جمهوری اسلامی پس از سرکوب کارگران در اواخر سال ۵٨ و ادامۀ آن در سال ٦٠ و پیامد آن تحکیم قدرت نظام سرمایه در پناه حاکمیت استبداد سرمایه، بهره کشی شدید از نیروی کار و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از اعتراضات توده ای مزدبگیران، بیکاری، بی حقوقی و عدم امنیت کاری را به مزدبگیران تحمیل نمود. حاکمیت مستبد سرمایه برای دوام خود، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه بعد از سرکوب مزدبگیران به ویژه کارگران بیکار و اخراجی و دانشجویان، همیشه درصدد اعمال تغییراتی در قانون کار بود. هرچند قانون در راستای تولید ارزش اضافی و سرکوب کارگران بود، اما جمهوری اسلامی در تغییر همین قانون کار حتی تا آستانۀ تغییر واژۀ کارگر هم پیش رفت (در زمان وزارت توکلی در وزارت کار).
در حال حاضر نیز طراحی برای تغییر قانون کار در دستور کار گرفته است. یکی از این تغییرات شامل حال مادۀ ۴١ می شود که مادۀ ١٦ جدید را به جای آن پیشنهاد کرده اند که ملاک افزایش دستمزد را درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین می کند. در بند ٣ اصلاحیه نیز شرایط اقتصادی کشور آمده است. دولت سرمایه خود میزان تورم را تعیین می کند، خود دستمزد تعیین می کند و در صورت اعتراض کارگران نیروهای سرکوب را به مقابله با کارگران به خیابان می کشاند. سرمایه خود می برد و خود می دوزد.
مادۀ ۵٣ جدید برای تغییر مادۀ ١۴٨ این قانون پیشنهاد شده است که در رابطه با بیمۀ کارگران می باشد. اکثریت کسانی که از بیمۀ درمانی محروم می شوند، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار هستند. شرایط به گونه ای برای کارگران ایجاد شده است که کارگران برای زنده ماندن تن به هر کاری و با هر دستمزدی می دهند، کارفرمایان هم منافع شان ایجاب می کند که ترجیحاً کارگرانی با دستمزدی زیر دویست هزار تومان بدون بیمه و مزایا به کار گیرند.
خواست روز کارگران درمان و بهداشت رایگان است. با این وجود، اصلاحیۀ قانون کار بیمه های دیگری به جز تأمین اجتماعی پیشنهاد می کند که جز سرگردانی ثمر دیگری برای کارگران ندارد.
مادۀ ٢٠ برای تغییر مادۀ ۴٨ قانون کار پیشنهاد شده است. این ماده در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل است. در طرح پیشنهادی عبارتی چون «رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط فرد و کارآیی» آمده است که بر مبنای آن صاحب سرمایه می تواند «کارآیی» و یا مهارت کارگران را زیر سؤال ببرد و از پرداخت دستمزد بر مبنای طرح طبقه بندی کارگران خودداری کند. از سویی دیگر کارفرمایان می توانند با تمسک به موضوع «کارآیی» هرجا خواستند دستمزد کارگران را کاهش دهند. به تجربه دریافته ایم که کارفرمایان در درگیری با کارگران معترض آنها را به کارهای شاق و غیرمرتبط با مهارتشان وادار می کنند تا این قبیل کارگران خود بگذارند و بروند. و اگر هم کارفرما با چنین ترفندهایی موفق به اخراج کارگر نشد، دستمزدش را پایین می آورد. در شرایطی که نظام سرمایه به وجود آورده است، از جمله وجود خیل عظیم کارگران اخراجی و بیکار، زمینه برای ترک تازی صاحبان سرمایه فراهم آمده است و دولت مستبد سرمایه هم قصد دارد با تغییر در مواد قانونی-ای که کارگران برخی از آنها را با مبارزات خود به نظام سرمایه داری تحمیل کرده اند، این عرصۀ جولان را باز هم فراخ تر نماید.
