جو اجتماعی پر التهاب در فرانسه

سندیکاهای فرانسه به کجا می روند؟

با همۀ به میدان کشاندن های استثنائی معترضان، قانون تازه بازنشستگی در فرانسه، بر عقب راندن سن دست کشیدن از کار صحه نهاد. چپ گرایان، همگی «اصلاحات دامن گستری» را خواستارند، اما غالباً در پس چربزبانی های فریبنده، کاهش طرح ریزی شده مستمری ها پنهان است (مطلبی در اینباره را در همین شماره مطالعه فرمائید). سندیکای «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» (ث.اف.د.ت)، به این طرح دل داده است. اما یقین نیست که تفاهم راهبردیش با اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» (ث.ژ.ت) بی گزند از این ماجرا بر جای ماند.

گسترده تر از آن، پس از جنبش اجتماعی ماه اکتبر چگونه چشم اندازی پیش روی سندیکاها نقش می بندد ؟
صحنه ای نمادین که در پالایشگاه شرکت نفتی توتال (Total) در دونژ (Donges) واقع در بخش لوآر- آتلانتیک (Loire-Atllantique) فیلم برداری شده بود: آقای کریستوف هییو (Christophe Hiou) نماینده «کنفدراسون عمومی کار» (CGT)، کاسکت نارنجی رنگ آقای دیمتری گیئیه (Dimitri Guiller) مسئول اتحادیه «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» (CFDT) در این گارگاه را بر سر نهاده، که او هم خود کلاه قرمز رفیقش را به سر کشیده بود. در این روز مشقت بار ۲۹ اکتبر، که مجمع عمومی کارگران در تدارک رأی گیری برای پایان دادن به اعتصاب بود، دو اتحادیه همگنی و انسجام خویش را به نمایش گذاردند (۱). آندو به تلخی اذعان داشتند که [هرچند] «شیرازه اصلاحات شرایط بازنشستگی را در هم نپیچیدیم» اما از جنبش مسئولی که مردم با دل و جان از آن پشتیبانی کردند «همه احساس غرور می کنیم». آقای هییو که خطوط چهره اش درهم کشیده بود تکرار می کرد که «شکست هائی هست که مزه پیروزی می دهند».
پائیز امسال، مخالفت با اصلاحات بازنشستگی زنجیره ای از تظاهرات موفقیت آمیزی را در دامان خویش پرورد. به میدان آوردنی که نظیر آنرا هرگز ندیده بودیم، گذرگاه های شهرهای کشور را از راهپیمایان آکنده ساخت. روز ۱۲ اکتبر در کوتانس (Coutances) در مانش (Manche) دوهزار و پانصد، در اوبه ناز (Aubenas) در اردش (Ardèche) چهارهزار و ششصد، در دول (Dole) در ژورا (Jura) هفت هزار و پانصد تن در تظاهرات شرکت کردند (۲). صفوف راهپیمایان اعضای اتحادیه ها را مردمی غیر معمول به ویژه در روزهای شنبه فشرده تر ساختند. یکی از سازماندهندگان سرخوش بود که «دیدارم با کسانی که می گویند نخستین تظاهراتشان بوده است تمامی ندارد». هرگز نخواهیم دانست که در این پائیز سال ۲۰۱۰ چند ملیون فرانسوی، دست کم یکبار به خیابان ها ریختند، اما بی شک رقمی است که رکوردی از خود برجای می گذارد. به بیان آقای هییو [انبوهی این تظاهرات] آنقدر بود که «وجدان های مردمی را بیدار گرداند».
پیروزی ایدئولوژیک جنبشی که با پشتیبانی افکار عمومی رقم خورد، و به رغم مشکلات تأمین مواد سوختی حمایت از آن به سستی نگرائید، با اینهمه شکستی سیاسی را نیز در بر داشت. توازن نیروئی که اعتصابات برجای داشتند آنچنان توانمند نبود تا زمامداران را به عقب نشینی وا دارد. به نظر آقای پیر کلفا (Pierre Khalfa)، عضو دبیرخانه ملی «اتحاد سندیکاهای همبسته» (Union syndicale Solidaires) (۳)، «شمار اعتصاب کنندگان ناچیز نبود، اما مفهوم "همه با هم" در تظاهرات معنی یافت».
افزون بر آن چنین می نماید که اینک الگوی یک بخش دولتی که مجموع تمامی جنبش اجتماعی را به دنبال خویش کشد، دیگر از توان افتاده باشد. خانم برنادت گروازون (Bernadette Groison)، دبیر کل «فدراسیون واحد اتحادیه ای» (FSU) با لبخند می گفت «بخش خدمات دولتی از بازی در نقش نیروی محرک [جنبش های اجتماعی] اندکی به ستوه آمده است». و آقای دیدیه لو رست (Didier Le Reste)، مسئول بخش کارکنان راه آهن اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» نیز تکرار می کرد که رفقایش دیگر نمی توانستند رنج گرانبار جنبشی را به تنهائی بر دوش کشند که به زحمت هم در بخش خصوصی درنمی گیرد. وانگهی، آقای برنار تیبو (Bernard Thibault)، دبیر کل اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» یادآور شد که «اعتصاب به وکالت و نیابت از دیگران»، که به بخش دولتی محدود بماند، «بی گزند نتواند بود». بیشتر مسئولان سندیکائی می پذیرند که تعداد اعتصابگران از مجموع کارکنان بخش دولتی دلسرد کننده بوده است. گرچه در شرکت ملی راه آهن فرانسه (SNCF) یا اداره خودگردان حمل و نقل پاریس (RATP)، اعتصاباتی دنباله دار به راه انداختند، اما آثار آنها را ناگزیری از ارائه خدمات حداقل و مشارکت اقلیتی از حقوق بگیران محدود ساخته بود.
