معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای
افزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران
وزیر کار در ٢۸ تیر ۱٣٩٥ در جلسۀ هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «اکنون نمایندگان بخش خصوصی آن چنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد، برگۀ سفید امضا به من می‌دهند تا در کنار نمایندگان کارگری، مزد را تعیین کنیم. چنین اعتمادی دستاورد بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.»
چنین «تعامل ها» و «اعتمادهائی» اصلاً عجیب نیست. یعنی عجیب نیست که حکومت مزد کارگران را در سطح یک چهارم خط فقر نگاه دارد. با چنین تعامل هائی است که قراردادهای موقت بر بیش از ٩٠ درصد کارگران مشمول قانون کار تحمیل می شود. در چنین تعامل هائی است که بحران سرمایه داری کشور، شدیدترین ضربه ها را بر کارگران وارد آورده است. در کشور ما حتی ابزارهای دفاعی عادی کارگران یعنی تشکل های مستقل کارگران را نیز سرکوب می کنند. در سایۀ چنین تعامل هائی است که کارگران را به «جرم» اعتراض به پایمال شدن حقوقشان به ضربات شلاق محکوم می کنند. به خاظر چنین تعامل هائی است که کارفرمایان خصوصی و دولتی قادر می شوند ماه ها و گاه سال ها از پرداخت مزد کارگران طفره روند. با چنین تعامل هائی است که به سادگی در و دروازۀ کارخانه ها و کارگاه ها را می بندند و بی وقفه بر شمار توده های میلیونی کارگران بیکار می افزایند. آری وضعیت طبقۀ کارگر ما این چنین است. این وضعیت ماهیت فریبکارانۀ «سه جانبه گرائی» به ویژه از نوع وطنی آن را به خوبی نشان می دهد. به اعتراف کارگزاران خود حکومت، حدود ٦ میلیون نفر بیکارند، و از این بیکاران، کمتر از ٥ درصد شان از بیمۀ بیکاری بهره مند اند. طی بیش از دو دهه محروم کردن میلیون ها کارگر از شمول برخی مواد قانون کار اجرا شده است. این روند همچنان به ویژه با طرح اصلاحیۀ قانون کار ادامه خواهد یافت.
کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند با اعضای خانواده شان جمعیتی بیش از ٣٠ میلیون نفر تشکیل می دهند، این جمعیت کوچکی نیست. از سوی دیگر رابطه ای نزدیک و ارگانیک بین مزد حداقل و سایر مزدها وجود دارد (اینکه مزدهای بالاتر از مزد حداقل، مضربی از مزد حداقل اند و اگر مزد حداقل کم باشد، دیگر مزدها نیز به همان نسبت کم خواهند بود) و در نتیجه میزان مزد حداقل نه صرفاً برای حداقل بگیران، بلکه برای همۀ کارگران اهمیت دارد. از سوی دیگر همگی از این واقعیت آگاهیم که در روند مذاکرات مربوط به تعیین مزد حداقل، نه تنها در مورد میزان مزد حداقل بلکه علاوه بر آن دربارۀ میزان افزایش سایر مزدها هم تصمیم گیری می شود.
نکتۀ مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت، توهم نسبت به مادۀ ٤١ قانون کار است. برخی از به اصطلاح مدافعان جنبش مستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس این ماده (هم بند ١ و هم ٢ آن) حداقل قابل قبولی به دست آورد. از این رو شعار و تلاش مبارزاتی خود را بر اجرای این ماده از سوی مسؤلان دولتی و کارفرمایان متمرکز می کنند.
