طبقۀ سرمایه‌دار، همراه با استقرار خود و کنترل نیروهای تولید و انقیاد طبقۀ کارگر، نیازمند میانجی و کارگزاری است که منافع عمومی سرمایه را به پیش ببرد و فراتر از منافع بخشی و جزئی شاخه‌های سرمایه عمل کند. دولت باید از استقلال عمل نسبی برخوردار باشد و تداوم شرایط کالا بودن نیروی کار را در جامعه، مناسب با اقتضائات سرمایه، تضمین و کنترل کند. این میانجی و کارگزار همان دولت سرمایه‌داری است. برای هر دولت سرمایه‌داری هر دورۀ انتخابات فرصتی است برای بازسازی و سازمان‌دهی مجدد ساختار خود و همچنین حذف و جرح‌وتعدیل در آن برای ادامۀ مسیری که اقتضائات انباشت سرمایه ترسیم کرده است. پس انتخابات جشن بازآرایی صفوف اردوگاه دشمن طبقۀ کارگر ـ ـ‌یعنی طبقۀ سرمایه‌دار‌ــ در میانۀ نبرد طبقاتی است. به همین دلیل، نیاز است که نگاهی به انتخابات پیش رو بیندازیم و با روشن‌تر کردن آرایش و موقعیت طبقۀ سرمایه‌دار و تجلی‌اش - ـ‌یعنی دولت - بتوانیم درک بهتری از زمین مبارزۀ طبقاتی و ادامۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر به دست بیاوریم.
ترکیب نامزدها در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با حذف اکثر نمایندگان جناح به‌اصطلاح اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مشخص شد و انتخابات بدین گونه آغاز شد. حذف جریان‌های سیاسی را باید پاسخ متناسب سرمایه‌داری به بحران‌ها و نیازها و اقتضائات تاریخی خودش دانست. پس باید مختصراً نگاهی به تاریخ سیاست در ایران بعد از انقلاب بیندازیم و ببینیم آنچه به نام اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی است چه مشخصاتی داشته و در پس چه اقتضائاتی سر برآورده است. سپس می‌توان تحلیلی از برنامۀ ممکن دولت آینده و بحران‌های امروزش داشت، دولتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مدعی تشکیل آن‌اند. بحران‌ها و شکاف‌ها در اردوگاه سرمایه‌داری تنش را به سطح سیاست می‌کشانَد و نامزدهای انتخاباتی همیشه به‌صورت کلی‌گویی، متناقض‌گویی، مبهم‌گویی و اکثراً مهمل‌گویی سعی در همراه کردن انصار و اعوان سرمایه به پشت خود و به دست آوردن اقبال و مشروعیت عمومی دارند. باید سعی کرد در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده‌ووعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقۀ مسلط سرمایه‌دار را ببینیم .
اصلاح‌طلبی: آرایشی برای ادغام
پس از استقرار مناسبات سرمایه‌دارانه در دهۀ ٦٠، نیاز به ادغام در نظام اقتصادی‌سیاسیِ جهانی برای تداوم انباشت سرمایه باعث شد بخشی از نیروهای جمهوری اسلامی به منظور نمایندگی این تحول دچار دگردیسی سیاسی شوند. بحران در انباشت سرمایه و کاهش نرخ سودْ تنش را از سطح اقتصاد به سطح سیاست منتقل می‌کند. نیروهای سیاسی در پس این تنش باید خود را بازسازمان‌دهی می‌کردند. سرمایه اقتضائات خود را اعلام کرد و گفت: باید در داخل بازار مصرف محصولات گسترش یابد، باید در بازارهای خارجی (چه منطقه‌ای چه ورای آن، هر جا سود باشد) ورود کرد و برای تداوم انباشت باید طرح‌های توسعۀ صنایع بزرگ بتوانند سرمایه جذب کنند. این نیروها لبیک‌گویان آرایش خود را تغییر و تطبیق دادند. در پی یافتن بازار در عرصۀ جهانی و گسترش بازار داخلی و توسعۀ انباشت در داخل به راه افتادند. آن‌ها همچنین خواهان ورود سرمایۀ بین‌المللی و تعمیق روابط بازار آزاد در داخل بودند و به این منظور، حول گرایش سیاسی اصلاح‌طلبی اردو زدند. این‌ها به معنی نوعی همسویی ۱ با غرب بود.
با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، این استراتژی شکل اعتدال‌گرایی روحانی را به خود گرفت، که با دوگانۀ به قول خودشان «میدان/دیپلماسی» سعی در مذاکره و گشودن درهای جهان داشتند. بدین ترتیب، استراتژیِ هم غربی و هم (هر جا راه نداد) شرقی را به پیش بردند.
کشورهای بلوک غرب، به‌ویژه آمریکا، نشان داده‌اند که به چیزی کمتر از توافق جامع راضی نمی‌شوند. حتی در صورت تصویب
برجام نیز جمهوری اسلامی ایران باید سطح تنش‌ها در منطقه را بکاهد و از مواضع خود کوتاه بیاید. به هر ترتیب، شکلی که قرار است ایران در جامعۀ جهانی ادغام شود دیگر نمی‌تواند صورت اصلاح‌طلبی دیروز را به خود بگیرد. می‌توان سیاست دولت روحانی و اصلاح‌طلبی را شکست‌خورده دانست. به همین دلیل، شورای نگهبان، به مثابۀ بازوی نظارتی مصلحت سیاسی، تقریباً تمام نامزدهای نمایندۀ این جریان را هم در انتخابات مجلس ۱۳٩٨ و هم انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ حذف کرد. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که ورود کامل به بازارهای غرب و جذب سرمایۀ خارجی در راستای توسعۀ صنایع، و نه فقط فروش نفت خام، پیش‌شرط‌های سنگین امنیتی‌ـ‌نظامی در منطقه دارد. آمریکا و دولت بایدن نیز، که میراث‌بر دولت ترامپ است، در ادامۀ سیاست‌های «فشار حداکثری»، این پیام را برای جمهوری اسلامی مخابره کرد: وضعیت امنیتی‌ـ‌نظامی و استراتژیک امروز جمهوری اسلامی در منطقه، به‌ویژه در عراق و سوریه، نپذیرفتنی است و به‌سادگی مجوز ورود به مدار آمریکا و به بازار غرب صادر نخواهد شد. با این حال، دولت بایدن در مذاکرات برجام شرکت کرده است و هم در میدان و هم در دیپلماسی سعی در فشار، چانه‌زنی و برگشت نهایی ایران به مدار آمریکا و غرب دارد. برای ایران نیز کوتاه آمدن در سوریه و عراق نپذیرفتنی و همراه با چالش‌های بغرنج است. این جنگ و رویارویی با آمریکا خاتمه نیافته است و یافتن نقطۀ توافق و ایجاد توازن دشوار است. هر دو طرف به عقب‌نشینی دیگری امید دارند. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که سیاست اصلاح‌طلبی پیشین شکست خورده است و اکنون باید، با سیاست مقابلۀ نوینی در دیپلماسی و میدان، منافع و جایگاه نظامی خود در منطقه را تثبیت کند و همچنین در قالب مذاکرات برجام (چه در این دولت چه در دولت بعدی) توانایی فروش نفت و انجام دادن تراکنش‌های مالی و بانکی را پس بگیرد و پول‌های بلوکه‌شدۀ خود را آزاد کند. سرمایه‌داری در ایران به دنبال تثبیت موقعیت خود در منطقه است و این امر نیاز به دیپلماسی فعال منطقه‌ای دارد. بدین ترتیب، ایران با دست بازتر و قوی‌تر در برابر اروپا و آمریکای ضعیف‌تری که شکاف‌هایش حادتر می‌شود می‌تواند امتیاز ردوبدل کند. این سیاست در داخل نیز نیازمند ایجاد وحدت در همۀ شاخه‌های سرمایه و صنعت، برنامه‌ریزی تولید و درعین‌حال تشدید سیاست‌های نئولیبرالی است، که در ادامه بیان می‌شود.
مسئلۀ روسیه و چین و نیم‌نگاهی به «شرق»
سرمایه‌داری بحران‌ها و شکاف خود را به عرصۀ سیاست و سیاست منطقه‌ای و خارجی منتقل می‌کند. اگر اقتضائات انباشت سرمایه و بحران‌های ناشی از آن را در نظر بگیریم، می‌توانیم به چالش‌ها در سیاست خارجی برسیم و همچنین این مسیر تحلیل را می‌توان از سیاست خارجی به داخل، به صورت برعکس، رصد کرد. سرمایه‌داری در ایران نیازمند بازار در خارج برای فروش محصولات خود است.۲ پیش از آن، به جذب سرمایه برای توسعۀ
زیرساخت‌های خود و پیش بردن طرح‌های عظیم توسعه در صنایع نیاز دارد. این دو مورد را با تحریم‌های سنگین آمریکا نمی‌شود اجرا کرد. برخی به گونه‌ای شعارپردازی می‌کنند که انگار بدون مذاکره و در همین شرایط پرتنش می‌توان اروپا و آمریکا را رها کرد و به چین و روسیه پیوست و از ظرفیت‌های بازار و سرمایۀ «شرق» بهره برد. دولت سرمایه‌داری خوب می‌داند بدون توافق حداقلی با آمریکا و اروپا نمی‌تواند سطح مبادلاتش را با کشورهای منطقه و چین و روسیه افزایش دهد و از همین روست که تمام نامزدهای انتخابات بر حصول توافق برجام تأکید داشتند و تفاوتشان نه بر سر اصل توافق کردن با غرب بلکه فقط بر سر چگونگی موضع ایران در حصول این توافق بود.
تقسیم «شرق» و غرب جنبۀ تحلیلی دارد. این به معنی این نیست که «شرق» دیگر پس از روسیۀ شوروی وجود ندارد و جهان تک‌قطبی و به شکل امپراتوری عظیم عریض و طویلی با سیاست کلی یکنواختی است که همه تابع و کارگزار آن‌اند. آنچه «شرق» و غرب عنوان می‌شود نشان‌دهندۀ گرایش‌ها و تضادها و تنش‌های سیاسی است که ناشی از بحران‌ها و اقتضائات انباشت سرمایه در کشورهای «پیرامونی» (غیر غربی) و کاملاً در رابطه با آن است. این گرایش‌ها حقیقی است. اما «شرق» در قامت یک بلوک مستقل، آن گونه که بلوک غرب هست، وجود ندارد. هر کشوری مثل ایران به مثابۀ مَفصل سعی دارد جای خود را در این میان بیابد. اقتضائات سرمایه در داخل ایجاب می‌کند که این مفصل‌ها اگر بتوانند نیرو و ارادۀ سیاسی متناسب را پیدا کنند، در دوره‌ای درمی‌روند و در دوره‌ای باید دوباره خود را جای دهند. معنی «برتری» آمریکا و ناتو نیز این گونه واضح‌تر مشخص می‌شود. در جهانی پر از شکاف، توسعۀ چین برای این برتری آمریکا و غرب معضل و چالش محسوب می‌شود. ناتوانی آمریکا در همراه کردن نیروهای سیاسی بسیاری از کشورها خبر از افول این برتری می‌دهد. البته این افول نیز به شکل گرایش است، نه امری تحقق‌یافته و تکمیل‌شده. با همۀ این‌ها، پیش‌شرط جذب سرمایۀ بین‌المللی و ورود به بازارهای آن به معنی نوعی همسویی سیاسی ایران با این نظام جهانی است، که آمریکا و ناتو (غرب) نقش پلیس و حاکم بزرگ را دارند.
از نظر سیاست خارجی، یک جهان بیشتر وجود ندارد و آن جهان سرمایه است و برای ورود به آن باید با پلیس و شهربانی آن مذاکره کرد تا برگۀ ورود را صادر کند. این جهان البته پر از شکاف و جهانی از روابط درهم‌پیچیده است. برتری آمریکا نشانه‌هایی از افول از خود نشان داده است، اما این برای پیوستن بدون دردسر به «شرق» کافی نیست. پیش از اینکه بتوان به روابط سیاسی و اقتصادی با چین و روسیه فکر کرد، باید با کشورهای منطقه و فرای این منطقه به توافق رسید. چین و روسیه با کشورهای منطقه نیز تعامل دارند و قائل به اعتبار بیشتری برای ایران نیستند. چین و روسیه نیز منتظر سررسید رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی‌ها هستند. بنابراین، سرمایه‌داری در ایران برای توسعۀ خود باید گذاری مرحله‌ای برای پیوستن به «جامعۀ جهانی» طی کند و پس از آن، گردش به «شرق» کند. از نظر اقتصادی و مبادله و تجارت با چین و روسیه، سرمایه‌داری ایران نیازمند توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و بندری و تطبیق نظام مالی و بانکی است. این امر اخیر نیز زمان‌بر و نیازمند تمرکز و جذب سرمایه است.
تاریکی پیش رو
برخی عنوان می‌کنند که سیاست هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در داخل یکی و در خارج دوتاست. بهتر است گفته شود سرمایه‌داران برای حل مشکلات خود شکل‌های متناسبی از سیاست‌ورزی را تولید می‌کنند. دولت روحانی و اصلاح‌طلبان نیز مبتنی بر اقتضائات انباشت سرمایه و برای رفع بحران ساختاری در داخل بسیج شدند تا کارگزار منافع جمهوری اسلامی در خارج باشند. با شکست این سیاست، نیاز بود تا عرصۀ سیاسی به‌نوعی خانه‌تکانی شود تا کارگزاران متناسبی بتوانند بر سر کار بیایند. این امر از انتخابات مجلس ٩٨ و با رد صلاحیت گستردۀ اصلاح‌طلبان شروع شد و در انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شد.
دولت جدید هر آنچه از گذشته لازم است در خود حفظ می‌کند. این دولت هم مثل دولت قبل باید بتواند با اروپا و آمریکا برجام هسته‌ای را به امضا برساند و فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را ادامه دهد و در عین حال مبتنی بر اسناد بالادستی نظام سعی کند وابستگی درآمد ملی به صنعت نفت را کاهش دهد. دولت جدید باید بتواند با کشورهای منطقه به توافق برسد و از سطح تنش‌ها بکاهد. می‌توان اهداف آرایش جدید دولت را در سیاست اقتصادی در موارد زیر خلاصه کرد:
• اصلاح نظام بانکی، بودجه‌ریزی، مالیات و اعتبارات مالی در جهت راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک‌مقیاس
• هدایت منابع حاصل از فروش نفت در جهت توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و تأمین مالی صنایع
• آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی، مثل بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب
• آزادسازی قیمت‌های دیگر کالاها، مثل روغن، شکر، فولاد، سیمان و...
• تحریک سمت تقاضا، مثل دادن یارانۀ نقدی (که به‌تدریج پس از چند موج تورمی به صفر می‌رسد) و...
• افزایش تجارت خارجی با کشورهای منطقه
• فشار بر کشاورزان در جهت کشاورزی برنامه‌ریزی‌شده، به‌ویژه در دورانی که مصرف آب باید مدیریت جدی شود
• ساخت گستردۀ مسکن به منظور تحریک تقاضا در دیگر رشته‌های صنعتی
طبقۀ کارگر و سیاست سرمایه‌داران
آنچه ذکر شد نیم‌نگاهی به موقعیت بدنۀ سیاسی و اقتصادی دولت سرمایه‌داری بود و افق‌ها و بن‌بست‌هایش. اینکه سرمایه‌داری در ایران بتواند بر بحران‌هایش غلبه کند اصلاً امری از پیش معلوم نیست. مسائلی که در رسانه به عنوان مشکلات، ناکارآمدی‌ها و برنامه‌ها مطرح می‌شود مشکلات سرمایه، ناکارآمدی دولت در برابر آن‌ها و راه‌حل‌های دولت و بدنۀ سیاسی جدید برای حل آن‌هاست. دغدغه‌های کارگران هیچ جایی ندارد. تمام نامزدهای انتخابات بر سر فشار بر طبقۀ کارگر و تنگ‌تر کردن معیشت آن‌ها توافق کامل دارند، چه رسد به اینکه ارادۀ سیاسی موجود باشد تا مشکلات کارگران را حل کنند. سود از فشار بر معیشت کارگران برمی‌خیزد. حد نهایی این فشار هم جایی است که کشور و کلیت نظام سرمایه تحت خطر قرار گیرد. سرمایه خواسته یا ناخواسته به این حد نهایی خود را می‌رساند. قیمت نیروی کار مبتنی بر بازتولید حیات کارگران است. نیروی کار کالایی مثل همۀ کالاها در بازار است. در طی چندین موج تورمی، هزینه‌های بازتولید نیروی کار اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش گران شده است. در برابر، قیمت نیروی کار یا دستمزد، رشد نکرده و سرکوب شده و در واقع به‌راحتی ارزان شده است. حال دولت جدید قصد دارد حملۀ دیگری به طبقۀ کارگر از طریق دست بردن در قانون کار و بسیج کردن پیمانکاران از یک طرف و نیروهای سرکوب از طرفی دیگر ترتیب دهد. این خود نتیجۀ بحران‌های سرمایه‌داری است. گرایش نزولی نرخ سود و محدودیت بازارها عرصۀ روشن سود را بر سرمایه‌دار می‌بندد. وقتی سرمایه نتواند سود خود را در بازارهای غرب محقق کند، به داخل برمی‌گردد تا دشمن خودش ــ‌طبقۀ کارگر‌ــ را عقب براند. خورشید در مقابل سرمایه‌دار در افق غروب می‌کند و کار اصلی او در تاریکی پشت سرش خواهد بود. نامزدهای انتخابات حتی برای دادن وعده‌های توخالی نیز اشاره‌ای به مشکلات کارگران و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. سطح نازل دستمزدها، وضعیت اشتغال کارگران، شرکت‌های پیمانکاری و مشقت‌هایش، وضعیت مسکن، خوراک و بهداشت کارگران جایی در مناظره‌ها و بحث‌ها ندارد. جریان اصول‌گرا در این چند سال سعی داشت با استفاده از جریان بسیج دانشجویی و دیگر راه‌ها، پرچم «عدالت‌خواهی» را هرچند مقطعی و جزئی و شعارگونه و متظاهرانه و نصف و نیمه بلند کند؛ اما سیاست سرمایه‌داری بازار آزادِ مقدس است. سرمایه‌داری حاضر نیست امتیازی به دشمن خود ــ‌یعنی طبقۀ کارگر - بدهد. سیاست‌هایش منجر به شورش می‌شود و او هم در مقابلْ سرکوب گسترده را برنامه‌ریزی می‌کند.
در مقابل، آنچه نیروی سرنگونی‌طلب نام دارد جامعۀ سرمایه‌داری را با همۀ سازوکارش امری مقدس می‌داند و دولت جمهوری اسلامی را در تقابل سفت‌وسخت با این سازوکار می‌داند و ادعا می‌کند راه خود منجر به دولتی بهتر برای همه (!) خواهد شد. آن‌ها می‌گویند: «رژیم سرمایه‌داری حاکم با ماهیت سرکوبگرانه و ارتجاع مذهبی‌اش به‌خوبی دریافته است که در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته و مردم هر جا امکانی به دست آورده‌اند به کلیت نظام موجود ”نه“ گفته‌اند و در دو خیزش پرشور و پروسعت در دی‌ماه ٩۶ و آبان ٩۸ به‌روشنی از مرز اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی نظام عبور کرده‌اند. مبارزات سراسری کارگران، معلمان، زنان و بازنشستگان، کادر درمانی و اقلیت‌های قومی برای عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، نفی هر گونه نابرابری جنسی ـ جنسیتی، محاکمۀ سران رژیم به جرم ۴٢ سال جنایت علیه بشریت در سراسر ایران همچنان در کوچه و خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه و شهر و روستا با شعار: ”تنها کف خیابون، به دست میاد حقمون!“ ادامه دارد.»٣
بدین ترتیب، برای این جریان، صرف کف خیابان بودن مساوی است با تحقق مطالبات کارگران. حال همان کف خیابانِ به‌ظاهر دموکراتیک و مردمی دارای فرماندهان خاص خودش است، فرماندهانی که از کارگران نیرو می‌گیرند و از آن‌ها استفاده می‌کنند تا دولت سرمایه‌داری را ساقط کنند اما دولت سرمایه‌داری جدیدی بر ویرانۀ قبلی بنا کنند.٤ غیاب سیاست در جنبش‌های اجتماعی یعنی حضور سیاست سرمایه‌دارانه و این‌گونه سبک کار سیاسی همان جنبش‌گرایی است.۵ هر نهاد و عرصه‌ای که طبقۀ کارگر بر آن مسلط نباشد و نتواند قدرت خود را اعمال کند و نتواند در آن مانور دهد پیشاپیش نهاد سرمایه است و به‌راحتی تحت ارادۀ سیاست سرمایه‌دارانه قرار می‌گیرد. برای اینکه حضور در خیابان و سر دادن شعار‌ها و ادعاهای کلیْ تاکتیک‌های واقعی و در راستای منافع طبقۀ کارگر باشد، برای طبقۀ کارگر راهی جز تشکل‌یابی و مطالبه‌گری مستقل نیست. جریاناتی که به دنبال صرف سرنگونی‌اند از درک این عاجزند. آن‌ها، همان‌طور که در چند جملۀ بیانیه‌شان دیدیم، به‌صورت مصنوعی افراد را کنار هم قرار می‌دهند و به صورت بیرونی به آن‌ها برچسب «مردم» می‌زنند. کارگران صرفاً افراد منفرد مجتمع در یک محیط نیستند؛ آن‌ها یک کل را تشکیل می‌دهند. تشکل‌یابی امری درونی است و فراخواندن کارگران به خیابان منجر به این نمی‌شود که عرصۀ جنبش‌های اجتماعی تبدیل به جنبش طبقۀ کارگر شود.
به زعم این جریانات، نظام جمهوری اسلامی و «هستۀ سخت قدرت» اصلاح‌شدنی نیست و توانایی احقاق حقوق شهروندی را
ندارد، حقوقی که در جوامع سرمایه‌دارانۀ «دموکراتیک» صرفاً به‌صورت صوری حقوقی برابر است. به همین سبب، رد صلاحیت‌های اخیر را تنگ‌تر شدن عرصۀ مبارزۀ جامعۀ مدنی برای احقاق این حقوق و نمایان شدن آن روی واقعی (!) جمهوری اسلامی می‌بینند.
ما کارگران در این وضعیت سنگربندی دشمن خود را می‌بینیم و، با نقد جریان‌هایی که ادعای کارگری بودن دارند، سبک کار خود را - که منجر به تشکل‌یابی مستقل کارگری می‌شود - پیدا می‌کنیم و آن را پی می‌گیریم.
میثم محمدی - ٢٧ خرداد ١۴٠٠
_____________________________________________
١ . همسویی الزاماً به معنی به‌اصطلاح تسلیم و کارگزار بودنِ دربست نیست. جمهوری اسلامی در قالب مذاکره، معاهده‌های هسته‌ای، ردوبدل کردن امتیازهای سیاسی و دیگر اشکال ارتباطِ سیاسی‌ـ‌استراتژیک برای ادغام و بهره‌وری از سرمایۀ غربی و بازار آن تلاش می‌کند. این‌ها نیازمند جرح‌وتعدیل در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. نظام جمهوری اسلامی سرمایه‌داری است ــ‌نه یک کلمه بیشتر نه کمتر. به همین دلیل، از ابتدا نمی‌توانست «نه غربی» باشد. دربارۀ «شرق» در ادامه توضیحاتی داده می‌شود.
۲ . منطقۀ آسیا در سال ۱۳٨٨ بیش از ٦٠ درصد از سهم صادرات ایران را در اختیار داشت، که این رقم به بیش از ٨٠ درصد در سال ۱۳۹٣ و در همین میزان در سال ۱۳۹۹ رسید.
