبقاتی امکان رشد و شکوفایی استعدادها و تحصیل علم و دانش را از آنها سلب کرده و از زمانی که دست چپ و راست خود را شناخته اند مجبور بوده اند کار کنند، فروشندگان نیروی کارند و به این اعتبار نه تنها اجزای جدایی ناپذیرِ طبقۀ کارگرند، بلکه از آنجا که طعم محرومیت و ستم سرمایه را بیش از کارگران دیگر چشیده اند کینه و نفرت بیشتری از سرمایه دارند. بحث بر سر منحصرکردن طبقۀ کارگر به این قشر از کارگران است. بحث بر سر این است که طبقۀ کارگر فقط این بخش از کارگران نیست. طبقۀ کارگر علاوه بر اینها کارگر صنعتیِ متخصص و تحصیل‌کرده هم دارد، معلم هم دارد، پرستار هم دارد، زن خانه دار هم دارد، دانشجو هم دارد، انواع کارشناس هم دارد، مهندس هم دارد، پزشک هم دارد، روزنامه‌نگار و خبرنگار هم دارد، نویسنده و مترجم هم دارد و الی آخر. اگر تعریف کارگر به عنوان مزدبگیر و فروشندۀ نیروی کار در جامعه جا بیفتد، یک مانع مهمِ ذهنی از سر راه پیدایش اعتماد به نفس در میان کارگران و نیز اتحاد کل طبقۀ کارگر برداشته می شود، چرا که کارگران به این ترتیب پی خواهند برد که آنان از نظر جمعیت اکثریت مطلق جامعه، از نظر تولید نعمات زندگی آفرینندگان ثروت جامعه و از نظر توان ادارۀ جامعه شایسته ترین افراد جامعه اند. پیامد پذیرش عمومیِ درک از کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار فراهم شدن زمینه های ذهنی برای پیوند و اتصال حلقه‌های مختلف جنبش کارگری و بدین سان ارتقای اعتراض ها و اعتصابهای پراکنده در مراکز کار و تولید و خیابان و محلات زیست به سطح مبارزۀ طبقاتیِ متحد، شورایی، و سراسری طبقۀ کارگر علیه سرمایه‌داری است.
۴- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز دموکراسی مستقیم بر اساس انتخاب از پایین است، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با حکومت بورژوازی و ناممکن ساختن بازگشت آن در این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان سلطۀ طبقاتی را کاهش می‌دهند.
۵- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز مظهر ارتقای طبقۀ کارگر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی در جامعه از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و...)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی است. این دموکراسی، افزون بر تحقق این آزادی‌های سیاسی، با افزایش توان مادی کارگران نیز امکان ارتقای طبقۀ «درخود» به طبقۀ «برای‌خود» را فراهم می‌کند، افزایشی که با تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ثروت تولیدشده در جامعه، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر، کاهش ساعات کار روزانه، الغای قراردادهای استخدام موقت، رایگان‌شدن درمان و دارو، آموزش، حمل و نقل درون‌شهری، مهد کودک و دیگر خواست‌های رفاهی ممکن می‌شود.
۶- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آن نوع دموکراسی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آن‌گاه به‌راستی تقسیم کار می‌شود که کار به فکری و مادی تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت (سرف) و کارگرِ مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادی جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکرکردن و تولید فکری می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کار ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.
۷- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حکومت دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و دسترسی کامل آنان به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.
۸- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به‌صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، حکومت کارگری از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و کارگران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و در مبارزه با سرمایه روی پای خود بایستیم!
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۴ اسفند ۱۴۰۲
پی‌نوشت
منبع قول‌هایی که از مارکس نقل شده کتاب زیر است:
Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990.
در این نوشته از مطالب مقاله‌های زیر نیز استفاده شده است:
- کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا، نوشتۀ حسن آزاد
- کمون پاریس: بدیل ممکن، نوشتۀ مارچلو موستو، ترجمۀ دلشاد عبادی
************
جمهوری اسلامی یک چیز است، انقلاب چیزی دیگر
(به‌مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)
انقلاب [۱۸۴۸] پیشروی کرد و به جلو رفت، اما نه با دستاوردهای تراژیک-کمیکِ بلافاصله‌اش بلکه، برعکس، با ایجاد یک ضدانقلاب نیرومند و متحد، با ایجاد حریفی که حزب سرنگونی‌طلب فقط در نبرد با آن به یک حزبِ پخته و واقعاً انقلابی بدل شد.
کارل مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه
سلطنتطلبان و ناسیونالیست‌های آریایی و ایران‌پرستانی که حسرت دوران مجد و عظمت امپراتوری پارس را می‌خورند سلطنت محمدرضاشاه را حکومتی برحق می‌دانند که نمی‌بایست سرنگون می‌شد. پاسخ این «نمی‌بایست» را البته تاریخ داده است و نیازی به بحث ندارد. چرا‌که اگر شق دیگری جز سرنگونی وجود می‌داشت همان متحقق می‌شد. همین که سرنگونی، و نه هیچ شق دیگری، به وقوع پیوسته گواهی است بر اینکه جز سرنگونی هیچ راه دیگری برای رژیم شاه وجود نداشته است. اما در این مورد که چه عامل یا عواملی سرنگونی این حکومت را رقم زد نظر واحدی در میان طرفداران آن وجود ندارد. برخی می‌گویند کشورهای سرمایه‌داریِ غرب به‌ویژه آمریکا و انگلستان پشت شاه را خالی کردند و همین باعث سرنگونی او شد. برخی دیگر مماشات خودِ شاه با اپوزیسیون و تزلزل او از سرکوب قطعی این اپوزیسیون را عامل سرنگونی می‌دانند. برخی نیز نقش روشنفکران به‌ویژه احزاب و گروه‌های های چپ‌گرا و ضدامپریالیست را در این سرنگونی عمده می‌دانند. اما کمتر دیده شده یا شاید اصلاً دیده نشده که آنها عامل اصلیِ سرنگونی حکومت شاه را مبارزۀ مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان دانسته باشند. ظاهراً از نظر این جریان‌های سیاسی، توده‌های مردم یا از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اوضاع‌شان چنان خوب بوده - چنان‌که در رسانه‌های طرفدار آنها تبلیغ می‌شود – که اساساً مخالف رژیم شاه نبوده‌اند و به همین دلیل در سرنگونی این رژیم نقشی نداشته‌اند، یا در سرنگونی نقش داشته‌اند اما نمی‌دانسته‌اند دارند چه کار می‌کنند و همچون بره‌های معصوم و بی‌گناه گوشت دَم توپ آخوندها شده‌اند. به‌سخن دیگر، از نظر این جریان‌های سیاسی، در سال ۱۳۵۷ مردم صرفاً انقلاب کردند تا جمهوری اسلامی را به قدرت برسانند. یعنی، به‌نظر این جریان‌های سیاسی، کل انقلاب ۱۳۵۷ چیزی جز به‌قدرت‌رسیدن جمهوری اسلامی نبوده است. این ادعا که مردم مخالف رژیم شاه نبودند ادعایی جدی نیست و رد آن نیازی به استدلال ندارد. همان حضور میلیونیِ مردم در خیابانها با شعار اصلیِ «مرگ بر شاه» برای رد آن کفایت می‌کند. اما معادل‌گرفتن جمهوری اسلامی با انقلاب ۱۳۵۷ موضوع مهمی است و نیاز به بحث دارد. مطلب حاضر بر اساس این نیاز نوشته شده است.
یکی از کسانی که انقلاب ۱۳۵۷ را معادل جمهوری اسلامی می داند منوچهر بختیاری، پدر زنده یاد پویا بختیاری، است، معترض جوانی که در آبان ۱۳۹۸ به دست جمهوری اسلامی کشته شد. منوچهر بختیاری، که به ناحق هم فرزندش را از دست داده و هم خود به بند کشیده شده، به همان اندازه به ناحق و البته تحت تأثیر سلطنتطلبان، می‌پندارد که با حمله به انقلاب ۱۳۵۷ در واقع به جمهوری اسلامی حمله کرده است. او روز ۲۲ بهمن را «روز عزای ملی، روز بدبختی و فلاکت مردم ایران» اعلام کرده است. تنها سالخوردگان نیستند که در سال‌های اخیر در معرض ترکش این پروپاگاندای سلطنتطلبان قرار گرفته‌اند. جوانانی نیز هستند که فکر می‌کنند «کودکی و نوجوانی و جوانی»شان «زیر آوار» انقلاب ۱۳۵۷ رفته و نابود شده است. برای نمونه، دختر جوانی در ویدئویی که منتشر کرده با حالتی از بغض و نفرت احساس خود را چنین بیان می‌کند:
« ... ازتون بیزارم، از تمام شما نطفه‌های پنجاه و هفتی بیزارم، از شما رسانه‌چی‌ها بیزارم، از تمام شمایی که دست به دست هم دادین و جمهوری اسلامی را سر ماها آوار کردین، کودکی و نوجوانی و جوانی ما رو، کشورمان رو، ایران‌مان رو، سرمان آوار کردین، بیزارم، بیزارم. دسته‌دسته‌جوانان‌مان رو ... شماها دریایی از خون راه انداختین تو ایران، هنوزم که هنوزه طلبکارین، هنوزم که هنوزه طلبکارین ... اما این دو تا را در دو کفۀ یک ترازو بذاریم! موج ملی‌گرایی که از سال ۹۵ راه افتاد در یک کفه و کل دَم و دستگاه شما را در کفۀ دیگه. شما حتی یک ذره هم نمی‌تونین کفۀ اول را تکون بدین! اثباتش جوانان دلیری مثل مجیدرضا رهنورد، مثل محمد حسینی، مثل محمدمهدی کرمی، تمام اینا اثبات خیانت شما و سرافرازی ایران است؛ ایران دوباره ایران می‌شه و شما لِه می‌شین! لِه می‌شین!»
