این نوشته را به رفیق جان باخته ام محمود حسنی تقدیم می کنم. برای گرامی داشت خاطره و یاد او که فروتن، شجاع، مردم دار، فداکار و پیشتاز بود. محمود حسنی در خرداد ماه ١٣٣٩ شمسی در آبادان به دنیا آمد و در ٧ شهریور ١٣٦٣ به جرم دفاع از آزادی و حقوق کارگران و شهروندان ، توسط جلادان جمهوری اسلامی در زندان شیراز به دار آویخته شد. محمود چند ماه بعد از ازدواجش در مهرماه ١٣٦٢ دستگیر شد. نوزادش هنگامی که او در زندان و زیر شکنجه بود، متولد شد.
هر گاه به یاد این شخصیت توانا و درعین حال افتاده و فروتن می افتم، بی مهابا قطع شعری از احمد شاملو شاعر بزرگ در ذهنم نقش می بندد: " نگاه کن... چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد
آن که در کمرگاه دریا
دست حلقه توانست کرد."
مقاله ی "جنبش کارگری مصر در انقلاب٢٠١١ (سازی خوش ترنم در طوفان سازها) در چهارچوب پژوهش گسترده تری است در مورد تحولات کشور های عربی که از اواخر سال ٢٠١٠ تاکنون در جریان است. این تحقیق حاصل کار جمعی دکتر پیمان جواهر حقیقی، دکتر حسن آزاد و من است. در نظر است حاصل این پژوهش به زبان آلمانی و احتمالأ در آغاز سال ٢٠١٣ منتشر شود. ما در گفتگویی به این نتیجه رسیدیم که قسمت جنبش کارگری مصر مستقلأ به زبان فارسی منتشر شود. نگارش این مقاله با یاری همه جانبه و بی دریغ رفقا حسن و پیمان صورت گرفته است و تحریر آن بدون یاوری آنان امکان پذیر نبود.
پیکان فریاد از چله رها شد
در روزهای آغازین سال ٢٠١١ رژیم حسنی مبارک به ناگهان به لرزه در آمد. زمزمه های اعتراضی مخالفین این رژیم، با شتاب به طغیان خشماگین توده ی مردم در کوچه و خیابان و کارخانه بدل شد. وابستگان رژیم مبارک و حزب حاکم (حزب دموکراتیک ملی) که قدر قدرت می نمودند و با خیال راحت به چپاول ثروت مردم مصر و سرکوب مخالفان مشغول بودند، در مقابل حضور گسترده ی مردم معترض، که به خیابان ها آمده بودند تا به سکوت و بندگی پایان دهند، خوار و ذلیل از خشم میلیون ها شهروند مصری به خود می لرزیدند.
معترضین روز ٢۵ ژانویه ٢٠١١ را به عنوان "روز انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد و بیکاری" اعلام کردند و گسترده تر وارد صحنه شدند. یک روز پیش از تظاهرات توده ای ٢۵ ژانویه، بخش متشکل طبقه کارگر مصر کوشید با حربه ی ویژه خود یعنی اعتصاب وارد میدان شود. در تاریخ ٢۴ ژانویه کارکنان "وصول مالیات املاک" در حمایت از تظاهرات مردم اعلام اعتصاب کردند. اما رژیم مبارک در بحبوحه ی خیزش عمومی مردم، برای پیشگیری از موج اعتصابات کارگری، کارخانجات و مؤسسات دولتی را برای مدت نامعلومی تعطیل نمود. هدف رژیم این بود که از همبستگی کارگران در کارخانجات با مبارزات مردم جلوگیری کند.(١)
سد ترس و تردید شکسته شده بود. شور و امیدی بی سابقه خیابان ها و مراکز کار را فرا گرفته بود. شجاعت و استقامت آنانی که در صحنه ی مبارزه بودند، به کسانی که مردد مانده بودند، نیرو و جرأت می بخشید و آن ها را نیز وارد قیام می کرد. جمعیت میلیونی در میدان تحریر، در خیابان های شهرهای گوناگون مصر، در برابر ساختمان های دولتی، در برابر مراکز امنیتی و پلیس و در محلات کارگرنشین جولان می داد.
از تظاهرات روز ٢٨ ژانویه به بعد میدان تحریر پیوسته در اشغال معترضان بود. هر موج مبارزاتی سرکوب را به دنبال داشت و در جواب به سرکوب، مبارزات رادیکال تر و سراسری تر می شد. روحیه ی مردم عوض شده بود و هراس از قدرت حاکم، سرکوب و خفقان به راستی معنای خود را از دست داده بود. ترفندها و تحرکات حزب حاکم، نیروهای سرکوب گر رسمی و لباس شخصی ها بی اثر گشته بود. مردم لحظاتی را می آفریدند که آنان را به رؤیاهای دست نیافتنی شان - رفع خفقان و استبداد سیاسی، رفع بیکاری و بی نوایی و افزایش درآمدهای بخور و نمیر- نزدیک تر می کرد.
در اول فوریه در تظاهراتی وسیع مردم معترض مستقیمأ خواستار برکناری مبارک شدند. وحشی گری و کشتار توسط نیروهای امنیتی و پلیس افزایش یافت، ولی باعث خشم فزون تر توده ها گشت. روز ۴ فوریه بر تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات افزوده شد. فوریه ماه اعتصابات کارگری بود. دولت مبارک در روز ۵ فوریه تصمیم گرفت، مجددأ کارخانجات و شرکت های دولتی را بازگشایی کند. زیرا حربه ی تعطیل نمودن کارخانجات با هدف جدا کردن جنبش کارگری از جنبش عمومی کار ساز نبود.
رژیم با بازگشایی محیط های کار، به کارگران وعده داد که به دستمزدها ١۵ درصد اضافه خواهد کرد و همه ی قراردادهای موقت و پاره وقت را به قراردادهای دائمی تبدیل خواهد نمود. وعده رژیم بی اثر بود. زیرا آغاز کار، موج اعتصابات کارگری را به دنبال داشت.
طبقه ی کارگر مصر که از سال ها پیش در دوران خفقان، علیه گسترش فزاینده ی نابرابری اجتماعی و دستمزدهای بخور و نمیر و اتحادیه های فرمایشی وارد مبارزه شده بود، اینک در گرماگرم جنبش عمومی نیرو گرفته و وارد پیکار شده بود. اگر چه کارگران مصر حدود ٢ هفته پس از ٢۵ ژانویه با بر پا نمودن اعتصاب وارد اعتراضات شدند، اما تا جایی که به نقش آن ها در جنبش عمومی مربوط می شود، شرکت آنها در انقلاب پیش از اعتصابات آغاز شده بود. در میدان تحریر کارگران بخشأ به صورت متشکل و غالبا به گونه ی منفرد حضور داشتند. علاوه بر این ناآرامی های وسیعی در گوشه و کنار کشور مصر، در همه ی محیط های کارگری، از شهرهای اطراف کانال سوئز، هم چون پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز تا واحه های توریستی در صحرای غربی وجود داشت. مثلأ شهر کارگرنشین سوئز از همان روز ٢۵ ژانویه در انقلاب فعال بود. در این روز چند نفر در این شهر کشته شدند. در قیام شهر سوئز درجه ی پیکارجویی بالا بود. معترضین به مرکز حزب دموکراتیک ملی (ان.دی.پی) و پاسگاه های پلیس حمله کردند.(٢)
در روزهای ٩ و ١٠ فوریه اعتصابات و حرکات دسته جمعی کارگران به نقطه اوج خود رسید. مجموعأ در بیش از ١٠٠ مؤسسه و کارخانه اعتصاب شد که در آنها حدود ٢٦٠ هزار تن شرکت داشتند.(٣) راننده گان اتوبوس های شهری، کارگران راه آهن، کارگران پست و آب و برق، کارکنان صنایع نفت و گاز، کارگران کارخانجات تولید تجهیزات نظامی، صنایع داروسازی، کارمندان دولتی، کارگران فولاد، کارگران صنایع بافندگی، پزشکان و... کار را تعطیل کردند و خواهان بر کناری رژیم مبارک شدند. کارگران سوئز در مبارزات شرکت داشتند . حضور کارگران سوئز به معنای این بود که تأسیسات مهم اقتصادی مصر در کانال سوئز در معرض تعطیلی قرار گرفته بودند. کانال سوئز مهم ترین آبراهی است که دریای سرخ را به قسمت شرقی دریای مدیترانه وصل می کند و دومین منبع درآمد کشور مصر محسوب می شود. نه فقط کارگران تاسیسات "کانال سوئز" بلکه کارگران صنایع فولاد، کارگران تعمیرات کشتی و نیز کارگران پارچه بافی این شهر از همان ماه فوریه وارد اعتصاب شدند.
اعتصابات کارگری به جنبش عمومی دموکراتیک جان تازه ای داد. این جا تأثیر متقابل جنبش عمومی و جنبش کارگری نشان داده می شود. در حالی که جنبش کارگری از جنبش عمومی نیرو گرفته بود و از آن برای بیان مطالبات خویش سود می برد، در عین حال جنبش ضد مبارک را توان می بخشید. هر اعتصابی درون خود اندوخته ای از پتانسیل سیاسی ذخیره داشت و آن را به مثابه تکانه ای به جنبش عمومی وارد می کرد. زمانی که کارگران قدرتمند و پر شمار وارد صحنه ی پیکار طبقاتی شدند، در خواست های سیاسی آنها جلایی تازه یافت.
رشد مطالبات سیاسی کارگران را در بیانیه ای که کارگران آهن و فولاد برای شرکت در تظاهرات بزرگ جمعه ١١ فوریه ٢٠١١ منتشر نمودند، می توان مشاهده کرد. در بیانیه فوق می خوانیم:
١- بر کناری فوری مبارک و خلع قدرت همه ی وابستگان وی.
٢- مصادره ی ثروت های همه ی آمران و نماینده گان سیستم گذشته.
٣- انحلال فدراسیون اتحادیه های وابسته به رژیم گذشته؛ انحلال حزب حاکم؛ و فراخوان به برپایی مجامع عمومی کارگران و کارکنان به منظور ایجاد اتحادیه های مستقل.
۴- بازگرداندن همه ی شرکت های بخش عمومی که فروخته و یا تعطیل و یا خصوصی شده اند به جامعه؛ تعیین مدیریت جدید برای این شرکت ها، مدیریتی مرکب از کارگران و تکنیسین های همان شرکت ها.
۵- تأسیس کمیته های نظارت در همه ی محلات کار و تولید، با هدف نظارت بر تولید، تعیین قیمت ها و مقدار مواد اولیه، و نیز تعیین دستمزدها.
٦- تهیه طرحی برای قانون اساسی جدید کشور مصر، با مشارکت همه ی جریانات و گرایشات سیاسی مردمی و انتخاب مجلس خلق.(۴)
سرانجام در روز جمعه ١١ فوریه یعنی ١٨ روز پس از ٢۵ ژانویه ٢٠١١، رژیم مبارک سقوط کرد.
سابقه ی مبارزات کارگران مصر در دوره ی مبارک
مبارزات کارگری در دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠ به طرز بی رحمانه ای سرکوب می شد. رژیم مبارک با دستگیری و شکنجه ی کارگران مبارز و ایجاد جو رعب و وحشت درصدد بود، حرکات جمعی کارگران را در نطفه خفه کند و از گسترش آن ها جلوگیری نماید. مثلأ اعتراضات کارگری سال ١٩٨٤ در "کفرال- دوار" (Kafr Al-Dawwar)، اعتصاب کارگران راه آهن در ١٩٨٦، اعتصاب کارگران فولاد در سال ١٩٨٩ در "هل وان"(Hellwan) و مجددأ مبارزه ی کارگران در سال ١٩٩۴ در " کفرال- دوار" با بی رحمی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. کارگران کتک خوردند، دستگیر و شکنجه شدند و بعضأ سربه نیست گشتند.
