حداقل مزد سال ۹۵ جدال و امیدها

در اواخر هرسال در چنین روزهایی بحث و جدل بین کارگران و مزد بگیران از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر افزایش می یابد. هر کدام از طرفین تلاش می کنند تا با توجه به تجربه سال قبل و قدرت و توان خود، حداقل مزد سال آینده را مشخص نمایند. این در تمام دنیا مرسوم است و مختص به کشور خاصی نیست . اما توازن قوا و حتی قدرت چانه زنی طرفین در کشورهای مختلف، متفاوت است.
ما در دورانی زندگی می کنیم که نظام سرمایه داری بر تمام دنیا حاکم است؛ نظامی که منطق اش ایجاب می کند تا حداکثر سود و بهره وری از منابع و نیروی انسانی در اختیار طبقه سرمایه دار قرار گیرد. سرمایه داران با تکیه به ثروت هایی که از راه غارت جامعه و استثمار کارگران کسب کرده اند، تشکیلات گسترده بوروکراسی، بورکرات ها، تکنوکرات ها، دولت و ارتش و سازمانهای مخوف اطلاعاتی ،اینترنت و اکثر مدیا را در اختیار خود دارند و به این وسیله بر کل جهان حکم می رانند.
سرمایه داران نمی توانند در نقاط و کشورهای مختلف جهان، در مورد مزد کارگران به شیوه واحد عمل کنند و در همه جا بر خورد یکسانی داشته باشند. برای نمونه سرمایه داران در کشورهای اروپایی هنوز نتوانسته اند تمامی دستاورهای کارگران ومزد بگیران را که طی یک قرن مبارزه بدست آمده، پس بگیرند و با آنان مانند کارگران کشورهای وابسته، توسعه نیافته و درحال توسعه رفتار نمایند؛ هرچند که در این سمت گام برمی دارند. این دست آورد ها حاکی از آگاهی طبقاتی و مقاومت طبقه کارگر در این کشورها است. وجود اتحادیه های کارگری - اگر چه عملکرد تسلیم طلبانه ای در مبارزه علیه سرمایه داری دارند - اما آنگاه که این تشکل ها بخاطر فشار کارگران از پایین مجبور می شوند از حداقل ها ی متعارف در رابطه با مزد و معیشت کارگران دفاع کنند، تا حدودی قدرت سرمایه داران را محدود می کنند. بنابراین سرمایه داران در کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی پیشرفته، مجبور هستند که حداقلهایی را در رایطه با دستمزدها و سطح معیشت کارگران رعایت کنند. ارائه خدمات عمومی مانند تامین اجتماعی، بهداشت و درمان همگانی، پرداخت سوبسید به محرومین جامعه، بخشی از این حد اقل هاست که به نوبه خود خطر اعتراضات اجتماعی نیز را کمتر می کند.
محور اصلی استدلال این نوشته ضرورت تعیین حداقل مزد برمبنای هزینه متوسط زندگی یک خانوار شهری در ایران است.
در مقدمه اساسنامه سازمان ملل آمده است که پرداخت مزد به کارگران باید به اندازه ای باشد که شرایط یک زندگی مناسب را تامین نماید. همچنین در اعلامیه فیلادلفیا ضرورت تعیین حداقل مزد به اندازه ای که بتوان با آن زندگی کرد، مورد تاکید قرار گرفته است. بدیهی است با توجه به تفاوتهای کشورها از لحاظ سطح زندگی ، ارزش پول و مسائل دیگر، تعیین مبلغ معین حداقل مزد برای همه کشورها امکان پذیر نیست . مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که در سالهای ١٩٢٨،١٩۵١،١٩٧٠ به تصویب رسیدند، در بر گیرنده قواعدی است که باید در تعیین حداقل مزد و (نه میزان آن) رعایت شوند . این مقاوله نامه ها کشورهای عضو سازمان جهانی کار را موظف می کنند تا سیستمی برای حداقل مزد ایجاد نمایند که همه مزد بگیران را تحت حمایت قرار دهد. در ایران نیز اصل تعیین حداقل مزد، هم در قانون کار مصوب ١٣٣٧سال (ماده٢٢) و هم در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٦٩ پذیرفته شده است . به موجب ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید. این حداقل باید با توجه به نرخ تورم کشور، - که از سوی بانک مرکزی اعلام شود- تعیین شود و به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد اعضای آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.
طبق قانون کار جهوری اسلامی اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را دارد،
دو نفر از افراد آگاه در مسایل اجتماعی و اقتصادی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزراء،
سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان،
سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار.
با یک نگاه گذرا به ترکیب این شورا، به خوبی می توان به ماهیت آن پی برد.
ببینید وزیر کار در این مورد چه میگوید: اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود. سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷ در همان جا از قول خبرنگار مهر نقل میشود:
هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!
حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار میکند و چند نفر میخورند، حالا باید گفت یک نفر کار میکند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاستهای غلط دولتها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمیگردد.
آنجایی که دولتها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریمها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیتهای خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین میشود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود. سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸ تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷
آشکار است که سه جز اول ترکیب فوق یعنی: وزیر کار به عنوان رئیس شورا،دو نفر منتخب دولت و سه نماینده از سوی کارفرمایان، همگی بطور دربست منافع دولت- که در ایران بزرگترین سرمایه دار است- و منافع سرمایه داران در بخش خصوصی را نمایندگی می کنند. به اصلاح نمایندگان کارگران که به آن اشاره شده یعنی نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار، نیز بنا به واقیعت غیر قابل انکار، نمایندگان تشکلی هستند که همراه با تشکل خانه کارگر - که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به دستور سران "حزب جمهوری اسلامی" تسخیر شد- ،مهمترین ماموریت اشان از همان اغاز تا کنون حمله به تشکل های مستقل کارگری، جاسوسی در میان کارگران و کنترل و سرکوب اعتراضات کارگری بوده است. این دو تشکل که در جناح بندی های حکومتی اکنون به جناح موسوم به اصلاح طلب واعتدال گرا وابسته اند، به همراه تشکل "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران"که توسط جناح موسوم به اصول گرایان هدایت می شود، همگی وابسته به رژیم اند و بنا به مصلحت رژیم و جناح های درون آن عمل می کنند.
روشن است که شورایی با چنین ترکیب، در تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران، منافع چه کسانی را در نظر می گیرد. بطور قطع منافع کارگران هیچ جایی در تصمیم گیری این شورا ندارد. در واقع انتظار اینکه این شورا، حداقل دستمزد را متناسب با نیاز های یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران تعیین کند، همانقدر واقعی است که کسی انتظار رفع تشنگی از سراب را داشته باشد.
اما نباید در برابر تصمیم این شورا که به نمایندگی از دولت و سرمایه داران هر ساله حکم زندگی چند مرتبه زیر فقر را برای میلیون ها نفر از کارگران و خانواده آنان صادر می کند، سکوت کرد. لازم است با اتکاء به قدرت عظیم طبقاتی از طرق مختلف، سرمایه داران و کارفرمایان را وادار کرد که به خواست به حق کارگران در مورد پرداخت مزدعادلانه تن در دهند.
اخیرا چند تشکل مستقل کارگری که علیرغم تمامی سرکوب ها و ترفندهای رژیم ، به حیات خود ادامه داده اند و همچنان فعالیت می کنند، طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند که:
"میزان دستمزد با اجرای بند ٢ ماده ی ۴١ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۵٠٠.٠٠٠، ٣ تومان ) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد.".
واین در حالی است که خبرگزاری تسنیم نوشته : غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به نشست شورای عالی کار در هشتم اسفند اضافه کرد: بحث تعیین دستمزد کارگران زمان زیادی است که آغاز شده است و در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی کار مطرح شود وی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده چهارنفره سه میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال جاری ٧١٢هزار تومان تعیین شد . البته این گفته ها را بعنوان شعار انتخاباتی (جناح موسوم به اصولگرا ی رژیم )در نظر بگیرید که هیچ پشتوانه عملی از سوی مدعیانش نخواهد داشت !مانند همه شعارهای بی پایه واساس جناهای حاکم....
آنچه طی این سالها با آن روبرو بوده و هستیم این است که اولا هیچگاه حد اقل مزد که مورد توافق کارگران باشد، تحقق نیافته ویا حتی در چانه زنی ها در حد قابل قبولی به سرانجام نرسیده است. همواره سرمایه داران با در اختیار داشتن قدرت حکومتی و با توسل به سرکوب، و نیز به دلیل پراکندگی و ضعف جنبش کارگری توانسته اند هر چه خود تشخیص میدهند به کارگران و مزد بگیران تحمیل نمایند.
مسلما با روی کارآمدن جناح موسوم به اعتدال گرا /اصلاح طلب که بی صبرانه خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، باید منتظر اجرای دستورات بشدت ضدکارگری این نهادهای جهانی سرمایه و گرفتن وامهای کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از طرف رژیم حاکم باشیم.
دستوراتی مانند حذف گسترده سوبسید ها و خدمات تکمیلی اجتماعی و تعدیل گسترده تر نیروی کار و... - یعنی همان اقداماتی که از سال ١٣٦۴ توسط دولت وقت به ریاست جمهوری علی خامنه ای و نخست وزیری میرحسین موسوی و با پیگیری جناح رفسنجانی که آنزمان رئیس مجلس بود، آغاز شد - (و امروز مورد وفاق همه جناهای درون حکومت میباشد) را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در آن مقطع، رژیم در اجرای این برنامه ها بعد ازآنکه با اعتراضات شدید از طرف کارگران و مزد بگیران روبرو گردید، مجبور به عقب نشینی شد . اما همین سیاست های ضد کارگری از زمان تشکیل دولت رفسنجانی در سال ٦٨ تا کنون توسط دولت های مختلف چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به پیش برده شده است.
