بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه داری [١]

(۱٣)

از آنجا که آزادی درک ضرورت است و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم ، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.

زمان زیادی در دست نداریم
در ادامه بررسی بحران سرمایه و نقد اقتصاد سیاسی در بخش ۱۲ این بررسی به تلاش‌های دولت‌های سرمایه و نهادهای مالی برای مهار و برون رفت از این بحران تاریخی و فلاکت‌بار پرداختیم. در بازگشت به دسامبر گذشته، این بررسی را پی‌گیر هستیم.
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، در دیدار پیش از نشست ۸ و ۹ دسامبر در پاسخ مرکل افزود: «زمان زیادی برای این کار نداریم. حالا نسبت به شرایط آگاه هستیم و از مسئولیت خود در قبال سهامداران خود، مطلع شده ایم.»
سیاست‌مداران سرمایه، نگران طبقه‌ی حاکم ، به ویژه سرمایه‌داری مالی (سهامداران و بانکداران) هستند. وقت تنگ و فرصت اندک وشرایط بحرانی و انفجاری. پس باید هرچه زودتر راه‌کار بیابند.
در آخرین دیدار برای سازش (فرانسه و آلمان)، پیش از نشست ۸ و ۹ دسامبر (۲۰۱۱)، سارکوزی و مرکل، از تلاش ۲۷ کشور عضو برای نجات اِورو و اتحادیه اروپا استقبال کردند. در این دیدار، آنان آشکارا از تشکیل دادگاه و اعمال تحریم و کنار گذاشتن کشورهای بحران از سخن گفتند. در این دیدار اظطراری:
« به سرعت تغييرات ياد شده در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا عملی شود ولی اگر امکان آن نبود، دستکم ۱۷ کشور عضو واحد پولی اورو آن را اجرا کنند». بلوک در بلوک، و ناقوس فروپاشی اتحاد سرمایه در اروپا سنگین بر زمین می شکند. رئیس جمهوری فرانسه می‌افزاید: «ما نیاز به طرح جدیدی داریم تا به مردم اروپا و اعضای واحد پولی اِورو نشان دهیم وضعیت فعلی قابل استمرار نخواهد بود. به همین دلیل مذاکرات مورد نظر باید تا ماه مارس تمام شود چون ما زمان زیادی در دست نداریم.»
طرح پیشنهادی تحریم‌ها، برآن است که اگر هریک از کشورهای عضو واحد پولی اِورو به کسر بودجه به بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی برسند، محکوم به تحریم شود.
سارکوزی گفت: «کشورهای عضو باید تعهد قانون اساسی داشته باشند که همواره بودجه و حساب های خود را در توازن نگه دارند. باید بودجه را در اولویت‌های اصلی تعریف کرده و به طور جدی با هرگونه کسری بودجه مقابله کنند و دادگاه اروپا هم باید تایید کند که دولت‌های یاد شده، اقدامات لازم را انجام داده‌اند.» به این بیان، شمشیر دادگاه اروپا بر فراز کشورهای «پیرامونی اتحادیه» به نوسان در آمده است. سرمایه مالی، بر فراز سرمایه صنعتی، سرزمین‌ها را اینگونه اشغال می‌کند و استعمار نو آفریده در اروپای «متحد» هزاره‌ی سوم به فرمان استبداد ذاتی سرمایه، قانونی می‌شود. با چنین بیانی،‌ شیفتگان و جارچیان دمکراسی مناسبات سرمایه، عصایشان را در این باتلاق فراموش نکنند و کفش‌هایشان را جای نگذارند.
مرکل،‌ صدراعظم آلمان، هشیارانه برای پیش‌گیری از خیزش‌های سراسری و جنبش کارگری در برابر این طرح نو کلنیالیستی می‌افزاید: «این جا این مسئله پیش می‌آید که پس حق حاکمیت و استقلال کشورها چه می شود و می‌توان گفت که دادگاه می‌تواند بررسی کند که چقدر تلاش شده تا بودجه به حد تعادل برسد، اما قدرتی در بی اثر کردن و یا بی اعتبار کردن آن را نخواهد داشت.»
پروژه‌های اتحادیه اروپا و تلاش برای ره یافت‌های پیشنهادی در این نشست‌های شبانه روزی و پی در پی، روی کاغذ مانده است. سرمایه داران و دولت‌‌هایشان در اروپا هرگز، تا این حد به هم بی اعتماد نبوده اند. 1000 میلیارد اِورو وعده داده شده به بانک مرکزی اروپا، هنوز فراهم و به آنها پرداخت نشده است. نروژ (به عنوان کشور غیر عضو اورو) دارای قوی ترین ذخیره ارزی، از پرداخت، خود‌داری کرده است. برای نجات اِورو، چنگال چین را به شراکت در سهمی فراخواندند. چین روز دوم دسامبر اعلام کرد که به سبب نامشخص بودن شرایط و وضعیت اروپا، از هرگونه پرداختی خودداری می‌کند. سرمایه مالی وعده پرداخت داد، مشروط به آنکه نمایندگانش در رأس هرم قدرت سیاسی نشانیده شوند. آخرین ره‌یافت سرمایه‌داری، گسیل کارشناسانش در دولت بود. اروپا در هراس از انفجار اجتماعی با فروپاشی بازار، نفیر جنگ و فاشیسم، در لابلای خطوط و بیانیه‌ها از رسانه‌ها شنیده می‌شود. دادگاه اروپا و تحریم کشورهای وامدار ناتوان از پرداخت، ناتوان از پیشبرد فرمان استبدادی انقباض و ربایش از گلوی مردم و استثمار هولناک طبقه کارگر، استعمار نو را در «ده فرمان» جباریت خود دارد. منطق حرکت از ضرورت اتحادیه، به منطق فروپاشی اتحاد گراییده است. تایتانیک اروپا به کوه یخ بحران خورده است. سکان داران، قایق‌های نجات را به دریا افکنده و درجه یک نشینان، حتی یاران خود را زیر می‌گیرند. کوه یخ بدهکاری‌ها و بهره‌‌های برهم انباشته، به بانک‌ها افزون بر ذخیره همه بانک‌هاست. بحران اروپا از فاز اقتصادی به فاز سیاسی رسیده است. پیمان ماستریخت، باز‌نویسی می‌شود، پیمان‌ها و قرارها دیگر نه بر پایه‌ی رأی تمامی اعضا، بلکه کافی است اکثریت آراء را به دست آورد. این سازش، با استبدادی آشکار، قانون اساسی کشورها را به سود دخالت مستقیم کشورهای نیرومند بازنویسی می‌کند، به دادگاه می کشاند و استعمار نو را باز می‌آفریند. جهان کروی در یک گذار «خطّی»، سرمایه را گویی به همان آغازگاه استعماری خود بازگردانیده است. طنزی تاریخی در ماتریالیسم تاریخی. مناسباتی ارتجاعی به ارتجاع مناسبات در می‌غلتد.
ره‌یافت تولیدی، چرخش چرخ تولید به سوی میلیتاریسم و جنگ افزار، تنش زدایی، بسترسازی بازار بمب‌های سنگر‌شکن، نیروگاه‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌ها و ابزار جدید سرکوب، شنودها و رد‌گیری‌های ماهواره‌ای، فیلتر و پارازیت افکن، کامیون‌‌های مرگ (نمونه چینی در ایران اسلامی) ووو از جمله گرایش‌های سرمایه‌ جهانی است. سراسر سیاره، به «زون»ها و میدان‌های اقتصادی- سیاسی- نظامی هند و چین، آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی- شمال آفریقا و خاور میانه، تقسیم می‌شود. به اینگونه، اروپا و آمریکا با هند (با 1/10 تولید ناخالص داخلی) و چین به‌سان سه زون جهانی سرمایه در جهان، هم مرز می‌شوند.
سیاست‌های مالی ، مالیاتی و بازار کار اروپا باید در همه کشورهای عضو، هماهنگ شود. اروپا باید آلمانی گردد. هژمونی آلمان، راه و روش اقتصادی وسیاسی سرمایه به شیوه ی آلمانی را به پیش می‌برد.

سیاست بازار کار
بیکار سازی، مهار بیکاران و کنترل کارگران، مقررات زدایی، بالا بردن شدت بهره کشی هرآنجا که در کشورهای کانونی و پیرامونی مالکیتی بر ابزار تولید دارد، کاهش هزینه‌های تولید و مبادله، سن بازنشستگی، کاهش تمامی حقوق کارگری، از بیمه‌های بیکاری گرفته تا بازنشستگی،‌ درمانی و بهداشتی و آموزشی و تمامی دستاوردهای طبقاتی کارگران در دوسده ی گذشته ووو از جمله سیاست‌هایی‌اند که باید هماهنگ و هم نوا شوند.

سیاست‌های مالی
یکسان سازی روش‌های تأمین کسری بودجه، نقش و رابطه با صندوق جهانی پول، کاهش شدید بودجه‌ جاری، بودجه آموزش پرورش، بهداشت و درمان، افزایش مالیات‌های مستقیم، واگذاری آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خدماتی که تمامی هزینه‌هایش از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برآمده از ارزش‌افزایی نیروی کار سرچشمه می‌گیرند، به بخش خصوصی، شانه خالی کردن دولت‌ها از پاسخگویی در برابر این خدمات، بازسازی دولت‌های لاغر و کم هزینه که تنها ناظر بر مقررات استبدادی سرمایه باشند و دیگر هیچ، و هژمونی سرمایه مالی.

سرمایه‌ها به کجا می‌روند؟
بنا به قانون شرایط مجموع صفر ( Zero- sum situation)،‌ برد در بازار سرمایه، به بهای باخت دیگری است و سرانجام جمع جبری، صفر می‌شود. سرچشمه‌ی پول، ارزش افزایی نیروی کار (سرمایه‌ی جان‌دار) است که سرانجام در بازار سرمایه،‌ نابرابرانه توزیع می شود. تمامی مالیات‌ها، بودجه‌های جاری و عمرانی، نقدینه‌ها، ذخایر، انباشت‌ها، بریز و بپاش‌ها و دارایی‌ها ، ذخایر طلا و ارز، در پایان، در دست عظیم‌ترین انگل‌های جامعه، بانک‌های بزرگ، میان چند صد سرمایه‌دار مالی و تولیدی، همانند جورج سوروش‌ها، سهامداران بزرگ سرمایه‌‌های مالی، «هج فوندها» ،‌ هزینه‌‌های کهکشانی نظامی برای اشغال بازارهای سرمایه سرازیر می‌شود. نمونه پوتین‌ها و الیگارش‌ها و میلیاردرهای امپراتوری نفت و پولاد و گاز و طلا در روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه سرمایه داری دولتی (سوسیالیسم دولتی) پیشین، در روسیه «شوروی»، که با برخورداری از امتیاز موقعیت در دولت- حزب، با پس اندازهایی کمتر از چند هزار دلار، اینک با چنگ افکندن بر قدرت سیاسی، گستره نفوذ الیگارش‌‌‌ها را در روسیه صاحب شده‌اند ، بیانگرنمونه‌ای از این تمرکز و تصاحب سرمایه هستند.

نشست نهایی بروکسل
روزهای سرد و توفانی ۸ و ۹ دسامبر سیاه ۲۰۱۱، سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به چاره جویی نشستند. زیر پوشش آن همه هیاهو، در پایان چیزی جز بلوک بندی سرمایه در برابر سرمایه نبود.
سرانجام، ۴۸ ساعت سنگین و سخت، طرح مشترک فرانسه و آلمان، همراهی بریتانیا را با خود نیاورد. ۵ کشور ناتوان غیرعضو حوزه اورو از اقمار پیشین سرمایه‌داری دولتی شوروی (بلغارستان، لهستان، ‌رومانی، لتوانی و لتلند)، اعلام پیوستن به بلوک حوزه اِورو، بلوک ۲۲ عضوی را به نمایش گذاشتند. دانمارک و سوئد چهره‌‌ی موافق نشان دادند وتنها انگلستان پاسخ منفی داد. انگلستان تا مارس ۲۰۱۲ فرصت دارد تا با پیوستن به سازش فرانسه-آلمان در اتحادیه اروپا، از بازی «یک بستر و دو رؤیا» تجربه آموزد. استدلال نخست وزیر بریتانیا از پاسخ نه، آن است که به سود لندن نیست تا بخش‌های مالی این کشور را زیر سلطه‌ی سیاست‌های اروپا واگذارد. دولت آلمان می گوید: بارار اتحادیه اروپا، هم به حس آلمانی نیاز دارد، هم به کاپیتالیسم آنگلوساکوسن.

قرارهای نشست هشتم و نهم دسامبر
١- بنیاد نجات،‌ باید ظرفیت وام ‌پردازی ۵۰۰ میلیارد اِورویی داشته باشد.
این پیش بینی به دشواری و شاید که هرگز، برآورده نشود، زیرا که کشورهای ناتوان وام‌دار مانند یونان، ‌ایرلند،‌ پرتغال،‌ ایتالیا ووو با وام‌های ویرانگر و بهره‌های سنگین، توانایی بازپرداخت بدهی‌های انباشته شده و متراکم را ندارند. کشورهایی همانند یونان،‌ پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند... با وام‌ها و بهره‌های سنگین، هرگز توانایی بازپرداخت وام‌های سنگین خود را نخواند داشت. اتحادیه اروپای بحرانی نمی‌تواند در اتحادیه اروپا، بحران بدهی‌ها را مهار کند.
٢- نشست ۸ و ۹ دسامبر، با برپایی صندوق مالی دائم (ESM)، در سال ۲۰۱۳ رأی داد. صندوق نجات دائمی اِورو (European Stability Mechanism) یا (ESM) به جایگرینی (European Financial Stability Facility) یا (EFSF) تا نیمه دوم سال ۲۰۱۳ می‌ماند تا ره‌یافتی برای وام‌ها و بحران باشد. ٣- بانک مرکزی اروپا ۲۰۰ میلیارد اِورو به صندوق جهانی پول،‌وام می‌پردازد تا برای صندوق نجات، ‌راهگشایی باشد. به بیانی دیگر،‌به جای اروپا از این پس یک نهاد خشن‌ و‌ سرکوب‌گر خارج از اروپا با نفوذ ایالات متحده آمریکا، ناظر وکنترل کننده (شرخر) وام می‌شود.
۴- قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تغییر یابند تا موازنه بودجه و درآمد از مرز مجاز کمتر از۳ ٪ فراتر نرود.
۵- دادگاه اروپا مداخله گر چنین گذری است.
از میان کشورهای حاضر در نشست، بریتانیا خواهان نظارت حقوق بر بازار مالی خود نیست. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در برابر این تصمیم می‌ایستد- بلوک اروپا به تفرقه می‌گراید، کامرون در لندن نیز ازسوی هم پیمانان خویش به پرسش گرفته می‌شود.

دشواری‌ها
١- حفاظت کشورهای وامدار و ناتوان در برابر بهره‌های کهکشانی، با برکشیدن شمشیر صندوق جهانی پول برفراز سر آنها.
٢- چگونگی اجبار کشورها برای بر آوردن درخواست های بانک‌داران طلبکار.
٣- تغییر و دخالت در قانون اساسی و در دادگاه اروپا. برقراری نئوکلنیالیسم، به بهانه تخطی در ناموزون بودن وام و کسری بودجه (مرز ۳٪ تولید ناخالص داخلی یا بی. ان. پی).
۴- به آینده واگذار کردن بدهی‌ها با افزایش بهره، در هنگام کاهش درآمدها و برقراری جریمه و دادگاه. با تغییر قانون اساسی، برای موازنه بودجه که تنها هنگامی که کاهش درآمد داشته باشند، این کسری بودجه توجیه پذیر می‌باشد و این تشخیص به عهده دادگاه اروپا خواهد بود. ۵- یک بلوک مالی، با کنترل و رهبری اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای نجات اورو به میدان می‌آیند. سیاست‌مداران سرمایه در اروپا، بانک مرکزی اروپا را در شرکت برای نجات اورو همراه می سازند.
٦- چگونه کشورهای عضو اتحادیه،‌ دوباره به رونق اقتصادی می‌رسند، در حالی که همگی با بحران رویاروی، برخی در آستانه ورشکستگی ‌و بسیاری از آنها ناتوان از پرداخت بدهی‌ها و از رقابت با غولها واژدهای بزرگ جهانی سرمایه هستند‌؟
آلمان در سازش با فرانسه، خواهان برقراری سیستم مالیاتی هماهنگ ‌برای همه ‌کشورهای عضو است. به این معنا که بانک ایتالیایی باید آلمانی شود. بریتانیا نمی پذیرد،‌ و بر این باور است که علیرغم ارز مشترک و اتحادیه اروپا، نظام مالی باید محلی بماند!
٧- بستن مالیات جدید بر شرکت‌ها و نیز هرگونه واریز پول برای داد وستد، و قمار مالی به بانک ها در سوداگری بورس.
٨ - ایجاد سقف هماهنگ برای بودجه و تولید ناخالص داخلی با نظارت دادگاه اروپا.
ماه مارس، ۲۰۱۲ این پرسش‌ها، اختلاف‌ها، قرارها و ستیزها باید به میان گذارده شوند. اتحادیه اروپا در حال فروپاشی ست. رویارویی سیاسی،‌ نظامی و جلوه‌یابی آشکارتر کابوس فاشیسم، پی آمد بحران اقتصادی سرمایه در برهه‌ی دیگری از حاکمیت استبدادی این مناسبات ضد انسانی است. جنبش ضد کاپیتالیسم، در سراسر سیاره‌ی زمین، اعتراض از پایین، اما هنوز غیرطبقاتی، بی‌سازمان سیاسی انقلابی، نبود برنامه و آگاهی. شایسته است،‌اینک این فراز از اندیشه مارکس را به یاد آوریم:

«روابط تولید بورژوایی، آخرین شکل تضاد فرایند تولید اجتماعی است، ... اما نیروهای دگرگون‌‌ساز در بستر جامعه‌ی بورژوایی، هم زمان شرایط مادی را برای رفع این تضاد فراهم‌می‌آورد»
ادامه دارد...

حلقه استکهلم - عباس منصوران - دی‌ماه ١٣٩٠

١. در زیر آمده است...
٢. دیدار نیکولا سرکوزی و آنگلا مرکل، ر۱۳۹۰/۰۹/۱۵روز دوشنبه در پاریس.
٣. همان منبع.
۴. همان منبع.
۵. (Hedge Fonds) «هدج فاند‌ها» بنگاه‌های مالی هستند که به سرمایه گذاری در دیگر بنگاه‌ها و خرید و فروش سهام آن‌ها می‌پردازند. هدج فاندها بارخورداری از معافیت‌های مالی و مقرراتی بسیار ، می‌توانند در بورس‌بازی‌های کلان شرکت کنند. هر هدج‌فوندها نمی‌تواند بیش از صد عضو داشته باشد و از بانک‌ها و سرمایه‌داران و بنگاه‌‌های مالی کلان تشکیل می‌شوند. هر عضو دستکم با ۲۵۰ هزار دلار در آمریکا می‌تواند در اینگونه فوندها عضویت یابد و به فعالیت بورس بازی و معامله‌‌های کلان بپردازد.
٦. مارکس، مقدمه بر اقتصاد سیاسی.

****************

(۱٢)

از آنجا که آزادی درک ضرورت است
و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی
هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.

در پیوستار بررسی بحران اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری، این نوشتار به بحران سرمایه در اروپا، اختلافات درون خانوادگی این بلوک، نقش سرمایه مالی، تلاش کارگزاران در دولت و سیاست سرمایه برای مهار سونامی بحران و چشم اندازهای آن می پردازد.

اختلافات درون خانوادگی سرمایه، اتحادیه اروپا را به رویارویی با اتحادیه اروپا برانگیخته است. بحران مناسبات سرمایه‌داری، زیر نام بحران مالی، جهان سوز، دولت‌های سرمایه را پریشان ساخته است. خواب از چشمان صاحبان سرمایه و تمامی کارگزاران مناسبات حاکم گرفته است. کابوس اعتصاب‌های سراسری، اعتراض، قیام و شیپورانقلاب، هر شبه به بالین‌شان می‌رود و رؤیاهای فرمانروایی جاودانه، وافسانه‌ی «پایان تاریخ» فوکویاما، دولت پیروز و نوستالژی گذشته‌اشان را به پریشان روزی تبدیل کرده است. دولت‌های پیرامونی یکی در پی دیگری واژگون و دولت‌های متروپل سرمایه، سراسیمه جابجا می‌شوند. خیابان‌ها از فریاد تسخیر وال‌استریت‌ها سرشار است. آنتی کاپیتالیست‌ها در میدان‌ها و بندرگاه‌ها، باریگادهای نو بر پا می‌کنند. اکنون، افزون بر هزار کلان‌شهرهای جهان، آغازگر تجربه‌ی خرد جمعی نیروهای اعتراض هستند. در نبود راهبری سازمانیافته نیروی کار جهانی، خیزش ضد سرمایه‌داری می‌کوشد تا پتانسیل اعتراضی را به پویه مندی
کنشگرانه‌ی انسانی پیوند زند، و از قوه به فعل درآورد. در یونان، ایتالیا و اسپانیا در ماه گذشته، سه دولت جابجا شد. پیش از آنها دولت پرتغال ناچار به کناره گیری شده بود. سیاست‌مداران کلاسیک، به کناره رفتند و فن‌سالارانِ سرمایه مالی، به مصلحت نظام و به کارگزینی، برای نخستین بار در تاریخ بر هرم قدرت سیاسیِ سرمایه نشستند. فرانسه نیز از جمله در راه چنین جابجایی است. بحران بدهی‌های اصل و فرع به هم افزوده شده و ورشکسستگی کشورها را به بار آورده است. بانک‌ها و بنیادهای مالی و خارج شدن سرمایه از کنترل، ورشکستگی بسیاری از مراکز تولیدی و مالی و سوداگری، دولت‌های سرمایه را به رویارویی هم کشانیده است. سراسر«سوپرمارکت»، بازار سرمایه، از بورس و سرمایه مالی گرفته تا تولید و مبادله و سوداگری در گرداب افتاده است. بلوک‌ها‌ی سرمایه تکه پاره می‌شوند. شکست در پی شکست و نشست در پی نشست، از پاریس تا بروکسل، از لندن تا برلین، کشورهای هشت و بیست، بلکوک ۱۷ حوزه‌ی اِورو تا ۲۷ کشورهای اتحادیه اروپا، به هم چنگ و دندان نشان‌ می‌دهند.

یونان
در ماه نوامبر، دولت پاپاندرو، ‌رهبر حزب «پاسوک» از مجلس رأی اعتماد گرفت تا استعفا دهد. رأی اعتماد به وی، مشروط به آن بود تا فوری استعفا دهد،‌ زیرا که پنهانی با نمایندگان حزب خود به توافق رسیده بود تا بی درنگ استعفا دهد. دولت، کناره گرفت تا حکومت در فرمانروایی بماند. در یونان، دولت «تکنوکرات» به رهبری لوکاس پاپادیموس، رئیس پیشین بانک یونان و نایب ‌رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، به نمایندگی از صندوق جهانی پول در این توفان، ‌سکاندار کشتی درهم شکسته‌ی یونان و یونان ورشکسته شد. برای این جابجایی، پاپاندرو، همانند یک سوسیال دمکرات واقعی،‌ به مانور آمده بود و ژستی وارونه گرفت؛ با جلوه‌ای که گویا بر آن است تا شرایط تحمیلی اتحادیه اروپا را به رفراندم بگذارد. «پاسوک» با ردای «سوسیالیسم» و «دمکراسی»‌،‌ در پشت این مانور، پی‌آمدها را به دوش حکومت شوندگان می‌افکند. با رفراندم، مردم در برابر دو گزینه، به سلاخی خویش رأی می‌دادند و از حاکمیت و اعمالش سلب مسئولیت می‌شد. با این ترفند، فلاکت و پی آمدهایش را خود قربانیان به گردن می‌گرفتند و به تمامی این فاجعه‌ی تاریخی به گروگان رفتن در زنجیر اورو و ورشکستگی یونان گردن می‌سپردند. به این گونه، مردم به تیغ دو دمی رأی می‌دادند- به پرتاب شدن به بیرون از حوزه اِورو، و یا بازگشت به «دراخما»، ارزِ نا- ارز، بدون دراخمایی درآمد، نه دارای دارایی و ذخیره یا پشیزی و نه‌ صنعت و تولید و نه از صادرات خبری؛ جز صنعت گردش‌گری، که در این دریای بحرانی و توفانی بی گردش‌گر مانده است! اما، با کوهی بدهی و بهره و نسل اندر نسل بدهکار بانک‌ها، با کشوری به وثیقه و گرو گذاشته شده. پاپاندرو، با ژستی «مردم گرایانه» به پشت صحنه رفت تا بار دیگر به مصرف آید. اگر هنگام پیوستن یونان به اورو، هر اورو، مثلاً با ده واحد دراخما داد و ستد می شد، با جدا شدن یونان از حوزه اِورو، صدها دراخما برای هر اِورو باید پرداخت شود. کارگران در یونان، باید دهها بار بیش از گذشته استثمار شوند و با شدت بیشتری و دستمزد دهها بار کمتری به کار و تولید بپردازند. با ماندن در حوزه اِورو، برای بازپرداخت وام‌ها و بهره‌ها، کارگران، با شدت استثماری فزاینده، با دستمزدهای تا نصف کاهش یافته، با افزایش مالیات‌های مستقیم بر کالا و خدمات (مالیات ارزش افزوده-VAT)، کاهش شدید حقوق بازنشسته گان، با اخراج مستقیم انبوه کارگران و کارکنان به ویژه بخش دولتی، کاهش مرگ‌آفرین بودجه‌های جاری بهداشتی، درمانی، آموزشی، بازپس‌گیری تمامی حقوق و امتیازهای سال‌ها با هزینه‌ی جان هزاران هزار انسان به کف آمده، بازپس گیری دست‌آوردهای مبارزات کارگری جهان، از جنبش کارگران بافندگی برای 8 ساعت کار در روز در آمریکا و استرالیای سالهای 1850 گرفته تا قوانین پذیرانده شده‌ی تدافعی کار و کنوانسیون‌های رفرمیستی سازمان جهانی کار ووو همه و همه چشم اندازی‌است هولناک در برابر یونان و پرتغال‌ها و دیگر کشورهای وامدار و ناتوان از پرداخت وام‌ها.
یونان با تولید ناخالص داخلی0.2 تریلیون اِورو(دویست میلیارد)، با بدهی خارجی افزون بر 0.4 تریلیون اِورو(400 میلیارد) و هر یونانی یوغ 38,073 اِورو بدهی خارجی به گردن، مغلوب اسب تروای سرمایه‌ی جهانی است. یونان اینک، با پیکر خون آلودِ آشیل در میانه‌ی میدان، به خاکستر نشسته است. یونان با نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 252% و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی 166% .۲ میزان ریسک سی- دی- اس (Credit Default Swaps) هر روز فزاینده‌تر، به پرتگاه کشانیده شده‌ ترین قربانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا است.
با ورود یونان به اتحادیه اروپا، یونان درخواست وام کرد. با فراهم آوردن گزارش مالی و درآمد ناخالص داخلی و سرانه‌ای که کسری و فاصله بسیاری با این تولید ناخالص داشت، با دغل‌کار بنگاه‌های ارزیابی اعتباری در آمریکا (مورگان استانلی)، توانست وام‌های کلان با بهره‌های بالایی بگیرد. در حالیکه بهره در آن شرایط پایین بود و وام گیرندگان بسیار. اوراق قرضه یونان با ۵/۱۲ درصد بهره، به فروش گذارده شد. این اوراق، اکنون با ۲۶ درصد بهره، عرضه می‌شود اما در بازار خریداری نمی‌یابد. بهره در یونان اکنون به ۳۶ درصد رسیده است و کمتر کسی در برابر تورم هر روز فزاینده، پول را به بانکی می سپارد تا مانند یخ ذوب شود و ارزش کاهنده‌ای را بازستاند.
بانک‌ها حاضر به هیچ ریسکی نیستند. برخلاف ورشکستگی مثلاَ کارخانه خودرو سازی فورد، تویاتا و یا خودروسازی «وُلوو» می‌توانند بازار‌گسترده‌تری یابند و حتا رشد کنند، اما، با ورشکستگی یک بانک بزرگ، بانک‌ها و نهادهای مالی،‌ دومینو وار روی هم آوار می‌شوند. اینک، دیگر نه ورشکستگی بانک، که ورشکستگی کشورها در میان است. یونان با بدهی‌های سنگینی به کشورهای حوزه اِورو و صندوق جهانی پول و دیگر وام‌پردازان‌ِ‌ بهره‌‌های کلان، روی دست بازار مانده است. بیماری یونانی، اما، نه برآمده از حوزه‌ی بومی یا اروپایی، بلکه بحرانی جهان گستر، نه یک اپیدمی، بلکه پاندمیک است. ویروس این بیماری، مرگ آورتر از طاعون سیاه، نه از گزش کک و موش آلوده و انسان، که از استخوان‌بندی سرمایه برآمد، و بار دیگر تهاجمی شد. بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی کلان و بانک مرکزی آلمان در اروپا، از هجوم طاعون سیاه سرمایه‌داری به اسپانیا و ایتالیا و فردا به بلژیک و فرانسه و ایرلند ووو در هراس افتاده‌اند. اگر تنها یونان بود، با یک اشاره و بیانه‌ای، از همین سال گذشته، بر لبه‌ی دراخما بسته و تا ویرانه‌ی آکروپولیس سرازیر شده بود. بودجه‌ی جاری در یونان، باید از وام‌های گران‌بهره‌ی بنیادهای مالی سرمایه جهانی، ماهانه پرداخت شود؛ قطره چکانی و جیره‌بندی قسطی ماهانه‌ی وام از بانک‌ها به یونان، و گرنه دیناری برای بودجه جاری روزانه و پرداخت حقوق ارتشیان، پلیس و کارمندان در یونان نیست. روز دوشنبه 5 دسامبر(2011)، صندوق بين‌المللی پول، تنها پرداخت مبلغ ۲.۲ ميليارد اِورو، آن هم با بهره‌ کلان به یونان در چارچوب برنامه‌ای سه ساله به تصویب رسانید. پاکت مقررات زدایی و درهم فشاری گلوی حکومت شوندگان، فرمان‌های استبدادی ذاتی سرمایه، صادره اینک از سوی صندوق جهانی پول و آلمان، شمشیر «دموکلیسی» است بر فراز سر یونانیان و جهان.
سرمایه‌ها و نقدینه‌های سرمایه‌داران در چرخه‌ی سرمایه مالی در گردش و یا به صورت طلا و اوراق بهادار ذخیره شده و از یونان گریخته‌‌اند.

«سرمایه عطشی سیری ناپذیر و بی پایان به فرارفتن از موانع محدود کننده‌‌ی خود دارد. هر مرز برای أن، یک مانع است و باید هم باشد، و گرنه دیگر سرمایه‌ی پولی که خود را بازتولید می‌کند، نخواهد بود. اگر سرمایه مرز معینی در حکم مانع تلقی نکند، بلکه آن را به عنوان مرز تحمل کند، آنگاه ارزش مبادله‌ای به ارزش مصرفی یعنی از شکل عام (انتزاعی) ثروت به شکل خاص و واقعی آن ثروت فروخواهد کاست.»۳

سرمایه برای انباشت و پرهیز از این دگردیسی وارونه، یعنی پرهیز از خروج از چرخه‌ی مبادله‌ به چاه رکود نقدینگی مصرفی صرف، باید مرزها را در نوردد و بازارها را به زیر فرمان آورد. بانک‌ها، ستادها و سنگرهای این خلع مالکیت، تصاحب و اشغال هستند.
بانک مرکزی اروپا، ‌برخلاف فدرال رزو بانک آمریکا، نمی‌تواند به بیان خود سرمایه‌داران برای «آسان‌سازی کمّی» (Quantitative Easing) ، به چاپ اسکناس دست زند. آلمان به ‌به‌سان نیرومندترین اقتصاد اروپا،‌سخت مخالف چنین راه‌کاری است. یونان، ایتالیا و ایرلند، خواهان این افزایش کمّی پول هستند. راه کاری گذرا، همانند تیغی دو دم، و تورم زا، و نیز ‌گشایشی نسبی برای آرام سازی بانکداران بازار کار. آمریکا توانست با این مانور، نفسی بکشد( ۴)، اما، اروپا قربانی می‌شود. آلمان و فرانسه، این چاره را نمی‌پذیرند، به‌این دید که E Q تورم زا و ناقل تورم در دیگر کشورهاست، و بازپرداخت سررسیدها را به خطر می‌افکند، هرج و مرج می‌آفریند و خیزش به بار می‌آورد. بانک‌های اروپایی، دیگر از خرید اوراق قرضه، حتی در برابر بهره‌های افزون بر ۳۰ درصدی می‌گریزند. بانک‌ها و کشورهای وام‌پرداز، وام گیرندگان را به مشت‌های آهنین‌ صندوق جهانی پول، این ارگان جنایت‌بار حواله می‌دهند. حتا بانک‌داران سوئد‌ی، از خرید این اوراق از صندوق جهانی پول که نسبت به بانک مرکزی اروپا نیز معتبرتر است سخن می‌گویند. صندوق جهانی پول، با بهره‌های افزون بر ۱۲درصدی، توان آن را دارد که کودتا کند، جنگ افروزد، دولت‌ها را جابجا کند و اصل و فرع را سال‌های سال بر هم افزوده شده حتا چندین برابر از نسل‌های آینده باز پس گیرد.

ورشکستگی یونان، اگر چه سنگین است، اما به‌تنهایی اتحادیه اروپا و حوزه‌ی اورو را به خطر فروپاشی نمی‌افکند. قماربازان بورس و سوداگران سرمایه‌مالی با پرتغال، اسپانیا و ایرلند و ایتالیا هریک یونانی، بارها فاجعه‌بارتر دست به گریبان خواهند بود. بانک‌هایی در آلمان و فرانسه، بیش از همه با اوراق قرضه‌ بهره‌آور سال‌های سال، در هم شکسته یا آسیب می‌بینند.هیچ امیدی به بازگشت پول‌ها از یونان نیست. یونان بدون اقتصاد و درآمد، نسل اندر نسل بدهکار، زیر بار وام و بهره می‌ماند.
دیگر هیچ بنگاهی اوراق قرضه‌ی یونان را بیمه نمی‌کند. سی دی اس ها در یونان ناامید و به سوی دیگر کشورهای در آستانه‌ی ورشکستگی کشانید شده راه افتاده‌اند. نرخ بیمه برای اوراق قرضه‌های دولتی یونان افزون بر ۴۰ در صد ارزش اوراق قرضه رسیده است. برای نمونه، اگر شرکت بیمه، اوراقی به ارزش 10 میلیون اِورو را بیمه کند، بیمه کننده باید 4 میلیون اِورو هزینه‌ی بیمه بپردازد. اعلام ورشکستگی و سازش، ‌تنها راهی است در برابر بانک‌های طلبکار. بانک‌ها و کشورهای منطقه اِورو در ماه ژوئیه ۲۰۱۱ پذیرفتند تا اوراق قدیمی قرضه را با اوراق تازه‌ی بلند مدت تر، ‌اما بهره‌‌های کلان‌تری جابجا کنند، اما، از 21 در صد از سود پیش بینی شده‌ی گذشته، چشم بپوشند. این پیش بینی، حتا با دخالت سوداگرایانه‌ی صندوق بین‌المللی پول، ‌تنها 26 میلیارد از بدهی یونان می‌کاهد؛ که بخش کوچکی است در برابر کل بدهی هر ثانیه فزاینده‌ی یونان که افزون بر 350 میلیارد اِورو رسیده است. سی دی اس‌ها به سوی دیگر کشورهای در پرتگاه و ناتوان هجوم آورده‌اند و شرط بندی برای ماندن یا ورشکسته شدن این کشورها، سوداگران مرگ را در میدان گاوبازی اسپانیا، به تماشای مرگ ماتادورها و گاوها نشانیده است.

