ماهشهر و تهران در چهاردهم آبان ۱۳۹۱ دو نما از صحنهی نبردی عمیقاً نابرابر میان کار و سرمایه بودند، نبردی که کارگران موقتی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر کمابیش از دو سال پیش برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه راه انداختهاند. در ماهشهر، متعاقب اعتصاب کارگران شرکت فراورش در نهم آبانماه ۱۳۹۱، کارفرما توافقنامهای را با کارگران اعتصابی در چهاردهم آبان به امضا رساند از جمله حاوی این تعهد که پیگیریهای لازم برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشدهاند در اسرع وقت به عمل آید. در تهران اما استمرار فعالیت شرکتهای پیمانکاری واسطه در نشست علنی چهاردهم آبانماهِ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس هیأت مدیرهی مهمترین انجمن صنفی پشتیبانِ این شرکتها ضمن عرض تبریک به پیمانکارانِ همکار چنین گفت: «اگر ما همگام با يکديگر حرکت کنيم از اين پيروزيها بسيار به دست خواهيم آورد.»[۱]
وجه اصلی نزاع بر سر چیزی است که اشتغال مثلثی نامیده میشود: کارگر برای کارفرمای دولتی کار میکند اما به استخدام یک شرکت پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که نقش دلال را دارد درمیآید. بنا بر اشتغال مثلثی، رابطهی کارفرمای اصلی و کارگر مطابق معمول است، یعنی کارفرمای اصلی است که دربارهی مؤلفههایی چون تعیین کار، میزان مرخصی، ساعات کار، اخراج و اعمال مقررات انضباطی تصمیم میگیرد، اما حقوق و مزایای کارگر را شرکت پیمانکاری واسطه پرداخت میکند. ازاینرو اگر کارگر در اثر اختلاف با کارفرمای اصلی درصدد اقامهی دعوا در دادگاه یا رجوع به مرجع حل اختلاف برآید، شرکت پیمانکاری واسطه است که طرف حساب کارگر قرار میگیرد. هزینهای که در بودجهی دولت برای نیروی انسانی منظور میشود به شرکت پیمانکاری واسطه پرداخت میشود که درصدی از این مبلغ نهایتاً بر حسب نوع قرارداد کار و توانایی چانهزنی طرفین به کارگر میرسد. مهمترین پیشگام مبارزه با این شکل از اشتغال در بازار کار که از اوایل دههی هفتاد شمسی در ایران بهتدریج باب شد همین کارگران موقتی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر بودهاند. اصلیترین مطالبهی کارگران عبارت بوده است از انعقاد قرارداد مستقیم با خود کارفرمای دولتی اصلی و حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه در بخش خصوصی.
در این مقاله با ارائهی تحلیلی طبقاتی از آرایش نیروهای درگیر در چنین منازعهای میکوشم نشان دهم چگونه بخش بزرگی از دعواهای سیاسی در سطح کلانِ کشور به طرزی فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام انعکاس یافته است. برای این منظور میکوشم ابتدا اصلیترین مراحل مبارزات کارگران شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام را از سال ۱۳۸۸ تاکنون روایت کنم. سپس نشان خواهم داد مهمترین مشکل کارگران، یعنی قراردادهای موقت با شرکتهای پیمانکاری واسطه، به لحاظ تاریخی چگونه تکوین یافته است. این تلاش خصوصاً به شناخت نحوهی موضعگیری برخی از مهمترین بازیگرانی کمک خواهد کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در شکل توازن قوا در مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام مؤثر هستند: کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر، شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال، و رسانههای جنبش سبز. نهایتاً با بررسی دیدگاهها و موضعگیریها و عملکردهای همین مجموعه از بازیگران میکوشم از شکل توازن قوا در نزاع جاری میان کار و سرمایه در ماهشهر و چشمانداز احتمالیاش در افق کوتاهمدتْ برآوردی مقدماتی به دست دهم.
رویدادها در یک نگاه
شورای موقت کارگران منطقهی ویژهی اقتصادی پتروشیمی ماهشهر وقتی در هشتم اسفندماه سال ۱۳۸۸ اعلام موجودیت کرد در بحبوحهی بحران سیاسی پساانتخاباتی تقریباً به هیچ گرفته شد. در بخشی از بیانیه آمده بود که «ما… تصمیم به تشکیل شورای موقت کارگران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر گرفتهایم…. به این امید که روزی با مجمع عمومیهای صدها و هزاران نفره در محیطهای کارگری و محلهای زندگی کارگران، شاهد شکلگیری شوراهای علنی در منطقه باشیم. قطعاً آن روز دیر نیست.»[٢] گرچه نزدیک به سه سال پس از چنین اظهار امیدی هنوز آن روز فرا نرسیده اما بدون دستاورد نیز نبوده است، هم در کل منطقهی ویژهی اقتصادی ماهشهر و هم مشخصاً در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام، مجتمعی شامل شش شرکت بسپاران، آب نیرو، خوارزمی، کیمیا، فراورش و خود بندر امام به منزلهی شرکت مادر و ستادی که در زميني به مساحت حدود ٢٧٠ هكتار در ضلع شمال غربي خليج فارس در استان خوزستان به فاصلهی ١٦٠ كيلومتري جنوب شرقي اهواز و ٨۴ كيلومتري شرق آبادان در منطقهی بندر امام خميني قرار دارد.
اولین موج اعتراضات را کارگران موقتی شرکت فریمکو، یکی از شرکتهای پیمانکاری و واسطهای زیرمجموعهی منطقهی ویژهی ماهشهر، در بهمن ١٣٨٩ راه انداختند. اعتراض این کارگران به شش ماه حقوق معوقهشان بود که پس از پنج روز با موفقیت به پایان رسید و به برکناری مدیرعامل شرکت نیز انجامید.[٣] موج بعدی اعتراض در اواخر فروردین ١٣٩٠ آغاز شد و تقریباً به تمامی شرکتهای پتروشیمی منطقه گسترش یافت. مطالبهی محوری این موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شرکتهای واسطهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با خود شرکتهای تابعه یا شرکت مادرِ پتروشیمی بندر امام. این اعتصاب کمابیش پس از دو هفته با دادن سه ماه مهلت به مسئولان برای تحقق خواست محوری کارگران به پایان رسید.[۴] وقتی پس از سه ماه به وعدههای موعود هیچ پاسخی داده نشد، موج دیگری از اعتصاب در تیر ١٣٩٠ از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان گسترش نیافت و پس از یازده روز نیز به پایان رسید.[۵] دور بعدی اعتصاب را کارگران پیمانکاری شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر ١٣٩٠ بود و به مدت دو هفته تا ١٦ مهر ادامه داشت. خواست محوری کارگران کماکان عبارت بود از برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد میان کارگران و خود شرکتهای تابعه و شرکت مادر.[٦]
چند ماه بعدتر در یکم بهمن ١٣٩٠ هیأت دولت مصوبهای را از تصویب گذراند که همهی دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای تابعهی وزارت نفت را مکلف میکرد ظرف پانزده روز به فسخ قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مبادرت ورزند.[٧] به دنبالِ مصوبهی هیأت دولت از سویی و فشارهای وارده بر مسئولان نفتی به واسطهی اعتصابها و اعتراضهای کارگران موقت در پتروشیمیهای منطقه از دیگر سو در اردیبهشتماه سال ١٣٩١ «كارفرما موافقت كرد كه بخشي از خواستههاي كارگران را به اجرا درآورد. مطابق اين موافقت، كليهی كاركنان مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر كه بيش از ده سال سابقهی كار دارند به صورت رسمي استخدام خواهند شد و از حالت قراردادي بيرون خواهند آمد و دست شركتهاي پيمانكاري در اين زمينه كوتاه خواهد شد. به علاوه، كارفرما پذيرفت كه با كاركنان با سابقهی زير ده سال نيز در صورت تشكيل تعاوني قرارداد دستهجمعي منعقد كند. همچنين در مورد افرادي كه در شركتهاي پيمانكاري مشغول به كار بوده و غيرمرتبط با تخصصهايشان به كار گرفته شده بودند در آينده تصميمگيري شود.»[٨]
پس از ارسال لایحهی مصوب دولت به مجلس و چندین ماه بحث در برخی کمیسیونهای مجلس نهایتاً علی لاریجانی در آخرین روز خردادماه ١٣٩١ طی نامهای از رئیسجمهور خواست تا برخی ایرادات واردهی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» بر مصوبهی دولت را برطرف کند.[٩] در نامهی رئیس مجلس تأکید شده بود که «بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»[١٠] بااینحال، دقیقاً از فردای همین روز بود که روند تبدیل وضعیت کارگران شرکتهای پیمانکاری در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمیهای دولتی در منطقهی ماهشهر آغاز شد، گواینکه تا پایان مهرماه ١٣٩١ حداکثر ٣٠ درصد از کارگران پیمانکاری به طور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شدند و هنوز این امر در مورد کارگران با سابقهی هشت سال که سیاههشان در شهریورماه به وزارت نفت ارسال شده بود به اجرا درنیامده است.[١١]
نزاع میان مجلس و دولت خیلی شدید شده بود. اما فقط مجلس نبود که با مصوبهی هیأت دولت به مخالفت برخاست. وزارت نفت نیز همسو با خواست هیأت دولت عمل نمیکرد. به دنبالِ کارشکنی مدیریت شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و شرکتهای پیمانکاری در حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کلیهی کارگران پیمانکاری، کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشدهاند دوباره موج جدیدی از اعتصاب در شرکتهای مجموعهی پتروشیمی بندر امام را راه انداختند، ابتدا در ششم آبانماه در شرکت کیمیا و از نهم همان ماه در شرکتهای فراورش و بسپاران. در واکنش به همین تحرکات بود که مدیران شرکت فراورش بهناگزیر توافقنامهای را با کارگران اعتصابی در چهاردهم آبان به امضاء رساندند مبنی بر پیگیری برای حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشدهاند.[١٢]
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در همان روز چهاردهم آبان با کلیات طرح یکفوریتی «تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی» مخالفت کردند[١٣]، طرحی که مدتی پس از رد مصوبهی هیأت وزیران به دست برخی نمایندگان مجلس برای بررسی در صحن علنی نه به قصد حذف شرکتهای پیمانکاری بلکه با این هدف ارائه شده بود که زوایای مصوبهی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود. آخرین پرده از این سلسله رویدادها تا ابتدای آذرماه ١٣٩١ پیام تبریک رئیس هیأت مدیرهی «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی وفنی مهندسی سراسر کشور» در همان روزِ اعلام مخالفت مجلس با برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری واسطه بود: «امروز با سربلندي اعلام ميکنيم شرکتهاي خدماتي مجدداً با قدرت و همت بيشتر به کار خود ادامه خواهند داد و همان شعار هميشگي را که «هدف ما روشن نگه داشتن چراغ خانهی کارگر است» تکرار و به آن عمل ميکنيم.»[١۴]
تکوین تاریخی اشتغال مثلثی
اشتغال مثلثی که اصلیترین موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام از سویی و شرکتهای پیمانکاری واسطهای بخش خصوصی از دیگر سو طی کمابیش دو سال اخیر بوده است محصول دگرگونیهایی ساختاری در شکل اشتغال طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بود که در دورهی حاکمیت دولتهای نهم و دهم طی حدوداً هشتسالهی گذشته نیز برقرار مانده است.
چنان که در نوشتهای دیگر نشان دادهام[١۵]، نیروی کار صنعت نفت در معرض اجرای دو نوعِ متمایز اما مرتبط از پروژههای پردامنهای بوده که به دست دولتهای پس از جنگ به اجرا گذاشته میشده است: از یک سو پروژهای اقتصادی معطوف به موقتیسازی و ازاینرو ارزانسازی نیروی کار صنعت نفت که در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه به دست دولتهای سازندگی و اصلاحات به اجرا گذاشته شد و از نیمهی دوم دههی هشتاد خورشیدی نیز با دولتهای نهم و دهم استمرار یافته است، و از دیگر سو پروژهی سیاسی پرفراز و نشیبی که در همهی سالیان پس از انقلاب برای ممانعت از تشکلیابی کارگران در دستور کار دولتهای وقت قرار داشته است چندان که از شکلگیری کانون یا کانونهایی متمرکز برای هدایت توان و صدای جمعی نیروی کار صنعت نفت ممانعت میکرده است. تداول اشتغال مثلثی در صنعت نفت فقط یکی از پیامدهای اجرای همزمان این دو پروژهی اقتصادی و سیاسی بوده است.
تمهید زمینههای لازم برای تحقق این نوع اشتغال در صنعت نفت مشخصاً طی سومین دوره از صدارت غلامرضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمانیافته در پیوند با قوانین بالادستی برنامههای توسعهی پنجساله استمرار یافت و به بار نشست. طی این دوره، بنا بر برآوردی که جایی دیگر به عمل آوردهام[١٦]، احتمالاً بین ۴۵٠٠٠ تا ٦٧٠٠٠ نفر از کارگران رسمی صنعت نفت به شکلهای گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود ۵٠٠٠٠ نفر از این بخش از نیروی کار در دورهی هشتسالهی اصلاحات طی حدفاصل سالهای١٣٧٦ تا ١٣٨۴ مشمول تعدیل قرار گرفتند. به موازات تعدیل تدریجی نیروی کار که دامن بخش عمدهی کارگران صنعت نفت را گرفت، فعالیت رو به رشد صنعت نفت و گاز طی همین دوره درعینحال مستلزم بهکارگیری نیروی کار جدید نیز بود. ظهور قارچگونهی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نقش دلال نیروی انسانی در صنعت نفت دقیقاً پاسخ به همین نیاز بود.
بنابراین، رشد و توسعهی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در پیوندی تنگاتنگ با ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بوده است. گرچه نیروهای متصل به بخشهای انتسابی نظام سیاسی همواره سهمی چشمگیر در هر نوع فعالیت اقتصادی داشتهاند، اما حاکمیت دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به شکلگیری پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسی مرتبط با دولتهای مزبور میان شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی منجر شد. در دورهی هشتسالهی اخیر البته نیروهای منتسب به نهادهای نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست یافتهاند. شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی امروزه میان بخش خصوصی فعال در صنعت نفت اصولاً وزنی سنگین دارند، وزنی که عمیقاً مدیون دگرگونیهای ساختاری در ساختار نیروی انسانی و اشتغال طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ است.
بازیگرانِ نزاع میان کار و سرمایه در ماهشهر
نزاع در ماهشهر میان کار و سرمایه برقرار است اما نیروهای درگیر در این منازعه فقط به کار و سرمایه به معنای خاص منحصر نمیشوند. شکل توازن قوا در هر مقطع از چنین نزاعی را آمیزهای از دیدگاهها و موضعگیریها و عملکردهای همهی بازیگران تعیین میکند.
کارگران موقتی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر: برآوردهای مختلفی از تعداد نیروی کار شاغل در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به عمل آمده است. بنا بر اعلام تارنمای رسمی این شرکت، تعداد كاركنان اين مجتمع بزرگ صنعتي حدود ٣٣٨۵ نفر است. این اصلاً برآورد درستی نیست، کمااینکه بلافاصله نیز اضافه شده است که «بخشي از فعاليتها از جمله كارهاي تعميراتي، خدمات فني بستهبندي و خدمات اداري از طريق پيمانكاران انجام ميشود.» برآوردی دقیقتر را «کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» به دست میدهد که این تعداد را حدوداً ٦۵٠٠ نفر میداند. بنا بر همین برآورد، حدود ۴٣٠٠ نفر از این تعداد نیز تحت قرارداد شرکتهای پیمانکاری و به صورت موقتی هستند.[١٣٧] بنابراین، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه مستقیماً مطالبهی حدوداً ٦٦ درصد از نیروی کار این مجموعه است. اولین شکاف میان کارگران در همین جا خود را نشان میدهد: شکاف میان نیروی کار رسمی و نیروی کار موقتی. کارگران موقتی در این منطقه هنوز نتوانستهاند نیروی کار رسمی را به جریان مبارزات خودشان ملحق کنند، کمااینکه همهی کارگران مشارکتکننده در اعتصاب از جمع کارگران موقتی بودهاند. البته این شکاف در آن حد هم گسترده نبوده است که مثلاً نیروی کار رسمی را وسیعاً به اعتصابشکنی بکشاند.
وانگهی، خود کارگران موقتی نیز چندان یکصدا و یکپارچه نبودهاند. از باب نمونه، در خلال اعتصابی که در سوم مهر ١٣٩٠ آغاز شد و در ١٦ مهر به پایان رسید از جمع ۴٣٠٠ نفری نیروی کار موقت فقط حدود ٣٠٠ تا ۴٠٠ نفر یعنی فقط حدوداً هشت درصد از کارگران موقتی در اعتراض مستقیماً شرکت میکردند. روزانه تعدادی از کارگران پیمانکاری در چند نوبت با راهپیمایی و سردادن شعار در اطراف ساختمان مرکزی شرکت تجمع میکردند و سپس در دستههای چندنفری در محوطهی پیرامون دفتر مرکزی متحصن میشدند. تعدادی از کارگران نیز در محل کار دست از کار میکشيدند.[١٨]
ایضاً در همین فقرهی اعتصاب مهرماه به یک شکاف غیرطبقاتی نیز برمیخوریم: شکاف جنسیتی. به نظر میرسد همهی حاضران در تحصن و اعتصاب بهتمامی از مردان بودهاند و هیچیک از ٣٠٠ زن شاغل در این شرکت در اعتصابها مشارکت نداشتهاند.
درعینحال، به نظر میرسد کارگران اعتصابی نه هیچگونه تشکل مستقلی از آن خویش داشتهاند و نه سازماندهی خاصی در رأس اعتصاب و تحصن خویش. ردپای روشنی از شورای موقت کارگران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر نیز در اخبار و گزارشهای دو سال اخیر در بین نیست. اعتصاب مهرماه ١٣٩٠ فقط گویا به تشکیل موقتی كميتهی اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر منجر شد.
به علاوه، در خلال گزارشها و خبرهایی که دربارهی مبارزات حدوداً دوسالهی کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر به عرصهی عمومی راه یافته است از هیچ یک از انواع شیوههای بسیج اعتراضات که منبع استحکام و قوت اعتصابات کارگری هستند هنوز اثری به چشم نمیآید. کارگران اعتصابی هنوز نه به بسیج خانوادههای کارگری در سطح محلات کارگرنشین پرداختهاند، نه به ظرفیتهای نقشآفرینی اقلیتهای قومی و ملی در منطقه متوسل شدهاند، نه پیوندی انداموار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق برقرار کردهاند، و نه پیوندی مشابه با همتایان کارگری در سایر بخشهای اقتصاد ایران نظیر خودروسازی و آب و برق و مخابرات که با معضلی مشابه روبرو هستند.
شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی:شرکتهای تأمین نیروی انسانی در نیمهی اول دههی هفتاد شمسی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچگونه دست یافتند. کارکرد این شرکتها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخشهای دولتی یا خصوصی یا شبهدولتی است. این شرکتها در حقیقت متخصصان چانهزنی در روابط کار هستند. بخش عمدهای از صاحبان این شرکتها در صنعت نفت اصولاً کسانی بودهاند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانونهای قدرت در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتهاند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخشهای گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تماموقت بر صرفاً فرایند بهکارگماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بودهاند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کمترین هزینههای بالاسری را دارند و گاه اصلاً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکتهای تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد میکنند اما طرف حسابشان به لحاظ حقوقی همین شرکتهای تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلافنظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکتهاست که با وزارت کار و قضات دادگاهها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقشآفرینی شرکتهای تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان ردههای گوناگون نیروی کار است. مثلاً، بنا بر یک ارزیابی، این شرکتها «درحاليكه براي مهندسان متالوژي حقوق هفت ميليون توماني به كارفرما صورت ميدادند، اما تنها حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت ميكردند و در ساير زمينهها نيز متناسب با همين مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان براي خودشان سود در نظر ميگرفتند.»[١٩]
برخلاف کارگران که محروم از حق تشکلیابی و ازاینرو عمیقاً نامتشکل هستند، شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کاملاً متشکل و سازمانیافتهاند. مهمترین تشکلی که شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز در آن عضویت دارند «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» است با تشکیلاتی بسیار قوی در سراسر کشور. این کانون، برخلاف کارگران، با سطوح گوناگون نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری در پیوندی مستحکم قرار دارد. به گفتهی رئیس هیأت مدیره، «کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگانهایی که با ما کار میکنند، مثل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون اجتماعی مجلس به خوبی کانون را میشناسند…. انجمنهای استانی به راحتی میتوانند با نمایندهی مجلس آن استان تماس بگیرند و با آنها وارد مذاکره شوند.»[٢٠] در نامهی تبریک رئیس هیأت مدیرهی کانون خطاب به اعضا مشخصاً از نحوهی ارتباط اعضای کانون با نمایندگان مجلس در زمینهی جلوگیری از حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه گفته میشود: «بيش از ٢٣ بار شرکت در کميسيون اجتماعي مجلس با جميع اعضاي هيأت مديره و با توجه به همايش بزرگ شرکتهاي خدماتي در استاديوم ١٢٠٠٠ نفري آزادي و همياري و همکاري همهی شما که از دور و نزديک در اين همايش شرکت نموديد و در مقابلِ اعضاي محترم مجلس حضور خود را خاطرنشان کرديد و باعث شديد تا مسئولان مملکتي وجود تشکل ما را با تمام اعضاي آن احساس کنند و در جلسات بعدي توجيه کامل شدند که اين کار قانوني است و اعضاي اين صنف از دلسوزان و خدمتگزاران قشر کارگر ميباشند که تعطيلي آن به ضرر کارگر، دولت و ملت خواهد بود…. در اينجا بنده از کليهی اعضاي هيأت مديره که واقعاً در چندين نوبت از راههاي دور و نزديک به مجلس مراجعه کرده و هيچگاه کانون را تنها نگذاشتند تشکر ميکنم و در اين موفقيت بزرگ از تکتک اعضاي انجمنهاي سراسر کشور که به وکلاي استانهاي خود مراجعه کرده و آنها را توجيه نمودند که نتيجهی آن آراي بسيار بالاي آن در مجلس امروز بود که مجلس از اعلام تعداد آن خودداري نمود، نيز تشکر مينمايم.»[٢١] شرکت خدماتی خود رئیس هیأت مدیرهی کانون از فعالترینها در زمینهی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است: «دادگستری شیراز به مدت ١٨ سال از ١٣٧٢ تا ١٣٩٠، کارخانجات پارس الکتریک به مدت چهار سال از ١٣٧۴ تا ١٣٧٨، ادارهی دادگستری خانواده به مدت شش سال از ١٣٧٩ تا ١٣٨۵، فروشگاه جام جم به مدت یک سال از ١٣٨٠ تا ١٣٨١، حرم حضرت امام خمینی به مدت سه سال از ١٣٨٢ تا ١٣٨۵، و ایران خودرو به مدت پنج سال از ١٣٨٢ تا ١٣٨٧.»[٢٢]
سودآوری شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در گرو استمرار اشتغال مثلثی است. این شرکتها در دفاع از اشتغال مثلثی از همهی ویژگیهایی برخوردارند که کارگران ندارند: پیوندی ارگانیک با همهی سطوح نظام تصمیمگیری، امکان لابیگریهای نافذ در سطح وسیع، همبستگی جغرافیایی در سراسر کشور، مکان مشترک برای همفکری در راستای عمل دستهجمعی، پشتیبانی رسانهای، مالکیت رسانهی جمعی، شأن قانونی برای نقشآفرینیهای صنفی، و توانایی مالی برای فعالیتهای صنفی.
هیأت دولت:امکانات بسیار گستردهی لابیگری شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی البته بر جهتگیری هیأت دولت اصلاً مؤثر نبوده است. مصوبهی اول بهمنماه سال ١٣٩٠ هیأت دولت مقرر کرد که انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل به شرکتهای پیمانکاری ممنوع باشد و هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همهی مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعهی مدیریت و سرمایهی انسانی ریاست جمهوری میسر باشد.
بنا بر استدلال هیأت دولت، بخشی از شاغلان در بازار کار به علت قطع ارتباط مستقیم حقوقی با کارفرمای اصلی و انعقاد قرارداد کاری با شرکتهای واسطه عمیقاً متضرر میشوند. از نگاه هیأت دولت، در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند و در جایی که کارفرمای دولتی به نیروی کار به صورت مستمر نیازمند است نباید شرکتهای پیمانکاری واسطه نقش داشته باشند و کارفرمای دولتی با نیروی کار باید مستقیماً قرارداد ببندد.
به گفتهی معاون حقوقی معاونت توسعهی مدیریت و سرمایهی انسانی ریاست جمهوری، «در بررسی انجامشده از نیروهای شرکتی این نتیجه حاصل شد که نه تنها هزینهی دستگاه اجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و همچنین پرداختی به نیروی شرکتی نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر ١٠٠ نیروی شرکتی در دستگاه حضور داشته که ماهانه ١٠ میلیون تومان برای آنها پرداخت میشود، اما در نهایت پنج یا شش میلیون تومان به آن افراد میرسد و بقیه در جیب شرکتهای واسط تأمین نیرو قرار میگیرد…. شرکتهای تأمین نیرو کارشان این بود که فقط ماهانه لیستی از نیروها تهیه میکردند و حقوق آنها را از دستگاه دریافت کرده و درصدی به نیرو پرداخت میکردند و بقیه را به جیب می‌زدند …. شرکت‌هایی که از این رهگذر به منافع کلانی رسیده‌اند، امروز در مقابل مصوبهی دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت میکنند، اما دولت می‌خواهد این اجحاف به نیروی انسانی برچیده شود.»[ ٢٣]
کارنامهی دولت در زمینهی مسائل کارگری بههیچوجه با این نوع جهتگیری برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه سازگار نیست. بند سیزدهم لایحهی هدفمندسازی یارانهها مبنی بر عدم افزایش حداقل دستمزد رسمی، اصلاحیهی قانون کار از جمله شامل سهلترسازی اخراج کارگران به دست کارفرمایان، پیشنویس اصلاحی قانون تأمین اجتماعی از جمله شامل افزایش سن بازنشستگی و افزایش سهم بیمهی کارگران، تهیه و تصویب طرح استاد-شاگردی، جملگی، بر مواضع ضدکارگری دولت دلالت داشتهاند. بااینحساب، تلاش دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را چگونه میتوان توضیح داد؟
دو فرضیه را در پاسخ به چنین پرسشی میتوان مطرح کرد. اول، نظر به این که شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و شرکتهای خدماتی تا حد زیادی در مالکیت نیروهای اصلاحطلب و نیز نیروهای وابسته به نظامیان هستند، تلاش دولت دهم برای حذف یا تضعیف این بخش از بورژوازی اصولاً رگهای از مبارزهای است که با ظهور دولت نهم بر ضد آن بخش از بورژوازی وابسته به دولتهای بهاصطلاح سازندگی و کارگزاران به دست دولت نهم راه افتاده بود و در این اواخر نیز با شقاقی که میان دولت دهم و بخشهای مهمی از مسئولان ردهبالای نظامی شکل گرفته به سوگیری بر ضد بخشهایی از بورژوازی وابسته به سپاه نیز تسری یافته است. دوم، دولت دهم با حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و تضعیف پدیدهی اشتغال مثلثی از این امکان برخوردار خواهد شد که بخشهایی از بدنهی اجتماعی وابسته به خود را در ردههای گوناگون نیروی کار طی مدت باقیمانده از دورهی تصدی دولت با آهنگی شتابانتر به مجموعهی دستگاههای اجرایی بفرستند، آنهم به مدد ستاندن نقش استخدام نیروی انسانی از شرکتهای پیمانکاری واسطه که غالباً در مالکیت نیروهای سیاسی رقیبِ دولت هستند و متقابلاً سپردن چنین نقشی به بخشهایی از زیرمجموعهی دولت که طبق تعریف باید تابع اوامر هیأت دولت باشند.
مجلس شورای اسلامی:فقط به خاطر شکاف عمیق پدیدارشده میان نیروهای اصولگرا و از جمله بخش اعظم نمایندگان مجلس از سویی و هیأت دولت از دیگر سو و بنابراین تلاش برای ممانعت از تحقق دو هدف پیشگفتهی دولت نیست که مجلس با قوت در برابر مصوبهی هیأت دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه ایستادگی کرده است، موضوع دفاع همهجانبهی مجلس شورای اسلامی از منافع و مصالح فراکسیونهای گوناگون بخش خصوصی نیز در بین هست.
علی لاریجانی در ٣١ خرداد ١٣٩١ با بیان هفت ایراد بر مصوبهی دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه یک هفته به دولت برای تصحیح موارد مغایر با قانون وقت داد. گرچه هیأت دولت اصولاً مصوبهای تصحیحشده را به مجلس اعاده نکرد اما از فردای همان روز به دستگاههای اجرایی تابعهی خود از جمله وزارت نفت برای اجرای مصوبه دستور داد.
در سوم مهرماه ١٣٩١ کمیسیون اجتماعی مجلس، ملهم از مصوبهی دولت، طرحی یک فوریتی را به مجلس ارائه داد با این مضمون اصلی که «از تاریخ لازملاجراشدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز خود، فقط در فعالیت و کارهایی مجاز است که با پیشنهاد دستگاههای ذیربط و یا معاونت توسعهی مدیریت و سرمایهی انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها به تصویب شورای توسعهی مدیریت و سرمایهی انسانی میرسد.»[٢۴]
کمیسیون اجتماعی به طرفداری از دولت درصدد تصویب خواستهی هیأت دولت در مجلس بود، گواینکه نه به صورت حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه بلکه به شکل ارائهی سازوکاری جدید برای برخورد با این موضوع. اما کمتر از دو ماه قبلتر با مخالفت شدید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مواجه شده بود. در گزارش این کمیسیون به مجلس در تاریخ ٢۴ مرداد ١٣٩١دو دلیل برای مخالفت با این طرح ذکر شده بود: «اول، مفاد طرح خلاف برنامهی پنجسالهی پنجم جمهوری اسلامی ایران است؛ و ثانیاً، طرح دارای بار مالی است که محل تأمین آن مشخص نشده است و بنابراین خلاف اصل ٧۵ قانون اساسی است.»[٢۵]
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضمن تأیید مواضع کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مخالفت شدید با طرح کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که مشکل طرح پیشنهادی در این است که با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و وانگهی اجرای این طرح به علت اتخاذ رویکرد نادرست در نحوهی جذب هم به تقلیل کارآیی و بهرهوری نیروی انسانی دولت میانجامد و هم به افزایش ناخواستهی تعداد کارکنان دولت و بزرگترشدن حجم تشکیلات دولتی.[٢٦]
هم ایرادهایی که «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» بر مصوبهی دولت وارد دانسته بودند و هم دلایلی که کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس برای رد طرح کمیسیون اجتماعی اقامه کرده بودند بهتمامی مثل استدلالهایی بود که کارفرمایان خدماتی برای مخالفت با حذف شرکتهای پیمانکاری در نامهای حاوی این توصیه به رئیس مجلس مطرح میکردند: «خروج طرح مذکور از دستور جلسهی مجلس و عدم رأی به این طرح.»[٢٧] طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی که نه حتی حذف بلکه فقط نوعی ساماندهی شرکتهای پیمانکاری واسطه را مطرح میکرد در چهاردهم آبان ١٣٩١ با آرای اکثریت قاطع نمایندگان رد شد. مجلس شورای اسلامی موفق شده بود رضایت آن قسمت از بخش خصوصی را که پایگاه شرکتهای پیمانکاری واسطه هستند جلب کند.
مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر:در نزاعی که از سویی میان دولت و مجلس بر سر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و از دیگر سو در سطحی کاملاً متفاوت میان کارگران موقت مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر و شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در جریان بوده است اصولاً کارفرمایان دولتی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر بههیچوجه بیطرف نبودهاند. در نزاع میان دولت و مجلس عملاً با مجلس همسویی داشتهاند و در نزاع میان کارگران و پیمانکاران بخش خصوصی نیز قویاً طرف بخش خصوصی را گرفتهاند.
مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر گرچه به لحاظ سازمانیْ زیرمجموعهی دولت به حساب میآیند اما ضرورتاً مطیع دستوپابستهی فرامین صادرهی هیأت دولت نیز نبودهاند. این ناهمسویی از همان اوان حاکمیت دولت نهم آشکارا رخ داده بود. دو اظهارنظر از محمود احمدینژاد دربارهی نفت در دوران تبليغات انتخاباتي نهمین دورهی ریاست جمهوری بیشترین برجستگی را داشت: «پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم آورده خواهد شد» و «دولت احمدي‌نژاد مافياي نفت را سرنگون خواهد كرد.» به گفتهی یکی از تحلیلگران، «کمترین نتيجه‌گيريِ تحليلي از اين گفته‌ها اين بود كه نامزد رياست جمهوری به ساختار آن زمانِ وزارت نفتْ اعتماد نداشته و وجود يك ساختار مافيایي را در آن نهاد محتمل مي‌دانست…. بیاعتمادی رئیسجمهورِ منتخب به دستگاه نفت تا حدی بود که در آن زمان دامنهی پيش‌بيني‌ها از تغيير تمام مديران عالي و مياني تا تغيير وزير و برخي معاونان را شامل مي‌شد.»[٢٨] هم رد صلاحیت علی سعیدلو در مجلس که گزینهی اول احمدینژاد برای وزارت نفت بود، هم متعاقباً انصراف صادق محصولی از نامزدی برای این وزارتخانه، هم سپس رد صلاحيت محسن تسلطي در مجلس و نقشآفرینی مديران شركت مناطق نفت‌خيز جنوب در این زمینه، و هم نهایتاً احراز پست وزارت نفت به دست ابتدا سید کاظم وزیری هامانه و سپس غلامحسین نوذری که از خود بدنهی وزارت نفت آمده بودند، همه و همه، احتمالاً از نشانههای فقدان تسلط رئیسجمهور بر دستگاه اجرایی وزارت نفت طی دورهی اول ریاستجمهوریاش به شمار میرفتند. وزارت نفت در دومین دوره از ریاستجمهوری احمدینژاد با احراز این پست به دست ابتدا مسعود میرکاظمی و سپس رستم قاسمی در دست مؤتلفان نظامی دولت دهم قرار گرفت اما خیلی زود به دنبال اختلافنظرهای سیاسی عمیقی که میان دولت و مؤتلفان قبلیاش رخ داد وزارت نفت دوباره از حیطهی کننرل رئیس دولت خارج شد. عدم تمکین مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر از مصوبه و فرمان هیأت دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری نیز یکی از جدیدترین قرائن همین ناهمسوییها بوده است. به قراری که خواهد آمد، این مدیران به سهم خویش تا سر حد توان در تحقق خواست هیأت دولت کارشکنی کردهاند.
کارشکنیهای مدیران پتروشیمی ماهشهر در پیشبرد مبارزهی کارگران موقتی بر ضد شرکتهای پیمانکاری واسطه به دو دلیل البته قابلفهمتر است. اولاً این مدیران با شرکتهای پیمانکاری واسطه مناسبات حسنهی بسیار تنگاتنگی دارند. ثانیاً مدیران با انعقاد قراردادهای پیمانكاری تأمین نیروی انسانی و تراشیدن یك واسطه میان خود و كارگر توانستهاند با سهولت از زیر بار مسئولیتی كه نسبت به کارگران دارند شانه خالی كنند. درواقع رشد قارچگونهی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به زوال امنیت شغلی و کاهش قدرت چانهزنی فردی و جمعی نیروی کار میانجامد چندان که، در فقدان امنيت شغلی، همبستگی کارگران تضعيف ميشود زیرا هر کدام از کارگران که نه با یک کارفرمای واحد بلکه با شرکتهای پرشمار پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت میورزند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی میشوند. بنابراین، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه هم منافع مادی و مصالح اجتماعی مدیران دولتی را به مخاطره میاندازد و هم هزینههای تسلطشان بر نیروی کار را افزایش میدهد.
بنا بر روایتی که اتحادیهی آزاد کارگران از گفتههای کارگران پتروشیمی بندر امام به دست میدهد، «مدیریت پتروشیمیها و مافیای شرکتهای پیمانکاری در کندکردن پروسهی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمیها نقشی اساسی دارند…. در میان مدیریت پتروشیمیها این بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده شود تا چند ماه باقیمانده به پایان دولت دهم نیز به اتمام برسد. مدیریت پتروشیمیها و پیمانکاران میگویند با پایان عمر دولت دهم، مصوبهی هیأت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری نیز ملغی خواهد شد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. ازاینرو است که مدیریت پتروشیمیها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کردهاند و از طرف دیگر در رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیتشده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون این که شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.»[٢٩]
روند تغییر وضعیت کارگرانی که با شرکتهای پیمانکاری واسطه قرارداد داشتند از آغاز تیر ١٣٩١ تا چهار ماه پس از این تاریخ فقط شامل حداکثر سی درصد از کارگران پیمانکاری شد. به گفتهی نمایندهی کارگری کارخانهی پتروشیمی شهید تندگویان، «مغایرت بسیاری میان هدف هیأت دولت و اهداف مجریان طرح (کارفرمایان) وجود دارد. برای اجرای این طرح ابتدا بر اساس مدارک تحصیلی اقدام به جذب نیرو كردند و چنان شرایط را سخت و پیچیده كردند كه عدهی کثیری از پرسنل هنوز تحت قرارداد پیمانکار در سیستم مشغول به کارند.»[٣٠] بنا بر روایتی که اتحادیهی آزاد کارگران به دست میدهد[٣١]، همین درصد قلیل از کارگرانِ تبدیل وضعیتشده نیز مشمول انتقامجویی مشترک کارفرمای اصلی و شرکت پیمانکاری واسطه قرار گرفتهاند، از جمله: اجبار در استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی کماکان به پیمانکار تعلق دارد و دیگری نیز به پتروشیمیها اما ساعتی که به تأیید پیمانکار برای ورود و خروج کارگران میرسد ملاک احتساب حقوق است؛ تعیین مرخصی زیر نظر پیمانکار؛ تعیین سرپرست کارگران به دست پیمانکار؛ ممانعت از استفاده از امکانات پرسنل رسمی پتروشیمی؛ جلوگیری از تسویهی حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیتشده با پیمانکار به دست مدیران پتروشیمیها؛ سوختکردن مرخصیهای ذخیرهشدهای که سابقاً نزد پیمانکار واسطه محفوظ بود؛ ممانعت از پرداخت به ازای اضافهکاری؛ و غیره.
اقتصاددانان نولیبرال:دو مؤلفهی اصلی در برنامهی اقتصادی پیشنهادی اقتصاددانان نولیبرال در همهی سالیان پس از جنگ عبارت بوده است از یکی کوچکسازی دولت و دیگری تمهید زمینههای انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی. گسترش اشتغال مثلثی در پهنهی بازار کار نیز بهنوبهی خود یکی از شیوههای تحقق همین دو مؤلفه بوده است. هدف از تأسیس و میداندهی به شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از سویی زمینهسازی برای جهتگیری دولت برای کاهش ابعاد استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی بوده است و از دیگر سو سپردن چنین نقشی به بخش خصوصی و امکان انباشت فواید حاصل از چنین نقشی در دستان بخش خصوصی. اقتصاددانان نولیبرال همواره مهمترین مدافعان فکری اشتغال مثلثی و سایر شیوههای انعطافپذیرسازی بازار کار بودهاند.
بااینحال، گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رواج اشتغال مثلثی نه فقط اهداف موردنظر اقتصاددانان نولیبرال را تحقق نبخشیده است بلکه مشکلات فزونتری را نیز پدید آورده است از جمله این که: یکم، افزایش مضاعف حجم نیروی انسانی دستگاههای اجرایی کشور زیرا هیچگونه نظارتی بر بهکارگیری نیروی انسانی از طریق شرکتهای تأمین نیروی انسانی اِعمال نمیشود؛ دوم، تمهید زمینهی بروز فساد در دستگاههای اجرایی به جهت رابطه بین کارفرما و شرکتهای پیمانکاری در جذب تعداد نیروی انسانی، تعیین حجم کار، مبلغ قراردادهای کار و انتخاب شرکتهای پیمانکاری؛ سوم، بروز مشکلات متعدد برای دستگاههای اجرایی به جهت تلاش نیروهای شرکتی برای جذب در دستگاه متبوع و ازاینرو بروز مشکلاتی برای مدیران حرفهای؛ چهارم، عدم پذیرش نیروهای شرکتی از سوی دستگاهها و کارکنان آنان و ایجاد نوعی رخوت و سرخوردگی در بین کارکنان شرکتی؛ پنجم، تفاوت در پرداختها در شرایط کاری و مشاغل مشابه و ازاینرو بروز بیعدالتی شدید و ناکارآمدی نظام اداری و نارضایتی افراد؛ ششم، ایجاد حس بهرهکشی از نیروی کار در اثر سوءاستفاده از پرداخت ناقص حق و حقوق نیروی کار استخدامی؛ و هفتم، بهحداقلرسیدنِ امنیت شغلی برای نیروی کار و ازاینرو ایجاد بیانگیزگی در نیروی کار.[٣٢] گرچه اهداف ادعایی نولیبرالها به منصهی ظهور نرسیده است، ایدئولوژی نولیبرالی کماکان با قوت تمام به نفع بخش خصوصیْ جهتگیری و زمینهسازی میکند، نوعی سوگیری که از جهات عدیدهای حتی مهر خود را بر رسانههای مهمترین جنبش اعتراضی سالهای اخیر نیز زده است.
رسانههای جنبش سبز: رسانههای جنبش سبز در چارچوب مناقشهی سهسالهی اخیر با هیأت حاکمه هرازگاه به نحوی از انحا گرایشهایی را از خود بروز دادهاند مبنی بر تمایل به برقراری پیوند با جنبش کارگری. بااینحال، گرچه جنبش سبز را رویهمرفته میتوان نوعی جنبش مدنی لیبرال دانست اما ضرورتاً کلیتی همگن و واحد نیز نیست. آنقدر که به مواضع جنبش سبز در قبال طبقهی کارگر بازمیگردد، دستکم سه گرایش را میتوان در رسانههای جنبش سبز از هم متمایز کرد: راست افراطی، میانهرو، و چپ لیبرال.
تارنمای ندای سبز آزادی را میتوان یکی از نمایندگان راست افراطی در جنبش سبز دانست با کمترین پوشش خبری دربارهی اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر. نقلقولی از ارزیابی این تارنما دربارهی علل وقوع اعتراضات کارگری در ماهشهر در یکی از فقط سه خبری که در این زمینه فراهم شده: «اعتراض اخیر کارگران هم از یک سو به مدیریت شرکتهای پیمانکار واسطه و از سوی دیگر نبود نقدینگی و رونق در این صنعت است که منجر به عقب ماندن حقوق و بیکار شدن کارگران شده است.»[٣٣] همهی انواع راست افراطی در ایران از جمله آن مجموعه از نیروهای راست افراطی که در جنبش سبز نیز هستند اصولاً مشکلات کارگران را از ضعف حکمرانی و نیز فقدان شرایط مساعد برای رشد اقتصادی میدانند و راهحلی نیز که عرضه میکنند عبارت است از تقویت جهتگیری بازارگرایانه برای تقویت رشد اقتصادی. اعتراضات کارگری و از جمله اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر از نگاه جریان راست افراطی از قضا شاهدی است از سوءمدیریت در دولتهای نهم و دهم. نه جریانهای فعال کارگری هیچگونه تمایلی برای پیوند با این گرایش در جنبش سبز دارند و نه این گرایش اصولاً تقویت جنبش کارگری را مگر برای اثبات بیصلاحیتی دولت برمیتابد. این بیمیلی دوسویه در قضیهی اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز نمود داشته است.
تارنمای جمهوریخواهی را میتوان یکی از نمایندگان میانهروها در جنبش سبز به حساب آورد با پوشش خبری گاهبهگاه و کاملاً گزینشی دربارهی جنبش کارگری و از جمله اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر. به نظر میرسد ملاک پوشش خبری رویدادهای کارگری در این تارنما غالباً عبارت بوده باشد از تعلق به استراتژی مطالبهمحوری، یعنی آن نوع استراتژی که معطوف است به گسترش آگاهی و بسیج نیرو در نیروهای کارگری به طرزی قانونی تا حکومت را در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطرحشده مخاطب قرار دهند، آنهم با آمیزهای از تقویت جامعهی مدنی و اتخاذ سیاستورزی انتخاباتی. به موازاتِ هر چه بستهترشدن احتمالی مجرای مشارکت انتخاباتی به روی جریانهای اصلاحطلب میتوان اخیراً رگهی ولو بسیار کمرنگی از بازنگری در استراتژی مطالبهمحوری را تلویحاً در ارزیابی جریانهای میانهروِ متعلق به جنبش سبز از حوزهی سیاستِ کلان مشاهده کرد از جمله در همین تارنمای جمهوریخواهی.[٣۴] بااینحال، هنوز این نوع بازنگری در نگاه چنین جریانهایی به حوزهی مسائل کارگری حتی کلید هم نخورده است.
نهایتاً تارنمای کلمه را نیز میتوان یکی از نمایندگان گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز به حساب آورد با بیشترین پوشش خبری میان رسانههای جنبش سبز دربارهی رویدادهای کارگری به طور عام و اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر به طور خاص. راهبردی که اخیراً در دستور کار این تارنما قرار گرفته خصوصاً در سرمقالهی بخشِ کلمهی کارگری تحت عنوان «نه انزوا نه ائتلاف نابجا» بازتاب یافته است: «طبقهی متوسط در همهی این سالها به بیقانونیها در حوزهی کار و بیعدالتیهای اقتصادی توجه چندانی نداشته است و همهی تلاش خود را تنها به مبارزه با استبداد در شکل سیاسی آن معطوف کرده است. بیتوجهی طبقهی متوسط به بیعدالتی اقتصادی یکی از دلایلی است که مانع از ائتلاف طبقهی کارگر با طبقهی متوسط در مبارزه با بیقانونیهای حاکم میشود.»[٣۵] به نظر میرسد تارنمای کلمه در شرایطی به راهبرد ائتلاف طبقاتی میان طبقهی متوسط و طبقهی کارگر روی آورده است که حتی در سطح گفتمانی نیز هنوز به زبان مناسب برای دعوت به چنین ائتلافی دست نیافته است. اصرار بر استفاده از اصطلاحاتی چون «جامعهی کارگری» و «قشر کارگر» به جای «طبقهی کارگر» از سیادت فکری گرایشهای راست افراطی و میانهرو بر گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز دلالت دارد. همین نوع از سیادت فکری است که بر نحوهی پوشش خبری دربارهی اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز مهر خود را زده است چندان که از شناسایی و تصدیق ریشههای مشکل اصلی کارگران ماهشهر خصوصاً در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ و ازاینرو اتخاذ زبانی انتقادی در قبال بورژوازی اصلاحطلب و از جمله شرکتهای پیمانکاری خدماتی و تأمین نیروی انسانی که بخشی از مدافعان و مؤتلفان جنبش سبز هستند قویاً پرهیز میشود.
به نظر میرسد علیرغم هم پشتیبانی گرایش میانهرو در جنبش سبز از آن بخش از جنبش کارگری که در محدودهی استراتژی مطالبهمحوری میگنجد و هم استقبالی که گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز از ائتلاف میان طبقات متوسط و کارگری به عمل میآورد، کماکان روششناسی و زبان و رویکرد گرایش راست افراطی در قبال کارگران است که در کلیت رسانههای جنبش سبز دستبالا را دارد. بر طبق این نگاه، اولاً ریشهی مشکلات کارگران نه در دههی شصت یا دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بلکه عمدتاً در دوران حاکمیت دولتهای نهم و دهم جستجو میشود؛ ثانیاً، عمدتاً ضعف حکمرانی دولتهای نهم و دهم است که برای کارگرانْ مشکلسازی میکند نه ساختارهای برساختهی دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات؛ و ثالثاً، راهحل مشکلات کارگری نیز پیشبرد آن سطح از نزاع سیاسی تلقی میشود که بر سرِ نه ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بلکه صرفاً شیوهی حکمرانی است. این رویکردی است که گرایش راست افراطی در جنبش سبز برای حفاظت و حمایت از منافع اقتصادی و مصالح اجتماعی بورژوازی شانزدهسالهی پس از جنگ اتخاذ کرده است. مادامی که همین نگاه در جنبش سبز از سیادت برخوردار باشد نه پشتیبانی گرایش میانهرو از استراتژیهای مطالبهمحوری در جنبش کارگری میتواند پایگاه اجتماعی جدیدی برای جنبش سبز فراهم کند و نه استقبال گرایش چپ لیبرال از ائتلاف طبقاتی میان طبقات متوسط و کارگری به سیاستی عملی منجر خواهد شد.
همین مجموعه از پیچیدگیها در سطح سیاست کلان رسانههای جنبش سبز از قضا چهار ویژگی را برای نوع نقشآفرینیشان در منازعه میان کار و سرمایه در ماهشهر رقم زده است: اول، تلاش برای خبررسانیهای همدلانه در قبال کارگران پتروشیمی ماهشهر؛ دوم، مخالفخوانی آشکار با مجلس و مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر که حامیان حکومتی شرکتهای پیمانکاری واسطه هستند؛ سوم، ضدیت آشکار با هیأت دولت که مهمترین مخالفِ حکومتی شرکتهای پیمانکاری واسطه است؛ چهارم، سکوت مطلق دربارهی خود شرکتهای پیمانکاری واسطه که اصل موضوع نزاع هستند.
آرایش نیروها
آرایش نیروها در نزاعی که میان کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر و شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر سر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم کار میان کارفرمای دولتی و کارگران موقتی درگرفته است نشان میدهد اکثریت قریببهاتفاق بازیگرانِ مستقیم یا غیرمستقیم در این نزاع به زیان کار و به نفع سرمایه با هم در اتحادی مستحکم قرار گرفتهاند: شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، انجمنهای صنفی پشتیبان شرکتهای پیمانکاری، مجلس شورای اسلامی، مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال و مؤسسات تحقیقاتی و رسانهها و دانشگاههایی که پایگاه همین اقتصاددانان هستند، و نه همه اما بخش عمدهای از رسانههای جنبش سبز. استراتژی اقتصادی اتخاذشده در سالیان پس از جنگ و ازاینرو بخش عمدهای از قوانین مصوبِ بالادستی نیز در دفاع از همین اتحادِ ظاهراً ناهمگون به نفع سرمایه حکایت میکنند.
اما هیأت دولت که کارنامهی حدوداً هشتسالهاش بر اجرای همین استراتژی و قوانین مصوبِ بالادستی به زیان کار دلالت میکند با مقاصدی متمایز از اهداف کارگران موقتی به دنبال حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه بوده است. مهمترین نهادی که در مخالفت با همین موضعگیری هیأت دولت از حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه ممانعت میکند مجلس شورای اسلامی است. نظر به هر چه حادترشدن نزاع سیاسی میان هیأت دولت و مجلس که در آینهی رویدادهای مرتبط با یازدهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری قابلفهم است، بعید به نظر میرسد که هیأت دولت بتواند بر سر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه چندان پافشاری کند. هیأت دولت لای منگنهی مصوبات قانونی مجلس از سویی و نافرمانی پنهان و آشکار مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر به احتمال بسیار قوی هیچ شانسی برای تحقق خواستهاش ندارد.
بخش قابلتوجهی از رسانههای جنبش سبز در حکم پرسروصداترین جنبش اعتراضی موجود نیز کماکان گفتمان لیبرالی خود را به قوت حفظ کردهاند و گرچه با مشکلات کارگران تا حدی همدلی نشان میدهند اما راهحلی که برای رفع چنین مشکلاتی ارائه میدهند اصولاً نه راهحل بلکه بخشی از خود مشکل کارگران طی همهی سالیان پس از جنگ بوده است. آن بخش از رسانههای جنبش سبز که گرایش چپ لیبرال دارند گرچه از ایدهی پیوند با مبارزات کارگری قویاً استقبال میکنند اما، نگران از تضعیف ائتلاف سیاسیشان با بورژوازی شانزدهسالهی پس از جنگ، نه در کلام بلکه در عمل تا حد زیادی سیادت گرایش راست افراطی را در گفتمان کارگری خویش پذیرفتهاند و همین یکی از مهمترین موانع را در مقابل عروج ایدهی ائتلاف طبقاتی از سطح گفتمانی به سطح تشکیلاتی پدید آورده است. با استمرار همین موضعگیری میان گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز اصولاً ایدهی ائتلاف دستکم در کوتاهمدت مطلقاً منتفی به نظر میرسد.