از اواخر دهه ٩٠، در واکنش علیه رشد فزاینده ی خصوصی سازی ها، گسترش شتابان کارهای موقت، برون سپاری ها، رشد پیمان کاری ها، اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی و در یک کلام تغییر ساختار کار و تولید بر اساس مدل اقتصادی نئو لیبرالیستی، اعتراضات کارگری سیر صعودی یافت. از این مقطع ما شاهد ظهور کیفیت نوینی در اعتراضات کارگری هستیم. این مبارزات علیرغم سرکوب نقشه مند و سیستماتیک پلیسی، از حالت موقتی و تک نمودی خارج شدند و ویژه گی مستمر و پیوسته به خود گرفتند. حرکات جمعی کارگری به کیفیت یک جنبش اجتماعی ارتقاء یافتند و با وجود همه موانع و عقب نشینی ها، در مجموع موفقیت هایی برای کارگران به ارمغان آوردند.
طی سال های ٢٠٠٩- ١٩٩٨ در مصر ٣٣٠٠ اقدام جمعی کارگری - از جمله اعتصاب، تظاهرات، اشغال کارخانه، تحصن، تجمع در مقابل ساختمان های دولتی- به وقوع پیوست که در مجموع در آن ها ٢ میلیون تن شرکت داشتند. این جنبش مستمر و وسیع به ویژه در کشورهای عربی کم نظیر بوده است. جنبش کارگری مصر، بعد از جنبش اجتماعی در جنگ استقلال الجزایر، طی ٦٠ سال اخیر به عنوان بزرگترین جنبش اجتماعی در دنیای عرب به حساب می آید.(۵)
از سال ٢٠٠۴ همزمان با روی کار آمدن کابینه (دولت) لیبرال احمد نظیف شمار اعتراضات کارگری افزایش یافت. در همین سال مجموعأ ٢٦٦ اقدام جمعی کارگری صورت گرفت که ۴٣ مورد آن به شکل اعتصاب بود. در این اعتراضات در مجموع ٣٨٦٣۴٦ نفر شرکت کردند. در سال ٢٠٠۵ اگر چه در مجموع تعداد اعتراضات کاهش یافت و به ٢٠٢ مورد رسید، اما در عین حال در آن میان شمار اعتصابات اندکی افزایش داشت و به ۴۶ مورد رسید. در این سال مجموعأ تعداد ١۴١١٧۵ نفر در اعتراضات حضور داشتند.
به همین ترتیب در سال های ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات به ترتیب بالغ بر ١٩٨٠٨٨ ، ۴٧۴٨٣٨ و ۵۴١۴٢٣ نفر بودند که در آن میان شمار حرکات اعتراضی به ترتیب ٢٢٢، ٦١۴ و ٦٠٩ مورد گزارش شده و تعداد اعتصابات به ترتیب ۴٧، ١١٠ و ١٢٢ مورد بودند.(٦) به جدول شماره 1 نگاه کنید!
مبارزات کارگری در تغییر فضای خفقانی در مصر نقش مهمی داشتند. آنها در تمام بخش ها گسترش یافتند و فرهنگ انتقاد و مطالبه را در مصر جا انداختند. اندک اندک این درک که "مشکلات من" شخصی نیستند، بلکه اجتماعی هستند، گسترش می یافت.
اعتراضات جمعی سال های ٢٠٠٨-٢٠٠۴
جدول شماره ١
این اعتراضات جمعی در وهله اول روحیه ی همبستگی میان کارگران را تقویت می کرد و مبارزه ی مشترک برای رسید ن به خواسته های مشترک، باعث نزدیکی بیشتر آنان و طرد رقابت های درونی میان آن ها می شد. ثانیأ حرکت جمعی، گرایشات فرد گرایانه و محافظه کارانه در میان کارگران را به عقب می راند و این پویش، ترس، دودلی، بی اعتنایی به سرنوشت مشترک و روحیه دنباله روانه را به عنوان مؤلفه های ضد ارزشی از میان کارگران طرد می نمود. ثالثأ پیشبرد امر مشترک بیش از هر چیز بر ابتکارات، خلاقیت و تصمیمات جمعی متکی است و به کارگران به صورت تجربی و در عمل روش ها و شیوه های مقابله دسته جمعی علیه زور و ارعاب کارفرمایان و دستگاه های دولتی را می آموخت.
و سرانجام این حرکات جمعی باعث تشنج در روابط عادی میان دولت و طبقه سرمایه دار از یک سو، و طبقه کارگر از سوی دیگر می گشت و منافع متضاد و طبقاتی کارگران و سرمایه داران و دولت حامی آن ها را آشکار تر و برجسته تر می نمود.
طی دهه ٨٠ و دهه ٩٠، حرکت جمعی کارگران بیشتر در بخش های دولتی متمرکز بود، اما از سال ٢٠٠۴ بسیاری از واحد های بخش خصوصی نیز به اعتراضات پیوستند. در سال ٢٠٠٩، ٣٧ درصد اعتراضات جمعی و در سال ٢٠١٠، ۴٦ درصد اعتراضات در بخش خصوصی رخ دادند.(٧)
زنان آماده پیکارند، مردان کجایند!
یکی از مراکز کارگری ای که در دهه (٢٠١٠ - ٢٠٠٠) نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات و طرح مطالبات کارگری ایفا نمود، کارخانه ی پارچه بافی واقع در "محله الکبرا" است. شهر محله با حدود ۵٠٠ هزار نفر جمعیت تقریبأ در ١٠٠ کیلومتری قاهره واقع شده است. در منطقه محله، ٢٢۵ هزار نفر در بخش نساجی به کار مشغولند، ولی فقط ٢۵ هزار نفر آنها در کارخانجات دولتی کار می کنند.(٨) نخستین مبارزه کارگری در "محله" به سال ٢٠٠٦ برای پرداخت پاداش مربوط به سود کارخانه بر می گردد.
در این حرکت جمعی زنان کارگر پیشتاز بودند. در شرایطی که همکاران مرد آنها دچار تردید بودند، زنان به حیاط کارخانه رفتند و آنان را به مبارزه طلبیدند: "مردان کجایند؟ زنان حاضرند! " و مردان نیز وارد مبارزه شدند و یک اعتصاب 3 روزه را پیش بردند. اعتصاب موفقیت آمیز بود. پیروزی این اعتصاب به تمامی کارگران پارچه بافی دلتای نیل و اسکندریه جرأت داد تا با خواسته های مشابه وارد میدان شوند. طی ماه های بعد موج اعتصابات گسترش یافت و سایر بخش های صنعتی و خدماتی را در بر گرفت. از جمله راننده گان قطارها، کارگران سیمان و هم چنین کارمندان دولتی، پزشکان، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان نیز از الگوی مبارزات و طرح مطالبات "محله" پیروی کردند.(٩)
اگر چه در اعتصاب "محله" کارگران خواسته های مربوط به کارخانه و بهبود شرایط کار را مطرح کردند، ولی مبارزه ی طبقاتی آن ها بعد سیاسی نیز داشت. به دلیل این که کمیته کارخانه ی وابسته به فدراسیون اتحادیه های فرمایشی بر علیه اعتصاب موضع گرفته بود، کارگران خواهان انحلال این کمیته شدند. در مقابل کمیته ی فرمایشی، کارگران ابتکار به خرج دادند و کمیته ی اعتصاب مستقل تشکیل دادند و خواهان به رسمیت شناختن آن شدند. کارگران اعتصابی هم چنین علیه تقلبات آشکار و گسترده در انتخابات اتحادیه اعتراض نمودند. زیرا در همان سال قبل از آغاز اعتصاب، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، اسامی تمامی فعالین مستقل کارگری را از لیست کاندیداها برای انتخاب کمیته کارخانه حذف کرده بودند.
بنابر این کارگران اولأ مستقیمأ اتوریته ی فدراسیون اتحادیه های فرمایشی را زیر سوأل بردند، یعنی یکی از مهم ترین ارکان رژیم مبارک در کارخانجات را به چالش کشیدند. ثانیأ: این اندیشه در توده ی کارگران بیدار شد که اعتصاب و تظاهرات جزء حقوق پایه ای آن هاست.
یکی دیگر از فرازهای جنبش کارگری آوریل سال ٢٠٠٨ رخ داد. باز هم در محله الکبرا و در کارخانه ی پارچه بافی. این بار کارگران در نظر داشتند، در روز ٦ آوریل ٢٠٠٨ فراخوان به اعتصاب عمومی دهند. نیروهای دولتی ٣ روز قبل از آغاز اعتصاب به کارخانه هجوم آوردند و آن را اشغال کردند. آن ها با ایجاد جو رعب در کارخانه و فشار کوشیدند، کارگران را از اعتصاب منصرف نمایند. کارفرما نیز با شتاب بخشی از خواسته های کارگران را پذیرفت. بدین ترتیب اعتصاب به وقوع نپیوست. ولی در ٦ آوریل در خیابان ها یک تا چند تظاهرات بر پا شد. در این تظاهرات بیشتر زنان و کودکان شرکت داشتند. آنان اعتراضات خود را در میدان مرکزی "محله الکبرا" علیه افزایش قیمت مواد غذایی و به ویژه بهای نان بیان کردند. نان غذای اصلی مردم مصر است و به آن یارانه تعلق می گیرد. نیروهای امنیتی تظاهرات را به شدت سرکوب کردند. لباس شخصی ها در سرکوب تظاهرات نقش مهمی داشتند و همراه با نیروهای سرکوب رسمی به طرز بی رحمانه ای به سوی انبوه جمعیت تظاهر کننده سنگ پرتاب می کردند. ٦ تن در این تظاهرات جان باختند، صدها تن مجروح و حدود ٢٠٠ نفر دستگیر شدند.(١٠) این روش سرکوب انسان را به یاد روزهای بعد از ٢۵ ژانویه ٢٠١١ در میدان تحریر می اندازد. در آن جا نیز همین شیوه تکرار شد و نیروهای وابسته به دولت به سوی معترضان سنگ پرتاب می کردند.
گروه موسوم به "جنبش ٦ آوریل" که از جوانان منشاء گرفته، عنوان خود را از این خیزش اعتراضی گرفته است. همان گروهی که در ٢۵ ژانویه فراخوان به تظاهرات داد و در پدیداری جرقه های خیزش عمومی مصر نقش داشت.
به هر حال اگر بخواهیم اعتراضات آوریل ٢٠٠٨ را در لحظه ی وقوع آن مورد نظر قرار دهیم، می توان گفت که موفق نبود. اما اگر فراخوان ناکام به این اعتصاب عمومی را در دراز مدت مورد توجه قرار دهیم، گام بزرگی رو به جلو بود. زیرا در آن زمان کارکنان مجددأ کوشیدند، اعتراضات خود را در سراسر کشور هم آهنگ کنند، و مبارزات آن ها هم چنین معنای سیاسی یافت.
عرصه ی مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ١٢٠٠ لیره مصر ( حدود ١۵٠ یورو یا ٢٠٠ دلار) را نیز کارگران محله گشودند. آن ها برای اولین بار در ١٧ فوریه ٢٠٠٨ با شرکت در یک تظاهرات خواهان تعیین این مبلغ در سطح ملی شدند. در آن زمان حداقل دستمزد رسمی ٣۵ لیره مصر بود که از سال ١٩٨۴ مقدار آن ثابت باقی مانده بود. این مطالبه در مصر زمان مبارک صرفأ یک خواسته ی اقتصادی نبود، بلکه مطالبه ی سیاسی بود. زیرا چنین مطالبه ای اقدامی علیه ی پروژه ی اقتصادی نئولیبرالیستی در جهت ارزان سازی نیروی کار بود. پروژه ای که با شتاب به ویژه از ژوئیه سال ٢٠٠۴ که کابینه ی احمد نظیف در مصر سر کار آمد، پیش برده شد. ٢ سال بعد، در سال ٢٠١٠ ناجی رشید کارگر کارخانه ی تولید آرد در جنوب قاهره علیه انجماد مستمر دستمزدها به دادگاه شکایت کرد. خالد علی از وکلای مترقی و مدافع حقوق کارگران(١١) وکالت او را به عهده گرفت. دادگاه در ٢٠ آوریل ٢٠١٠ به نفع ناجی رشید و افزایش دستمزدها رأی داد. دولت مصر اگر چه به خواسته کارگران- حداقل دستمزد به میزان ١٢٠٠ لیره مصر- بی توجه باقی ماند، اما ناچار شد حداقل دستمزد را به میزان ۴٠٠ لیره مصر (حدود ٧٠ دلار) افزایش دهد.(١٢)
مبارزات کارگران مصر البته پراکنده، نامنظم و ناهماهنگ بودند، اما استمرار داشتند. تداوم مبارزات کارگری در تغییر فضای خفقانی در مصر نقش مهمی داشت. فرهنگ مبارزه برای کسب مطالبه هر زمان بیشتر از پیش در میان اقشار مختلف مردم جا باز می کرد. چنان که نه فقط کارگران بلکه کارمندان، معلولین، دهقانان، بی سرپناهان ( که در مصر به آنها "اشواعیت" گفته می شود) (١٣) و... نیز برای تحقق خواسته های خود به مبارزه ی دسته جمعی رو آوردند.
یکی از اشکال مبارزه در مصر- درست مانند ایران- تحصن و گردهم آیی در مقابل مراکز و ادارات دولتی بود. این شکل مبارزه به ویژه از سال ٢٠١٠ افزایش یافت. کارگران و سایر اقشار معترض از اقصی نقاط مصر به قاهره می آمدند و برای روزها و حتی گاهی هفته های متمادی در برابر اماکن دولتی بست می نشستند. تجمع انبوهی از جمعیت معترضان در مکان های عمومی، توجه شهروندان قاهره را به خود جلب می نمود و شرایط و اوضاع نابسامان آن ها را در معرض افکار عمومی قرار می داد. ارباب رجوع که برای حل مشکل اداری خود به مراکز و دفاتر دولتی می آمد، به ناچار با صفوف متحصنین رو به رو می شد و بدین ترتیب از درد و آلام و مشکلات آنان با خبر می گشت. شهروندان مصری پی می بردند که مثلأ کارگران مؤسسه ای ماه ها دستمزد دریافت نکرده اند و یا کارمندان مرکز اطلاعات رسانی دولتی، دستمزد ناچیزی معادل ١٠٠ لیره مصر در ماه دریافت می کنند.
مبارزات مستقل کارگران اندک اندک شرایطی را فراهم آورد که آن جا که موقعیت و توازن قوا به کارگران پیشرو امکان می داد، اتحادیه های مستقل ایجاد کنند. قبل از این که به تلاش کارگران و کارکنان در این راستا بپردازیم، لازم است نکاتی نیز در مورد فدراسیون اتحادیه های رسمی مصر ذکر شود.
فدراسیون اتحادیه های دولتی (فرمایشی) مصر(١۴)
(Egyptian Trade Union Federation (ETUF
فدراسیون اتحادیه های مصر در زمان جمال عبدالناصر (١٩٧٠-١٩۵٢) در سال ١٩۵٧ تأسیس شد. این فدراسیون یک سازمان دولتی بود که از بالا تشکیل شده بود. این سازمان از یک سو با هدف بسیج کارگران در خدمت دولت و کسب رأی آن ها در انتخابات و از سوی دیگر جهت کنترل مبارزات آن ها و سایر شاغلین به وجود آمده بود.
همین فدراسیون در زمان انورالسادات (١٩٨١- ١٩٧٠) و حسنی مبارک (٢٠١١- ١٩٨١) وظیفه ی کنترل و سرکوب مبارزات کارگری را به عهده داشت. در اساس (ETUF) به عنوان چشم و بازوی دولتهای مصر در میان کارگران عمل می کرد. تأسیس و ایجاد اتحادیه ی مستقل از فدراسیون مذکور و هم چنین فعالیت مستقل سندیکایی در مصر ممنوع بود.(١۵)
(ETUF) طبق قانون اتحادیه ی کارگری مصر مربوط به سال ١٩٧۶ و قانون کار متحد در سال ٢٠٠٣ از حق انحصاری در ایجاد اتحادیه برخوردار بود. در هر صنعت و یا مؤسسه ای که کارکنان درصدد ایجاد تشکل بر می آمدند، می بایست به یکی از ٢۴ اتحادیه ی وابسته به فدراسیون مذکور می پیوستند.(١٦)
ساختار فدراسیون سلسله مراتبی بود و دستورات از بالا به پائین ابلاغ می شد. رؤسای اتحادیه های ٢۴ گانه، "کمیته ی اجرایی" فدراسیون را تشکیل می دادند. تا زمان سقوط حسنی مبارک تمام آن ها عضو حزب حاکم یعنی "حزب دموکراتیک ملی" مصر یا نزدیک به آن بودند. حتی بعضی از این افراد جزو مقامات بالای حزبی محسوب می شدند.
بر اساس قانون، اتحادیه ی هر کارخانه و یا شرکتی به ناچار باید عضو فدراسیون می شد. بدین معنی که همه پارچه بافان باید عضو اتحادیه ی عمومی پارچه بافان و همه ی کارگران فولاد به ناگزیر عضو اتحادیه ی عمومی کارگران فلز می شدند که تحت رهبری فدراسیون فوق الذکر قرار داشتند. کمیته های محلی اتحادیه در کارخانه وجود داشتند. انتخاب نمودن اعضای این کمیته ها ظاهرأ توسط کارگران همان کارخانه صورت می گرفت، ولی در اساس به کارگران مستقل اجازه داده نمی شد، خود را برای انتخابات کاندید کنند. با وجود این، این کمیته ها اختیار چندانی هم نداشتند و موظف بودند از دستورات و مقررات فدراسیون پیروی کنند.
طبق قانون اعتصاب ممنوع نبود، ولی چنان مقررات و محدودیت هایی پیش بینی شده بود که اعتصاب قانونی بر پا نشود. برای رسمیت دادن به اعتصاب، در وهله اول باید دو سوم رؤسای فدراسیون آن را تأیید می کردند. سپس کمیته ی محلی اتحادیه باید ١٠ روز قبل از برپایی اعتصاب، زمان وقوع و مدت آن را اعلام می کرد. علاوه بر این اعتصاب فقط در تأسیساتی می توانست به عمل درآید که از نظر قانون جنبه ی استراتزیک نداشتند. جالب است که حتی نانوایی ها و بخش حمل و نقل نیز جزو تأسیساتی محسوب می شدند که جنبه ی استراتژیک داشت و اعتصاب در آن ها قانونأ ممنوع بود.(١٧)
امکان تأسیس اتحادیه نیز با مانع قانونی رو به رو بود. در یک کارخانه، حداقل می بایست ۵٠ تن از کارکنان، عضو یکی از شاخه های ٢۴ گانه فدراسیون رسمی می بودند، تا آن اتحادیه رسمیت یابد. بنابر این در کارخانه های زیر ۵٠ نفر اساسأ تأسیس اتحادیه امکان پذیر نبود. علاوه بر این فدراسیون علاقه ای به جذب شاغلین موسسات و صنایع خصوصی نداشت و این عرصه را ملک طلق سرمایه داران بخش خصوصی می دانست. حوزه کار فدراسیون بیشتر در صنایع دولتی و بخش خدمات عمومی بود. درصد بالایی از شاغلین مصر در بخش خدمات عمومی مشغول به کارند، چنان که ٢٧ درصد کل شاغلین مصر در این بخش فعالند.(١٨) حق عضویت اعضاء ماهیانه از دستمزد کارگران کسر و به حساب خزانه دار فدراسیون واریز می شد.
خطر دستگیری و اخراج کارکنانی که مستقل از فدراسیون خود را سازمان می دادند، وجود داشت. بسیاری از کارگرانی که جرأت کرده بودند، خارج از چهارچوب رسمی فعالیت کنند، اخراج و دستگیر شده بودند. قانون کار سال ٢٠٠٣ کارفرما را مختار می کرد، بدون ارائه دلیلی کارکنانی که خارج از مقررات رسمی خود را سازمان داده بودند را اخراج کند. فعالیت سیاسی برای اتحادیه ها قدغن بود.
در بخش اقتصاد خصوصی مذاکرات تعرفه حتی محدودتر از بخش دولتی بود. طبق قانون سال ٢٠٠٢ منطقه ی ویژه ی اقتصادی برای صادرات تعیین شده بود. سرمایه داران این مناطق می توانستند، حتی قوانین دولتی در مورد شرایط کار را در نظر نگیرند. در مناطق ویژه ی اقتصادی، کارگران را در هنگام استخدام مجبور می کردند، فسخ قرار داد را نیز امضاء کنند، تا کارفرما قادر باشد، هر زمان که تشخیص داد، بدون هیچ گونه عواقبی، کارگران را اخراج کند. در این مناطق شرایط کار دشوارتر، ساعات کار طولانی تر و دستمزد کمتر از مؤسسات دولتی بود.(١٩)
کاندیداها برای انتخاب در کمیته های محلی اتحادیه ها از سوی فدراسیون معرفی می شدند. فشارها و سرکوب سیستماتیک علیه کارگرانی صورت می گرفت که جرأت می کردند، به عنوان کاندید مستقل در انتخابات محلی شرکت کنند. بسیاری از کاندیداهای مستقل اخراج شدند و یا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفتند.
در حالی که اتحادیه های رسمی در تونس، علیرغم نقشی که در کنترل مبارزات کارگری در آن کشور داشتند، در جریان اعتراضات توده ای علیه رژیم بن علی، به سرعت ازاین رژیم فاصله گرفتند و به جنبش توده ای پیوستند، فدراسیون اتحادیه های مصر تا روز آخر به مبارک وفادار ماند. این فدراسیون حتی پس از برکناری مبارک نیز هم چنان به ضدیت با مبارزات کارگری ادامه می دهد. گفته می شود اعضای وفادار آن در جریان سرکوب مبارزات مردم و کارگران مستقیمأ شرکت داشتند. هم اکنون نیز این فدراسیون موجودیت دارد و علیه فدراسیون اتحادیه های مستقل فعالیت می کند.
طی سال های ٢٠٠٨- ١٩٩٨ جنبش کارگری مصر قدم هایی به جلو بر داشت. کارگران مبارز ناچار بودند برای متحد کردن شاغلان خطر کنند و بعضأ هزینه های سنگینی بپردازند. از یک سو دولت، سازمان های امنیتی سرکوب گر، قهر عریان پلیس، اتحادیه های فرمایشی، کمیته های محلی و از سوی دیگر ناامنی شغلی و موقعیت شکننده ی اقتصادی که کارکنان در آن گرفتار بودند، همه و همه سد پیش رو مبارزه بودند. ایستادگی در مقابل این موانع و جنب و جوش برای سازماندهی اعتراضات کارگری، کاری مشقت بار، پر خطر، طاقت فرسا و از این رو احترام برانگیز است. در این مدت سازمان گران کارگری موفق شدند، این جا و آن جا، کمیته های اعتصاب و تشکلات ناپایدار و منفردی در سطح محیط کار بر پا کنند. نطفه های تشکلات مستقل کارگری نیز در این سازمان های منفرد و موقت بود که باعث نافرمانی توده ای در محیط کار، کم کاری، تعطیل نمودن کار، تجمع در مقابل کارخانه، تحصن، گردهم آیی، تظاهرات و... می شد. این تشکلات در سطح محلی فعالیت ها را هماهنگ می نمودند و خصلت فرا کارخانه ای و البته سراسری نداشتند.