اکنون ما در شرایطی هستیم که باید چاره کار خود کنیم! تجربه این سالها نشان داده افزایش ناچیز دستمزد ها به هیچ وجه با سرعت تورم لجام گسیخته خوانایی نداشته است و در نتیجه سفره کارگران همواره خالی وخالی تر شده است.

دوستان ،همکاران، هم طبقه ای های عزیزم،
آیا تنها با صدور اطلاعیه و اعلام مواضع میتوان به حداقل دستمزد متناسب با یک زندگی انسانی رسید؟ جواب مسلما منفی است. تحقق خواسته های کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران در گرو عوامل مختلف است. در زیر به چند مورد بطور تیتروار اشاره می کنم:
١- با قدرت کارگران و مزدبگیران که درتشکلات سراسری طبقاتی خود متحد و متشکل شده باشند و بتوانند در تعیین سرنوشت خود با برنامه منظم و مشخص نقش ایفاء نموده ، میتوان به بسیاری از اساسی ترین خواست ها دست یافت.
٢- ما به عنوان اعضای بزرگترین طبقه اجتماعی، نباید قدرت خود را نادیده بگیریم و از سرمایه داران انتظار داشته باشیم که حقوق ما را رعایت کنند. ما توان آن را داریم که شرایط را کاملا عوض کنیم، تا اینگونه قربانی طمع و آز سرمایه داران نباشیم. میدانم که این کار در قدرت یک فرد و حتی یک تشکل کارگری نیست وبه ساده گی یعنی بدون مبارزه اکثریت قاطع کارگران و مزد بگیران همراه با خانواده ها و پشتیبانی روشنفکران مدافع جنبش کارگری تحقق پذیر نیست، اما این کار شدنی است و برای تحقق اش باید با تمام نیرو تلاش کنیم.
٣- ما باید از خود برنامه و آلترناتیو ارائه دهیم تا سرمایه دارن نتوانند با بهانه های مختلف مانند "صنایع سود آور نیستن"در "تحریم هستیم" یا با این بهانه که "با افزایش دستمزدها، کارفرمایان مجبور به اخراج تعداد زیادی از نیروی
کار خواهند شد"، و دیگر بهانه های واهی، ما را در موقعیت تدافعی قرار دهند. ما میتوانیم با نیروی خود تمامی صنایع، واحدهای تولیدی، و موسسات خدمات عمومی را مدیریت کنیم، بدون آنکه نیازی به غارت گران و چپاولگران داخلی و خارجی داشته باشیم.
۴- ما بعنوان آلترناتیو به حکومت سرمایه داران اعلام کنیم که در یک صورت خواهان افزایش دستمزد ها نیستیم بشر ط آنکه قیمت همه کالاها و خدمات آنقدر پایین نگاه داشته شود که دستمزد ما کفاف یک زندگی شرافتمندانه را بدهد. زیرا بخوبی میدانیم در مسابقه افزایش دستمزد ورشد لجام گسیخه قیمت ها این ما هستیم که همیشه ضرر کرده ایم ! در این رابطه باید تعاونی های کارگران و کارمندان در سطح وسیع گسترش یافته و بوسیله خود کارگران و کارمندان به صورت شورایی و با نظارت مستقیم آنان اداره شوند.باید بتوانیم سنت همیاری و همکاری طبقاتی میان کارگران و زحمتکشان را هر چه بیشتر در کشور بسط و گشترش دهیم .
-امکان تولید ثروت در کشور ما کم نیست، ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت جغرافیایی مناسب برای سود آوری در صنعت توریسم برخوردار است، دارای منابع سرشار نفت، گاز،معادن مس، قلع، روی، سنگ آهن، طلا و زمین های مستعد و مرغوب برای کشاورزی و امکان بهره گیری فراوان از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است . از همه مهمتر دارای نیروی کار جوان و مستعد با تحصیلات بالا است. در این سرزمین که متعلق به یکایک ساکنانش است نباید کسی به نان شب محتاج باشد، نباید کسی بی سر پناه باشد، نباید کسی از خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشد، نباید کسی مجبور به فروش تن و اعضاء بدن وحتی فرزندان خود باشد و یا برای تامین نیاز های اولیه زندگی مجبور باشد چند شغله کار کند. و در یک کلام نباید کسی از حق داشتن یک زندگی شرافتمندانه محروم بماند، چه توانایی کار داشته باشد و یا به دلیل بیماری و یا از کار افتادگی نتواند کار کند.