می دانیم که بر طبق بند یک ماده ٤١ قانون کار فعلی یعنی افرایش مزدها به نسبت افزایش نرخ تورم، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته برای سال ١٣٩٥ تصمیم گرفت که تمام مزدها باید دست کم ١٤ درصد افزایش یابند. روشن است که حتی اگر این تصمیم به طور کامل و بدون تقلب و کلک هم اجرا شود باز مزد حداقل حدود یک چهارم خط فقر در کشور است و مزد میانگین هم از نصف خط فقر تجاوز نمی کند. باید توجه داشت که حتی اگر از سال ١٣٥٨ تاکنون همه ساله حداقل رسمی مزد به تناسب تورم افزایش می یافت بازهم مزد حداقل بسیار کمتر از خط فقر مطلق می بود. حتی با تکیه به بند ٢ مادۀ ٤١ که می گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید» مشکل مزدهای کمتر از بخور و نمیر که اکثر مزدها را تشکیل می دهند حل نمی شود، زیرا هیج معیار روشن و دقیقی برای «تأمین زندگی یک خانواده» در بند ٢ مادۀ ٤١ تعریف نشده است و هر کسی می تواند از «ظنّ خود یار آن شود». تکیه بر بند ٢ مادۀ ٤١ توهم زاست و می تواند این امید واهی را در کارگران به وجود آورد که گویا قانون کار می تواند در عرصۀ مزد گره گشای کارگران باشد. وضع به حد کافی و بالاتر از کافی، فاجعه آمیز است و اگر مقاومت وسیع و مستمر و همه جانبه از سوی کارگران و دیگر توده های زحمتکش براساس مبارزات مستقل و خواست های مستقل صورت نگیرد وضع بدتر هم خواهد شد. طبقۀ کارگر هیج نفعی در اغراق و یا انعکاس ناقص و یا نادرست اوضاع ندارد. سلاح واقعا کارآمد این طبقه، و باید گفت تنها سلاح او، حقیقت است و تنها باید به این سلاح بچسبد.
اینکه طبقۀ کارگر در ایران بزرگ ترین طبقۀ اجتماعی است و کارگران و خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اینکه طبقۀ کارگر بزرگترین مولد ثروت جامعه است، اینکه بخش اعظم جمعیت این طبقه در شهرها زندگی می کنند، اینکه اکثریت قریب به اتفاق کارگران با فقر مطلق و در بهترین حالت با فقر نسبی دست و پنجه نرم می کنند حقایق مسلمی هستند که نه تنها هیچ کارگر بلکه هیج انسان منصفی نمی تواند منکر آنها شود. اینها واقعیت هایی هستند که باید برپایۀ آنها وضعیت زندگی این طبقه تعیین شود. این بزرگ ترین جمعیت شهری و بزرگترین مولد ثروت اجتماعی باید دست کم از سطح متوسط زندگی مردم شهری برخوردار باشد. بدین ترتیب افزایش مزد حداقل، معیار و اندازۀ عینی کسب می کند. بنابراین: مزد حداقل باید معادل میانگین هزینۀ خانوار شهری براساس آمار بودجۀ خانوار در کشور (آمار بانک مرکزی) تعیین شود. براساس چنین معیاری مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ مبلغ سه و نیم میلیون تومان در ماه برآورد گردید. این معیار امسال هم می تواند برای محاسبۀ مزد حداقل سال ١٣٩٦ به کار گرفته شود.
پیشنهاد ما برای درخواست مزد حداقل سال ۱٣٩٦
مزد حداقل سال ۱٣٩٥ براساس معیارهزینۀ متوسط ناخالص خانوار شهری که ٤٤⁄٣ نفر محاسبه شده معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه بود که سال گذشته از سوی شماری از تشکل های فعالان کارگری مطرح شد و کارزاری تبلیغی و ترویجی بر سر آن صورت گرفت.