اما انسان در یونان زنده می‌ماند، کارگران، به فتح فردا چشم دوخته‌اند. ۵

اين‏جا
پرنده‏گان نمى‏خوانند
ناقوس‏ها خاموشند
و يونان نيز
لب فرو بسته
با تمامى ِ مرده‏گان ِ خويش
بر خرسنگ‏هاى خاموشى
در كار ِ تيز كردن ِ پنجه‏هاى خويش است
چرا كه يكه و تنها به خود نُويد داده
آزادى را.۶

بحران در اروپا بحران مالی اروپا،‌ از سال ۲۰۰۷ شدت یافت. دریای سرمایه جهانی، در این سال بر گستره‌ی زمین به گُسَل گرفت و خیزاب‌‌های آمریکای شمالی،‌ آرام و اطلس را در نوردید و جهان و اروپا را نیز ناآرام ساخت. چین با دیوار‌هایش با ویژگی‌های خودویژه، از این سونامی گلوبال، گذرا، ایمن ماند و ازاین آب گل‌آلود ماهی‌های غول پیکر گرفت. اژدهای زرد، ‌دیری نمی‌پاید که روزی خود بی گمان به گرداب می‌افتد. بحران اقتصادی اروپا از قانون بحران ساختاری سرمایه ایمن نماند. بدهی‌های دولتی و خصوصی در کشورهای اروپایی یکی از پی‌آمدهای این بحران و نیز سبب ساز بحران‌های دیگر شد. در پایان سال 2002 بدهی‌‌های خانوارها و شرکت‌های خصوصی در اسپانیا و ایرلند به ترتیب برابر با 95 درصد و 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها گزارش شد. در برهه‌ای ۶ ساله، در پایان سال 2008، بدهی‌ها از مرز 170 درصد و 185 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها افزایش یافت.
اقتصاد ۱۷ کشور اتحادیه اروپای مشترک با ارز مشترک اِورو، برلبه‌ی پرتگاه قرار گرفته و از برلین تا آتن از هلسینکی تا رم به تب و تاب افتاده و زمینگیر شده است. در نشست تعیین کننده‌ی 8 و 9 دسامبر در بروکسل، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای دومین بار در دوماه گذشته، 25/۰ درصد کاهش داد و به یک درصد رساند. بانک‌ها اما برای وام‌ها، تضمین و گروبرداری صددرصد می‌خواهند. ده عضو باقیمانده اتحادیه خارج از حوزه‌ اورو، در ردیف انگلستان، با شورش شهری و تسخیر لندن رویارویند. مازاد تراز بازرگانی گنجینه‌ی اصلی اقتصاد اروپا - آلمان – در سال 2010 از 65 میلیارد اورو، یعنی به 50 درصد کمتر از مازاد ترازبازرگانی این کشور در سال 2007 فراتر نرفت. در سال 1980 بازارهای مالی، تنها نیمی از 92 میلیارد دلار بدهی عمومی فرانسه را برآورده می‌ساختند، اکنون، بدهی فرانسه به 1600 میلیارد اورو افزایش یافته و افرون بر 98 درصد این بدهی را بازارهای مالی برآورده می‌کنند. بهره بدهی‌های فرانسه در سال‌های 2011-2010 با میانگینی نزدیک به 43 میلیارد اورو گزارش شده بود که بنا به پیش بینی‌های بنگاه‌های سرمایه‌داری، در سال جاری به 45 میلیارد و 400 میلیون اورو افزایش خواهد یافت.
فرانسه با تولید ناخالص داخلی: 1.8 تریلیون اِورو، با بدهی خارجی: 4.2 تریلیون اِورو دست به گریبان است. یونان،‌ ایتالیا و اسپانیا بدهی‌های عظیمی به بانک‌های این کشور دارند.۷
نقش بانک‌ها برای نظام سرمایه‌داری حیاتی است، بانک اروپا، در این شرایط، توانایی ایفای همان نقش صندوق جهانی پول را ندارد. تا کنون بانک مرکزی اروپا ۱۳۰ میلیارد دلار برگه‌های قرضه‌‌های دولتی جهت یاری به کشورهای یونان، ایتالیا ... را خریداری کرده است. در صورت ورشسکته شدن یونان و یا هر کشور بدهکار، بانک مرکزی اروپا، زمین‌گیر می‌شود و کشورهای طلبکار به بحران‌های ژرفت‌تری فرو می‌افتند. صندوق جهانی پول، با پشتوانه و توانایی بی همانند، در خطر چنین ورشکستگی نیست.
اسپانیا با تولید ناخالص داخلی: 0.7 تریلیون اِورو، با بدهی خارجی: 1.9 تریلیون اِورو، با بیکاری افزون بر۲۴٪، در آستانه‌ی شورش سراسری است و تبدیل به‌ یونانی دیگر. بهر‌‌ه‌ی ‌اوراق قرضه‌ اسپانیا در یکماه به ۱/۵ درصد، یعنی دوبرابر افزایش یافت و روز به روز افزایش بیشتری می‌یابد؛ این بهره و اصل را از گلوی مردم ربوده وپرداخت می‌شود. تا نیمه‌های سال ۲۰۰۷ قیمت CDS اسپانیا ۳ واحد بود، اما در ۷ دسامبر ۲۰۱۱ CDS اسپانیا به مرز ۴۲۵ واحد گزارش رسید، این افزایش روزانه ادامه دارد

بریتانیا- ایرلند
بریتانیا با تولید ناخالص داخلی: 1.7 تریلیون اِورو، بدهی خارجی: 7.3 تریلیون اِورو،‌ نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 436% می باشد. بریتانیا، به طورعمده بدهکار آلمان و بستانکار اصلی از ایرلند، ایتالیا و پرتغال، اما برخوردار از پشتوانه تولیدی و ارزی و اقتصادی نیرومندتری است. این توانمندی، در گرو ناتوانی و فلاکت از جمله حکومت شوندگان و طبقه کارگر در ایرلند است. ایرلند، ‌با تولید ناخالص داخلی: 0.2 تریلیون اِورو بدهی خارجی: 1.7 تریلیون اِورو و در برابر390,969 اِورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی افزون بر 1093% می باشد.

آلمان- ایتالیا
در نوامبر ۲۰۱۱، برلوس‌کونی و دولتش همانند یلتسین روسی که جوکر کارگزاران سرمایه بود و به پوتین جای سپرد،٨ با چهره‌‌ی نفرت بار، آیینه‌ی تمام نمای آنسوی سکه سران سیاسی سرمایه، باید به کناره می‌رفت. ماریو مونتی، کمیسیونر پیشین اروپا، فن‌گرای نماینده سرمایه‌مالی، باید جایگزین می‌شد شاید که از سقوط ایتالیا جلوگیری کند. ایتالیا با وام ده ساله با بهره ی 7,41 درصد و وام یک ساله ی l8,15 درصد بهره در آستانه‌ی یونانی دیگر است؛ اما با بنیاد اقتصادی هنوز پایدارتر. ایتالیا، زیر بار وام‌ها و بهره های سنگین در بحران دست پا می‌زند. در ایتالیا، دولت از ارزش افزایی کارگران و ربایش از هزینه مردم، در برابر وام پنج ساله، نرخ بهره‌ ۷/۶ درصدی پرداخت کرد، در حالی که بهره پرداختی آلمان تنها ۱/۱ درصد بود (اکنون ۵/۲درصد).
در آخرین هفته ژانویه ۲۰۱۲، ایتالیا باید برای بیش از ٣۰ میلیارد اِورو(۴۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه خود، سرمایه برآورده سازد.اما اگر، بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا به میدان نیاید، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان، نه تنها ایتالیا که اروپا را به بحران اقتصادی، سیاسی و ویرانی فرو می برد. پارلمان ایتالیا طرح برلوس‌کونی را تصویب نکرد؛ لایحه رفرم اقتصادی، صرفه‌جویی ‌و انقباض گلوی مردم، در ایتالیا خطر خیزش سراسری را در پی دارد. دولت، ناتوان مانده باید جای خود را به جایگزینی دیگر می‌سپرد.
دولت جدید، در ایتالیا روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۱، با هیاهو در پارلمان، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن سی میلیارد اورو به بازپرداخت بدهی‌ها می‌پردازد. چنین وانمود شده بود که این همان درخواست اتحادیه اروپاست که ماهانه می‌بایست پرداخت شود. روزنامه دی اِن سویدی(٩)، روز پنج شنبه فاش ساخت که این یک تردستی است، زیرا که ده میلیارد از این سی میلیارد، ‌مربوطه به وام‌ها و بهره‌های سررسید گذشته‌ی سال‌های پیش است. بیست میلیارد اورو باقیمانده نیز نه ماهانه، بلکه سه ساله است که در صورت تحقق این وعده، ‌سالانه کمتر از ۷ میلیارد اورو پرداخت خواهد شد!
در پیوند با وام‌پردازی و برخورد به بدهی ایتالیا، مرکل به پارلمان کشانیده شد. سیاستمداران سرمایه مالی و سیاست‌مداران دولتی، رویاروی هم قرار گرفتند. ایتالیا برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها از پیش‌برد سیاست انقباض مالی و فشار ناگهانی برگرده مردم، به سوی فروش اوراق قرضه روی آورد. این روی‌کرد، خطر انفجاری اعتراض سراسری را کاهش می‌داد. سرمایه‌ مالی در آلمان خواهان مشت آّهنین بانک‌ها بود. به‌همین سبب «یورگان استارک» آلمانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در اعتراض به سیاست دولت مرکل استعفا داد. بی درنگ در همان لحظه، بورس ۴.۳ درصد کاهش یافت. سیاست پولی و سیاست مالی (فینانس پولیتیک و مونی پولیتیک)، رویاروی هم ایستادند. دادگاه عالی آلمان به مرکل رأی داد، مرکل برای بازار سرمایه، کارگزار پرتلاش و وفاداری است، به او یادآور شدند که از این به بعد، مجریان سرمایه در دولت، سیاست‌ها وامپردازی به ویژه یونان را باید همانند آمریکا با پارلمان هماهنگ سازند. این رویداد در سیستم روبنایی آلمان، بیانگر ناتوانی دولت‌ در پاسخگویی به بحران‌ و از سوی دیگر ژرف‌تر شدن اختلاف بین قدرت اجرایی سرمایه، سرمایه‌مالی و تولیدی در آلمان است.
ارزش سهام شرکت‌ها و بانک‌های ایتالیائی کاهش پرشتابی گرفته است. بهره‌ی بدهی‌های سنگین دولتی هنگفت است. برای کشانیدن چین و برخی کشورهای شرق آسیا، «ویتوریو گریلی» مدیرعامل وزارت دارائی ایتالیا در آغاز ماه اوت به پکن و سنگاپور روی آورد تا سرمایه‌داران را به خرید اوراق قرضه و سهام ایتالیا همراه سازد. آمار منتشره بانک مرکزي چين نشان می‌دهد که ذخيره ارزی چين همچنان رو به افزايش است. بر پایه‌ی ارزش‌افزایی نیروی کار، ‌انباشت سود مافوق از مبادله و سوداگری جهانی سرمایه، بانك مركزی چين ذخيره ارزي اين كشور را در سپتامبر ۲۰۱۱، افزون بر سه هزار و دویست و یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار (3,201.7) گزارش داده است. بنا به این گزارش، ذخيره ارزی چين در سال ۱۹۷۷ مبلغی نزدیک به 2.3 بیلیون دلار گزارش شده است.۱۰
چين اکنون بالاترین ذخيره ارزي جهان را در اختيار دارد. برای تپه‌های سرمایه در چین، چا‌‌ههای زمینی ایتالیا دهان گشوده است. «گریلی» در برابر سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی همانند شرکت «سرمایه‌گزاری» (اینوستمنت کوپوریشن) چین گفت: از آنجا که نرخ بهره اوراق قرضه‌های دولتی ایتالیا در حال حاضر بسیار بالاست، اوراق قرضه را می‌توان به بهای نازل خریداری کرد. سوداگران دوراندیش چینی پرسیدند: اگر این داد وستد تا این اندازه سودآور و بی خطر است، چرا بانکهای اروپائی آنها را نمی ربایند و چرا بانک مرکزی اروپا خود را کنار می کشد؟(۱۱) چینی‌ها پای پیش نگذاشتند و به «ایتالو ـ بوندز» نزدیک نشدند. بانک‌های اروپایی بخشی از این اوراق را خریداری کردند، اما لاشخوران بر فراز بام رم و «کلوسیوم» در پروازند.
اشپیگل در ادامه‌ می نویسد: ایتالیا سخت بدهکار است. بدهی ایتالیا به ۱۹۰۰ میلیارد اِورو افزایش یافته، اعتماد به توانائی ایتالیا برای بازپرداخت بدهی‌های خود، روبه‌کاهش و نرخ بهره سنگین است.
سران گروه ۲۰،‌ روز ۱۳ آبان ۱۳۹۰ همایش دو روزه‌ی خود را در شهر «کان» فرانسه به پایان بردند. جدا از نمایندگان کشورهای گروه بیست، سازمان جهانی کار، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق جهانی پول، ناظرینی از امارات متحاده عربی، و برخی کشورهای دیگر، به جستجوی مهار بحران، مهار جنبش کارگری و ضد سرمایه‌داری در سراسر جهان، به نشست فراخوانده شده بودند، اما بدون دستاورد به کنام‌های خود بازگشتند.

اروپا باید آلمانی شود
دستها به سوی آلمان دراز شده است. آلمان با ذخیره ارزی و پشتوانه ای کلان، در اروپا، تنها کشور نیرومندی است که در برابر این بحران ایستادگی می‌کند. آلمان برای پرداخت وام‌های ویرانگر، وثیقه می‌خواهد. آلمان می‌خواهد که رم را برلنی کند، یا به بیان دیگر، ایتالیا و یونان را آلمانی کند. مرکل برآن است که آلمانی، آلمانی‌است، یونان برای ماندن باید به قانون سرمایه در آلمان در‌آید. صدر اعظم آلمان، به زبان دیپلماتیک، همان مفهوم هیتلریک سرمایه را به کار می‌برد اما با نوایی دیگر. صدراعظم آلمان می‌گوید: «کشورهای عضو واحد پولی اِورو باید موارد کنترل و دقت بیشتری روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با کسری بودجه روبرو شوند، مشمول تحریم ها قرار گیرند.» این پیش از آخرین نشست سران اتحادیه اروپا در هشتم و نهم دسامبر ۲۰۱۱ بود. هشتم و نهم دسامبر، نیز سازش فرانسه- آلمان را اعلام و سران اتحادیه را در برابر پرسش و تصمیمی دشوار روبرو ساخت؛ مارس ۲۰۱۲ نشست سرنوشت ساز اورو و اتحادیه اروپا، «از این ستون به آن ستون» دیگری برای گریز از فروپاشی است.
نقش بانک‌ها برای نظام سرمایه‌داری حیاتی است، بانک اروپا، در این شرایط، توانایی ایفای همان نقش صندوق جهانی پول را ندارد. تا کنون بانک مرکزی اروپا ۱۳۰ میلیارد دلار برگه‌های قرضه‌‌های دولتی جهت یاری به کشورهای یونان، ایتالیا ... را خریداری کرده است. در صورت ورشسکته شدن یونان و یا هر کشور بدهکار، بانک مرکزی اروپا، زمین‌گیر می‌شود و کشورهای طلبکار به بحران‌های ژرفت‌تری فرو می‌افتند. صندوق جهانی پول، با پشتوانه و توانایی بی همانند، در خطر چنین ورشکستگی نیست.
نمودار زیر، نشان‌دهنده ذخیره ارزی بیست کشور از بیست منطقه بزرگ سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد: ۱۲

ادامه دارد

حلقه استکهلم - عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com

نیمه نخست دسامبر۲۰۱۱/ آذرماه ۱۳۹۰

١. در زیر آمده است...
۲. http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111118_eurozone_debts_interactive_chart.shtml آدرس بالا را باید فعال کرد تا بدهی و تمامی اطلاعات هر کشوررا به دست آورید.منبع: بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل.
۳. مارکس، گروندریسه، جلد نخست.
۴. به بخش هفتم نوشتار بحران از جمله در سایت افق روشن نگاه کنید. http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm
۵. معاد، یانیس ریتسوس، ترانه سرای پیشرو یونان، ترجمه احمد شاملو.
٦.
٧. بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل.
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111118_eurozone_debts_interactive_chart.shtml
نگاه شود به‌نوشته‌‌ی نئو تزاریسم ، زیر عنوان کیمییای هنر و دین در ترمیم انحراف تاریخ، صفحه 81 از کتاب ماورای تاریخ تا ماورای سیاست، نگارش علی محمد .٨ اسکندری جو، چاپ انتشارات آلفابت ماکزیما استکهلم 2011.
٩. Dagens Nyheter 7 dec.2011
١٠. Source: State Administration of Foreign Exchange, People's Republic of China and the People's Bank of China
(منبع: اداره ارز خارجی، جمهوری خلق چین و بانک خلق چین
١١. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786044,00.htm
۱۲. http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign-exchange_reserves

****************

نیویورک - ۲۸ شهریور ۱۰/۰۷/۱۳۹۰

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه داری [١]

(۱۱)

در بخش نهم بررسی‌های بحران در نوشتاری زیر عنوان «پتک بزرگ دیالکتیک بر بام وال استریت»، روز دهم اوت۲۰۱۱ نوشتیم: «آنان که باد می‌کارند، توفان درو خواهند کرد».
در این بخش از بررسی، از ژرفای بحران در جامعه‌ی آمریکا، نیز افزودیم که «‌ایالات گوناگون آمریکا، خود، دست‌به گریبان با کسر بودجه‌ای شدید،‌ به بیکار سازی شدید کارگران و نیز کارمندان و حتی پلیس دست زده‌اند. این ایالت‌ها، بدون افزایش مالیات سرمایه‌داران، باید با کاهش خدمات دولتی، در قراردادهای اجتماعی که سرمایه‌داری با گرفتن مالیات از کارگران، استثمار شدید نیروی کار و به هزینه‌ی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از لایه‌‌های پایینی جامعه، کسری‌ها را جبران کنند. این ستم استبدادی سرمایه، نارضایتی و اعتراض کارگران و کارکنان دولتی در ایالات ۵۱ گانه آمریکا را سبب می‌شود و توفان درو خواهد شد...»
جنبش تسخیر وال استریت، در ۲۸ شهریور، رویاروی نبض اقتصاد آمریکا، قلب تپنده اقتصاد جهان، ماهیتی ضد سرمایه‌داری و پتانسیلی در نیروی کار دارد. این جنبش تداوم خیزش قربانیان جهان سرمایه و مناسبات سرمایه‌داری در جهان است. چالشگران این کارزار،‌ هدف را شناخته. نام برگزیده بر پیشاروی این خیزش، نشان پرچمی است که تمامی مخالفین و قربانیان مناسبات حاکم را به نبردی سرنوشت ساز فرا می‌خواند.
دو هفته پس از آغاز این خیزش بود که پلیس آمریکا به دستگیری بیش از ۷۰۰ نفر در نیویورک اعتراف کرد. اتهام آنان «اخلال در رفت و آمد خودروها» اعلام شد. پلیس از گاز اشک آور و باتون و افشان فلفل استفاده کرد تا نظم را به خیابان‌‌های سرمایه بازگرداند.
اعلام شد که «حدود سه هزار تن» که خود را گروه «وال استریت را تسخیر کنید» (که به اشتباه از سوی خبرگزاری‌های فارسی زبان، وال استریت را اشغال کنید! خوانده می شود) می‌نامد، برای تدارک برگزاری همایش های اعتراضی که از اعتراض‌های جهان عرب الهام گرفته و در شبکه های کامپیوتری خود آورده است: «ما از تمامی نژاد‌ها و از هر جنسیتی و عقیده‌ای هستیم. ما اکثریت هستیم. ما ۹۹ درصد (جمعیت) هستیم و بیش از این سکوت نخواهیم کرد.»
در بخش نهم نوشتارهای بحران، در ماه اوت با این فراز آغاز کردیم که:
«در پی ساماندهی بخش نهم نوشتار بحران و ادامه‌ی بحران در یونان بودیم تا سپس به بحران در ایالات متحده آمریکا (USA) در برهه سال ۲۰۰۸ بپردازیم که پتک بزرگ دیالکتیک بر بام کاخ فرمانروایی سرمایه جهانی فرود آمد. تناقض سرشتی سرمایه، آمریکا را لرزانید و جهان را نیز. روز چهارشنبه ١۵ ژوئن ٢٠١١ ( ٢۵ خرداد ١٣٩٠) خبرگزاری‌ ها از بالا گرفتن بحران درون جناح‌های سیاسی سرمایه در دولت USA خبر دادند. از سویی،‌ بخش پرشماری از «دمکرات‌ها» به رهبری رئیس جمهور، باراک اوباما،‌ و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان، هر یک برای حفظ سلطه سرمایه‌داران، راه‌کار خود را در برابر تورم و بحران روزافزون، پیش روی نهادند. سقف بدهی‌ خارجی، محور مشترک گفتگوی این دو جناح بود و سپس تنش بالا گرفت.»
این جنبش جهان گستر در کشورهای متروپل و پیرامونی سرمایه‌داری، ادامه جنبش‌ کارگری از همان پیدایش این مناسبات برده‌داری مدرن است. دولت هگلی، ‌جامعه مدنی و بازار، سه پایه‌ی این مناسبات پر تناقض، در روبنا و زیر بنا با بحران آغاز شد، ‌با بحران زیست و با بحران فرومی‌پاشد. پیوند درجنبش چارتیست‌ها در انگلستان سالهای ۱۸۳۰ و جنبش کارگران در فرانسه ۱۸۴۸ و انترناسیونالیسم ۱۸۶۵ کارگران،‌ کمون پاریس ۱۸۷۱ و قیام شورایی پتروگراد،‌ مسکو و شورای نفتگران در باکو در سال ۱۹۰۵و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و در خیزش اسپارتاکیست‌های کارگری در آلمان ۱۹۱۹ ووو دارد. خیزش، اکنون در آسیا، آفریقای شمالی، اروپا و آمریکای جنوبی از شیلی گرفته تا واشنگتن، نیویورک، یونان، ایتالیا، اسپانیا، اسرائیل و ایران ووو همه جا را در حال فراگیری است. جنبشی با پشتوانه‌ی جهانی،‌ ریشه دار، با پتانسیلی که در تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه و تناقض‌ها و تضاد‌‌های مناسبات بحران زای سرمایه‌داری همزاد است، ‌اما، نابرخوردار از فلسفه‌ طبقاتی نیروی کار، اکنون در جلوه‌ای سازمان‌نایافته،‌ بدون برخورداری از تئوری انقلابی در پیش روی به گونه‌‌ی همه‌با همی، بدون برنامه به پاخاسته و فوران گرفته است. این خیزش در چنین شرایطی می تواند قربانی مانورهای دولت و جناح های سیاسی سرمایه جهانی گردد و کارگزارانی همانند اوباما و بورس بازانی همانند جورج سوروس ها به کژ راهه رود و نارسیده از تداوم و ژرفایابی باز ایستد.
بحران کنونی،‌ بحرانی ساختاری است که اختاپوس سرمایه‌ مالی، توفانی‌اش ساخت. این بحران ترکیبی است از بحران کلاسیک و همیشگی و مزمن سرمایه، آنگونه که مارکس نوشت، در قالب سرمایه مالی و با غلبه‌ی بورس و بازار سهام در تار و پود این سیستم، چون چرخ‌بادی جهان گیر، جهان سرمایه را در نوردید:

بحران در تار و پود این سیستم
«به همان میزانی که سرمایه‌داران به خاطر حرکتی که تا کنون تصویرش کرده‌ایم؛ مجبور به بهر‌ه برداری از وسایل تولید عظیم موجود در مقیاسی بزرگ‌تر هستند، به همین دلیل نیز مجبورند تا تمام اهرم‌های اعتباری را به حرکت در آورند و به همان اندازه هم زمین لرزه‌های صنعتی، ‌یعنی بحران‌ها (که طی آن جهان تجارت تنها با قربانی کردن بخشی از ثروت و محصولات و حتی نیروهای تولیدیِ خود در پای خدایان خشمگین می‌تواند خود را حفظ کند) نیز افزایش می‌یابد. و چون به همان نسبتی که حجم تولید (یعنی احتیاج به بازارهای وسیع) بیشتر می‌شود، بازار جهانی نیز تنگ‌تر شده و بازارهای جدید بهره‌برداری کمیاب‌تر می‌شوند؛ در نتیجه این بحران‌ها مکررتر و حادتر می‌شوند.
زیرا هر بحران قبلی سبب شده که تجارت جهانی، آن بازاری را که تا کنون اشغال نکرده بود و یا به طور سطحی از آن بهره‌برداری می‌کرد، به تصرف خود در آورد.»

پاسخ سرمایه داری برای حل بحران
مارکس و انگلس، پاسخ بورژوازی در برابر بحران را اینگونه می‌شناسانند:
«از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می‌کند؟
از سویی به وسیله‌ی محو اجباری توده‌های عظیمی از نیروهای مولده و از سوی دیگر به وسیله‌ی تسخیر بازارهای تازه و بهره‌کشی بیشتری از بازارهای کهنه و بالاخره از چه راه؟
از این راه که بحران‌های وسیع‌تر و مخرب‌تری را آماده می‌‌کند و از وسایل جلوگیری از آنها نیز می‌کاهد.» [١] این بحران، دنیای سرمایه‌داری را سرمایه مالی که در خارج از چرخه‌صنعتی در شکار و قمار پول است، به گرداب کشانید.
اما، «ناممکن است که تولید کننده‌ی کالاها بتواند خارج از قلمرو گردش، بدون ارتباط با سایر مالکان کالاهای دیگر، ‌ارزش را افزایش دهد[و در نتیجه پول یا کالاها را به سرمایه تبدیل کند] بنابراین سرمایه نمی‌تواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.» مارکس، این پارادایم را به روشنی باز می گشاید. ارزش افزایی سرمایه در گردش و خارج از گردش زاده نمی‌شود!

پاسخ سوسیالیسم
بسیار کوتاه و دور از ابهام و پیچیدگی است:
بنیاد نهادن بازتولید اجتماعی در کنترل تولید کنندگان. ایده سوسیالیسم همیشه همین بوده است .
انگیزه‌ی سرمایه‌داران از تولید، با کاربرد "کمترین سرمایه برای بیشترین سود"، ‌سرمایه‌داران را در روند رقابت ذاتی کار با سرمایه، به رقابت شدید سرمایه با سرمایه می‌‌کشاند. از همین روی، بین سود و بحران، مرزی مویین در میان است-هرگاه سرمایه، به سودی هم ارز با شاخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. ارزش، تنها و تنها در روند و در «قلمرو» گردش تولید و سوخت ساز سرمایه‌ زنده افزوده می‌شود و خارج از این «سرزمین» هیچگونه ارزشی آفریده نمی‌شود. نمونه‌ی شرکت‌ اینترنتی دات کام، ‌گویای این واقعیت است.

توفان بحران‌ ۲۰۰۸ چگونه برخاست؟
تجارت الکترونیک
از آغازدهه‌‌ی ۸۰ تاکنون با پدیدار شدن تجارت الکترونیک، در درازای سالهای ۹۵ تا ۹۹ شرکت های بسیاری در شبکه الکترونیکی به تجارت پرداختند. بیلان تجارت الکترونیک در سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده آمریکا افزون بر ۷۰۷ میلیون دلار سودآوری داشت. یک سال بعد در سال ۱۹۹۷ این رقم به ۷/۲ میلیارد و در سال ۱۹۹۸ به نزدیک ۸/۵ میلیارد دلار، یعنی چهار برابرافزایش یافت. کمتر از دو سال بین اکتبر ۹۸ تا آوریل ۲۰۰۰ بیش از ۳۰۰ شرکت تجاری اینترنتی پدیدار شدند. در پایان سال ۲۰۰۰ افزون بر ۶۰۰۰۰۰ سایت تجارت الکترونیکی، تنها در ایالات متحده آمریکای شمالی به فعالیت می پرداختند. عرضه بیش از تقاضا در این شرکت در سال ۱۹۹۹ شرکت‌های دات کام و اینترنتی در آمریکای شمالی را به ورشکستگی کشانید. در این سال بود که بخشی از کارگزاران سیاسی اقتصاد در آمریکا، برای شتاب دهی به گردش پول در بانک‌ها، نرخ بهره‌ را کاهش دادند و این سبب رونق بازار مسکن شد. حباب این رشد ترکید.
در سال ۲۰۰۱ شمار شرکت دات کام که از میان رفتند ۳۸۴ شرکت اعلام شد. تنها در سان فرانسیسکو ۸۰ درصد شرکت های دات کام در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نابود شدند و بیش از۳۰۰۰۰ شغل از میان رفت. بازار سهام فروریخت و از دهم مارس تا ۱۴ آوریل سال ۲۰۰۰، بازار سهام NASDAQ با کاهشی ۳۴.۲درصدی روبرو شد و شرکت اینترنتی «داو جونز» ۵۳.۶ درصدکاهش یافت.

وام های درجه دو و حباب مسکن
سیستم بانکی آمریکا در آخر ریاست جمهوری کلینتون، و آغاز جایگریین جرج دبلیو بوش، وام دهی به وام‌خواهان را بدون ارزیابی اعتبار گیرنده آغاز کردند. مسکن سازی، قارچ‌گونه شتاب گرفت. وام‌‌ها در دست جویندگان خانه، قیمت مسکن را بالا برد. وام درجه دو (Subprime lending) نوعی از وام‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی به وام‌گیرندگان با اعتبار پایین‌تر شتاب گرفت. بانک‌ها با فریبکاری و با سرمایه‌گذاری وام‌های در دست وامداران را به اوراق بهادار(اوراق بهادار رهنی یا همان Mortgage Backed Securities)) تبدیل کردند و به این گونه بازار موازی دیگری در حوزه مسکن برپا کردند. به این گونه با بیمه شدن وام‌ها مشروعیتی برای آنها ایجاد شد.
بانک‌های کوچکتر از بزرگ‌ترها وام گرفتند و به آسانی با کمی بهره به شکار جویندگان پرداختند. تب وام ها بالا گرفت. بسیاری ازجویندگان خانه، به سوی بازار مسکن روانه شدند و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶، رونق مجازی ۸ ساله به ویژه در این بازار و تکانی به اقتصاد بیمار آمریکا داده شد. این یک رونق کاذب بود. این راهبرد سرمایه داران در آمریکا، اقدامی غیراخلاقی بود چرا که دولت به کسانی وام داد که توانایی پرداخت حتی یک قسط را هم نداشتند. کسانی با درآمد سالانه مثلا ١۴ هزار دلاری به سراغ خرید خانه‌های ٧٠٠ هزار دلاری رفتند. بانک ها برای خریداران، یک تا دو سال معافیت از پرداخت اقساط پیش بینی کرده بودند.
وام های درجه دو به این گونه بود که، بانک نخست، با۴-۵ در صد بهره، وام را با ۲ درصد بهره برای وصول، به بانک دیگری فروخت و این بانک، به بانک دیگر به سوداگری پرداخت. وام اصلی از پنج در صد، از فروشند الف به ب و سپس به ج ووو ادامه یافت و بهره‌ها بالا گرفت، چیزی نگذشت که تولید مسکن دوشادوش با بهره بانک بالا رفت. هر صاحب خانه جدید به جای هزار دلار آغازین، ناچار بود که ده هزار دلار بپردازد. این ناشدنی بود، درآمدی برای این پرداخت نبود، وام‌ها بدون پشتوانه بودند، تنها خانه و یا اندوخته‌ای ناچیز و دهها کارت اعتباری بدون پشتوانه نسل اندر نسل بدهکار در جیب ها انباشته شده بود. بدهکاران، چاره‌ای جز آنکه خانه ها را رها کنند و اجاره نشین شوند و یا خیابان خواب، راه دیگری در پیش روی نداشتند. خانه‌ها، دیگر خریداری نداشتند- عرضه فراوان بود، و نیاز به خانه برای میلیون‌ها بی سرپناه و بی خانه بسیار بالا، اما دیگر تقاضا کننده‌ای در میان نبود. بانک ها حتی خانه های خالی و کاغذی را نتوانستند بفروشند. چراغ‌ها خاموش، و خانه خاموش، و «جل و پلاس» در کف کوچه و خیابان، با خانه به‌دوشانی سرگردان. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود چهار میلیون خانه[۷] شامل ۹/۲میلیون خانه خالی ازسکنه رسید بانک‌های کوچک نتوانستند بدهی‌های خود را به بانک‌های بالاتر خویش بپردازند ورشکسته شدند و در این جنگل، ناتوان ترها قربانی شدند.
جرج بوش روز ٢۴ سپتامبر ۲۰۰۸ در یک سخنرانی، اشاره به ریشه‌های بلندمدت بحران مالی فعلی آمریکا: (نرخ بهره پایین در سال‌های اولیه دهه حاضر؛ اعتماد نادرست به افزایش قیمت مسکن و خطا در محاسبه ریسک اوراق بهادار رهنی یا همان Mortgage Backed Securities) اعلام کرد. در پی این ورشکستگی ها بود که طرح نجات از گرو در آوردن (Bail Out) بانک ها و نهادهای مالی را در دستور روز و هدفی فوری خود قرار داد.
بحران به اروپا سرایت کرد. این اپیدمی و بیماری واگیر، «پاندمیک» شد، جهان‌گیری بحران در سال ٢٠٠٨ باردیگر شلیک شد.
از آنجا که در آمریکای شمالی، همه وام‌ها، اعتباری بود،‌ بر خلاف اروپا ورشکستگی بانک‌ها زودتر پدیدار شد. بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار زیان به بار آورده‌است. اما در شرایطی این بحران فوران گرفت که ایالات متحده آمریکا، غرق در بحران بدهی ها به انگلستان و ژآپن و چین شده بود. اوراق قرضه با بهره هایی که بر بهره افزوده می شد، چین را به یکی از بزرگترین اشغال کنندگان بازار جهانی و نیز آمریکا و به یکی از بزرگرتین صاحبان اوراق قرضه ی آمریکایی تبدیل کرده بود. اژدهای مخوف سرمایه داری در چین دهان گشوده بود.
این روند را از زبان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد،‌ «گری بکر» از مکتب شیکاگو و همقطار میلتون فرید‌من، بزرگترین سیاستمدار اقتصاد ، بی آنکه به ریشه بحران بپردازد، شنیدنی است:
« رفتار دولت نیز به ایجاد این بحران کمک کرده و آن را ادامه دارتر کرد. فدرال رزرو که به مدت چندین سال نرخ های بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود مسیر حرکت اقتصاد را به بحران ختم کرد. فانی می و فردی مک که دو موسسه نیمه دولتی هستند از پشتیبانی قوی اعضای پرنفوذ کنگره در تشویق به دادن وام های رهنی غیرمسوولانه ای استفاده کردند که نیاز به پول پیش اندکی داشت و نیز نرخ های بهره پایین برای خانوارهایی در نظر می گرفت که سوابق اعتباری ضعیف و درآمد پایین و پرنوسانی داشتند. تنظیم گرانی که می توانستند به مهار بانک ها بپردازند در عوض، مشوق رفتار متهورانه بانک ها شدند. احتمال زیادی وجود دارد این رکودی که تا زمان حال هم گریبان ما را گرفته است، حتی با وجود سیاست های دولتی نیز به همین اندازه عمیق می‌شد، اما شکست دولت، باعث گردید تا به طول زمان و شدت و وخامت آن بسیار افزوده شود؛ از جمله اینکه پس از گذشت حدود سه تا چهار سال همچنان ادامه دارد. در کشور آمریکا، یکی از این اقدامات نادرست دولتی عبارت است از تزریق تقریبا یک تریلیون دلاری مخارج دولت فدرال به اقتصاد که فرض بر این بود اقتصاد را به تحرک وا خواهد داشت. »
این برنده جایزه نوبل، اکنون اعتراف می کند که درپی چرخه باد بحران غافلگیر شده و هرچه پنداشته بود و بافته، اشتباه بوده است. « ما اشتباه کردیم. واقعیت این است که ما در مورد توانایی فدرال رزرو برای رفع بحران،اغراق کردیم. اقتصاد دانان به فدرال رزرو بیش از آن چه درتوان داشت بها دادند. درک این موضوع مهم است من همه جا به این نکته اشاره می کنم که میلتون فریدمن به ما این را آموخت که احتمال وقوع بحران همواره وجود دارد، بنابراین زمانی که بحران ٢٠٠٨ به وجود آمد، متعجب نشدم. اما باید اعتراف کنم که از گسترش بحران به بخش واقعی اقتصاد تعجب کردم. این اشتباه من بود.» این پروفسور نوبلیست اشتباه‌ آلود، در پاسخ به پرسش هسمر ایرانی خویش که پرسیده بود:

«نخست این که دلیل تداوم بحران از سال ٢٠٠٨ تا کنون چیست ودوم این که آیا سخن منتقدان نظام سرمایه داری درست است که می گویند این بحران در ذات سرمایه داری وجود دارد؟ می گوید:
«این پرسش از اهمیت زیادی برخوردار است و ذهن بسیاری از اقتصاد دانان را به خود مشغول کرده‌ است. نقد منتقدان سرمایه داری را فراموش کنید.کارل مارکس زمانی گفته بود بحران های اقتصادی، پایه های سرمایه داری را متزلزل می کند و پیروان او سال هاست که با وقوع هر بحران، از مرگ سرمایه داری سخن می گویند.از زمان مارکس تا کنون،اقتصاد جهان چند بحران بزرگ را پشت سر گذاشته اماسرمایه داری هم چنان به حیات خود ادامه می دهد. بنابراین سخن گفتن در مورد پایان سرمایه داری اشتباه است.اما توجه شما را به نکته دیگری جلب می کنم که ممکن است درمورد خود من هم صدق کند.اشتباهی که اقتصاد دانان کردند این بود که به درستی ابعاد این بحران را پیش بینی نکردند واین بحران نشان داد که اقتصاددان هم ممکن است اشتباه کنند. ما از میلتون فریدمن آموخته ایم که وقوع بحران اجتناب نا پذیر است اما دراین زمینه دو اشتباه کردیم. نخست این که فکرنمی کردیم بحران به سرعت فراگیر شود ودیگر این که فکر می کردیم پایان بحران نزدیک است. البته ما اشتباه محاسباتی دیگری هم داشتیم به این دلیل که فکر می کردیم فدرال رزرو از قدرت و توانایی لازم برای حل بحران برخوردار است.اما دیدیم که این گونه نبود.مایلم به عنوان یک مدافع بازار آزاد به بخش دیگری از پرسش شما پاسخ بدهم...»
در ماجرای بحران مسکن، دو نهاد مالی و رهنی عظیم دولتی «فانی مای» و «فردی مک» دهنده‌ی وام مسکن، در ایالات متحده آمریکای شمالی، به پشتوانه رهن ‌خانه‌ها، دویست میلیارد دلار اوراق قرضه خریدند. با این همه به مرز ورشکستگی رسیدند. اوباما، و حتا رقیب وی مک کین، برای نجات این دو بانک پیشنهاد صد میلیارد دلار دادند. با روی کارآیی اوباما، و تزریق افزون بر ۲۰۰ میلیارد دلار ، دولت بر خلاف نوبلیست هایی همانند فربدمن و بکر، مدیریت این نهاد مالی و اختاپوسی را در دست گرفت. با این ترفند، به یاری ربایش از کارگران و زحمتکشان جامعه، این دو شبکه مالی، باردیگر برخاستد و برای این خون تازه، صدها نهاد کوچک تر و هزاران هزار نفر از شهروندان قربانی شدند. اینک در سال ۲۰۱۱، آژانس تامین اعتبار مسكن فدرال در آمریکا، كه بر امور مالی بانك های دولتی «فانی مای»، و «فردی مك» نظارت دارد، اعلام کرد که این بانك ها كیفیت اوراق قرضه رهنی خود را به درستی گزارش نكرده اند. آژانس تامین اعتبار مسكن فدرال، در هفته های اخیر ( اوت ٢٠١١) که در پی خرید ٢٠٠ میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی توسط بانك‌های نیمه دولتی- رهنی «فانی می» و «فردی مك» میلیاردها دلار خسارت را سبب بحران دانسته است. با این تقلب، میلیاردها دلار به سود صاحبان سرمایه و بانک های خود سرازیر کرده اند.
با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز در سال ۲۰۰۸ و همچنین رقیب آن، بنیاد مالی مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال («وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی در پی شوک، بازارهای مالی آمریکا را فرا گرفت. بحران مالی ۲۰۰۸ تا اکنون با پیش لرزه‌ی اقتصادی سال ۲۰۰۵ پدیدار شد. کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری با خالی شدن باد بالن بازار مسکن به شوک سال ۲۰۰۸ کشانیده شد.
در این برهه، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته بود. این یک گرایش و ترند جهانی بود. میانگین نرخ رشد جهانی از ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ سه درصد بوده است- رقمی که مرز کمتر از آن، بحران ‌ساز است.
با چنین ترندی، نرخ افزایش انباشت سرمایه به دشواری افتاد. به بیان دیوید هاروی (. David Harvi) این نرخ میانگین رشد سود در سال ١٩٧٠ سودآوری سرمایه‌گذاری جهانی را برای ۴٠٠ میلیارد دلار، برآورده می ساخت. با در نظر گرفتن نرخ رشد سه درصدی تا امروز، اکنون این به معنای یافتن فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور برای ١۵٠٠ میلیارد دلار است. اگر این نرخ رشد قرار است تا حدود سال ٢٠٣٠ ادامه یابد، باید سه هزار میلیارد دلار را در نظر بگیریم.
در پی آمد چنین شرایطی است که بار دیگر، خیزش ضد سرمایه داری، فریاد مالباختگان، خلع مالکیت شدگان، گرسنگان و بیکاران و اکثریت حکومت شوندگان با جلوه ی خیزش «وال استریت را اسخیر کنید!» به جنبش سراسری فرا می‌روید.