در غیاب جنبش کارگری بر علیه سرمایه، روز به روز حمله به دستمزد کارگران گسترش می یابد. برای مقابله با هجوم دولت سرمایه به کارگران، یک تشکل سراسری شوراییِ ضدسرمایه داری است که می تواند سرمایه داران و دولت مستبد سرمایه را وادار به عقب نشینی نماید. این تشکل ضدسرمایه داری می تواند ابتدا با طرح خواست ها و مطالبات روز کارگران و با اوج گیری جنبش توده های مزدبگیران علیه سرمایه مطالبات اساسی کارگران را به صحنۀ مقابله با سرمایه آورد. در این شرایط فقر تشکیلاتی طبقۀ کارگر، سرمایه برای کاهش دستمزدها مادۀ ٤ جدید را با چند بند برای تغییر ماده ٢١ پیشنهاد داده است. در بندهای «ز»، «د» و «هـ» از مادۀ ٤ پیشنهادی بهانه های لازم برای کاهش دستمزدها و اخراج کارگران به دست کارفرمایان داده شده است: (ز) «کاهش تولید و تغییرات ساختاری... لزوم تغییر گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.» (د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛ (هـ) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. کارفرما و دولت که تاکنون با عناوین مختلف کارگران را اخراج کرده اند، تنها آنجا که با مقاومت کارگران روبرو شده اند، عقب نشینی کرده اند. ولی اکنون دولت با توجه به بحران نظام سرمایه داری و بحران سیستم سرمایه داری ایران، در مواد پیشنهادی خود زمینه اخراج آسان تر کارگران را نیز فراهم کرده است؛ مثلاً در بند «ز» به تغییر فن آوری و تعطیلی تمام و یا بخشی از کار اشاره کرده است که بدین وسیله دست کارفرما را برای اخراج کارگران به بهانۀ تغییر سیستم تولید و یا استفاده از فن آوری جدید باز گذاشته است. بند «د» با پیش کشیدن پایان قراردادهای کار موقت و بند «هـ» با مطرح نمودن پایان قرارداد مربوط به کار معین از مواردی هستند که طی آنها صاحب سرمایه به اخراج جنبۀ قانونی می دهد. کارفرما هر زمان اراده کند، با استناد به یکی از مواد فوق می تواند کارگران را اخراج کند.
با توجه به مواد پیشنهادی برای تغییر مواد آمده در قانون که در فوق به چند مورد آنها به طور گذرا پرداخته شد، از صاحب سرمایه و دولت سرمایه داری جز این انتظاری نمی رود. اگر جز این فکر کنیم به خطا رفته ایم. تمام تبلیغات دولت سرمایه داری در این جهت است که با وارونه سازی به تطهیر نظام سرمایه داری بپردازد و روابط کالایی و نظام مزدی را نظامی مبتنی بر روابط انسانها به انسان حقنه کند. بر این مبنا اخراج کارگران، بیکارسازی و اصلاح قوانین در راستای حاکمیت سرمایه موضوع تازه ای نیست. واقعیت این است که نظام مزدی مبتنی بر تولید ارزش اضافی و تولید و انباشت سرمایه بنا شده است. سیستم سرمایه داری برای تولید هرچه بیشتر سود سرمایه، جو اختناق و سرکوب، تبلیغات دروغین، فریب کاری، خرافات و اخیراً برنامه ریزی برای اخراج تحت عنوان اصلاح قانون را، همه و همه، در جهت جلوگیری از مبارزات کارگران و آزادی کارگران در ایجاد جنبش کارگری علیه سرمایه به کار می گیرد و بخشی از تولید ارزش اضافی حاصل از نیروی کار را برای نیروهای سرکوب و وارونه سازی حقایق و گسترش خرافات و مقابله با آزادی بیان و آزادی تشکل هزینه می کند. کارگران در هر مبارزه ای برای مطالبات خود برای آزادی نیز مبارزه می کنند. این امر محدود به کارگران ایرانی نمی شود همان طور که دیدیم نظام سرمایه داری در فرانسه هم برای مقابله با فروشندگان نیروی کار سن بازنشستگی را بالا برد. مورد دیگر موج ضدسرمایه داری است که از آمریکا شروع شد، و در جنبش های اروپا که از چندی قبل در مقابله با بالا بردن شهریه دانشگاه ها در انگلستان و بالا بردن سن بازنشستگی در فرانسه و اخیراً در انگلستان شکل گرفته اند تأثیرگذار بود. دنیای سرمایه داری غرب که سال ها از سوی مبلغین سرمایه داران به مثابه جامعه ای ایده آل تبلیغ می شد ترک برداشته است. سرمایه داری آنجا که مالکیت خصوصی، کار مزدی و تولید ارزش اضافی مورد ضرب قرار گیرد، آن را به مثابه تخطی از آزادی و عبور از خط قرمز سرمایه داری می داند. کارگر تا آنجا آزاد است که مالکیت سرمایه و کار مزدی را محترم بشمارد. بهره کشی از نیروی کار کودکان هرچند در قانون کار نظام سرمایه به طور رسمی ممنوع شده است، ولی آنجا که ملزومات نظام تولید ارزش اضافی ایجاد کند، هیچ سخت گیری در منع آن صورت نمی گیرد و مجاز است.
