بازهم پایان سال است و قصه ی تعیین حداقل دستمزد کارگران "توسط شورای عالی کار"، شده است نقل همه ی محافل و مجامع کارگری. داستان از این قرار است که به روال معمول همه ساله، در ماه های پایانی هر سال، نهادی با نام "شورای عالی کار" ( "شورای تعیین دستمزد" ) که به موجب ماده 167 قانون کار، از جمله وظیفه ی تعیین "حداقل دستمزد سالانه ی کارگران" را برعهده دارد، بنشینند، جلسه تشکیل بدهند و حداقل مزد سالانه ی کارگران را تنظیم و تعیین کنند. ماده ی 167 قانون کار، همچنین اعضای این به اصطلاح "شورا" را بدین شکل برمی شمارد:
"الف ــ وزیر کار ــ که ریاست شورا را برعهده دارد ــ و دو نفر دیگر به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیئت وزیران"، ( در مجموع 3 نفر به نمایندگی از دولت) . "سه نفر از نمایندگان کارفرمایان" و سه نفر هم ظاهراً به "نمایندگی از کارگران، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار".
اینکه آیا "کانون عالی شوراهای اسلامی کار"، با توجه به "کارنامه سیاه" چندین و چند ساله ی خود ــ به ویژه در قضیه ی "تعیین حداقل دستمزد سالانه ی کارگران"ــ اساساً صلاحیت آن را دارد که سه نفر را به نمایندگی از خیل عظیم و میلیونی طبقه کارگر ایران، برای یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین مسائل و موضوعات مرتبط با زندگی و معیشت این طبقه ــ مسئله ی تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه ی کارگران ــ انتصاب و معرفی نمایند را می توانیم از زبان یکی دیگر از این به اصطلاح "نمایندگان" تشکل های فرمایشی جویا شویم :
"ناصر چمنی «عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران کشور» پیرامون تحریم یا شرکت نمایندگان کارگران، در مذاکرات مزدی سال 93، خطاب به حسین حبیبی «دبیر شوراهای اسلامی کار تهران» می گوید: "افشای کارنامهٔ سیاه شوراهای اسلامی کار در "شورای تعیین مزد"، طی سالیان گذشته، حتی اعضای هیات مدیرهٔ این تشکل عالی کارگری را نیز برآشفته کرده است"!!! ( چه رسد به خیل میلیونی کارگران ). چمنی، در ادامه مباحثه ی خود با شخص نامبرده ( حسین حبیبی ) و "در انتقاد از انحصار طلبی شوراهای اسلامی کار، در خصوص معرفی نمایندگان کارگری، خطاب به "شورای عالی تعیین مزد" می افزاید: "اگر شورای عالی کار در ۳۴ سال گذشته، مزد پایه را متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش می‌داد، کارگران در سال ۹۲ بیش از یک میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. اما عقب نشینی شوراهای اسلامی کار از حق کارگران، با توجیهات مختلف، شرایط معیشتی کارگران را سالانه تنزل داده است." ایلنا 2 / 11 / 92
می توان یکی از این توجیهات را که چند روز پیش توسط اولیا علی بیگی، "رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور"، در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93 افاضه شده است در این جا مشاهده کرد. علی بیگی می گوید : "معتقدم افزایش دستمزد کارگران باید واقعی باشد و هدف از این افزایش بالا بردن قدرت خرید و ارتقای سطح معیشت این خانواده‌ها باشد" . . . "اگر دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، اما نرخ تورم همچنان بالا باشد ( که در شرایط موجود قطعاً بالا ست ) هیچ کمکی به سفره و معیشت این خانواده‌ها نشده است". ( که این حرف البته به طور کلی و جدا از شرایط مشخص کنونی، اساساً حرف غلطی نیست ). "بنابراین ( و همه ی ریاکاری این آقا در این قسمت نهفته است ) دولت باید قبل از افزایش دستمزد کارگران، سیاست‌گذاری مناسبی برای مهار تورم داشته باشد. ( عجب!) چرا که در غیر این صورت، اگر تورم ادامه پیدا کند ( که با توجه به اوضاع و احوال موجود به طور قطع ادامه پیدا خواهد کرد) و حقوق کارگران زیاد شود، نه تنها کمکی به آنها و سطح معیشت شان نخواهد شد بلکه ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا خواهد کرد".!!! نتیجه این که: زیاد شدن حقوق کارگران در شرایط موجود، فایده ای ندارد". لذا: اول سیاست گذاری برای مهار تورم و بعد افزایش دستمزد. و بحث سیاست گذاری برای مهار تورم هم، جدا از این که مسئله ی این قبیل دولت ها باشند یا نباشند، بحث یک روز و دو روزو ده روزو صد روز نیست. "این رشته سردراز دارد". یعنی این که : ( "بُزک نمیر بهار میاد، کمبیزه با خیار میاد")
می بینیم که چگونه و با چه سفسطه گری ماهرانه ای یکسری صغرا ـ کبرا در کنارهم ردیف می شوند تا نتیجه گرفته شود که : چون تورم در جامعه وجود دارد ــ که با توجه به اوضاع و احوال موجود، قرارهم نیست به این زودی ها و به طریق اولی، تا زمان تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران، مهار شود ــ پس چه بهتر که حقوق کارگران زیاد نشود. چرا که بی فایده است و نه تنها کمکی به کارگران و سطح معیشت آن ها نمی کند، بلکه ارزش پول ملی را هم پایین می آورد.؟!!! بیچاره کارگر که با شنیدن این قبیل مهملات ــ البته اگر آگاه به منفعت طبقاتی خود نباشد و این اشخاص را هم به خوبی نشناسد ــ ممکن است دچار چه عذاب وجدانی شده و فکر کند که با اضافه شدن شندرغاز به دستمزد سالانه اش چه بلایی دارد سر ِ پول ملی کشور می آید و چه خیانتی دارد به مملکت می کند ؟!!