به تدریج در اواخر سال ٢٠٠٧ تلاش برای سازمان یابی مستقل در تقابل با اتحادیه های فرمایشی به اوج خود رسید. در این زمان برای اولین بار پس از سقوط سلطنت "فاروق" پادشاه مصر در سال ١٩١۵٢، مقدمات تأسیس نخستین اتحادیه ی مستقل و پایدار در مصر پی ریزی شد. کارکنان وصول مالیات املاک در دسامبر ٢٠٠٧ تحصنی در مقابل وزارت دارایی مصر بر پا کردند که ١١ روز ادامه داشت. این تحصن دارای کیفیت جدیدی بود. برای اولین بار یک اعتراض جمعی در سطح کشور مصر سازمان دهی شده بود. کمال ابوعطا، چهره برجسته این جنبش نوین در این باره می گوید: "همه متعجب شده بودند که چگونه این امر امکان پذیر شده است که همه شاغلین این بخش در سطح کشور در یک زمان معین اعتصاب کنند و سپس همگی از اقصی نقاط کشور به قاهره بیایند و جلوی وزارت خانه تحصن کنند. ما حدود ١۵ هزار تن بودیم، و ١١ روز تمام آن جا بست نشستیم."(٢٠) تحصن موفقیت آمیز بود. متحصنین توانستند دستمزد خود را ٣٢۵ درصد افزایش دهند. در گرماگرم همین مبارزه مقدمات تأسیس اتحادیه مستقل چیده شد. یک سال بعد در دسامبر ٢٠٠٨ کمال ابوعطا نماینده ی شورای مؤسس اتحادیه، در مقابل ساختمان کانون روزنامه نگاران در قاهره که مملو از جمعیت بود، از اتحادیه ی سراسری کارکنان وصول مالیات املاک (RETA) (٢١) نام برد و اعلام داشت که این اتحادیه نمایندگی ٣٠ هزار نفر از ۵۵ هزار نفر کارکنان مالیاتی را به عهده دارد.(٢٢)
این اقدام شجاعانه و غیر قانونی با واکنش شدید فدراسیون اتحادیه های دولتی رو به رو شد. چندی بعد در سال ٢٠٠٩، فدراسیون فوق علیه اتحادیه ی مستقل به دادگاه شکایت کرد. پلیس دفتر سندیکا را بست و مدیر آن " کمال ابوعطا " را بازداشت نمود. محاکمه ی وی با اعتراضات پر شور کارکنان و سازمان های مدافع حقوق کارگران مواجه شد. سرانجام دولت ناچار به آزاد نمودن او شد. بدین ترتیب از روز ٢١ آوریل ٢٠٠٩ اولین اتحادیه ی سراسری مستقل در مصر(RETA) قانونأ به کار خود ادامه داد. تا قبل از سقوط مبارک RETA ۴٠ هزار عضو داشت. فعالین همین اتحادیه بودند که روز ٢۴ ژانویه ٢٠١١، یک روز قبل از تظاهرات گسترده ی ٢۵ ژانویه مصر، در همبستگی با مبارزات مردم فراخوان به اعتصاب دادند. پس از سقوط مبارک نیز این اتحادیه نقش مهمی در سازمان دهی اتحادیه های مستقل کارگری مصر به عهده داشت.
با درس آموزی از فعالیت مستقل RETA، و از روی نمونه آن، در3 بخش دیگر هم اتحادیه های مستقل تشکیل شدند. چنان که اتحادیه ی مستقل معلمان که فعالیت خود را از بهار ٢٠٠٩ آغاز کرده بود، در پایان سال ٢٠١٠ رسمأ اعلام موجودیت نمود. در ٢٩ دسامبر ٢٠١٠ نیز کارکنان بخش فنی بیمارستان ها، اتحادیه ی مستقل تأسیس کردند. و سرانجام کانون بازنشستگان نیز که از سال ٢٠٠٨ ، بدون اینکه به رسمیت شناخته شود، کار خود را آغاز نموده بود، به فعالیت خود استحکام بخشید.
تشکیل فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر
(Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU
در ٣٠ ژانویه ی ٢٠١١ یعنی ۵ روز پس از اولین تظاهرات گسترده ی مردم مصر و ١٢ روز قبل از برکناری مبارک، نماینده گان ۴ اتحادیه ی مستقل یعنی "اتحادیه کارکنان وصول مالیات املاک"، "اتحادیه کارکنان فنی بیمارستان ها"، "اتحادیه مستقل معلمان" و "کانون بازنشستگان" به همراه نماینده گان حدود ١٢ مرکز صنعتی مصر از جمله "محله" و "هل وان" با عزمی راسخ خبر تأسیس فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر را اعلام کردند.
تأسیس فدراسیون کارگری با چنین سرعتی، نشانگر آن است که مجموع شرایط برای پدیداری آن از قبل مهیا بوده است. علاوه بر این که یکی دو سال قبل از انقلاب ۴ اتحادیه ی مستقل اعلام موجودیت کرده بودند، شبکه ای از فعالین کارگری در بخش های گوناگون روابطی میان خود بر قرار نموده بودند. چند صد فعال کارگری به ویژه طی سال های ٢٠١١ - ٢٠٠٦ در جریان سازماندهی اعتصابات و سایر حرکات جمعی آبدیده شده بودند. از این ها عده ای با انگیزه ی ایجاد سندیکای مستقل دستگیر و یا اخراج شده بودند و تجاربی در این گیرودار کسب نموده بودند. همین ها با شروع خیزش عمومی به سرعت دست به کار شدند. مضافأ زحمات ارزشمند تشکلاتی مثل "کانون خدمات به اتحادیه ها و کارگران(٢٣) که با ارائه خدمات به جنبش کارگری موجب تقویت آن شد را نیز نباید فراموش کرد. این تشکل در سال 1990 به عنوان "ان.جی.او" توسط کمال عباس تأسیس شده بود.(٢۴ )
بدین ترتیب فعالین کارگری از قبل طرح و نقشه ی تشکل سراسری را در ذهن خود پخته کرده بودند و تنها دستگاه سرکوب مانع پدیداری آن بود. وقتی در قدرت حاکمه شکاف افتاد و انقلاب گشایشی ایجاد نمود، با شتاب، نقشه به عمل در آمد.
میدان تحریر، در روزهای آغاز انقلاب، میعادگاه کارگران نیز بود. فعالین کارگری همانند سایر اقشار به میدان تحریر می آمدند، اگر چه به صورت منفرد و پراکنده و بدون هویت طبقاتی خود در ازدحام جمعیت انسان های مبارز و پر شور گم بودند. بر خلاف کارگران منفرد، فعالین اتحادیه ی RETA، با پلاکاردها و شعارهای ویژه خود و کلاه آبی رنگ شان در میان موج موج انسان های مبارز در میدان تحریر خود نمایی می کردند. آن ها با صف متشکل خویش، نه فقط صفوف در هم فشرده ی جمعیت حاضر در میدان تحریر را شکوه بیشتری می بخشیدند، بلکه مقر و پایگاهی بودند برای تجمع کارگران پراکنده. بسیاری از کارگران بخش های گوناگون خدماتی و صنعتی، در میدان تحریر با سازمان گران جنبش کارگری تماس بر قرار می نمودند و یا با آنها شور و مشورت می کردند.
بعدأ دبیر اتحادیه ی مستقل کارکنان شرکت نفتی مولتی شلومبرگر (Öl multi Schlumberger) شرح می داد که او در میدان تحریر با دست اندرکاران RETA دیدار داشته است و آن ها به او پیشنهاد و رهنمود داده اند که در محل کارش شرایط ایجاد یک اتحادیه ی مستقل را فراهم کند. همین موضوع را یکی از فعالین اتحادیه ی تازه تأسیس کارکنان راه آهن "بنی سویف"(Beni Sueif) در مصاحبه ای به گونه ی دیگر شرح می داد. او در مصاحبه ای در ۴ ماه مه ٢٠١١ تعریف کرد که از کارکنان بخش عبور و مروردر میدان تحریر نکاتی پیرامون چگونگی ایجاد اتحادیه ی مستقل شنیده است و سپس این نکات را جهت ایجاد تشکل اتحادیه ای در قسمت خود به کار بسته است.
برای ترسیم جنب و جوش و شور و هیجانی که کارگران برای تأسیس تشکلات مستقل خود بروز می دادند، نمونه ای را ذکر می کنم: بعد از سقوط مبارک، فعالین کارگری راه آهن "بنی سویف" مقدمات تأسیس اتحادیه ی مستقلی که همه ی رتبه های دستمزدی کارکنان راه آهن را در بر گیرد، آغاز کردند. فعالین سندیکایی، زن و مرد، از هر رتبه و در هر سنی، با پرچم هایی در دست که آن ها را در بالای سر خود تکان می دادند، در ایستگاه راه آهن حضور یافتند. جمعیت کارکنان با هیجان و شتاب، دوان دوان به سوی آن ها می آمدند و از فعالین کارگری در مورد اتحادیه ی تازه تأسیس جویا می شدند. همان جا صدها کارگر رسمأ عضو اتحادیه شدند. به موازات آن، دستمزد بگیران شهرهای اطراف نیز به سوی تجمع جلب می شدند و با علاقه و حرارت می پرسیدند که چگونه آن ها هم می توانند اتحادیه تشکیل دهند. کنفرانس مؤسس اتحادیه ی راه آهن در 4 ماه مه در " بنی سویف " برگزار شد و حدود ۵ هزار نفر شاهد بر پایی آن بودند. از این تعداد، ١٢٠٠ تن جزو کارکنان بخش مرکزی راه آهن بودند. در کنار این ها تعداد بی شماری از نمایندگان کارگران سایر بخش های شبکه ی راه آهن از اطراف و اکناف خود را به سالن کنفرانس رسانده بودند، به این امید که در جریان مباحث کنفرانس قرار گیرند و در آن حضور داشته باشند.(٢۵)
شور و حالی به کارگر تحقیر شده دست داده بود. او احساس زندگی و احساس اعتماد به نفس می کرد. این صحنه ها آرزوی او برای دسترسی به سازمان مستقل طبقاتی اش را نشان می دهد. به امید دسترسی به ابزاری که او را با سایر هم طبقه ای هایش همبسته و متشکل کند و راه را برای زندگی شرافتمندانه هموار نماید.
بیانیه ی فعالین کارگری پس از سقوط مبارک
یک هفته پس از سقوط مبارک، ۴٠ تن از فعالین کارگری که در تأسیس فدراسیون اتحادیه های مستقل پیشگام بودند، در محل "مرکز تحقیقات سوسیالیستی" واقع در Gizeh گرد هم آمدند و بیانیه ای نوشتند. این بیانیه چند روز بعد، در ٢٢ فوریه ٢٠١١، تحت عنوان "انقلاب، آزادی، عدالت اجتماعی و مطالبات کارگران در انقلاب" منتشر شد. به دلیل این که، بیانیه فوق در مقطع تاریخی حساسی به نگارش در آمده است و نیز بیانگر برآیند اندیشه و دیدگاه ی پیشگامان و سازماندهندگان تشکلات مستقل کارگری است، سند با اهمیتی است. از این رو چکیده ی آن را ذیلأ می آورم:
- افزایش حداقل دستمزد در سطح ملی و افزایش حقوق دوران بازنشستگی؛ کاهش فاصله میان حداکثر حقوق دریافتی و حداقل دستمزد، به ترتیبی که حداکثر دریافتی ها نباید بیشتر از 15 برابر حداقل دستمزد باشد.
- پرداخت حقوق دوران بیکاری.
- افزایش دستمزدها مطابق با افزایش بهای اجناس.
- آزادی کامل اتحادیه های مستقل بدون هر گونه شرط و محدودیتی، و مصونیت اتحادیه ها و نماینده گان آن ها.
- تضمین امنیت شغلی کارگران، کارمندان، دهقانان و سایر شاغلین و حمایت از آنان در مقابل اخراج.
- کارگران پاره وقت باید رسمأ استخدام شوند.
- کارگران اخراجی باید مجددأ به محل کار خود باز گردند.
- بهانه هایی که بر اساس آن ها، کارگران را برای مدت زمان مشخصی به کار می گیرند، از اعتبار ساقطند و نباید معتبر شناخته شوند.
- بازگرداندن تمامی مؤسسات خصوصی شده به مالکیت دولت و توقف کامل برنامه ی خصوصی سازی که اقتصاد کشور را به برکت وجود رژیم (گذشته) ویران نموده است.