می‌بینیم که این دختر جوان «کل دَم و دستگاه» جمهوری اسلامی را «نطفه‌های پنجاه و هفتی» می‌داند. تاریخی که ناسیونالیست‌ها و سلطنتطلبان آن را بنویسند و به خوردِ جوانان بدهند بهتر از این نمی‌شود. در این تاریخ، کل آن «نطفه‌های پنجاه و هفتی» که در طول این ۴۵ سال به‌ویژه در دهۀ ۶۰ به دست «دَم و دستگاه» جمهوری اسلامی قلع و قمع و نابود شده یا در شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چال‌ها به بند کشیده شده‌اند هیچ جایی ندارند. البته فقط سلطنتطلبان و ناسیونالیست‌ها نیستند که مرتکب این تحریف تاریخ می‌شوند. اصلاح‌طلب لییرالِ درمانده‌ای نیز که جمهوری اسلامی همسویی‌اش با اصلاح‌طلبان حکومتی را به بن‌بست کشانده به جای آنکه با جمهوری اسلامی مبارزه کند دق دل‌اش را سر انقلاب «پنجاه و هفت» خالی می‌کند و می‌گوید «از هر چیزی که بوی پنجاه و هفت بدهد بدم می‌آید!». اینان همه انقلاب ۱۳۵۷ را با «دَم و دستگاه» جمهوری اسلامی یک‌کاسه می‌کنند و معادل می‌گیرند. چرا؟ برای آنکه انقلاب را تخطئه کنند و برای ایدئولوژیِ ضدانقلابیِ «اینهمانی انقلاب ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی» تضمینی به دست دهند. ببینیم این ایدئولوژی چه‌گونه هم تاریخ را منعکس و هم آن را تحریف می‌کند.
دست کم در طول ۱۵۰ سال تاریخ اخیر ایران، مردم در مبارزۀ خود با رژیم‌های حاکم در کنار روحانیت قرار داشته‌اند و تابع آن بوده‌اند. روحانیت هم مرجع مردم بوده و هم ملجاءِ آنها:
۱- در سال ۱۲۶۸ شمسی، ۱۷ سال پیش از صدور فرمان مشروطیت، ناصرالدین شاه، که همچون شاهان دیگر تمام مملکت را ملک شخصی خود می‌دانست، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را برای ۵۰ سال در ازای سالی ۱۵ هزار لیره و یک‌چهارم سودِ سالانه به یک انگلیسی به نام تالبوت داد، که بعداً شرکت انحصاریِ «رژی» را تأسیس کرد. تجارِ توتون و تنباکو به این امتیاز اعتراض کردند، زیرا از این قرارداد ضرر می‌کردند. آنان به روحانیت پناه بردند و روحانیت نیز، که از این اعتراض منتفع می‌شد، طلب کمک آنها را اجابت کرد و، پس از گذشت مدتی از اجرای قرارداد، میرزای شیرازی، از مراجع تقلید، مصرف توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد. با تبعیت عموم مردم از این فتوا، ناصرالدین شاه عقب‌نشینی کرد و با دادن ۵۰۰ هزار لیره خسارت به شرکت انگلیسی، قرارداد را به هم زد.
۲- واقعۀ رژی نقطۀ آغاز جدال روحانیت با سلطنت بر سر قدرت سیاسی بود. در جنبش مشروطیت، مردمِ به تنگ آمده از ستم سلسلۀ قاجار به مخالفت با پادشاهی مظفرالدین شاه برخاستند و از این پادشاه ابتدا درخواست «عدالت‌خانه» کردند، که سپس این درخواست به خواست مجلس شورا برای مشروط‌کردن قدرت شاه تبدیل شد، که البته هیچ‌گاه متحقق نشد. در این مبارزه، اکثریت مردم تابع روحانیت بودند، که حتی جناح مشروطه‌طلب آن - چه رسد به جناح مشروعه‌طلب‌اش - از موضع ارتجاعی با سلطنت مخالفت می‌کرد و برای این امر از ابزارهای مذهبی همچون تحصن در حرم‌های قم و شاه عبدالعظیم، که در عین حال مورد اعتقاد و احترام اکثریت مردم بودند، استفاده می‌کرد. بنابراین، اکثریت مردم مخالفت خود با خودکامگی و سلطنت مطلقۀ شاهان قاجار را در زیر پرچم روحانیت پیش می‌بردند و گوش به فرمان این نیروی اجتماعی بودند.
۳- حکومت رضاشاه، اگر چه نخست همچون راه حلی برای رفع از هم پاشیدگی کشور با استقبال مردم رو به رو شد، اما آن‌گاه که به سرکوب عریان متوسل شد با مخالفت مردم رو به رو شد. وقتی به کشف حجابِ اجباری دست یازید با مخالفت روحانیت مواجه شد و مردم در این مخالفت از روحانیت تبعیت کردند. اقدام قلدرمنشانۀ رضاشاه برای حذف روحانیت از عرصۀ سیاست نیز مردم را بیش از پیش به‌سوی روحانیت سوق داد.
۴- نه اصلاحات ارضی و نه «انقلاب سفیدِ» حکومت محمدرضاشاه هیچ‌کدام نتوانستند توده‌های مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان را به‌سوی این حکومت سوق دهند . اصلاحات ارضی، اگر چه شیوۀ تولید سرمایه‌داری را بر کشور حاکم کرد، اما از آنجا که این حاکمیت از بالا و به‌گونه‌ای ارتجاعی-بوروکراتیک و با تبدیل زمینداران بزرگ به سرمایهداران کلان صورت گرفت، از یک‌سو کارگران و زحمتکشان را از خود راند و، از سوی دیگر، روحانیت را نیز راضی نساخت. این نارضایتی روحانیت که در اصلاحات ارضی بخشی از زمین‌های خود را از دست داده بود، خاصه آن‌گاه تشدید شد که «انقلاب سفیدِ» شاه به زنان «حق رأی» داد، اقدامی شبه‌مدرنیستی که هدف آن تزیین ویترین استبدادی شاه بود. بنابراین، «انقلاب سفیدِ» شاه نه تنها نتوانست کارگران و زحمتکشان را از روحانیت جدا کند بلکه آنها را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد، نزدیکی‌یی که خود را در جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نشان داد.
۵- با این تفاصیل، و با دنبال کردن سیر رابطۀ مردم با روحانیت از مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷، بیایید از خود بپرسیم که چرا در انقلاب ۱۳۵۷ توده‌های مردم برای مبارزه با سلطنت شاه نباید بازهم به زیر پرچم روحانیت می‌رفتند؟ آیا، با توجه به این سیر تاریخی، مراد روحانیت از انقلاب ۱۳۵۷ پیشاپیش حاصل نشده بود؟ آیا با تغییر ریلی که از دی ماه ۱۳۵۶ به بعد در این انقلاب اتفاق افتاد، و در جریان آن جامعه به نسبتی که به چهلم‌ها و مسجدها و تاسوعاها و عاشوراها نزدیک می‌شد از آزادی و رفاه و برابری دور می‌شد، نباید به این نتیجه می‌رسیدیم که داریم به نقطۀ پایانِ یک رویداد تاریخی یعنی روی کار آمدن یک حکومت دینی در ایران نزدیک می‌شویم، نقطۀ پایانی که آغازش واقعۀ رژی بود؟
بنابراین، اکنون که پس از وقوع (post factom) به انقلاب ۱۳۵۷ نگاه می‌کنیم، روی کار آمدن جمهوری اسلامی را نتیجۀ محتوم انقلاب ۱۳۵۷ می‌بینیم، و تا آنجا که چنین است سلطنتطلبان و ناسیونالیست‌ها و اصلاح‌طلبان کذایی حق دارند انقلاب ۱۳۵۷ را معادل جمهوری اسلامی بدانند. سخن آنها تا اینجا انعکاس واقعیت تاریخ است. اما، به‌قول مولوی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر دقت کنیم می‌بینیم که در این انقلاب علاوه بر به قدرت رسیدن روحانیت یک اتفاق دیگر نیز افتاده است، و آن تغییر رابطۀ مردم و روحانیت است. تا پیش از به قدرت رسیدن روحانیت، مردم و روحانیت در کنار یکدیگر بودند و با سلطنت، اعم از قاجاری و پهلوی، مبارزه می‌کردند، گرچه مبارزۀ آنها هرگز از یک سنخ و با یک هدف و افق مشترک نبود. اکنون و پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، آنها دیگر با هم نیستند: روحانیت به قدرت رسیده اما مردم همچنان فاقد قدرت‌اند. و این تغییر را انقلاب ۱۳۵۷ به‌وجود آورده است. به‌عبارت دیگر، با انقلاب ۱۳۵۷ مردم و روحانیت از یکدیگر جدا شدند، و روحانیت به قدرتی حاکم و استبدادی علیه مردم تبدیل شد. انقلاب، روحانیت را به قدرتی بر ضد مردم بدل کرد. این همان تفاوت بزرگ بین انقلاب و جمهوری اسلامی است که جریان‌های سیاسیِ نام‌برده نمی‌توانند آن را ببینند و، از همین رو، تاریخ را تحریف می‌کنند. آنها نمی‌توانند ببینند که با انقلاب ۱۳۵۷، جامعه به پیش رفته و یک گام بزرگ به جلو برداشته است. آیا برداشتن نقاب از چهرۀ روحانیت و عریان کردن ماهیت واقعی او پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل روحانیت «متحد» مردم، روحانیتی که ظاهراً به سود مردم فتوا صادر می‌کرد و توتون و تنباکو را حرام اعلام می‌کرد، به روحانیتِ در قدرتی که بزرگ‌ترین استثمارگر جامعه است و تمام ثروت مردم را تحت عنوان «بیت المال» ملک طلق خود می‌داند، پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل روحانیتی که در جریان مشروطیت در جهت منافع خود در قم و شاه‌عبدالعظیم تحصن می‌کرد و آن را دفاع از مشروطیت و حقوق مردم جا می‌زد به روحانیتِ درقدرتی که تظاهرات مردم را به گلوله می‌بندد و برای طناب‌اش دنبال گردن می‌گردد، پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل روحانیتی که با کشف حجاب رضاشاهی مخالفت می‌کرد به روحانیتِ درقدرتی که خود به‌ضرب شلاق و باتوم و گلوله روسری سر زنان می‌کند، پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل روحانیتی که با حق رأی زنان مخالفت می‌کرد و آن را به سود زنان جا می‌زد به روحانیتِ درقدرتی که آشکارا وظیفۀ زنان را صرفاً بچه‌داری و رخت‌شویی و غذاپختن و به‌طور کلی خانه‌داری می‌داند، پیشروی جامعه نیست؟ در یک کلام، آیا تبدیل نیرویی که مردم دست کم در ۱۵۰ سال اخیر آن را مرجع و ملجاء و دست‌کم دوست خود می‌دانسته‌اند به نیرویی که اکنون در تجمعات و تظاهراتِ خود آن را آشکارا «دشمن» خود اعلام می‌کنند، پیشروی جامعه نیست؟ آیا آشکار شدن ماهیت حکومت دینی برای مردمی که بیش از صد سال آن را تنها راه رسیدن به عدالت می‌دانستند، و رسیدن مردم به جایی که جدایی دین از حکومت را طلب می‌کنند دستاورد و پیشرفت مهم و تاریخی نیست؟