طرفه این که یکی از فعالان کارگری داخل کشور نیز در مقاله ای تحت عنوان "پرداخت دستمزد دو ميلیون تومانى , به مناسبت تعيين حداقل دستمزد براى سال ٩٣ " پس از پیشنهاداتی قابل تأمل و تعمق، در واقع همین "راه حل" را، که به اعتقاد او "از جانب خود کارگران ارائه شده اند" دایر بر این که: "بسیاری از کارگران می گویند ما اضافه دستمزد نمی خواهیم؟!!! قيمت‌ها را به قبل از پرداخت يارانه‌ها برگردانيد"( کدام کارگران این حرف ها را می زنند؟ این کارگران کجا هستند؟ ) به عنوان "راه حلی برای یک زندگی شرافتمندانه" ؟!!! که به لحاظ استدلال کارگران قابل اثبات هستند ؟!!! مطرح می نماید. ( قابل اثبات برای چه کسی؟ کارگران یا طرف دیگر این مجادله، کارفرمایان و دولت ؟ در این صورت مگر تعیین حداقل دستمزد، بالاتر از خط فقر که توسط بسیاری از اقتصادان های مورد قبول و پذیرش سرمایه و دولتش ، طی این سال ها ارائه شده و می شوند ( برای مثال دستمزد 2.200.000 تومانی برای سال جاری ) به لحاظ استدلالی قابل اثبات نبوده و نیستند ؟ مشکل در اتخاذ یک روش منطقی و مستدل، برای قانع کردن دولت و مدافعانش ، جهت پرداخت این میزان از دستمزد به کارگران نیست. مشکل را باید در فقدان یک عزم و اراده قوی، راسخ، متحد و طبقاتی از جانب طبقه ی کارگرــ و نه "دولت مردان" ــ برای تحمیل تصمیمات و خواست های این طبقه در عرصه های مختلف، به سرمایه و مدافعان نظام حاکم جست و جو کرد.
قابل توجه این که آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عیناً همین خواست را در شرایط حساس کنونی، بدین شکل و با این مضمون بیان می کند : "یک نگاه در تعیین مزد، به تورم است. ما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم. بنابراین می خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد."؟!!! و این در شرایطی است که به گفته خود روحانی، رئس جمهور: "با کوچک تر شدن سفره ی مردم به میزان 6 درصد و با چاشنی تورم 40 درصدی و رکود توأم با تورم بی سابقه ( که البته به اعتقاد ایشان، تماماً از دولت گذشته به ارث رسیده ؟!! ) حتی اگر درآمدهای نفتی دولت در سالهای آینده با درآمدهای بی‌سابقه 8 سال گذشته هم باشد، دست‌کم 16سال طول خواهد کشید تا بتوان به این حجم از بدهی‌ها و تعهدات پاسخ داد". همین مسئله را سعید لیلاز، از کارشناسان مسائل اقتصادی مدافع جناح اصلاح طلب حکومت، این گونه توجیه می کند که : "تنها برای رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی مثبت ــ از منفی ِ 4 تا 5 درصد فعلی، به نقطه ی صفر، ــ لااقل حدود 4 تا 5 سال زمان نیاز است".
لذا باور به پاره ای حرافی ها و فریب کاری های تعدادی از عوامل سرمایه که در صددند تا خود را نماینده ی کارگران جا بزنند، به ویژه از جانب برخی فعالین کارگری و بد تر از آن، تبلیغ و جا انداختن آن ها به عنوان "راه حل هایی جالب و مفید"، برای تعیین تکلیف با مسئله ی حداقل دستمزد کارگران، که می توانند آن ها را به سوی یک زندگی شرافتمندانه رهنمون شوند و . . ." در بهترین شرایط، به چیزی جز کوبیدن مُهر تأیید بر هوچی گری ها و سفسطه بازی های ریاکارانه ی برخی عوامل و گماشتگان سرمایه ــ که به ویژه در شرایط حساس کنونی به شکل آگاهانه و نقشه مندی از جانب آنان طرح و برنامه ریزی می شوند ــ منجر نخواهد شد.