حلقه استکهلم - عباس منصوران
١١ اکتبر ٢٠١١/ نیمه نخست مهر ماه ۱۳۹۰

ادامه دارد _______________________________________________

١. در زیر آمده است...
٢. بحران فراگیر سرمایه‌ [١] نقد اقتصاد سرمایه‌داری-(۹)- سایت های بالا.
٣. کارل مارکس، کار دستمزدی و سرمایه، ترجمه م. دهقان چاپ مسکو ۱۳۵۱، ویرایش و چاپ دوم آلفابت ماکزیما، استکهلم، بهمن ماه ۱۳۷۹، ص ۳۹. این کتاب در پنج نوشتار برای روزنامه نویه راینیشه زایتونگ) در سال ۱۸۴۹ تنظیم شده بود.
۴. [١]
۵. کارل مارکس، سرمایه جلد یکم، حسن مرتضوی نشرآگاه تهران، ۱۳۸۶.
٦. گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ١٩٩٢، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو و از هرماهان میلتون فرید من، تئوریسین شوک تراپی.
www.fararu.com/getepo8v.jh8oxi9bbj.html دریافت فایل مطلب. - فرارو
٧. http://www.tejaratnews.com/news/2188/default.aspx
٨. http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/09/090914_mgh_global_financial_crisis_fannie_freddie.shtml
٩. http://anthropology.ir/node/7960

****************

(۱۰)

«ما واپسین‌کسانی خواهیم بود که انکار کنیم
سرمایه تضادهایی را در بردارد.
در عوض، هدف ما بسط و رشد کامل آنهاست.»
کارل مارکس، ‌گروند ریسه

بحران در دو سوی اطلس
بحران در دو سوی اطلس اقتصاد مالی، اقتصادی در ماهیت تضادآفرین و اکنون با غلبه‌ای اعتباری است. در این اقتصاد، دیگر پولی در میان نیست، آنچه جاری ست، رقمی مجازی است بدون پشتوانه، که در کسری از ثانیه، ارزش سرمایه ی سوداگر چندین برابر و یا آنکه «پودر»‌ می‌شود. همین مجاز که فلاکت و سیه روزی میلیون‌ها انسان را مجاز می شمارد. در این اقتصاد، بحران بانکها، بحران مالی، بحران در اقیانوس سرمایه، خیزاب به این سوی و آن سوی اطلس است که گرداب و گردباد می‌آفریند. در اروپا، یونان، ایرلند، پرتغال، و اسپانیا برای ور شکستگی ردیف شده‌اند. ایتالیا در پشت سر به لرزه در افتاده است. دراین برهه از بحران مزمن و دورانی سرمایه‌داری، اکنون، کشورها و دولت ها ورشکست می‌شوند و نه تنها شرکت‌ها. کشتی دولت ها واژگون و تالاب سرمایه به گرداب کوبیده می‌شود. در آمریکای شمالی، در کشورهای پیرامونی، نمونه‌ی قحطی، بیکاری سراسری در برخی جاها افزون بر ۵۰ درصد در میدان‌های کار،‌ ارتش ذخیره‌‌اند که برای بازگشت به کار، هرگز برای بیشترشان، بازگشتی در میان نیست. شاید که جنگ جهانی دیگری برای مصرفشان باید.
گویا در این برهه‌ی بحرانی، همه‌ی راه‌ها به آلمان ختم می‌شود حتی از آن سوی اطلس، آمریکا نیز به آلمان چشم دوخته است. با آغاز اعلام پول واحد اتحادیه اروپا، یک یورو، برابر با یک دلار بود؛ اکنون یک یورو برابر با یک و نیم دلاراست؛ یعنی یک اروپایی نسبت به یک آمریکایی در آمریکای شمالی، پنجاه درصد ساعت کار کمتر و همان میزان حقوق و یا مزدی را می‌گیرد که یک آمریکایی با دو برابر کار وی. اقتصاد آلمان به هزینه‌ی سوخت و ساز جان و تن ارزش آفرین نیروی کار، نزدیک به۷۵ درصد صادراتی است و ارز می‌گیرد،‌ در حالیکه فرانسه نزدیک به ۳۰ درصد و با اقتصادی بیشتر کشاروزی ‌و صادرات خدماتی و سلاح. در اسپانیا این اقتصاد، بیشتر کشاورزی، گردشگری است با هزینه‌ای بسیار گران و قابل رقابت. آلمان بدهی خارجی کمی دارد و ذخایر و پشتوانه‌ای اعتباری سترگ. دولت آلمان در این بحران سخت بدهی‌ها، به اهرم فشار بر هم‌پیمانان خود در اروپا روی آورده است. آنگلا مرکل ‌برای برون رفت از این بحران، سیاست روی آوری به ترمزهایی را اعلام کرده است. بازار مالی، راه دیگری می‌خواهد و شخصاً دستور جلوگیری از سوداگری بازار سهام (به روش فروش اعتباری کوتاه مدت سهام بانک ها در بورس فرانکفورت) را صادر کرده است. فیلیپ روسلر، وزیر اقتصاد آلمان پیشنهاد برپایی شورای ثبات اقتصادی تازه‌ در اروپا - شورایی که در شرایط اضطراری و هنگام وخامت اقتصادی در یک کشور، برپا می‌شود - را پیش روی گذارده است. شورایی که بر کارکرد یکایک کشورهای عضو، نه تنها مدیریت بلکه دخالت فوری داشته باشد. «برای نمونه مجازات‌هایی به هنگام اعطای وام‌های میلیاردی اتحادیه‌ی اروپا.»[ ]
یوآن چین، اینک ارز سوم، ‌با پشتوانه غول آسای دیگری روبرو است. میلیون‌ها تن از کارگران چینی و میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان با ارزش‌افزایی و سرازیر شدن ارزش‌های ربوده شده کارشان به بازار سرمایه‌داری چین اژدها دم، پشتوانه این قطب سوم هستند. یورو و دلار نیز، نمی‌توانند زیاد دربرابر یوآن بایستند. آلمان بحران زا نمی‌تواند همچنان پشتیبان بحران‌زدایی باشد و وام بپردازد؛ هرچند بهره بر بهره‌ها افزوده شود. بسا که سرمایه و بهره «مایه سوز» شود. در هر پرداخت، بازپرداختی باید و شاید که نباشد و دولت نمی‌تواند پاسخگوی سرمایه‌‌سالاران بازار مالی باشد.

پرسش این است، آیا یورو قابل نجات است؟
برخی از خبرگان سرمایه، پاسخ اشان آری است. آری! اگر سیاست مالی با سیاست پولی یکی شود. یورو ده سال پیش، به جنگ دلار رفت تا جانشین دلار شود یا دستکم ارزی دو قطبی که دست بالا را داشته باشد. در ناتوانی و افت قدرت دلار، اما بازیگر نوینی وارد شد- یوآن از چین! اینک یورو ناچار است قطب یوآن را جان پناه بگیرد. اختلاف نظر بین بازار و سیاستمداران سرمایه نخبه‌گانی سیاسی سرمایه در آلمان به دولت آلمان پیشنهاد می‌کنند که برای رهایی یونان از ورشکستگی و آنارشیسم و سرانجام انقلاب در اروپا و در واقع برای نجات دولت‌ها، ۵۰ درصد از وام‌های یونان بخشوده شود یا دستکم آرام، آرام، ده در صد ده درصد، شاید که این موج ویرانگر، فروکش کند. جورج سوروس، سوداگری که در دهه نود (1990) کمر پوند و روبل را شکست، می‌گوید بگذار این کشور آویزان شده بیفتد. اکنون که سرمایه جهانی بحران آفریده، خود نیز در تکاپوی حل آن و برون رفت از بن بست، باید هزینه بپردازد. به باور این سوداگر پیر: کشورهای آویزان شده و بحران زده، باید جدا شوند و گرنه تمامی اروپا با خود به گرداب خواهد برد. بنا به معیار جاری اقتصادی (و نیز بنا به پیمان ماستریخت)، هر کشور برای دریافت وام دولتی (sovereign debt) ، تا سه درصد میزان کل تولید ناخالص ملی می‌تواند وام گیرد؛ یونان ۱۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود وام گرفت. این خود مراکز مالی مشاور در آمریکا بودند که با دریافت درصد کلانی از یونان، سند جعلی تنظیم کردند تا بیلان اقتصادی و کارکرد سالانه مالی یونان را به گونه‌ای جلوه دهند تا وام ستانی و گرفتن تسهیلات از اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول را آسان سازند. با کشف این جعل بود که آشکار شد یونان هرگز توان بازپرداخت وام ها را ندارد.

دو شیوه برای حفظ نظام حاکمیت سرمایه
- یک سیاست متمرکز مالی و سیاسی.
راه حل سومی برای سرمایه در میان نیست. کارگزاران مالی از کارگزاران سیاسی در دولت سرمایه می‌خواهند که راه حلی برای بحران در پیش گیرند. بحران سازان،‌ خود در بحران گرفتارند. کارگزاران سیاسی باید نظم‌ مالی (رگلاسیون) را تنظیم کنند. برای سیاستمداران این خودمشکل زا و بحران آفرین خواهد بود. کارگزاران مالی از سوی بازار پیشبرد سیاست ها و تنظیم سیاست‌های مالی را از سیاست مداران می‌خواهند و از سوی دیگر، سیاسمتداران نگران- نگرانان آینده‌ نگر- ‌تنظیم مالی دیگری را قانونی می‌شناسند. بحران سرمایه با آتش سرمایه مالی شعله ور شد، بحران آفرید و بحران شکاف افکن، و اینک جهان در خطر بی ثباتی سیاسی است. پارادوکسی که خود به بحرانی چاره ناپذیر تبدیل شده است. از نگاه منطقی و «اخلاقی»، بحران‌‌زایان، باید خود،‌ چاره ساز آن بحران باشند، اما از نظر عملی خود بحران سازان نمی‌توانند بحران زدا باشند.
۱- رگولاسیون یعنی کنترل و نظارت ابزارسرمایه مالی. این راه‌کار را،‌ دولت می‌خواهد و بازار زیر بار نمی رود.
۲- همکاری و همراهی دولت‌های سرمایه‌داری در رگولاسیون یکسان و همخوان.
۳- واکنش‌ های زنجیره ای «رادیکال آزاد» نهادها و سرمایه‌های مالی در جهان‌ را باید مهار کرد- چیزی که در عمل مهار ناپذیر است.
۴- ابزارهای نوین اقتصاد مالی، آنارشی در نابسامانی است و خود یک نهاد «خودسر» ‌است.
۵- سرمایه‌های مالی باید مهار شوند. سرمایه‌داران مالی نمی گذارند.
۶- پیشنهاد فرانسه برای سه قطبی شدن ارز، یوآن را به بازار جهانی و گشودن بازارچین و اروپا اتحاد دو ارز- نجات یورو به یاری یوآن...
۷- سرمایه یا «رادیکال آزاد» در دست سرمایه‌داران بزرگ و دارندگان «هج فوندها» برای سودآوری بیشتر، دولت‌ها را به چالش می کشند.
۸- نخبه‌گان سیاسی نظام کاپیتالیسم در دستگاه اجرایی سرمایه (دولت) باید سرمایه‌ها را به سامان وادارند و تنش‌ها را مهار کنند تا برای مناسبات مستبدانه‌ی حاکم و برای امپراتوری سرمایه، پی‌آمدهای اجتماعی تهدید آفرینی در پی نداشته باشند. نخبه‌گان اما خود کارگزارانی هستند که بر «شن خانه » دارند.

جورج سوروس کیست؟
سوروس (جورج شوارتز) از خانواده‌ی یهودی مهاجری از بوداپستِ‌ مجارستان به آمریکا می‌باشد که اینک به یکی از جنجالی‌ترین سوداگران و میدان داران سرمایه ‌جهانی در آمده است. سوروس در سپتامبر سال ۱۹۹۲ به هنگامی که افزون بر ده میلیارد دلار ارز بریتانیا را پیش ‌فروش کرد و پس از خرید دوباره‌ از بانک انگلستان با بهایی کمتر، به سودی هنگفت دست یافت. با کاهش ارزش پوند، افزون بر یک میلیارد و صد میلیون دلار سود برد و به آٔدمی شهرت یافت که بانک انگستان را به زانو درآورده است. او بنیان‌گذار تز «جامعه باز» و شیفته پوپر و نیز گاهی منتقد وی است. بنیاد مالی و سیاسی وی، در بیش از ۲۹ کشور جهان با بهره گیری از نگاه فلسفی پوپر،‌ در توهم یافتن راه سوم «نه سرمایه‌داری، نه سوسیالیسم» است! سوروس به گفته خود «فیلسوفی ناکام ولی سوداگری کامیاب» است. در پی در افتادن با مارگارت تاچر در بریتانیا (سال ۱۹۹۳)، در سال 1998 روسیه را به فلاکت نشانید و حتا کشوری هماننند سوئد را از دم تیغ گذرانید. به باور وی و دیگر سردمداران بازار بورس و سرمایه مالی، پس از اخراج یونان، برای رونق باید پول یونان را بی ارزش ساخت، تا با شوکی مرگ آور بتواند اگر چیزی برای صادرات داشته باشد، صادرکند.
به باور وی و دیگر هم‌فکرانش،‌نه تنها یونان باید از دامن اروپا، زدوده شود، که دیگر کشورهای همانند یونان باید کنار گذارده شوند. تنها هفت کشور بسنده است- آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند، سوید،‌ بلژیک و فنلاند. تا ایالات متحده اروپا، ایالات نامتحده اروپا شود و خیزش کارگران را بار دیگر بر فراز قاره واپس زنند. اینک، دولت یونان، دولت بانک‌ها، دولت دست نشانده‌ی استعمار نو در استعمار بانک‌ها است. اگر اسپانیا بیرون رانده شود و به پزو بازگشت، پزو ناتوان، تورم کهشکانی و دولت و حکومت سرمایه فرومی پاشد و هرج و مرج و شورش و سرانجام انقلاب فراگیر می‌شود. فرانسه نزدیکترین همسایه این شورش و خیزش خواهد بود و قاره اروپا ، «بهار عربی» را در میدان‌های خویش میزبان خواهد بود.
«... فلک ها را چو مندیلی به دست خویش درپیچد
چراغ لایزالی را چو قندیلی درآویزد
چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید
بجز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد
چو هفصد پرده‌ی دل را به نور خود بدراند
ز عرشش این صدا آید، بنامیزد! بنامیزد!
چو او از هفتمین دریا به کوه قاف روی آرد
از آن دریا چه گوهرها کنار خاک در ریزد»[ ]

تجویز‌ها و تضادها
جورج سوروس، با بسیج ده ها تن از پرفسورهای اقتصاددان و دیگر ورزیده ترین کارشناسان اقتصادی و مالی به سان یکی از بزرگترین بازیگران بازار مالی در جستجوی نظام اقتصادی جدید یا « راه سوم» است که نه سرمایه داری باشد ونه سوسیالیسم! با اطمینان می توان گفت که سوروس به دنبال هر نظام نوین اقتصادی باشد، قطعاً در پی نظام اقتصاد توحیدی بنی صدر و قسط و اقتصاد «مال خمینی» نیست که بیشتر به هذیان و یاوه شبیه است تا نظام اقتصادی برپایه قسط اسلامی! اسلامی که مالکیت خصوصی را ارج می نهد و در آغوش کاپیتالیسم،‌الیگارشی هولناکی را به حاکمیت نشانیده با این سخنان چه کار! عدالت اقتصادی‌اشان همان عدالت اجتماعی حاکم درایران است!
دانشمندان اجیر شده سوروس اکنون مدتی است در سالن ها نشسته اند تا روزی همانند ارشمیدس برهنه به کوچه درآیند و فریاد یافتم یافتم سر دهند! به این کشف دست یابند و به باور او برای نجات اتحادیه اروپا و یورو یونان، باید آرام آرام کنار گذارده شود. بازار (مارکت) سرمایه مالی، بازار بورس واوراق قرضه، سرمایه‌های تولیدی ووو با کارگزاران سیاسی، هریک دیگری را متهم می‌سازد. اختلاف نظر آنان، اختلاف در روش راه برون رفت از بحران است و چگونگی حفظ نظام بردگی پسا مدرن. مرکل‌ها راه حل خود را دارند و سوروس‌ها چیز دیگری دیکته می‌کنند. بانکداران، نمی‌دانند که جنبش و شورش گرسنگان کل نظام جهانی سرمایه را به گرداب فروپاشی می‌کشاند.
مرکل‌ها، از جنبش‌های اعتراضی می‌هراسند. کارگزاران سیاسی سرمایه، با کارگزاران بازار سرمایه در برابر بحران، درمانده‌ مانده‌‌اند. چتر نجات، برای تمامی سرنشینان این بالن در حال سقوط موجود نیست. تنها چند نفر می‌توانند نجات یابند،‌ بقیه را باید بدون چتر رها کرد. "سیگمار گبریل" دبیر حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با "راینیشن پست" گفت: حکومت مرکل دیگر قابل قبول و قابل تحمل نیست. این حکومت در جریان یکی از بزرگترین بحران‌های مالی دهه‌ّای اخیر کاملاُ بدون برنامه عمل کرده است. این حکومت ظاهرا به حکومتی تبدیل شده است که دیگر نمی‌تواند به صورت گروهی کار کند. این شرایط برای آلمان و اروپا بد است.» به پیشنهاد صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل و نیکلای سارکوزی ایجاد نوعی “دولت اقتصادی واقعی” یا نهاد اقتصادی، فراگیر در منطقۀ پولی یورو، می‌تواند نجات واحد پولی یورو از بحران کنونی آن را فراهم آورد.[ ] کارآیی آرام بخش، در چنین بازار خود کامه‌ای، ناشدنی‌است. اقتصاد بدون پول، پول بدون اقتصاد است. «کِرِدیت»، یا اعتبارمالی بی اعتباری پول است و اعتبارهای مجازی، از یک سوی پول پارو می‌کند و از یک سوی سونامی ویرانگر از اقیانوس سرمایه به پیرامون خویش و درهم کوبیدن زمین و زمان و انسان. ناشدنی است، زیرا که هر روز و هر ساعت صدها هزار نخبه‌گان اقتصادی در پی یافتن ابزارهای جدیدی برای این اسپیکولاسیون و بورس مالی هستند. روز ۲ سپتامبر ۲۰۱۱ در یک مسابقه فوتبال بین مجارستان و سوئد، ارزش و هزینه‌ی مسابقه ده میلیون‌کرون سوئد بود، اما اسپیکولاسیون یا شرط بندی روی این بازی معمولی به یک میلیارد کرون یعنی صد برابر رسید. این یک مورد بی اهمیت و ناچیزی است در برابر بازارهای مالی جهان. به همین سیاق است که صندوق جهانی پول و بانک اروپا به یونان وامی پذیرا شد، که صدها برابر،‌ تنها میلیاردها یورو به صورت سی دی اس و غیره به صورت مجازی در بازار مالی به گردش در آمد.
در آمریکای شمالی، و اروپای مرکزی بیم شورش می‌رود ونه تنها بیم شورش که شعله‌های شورش در بریتانیا، این قلب تپنده اقتصاد اروپا را تا آستانه حکومت نظامی کشانید. در کشورهای پیرامونی خیزش های سراسری، دولت‌های مستبد را به زیر می کشانند. در اسراییل موج اعتراضی صدها هزار نفره،‌ با شعار نان و کار و مسکن جهانیان را به شگفتی واداشته است. هر مستبد خونریز هول‌آور، اینک موش‌‌وار به سوراخ های زیر زمینی پناه می‌آورد، کاخ ها و اتاق خوابشان زیر پای پابرهنگان است. قذافی‌ها حتی مجال جمع آوری آلبوم عکس هایش با خانم رایس، وزیر امور خارجه بوش که «ملکه آفریقایش» نامیده بود و دیگر روابطش را نمی‌‌یابد. عایشه دخترقذافی در فرار به سوی الجزایر در حالی که با «شمشیر اسلام» و «شمشیر عرب» و دیگر برادرانش که هر یک فرمانده لشگر و ارتشی بودند، به ناچار در خیابان زایمان می کند، تا یک لحظه تجربه‌ی میلیون ها انسان اسیر را ببیند. قحطی در آفریقا میلیون‌ها انسان را به کام مرگ کشانیده است؛ بیکاری میانگین افزون بر۵۰ درصدی در جهان و مرگ و میر و بیماری‌های پاندمیک این مناسبات بر جهان سایه شوم افکنده است.
در یونان، که با این همه جنجال رسانه ای و فشار مرگ آور صندوق جهانی پول و بانک اروپا، سرانجام تنها وام یک ماهه برای پرداخت حقوق وهزینه دولت وعده داده شد، اینک دولت مجری سیاست‌ بانک‌ها، دولت نواستعمار سرمایه مالی اجازه‌ی پیش‌برد سیاستهای سرمایه را یافته است. کشور به گرو ستانده می‌شود. فنلاند برای پرداخت دومیلیاردی و سهم خود به سان وام با بهره به یونان، نخستین کشور ونخستین باری است که در جهان و تاریخ سرمایه در غرب، همانند عهد قاجار و وثیقه گیری انگلیس و روس در عهد قاجار، وثیقه قابل تبدیل به احسن می خواهد. یونان باید بخشی از سرزمین و منابع طبیعی و سرمایه‌ای خود را به گرو بگذارد تا به مالکیت فنلاند در آید.
دولت‌ها برای جبران بهره و بدهی‌ها، باید همچنان بودجه‌های جاری و پیمان‌های اجتماعی جاری صدها ساله بین «دولت و ملت» را برهم زند و بازستاند. ریاضت اقتصادی بر گرده توده‌ها، خصوصی سازی و فروش منابع وسرچشمه های مالی، اقتصادی، طبیعی و زیرساخت‌ها حتی،‌ بخش ناچیزی است که به خزانه‌ی بانک‌ها و جبران کاهش میانگین سود سرمایه‌داران واریز می‌شود. فشار عظیم برگرده طبقه کارگر و لای‌های پایینی. دولت لاغر و کم و هزینه تا بهره و وام ها را ماه به ماه بازپرداخت کند. با پیش‌برد پیشنهاد سوروس‌ها، یورو از اسپانیا و یونان خارج می شود، سرمایه‌های بزرگ دوباره وارد می‌شوند و مراکز و آنچه قابل به پول است را خریداری می‌کند. فاشیسم زاده می شود. یا جنگ و ویرانی و فلاکت، یا انقلاب و لغو حاکیمت بحران، لغو علت‌العلل بحران، لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. بحران سرمایه مالی آنتی تز سرمایه ارزش افزای تولید از نظر دیالکتیکی به مرحله آنتا گونیستی رسیده‌اند. تضاد بین سیاست مالی و سیاست پولی تضادی بین این دو نهاد بازار و دولت درآمده است. در یونان و اسپانیا... آلمان می‌گوید اورو به سکته قلبی افتاده است. یونان نشان داد و تضاد بین بانکداران اصلی و بانکداران اروپا و بخش دیگری از سرمایه داران کشورهای پیرامونی‌تر (خرده بانک‌ها) اوج گرفته است. در اینجا همه این زیان‌‌ها و ورشکستگی‌ها، باید از گرده‌ی نیروی کار و حکومکت شوندگان و بازنشستگان و توان‌خواهان و بیماران و بی سرپرستان جبران شود. ریاضت اقتصادی،‌ یعنی مرگ از گرسنگی، بیکاری و پذیرش مرگ دستجمعی. اصل رقابت بین اتحادیه اروپا (اورو در برابر دلار) تبدیل شدن به قدرت دوم اقتصادی جهان بود. این رقابت با زایش سرمایه‌داری، در قاره اروپا و آمریکا،‌ همواره، پنهان و آشکار، سرکش و زیر خاکستر، جاری بوده است.
جنگ جهانی،‌نخست و دوم و پیش از آن‌ها در چهره‌ی ناپلئون بناپارت و لویی بناپارت در سال ۱۷۶۵ و بیسمارک از آلمان در سال۱۸۷۱‌ در هجوم به فرانسه و درهم کوبیدن کمون پاریس و قتل عام کارگران و کموناردهای بین‌الملل درپاریس قهرمان. تضادهای اورو درآغاز، خوش بینانه به همراه تضادهای دیگر بین کشورها سرپوش گذاشتند. اینک این سرپوش، گشوده شده است و انفجاری سخت با ترکش‌هایی بر سر روی ساکنین زمین. بحران، این انفجار را شلیک داده است و اتحادیه اروپا به اروپای نامتحد گراییده است. اروپای بزرگ رویایی، اکنون اتحادیه‌ی بحرانی کوچک، به آنتاگونیسم رسیده است. پرچمی صلح آمیز بر روی تانک‌های سیاست پولی به اهتزاز درآمده، اما در خزانه‌های شلیک و گلوله‌ها پنهانند. ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارد

حلقه استکهلم
عباس منصوران- پنجم سپتامبر۲۰۱۱

۱. در زیر آمده است.
۲. دویچه وله،‌ رادیو فارسی ۱۰ اوت ۲۰۱۱
٣. مولانای بلخی فرزانه، دیوان شمس تبریزی.
۴. http://persian.euronews.net/2011/08/16/sarkozy-merkel-urge-closer-euro-economic-governance/
۵. به نوشتار شماره ۸ و ۹ نگاه شود.

****************

آن قصر كه بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم كه بر كنگره اش فاخته ای
بنشسته و می گفت كه كوكو كوكو
خیام نیشابور

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه داری [١]

(٩)

پتک بزرگ دیالکتیک بر بام وال استریت

در پی ساماندهی بخش نهم نوشتار بحران و ادامه‌ی بحران در یونان بودیم تا سپس به بحران در ایالات متحده آمریکا (USA) در برهه سال ۲۰۰۸ بپردازیم که پتک بزرگ دیالکتیک بر بام کاخ فرمانروایی سرمایه جهانی فرود آمد. تناقض سرشتی سرمایه، آمریکا را لرزانید و جهان را نیز. روز چهارشنبه 15 ژوئن 2011 ( 25 خرداد 1390) خبرگزاری‌ ها از بالا گرفتن بحران درون جناح‌های سیاسی سرمایه در دولت USA خبر دادند. از سویی،‌ بخش پرشماری از «دمکرات‌ها» به رهبری رئیس جمهور، باراک اوباما،‌ و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان، هر یک برای حفظ سلطه سرمایه‌داران، راه‌کار خود را در برابر تورم و بحران روزافزون، پیش روی نهادند. سقف بدهی‌ خارجی، محور مشترک گفتگوی این دو جناح بود و سپس تنش بالا گرفت. گزارش آخر ماه ژوئیه، پیرامون ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده آمریکا در سه ماهۀ دوّم، سال جاری سرمایه‌داران و سیاست‌مداران را به شوکی دهشتناک فروبرد. دراین گزارش، آشکار شد که GDP واقعی نزدیک به 216 میلیارد دلار پایین تر از آن رقمی است که پیش‌تر گزارش شده بود. بحران ۲۰۰۸ بار دیگر فوران گرفت. در آمد ناخالص واقعی آمریکا از اوج خود در سه ماهه‌ی پایانی سال 2007 به سطح 5.1 درصد سقوط کرده و به حدّاقل سه ماهۀ دوّم سال 2009 رسیده بود. این کاهش، حتی با تزریق پول، و فروش اوراق قرضه به بازار، نه تنها مهار نشده بود بلکه بزرگترین اقتصاد سرمایه درای جهان در تاریخ را به بحرانی مرگ‌آور می کشانید. «بن برنانکی»، رئیس خزانه داری USA هشدار داده بود که «بدهی های این کشور به مرز نهایی خود نزدیک شده و اگر سقف استقراض بزودی افزایش نیابد، اعتبار ایالات متحده و نظام مالی جهان به خطر می‌افتد.» وی روز چهارشنبه سیزدهم ژوییه در کنگره، بالابردن سقف بدهی‌ها را تنها نوشداروی این بیمار در حال مرگ تجویز کرد و خودداری از بالا بردن سقف بدهی را به مصرف بی رویه از یک کارت اعتباری بدون پرداخت صورت‌حساب تشبیه کرد و گفت: «کشور بدون توافق، نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند و ناچار به قطع پرداخت مستمری بگیران و سربازان خواهد شد.» [2] وی اعلام کرد: «در این صورت به اعتماد عمومی و مشاغل آسیب وارد خواهد شد و شاید دوباره با رکود شدید مواجه شویم.» بن برنانکی آشکار ساخت که «اگر کنگره سقف استقراض را از ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار بیشتر نکند، آمریکا رتبه بالای اعتباری AAA خود را از دست می دهد.» و هشدار داد که «اگر تا اوت آینده (۲۰۱۱) توافقی بین قانونگذاران آمریکا حاصل نشود، واشنگتن از انجام تعهداتش باز می ماند.» ماه اوت فرا رسید و رتبه اعتباری از AAA به AA فرو افتاد. شرکت آمریکائی اعتبار دهی Standard & Poor's از جمله نخستین ارگانی بود که در کشاکش چانه‌زنی و گفتگو بین سران سیاسی سرمایه‌داران در دولت آمریکا، این رتبه را در تاریخ، کاهش داد. دولتیان برآشفتند و به این واقعیت تلخ اعتراض کردند. این نخسیتن باری بود که تاریخ آمریکا، شاخ این هیولای اقتصادی- نظامی شکسته می‌شد. ایالات متحده آمریکا، از نخسیتن قدرت اقتصادی جهان سقوط کرد. به ویژه آنکه با برهانی انکار ناپذیر، از سوی یک مرکز سرمایه‌داری هماننند Standard & Poor's در تاریخ ثبت شده باشد. سرانجام، جمعه ۵ اوت ۲۰۱۱، مقام USA از AAA+ به AA+ فروافتاد- سرانجامی که جلو کاخ الیزه در فرانسه نیز زانو زده است. یکی از پیامدهای این تنزل اعتبار، این است که دولت آمریکا برای استقراض‌های بعدی خود بایستی بهره بیشتری بپردازد.
باراک اوباما، در نخستین واکنش رسمی در پی این تنزل اعتبار، گفت که «ایالات متحده آمریکا، همیشه کشوری AAA خواهد ماند». باراک اوباما «نبود اراده سیاسی در واشینگتن» را بهانه کرد تا از سرشت بحران زای سرمایه و بحران ساختاری آن، پرده افکند. او نمی‌‌تواند و انتظاری نیست تا به قانونمندی دیالکتیک اعتراف کند. پس عوام فریبانه گفت: «تنزل اعتبار آمریکا دلیلش آن نیست که این کشور توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.» این در حایل است که وزیر خزانه داری‌اش زا ناتوانی آمریکا در پراخت دستمزدها و حقوق کارکنان و سربازان اعتراف می‌کند. اوباما، اما در جایگاه کارگزار راس هرم سیاسی سرمایه، افزود که: «بازار بالا و پایین می‌رود اما اینجا ایالات متحده آمریکاست. مهم نیست یک نهاد چه می‌گوید، ما همیشه یک کشور AAA بوده‌ایم و خواهیم ماند.»
سبب‌ها از نگاه Standard & Poor's :
• عدم همکاری دوحزب دموکرات برای یک سازش جهت افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات اجتماعی •
• مبلغ کاهش می‌بایستی ۴ تریلیون دلار می بود،‌در حالی‌که بسته توافقی تنها به ۲.۱ تریلیون می‌رسید.
• نبود برنامه‌ای روشن از سوی دولت برای کاهش کسر بودجه در دراز مدت.
• پی آمدها: در پی اعلام سقوط رتبه اعتبار اقتصادی USA:
• بازار بورس، به شدت واکنش منفی نشان داد. در این کشور، در فاصله یک هفته، ارزش بورس ۱۵درصد کاهش یافت. این موج به آسیا و سپس به اروپا سرایت کرد.
• سرمایه‌داران، و مشتریان بازار بورس، سراسیمه، پول‌های خود را از گردونه بورس خارج ساخته و به چرخه‌ی دیگری روانه ساختند. بازار طلا، بازاری مطمئن‌تر بود. طلا،‌ این کالای ارزشی همه‌ی ارزش‌ها، جان گرفته از کار مجسم و زنده‌ی نیروی کار، جان‌‌پناهی می‌شود برای پول‌ها و کالاهای دیگری که با آن ارزش می‌یابند. سرمایه‌داران با در دست داشتن نبض بازار، نگران و هراسان از مرداب بورس، سرمایه‌های مالی خود را به خزانه‌ی طلا روانه می‌سازند.
• کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی و ورشکستگی باز همه بیشترمراکز تولید و خدماتی.
• خلع مالکیت‌های بازهم بیشتر به دست کلان سرمایه‌داران،‌ ریزش لایه‌های کم توان‌تر به پایین و شدت یابی روند پرولتاریزاسیون و کالایی ساختن انسان.
• افزایش بیکاری (در USA بنا به گزارش‌های رسمی اکنون ۹.۱ در صد) و انبوه شدن لشگر بیکاران.
• فوران آتشفشان خشم و شورش گرسنگان؛ آتش‌افروز‌تر از آنچه اکنون در بریتانیای کبیر شاهد آن هستیم. لندن اکنون، ‌پیوستار آتشی‌است که محمد، جوان بیکار، در تونس با جان خویش مشعل افروخت تا آسیا و آفریقای شمالی را بیدار سازد. اسرائیل با افزون بر ۳۰۰ هزار انسان خشمگین در خیابان، با فریاد نان و کار و دستمزد، تنها کوچه‌‌های کوچکی‌است از جهان اسیر و ویران سرمایه زده
• کاهش قیمت نفت ازسوی کشورهای صادر کننده در هراس از نیافتن بازار و مشتری و نیز رکود اقتصاد تولیدی.
• کاهش ارزش دلار و یورو.

خشم سرمایه‌داری دولتی چین
با کاهش خرید اوراق قرضه امریکا در بازار (از جمله چین) به ناچار، راهی جز خرید این اوراق توسط بانک مرکزی آمریکا نمی‌ماند. این چاره‌ی تورم زا، در عمل با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، امکان پذیر می‌شود؛ یعنی چرخه‌ی دیگری از شیوه‌ی "آسان‌گردانی کمّی" 3 (QE) برای مهار بحران و کمبود ارز در چرخه‌‌ی سوداگری. در بخش ۷ نوشتار بحران پافشاری شد که: «در دهه‌ی ۱۹۹۰- دولت‌‌‌‌‌های آمریکا و انگلستان- همانند ژاپن- نرخ بهره‌ی بانکی را تا نزدیک به صفر درصد کاهش دادند- راه فراری که چاره ساز نبود. این ترفند را کشورهایی می‌توانستند به پیش ببرند که تولید برای صادرات داشتند. کشورهایی مصرف کننده و یا پیرامونی مانند ترکیه و در حال رشد، به وارونه برای جلب سرمایه، نرخ بهره را بالا بردند. به هر روی، آمریکا و انگلستان، بدون پشتوانه به چاپ پول چاپ دست زدند و با فریب ‌کاری نام آن را «آسان‌سازی‌کمّی» نهادند. آمریکا و انگلستان، چندین تریلیون پول یا «Q E» چاپ کردند. تلاش برای به حرکت واداشتن اقتصاد، افزایش خواهد یافت. این موضوع می تواند به افزایش فشار تورّمی در چین و سایر کشورها منجر شود.»[4]
با کاهش یابی ارزش دلار، آمریکا از ارزش واقعی طلب طلبکاران خود می کاهد؛ زیرا که با فرا رسیدن زمان سررسیدهای طلبکاران، پول دریافتی از ارزش واقعی که پیش‌تر برای خرید ارواق قرضه پرداخت شده، ‌کمتر است. دراین میان، بورژوازی حاکم بر چین، ‌بیش از همه سود از دست می‌دهد؛ زیرا با آنکه بهره‌ای (نزدیک به ۴ درصد) در برابر خرید اوراق قرضه از آمریکا دریافت کرده، این برگه‌ها و نیز مقدار دلاری که بابت بهره می‌گیرد، قدرت خرید کمتری دارند. به بیانی دیگر، اینک،‌ ارزش دلاری کمتری در دست چین است. پی آمد این روند، برآشفتن سران چین است. چین با یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در خزانه،‌ به‌سان بزرگترین طلبکار از آمریکا، با بیانی خشن اعلام کرد که آمریکا باید «اعتیاد به وام‌گیری» را ترک کند. روز شنبه، خبرگزاری رسمی دولت چین، «شینهوا» به آشکار اعلام کرد: «چین، به عنوان بزرگترین اعتباردهنده به تنها ابرقدرت جهان، حق خود می‌داند که از ایالات متحده بخواهد مشکلات ساختاری بدهی خود را سامان دهد و امنیت دارایی‌های دلاری چین را تضمین کند.»[5]
فراخوان بانک‌های آمریکا درپاسخ به فراخوان هشدار دهنده‌ی بانکها، که «بانک آمریکا»، «سیتی‌گروپ»، «گولدمن ساکس»، «مورگان چیس»، «مورگان استانلی» و دیگر بانک‌های بزرگ امضا کننده آن بودند، فرماندهان سیاسی و اجرایی سرمایه را به نشستی اورژانسی فراخواند.
«جو بایدن»، معاون رئیس جمهور آمریکا و رهبران کنگره در پی یافتن راهی برای سازش بین جناح‌‌ها ، به تلاشی شبانه روزی پرداختند. جمهوری خواهان با اعتراض، نشست را نیمه تمام رها کرده و خارج شدند. جو بایدن، هشدار داد « گفتگوها درباره کاهش بدهی‌های دولت آمریکا به بن بست رسیده است.»[6] او گفت «اکنون باراک اوباما و رهبران احزاب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره باید درباره آینده این گفتگوها تصمیم بگیرند.» به خواست جمهوری‌خواهان، سقف بدهی‌ها باید افزایش و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت بانک‌های بزرگ آمریکایی هشدار داده‌اند که ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی‌ها و یا فروافتادن جایگاه اعتبار مالی آن، «ضربه‌ای وحشتناک» به ثبات بازارهای مالی، ارز و اقتصاد وارد می‌کند. باراک اوباما، در روز ۲۶ ژولای/۴ مرداد ۱۳۹۰، جمهوریخواهان را به عدم همکاری با جناح خود پیرامون بحران بدهی‌ها دانست. سقف بدهی‌ها را باید بالاتر می‌بردند تا از گلوی مردم و از دسترنج نیروی کار، کاستن از هزینه‌‌های جاری و خدماتی، سرقت از سطح گذران زندگی مردم،‌بیکار سازی‌های انبوه، بالا بردن شدت استثمار،‌غارت، جنگ افروزی ووو پرداخت شود،‌ بی‌آنکه به مالیات سرمایه‌داران و استثمارگران افزوده شود. جمهوری‌خواهان، خواهان کاهش شدید بودجه بودند و جناح دمکرات به رهبری اوباما، با درخواستی آینده نگرانه، این کاهش را خطرناک هشدار داد. به گفته بارک اوباما، اگر در این راه‌کار، سازشی به دست نیاید، ۴ تریلیون دلار از کسر بودجه دولت آمریکا، با اقداماتی از جمله کاهش بودجه و افزایش مالیات لایه‌‌های مرفه و شرکت‌ها در یک دوره ۱۰ ساله جبران می‌شود. اگرسقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش نیابد، موجودی خزانه‌داری، برای پرداخت‌ها به پایان می‌رسد، افزایش نرخ بهره در پی خواهد آمد و سرانجام، اقتصاد آمریکا و جهان به بحرانی دهشتبار دچار خواهد شد. کاهش هزینه‌های جاری، یعنی همان سیاست جمهوری‌خواهان و سرمایه‌داران کلان، راهی‌است که صندوق بین‌المللی پول، ‌نیز بر آن پای می‌فشارد. لغو برنامه‌های خدمات و قراردادهای اجتماعی، و بازنشستگی- ‌این بوق و کرنای «جامعه‌مدنی»- با پافشاری جمهوری خواهان و اجرای رفرمیستی و نیم‌بند آن برای نداران و سالمندان جامعه، راه کار دمکرات‌‌ها،‌ در برابر جنبش گرسنگان،‌ نقطه چالش دو جناح از کارگزاران سیاسی سرمایه‌ در آمریکاست.
گزینش اوباما برای ریاست جمهوری، گزینه‌ای بود به جای بوش برای مصرف داخلی و بازدارنده شورش گرسنگان. آقای «بینر» رهبر جمهوریخواه مجلس نمایندگان، این را ریخت و پاش می‌داند و می‌گوید که "دوران ریخت و پاش دولت آمریکا به سر آمده است" جان بینر، خواهان معافیت سرمایه‌داران از مالیات است و خواهان کاهش بودجه‌‌های خدماتی است، که از مالیات‌های مستقیم مصرف کنندگان، کارگران و کارکنان و نیز از درآمدهای دولتی در نتیجه استثمار نیروی کار پرداخت می شود. انقباض و حقوق و زیست اکثریت مردم، معنای واقعی دموکراسی و وعده‌های دروغین رویای آمریکایی‌است. « ریخت و پاش دولت آمریکا» است که به بیان او باید به جیب سرمایه‌داران ریخته شود، بی آنکه مالیاتی بپردازند. قانون جنگل، به آشکارا با بی رحمی تمام به اجرا در آورده می‌شود. پی‌آمد چنین روی کردی، ترکیبی از شورش‌ها، خیزش‌ها و اعتراض‌های سراسری و اجتماعی به گونه‌ی «مارکسی» و هم «پولانی» است، هم اعتراض کارگران و بیکاران در برابر کاهش مزد و شدت استثمار و هم خیزش اجتماعی لایه‌های میانی و پایین جامعه در برابر لغو قراردادهای اجتماعی و خدمات عمومی، که دست آورد بیش از دو سده مبارزه است.
روز سه شنبه 26 ژولای، شبکه‌های رادیو و تلویزیونی آمریکا سخنرانی زنده اوباما را به گوش شهروندان آمریکایی می‌رساندند که می‌گفت: «کاهش بودجه شدیدی که جمهوریخواهان به ازای بالا بردن سقف استقراض این کشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد خواهد کرد.» اوباما هشدار داد که «لحظه‌ی تصمیم اقتصادی فرا رسیده است» و صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که «آمریکا در خطر شوک بزرگ اقتصادی است». گفتگوهای داغ و شبانه روزی، بارها بی نتیجه ماند و سران سرمایه به سازش نرسیدند. بازار بورس در بهت و انتظار بود و بورس پایین و بالا می‌شد و در این میان در هر ثانیه هزاران هزار نفر در قمار بزرگ جهانی اسپیکولاسیون، بازنده و «مال باخته» می‌شدند. روز دوم اوت آخرین مهلت بود. دولت و مجلس نمایندگان آمریکا بایستی پیرامون افزایش سقف بدهی ۱۴.۳ تریلیون دلاری به سازش برسند؛ در غیر این صورت، فعالیت دولت آمریکا به اجبار از هم گسیخته خواهد شد. کسری بودجه سال جاری (۲۰۱۱) افزون بر ۱.۵ تریلیون دلاری، میزان بدهی‌ها دولت را به ۱۴.۳ تریلیون رسانید. این کسری بودجه، اما فراتر از این رقم است. سازش دمکرات‌ها با جمهوری خواهان در روز نخست اوت، تنها زمان‌بندی فروپاشی از بحران را جابه جا کرد. دو جناح با کاهش 2.4 تریلیون دلار در دو مرحله برای کاستن از کسری بودجه به سازش رسیدند. سقف بدهی‌ها از ۱۴۰۰ میلیارد دلار مجاز شمرده شد، خدمات و وظایف دولت در برابر شهروندان، بیش از پیش کاهش یافت. دولت مجاز به وام‌گیری و فروش اوراق قرضه بیشتری گردید. بنابراین، باید کاهشی 900میلیارد دلاری در یک زمان‌بندی ده ساله به پیش رود و كمیته ویژه كنگره نیز باید كاهشی 1.5 تریلیون دلاری دیگر در بخش‌های دیگر دولتی بیابد،‌ بی آنکه به‌افزایش مالیات سرمایه‌داران، تن در دهند. ارزش سهام در آسیا و اروپا، بازارهای عمده سهام و بانک‌ها و بنگاه‌های مالی در نخستین روزِ کاری خود در پی تنزل اعتبار اقتصادی آمریکا، به شدت سقوط کردند. سخنرانی کوتاه باراک اوباما نیز نتوانست کوچکترین کارآیی در کاهش این سقوط و هراس از نابودی داشته باشد. در بازار بورس نیویورک شاخص سهام «داوجونز» با ۵.۵۵ درصد، شاخص «نزدک»، ۶.۹۰ درصد و «استاندارد اند پورز» ۶.۶۶ درصد سقوط کردند. تنها بازار بورس، در روز یک شنبه در اسرائیل بود که صدای زنگ سقوط را شنید. روز بعد، بازارهای سهام شرق آسیا، در روز دوشنبه هشتم اوت، به لرزه افتاد. شاخص اصلی سهام در کره جنوبی ۴ درصد، در ژاپن و هنگ‌کنگ با بیش از ۲ درصد سقوط کرد. ژاپن به ناچار زودتر از وقت معمول، بازار را برچید و درها را فروبست. در پی این کاهش، بازارهای بورس اروپا آغاز به کار کرد که بورس بازان را با زیانی هنگفت روبرو ساخت. در آلمان، بازار سهام ۵ درصد، در فرانسه ۴.۷ درصد و در لندن بیش از ۳.۳۰ درصد سقوط کرد. این کاهش فزاینده بودودر روزهای بعد تا این لحظه (روز ۱۰ اوت) با اندکی چرخش، سیر نزولی می پیماید.
بازارهای جهانی،‌ همانند استخری به هم پیوسته، با برداشتن وافزودن قطره‌ای به موج می‌افتند و موج‌های کوچک به هم پیوسته، توفان می‌آفرینند. از آمریکا به اروپا و به آسیا. در آفریقا قحطی می‌بارد. در آنجا، بازار بورس در دست جلاد خدا «عزراییل است» و چشمان بی فروغ گرسنگان، و کودکان در آغوش مادران در حال مرگ از گرسنگی، به خدایگان سرمایه در زمین خیره مانده‌اند. گرسنگان،‌ در آن دیار، از خدای «آسمان»‌ نا امید شده، به زمین چشم دوخته‌اند. بازار بورس مرگ، بورس فلاکت، رقابت مرگ با زندگی در سراسر آفریقای سرشار از نفت و الماس، ‌پر رونق و پرمشتری است، عرضه وتقاضا پا به پای هم که نه، عرضه بیش از تقاضاست. شمار ساکنین، رو به کاهش است، همانگونه که «مالتوز» نوشته بود و می‌خواست تا توازنی بین جمعیت برقرار شود.
پی آمد این سقوط در ایالات متحده آمریکا، رکود و تورم است. در آن سوی اقیانوس اطلس نگرانی‌ها از به زانو درآمدن اقتصاد ایتالیا و اسپانیا و شاید که فرانسه در حال افزایش است؛ خطری که می‌تواند موجودیت یورو را به شدت تهدید کند. دراین روز بهای طلا و فرانک سوییس و ین ژاپن افزایش یافت؛ چراکه بسیاری به دنبال تبدیل سرمایه‌‌های خود به طلا و ارزهای باثبات‌تر هستند. بهای روز دوشنبه هر انس طلا با ۳.۶۸ درصد افزایش به ۱۷۱۲ دلار رسید. این کورس همچنان و در لحظه رو به افزایش است. در ایران، با آن همه کرامت جمکران و مهدی، یک پهلوی به نیم میلیون تومان رسید. نامه‌‌های مؤمنین به چاه بی پاسخ مانده و سران، انگشت به دهان.

«آنان که باد می‌کارند، توفان درو خواهند کرد»
ایالات گوناگون آمریکا، خود، دست‌به گریبان با کسر بودجه‌ای شدید،‌ به بیکار سازی شدید کارگران و نیز کارمندان و حتی پلیس دست زده‌اند. این ایالت‌ها، بدون افزایش مالیات سرمایه‌داران، باید با کاهش خدمات دولتی، در قراردادهای اجتماعی که سرمایه‌داری با گرفتن مالیات از کارگران، استثمار شدید نیروی کار و به هزینه‌ی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از لایه‌‌های پایینی جامعه، کسری‌ها را جبران کنند. این ستم استبدادی سرمایه، نارضایتی و اعتراض کارگران و کارکنان دولتی در ایالات ۵۱ گانه آمریکا را سبب می‌شود و توفان درو خواهد شد.
نهم اوت ۲۰۱۱، سه شنبه،‌ بانک مرکزی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که نرخ بهره را در مدت دوسال در همین حدود صفر تا کمتر از نیم درصد کنونی) نگه خواهد داشت، به‌این امید تا به سیاست پولی انبساطی دست یابد. این وعده‌ی ناشدنی و روند ناپایدار، همچنان تورم زا خواهد بود. با پایین بودن بهره،‌ بانک‌ها از نقدینه‌ها خالی می‌شوند، سرمایه‌تولیدی و صنعتی از دَوَران خارج می‌شود، نقدینه‌های و سرمایه مالی سرگردان می‌‌مانند.از یک سوی به بانک‌ها وعده پشتیبانی داده می‌‌شود که در صورت خطر ورشکستگی، دولت پشتیبانشان خواهد بود، ‌از سوی دیگر با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و پایین بودن ارزش دلار، قدرت خرید و مزد رسمی (واقعی) کاهش می‌یابد. پی آمدِ منطقی چنین روندی، تورم است. تیغه‌ای دولبه‌ که اکنون بر گلوی اکثریت شهروندان، ‌به ویژه طبقه کارگر فرود آمده است.

حلقه استکهلم
عباس منصوران- دهم اوت۲۰۱۱

a.mansouran@gmail.com

1 بخش‌‌های۴-۱ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار از سوی آنها بی خبریم):
1 سایت‌های http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
2 دیوید هاروی، رمز و راز سرمایه و بحران کنونی،‌ برگردان پرویز صداقت www.communshoura.com .
لازم به اشاره است که بخش ۱-۳ زیر عنوان بحران فراگیر سرمایه‌ با خوانش مارکس،‌ بازتاب یافته بود که ازاین پس با این عنوان ادامه می‌یابد. پایه‌‌های این نوشتار در حلقه استکهلم به گفتمان درمی‌آید و سپس تنظیم انجامین هر نوشتار به عهده ی نگارنده است. ناگفته پیداست که ما برای غنا بخشیدن و پربارتر کردن این نوشتارها، دست‌های دوستان منتقد را به گرمی می‌فشاریم. هرگونه استفاده از این نوشتار بدون نام و نشان نویسندگان،‌خشنودمان می‌سازد، زیرا که به اصل: آگاهی ضرورت آزادی، ارزش‌گزاریم.
3 http://www.voanews.com/persian/news/us-economy-2011-07-13-125503753.html صدای آمریکا.
4 Quantitative Easing
5 بحران بخش۷،حلقه استکهلم، از جمله در سایت http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm
6چهار شنبه، دهم اوت ۲۰۱۱ رادیو فردا،‌ سایت فارسی.
7 بی بی سی فارسی، جمعه 24 ژوئن 2011 - 03 تیر 1390 http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/06/110624_u03_bd_rln_biden_budget.shtml

****************

(٨)

یونان به چند پول می ارزد؟!

در پیوستار نوشتارهای در باره‌ی «بحران فراگیر...»، در این بخش به یونان می‌پردازیم. در این نوشتار به نقش‌آفرینان اصلی این تراژدی در این بحران مالی ،‌ به پدیده‌ای به نام سی دی اس‌ها و نیز به ‌روندی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری رخ می نمایاند و یونان را به‌مانند شرکتی تجاری به حراج گذارده می‌شود، پرداخته‌ایم.
یونان، عضو ناتو، اتحادیه اروپا، یونان غنی، اینک کانون بحران اقتصادی- سیاسی شده. دیگر سرزمین‌ها، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا ووو در امتداد آتن، در راه یونان‌اند. یونان، در آستانه‌ی ورشکستگی و از هم پاشی‌است. بر بام آتن، گویی همانند دوران باستان در میدان آکروپولیس، به نمایش در آمده‌اند. خدایان المپ، برای اشغال، با اسب چوبین، در شکم دولت پاپاندرئو، تروا را به خاک خون می کشانند.
پنجشنبه ۱۶ ژوئن، در پی روزها و شب‌ها همانند دو سال گذشته، این بار خشماگین‌تر و کوبنده‌تر، دهها هزار تن از حکومت شوندگان به ویژه کارگران در میدان «سینتاگما» در آتن، همراه با اتحادیه‌های کارگری همایشی پرشور داشتند. فراخوان به یک اعتصاب عمومی داده شده بود. همایش‌آیی، پاسخی درخور گرفت. جوانان،‌ بیکاران،‌ کارگران شاغل ووو مجلس را محاصره کردند. اگر می‌خواستند،‌ می‌توانستند مجلس را تسخیر کنند. سازمانگران، برنامه و سازمان انقلابی در میان نبودند. جرج پاپاندرئو،‌ رهبر حزب حاکم «پاسوک» وادار شد تا با پذیرش شکست در خواست استعفا کند. دولت یک کشور پیرامونی سرمایه‌های کانونی، در حال ریزش بود و چه کسی جز حزب سوسیالیست قلابی می‌توانست این‌گونه مانور آید. این حزب به یاری اتحادیه‌های کارگری زرد و سازش‌کار، به دستور بانک‌ها و سرمایه‌های مالی وظیفه‌مند است تا به همراه دیگر گروهبندی‌های در پارلمان، با پذیرش تمامی شروط بانک‌داران، جامعه را به بردگی باستان بکشانند. بانک‌ها،‌ این گنجینه‌‌های شمش‌های طلا، فلاکت‌بار برای مردم، با سرمایه‌های چند جانبه، در برابر وام و بهره‌های کلان یونان را به گروگان گرفته‌اند. پاپاندرئو از سوی دولت و طبقه‌ حاکم، با بانک‌ها و صدر اعظم آلمان نمایندگی‌ داشت تا یونان را بفروشد. به همانگونه که «یوگور گایدر»،‌مهندس شوک‌درمانی روسیه در کنار یلتسین، در دهه‌ی نود میلادی، ‌آنگاه که «جنگ سرد» به سود توپخانه‌ی گرم دلار و یورو بقایای «سوسیالیسم» موجود دولتی را در فسادی برخاسته از درون سیستم فروپاشاند. گایدر مدیر شوک درمانی به حراج روسیه و فلاکت میلیونی در روسیه، مدیریت یافت. یونان نیز به حراج و تاراج گذارده شده است.
در بخش‌های پیشین این نوشتارها، تاریخچه‌ی اوج‌گیری بحران جهانی سرمایه را پی‌گرفتیم و اشاره شد که این بحران ذاتی‌سرمایه با شدت و دوباره‌آیی در این مناسبات، هرگز پایان‌یاب نیست. سرمایه، به هزینه‌ی نسل کشی در سراسر جهان، تنها زمان می‌‌خرد. بحران همزاد و درونی سرمایه‌، درچرخه‌ی مناسبات سرمایه، بازتولید می‌شود، همانند گردبادی که با هر چرخش و تنوره، پهناور‌تر، مهیب‌تر و ویرانگرتر می‌شود . سونامی بحران، سرزمین‌‌ها و جهانی را در سیاهچال‌ خود فرو می‌بلعد. بحران در این روند، تنها با به‌ تعویق افکندن خود، دوباره با شدت و فلاکت‌بارتر تکرار می‌شود. اینک این بحران اقتصادی، سیاسی نیز شده است. قانون‌مندی اقتصاد سیاسی سرمایه در درازای پیدایش خود، در هر بحران، جنگی جهانی و یا منطقه‌ای را دستکم از سده‌ی ‌۱۸ میلادی در پی داشته است. اینک در پی بحران، در خاورمیانه و شمال آفریقا، هر میدان، میدان انقلاب است و آزادی، بی آنکه پرچمدار و راهگشای انقلاب، با سازمان‌یافتگی عینی و ذهنی خویش در میان باشد،‌ راه به کجا خواهد برد؟! آیا همانند انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و کمون کبیر کارگری ۱۸۷۱ در پاریس، به پا خاستگان، این میدان‌ها به میدان تیر، واپس نشانده می‌شوند و به خاک می‌افتند و دوباره بر می‌خیزند، تا سرانجام به سازمان‌دهی انقلابی و ارتش‌های آزادی بخش خویش مجهز شده و سبب‌ساز بحران، یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را ملغی کرده و انسان خود سرنوشت خوش را به دست گیرد!
بحران در یونان، تمامی نقش‌آفرینان این تراژدی را به روی صحنه آورده است. آکتورهای بحران زا و عاملین فلاکت، شرکت‌‌های چند جانبه مالی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه بازنشستگی، دولت‌های متروپل، بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌های‌ بیمه ووو بر فراز همه، اسپیکولانت‌ها (نهادهای مالی بورس)، این قماربازان کازینوهای مالی که در پی سود نوری-کهکشانی هستند و پدیده‌ی نوپدیدی به نام سی دی اس ها. به سی دی اس، این آکتور نوین می‌پردازیم:

سی دی اس ها(credit default swaps)
سی دی اس ها، سوداگران قمار با بانک‌ها و میان بانک‌ها و وام‌‌گیران هستند. در دهه‌ی نود میلادی در آمریکا در هنگام اوج‌گیری وام‌‌ «مسکن»، سر و کله این بازیگران پیدا شد. چگونگی ورود سی دی اس، این بازیگر مزاحم و «سر خر»، به گردباد وام‌پردازی اینگونه است که، وی با شرط‌بندی روی «امکان بازپس نپردازی وام» وارد میدان می‌شود. تعیین نرخ بهره و نیز میزان این قمار، به ضریب امنیت بازگشت سرمایه بستگی دارد. به این بیان که در صورت تثبیت سیاسی و اقتصادی کشور و یا دولت و نیز سودآوری شرکت‌های وام‌گیرنده و «روی بورس» بودن آنها و نیرومندی بنیاد مالی بهره و میزان شرط بندی کاهش می‌یابد و برعکس، با لزران بودن دولت و اقتصاد کشور و یا وام گیرنده، افزایش می‌یابد. سی دی اس‌ها را به «بمب‌های ساعتی» و «سلاح‌های کشتار جمعی مالی» نام نهاده‌اند که در کنترل هیچ قانون و دولتی نیستند. این ها به صورت بازیگران منفرد، شرکت‌ها و یا بانک، با بانک وام‌پرداز و یا هر بانک و شرکت‌بیمه‌ای تماس گرفته و مدعی می‌شوند که شرط‌بندی می‌کنند که یونان یا هر وام گیرنده‌ای نمی‌تواند در زمان پیش بینی شده وام را بازپرداخت کند. بانک‌ها و شرکت‌های ‌بیمه، بسته به ضریب امنیت بازگشت سرمایه، مبلغی (یونان افزون بر ۲۰۰۰ دلار در سال) را از مدعی (سی دی اس) این قمار می‌ستانند، تا در صورت درست آمدن پیش‌بینی سی دی اس، یک میلیون یورو به وی بپردازد.
در مورد یونان،‌ این نرخ پیوسته و روزانه، افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که هنگام آغاز نوشتن این نوشتار در ۱۷ ژون ۲۰۱۱، این مبلغ ۱۸۲۱ دلار بود که دو روز بعد به بالای ۲۰۰۰ یورو رسید. این نرخ برای نروژ 44 و سوئد 45 و دانمارک 46 و انگلستان 157 می‌باشد.
نهاد وام‌پرداز، با پرداحت وام ها در عرف کنونی پنج ساله، بنا به شرایط اقتصادی- سیاسی یونان،‌ با بهره‌ی کلان،‌ بود که سر و کله‌ی CDS ها پیدا شد. در مورد یونان،‌CDS مبلغ ۲۱۰۰ دلار در سال را به بانک (بان‌کهای واسطه) می‌پردازد و بانک می‌پذیرد که در صورت درست بودن پیش‌بینی سی دی اس، ‌یک میلیون دلار به وی باز پس دهد؛ قمار خوبی است. در این میان هزاران سی دی اس به بانک‌ها مراجعه کرده و در انتظار روز سررسید می‌نشینند تا برنده‌ یک میلیون دلار در پایان سال شوند. سناریو را پی می‌گیریم:
بانک وام پرداز را دویچه بانک آلمان در نظر می‌گیریم، این بانک برای اطمینان برای پرداخت ۱۲ میلیارد یورو در فوریت کنونی به‌یونان، از بزرگترین نهاد‌های مالی، اطمینان (security) می‌خواهد. یکی ار بالاترین نهادهای مشاوره‌ای و تنظیم روابط، نهاد Standard & poors & Moodys در آمریکا می‌باشد. این نهاد، کشورها را از درجه‌ی AAA, AAA-, AA+ به عنوان عالی‌ترین تا بسیار فقیر CC,CC-, C+ و سرانجامC ،‌ یعنی پایین‌ترین میزان اعتبار، درجه‌بندی می‌کند. استاندار، پور، مودی، نهاد وام گیرنده را با این استاندارد‌ها (A-C) – که گاهی با پرداخت «حق‌اسهم بیشتر»‌ با تقلب و رشوه همراه‌است- درجه بندی کرده و مورد تایید یا مردود قرار می‌دهند. این نهادهای معتبر و مشهور جهانی، خود در راس هرم سی دی اس‌ها، اسپیکولانت‌ها و رشوه قرار می‌گیرند و غرق در فسادند. در پی این مرکز مشاوره، بیمه، ‌مالی ووو، نهادهای قوی‌تر وام‌پرداز، مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مورگان استانلی ( Morgan Stanley) و دویچه بانک (Deutsche Bank) قرار دارند. این نهادها با چارت‌‌ها (جدول‌ها) و استانداردهای(A-C) امنیت ضریب بازپرداخت، با دریافت حق مشاوره و پرداخت وام را به وام گیرنده (دراینجا دولت یونان) پیشنهاد می‌کنند. این نهادهای مالی پرقدرت، ضریب امنیت بازکشت قماربازی خود را در قدرت سیاسی، در اخیتار دارند. صاحبان و سهم‌بران اصلی این مراکز مالی جهانی، طبقه مسلط سرمایه داران جهانی هستند که دولت‌ها را مجریان سیاست‌‌های خویش، به عنوان ضرائب امنیت، بیمه‌‌گران و تضمین کنندگان سودهای سرشار خویش آماده به هر اقدامی به فرمان دارند. دولت‌‌ها، ابزار حکومت و پیش برندگان و پلیس و دستگا‌های حقوقی و قانون گزاری و نگهبانان و شب‌پاهای خزاین بان‌کها و مراکز مالی، امروزه بیش از هر زمان دیگر، آشکارتر و شفاف‌تر، ماهیت طبقاتی دولت،‌به سان ابزار حاکمیت سرمایه‌ را به نمایش می گذارند.
به اسپیکولانت‌های جدید بازگردیم، میزان نرخ بهره و نیز نرخ سی دی اس،‌ به ضریب امنیت بازگشت سرمایه بستگی می‌یابد. سی دی اس‌ها می‌توانند، خودتکثیر بوده و پی در پی ادامه یابند و از نخستین به دومین و سومین و چهارمین و ووو دست به دست شوند. بانک وام‌پرداز، با بیمه‌کردن و در پیوند با بانک‌های فرادست و با پرداخت‌های حق مشاوره، بیمه ووو پیوسته ضریب بازپس گیری وام را افزایش می‌دهند. در صورتی که وام‌گیرنده نتواند نخستین بخش بازپرداخت وام مورد توافق را بازپس‌گیرد، دچار بحران می‌شود و به نوبه‌ی خود، در انجام تعهدات خویش در می‌‌ماند. همانگونه که در آمریکا در سال ۲۰۰۸ بانک‌های Lehman Brothers که با ۶۳۹ میلیارد دلار دارایی و ۶۱۳ میلیارد بدهی به ورشکستگی کشانیده شدند. در اینجا دولت‌‌ها به عنوان ابزار حکومتی و سیاسی سرمایه‌داران، به میدان آمده و با پرداخت یارانه‌‌های میلیارد دلاری به نجات بانک‌ها می‌پردازند. اینکه دولت‌ها پول‌ها را از کجا می‌آورند، پرسش به‌جایی است. چکیده بیان، می‌توان گفت‌که: سرمایه‌ای که از سفره‌ی مردم، و در بُن‌مایه از نیروی کار و ارزش افزوده‌ی این نیرو سرچشمه گرفته، وارد بازار شده و سرمایه‌ها را جان می‌بخشد. سرچشمه هزینه‌های دولتی، ارزش افزوده‌ای است از استثمار نیروی کار که به‌سان سود، بین سرمایه‌داران صنعتی، تجاری، مالی، دلالان، حقوق‌بگیران، مالیات، و به طور کلی برای هزینه کردن، هزینه‌های جاری و عمرانی ووو تقسیم و توزیع می‌شود. توزیع نابرابر این درآمدهاست که استبداد و ستم سرمایه‌داری را برملا می‌سازد و این مناسبات را غیر انسانی می‌شمارد.
قماربازان سی دی اس اکنون در یونان، بزرگترین تراژدی مالی را آفریده‌اند؛ به گونه‌ای که در برابر ۱۲ میلیارد یورو وام ضروری و حیاتی به یونان برای نیاز ماهانه، اینک در داد و ستدهای مجازی با ۷۰ میلیارد یورو رسیده است. این تفاوت حجم،‌ همان داد و ستدهای قمار‌مانندی است که بین سی دی اس و بانک‌ها، در جریان بوده است و نرخ ضریب امنیت امکان بازپس ندهی وام یونان را به بالای ۲۰۰۰ یورو رسانیده است. اکنون چنین بپنداریم که بانک وام پرداز آلمانی به یونان، وامی پرداخته و سی دی اس‌ها به بانک‌های دیگر و مایل به قمار و یا خود دویچه‌ بانک آلمان، مراجعه کرده و با پرداخت ۲۰۰۰ یورو در سال، شرط بندی می‌کنند که وام به یونان در تاریخ پیش بینی شده برای سررسید، توسط یونان بازپرداخت نمی‌شود، بانک آلمان و تمامی بانک‌های جداگانه‌ی دخیل و خارج از وام دهی به یونان اما طرف های قرارداد با سی دی اس‌ها، با انبوهی از قرار دادها، به Morgan Stanley (MS) مراجعه کرده و قراردادها را مورد معامله و یا بیمه قرار می دهند. به این‌گونه که به فرض ۱۰۰۰ سی دی اس با در نظر گرفتن هر کدام یک سهم ۲۰۰۰ یورویی، دو میلیون دلار پرداخته‌ به بانک‌ها، به(MS) مراجعه می‌کنند. (MS) از بانک‌های قرار داد بسته با سی دی اس‌‌‌ها، ۲۰۰هزار یورو درخواست کرده و می‌پذیرد که در صورت باخت بانک‌ها، یعنی بازپرداخت نشدن بدهی از سوی یونان به دویچه بانک آلمان در روز سررسید، به ۱۰۰۰ سی دی اس طرف قرارداد، هر کدام ۱ میلیون یورو بپردازد. در این مرحله، MS، به سیتی بانک، یعنی بانک بالاتر مراجعه کرده و وارد معامله و چرخه‌ی دیگری از قمار می‌شود و قرارداد خود با بانک‌های زیرین را مورد معامله و بیمه قرار می‌دهد. در این مرحله، سیتی بانک با دریافت حق سهم و مشاوره‌ای،‌ تضمین (گارانتی) می‌کند که در صورت باخت به سی دی اس‌ها، هزینه‌ها و پی‌آمدها را بپذیرد.
کشور وام گیرنده، یعنی یونان با انتشار اوراق قرضه دولتی (Governmental Bonds) به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیتی بانک و بانک اروپا ، وام را دریافت و با پذیرش شرط‌های اسارت‌بار، گردن می‌سپارد . بازپرداخت وام‌ها، بایستی از چپاول هستی و گلوی مردم پرداخته شود. دراینجا شبکه‌‌ای از بانک‌های اروپایی، MS آمریکا، سیتی بانک، تا صندوق بین‌المللی پول به وجود آمده و حجم سی دی اس‌های آغازین را ده‌ها برابر کرده و در مورد یونان، به طور مجازی این حجم از ۱۲ میلیارد یورو به هفتاد میلیارد و بیشتر افزایش می‌یابد. سی دی اس‌ها چشم به راه سررسید وام‌ها به برد میلیونی خود می‌اندیشند. در انتظار می‌مانند تا یونان درمانده شود و بانک آلمان و به نوبه‌ی خود مورگان و سیتی بانک و صندوق بین‌المللی پول به پول‌های خود نرسیده و افزون بر این میلیاردها دلار هم به سی دی اس‌ها بپردازند.
گزینه‌های پیش روی سی دی اس‌ها:
۱- نمونه‌ی یونان، اگر سررسید اجرا شود، پول سالانه‌ی سی دی‌ اس‌ها، یعنی هر سهم ۲۱۰۰ دلارشان دود می‌شود.
۲- اگر دولت و بانک‌ها ورشکسته شوند، نیز سی دی اس ها زیان کرده و در این قمار، مایه‌سوز می‌شوند. زیرا که بانک ها و دولت در عمل قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیستند. چنین پیش‌آمد، در صورتی است که بانک‌های بالاتر و بیمه‌گر و نیز صندوق بین المللی پول به میان نیایند.
۳- اگر سررسید پرداخت نشود و دولت و یا بانک‌های بالاتر و جهانی وارد ماجرا شوند، هر یک از سی دی اس‌ها به یک میلیون یورو شرط بندی شده،‌ دست می‌یابند.