می‌توان پرسید: بله، جامعه به پیش رفته، اما این پیشروی به چه قیمتی به دست آمده است؟ پرسش درستی است: بدون شک، با قیمتی بس گزاف، به قیمت کشتار صدها هزار نفر در جنگ و سرکوب‌های پی در پیِ در چهل و پنج سال اخیر، به قیمت فقر و فلاکت و سیه‌روزی میلیون‌ها نفر، به قیمت دست کم صدسال پسرفت جامعه از هر نظر، به قیمت ... . اما مگر تا کنون هیچ پیشرفتی بدون تاوان به دست آمده است؟ آیا مردمی که دست‌کم برای یک قرن و نیم عبد و عبید روحانیت بوده‌اند نباید تاوان آن خوش‌خدمتی‌ها و پامنبری‌های خود را بپردازند؟ و اصولاً مگر تاریخ چیزی جز پیشرفت انسان از طریق پسرفت برای تدارک شکل جدیدی از پیشرفت است؟ آیا رنسانس اروپا نوعی پسرفت به عهد باستانِ یونان و روم برای پیشروی به‌سوی ایجاد یک اروپای مدرن نبود؟ آیا جامعۀ سیاسی فرانسۀ پس از انقلاب ۱۷۸۹ دوباره به دوران سلطنت بوربون‌ها بازنگشت تا جمهوری جدیدی بر پا کند و به سوی کمون پاریس پیش رود؟ از اینها مهمتر، آیا مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت اجتماعیِ آغازین عقب‌گردی نیست که بشر باید تاوان آن را بپردازد تا به شکل نوینی از مالکیت اجتماعی دست یابد؟
انقلاب سال ۱۳۵۷ زنده است. نمی‌توان آن را زنده به گور کرد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۰ بهمن ۱۴۰۲
************
اعدام و جنگ دو روی یک سکه برای سرکوب و خفقان بیشتر
اتفاقاتی که در روزهای اخیر و هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده بیش از پیش به فضای ناامنی و سرکوب دامن زده است. بدیهی است که فضای جنگی در خاورمیانه، جنگی که جمهوری اسلامی بر آتش آن می دمد، مناسب ترین فضا برای سرکوب هر چه بیشتر معترضان و آزادی خواهان است. فضایی که از یک سو با دخالت جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای نیابتی او در جنگ بین حماس و اسرائیل و موشک پرانی‌های اخیر به سه کشور سوریه، عراق و پاکستان سایه سیاه جنگی ناخواسته و شوم را بر سر مردم ایران می‌گستراند، و از سوی دیگر با افزایش هزینه های نظامی از ثروتی که کارگران تولید کرده‌اند فقر و فلاکتی بیش از پیش را به کارگران و مردم محروم و فرودست تحمیل می‌کند. فضای جنگی که حاصل آن تا کنون قربانی شدن کودکان فقیر و محروم بلوچ در هر دو سوی مرز و صدور و اجرای بیش از پیش احکام اعدام در روزها و هفته های اخیر بوده است و آینده ای بیش از پیش تاریک را به تصویر می‌کشد.
سحرگاه سه شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اجرای احکام ظالمانۀ اعدام جان ۲ زندانی دیگر محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را گرفت. حکم اعدام محمد قبادلو از دستگیر شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حالی اجرا شد که پیشتر توسط شعبۀ اول دیوان عالی نقض شده بود و پرونده به شعبۀ هم‌عرض (شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع شده بود تا با معاینات پزشکیِ مجدد حکم مناسب صادر شود. بر اساس گفتۀ وکیل قبادلو، در دادنامۀ جدید اولاً برای قبادلو پرونده‌سازی شده ثانیاً حکم قصاص هرگز نه به او و نه به خانوادۀ موکلش ابلاغ نشده است. اجرای ناگهانیِ حکم قصاص به وقت اذان صبح روز سوم بهمن بدون ابلاغ قبلی به خانواده و وکیل قبادلو گواه آشکاری است بر آن که این حکم قصاص فقط و فقط به جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب امواج اعتراض‌ها و مخالفت‌های مردمِ به جان آمده صادر و اجرا شده است. محمد قبادلو نهمین جوانی است که در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر و اعدام شده است. همچنین فرهاد سلیمی زندانیِ کُرد اهل سقز که از بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان بود به اتهام عضویت در یکی از گروه های سلفی و قتل یک روحانی به اعدام محکوم شده بود. او بارها اتهامات وارده را رد کرده بود. در حال حاضر دست کم ۱۱ زندانی سیاسی به نام های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد(هژیر فرامرزی)، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده، عباس(مجاهد) کورکور در ایران زیر حکم اعدام هستند. همۀ این زندانیان از حق داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بوده اند. در آخرین خبرها درخواست اعادۀ دادرسی حکم اعدام رضا رسایی رد شد. همچنین مهدی حسینی، حسین نعمتی، میلاد آرمون، امیرمحمد خوش اقبال، مهدی ایمانی، علیرضا برمز پورناک، نوید نجاران، علیرضا کفایی از دستگیر شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهرک اکباتان موسوم به «بچه های اکباتان» که از سال گذشته ۱۴ ماه در زندان به سر می‌برند، منتظر صدور حکم و در خطر اعدام هستند. در سال جاری دست کم ۳۰۵ تن تنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده اند که افزایش ۲۰ برابری شمار اعدام ها در ایران را نشان می دهد. تنها در دی ماه امسال با اجرای احکام اعدام در زندان های ایران حق حیات ۹۰ انسان از آنها گرفته شده است. تنها طی ۲ روز یعنی ۳۰ دی و اول بهمن سال جاری ۳ نفر در اصفهان، ۲ نفر در رشت، یک نفر در زاهدان و یک نفر در مشهد اعدام شدند. آخرین گزارش ها نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی در ایران در هر ۱۴ ساعت یک نفر اعدام شده است.
شمار اعدام ها در حالی در ایران شدت گرفته که اعتراضات سال گذشته جنبش «زن، زندگی، آزادی» به شدت و با خشن ترین شیوه های ممکن سرکوب شده و خانواده های بسیاری را داغدار و دادخواه عزیزان، به ویژه کودکان و جوانان خود کرده است. شماری از خانواده‌های دادخواه با احکام سنگین در زندان هستند و شماری دیگر با صدور احکام قضایی روبه رو بوده اند. ماشالله کرمی پدر معترض اعدام شده، محمد مهدی کرمی، ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری پدر و مادر معترض کشته شده، پویا بختیاری، با احکام سنگین و ناعادلانه در زندان به سر می برند. منوچهر بختیاری در حکم جدیدی به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. مهسا یزدانی مادر دادخواهِ محمد جواد زاهدی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. فرزانه برزه کار مادر عرفان نوایی یکی از جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۱ به جزای نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم شده است. و در تازه ترین مورد بهاره شیری مادر دادخواهِ علی عباسی به ۶ سال حبس محکوم شد که نیمی از این حکم به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است. علی عباسی فرزند این مادر در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» با شلیک گلوله جنگی به گردنش در سمیرم کشته شد. پیشتر حسن امینی برادر محمد امینی معترض کشته شده به دست نیروهای امنیتی به شش ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق، هاشم ساعدی پدر دادخواهِ سارینا ساعدی به شش ماه و نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند، و کمال لطفی پدر دادخواهِ رضا لطفی معترض کشته شده در اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شده است. همچنین زهرا سعیدیان جو خواهر میلاد سعیدیان جو معترض کشته شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فرامرز آبیل(براهویی) نوجوان ۱۵ ساله و برادر اسماعیل آبیل(براهویی) از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، کوروش وزیری و نسرین علیزاده همسر و خواهر شیرین علیزاده، حسن درافتاده پدر دادخواهِ کومار درافتاده، لیلا مهدوی مادر دادخواه سیاوش محمودی، مهسا بصیرتوانا خواهرِ داد خواه مهران بصیر توانا، فواد چوبین دایی آرتین رحمانی، سجاد پیر فلک عموی کیان پیر فلک، خانواده جواد حیدری و پدر، مادر و خواهر ابوالفضل آدینه زاده مدتی را در بازداشت به سر بردند و برای برخی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. حتی وکلای این خانواده ها از جمله خسرو علیکردی با احکام زندان و تبعید و محرومیت مواجه شده‌اند تا حق هرگونه دادخواهی از خانواده های جانباختگان گرفته شود.