یاد هفته ها اعتصاب بی ثمر در سال ۲۰۰۳ علیه اصلاحات فیون (Fillon) در زمینه بازنشستگی ها هم بر ذهن کارمندان دولت سنگینی می کرد (۴). خانم گروازون این نکته را برشمرد که در واقع با کارمندانی که احساس می کردند افکار عمومی حمایت چندانی از آنها نخواهد کرد، «بخش دولتی در وضع ناگواری افتاد.» به عقیده خانم ان فوره (Anne Feray)، مسئول «اتحادیه ملی آموزش های متوسطه» (SNES)، میزان مشارکت محدود دبیران از «دلنگرانی های بسیار شدید حرفه ای» و تردیدهای آنان در باره امکانات پیروزی جنبش سرچشمه می گرفت.

دشواری به میدان آوردن مردم
گسترده تر از آن، خانم سه سیل گوندار (Cécile Gondard)، دبیر کل اتحادیه «همبستگان واحد دموکراتیک» در تشکیلات پست و مخابرات راه دور (SUD-PTT)، به آثار تغییرات در شرکت های دولتی اشاره می کند که «دیگر چنان نمانده اند که می توانستیم بیانگاریم». در پست، که تغییرات ساختاری، «دژهای کارگری» را ویران ساخته و مراکز جداکردن مراسلات را بطور گسترده ای خودکار کرده اند، اعتصابات دیگر «بازدارنده و فلج کننده خدمات» نبوده اند. در بخش خصوصی، هرچند موارد دست کشیدن از کار زیاد بوده، باز تنها بخش هائی خود را درگیر اعتصابات طولانی کرده اند که کارکرد آنها حد و مرز مشخصی داشته است: پالایشگاه ها، که واهمه تعطیل سامانه های آنها، در ماه فوریه ۲۰۱۰ نیز جنبشی را برانگیخته بود، بندر ها و یا ناهارخوری های آموزشگاه ها در مارسی (Marseille). رانندگان کامیون هم بر کنش های اعتراضی خویش افزودند. اما چنانکه آقای تیبو یادآوری می کرد، در بخشی که «واقعیت وضع گروه کارمندانش، ناپایداری و دشواری های قدرت خرید آنها» امکان پیوستن به اعتصابات را از میان برداشته بود، جنبش گسترشی نیافت. آقای الن اولیو (Alain Olive)، دبیرکل «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان» (UNSA) تائید می کرد که «بحرانی جانکاه، جابجائی واحد های تولیدی، بیکاری، ناپایداری گریبان بخش خصوصی را گرفته است.» همین دشواری ها را خانم انیک کوپه (Annick Coupé)، سخنگوی دبیرخانه ملی «اتحاد سندیکاهای همبسته» نیز پیش می کشید: «در صنعت خودرو سازی، در حالی که بخشی از آن با مسئله بیکاری روبروست، پیوستن به اعتصاب امری پیچیده است.»
با اینهمه بحران دلیل همه چیز نیست. به یادآوری این نکته بی اعتنا نمی باید بود که تقریبا ۴۰% کارمندان سامانه توتال در دونژ، یکی از پیشتازان اعتصاب، در سنجش با میانگین ۸% در سرتاسر فرانسه، یعنی پائین ترین میزان اعتصاب کنندگان در بین تمام کشورهای اروپائی، عضو اتحادیه ها هستند. پاگرفتن سست اتحادیه ها در میان کارکنان، کنش سازمان های سندیکائی را محدود ساخته است. بیم آن هست که خشنودی از «پشتگرمی افکار عمومی» و به خیابان کشیدن معترضان، جنبش سندیکائی را دنباله گیر ساده خشمی اجتماعی سازد که رنگی از بیتابی سیاسی نیز بر آن خورده است.
آقای تیبو به پاسخ بر می آید که «سندیکاها بار خود را برده اند، و بُرد خویش را در جامعه فرانسه نشان داده اند.» آیا این سندیکاها می دانند چگونه از بهترین نمودی که اینک در اذهان، و مشخصا نزد جوانان، یافته اند در تقویت خویش بهره گیرند؟ «کنفدراسون عمومی کار» که مدعی است نزدیک به هفتصد هزار عضو دارد، از آغاز ماه سپتامبر تنها بر سامانه اینترنتی خود بیش از شش هزار عضو تازه را ثبت کرده که به منزله افزایشی به اندازه ۶۰% نسبت به سال گذشته در همین دوره است. با اینهمه خانم انیس لو بوت (Agnès Le Bot)، دبیر تشکیلات کنفدرال آن اعتراف می کند «ما هنوز برای پردازش شایسته این تقاضا ها مجهز نیستیم». سندیکالیسمی که با عضو گیری گسترش یابد هنوز به پیشرفت هائی نیازمند است. آقای لوران برژه (Laurent Berger)، دبیر ملی «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» مطرح ساخت که « همه ساله میان شصت تا هشتاد هزار عضو تازه به "کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه" می پیوندند، اما اتحادیه در همین مدت میان چهل تا شصت هزار عضو خود را از دست می دهد».
اگر شعار سندیکاها پرخاشجویانه تر می بود، آیا اعتصابات دامنه فراگیرتری به خود می گرفت؟ آقای رونه والادون (René Valladon)، دبیر ملی اتحادیه «نیروی کارگری» (FO)، بر این باور است: «از همان آغاز، ناسازگاری ماهوی در باره پیشبرد جنبش میان ما بود. با این رئیس جمهوری که داریم، ورد معمول سندیکائی که به سازش واداشتن زمامداران به درازی صفوف راه پیمایان بستگی دارد دیگر کارکردی ندارد. می بایستی توازن نیرو خشنی را برپا می داشتیم.» پیشنهاد راه اندازی یک اعتصاب ملی فراگیر همه بخش های حرفه ای از همین برداشت خشن اتحادیه «نیروی کارگری» (FO) برمی خاست، آنهم وقتی که مجمع میان اتحادیه ای تنها به این بسنده می کرد که برای «روزهای اقدام و عمل» فراخوان دهد تا هر سندیکائی شیوه بسیج خاص خویش را برگزیند. به تحلیل خانم کوپه «پیروزی فقط با رفتن به رویاروئی با سارکوزی ممکن بود، اما مجمع میان اتحادیه ای نخواست که در قلمرو سیاسی دل به دریا بزند.»