حجم کل صادرات غیرنفتی ایران در این سال‌ها روند نسبی افزایشی داشته، اما سهم اروپا از این افزایش صادرات از ۱٢ درصد به کمتر از ۴ درصد رسیده است. در آسیا، عراق و چین اصلی‌ترین مقاصد صادراتی برای ایران محسوب می‌شوند و در این سال‌ها شاهد افزایش صادرات ایران به این دو کشور بوده‌ایم. صادرات به عراق از کمتر از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳٨٨ به بیش از ٦ میلیارد دلار در سال ۱۳٩٧ رسیده است، که حدود ٢۱ درصد کل صادرات ایران را شامل می‌شود. صادرات ایران به چین نیز از ۵/٢ میلیارد دلار در سال ۱۳٨٨ به ٩ میلیارد و ٦۵ میلیون دلار در سال ۱۳٩٦ رسیده است. امارات، ترکیه، کرۀ جنوبی و هند دیگر مقاصد اصلی صادرات ایران است. بررسی بازار روسیه و اوراسیا از نظر گرایش دولت جدید اهمیت دارد. حجم صادرات ایران به روسیه از ۳۵۸ میلیون دلار در سال ۱۳٨٧ به ۵۰۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است. در سال‌های بعد، با جلوس دولت روحانی، از این میزان کاسته شد و در سال تصویب برجام این رقم به پایین‌ترین میزان ۱۳ سال اخیر تنزل پیدا کرد و رقم ۱۷۳ میلیون دلار در این سال برای صادرات ایران به روسیه ثبت شده است. سال ۱۳۹٨ تنها سالی بود که صادرات ایران به روسیه افزایش یافت و به میزان ٣٣٧ میلیون دلار رسید، که البته با سال ۱۳۹۱ بسیار فاصله دارد. صادرات به اوراسیا نیز در سال ۱۳٩٧ حدود ٦٠٠ میلیون دلار بوده، که در سال ۱۳۹۹ به میزان چشمگیر ۱/۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. می‌توان گفت، همان‌طور که دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی‌اش پیشاپیش در منطقه در حال مذاکره‌اند و کار دولت بعدی را پیشاپیش انجام می‌دهند، سرمایه هم نیم‌نگاهی به بازارهای دارای پتانسیل اوراسیا، چین و روسیه دارد.
قبل از پاره شدن برجام طبیعی بود که به بازار روسیه و اوراسیا توجه نشود. پس از پاره شدن برجام هم طبیعی است که بیشترین صادرات سال‌های اخیر به روسیه و اوراسیا را شاهد باشیم. این می‌تواند آغاز گردش باشد. دسترسی به بازارهای اروپا تنها توسط تحریم‌ها محدود نشده است، بلکه کالاهای ایران در خیلی از سال‌ها به علت ناتوانی در رقابت سود کمتری عاید سرمایه کرده‌اند. چرخه‌های رکود و بحران سرمایه تنش ایجاد می‌کند و به همین سبب، کشور آرایش سیاسی متناسب اتخاذ می‌کند تا بر این بحران‌ها فائق آید. وقتی هم سیاست برون‌گرایانه/غرب‌گرایانۀ اصلاح‌طلبی به بن‌بست رسید، بازارهای دیگر می‌توانند محرک صنایع در
داخل شوند - مثل سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی‌ــ و گردش در سیاست لازم می‌شود. اینکه این سیاست جدید توان غلبه بر بحران‌های حاد سرمایه را داشته باشد بحث دیگری است.
٣ . «بیانیه مشترک ٢۳ نهاد چپ و دمکراتیک: نه به نمایش رسوای ”انتخابات“!»، سایت اخبار روز، ٢۵ خرداد ١۴٠٠. البته اینجا بحث بر سر جریانی سیاسی است، نه جبهه‌ای خاص از آن.
٤ . برای آشنایی بیشتر با فرماندهان این جریان سرنگونی‌طلبی و نقد جنبش‌گرایی مراجعه کنید به: خسرو خاکبین، نقد لیبرالیسم کارگری.
۵ . خسرو خاکبین، نقد لیبرالیسم کارگری.