حال اگر همین معیار را برای سال ۱٣٩٦ در نظر بگیریم باید این مبلغ سه و نیم میلیون تومان در ماه را به نسبت نرخ تورم سال ۱٣٩٥ (یا نرخ تورم قابل انتظار در سال ۱٣٩٦) افزایش دهیم. هنوز آمار رسمی ای از سوی جمهوری اسلامی در بارۀ نرخ تورم سال ۱٣٩٥ و یا نرخ تورم قابل انتظار در سال ٢۰۱٦ اعلام نشده است. تخمین صندوق بین المللی پول برای تورم ایران در سال ٢۰۱٧-٢۰۱٦ معادل ٩% و برای ٢۰۱۸-٢۰۱٧ برابر ۱۱% اعلام شده است. بدین سان می توان گفت که تخمین نرخ تورم ایران در سال آینده از نظر صندوق بین المللی پول به طور متوسط ۱۰% است (که البته تخمینی خوش بینانه است زیرا تخمین صندوق بین المللی پول بر اساس داده های بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی است و این نهاد دارای سازمان مستقلی که نرخ تورم کشورهای مختلف را محاسبه کند نیست.)
نکته ای که باید در نظر داشت این است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در کشورهای مختلف (از جمله ایران)، نرخ تورم دهک های پائین درآمدی به طور متوسط بین ٥/۱ تا ٢ واحد درصدی از نرخ تورم اعلام شده که متوسط نرخ تورم متوسط را نشان می دهد بالاتر است. بدین سان حتی اگر تخمین ۱۰% برای متوسط نرخ تورم در سال ٩٥ یا ٩٦ درست باشد برای اینکه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنیم باید بجای ۱۰% رقم ۱٢% را در نظر بگیریم. بر این اساس برای دادن تخمینی و یا مبنائی برای مزد حداقل در سال ۱٣٩٦ باید ۱٢% به سه و نیم میلیون تومان در ماه (رقمی که برای سال ۱٣٩٥ محاسبه شده بود) افزوده شود و در نتیجه مبنای مزد حداقل در سال ٩٦ برای خانواده ای که عدۀ اعضای آن به طور متوسط ٤٤⁄٣ (سه و چهل و چهار صدم) فرض شده حدود ۴ میلیون تومان در ماه خواهد شد. روشن است که برای خانوار شهری ای که عدۀ اعضای آن ٤ نفر فرض شود باید بین ده تا پانزده درصد بیش به این مبلغ افزود.
مزد حداقل و خط فقر
خط فقر مطلق (یعنی درآمد لازم برای خوراک بخور و نمیر و ابتدائی ترین نیازها برای زنده ماندن) طبق داده های مرکز آمار ایران درسال ۱٣٩٢ برای یک خانوار ۴ نفره معادل ۱ میلیون تومان در ماه بود که در سال ۱٣٩٦ به حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه می رسد.
خط فقر نسبی (یعنی درآمد لازم برای تأمین نیازهای فیزیکی خوراک و پوشاک و مسکن و حداقلی از نیازهای بهداشتی و اموزش و استراحت) طبق داده های مرکز آمار ایران درسال ۱٣٩٢ برای یک خانوار ۴ نفره بیش از ٨⁄ ٢ (دو و هشت دهم) میلیون تومان در ماه بود که در سال ۱٣٩٦ به حدود سه میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه می رسد.
بدین سان مزد حداقل معادل ۴ میلیون تومان در ماه می تواند مبنائی برای مزد حداقل باشد رقمی که تنها حدود دویست هزار تومان از خط فقر نسبی بالاتر است و به هیچ رو اغراق آمیز نیست. در ضمن اقتضاد ایران - در همین وضعیت کنونی اش - به خوبی قادر به پرداخت آن است. طبیعی است که در صورت استقرار چنین مزدی افزایش سالیانۀ آن باید به تناسب نرخ تورم و میانگین رشد بارآوری کار تعیین شود.
به دست آوردن چنین مزد حداقلی تغییری مهم و چشمگیری در زندگی کارگران به وجود خواهد آورد هرچند این تغییر به معنی محو استثمار و یا تغییر موضع فرودست طبقۀ کارگر در جامعه نیست. اما چنین موفقیتی جز با مبارزۀ پیگیر، متحدانه و آگاهانۀ طبقۀ کارگر میسر نیست. چنین مبارزه ای علاوه بر ارادۀ آهنین، تصمیم خلل ناپذیر جمعی، جرأت و پایداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعیت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی ای است که در آن زندگی می کنند. شناخت باید راهنمای عمل برای تغییر شرایط باشد. یعنی باید به تغییر وضعیت اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران، که تنها با عمل جمعی ِ خودِ توده های طبقۀ کارگر امکان پذیر است، یاری رساند. خود شناخت در این روند تکامل می یابد و صیقل زده می شود. شناخت به طور کلی محصول عمل است.
مبارزات طبقۀ کارگر ایران از این قانون کلی مبارزات طبقاتیِ پرولتاریای جهانی، که باید در سه عرصۀ اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و نظری- فرهنگی صورت گیرد و به پیش برده شود مستثنی نیست:
برخی از مبارزات مهم در عرصه های اقتصادی - اجتماعی علاوه بر مبارزه برای مزد که بالاتر توضیح داده شد چنین عنوان می شوند: مبارزه برای هشت ساعت کار روزانه، دو روز تعطیل متوالی در هفته و حداقل یک ماه مرخصی با حقوق در سال، مبارزه برای حق اعتصاب تمام کارگران مزدی، مبارزه برای به رسمیت شناختن تعطیلی رسمی و با مزد روز اول ماه مه در سراسر کشور و در تمام رشته ها و واحدهای کارِ مزدی، مبارزه برای بیمۀ اجتماعی تمام کارگران شاغل و بیکار، مبارزه با قراردادهای موقت و سفید امضا و تجدید نظر در قراردادهای کار با دخالت نمایندگان منتخب کارگران، مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام زمینه های مربوط به استخدام، اشتغال، تصدی مسئولیت ها، مزد، مزایا، مرخصی، بازنشستگی و غیره، مبارزه برای پرداخت بیمۀ بیکاری به کل کارگران بیکار و جویندگان کار، مبارزه برای مرخصی با مزد و مزایا به مدت حداقل ٦ ماه برای زنان کارگر باردار و تأمین هزینۀ زایمان و مراقبت و درمان های لازم از سوی بیمه های اجتماعی یا دولت، ایجاد مهد کودک یا کودکستان رایگان برای فرزندان خُردسال کارگران، آموزش رایگان برای همۀ مردم در تمام سطوح و آموزش اجباری همگانی تا ۱٦ سالگی، مبارزه با کار کودکان و نوجوانان زیر ۱٦ سال، مبارزه با هر گونه تبعیض جنسی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) برای تمام کارگران و مزد بگیران کشور مستقل از جنسیت، عقیده، ملیت، قومیت و رشتۀ فعالیت آنها، مبارزه برای مذاکرات و قراردادهای جمعی، مبارزه برای ایجاد بازرسی کارگری منتخب کارگران در رشته های مختلف تولیدی و خدماتی، مبارزه برای شرکت و دخالت فعال کارگران در تدوین قانون کار، مبارزه برای پرداخت فوری حقوق های عقب افتادۀ کارگران از یک صندوق دولتی که کارفرمایان بدهی مزدی خود را به آن صندوق بپردازند، مبارزه برای تأمین مسکن با مساحت کافی برحسب تعداد اعضای خانوار، دارای آب لوله کشی، برق، حمام و سرویس های بهداشتی، شوفاژ، تلفن و غیره برای تمام کارگران؛ مبارزه برای حداکثر ٣۰ سال کار و یا ٦۰ سال سن برای بازنشستگی براساس بالاترین حقوق دریافتی و افزایش آن مانند دیگر مزدها، کاهش سال های خدمت برای کارهای سخت و حق استفاده از بازنشستگی ِ کامل این کارگران.
