پیامد جدال باندهای حکومتی بر سر چگونه اجرایی کردن سیاست هدفمند کردن یارانه ها و به عبارتی دقیق تر حذف یارانه ها، با دخالت ولی فقیه به نفع دولت نظامی امنیتی احمدی نژاد سرانجام پیدا کرد.
دستور مستقیم خامنه ای برای حل تضاد بین مجلس و دولت، نشان داد که احمدی نژاد نقشی بیش از یک گماشته ندارد و غرولندهای جناح مخالف او نیز برای خنثی کردن یکه تازی دولت پاسداران بی نتیجه است.
روز دوشنبه 30 فروردین، مجلس در جلسه غیر علنی خود توافق به دست آمده در کمیسیون بین دولت و مجلس به نفع دولت را پذیرفت. این پذیرش رد قانون تصویب شده که به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود، است. پایان جدال در این مرحله بار دیگر بر نقش ولی فقیه در حمایت از سپاه پاسداران و سرمایه داری نظامی، و نیز نمایشی بودن قوه مقننه و قانونی که خودشان تصویب کردند صحه گذاشت.
در جنگ اقتصادی باندهای حکومتی، این ولی فقیه است که منافع کلان سرمایه داران نظامی را پاسداری می کند. یکی از دلایل شتابزدگی دولت در پیاده کردن حذف یارانه ها که از جمله توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است تثبیت قدرت اقتصادی سرمایه داری مافیایی نظامی از طریق ابزارهای سیاسی در دوران احمدی نژاد است.
بدون شک نظریه پردازان ولی فقیه و اتاقهای فکر آنان هیچ چشم انداز پایداری برای بقای نظام بدون سرکوب سیاسی و در اختیار داشتن مطلق شریانهای اقتصادی کشور و حذف باندهای دیگر بورژوازی، ندارند. در حالی که ماشین سرکوب رژیم به میزان زیادی در برابر خیزشهای مردمی ناتوان شده است و در روابط بین المللی موقعیتش تضعیف شده و امکان سخت تر شدن تحریمهای بین المللی پررنگ تر وجود دارد، باند نظامی امنیتی حاکم درصدد است تا به انجماد هرچه بیشتر در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست بزند.
استبداد دینی نه بر اساس تولید صنعتی که بر پایه اقتصاد تجاری و سرمایه مالی نظامی به حیات خود ادامه می دهد. در تنظیم بودجه سال ٨٩، منافع سپاه پاسداران و بسیج و نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وابسته به باند حاکم اولویت چشمگیری دارد و در مقابل بودجه نهادهای اجتماعی و خدماتی که به زندگی مردم بر می گردد کاهش فاحشی پیدا کرده است.
از همین منظر طرح حذف یارانه ها یا هدفمند کردن آن، نهادینه کردن فقر عمومی و همزمان باج دادن به لمپینها و افرادی از جامعه است که در دایره سرکوبگران لباس شخصی، بسیجیها و هورا کشان حکومتی قرار دارند..
سیاست تشویق رشد جمعیت و داشتن فرزندان بیشتر که توسط احمدی نژاد مطرح شده و یکی از ضد انسانی ترین سیاستها که در تقابل با توسعه پایدار قرار دارد به ویژه در سرایط بحران اقتصادی به بحران بیکاری و فلاکت عمومی دامن می زند و فقط قشر بسیار کوچکی از جامعه را برای دریافت رایانه نقدی و در نتیجه وارد شدن در دایره سرکوبگران به وجد می آورد.
خمینی نیز در ابتدای به قدرت رسیدن برای تربیت سربازان ایدئولوژیک و گرم کردن تنور جنگ، مدافع افزایش جمعیت بود و همان سیاست منجر به رشد سرسام آور و فاجعه بار جمعیت شد. فرزندان کسانی که در آن زمان به رهنمود خمینی گوش دادند، همانهایی هستند که اکنون شعار مرگ بر ولایت فقیه می دهند.
خامنه ای اکنون قصد دارد لشکری از نان خوران دولتی و گوش به فرمان برای نظام تولید کند.
