تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایرانِ زیر حاکمیت مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بارش، به یکی از چالش‌های مهم کار وسرمایه درآمده است.
به راستی «دستمزد» چیست؟ دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از ارزش نیروی کار است و نه همه‌ی ارزش آن. بخش دیگر که به وسیله سرمایه‌دار ربوده میشود ارزش افزوده‌ای است که در پی تصاحب رایگان نیروی کار کارگرآفریده است و سرمایه‌دار از استثمار نیروی کار، تصاحب میکند. به بیان دیگر، ارزش سرمایه‌ی زنده که سرمایه‌ی بی‌جان را جان و ارزش می‌بخشد، مجموعه‌ی ارزش مصرف و مبادله‌‌ای است که سرمایه‌دار به یک جا تصاحب میکند و تنها بخشی از ارزش آن را زیر نام «دستمزد» به کارگر می‌پردازد.
به‌بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی‌ست که کارگر تنها برای زنده ماندن و جبران نیروی از دست رفته برای بازآفرینی سرمایه در فردای دیگر می‌گیرد و سرمایه‌دار با استثمار آن بخش از نیروی کار پرداخت نشده به انباشت سرمایه و سرمایه افزایی دست می‌یابد. با تصاحب این نیروی کار به بهای ناچیز، سرمایه‌دار از این کالای «معجزه‌گر»، کالایی به دست می‌آورد که پیوسته با توجه به تورم گران تر می فروشد. بنا به دیالکتیک این مناسبات، ارزش نیروی کار پیوسته کم بها تر و کم بهاتر‌می‌شود؛ به این گونه که پیوسته آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت میکند کوتاه‌تر و به آن ساعات کاری که بردگی میکند طولانی ترمی‌شود.
کارگر با دستمزد دریافتی، از بازار سرمایه کالاهایی برای زیست «بخور و نمیر» تا بازتولیدی دیگر، می‌خرد که پیوسته گرانتر می‌شوند و به این گونه دستمزد یا ارزش بخشی پرداختی نیروی کار، پیوسته در یک چرخه‌ی فلاکتبار با تورم مسابقه می‌دهد. این تعریف در مورد ایران زیر حاکمیت «اوباش‌کراسی» صدق نمی‌کند؛ زیرا که باند حاکم به عنوان بزرگترین کارفرما و نیز طبقه سرمایه‌دار (کمپرادور، تمامی بخش‌های مالی، تجاری، صنعتی و...) نه تنها مزد کارگران پس از مصرف نیروی کار در مدت قراردادی نمی‌پردازد، بلکه نپرداختن دستمزدها تا دوسال نیز به درازا می‌کشد در این میان این بخش از ارزش نیز یا در چرخه‌ی مالی به جریان افتاده و سود‌آفرین میشود یا هزاران هزار کارگر در این فاصله به مرگ و تباهی کشانیده شده و حکومت اوباشان، میراث خور این سرقت میشود.
تعیین دستمزدها در نظام جمهوری اسلامی سرمایه
ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» -جمعی که نمایندگی سرمایه را به عهده دارند و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل میشود- واگذار میکند وظیفه‌ی این نرخ گذاری بورژوایی را به عهده دارند.
کاهش دستمزدها با نامه مدیر کل بانک مرکزی
به تعیین حداقل دستمزدهای سال ۸۸ بنگریم: حداقل دستمزدی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانه های حکومتی به عنوان حد فقر مطلق اعلام می کنند. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دوره نخست باند حكومت نظامیان به توجیه دفاع از سرمایه چنین گفت:
«در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاه¬های اقتصادی کم می شود و بیکاری افزایش می‌یابد.» [١]
با همین توجیه، حداقل دستمزدی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده بود، بسیار کمتر از میزانی بود که وزارتخانه¬های دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام کرده بودند. هرچند از زمان قدرت یابی الیگارشی سپاه-اطلاعات، وزارت «رفاه» سارقان ازاعلام خط فقر طفره رفته، دستمزدها بر خلاف ادعای چند درصدی افزایش، همه ساله کاهش می‌یابد. شدت استثمار بالا می رود. دستمزد اسمی یا آن مقدار پولی که کارگر می گیرد،هیچگاه با دستمزد واقعی یعنی مقدارکالایی که می تواند بخرد هماهنگ و همسنگ نیست.
به بیانی دیگر، دستمزدها با قدرت خرید هیچگاه برابر نیستند و پیوسته، توان خرید یا مقدار کالایی که کارگر می‌تواند بخرد کاسته میشود و کفه ترازو همیشه به ضرر طبقه کارگر است.