سرمایه داران حاکم طی این سالها با سیاست های ضد بشری خود موجب اتلاف موقعیت های رشد وترقی شده اند ، و به تعطیلی کشاندن ٨٠%صنایع کشور ؛ پول هایی که بیهوده برای تسلیحات هسته ای هزینه شده و میزان آن کاملا مخفی و محرمانه است، و هزینه ماجراجویی های رژیم در کشورهای دیگر (بمب گذاری ،ترور ،جنگ و سرمایه گذاریهای عظیم نظامی، دخالت در کشورهای دیگر، گروگانگیری و...) همچنان برای کارگران و زحمتکشان ایران جزو اسرار مگو است. و هزارن خسارت وخرابی دیگر که در اخبار و تحلیل های اقتصادی به وفور یافت میشود.
و اینها همه در حالیست که کارگران و زحمتکشان ما در تامین معاش اولیه خود با سختی های فراوانی مواجه هستند، در حالیکه روزانه شاهد خسارات عظیم و جبران ناپذیری به اقتصاد کشورهستیم، همچنین افزایش روزافزون فقر و فلاکت و بی خانمانی تعداد بیشتری از مردم، آمار تکاندهنده هفت میلیونی کودکان کار و بی سرپرست، بالارفتن دهشتناک آمار تلفات حوادث کار و غارت و دزدی های هزاران میلیاردی (که تنها بخش کوچکی از آن افشاء شده است) توسط سردمداران حاکم بر کشور و هزاران مصیبت دیگر می باشیم.
ما در مقابل سرمایه داران حاکم دو راه بیشتر نداریم: یا تسلیم و رضا که معنایش مهر تایید زدن به بی حقوقی خود و خانواده هایمان هست، و یا مقاومت و متحد شدن در تشکلات مستقل طبقاتی خود در صنایع و کارخانجات، ادارات و دانشگاه ها، بیمارستانها، مدارس، و موسسات خدماتی و متحد نمودن این تشکل ها در یک تشکل سراسری . در آنصورت ما خواهیم توانست هر چرخی که علیه ما بگردد را از حرکت باز بداریم.
اینک که سرمایه داران در مدت کوتاه باقیمانده به سال جدید، در صدد تحمیل میزان حداقل حقوق سال 95 بما هستند باید دو راه پیش پای آنان بگذاریم و بطور پیگیر برای تحقق آن تلاش کنیم.
الف : آنها باید طبق خواست تشکلات مستقل کارگری در ایران که برمبنای تورم و نظر کارشناسان مستقل برآورد شده حداقل مزد نباید از ٣۵٠٠٠٠٠ تومان کمتر باشد،. ب: باید مقاومت و مبارزه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی را گسترده ترسازمان دهیم، و از جمله قیمت کلیه کالاها و خدمات عمومی که ربط مستقیم به زندگی و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان دارد باید تعدیل یابد و در اختیار آنان قرار گیرد؛ خدمات بهداشتی و پزشکی و آموزش، باید برای همه مردم رایگان باشد؛ حقوق کلیه کارگران باید به موقع و کامل پرداخت گردد.همه اینها شدنی وقابل کنترل ومدیریت ازطریق خود کارگران میباشد.
دولت و انواع بنیادها ی مذهبی و غیر مذهبی که اختاپوس وار سهم بزرگی از ثروت و سرمایه احتماعی را در تملک خود گرفته و تمام کشور را مثل ملک پدری بین خود تقسیم نموده اند ، در حالیکه تمامی این ثروت و دارایی ها واملاک به مردم تعلق دارد و باید از آنها گرفته شده و توسط کارگران و مزد بگیران از طریق تشکلات، تعاونیها و دیگر نهادها و سازمانهای مستقل کارگری کنترل و مدیریت شوند. آری ما میتوانیم اگر خود را باورکنیم.
در غیر اینصورت غارتگران داخلی وخارجی سرمایه داران اروپایی وامریکایی ،چینی وروسی ،ژاپنی وکره ای همه با هم ما را بیش از پیش در حسرت یک زندگی انسانی خواهند گذاشت. در پایان به پیش بینی دست اندرکاران در مورد حداقل مزد سال ٩۵ توجه کنید که مسلمآ بتصویب خواهدرسید ،و ممکن است بعدآ با اعتراضات شما در صد کمی بیشتر شود .اگر فکر اساسی نکنیم باید منتظر تحقق این مزد ناچیز باشیم.
یشبینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار به گزارش خبرنگار مهر، "البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوقها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.. برای سالجاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد".

به امید ایجاد تشکلات مستفل کارگران و سراسری شدن آن

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران

پروژه ای وبیکار آبادان وحومه وعضو فعلی سندیکای اونیا سوییس