طرح «آتیه فرزندان ایرانی» که مبلغ یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی در سال ١٣٨٩ و پرداخت ماهانه ١٠٠ هزار تومان را وعده می دهد در ردیف همین سیاست است. این شعار در حالی داده می شود که هر روز بر شمار کودکان کار اضافه می شود و بسیاری از جوانان و نوجوانان از ابتدایی ترین حقوق یعنی آموزش به دلیل فقر محروم هستند. این گونه طرحها قرار است در حکومتی غیر دموکراتیک و زیر سیطره مشتی چپاولگر که هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسند، و در شرایطی که آموزش، کار و تحصیل گزینشی شده، اجرا شود. نتیجه این طرحها فربه شدن طبقه سرمایه دار حاکم و زنجیره ای از وابستگان حکومتی است. رقم تعیین شده حداقل دستمزد برای کارگران و مزدبگیران در سال ٨٩ که یک سوم رقم خط فقر است، عدم پرداخت دستمزدها برای چندین ماه نشان می دهد که توده محروم و زحمتکش ایران از ثروت و منابع ملی سهمی نمی برند. وضعیت اشتغال، بهداشت،بیمه درمانی، امنیت شغلی و ... بدتر از گذشته شده است.
دست انداختن روی منابع مالی حاصل از حذف یارانه ها، مساله مهمی است که روی میز پایوران رژیم قرار دارد. هراس رژیم از تنشهای متعاقب آن، و به ویژه اختلافهای باندهای حکومتی بر سر تقسیم آن، باعث شده که برای اجرای این طرح جو جامعه امنیتی شود.
سرنوشت طرح حذف یارانه ها
مجلس تصویب کرده بود که در گام اول برای یک سال مبلغ ٢٠ هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ها به صندوق دولت واریز شود و حذف یارانه و تغییر قیمتها طی ۵ سال انجام شود. احمدی نژاد این مبلغ را ۴٠ هزار میلیارد تومان درخواست کرده بود. مبلغ مصوب مجلس به خزانه دولت واریز نخواهد شد یعنی در صندوقی به نام صندوق توسعه واریز می شود که دولت در هزینه کردن آن دستش باز خواهد بود و به هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود. احمدی نژاد این قانون را اجرا نکرد. و سرانجام بدون گذراندن متمم و یا قانونی دوباره، با دخالت ولی فقیه، طرح به گونه ای بزک شد که نظر احمدی نژاد تامین شود. در حقیقت بر اساس این توافق پروژه ای که قرار بود یک سال اجرا شود، با تاخیر ٦ ماهه اجرا خواهد شد.
در حقیقت مجلس با سه خواست دولت در مورد این طرح بدون گذراندن قانون و از طریق کمیسیون متشرک موافقت کرد و مجلس هم روز دوشنبه 30 فروردین این توافق ولی فقیه فرموده را به تصویب رساند.
سه خواست دولت بدین قرار بود. در آمد ٢٠ هزار میلیارد تومان به ۴٠ هزار میلیارد تومان تبدیل شود. مالیات و عوارض بر این منبع مالی حذف شود. خواست سوم، دست دولت برای توزیع این منبع بین مردم باز باشد. احمدی نژاد با ژست عوامفریبانه این ماده را به معنای توزیع بین فقرا توجیه کرده است. در حالی که در شرایط فعلی استادان دانشگاهها به دلیل اندیشه هایشان و عدم تمکین به چارچوب فکری نظام از کار برکنار می شوند، آموزش و تحصیل در عمل گزینشی شده و دانشجویان و دانش آموزان مخالف به راحتی از تحصیل محروم می شوند، کسانی در لیست گرفتن این عایدی ناچیز دولت قرار می گیرند که از تور ایدئولوژیک و امنیتی رژیم خواهند گذشت. به همین دلیل احمدی نژاد موذیانه حتا سیستم کمک دهی را در انحصار دولت قرار داد.
توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه حذف مالیات بر این درآمد را چنین تفسیر می کند:«زمانی که می گوئیم دولت ٢٠ هزار میلیارد درآمد خالص داشته باشد اگر این مالیات و عوارض را به آن اضافه کنیم به ٣١ هزار میلیارد تومان می رسد یا زمانی که می گوئیم ۴٠ هزار میلیارد تومان در واقع حدود 53 هزار میلیارد تومان می شود.» (خبرگزاری فارس سه شنبه ٢۴ فروردین) بنابرین در عمل در شکل توافق جدید دریافتی دولت بیشتر از رقم درخواستی اولیه شد به ویژه که اجرای طرح نرای شش ماه دوم سال خواهد بود.