ورشکستگی یک کشور
با اعلام ورشکستگی بانک (در صورت ناتوانی در پرداخت ۵۰٪ از تعهدات)، سی دی اس ها همانند سایر طلبکاران به سوی نهادهای مالی و مشورتی و بیمه ‌می‌شتابند. این شرکت‌‌های مشاورتی و در واقع، بیمه بانک‌ها که تا کنون مبالغ هنگفتی برای روزهای بحران دریافت کرده‌اند، وظیفه‌مند هستند که بنا به چارت‌ها خود، نسبت به اولویت‌ها، بخش‌هایی از تعهدات بانک‌ها ‌را بپردازند. بانک‌ها و بنگاه‌های مالی، برای پیشبرد این مشاوره‌ها، قمارها و تبادلات، نهادهای مالی، نابغه‌های ریاضی، اقتصادی (Financial Instrument) را برای آفرینش ابزارها و راه‌های جدید مالی اسپیکولاسیون تربیت می‌کنند.
در بازپرداخت تعهدات بانک‌ها، پس‌اندازهای پراکنده،‌ سپرده‌ها، حقوق‌ و دستمزدها، از جمله این اولویت‌ها هستند. قانون چنین است که از ده میلیون‌دلار، بازپرداخت پنجاه درصد کل را می‌دهند و اگر در پایان چیزی باقی ماند، به سی دی اس ها هم سهمی می‌‌پردازند. با ورود صندوق جهانی پول در این مرحله، سی دی اس در پایان صف ایستاده‌اند. در این چرخ‌باد ویرانگر، شرایط تحمیل شده بر خرده‌بورژوازی، به ویژه پایین‌ترین لایه‌‌های اجتماعی و حقوق بگیرانی که انبوه انبوه بیکار و ورشکسته و به لشگر بیکاران افزوده می‌شوند. در سرانجام این سونامی، توده‌‌های مردم بازنده اصلی هستند. در این زلزله، سرمایه داران و دولت نجات یافته و تا برهه‌ای بعد فرصت می‌یابند تا بازپرداخت وام‌ها و با بهره‌های سنگین را به یاری صندوق بین المللی پول و با پیشبرد شرایط فلاکت اقتصادی انقباضی و سخت‌گیرانه برای زندگی بی‌نان و نوا، به پیش برده و بپردازند.
آشکار است که در این شرایط، دولت‌‌ها مانند یک شرکت تجاری و مالی، کارکرد داشته و نه تنها یک نهاد سیاسی و قدرت سرمایه‌داران حاکم، ‌بلکه همانند یونان، شرکتی میانجی برای دلالی و داد و ستد. دولت یونان، از این به بعد به‌سان یک کوپراسیون،‌ وارد می‌شود،‌ ورشکسته می‌‌گردد، مدیریت‌ اش را به سرمایه داران وام دهنده می‌سپارد، و یا جا‌بجا شده و دولت جایگزین، با به صحنه آوردن ارتش و دیگر نیروهای سرکوب، به روند فلاکت بار پیشین شتاب می بخشد. و آن زمانی است که قدرت بازپرداخت اوراق قرضه‌، بهره‌‌ها وام‌ ‌ها را و نیز هزینه‌های جاری کشور را از دست داده است.
صندوق بین‌المللی پول، و بانک مرکزی اتحادیه اروپا در روزها برای پرداحت ۱۱۰ میلیارد دلار به یونان وام بپردازند.
اینک، گلوی یونان، زیر چنگ آهنین بانک‌ها گرفته ‌شده است. «آنجلا مرکر» صدراعظم آلمان و سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ووو به کارگزاری سرمایه‌‌های مالی در راس دولت و قدرت سیاسی سرمایه‌ به میدان می‌آیند و چنگ و دندان نشان می‌دهند. درد ‌آور آنکه، ‌این وام در این ماه (ژوئن ۲۰۱۱) در حجم ۱۲ میلیارد یورو، از سوی صندوق مالی اتحادیه اروپا، بانک‌های آلمان و فرانسه و صندوق بین‌المللی پول برای بازپرداخت وام‌ها و بهره‌ها و نیز برآوردن هزینه‌‌های جاری( حقوق، دستمزدها، خدمات و قراردادهای اجتماعی که زیر نام خدمات اجتماعی- آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و...) به سان یک تنفس مصنوعی و حیاتی‌است که باید برآورده شود. اگر یونان و ایرلند و پرتغال ووو نتوانستند به شرایط بانک‌ها تن داده و از پرداخت سهمیه این قسط درمانند و هزینه‌ها را بپردازند، بانک‌ها، این بار از بالا به پایین دچار بحران می‌شوند و کم جان‌ترین آنها از میدان، حذف شده و زورمندترین‌ها می‌مانند. در این مرحله، همه چیز در یونان نابود می‌شود، پرداخت دستمزدها در نخستین گام، حقوق و همه هزینه‌های جاری، یکی در پی دیگری و در یک آن، کشور فلج شده و ورشکستگی یونان و بحران سیاسی. این تراژدی در یونان همانند ابر سیاهی چادر افکنده است و دامنه می‌گستراند. یونان در آستانه این مرحله قرار دارد.
روی‌هم‌رفته، تا کنون بدهی‌های یونان ۳۴۰ میلیارد یورو از بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته که معادل ۱۶۰ درصد تولید ناخالص ملی و بالاترین درصد وام در همه اتحادیه اروپاست. بنا به تصمیم وزرای کشورهای اروپا، یکشنبه ۱۹ ژوئن (۲۰۱۱)، یونان بایستی جدا از تمامی تعهدهای پیشین که سال گذشته پذیرفته بود، برای دریافت قسمت اول وام (۱۱۰ میلیارد دلاری)، دو تعهد را بپذیرد:
۱- می بایست در عرض ۵ سال ۲۸ میلیارد یورو از خدمات اجتماعی و پیمان اجتماعی در برابر جامعه را بکاهد.
۲- می بایستی به خصوصی سازی فلاکت باری دست برند و دارایی‌های دولتی معادل ۵۰ میلیارد اورو را به بخش خصوصی واگذارد.
سپس، ۲۲۰ میلیارد اورو از دو منبع فوق، فراهم آورده و بقیه را از راه فروش اوراق قرضه دولتی تهیه کند.
وزرای دارایی منطقه یورو، دادن وام ۱۲ میلیارد یورویی به یونان را تا اعمال سیاست‌های بالا زیر فشار گذاشته و در حالی که به پایان ماه نزدیک شده و ساعات پرداخت حقوق و دستمزدها فرارسیده، پرداخت وام ۱۲ میلیاردی حیاتی را به‌ تسلیم کامل یونان، واگذارنده‌اند. بیکارسازی‌های انبوه، افزایش شدت کار، واگذاری بخش‌های کلیدی به بخش خصوصی، دربرگیرنده‌ی، بهداشت، آموزش پرورش، پست و مخابرات،‌ راه‌های هوایی، ‌زمینی و دریایی، حمل و نقل، معادن، و جزایر و صنایع گردشگری و به‌بیانی، فروش یونان در برابر بدهی‌ها که نسل اندر نسل بر هم انباشته می‌شود. افزایش مالیات‌ها،‌ افزای شسن بازنشستگی، کاهش دستمزدها و حقوق، بریدن از خدمات دولتی، در همه زمینه‌ها، از بیمه‌ها گرفته و حقوق صنفی و اجتماعی تا کنون به کف آمد در پی مبارزات کارگران، جنبش سوسیالیستی و توده‌‌های مردم.
دولت یونان پیش از این برای گرفتن وام‌ها، بیلان مالی غیرشفافی از خود نشان داده بود. دولت یونان، با تماس با بانک مورگان استانلی و پرداخت هزینه‌ای، یاری گرفت و نشان داد که با اجرای برخی از راه‌کارها، از جمله توان پرداخت به موقع سررسیدها را دارد. چنین تائیدیه‌ای، البته با پرداخت رشوه و حق مشاوره‌های کلان امکان پذیر بود. منبع مهم درآمدی که دولت یونان بایستی ارائه می داد مالیات‌‌ها بود که در شبکه‌های فساد دولتی، بیش از ۷‌ درصد درآمد دولت را برآورده نمی‌کرد. این رقم در آلمان، افزون بر ۶۰ ٪ است و در ایران چیزی نزدیک به ۵ درصد. «مالیات دهندگان مالیات نمی دهند، رستوران‌ها، تاکسی رانان، ووو از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و می‌گویند چون دولت دزد است، برای چه مالیات بپردازیم و آنان به سرقت ببرند.»
آنها گفتند که انتظار دارند قسط بعدی بسته نجات ۱۱۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی را تا نیمه ژوئن به یونان بدهند، به این شرط که کاهش ۲۸ میلیارد یورویی هزینه های جاری را به تصویب برسانند. «جورج پاپاندرئو»، نخست وزیر یونان به نمایندگان پارلمان هشدار داد که برای جلوگیری از "فاجعه" عدم پرداخت قسط بدهی ها باید شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را بپذیرند. سه شنبه ۲۳ ژوئن در حالیکه گلوی یونان زیر چنگ بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول فشرده می‌شد، و با به‌تعویق افکندن پرداخت در آخرین دقایق، پارلمان به دولت رای اعتماد داد اما در تارثخ ۲۹ ژوئن (۲۰۱۱) می بایست مجلس در مورد برنامه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و دولت رأی بدهد. در صورت عدم رای به این برنامه، پرداخت قسط ۱۲ میلیارد یورویی از (از صد و ده میلیارد قبلی) پرداخت نخواهد شد و عملا دولت و یونان ورشکستگی اعلام می کند. دولت مجاز شد تا با مشت آهنین به سفره‌ها و گلوی مردم وهستی یونان هجوم آورد و یونان را برای هر تجاوزی، در اختیارصاحبان سرمایه‌های جهانی بگذارد.
بنا به گفته وزیر دارایی آلمان د روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱، «در صورت عدم رای مثبت پارلمان یونان به برنامه ریاضت اقتصادی» دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، «دولت آلمان از پیش بودجه بزرگی برای کمک به بانک‌های آلمانی جهت جبران زیان بازپرداخت بدهی از سوی یونان را پیش بینی کرده است.» به این گونه آنها، از بانک‌ها و بنیادهای مالی خود پشتیبانی کرده و با واگردانی فشار را بر گرده‌ی مردم یونان، کارگران، لایه‌‌های میانی و زیرین جامعه را به مجازات می‌کشانند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان روز یکشنبه گفته بود که « اگر در روز ۲۹ ژوئن پارلمان برنامه ریاضت اقتصادی دولت پاپاندئو را تصویب نکند اتحادیه اروپا و صندوق‌ بین‌المللی پول به این کشور کمک نخواهند کرد. وی با این حال ابراز «اطمینان» کرد که «اکثریت نمایندگان پارلمان یونان به کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات رای خواهند.»
ماه ژوئن دارد آخرین ساعات خود را می‌گذراند، روز بیست و هشتم است و دستمزدها و حقوق ها باید پرداخت می‌شدند، هزینه‌‌های روزمره و جاری، که هیچ یک پرداخت نشده‌اند. امپراتوران مالی در اروپا و آمریکا گلوی یونان را می فشارند. پارلمان باید رای مثبت داده و تسلیم یونان را گواهی دهد و اعلام کند که تمامی شرایط امپراتوران سرمایه را پذیرفته‌اند. کارگران و کارمندان به اعتصاب عمومی و سراسری دست زده‌‌اند ۴۸ ساعت اعتصاب فلج کننده از صبح‌گاه ۲۸ ژوئن. راه ها ، فرودگاه‌‌ها و بنادر، کارخانه ها و تمامی مراکز کار و تولید و توزیع خاموش و متوقف شده‌اند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان هشدار داده‌است که اگر پارلمان یونان به برنامه ریاضت اقتصادی رأی منفی دهد «ثبات سراسر حوزه یورو به خطر می‌افتد.»
در این هفته‌ی توفانی، در حالیکه بیرون در خیابان‌ها و میدان‌‌های یونان به ویژه در آتن، کارگران، جوانان ،‌ بیکاران، هزاران هزار، یکپارچه از پارلمان درخواست می‌کردندکه به فروش یونان تن نسپارند و به نهادهای مالی نه بگویند. نخست وزیر یونان برای آماده سازی این تسلیم، و در پی شورش، کابینه را بازسازی کرده بود. پاپاندرئو این رهبر حزب «سوسیالیست» دروغین، توانست دیگر جناح‌های رقیب در پارلمان را به همراهی بکشاند و در جنایت کاهش هزینه های عمومی و جاری یونان، پشتیبانی کنند. اکنون از این لحظه، یونان شاهد افزایش بیکاری، افزایش مالیات ها و کاهش حقوق بازنشستگی به سود اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواهد بود. تراژدی کنونی به سوی فروش یونان به پیش می‌رود. یونان برای فروش در میدان آتن به حراج گذارده می‌شود: تمامی منابع و هستی جامعه، آموزش و پروش تعطیل و به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بهداشت و بیمارستان‌ها نیز، زمین‌ها، جنگل‌ها، راه‌آهن، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و گمرکات، حمل نقل هوایی،‌ زمینی‌، دریایی، ووو به سرمایه‌های چند جانبه. اگر این سناروی نیز به اجرا درآید تازه نیم وام ها داده می‌شود. بانک‌های فرانسه و آلمان در پیشاپیش ۱۳ بانک جهان هستند که یونان را زیر پنجه گرفته‌اند. در این گردباد، یکی از مقامات هیولای نوین چین سرمایه‌داری، پنجه گشود و گفت: « کشور او می تواند بخشی از ذخایر ارزی قابل توجه خود را به خرید اوراق قرضه یورو اختصاص دهد به این وسیله، به تقویت یورو کمک کند.» و در حراج یونان شرکت جوید. با این همه از رقبای اروپایی خود شکوه کرد که «سرمایه گذاران چینی برای ورود به بازارهای اروپایی با مشکلاتی در زمینه دریافت روادید و مجوز سرمایه گذاری مواجه هستند که حمایت گسترده تر اقتصادی از اروپا را دشوار می کند.»

تنظیم نوین جهانی
در برهه‌ی ‌پساگلوبالیزاسیون ، تنظیم نوین جهانی، اینک، از مدیریت اقتصادی و سیاسی کشورهای زیر استعمار نوین گذر کرده و به حراج کشورها رسیده است. این یک روش سیاسی اقتصادی جبری، مالکیت و مناسبات سرمایه‌داری و «نوینی»‌ است. یونان نخسیتن قربانی این تنظیم است. تنظیمی که تا کنون هیچ سابقه‌ ومانندی نداشته است.سرزمین‌ها به عنوان یک قلمرو و کشور، همانند یک شرکت ورشکسته،‌ فروخته می‌شوند. خریداران مجازی هستند. سند به نام هیچ کشور اشغالگری نیست، سربازان‌ و ارتش کلاسیک در هیچ خیابانی نیست. مدیریت‌‌، مالک‌ و سرنوشت سازان یک سرزمین، گویی «جنّیان» هستند، وحشت آفرین در همه‌‌جا، حای در کنج‌خانه‌‌های فقر، اما ناپیدا. حضورشان را با همه‌ی جان، هولناک و مرگ‌آور حس می‌کنی و تجربه‌، اما نمی‌بینی‌اشان. پاپاندرئو‌ها دلالان‌ این خون‌آشامان نامریی هستند. نامریی‌یان، اما آنجلا مرکر و سارکوزی و اوباما‌ها را به کارگزاری دارند، اینان فرماندهان سرمیاه در اجرای قواننی وحقوق مالکیت امپروتوران هستند. مالکین انحصارگر و متراکم سرمایه جهانی، امپراتوران سرمایه، مستبدین، ویرانگران جهان که سرمست از پیروزی و آسایش، به هزینه‌ی بی نانی و مرگ میلیارد‌ها انسان، بر ویرانه‌ی جهان در آستانه‌ی انفجار، به پایکوبی می‌پردازند، و سرمایه‌‌های متمرکز را در انحصار دارند و دولت‌ها را به نگهبانی و پاسداری.
اینک در یونان،‌ ایرلند، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا ووو، بحران اقتصادی سرمایه‌ مالی و ساختاری، بحران وام‌ها و بهره‌های انباشته شده و متمرکز، در حال انفجار است. انفجاری که با دینامیت‌های ویرانگر سرمایه، سرزمین‌ها را زیر و رو می‌کنند تا در پی آوارها، و فروکش گذرای آوار و خاکستر آتشفشان، به بهای ویرانه‌ای «کلنگی»، سرزمینی را با پول سیاهی به تملک درآورند. در شرایطی این نوشتار را به پایان می‌بریم که یونان ۲۴ ساعت تاریخی و آغاز سونامی فلاکت‌باری را در پیش روی دارد. یونان در فلج مانده‌است. پارلمان راهی جز پذیرش شرایط فروش سرمایه‌های مالی را ندارد، بانک‌های وام دهنده برای خرید یونان ۱۲ میلیارد یورو را به عنوان قسط اول که دوباره به بانک‌هایشان واریز می‌شود، پرداخت می‌‌کنند. خطر یورش به بانک‌های یونان از سوی سپرده گذاران و حقوق بیگران و مزدبگیران، برای بازپس گیری سپرده‌ها و پول‌ها و نیز دستمزدها، بسیار جدی است و از آن سوی، به میدان آوردن پلیس و ارتش سرمایه و رویارویی با مردم. امکان کودتا و اعلام شرایط ویژه، اعلام ورشکستگی و شورش و قیام، در روزهای آینده، در همین روزهای آخر ژوئن. ادامه دارد

حلقه استکهلم
عباس منصوران- ژوئن ۲۰۱۱

a.mansouran@gmail.com

____________________________________

۱- در زیر آمده است.
۲- به بیان علی محمد اسکندری جو، کارشناس اقتصادی، گفتگوی رادیوئی با رادیو سوید، بخش فارسی، رادیو پژواک. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=3866100
۳- http://www.utredarna.nu/goranzettergren/2010/04/28/credit-default-swaps-och-den-grekiska-tragedin/ 2010-04-28 om Ekonomi av Göran Zettergren به زبان سویدی، سی دی اس ها و تراژدی یونان از یوران ستربری
۴- gross domestic product (GDP)
بیستم ژون ۲۰۰۱ روزنامه -۵ svd سوید ص ۱۱ اقتصادی.
۶- رادیو P1دولتی سوید، اخبار روز سه شنبه، ۲۸ ژوییه، ۲۰۱۱.
٧- روزنامه SVd سوید، بخش اقتصاد، روز ۲۸ ژوئن، ۲۰۱۱.
۸- رادیو فردا،‌ زبان فارسی، سه‌شنبه، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱. http://www.radiofarda.com/content/f8-germany-warns-greece-parliament/24247312.html
۹- سایت فارسی بی بی سی فارسی، جمعه 17 ژوئن 2011 - 27 خرداد 1390، http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/06/110617_l03_greece_crisis.shtml
۱۰- این مفهوم را برای شرایط پس از بروز بحران ۲۰۰۸ به کار گرفتیم. روند گلوبالیزاسیون از سال ۱۹۰۰ میلادی تا ‍۱۹۹۰ در پی حاکمیت بازار جهانی سرمایه و سلطه سرمایه مالی، و یکه تازی ریگانیسم و تاچریسم، شکل گیری جهان گلوبال و برکناری دولت‌های رفاه و لغو قراردادهای اجتماعی دولت در قبال شهروندان، اوج می گیرد. . در این برهه به ویژه از سال ۱۹۹۰ سلطه‌ی صندوق بین الملللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت و بانک‌های اتحادیه اروپا، بر جهان و اعلام نظم نوین جهانی، تا شعله ورشدن دوباره بحران در سال ۲۰۰۸ را گلوبالیزاسیون نامیده‌ایم. در پی شدت یابی دوباره بحران در سال ۲۰۰۸ میلادی، بازگشت اجباری دولت‌ها به ویژه در آمریکا و انگلستان به مدیریت اقتصادی و در دست گرفتن برخی از بانک ها و ارگانها و شرکت‌های خصوصی شده (از ویژگی‌های گلوبالیزاسیون)، را پسا گلوبالیزاسیون- تنظیم نوین جهانی- نامیده ایم،‌ روندی که هم اکنون در یونان گواه آن هستیم.

****************

(۷)

دوشنبه ٨ فروردین ١٣٩۰

فروپاشی ببرهای اقتصادی کشورهای آسیایی: هنگ کنگ، ‌کره جنوبی،‌ سنگاپور و تایوان در بهار ‍۱۹۹۰، ‌روسیه و اکراین در ۹۸ و برزیل ۱۹۹۹ پی آمد بازآمدِ بحران جهانی دهه ۹۰ بود.
در این برهه بود که دلار، دیگر معیار یگانه‌ی ارزهای جهانی نبود. سال‌‌ها بود که دلار، برابری با طلای هم ارز را از دهه ۱۹۷۰، از دست داده بود و «برتون وودز» دیگر، به پایان سلطه استبداد اقتصادی محکوم شده بود. بحران مالی کشورهای کانونی یا متروپل سرمایه، سبب شد که از سویی بانک‌های وام‌پرداز به بازپس گیری وام‌ها ‌و بهره‌های کلان خود بشتابند. قراردادهای از پیش اندیشیده شده، این زودگیری را تضمین می‌کرد. وام دهندگان به کشورهایی همانند تایلند، با بهره‌های بالا و کوتاه مدت، با احساس خطر، وام و بهره‌های سنگین را بیرون کشیدند. ارزش پول کشورهای وام گیرنده کاهش یافت و تورم حاکم شد. از سوی دیگر تقاضا برای صادرات کالا، از این مراکز به شدت کاهش یافت. با کاهش صدور سرمایه و سازمان تولید به جای «توسعه» به مناطقی که نیروی کار ارزان و بی حقوقی کارگران آهن‌ربای عظیم جذب سرمایه‌ بودند، بحران و تورم و بیکاری و فلاکت گسترش یافت. در این برهه، رشد بارآوری کار، دیگر پیشرفت نداشت. کاهش انباشت سرمایه، پی آمد چنین شرایطی بود. سرمایه باید به جستجوی سود، بازار و میدان‌های دیگری را می‌گشود و به روندی دیگر چرخش می‌یافت. سرمایه‌ی‌ مالی، لوکوموتیو ترن سرمایه را به سوی تونل‌های ناشناخته و سراشیب به پیش می‌کشانید. نیروی گسترش یابنده‌ی این بحران، سرمایه مالی بود. گشتاورتمامی این ترفندها، سود هنگفت‌تر(مافوق) بود.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ارتش مالی اشغال‌گر سرمایه‌ی جهانی را فرماندهی می‌کرد. برنامه‌های تبدیل دولت‌ها، به خرده دولت‌‌های نگهبان، زدودن و بازپس‌گیری قراردادهای اجتماعی، و امتیاز‌های با رزم و تلاش پرهزینه‌ی کارگران و جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان به دست آمده، از ۸ ساعت کار در روز گرفته ‌تا دستبرد به بیمه‌های اجتماعی، ‌بازنشستگی، کنوانسیون‌های(قرارها) سازمان جهانی کار که شرایط بازتولید استثمار را قانونیت می‌بخشید و روش‌مند می‌ساخت، از جمله حتی کنوانسیون‌های ۸ گانه و بنیادین، کنوانسیون‌ِ ‌کار زنان، لغو بردگی، ایمنی در محل کار، قراردادهای دستجمعی کار، به رسمیت شناختن تشکل‌‌های مستقل کارگری، حق
اعتصاب و با ‌ناتوان سازی قدرت چانه زنی در محل کار و بازار کار، زیر نام گسترش «جامعه مدنی» و سازمان‌های غیردولتی (NGO,s) در برابر سازمان‌یابی رادیکال کارگری و اجتماعی شوراگرایانه و نهادهای به‌راستی طبقاتی و پیشرو کارگران، خصوصی سازی در سراسر جهان و گسترش و حاکمیت جهانی بازار اقتصادی با نهایت فریب‌های بازاری برای هر آنچه به سود ماندگاری و حاکمیت گرگ‌ها در این جنگل بود. در یک بیان، جهانی سازی گرسنگی، دستاورد جهانی سازی سرمایه شد. آن‌گونه جهانی سازی، که سونامی خیزش‌های کنونی حکومت شوندگان در خاورمیانه و آفریقای شمالی، آمریکا و موجی که به سوی چین و هندوستان نیز جهت می‌گیرد، پیش لرزه‌های آن است. جهانی سازی فقر، گرسنگی و بیکاری، فسادهای حکومتی، ‌بازگشت به مذهب و ارتجاع، جنگ‌های منطقه‌ای، روی دیگر این رویکرد اقتصادی سرمایه است. درگستره‌ی اقتصادی، اضافه انباشت سرمایه صنعتی، به سوی قمارخانه‌‌ی بازار سهام، به هرز و هدر رفت. این روند،‌ اضافه ارتش نیروی کار و بیکاری یک سوم نیروی کار جهان (چیزی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر در جهان) را آفریده و این ویرانی، وخیم تر خواهد شد. در بیشترین سرزمین‌ها، بحران و رکود تورمی (stagflation) حاکم شده است.

اقدامات سرمایه داری برای مهار بحران؟
برای مهار بحران و کمبود ارز در چرخه‌‌ی سوداگری، در دهه‌ی ۱۹۹۰- دولت‌‌‌‌‌های آمریکا وانگلستان- همانند ژاپن- نرخ بهره‌ی بانکی را تا نزدیک به صفر درصد کاهش دادند. راه فراری که چاره ساز نبود. این ترفند را کشورهایی می‌توانستند به پیش برند که تولید برای صادرات داشتند. کشورهایی مصرف کننده و یا پیرامونی مانند ترکیه و در حال رشد، به وارونه برای جلب سرمایه نرخ بهره را بالا بردند. به هر روی ، آمریکا و انگلستان، بدون پشتوانه به چاپ پول چاپ دست زدند و با فریب ‌کاری نام آن را «آسان‌سازی کمّی» (Quantitative Easing) نهادند. آمریکا و انگلستان، چندین تریلیون پول یا «Q E» چاپ کردند.
بحران ادواری، با افت و خیز در دهه ۹۰ هزاره‌ی دوم چون سرطانی خفته در بافت‌های جامعه انسانی ریشه دوانید. بحران بر دوش نیروی کار و تهی دستان و لایه‌های پایینی، در سراسر جهان به دهه‌ی نخست هزاره‌ی سوم پای نهاد. چاپ پولِ آرام‌بخش، مسّکن گذرای این بیماری دردناک بود و نه درمان درد کهنه. پول بدون پشتوانه، برابری ارز ساختگی و مجازی را ایجاد کرد، اما ارزش تولید اجتماعی در سراسر جهان را زیر تاثیر قرار داد. برای جذب مشتری به سوی بازار آمریکا، ارزش دلار را پایین آوردند (Dollar depreciation). با بحران سنگین سال ۲۰۰۷ ارزش دلار به شدت پائین آمد. بازار ارز در همه جا به لرزه افتاد. دولت سرمایه در ایالات متحده آمریکا، با چاپ پول و «پائین آوردن ارزش دلار، افزایش صادرات و کاهش واردات را در سر داشت. اما این تمام نقشه نبود. «Q E» شلیکی چند منظوره بود.«فدرال رزو» یا خزانه‌داری آمریکا، با این روی‌کرد، بدون بهره یا با بهره‌ای ناچیز، ارز هنگفتی در اختیار بانک‌ها و بنگاه‌های مالی در آستانه‌ی ورشکستگی گذارد. بانک‌ها با این تسهیل کمّی (Q E)، از سوی دولت‌های خود، فرصت یافتند تا وام‌های دریافتی را با بهره‌های بالاتر، به مشتریان بعدی وام بدهند. از جمله‌ی این درخواست کنندگان، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی درجه سه و چهار و شهروندان درخواست کننده و بیشتر وام برای مسکن بودند. سیستم بانکی آمریکا در آخر ریاست جمهوری کلینتون، و آغاز جورج دبلیوبوش، وام دهی به گیرنده را بدون ارزیابی اعتبار گیرنده شتاب بخشید و به موازای آن، صنایع ساختمان سازی شتاب گرفت. بانک‌های کوچکتر و کوچکتر وام گرفتند و تب وام‌ها بالا گرفت. بسیاری به سوی بازار مسکن و صنایع ساختمانی روانه شدند و رونق 8 ساله 1998- 2006، به ویژه در این باراز، تکانی به اقتصاد آمریکا داد. این یک رونق کاذب بود.

معیارهای جدید مدیریت سرمایه؟
با ورود صندوق‌‌های بازنشستگی و بیمه در مدیریت‌های اقتصادی، مدیریتی جدید بر ارزش سهام رخ داد. این ارزش فریب دهنده است؛ حتا ضد ارزش خود، پر شتاب، هرچند سیال، ام ‌فرّار همانند بنزین. R &D پروژه‌های پژوهش و توسعه - آر اَ ند دی- انگاره‌ای جدید بود تا سودآوری هر پروژه را بسنجد. EVA , MVA پروژه پژوهش و توسعه از سرند یا غربال پارامترها یا معیارهای (ارزش‌گذاری‌ها) «اوا» و «اموا» می‌گذرند. در یک شركت مالی، «اوا» تخمینی است از سوى شركت که به هر یك از شركا چه سهمی می رسد. این دو معیارهستند که سرانجام یک برنامه سرمایه‌گزاری و طرحی را زیر ذره بین می‌گذارند. اوا و اموا و آر اند دی، به ابزار اندازه گیری ارزش سهامی بدل شده‌اند. «اوا» و «اموا» در واقع، آر اند دی را ارزیابی می‌کنند.
با کاربرد این معیارها، پروژه‌هایی که سود دهی آنها در سطح دلخواه نیستند باید حذف شوند. اگر این پروژخ جان میلیون‌ها انسان را نجان بخشد، دارویی باشد برای درمان ایدز ، سرطان، واکسیناسیون، ریشه کن سازی‌‌ عوامل بیماری‌های همه‌گیر، یا نجات زمین از نابودی. آر اند دی، شاخص‌های سود را می‌شناسد و گواهی می‌دهد، در برابر مرگ‌آفرینی پروژه، کد گزاری نشده است. تولید سلاح، ترافیک مواد مخدر، فروش زنان و کودکان در بازارهای سکس، پروژه‌های هسته‌ای، ذوب کودکان و نوجوانان در کوره‌های سود، نابودی اکولوژی زمین و کهیان، سرطان‌زایی فرآورده‌های غذایی و کشاورزی و دامداری، دریاها، حذف و نابودی کشفیات و اختراعاتی که در خدمت انسان و زمین، هم ارزان و هم ماندگار با درازی عمر مصرف.
جنگ سودها از همین سیاست‌ها شعله‌ور می‌شود و برای نشان دادن سودمندی سهام یک شرکت در رقابت بین شرکت‌ها، جنگ پول و سهام بالا می گیرد.

کیفر خواستی سرگشوده
پول آرام بخش، برای گذرا رونقی به‌بار آورد. این رونق نسبی، برای طبقه کارگر نه کارآفرین بود و نه به افزایش دستمزدها گرایید؛ به وارون، سنگینی ستم طبقاتی را بیش از پیش بر جسم وروان کارگر و خانواده‌‌های کارگری آورا ساخت. این یک نسل کشی است، این یک جنایت علیه بشریت است، با کیفر خواستی سر گشوده . صدور سرمایه‌ی مالی بیش تز همه، با بهره‌های بالا، پی‌آمد این روی‌کرد بود. برزیل در شمار قلمروهای این صدور بود.
آرژانتین با بدهی خارجی ١٢٨ میلیارد دلاری خود، پیش‌تر قربانی شده بود. با رکود اقتصادی، کسر بودجه آرژانتین، پیوسته بیشتر می‌شد. همانند اکنون در یونان و ایرلند و پرتغال، آرژانتین ووو

آرژانتین
صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین فرمان داد تا قراردادهای اجتماعی را بازپس گیرد. هزینه‌ خدمات اجتماعی که با پرداخت مالیات دهندگان و از ارزش افزوده نیروی کار سرچشمه می گرفت، کم و کمتر شود، مالیات افزایش یافته، امتیازهای به دست آمده در پی سالیان سال مبارزه باز پیس گرفته شود . در سال ۱۹۹۹رکود اقتصادی آرژانتین را فراگرفت. آرژانتین در سال ٢۰۰١ ورشکست شد و یک میلیون کارگر، بیشتر به سوی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه روی آوردند. «در ماه دسامبر، در بوئنوس آیرس كه پاریس امریكای لاتین نامیده می شود، پلیس به روی مردمی كه بین گرسنگی و روبروشدن با گلوله، دومی را انتخاب كرده بودند آتش گشود و ٢۷ تن را كشت. پول ملی بی ارزش شد ومیزان بیكاری از میزان ناامید كننده ١۶ درصد به حدی رسید كه دولت ساقط شده دیگر قادر به اندازه گیری میزانش نبود. «اقتصاد كشور با خونسردی به قتل رسیده بود» . به فرمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت آرژانتین می‌بایستی حقوق‌ها را تا بیست درصد کاهش دهد، ماهانه ۴٠ دلار از حقوق‌ و دستمزدها بکاهد. این مبلغ زیر نام برنامه «اضطراری اشتغال» پرداخت می‌شود. بهره‌ی وام‌‌ها، سالی ٢۷ میلیارد بود. پرداخت به دوش کسانی بود که نه تنها پول سیاهی از این وام نصیبشان نشده بود،‌ بلکه خود و فرزندانشان نسل اندر نسل بدهکار بانک‌های جهانی می‌شدند. فشار و شرایط صندوق بین الملی پول برای کشورهای اروپای شرقی فروپاشیده شده از بلوک شرق و سرمایه‌داری دولتی، هولناک‌تر از کشورهای بلوک‌ غرب بود. صندوق جهانی ‌پول، از سال ۱۹۸۱ تا ۸۳ با لهستان، رومانی و یوگسلاوی قرارداد وام بست. یکی از پیش‌شرط‌ها، قطع یارانه‌های کالاهای حیاتی بود. شرط دیگر قطع وام و حمایت از تولیدات خدماتی و مراکزی که به‌گونه‌ای کم سود یا سودآور نبودند، اما در خدمت رفع نیازهای حیاتی جامعه نقشی تعیین کننده داشتند. شوک درمانی با کاهش هولناک ارزش پول این کشورها آغاز شد. پروژه‌ی‌ بالکانیزه شدن یوگوسلاوی، و جنگ صرب، کوسوو، بوسنی-هرزوگوین، آلبانی، ووو در سال ۱۹۸۹ کلید خورد. «آنته ‌مارکوویچ»، رهبر یوگوسلاوی به رهنمود «جفری زاکس» برنده جایزه نوبل اقتصاد (استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا)، مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول، شوک درمانی اقتصادی - سیاسی این کشور را آغازید. مارکوویچ در سال ۱۹۹۱ در بحران، ‌استعفا داد. ۱۹۹۴سال ۱۹۹۴، تورم در صربستان دیگرمهار ناپذیر شده بود. دولت، حاکم در به چاپ اسکناس بی پشتوانه دست زد، پانصد میلیارد دینار به چاپ رساند.با ارقامی که هرچه بر صفرها افزوده د، بر ارزش آن کاسته می‌شد. در ژانویه سال ۱۹۹۳میلادی اسکناس دولت فدرال یوگسلاوی (جمهوری صربستان و مونته نگرو) اسکناس یکصدهزار دیناری بود. کمتر از دو ماه، اسکناس های ۵۰۰ هزار دیناری، یک میلیون دیناری، پنج میلیون، ۱۰ میلیون، یک صد میلیون و یک میلیارد دیناری نیز چاپ و به بازار آمد، دیگر جایی برای صفرها باقی نمانده بود؛ اسکناس یک میلیارد دیناری با برداشتن شش صفر به هزار دیناری تبدیل شد ولی یکی میلیارد دینار نامیده می‌شد، درماه ژانویه، فروشگاه‌ها حتی از پذیرش اسکناس دینار یعنی واحد رسمی پول صربستان خودداری می‌کردند. در روز ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴ دولت صربستان که برآن بود تا اسکناسی با رقم یک هزار میلیارد دینار به چاپ برساند، اما با برداشتن دوازده صفر از آن، یک دینار(یک‌هزار میلیارد دینار) را برابر یک مارک آلمان قرار داد.
«اسلوبودان میلوشوویچ» به جای مارکوویچ رهبری دولت را به عهده داشت، در هراس از شورش گرسنگان و غارت فروشگاه‌های مواد غذایی، از بانک جهانی درخواست کمک کرد. پروفسور «دراگوسلاو آوراموویچ» که سال‌ها در بانک جهانی در نقش دستیار رئیس بانک، کارگزاری کرده بود، از سوی بانک جهانی به این مامؤریت گسیل شد.
«طی چندماه از ۱۹٨۹ تا ۱۹۹۰ راه ورد کالاهای خارجی به یوگسلاوی به‌شدت گشوده شد. حاصل این سیاست آن بود که تا پایان ۱۹۹۰ ـ ٢۴٣۵ موسسه ورشکست و یک میلیون و سیصد هزار نفر بیکار شدند. ۵۰۰ هزار کارگر دیگر از دریافت دستمزد محروم گشتند.»

 

در روسیه،‌ گورباچف، نقش مارکوویچ را داشت.
بوریس یلتسین ، با برخورداری از رایزنی ایگور گایدر اقتصاد دان، شوک درمانی را در نقش فاشیستی که لباس یک دلقک پوشیده بود، به پیش برد. هیچگاه روسیه این چنین به خواری نشانیده نشده بود، یلتسین، نماد بلاهت و تحقیری بود که برای خواری سرزمین روسیه دستکم از شکست ناپلئون در سال ۱۸۱۰ تا انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ تا شکست فاشیسم در سال ۱۹۴۴، تا فروپاشی در سال ۱۹۹۰ دولت‌ها و سرمایه‌داران اروپای غربی و آمریکا در آرزویش بودند.
در دهه ۹۰ تمامی کشورهای پیرامونی به جز چین و هندوستان، نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را همانند جام زهری که امام جماران سرکشید، بالا کشیدند. در سال ۱۹۸۹ در ایران علی اکبر رفسنجانی و فرماندهان سپاهی و سران اطلاعات و امنیت نظام، که اکنون بر رخ هم چنگ و دندان می‌کشند، با عبایی بر دوش، در ردای «سردار» ویرانگری، کارگزاران این پروژه بودند. خوش خدمتی‌های دولت‌های کارگزار، اما تا همیشه ضمانت وفاداری کارپردازان جهانی سرمایه را ندارد. میلوشوویچ در سال ۲۰۰۰ برکنار و دستگیر و در دادگاه لاهه به اتهام نسل کشی به محاکمه کشانیده می‌شود. و در همانجا در سلولی جان می‌سپارد. دیگران یکی ردپی دیگری به سرانجام همقطاران خود می‌نگرند، هرچند در دل هراس و اضطراب، اما باورشان نمی‌شود که شتر مبارک به آستانه‌ی در رسیده است.
دو سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۷، تا ۱۰۵میلیارد دلار ارز تشنه‌ی بهره‌ی بالا برای خرید «اوراق قرضه، Bond» به برزیل سرازیر شد. برزیل زیر سنگینی بدهی خم می‌شود، برای پرداخت و بازپرداخت وام وبهره‌های سنگین، طبقه کارگر هم مرغ عروسی است هم عزا. همان شرایط آرژانتین باید بر برزیل آوار شود. سرمایه‌مالی در جستجوی سود هنگفت ویرانگر‌تر از هر سلاحی، میلیتاریای نوینی است که جهان را به اشغال نظام و نظامی خویش درآورده است.
با بازگویی دوباره، سرمایه مالی از دید مارکس، نه مانند سرمایه کالایی که ارزش اضافی به همراه آورد، سرمایه‌ای است که سودهای سرمایه کالایی را می‌رباید و پس انداز،‌هستی،‌، ثروت و سرمایه‌های دیگران را در قمار اسپیکولاسیون بازار سهام سود می‌برد. سرمایه مالی از سرمایه صنعتی جذب می شود زیرا که «هرجا که سرمایه سوداگر مسلط باشد،‌ دستگاهی از غارت در همه جا تشکیل می‌دهد»
به بیان این استاد اقتصاد، این نوعی سرمایه‌داری بدون «سرمایه دار» است،‌ کادرهای مدیریت، روند تولید ارزش را به نفع خود منحرف می‌کنند. و باسیاست بیکار سازی، ‌ارتش ذخیره بیکاران را که اکنون به یک پدیده‌ی ساختاری درآمده، به بیرون پرتاب می‌کنند. مناسبات سرمایه‌داری به‌اوج تبه‌کاری خود و از خودبیگانگی به اوج خود می‌رسد. ادامه دارد

حلقه استکهلم
مارس۲۰۱۱/نیمه نخست فرورىین ماه ١٣٩۰

۱ در زیر آمده است...
۲ Economic Value Added & Market Value Added.
۳ برای دریافت این معیارهای ارزیابی می دانیم که که مالیاتی درایم که همان مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است که مستقیم و یا غیر مستقیم دریفت می‌شود. اما در اینجا ارزش افزوده اقتصادی منظور شده است و بجای آنکه با کالا و خدمات سر وکار داشته باشد با ارزش گذاری شرکت و کارخانه و نقش آن در اقتصاد مربوط است. برای ارزش گذاری یعنی برای خرید و فروش کارخانجات که Corporate finance نامیده می ‌شود، فرد مثلاً به عنوان خریدار شرکت اریکسون یا کارخانه ساب اسکانیا می‌اندیشد که اگر بجای خرید آن واحد تولیدی برود و به شرط همان درجه از ریسک پول خود را مثلاً در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند آیا همان اندازه یا کمتر و بیشتر سود به‌دست می‌آورید! نکته دیگر آن است که در مدت کوتاهتر یا بلندتر به همان اندازه از سود میرسد؟
به بیان دیگر شما به‌عنوان خریدار باید یک معیار ومحک برای ضریب ریسک کردن و به موازات خرید آن واحد تولیدی را حساب کنید اکنون با این مقدمه برویم سر حساب و کتاب شرکت: سود شرکت را حساب کنید و سپس آنرا خالص کنید یعنی که بیست و هشت درصد مالیات بر سود را بپردازید و آنگاه که باید این سود خالص شده را به نسبت تعداد سهام موجود تقسیم کنید اینکار نکنید و بروید ببینید که این شرکت به بانک چقدر بدهکار است ویا ارزش اموال غیر منقول دارد آنکه چقدر طلب از دیگر شرکتها دارد و چقدر مستغلات آن شرکت ارزش دارد؛ حالا این سود کل را از افتراق بدهکاری و طلب شرکت کم کنید به ارزش واقعی آن شرکت می‌رسید که این خود، معیاری است برای ارزش گذاری شرکت ها و در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی یک کشور.(پا نویس، به یاری دوستی یاری رسان شد که، همیشه از او آموخته‌ایم).
۴ بنا به برآورد سازمان ملل، داروی ایدز و سل را می توان تنها با هزینه‌ی سه میلیارد دلار در اختیار مردم کشورهای فقیر قرار داد. برای این هزینه، تنها کافی است که مردم کشورهای ثروتمند هر نفر ۳ دلار در سال کنار بگذارند. این پیشنهاد و نظریه جفری زاکس، اقتصاد دان معروف است که در بخش ششم این نوشتار زیرعنوان نظریه تاکس تابین از آن نام بردیم.
۵ آرژانتین - طرح سری رئیس بانك جهانی برای ملتی مجروح: تركیبی نامطبوع از خود فریبی و خشونت، گره گوری پالاست - ترجمه بهروز امین،
http://www.nashrebidar.com/alye%20neoliberalism/magalat/argahntin.htm
۶ - همان
۷ http://news.icanhascheezburger.com/tag/boris-yeltsin/برای دیدن کلیپی از یلتسین اینجا ار کلیک کنید.