آقای مارسل گرینیار (Marcel Grignard)، معاون دبیر کل «اتحادیه کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» ضعف راهبرد برگزیده مجمع میان اتحادیه ای را انکار نمی کند: «در این نرد تاس ها را دست کاری کرده بودند. در همان حال که سندیکاها نمی خواستند نبرد را به قلمرو سیاسی بکشانند، زمامداران تصمیم گرفته بودند تا کوچکترین روزنی را برای تعامل اجتمائی باز نگذارند. این دولت با بی آزرمی باورنکردنی به حس مسئولیت اتحادیه ها امید بسته بود!» اتحادیه «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» معتقد بود که اعتصاب «اقدامی سازگار» در میانه بافت بحرانی «نیست» که حقوق بگیران را در موضعی دفاعی نگه داشته است.
برآورد بدبینانه ای از توازن نیروها از سوی «کنفدراسیون عمومی کار» نیز، آن اتحادیه را مستعد و مهیای درگیری در نبردی رویاروی نکرده بود. آقای تیبو تصدیق می کند که: «کافی نیست که ابزارهائی در چندین بخش حرفه ای در دست باشد: روی برتافتن از سندیکاها بر توازن نیروها سنگینی می کند». ژان ماری پرنو (Jean-Marie Perno)، پژوهشگر مؤسسه پژوهش های اقتصادی و اجتماعی (IRES) تائید می کند که «"کنفدراسیون عمومی کار"، با هشیاری بی اندازه ای بر ضعف سندیکالیسم در فرانسه آگاهی دارد»، تا جائی که گاه این احساس را القاء می کند که دستش از امکاناتی که به پاخاستن های مردم فراهم می آورند کوتاه مانده باشد. خانم نادین پریژان (Nadine Prigent)، عضو دفتر فدرال «کنفدراسیون عمومی کار» می پذیرفت که «شاید برخی از چیزها را دست کم گرفته باشیم. کنشگران اتحادیه غالبا از حقوق بگیران عقب می مانند؛ درست است که هربار به میدان آمدن های آنها ما را شگفت زده کرده».
اتحاد سندیکاها، که توان بسیج این تظاهرات از آن بود، در عین حال افراط و تندروی را هم بر نمی تابید. خانم گروازون خشنود است که «همه را گرد هم آوردن شاهکاری بود، و این چنین هوای هم را داشتن هم فوق العاده بود». مجمع میان اتحادیه ای که [نمایندگان] «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT)، «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» (CFDT)، «کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه» (CFTC)، «کنفدراسیون سامانده فرانسه –کنفدراسیون فراگیر کادرها» (CFE-CGC)، «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان» (UNISA)، «فدراسیون واحد اتحادیه ای» (FSU) و «اتحاد سندیکاهای همبسته» را گرد هم آورده بود، جنبش را بدون کشمکش های بیش از اندازه رهبری کرد. اتحادیه «نیروی کارگری» (FO) در بیشتر گردهمائی های این مجمع حضور می یافت، بی انکه اطلاعیه های آنرا امضاء کند. «اتحاد سندیکاهای همبسته» هم گاه خود را از پاراف کردن دستورهائی کنار می کشید، که قانون شاق کوچکترین حوزه نظرات مشترک ایجاب می کرد.
استراتژی مجمع میان اتحادیه ای برآیند انبوهی از سازش های پیاپی بود. به برخی از این سازش ها در صحن خود «کنفدراسیون عمومی کار» گردن نهادند، [تاجائی که] بعضی از فدراسیون ها، مانند فدراسیون کارکنان بخش شیمی، توانستند بر سر حزم و احتیاط مدیریت کنفدرال به مجادله برخیزند. گروهی دیگر مواضع مشترکی با «کنفدراسیون عمومی کار» و «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» پیش گرفتند. فقط لازم بود تا با حساسیت های همگان کنار آمد تا سمت و سوی نهائی را از دل این همبستگی بیرون کشند. این تدبیر، اتحاد جنبش سندیکائی را به قیمت گزینش های راهبردی گاه گسیخته و نامنسجم حفظ کرد، و بدون شک تقویم روزهای اقدام را بسیار دیرهنگام شتاب بخشید ...
بی گمان اینک همپیمانی «کنفدراسیون عمومی کار» و «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» استواری یافته است. هنگامی که خانم پریژان «کار اساسی» آندو را پیش می کشید، آقای گرینیار می گفت که همکاری دو سندیکا «پیوند دهنده مجمع میان اتحادیه ای» است. تفاهم میان دو کنفدراسیون اتحادیه ای اصلی فرانسه بُعدی استراتژیک یافته که خود واکنش های گوناگونی را برانگیخته است. هرچند آقای اولیو معتقد است که «نزدیکی جستن ایندو پدیده نیکی به سود جنبش اتحادیه ای است»، آقای والادون نگران است که: «مجمع میان اتحادیه ای [بیم آن را در بر دارد که] فرانسوا شه رک (François Chéréque) [دبیرکل «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»] و برنار تیبو بیانگارند که سخنگوئی به نام همه به آنها واگذار گردیده است و بدینگونه کنفدراسیون های دیگر از صحنه رانده شوند.»
رهبر اتحادیه «نیروی کارگری» بدگمان است که آقای تیبو «کسی باشد که یکپارچه سازی فراگیر سندیکائی را تدارک می بیند». مجمع میان اتحادیه ای به باور وی شاید «مدل کوچک ساخته اتحادیه واحد کثرت گرایش» باشد. اما [آقای تیبو] کسی که سخن از وی در میان است البته یادآوری می کند که هرچند سازمان او همچنان، به موجب اساسنامه خود، مدافع ایجاد «اتحادیه یگانه ای» است اما رویکرد عمل گرای وی «سندیکالیسم گردهم آمده ای» را در نظر دارد که وحدت عمل میان سازمان ها را برتر شمارد.