همچنین دستگیری و صدور و اجرای احکام زندان و شلاق برای فعالان جنبش زنان، فعالان کارگری و دانشجویی، روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان فضای مجازی در روزهای اخیر شدت و حدت بیشتری یافته است. فاطمه تدریسی و مریم جلال حسینی دو تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی فرهنگیان هستند که هر یک به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید محکوم شدند و هم اکنون در زندان کچوییِ کرج زندانی هستند. اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی از مخالفان حجاب اجباری در روز ۱۳ دی ماه سال جاری نمونه ای از اجرای حکم ظالمانه و قرون وسطایی شلاق برای معترضان است. علاوه بر دستگیری و تشکیل پروندۀ قضایی برای صدها زن به خاطر مخالفت با حجاب اجباری، برای هزاران زن از جمله ۷۴ هزار زن فقط در شهر قم طی چند روز اخیر پیامک کشف حجاب آمده و چند هزار خودرو به بهانه کشف حجاب راننده توقیف شده است. چند هزار مامور حجاب بان و آمر به معروف با حقوق های چند میلیونی استخدام شده اند تا از زنان و دختران در کوچه و خیابان و مترو و اتوبوس و پاساژ عکس و فیلم بگیرند و تذکر حجاب بدهند.
همۀ این اعدام ها، بگیر و ببندها و سرکوب در شرایطی است که فاصلۀ طبقاتی به اوج رسیده، ثروتمند شدن عده ای اندک به قیمت فقر و فلاکت و گرسنگی جمعیتی عظیم که خود تولید کنندۀ ثروت اما محروم از آن هستند تمام شده، اما حکومت هیچ گونه توجهی به مسائل و مشکلات کارگران و پاسخگویی به خواسته ها و اعتراضات آنها ندارد و تمام هم خود را صرف سرکوب معترضان و مبارزه با بی حجابی زنان کرده است. با این همه، جنبش آزادی خواهی و مبارزه با ستم و تبعیض نه تنها خاموش نشده، بلکه به صورت های گوناگون ادامه داشته است. هر روز شاهد برگزاری تجمعات و راه پیمایی اعتراضی کارگران در بخش های مختلف صنعت، معدن، نفت، کشاورزی و خدمات، معلمان و بازنشسته ها و گسترش آن در شهرهای مختلف کشور هستیم. اعتراض به هوای آلوده و برای حق نفس کشیدن در هوای پاک جنبۀ دیگری از اعتراضات در هفته های اخبر بوده است. اقشار گوناگون مردم از جمله کشاورزان و معلولان نیز در هفته های اخیر به صف معترضان پیوسته به خیابان آمده و خواسته های برحق خود را فریاد زده اند.
در چنین وضعیتی، جنگ به یاری جمهوری اسلامی آمده تا بیش از پیش توجه ها را به سمت جنگ بکشاند، فضا را ناامن و تیغ سرکوب را تیزتر کند و بیش از پیش سهم مردم زحمتکش و کارگر را از ثروتی که خودشان تولید کرده اند صرف امور نظامی و امنیتی کند. در حالی که تورم افسار گسیختۀ ۵۰ درصدی میلیون ها انسان را به فلاکت کشیده، بی خانمان و محتاج نان و قوت لایموت کرده، خط فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون و حداقل حقوق ماهانه کارگر در سال جاری ۵ میلیون ۳۰۰ تومان بوده است، دولت و مجلس بر سر ۲ درصد افزایش حقوق کارگران چانه می‌زنند و با ارائه و تصویب طرح های ضد کارگری از جمله مزد منطقه‌ای، افزایش سن بازنشستگی و گرفتن مالیات از حقوق ها و دستمزدهای زیر خط فقر مزدبگیران، استثمار را تشدید و بخش هر چه بیشتری از حاصل دسترنج کارگران را به جیب گشاد دولت سراریز می کنند. و این همه در شرایطی است که علاوه بر حقوق های نجومی مدیران و مسئولان حکومتی، فساد سیسماتیک دولتی و انواع اختلاس های میلیارد دلاری مسئولان ریز و درشت و وابستگان به قدرت از حساب دررفته و به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. در حالی که حکومت در تامین نان مردم درمانده است و هوای آلوده ناشی از مازوت سوزی هر روز هزاران نفر را به کام مرگ می کشاند، حکومت میلیون ها دلار از دسترنج کارگران را صرف نیروهای نظامی، امنیتی و سرکوبگر در داخل و خارج از کشور، ساخت و پرتاب موشک و تجهیز نظامی و تغذیۀ نیروهای نیابتی و درگیری و دخالت های نظامی در منطقه می‌کند. هزاران نفر را دوربین به دست با آخرین تجهیزات مأمور رصد حجاب زنان می‌کند، مبادا تار مویی بیرون باشد، اما قادر به حفظ امنیت شهروندان خود در یک مراسم حکومتی در کرمان نیست و ده‌ها نفر به ویژه کودکان بی گناه مدرسه‌ای طی حادثۀ بمب گذاری در کرمان تکه تکه می‌شوند. دخالت گری و جنگ افروزی در منطقه فضای داخل را به شدت ناامن کرده است. از سویی فضا را برای فعالیت گروه های تروریستی و بمب گذاری و کشتار مردم بی دفاع همچون واقعۀ مصیبت بار کرمان آماده کرده و از سوی دیگر پیامدهای آن مردم بی‌پناه را قربانی می کند، چنان که درحمله نظامی پاکستان، جان محروم‌ترین مردم و کودکان بی پناه بلوچ را گرفت. جنگی که هر لحظه خطر رویارویی و درگیری مستقیم آن نه تنها با کشورهای همسایه، بلکه با آمریکا و اسرائیل، جان میلیون ها انسان را در ایران تهدید می کند.
به این ترتیب، اگر بخواهیم فضای سیاسی کنونی جامعه را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که مسئلۀ اصلی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی رهایی از دست جنبش اعتراضی مردم از طریق سرکوب این جنبش است. اما جمهوری اسلامی می کوشد از دو طریق به این هدف برسد: اول سرکوب مستقیم مردم معترض با دستگیری و زندان و اعدام، و دوم سرکوب غیرمستقیم از طریق دامن زدن به جنگ در منطقۀ خاورمیانه عمدتا ازطریق تقویت نیروهای نیابتی خویش. تاکید بر این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی از درگیرشدن کامل با این جنگ پرهیز دارد، زیرا بیم آن را دارد که ورود تمام عیار به این جنگ فروپاشی درونی او را تسریع کند. بنابراین، بیشتر تمایل دارد که جنگ را از طریق نیروهای نیابتی اش پیش ببرد. این سیاست ضمن آن که برای جمهوری اسلامی نوعی حاشیه امنیتی ایجاد می کند در عین حال به سیاست سرکوب مردم در داخل نیز کمک می کند. با این همه، پرهیز جمهوری اسلامی از ورود تمام عیار به جنگ این واقعیت را منتفی نمی کند که برای او اعدام و جنگ دو روی یک سکه و دو بازوی متفاوت برای رسیدن به یک هدف واحد است، که همانا نجات خود از منجلابی است که تا گردن در آن فرو رفته است. در اینجا باید بر این نکته مهم تاکید کنیم که از نظر استراتژیک نیز برای جمهوری اسلامی سرکوب مردم معترض در داخل و جنگ با آمریکا و اسراییل هر دو از یک جنس هستند. به عبارت دیگر، از نظر این رژیم، سرکوب مردم معترض در داخل به معنای مبارزه با آمریکا و اسراییل، و جنگ با آمریکا و اسراییل به معنای سرکوب مردم معترض در داخل است. از نظر جمهوری اسلامی، مردمِ مخالفِ این رژیم پیاده نظام و وابستگان اسراییل هستند و اینها هر دو باید به یکسان نابود شوند. درست از همین روست که وقتی اسراییل اعضای سپاه پاسداران را در لبنان و سوریه می کشد، جمهوری اسلامی انتقام آنها را با اعدام جوانان آزادی خواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» می گیرد. جمهوری اسلامی حتی از این عمل ننگین شرم نمی کند که انتقام قتل نیروهای خود به دست «جیش العدل» یا کشتار وحشیانه مردم کرمان به دست «داعش» را از مردم معترض بلوچستان بگیرد.
اما اگر رسانه های حکومتی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای سیاست همیشگی این رژیم که جنگ را نعمت می‌داند با کشته شدن کودکان بی‌شناسنامۀ بلوچ خدا را شکر می‌کنند، ما کارگران جنگ را محکوم می کنیم و می دانیم که در پشت این جنگ طلبی سرکوب بیشتر، اعدام بیشتر و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به مردم و استثمار بیشتر کارگران نهفته است. ما کارگران در برابر جنگ می ایستیم و خواهان پایان دادن به این وحشی گری و انسان کشی و ویرانگری هستیم. جنگی که کارگران و کودکان شان قربانیان آنند. این ماشین جنگی و جنگ افروزی باید متوقف شود. اعدام به هر دلیل و بهانه و جرمی در خدمت سرکوب مردم آزادی خواه و کارگران معترض به ستم سرمایه داری و حاکمیت استبدادی است. به اعدام و سرکوب باید پایان داده شود. از سوی دیگر، منابع ثروتی که کارگران تولید کرده اند و خود محروم از آنند باید صرف بهبود وضعیت زندگی و رفاه کارگران و مردم زحمتکش، بهداشت و درمان و آموزش رایگان، و آب و هوا و محیط زیست سالم، امکانات بیشتر و بهتر برای رشد آزادانۀ فرهنگ، هنر، ادبیات و رسانه، تفریح، فراغت، و شادی شود. ما کارگران از جمله کارگران صنعتی، کشاورزی، خدمات، معلمان، بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و زنان برای تداوم مبارزه با سرمایه و رهایی از ستم و تبعیض و این جهنمی که برای ما ساخته اند، برای رسیدن به رفاه، آزادی، برابری و یک زندگی شاد و انسانی نیاز به تشکل ضدسرمایه داری شورایی و سراسری و همبستگی گسترده کارگری داریم. جنگ و اعدام دو روی یک سکه اند و هدف از آنها چیزی جز سرکوب و خفقان بیشتر برای حفظ سرمایه داری استبدادی حاکم نیست. توقف اعدام و جنگ از خواست های اصلی همۀ مزدبگیران است که اکثریت مطلق مردم را تشکیل می دهند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۴ بهمن ۱۴۰۲
************
رضا خندان (مهابادی): چرا آزادی بیان نباید قید و شرط داشته باشد؟
در یکی از جلسات بازجویی بابت پرونده فعالیت من در کانون نویسندگان ایران که منجر به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» شد، نظر بازجو پیرامون بند اول منشور کانون مبنی بر «آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا» این بود که آزادی بیان بی‌قید و شرط موجب فساد، گمراهی و هرج و مرج می‌شود، بنابراین لازم است که دولت با اعمال ممیزی (سانسور) جلوی تبعات منفی آن را بگیرد.
می‌گفت: همین شیر خوراکی را در نظر بگیریم، اگر دولت نظارت و دخالت نکند و جلوی توزیع شیرهای آلوده را نگیرد، مردم مریض و مسموم می‌شوند. خود مردم هم معترض می‌شوند که چرا دولت جلوی توزیع شیر آلوده را نگرفته. پس برای حفظ بهداشت و سلامت جسم و جان مردم دخالت دولت لازم است. برای حفظ سلامت افکار مردم هم لازم است دولت کتاب‌ها و آثار هنری را زیر نظر بگیرد و اجازه ندهد آثار منحرف، روح و فکر مردم را آلوده کند.
آیا واقعاً آزادی بیان بی‌قید و شرط موجب آلودگی و انحراف مردم می‌شود و لازم است بر آزادی بیان، قید و شرط گذاشت؟
ظاهر استدلال بازجو متین و منطقی است؛ اما نکته‌ای فریب‌کارانه در آن وجود دارد و آن نکته معادل قرار دادن «شیر» و «شعور» است. حتماً باید جلوی تولید و توزیع شیر آلوده را گرفت، حتماً باید جلوی افکار غلط و اندیشه‌های نادرست و بعضاً خطرناک را گرفت؛ اما «جلوگیری» از این دو «متاع» راه یکسان و همانند ندارد؛ زیرا شیر را می‌توان به آزمایشگاه برد و تمام عناصر و اجزاء سازنده‌اش را دید و شناخت؛ میکروب‌ها و باکتری‌های موجود در آن را نیز هم. اما شعور، افکار و احساسات آزمایشگاه پذیر نیست یا اگر هست لابراتوارش نه اتاق‌های سانسورچیان بلکه خود جامعه است. سود و ضرر آن، خوب و بد آن را خود جامعه باید تشخیص دهد، لولة آزمایش آن نقد و نظر مردم، روشنفکران، اندیشمندان، دانشمندان، متخصصان و ... است. پس لازم است آزادانه در دسترس مردم قرار گیرد و در جامعه به‌طور نظری و عملی محک بخورد، تأیید، رد و یا اصلاح شود. دم و دستگاه سانسور نمی‌تواند و شایستگی ندارد که آزمایشگاه افکار و احساسات باشد؛ زیرا از پیش دستگاه ایدئولوژیک سیاسی است و نتایج حاصل از کار آن نیز آلوده به این پیشینه و در خدمت سازندگان «آزمایشگاه» یعنی حکومت است.
از آنجاکه حکومت‌ها وانمود می‌کنند نمایندگان برگزیدۀ مردم (یا خدا) هستند، این حق را برای خود قائلند که به جای مردم خوب و بد، درست و غلط و زشت و زیبای افکار، احساسات، اندیشه‌ها و هنرها را تشخیص دهند. اما مابه‌ازاء واقعی نمایندگی «مردم» و «خدا» چیزی نیست جز منافع طبقة حاکم. قید و بندهایی که به پای آزادی بیان گذاشته می‌شود برای رهایی آن مابه‌ازاء واقعی است. این محدوده‌ها و اگر و مگرها به دولت و سازمان‌های آن اجازه می‌دهد که جلوی آزادی بیان مردم را بگیرند. شرط‌ها و قیدها، حصرها و استثناهایی که در قانون گذاشته می‌شود به نفع طرف قوی‌دست است.
مثلاً این اصل قانون را در نظر بگیریم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». (اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
همین «مگر» که تشخیص و چگونگی هست و نیست آن را «قانون» معلوم می‌دارد (یعنی بخش دیگری از حکومت آن را انشاء می‌کند)، اجازه می‌دهد اصل قانون به طور قانونی زیر پا گذاشته شود. عملاً هم دیده‌ایم و به تجربه دریافته‌ایم که در زمینة آزادی‌ها این تبصره‌ها و «مگر»ها و «اگر»ها است که بیش از اصول اجراء می‌شوند.
آزادی بیان بخشی از حقوق اساسی و طبیعی انسان‌هاست و نیاز به قانون ندارد مگر برای محدود و ممنوع‌کردن دولت و صاحبان قدرت در دست‌اندازی به آن. تا جایی‌که به بیان مربوط می‌شود و در حوزة بیان می‌گنجد، آزادی آن نباید مرز و محدوده داشته باشد؛ زیرا مرز و محدوده امکانی برای نفی کل آن می‌شود. کما اینکه به لحاظ عملی و تجربی، در طول تاریخ یا در کشورهای مختلف، هرجا آزادی بیان بیشتر مشروط شده، بیشتر نقض شده است. برای رهایی آزادی بیان مردم از دست‌اندازی دولت و صاحبان قدرت هیچ قید و شرطی، هیچ حصر و استثنایی را نباید به آن تحمیل کرد.
رضا خندان (مهابادی)
منبع: خندان (مهابادی)، رضا، یادداشت‌های زندان پیرامون سانسور و آزادی بیان، نشر باران (سوئد)، چاپ اول، ۲۰۲۲، صص ۳۹ تا ۴۱.
************
تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به جای افزایش دستمزد
حاکمیت جمهوری اسلامی همچون هر دولت سرمایه داری بیشترین حجم ثروت تولید شده در جامعه را صرف بازتولید چرخه سرمایه و رفع نیازهای سرمایه داران و همچنین هزینه های عظیم بوروکراسی عریض و طویل دولتی اعم از وزارت خانه ها، دستگاه قضایی، زندان ها، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، نهادهای مذهبی و سیاست های جنگ طلبانه نظام در منطقه می کند. مقدار بسیار اندکی از این ثروت تولید شده هم صرف هزینه های جاری از جمله آموزش، درمان، خدمات اجتماعی و عمرانی و دستمزد و حقوق پرسنل تولید کننده ثروت اعم از شاغل و بازنشسته می شود. در شرایط کنونی که سرمایه داری استبدادی ایران دچار بحرانی عمیق است، حاکمیت ناچار است از همان مقدار اندک هزینه های جاری هر چه بیشتر بردارد و صرف هزینه های بازتولید سرمایه و بوروکراسی دولتی آن بکند. تصمیم های اخیر دولت در مورد افزایش مالیات و گران کردن خدمات اجتماعی از جمله اینترنت در این رابطه قابل توضیح است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است که بر این اساس دو برابر درآمد نفت است و ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶۵ درصدی داشته است. همچنین در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۲ درصدی داشته است. بنابر این با توجه به آمارهای رسمی در سال آینده با افزایش ۱۱۰ درصدی مالیات‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه خواهیم بود. این در حالی است که فقر، گرانی، بی مَسکنی، ترک تحصیل دانش آموزان، خودکشی جوانان، مهاجرت، تن فروشی، گدایی، زباله گردی، اعتیاد، بزهکاری، دزدی، بیکاری، نابرابری، فاصله عمیق طبقاتی، مشکل بهداشت و سلامت و ... در جامعه موج می زند. بیش از ۳۰ میلیون نفر یعنی یک سوم جمعیت زیر خط فقر به سر می‌برند و از حداقل های زندگی محروم اند. هادی موسوی مدیر کل رفاه اجتماعی وزارت تعاون تیر ماه سال جاری رسما اعلام کرد که ۵۷ درصد از مردم ایران از سوء تغذیه رنج می برند و غذای کافی برای خوردن ندارند.
در چنین وضعیتی و در حالی که تورم در آمارهای رسمی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است، دولت میزان افزایش دستمزد کارگران را ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام کرده است. جمعیت عظیم کارگران و خانواده هایشان در بدترین شرایط کار و زندگی با حداقل حقوق باید کمترین افزایش حقوق و دستمزد و بیشترین فشارها را تحمل کنند. کارگران ایرانی پایین ترین دستمزدها در جهان و حتی خاورمیانه را دریافت می‌کنند. دستمزد کارگر ایرانی حتی از کارگران در بورکینافاسو، لیبی، سودان، عراق و سوریه هم پایین تر است. برای نمونه دولت ترکیه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را ۴۹ درصد افزایش می دهد و با این حساب حداقل حقوق یک کارگر در ایران در سال آینده ۱۶۰ دلار و در ترکیه ۵۸۰ دلار خواهد بود. این که کارگران و بازنشستگان فریاد می زنند "حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه" صرفا شعار نیست؛ واقعیت وضعیت ستم بار و اسفناک معیشت طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی است.
در مقابل این افزایش ناچیز دستمزد کارگران در سال جدید، دولت بی تردید برنامه هایی برای افزایش قیمت حامل های انرژی، خدمات حمل و نقل، آموزشی، درمانی، اجتماعی و ... خواهد داشت. به همین دلیل است که دولت با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت موافقت می کند، اینترنتی که به منتهی درجه کند شده، فیلتر شده، قفل شده و کلید قطع و وصل آن در دست حکومت است. از طرف دیگر وزارت بهداشت برای افزایش ۴۵ درصدی تعرفه های پزشکی درخواست داده است که به احتمال زیاد آن نیز مورد موافقت قرار می گیرد.
بخش های مختلف طبقه کارگر ایران اعم از کارگران صنعتی و خدمات، معلمان، بازنشستگان، بیکاران، ... دیرزمانی است که به دلیل هزینه های بالای درمان و دارو ترجیح می دهند که با بیماری های خود کنار بیایند و دردهای خود را فراموش کنند یا به جای استفاده از بیمارستان ها و مراکز تخصصی درمانی با هزینه های بالا به داروهای گیاهی و عطاری ها روی بیاورند و خلاصه کلام خود را قانع کنند که بیماری شان مشکل جدی و مهمی نیست و به مرور زمان درمان خواهد شد. زیرا پول پزشک و هزینه هایی را که پزشکان برای آنها می تراشند ندارند. هزینه های بیمارستان خصوصی را حتی برای دو شب خوابیدن در بخش عادی بیمارستان ها ندارند. هزینه تهیه دارو را ندارند. کارگران با ورود به بیمارستان های دولتی که خود منشا انواع ویروس ها و بیماری های مختلف هستند با تعداد زیادی از بیماران هم طبقه ای خود مواجه می شوند که برای زنده ماندن و تسکین درد خود دست به دامن پرسنل بیمارستان می شوند. پرسنلی که با حداقل حقوق و امنیت شغلی و فشار کار فراوان و کمترین بازدهی مجبور به پاسخگویی به انسان هایی هستند که آنجا را آخرین خانه نجات خود می دانند. اکثر بیمارستان های دولتی بویژه در شهرستان ها فاقد تخت های لازم برای بخش های تخصصی و فوق تخصصی هستند و پزشکان مجرب بیشتر برای کسب درآمد به بیمارستان های خصوصی می روند. ساختمان های این بیمارستان ها فرسوده است و رسیدگی به بیماران بسیار ضعیف. و در یک کلام جهنمی است که کارگران در آن محکوم به مرگ و نیستی شده اند.
اگر به این زنجیره و سلسله مسائل و مشکلات نگاه کنیم درمی یابیم که نظام سرمایه داری به گونه ای است که گویی عده ای با هدف و برنامه آن را طوری طراحی کرده اند که ثروتمند روز به روز ثروتمند تر و فقیر روز به روز فقیر تر شود.
این زنجیره از همان ابتدا و از بدو تولد شروع می شود، با کمبود شیر خشک و واکسن تا اجبار به ترک تحصیل، تا کودک کار شدن و نرفتن به مدرسه و دانشگاه و کارگری کردن یا کارکردن در شرایطی که بیشتر به بیگاری شبیه است با حداقل حقوق و همراه با آسیب های روحی و جسمی از خردسالی تا میانسالی، تا زمانی که سر از یکی از همین ایستگاه های اجباری مرگ در می آوریم که نظام سرمایه داری ما را محکوم به درمان در آنجا کرده است. همین و تمام. و این داستان در نسل های بعد هم ادامه خواهد داشت. عده اندکی آقا و آقا زاده در رفاه و آسایش و امنیت، و اکثریت عظیمی رعیت و رعیت زاده در سختی و رنج و محنت.
تنها با همبستگی و اتحاد و یکپارچگی و تداوم در مبارزه ما کارگران با نظام سرمایه داری در هر شکل و نوع آن، این داستان پایان خواهد یافت. آن هم تنها با اراده و اتکا به فکر و قدرت خویش نه با اتکا به هیچ نیروی بیرونی که ممکن است قصد تبدیل ما کارگران را به سیاهی لشکر خود برای رسيدن به قدرت داشته باشد. به امید گسترش هر چه بیشتر مبارزه بخش های مختلف طبقه کارگر در خیابان و ارتقای آن به سطح مبارزه سیاسی. به امید برپایی شوراهای ضد سرمایه داری طبقه کارگر.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۹ دی ۱۴۰۲
************
دی ۵۶ تا دی ۹۶، فراز و فرود یک حکومت دینی
از دی ماه ۱۳۵۶ شروع می‌کنیم. اما برای آنکه ببینیم در این تاریخ چه پیش آمد ابتدا لازم است فهرست‌وار به وقایعی که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و به «انقلاب سفید» شاه در سال ۱۳۴۱ ختم گردید، اشاره کنیم.
- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همچون کودتای رضاخان در ۳ اسفند ۱۲۹۹، ادامۀ سیاست استعماریِ دنیای سرمایه‌داری در ایران بود، سیاستی که در اقتصاد در پی تأمین منافع استعمار و بسط مناسبات سرمایه‌داری در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره به‌شیوۀ ارتجاعی- بوروکراتیک بود و در عالم سیاست می‌خواست حکومت‌های استبدادی را در این کشورها در شکل‌های پیشامدرن و شبه‌مدرن حفظ کند و تداوم بخشد. سرنگونی مصدق و ناکامی ناسیونالیسم اصلاح‌طلبانۀ او، که نفت را ملی کرده و به دنبال اصلاحات سیاسی در چهارچوب استبداد سلطنتی بود، بر بستر این سیاست صورت گرفت.
- پس از کودتا و در سال ۱۳۳۳ قرارداد نفت با کنسرسیوم بر اساس ۵۰-۵۰ بسته شد و از آن پس درآمد حکومت از نفت رو به افزایش گذاشت. با بروز جنگ اعراب و اسراییل در سال ۱۳۵۲ قیمت نفت ۴ برابر شد و بدین‌سان درآمدهای نفتی ایران از ۳۴ میلیون دلار در سال‌های ۳۳-۳۴ به ۵ میلیارد دلار در سال‌های ۵۲-۵۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۵۴-۵۵ رسید.۱
- بخش عمدۀ این درآمد صرف بودجۀ نظامی و خرید اسلحه از کشورهای کودتاکننده (آمریکا و انگلستان) شد، به‌طوری که از سال ۳۲ تا سال ۵۶ بودجۀ نظامی ایران ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجۀ سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید. جمعیت پرسنل نظامی از ۱۲۷۰۰۰ نفر به ۴۱۰۰۰۰ نفر رسید. در سال ۱۳۵۴، رژیم شاه دارای بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج فارس، بزرگ‌ترین نیروی هوایی در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود.
- حکومت شاه در سال ۱۳۳۶ با همکاری اف بی آی (ادارۀ تحقیقات فدرال آمریکا) و موساد (سازمان اطلاعاتی اسراییل) یک سازمان اطلاعاتی-امنیتی به نام «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) تشکیل داد. ساواک در اواخر این حکومت ۵۰۰۰ نفر نیروی عملیاتی و شمار زیادی خبرچین در استخدام خود داشت و هدف اصلی آن سرکوب مخالفان با استفاده از زندان، شکنجه، و اعدام بود.
- بخش قابل توجهی از درآمد نفت صرف توسعۀ بوروکراسی شد. شمار وزارت‌خانه‌ها از ۱۲ به ۲۰ و جمعیت کارمندان وزارت‌خانه‌ها به ۳۰۴ هزار نفر رسید. سازمان‌های تحت نظر دفتر نخست‌وزیری ۲۴۰۰۰ کارمند در استخدام خود داشتند که بخش قابل توجهی از آن را پرسنل بنیادهای مذهبی تشکیل می‌داد.
- در کنار ارتش و بوروکراسی، رکن دیگر حکومت شاه «دربار» بود که همان نقشی را ایفا می‌کرد که اکنون «بیت رهبری» ایفا می‌کند. مهم‌ترین تشکیلات دربار، «بنیاد پهلوی» بود که پس از انقلاب به تصرف جمهوری اسلامی در آمد و «بنیاد مستضعفان» نام گرفت. بنیاد پهلوی در سال ۱۳۳۷ به صورت یک سازمان خیریۀ معاف از مالیات و با هدف سرپرستی املاک رضاشاه تأسیس شد و پس از آن ادارۀ داراییهای ثابت محمدرضاشاه و اعضای خانوادۀ سلطنتی را بر عهده گرفت.
- پس از کودتا، مهم‌ترین رویداد حکومت شاه «انقلاب سفید» در سال ۱۳۴۱ بود. محور اصلی این «انقلاب» اصلاحات ارضی بود که به توصیۀ دولت آمریکا و حفظ و تداوم منافع او با هدف حاکمیت رابطۀ اجتماعیِ سرمایه بر اقتصاد ایران به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک صورت گرفت.
- بر اساس اصلاحات ارضی، زمینداران یک ده شش دانگ را برای خود نگه‌داشتند و بقیه املاک خود را به کشاورزان اجاره دادند، البته نه به همۀ کشاورزان بلکه در درجه اول به وابستگان و اقوام خود. افزون بر این، زمینداران می‌توانستند باغ‌ها، کشتزارها و مزارع مکانیزه و کشت و صنعت‌ها را برای خود نگه‌دارند. به این ترتیب، بسیاری از زمینداران بزرگ از جمله اعضای خاندان پهلوی و اعیان و اشراف زمیندارِ قدیمی به سرمایهداران بزرگی تبدیل شدند که از یک‌سو از کشاورزانِ دارای زمین‌های کمتر از ۱۰ هکتار اجاره می‌گرفتند و، از سوی دیگر، کشاورزانِ بدون زمین را به صورت کارگرِ مزدی استثمار می‌کردند. یک پیامد دیگر اصلاحات ارضی، مهاجرت روستاییانِ بدون زمین به شهرها بود تا بر اساس یک محور دیگرِ «انقلاب سفید»، یعنی «فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی» (که در واقع همان بخش «خصولتی» بود) و نیز بر زمینۀ گسترش واحدهای صنعتی در شهرها طبق برنامۀ توسعۀ ۵ ساله، به استخدام این کارخانه‌ها در آیند و برای صاحبان آنها سود تولید کنند.
- بدین‌سان «انقلاب سفید» شاه یک سرمایه داری استبدادیِ دولاپهنا با ساختار طبقاتیِ سخت سلسله‌مراتبی را بر کشور حاکم کرد که در رأس آن خاندان پهلوی و بزرگ‌سرمایه‌دارانِ قبلاً زمیندار قرار داشتند که در مجموع حدود ۸۵ درصد شرکت‌های مختلف تولیدی را در اختیار داشتند. افزون بر این اختاپوس، طبقۀ حاکم اقتصادی دو جزءِ دیگر را نیز شامل می‌شد، سرمایهداران متوسط صنعتی و تجار سنتی بازار، که در عین استثمار کارگران با اختاپوس سلطنتیِ فوق رقابت داشتند. یک ویژگی مهم دیگر این ساختار اقتصادی، گستردگی عظیم تولید و توزیع خُرد بود که زیر فشار تولید و توزیع کلان در معرض نابودی قرار داشت.. طبقۀ تحتانی جامعه نیز شامل طبقۀ کارگرِ مزدی در شهر و روستا می‌شد که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار جامعه را تشکیل می‌داد.
- این ساختار اقتصادی به‌طور اجتناب‌ناپذیری شکاف بین دارا و فقیر را تشدید می‌کرد و پیامد بی‌واسطه و ناگزیر آن تشدید تضاد بین دو طبقۀ اصلی جامعه یعنی طبقۀ سرمایه‌دار و طبقۀ کارگر بود. تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران و پیدایش حلبی‌آّبادها در حاشیۀ این شهرها از جملۀ تبعات این تشدید تضاد طبقاتی بود. از سوی دیگر، در این ساختار انحصاری و استبدادی قشر متوسط طبقۀ سرمایه‌دار به لحاظ سهم‌بری از ثروت جامعه خود را نسبت به دربار مغبون می‌دید؛ به‌ویژه تجار بازار، که بخش مهمی از خرده‌بورژوازی سنتی را در تیول خود داشتند، افزون بر مسائل اقتصادی از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز مخالف سیاست‌های شبه‌مدرنیستی شاه بودند.
حال، با توجه به وضعیت حکومت شاه که خطوط کلی آن در بالا به اجمال بیان شد، علی‌القاعده طبقۀ کارگر یعنی آن نیروی اجتماعی که بیشترین جمعیت را داشت، بیشترین ثروت جامعه را تولید می‌کرد، و در همان حال بیشترین ستم را متحمل می‌شد باید به بدیل و جایگزین حکومت شاه تبدیل می‌شد. اما نه تنها چنین نشد بلکه روحانیت بود که جایگزین رژیم شاه شد، نهادی که جمعیت‌اش به مراتب کمتر از جمعیت طبقۀ کارگر بود، هیچ ثروتی تولید نمی‌کرد بلکه از ثروتِ تولیدشده توسط طبقۀ کارگر ارتزاق می‌کرد، و ستمی نیز متحمل نمی‌شد. پرسش مهم این است: چرا چنین شد؟ یک پاسخ احتمالی این است که برخورد سرکوبگرانۀ رژیم شاه با روحانیان به‌ویژه شخص خمینی در جریان جنبش ۱۵ خرداد ۴۲ بود که روحانیت را به بدیل رژیم تبدیل کرد. در پاسخ باید گفت که اولاً تبعید یک روحانی به خارج کشور یا زندانی کردن چند روحانیِ دیگر به هیچ وجه با سرکوب و شکنجه و کشتاری که بر جریان‌های سیاسیِ دیگر روا داشته می‌شد قابل قیاس نبود. اگر صرف سرکوب‌شدن می‌توانست جریان‌های سیاسی را به بدیل بالفعل رژیم تبدیل کند قاعدتاٌ باید جریان‌هایی چون فدایی و مجاهد به این بدیل تبدیل می‌شدند نه روحانیت. در ثانی، شاه تا پیش از «انقلاب سفید» بی‌دریغ و به‌طور کامل از روحانیت حمایت می‌کرد. او در همان آغاز سلطنت‌اش املاک وقفی را، که پدرش به وزارت معارف واگذار کرده بود، به روحانیت بازگرداند، به زیارت امکان متبرکه در مکه و شهرهای مشهد و قم می‌رفت، و به روحانیت اطمینان کامل داد که کشف حجاب نخواهد کرد. به همین دلیل بود که روحانیان سرشناسی چون بهبهانی و کاشانی نه تنها از کودتای ۲۸ مرداد حمایت کردند بلکه با بسیج اراذل و اوباشِ طرفدار خود عملاً مجری کودتا شدند. شاه در جریان اصلاحات ارضی نیز به حمایت خود از روحانیت ادامه داد و املاک وقفی را دست‌نخورده باقی گذاشت و آنها را مشمول این اصلاحات نکرد. همچنین، در سال ۵۵ ساواک برخی زندانیان روحانی از جمله انواری و کروبی و علی‌خانی و نیز متحدان بازاریِ روحانیت، که اعضای هیئت‌های مؤتلفه بودند، از جمله عسکراولادی و بادامچیان و لاجوردی و عراقی را، که در جشن «انقلاب سفید» شاه شرکت کردند و «سپاس شاه» گفتند، از زندان آزاد کرد. شاید تنها موردی که میانۀ رژیم شاه را با روحانیت به هم زد مخالفت خمینی و روحانیون طرفدار او با اعطای حق رأی به زنان در جریان «انقلاب سفید» بود. اما این مخالفت نه تنها نمی‌توانست کمترین وجهۀ سیاسی را برای روحانیت دست و پا کند بلکه از نظر اکثریت مردم نشانگر ارتجاعی‌بودنِ روحانیت بود و مطلقا نمی‌توانست در شکل‌گیریِ بعدی حکومت دینی به عنوان بدیل بالفعل حکومت شاه نقشی داشته باشد. ثالثاً، اگر عامل تبدیل روحانیان به بدیل رژیم شاه برخورد سرکوبگرانۀ این رژیم با آنان بوده باشد، برخورد رضاشاه با آنها که به‌مراتب سرکوبگرانه‌تر بود. پس چرا در زمان رضاشاه روحانیت به بدیل بالفعل سلطنت تبدیل نشد؟
شاید پاسخ پذیرفتنی این باشد که روحانیت تشکیلات حاضر و آماده‌ای چون مساجد و اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه در اختیار داشت، اما طبقۀ کارگر چنین تشکیلاتی نداشت. درست است؛ اما آیا روحانیت بدون حمایت گستردۀ کارگران و پیوستن آنها به این تشکیلات می‌توانست به بدیل و جایگزین حکومت شاه تبدیل شود؟ روشن است که اگر نیروی واقعیِ تشکیلات روحانیت را کارگران تشکیل نمی‌دادند و جمعیت این تشکیلات فقط به عمامه‌به‌سرها منحصر می‌شد روحانیت هرگز نمی‌توانست به قدرت جایگزین رژیم شاه تبدیل شود. پس راز قدرت‌گیری روحانیت را باید در نیروی عظیم انسانهای کارگر و زحمتکشی جست‌وجو کرد که از دی ماه ۵۶ به بعد به روحانیت پیوستند و در نهایت در ۲۲ بهمن ۵۷ او را به قدرت رساندند. اینجاست که به یک پرسش مهمتر می‌رسیم: چرا کارگران در انقلاب ۵۷ به روحانیت پیوستند و در واقع به مجری و عمله اکرۀ سیاست‌های آن تبدیل شدند؟ پاسخ روشن است: برای اینکه بی‌پشت و پناه و پراکنده بودند و نجات خود از دست فقر و فلاکت و بیکاری و هزاران مصیبت و بدبختی دیگر را در پناه بردن به دین اسلام می‌دیدند، که روحانیت و – در آن مقطع خاص – شخص روح‌الله خمینی آن را نمایندگی می‌کرد. غافل از اینکه دین، اعم از اسلامی و غیراسلامی، نجات‌بخش نیست بلکه «صرفاً خورشید وهم‌آلودی است که تا زمانی که انسان به خودش متکی نیست به او گرما و زندگی می‌بخشد».۲ به عبارت دیگر، دین انسان ستمکش را نجات نمی‌دهد بلکه او را فقط تسکین می‌دهد. «دین، آه انسان ستمدیده است».۳ به قدرت رسیدن روحانیت در سال ۵۷ از همین جا شروع شد، یعنی از پناه بردن کارگران پراکنده و بی‌پشت و پناه به یک منجی وهم‌آلود و دروغین.
فراز حکومت دینی
انقلاب ۵۷ از اعتراض کارگران حلبی‌آّبادها به تخریب آلونک‌هایی آغاز شد که در «خارج از محدودۀ» شهرها ساخته شده بودند. شهرداری تهران روزها این آلونک‌ها را خراب می‌کرد، اما کارگران شب‌ها دور از چشم مأموران شهرداری آنچه را که تخریب شده بود، دوباره می‌ساختند. از سوی دیگر، فضای اختناق و سرکوب و کشتار به‌ویژه در سال ۵۵ زنگ خطر را برای ارباب و متحد اصلی شاه به‌صدا درآورده بود، به‌طوری که جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، شاه را از سرکوب بیشتر برحذر داشت و او را به «رعایت حقوق بشر» دعوت کرد. شاه نیز، بی آنکه چندان احساس خطر کند، برای تزیین ویترین «حقوق بشر» خود و در واقع برای رضایت ارباب اجازه داد نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندان‌ها بازدید کنند. اما این «جیمی‌کراسی» در این حد باقی نماند و اعتراض‌های سیاسی رفته‌رفته سر باز کرد. این اعتراض‌ها از شخصیت‌ها و سازمان‌های سکولار همچون جبهۀ ملی و کانون نویسندگان ایران شروع شد. تا اینجا هنوز هیچ خبری از روحانیت نبود. حضور روحانیت را در عرصۀ سیاست انتشار مقالهای با نام مستعار در روزنامۀ اطلاعات در ۱۷ دی ۵۶ رقم زد که مضمون عمدۀ آن حمله به «ارتجاع سیاه» بود، که منظور از او به‌طور مشخص روح‌الله خمینی بود، که آن زمان در تبعید به‌سر می‌برد. این حمله، صرف نظر از این که تصادفی بود یا برنامه‌ریزی شده، نه تنها تظاهرات بزرگ مردم شهر قم را در پی داشت و بدین‌سان روحانیت را به صحنۀ سیاست آورد، بلکه فرایند تبدیل توده‌های کارگر را به پیاده نظام روحانیت آغاز کرد، توده‌هایی که از ستم سرمایه‌داری استبدادی جان به لب شده بودند و به دنبال منجی‌یی می‌گشتند که آنها را از دست این ستم نجات دهد. از این زمان به بعد، تمام جریان‌های سیاسیِ دیگرِ اپوزیسیون به حاشیه رانده شدند و ریل مبارزه با رژیم شاه منحصراً در اختیار روحانیت قرار گرفت. روحانیت با تکیه بر حمایت روزافزون مردم، که از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان قم در تبریز شروع شد و با تداوم این مراسم در شهرهای دیگر ادامه یافت، و به‌ویژه با نمایش قدرت خود در راه پیمایی‌های میلیونیِ تهران در روزهای عید فطر و تاسوعا و عاشورا جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم را به سوی هدف خود، یعنی تعویض استبداد سلطنتی با استبداد دینی، سوق داد. در پاییز ۵۷ کارگران نفت با بستن شیرهای نفت کمر رژیم شاه را شکستند تا روحانیت را به قدرت برسانند که آنها را از فقر و فلاکت نجات دهد! در همان زمان، دانشجویان در تهران شعار می‌دادند «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما»، بی آنکه بدانند کارگران نفت مبارزۀ خود را با سرمایه‌داری استبدادیِ شاه با اتکاء به صندوق اعتصابی پیش برده‌اند که پول آن را بازاریان تأمین کرده‌اند؛ بی آنکه بدانند کارگران نفت یک تاجر مرتجع بازاری به نام حاج مهدی عراقی را به عضویت شورای کارگریِ خود پذیرفته‌اند؛ بی آنکه بدانند این «رهبر سرسخت» با پناه بردن و در واقع با آویزان شدن به روحانیت و مبارزه در زمین سرمایهداران پیشاپیش در مقابل دشمنان طبقاتی خود سپر انداخته است. سرانجام در روزهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ بهمن ۵۷ کارگران پادگان‌ها و زندان‌ها و ساواک و تمام دَم و دستگاه حکومت شاه را فتح کردند، بی آنکه توجه کنند که سرمایه‌داری همچنان سر جایش هست و آنها فقط استبداد سلطنتی را به زیر کشیده‌اند تا استبداد دینی را جایگزین آن کنند.
فرود حکومت دینی
۴۰ سال پس از دی ۵۶، در دی ۹۶ توده‌های کارگر در ۱۶۰ شهرِ ایران به خیابانها آمدند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر دادند. این جنبش گسترده نخست از ۷ دی در مشهد و در پی سخنان برخی از مقام‌های حکومتیِ مخالفِ دولت روحانی دربارۀ گرانی، فساد، و بیکاری آغاز شد، اما به علت آمادگی توده‌های کارگر و زحمتکش به‌ویژه برای اعتراض به گرانی به‌سرعت به فضای مجازی کشیده شد و شهرها یکی پس از دیگری به این اعتراض پیوستند. این اعتراض اقتصادی به‌سرعت به یک جنبش سیاسی بر ضد استبداد دینیِ حاکم تبدیل شد و بیش از ۱۰ روز ادامه داشت. افزون بر خصلت کاملاً ضدحکومتی این جنبش، ویژگی‌های دیگر آن گستردگی‌اش در شهرهای محروم و حاشیه‌ای و از همه مهمتر غیرمذهبی بودنِ آن بود. به‌گفتۀ خودِ مقام‌های حکومت ۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور به آتش کشیده شد. دادستان تهران حتی از آتش زدن مساجد و حسینیه‌ها سخن گفت. بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، و خودروهای نیروی انتظامی از جملۀ اماکن و وسایلی بودند که به آتش کشیده شدند. به‌گفتۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شماری از معترضان قصد تصرف مسلحانۀ پاسگاه‌های پلیس و پایگاه‌های نظامی را داشتند که با مقاومت مأموران رو به رو شدند. فرماندار فلاورجان در استان اصفهان کشته شدن ۶ نفر از معترضان را، که به کلانتری قهدریجان حمله کرده بودند، تأیید کرد. برخی از شعارهایی که معترضان سر دادند اینها بودند: اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین، چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، جوون بیکار نشسته آخوند تو کاخ نشسته، حکومت آخوندی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یا مرگ یا آزادی، شعار هر ایرانی مرگ بر گرانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا. مقایسه کنید با شعارهای ۴۰ سال پیش از آن: ما کارگران حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی می‌خواهیم، الله اکبر خمینی رهبر، این است شعار ملی خدا قرآن خمینی، مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه، توپ تانک فشفشه شاه باید کشته شه، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، ما پیرو قرآنیم بی‌حجاب نمی‌خواهیم، زن‌ها به ما پیوستند بی‌غیرت‌ها نشستند، ما دین علی خواهیم پهلوی نمی‌خواهیم، حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله، و... .
سرکوب جنبش دی ۹۶ با همۀ گستردگی و رادیکالیسم‌اش برای جمهوری اسلامی راحت بود، زیرا معترضان نه تشکیلات داشتند و نه مسلح بودند. در عوض، نیروهای جمهوری اسلامی هم تا بُن دندان مسلح بودند و هم از انواع تشکل‌های انتظامی، امنیتی، نظامی، و شبه‌نظامی برخوردار بودند. بر اساس آمار خودِ حکومت، حدود ۶۰ نفر کشته و بیش از ۸۰۰۰ نفر دستگیر شدند که چند نفر از آنان سپس اعدام شدند. بسیاری از کشته‌شدگان از ناحیۀ سر مورد اصابت گلولۀ جنگی قرار گرفتند، به‌طوری که این کشتار مورد اعتراض گسترده در داخل و خارج کشور قرار گرفت. در پی فشار همین اعتراض بود که رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی و رئیس وقتِ شورای امنیت کشور، مجبور به تأیید اصابت گلولۀ جنگی به سرِ معترضان شد و گفت: فقط به سر نزدیم، به پا هم شلیک کردیم! همچنین، شورای عالی امنیت ملی علت اعتراض‌ها را نارضایتی‌های داخلی اعلام کرد و منکر هرگونه دخالت خارجی شد، و این اعتراف برخلاف گفتۀ بعدیِ رهبر جمهوری اسلامی بود که طبق معمول اعتراض‌ها را به آمریکا، اسراییل، عربستان، و منافقین نسبت داد.
جنبش دی ۹۶ را می‌توان آغازی بر پایان جمهوری اسلامی قلمداد کرد، آغازی که جنبش‌های آبان ۹۸ و «زن، زندگی، آزادی» را در پی داشت. بی‌تردید، این سلسله جنبش‌ها ادامه خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی هیچ پاسخی برای خواست‌های مردم یعنی آزادی، رفاه، و برابری ندارد جز سرکوب، که آن هم بر اساس تجربه‌های مکرر خاصیت خود را از دست داده است. بنابراین، استبداد دینی نیز همچون استبداد سلطنتی رفتنی است. این واقعیتی است که به قول معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. با این همه، همان‌گونه که سلطنت شاه رفت بی آنکه قدرت به دست شوراهای کارگری بیفتد، جمهوری اسلامی نیز ممکن است جای خود را دوباره به سلطنت یا به نوع دیگری از استبداد بدهد و بازهم سرِ کارگران بی‌کلاه بماند. برای آنکه این تجربۀ تلخ تکرار نشود، طبقۀ کارگر هیچ راهی ندارد جز آنکه در مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم روی پای خود بایستد و در انتظار هیچ نجات‌بخشی نباشد. کارگران باید این حقیقت را آویزۀ گوش خود کنند که «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من». اما ایستادن روی پای خود در مبارزه جرئت می‌خواهد و در درجۀ اول جرئت اندیشیدن. این سخن را که «جرئت اندیشیدن به خود بده!»، که اصل آن به زبان لاتین است (Sapere aude!)، هوراس شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد به زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشن‌نگری(Enlightenment) تبدیل کرد، کانت فیلسوف نامدار آلمانی بود. در سال ۱۷۸۳، کشیشی آلمانی مقالهای در مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن‌نگری – که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی پا گرفته بود – این پرسش را مطرح کرد که «به‌راستی روشن‌نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن‌نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ۱۷۸۴- که چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود - از همه معروفتر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن‌نگری را خروج انسان از نابالغیِ فکری و بی‌نیازی اش از قیم برای اندیشیدن و، به گفتۀ خودِ او، «جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری. کارگران ایران برای آنکه بدانند در سال ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد باید جرئت دانستن به خود دهند بی آنکه برای این دانستن از دیگری خط بگیرند. اگر کارگران ایران بتوانند بدون هدایت دیگری بیندیشند و بدون هیچ‌گونه چوب زیر بغل، اعم از دینی و غیردینی، روی پای خود بایستند، بی‌تردید در مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم پیروز خواهند شد. در غیر این صورت، چرخۀ شوم آویزان شدن آنان به این یا آن منجیِ وهم‌آلود و دروغین همچنان ادامه خواهد یافت.
پی‌نوشت‌ها
۱- آمار و ارقام این بخش از مقاله از منبع زیر گرفته شده است:
آبراهامیان، یرواند، تاریخ مدرن ایران، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۹.