****
و اما از این مسائل که بگذریم ، به عنوان یک کارگر تحت ستم و استثمار، که به قول معروف " همیشه یک اش گرو ِ دواش است" و سفره اش بیش از هر زمان دیگری بی رمق و خالی است، چگونه می توان پذیرفت که اشخاصی مثل علی بیگی و امثالهم، و تشکل هایی چون "شوراهای اسلامی کار" و "کانون" های به اصطلاح "عالیش"، با آن سوابق و "کارنامه ی سیاه 34 ساله"، به ویژه درارتباط با مسئله ی تعیین حداقل دستمزد کارگران ــ به عنوان یکی از مسائل و موضوعات مهم اقتصادی و معیشتی طبقه ی کارگر ــ خود را نماینده ی این طبقه جا بزنند و در مجمعی "سه جانبه"، با نام "شورای عالی کار"، به همراه صاحبان سرمایه و کارفرمایانی از بخشهای دولتی و خصوصی ــ که از گوشت و خون کارگر و ماحصل رنج و کار او ارتزاق می کنند ــ تنظیم و تعیین حداقل دستمزد سالانه ی این طبقه را برعهده داشته باشند، تا همچون سال های گذشته با سرنوشت میلیون ها کارگر و خانواده های آن ها بازی کنند؛ کارگران بیش از پیش به روز سیاه بنشانند و در یک کلام، بلایی بر سر این طبقه بیاورند که به قول یکی از وابستگان مخلص این نظام، حتی خاطر اعضای هیأت مدیره ی آن تشکل ضدکارگری را نیزبرآشفته کند و صدای آن جماعت رام و دست آموز را نیز درآورد؟ با این حساب بی جهت نیست که در طول سالیان دراز حاکمیت سرمایه بر جان و مال و هستی کارگران، شرایط زندگی و وضعیت اقتصادی و معیشتی این طبقه هر روز بدتر و اسفبارتر از روز پیش بوده و تا زمانی هم که چنین وضعیتی در جامعه حاکم باشد ــ بدین معنا که کارگران به نیروی جمعی و تعیین کننده خویش پی نبرده باشند، و در تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران ــ و نه تشکل های ساخته و پرداخته ی دست سرمایه داران ــ متشکل و متحد نشوند و صرفاً چشم به مقامات و نهادهایی چون "شورای عالی کار" داشته، منتظر بمانند تا این قبیل نهادها و مقامات برایشات تصمیم بگیرند و . . . مطمئناً "در بر همین پاشنه خواهد چرخید" و اوضاع به روالی پیش خواهد رفت که تا به امروز پیش رفته است.
****
این ها که می گوییم البته بدین معنی نیست که ما با هرگونه رفرم و بهبودی در شرایط کار و زندگی کارگران سر ِ ستیز داریم، یا اساساً مخالف این هستیم که کارگران برای یک به یک خواست ها و مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد سالانه ی خویش ــ بهر میزان که زورشان برسد ــ با سرمایه داران بجنگند و از ذره ذره منفعت طبقاتی خویش در تقابل با سرمایه دفاع کنند. به هیچ وجه. جدال کارگران با سرمایه داران به ویژه در ارتباط با مسئله ی دستمزد، در طول تاریخ حیات نظام سرمایه داری،همواره در ردیف یکی از برجسته ترین و مهم ترین بخش های نبرد طبقاتی این طبقه با صاحبان سرمایه، بوده است. کارگران خود خالق همه ی ثروت و رفاه در جامعه اند و باید حتی در همین جامعه و تحت تسلط همین نظام و همین مناسبات، تا هر میزان که بتوانند از خدمات، محصولات و ثروت های تولید شده ــ که هیچ چیز جز حاصل کار و تلاش و رنج این طبقه نیست ــ بهره ببرند و تا هر اندازه که در توان دارند آن ها را از چنگ سرمایه داران بیرون بکشند. کارگران همواره به حکم شرایط کار و زیست خود، برای رهایی از ستم و استثمار طبقاتی و بهره کشی بی رحمانه و فزاینده ای که از جانب سرمایه داران به مثابه یک طبقه، متوجه آنان است، با سرمایه داران و طبقات دارا و ستمگر خواهند جنگید. کارگر، آن زمان که با دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر ــ که به هیچ وجه کفاف زندگی او را نمی دهد ــ مواجه می شود؛ آن هنگام که پس از هفته ها و ماه ها و گاه حتی چندین و چند سال کار و تولید، از دریافت همان دستمزدهای زیر خط فقر نیز محروم می ماند؛ زمانی که از جمله به خاطر حرص و ولع سیری ناپذیر صاحبان سرمایه، به بهانه ی "تغییر کاربری"، به ناگهان با درهای بسته ی کارخانه ها و مراکز کار و تولید مواجه شده، دسته دسته و گروه گروه از کار بی کار می شود و یا به راحتی یک آب خوردن اخراج می گردد؛ وقتی که قراردادهای موقت و سفید امضای کار و انواع و اقسام شرکت های پیمان کاری و واسطه ای، امان او را بریده و ناامنی و اضطرابی جانکاه را حواله ی زندگی وی و اعضای خانواده اش می کند؛ آن هنگام که بیمه های اجتماعی، چیزی جز مترسکی برای دل خوشکنک و فریب وی نیست و روز به روز در نتیجه تاراج و چپاول باندها و گماشتگان سرمایه ــ از هر دو جناح آن ــ کم اثرتر و بی خاصیت تر می گردد و سرانجام، آن جا که نصیب کارگر از کار و تولید همه ی ثروت و رفاه در جامعه، چیزی جز درد و رنج و حرمان نیست و . . . راهی جز اعتراض و مبارزه با چنین مناسباتی برایش باقی نمی ماند. آری کارگر به حکم جایگاه فرودست خود در تقسیم کار اجتماعی ِ جوامع مبتنی بر سود و سرمایه و در این رابطه، تحمیل انواع بی حقوقی و فقر و بی حرمتی، که از جانب سرمایه داران به مثابه یک طبقه متوجه آنان است به پا می خیزد؛ اعتصاب می کند؛ متحصن می شود و به خیابان می آید. کارگر برای نجات ازجهنم متعفن سرمایه داری دست به اعتراض و مبارزه می زند. این اعتراض و مبارزه ــ چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه موافق باشیم و چه مخالف ــ همواره و تا آن زمان که سرمایه حاکمیت می کند ادامه داشته و راه خود را خواهد پیمود. ما چگونه می توانیم مخالف این شکل از مبارزه و این قبیل تلاش ها و تحرکات باشیم؟
منظور ما از طرح آن مقدمه و آن پیش درامد ــ دایر بر اجتناب ناپذیری مبارزه ی کارگران، حتی برای ذره ذره رفرم و بهبود در شرایط کار و زندگی تک تک آحاد این طبقه، از جمله افزایش حداقل دستمزد کارگران ــ در تمام طول مدت بقا و سلطه ی سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران ، بیش تر جهت تأکید روی این قضیه عمیقاً درست و ثاقب است که : کارگر جماعت اگر نخواهد موازی و همسو با مبارزه برای مطالبات روزمره و آنی خویش، تکلیف خود را اساساً با نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرمایه داری و حامیان و گردانندگان آن روشن کند، اگر نخواهد مناسبات سرمایه داری را به عنوان علت العلل همه ی مصائب، سیه روزی ها و در به دری های خود و خانواده و همه ی مردم رنج و کار، درهم بریزد و آن را مضمحل نماید، باید برای همیشه ی تاریخ تحت ستم و استثمار باقی بماند؛ همه ی عمر و نسل اندر نسل با تنگدستی، گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم کند و در تمام طول مدت زندگی، به خاطر افزایش مبلغی ــ اگر چه ناچیز ــ به دستمزد سالانه خویش و خواست ها و مطالباتی از این دست، با سرمایه و ایادی آن بجنگد و تأسف بار این که حاصل کار او نیز در پایان ــ همان طور که ذکر شد ــ چیزی جز درد و رنج و حرمان نباشد. این یدان معناست که در شرایط حاکمیت و سلطه ی سرمایه، بر زندگی و هست و نیست کارگر، هیچ نوع تغییر تدریجی و اصلاح طلبانه ای، اساساً تحول چشمگیر و تعیین کننده در وضع زندگی کارگران ایجاد نمی کند. معنای آن همچنین این است که کارگران هیچ چشم انداز روشن و بی دغدغه ای در نظام مبتنی کار مزدی ندارند. چرا که هدف چنین نظامی، اساساً نه بهبود اوضاع کارگران، بلکه استثمار هرچه بیش تر آنان به منظور کسب هرچه بیش تر ارزش اضافی است.
آری قصد ما از بکار بردن آن عبارات، در ارتباط با موضوعی به نام دستمزد، بیش تر این است که بگوییم و بار دیگر تأکید کنیم که : تا آن زمان که منجلاب عفن و جهنمی سرمایه داری، به عنوان یک نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مستقر و پابرجاست و بر تمامی ابعاد و زوایای زندگی کارگران و همه ی هست و نیست آنان، سایه افکنده است و بر آن ها اِعمال اراده و قدرت می کند، کارگر، هیچگاه روی خوش به خود نخواهد دید و تحت هیچ عنوان به "رفاه و آسایش" نخواهد رسید.
آن ها که در جهنم هول ناک سرمایه داری می گویند : "بیائید فریاد بزنیم که : "ما انسانیم و شایسته زندگی انسانی هستیم. دستمزدهای مان باید تأمین کننده زندگی، همراه با رفاه و آسایش باشد." و یا "حداقل مزد کارگران باید به حدی باشد که یک زندگی "مرفه"، "بی دغدغه" و "انسانی" را برای طبقه کارگر و تک تک آحاد آن فراهم نماید . . ." یا "حداقل دستمزد کارگران نباید از میزان حقوق و دریافتی ِ مدیران و مقامات دولتی کمتر باشد . . ." و "ما کارگران باید دارای یک زندگی شایسته ی انسان امروزی باشیم. و این یعنی حداقل دستمزد"؟؟!!! و . . . در بهترین و خوشبینانه ترین شرایط، هیچ چیز از سرمایه داری و رابطه استثمارگرایانه ی میان کار و سرمایه نفهمیده اند. آن ها ــ به همین سادگی، معنای بهره کشی فزاینده و روز افزون سرمایه داران از کارگران را که تا مرز خوردن و آشامیدن، تنها برای زنده ماندن و کار کردن ادامه می یابد به خوبی درک نکرده اند. کارگر، اگر قرار باشد در بطن نظام جهنمی سرمایه داری ــ آن هم در کشورها و جوامعی مثل کشور ما ایران ــ با دریافت دستمزد از صاحبان سرمایه و مبالغی که همه ساله به آن افزوده می شود به "رفاه و آسایش" برسد و یک زندگی "شرافتمندانه"، "مرفه"، "بی دغدغه" و "در خور انسان" را تجربه کند و یا بدتر و ساده لوحانه تر از آن "حداقل دستمزدش درست همان مقدار باشد که صاحبان سرمایه و سرمایه داران، در بخش های دولتی و خصوصی، برای ایادی و سوگلی های خویش در نظر می گیرند ؟!!!! و . . . در این صورت سرمایه داری دیگر نظامی نابرابر، جهنمی و ضدکارگری نبوده و القاب و برچسب هایی چون زالو صفت، خون آشام، استثمارگر و . . . کم تر به صاحبان سرمایه و حامیان آن ها می چسبد!. سرمایه، به حکم سرشت استثمار گرایانه ی خود ــ و نه بدطینتی و خباثت مشتی صاحب سرمایه ــ همواره در تلاش و تکاپوست تا آن بخش از روزانه ی کار را که کارگر برای خود لازم دارد کاهش داده، و بخش دیگر آن را که به ارزش اضافی مبدل می شود افزایش دهد. چرا که در موقعیت و جایگاهی که در آن قرار گرفته است، راهی جز طولانی کردن ساعت کار و بالا بردن بارآوری این نیرو ( نیروی کار ) برای استثمار بیش تر وجود ندارد. سرمایه، اگر می خواهد همچنان به صورت سرمایه باقی بماند، باید به حکم ماهیت وجودی خویش بچاپد و استثمار کند و حداقل ممکن دستمزد را برای کارگران در نظر بگیرد و . . . تا بتواند بیش از پیش باز تولید و انباشت کرده و ضمن به جیب زدن سودهای سرشار و نجومی، از چرخه ی جدال با همپالکی های خود عقب نمانده، از این چرخه بیرون رانده نشود. سرمایه اگر غیر از این باشد، دیگر سرمایه نیست.