با افزایش بودجه دولت، نقدینگی رشد می کند و با توجه به این که نقدینگی در تولید و صنعت هزینه نمی شود تورم افزایش پیدا می کند و حجم واردات بیشتر خواهد شد که نتیجه آن تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی داخلی، بیکاری و فقر خواهد بود. کارشناسان خود رژیم پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح کشور مواجه با رکود و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
به سوی روز جهانی کارگر
روز کارگر امسال با توجه به رویارویی خونین خیزشهای مردمی با نظام ولایت فقیه، رنگ دیگری به خود خواهد گرفت. حبس و شکنجه فعالان و اعضای سندیکاهای مستقل کارگری، جنبش این طبقه را از مطالبات اقتصادی فراتر برده و به حوزه سیاسی یعنی رویارویی مستقیم با حکومت کشانده است. آزادی کارگران زندانی، آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از تشکلهای مستقل کارگری، سرلوحه خواسته های جنبش کارگری خواهد بود. این مطالبات با ساختار و ماهیت دستگاه حکومت ناسازگار است.
در حالی که کارگران و مزدبگیران، فعالان جنبش کارگری و سندیکایی خود را برای برگزاری اول ماه و تبدیل این روز به روز اعتراض به شرایط نامناسب کار و معیشت خود آماده می کنند، اتاق فکر رژیم برای به حصار کشیدن کارگران در چارجوب برنامه های خود به کار افتاده است.
روز دوشنبه ٣٠ فروردین، مسئول امور آموزش و اعضای خانه دولتی کارگر، برنامه های حکومتی هفته کارگر (۵ تا ١١ اردیبهشت) را اعلام کرد.
این طرحهای سرکوبگرانه درست در سالگرد فاجعه کشته شدن 15 کارگر معدن باب نیروز در شهر کرمان اعلام شد. کارگران این معدن قربانی منافع سرمایه داران شدند و سرنوشت دادخواهی آنها همچنان قربانیان دیگر کار، در بیدادگاههای رژیم ضد کارگری بی نتیجه مانده است.
از بخشهای مضحک این برنامه رفتن به سر قبر خمینی، تجدید میثاق با ولایت، دیدار با خامنه ای، و .... اعلام شده است. تنظیم این برنامه در شرایط فعلی که طنین مرگ بر اصل ولایت فقیه کاخ ولی فقیه را به لرزه در آورده است، رنگ و بویی به مراسمهای نمایشی حکومت به مناسبت این روز نخواهد داد. کیست که نداند در این روز حلقه وفادارن به امام و سربازان صدقه بگیر ولی فقیه و احمدی نژاد در نقش کارگر به این دید و بازدیدها برده خواهند شد. مراسمی که ولی فقیه به نمایش آن بیش از هر هنگام احتیاج دارد.
برگزاری مستقل روز کارگر توسط کارگران در سالهای گذشته بهای سنگینی از جمله بیکاری، حبس و شکنجه داشته است. هنوز هم تعدادی از کارگران در زندان و زیر فشار و سرکوب به سر می برند. اما این گونه حرکتها، گامهایی بلند در جنبش کارگری ایران بوده که بدون شک دستاوردهای مثبتی در رویارویی با حکومت به عنوان کارفرما و سرمایه دار بزرگ داشته است. رژیم تلاش می کند تا حرکتهای کارگری را به عقب براند و به همین منظور شرایط معیشت و کاری را به عقب بر می گرداند تا مطالبات کارگری نه گامهایی به جلو بلکه برای حفظ شرایط موجود باشد. به همین دلیل باید دستاوردهای سالهای اخیر و تلاش برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری و برگزاری مستقل روز کارگر را ارج گذاشت.
روز کارگر نقطه پیوند قیام عمومی با جنبش کارگری خواهد بود. به همین منظور از هم اکنون رژیم برای به به بند کشیدن کارگران و فاصله انداختن بین آنها برنامه هایی را تدارک دیده است. برگزاری مستقل این روز در هر کمیت و کیفیتی ضربه دیگری به نظام پوسیده ولایت فقیه خواهد بود.
زینت میرهاشمی - اول اردیبهشت ١٣٨٩
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr