روز اوّل آذرماه سال جاری، صدها نفر از كارگران ساختمانی با تجمّع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح مادّۀ ١۵٦ قانون برنامۀ پنجم توسعه شدند. بر اساس مادّۀ ١۵٦ قانون برنامۀ پنجم توسعه، دولت این اختیار را به دست می آورد تا در طول دورۀ ۵ سالۀ این برنامه، از اجرای قانون بیمۀ اجتماعی كارگران ساختمانی سر باز زند، و ضمناً سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف می شد تا تمامی مبالغی را كه تا پیش از این بابت بیمۀ كارگران ساختمان وصول كرده بود، به صاحبان آن بازگرداند. البته نهایتاً روز سه شنبه، دوّم آذرماه، مجلس در ادامۀ بررسی برنامۀ پنجم توسعه، نظر کمیسیون تلفیق را مبنی بر حذف مادّۀ ١۵٦ تأیید کرد. با حذف این مادّۀ قانونی امّا یادآوری جنجال های به راه افتاده بر سر بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی (که البته هنوز هم در جریان است) و لزوم درس گیری از آن، هم چنان موضوعیّت دارد.
لازم به یادآوری است که پس از دو سال مسکوت ماندن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب ٩ آبان ٨۶ مجلس شورای اسلامی)، سرانجام در اردیبهشت ماه سال جاری، آیین نامۀ اجرایی موادّ ٣ و ۵ این قانون از سوی وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، و ظاهراً در راستای برقراری "عدالت اجتماعی" و "حمایت از قشر کارگر"، تصویب و نهایتاً آیین نامۀ اجرایی قانون مذکور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس مادّۀ سوّم این قانون، "وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی، اقدام و كارت مهارت فنی برای آن ها صادر نماید" تا به این ترتیب، کارگر ساختمانی پس از دریافت کارت مهارت فنی با ارایۀ مدارک لازم و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین نامه قرار گیرد. درست در همین جا بود که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تلاش کردند تا با دستاویز قراردادن "كارت مهارت فنی"، از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند.
از سوی دیگر، با توجّه به مادّۀ پنجم قانون مزبور، حقّ بیمۀ قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی، بر اساس ضریب حقّ بیمه، نرخ حقّ بیمۀ سهم کارفرما، میزان حقّ بیمۀ سهم کارگر ساختمانی و میزان حقّ بیمۀ سهم کارفرما محاسبه می گردد، به طوری که حقّ بیمه، حدّاقل ٢.٢ درصد و حدّاکثر 4 درصد از حدّاقل دستمزد ماهانه را تشکیل می دهد و این رقم در شهرها و مناطق محروم کشور از تخفیف های ۲۰ تا ۵۰ درصدی برخوردار می شود.
به همین جهت، هنوز چند ماه از تصویب این آیین نامه از سوی وزیران "کارگردوست" و شیفتۀ "عدالت اجتماعی" نگذشته بود که ما با واکنش تند شهرداران و بسیج آن ها برای جلوگیری از اجرای آیین نامه رو به رو شدیم. بنا به گزارشات مختلف، شهرداران 8 کلان شهر کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار مسکوت ماندن قانون بیمۀ کارگران ساختمانی شدند و اعلام کردند که افزایش ٣٠ برابری حقّ بیمۀ پرداختی از سوی سازنده ها طبق این قانون، "اثرات منفی نظیر افزایش ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز، کاهش تقاضای صدور پروانه و پایان کار، و رکود بازار ساخت وساز مسکن را به همراه خواهد داشت" و بنابراین "توقف این قانون به نفع و صلاح کشور است." در واقع استدلال اصلی آن ها این بود که اجرای مادّۀ پنجم، یعنی پرداخت حقّ بیمه بر پایۀ متراژ ساختمان، به افزایش هزینه و نتیجتاً قیمت ساختمان منجر می شود.
کاملاً مشخّص است که نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق هم با فشار از سوی شهرداران و "شرکا"، موضوع تلفیق قانون بیمۀ اجتماعی كارگران ساختمانی را در لایحۀ پیشنهادی دولت گنجانده بودند؛ هرچند نهایتاً مادّه ١۵٦ برنامۀ پنجم به درخواست نمایندگان و برای "رحم کردن به کارگران" و "عیدی دادن به آن ها در آستانۀ عید غدیر" (عباراتی که نادر قاضی پور، نمایندۀ ارومیه در مجلس در "دفاع" از این حقّ ابتدایی کارگران به کار برد[١] حذف شد، امّا تلاش برای دست اندازی به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی هنوز پابرجاست.