متقابلاً، نقطه نظرات و به اصطلاح رهنمودهایی چون : "به سرمایه داران و دولتشان بگوئیم که هر چه سرمایه است کار مرده مجسد ما و نسلهای متوالی طبقه ماست . . . ( یعنی سرمایه داران این را نمی دانند؟؟ !!! ) ما مزد نمی خواهیم. کل کار مرده نسل های متوالی طبقه خویش، کل ذخائر و امکانات طبیعی موضوع کار زنده خود و کل محصول اجتماعی سالانه کار و تولید خود را می خواهیم. و . . . " و جملات و عبارات قلمبه ـ سلمبه ای چون : "موضوع جنگ را می توان تغییر داد و میدان کارزار نیز مسلماً قابل جا به جائی است." ؟!!! به جای آنکه برای چند ریال افزایش مزد جنگ کنیم" ؟!!! . . . "باید به سرمایه داران و دولتشان بگوئیم." . . . "ما مزد نمی خواهیم. کل حاصل کار و تولید خویش را خواستاریم." و صحبت هایی از این دست ــ آن هم درست در آستانه ی تعیین حداقل دستمزد کارگران و در شرایطی که این مسئله، به خاطر ویژگی و نقشی که در زندگی طبقه ی کارگر بازی می کند می تواند به نوبه خود به عرصه ای برای تحرک و برانگیختن لااقل بخشها و لایه هایی از این طبقه، برای طرح مشترک و هماهنگ این مطالبه و از این طریق ایجاد اعتماد به نفس و هماهنگی در میان کارگران داشته باشد و به سهم خود تقابل و ستیز طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران را تشدید نماید و . . . به هیچ چیزی جز پاسیفیسم ناب و وادادگی منجر نخواهد شد و نتیجه ای جز انفعال و بی عملی مفرط در بر نخواهد داشت.
این مطالب را در این جا البته به این دلیل می گوییم و بر روی آن ها تأکید می ورزیم که حتی المقدور با برخی از نقطه نظرات و دیدگاه های نادرست در رابطه با مسئله ی دستمزد کارگران، به عنوان یکی از مسائل با اهمیت در این نبرد طبقاتی، مرزبندی کنیم. نقطه نظراتی که نه تنها راه گشای هیچ درجه از حل معضلات و مشکلات طبقه کارگر نیست و هیچ رهنمودی برای هیچ درجه از پیش روی بخش ها و لایه های مختلف این طبقه، به سوی اتحاد و همبستگی طبقاتی ارائه نمی دهد بلکه ره به ناکجا آباد برده و حاصلی جز ایجاد توهم در میان کارگران نخواهد داشت.
باری باور ما بر این است که هر دو سوی این افراط و تفریط ــ هم آنان که پیگیری یک به یک خواست ها و مطالبات آنی و روزمره ی کارگران، از جمله کنکاش و فعالیت حول افزایش دستمزد سالانه ی طبقه کارگر را، در اوضاع و احوال کنونی و در شرایطی که سرمایه بر جان و مال و هست و نیست کارگران حاکمیت و قدرقدرتی می کند، نفی نموده و اساساً طرح و پیگیری مطالباتی از این دست را چیزی جز افتادن به دام رفرمیسم و سندیکالیسم و . . . نمی دانند و هم آنان که در چنین شرایطی و تحت سلطه ی چنین نظام و مناسباتی، "راه حل شان" برای تعیین حداقل دستمزد سالانه ی کارگران، به غایت غیرواقعی، دل سردکننده و دست نایافتنی است و به جای ایجاد تحرک و جنب و جوش درمیان طبقه ی کارگر، بیش تر موجبات یأس و دلسردی کارگران را فراهم می نماید و . . . در نهایت "ره به ترکستان برده" و ــ علی رغم میل باطنی خود شاید ــ کاری جز خاک پاشیدن در چشم توده های کارگر و مردم به جان آمده انجام نمی دهند.
****
با این اوصاف، البته تکلیف کارگران آگاه در ارتباط با مبارزه برای مطالبات روزمره و آنی طبقه ی کارگر و یکی از مهم ترین آن ها، افزایش دستمزد، روشن می شود. کارگران می توانند از یک سو برای پیگیری این خواست ها و مطالبات، تحت حاکمیت همین نظام و همین مناسبات، با سرمایه و حامیان آن بجنگند و برای بیرون آوردن یک به یک آن ها از چنگ سرمایه داران، فعالیت و مبارزه کنند و از دیگر سو، همواره هشیار و آگاه باشند که این شکل از فعالیت و مبارزه را در تلفیق و هماهنگی با اشکال و عرصه های دیگر مبارزه با نظام سرمایه داری، به عنوان منبع و منشأ تمامی نابسامانی ها، خانه خرابی ها و سیه روزی های روزافزون طبقه کارگر به پیش برده و این دو شکل از مبارزه را جدا از هم ندانند.