قوانینی برای فریب
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی است که سران حکومتی مسئولند که برنامه اقتصادی کشور را به گونه ای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
ماده ۵۱ قانون کار
به پیروی از این اصل قانون اساسی اعلام می كند که «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ٨ ساعت تجاوز نماید.»
ماده ۵۲ قانون كار، حتا برای کارهایی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده می¬شوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغل های معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. واقعیت تلخ اما، این ادعای پوچ و فریبکارانه‌ی قانون جمهوری اسلامی را برملا میش سازد. بیش از ۷ میلیون شغل کاذب و شغل های سه گانه گواه این واقعیت غمبار است.
مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم.»
حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد که «سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را در پی داشت.»
فاکتورهای تعیین حداقل دستمزد
۱- میزان تورم
بنا به ادعای این باند، برای نرخ گذاری دستمزد، با استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۲۵ درصد اعلام شده بود، که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸ گردید.محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی،
در نامه ای به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می‌انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد.محمود بهمنی رئیس هیئت مدیره شركت‌های مالی و سرمایه داری بسیاری است که در پی برکناری مظاهری از آنجا که از ابواب جمعی باند سپاه – اطلاعاتی‌ها بود به این سمت نشانیده شد.
۲- تامین هزینه‌ی زیست یک خانواده
در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.»
این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمی شود.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع میکند.
با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برآورد میشود که در تهران هر خانواده باید دستکم ۸۰۰ هزار تومان در
ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. به فرض دریافت ماهانه دستمزد به موقع، حتا برابر با دوبرابر میزان مورد تصویب حکومت اسلامی، بیش از نیمی از جامعه ۷۰ میلیون نفری در ایران زیر خط فقر مطلق به‌سر برده و روزگار تلخی می‌گذرانند.
۸۰ در صد کارگران قرار دادی هستند
قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، همچنان مورد دستبرد سرمایه‌داران حاکم قرار می‌گیرد و سلاخی می شود. اکثریت کارگران ایران به هیچ روی شامل این قانون نیستند. بنا بر ماده ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاه های کوچک و نیز بخش کشاورزی بدون هیچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری از‌مزایای متعارف مناسبات بورژوایی اداره می‌شوند و به شیوه ارباب رعیتی و ستمگرانه شدیدترین درجه‌ی استثمار، حاکم است. کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر ستمگرانه‌ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند. بنا به آمار مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخش‌های حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغل اند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی رسند.
تخریب تولید و افزایش بیکاری
به اعتراف یکی از «اعضای شورای عالی کار»"۸۰ درصد کارگران کشور، قراردادی و از مزایای قانونی محروم هستند." عضو شورای عالی کار وزارت کار جمهوری اسلامی با بیان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: "فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند." [٢]
عیدعلی کریم دبیر اجرایی خانه ضدکارگر قزوین گفت: «سال گذشته ۱۰۰ واحد تولیدی در استان قزوین تعطیل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از ۸۰ درصد از کارگران قراردادی هستند که از بسیاری مزایای قانونی کار محروم اند" [٣] این روند با شتاب و گستره شتاینده، تا اکنون جاری بوده و به ویرانگری بافت تولیدی و کارگری جامعه انجامیده است. باند دلالان و رانت‌خواران با تکیه بر درآمد نفت و مواد خام، گویی وظیفه‌دارند تا پس از خود، زمین سوخته باقی بگذارند.
توقف تولید و سرمایه¬گذاری در بخش‌های صنعتی هرچند کمپرادو، و کشاورزی به سوی سرمایه تجاری و مالی غیرمولد جریان داده می شود و بر حجم نقدینگی‌ها افزوده میشود. واردات بی¬رویه، تورم و سیاست¬های تخریبی، واردات بیش از پیش کالاهای بنجل مصرفی از چین، تایوان، تایلند و... روندی است كه این باند مدیریت پیشبرد آن را به عهده دارد.
سازمانیابی و خودآگاهی کارگران تنها سلاحی اند در برابر این روند.
قانون کار مانع تشکل های مستقل کارگری
فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد.
بر پایه‌ی ماده ۱۳۱ تنها کارگرانی می¬توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصره ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در ماده ۱۳۰ هدف از تاسیس انجمن های اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصره دوم ماده ۱۳۰ « آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارت‌های کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»
با توجه به هدف ها و وظایف این تشکل های سیاه و زرد حکومتی، حضور این بازوان ایدئولوژیک و نظامی و امنیتی در تمام عرصه‌‌های كار و تولید، نقش ارگان‌های سرکوبگر کارگران را ایفا كرده و می‌كنند.
نفرت آور است كه این ارگان های سرمایه، در نشست‌‌های سالانه سازمان جهانی کار به جای تشکل‌های مستقل کارگری معرفی می‌شوند.
تعدیل
تعدیل این مفهوم تباهی آور در ایران به وسیله کارگزاران سرمایه، عقلانیت یا همان راسیونالیزاسیون ترجمه میشود. این عقلانیت اما نه در حوزه سیاست، دین و فرهنگ و اجتماع، بلكه در حوزه اقتصاد است. در یك كلام، یعنی کاربرد عقلانیت سرمایه که با کمترین هزینه، بالاترین سود را به چنگ آورد. این عقلانیت که خدای آن سود است، در طرح های اقتصادی، اداره کارخانه، مدرسه، دانشگاه، و هر نهادی به کار می‌رود؛ زیرا كه برای سرمایه، همه‌ی نهادها، یک واحد اقتصادی به شمار می آیند.
سودافزایی ماکزیمم با هزینه می‌نیمم، عقلانیت سرمایه داری است. در ایران حكومت اسلامی سرمایه، همانند آمریکا نیز این قانون مقدس سرمایه اجرا میشود و تعدیل نیز در همین مقوله می‌گنجد. مقدس ترین و در عین حال ددمنشانه ترین راه‌کار سرمایه گلوبال در ایران از زمان رفسنجانی تا کنون به شدت ادامه داشته است و به بیکاری میلیون‌ها کارگر و ورشکستگی هزاران کارگاه تولیدی خرد و کشاورزی انجامیده است.
در زبان فارسی واژه ی «تعدیل» واژه‌ی مقدس سرمایه‌داری و حکومت اسلامی، عین عدالت و عدل اسلامی است، به سود سرمایه. تعدیل حكومت اسلامی یعنی ویرانگری و هجوم و تیغ کشیدن به جان کارگران، یعنی بیکارسازی انبوه، پایین آوردن دستمزدها، بالا بردن شدت کار، اخراج، قطع امکانات و حقوق دیگر کارگری، نپرداختن دستمزدها تا چندین ماه و پرداختن کالا به جای پول، این است تعدیل یا عقلایی کردن روند تولید. به یاری تیغ تعدیل است كه بیش از همیشه، دستمزدها هیچگاه برابر با قدرت خرید نیست و هیچگاه نیازهای زیستی کارگران را برنمی آورد. خصوصی سازی همراه با تعدیل، شمشیر دولبه ای اند بر سینه کارگران و تهی دستان جامعه.
در ایران زیر حاكمیت باندها، تمامی منابع در اختیار و انحصار باندهاست، برخلاف غرب سرمایه داری كه هزینه‌های بهداشت، درمان و مدارس، سهم بالایی از بیمه ووو با پرداخت مالیات ها، بناگزیربه عهده دولت‌هاست، باندهای مافیایی حاكم در ایران، بدون برآوردن نیازهای ابتدایی کارگران، گداپروری می‌کنند، با گونی سیب زمینی و پیاز و نامه ای به احمدی نژاد ، پنجاه هزار تومان با کثیف‌ترین و توهین آمیزترین برخورد با کارگران، و تهی دستان تلاش می كنند تا همان گونه كه در تظاهرات نفرت آور دولتی كه با ساندیس و ساندویچ سیاهی لشكر فراهم می‌آورند، صدای كارگران را خاموش سازند.
دراین روزها به توجیه اخراج ها و انجماد دستمزده، سخن از "مزد منعطف"، می‌رود. با "مزد منعطف"، هدف آن است که به بهانه جلوگیری از اخراج و با حداقل مزد، با بهره وری بالا، فروش و افزایش کمی و کیفی كار، شدت استثمار را بالا برده و به سود سرمایه افزوده شود. مقامات حكومتی به توجیه این طرح ضد انسانی می گویند، «بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش ضایعات و در نهایت بهره وری ارقام دریافتی متفاوت است و شاخص جدید تعیین مزد به صلاح نیست.» ابراهیم نظری جلالی، دستیار وزیر كار، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره امکان افزایش رقم بن‌های کارگری در زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: با توجه به اینکه افزایش میزان حق بن کارگران در سال آینده قطعی نیست ولی ممکن است در جلسات شورای عالی کار مطرح و با آن موافقت شود.
این كارگزار سرمایه در این باره که نمایندگان کارگران، عین همان همدستان و كارگزاران سرمایه، پیشنهادی مبنی بر افزایش بن کارگری در جبران دستمزدها را دنبال می کنند، گفت: بله، این مسئله قابل طرح است چون «شورای عالی کار» به نمایندگی از پرداخت کنندگان تصمیم می‌گیرد که یکی از گروههای عضو این شورا در سطح کشور، «کانون عالی کارگران» است.
کارگران از دستمزد ٨٨ راضی اند و فریزر ها پر هستند
نظری جلالی ادامه داد: به صورت کلی، شورای عالی کار چگونگی پرداخت بن کارگری در سال آینده را به بحث می گذارد. در حال حاضر نیز دستگاهها به برخی کارخانجات که درآمد بهتری دارند چندین برابر عدد و رقم فعلی هر چند ماه یکبار پرداخت می‌کنند به نحوی که در برخی مواقع کارگران حواله های خود را به فروش می رسانند و می گویند "فریزر ما پر است".
معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که میزان رضایت کارگران از حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری چه میزان بوده است؟ گفت: در این زمینه میزان رضایتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و رضایتبخش است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر كار كه از استانداری هرمزگان و از همقطاران احمدی نژاد به وزرات نشانیده شد، عنصر اظلاعاتی و رئیس دفتر احمدی نژاد بود، هماهنگ سازی جنایت علیه كارگران را به عهده دارد.
تعیین حداقل دستمزد كارگران در شرایطی در جریان است كه، بودجه و اعتبارات نظامی و نه آن بخش عظیم به كلی سری و اظطراری، ٢٠ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. كاظم جلالی مخبر كمیسیون امنیت مجلس اسلامی نسبت به كم بودن این مبلغ، ناراضی است. در حالیكه رشد نقدینگی از ٢٠٠ میلیارد به ٣٠٠ رسیده،حجم فلاكت بار نقدینگی در جامعه ی ایران، ركود تورمی یا استاگفلاسیون می‌آفریند. هم اكنون قیمت ها نسبت به ۴ تا ٨ ماه گذشته تا ۵٠ درصد افزایش یافته است. در حالیكه، فروش نفت افزون بر ۴٧ میلیارد دلار در سال افزایش داشته، ایران از نظر تورم، در میان ١٨٠ كشور، در كنار بالاترین تورم ها و كشورهایی مانند برمه و زیمبابووه قرار گرفته است. بودجه سال ٨٩ حدود ٣٠٠ میلیارد دلاری، با كسری بین ۴٠ تا ٦٠ میلیارد دلار با طرح به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها، افزون بر ٢٠ میلیارد دلار را از سفره تهی دستان و گلوی كارگران می رباید تا با آن سلاح هسته ای و هزینه سركوب جنبش های كارگری و خیزش خیابانی را برآورده سازد.
اوباش سالاران در ایران، دستاوردی جز فساد نمی‌آفرینند. سازمان جهانی شفافیت، مدیریت اقتصادی ایران را فاسدترین كشورها اعلام كرد. خط فقر یك خانواده ۴ نفره بین ٧۵٠ تا ٩٠٠ هزار تومان و دستمزد ماهیانه یك كارگر كمتر از ٢٧٠ هزار تومان ، در حالیكه، بین سال های ٧٨ تا ٨٨ حجم نقدینگی ٩ برابر شده است، یعنی از ١٩ میلیارد دلار به ٢٠٠ میلیارد دلار و از این نیز فراتر رفته است.
نشست ١١ اسفند نمایندان سرمایه به گزارش حسین سلاح ورزی نماینده كارفرمایان در جلسه شورای عالی كار برای تعیین حداقل دستمردها بی نتیجه ماند و ٢٧ اسنفد برای نشست نهایی اعلام شد. با این همه اعلام گردید كه توافق شده است كه دستمزدها با كمی جبران تورم، ثابت بمانند. جلسه اظطراری شورای تامین استان و رییس سازمان صنایع و معادن در تهران جلسه بحرانی در دی ماه ٨٨، در مقابله با بحران و برآمد كارگری، نشانه ی هراس باندهای حاكم، از خیزش حتمی كارگران می باشد.
حسن روحانی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراف كرد كه سال سختی در پیش و علامت های اقتصادی هشدار دهنده ای در جریان است. كارگران در برابر این شرایط، خاموش نخواهند ماند. حكومتی كه باد می كارد، توفان درو خواهد كرد. رزم و خیزش كارگران، شورش گرسنگان و خیزش خیابانی توده های ستم‌كشیده، خیزش زنان و جوانان، كارگران بیكار و ... واكنش دیالكتیكی و قانونمندی است كه در آسمان ایران پژواك یافته و اوج خواهد یافت.
دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می‌آورند. کارگرمزدوَر تا زمانی که کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشتی وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و تنها برای کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند ، چه با «حسن نیت» چه آگاهانه، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند.
عباس منصوران - ٩ مارس ٢٠١٠
a.mansouran@gmail.com
منبع سایت دیدگاه
______________________________________________
[۱] روزنامه سرمایه، ۲۱ اسفند ۸۷
[۲]خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی.
[۳]خبرگزاری ايسنا ۹/۱۱/۸۶.