در تمام سال های پس از انقلاب ۵٧ روند افزایش دست مزدها و پرداختی های خانوارها روندی ناهمکون و نابرابر داشته است. این روند که با روی کار آمدن دولت پنجم بیشتر شد همه ساله و همه روزه سطح رفاه زندگی کارگران و مزدبران را کاهش داده است. اختلاف روند افزایش دستمزدها و پرداختی های خانوار چنان زیاد شده است که تقریبا زندگی بیش از ۵٠ میلیون نفر از کارگران و خانواده کارگران را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این اختلاف را میتوان با میزان افزایش حقوق ها و پرداختی های خانوارها سنجید. یعنی با توجه به آن که در ٣٧ سال گذشته هزینه های پرداختی خانوار ها ۴۵٠ برابر شده است پرداختی های مزدی به صورت اسمی و حداقل فقط و فقط ٢٧٠ برابر شده است. این یعنی اختلاف ١٨٠ درصدی ایجاد شده بین پرداختی های خانوار ها و حداقل دست مزد ها.
بررسی چگونگی چنین افزایش سرسام آوری بین پرداختی ها و حداقل دست مزد ها را میتوان در سه بحث مطرح کرد.
الف) افزایش پرداختی های خانوار
یک) شانه خالی کردن دولت های پس از جنگ از زیر وظایف خویش تحت عنوان خصوصی سازی. انتقال امکانات دولتی به بخش خصوصی و یا کم رنگ شدن وظایفی مانند آموزش , بهداشت و درمان... رایگان که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
دو) ناکار آمدی بخش تولید که میتوان آن را تحت سه مورد دسته بندی کرد:
- غلبه سرمایه نامولد برمولد.
- خارج کردن سهم بازار از دست تولید کنند داخلی توسط سرمایه تجاری.
- عدم انباشت سرمایه حاصل از هر سه بخش سرمایه داری (سرمایه مالی ,تجاری, صنعتی) در درون مرز های ملی.
سه) رشد سطح توقع و زندگی خانوارها.
ب) پائین آمدن توان چانه زنی فردی کارگران
یک) موقتی شدن قراردادها. طبق اعلام رسمی وزارت کار. بیش از نود درصد قرار داد های فی مابین کارگر و کارفرما به صورت موقت امضاء میشود که این خود به دلیل پائین آوردن امنیت شغلی توان چانه زنی و بحث بر سر دست مزد را از فرد میگیرد.
دو) ظهور شرکتهای تامین نیروی انسانی که به مثابه دلالان انسان عمل میکنند. این شرکتها با برداشتن میزانی از دستمزد کارگر و سنگین کردن کفه ترازو به نفع صاحب کار برای حفظ قرارداد خویش ضربه سنگینی را به جامعه کارگری ایران وارد کرده اند.
سه) خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول ۳٦ ماده قانون کار که در عمل آنان را از پوشش کل قانون کار خارج میکند.
چهار) استراتژی توسعه که در آن دولت و افکار عمومی تا حدود زیادی قانع شده اند که دولت کارفرمای خوبی نیست پس راه کار خصوصی سازی گسترده و تعدیل نیروی انسانی یا همان اخراج کارکنان است. این امر باعث طولانی شدن صف بیکاران میشود که این خود, چون به بالا رفتن میزان بیکاری کمک شایانی میکند خود عاملی میشود برای پایین آمدن توان چانه زنی.
ج) چانه زنی جمعی کارگران
بحث توان چانه زنی جمعی کارگران بحثی کاملا حقوقی است و بر دو عامل تقسیم میشود:
یک) بحثی که در فصل ششم قانون کار تحت عنوان تشکلهای کارگری به آن پرداخته شده است که در آن کارگران بر طبق قانون مجازند تحت سه عنوان حرف خود را به کارفرما برسانند ١) شوراهای اسلامی کار ٢) انجمن های صنفی کارگران ٣) نمایندگان منفرد کارگران.
هر سه این موارد و تشکل ها خود به صورت های متفاوت وابستگی های زیادی به کارفرما و دولت دارند و به دلیل همین وابستگی ها اساسا نمیتوانند نمایندگان قانونی و مستقل کارگران برای احیای حقوق آنان باشند.