این تلفیق چگونه صورت می گیرد و به ویژه در ارتباط با مسئله ی دستمزد و تعیین حداقل آن، به چه شکل خود را نشان می دهد؟
تشدید بحران جهانی سرمایه‌داری و تنگنا های فزاینده ی آن ــ که نتیجه‌ای جز فقر و خانه خرابی بیش تر برای کارگران و تهاجم به سفره‌ی خالی آنان نداشته ــ هر روز ابعاد وسیع‌تر و گسترده تری به خود می‌گیرد و گام به گام به سوی تنگناهای بیش تر سوق داده می شود. نظام سرمایه داری و حامیان و گردانندگان آن، البته به حکم ماهیت استثمار گرانه و ضدکارگری خویش، تلاش می کنند تا به منظورِ خروج از بحران ایجاد شده و یا لااقل تقلیل آن، هربار دسیسه‌ی تازه‌تری را علیه طبقه ی کارگر و توده های تحت ستم و استثمار جامعه، به مرحله ی اجرا بگذارند که از جمله ی آن ها می توان به تدوین و اجرای برخی برنامه ها و سیاست‌های ضدکارگری با نام "ریاضت اقتصادی" اشاره کرد. سرمایه البته همه ی سعی و تلاش خود را به کار می گیرد تا با تحمیل انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی به طبقه ی کارگر، حتی المقدور بحران سرمایه را به اردوی کار و گستره ی زندگی کارگران منتقل نموده، تا حد امکان، خود را از مخمصه ها و تنگناهای ایجاد شده برهاند. سردمداران این نظام جهنمی می کوشند ــ اگر شده ــ حتی به قیمت خانه خرابی و فقر و سیه روزی کارگران، بحران های مبتلا به ِ این نظام را به درون خانه ها و سفره ی خالی کارگران و توده های تحت ستم و استثمار رانده، تا آن که توان دارند، از شدت و حدت آن بکاهند و آن را سرپا نگهدارند. حاکمان این نظام تلاش می کنند تا در سرتاسر دنیا، با اجرای سیاست‌های ضد کارگری از قبیل انجماد دستمزدها و کاهش خدمات عمومی از قبیل انواع بیمه‌های اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، نگهداری و حمایت از کودکان و سالمندان و . . . بیش از پیش طبقه ی کارگر و مردم ستمدیده و استثمار شده را به سوی فقر و فلاکت بکشانند.
سرمایه‌داری در ایران نیز همواره به پیروی از سیاست‌های جهانی این نظام، همه ی مساعی خود را به کار می گیرد تا با اِعمال فشارهای همه جانبه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به توده‌های کارگر و اقشار آسیب‌پذیر و تحت ستم جامعه و چپاول هر چه بیشتر دسترنج و ماحصل کار و تولید شان، به سود صاحبان سرمایه قدم برداشته و تا آن جا که برایش مقدور است، شرایط انباشت و سودآوری سرمایه را تسهیل نماید. عوامل سرمایه با سوء استفاده از ابزار تحریم توسط دولت های غربی و برنامه ها و شعارهای عوامفریبانه، انبوهی از مصائب، مشکلات را به توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه تحمیل نموده و فشارها و تضییقات عدیده ای را بر گرده ی طبقه ی کارگران ایران هوار کرده است.
یکی از راه‌های تحمیل این بی حقوقی و استثمار طبقاتی و از این طریق تحمیل فقر و سیه روزی به کارگران همانا تعیین حداقل دستمزد ــ حتی به میزانی بسیار پایین تر از خط فقر و استانداردهای جهانی، برای تأمین یک زندگی معمول و متعارف کارگری ــ بوده است.
ایادی سرمایه در ایران، به طور معمول در هفته ها و روزهای پایانی هر سال، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، که معادل نرخ نیروی کار کارگر، تنها برای بقا و ادامه ی زندگی است، چانه زنی حول این موضوع را در دستور کار گذاشته و از آن جا که "هم ریش و هم قیچی"، در اختیار آن ها قرار دارد، همواره دستمزدهایی را به طبقه ی کارگر تحمیل می کنند که حتی بسیار پایین تر از خط فقر اعلام شده توسط خود نهادها و ارگان های مورد قبول و پذیرش سرمایه بوده و ــ همان طور که در بالا به آن اشاره کردیم ــ صدای گماشتگان و ایادی این نظام در تشکل های وابسته ای چون "شورای اسلامی کار" را نیز درآورده است. نمایندگان سرمایه در "مجمع سه جانبه ی شورای عالی کار" که وظیفه‌ای جز سیاست گذاری علیه کارگران، جهت مهیا نمودنِ زمینه برای سودآوری هرچه افزون تر سرمایه نداشته و ندارند، خود را ملزم می بینند تا با پایین نگهداشتن دستمزد کارگران و تقلیل آن به مراتب به زیر خط فقر، با خلوص نیت، به سرمایه خدمت کنند. اگر چه چنین سیاست گذاری هایی منجر به مصائبی چون اخراج و بیکار سازی های گسترده ی کارگران و تلاشی ِ زندگی خانواده های کارگری، نا امنی محیط کار و مصائب و معضلاتی چون فساد، فحشا، اعتیاد، گسترش پدیده ای به نام کودکان کار و مرگ تدریجی و پنهان خیل عظیمی از کارگران گشته و روز به روز تعداد هرچه بیشتری از آحاد این طبقه را به کام نیستی و تباهی بکشاند.