در خلال تمامی این بحث ها، چند نکته قابل تأمّل به نظر می رسد:
اوّل؛ همان طور که اشاره شد، مخالفین اجرای آیین نامۀ اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (یعنی شهرداران، استانداران و شوراهای شهر) استدلال می کنند که الزام دریافت کنندگان جواز به پرداخت حقّ بیمه با توجّه به متراژ ساختمان، می تواند به افزایش قیمت ساختمان منجر شود. این استدلال به کل بی اساس است؛ اگر هزینه های بیمه از محلّ سود کارفرمایان "شریف" عرصۀ ساخت و ساز پرداخت شود، دلیلی ندارد که قیمت ساختمان افزایش پیدا کند. تمامی جنجال های به راه افتاده هم دقیقاً به این جا بازمی گردد. یعنی سازندگان تمایلی به کاهش سودهای کلان خود ندارند و برای حفظ آن، ناگزیر تمامی هزینه های بیمه را به قیمت ساختمان اضافه می کنند. این مسأله ایست که جسارت بازگو کردنش را ندارند. با وجود بی پایه بودن استدلال آن ها، امّا باید به خاطر داشت که چنین استدلالی می تواند به راحتی طبقۀ کارگر را، برای مقطعی، رو در روی بخشی از خود، یعنی کارگران ساختمانی، قرار دهد. به عبارت دیگر بخش وسیعی از کارگران که دغدغۀ تأمین مسکن برای خود و خانواده هایشان را دارند، ممکن است تحت چنین استدلالی، در مقابل حقّ بخشی دیگر از هم طبقه ای های خود قرار بگیرند و در نهایت، بازیچۀ سیاست های سرمایه داری شوند. باید به خاطر داشت که ایجاد انشقاق و تشتت در درون صفوف کارگران، یکی از سیاست های همیشگی سرمایه داری بوده و هست. در همین مورد، اگر کارگران ساختمانی به دلیل واهمۀ سایر هم طبقه ای های خود از افزایش قیمت ساختمان، مورد حمایت قرار نگیرند، نهایتاً این "بازی سرمایه داران" به ضرر آن ها خاتمه خواهد یافت و چنین واقعه ای، می تواند باز هم در آینده تکرار شود. به عنوان مثال، اگر در آینده رانندگان شرکت واحد برای افزایش دستمزد وارد اعتصاب شوند، این بار اعلام خواهد شد که "این درخواست، باعث افزایش هزینۀ حمل و نقل عمومی می شود". این تداخل ظاهری در بین منافع بخش های مختلف طبقۀ کارگر، صرفاً توهّمی است که از سوی سرمایه داری دامن زده می شود. در این جاست که کارگران باید بدانند منافع اقشار مختلف طبقۀ کارگر، جدا از منافع کلّ طبقۀ کارگر نیست و بالعکس. به همین جهت، عدم مبارزۀ متحدانه- یعنی مبارزۀ هر قشر کارگر تنها و تنها برای منافع همان قشر- می تواند بعضاً و در ظاهر امر به رو در رویی منافع بخش های مختلف طبقۀ کارگر منجر شود. به علاوه باید تأکید کنم که قبول این موضوع که مبارزۀ کارگران می باید متحدانه و برای تمامی اقشار طبقۀ کارگر باشد، به معنی مقابله با فعّالیّت های سندیکایی و صنفی (که به دفاع از حقوق بخش معیّنی از طبقۀ کارگر می پردازند) نیست. در واقع مارکسیست های انقلابی، از حقّ تشکیل سندیکا و تشکلات مستقل کارگری در ایران و مبارزات صنفی قاطعانه دفاع می کنند، امّا محدودیّت های سندیکالیسم (مانند پیگیری منافع اقشار معیّن طبقۀ کارگر، و نه کلّ آن) را هم افشا می سازند.
دوّم؛ آیین نامۀ اجرایی قانون مذکور، پس از دو سال تعلیق، در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد. امّا با گذشت تقریباً چهار ماه از زمان تصویب و ابلاغ آن، ما شاهد واکنش تند شهرداران و "شرکا" بودیم. از قرار معلوم، دولت هم در حال میانجیگری و سازش با آن هاست. این دقیقاً عملکرد ذاتی یک دولت سرمایه داری است، که از سوی تشکلات ظاهراً "کارگری" وابسته به دولت زیرکانه پنهان می شود. به عنوان مثال چندی پیش رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی طی مصاحبه ای گفته بود:" دولت باید حمایت کند تا این مسائل از بین برود. متأسّفانه اکنون ]...[ این تلقی به وجود آمده که این موضوع با اشارۀ دولت بوده و می خواهند وانمود کنند که دولت است که رو به روی کارگران ساختمانی ایستاده است". امّا واقعیّت، خلاف این گفته است. برخورد کنونی دولت با درخواست نهادهایی مانند شهرداری ها و شوراهای شهر، همانند برخوردی است که در قبال درخواست اصناف بازار برای تعلیق اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اصناف صورت گرفت. در هر دو مورد، دولت به راحتی و تا حدود زیادی عقب نشینی کرد و ماهیّت طبقاتی خود را به روشنی نشان داد. امّا کافیست تا کارگران بدون توسّل به خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار، مطالبات خود را مطرح کنند تا مانند سال های گذشته، با سرکوب شدید از سوی دولت رو به رو گردند.
سوّم؛ در آخر باید گفت هرچند که مقابله با قوانین و اقدامات ضدّ کارگری رژیم و مبارزه برای حفظ و یا به دست آوردن یک سری از حقوق، جزئی مهم، لاینفک و اجتناب ناپذیر از کلّ مبارزات روزمرّۀ طبقۀ کارگر است، امّا نهایتاً محدود شدن به چارچوب یک نظام سرمایه داری و اتکا به ساختارهای قانونی آن، هیچ نتیجه ای جز از دست دادن همان حقوق گذشته را دربر نخواهد داشت. به عبارتی، کارگران ضمن مبارزۀ روزمرّه برای حفظ یا کسب حقوق خود در چارچوب یک نظام سرمایه داری، می باید مقدّماتی را بر سرنگونی همیشگی این سیستم از خلال انقلاب، کسب قدرت و رهایی قطعی از فشارهای روزافزون اقتصادی و سیاسی فراهم کنند. لزوم سرنگونی سرمایه داریِ محتضر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به تمامی حملاتی که علیه کارگران و زحمتکشان و بنا به ذات این نظام صورت می گیرد، مسألۀ ضرورت سازماندهی، تشکل و برنامه ریزی در شرایط فعلی را بیش از پیش برجسته می سازد و در دستور کار فعّالین پیشرُوی کارگری و مارکسیست های انقلابی قرار می دهد.
کیوان نوفرستی - ٢ آذر ٨٩
سایت ملیتانت - چهارشنبه سوم آذر ١٣٨٩
________________________________________
[١] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=163753