پس از شکست چهاردهم آبان ۱۳۹۱، کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر در نزاع میان کار و سرمایه مثل همیشه عملاً دستتنها هستند. در فقدان زمینههایی برای برطرفسازی سه نقیصهی لجستیکی پشتیبانی قوی سیاسی و پوشش وسیعِ رسانهای و منابعِ غنی اقتصادی به نظر میرسد عجالتاً فقط باید روی نیروی خودشان تکیه کنند. بااینحال، هنوز نشانههایی از تقویت همبستگی درون خود کارگران دیده نمیشود. نه در اصلیترین مطالبات کارگری به طرزی بازنگری شده که امکان یارگیری از نیروی کار رسمی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر پدید آید، نه شکافهای غیرطبقاتی میان خود کارگران موقت تضعیف شده، نه بر خانوادههای کارگری در سطح محلات کارگرنشین تکیه شده و نه بر ظرفیتهای نقشآفرینی احتمالی اقلیتهای قومی و ملی در منطقه، نه پیوندی انداموار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق به عمل آمده و نه پیوندی مشابه با همتایان کارگری در سایر بخشهای اقتصاد ایران که معضلی مشابه دارند. مادامی که در هیچ یک از این مؤلفهها تغییری رخ ندهد شکست چهاردهم آبان استمرار خواهد داشت.
محمد مالجو
منبع: «نقد اقتصاد سیاسی»
٢٣ آذر ماه ١٣٩١
یادداشتها
[١] «مصوب شدن ادامهی کار شرکتهای خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی»، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، ١۴ آبان ١٣٩١.
[٢] «اعلام موجودیت شورای موقت کارگران مجتمعهای پتروشیمی واقع در منطقهی ویژهی اقتصادی ماهشهر،» سایت کارگری افق روشن، ١٢ اسفندماه ١٣٨٨.
[٣] کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر،» سایت کارگری افق روشن، ١٣٧ مهر ١٣٩٠.
[۴] جمعی از فعالین کارگری، «مروری بر اعتصاب خودانگیختهی کارگران منطقهی ویژهی ماهشهر (پتروشیمیها)،» سایت کارگری افق روشن، ٢٨ مرداد ١٣٩٠.
[۵] کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر».
[٦] همان.
[٧] «قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی فسخ میشود،» پایگاه اطلاعرسانی دولت، ٣ بهمن ١٣٩٠.
[٨] اتحادیهی کارگران پروژهای، «موفقیت کارگران ماهشهر،» کانون مدافعان حقوق کارگر، ٧ مه ٢٠١٢.
[٩] «جزئیات نامه‌نگاری سهبندی کارفرمایان با لاریجانی/ چرا پروندهی شرکتی‌ها حاشیه‌دار شد؟» خبرگزاری مهر، ٣ آبان ١٣٩١.
[١٠] «متن کامل نامهی آقای دکتر لاریجانی به رئیس جمهور در خصوص لغو مصوبهی نیروهای شرکتی،» انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی کرمان، ٣١ خرداد ١٣٩١.
[١١] «کارشکنی در ادامهی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقامجویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیتشده،» اتحادیهی آزاد کارگران ایران، ٢۴ مهر ١٣٩١.
[١٢] «آغاز موج جدیدی از اعتصاب در میان کارگران شرکتهای مجموعهی پتروشیمی بندر امام،» اتحادیهی آزاد کارگران ایران، ١٠ آبان ١٣٩١.
[١٣] «مخالفت مجلس با طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی،» ایلنا، ١۴ آبان ١٣٩١.
[١۴] «مصوب شدن ادامهی کار شرکتهای خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی،» کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، ١۴ آبان ١٣٩١.
[١۵] بنگرید به: محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ،» کانون مدافعان حقوق کارگر، ١٢ شهریور ١٣٩١، که در تارنمای زیر دسترسپذیرتر است:
http://www.ofros.com/maghale/maljoo_oillabor.pdf
[١٦] محمد مالجو، «تعدیل نیروی انسانی در دورهی اصلاحات،» نقد اقتصاد سیاسی، یکم مهر ١٣٩١.
[١٧] کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر».
[١٨] همان.
[١٩] اتحادیهی کارگران پروژهای، «موفقیت کارگران ماهشهر،» کانون مدافعان حقوق کارگر، ٧ مه ٢٠١٢.
[٢٠] «نشستی با رؤسای کانون،» پیام کارآفرینان، شمارهی ٣٢، ویژهنامهی آبان ١٣٨٩، ص ٣٢.
[٢١] «مصوب شدن ادامهی کار شرکتهای خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی،» کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور ، ١۴ آبان ١٣٩١.
[٢٢] «قراردادها،» مرکز خدمات خانهی ما، در تارنمای ذیل (تاریخ بازدید: ١٧ آذر ١٣٩١):
http://www.house-service-center.com/garardad.html
[٢٣] «اشکالات رئیس مجلس بر مصوبهی نیروهای شرکتی رفع شد،» پایگاه اطلاعرسانی دولت، ١٢ تیر ١٣٩١.
[٢۴] «گزارش یکفوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس،» شمارهی ٣٦١٧۴/۵٠/د، سوم مهر ١٣٩١.
[٢۵] «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی،» شمارهی ١١۵-ب ک، ٢۴ مرداد ١٣٩١.
[٢٦] دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی دربارهی «طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی»،» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارهی مسلسل ١٢٦٠٢، هجدهم مهر ١٣٩١.
[٢٧] «جزئیات نامه‌نگاری سهبندی کارفرمایان با لاریجانی/ چرا پروندهی شرکتی‌ها حاشیه‌دار شد؟» خبرگزاری مهر، ٣ آبان ١٣٩١
[٢٨] بیژن خواجهپور خوئی، «وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع،» گفتگو، شمارهی ۴٩، مرداد ١٣٨٦، ص ٦٢.
[٢٩] «کارشکنی در ادامهی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقامجویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیتشده،» اتحادیهی آزاد کارگران ایران، ٢۴ مهر ١٣٩١.
[٣٠] «كارگران پیمانی پتروشیمی ماهشهر همچنان در انتظار تحقق وعدهی دولت،» ایلنا، ٢۴ آبان ١٣٩١.
[٣١] «کارشکنی در ادامهی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقامجویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیتشده،» اتحادیهی آزاد کارگران ایران، ٢۴ مهر ١٣٩١.
[٣٢] دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی دربارهی «طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی»،» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارهی مسلسل ١٢٦٠٢، هجدهم مهر ١٣٩١.
[٣٣] «بازتاب اعتصاب مجتمع پتروشیمی ماهشهر در فایننشال تایمز،» ندای سبز آزادی، ١٠ اکتبر ٢٠١١
[٣۴] نمونهی رگهی کمرنگی از این نوع بازنگری احتمالی جریانهای میانهرو در جنبش سبز را میتوان در یادداشتی در تارنمای جمهوریخواهی ملاحظه کرد: سعید سوادکوهی، «مبارزه برای اصلاحات را به مناسکِ سیاسی تقلیل ندهیم،» جمهوریخواهی، ٩ آذر ١٣٩١.
[٣۵] «نه انزوا نه ائتلاف نابجا،» کلمهی کارگری، سال اول، شمارهی چهار، ١۴ آذر ١٣٩١.