قضیه ای به نام افزایش دستمزد و تعیین حداقل سالانه ی آن توسط عوامل سرمایه را باید تماماً بر این بستر و این اوضاع و احوال که آشکارا حکایت از تشدید تضاد طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران دارند، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از این زاویه ، مبارزه برای افزایش دستمزد دیگر صرفاً مبارزه به خاطر اضافه شدن مبلغی ــ کم تر یا بیش تر ــ به حقوق و مزایای کارگران برای بهبود شرایط زندگی آنان نیست. این مسدله و این موضوع ــ همان طور که گفتیم ــ به جهت اهمیت آن در زندگی تک تک آحاد طبقه کارگر و تأثیر گذاری اش بر اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی آن ها ــ اگر به درستی با آن برخورد شود ــ اساساً این قابلیت را دارد که به عاملی برای وحدت و بسیج توده های هرچه بیش تری از کارگران، جهت رو در رویی با سرمایه تبدیل شده و به تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در بین بخش ها و لایه های مختلف این طبقه کمک کند. خواست اضافه دستمزد ( و البته هر خواست و مطالبه ی اقتصادی و اجتماعی دیگری ) همچنین اگر به شکل متحد و متشکلی، از جانب لااقل لایه ها و بخش هایی از طبقه ی کارگر، به عنوان مطالبه ای محوری و سراسری، در مقابل سرمایه و دولتش علم شود می تواند به عنوان خواست و مطالبه ای طبقاتی، حتی دولت های سرمایه داری را با همه ی قدر قدرتی اش به چالش بکشد و به عقب نشینی وادار کند. مبارزه حول افزایش دستمزدها اگر به شکلی گسترده تر و عمومی تر و در قالب اعتراضات و اعتصابات کارگری ــ لااقل در چند کارخانه و مرکز مهم کارگری ــ دنبال شود، می تواند جنبش کارگری و همراه با آن جنبش توده ای مردم به جان آمده را به تحرک و جنب و جوش واداشته، آن ها را به نحو چشمگیری ارتقا دهد.
این ها البته موکول به این است که اگر نه همه ی کارگران، لااقل بخش هایی از این طبقه ی و نمایندگان منتخب آن ها، ترجیحاً درهیئت برخی از کارخانه ها و مراکز کار و صنعت، مشترکاً برای افزایش دستمزد و تعیین حداقل های آن، مطابق با استاندارد های جهانی کار و زندگی در جوامع پیشرفته ی سرمایه داری قدعلم کنند و افزایش دستمزدی مطابق با آن استانداردها را به سرمایه ــ تا آن زمان که هست و جان سختی می کند ــ تحمیل نمایند.
اما متأسفانه در شرایط موجود، کارگران در ایران، در چنین موقعیتی نیستند. عمدتاً نامنسجم و پراکنده اند. تشکل های مستقل و توده ای خود را ندارند و معدود تشکل هایشان نیز عملاً دچار فترت و سستی است و از تأثیر گذاری لازم برای فشار به سرمایه و دولت آن، جهت تحمیل خواست ها و مطالبات طبقاتی این طبقه برخوردار نیست. بی جهت نیست که اعتراضات این طبقه علی العموم متوجه دستمزدهای معوقه و خواست ها و مطالباتی است که سرمایه داران ــ از هر دو جناح آن ــ آن ها را بلوکه کرده و در پرداخت آن ها به کارگران قصور می ورزند.
عوامل سرمایه البته نهایت بهره برداری را از چنین اوضاع و احوالی نموده و به هر دسیسه و ترفندی متوسل می شوند تا حتی المقدور از افزایش دستمزد ــ حتی به میزانی که در ماده ی 41 قانون کار، بر روی آن مهر تأیید گذاشته شده است نیز ــ سر باز زنند و به بهانه های مختلف از افزایش آن، متناسب با نرخ واقعی تورم و تأمین هزینه ی معیشت یک خانواده ی متوسط کارگری امتناع ورزند. تا آن جا که درست در آستانه ی تعیین حداقل دستمزد، برای زمینه سازی جهت امتناع از پرداخت آن حتی به میزان یاد شده، به نقل از ایادی خود، از جمله آقای «حسن هفده تن»، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار ِ جناب وزیر می گویند : "حفظ اشتغال از افزایش دستمزد برای دولت مهم‌تر است".(؟!!! ) . . . "سیاست یکسویه افزایش دستمزدها ( ؟!!! ) در درازمدت پاسخگوی جامعه نیست و بهتر آن است که دستمزدها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این راه حل شاید مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ بوده و ظاهری نامطلوب داشته باشد. اما بطور قطع اجرای آن، تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود." خود وزیر کار هم در همین راستا و در آستانه مذاکرات مزدی در همایش سه جانبه ی مزد و بهره وری، عیناً همین مسئله را مورد تأیید قرار داده می گوید : " مزد باید به گونه‌ای تعریف شود که به کاهش اشتغال منجر نشود. وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد، در کنار دیگر شاخص های مثل تورم و وضعیت اقتصادی کشور ( و البته سودآوری سرمایه ) دانست و تأکید کرد که : " حفظ قدرت خرید کارگران را با سیاست کنترل تورم در دستور کار داریم." ( و نه با افزایش دستمزد!!! )
خالی از لطف نیست بدانیم که آقای ربیعی وزیر کار دولت آقای روحانی، به تبعیت از مسئولان وقت وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم ــ که با تغییر ماده ۱۹۶ آیین نامه این "قانون" ( قانون کار) ۲ کرسی به تعداد کرسی‌های اعضای دولتی "شورای عالی کار" افزوده بودند ــ در سال جاری، همین شخص شخیص را ( آقای هفده تن را با نقطه نظراتی که در او سراغ داریم و یک نمونه از آن ها را در بالا مشاهده کرده ایم ) به همراه فردی دیگر به نام آقای ماندنی ( مدیرکل سابق اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان ) به ترکیب اعضای "شورای عالی کار" اضافه کرده است که با این حساب تعداد اعضای این شورا به پنج - سه - سه تغییر داده شد. " گل بود. به سبزه نیز آراسته شد."