- اخراج مدیران فاسد و رشوه گیر، آن هایی که به عمد بازده کارخانجات را کاهش دادند تا شرایط و مقدمات فروش آنها را فراهم آورند.
- توقف استخدام مشاورینی که اکنون در سن بازنشستگی قرار دارند و تاکنون 3 میلیارد (دلار) از درآمد ملی را با ادعای تأمین شغل برای جوانان حیف و میل کرده اند.
- اجرای مجدد کنترل اجباری بهای اجناس و کالاها، جهت حمایت از تهیدستان.
- سازماندهی اعتصاب، تحصن و تظاهرات مسالمت آمیز حق همه ی کارگران مصر است. با دارا بودن این حق، کارگران قادرند همبسته و متشکل علیه بقایای رژیم ساقط شده، آنان که کارخانجات را با هدف حراج نمودن آن ها تخریب نمودند، مبارزه کنند. ما بر این باوریم که اگر انقلاب به تجدید توزیع ثروت منجر نگردد، ارزشی نخواهد داشت. حق انتخاب به حق کسب یک لقمه نان وابسته است.
- خدمات بهداشتی از ضروریات رشد تولید است.
- انحلال فدراسیون اتحادیه های مصر ( ETUF ) که یکی از نشانه های فساد و ارتشاء سیستم بود. پیگرد قضایی دعوی هایی که علیه آن صورت گرفته است و ضبط اموال و اسناد و ثروت رهبری ETUF و هم چنین اعضای آن و تحقیق در باره آن ها.(٢٦)
بیانیه یک سلسله حقوق بنیادی کارگران، از جمله آزادی تشکلات مستقل کارگری، آزادی اعتصاب، امنیت شغلی و... را مورد تأکید قرار می دهد. در عرصه ی مبارزه با نئو لیبرالیسم اقتصادی، خواسته هایی مانند لغو قراردادهای موقت، بازگشت کارگران اخراجی به کار، توقف کامل برنامه ی خصوصی سازی و... را مورد نظر قرار می دهد. به علاوه بیانیه آگاهانه بر ادامه ی سلطه مدیران رژیم مبارک بر مؤسسات و کارخانجات صراحت دارد. و نشان می دهد که رؤسا و مدیران فاسدی که توسط دستگاه دولت مبارک انتصاب شده اند، هم چنان در موقعیت و قدرت سابق شان برجایند. از این رو به درستی بر خلع مدیران و رؤسای فاسد و منتصب رژیم سابق تصریح دارد. مطالبه ی مهم دیگری که در بیانیه از آن نام برده شده، انحلال فدراسیون اتحادیه های مصر و محاکمه ی رهبران و اعضای مؤثر آن است.
اما در عین حال، بیانیه کمبودهای اساسی دارد. این سند علاوه براین که به برخی از حقوق اساسی اقتصادی شاغلین مانند پرداخت دستمزد برابر به مردان و زنان شاغل در برابر انجام کار یکسان و رفع تبعیض های گوناگون میان کارکنان در محیط کار هیچ گونه اشاره ای نمی کند، فاقد افق سیاسی مستقل و درخواست های سیاسی مشخصی است که جامعه ی مصر در آن شرایط پر تلاطم سیاسی درگیرودار آن بود. اگر چه مبارک بر کنار شده بود، ولی دستگاه هایی که دیکتاتوری او بر روی آن ها بنا گشته بود، هم چنان پا بر جا بودند. نیروهای پاسدار سیستم گذشته، برای بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق، در حالت بسیج و سازماندهی نیروهای خود از بالا بودند.
شرکت وسیع طبقات جامعه از طبقات فرودست گرفته تا طبقات متوسط و گروه های حرفه ای تا حضور گسترده ی جوانان و زنان و مبارزه ی مشترک و نسبتأ هماهنگ، توازن نیرو را به نفع مردم و شرایط را برای سقوط مبارک آماده کرد. در این زمان نوک پیکان تعرض مردم علیه ی دستگاه ریاست جمهوری مصر به سرپرستی حسنی مبارک بود. پیشرفت مبارزه، طبقه ی حاکم مصر را به این نتیجه رساند که ادامه ی حکومت با وجود حسنی مبارک امکان پذیر نیست. از اینرو وادار به عقب نشینی شد و به سقوط مبارک گردن نهاد. اما طبقه ی حاکم مصر و دستگاه های دولت صرفأ به دستگاه ی ریاست جمهوری محدود نمی شد. در قدرت حاکمه مصر می توان ٣ قدرت بزرگ را تشخیص داد.
١- دستگاه ی ریاست جمهوری به رهبری مبارک.
٢- دستگاه ی اطلاعاتی و امنیتی که در آن زمان عمر سلیمان ریاست آن را در اختیار داشت.
٣- دستگاه ی ارتش به ریاست ژنرال طنطاوی.
نا گفته نماند که در آن زمان، بهترین سناریو برای آمریکا این بود که مبارک تا ماه سپتامبر ٢٠١١ در سمت خود باقی بماند و سپس به طور محترمانه ای از قدرت کناره گیری کرده و عمر سلیمان قدرت را به دست گیرد.(٢٧) اما قیام ١١ فوریه مردم مصر هر کوششی برای اجرای چنین سناریویی را ناکام گذاشت. قدرت جنبش توده ای، نه تنها مبارک بلکه حتی رئیس دستگاه امنیتی مصر یعنی عمر سلیمان را نیز کنار زد. در این هنگام تنها آلترناتیو موجود در دستگاه حاکمیت، ارتش بود. خشم و نفرت مردم متوجه دستگاه ریاست جمهوری و در مرحله ی بعدی متوجه دستگاه اطلاعاتی- امنیتی بود. بدین گونه بخشی از دستگاه حاکمه مصر به رهبری امرای ارتش قدرت را به دست گرفتند.
نظامیان پس از گرفتن قدرت، رسمأ ممنوعیت اعتصاب را اعلام کردند. اطلاعیه ی شورای عالی نیروهای مسلح (SCAF)(٢٨) برای خاتمه دادن به تظاهرات و اعتصابات از تلویزیون پخش شد و به تمام موبایل ها ارسال گشت. بدون شک، پیشروان کارگری که بیانیه بالا را می نوشتند، از آن آگاه بودند. رژیم گذشته هنوز زنده و قانون شرایط اضطراری مصر هم چنان برقرار بود. محاکمه ی غیر نظامیان توسط دادگاه های نظامی نیز به قوت خود باقی بود. علاوه براین جدل، بحث و مناظره بر سر چگونگی تدوین قانون اساسی آینده مصر در جریان بود. اما بیانیه در مورد این موضوعات اساسی ساکت است و فاقد افق سیاسی مستقل می باشد. این موضوع به ویژه در گرماگرم انقلاب که دخالت گسترده ی کارگران در تحولاتی که به برکناری مبارک منجر شد، شرایط را برای ورود آنان به صحنه ی سیاست آماده نموده بود، یک نقطه ضعف اساسی است. بیانیه نشان می دهد، بینشی بر آن ۴٠ فعال و پیشرو کارگری غلبه داشته که میان مطالبات اقتصادی و سازماندهی اتحادیه ای از یک سو و مبارزه برای پیشبرد انقلاب از سوی دیگر رابطه نمی دیدند. پیکار کارگران در راستای بهبودی شرایط کار و زیست را جدا از بسیج و دخالت آن ها، برای دفاع از انقلاب و جلوگیری از بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق می دانستند. ولی آیا پیکار برای سازمان یابی اتحادیه های مستقل، بدون توجه به مبارزات و بسیج سیاسی- به ویژه در گرماگرم یک انقلاب زنده و نا تمام- امکان پذیر است؟ اگر اتحادیه های مستقل کارگری خود را در خدمت تأمین "نان، آزادی و برابری اجتماعی" می دانند، این وظیفه را بدون یک سیاست مستقل طبقاتی نمی توانند تحقق بخشند.
حظ سقوط مستبد
(مطالبات کارگران)
برکناری رئیس جمهور سابق مصر و آشفتگی در میان قشر ممتاز رژیم او، به کارگران و مردم تحت ستم مصر قدرت داد تا صدا و مطالبات خود را رساتر کنند. کارگران مصر در انقلاب به اعتماد به نفس دست یافتند. از طریق عمل جمعی به نیروی قدرتمندی تبدیل شدند. از ماه فوریه تا نوامبر ٢٠١١، بیش از ٧٠٠ مورد حرکت جمعی به صورت اعتصاب، تحصن و تظاهرات توسط کارگران بخش های مختلف، معلمین و سایر شاغلین صورت گرفت. برخی از خواسته هایی که در بیانیه ی ۴٠ فعال کارگری ذکر شده بود، عینأ در این حرکات جمعی که در مجموع صدها هزار تن در آن ها شرکت داشتند، نیز مطرح گشت. و این نشان می دهد که جنبش کارگری مصر مستقیمأ از سازمان دهنده گان اتحادیه های مستقل تأثیر پذیرفته بود.
مطالبات زیر در حرکات دسته جمعی کارگران و کارکنان بیشتر ذکر و تکرار می شد:
- دستمزد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه
- امنیت شغلی
- ممنوعیت اخراج خود سرانه ی کارگران توسط مدیریت
- دائمی نمودن کارگران پاره وقت و فصلی
- بر کناری مدیران فاسد و نالایق
- تصفیه مدیران عالی رتبه ی دولتی که از رژیم ساقط شده منشأ گرفته اند
- دولتی کردن مجدد مؤسسات و کارخانجات خصوصی شده
- توزیع مجدد ثروت و تعیین سقفی برای حداکثر دریافتی ها
- افزایش یارانه های دولتی برای بخش های بهداشت، آموزش و خدمات عمومی
پس از سقوط مبارک، رؤسا و مدیران دوران او، هم چنان در مقامات خود باقی ماندند. مبارزه برای خلع مدیران و رؤسای دولتی از فردای ١١ فوریه شدت گرفت. اعتراضات و اعتصابات برای برکناری مدیران فاسد، بعضأ با موفقیت توأم بود. مهم تر از این در برخی از موارد، این جا و آن جا خواسته ی برکناری مدیران فاسد با خواسته ی معرفی مدیران جدید توسط خود کارگران توأم می شد. معرفی و انتخاب نمودن مدیران جدید توسط توده ی شاغلین- به گونه ی موقتی هم که شده- درجه قدرت عمل و سلطه ی مدیریت نسبت به کارکنان را محدود می کرد و کنترل مدیر بر زیر دستانش را با مشکل رو به رو می ساخت.
یکی از کارخانجاتی که در خواست خلع مدیر سابق و انتخاب مدیریت جدید توسط کارکنان را پیش کشید، کارخانه ی نساجی و پارچه بافی مصر بود. در روز ١٦ فوریه ٢٠١١، علی رغم اطلاعیه ی شورای عالی نیروهای مسلح برای خاتمه دادن به اعتصابات که چند روز قبل از آن منتشر شده بود، کارگران کارخانه دست از کار کشیدند. کارگران در کارخانه- درست مانند میدان تحریر- چادر زدند و همان جا خوابیدند. آن ها خواسته های شان را روی دیوارها نوشتند.
اولین خواسته، "استعفای آقای فواد عبدالحلیم حسن مدیر عامل شرکت بود که متهم به فساد مالی است." خواسته های دیگر شامل افزایش دستمزد، اختصاص خانه های سازمانی به کارگران و بهبود شرایط کار بود. در ١٩ فوریه، بعد از ٣ روز اعتصاب، مذاکراتی بین مدیر شرکت، نماینده ی فرمانده ی نظامی و نماینده ی کارگران برگزار شد. بالاخره حاصل اعتصاب و مذاکره برکناری رئیس منفور شرکت بود. جای او را مهندس احمد ماهر گرفت. وی بنیان گذار جنبش معروف ۶ آوریل است.(٢٩)
نه فقط کارگران، بلکه دانشجویان، معلمان و کارمندان نیز اعتراضاتی را برای خلع مسئولین فاسد شهرداری ها و سایر نهاد های دولتی به پیش بردند. برای مثال در منصورا (Mansoura) در روز ١٣ فوریه یعنی ٢ روز بعد از بر کناری مبارک، کارمندان در گرماگرم اعتصاب خواهان خلع مسئولین فاسد دو ناحیه ی شهرداری، مسئول دادگاه عالی کیفری ونیز مسئول بیمارستان بین المللی و بیمارستان عمومی این شهر شدند. در تظاهرات دیگری، کارگران خواهان تعویض رئیس شهرداری به دلیل ارتشاء گشتند. یک موج اعتراضی نیز در دانشگاه ها جریان داشت. در آن جا نیز کارمندان و دانشجویان دفتر پلیس مخفی منفور را اشغال کردند و علیه مجریان منفور زمان مبارک تظاهرات بر پا نمودند.(٣٠)
" هر کارخانه، وزارت خانه و هر شرکتی در خواست های خود را اعلام کرده است. در بخش های نفت و گاز و فولاد، در اداره ی پست و نزد راننده گان آمبولانس ها، اعتصابات و اعتراضات متعددی انجام گرفته است و خواسته آن ها در بیشتر موارد برکناری رئیس شرکت یا کارخانه یا وزیر مربوطه بوده است."(٣١)
تعویض مدیران از طریق فشار مبارزات از پایین، در ابعاد اجتماعی تأثیر گذار است. خلع یک مدیر قدر قدرت توسط اعتراضات جمعی، حداقل این دستاورد را به دنبال داشت که رابطه و مناسبات عادی و تثبیت شده ی قدرت میان بالایی ها و پائینی ها، میان کارگران و مدیران به هم خورد.
فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر (ٍEFITU) و کانون خدمات به اتحادیه ها و کارگران (CTUWS) خواهان عزل وزیر کار منتخب شورای عالی نیروهای نظامی SCAF)) در کابینه ای که پس از بر کناری مبارک تشکیل شده بود، شدند. وزیر کار و مهاجرت مصردر دولت نظامیان از اعضای بلند پایه ی فدراسیون اتحادیه های فرمایشی مصر و خزانه دار آن بود. فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر پیشنهاد داد، به جای او، احمد حسن البُرعی(Ahmad Hasan al- Burai)، پروفسور حقوق کارگری در دانشگاه قاهره(٣٢) که قبلأ کارشناس سازمان جهانی کار (ILO) بود، ریاست وزارت خانه ی کار و مهاجرت را به عهده گیرد. شورای عالی نظامی به این خواسته ی جنبش مستقل کارگری تن داد.
البرعی زمانی که به وزارت رسید، بلافاصله با کارفرمایان در جهت افزایش حداقل دستمزد ملاقات کرد. کارفرمایان مسئله افزایش دستمزدها را نپذیرفتند و وزیر کار را متهم کردند که او "مصر را با سوئیس عوضی گرفته" و "در شرایط موجود سرمایه ها به بازگشت سودی معادل ۵٠ درصد نیازمندند". وقتی البرعی با واکنش شدید کارفرمایان رو به رو شد، پاسخی به آن ها داد که از شعله های فروزان مبارزات و اعتصابات منشأ گرفته بود. احمد البرعی در جواب آن ها گفت: "می دانید که اگر موفق به تعیین حداقل دستمزد نشویم، چه خواهد شد؟ مردم دوباره به میدان تحریر ریخته و همه چیز را به آتش خواهند کشید." او برای کارکنان بخش دولتی حداقل دستمزد را٧٠٠ لیره مصر پیشنهاد کرد.(٣٣)
تا آن زمان حداقل دستمزد رسمی ۴٠٠ لیره مصر بود. با وجود این درخواست کارگران برای حداقل دستمزد ١٢٠٠ لیره مصری است. البته مبلغ پیشنهادی وزیر کار و مهاجرت شامل کارگران و کارکنانی میشود که قرارداد دائمی دارند. به ویژه در بخش خصوصی، تعداد بیشماری از کارگران با قرارداد موقت، یک ساله یا کمتر، مشغول به کارند. علاوه بر این در بخش صوری اقتصاد(٣٣-ب) نیز حداقل دستمزد جاری نیست. تنها در بخش عمومی و کارگرانی که قرارداد دائمی دارند، مقررات پرداخت حداقل دستمزد برقرار است.(٣٤)
مبارزات و اعتصابات کارگران
بین ماه فوریه و اکتبر ٢٠١١ می توان ٣ مرحله در مبارزات کارگران تشخیص داد:
١- از فوریه تا آغاز مارس محیط های کار در مقیاس گسترده ای متحول شدند. تا ١٠ فوریه ٢٠١١ حداقل ٢٦٠ هزار کارگر و شاغل در اعتصابات مختلف شرکت کردند. مهمترین خواسته ی سیاسی آن ها برکناری حسنی مبارک بود. پس از سقوط مبارک اعتصابات هم چنان ادامه یافت و هزاران کارگر دیگر وارد اعتصاب، تحصن و تظاهرات برای کسب حقوق پایمال شده شان و نیز به ویژه اخراج گماشتگان دوره ی مبارک در محیط های کار شدند.
٢- از ماه مارس شمار اعتصابات و اعتراضات نسبت به دوره ی انفجار اجتماعی فروکش کرد. طبق برآوردها طی ماه های مارس تا اوت یعنی به مدت ٦ ماه، طی هر ماه در بهترین حالت ٨٢ هزار تن در حرکات جمعی شرکت داشتند، (جدول شماره ی ٢ را ملاحظه کنید).(٣۵) اما این به معنای سکون کارگران نبود. زیرا در این مدت ٦ ماهه، فعالیت ها و تحرکات پرشوری در درون محیط های کار در راستای تشکیل، عضوگیری و تثبیت سازمان های کارگری در جریان بود. تشکلات مستقل کارگری در محیط های کار و تولید در حال تأسیس و عضوگیری بودند. به نظر می رسد، این سازمان یابی پیش شرط اعتصابات بزرگ توده ای در ماه های سپتامبر و اکتبر باشند.
٣- در ماه سپتامبر، حداقل ۵٠٠ هزار نفر در اعتصابات و سایر اشکال اعتراضات دسته جمعی شرکت داشتند که این تعداد از مجموع شرکت کنندگان در حرکات جمعی ٦ ماه قبل فزون تر بود. اعتصابات ماه سپتامبر نه فقط به لحاظ شرکت تعداد بیشتری در آن ها، بلکه هم چنین به لحاظ درجه ی هماهنگی میان مبارزات کارگری، در سطح محلی و در سطح ملی در خور توجه است. طی ماه های سپتامبر و اکتبر حداقل ٣ اعتصاب فرامنطقه ای رخ داد. اعتصاب سراسری معلمان که در آن صدها هزار نفر شرکت داشتند، اعتصاب ٣٠ هزار کارگر صنعت شکر که 3 هفته استمرار داشت و اعتصاب ۴٠ هزار راننده ی اتوبوس که ١٢ روز تداوم داشت. به موازات جنبش کارگری، اعتراضاتی هم در میدان تحریر و دیگر مراکز شهر با مطالبه تعیین زمان معینی برای پایان حکومت نظامیان در جریان بود.(٣۶)
تعداد حرکات جمعی و شرکت کنندگان در آن ها در ماه های مارس تا سپتامبر٢٠١١
جدول شماره ٢
مطالبات کارگران- چه قبل و چه بعد از سقوط مبارک- به جز نمونه های محدودی مانند فراخوان کارگران آهن و فولاد به اعتصاب ١١ فوریه ٢٠١١ که در آن خواسته نظارت بر تولید و تعیین مقدار دستمزدها توسط کمیته های نظارت مطرح شده بود، در مجموع فراتر از جامعه ی سرمایه داری نمی رفت.(٣٧) بر خلاف انقلاب ۵٧ ایران که در آن شمار قابل توجهی از کارگران خواهان دخالت در حیطه ی قدرت و عملکرد مدیریت، کنترل کارگری و مشارکت در تنظیم امور کارخانه بودند، کارگران مصر افق و بدیلی متمایز از ساز و کار مناسبات سرمایه داری نداشتند.
اما کارگران مصر در مبارزات همبسته خود با آگاهی و بدیلی که آشکارا در تقابل با ساختار اقتصادی نئولیبرالیسم است، وارد صحنه شدند. آن ها برای اقتصادی بدون قراردادهای موقت کار، با پرداخت دستمزد کافی و توزیع ثروت به نفع طبقات زحمتکش به پا خواسته بودند. چشم انداز و افق جامعه ای که در آن خصوصی سازی اقتصاد به مثابه ی مؤلفه ای ضد ارزش نفی می شد.
روش و اشکال اتحاد و سازمان یابی کارگران دموکراتیک و توأم با بحث، گفتگو و خرد جمعی بود. کمیته های اعتصاب توسط توده ی کارگران انتخاب می شدند. فعالین و نماینده گان کارگری که برای مذاکره با دولت و مدیریت تعیین می شدند، تحت نظارت توده ی کارگران قرار داشتند. مجمع عمومی برقرار می شد و در آن پیرامون شروع، تداوم، چگونگی پیشبرد مبارزه و یا نتیجه ی مذاکره تصمیم گیری می شد. این دموکراسی مستقیم، دستاورد اجتماعی و سیاسی ی، بسیار گران قدری است، اما تداوم آن با موانع گوناگونی رو به روست و به مؤلفه های مختلفی بستگی دارد.
موانع قانونی در برابر جنبش مطالباتی
کارزار حاکمان جهت بازگردان شرایط به گذشته
شورای عالی نظامی ٣ روز بعد از به قدرت رسیدن، فرمان ختم اعتصابات و تظاهرات را اعلام کرد. از همان آغاز واحدهای نظامی و پلیس هر کجا که می توانستند و توازن قوا به آن ها امکان می داد، کارگران اعتصابی و سایر معترضین را مورد حمله قرار می دادند. مدتی بعد در ٢۴ مارس ٢٠١١٠ شورای عالی نظامی ممنوعیت اعتصابات، تحصن و تظاهرات را تحت عنوان بند ٣٤ شرایط اضطراری رسمأ به تصویب رساند. طبق این قانون هر کس در یک تظاهرات و یا اعتصاب مُخل نظم عمومی شرکت کند و یا فراخوان به آن دهد، مجرم شناخته می شد. این قانون به ویژه بر روی خلاف بودن اقداماتی که باعث اختلال در روند تولید شرکت های دولتی و خصوصی می شد و یا به هر ترتیب به اقتصاد کشور مصر لطمه می زد، تأکید داشت. مجازات آن شامل پرداخت جریمه ی نقدی تا میزان ۵٠٠ هزار لیره مصر (حدود ٦٠ هزار یورو) و یا یک سال حبس می شد. حکومت نظامیان در نظر داشت در شرایط برآمد انقلابی، با قانونی نمودن سرکوب جنبش مطالباتی، توازن قوا را به نفع خویش تغییر دهد. و تلاش کارگران و مردم تحت ستم را برای پیشبرد خواسته های سیاسی و اقتصادی خویش به حداقل برساند.
جمال عید (Gamal Eid) کنش گر حقوق بشر که خود از قربانیان شکنجه است، تعداد کسانی که از زمان به قدرت رسیدن نظامیان در مقابل دادگاه های نظامی قرار گرفته اند را ١۴ هزار تن ذکر می کند. ( ٣٨) در میان آنها بسیاری از کارگران معترض و دهقانانی که از آنها سلب مالکیت شده، وجود دارند. برای مثال در ماه ژوئن ٢٠١١، ٢٠٠ تن از کارکنان شرکت نفتی جت، با هدف تبدیل قراردادهای موقت شان به قرارداد دائم، مقابل ساختمان وزارت نفت مصر تحصن کردند. پلیس ۵ تن از کارگران متحصن را با این اتهام که مقابل وزارت خانه باعث سد معبر شده اند، دستگیر کرد. آن ها در روز ٢٩ ژوئن در یک دادگاه نظامی مقصر شناخته شدند و به یک سال حبس تعلیقی محکوم گشتند. یا دهقانانی در ایالت "بهارا" (Beheira) که به تصاحب زمین هایشان در زمان مبارک اعتراض داشتند، بازداشت و به پرداخت جریمه نقدی معادل ١٠٠٠٠ لیره مصر محکوم شدند.
صاحب منصبان و پلیس آشکارا به قتل عمد معترضین متوسل می شوند. یک نمونه ی آن قتل "مریم هوس" (Mariam Hawas)، کارگر شرکت پارچه بافی اسپانیا (Espana) در شهر منصورا (Mansura) است. وی ۴۴ ساله و مادر ٣ کودک بود. هنگامی که برای دریافت طلب خود از شرکت به بانک "یونیتر" مراجعه می کند، رؤسای بانک از پرداخت طلب او سرباز می زنند. در اعتراض، او به همراه تعدادی تحصن می کنند. پلیس راهنمایی و راننده گی به راننده ی کامیونی که در ترافیک و راه بندان گیر کرده بود، به عمد فرمان می دهد که روی جمعیت معترضین براند. راننده، کامیونش را به صف جمعیت می زند و مریم هوس و یک کارگر زن دیگر بنام "سماح جس" (Samah Jas) را زیر می گیرد.
مریم دمی بعد در بیمارستان جان می سپارد و سماح با تنی زخمی به بیمارستان منتقل می شود. راننده کامیون را بازداشت و به پاسگاه ی پلیس می برند، ولی بدون گذاردن وثیقه ای او را آزاد می کنند. از سوی دیگر در زمان رسیدگی ی دادگاه به این پرونده، پلیس راهنمایی که مسبب این حادثه ی دلخراش بود، نامعلوم اعلام می شود. بدین ترتیب با تبانی صاحب منصبان، کارگر معترض به قتل می رسد، راننده ی کامیون آزاد و پلیس ناشناس اعلام می گردد.
از سوی دیگر صدای مخالفان جنبش کارگری هر روز بلندتر می شود. رسانه های دولتی کارزار تبلیغاتی گسترده ای علیه " زیاده طلبی و باج گیری کارگران" راه انداخته اند. آنها مسبب اصلی رکود اقتصادی مصر را کارگران اعتصابی قلمداد می کنند.
وزارت کشور مصر با ١ میلیون و ٢۵٠ هزار کارگزار و حقوق بگیرش از راه های گوناگون می کوشد در صفوف جنبش مطالباتی شکاف ایجاد کند. ارتش که یک سوم اقتصاد مصر (از جمله کارخانجات تولید تجهیزات، شبکه های پمپ بنزین و فروشگاه های زنجیره ای) را تحت مالکیت خود دارد، تجار و سرمایه دارانی که رابطه ی تنگاتنگی با دستگاه های حاکم دارند، دست در دست هم برای بازگرداندن شرایط به گذشته و استثمار بیشتر کارگران و مردم تحت ستم به پیش می روند. آن ها اتحادیه های مستقل را برای پیشبرد هدف شان خطرناک می دانند، و به آن ها تهمت می زنند که از بیگانگان پول دریافت می کنند.
در واکنش به اتهاماتی مثل وابستگی اتحادیه ها، در ٢٨ ژوئیه ٢٠١١، ١۵ اتحادیه ی مستقل مشترکأ بیانیه ای توضیحی منتشر نمودند. فشرده ی آن به شرح زیر است:
١- پیدایش اتحادیه های مستقل در مصر پایان یک دوره، که طی آن سازمان های اتحادیه ای زیر سلطه ی دولت و حزب حاکم بودند را رقم زد. اتحادیه های مستقل توسط مبارزات و فداکاری های کارگران زن و مرد مصر حاصل شده اند، هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.
٢- اتحادیه های مستقل از همه ی احزاب سیاسی، سازمان ها و نهادهای عمومی، سازمان های حقوق بشر و شخصیت ها مستقل هستند.
٣- اتحادیه های مستقل برای تأمین مالی خود به حق عضویت اعضاء متکی هستند و از هیچ منبع دیگری -چه در داخل و چه در خارج- کمک مالی نمی پذیرند. حساب رسی دریافتی های مالی اتحادیه ها توسط مجامع عمومی اعضاء صورت می گیرد.
٤- همه کسانی که در سراسر سرزمین مصر زندگی می کنند و دستمزد دریافت می کنند حق تشکیل اتحادیه های آزاد دارند.
۵- اتحادیه های مستقل هر گونه عادی سازی رابطه با دشمن صهیونیستی را رد نموده و بر حقوق حقه خلق عرب فلسطین و ایجاد یک دولت مستقل برای آن ها تأکید می کنند. آن ها محقند از همه ی وسایل برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی استفاده نمایند.
٦- اتحادیه های مستقل با مبارزات خلق عرب برای آزادی و عدالت اجتماعی اعلام همبستگی می کنند. ( ٣٩)
حربه ی دیگر دولت نظامی علیه جنبش مطالباتی، ناکام گذاشتن اقدامات و دستاوردهای قانونی این جنبش است. یکی از خواسته های جنبش کارگری مصر، لغو خصوصی سازی ها و بازگرداندن مؤسسات خصوصی شده به دولت است. تا آغاز سال ٢٠١٢ با پیگیری تشکلات کارگری و سایر نیروهای تحول طلب، دادگاه ها، ٦ قرارداد از مجموع قراردادهای فروش موسسات دولتی به بخش خصوصی را غیر قانونی اعلام نموده اند و تصاحب این مؤسسات توسط مالکین خصوصی را نا معتبر خوانده اند. اما دولت از پذیرش رأی دادگاه و تصاحب مجدد این مؤسسات سر باز می زند. دولت ادعا می کند چنین کاری موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران در مصر می شود و به اقتصاد مصر صدمه می رساند.(۴٠)
یکی از مهم ترین مطالبات جنبش مستقل کارگری، انحلال فدراسیون اتحادیه های دولتی (ETUF) است. فدراسیون اتحادیه های مستقل (EFITU) با همکاری وکلای طرفدار جنبش کارگری و با حمایت احمد البرعی (وزیر کار و مهاجرت مصر) مدارکی را با هدف انحلال فدراسیون دولتی در اختیار دادگاه قرار داد. سرانجام دادگاه در ۵ اوت ٢٠١١ با استناد به تقلبات گسترده ای که هنگام انتخاب هیئت مدیره ی فدراسیون صورت گرفته بود، رأی به انحلال هیئت مدیره آن داد. اما در چارچوب قوانین سابق که پس از سقوط مبارک نیز جاری هستند، انحلال کلیت دستگاه فدراسیون دولتی امکان پذیر نیست. بدین ترتیب فدراسیون دولتی باقی ماند، اما به جای هیئت مدیره سابق یک کمیسیون موقت تعیین شد تا امورات آن را تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید رتق و فتق کند. به دلیل نفوذ گسترده ای که هیئت مدیره ی سابق در دستگاه فدراسیون داشت، هم چنان وابسته گان مبارک و اعضای حزب دموکراتیک ملی- که رسمأ منحل شده است- نه تنها در کمیسیون مذبور حضور، بلکه حتی دست بالا را دارند.
احمد عبدالدهاهر (Ahmad Abdaldhaher)، که سابقأ منشی حزب دموکراتیک ملی در شهر گیزه (Gizeh) بود، در حال حاضر در کمیسیون فوق صاحب قدرت فراوان است. او اکنون در کمیسیون نه مانند یک کارمند عادی، بلکه هم چون مدیر رسمی فدراسیون دولتی عمل می کند، و هم قطاران حزب سابقش را دوباره در اطراف خود جمع کرده است. بدین نحو قدرت اصلی در دستگاه فدراسیون دولتی بار دیگر در اختیار کارگزاران رژیم سابق است. احمد عبدالدهاهر چنان جای گاه خود را در این دستگاه استوار می داند، که در نظر دارد به عنوان نماینده ی رسمی ETUF در اجلاس تدوین قانون اساسی مصر شرکت کند. همان گونه که پیشتر ذکر شد، طبق قانون اتحادیه های کارگری مصر مربوط به سال ١٩٧٦ و قانون کار متحد در سال ٢٠٠٣، فدراسیون دولتی از حق انحصاری برای ایجاد اتحادیه برخوردار است. با استناد به این قوانین، عبدالدهاهر اتحادیه های مستقل را غیر قانونی می شمارد و آن ها را به رسمیت نمی شناسد.
به جز این، قانون امتیاز دیگری هم در اختیار فدراسیون دولتی قرار داده است. هم اکنون صندوق بازنشستگی کارگرانی که در زمان مبارک عضو اتحادیه ها بودند، در تصاحب فدراسیون دولتی است. بدین ترتیب پرداخت مزایای زمان بازنشستگی این دسته از کارگران، تنها از طریق فدراسیون دولتی امکان پذیر است. طبعأ پرداخت این مزایا به تداوم عضویت آنان در فدراسیون مذکور مشروط است. به این معنی اگر آن ها عضویت خود را فسخ نمایند، دیگر مزایای بازنشستگی به آن ها تعلق نخواهد گرفت. با این حساب گل های سر سبد جنبش کارگری مصر، یعنی کارخانه هایی که پیشگام مبارزات کارگری بودند و قاطعانه خواهان انحلال فدراسیون دولتی هستند، اکنون ناچارند هم چنان در عضویت فدراسیون باقی بمانند. دو مرکز مبارزاتی جنبش کارگری یعنی کارخانه ی بافندگی "محله الکبرا" و کارخانه ی فولاد "هل وان" در این مخمصه گرفتار شده اند. مزایای بازنشستگی هر یک از کارگران "محله الکبرا" مبلغ ۵٠ هزار لیره مصر و کارگران فولاد "هل وان" هر یک ١٣٠ هزار لیره مصر است. اما شرط دریافت آن، این است که هم چنان کارگران تا زمان بازنشستگی عضو فدراسیونی باشند که خود خواهان انحلال آن هستند.
به همین دلیل تاکنون اتحادیه های مستقل قادر نشدند، به طور قطعی در این قلعه های جنبش کارگری استقرار یابند. کارگران پیشرو در این قبیل کارخانجات راه حل عضویت دوگانه را پیش برده اند. به این معنا که اکنون کارگران در هر دو اتحادیه ی مستقل و اتحادیه ی دولتی عضو هستند. اما سوال این جاست، آیا فدراسیون دولتی با قدرت گرفتن بیشتر در آینده، چنین عضویت دو گانه ای را تحمل خواهد کرد؟
کارگران موج موج به اتحادیه ها می پیوندند
بعد از سقوط مبارک در سراسر کشور مصر اتحادیه های مستقل تشکیل شدند. کارگران نه فقط در صنایع و مؤسسات بزرگ بلکه در کارگاه های کوچک نیز دست به کار ایجاد سندیکا شدند. شور و شوق تأسیس اتحادیه ها محدود به بخش دولتی اقتصاد نبود، بلکه شرکت های متعلق به بخش خصوصی را هم در بر گرفت. اصناف نیز به جنبش تشکل یابی پیوستند و انجمن های صنفی و گروه های شغلی خود را پدیدار نمودند. پیشه وران، کارکنان صنایع دستی، مستخدمین خانه ها، فروشنده گان خیابانی، کارگران روزمزد و کشاورزان و برزگران متحد شدند و در سازمان های ویژه خویش متشکل گشتند. خلاصه این که، اقبال به پیشروان کارگری و مروجان وحدت و تشکیلات رو آورده بود و کارگران و زحمتکشان موج موج بدان ها می پیوستند.