جنبش ضدسرمایه داری نوپا و خودانگیخته که تنها در ابتدای راه خود نمادهای نظام سرمایه را مورد هجوم قرار داده است و تا مورد حمله قرار دادن مناسبات کار مزدی نیاز به آگاهی، انسجام و متشکل شدن در یک جنبش شورایی ضدسرمایه داری دارد، با تمام بی برنامگی اش به مثابه یک جنبش ضدسرمایه داری، تشکل های بورژوایی و رفرمیستی چون سندیکا و اتحادیه را که سال ها با تشکل های کارگری و مطالبات کارگران مقابله می کردند را از هجوم خود بی بهره نگذاشت. گرچه این جنبش این گونه تشکل ها و احزاب فرقه ای را مورد نقد آگاهانه قرار نداد، اما با حرکت خود آب به لانۀ فرقه سازان انداخت.
با توجه به زایش این جنبش های مردمی ضدسرمایه داری، در حال حاضر در ایران جمهوری اسلامی از جنبش بالقوۀ کارگران مزدی که مترصد روزنه ای است که نظام مستبد سرمایه را مورد حمله قرار دهد، وحشت دارد. ترس این نظام با همه جو اختناق که ایجاد کرده و سرکوب ظاهراً مقتدرانۀ اعتراضات، ترسی واقعی است. در حال حاضر بی توجهی کارگران به تغییرات قانون کار ناشی از توهم کارگران نسبت به حاکمیت سرمایه و قانون کار نیست. کارگران نه تنها نسبت به حاکمیت توهم ندارند، بلکه مشروعیت آن را مدت هاست که زیر سؤال برده اند و آن را ناکارآمد، کارکش و عوام فریب می دانند. در مواجهه با همکارانمان زمانی که از این تغییرات صحبت می کنیم می شنویم: «ای بابا، جمهوری اسلامی کارکش است»، «هر روز تبلیغ می کند وضع بهتر می شود»، «دریغ از دیروز»، «بابا دلت خوشه اینها تنها فکرشون سرکیسه کردن ماست»، «بابا میلیاردی می دزدند، فکر کردی اینها فکر منافع مااند؟ فکرشون فقط اینه که هرچه می تونند بیشتر بچاپند.» از سوی دیگر این نارضایتی ها در صف نانوایی ها، صف میدان برها، سرویس های کارگری و کارمندی، در میان معلمان و پرستاران به طور علنی شنیده می شود. اختلاف بین حکومت کنندگان هم بی ارتباط با نارضایتی و خشم فروخوردۀ مزدبگیران نیست. نارضایتی های اقتصادی منجر به رشد نارضایتی عمومی نسبت به حاکمیت سیاسی گردیده است. اما تجربیات قیام توده ای ۵٧ را نباید از یاد برد که طی آن توده های کارگر به شعارهایی چون آب و برق مجانی، رسیدگی به بی خانمانان (کوخ نشینان)، آزادی بیان و... دل خوش کردند. اما دیدیم که چند ماه بعد از انقلاب و دست به دست شدن حاکمیت سرمایه به کارگران بیکار حمله شد (در اصفهان)، بیمۀ بیکاری که تحت فشار توده ای کارگران تحمیل شده بود قطع گردید و حمله به کارگران بیکار معترض و مزدبگیر شروع شد. ما نمی خواهیم صرفاً حاکمیت سیاسی سرمایه را تغییر بدیهم، ما می خواهیم مناسبات مزدی را تغییر بدهیم. بسیاری از مطالبات روز ما همان مطالبات سال ۵٧ می