دو) تغییر ترکیب شورای عالی کار که در دولت های پس از جنگ اتفاق افتاد به این صورت که ابتدا سه نماینده کارگران دو نماینده کارفرمایان و یک نماینده دولت به (عنوان بزرگ ترین کارفرمای حال حاضر ایران) حضور داشتند که رایها بین کارفرمایان و کارگران برابر بود اما با تغییر ترکیب شورای عالی کار در دولت آقای هاشمی کارگران , کارفرمایان و دولت هر کدام سه نماینده در شورای عالی کار داشتند که این خود حرکت تغییر مثبت به منفع کارفرمایان بود، زیرا دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما است و همگامی رای آنان با نمایندگان کارفرمایان باعث افزایش نامتقارن دستمزد و پرداختیهای خانوارها داشت و این روند و ترکیب بار دیگر در سال ٨٧ در دولت مهرورز تغییر کرد اما این بار دولت سهم خود را به چهار نماینده در مقابل سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان افزایش داد تا بیش از پیش بتواند دست به پایین نگهداشتن دست مزدها بزند. راه حل چیست؟
برای حل بحران اختلاف ١٨٠ درصدی که در پس از انقلاب ۵٧ بین دستمزدها و هزینه های خانوارها رخ داده است بیشتر از یک راهکار ریشه‌ی یعنی تغیر شیوه تولید موجود نیست اما پیش از آن، راه حل کوتاه مدت آن افزایش حداقل دست مزد تا برابر شدن پرداختیهای خانوار با آن می باشد.
دلایل مخالفت با افزایش سطح رفاه کارگران
اصلیترین دلیلی که مخالفان افزایش دست مزدهای کارگران بیان میکنند این است افزایش دست مزد از این رو که نقدینگی را در سطح جامعه بالا میبرد باعث ایجاد تورم میشود یعنی استدلال میکنند باید سطح رفاه ۵٠ میلیون کارگر و خانوادهایشان پایین و در حالت بحرانی بماند تا مبادا میزان تورم بالا برود. این بحث خارج از آن که ایراد دارد غیرانسانی هم هست. زیرا گرو گرفتن زندگی دو سوم هم وطن هایمان برای پایین نگهداشتن میزان تورم غیر انسانی است.
اما سوالی که پیش می آید این است که آیا واقعا افزایش دست مزدها باعث افزایش میزان تورم میشود؟ پاسخ میتواند آری باشد زیرا تورم ایجاد شده در اثر افزایش دستمزدها نه از آن رو است که نقدینگی در سطح اجتماع بالا میرود بلکه برای این است که هزینه تولید افزایش مییابد و کارفرمایان برای کم نشدن سود حاصل از تولید قیمت نهایی کالا را افزایش میدهند پس میتوان با کنترل قیمت ها هم دستمزدها را افزایش داد و هم از تورم جلوگیری کرد.
تاثیر افزایش دستمزدها بر شرایط رکود دولت چین برای خروج از رکود جهانی سال ٢٠٠٩ دست به ابتکاری متفاوت از دولت های غربی زد. در زمانی که دولتهای غربی برای خروج از شرایط رکود تصمیم به دادن وامهای بی بهره و غیرقابل استرداد به بنگاه های تولیدی بزرگ زدند، دولت چین با تقویت طرف تقاضا و با دادن کالابرگ برای خرید جنس داخلی به یک باره شرایط رکود را به شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد. ما همین تجربه را در مورد خودروسازی داخلی داشتم آن هم در روزهای سیاهی که بیش از صد هزار خودروی تولید شده در هر کدام از انبارهای ایران خودرو و سایپا انباشت شده بود و دولت بنفش با ارائه وام با بهره کمتر از حد معمول شروع به تقویت طرف تقاضا کرد , وانگهی دیدیم که در کمتر از چند روز تمام خودرو های تولید شده به فروش رفتند خودروسازی داخلی از شرایط رکود به صورت کامل خارج شد.
حال که چنین تجربه های اثبات شده ای در دست موجود است که راه خروج از رکود را نشان میدهد که چیزی جزء تقویت طرف تقاضا نمی‌باشد باید سوالی پرسید که چرا نباید از بالا رفتن دستمزدها دفاع کرد؟ بالا رفتنی که هم سطح رفاه زندگی میلیون های ایرانی افزایش مییابد و هم چرخ تولید کشور بیشتر و بهتر به حرکت در می آید.
سعید منصوری
کانون مدافعان حقوق کارگر