تا مارس ٢٠١١، ١٢ اتحادیه ی بزرگ با ٢۵٠ هزار عضو به فدراسیون اتحادیه های مستقل پیوستند. از جمله این اتحادیه ها، اتحادیه ی صنعت حمل و نقل، صنعت بافندگی، صنعت کشتی سازی و کارکنان بیمارستان ها بودند. در ماه اوت ٢٠١١ فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر نخستین نشست وسیع خود را برگزار کرد. در این گردهمایی، هیئتی برای اداره ی موقت امور فدراسیون تا برگزاری کنگره ی آتی انتخاب شد. تا پایان ماه اکتبر ٢٠١١، تعداد اعضای فدراسیون - بنابه اظهار مؤسسین آن- حدود ١.٤٠٠.٠٠٠ تن بود. فدراسیون نه فقط اتحادیه های صنایع و مؤسسات بزرگ دولتی و خصوصی، بلکه تشکلات گوناگون شاغلین، مثل کارگران روزمزدی که در بخش صوری اقتصاد فعالند و صنعت گران کارگاه های کوچک و نیز بازنشستگان را نیز در بر می گیرد. تا ماه اکتبر بیش از ٧٠ اتحادیه که مراحل قانونی خود را طی کرده بودند، به فدراسیون پیوستند. علاوه بر این ها تا آن زمان ۴٠ اتحادیه ی دیگر نیز در حال طی کردن مراحل قانونی خود جهت پیوستن به فدراسیون بودند. جدول شماره ی 3 تعداد اتحادیه های ثبت شده که تا ماه اکتبر به عضویت فدراسیون در آمده بودند را بر اساس رشته و حوزه شغلی آن ها نشان می دهد.(۴١)
تعداد اتحادیه های منفرد در رشته های گوناگون که تا اکتبر ٢٠١١ به فدراسیون اتحادیه های مستقل پیوستند
جدول شماره ٣
در روز ٢٩ ژانویه ٢٠١٢، یک سال و ۴ روز پس از آغاز بر آمد وسیع توده ای در مصر، فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر، نخستین کنگره خود را برگزار کرد. تا آن زمان فدراسیون ١٧٠ اتحادیه ی منفرد را در بر می گرفت. از سوی این اتحادیه ها ١۵٠ نماینده که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند، در کنگره حضور داشتند.
از میان نمایندگان حاضر، ٢١ تن به عنوان هیئت مدیره ی فدراسیون انتخاب شدند. آن ها در مجموع ١٧ رشته ی صنعتی و خدمانی را نمایندگی می کنند. پس از پایان کنگره نیز ۵٠ اتحادیه ی منفرد دیگر به فدراسیون پیوستند. با این حساب تا آن زمان فدراسیون ٢٢٠ اتحادیه ی منفرد را نمایندگی می کرد و بنا به گفته ی مسئولین آن حدود ٢ میلیون نفر عضو داشت. کمال ابو عطا دبیر کل فدراسیون در میان مردم مصر از محبوبیت برخوردار است. او تنها نماینده ی اتحادیه هاست که در انتخابات مجلس ملی مصر، برگزیده شد و به آن راه یافت.(42)
از طریق تعداد اتحادیه های منفرد، نمی توان به کمیت اعضای آن ها پی برد. برخی از اتحادیه ها ده ها هزار شاغل و گروهی تنها محدودی از شاغلین یک مؤسسه را متشکل نموده اند. علاوه بر این همه ی اتحادیه های منفرد به عضویت فدراسیون مستقل در نیامده اند. در کنار فدراسیون یک تشکیلات سراسری و مستقل دیگر به نام "کنگره ی دموکراتیک کارگران مصر" (۴٣) اعلام موجودیت نموده است. مبتکران "کنگره ی دموکراتیک" بیشتر دست اندرکاران "کانون خدمات به اتحادیه ها و کارگران" (CTUWS) هستند که قبلأ همکاری های بی نظیری با فدراسیون داشتند و در تأسیس آن سهیم بودند. "کنگره ی دموکراتیک" بیشتر در اتحادیه های منفرد بخش خصوصی و مؤسسات کوچک و متوسط نفوذ دارد و البته توانسته است برخی از اتحادیه ها در صنایع بافندگی و فلز را جذب کند. می توان وجود دو تشکیلات سراسری با یک کارکرد را انشعاب در جنبش کارگری مصر قلمداد کرد. اگر چه این انشعاب در جنبش اتحادیه ای مصر خوشایند نیست، ولی واقعیت مبارزه، جدل و رقابت میان گرایش های مختلف نظری درون جنبش را بیان می کند.
با وجود این که مبتکران "کنگره ی دموکراتیک" از فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر فاصله گرفته اند، ولی خود را در تقابل با آن تعریف نمی کنند. آن ها با موجودیت تنها یک فدراسیون که تمامی اتحادیه های مستقل را نمایندگی کند، موافق نیستند. تجربه ی فدراسیون دولتی و فعال مایشایی آن، مبتکران "کنگره دموکراتیک" را در مقابل خطر انحصارگرایی حساس نموده است. اما علیرغم این، "کنگره ی دموکراتیک" همکاری و هماهنگی با فدراسیون را امکان پذیر می داند و در نظر دارد وزنه ی سنگینی در مقابل فدراسیون اتحادیه های دولتی به وجود آورد.
در برخی از کارخانجات و مؤسسات، اتحادیه های موازی شکل گرفته است. ناگهان در محلی سندیکایی بر پا می شود که قبلأ اتحادیه ی دیگری با همان ویژگی وجود داشت. این جا تأثیر رقابت احزاب، نیروهای سیاسی و "ان. جی. او."ها در تأسیس اتحادیه ها و انجمن های صنفی موازی دیده می شود. اخوان المسلمین نیز تاکنون تعدادی اتحادیه از قبیل اتحادیه ی کشاورزان و ماهی گیران و اتحادیه ی معلمین دروس اسلامی (اتحادیه ی دعا) تأسیس کرده است. علاوه بر این نفوذ چشم گیری در میان معلمین و اقشار متوسط اجتماعی مثلأ صاحبان و شاغلین داروخانه ها، پزشکان، مهندسین و وکلا دارد. در عین حال طی سالهای آخر دوران مبارک از طریق طرفداران ثروتمند خویش و پرداخت کمک مالی به مستمندان، در مناطق فقیرنشین کارگری هم رخنه کرده است.
اخوان المسلمین در زمان مبارک جزو اپوزیسیون قانونی محسوب می شد و در مجلس ملی مصر نماینده داشت. در آن زمان این جریان اسلامی، از مطالبه ی افزایش حداقل دستمزد حمایت نمود و از طریق نماینده گان خود در مجلس آن را مطرح کرد. اما پس از سقوط مبارک در کارزار تبلیغاتی جهت تخطئه اعتصابات کارگری، با رسانه های دولتی و شورای عالی نظامی هم صدا شد. در تظاهرات اول ماه مه ٢٠١١ کارگران، با مطالبه ی انحلال فدراسیون دولتی همراهی کرد، اما اکنون که خود را به قدرت دولتی نزدیک می بیند، درصدد است با تسلط بر دستگاه فدراسیون، آن را جهت پیشبرد اهداف خود- و در حاشیه قراردادن اتحادیه های مستقل- به خدمت گیرد. اخوان المسلمین تصور می کند، می تواند ریاست فدراسیون دولتی را از طریق انتخابات به چنگ آورد و آن را تحت کنترل خود قرار دهد. به همین دلیل طرحی که برای سازماندهی اتحادیه ها در نظر دارد، از روی الگوی فدراسیون متمرکز دولتی گرفته شده است.
تاکنون ٣ طرح در باره ی چگونگی سازمان یابی اتحادیه ها وجود دارد. اول طرحی است که فدراسیون اتحادیه های مستقل و "کنگره ی دموکراتیک" با آن موافقند که در آن آزادی بی قید و شرط تشکل های اتحادیه ای و وجود کثرت گرایی در آن ها پیش بینی شده است. دوم طرحی است که وابسته گان فدراسیون فرمایشی در نظر دارند که در اساس بازگشت به سیستم انحصاری گذشته است. سوم طرحی که توسط بخش کارگری اخوان المسلمین مطرح شده است. این طرح یک فدراسیون واحد و متمرکز را در نظر دارد که همه ی اتحادیه ها- چه اتحادیه های سابق و چه اتحادیه های مستقل تازه تأسیس- را در بر می گیرد. در هر رشته می توان دو اتحادیه ی موازی تشکیل داد و به رقابت با یکدیگر پرداخت، اما در سطح هر مؤسسه یا کارخانه ی منفرد، تنها یک اتحادیه می تواند رسمیت داشته باشد. بر این اساس فدراسیون دولتی از برتری و مزیت برخوردار می شود. زیرا اولأ در حالی که فدراسیون دولتی سال ها قدمت دارد و به عنوان یک نهاد دولتی در سطح جامعه ریشه دوانده است و دارای کارمندان و مأمورین حقوق بگیر است، فدراسیون مستقل تازه در مرحله استقرار و در دوره جوانی به سر می برد. ثانیأ: در حالی که هم چنان حق عضویت شمار زیادی از کارگران و شاغلین به صورت مستمر و حساب شده از دستمزد آن ها کسر و به حساب فدراسیون دولتی واریز می شود، بانک ها هنوز از گشایش یک حساب رسمی برای فدراسیون مستقل سر باز می زنند. ثالثأ: به دلیل این که حقوق و مزایای زمان بازنشستگی کارگران بسیاری از شرکت ها در اختیار فدراسیون دولتی است، آن ها ناچارند علیرغم میل خود هم چنان عضو فدراسیون دولتی باقی بمانند. اتحادیه های مستقل که اکنون با راه حل عضویت کارگران در دو اتحادیه، در این دسته شرکت ها مستقر شده اند، بر اساس طرح اخوان المسلمین باید حذف شوند و فضا را برای سلطه ی مطلق اتحادیه های دولتی خالی کنند. اتحادیه های مستقل شدیدأ به طرح اخوان المسلمین معترضند و آن را قاطعانه رد می کنند.
در مصر معادله ای تغییر کرده است. از یک سو کنش اجتماعی و فرهنگی ی طبقات بالا مبنی بر تحقیر طبقات پائین با مقاومت رو به رو شده است. از سوی دیگر نگرش اجتماعی و رفتاری مبنی بر اطاعت کورکورانه از "بالایی ها" ضربه خورده است. این دگرگونی ها به برکت جنبش انقلابی مصر ایجاد شده است. پدیداری تشکلات مستقل کارگری- با هر کمبود و محدودیتی- به راستی یکی از دستاوردهای گرانبهای کارگران در این انقلاب است. این تشکلات نمایان گر تصمیم کارگران جهت سازمان دهی مقاومت جمعی در برابر بی حقوقی و رفع آن است، نمایان گر ارتقای فرهنگ مقاومت و رواج آن در سطح و عمق جامعه است. با موجودیت این تشکلات، حاکمان مصر به راحتی قادر نیستند، مانند سابق نسبت به کارگران چون قربانیان دست بسته ی خود رفتار کنند. آن ها می توانند شمشیر را از رو بسته و به سرکوب سیستماتیک و عریان اتحادیه های مستقل بپردازند. می توانند با وعده و وعیدهایی جناح ناپیگیر را در مقابل کارگرانی که به منافع طبقاتی خود آگاه ترند، قرار دهند و در اتحادیه ها انشعاب و بحران به وجود آورند. می توانند با نرمش و زبردستی و گذشتن از امتیازاتی، در نهایت اتحادیه های مستقل را در نهاد دولت سرمایه داری ادغام کنند و استقلال آن ها را خدشه دار نمایند. اما آن چه که معلوم است، اتحادیه های مستقل خود به خود و مطیع کناره گیری نخواهند کرد. کارگران مصر تشکلات مستقل خود را ایجاد کردند و تا زمانی که این ابزار در خدمت منافع و مصالح طبقاتی شان است، دفاع از آن را وظیفه ی خود می دانند. اکنون در این میدان بسیاری از کارگران آگاه ایستاده اند و در مقابل کسانی که آرزوی نابودی تشکلات شان را دارند، صف بندی کرده اند.
جلیل محمودی
Jalil.m@gmx.de
منابع و توضیحات
١- Ivesa Lübben, Die ägyptische Arbeiterklasse: Die Rückgrat der Revolution, AG Friedensforschung.