باشد، حاکمان مستبد سرمایه شرایط به مراتب بدتری را نسبت به قبل به ما تحمیل کردند. ما خواهان بیمۀ بیکاری برای کلیۀ کارگران بیکار اعم از اخراجی و آنهایی که به سن قانونی کار می رسند هستیم. ما خواهان آزادی بیان و نشر، آزادی عقیده و در یک کلام آزادی بدون قید و شرط در کلیۀ زمینه های اجتماعی و شخصی هستیم. ما خواستار ایجاد شوراهای ضدسرمایه داری هستیم. ما به تجربه دریافته ایم که سرمایه داران با عوام فریبی به نام مردم حاکم میشوند، و چون حاکم شدند مناسبات تولید ارزش اضافه و کار مزدی را تحکیم می کنند. ما کارگران خواهان دگرگون شدن مناسبات کار مزدی هستیم و برای این کار به اتحاد و همبستگی حول مطالبات روزمان از جمله درمان و بهداشت رایگان، رسمی شدن کلیۀ کارگران، بیمۀ بیکاری برای کلیۀ کارگران بیکار و اخراجی، آزادی بی قید و شرط بیان، برگشت به کار کلیۀ کارگران اخراجی، پرداخت دستمزد کارگران حقوق معوقه، افزایش دستمزد، آزادی زندانیان سیاسی و ... داریم. ما می توانیم ضمن اتحاد و همبستگی حول این مطالبات با هجوم سرمایه مقابله کنیم تا این خود زمینه ای شود برای برپایی جنبش شورایی ضدسرمایه داری کارگران.
همان طور که در فوق اشاره شد، جمهوری اسلامی برای حفظ منافع سرمایه داران و حاکمیتش و اخراج کارگران تحت عنوان «تعدیل نیرو» درصدد تغییر موادی از قانون کار برآمده است و برای نیل به هدف ضدکارگری خود اصلاح موادی از قانون کار را پیشنهاد کرده است. تا زمانی که ما کارگران پراکنده و بدون تشکل (منظور هر تشکلی نیست، بلکه تشکلی ضدسرمایه داری با ساختاری شورایی است) باشیم به امتیازهایی که نسل هایی که نسل های کارگری قبل از ما به دست آورده اند حمله می کنند، همان طور که با بالا بردن سن بازنشستگی در فرانسه به دستاوردهای سوسیالیست های فرانسوی دهۀ ٣٠ میلادی حمله شد، با لغو بیمۀ بیکاری دستاوردهای کارگران در انقلاب ۵٧ ملغی گردید.
اگر قدرتمند و با اتکا به نیروی خود پیگیر مطالبات خود باشیم، جمهوری اسلامی نمی تواند به آسانی پیشنهاد تغییر قانون کار را داده و در ادامه دست به اخراج کارگران و از جمله کارگران نیروگاهی بزند. خواست و مطالبات کارگران فراتر از تغییر قانون کار است. حاکمیت سرمایه برای کارگران بی اعتبار شده است و این رشد جنبش کارگری را می رساند که با وجود تبلیغات یکسویۀ نظام سرمایه و جلوگیری از نشر حتی یک خبرنامۀ کارگری، و عدم اجازه به بلند شدن صدایی خارج از بلندگوهای تبلیغ جمهوری اسلامی و روزنامه های دولتی و تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی، در یک کلام در فضای تعطیلی آزادی بیان، مشروعیت نظام در نظر توده های مزدبگیر محلی از اعتبار ندارد.
اما صرف بی اعتباری حاکمیت نظام مستبد سرمایه کافی نیست. ضدیت با رژیم و نفی حاکمیت سرمایه لازم است اما کافی نیست. ما تنها در پی تغییر رئیس جمهور یا تغییر حاکمیت نیستیم، بلکه هدف ما دگرگونی مناسبات سرمایه است. این کار حاصل نمی شود مگر در یک پیکار اجتماعی که ما کارگران نه تنها درگیر در مبارزه با سرمایه هستیم، بلکه با کاستی خودمان نیز مبارزه می کنیم. در این پیکار اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه، این طبقه در هر گامی که برمی دارد نیاز به آگاهی دارد. در کوران مبارزه تجربه اندوزی و کسب آگاهی می کند و از تجارب تلخ تاریخی طبقه درس-آموزی می کند. از یاد نمی برد که طبقۀ کارگر در روسیه در سیر مبارزات مالکیت خصوصی را زیر ضرب قرار داد و در این مرحله از مبارزاتش از پرورش یافتگان گروهی آگاه تر و پیشروتر ظاهر شد، اما در لغو کار مزدی نتوانست در مقابل خبرگان حزبی مقاومت کند و صحنۀ مبارزه را به «انقلابیون حرفه ای» باخت و آن شد که سال ها حاکمیت سرمایه داری دولتی تحت عنوان حاکمیت «حزب کمونیست» به شدیدترین وجه به استثمار و بهره کشی روی آورد و هرگاه کارگران به استثمار و نبود آزادی بیان معترض شدند با اتهام همسویی با امپریالیسم زندانی و اعدام شده یا در اردوگاه های کار اجباری جان باختند.١
اما برای نقطه شروع شکل گیری جنبش ضدسرمایه داری کارگران، با وجودی که حاکمیت سرمایه جو اختناق و سرکوب را حاکم کرده است، با این وجود مبارزۀ طبقه به طور پراکنده وجود دارد. گرچه این مبارزه حالت تدافعی دارد، اما با افت و خیز همچنان به پیش می رود. شرایط عینی طبقۀ کارگر به اجبار او را به مبارزه برای زنده ماندن به میدان کشیده است. آن چیزی که هم اکنون کمبودش احساس می شود، عدم همبستگی بین حلقه های جنبش کارگری است. سال ها است که کارگران هفت تپه، کارگران شیرازی (مخابرات راه دور، لاستیک دنا)، کارگران لوله سازی اهواز، پتروشیمی و صدها کارخانۀ کوچک و بزرگ به اشکال مختلف با سرمایه درگیر شده اند، اما بین این کارگرانِ درگیر مبارزه اتحاد و همبستگی دیده نشده است. حمایت توده ای کارگران رسمی شاغل از این کارگران حقوق معقوه، اخراجی، قراردادی و... به جز در موارد انگشت شمار دیده نشده است.
ما باید از هر وسیلۀ ممکن برای خبررسانی در راستای ایجاد همبستگی کارگری استفاده کنیم. به قول یک دوست کارگری، نبود تشکل کارگری یکی دیگر از کمبودهای جنبش کارگری است که در عدم همبستگی بین بخش های مختلف کارگری نقش دارد.
در پایان باید گفت که حاکمیت سرمایه در تلۀ بحرانی افتاده است که ساختِ خود نظام سرمایه داری است و برای نجات خود، از اندوختۀ نداشتۀ ما هزینه می کند. برای این کار استثمار و بهره کشی از نیروی کار را تشدید می کند، دستمزدها را کاهش می دهد، پاداش و آکورد را قطع می کند و تحت عنوان تعدیل نیرو دست به اخراج کارگران می زند. ما سال ها شاهد و نظاره گر اخراج بسیاری از کارگران و فقر و خانه خرابیِ کارگران دیگر بخش ها بودیم. اکنون سرمایه برای ما کارگرانِ نیروگاهی دندان تیز کرده است.
ما کارگران مزدبگیر جمعیت انبوهی هستیم که اگر همبسته و آگاه به مقابله برخیزیم می توانیم در مقابل هجوم سرمایه بایستیم و حاکمیت سرمایه را به عقب نشینی وادار کنیم. ما خواست ها و مطالبات مشترکی داریم (که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد) که می توانیم حول آنها حرکت متحدانه ای را علیه سرمایه شروع کنیم.
رامین کوهیاری
_______________________________
١- لازم به ذکر است هرچند جنبش کارگری در روسیه در آن حد و قواره و رشد و آگاهی نبود که رأساً وارد عمل شود و لغو کار مزدی را در دستور کار قرار دهد، اما اعتراضاتی از خارج و درون حزب بلشویک انجام گرفت که از آن جمله می توان به گابریل میاسنیکوف کارگر جوشکار عضو حزب بلشویک اشاره کرد که شاید بتوان گفت او بود که برای اولین بار حاکمیت سرمایه داری دولتی در روسیه را مطرح کرد (سال ١٩١٩). برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مقالۀ «گابریل میاسنیکوف جناح مخالف حزب بلشویک» ترجمۀ آذری.