****************

(۶)

نیمه دوم اسفند ١٣٨٩

شوک درمانی
در دهه‌ی ۷۰ میلادی، روش شکنجه و روانگردانی «سیا» به رهبری روانپزشک و سرتیم انجمن روانپزشکان (دکتر کامرون) دست‌مایه‌ای برای «میلتون فریدمن» و تئوریسین «مکتب شیکاگو» می‌‌شود. دکترین شوک یا به بیان «نائومی کلاین»[۲] یا «برآمد اقتصاد فاجعه» از چنین پشتوانه و زمینه‌ای برمی‌خیزد و برای ماندگاری مناسبات سرمایه‌داری الزامی می‌شود.
میلتون فریدمن، در دهه ۱۹۷۰ پیش‌برنده‌ی و پرچمدار پروژه‌ی روان‌گردانی کامرون در ستیز اقتصادی- اجتماعی‌ می‌‌شود. با برداشت از نگره‌ی کامرون، فریدمن درمی‌یابد که برای پیشبرد اهداف و هژمونی سرمایه‌، باید جامعه را نخست در شوک و وحشت فرو برد و یا با استفاده از شوک موجود، ‌و در اوج شوک وارده به وسیله روی‌دادهای طبیعی مانند زلزله و سیل و سونامی، پروژه دلخواه سرمایه‌ را عملی کرد. پس از فروبردن و یا فرورفتن در حالت کوما و شوک مغزی و یا با کاربرد شوک،‌ جامعه در حالت تسلیم محض و ازخویشتن غافل سازی به تمام معنا، به سلاخان خویش تن می‌سپارد، خواه این سلاخ بازجو و شکنجه‌گر زندان‌های سرمایه ‌باشد، خواه نظریه‌پرداز و پیش برنده‌ی طرح اقتصادی «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» ووو. برای نصب برنامه‌های دلخواه خود، نخست باید صفحه‌ای صاف و بی‌خاطره و فارغ از هر ذهنیت و ایده و ایده‌آلی، «فورمات»‌شده در اختیار داشت، سپس برنامه‌های‌ی دلخواه را نصب کرد. در سرمایه‌داری دولتی فروپاشیده «شوروری»، یلتسین کارگزار این طرح، به یاری «یگور گایدار» طراح شوک درمانی که روبل را در برابر دلار به کاغذ بی ارزش تبدیل ساخت. گایدر در نقش وزیر اقتصاد و دارایی، و دستیار نخست وزیر روسیه در دولت یلتسین، سر انجام به دست رقبا در دوره پوتین- مدودف ازپای در آمد و در سن ۵۴ سالگی، «رادیوآکتیوی» شد سرانجامی که دیر یا زود، در انتظار کارگزاران و مجریان چنین جنایاتی در دستگاه سرمایه‌ می‌باشد. به هر روی، هدف شوک‌درمانی، آن است که حکومت شوندگان به شرایط اقتصادی دلخواه سرمایه‌، یعنی بازار آزاد و قوانین جهانی‌گردانی و بازار آزاد اسارت و چپاول (نئولیرالیسم) تن بسپارد. با افول روزافزون بلوک شرق و سوسیالیسم موجود، گلوبالیزاسیون و تبدیل شدن جهان به بازار «آزاد» سرمایه مالی و تجارت و اسپیکولاسیون، فریدمن نتیجه‌ی آزمایشگاه کوچک و اتاق شکنجه‌‌ی شوک پردازی سیا را به لابراتوار جهانی کشانید.
فریدمن با نقد کینزیسم در اقتصاد، نگره‌ی مونتاریسم را در برابر آن و به‌سان‌ آرام‌بخش بحران‌های سرمایه‌داری می‌‌نشاند. وی در کتاب «کاپیتالیزم و آزادی»به آشکارا به ضرورت بحران به سان شوک اشاره دارد:
"تنها با بروز یک بحران، چه بحران بطور واقعی باشد و چه این گونه به‌نظر برسد، می‌توان تغییرات واقعی را به‌وجود آورد. بنظر من وظیفه اصلی ما این است که آلترناتیوهایی را فراهم آوریم، آنها را زنده نگهداریم تا آنکه آنچه که به لحاظ سیاسی در ابتدا ناشدنی به‌نظر می‌رسد سرانجام به یک راه حل اجتناب ناپذیر بدل گردد."
فریدمن، بحران را موقعیتی لازم برای پیشبرد دکترین شوک می‌داند. در این برهه کوتاه، دولت‌ها بین ۸-۹ ماه مجالی برای پیشبرد اهداف خویش دارند. وی در دهه‌ی هفتاد میلادی، مشاور ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال کودتاچی علیه سالوادر آلنده در شیلی بود. فریدمن در پی کودتای سال ۱۹۷۳ به رهبری سیا و ارتش شیلی با کشتار هزاران نفر از کارگران،‌ فعالین کمونیست و سوسیالیست و هنرمندان انقلابی همانند ویکتورخارا، به پینوشه رهنمود داد که اینک زمان وارد آوردن شوک به جامعه فرا رسیده است. تمامی مراکز اقتصادی و اجتماعی دولتی شده زمان آلنده بایستی به بخش خصوصی و سرمایه‌داران چند ملیتی سپرده می‌شد. در همین برهه ‌است که «مکتب شیکاگو» در شیلی وارد شده و دولت، در پست دیده‌بان سرمایه‌ ناظر بر جاری شدن قانون سرمایه و حقوق سرمایه‌داران می‌گردد. ‌دولت با تمامی ماشین اداری و سرکوب، در چنین رویکردی، همانند ناتور دشت، نقش گزمه و پلیس می‌یابد. دولت چه نوع اسلامی آن با ولایت فقیه یا مدل دلخواه لیبرالیسم اقتصادی و منتقدین و اپوزیسیون بورژوایی بیرونی حکومت اسلامی در ایران و چه نمونه‌ پینوشه یا پارلمانتاریست‌های حاکم در غرب و آمریکا، نماینده شرکت‌های بزرگ مالی و مسئول دفاع از منافع و قوانین اساسی و مدنی سرمایه هستند. ارتش سرکوب، پارلمان، زندان، قانون،‌قوای سه گانه‌ حکومتی(مقننه،‌اجرایی،‌قضایی) همه و همه به سان پیوست‌های دولت، در برابر کارگران و تمامی کسانی ضرورت‌ می‌یابند که رویاروی نابرابرهای جامعه طبقاتی، به اعتراض بر می‌خیزند. "دکترین شوک" در اقتصاد بازار آزاد از دهه‌ی هفتاد میلادی تا کنون چهار نعل، جهان را در می‌نوردد و میلیون‌ها انسان، زیر زنجیره‌ی شنی‌های‌ تانک‌های سرمایه درهم لهیده می‌شوند.
بنیاد هریتیج[ ۳]، انستیتوی کیتو[ ۴] و انستیتوی آمریکن اینترپرایز[ ۵] از جمله پیشبرندگان این راه‌کار سرمایه هستند. فریدمن حل بحران سیاسی - ا قتصادی شیلی پس از کودتا را در کنار ‌ژنرال پینوشه‌ با شوک درمانی اقتصادی و سیاسی به پیش برد. «انستیتوی کیتو» در سال ۱۹۷۷ در واشنگتن دی سی زیر نام "آزادی‌های فردی و حکومت محدود و بازار آزاد و صلح" برپا شد و ستادی نظریه‌پرداز برای خصوصی سازی و لغو بودجه‌های خدماتی به عهده‌دولت، با هزینه مالیات‌هیا مستقیم و غیرمستقیم برآمده زا ارزش افزوده‌ی نیروی کار با لغو ناگهانی و یا رفته‌رفته‌ی «دولت رفاه» در سایر سرزمین‌ها از جمله اسکاندیناوی، ‌مبلغ تجارت آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی است. هم اکنون ازجمله کارگزارانی که در کیتو به خدمت مشغولند، خوزه پنییرا از وزرای پینوشه است. درآمد سالیانه انستیتو کیتو ۲۹ میلیون دلار است که توسط صاحبان شرکت‌های غول اقتصادی همانند فورد، میکروسافت و ویزا و وال مارت و شرکت‌‌ها و مراکز نفتی آمریکایی، اسپانسور می‌شود. جایزه سال ۲۰۱۰ میلتون فریدمن از سوی این مرکز به اکبر گنجی بخشیده شد، زیرا گنجی منتقد دولت‌ الیگارشی سپاه و اطلاعاتی‌های حاکم در ایران ... در شمار مبلغین ایرانی «دکترین شوک» است. اکبرگنجی برنده‌ی جایزه فریدمن، وظیفه‌مند است که به پیروی از «دکترین فریدمن»، دموکراسی و اقتصاد نولیبرالیسم را دو ضرورت لازم وملزوم بشناساند، تا در ایران نیز در پی شوک حاکمیت اسلامی و کهریزک حاکم،برنامه‌ی میلتون فریدمن بر موج رخدادهای طبیعی همانند سیل و زلزله، جنگ، کودتا، تروریسم و هر شوک بزرگ دیگری در جامعه سوار شود.
اقتصاد بازار آزاد یا جهانی سازی سیستم شرکت‌های چند ملیتی راه‌کاری است که از دهه‌ی هفتاد شتاب گرفت و فریدمن با کارنامه‌ی رهبری اتاق فکر پینوشه‌ی پس از کودتای خونین شیلی، جایزه نوبل گرفت. پایان دهه‌ی ۲۰۰۰ سرمایه مالی در مرداب بازار گلوبال فروغلتید. این شتاب در گرداب بحران‌های ذاتی سرمایه، خود دچار «کوما» شد. اصحاب تازه از غار کهف بیرون آمده‌ی جمهوری اسلامی، پیشبرد چنین روندی را پیش شرطی برای «دمکراسی» در ایران موعظه می‌کنند تا شرکت‌های نفتی در انحصار الیگارشی بورژوایی در قدرت سیاسی،‌ به «بخش خصوصی» و غول‌های مالی چند ملیتی درآید!
فریدمن به‌سان مهندس اقتصاد نئولیبرال آمریکا، به هدف جهانی سازی فلاکت برای حکومت شوندگان و سروری برای طبقه حاکم و کارگزارانشان، اتاق شکنجه‌ی «دکترکامرون» را به گستره جهان کشانید. همانگونه که جارچیان اقتصاد بازار آزاد در ایران، قیامت و قبر حاج داود در قزل حصار را همانند دکترین شوک کامرون، الگویی برای ایجاد شوک و سپس واگذاری نفت به بازار آزاد می‌خواهند تا دموکراسی اجتماعی دلخواهشان درگرو دموکراسی اقتصادی کواپراسیون‌های جهانی پیاده شود![۶ ]

اقتصاد کازینویی و تاکس تابین
در این روند، بازارهای مالی جدید، اقتصاد را به کازینو تبدیل کرده است. از سوی بینشی رفرمیستی، در برابر این گرایش فاشیستی سرمایه، پیشنهاد شد که برای جلوگیری از خطر فلاکت شورش جهانی، مالیات مخصوصی به نام مالیات تابین (تاکس تابین)[ ۷] بر قرار شود. این مالیات درصد بسیار ناچیزی (۰.۰۵ درصد) را برای محتکران مالی بزرگ (و نه سرمایه گذاران مالی) پیشنهاد می‌کند. به بیانی ، این مالیات، هزینه‌ای بود شبیه صدقه. این صدقه، هزینه‌ی ‌جهانی سازی بود تا شاید آتش خشم و خیزش جهانی گرسنگان، دامن‌گیر بانک‌ها و دپو پول‌های نشود. «مالیات تابین» نرخ ارز تنظیم می‌کرد و به برآورد آن روزها پیش بینی می‌شود که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار ارز را به سوی برنامه هایی اجتماعی به سود تهی دستان زمین روانه سازد. سازمان ملل متحد، [سازمان دولت‌ها] پیش بینی کرد که تنها ۱۰درصد از این مبلغ ۳۰۰ میلیاردی برای پاسخگویی به نیازهای حیاتی مردم در سراسر جهان بسنده خواهد بود:
- واکسیناسیون كودكان،
-از میان برداشتن سوءتغذیه و گرسنگی،
- برآورده ساختن آب آشامیدنی بهداشتی برای ساکنین زمین،
ووو
گفته شد، با ۳درصد این مبلغ، که آموزش ابتدایی را در سراسر جهان همگانی و رایگان ساخته و به انجام برساند، بی سوادی بزرگسالان را به نیم كاهش دهد، آموزش عالی را برای زنان فراهم آورد ووو. به پذیرش این فرض محال که سرمایه‌داران و غول‌های بزرگ سرمایه مالی، دلالان و مدیران و چپاولگران با روی کرد ضد انسانی، با هزار و یک فریب و دغل، با پنهان سازی درآمدها، فرار به بهشت‌های سرمایه و مالیات ووو، هرگز به چنین طرحی پاسخ نخواهند گفت. اما با این همه، خسارات جهانی سازی و ویرانگری سرمایه مالی، به هیچ روی با پرداخت «مالیات تابین» قابل جبران نیست. نمایندگان کلان سرمایه‌‌داران، محتکرین رده‌ی نخست سرمایه مالی با این پیشنهاد به شدت مخالفت کردند.
در نشست فوریه ۲۰۱۰ کانادا با حضور وزرای مالی ۷ کشور بزرگ ثروتمند جهان، جیم فلاهرتی، وزیر مالی کانادا، میزبان بود. رابرت زوئلیک، رئیس بانک جهانی، و دومینیک اشتراوس کان، مدیر عامل صندوق جهانی پول، بر روند نشست رهبری داشته و به همراه نمایندگان سرمایه‌ی جهانی همزبان با فلاهرتی در برابر پیشنهاد پرداخت پنج صدم در صد از محتکرین بزرگ مالی مخالفت کردند و «صندوق صدقه» را نپذیرفتند. آنان برای بیمه و تضمین سرمایه و سلطه‌ی خویش صندوق سلاح و پیشبرد روند مرگ و میر «اضافه جمعیت» جهان را ترجیح دادند.

سرچشمه‌ی ارزش سرمایه
پیشتر اشاره شد که مارکس و حتا آدام اسمیت (پدر اقتصاد بورژوایی و لز-افیر) و مینارد کینز، بابیان‌های روشن و علمی برهان می‌آورند که پول قیمت طبیعی ندارد، و کسب ارزش سرمایه مالی تنها از راه رقابتی است که به این سرمایه مالی اجازه می‌دهد تا بخشی از ارزش اضافی را از سرچشمه چرخه‌ی صنعتی جذب کند.
به این بیان که بازارهای مالی خود، سرچشمه‌ای نداشته و به خودی خود و جداگانه بر مبنایی دیگر، جز تکیه بر ارزش اضافی نمی‌تواند کارآ باشد و صورت پذیرد.
در این روند، روی‌کرد سرمایه، رشد بارآوری کار کاهش یافته، انباشت سرمایه به چرخه‌ی ویرانگرانه و خطر آفرینی جاری شده، افزایش بیکاری، گرایش سرمایه به روند ضد خود، همچنان دینامیزم بحران را شدت و نیرو می‌بخشند. نیروی گسترش یابنده این بحران، سرمایه مالی، آتشی است که بر بشکه‌های باروت سرمایه افکنده شده است. ادامه دارد

حلقه استکهلم
مارس۲۰۱۱/نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۸۹

۱ در زیر آمده است...
۲ نائومی کلاین (۱۹۷۰) روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و آزادیخواه کانادایی‌ست.کلاین که در دانشگاه تورانتو در رشته ژورنالیسم آموزش دیده است، از فعالان برجسته و نامدارسیاسی ضد-جهانی‌سازی است. کتاب‌ دکترین شوک از جمله اثر اوست.
۶ این نوشته بخشی از نوشتاری چهار بخشی است که در سایت‌های کمون، پیام، افق روشن، پژواک ایران، دیدگاه و... زیر نام «دکترین شوک یا فاشیسم اقتصادی میلتون فریدمن»،‌بازتاب یافت.
طرح "مالیات تابین" از سوی «جیمز تابین»، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹٨۱، گرفته شده است. وی طرح خود را در نخسیتن سال های۱۹۷۰ به‌سان بازدارنده‌ای در برابر احتکار در بازارهای مالی مطرح کرده بود.

****************

(۵)

دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٩

منادیان دیدگاه مونِتاریستی[٢] در دهه‌ی ۱۹۷۰ برآن شدند که بخش اقتصاد وام‌پردازی از سوی بانک‌ها را به اقتصاد غالب بازارهای مالی سرمایه‌داری تبدیل کنند. پول‌های به صورت نقدینه- رکود آفرین، غیر مولد- سرگردان و انبوه شده در دست افراد، بایستی به سوی بازار سهام سرازیر شود. تا سرمایه‌داران به باور خود، از پدیده‌ی رکود- تورم استاگفلاسیون- یعنی رکود- تورم، ایمن مانند و از سوی دیگر، سود بادآورده‌ای به صورت رایگان به سرمایه‌های فرمانروا و انحصاری سرازیر گردد. این ترفند، در برابر روند کاهنده‌ی نرخ سود میانگین در سرمایه‌ صنعتی راه‌کار و گریزی بود که به هرروی،بحران زایی را شدت می‌بخشید.
بااین همه، سرمایه‌داران با این روی‌کرد می‌پنداشتند که با گسترش بازارهای مالی و از راه کاستن به روند اعتبارات بانکی دراز مدت، تورم را مهار و سود را تضمین می‌کنند.

مانِتاریسم
نظریه‌ای‌‌ست که براقتصادی پولی، نقش اصلی می‌دهد. از برجسته‌ترین پیش برندگان این نظریه، میلتون فریدمن[٣] و آنا شوآرتر می‌باشند. این نظریه، تورم را در همه جا و همیشه،‌پی‌آمد پدیده‌ی پولی می‌شمارند. فریدمن به بانک مرکزی آمریکا، پیشنهاد می‌کند که سیاست خود را بر موازنه‌ای بین ذخیره و تقاضای پول قرار دهد تا اقدامی برای تولید و تقاضا باشد. بنابراین با عمدگی دهی به نقش پول، به‌سان عامل اصلی در اقتصاد سرمایه‌داری، تولید را تابع قرار داده و پول نقش مرکزی می‌یابد. غافل از اینکه‌، این روی‌کرد، خود تورم زا، و ساختار سرمایه‌داری را به بحران وتورم می‌کشاند.
نطریه پول مداری با این پندار که اقتصاد پولی و رواج سرمایه‌مالی در جهان، جایگزینی است برای سرمایه صنعتی، و تضمین سود سرمایه‌، اقدام‌های چندی را در دستور فوری قرار داد؛ از جمله:
۱- مقررات زدایی مالی- دستبرد در قانون کار، لغو و دستکاری (رفرم) برخی کنوانسیون‌ و پیمان‌های سازمان جهانی (ILO) کار ووو
۲- مقررات زدایی عمومی بازارها(Deregulation) ,
۳- آزاد کردن بین المللی کالا و سرمایه(سازمان تجارت جهانی، برداشتن سیاست محافظتی از تولیدات داخلی، یا برقراری- لز- افیر به تمام معنا).

۴- پیمان سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه (MAI)
این سیاست‌های تهاجمی و گرگ‌وار به ساکنین زمین، به ویژه طبقه کارگر تا آنجا گستاخانه پیش‌رفت که ریگان و تاچر - دو کفتار کارگزار سرمایه- در آمریکا و اروپا با مشت‌های آهنین، عربده‌ی تینا[۴]- «جز این، گزینه‌ای دیگری ندارید!» را کشیدند.

پیمان سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه (MAI)
پیمان سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه (MAI) در دوره کلینگتون دمکرات، از جمله ابزارهای روند گلوبالیزاسیون بود. این پیمان به صورت پنهانی بین ٢٩ کشور عضو سازمان اقتصاد و توسعه [۵ ]OECD پنهانی گفتگو شده بود. این گفتگوها شبیه پیمان «گات»[٦] بود که سر انجام به سازمان جهانی تجارت انجامید. پیام (MAI)، کشورهای امضا کننده را متعهد می‌ساخت تا «بهترین و مناسب‌ترین شرایط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های چندملیتی زیر نام «مناسبترین ماده‌ی قانون سرمایه‌گذاری» فراهم آورند. ممنوعیت هرگونه ملی‌سازی- چه مستقیم چه غیرمستقیم- و نیز قدرت سلب مالکیت، استقلال کشورها به هرگونه ممنوع خواهد بود، فسخ قرارداد تا پنج سال تعهد در بر خواهد داشت، اجرای مفاد قرارداد تا ۱۵ سال پس از فسخ
پابرجا خواهد ماند. بنابراین قرار داد، شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند سرمایه‌های‌ خود را بدون هیچ جلوگیری و کنترلی به‌دلخواه و به‌هرراه، به هر کشور و منطقه‌ای منتقل کنند...،‌شرکت‌های چند‌جانبه سرمایه‌داری، از این امتیاز برخوردارند که علیه دولت یا مردم هر کشوری که قوانین «ام آی ای» را رعایت نکنند، دادگاه بین المللی برپا کرده و دولت‌های دست اندرکار مجبورند حکم دادگاه را به اجرا درآورند. ممنوعیت تشکل‌های کارگری، ملغی بودن قوانین کار ووو از جمله دیگر مفاد این پیمان بودند.[٧ ] فرمانروایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر کشورهایی مانند اندونزی و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا، ببرهای آسیایی را به باغ وحش ارم تهران تبدیل کرد. در تهران بزرگ و اسیر، در دی ماه ۱۳۸۹، به بهانه بیماری مشمشه حتی ببرهای پوتین از روسیه را از پای درآوردند و حکم تیرباران ۱۵ شیر خاموش و خفته و یال و کوپال ریخته را در همان باغ وحش ارم صادر شد. بحران شرق آسیا در آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰، ببرهای آسیا-تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کره ووو- یکی در پی دیگری از پای درآمدند.
با بحران اندونزی ۴۳ میلیارد دلار، بیهوده پمپاژ شد. وزیر بازرگانی و صنایع اندونزی، تن سپارانه اما با درد، در برابر بانک جهانی فریاد برآورد که «اینجا جمهوری اندونزی است و نه جمهوری صندوق جهانی پول.» به ادعای (مایکل کامدسوس)، رئیس صندوق جهانی پول «بحران آسیا نه پی‌آمد لیبراسیون (اقتصادی) بیش از حد بلکه پی‌آمد یک لیبراسیون خودسرانه بود». وی افزود که «هندوستان از آن‌روی ازچنگ این بیماری واگیردار گریخت زیرا که قاره‌ای است در خود و کمتر وابسته به گسترش اقتصاد بازار بین ‌المللی». [٨] رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا،«گرین اسپن» از کم‌دقتی دولت در وام‌پردازی‌ها، سخن گفت. به بیان وی بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه‌داری، همه‌گان به سهم خود، در این بی دقتی‌ها نقشی داشته‌‌اند. وی برای تبرئه خود، برآن است که در سال ۲۰۰۵به کارگزاران سرمایه‌ در پرداخت وام‌ها و خطر بحران، هشدار داده بود. بحران اقتصادی به ببرهای آسیا و اتحادیه اروپا نیز رسید.
این روند را گلوبالیزاسیون نام نهادند. ترسیم جهان، به مرکز و پیرامون، تشکلی خرده دولت‌های سرمایه‌جهانی به جای دولتی جهانی. گلوبالیزاسیون یعنی آزادی دادن تام و تمام به سرمایه مالی در سراسر جهان برای در نوردیدن و اشغال سرزمین‌ها و بازارها. همانگونه که پیش از این اشاره شد، پیمان سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه (MAI)، یکی از نمادها و ضرورت‌های جهانی ‌سازی سرمایه بود. هرچند از آخرین دهه‌های سده‌ی نوزدهم میلادی سرمایه‌ به جهانی شدن پای نهاده بود. و در دهه‌ی نخست سده‌۲۰ در سال‌های ۱۹۰۰، امپریالیسم نماد جهانی سرمایه گردیده بود، گلوبالیزاسیون فرا-امپریالیسم سرمایه جهانی در آخرین دهه‌ی هزاره‌دوم شد. کمتر از یک دهه، واقعیت در برابر خوش بینی‌های سرمایه‌داران و اتاق‌های فکری آنان، از جمله مونیتاریست‌ها، دهان گشود. جایزه نوبل به فریدمن، نازشصت نظریه‌ی فاشیستی شوک درمانی وی بود.
«بورژوازی از راه استثمار بازار جهانی،به تولید و مصرف در تمام کشورها... بورژوازی همه‌ی جهان را به قیمت مرگ و نیستی مجبور می‌کند تا شیوه‌ی بورژوایی تولید را پیش گیرند ... بورژوازی، جهانی می‌سازد به تقلید از تصویری که خود از جهان دارد.»[٩ ] فروریزی بازار بورس، دهشت اقتصادی، انفجار، ایستادن جهان بر لبه پرتگاهی مرگبار. و شورش گرسنگان ، طشت گلوبالیزاسیون سرمایه را از بام انداخت. اکنون پژواک این صدا در آفریقای شمایل و خاور میانه، در چین و اروپا و آمریکای شمالی ، طنین افکنده است.
نولیبرال‌هابر آن هستند که همچنان، سلطه‌ی بازار را باید به پیش برند، به هر وسیله‌ی شدنی، کودتا، شوک تروریسم ووو. شوک درمانی در هنگام فاجعه‌هایی طبیعی مانند زلزله، سیل ووو شعله ور سازی جنگ می‌تواند یکی از این راه‌کارها باشد. ادامه دارد

حلقه استکهلم
فوریه۲۰۱۱/نیمه نخست اسفند ماه ۱۳۸۹

[۱] بخش‌‌های۴-۱ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار در آنها بی خبریم):
سایت‌های
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834,
www.communshoura.com
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f
http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm
http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
دیوید هاروی، رمز و راز سرمایه و بحران کنونی،‌ برگردان پرویز صداقت www.communshoura.com .
. لازم به اشاره است که بخش ۱-۳ زیر عنوان بحران فراگیر سرمایه‌ با خوانش مارکس،‌ بازتاب یافته بود که ازاین پس با این عنوان ادامه می‌یابد.
[٢] .Monetarism .
[۳] Milton Friedman.
[۴] There Is no Any Alternative
[۵] Organisation for Economic, Co-operation and Development
[٦] پیمان عمومی تعرفه و تجارت، گات (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT، پیمان موافقتنامه بازرگانی چند جانبه‌ای است بین سرمایه‌داران جهانی که در تاریخ ۳۰ اكتبر ۱۹۴۷ در ژنو به امضاء رسید. هدفهای این توافق را اینگونه برشمرده بودند: تقلیل موانع تجارتی، بالا بردن سطح زندگی، بهره‌برداری كامل از منابع جهانی و بسط تولید و مبادله كالاها. به بیان دیگر رواج تجارت و همکاری بین بلوک‌های سرمایه در چپاول جهان. سند نهایی گات در ماه دسامبر سال ۱۹۹۳بین ۱۱۷ كشور تصویب شد. و پذیرفته شد تا سازمان جدیدی به نام «سازمان جهانی تجارت» (WORLD TRADE ORGANIZATIO) جانشین گات شود.
[۷] به نقل از کتاب شرایط جنبش کارگری در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا، کنفرانس‌های کارگری آسیا، کنفرانس‌های جهانی تشکل‌های مستقل ژنو(خرداد ۱۳۷۷)، ‌اروپا (برلین) و آفریقا (ساحل عاج). صص ۱۱۴-۱۵، نشر شورای کار، ۱۹۹۸.
[۸] به نقل از کتاب شرایط جنبش کارگری در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا، کنفرانس‌های کارگری آسیا، کنفرانس‌های جهانی تشکل‌های مستقل ژنو(خرداد ۱۳۷۷)، ‌اروپا (برلین) و آفریقا (ساحل عاج). نشر شورای کار۱۹۹۸.
[۹] کارل مارکس، انگلس، مانیفست حزب کمونیست، نشر مسکو سال ۱۹۵۱، ویرایش و چاپ جدید، از نشر آلفابت ماکزیما، استکهلم، بهمن ماه ۱۳۷۹/ فوریه ۲۰۰۱.

****************

(۴)

چهارشنبه ۲۰ بهمن ١٣٨٩

بحران برهه کنونی
درهر فرایند تولیدی، سرمایه‌دار صنعتی، تنها به دستیابی به سود بیشتر می‌اندیشد. این هدف اصلی اما سرکش‌ترین سد را در پیش روی دارد. سرمایه‌دار می‌کوشد تا این مانع مزمن و پیش‌رونده را در برابر هدف اصلی کم‌جان‌تر سازد؛ زیرا که به تجربه و دانش‌ دریافته‌ است که رفع و خنثی سازی این تضاد، ناشدنی است. گرایش نزولی میانگین نرخ سود(افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر یا افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه)، سخت‌ترین سد در برابر سودافزایی سرمایه‌ می‌باشد. دراین تلاش، سیستم اعتباری و گسترش آن به وسیله‌ی بانک و دیگر منابع مالی، به یاری سرمایه‌‌دارن می‌شتابد. این همراهی برای تقسیم سود، از سوی منابع مالی، دست بورژوازی صنعتی و تجاری را برای شتاب بخشیدن به روند تولید و بازتولید باز می‌گذارد. در آغاز پیدایش مناسبات بورژوایی، سیستم اعتباری نقش مهمی در گسترش و شتاب‌یابی چرخش تولیدی داشت. بانک‌ها با افزایش بهره‌ی بانکی، به جذب نقدینه‌‌ها و پس‌اندازهای خرد می‌شتابند، با بهره‌ی ناچیزی آنان را جذب و سپس با بهره‌ی ‌بالاتری به وام گیرندگان می‌دهند. بانک‌ها و دیگر مراکز مالی، با در اخیتار گرفتن این باریکه‌ آبهای کوچک و سپس انباشت آنها، حجم عظیمی از پول- سرمایه را در اختیار سرمایه‌دار صنعتی و تجاری می‌گذارند. بهره‌ی این سرمایه‌، به راستی همان بخشی از ارزش افزوده‌ای است که از بهره‌کشی نیروی کار آفریده می‌شود. این اعتبار مالی، تنها بخشی از اعتبارهاست؛ اعتبارهای مجازی، بر مبنای اوراق بهادار، قرضه و سهام، مشتقات[٢] آن و ابزارهای نوین بورس ووو بخش دیگری از اعتبارات مالی هستند که در اختیار بورژوازی قرار می‌گیرند.
برای بررسی این کارکرد، از خوانش مارکس و انگلس، یاری می گیریم؛ زیرا که تا کنون هیچ نقاد و تحلیل‌گری در تاریخ جهان، همانند این دو اندیشمند، نقد سرمایه و مناسبات سرمایه‌داری را به چالش نطلبیده و به‌ دست نداده‌اند. گروند ریسه(مبانی نقد اقتصاد سیاسی)، سرمایه کتابهای ۱-۳ مهمترین منابع ما در این راستاست. به بیان مارکس:

«‌گسترش سیستم اعتباری و به‌همراه آن، ‌امکان روزافزونی که به وسیله‌ی بانکداران برای صاحبان صنایع و بازرگانان به وجود می‌آمد تا پس اندازنقدی همه‌ی جامعه را در اختیار خود در آورند و گردآیی هرچه بیشتر این پس‌ا‌ندازها به‌صورت انبوهه‌ای که بتواند به منزله‌ی پول- سرمایه به‌کار افتد، همۀ اینها نیزعواملی هستند که باید روی نرخ بهره فشار آورند.» ٣

جدا از بحران‌های همزاد سرمایه(که دربخش های ۱-۳ این نوشتار، پیشتر برشمردیم) این سیستم اعتباری خود نیزبحران زاست،‌ زیرا که با هدف سود‌افزایی هر چه بیشتر، از چرخه‌ی طبیعی تولید صنعتی خارج شده، راه قهربه پیش می‌گیرد و شتابنده، ریسک‌آور و با پارادیم «شیاد- پیامبر» به جریان می‌افتد.

«اگر سیستم اعتباری به‌مثابه محور عمده‌ی اضافه تولید و افراط در سود بازی(اسپیکولاسیون) تجاری در می‌آمد، فقط از آن جهت است که روند بازتولید که بنا برسرشت خود قابل انعطاف است در اینجا تا منتها حد خود قهراً به پیش رانده می‌شود و در واقع بدان سبب این زیاده‌روی انجام می‌گیرد که جزیی از برنامه‌ی اجتماعی به وسیله کسانی به‌کار برده می‌شود که مالک آن نیستند و لذا کاملاً به نحو دیگری غیر از روش مالک خصوصی عمل می‌کنند که اگر خود[مالک اصلی سرمایه] دست اندر کار باشد با احتیاط سرمایه‌اش را می‌سنجد.» ۴

در این فراگشت سرمایه، سرمایه‌داران، زیر هر نام و نشان، چه صنعتی چه مالی و چه ربایی،‌ هیچ‌کدام، از آنجا که خود مالک پول اعتباریی که از بانک به عنوان سرمایه‌ی ربایی، مالی، دلال و یا مجازی، در اختیار‌ می‌گیرند، ‌نیستند، بدون واهمه، ثروتی که از آن جامعه است را به کشتی سودآور می‌ریزند. کشتی اگر به ساحل رسید، که سود سرشار دارد، ‌اگر هم دچار گرداب شد و به ژرفای دریا فرورفت و یا به دست دزدان دریایی سومالی گرفتار آمد و یا آتش گرفت و آب گرفت، آنکه در این میان زیان می‌بیند منبع اعتباری است، با اعلام ورشکستگی از پرداخت بستانکاران،‌ در امان می‌ماند، یا با بریدن از نان‌ مردم، دوباره با میانجی گری دولت سرمایه، خود را برای بلع دیگری آماده می‌کند. این منابع مالی خود نیز دلال و میانجی گردآوری پس اندازها ونقدینه‌‌های جامعه‌اند. فربهی بانک‌ها پی‌آمد مکیدن از شاهرگ‌های جامعه و تولید‌گران‌است؛ به راستی در ارزیابی نهایی آنکه در این مناسبات می‌ماند، گرگ‌ترین گرگ‌های این جنگل‌است. جنگل و قانون‌آش در برابر قانون سرمایه‌ و بی‌رحمی و استبداد ذاتی‌اش، «جامعه‌ی مدنی» است. ‌سرمایه داران، با برخورداری از امکان اعتبار، برای سود بیشتر به آب و آتش می‌زنند، با آزمندی سیری ‌ناپذیر و قهری به سودای سود، زیر چرخ دنده‌های کامبین درو، از خود زمین سوخته به جای می‌گذارند. گسترش تولید و رشته‌ی تولیدی با چنین روی‌کردی، تا آنجا مجاز شمرده‌ می‌شود که سود‌آور باشد، زیرا هدف سرمایه، سود‌ بیشتر است و نه هیچ خدای دیگر. سرمایه‌داری نیازهای کاذب می‌آفریند و نیازهای راستین و انسانی جامعه را به سودای سود، زیر پا می گذارد.
در چنین روندی سرمایه نه تنها می‌تواند بارآور نباشد و به تناقض‌های درونی و سرشتی گرفتار آید، بلکه با کوچک‌ترین درنگی در سودآوری، به فرایندی دیگر و به رشته‌ای دیگر،خواه تولید سلاح‌های ویرانگر جهان وکهکشان باشد، چه ترافیک مواد مخدر تا خرید وفروش زنان و کودکان وپورنو ووو به گردش می‌آید. سیستم اعتباری برای شکستن سدهای پیش روی، پیوسته دخالت کرده و تناقض در تناقض می‌آفریند.

«از اینجا چنین بر می‌آید که باروری سرمایه آنگاه که بر پایه‌ی خصلت متناقض تولید سرمایه‌داری قرار گرفته است،‌ گسترش واقعاً‌ آزاد را فقط و فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و بنابران درواقع مانع و سدی ذاتی در برابر تولید، تشکیل می‌دهد که پیوسته به‌وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود.» ۵

در این جاست که سیستم اعتباری از آن وظیفه آغازین خود که به بیان مارکس:

« تکامل مادی نیروهای بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می‌کند. عواملی که پی‌های مادی شکل جدید تولید را می‌ریزند و راندن آنها تا درجه معینی از تکامل، وظیفه‌‌ی تاریخی شیوه‌ تولید سرمایه‌داری است.» ۶

دور و دورتر می‌شود. واقعیت فلاکت‌بار و بحرانی که امروزه جهان در برابر خود، در چهره‌‌ی بانک‌های «لیمن‌زبردارز» ٧ -که با ایستادگی ۱۶۰ ساله، در ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ ورشکسته شد- بحران سرپناه، بحران زمین و مسکن و خودروسازی ووو می‌بیند،‌ تنها نوک کوه یخی است شناور در سیلابی که جهان را فرا گرفته است. به اینگونه، بحران ساختاری سرمایه نمایان می‌شود- بحرانی که از درون این ساختار سرشار از تضاد و تناقض، جهان سرمایه را به گرداب و میلیون‌ها انسان را به مرگ و نیستی می‌‌کشاند.

بحران ساختاری
بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹-۳۳ دنیای سرمایه‌داری که جنگ جهانی دوم را در پی داشت، در ماه اکتبر ۱۹۲۹، به انفجار رسید. بورس سهام نیویورک فرو ریخت، افزون بر۴۰٪ از ارزش بورس سهام کاسته شد. رکود ژرفا گرفت و اروپا را دربر گرفت، همانند اکنون، دیگر به بازارو بانک و دولت اعتمادی نبود. ارزش دلار فروریخت، پس اندازها و نقدینه‌های لایه‌های میانیِ به بازار بورس و زمین و ساختمان پیوسته، پودر شدند. بسیاری از شهروندان، تمام پس اندازها و امید زندگى خود را از دست دادند. بیکاری فزونی یافت و به فراتر از ۲۵درصد نیروی کار رسید. در آمریکا بیکاری افزون بر ۱۷ میلیون کارگر، در آلمان ۸ میلیون و در جهان سرمایه‌داری بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون افزایش یافت. پی آمد این بحران، مرگ و میر و بی خانمانی میلیون‌ها انسان بود.
چند میلیون نفر در جستجوى نان، کار و سر پناه به بیرون شهرها سرازیر شدند. صدها هزار تن از گرسنگی و بیماری برآمده از مناسبات سرمایه‌داری در واقع به قتل رسیدند. "برادر، می‌‌توانی یک ده سنتى به من کمک کنی؟" آهنگ زار تهی دستان و گرسنگانی بود که چهره‌ی آمریکا و مناسبات سرمایه‌‌‌داری را بازتاب می‌داد.
ورشکستگی اقتصادی وخیم ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری با رکود تورمی به انفجار رسید. افزایش پر شتاب و بی برنامه تولید، و انبوه شدن، نبود بازار، سبب شد که بین ۶۰ تا ۸۶ درصد تولید صنعتی در کشورهای امپریالیسیت کاهش یابد. بحران دهشتناک، ۴ سال به‌دراز کشید.
در سال ١٩٣٣ دولت به‌سان نماینده و ابزاربورژورازی، به چاره‌‌جویی پرداخت. نیودیل یا اقدام جدید، در آمریکا، در دستور روز دولت سرمایه قرار گرفت.

٨نیو دیل
روزولت ٩ در مارس ۱۹۳۳ درست همزمان با هیتلر١٠ به قدرت رسیده. هیتلر در آلمان نیز دست به رفرم و نیودیل ویژه خود را حاکم گردانید. روزولت با اعلام نیودیل، به بازسازی سیتسم بانکی و تجاری، افزایش قیمت ها ، غلبه بر افزای تولید کشاورزی، از بین بردن محصولات کشاروزی برای کنترل قیمت ها ووو پرداخت. رییس جمهورجدید ١١فرانکلین روزولت، در برابر این بحران عظیم، در آمریکا، رفرم‌های پیشنهاد کرد که حتی کنگره سازمان‌های صنعتی (CIO) ، یعنی بزرگترین تشکل سراسری کارگران آمریکا، به پشتیبانی آن فریفته شد. جان مینارد کینزدر این تاریخ مجال یافت تا طرح مشهور خویش را به اجرا درآورد. روند رفرمیستی نو، به‌جای سرمایه‌داری بی بند‌ و بار بازار آزاد - لسه- فیر(Laissez-faire) - کاپیتالیسم نظارت و مدیریت دولتی را در مناسبات سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کرد. با نیودیل، سیستم بانکی، بسیاری از مراکر تولیدی، راه آهن، بخش‌های گسترده‌ای از کشاورزی، و به طور کلی زیرساخت صنعتی، نیز به مالکیت و مدیریت ‌دولت درآمد، سیستم بانکى و اعتباری‌ ایالات متحده‌ آمریکا، ‌از زمین‌گیری به حرکت درآمد. برا ی بخش‌های کشاورزی و صنعتی اعتبارهای جدیدی در نظر گرفته شد. شرکت بیمه پس انداز فدرال[١٢]، پس اندازهاى تا ۵ هزار دلار را تضمین می‌کرد. نخستین گام نیودیل، رفرم و سرگرم سازی لشگر میلیونی بیکاران، ‌برپایی" سپاه حفاظت مردم» بود. CCC١٣ ، این آرام بخش سرگرم کننده، براى جوانان بین۲۵- ١٨ ساله به گونه‌ای‌ نیمه نظامی همانند « سپاه رستگاری» مسیحیان که بیشتر بازنشستگان را به گدایی بسیج می کند، جوانان بىکار را با پرداخت ٣٠ دلار در ماه، به‌کار می گرفت. در درازای ده سال افزون بر 2 میلیون جوان در این پروژه به بهره‌کشی و ذوب محکوم شدند. جوانان، در پروژه‌هاى مانند: کشت وکار، حفاظت‌های زیست - بومی (اکولوژی)، جنگل‌داری، ساختن پناهگاه براى ماهیان و پرندگان؛ کار در معادن ذغال سنگ، نفت، گاز، و دیگر کانی‌ها ووو به خدمت گمارده شدند.
در همین روند، جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۳ تئوری معروف خود را برای مهار بحران و تضادهای درونی سرمایه به پیش برد. برنامه ای چون برنامه‌ی «نیودیل» و سیاست های «کینز» به این چشم داشت که با اشتغال‌زایی، دادن امتیازهایی به حکومت شوندگان، از جمله به طبقه کارگر، بالا بردن قدرت خرید این طبقه برای خرید کالاهای مصرفی، به «این دست دادن و از آن دست گرفتن» دستمزدها و حقوق،ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، بالا بردن بودجه‌ خدمات اجتماعی، کم کردن بودجه‌ی نظامی، مدیریت دولتی بر اقتصاد ووو بتوانند رکود تورمی را مهار کنند و بحران بیکاری را پایان بخشند ؛ شاید که سرمایه برای مدتی از تهدید اعتراض و انقلاب در امان بماند.
این پیمان و پروژه (نیودیل و کینزیسم)، که با جنگ جهانی دوم در هم پیچیده شد، و بحران‌های ادواری دیگری پس ازجنگ تا سال ۱۹۷۰ در پی داشت، با شتاب سلطه‌ی سرمایه مالی (به عنوان پارامتر نوین امپراتوری سرمایه)، سبب ساز سلطه‌ی نظریه‌ها‌ی پول‌سالاری (مانیتاریستی) و شوک درمانی (میلتون فریدمن ) گردید.
سرمایه‌داری در ذات خود،‌ با سرشت تجارتی و دیدگاه مرکانتالیستی و ناسیونالیسم آمریکایی در «نیو دیل« فرانکلین روزولت و هیتلر نمایان می‌شود. روزولت، همانند موسولینی و هیتلر، سیاست‌های اقتصادی‌ خود را برای نجات سرمایه، به سوی نوعی فاشیزم به پیش برد. جنگ جهانسوز دوم، پی آمد کارکرد و روی‌کرد اقتصاد سیاسی سرمایه به زبان دیگری‌ است.
اقتصاددانان سرمایه در میانه‌ی ١٩٧٠ میلادی، به جای نظریه‌‌های تا کنونی کم و بیش رایج در این گوشه و آن گوشه جهان، در شمار کینزیستی و نوکینزیستی، مرکانتالیستی ووو، ‌سیاست دیگری زیر نام روی‌کرد «مانیتاریستی» پیشنهاد کردند. دهه ۱۹۷۰ دیگر دوران خودروسازی به عنوان شاخص ترین صنعت سرمایه‌داری به افت کشانیده می‌شود. در سال ۲۰۰۹ بود که جنرال موتورز ۶۰ هزار کارگر را اخراج کرد. دولت اوباما از دادن یارانه به سه شرکت عظیم خودرو سازی، فورد، ژنرال موتورزـ (با سقوط ۸۰ درصدی سهام) و کرایسلر را رد کرد، زیرا با این همه اخراج نتواسنته بودند شرایط بانک‌های اصلی- کاهش مزد، اخراج بیشتر و تضمین برای سود دهی- را فراهم آورند. و زیرا که:

«باروری سرمایه آنگاه که بر پایه‌ی خصلت متناقض تولید سرمایه‌داری قرار گرفته است،‌ گسترش واقعاً‌ آزاد را فقط و فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و بنابران درواقع مانع و سدی ذاتی در برابر تولید، تشکیل می‌دهد که پیوسته به‌وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود.»١۴

این نوشتار دست آورد و تنظیمی از سلسله گفتوگوهایی است،‌ از «گفتمان بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه‌داری» که بین اعضاء «حلقه استکهلم» با گرایش های گوناگون سیاسی صورت گرفته است.

ژانویه ۲۰۱۱/بهمن ماه ۱۳۸۹

١ بخش‌‌های۱-۳ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار در آنها بی خبریم): سایت‌های
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834,
www.communshoura.com,
wwwdidgah.net,
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f,
http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm,
http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
دیوید هاروی، رمز و راز سرمایه و بحران کنونی،‌ برگردان پرویز صداقت
www.communshoura.com .
لازم به اشاره است که بخش ۱-۳ زیر عنوان بحران فراگیر سرمایه‌ با خوانش مارکس،‌ بازتاب یافته بود که ازاین پس با این عنوان ادامه می‌یابد.
٢ Derivatives - در بخش‌ آینده بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.
٣ کارل مارکس،‌کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، ص ۳۸۷ ترجمه ایرج اسکندری، نشر حزب توده ایران، ۱۳۶۳.
۴ کارل مارکس،‌کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، ص ۴۸۲ ترجمه ایرج اسکندری، نشر حزب توده ایران. داخل[ ] از نویسنده‌این نوشتار.
۵ کارل مارکس،‌کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیر نویس ص ۴۸۲ ترجمه ایرج اسکندری، نشر حزب توده ایران.
٦ همان.
٧ Lehman Brothers Holdings Inc
٨ New Deal.
٩ Franklin Delano Roosevelt (January 30, 1882 - April 12, 1945
١٠ Adolf Hitler (1889-1945).- March 1933 - April 1945.
١١ Congress of Industrial Organizations.
١٢(Federal Deposit Insurance Corporation.
١٣ Civilian Conservation Corps
١۴ کارل مارکس،‌ کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیر نویس ص ۴۸۲ نشر حزب توده ایران، ترجمه ایرج اسکندری.

****************

٣

سه شنبه ۵ بهمن ١٣٨٩

بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه‌داری
در روند پیچیده‌ (complex) انباشت، در پی تراکم و تمرکز و انحصار سرمایه، نقدینه‌ها به‌سان پاره‌ای جدا شده از پیکر سرمایه، به چرخه‌ی سرمایه‌ مالی سرازیر می‌شود و به بیرون از روند تولیدی چرخیده و به جریان می‌افتد. این بخش از سرمایه‌ که اینک از انباشت روی‌گردان شده، برای افزایش هرچه بیشتر و چیرگی بر گرایش اجباری و دایم کاهنده‌ی میانگین نرخ سود (افزایش سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر)، به سودای افزایش و پرهیز از کاهش نرخ سود، باید در گردشی مخالف با چرخه‌تولیدی به گردش افتد. در این روند اما خطر«پودر» شدن پول در میان است. به دیگر بیان، سرمایه به جبر، در ویرانگری سرمایه قد می‌‌افرازد. این بخش از سرمایه‌ی سوداگر و یا پولی، در تناقض و با چیرگی بر روند مثبت سرمایه به‌سان تمساحی خون‌‌آشام پدیدار می‌شود. این بار در نقش سرمایه‌ی منفی و منفعل، نه تنها طبقه کارگر، که سرمایه‌داران و همگی‌مناسبات را به تباهی می‌کشاند. ماری که از زهدان پری دریایی بیرون خزیده، اکنون برای بلعیدن مادر و برادران و خواهران همزاد و خرد و کلان خویش، دهان گشوده است. این غولی است که از شیشه‌ی مناسبات برده‌‌داری مدرن، بیرون جهیده و هیچ نیرویی درجهان،‌ در چارچوب مناسبات حاکم، قادر به مهار و رام‌کردن آن نیست- مگر این نظام را درهم شکند. سرمایه از همان نخستِ پیدایش، برابرنهاد و نفی و رفع خویش را همزاد و سایه به سایه داشته است.
بنا به گزاش خود ارگان‌های سرمایه‌داری در همین نخستین ماه سال ۲۰۱۱ قیمت مواد خام تولید- قلع،‌ مس، نفت و سنگ آهن، ‌پنبه ووو (سرمایه ثابت)- در سال گذشته بین ۱۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. از این روی تولید با کاهش شدید نرخ سود روبروست. برای جلوگیری ازاین کاهش شدید، به جز تشدید بهره‌کشی و اخراج کارگران و بریدن از حقوق
صنفی این طبقه، افزایش نرخ بهره‌ یکی‌ از گزینه‌‌های مهم سرمایه‌‌ی جهانی است. ازسوی دیگر با وجود بحران فروپاشی سرمایه، افزایش نرخ بهره، خود رکود آفرین می‌شود. زیرا که افزایش نرخ بهره، خود کارکردی وارونه در برابر نرخ سود دارد. به بیان مارکس:

« نرخ بهره به طور کلی به وسیله نرخ میانگین سود تعیین می شود، اما گاهی با زد وبندهای سودبازانه‌ای با نرخ پایین بهره همراه باشد. مثلاً سودبازی [‌اسپیکولاسیون] راه آهن در تابستان ۱۸۴۴،‌نرخ بهره بانک انگلستان تازه در ۱۶ اکتبر ۱۸۴۴ به ۳٪ ارتقاء‌ یافت»

این تناقض، ناتوانی راه‌حل‌های گوناگون مناسبات سرمایه‌داری برای عبور از بحران را به نمایش می‌گذارد. بانک‌های سوئد که به عنوان نمونه،‌ در بحران کنونی و حاکم بر جهان سرمایه‌داری، کمترین آسیب را تجربه کرده‌اند، با کاهش نرخ بهره، در صنعت ساختمان‌ درآخرین سالهای دهه‌‌ی ۲۰۱۰ به دادن وام‌های کلان پرداختند. این خود سبب به‌وجود آمدن رونقی گذرا و نوعی حباب در قیمت مسکن گردید. از سویی پا به پای نولیبرالیسم جهانی، دولت سوید، با خصوصی سازی‌های پرشتاب، بازار آزاد در زمینه‌های بسیاری را آفرید و بخش میانه و پایین جامعه را درگیر شبکه‌‌ای از وام‌های اعتباری ساخت. اکنون هراس بورژوازی حاکم این است که همانند آنچه که در ایرلند و اسپانیا گذشت و می‌گذرد با ترکیدن حباب مسکن، باردیگر شرایط را وخیم‌تر گرداند.

خدایان خشم‌ وکین
در چند سال گذشته،‌ به سبب نرخ کم بهره در بخش ساختمان، کمبود مسکن به ویژه در استکهلم و دیگر شهرهای بزرگ سوید، عامل مهمی در افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آید. بانک مرکزی سوید، با افزایش نرخ بهره در نیمه دم سال گذشته تا کنون در چند نوبت، بر آن است که از ترکیدن حباب مسکن جلوگیری کند، و این افزایش نرخ بهره،‌ خود سبب
گرانی قیمت‌کالاهای تولید شده در بخش‌های دیگر تولیدی شده که این به نوبه خود، کالاهای تولیدی را گران‌تر و در پی‌آمد، توان صادراتی بورژوازی سوید را کاهش می دهد و بحران را دامن می‌زند.
دولت سویداینک،‌ برای پیش‌گیری و مهار بحران رکود، بانک‌های وام دهنده که خود با اعتبار، وامدار مراکز مالی هرمی هستند را به بازپرداخت وام‌ها‌ی دریافتی درزمان کوتاه‌تری ناچار سازد. از سوی دیگر صاحبان وشرکای بانک‌ها که خود حامیان و رای‌دهندگان به دولت حاکم هستند، با سخت تر کردن شرایط وام‌دهی، بالابردن بخشی از قیمت خانه که به وسیله مشتری باید پرداخت شود، کوتاه‌تر کردن زمان بازپس‌دهی وام، بالابردن بهره‌ی وام، ووو به تضمین‌‌های سف و سختی دست‌زده‌اند تا به سرانجام بانک‌های «لیمن‌برادرز» گرفتار نیایند. به هر روی این بانک‌ها، تصمیم بانک مرکزی را بر نمی‌‌پسندند.لایه‌ی میانی جامعه نیز که خود رأی‌دهندگان به دولت دست راستی حاکم هستند، با بالارفتن بهره،‌ بخش بالایی از درآمد و یا حقوق خویش را از دست می‌دهند و از دولت دست راستی فاصله می‌گیرند.
سارکوزی، ‌رئیس جمهوری فرانسه، در دیدار اخیر خود در حالیکه ریاست دوره‌ای کشورهای جی ۸ و جی بیست را به یدک می کشد، در پایان نشست خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی پایانی، در کنار وی پیشنهاد ابلهانه‌ای به زبان آورد. وی پیشنهاد کرد که برای مهار گرانی مواد خام اولیه تولید، دولت‌ها بایستی داد و ستد آنها را در بازار محدود کرده وبه کنترل در‌آورند![ ] این پیشنهاد، غیرعملی و ناشدنی است، زیرا با تمام موازین تاکنونی مناسبات سرمایه داری، ‌بازار آزاد، سازمان جهانی تجارت، گات ووو متناقض است، بلکه درتوان هیچ یک از دولت‌ها و ابر دولت بورژوایی نیست. حتا اگر چنین مهار و کنترلی شدنی باشد، و تمامی دولت‌ها و شاخه‌های تولیدی به این توافق برسند و حوزه‌‌ی «مستقلی» سرمایه‌داری به نام تولید‌گران مواد خام درجهانی فرضی وجود داشته باشد و نیز قابل مهار از طرف دولت‌ها، تازه خود تولید به بحرانی عظیم دچار می‌شود و این یعنی زمین‌گیر سازی تولید.
در فراگرد پیچیده انباشت سرمایه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار:
۱- سرمایه‌‌دار بخشی از نقدینه خود را از روند تولید و چرخه تولیدی آزاد می‌کند و ازانباشت کلاسیک، سر باز می‌زند.
۲- این سرمایه، ‌در انباشتی «فراتولیدی» به‌صورت سرمایه‌ی خالص مالی و سوداگر به جریان می‌افتد. در این روندِ بیش از پیش بحران زا است که ثروت (نقدینه) فردی بر کل روند تولید چیره می‌شود و بر سیر آن تأثیر می‌گذارد.

« به همان میزانی که سرمایه‌داران به خاطر حرکتی که تا کنون تصویرش کرده‌ایم؛ مجبور به بهر‌ه برداری از وسایل تولید عظیم موجود در مقیاسی بزرگ‌تر هستند، به همین دلیل نیز مجبورند تا تمام اهرم‌های اعتباری را به حرکت در آورند و به همان اندازه هم زمین لرزه‌های صنعتی، ‌یعنی بحران‌ها (که طی آن جهان تجارت تنها با قربانی کردن بخشی از ثروت و محصولات و حتی نیروهای تولیدیِ خود در پای خدایان خشمگین می‌تواند خود را حفظ کند) نیز افزایش می‌یابد. و چون به همان نسبتی که حجم تولید (یعنی احتیاج به بازارهای وسیع) بیشتر می‌شود، بازار جهانی نیز تنگ‌تر شده و بازارهای جدید بهره‌برداری کمیاب‌تر می‌شوند؛ در نتیجه این بحران‌ها مکررتر و حادتر می‌شوند. زیرا هر بحران قبلی سبب شده که تجارت جهانی، آن بازاری را که تا کنون اشغال نکرده بود و یا به طور سطحی از آن بهره‌برداری می‌کرد، به تصرف خود در آورد.»

هدف سرمایه‌داری
سرمایه‌داران با انگیزه‌ی "کمترین سرمایه برای بیشترین سود" رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه می‌‌کشانند. از همین روی، به بیان دیگر بین سود و بحران،

مرزی باریک در میان است-هرگاه سرمایه، به سودی هم ارز با شاخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. ارزش، تنها و تنها در روند و در «قلمرو» گردش افزوده می‌شود و خارج از این «سرزمین» هیچگونه ارزشی آفریده نمی‌شود.

مارکس بار دیگر چنین نتیجه می‌گیرد:

«ناممکن است که تولید کننده‌ی کالاها بتواند خارج از قلمرو گردش، بدون ارتباط با سایر مالکان کالاهای دیگر، ‌ارزش را افزایش دهد[و در نتیجه پول یا کالاها را به سرمایه تبدیل کند] بنابراین سرمایه نمی‌تواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.»

مارکس، این پارادایم گفتاری را به روشنی باز می گشاید. ارزش افزایی سرمایه در گردش آفریدهنمی‌شود وخارج از گردش نیز زاده نمی‌شود! از سوی دیگر:
تغییردر ارزش پولِ به سرمایه تبدیل شده، دراین روند تولیدی در کالایی «معجزه‌گر» و آفریننده‌ی ارزش نهفته است و نه خود پول به جریان افتاده در این روند؛ زیرا که پول در این فرایند، به سان‌ یک میانجی و وسیله‌ی داد و ستد ایفای نقش می‌کند.

«تغییر در ارزش پول که باید به‌ سرمایه تبدیل شود، ‌نمی‌‌تواند در خود پول اتفاق افتد، زیرا پول با کارکرد خود به عنوان وسیله‌ی خرید و وسیله‌ی پرداخت، فقط قیمت کالایی را که می‌خرد پرداخت کرده و تحقق می‌بخشد. این در حالی است که هنگامی که در شکل خاص خود باقی می‌ماند، به مقدار ارزشی ثابت سنگ واره می‌شود) این را خود ریکاردو به آشکار بیان می‌کند«‌سرمایه ... در شکل پول،‌ مولد هیچ سودی نیست» [(ریکاردو، اصول اقتصاد سیاسی، ص ۲۶۷)]

مارکس خود در همین بخش از «کاپیتال» آشکار می‌سازد که دگرسانی پول به سرمایه باید بر پایه‌ی قانون‌های درونی مبادله کالاها دگرگونی‌ یابد، زیرا که پول جدا از وسیله‌، خود یک کالا به شمار می‌آید. و مانند هرکالایی همواره در بردارنده‌ی دو ارزش (ارزش مصرف و ارزش مبادله‌):

«پول در مقام وسیله‌ی گردش و در شکل صرفاً گذرای یک میانجی در سوخت و ساز اجتماعی وارد صحنه نمی شود، بلکه به عنوان پیکر یافتگی (تجسد) انفرادی کار اجتماعی، چون وجود مستقل ارزش مبادله‌ای و به منزله‌ی کالای مطلق ظاهر می‌شود.»

این کالا در جلوه‌ی کالایی «مستقل» و «مطلق» خود نه ارزش آفرین است و نه ‌ارزش افزا. هرچند از پول A به پول B تغییر یافته وارزشی فراتر از ارزش آغازین خود یافته است. این تغییر از دومین عمل گردش یعنی فروش دوباره کالا سرچمشه نمی‌گیرد، بلکه تنها و فقط می‌تواند از ارزش مصرفی کنش‌مند کالایی که خود در نتیجه مصرف، ارزش افزا ست سرچشمه بگیرد. چنین کالایی نیروی کار است. این کشف بزرگ را انسان از کارل مارکس به یادگار دارد.
ارزش افزوده و ارزش دگرگون یافته پول به سرمایه در روند ارزش افزایی تولید، که به انباشت دوم می انجامد، سرچشمه سرمایه است. این ارزش افزوده‌است که سر انجام به سود می‌انجامد و از نیروی آُفریننده‌ی کار سرچشمه دارد. هدف نهایی و انگیزه سرمایه‌‌ به مالکیت درآوردن این ارزش است. با این کشف مارکس که با خوانش و نقد اقتصاد دانان مناسبات بورژوایی درشمار آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو و مالتوس، انجام پذیرفت، نظام سرمایه‌داری نیزهمانند سلف‌های برده‌‌داری و فئودالیستی خویش، فناپذیراعلام شد. با بازگشت به کشف مارکس، در سرشت ارزش افزایی نیروی کار، و شناخت کارکرد و نقش آکتورهای پول، ابزارکار،‌ سرمایه‌های چندگانه و کل روند گردش، حل پازل و گشودن راز این معما دیگر دشوار نبوده و پاردایمی در میان نیست.
با این دانش از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، در می‌یابیم که در بورس و بازار سهام هیچ ارزش تازه‌ای تولید نمی‌شود، همان ارزش ثابت و پیشین نهاده شده است که پیوسته میان بورس‌بازان دست به دست می‌شود و قیمت مجازی آن بادکنکی حجیم شده تا جایی که سرانجام در نتیجه فشار درون و برون در هوا می‌ترکد. روند نئولیبرال که در دهه‌ی ۱۹۸۰ با اوج گیری فرمانروایی سرمایه مالی در بازار سرمایه، همانند ترن‌های بدون کنترل با سرعتی غیرقابل مهار شتاب گرفت و جهان را درنوردید،‌ سرزمین‌هایی را زیر آب برد. و همانند ذوب شدن کوههای یخ قطبی که تنها قله‌هایشان پیدا بود، هجوم آورد، بیش و پیش از همه کارگران را زیر گرفت ومیلیون‌‌ها انسان را درخود فروبرد، میلیون‌ها انسان را خلع مالکیت، کرد و نشان داد که این بورژوازی است که به گونه‌ای فلاکت‌بار و دهشتناک با خلع مالکیت از افراد، آنان را به کام مرگ می کشاند، بی آنکه گزینه‌ای از جهان بهتر به انسان ارائه دهد.
سرمایه با فرار از این گوشه به آن گوشه و جنگ و گریز بازارهایی را به اشغال درآورد. فروپاشی ببرهای اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی در بهار‍۱۹۹۰، ‌روسیه و تمامی کشورهای بلوک شرق در نیمه دوم ۱۹۹۰، برزیل و آرژانیتن و یونان، پرتغال، ‌ایرلند و اسپانیا و ایتالیا ووو پی‌آمدهای این روند بوده و خواهند بود، چین با بالاترین رشد اقتصادی و میانگین تولید ناخالص ملی سالانه افزون بر ۹/۵ در صد، بدون شک از قانون بحران، هرگز مصون نخواهد ماند. دیو کاغذی اژدهاوَش چین همانند افسانه وار از شیشه بیرون می‌جهد و در برابر دنیای سرمایه‌داری قهقه‌ی مرگ سر می‌دهد، که:
       « چون در کف سلطان شدم، یک حبّه بودم، کان شدم
                         گر در ترازویم نهی، می‌دان که میزان بشکنم
      چون من خراب ومست را در خانه‌ی خود ره دهی
                          خود نو ندانی این‌قدر، کین بشکنم، آن بشکنم؟»

"انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت‌تأثیر آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در می‌آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی می‌رسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته‌ سرمایه‌داری نمی‌گنجد. این پوسته سرانجام می‌ترکد."

در آستانه دهه‌ی ۱۹۷۰ دلار دیگر معیار ارزهای جهانی نیست و برابری با طلای هم ارز را از دست می‌دهد. سرمایه مالی و سرمایه سوداگر به صورت سرمایه‌های مجازی در بنگاه‌‌هایی که در خط اول قراردارند در شمار شرکت‌‌های بیمه، بانک‌های اعتباری،هدج فانده ووو .
اوراق سهام و سفته های و اعتبارات به‌سان سرمایه‌ اما سرمایه‌ مجازی جهان را فراگرفته‌اند. برای داد وستد و خرید سهام پولی و یا سرمایه‌ای در کار نیست. از آنجا که آن روند پول کالا پول در میان نیست،‌ بنابراین ارزش اضافی به بار نمی‌آید . اما ریشه سودی وسرچشمه بهره،‌ سود، انباشت ووو همان شرکت‌های تولیدی هستند که سهامشان مبادله می شوند...
دیگر کالا پشتوانه نیست- نه طلا و نه ارز و نه کالایی دارای ارزش. اعتبار بانکی و بنگاه‌‌های سهام سرمایه های مجازی است. پیشبرد نظام سرمایه‌داری را بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مدیریت و رهبری می کنند. این مدیریت، شکل امروزه تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ بهداشتی و زیست و زندگی و حتا زیست بوم جهان را اشغال و فرمانروایی می کنند . این دو نهاد مالی که همانند ستاد نظامی بورژوازی جهانی در توان و اتوریته هستند، در رهبری این کارگزینی، دارای آنچنان نیرویی هستند که می‌توانند در هرآینه، در کشورهایی کودتا، تغییر دولت‌ها و برپایی جنگ داخلی، ‌جنگ منطقه‌ای ووو را به پیش ببرند.
اگر بانک ها در زمان‌های دور، در پیشبرد تولید و صنعت و گردش و تجارت نقش مهمی داشتند. و با پرداخت اعتبار و گردش کالا، از انگلستان به چین و از چین به روم و دیگر سرزمین‌های اروپایی و آسیایی و آمریکایی نقش حیاتی داشتند، اکنون دیگر وظیفه‌ی اصلی دیگری به عهده دارند. بانک‌ها همانند کازینو‌ها، سهم قمار می‌ستانند، بهره ‌می گیرند، اعتبار می‌دهند و بدون سرمایه، سرمایه‌های مجازی و پول را در تنوره‌ی بازار بورس روانه می‌سازند. بانک‌ها با پیاده کردن اراده سرمایه‌داری در جهان، بحران را نه تنها در اقتصاد و گردش سرمایه، بلکه درون خانواده‌ها می‌کشانند. نسل‌های آینده، نسل در نسل، گذشته از تمامی افراد خانواده، بدهکار و بیچاره‌ی کارت‌های اعتباری، در اسارت زنجیره‌ی وام و بهره‌های چندگانه، به فروپاشی کشانیده و در بحران فرو برده می‌شوند. وام خانه، وام کالاهای لوکس و کالاهای حیاتی ووو بهره بر بهره می افزایند. دارنده‌ی کارت اعتباری، بی آنکه خود از به‌گروگان‌گرفته شدن خویش باخبر باشد، بدهکار و به اسارت گرفته شده‌ در همه عمر می‌شود. پول (نقد) دیگر در داد وستدها نمی‌چرخد، آنچه اعتباری دروغین می‌بخشد و بی‌اعتباری می‌آفریند، کارت‌ها چندین گانه‌ی «کردیت» که کیف‌ها را انباشته‌اند. نوجوانان دبیرستانی گاهی با ارائه‌ی کد و شماره‌ای با یک «پیامک» تلفن همراه، وامدار و در لیست سیاه بدهکارانی قرار می‌گیرند که توانایی بازپرداخت بدهی چند ده دلاری خود را ندارند. غول وام بر سینه‌ها نشسته و
جهانیان در زیر سنگینی این بختک مرگ‌اور دست وپا می‌زنند. کارت‌های اعتباری، بی‌اعتباری به بار آورده و جهانیان را وامدار وام‌های چندین گانه کرده است. این نوشتار دست آورد و تنظیمی از سلسله گفتگوهائی است که زیر عنوان «گفتمان بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه‌داری» بین اعضاء «حلقه استکهلم» با گرایش های گوناگون سیاسی صورت گرفته است.

ژانویه ۲۰۱۱/ دی ماه ۱۳۸۹

۱- بخش‌‌های۱ و ۲ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌هایی که از بازتاب این نوشتار در آنها بی خبریم)، www.communshoura.com, http://www.azadi-b.com/J/2011/01/post_617.html http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834,
wwwdidgah.net,
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f,
http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
۲- روزنامه سِوِنسکا داگ بلادِت (SVD)، ارگان راست‌ترین بورژوازی در سوید، و دولت راست حاکم، جمعه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱.
۳. داد وستد کاغذی، خرید اوراق قرضه و بهادار مانند سفته و سهام به امید دست یابی به سود در طول چند ثانیه تا چند روز. این واژه،‌در ترجمه ایرج اسکندری از کاپیتال در برخی جاها «سودبازی» ‌ترجمه شد و در برخی ترجمه‌ها قمار‌بازی و بازی کازینویی تشبیه شده است.
۴ - کارل مارکس،‌کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیر نویس ص ۳۸۷ ترجمه ایرج اسکندری، نشر حزب توده ایران.
۵- روزنامه سِوِنسکا داگ بلادِت (SVD)، ارگان راست‌ترین بورژوازی در سوید، و دولت راست حاکم، جمعه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱.
۶- کارل مارکس، کار دستمزدی و سرمایه، ترجمه م. دهقان چاپ مسکو ۱۳۵۱، ویرایش و چاپ دوم آلفابت ماکزیما، استکهلم، بهمن ماه ۱۳۷۹. این کتاب در پنج نوشتار برای روزنامه نویه راینیشه زایتونگ) در سال ۱۸۴۹ تنظیم شده بود.
۷-کارل مارکس، سرمایه جلد یکم، حسن مرتضوی نشرآگاه تهران، ۱۳۸۶.
۸- همانجا
۹- آدام اسمیت (۱۷۹۰- ۱۷۲۳) نویسنده کتاب «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» و چهره برجسته اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد.
۱۰- گزیده غزلیات شمس، جلال‌الدین محمد بلخی، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، شزکت سهامی کتابهای جیبی، تهران ۱۳۸۵.
۱۱- کارل مارکس، سرمایه جلد یکم، حسن مرتضوی نشرآگاه تهران، ۱۳۸۶.
۱۲- (Hedge Fonds) «هدج فاند‌ها» بنگاه‌های مالی هستند که به سرمایه گذاری در دیگر بنگاه‌ها و خرید و فروش سهام آن‌ها می‌پردازند. هدج فاندها بارخورداری از معافیت‌های مالی و مقرراتی بسیار ، می‌توانند در بورس‌بازی‌های کلان شرکت کنند. هر هدج‌فوندها نمی‌تواند بیش از صد عضو داشته باشد و از بانک‌ها و سرمایه‌داران و بنگاه‌‌های مالی کلان تشکیل می‌شوند. هر عضو دستکم با ۲۵۰ هزار دلار در آمریکا می‌تواند در اینگونه فوندها عضویت یابد و به فعالیت بورس بازی و معامله‌‌های کلان بپردازد.

****************

۲

یکشنبه ۱۲ دیماه ١٣٨٩

بحران
بحران ((Crisis در مناسبات سرمایه‌داری را می‌توان با بحران پاتولوژیکی موجودی زنده هم‌سنجی‌کرد. بحران آسیب‌شناسی (پاتولوژیک) در بدن انسان، هنگامی رخ می‌نماید که کارکرد ارگا‌ن‌ها و سوخت ساز، به وضعیتی دچار ‌شود که ارگان آلی زنده، نتواند به شکل هنجار به فرایند زیستی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی است که بحران، چیره می‌شود. در چنین رخ‌دادی، یا ساز وکارهای دفاعی موجود زنده، توانایی رویارویی و چیرگی یا واپس زدن بحران را دارا است، یا ناتوان می‌ماند؛ که در چگونگی‌ دوم، نه تنها ارگان آسیب‌دیده، بلکه دیگر اندام‌‌ها و تمامی سیستم نیز دچار اخلال و سرانجام از کارکرد باز می‌مانند.
مارکس و انگلس، راه‌کارهای سرمایه‌داران در برابر بحران را اینگونه می‌شناسانند و از گسترش، و ویرانگرتر شدن آن در سیکل‌های آینده خبر می‌دهند:
«از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می‌کند؟
از سویی به وسیله‌ی محو اجباری توده‌های عظیمی از نیروهای مولده و از سوی دیگر به وسیله‌ی تسخیر بازارهای تازه و بهره‌کشی بیشتری از بازارهای کهنه و بالاخره از چه راه؟ از این راه که بحران‌های وسیع‌تر و مخرب‌تری را آماده می‌‌کند و از وسایل جلوگیری از آنها نیز می‌کاهد.»
با انباشته شدن بازار از کالاهائی که به سبب ناتوانی مقتاضیان،‌ خریدارانی نمی‌یابند، بحران آغاز می‌شود. در پی این مرحله از بحران، کسادی و رکود اقتصادی به عنوان دومین فاز بحران، چیره می‌شود. سرمایه‌داران برای غلبه بر این بیماری مرگ آور به چاره جویی می‌پردازند، به هروسیله، به نابودی نیروهای مولده و پیش و بیش ازهمه طبقه کارگر، به‌نابودی سرچشمه‌های تولید، تعطیلی کارخانه‌‌ها ووو می‌پردازند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار کاهش می‌یابد، بانک‌ها و بسیاری از مراکز مالی ورشکسته می‌شوند. دولت‌ها، به جنگ، ‌کودتا، اشغال سرزمین‌ها و دست‌به دست کردن آنها ووو روی می‌آورند. ورشکستگی و
خانه‌خرابی لایه‌‌های میانی و پایینی خرده‌بورژوازی و بخش‌های آسیب‌پذیر‌تر شتاب می‌گیرد، سرقت و دستبرد‌ به سفره‌‌های خالی مردم، بریدن از خدمات اجتماعی در وظیفه دولت و بازپس گیری امتیازها و دست‌آوردهای سال‌ها مبارزه طبقه کارگر،‌ حمله به دستاوردهای اجتماعی، برقراری قوانین اضطراری ویژه،‌ خفقان، استبداد عریان سرمایه، ‌دست‌یازیدن به جنایت‌های دولتی، ووو در این ستیز گرگ‌ها، سرانجام، نظام برای دوره‌‌ای به رونقی دوباره دست می‌یابد تا برهه‌ای دیگر و بازتولید همین چرخه‌ی شوم و فلاکت زا را از سر گیرد. نخستین بحران سرمایه‌داری در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس کم و بیش در هر دهه‌، تا کنون شدیدتر از پیش تکرار شده است. در بحران سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید و نزدیک به ۵۰ میلیون کارگر از کار بیکار و به بیرون پرتاب شدند. از آنجا که بحران همزاد و درسرشت سرمایه‌داری نهفته است و همانند ویروس تب خال سرطان زا به صورت نهفته در بدن با شوکی برآشفته می‌شود، بنابراین به هیچ‌روی نظام سرمایه‌داری و با مکانیزم‌های این نظام قابل حل نیست. بحران‌ها، تنها و پیوسته بی آنکه رفع شوند، به عقب رانده می‌شوند.
در بخش نخست این نوشتار به بیان مارکس نوشتیم که «سرمایه چیزی نیست، مگر فرایند گردش». به این بیان که سرمایه، زمانی «کاپیتال» می‌شود که به گردش آید و گرنه پول،‌ نقدینه یا ثروتی‌است که به خودی خود، نه تنها هیچ افزایشی نمی‌یابد، بلکه در خود می‌‌پوسد و از ارزش آن کاسته می‌شود. هرآنگاه که در گردش سرمایه، اخلالی ایجاد شود، یعنی سیستم دچار اخلال گردد، بحران پدیدار می‌‌شود. این تهدیدهای همزا و این خطر درونی سرمایه، همیشه وبال گردن مناسبات بوده و کل سیستم را تهدید می‌کند. مارکس در «گروند ریسه» و «کاپیتال» به این خطر یا «ریسک سیستم» ‌ پای می‌فشارد.
در اقتصاد، برای نخستین بار، در سال ۱۸۴۸ است که مارکس و انگلس در «مانیفست» از «بحران‌ها» ‌و نیز از «بیماری همگانی اجتماعی» و «بحران تجارتی» ‌نام می‌برند:
«هنگام بحران‌ها،‌ یک بیماری همگانی اجتماعی پدیدار می‌شود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر می‌رسید و آن بیماری همگانی اضافه تولید است.» مارکس در جلد اول سرمایه، در «بخش تاثیر بحران‌ها بر بخشی از طبقه کارگر که بهتر مزد می‌گیرد». نمونه‌هایی از بحران تیپیک سرمایه‌داری را نمونه‌ می‌آورد و به بحرانی اشاره می‌کند که «سرشت مالی» دارد. برای نخسیتن بار در تاریخ، در نقد اقتصاد سرمایه است که مارکس، چگونگی این بحران یعنی خروج سرمایه از روند روتین تولید صنعتی است را باز می‌گشاید.
«‌به یاد داریم که در سال ۱۸۵۷ شاهد یکی از بزرگترین بحران‌هایی بودیم که با آن هربار چرخه‌ی صنعتی به انجام می‌رسد. بحران بعدی به سال ۱۸۶۶ افتاد و بحران یاد شده که از مدتی پیش در نواحی خاص صنعتی احساس شده بود، به دنبال کمبود پنبه موجب شد تا مقادیر زیادی سرمایه از قلمرو‌های عادی خود بیرون آمده و به مراکز بزرگ بازار پول رانده شود. این بار، بحران به طور بارز، سرشتی مالی داشت.
آغاز آن در ماه مه ۱۸۶۶ با اعلام ورشکستگی یکی از بانک‌های بسیار برزگ لندن و به دنبال آن سقوطِ شمار زیادی از شرکت‌های کلاه‌بردار بود. »

جهان بر لبه پرتگاه
در پی همین بحران صنعتی و سپس مالی است که به بیان مارکس، در انگلستان «صنعت ساخت کشتی‌های زره‌دار» دچار فاجعه‌ی رکود می‌شود. نه تنها تقاضا برای این تولید، بلکه رکود به دیگر شاخه‌های صنعتی نیز گسترش می‌یابد. کارگران، گروه گروه از جایگاه تولیدی سرمایه و چرخه تولید به بیرون پرتاب و با بی‌نوایی به نوانخانه‌ها گسیل می‌شوند. کارگران با پرچم‌های سیاه، به خیابان‌ها می‌ریزند.
«در مواقع بحران تجارتی، هربار نه تنها بخش هنگفتی از کالاهای ساخته شده، بلکه حتی نیروهای مولده‌ای که به وجود آمده‌اند نیز نابود می‌گردد. هنگام بحران‌‌ها، یک بیمار همه‌گانی اجتماعی پدیدار می‌شود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر می‌رسد، و این بیماری همه‌گایِ اضافه تولید است. جامعه ناگهان به قهقرا بازمی‌گردد و به طور ناگهانی به‌حال بربریت دچار می‌شود، گویی قحط و غلا و جنگ عمومی خانمان‌سوزی جامعه را از همه‌ی وسایل زندگی محروم ساخته است؛ چنان می‌نماید که صنایع و بازرگانی نابود شده‌اند.»
بورژوزای برای حفظ سطح قیمت‌‌ها، با نبود تقاضا برای کالاهای انبار شده، راهی جز از بین بردن این کالاها نمی‌بیند. همانگونه که آمریکا در بحران ۱۹۲۹، در حالیکه در همان لحظه‌ها، صدها هزار نفر درهمان آمریکا از گرسنگی و قحطی جان می‌سپردند، ‌میلیون‌ها تن قهوه و گندم به دریا ریخت تا قیمت‌ها سقوط نکند.
بحران کاهش نرخ سود یا بحران عرضه در این بیان مارکس، چهره‌ی بحران‌های سده ۱۸ میلادی در کشورهای صنعتی را به نمایش می‌گذارد. در شرایط کنونی، اما بحران تقاضا،‌ نمایشگر چهره‌ی عمومی مناسبات جهانی سرمایه‌داری است. در برابر سرمایه نیرومند در انحصار شماری از غول‌های مالی، میلیاردها انسان به فلاکت نشانیده شده، در آرزوی نان و سرپناه، به مرگی سخت و تدریجی محکوم شده‌اند. جهان از هر نظر،‌ بر لبه پرتگاه قرار گرفته است.
سرمایه در پی این کاهش نرخ سود در کشورهای کانونی،‌ به راه‌کارهایی از جمله انتقال سرمایه، دست‌می‌یازد. از همین‌روی، پیوسته از آغاز پیدایش خود، گرایش شتابنده به گلوبالیزاسیون دارد. این گرایش، در برهه کنونی با موانع سرسختی روبرو شده، سرمایه آنها را در هم شکسته، دور زده، در برابر آن درنگ کرده، و سرانجام در گستره جهانی، به اشغال همه‌ی سرزمین‌ها و اسارت همه‌ی جهانیان دست یافته و به بازگشایی بازارهای جدید و اشغال‌های دوباره دست زده است. کشتار افزون بر ۵۵ میلیون انسان، (افزون بر ۲۱ میلیون تنها در شوروی) تنها در جنگ جهانی دوم (۵ سال)، ‌تنها گوشه‌ای از جنایت‌های افزون بر ۵
سده‌ی سلطه‌ی این مناسبات است. با این همه در حفظ این اشغال جهانی سلطه، به بحران‌ عظیم تر از همیشه گرفتار آمده است.
«سرمایه گرچه حد و مرزی را به صورت مانعی تلقی می‌کند که باید معناً بر آن غلبه کند، لکن این بدان معنا نیست که عملاً هم برآن غلبه می‌کند: از آنجا که این حد و مرزها با بی‌قید‌ وبندهای سرشتی سرمایه در تضاد است، تولید سرمایه‌داری دستخوش تضادهایی می‌شود که دائماً رفع، ‌ولی دائماً تجدید می‌شوند. از این هم بالاتر، جهانشمولی‌یی که سرمایه دائماً نگران رسیدن به آن است به موانعی که در سرشت سرمایه ‌نهفته‌اند بر می‌خورد که در مرحله‌ای معین از تکامل تاریخی خویش [تناقض ذاتی خود را آشکار می‌کند] و نشان می‌دهد که خود سرمایه مهمترین مانع موجود در راه تحقق این گرایش است و همین مانع ذاتی، وی را بعه سمت نابودی خویش خواهد راند.»
با دیگر بیان، سرمایه هیچگاه هیچ مرزی نمی‌شناسد. از سویی برای گسترش و مالکیت بر جهان، با حد مرز ناشناسی، قدرت خود را «بلامنازع» می‌داند، از سوی دیگر با توجه به تضادهای درونی خود، این آرزو و رؤیای امپراتوری، همیشه واقعیت پذیر نیست.

تضاد اصلی سرمایه
تضادی اصلی، ‌تضادی که سرشت و سرنوشت پدیده سرمایه‌داری مشروط به آن است، تضاد میان سرشت جمعی نیروی کار برای تولید ارزش اضافی (سرچشمه سرمایه) و شکل فردی مالکیت ابزار تولید و محصولات تولیدی می‌باشد. این تضاد است که سرانجام رشد سرمایه را به بن بست کشانیده و صور سرنگونی‌ آن را برای همیشه به صدا در می‌آورد. هرگاه سرمایه به سودی هم ارز با معیار و شاخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. بحران کنونی نیز در نخستین دهه هزاره سوم از همین فرمول دریافت می‌شود. با تراکم تضاد اصلی کار با سرمایه از سویی، تضاد اصلی مناسبات همچنان پابرجا مانده، مناسبات سرمایه‌داری با رقابت شدید سرمایه با سرمایه به
بحرانی ویرانگر دست‌به گریبان کرده است. جدا از تضا اصلی دیالکتیک کار وسرمایه، تضادهای زیر در مناسبات غیرانسانی سرمایه‌‌درای افزون بر سبب‌ها شده و بحران‌ها را درمان ناپذیر و مزمن ساخته‌اند:
تضاد میان پول و سرمایه، میان ارزش مصرف و ارزش مبادله، ‌میان شکل‌های گوناگون سرمایه، میان عرضه و تقاضا، میان قیمت و ارزش، رقابت‌ میان سرمایه‌داران، دولت‌ها، مرزها و میان کارمولد و غیرمولد، تضاد میان کارگر وماشین، تضاد میان مزد رسمی و مزد اسمی، تضاد میان تولید و مصرف، میان وظایف چندگانه‌ی پول، میان ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش کاهنده‌ی میانگین نرخ سود، میان کار لازم و کار اضافی، میان ارزش اضافی و هزینه تولید، میان تشکیل ارزش اضافی یعنی تبدیل پول به سرمایه،‌ میان خرید و فروش،‌ اختلاف بین مزد‌ها در مناطق تولیدی، بین کانون و پیرامون، موانع در برابر رشته‌های تولیدی مختلف، بین فن‌آوری‌ها، بین بازارهای کار و مبادله و فروش،‌ میان بهره، و سرمایه، ‌میان بهره و سود و ووو.
به بیان مارکس، با خارج سازی سرمایه صنعتی از فرمول پول-کالا-کالا-پول، به روند بحران زای پول-پول و «رانده شدن» سرمایه و «بیرون آمدن» آن از « قلمرو‌های عادی خود... به مراکز بزرگ بازار پول، این بار بحران به طور بارز سرشتی مالی» می‌یابد.
همانگونه که در بخش نخست این نوشتار اشاره شد، شرط اساسی و الزامی برای بود و یا نبود سلطه بورژوازی، بازتولید سرمایه، افزایش و انباشت آن و شرط وجود سرمایه، کار مزدوری است. در این روند، سرمایه از سه فرایند می‌گذرد: پولی، تولیدی و کالایی. پول در مناسبات سرمایه‌داری، نماینده جهان‌شمول ثروت، از گردش پدید می‌آید و ازاین روی خود آفریده‌ی گردش است. با خارج شدن پول از این مسیر، نازا وسترون شده و سرانجام سیستم را در بحران فرو می‌برد. سرمایه پولی در ورود به بازار کار، نیروی کار را به‌سان کالا برای مصرف، خریداری می‌کند و با وسایل تولید همراه می‌شود، و به صورت سرمایه تولیدی یا سرمایه‌ بارآور جلوه‌گر می‌شود. به بیان مارکس، سرمایه، کار انباشت شده است، به بیان دیگر، «سرمایه عملاً کار عینیت یافته‌ای است که به عنوان وسیله‌ای در خدمت کار جدید (تولید) قرار می‌گیرد.» اما هر کار عینیت یافته‌ای، سرمایه نیست؛ زیرا که شرط سرمایه‌ بودگی، به حضور و شرکت آن در تولید جدید معنا می‌یابد؛ یا به بیان مارکسی در انباشت؛ یعنی تولیدی که در تولید شرکت می‌جوید و به گردش می‌افتد. دراینجاست که شکل‌های گوناگون سرمایه در مناسبات سرمایه‌داری جلوه گر می‌شوند و هریک نقشی و چه بسا که در تناقض و رقابت با یکدیگر بازی می‌کنند و بحران بر بحران می‌افزایند.

سرمایه صنعتی
پولی است که در چرخه‌ی تولید به کالاهایی تبدیل وو با فروش کالاها دوباره به پولی افزونتر از پول اولیه تبدیل می‌شود. مهمترین شاخص سرمایه، توانایی آن برای خرید کالایی است که با مصرف آن، ارزشی به دست می‌آورد، بیش از ارزشی که برای آن پرداخت کرده است. این کالا یا سرمایه زنده که به سرمایه‌مرده جان می‌بخشد، نیروی کار انساّ‌ن‌هایی است که از هرگونه مالکیت جز نیروی کار خود، خلع شده‌اند. سرمایه با تصاحب نیروی کار، در این فرایند به سرمایه‌ تولیدی و با تولید کالا به سرمایه کالایی دگرگون می‌شود، کالا با ورود به بازار به نوبه‌ی خود، به سرمایه‌ پولی تبدیل شده که دیگربار بخش هنگفتی ازاین پول، به‌سان انباشت، به سرمایه صنعتی باز می‌گردد و آن را با شتاب و شدت بیشتری به حرکت می‌اندازد. این سیر دورانی، پیوسته تندتر و پیچیده‌تر می‌شود. جهان انسانی این کشف را از کارل مارکس و به یاری انگلس و تمامی کسانی که یار وهمراه مارکس در امکان تنظیم کاپیتال و پژوهش‌ها و مبارزه‌ وی از سال‌های۱۸۴۴ (دست‌‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی) تا ۱۸۶۷ (انتشار جلد نخست کاپیتال) بوده‌اند، به یادگار دارد.

سرمایه سوداگر
سرمایه بازرگانی و سرمایه مالی را در بر می‌گیرد.

سرمایه بازرگانی
سرمایه بازرگانی، سرمایه‌ای است که به بیان مارکس در کتاب «سرمایه» ، «در سود شریک می‌شود، بی آنکه در تولید آن شرکت داشته باشد. » سود صنعتی و سود بازرگانی، هردو بر پایه‌ی‌ همان نرخ عمومی سود به قیمت تمام شده (قیمت خرید کالاهایی که در فرایند تولید به دست‌ می‌آیند و یا در تجارت به فروش می رسند) محاسبه می شود. سرچشمه سود توزیع شده بین سرمایه صنعتی و بارزگانی، ارزش افزوده‌ای است که در نتیجه مصرف نیروی کار آفریده شده است. این ارزش دوباره به شکل پول، مادیت می‌یابد تا در انباشت دوباره به کار گرفته شود.

قیمت تولید کالا
قیمت تولید کالا، قیمت فروش سرمایه دار صنعتی، به علاوه سود صنعتی است.

قیمت واقعی کالا:
قیمت واقعی کالا، قیمت تولید سرمایه- کالا، قیمت فروش توسط سرمایه دار بازرگانی، یعنی قیمت تولید مزبور به علاوه سود بازرگانی است. سرمایه صنعتی ارزش اضافی تولید به بار می آورد که بخشی از آن به سرمایه‌ی بازرگانی واگذار می‌شود که خود «هزینه تحقق ارزش» را به عهده می گیرد. سرمایه بازرگانی در این روند، خدماتی انجام می دهد، از جمله زمان گردش را شتاب می بخشد و سرمایه مولد گنجایش تولید را افزایش داده و با به کارگیری نیروی کار، دراین روند دوباره، ارزش بیشتری به بار می‌آید.
بانک‌ها در آغاز، به صورت اعتبار به سرمایه صنعتی و بازرگانی در ازاء بهره، سرویس می‌بخشیدند.
در این پروسه، ‌تراکم و تمرکز و انحصار سرمایه پیوسته شدت می‌گیرد. انحصار بحران زا می‌شود و در برابر رشد سدی سخت بر می‌افرازد.

سرمایه مالی
با تداخل بانک‌ها و صنایع و پیدایش انحصارات در پی‌آمد آن، بخشی از سرمایه سوداگر، با جدا شدن از چرخه‌ی تولید و بازرگانی، به روند پول-پول، به میدان کازینویی، روانه می‌شود. در گستره جهانی،‌ اضافه ظرفیت و اضافه تولید مزمن، سرمایه را به سوی سرمایه مالی روانه ساخت. صندوق‌های بازنشستگی و‌ شرکت‌های بیمه، شکل‌هایی از سرمایه مالی هستند که به ویژّه در آخرین دهه‌های در سده‌ی بیستم و نخسیتن دهه‌ی هزاره سوم، سلطه می‌یابد. این سرمایه، با درنوردیدن آنچه در پیش روی دارد، ویرانگر می‌شود. در این برهه، هرچند رشد بارآوری کار با فن‌آوری‌های نوین سرسام‌آور شده و زمان کارلازم به کمترین زمان و کار اضافی یا بی‌مزد به همان نسبت افزایش یافته است، اما با کاهش میانگین نرخ سود، در پی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر)، کاهش انباشت سرمایه و افزایش بیکاری، گرایش سرمایه به روند ضد خود جهش یافته است. ادامه دارد

این نوشتار دست آورد و تنظیمی از سلسله گفتگوهائی است که زیر عنوان «گفتمان بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه داری» بین اعضاء «حلقه استکهلم» با گرایش های گوناگون سیاسی صورت گرفته است.

عباس منصوران- مهدی بهاریان

a.mansouran@gmail.com

دسامبر ۲۰۱۰/ آذرماه ۱۳۸۹

۱- مارکس، انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ص ۳۹، بر پایه چاپ مسکو،‌۱۹۵۱، ویراستاری و چاپ آلفابت ماکزیما، استکهلم، سال‌ ۱۹۹۹.
۲- بازتاب یافته از جمله در سایت‌های http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, wwwdidgah.net,
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f,
http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
۳- دیوید هاروی، رمز و راز سرمایه و بحران کنونی،‌ برگردان پرویز صداقت www.communshoura.com .
۴- مارکس، انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ص ۳۹، بر پایه چاپ مسکو،‌۱۹۵۱، ویراستاری و چاپ آلفابت ماکزیما، استکهلم، سال‌ ۱۹۹۹.
۵- کارل مارکس، کاپیتال ج یکم،‌ صص۱۷- ۷۱۶، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر آگاه،‌۱۳۸۶.
۶- مارکس، انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ص ۳۹، بر پایه چاپ مسکو،‌۱۹۵۱، ویراستاری و چاپ آلفابت ماکزیما، استکهلم، سال‌ ۱۹۹۹.
۷- مارکس،‌ گروند ریسه،‌ جلد نخست، ‌ص ۳۹۶،‌ ترجمه باقر پرهام، ‌احمد تدین، انتشارات آگاه، تهران، سال ۱۳۶۳‌.
۸- همانجا، ص ۲۱۶-۱۷.

****************

۱

یکشنبه ۵ دیماه ١٣٨٩

«پول وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می‌کند.
چون پول به مثابه مفهومی فعال و موجود از ارزش، تمام چیزها را درهم می‌آٓمیزد و معاوضه می‌کند، خود نیز [بیان گر] درهم آمیختگی و معاوضه‌ی عام همه چیزها - جهانی وارونه - یا به عبارتی درهم آمیختگی و معاوضه‌ی همه‌ی کیفیت‌های طبیعی و انسانی است.

مناسبات سرمایه‌داری در سراسر جهان باردیگر به بحرانی فراگیر دچار شده است. سخن از بحرانی‌است شدیدتر از بحران۳۳- ۱۹۲۹ که دستکم ۵۰ میلیون بیکار و سپس جنگ جهانی دوم، یا به بیانی مرگ میلیون‌ها نفر و ویرانی جهان را در پی‌آورد. و از آن پس تا کنون، ‌مرگ‌ومیرها،‌ فساد،‌ جنگ‌ها و کودتاها و تداوم تروریسم دولتی در سراسر جهان، این تنها گوشه‌ای از جنایت‌های سرمایه‌داران بر علیه بشریت و زیست و بوم جهان است. این بحران ذاتی، ریشه در سرشت سرمایه، در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۹۰ شدت گرفت و جنگ افغانستان و عراق و بالکان و میلیتاریسم حاکم در جهان را در پی داشت. جنگ ارزها در سراسر جهان شعله‌ور است. نشست‌ها و جنجال کشورهای جی- ۲۰ و جی- ۸ کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری و «در حال توسعه» در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ بی‌نتیجه و در بن بست پایان می‌گیرند. این جنگ، همانند دیگر جنگ‌ها، ویران‌گر است؛ میلیون‌ها انسان کارگر و تولید کننده و پرتاب شده در لایه‌های پایینی و گوشه‌‌های تنگدستی و فلاکت، جامعه جهانی را به خاکستر
نشانیده و نابود می‌‌کند. معاون رییس بانک مرکزی انگلستان اقرار کرد که این ژرف ترین بحران اقتصادی در تاریخ انسان است. استوان مزاروش در گفتگویی با ماهنامه «سوسیالیست رویو» پیرامون «بحران ساختاری سرمایه‌داری و راه حل برون رفت از آن» افزود:
«من تنها این را اضافه می‌کنم که این بزرگترین بحرانِ اقتصادی در تاریخ انسان نیست بلکه، بزرگترین بحران از هر لحاظ است. بحرانِ اقتصادی را نمی‌توان از بقیه‌‌ی سیستم جدا کرد به نطر من بحران کنونی مانند بحران‌های گذشته نیست؛ بحران کنونی بسیار ژرف است ... » ‌

سرمایه چیست؟
هنگامی که از سرمایه سخن می‌گوییم، بایستی از پول، پیدایش سرمایه، شکل‌های آن ‌و انباشت را با بیان نقد اقتصاد سیاسی به نگرش مارکسی آن بیاغازیم. پول در گذر تاریخی خود از آغاز تا این برهه، سیری هزاران ساله پیموده است. در نیمه دوم سده‌ی چهاردهم میلادی و این برهه است که پول به‌سان آکتوری نوین در نقش و وظیفه‌های چندگانه‌ای در انباشت وارد می‌شود. سرمایه‌ با شناسنامه‌ی امروزین، در آغازگاهی و در واپسین روزگار مناسبات فئودالی در اروپای غربی و در نخسیتن کانون صنعتی جهان، در انگلستان نیمه‌ی دوم سده‌‌ی چهاردهم میلادی، جلوه‌گر شد. انباشت بدوی،‌ نخسیتن شکل پدیداری این سرمایه، به بیان مارکس، در یک فرایند و قانون‌مندی عام، خودنمایی کرد؛ همانند نخستین گناه، ‌در افسانه‌ی دین‌های ابراهیمی که شیطان ، پس از رانده شدن از بارگاه حکومتی در غفلت خدا دوباره به بهشت می‌آید و با فریب حوا، و آلوده ساختن آدمی با خوردن میوه ممنوعه، انسان را برای همه‌ی نسل‌ها تا ابد گناه‌کار می‌سازد و تولید نسل و نسل در تولید و کشتن هابیل به دست قابیل کشاورز و باقی افسانه در کتاب‌های دینی؛ پول، به شکل غول سرمایه بدوی،‌ در جهان آدمیان نیز عربده کشید. پول کاغذی یا فلز، نماینده قدرتی بود که هرخدایی را به زانو درمی‌آورد و هنوز هم، همانند خدای قرآن،‌ قهار،‌ مکروالماکرین، برای برخی که از برخی دیگر پست‌تر آفریده شدند و رحیم، برای برخی که از برخی دیگر که برتر آفریده شدند.

سرمایه بدوی
پول از سلب مالکیت و جنگ و گریز تاریخی از نظام برده‌داری تا آستانه‌ی تکوین به مناسبات سرمایه‌‌داری، الهیت خود را اعلام کرد:
«سرمایه از لحاظ تاریخی، ‌همواره با مالکیت ارضی ابتدا به شکل پول و ثروت نقدی، یعنی سرمایه تجاری و سرمایه ربایی، ‌روبرو شد. با این همه، نیازی نیست تا به تاریخ تکوین سرمایه ‌رجوع کنیم که تشخیص دهیم که پول نخستین شکل پدیداری آن است.» به بیان دیگر، «انباشت بدوی سرمایه، یعنى تکوین تاریخى آن، به چه چیزی می‌انجامد؟ تا آنجا که این انباشت تبدیل مستقیم برده‌ها و سرف‌ها به کارگران مزدبگیر،‌ و به بیان دیگر، فقط یک تغییر شکل محض نباشد، چیز دیگری جز سلب مالکیت از تولیدکنندگان بی واسطه، ‌یعنی تجزیه‌ی مالکیت خصوصى برپایه‌ی کارِ مالکِ آن، نیست.»
پول نامولد با به مالکیت درآوردن نیروی سحرآمیز کار به سرمایه مولد دگرگون شد. پول از آغاز پیدایش خود به سان میانجی داد و ستد، در این برهه نقش چندجانبه‌ای گرفت.
«پول به عنوان نیرویی واژگون کننده ظاهر می‌شود که هم در برابر فرد و هم در برابر پیوندهایی در جامعه قد علم می‌کند که مدعی‌اند به خودی خود، ذات و گوهر می‌باشند. » به اینگونه سرمایه در هر شکل و جلوه‌ای، را می‌توان کار انباشته شده نامید. سرمایه در شکل‌های صنعتی،‌ سوداگر، کشاورزی، مالی، سرمایه موهوم یا مجازی (Fictitious capital) ووو، هدفی جز بازتولید خود، سود و به تداوم مناسبات سرمایه‌داری‌ ندارد؛ و از همین روی در برابر آنتی تز (برابرنهاد) خویش و هر تلاشی که به نفی این نهاد و این گردش بپردازد و ایجاب روندی پیشرو و انسانی را کنش‌گرباشد، بازدارنده، تثبیت گرا و ارتجاعی است.
سرمایه جدا از شکل نقدینگی خود، به شکل سرمایه اعتباری به پیش‌برد و گسترش صنعتی شتاب بخشید. بانک‌ها ملی در آغاز این روند، در آغاز به صورت سفته بازان حرفه ای بودن وهم هنگام با قرضه‌ی ملی (که پشتوانه آن در آمد دولت بود) نظام اعتباری بین‌اللملی به وجود آمد. که در نخست یکی ازمنابع مهم انباشت بدوی بودند.
در این فرایند، سرمایه‌داری به مناسبات حاکم فرارویید. سرمایه‌دار به سلطه ‌نشست. زیرا که «شرط اساسی برای وجود و سیادت طبقه‌ی بورژوازی عبارت از انباشته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایه است. شرط وجود سرمایه، کار مزدوَری است؛ کار
مزدوَری منحصراً به رقابت بین کارگران بستگی دارد.» این فرایند همانگونه که مارکس و انگلس پیش بینی کرده بودند، جهان را به یک گلوبال سرمایه‌داری تبدیل کرد.
«بورژوازی از راه بهره‌کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه‌ی کشورها،‌ جنبه‌ی جهان وطنی داد و علی‌رغم آه و اسف فراوان مرتجعین،‌ صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. رشته‌های صنایع سالخورده ملی از میان رفته و هر روز نیز در حال از میان رفتن است...»
مارکس و انگلس، تدوام بورژوازی ملی را ۱۶۰ سال پیش افسانه اعلام کردند. این یک شناخت آگاه‌مندانه بود که بابرخورداری از دانش مبارزه طبقاتی می‌توانست از اندیشه مارکس و انگلس بیان شود. با این همه، در سال ۱۳۵۸ در ایران در یک بی‌خبری، جزوه‌ای زیر نام «افسانه بورژوازی ملی و مترقی»، نوشته‌ای از فردی که محفلی به هواداری از گروه تازه بنیاد دیگری برپا کرده بود منتشر شد و حقیقت‌یابی مارکس را کشف خود وانمود ساخت، همانگونه که وی این بیان سترگ مارکسی «کل آزادی عبارت است از بازگرداندن جهانِ‌ انسان و روابطِ انسان به خود انسان» در سال ۱۸۴۴ را در جایی دیگر در کلان روستای ایران نیز به نام خود قلمداد کرد.
پول به ویژه در این مناسبات بیگانه ساز انسان از خویش، «هرچیز را به شکل انتزاعی‌اش کاهش می‌دهد،‌ خود نیز در جریان این حرکت به یک هستی کمّی تقلیل می‌یابد. افراط و تفریط به هنجار واقعی آن تبدیل می‌شوند.»
سلطه مناسباتی غیر انسانی، در مناسباتی بیگانه ساز انسان از خویش و به ویژه بیگانه‌سازی کار، و به زانو درآوردن انسان در برابر بت‌های خود ساخته، پی‌آمد این فرایند است. به این‌گونه، «سرمایه، ثروت اسراف‌کار» را به زانو در می‌آورد، در آغاز خود، با کاهش نرخ بهره، پول را به توسعه صنعتی مجبور می سازد.
«‌کاهش بهره‌ی پول که پرودون آن را نشانه‌ی نابودی سرمایه‌ و گرایش به اجتماعی شدن آن می‌داند، نشانه‌ی بلاواسطه‌ پیروزی تام و تمام سرمایه‌ی کارکن بر ثروت اسراف کار و به عبارتی، ‌دگرگون شدن تمام انواع مالکیت خصوصی به سرمایه‌ صنعتی است...»
مارکس رد گروند ریسه و سپس کتاب سرمایه به ویژه در جلد سوم، این بیان خود را کامل گردانیده و نشان می‌دهد که مالکیت سرمایه‌داری تنها در شکل سرمایه صنعیت محدود نمی‌ماند. به‌بیان دیگر، انقلاب صنعتی است که مناسبات سرمایه‌داری را تکمیل و تثبیت می‌سازد. با این اشاره که جهان را نه به گونه‌ای موزون و همسان، ‌که نا موزون، به شمال و جنوب و اکنون به کلان شهر مرکز- پیرامونی در می‌نوردد. انفجار درون این مناسبات از تضاد اصلی و هسته‌ای و مرکزی بین اجتماعی شدن نیروهای مولده و انحصاری شدن مالکیت بر ابزار تولید، ریشه می‌گیرد و تضادهای دیگر این مناسبات را یکی در پی دیگر و زنجیره وار به همراه می‌آورد.
به برهان مارکس، «سرمایه‌داران، سرمایه‌های شخصیت یافته‌اند». به این معنا که آنان، کارگزارانی آزاد نیستند، بلکه آکتورهای الزامات این نظام هستند. بنابراین، پرسش‌ این نیست که باید برخی یا تمامی آنان را «کنار» گذاشت. جایگزین کردن یک نوع از سرمایه‌ی شخصیت یافته با نوع دیگر، به بازتولید همان مناسبات می‌انجامد و دیر یا زود
جهان، به بازگشت و بازتولید سرمایه‌داری دچار می‌شود. زیرا که نه تنها کار، که آدمی گذشته از وابستگی و پایگاه طبقاتی و اجتماعی در این مناسبات از خود بیگانه می‌شود.
«‌با بیگانه ساختن آدمی ۱- از طبیعت و ۲- از خود، ‌یعنی از کارکردهای عملی و فعالیت حیاتی‌اش، نوع انسان را از آدمی بیگانه می‌سازد. کار بیگانه شده، زندگی نوعی و زندگی فردی را بیگانه می‌سازد و سپس زندگی فردی را در شکل انتزاعی خود به هدف زندگیِ نوعی،‌ آن هم به همان شکل انتزاعی و بیگانه،‌ تبدیل می‌سازد.»
وجود بیگانه‌ای، کار و فروآورده‌ی نیروی کار را از آفریننده‌ی اصلی آن می‌رباید و به تملک خویش در می‌آورد.
«اگر محصول کار به کارگر تعلق نداشته باشد، اگر این محصول چون محصولی بیگانه در برابر او قد علم می‌کند، فقط از آن جهت است که به انسان دیگری غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایه‌ی عذاب و شکنجه اوست، پس باید برای دیگری سرچشمه‌ لذت و شادمانی زندگی‌اش باشد، نه خدا، نه طبیعت، ‌بلکه خود انسان است که می‌تواند این نیروی بیگانه بر انسان باشد.»
در این جاست که کالای بیگانه شده، به صورت بت‌واره، به فتیشیسمی می‌انجامد که بشر را مرعوب خداوارگی قهار خود می‌کند. تملک فرآورده‌ی کار به غیر،‌ به ازخود بیگانگی می‌انجامد و بیگانگی از تملک غیر بر کار دیگری برمی‌خیزد. این دو بیگانگی در مناسبات سرمایه‌داری، نمی‌تواند تا «ابد»‌ پایا بماند؛ مگر آنکه ، مگر آنکه به همانگونه که در ترجیع‌بندهای کتابهای دینی،‌ به گوش بردگان می‌خوانند، اسیر و مسخ مذهب بوده و «تقدیر الهی»‌اش بنامیم. ادامه دارد

انباشت
برای موتور سرمایه سوخت آغازینی لازم بود، انباشت، این فاکتور حیاتی را برآورده ساخت.

انباشت ثانویه
ارزش اضافه سرمایه شده در روند بعدی تولید، انباشتی ثانویه‌ای است که هسته‌ی مرکزی انباشت به بیان مارکس را توضیح می‌دهد.
سرمایه،‌ در روند تولید با گذر از سه گذرِ پولی، تولیدی و کالایی،‌ دوباره به سرمایهی ثانویه‌ باز می‌گردد.
سرمایه پولی در ورود به بازار کار، نیروی کار و وسایل تولید و مواد خام را بازخرید کرده، و به صورت سرمایه تولیدی یا سرمایه بارآور جلوه‌گر می‌شود.
سرمایه تولیدی، با تولید کالا است که با سوخت وساز سرمایه‌ زنده، یعنی نیروی کار، به سرمایه کالایی دگرگون می‌شود.
کالا با ورود به بازار در روند نهایی خود، به پول - پولی که از پول آغازین بیشتر است- تبدیل می‌شود. این بخش از سرمایه‌ است که دوباره انباشت شده و دیگربار به سرمایه پولی بازگشته و این چرخش پیوسته شتابنده تر و پیچیده‌تر می‌شود.
روزالوگزامبورک،‌ در سال ۱۹۱۳ با حرکت از مارکس، برای انباشت، در کتاب انباشت، به ویژه میلیتاریسم را به سان سرچشمه‌های ‌دیگری از انباشت اشاره می‌کند. میلیتاریسم به‌سان نیرو و سوخت و سازی در مناسبات سرمایه‌داری به میدان می آید تا:
۱- به‌سان ابزار برای پاسداری منافع سرمایه‌داران داخلی در حال رقابت با سرمایه‌داران دیگر کشورها.
۲ - به ‌سان شکلی از سرمایه‌گذاری حیاتی و سود آور برای سرمایه بانکی و صنعتی.
۳ - به ‌سان ابزاری در دست بورژوازی حاکم برای سرکوب جنبش‌های داخلی.
درست یکسال بعد در جنگ جهان‌سوز نخست و سپس در جنگ جهانگیر دوم و نیز هم اکنون درستی این تحلیل درخشان، آشکار گردید. گذشته از این، چپاول کشورهای زیر استعمار و واپس نگه‌داشته شده، سرچشمه‌ی هنگفت و سرشاری برای انباشت سرمایه‌داری کشورهای کانون، به شمار می‌‌آورد.
تجمع، انحصار و تمرکز سرمایه از نیمه‌ی دوم سده ۱۴ میلادی از انگلستان تا شکل گلوبالیسم آن از چنین روند و چرخه‌ای گذر کرده است. سرمایه با بلع هرآنچه در برابر دارد، ‌پیوسته انبوه‌تر و فربه‌تر می‌شود تا سرانجام در هر برهه به بحران ویرانگرتری فرو رفته و بر می خیزد و با غلتیدن دوباره بحرانی فراگیرتر و سهمگین‌تری می‌آفریند تا سرانجام خود در بهمن خودآُفریده،‌برای همیشه فروپاشیده شود.
سرمایه به‌راستی،‌ فرایند گردش است، به هدف دستیابی به سود. هدف پیوسته و انجامین این گردش سرمایه، دستیابی به سرمایه‌‌ای افزون‌تر از سرمایه آغازین است. سرمایه‌ مالی، پول را برای بهره، سوداگر برای سود و سرمایه‌ صنعتی برای ربایش ارزش افزوده در نتیجه بهره‌کشی از نیروی کار- ‌این سرمایه زنده که سرچشمه تمامی سودها و رانت‌ها است.با شتاب گیری این روند ،‌ به ویژه در دو دهه‌ی گذشته، بحران کنونی را که به بحران ساختاری شهره‌یافته، برآمده از سرشت مناسبات سرمایه‌داری را شعله ور ساخته است.

عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com

دسامبر ۲۰۱۰/ آذرماه ۱۳۸۹

١- کارل مارکس، دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ۱۸۴۴، قدرت پول در جامعه‌ی بورژوایی، ص ۲۲۳، ترجمه حسن مرتضوی، ‌نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۲.
٢- http://web.iranamerica.com/forum/showthread.php?p=10843
٣- قرآن، وَهُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آَتَاکم...(١٦۵انعام). و او کسی است که شما را جانشینان زمین گرداند و درجه‌های بعضی از شما را بر برخی دیگرتان بالاتر گرداند تا در آنچه به شما می دهد شما را بیازماید...
۴- کارل مارکس، کاپیتال ج یکم،‌ ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر آگاه،‌۱۳۸۶.
۵- کارل مارکس، کاپیتال ج یکم،‌ ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر آگاه،‌۱۳۸۶.
٦- کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ۱۸۴۴، قدرت پول در جامعه‌ی بورژوایی، ترجمه حسن مرتضوی، ‌نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۲.
٧- Fictitious capital ، به بیان مارکس در مجلد سوم کاپیتال، به پول در گردش بدون پایه مادی در فعالیت‌‌های تولیدی و یا کالایی به گردش انداخته شده و یا به بیان دیگر، به کاغذهای اعتباری مدعی ثروت گفته می‌شود.
٨- ‌مارکس - انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ۱۸۴۸، برگردان فارسی، استکهلم، نشر آلفابت ماکزیما.
٩- همان پیشین.
١٠- کارل مارکس، در باره مسئله یهود، ترجمه مرتضی محیط، ‌ویراستاران :‌محسن حکیمی، حسن مرتضوی، نشر اختران، تهران ۱۳۸۱.
١١- کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ۱۸۴۴، قدرت پول در جامعه‌ی بورژوایی، ترجمه حسن مرتضوی، ‌نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۲.
١٢- کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ۱۸۴۴، قدرت پول در جامعه‌ی بورژوایی، ترجمه حسن مرتضوی، ‌نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۲.
١٣- کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ۱۸۴۴، قدرت پول در جامعه‌ی بورژوایی، ص ۱۳۵، ترجمه حسن مرتضوی، ‌نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۲.
١۴- همان، ص ۱۳۶.