مبارزه برای افزایش مزد حداقل از دیگر مبارزات اقتصادی - اجتماعی کارگران جدا نیست و هیچ منافاتی با آن مبارزات ندارد. در شرایط کنونی که کارفرمایان خصوصی و دولتی به بهانه های مختلف پرداخت مزد کارگران را ماه ها به عقب می اندازند و حتی گاهی این تعویق به عدم پرداخت منجر می شود، مبارزه برای ایجاد صندوقی دولتی که موظف به پرداخت بی درنگ حقوق های عقب افتاده باشد ضروری است. بدیهی است که دولت باید مزدهای عقب افتاده را از کارفرمایان بازپس گیرد اما پرداخت فوری حقئق های عقب افتاده منوط به زمان تسویۀ حساب با کارفرمایان نیست.
مبارزه در عرصۀ سیاسی مانند: مبارزه برای آزادی عقیده، بیان، قلم، گرد همائی، تظاهرات، راه پیمائی، تحصن و غیره؛ مبارزه برای آزادی تشکل و تحزب؛ مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای جدائی دین از دولت و آموزش و غیره؛ مبارزه برای لغو مجازات اعدام؛ مبارزه برای لغو تمام قوانین و مقررات ضد دموکراتیک و به ویژه قوانین و مقررات و رسوم ضد زن؛ مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام عرصه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ مبارزه برای حق برابر زنان با مردان در امر طلاق و نیز در نگاهداری و تربیت فرزندان و ادارۀ خانواده؛ مبارزه برای ممنوعیت چندهمسری و صیغه؛ مبارزه برای ممنوعیت هر نوع شکنجه جسمی و روانی؛ مبارزه برای ممنوعیت سنگسار، شلاق، مثله کردن و دیگر مجازات های بدنی و تحقیر آمیز؛ مبارزه برای استقلال قوۀ قضائی؛ مبارزه برای محاکمات علنی با حق دفاع آزادانۀ متهم و حق تعیین وکیل مدافع؛ مبارزه برای برابری حقوق ملت های ساکن در ایران و به رسمیت شناختن حق آنها در تعیین سرنوشت خود؛ مبارزه با جنگ های تجاوزکارانه و ارتجاعی در منطقه و در جهان؛ مبارزه با سلطه طلبی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امپریالیسم؛ پشتیانی از مبارزات طبقۀ کارگر با سرمایه داران و دیگر طبقات استثمارگر در سراسر جهان؛ پشتیبانی از مبارزات توده های تحت ستم با امپریالیسم و ارتجاع محلی در سراسر جهان.
در عرصۀ مبارزۀ نظری - فرهنگی: مبارزۀ نظری طبقۀ کارگر حوزه های وسیعی را دربر می گیرد. هدف این مبارزه ارائۀ شناخت علمی از وضعیت جامعۀ سرمایه داری و تضادهای آن است. مبارزۀ فرهنگی پرولتاریا، مبارزه ای است برای خودآگاهی این طبقه، همچون طبقه ای مستقل با خواست ها و بینش و چشم انداز معین؛ پرولتاریا علاوه بر درک علمی، تجارب مبارزۀ طبقاتی و توانائی های فنی و سازمانی به اخلاق، هنر و ادبیاتی نیازمند است که او را در راه رسیدن به آزادی از استثمار و نظام طبقاتی یاری و تقویت کنند. این فرهنگ که مانند دیگر امور مربوط به طبقۀ کارگر سرشتی بین المللی دارد با تلاش خود این طبقه و با تکیه بر عالی ترین دستاوردهای فرهنگی تاکنونی بشر در سراسر جهان به دست می آید و تکامل می یابد.
هر عرصۀ مبارزه نیازمند سازمان های ویژۀ خود و اشکال و روش های خاص خود است. طبقۀ کارگر نیازمند سازمان های گوناگون و متفاوتی برای مبارزۀ اقتصادی - اجتماعی، مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری - فرهنگی است. سندیکاهای مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) با شکل گیری در درون کارخانه ها و دیگر مراکز کارِ مزدی (نه از بالا و از بیرون)، شکل و ابزار مناسبی برای مبارزات اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر اند.
کارگران انقلابی متحد ایران
۱۰ بهمن ۱٣٩۵
ruwo.iran@gmail.com