«کنفدراسیون عمومی کار» به جای جستجوی همپیوندی با قطب رزمنده ای که می توانست با «فدراسیون واحد اتحادیه ای» و «اتحاد سندیکاهای همبسته» تشکیل دهد به همپیمانی با «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» اولویت داده است. آقای تیبو با قاطعیت می گفت «ما الگوی اتحادیه گروی دوقطبی، یکی موسوم به "اصلاح طلب" و دیگری با انگ "معترض" را نمی پذیریم. درست نیست که وانمود کنیم که گویا برخی سازمان ها پیرو به میدان کشیدن مردم و دیگرانی هوادار مذاکره اند: هرکدام از این دو گروه می باید هردو اقدام را به هم متصل کنند.» آقای شه رک هم به شیوه خود چندان سخن دیگری بر زبان نمی آورد: «ما چنان تقسیم کاری را نمی پذیریم که خیانت های برخی ها گویا مزایای دیگران باشد، چنانکه در گذشته غالبا آنرا بسیار به چشم دیده ایم. »

همپیمانی «کنفدراسیون عمومی کار» و «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»
این همگرائی راهبردی بر عزمی مشترک تکیه دارد که در پی دستیابی به توازنی است برخاسته از دو فرهنگ حریف و متضاد. از دهان آقای تیبو پرید که «"کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه" خود را میانجی احتماعی [در رفع و رجوع اختلافات] می شناساند. اما ما به روشنی در کنار حقوق بگیران جای داریم». آقای شه رک تاکید می ورزید که «در اروپا نه سه بلکه دو فرهنگ سندیکائی وجود دارد»؛ او سمت گیری «اصلاح طلب» ترجیج دهنده مذاکره و موافق اتحادیه اروپا را در برابر خط مشی معترض می گذارد. طرح های دو سازمان سندیکائی در باره پرونده باز نشستگی ها با یکدیگر ناسازگارند. مرام «کنفدراسیون عمومی کار»، که همچنان دشمن سرمایه داری است، با مشی «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، که خود را با آن وفق می دهد، مخالفت می ورزد.
هریک از طرفین مجاب گردیده که پویائی این همپیمانی به سود اوست. از آنجا که اتحاد و یکپارچگی عرصه ای نیست که برد یکی از باخت دیگری برآید، کارآئی ناشی از همپیمانی برای هر دو شریکی که، به نظر، برداشت واقع بینانه ای از توازن نیروها دارند می تواند سودآور باشد. آقای شه رک اطمینان می دهد که استراتژی «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» دیگر بر زوال «کنفدراسیون عمومی کار» بنیان نیافته است: «دوره ای بود که می توانستیم بیاندیشیم که آینده ما از مسیر چیرگی فکری بر "کنفدراسیون عمومی کار" میسر تواند بود و ضعف آن اتحادیه به منزله قوت ماست. اکنون بر این باوریم که با تحول و پیشرفت "کنفدراسیون عمومی کار" چیزی از دست نمی نهیم.» حتی به نظر می رسد که اتحادیه دموکراتیک موقعیت در رده دوم بودن خویش را هم پذیرفته باشد. آقای گینیار اطمینان دارد که: «هر جا که کثرت گرائی اتحادیه ای بوده، چه در اسپانیا، چه در ایتالیا، یا در بلژیک، با گذر زمان تعادل نسبتا پایداری میان جریان های گوناگون نیز پدید آمده است.»
چرخش و جهشی که «فدراسیون عمومی کار» نخستین اتحادیه فرانسه به خود گرفته در این پیکر بندی تازه بی تأثیر نبوده است. ۴/۵۰% اعضاء این اتحادیه، درسال ۲۰۱۰، از میان کارمندان و فقط ۹/۲۹% از کارگران بودند (۵). آقای تیبو یادآور شد که «"کنفدراسیون عمومی کار" از چشم انداز جامعه شناسی تحول فراوانی یافته است. ما به گونه ای نمایانگر جامعه فرانسوی هستیم». البته نه هنوز کاملاً، زیرا فقط ۸% کسانی که به اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» پیوسته اند کارمندان شرکت هائی هستند که مجموع کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر است، ۱۵% آنها کمتر از ۳۵ سال دارند و ۳۵% آنها زن اند.
گذشته از این ۵۷% آنان در بخش دولتی کار می کنند. عضوگیری در بخش خصوصی، به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط یک اولویت می نماید، خصوصا در چهارچوب نزدیکی جستن «کنفدراسیون عمومی کار» و «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، اتحادیه ای که دوسوم اعضای آن کارکنان بخش خصوصی اند. این استراتژی همچنین، تا اندازه ای، گویای گزینش پرهیز از بستن دست و بال خویش در همپیمانی با «فدراسیون واحد اتحادیه ای» و «اتحاد سندیکاهای همبسته» است که ایندو صرفاً یا عمدتاً جای پای خود را در بخش دولتی استوار ساخته اند. این راهبرد همچنین احتیاط هیئت رهبری کنفدرال را روشن می سازد که مراقب اند رشته های پیوند خویش با حقوق بگیران بخش خصوصی که پرخاشجوئی کمتری دارند را نگسلند.
این گزینش ها را از ۷ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹، در کنگرۀ «کنفدراسیون عمومی کار» در نانت (Nantes) به بحث و گفتگو گذاردند، همایشی که شاهد اختلافی بارز میان کنشگران بخش دولتی و خصوصی، با نظر موافق تر دسته اخیر با «چرخش و جهش» سازمان بود. هرچند اعتراض آقای ژان-پیز دولانوآ (Jean-Pierre Delannoy)، مسئول فدراسیون فلزکاری منطقه «نور-پا-دو-کاله» (Nord-Pas-de-Calais) به سیاست اتحادیه در اقلیت ماند، با اینهمه در برخی از دژهای کنفدراسیون اکراه های بسیاری در باره تغییر کنش ها و ساختارهای اتحادیه بر زبان آمد. «کنفدرسیون عمومی کار» می کوشد سازمان را تحول بخشد، گیریم با مشقت و همواره به منظور گسترش جای پای خویش؛ از کاهش شمار فدراسیون ها گرفته تا ایجاد اتحادیه های کارگاهی که بتوانند دستمزد بگیران شرکت های پیمانکاری را در خویش گردآورند.
فرانسواز پیوته (Françoise Piotet)، جامعه شناس در فرجام پژوهشی که به سازمان «کنفدراسیون فراگیر کار» اختصاص داده بر آن است که «ناهمگنی و عدم تجانسی بسیار گسترده در کنش اقدام ها، اسلوب کارکرد، انواع درگیرساختن های مبارزه جویانه (۶)» بر شاخه های «متعدد» کنفدراسیون اثر گذاشته است. نظر دبیر کل اتحادیه آن است که «اندکی به بازاری آشفته می ماند. اما بخشی از نیروی ما از همین بر می خیزد.»
«کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» که از جناح تندرو خود محروم و با اتحادیه «همبستگان واحد دموکراتیک» (Solidaires Unitaires Démocratiques -SUD) همگام و همراه گردیده، اینک همگن تر از «کنفدراسیون عمومی کار» شده است. اما آسیب روانی سال ۲۰۰۳ هم کمتر حی و حاضر نیست: حمایت آن سال رهبری «کنفدراسیون دموکرایتک کار فرانسه»، از اصلاحات «فیون» در نظام بازنشستگی به از دست دادن هشتاد هزار عضو اتحادیه انجامید طی چهار سال. ماجرای «باز شمرده شده ها» نقطه اوج کجروی کنفدراسیون در مدیریت خویش بود، همان بیکارانی که به تصمیم اتحاد ملی برای استخدام در صنعت و تجارت (UNEDIC) تحت اداره «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» به چشم دیدند چگونه زمان برخورداری از پرداخت بیمه بیکاریشان کوتاه گردید. آقای شه رک می پذیرد که «ما به بی عدالتی روی آوردیم تا سیستم را نجات دهیم. ما در گیجی مسئولیت ها دست و پا می زدیم، و لازم بود که به شکلی از انتقاد خویش بپردازیم». به چشم دبیرکل این سندیکا کنشگرانش اینک راضی تر و خشنودترند: «آنها از تصویر نقش بسته خویش در ذهن دیگران همچون کنشگرانی نه چندان رزمنده رنج برده بودند. این نخستین جنبش دامن گستری است که در همان حال که دراصلاحاتی که پیشهاد می کنیم رو راست و روشنیم، رزمندگی خویش را هم نشان می دهیم.» او این نظر را رد نمی کند که سازمان وی در دوران رهبری «نیکل نوتا» (Nicole Notat) در خزیدن به جبهه راست بسیار دور رفته بود (۷)، اما عقیده دارد که سازمانش امروز به «میانه درستی» دست یافته است. آقای گینیار تصدیق می کند که «همکوشی همگان همه را به جنب و جوش وا داشته است». وحدت عمل بازیافته بی تردید از تأثیر نهادن بر «کنفدراسیون دموکراتیک کار» باز نایستاده است.

آیا پایان سندیکالیسم کادرها فرا رسیده است؟
اما تفاهم «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» با «کنفدراسیون عمومی کار» بیشتر از آنرو سازمان های دیگر را نگران ساخته است که قانون مورخ ۲۰ اوت ۲۰۰۸ در باره احراز نمایندگی اتحادیه ای همه مواضع پیشین را بهم ریخته (افزوده پایان متن را مطالعه فرمائید). آقای ژان-کلود مایی (Jean-Claude Mailly) دبیرکل اتحادیه «نیروی کارگری» هشدار می دهد که «این امر مناسبات میان اتحادیه ها را آلوده می کند، تا دیر زمانی آلوده خواهد کرد.» هرچند قول و قرار های تازه بازی «نیروی کارگری»، سومین کنفدرسیون اتحادیه ای را بیش از دیگران به خطر نمی اندازد اما این سندیکا پرخاشگر و گزنده تر از دیگران به میدان آمده است. به نظر می رسد که این سازمان برآمیخته از عناصر گوناگون، در نبردی برای بقا درگیر شده که وی را برانگیخته است تا هر طور شده خود را از دیگران متمایز سازد. آقای مارک بلوندل (Marc Blondel)، که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۴ این اتحادیه را رهبری می کرد، سودای پر کردن جای «کنفدراسیون عمومی کار» را در سر داشت، که از پای افتادن کمونیسم و نابودی پایگاه های صنعتی سنتی گریبانش را گرفته بود. تندگوئی های او که دیگر ربطی به میانه روی مورد وفاقی که آنهمه نزد سلفش آقای آندره برژرون (André Bergeron) عزیز بود، از رویای همین جایگزینی سرچشمه می گرفت.
اما رویکردی چنین، نادیده گرفتن توانائی نخستین اتحادیه فرانسه در سازگار کردن خویش است. به تحلیل آقای شه رک «تحول "فدراسیون عمومی کار" در کار نابود کردن اتحادیه "نیروی کارگری" است». از آنسو آقای تیبو به پاسخ بر می آید که «مواضع اتحادیه "نیروی کارگری" از ضدیت با "کنفدرسیون عمومی کار" رقم خورده که هرگز تا به این اندازه به ذهنیت ۱۹۴۷ نزدیک نبوده است (۸)». می توان در توان اتحادیه «نیروی کارگری» در مجذوب ساختن سرخوردگان جهش «کنفدراسیون عمومی کار» تردید روا داشت: اگر نتایج انتخابات نهادهای داوری در اختلافات مربوط به روابط استخدامی ملاک باشد، نفوذ اتحادیه «نیرو کارگری» رو به پسروی دارد. این پسروی به ویژه در بخش دولتی نمایان است، گرچه نیروهای تازه نفس از بخش خصوصی سر می رسند که اکنون ۵۴% پیوستگان به این اتحادیه اند.
آقای مایی [دبیرکل اتحادیه «نیروی کارگری»] خشنود بود که به یمن مقررات تازه «اتحادیه ها به ما می پیوندند». چیزی که هست این تازه واردان بیش از پیش بر ناهمگنی این اتحادیه خواهند افزود. سازمان های اتحادیه در کارگاه ها، درعمل از برندگی کنفدراسیون دورند. آقای کلفا با قاطعیت می گوید «در میان اعضای پایه، نه دهم اتحادیه های وابسته به "نیروی کارگری" در سلوک خویش همکاری طبقاتی را به کار می بندند». آقای والادون، که با سر رسیدن اتحادیه های خودگردان، بیمی از کجروی صنف گرا به خود راه نمی دهد، در پاسخ می گوید که «آنچه ما را به هم می پیوندد آزادی هرکس است، دفاع از پیشه ها و اصناف خود جوهر و سرشت سندیکالیسم است.»
رکورد دیگر در اروپا: فرانسه هشت مرکز اتحادیه ای دارد که شش تای آنها رسالتی عمومی بر عهده دارند که همه حرفه ها را در بر می گیرد («کنفدراسیون عمومی کار»، «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، «نیروی کارگری»، «کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه»، «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان»، «اتحاد سندیکاهای همبسته») و دو اتحادیه که به بخش های فعالیت های حرفه ای مشخصی می پردازند («کنفدراسیون سامانده فرانسه –کنفدراسیون فراگیر کادرها»، «فدراسیون واحد اتحادیه ای» برای کارکنان دولت). آقای ژرار اشیه ری (Gérard Aschieri) دبیرکل پیشین «فدراسیون واحد اتحادیه ای» با لبخند می گفت «کسی از ترکیب یافتن اتحادیه ها حرفی به میان نمی آورد، اما همه فکر آن را در سر دارند.» خانم گروازون از او هم فراتر می رود که «نمی توان با هشت سازمان ادامه داد.» هرچند توان سازمان ها در حفظ موجودیت خویش از به هم پیوستن سریع آنها جلوگیری خواهد کرد، باز مقررات تازۀ احراز نمایندگی حرفه ها، چشم انداز اتحادیه ای را در آینده ساده خواهد کرد. آقای مایی هم یادآور شد که «هرگز اتحادها و همپیوندی ها از مانورهای دستگاه های رهبری پدید نیامده، بلکه همواره رخدادهای بزرگی آنها را به بار آورده اند.»
به یقین «کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه»، سازمانی است که بیش از دیگران شکننده است و بخت بسیار اندکی دارد تا همچنان در مقیاس ملی «نماینده» گروه گسترده ای به شمار آید. با اینهمه در حالی که منطق حکم می کند که قشون وی باز به «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» بپیوندد (۹)، آقای ژاک ووآزن (Jacques Voisin)، دبیر کل این تشکیلات که همچنان به درفش سندیکائی خود آویخته است، می گوید «پیش از آخرین نبرد نباید خویشتن را شکست خورده دانست!». او کنفدراسیون دموکراتیک را ملامت می کند که «به جای مصالحه به فداکردن دیگران روی آورده است». هنگام یک گردهمائی میان اتحادیه ای، «کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه» با پشتیبانی از پیشنهاد «نیروی کارگری» در فراخوان اعتصاب ملی فراگیرنده همه حرفه ها، «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» را به نحو ناخوشایندی غافل گیر کرد. مدیریت این اتحادیه مسیحی به این خطر تن در داده است که بخشی از نیروهایش اندک اندک آنرا ترک کنند تا به سازمان های دیگری بپیوندند.
«کنفدراسیون سامانده فرانسه –کنفدراسیون عمومی کادرها» در باره هویت تاریخی خویش به نظر کمتر نرمش ناپذیر و ترشروی می رسد. این اتحادیه حتی به چنان ژرف اندیشی پرداخته که آنرا به وانهادن ویژگی خویش در سندیکالیسم نیروهای متخصص میانی( کادرها) کشانده است. آقای برنارد وان کرنست (Bernard Van Craeynest)، رئیس اتحادیه بر نزدیک ساختن شرایط ساماندهی اتحادیه وی با اوضاع مجموعه حقوق بگیران پافشاری می کند. دختر خود وی جزو کادر ها است، اما در ۲۳ سالگی بیش از یک هزار و ۸۰۰ یورو در ماه حقوق نمی گیرد. اتحادیه اکنون دیگر بیش از ۵۲% مهندسان و کارمندان بلندپایه، ۴۸% کاردانان فنی، سرپرستان کارگاه ها و بازار یابان را در بر نمی گیرد.
هرچند قانون تازه ماده ای دارد که بقای سازمانی با احراز نمایندگی مجمع کادر ها را مجاز می دارد، آقای وان کرنست میل دارد نیروهای خویش را وقف قلمروی گسترده تر سازد. در ماه ژآنویه ۲۰۰۹ تلاشی برای نزدیک شدن به «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان» به دلیل برشوریدن چندین فدراسیون بزرگ اتحادیه « کنفدراسیون سامانده فرانسه –کنفدراسیون عمومی کادرها» به شکست انجامید. با این حال رئیس اتحادیه می گوید «راه بر این پویش همچنان گشوده است». از آنجا که «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان»، بیشتر در بخش دولتی جای پائی یافته است و اتحادیه کادرها در بخش خصوصی، دو سازمان شاید تا اندازه ای مکمل یکدیگر هم باشند. هم اینک هم اتحادیه مشترکی با نام «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان-کنفدراسیون عمومی کادرها» در شرکت مخابرات راه دور فرانسه وجود دارد، و همچنین دو سازمان فهرست مشترکی برای انتخابات حرفه ای بخش توزیع الکتریسته و گاز فرانسه نیز ارائه می دهند. با اینهمه محتمل است که جناحی از «کنفدراسیون سازمانده فرانسه-کنفدراسیون عمومی کادر» که دلبستگی به ویژگی های خود دارد از هرگونه ادغامی خود را کنار بکشد.
آقای اولیو [دبیرکل «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان»]، که به خوبی می داند که چنانچه سازمان جوان وی توسعه هم یابد، باز دشوار می تواند به آستانه چنان شمولی دست یابد که موقعیت نمایندگی را احراز نماید، یادآور شد که «ما همواره چشم انداز تجمیع اتحادیه ها را تائید کرده ایم». اتحادیه وی که در میان کارکنان غیر آموزشی دستگاه آموزش ملی نفوذ دارد، در بخش خصوصی جائی برای خود باز کرده که جاذبه حرف «خ» در سرواژه آن [به نشانه خودگردانی] اتحادیه های خودگردانی را به سوی خود کشیده است. آقای پاسکال پریو (Pascal Priou) دبیر ملی اتحادیه اطمینان می دهد که «ما کل قدرت را به بخش های پایه می سپاریم.»

بیم ذره ذره شدن یا پراکندگی
رهبران «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان» با اینهمه از محدودیت های اقدام خویش آگاه اند. آقای پریو اذعان دارد که «وقتی در بنگاه ها، کنفدراسیون های قدیمی گستره اتحادیه ای را به تمامی اشغال کرده اند، جائی برای "اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان " نمی ماند.» این سازمان با موعظه «خط مشی میان اصلاح طلبی و رزمجوئی» خود را به «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» نزدیک احساس می کند، که با آن اتحادیه در کنفدراسیون اروپائی اتحادیه ها کرسی نمایندگی دارد. آقای شه رک هم تمایل خویش به گسترش «همکاری های» ممتاز با «اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان» با ایده «پدید آوردن یک سازمان توانمند اصلاح طلب» را آشکار ساخته است.
اگر قرار باشد این چشم انداز تحققی ملموس یابد، شاید هم و غم «کنفدراسیون عمومی کار» بیشتر گردآوردن قلمرو سندیکالیسم رزمنده به دور خویش باشد. این اتحادیه در چنین کوششی شریک کم نخواهد آورد. خانم برنادت گروازون دبیرکل «فدراسیون واحد اتحادیه ای» که با «کنفدراسیون عمومی کار» و «اتحاد سندیکاهای همبسته» گفتگو می کند می گفت «می کوشیم تا اتحادیه ها را به هم بپیوندیم»؛ با اینهمه وی افزود که «کارآئی دوقطبی کردن سپهر سندیکائی» را باور ندارد.
«فدراسیون واحد اتحادیه ای» که ۸۰% اعضای آن از آموزگاران و دبیران اند و اینک به مجموع کارکنان بخش دولتی گسترش یافته است، در وانهادن سندیکالیسم بر مبنی تفکیک حرفه ها تردید دارد. خانم گروازون یادآور شد که «ما بر هویتی برگرفته از حرفه ها سامان یافته ایم». برای فدراسیونی که رهبرانش از جریان «وحدت و اقدام» فدراسیون آموزش ملی (۱۰) برخاسته اند که با نزدیک شدن به اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» روی خوش نشان می داد، پیوستن به اتحادیه اخیر به هیچ رو کاری عبث نیست. خانم فوره دلواپسی دارد که «اما اگر همکاران ما را دنبال نکنند، شاید ابزار سندیکائی در هم بشکند.»
سازمان «اتحاد سندیکاهای همبسته» هم مخالفتی با انگاره تشکل اتحادیه ای دوقطبی ندارد. آقای کالفا تصریح می کند که «ما از وجود "اتحاد سندیکاهای همبسته"، هدفی به خودی خود نساخته ایم.» به باور وی ترکیب دوباره سپهر سندیکائی می باید بر محور «دو سمت گیری اتحادیه ها» سامان یابد: یکی «همراهی و حمایت اجتماعی، به دور "کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه"» و دیگری «تغییر و تبدیل احتماعی» به یاری تشکلی همپیوسته از «کنفدراسیون عمومی کار»، «فدراسیون واحد اتحادیه ای»، و «اتحاد سندیکاهای همبسته». اینک که «کنفدراسیون عمومی کار» این راهبرد را مردود می شناسد، سازمان «اتحاد سندیکاهای همبسته» برای ریشه دوانیدن آن می کوشد: خانم کوپه می گوید «ترکیب مجدد صورت نمی بندد مگر به شیوه ای صبورانه، بر بنیاد طرح ها و کنش ها و رفتارها». سازمان «اتحاد سندیکاهای همبسته» هم اینک هم فرهنگ های سندیکائی برخاسته از جناح چپ «همبستگان واحد دموکراتیک»، با گرایش «کنفدراسیون عمومی کار»، را با فرهنگ های اتحادیه های مستقل برخاسته از «گروه ده گانه» آشتی داده است (۱۱). این سازمان به رغم ساختارهای ضعیفی که در بخش های کشوری دارد، در تکاپوی گستردن جایگاه خویش در بخش خصوصی است و واهمه ای بیش از حد، از ناتوانی در گذار از آستانه احراز نمایندگی در گستره ملی ندارد: خانم کوپه هشدار می دهد که «چنین حالتی به آسیبی روانی نخواهد انجامید، ما به آن عادت کرده ایم، و حالا برای از میان برداشتن ما دیگر دیر است.»
جهان سندیکائی قدم در راهی نهاده است تا سال ها با ضرب آهنگ کارزار انتخاباتی دائمی به سر برد. آقای اولیو پیش بینی می کند «قانون درباره اهلیت سندیکاها در احراز نمایندگی کارکنان حرفه های گوناگون، هنگام اجراء به دشواری های غیرقابل تصوری بر خواهد خورد». هم اینک هم دیده ایم که چگونه اعضای اتحادیه «کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه» راهی اتحادیه «نیروی کارگری» شده اند، در حالی که خودگردانان همراه و همگام «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» گردیده اند. در وهله نخست، احتمال کمی در ساده سازی چشم انداز سندیکائی هست. از آنجا که همبستگی میان حرفه ها بدیهی به نظر نمی آید، بیم ذره ذره شدن و پراکندگی به راستی وجود دارد. ژان ماری پرنو نوشته است که «داو های مهم محلی، شاید پویش به سوی همپیمانی چند شکله در شرکت ها، بدون هیچگونه انطباق منطقی میان آن ها و بدون انسجامی همه گیر گسترش یابد (۱۲)». تکاپو برای احراز شرایط نمایندگی ملی، یا حتی توان نمایندگی در شاخه ای به خصوص، شاید کمترین نگرانی سندیکاهای محلی یا صنف گرائی باشد که به اقتضای منافع خود، از این یا آن برچسب استفاده می کنند. سندیکالیسم از این موقعیت رنج خواهد برد، چندانکه از این پس میسر است که با توافق های بنگاه ها، از پیروی از قواعد و مقرارات احتماعی شانه خالی کرد. کنفدراسیون های بزرگ نیز می باید به پیکار برخیزند تا در نبرد احراز نمایندگی پیروز گردند.

پی نوشت ها

۱- گزارش این مجمع عمومی را در سامانه اینترنتی «Bluespétrol» به نشانی زیر می توان دید. http://bleuspetrol.blogspot.com ۲- برگرفته از منابع اتحادیه ها؛ اما ارقامی که پلیس در مورد این شهرهای کوچک ارائه داده است، آنقدرها دور از برآورد سندیکاها نیست.
۳- نقل قول هائی در متن بدون اشاره به مرجع مکتوب آنها، برگرفته از گفتگوها با نگارنده است.
۴- قانون مورخ ۲۱ اوت ۲۰۰۳ در باره بازنشستگی ها، موسوم به قانون «فیون»، که مدت پرداخت سهمیه [کارمندان به صندوق های بازنشستگی] را طولانی تر و قانون مورخ ۱۹۹۳ «بالادور» را به بخش خدمات دولتی گسترش داد، اعتصابات و تظاهرات مهمی را در بهار سال ۲۰۰۳ برانگیخت. با اینهمه «اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار» و «کنفدراسیون سازمانده فرانسه – کنفدراسیون فراگیر کادرها» در میانه ماه مه با آن همسو گردیدند.
۵- در سال ۲۰۰۵، ۴/۳۳% اعضای اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» از میان کارگران و ۴/۴۸% از میان کارمندان بودند.
۶- فرانسواز پیوته (Françoise Piotet) (به هدایت)، «کنفدراسیون عمومی کار» و ترکیب مجدد سندیکائی، نشر دانشگاهی فرانسه، مجموعه «رابطه اجتماعی»، پاریس، ۲۰۰۹.
۷- خانم نیکل نوتا (Nicole Nota)، که از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۳ دبیرکل «کنفدرسیون دموکراتیک کار فرانسه» بود اینک رئیس یک بنگاه ارزش گذاری بازار بورس به نام Vigeo است که «عملکرد شرکت ها در زمینه توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی» را ارزیابی می کند.
۸- سازمان «کنفدراسیون فراگیر کار- نیروی کارگری» برآمده از انشعاب سال ۱۹۴۷ از «کنفدراسیون عمومی کار» است.
۹- اتحادیه کنونی « کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه» را اقلیتی در سال ۱۹۶۴ پدید آوردند که از تبدیل اتحادیه خویش به «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» روی برتافتند.
۱۰- فدراسیون آموزش ملی (۱۹۹۲- ۱۹۴۷).
۱۱- «گروه ده» در ماه دسامبر ۱۹۸۱، از همپیوندی ده اتحادیه خودگردان پدید آمد، که به ویژه به بخش های حمل و نقل، کارمندی دولت، مالیات ها (SNUI)، پلیس (FASP)، و مطبوعات (SNJ) تعلق داشتند.
۱۲- ژان ماری پرنو (Jean-Marie Pernot)، اتحادیه ها: فردای بحران؟، انتشارات گالیمار، پاریس، ۲۰۱۰.

احراز نمایندگی صنفی به موجب قانون

تا پیش از قانون ۲۰ اوت ۲۰۰۸ پنج کنفدراسیون سندیکائی از «استنباط انکارناپذیر» اهلیت احراز نمایندگی حرفه ها در مقیاس ملی برخوردار بودند: کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، کنفرراسیون فراگیر کار- نیروی کار (CGT-FO)، کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)، کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه (CFTC) و کنفدراسیون فراگیر کادرها (CGC). هریک از این اتحادیه می توانستند نمایندگان خود را در بنگاه های تجاری، خدماتی یا تولیدی تعیین یا توافق نامه ها را امضاء کنند. اینک احراز نمایندگی «بالا رونده» جایگزین میراث تاریخی تحمیل نمایندگی «از بالا به پائین» گردیده است: احراز صلاحیت نمایندگی ناگزیر اکنون برخاسته از رأی حقوق بگیران است. قانون ۲۰۰۸ از «موضع مشترک» کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، جنبش شرکت های فرانسه (Medef) و کنفدراسیون عمومی کارفرمایان شرکت های کوچک و متوسط (CGPME) الهام گرفته است.
از این پس یک سازمان سندیکائی هنگامی می تواند در بنگاهی صلاحیت نمایندگی داشته باشد که دست کم ۱۰% آرا را در انتخابات کمیته شرکت به دست آورد یا در نبود چنین انتخاباتی از همان میزان آراء برگزیدگان کارکنان برخوردار باشد. احراز نمایندگی در سطح شاخه های حرفه ای بر فرض دستیابی به ۸% آراء با داشتن جائ پائی متوازن در هرشاخه استوار گردیده است. آستانه احراز نمایندگی در گستره ملی نیز به همان میزان ۸% تعیین گردیده اما لازم است که در شاخه های فعالیت بخش های صنعت، ساختمان، بازرگانی و خدمات نیز به همین میزان از آراء دست یافته باشد. اعتبار یافتن یک توافق مستلزم امضای آن به دست اتحادیه هائی است که دست کم ۳۰% آراء را نمایندگی کنند، به شرط آنکه هیچ ائتلافی که بیش از ۵۰% آراء را به سود خویش گرد آورده باشد با آن مخالفت نورزد.
پیش بینی شده است که نخستین اقدامات مربوط به احراز نمایندگی حداکثر در سال ۲۰۱۳ به اجرا درآید. در بخش خدمات دولتی احراز نمایندگی اتحادیه ای بر پایه انتخابات کمیسیون های اداری و کمیته های فنی باحضور مشترک کارکنان و کارفرمایان ارزیابی خواهد شد. سرانجام در نظر گرفته شده است که گونه سومی از رأی گیری برای حقوق بگیران بنگاه های کوچک با کمتر از یازده حقوق بگیر سازماندهی شود. با اینهمه پیچیدگی مجموعه این مقررات که میتوانند اعتراضات فراوانی را برانگیزند، احتمال تعدیل این قواعد را ممکن ساخته است.

اریک دوپن روزنامه نگار
کلیه حقوق برای نشریه لوموند دیپلوماتیک محفوظ است
© 2003 - 2000 Le Monde diplomatique