این قضیه، نیز به نوبه ی خود "شورای عالی کار ِ" سرمایه را که سال ها از جمله با پُز رعایت مساوات در تعداد اعضای نمایندگان سه طرف این "سه جانبه گرایی"، قصد القاء به اصطلاح رعایت بی طرفی و انصاف در تعیین میزان حداقل مزد سالانه ی کارگران را داشت، بیش از پیش بی اعتبار نموده و صدای حتی برخی از نمایندگان انتصابی سرمایه در تعدادی از تشکل های فرمایشی کارگری را درآورده است. تا آن جا که علی اکبر سیارمه، عضو هیات مدیره "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران"، از ترکیب ناعادلانه شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) که با حضور ۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت برگزار می‌شود، انتقاد کرده و می گوید: "حتی اگر ترکیب شورای عالی کار به حالت اولیه اش بازگردد ( ۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۳ نماینده دولت)، از آن جا که دولت و کارفرما در عمل همیشه دارای منافع همسوهستند بازهم نمایندگان کارگری دست پایین را خواهند داشت." سیارمه همچنین می گوید : "در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورده است، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات ندارد".
با این حساب و با توجه به جمیع جهات ( که وصف آن رفت ) در شرایط موجود، مناسب ترین کار، برای کارگران ــ به ویژه کارگران صنایع و شرکت های بزرگ و کلیدی ــ و همچنین تشکل ها و فعالان کارگری، که کم و بیش دستی بر آتش داشته و در کوران این قضایا قرار دارند این است که : حتی المقدور نیروهای موجود و بالفعل را گردهم آورده و به شکل هرچه هماهنگ تر و متشکل تری خواهان افزایش حداقل دستمزد، متناسب با نرخ واقعی تورم ( مزد واقعی )، و تأمین هزینه ی معیشت یک خانواده کارگری، با تعداد متوسط آن ( یک خانواده جهار نفره ی کارگری) مطابق با سطح نیازها و استاندارد های امروزی زندگی ــ حتی در کشوری مثل ایران ــ باشند و البته برای به کرسی نشاندن این خواست و مطالبه، به سرمایه فشار بیاورند. چنین مطالبه ای لااقل در شرایط موجود، این مزیت را دارد که سرمایه داران و عوامل آنان را در مقابله با یک خواست مشخص و ظاهراً "قانونی" در ارتباط با مسئله ی دستمزد ــ همان چیزی که حتی به هنگام فعالیت های انتخاباتی "روحانی" برای ریاست جمهوری و اخذ رأی از کارگران، به دفعات حول آن مانور داده شده ــ خلع سلاح نموده و به لحاظ توجیهی در مخمصه و تنگنا قرار می دهد. ارائه ی چنین خواست و مطالبه ای از جانب کارگران، در اوضاع و احوال کنونی، همچنین موجب می شود تا دست ایادی سرمایه و تشکل های زرد و وابسته ای چون "شوراهای اسلامی کار"، مجمع "نمایندگان کارگران" و "انجمن های صنفی" را بیش از پیش در نزد کارگران رو کرده و حنایشان را بیش از هروقت دیگر بی رنگ می کند. چرا که چنین تشکل هایی به دلیل تعلقات و وابستگی های پنهان و آشکار خود به سرمایه و تعهدی که در قبال آن دارند کم تر تمایل دارند و یا جرئت می کنند از چنین خواست ها و مطالباتی دفاع نموده و آن ها را به شعارها و خواست های محوری خود و کارگران تبدیل نمایند.
این میزان از دستمزد چقدر است؟ و چگونه محاسبه می شود؟
برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد هزینه ی یک خانواده ی متوسط کارگری، می توان از راه های متفاوتی وارد شد و از شاخص ها و فرمول های مختلفی ( شاخص هایی با نام های پاشه، فیشر، لاسپیرز و . . . ) استفاده کرد. اما ما برای اجتناب از پیچیده کردن مسئله، راه ساده تری را برگزیده ایم که در عین حال که با شرایط عینی و معیشتی زندگی توده های مردم کارگر و تحت ستم ارتباط دارد، خیلی هم با شیوه های معمول و متداول برای تعیین نرخ تورم در مؤسسات آماری بین المللی بی ربط نیست. به ویژه این که خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از همین روش برای اخذ درصد نرخ تورم استفاده می کنند. با این تفاوت که این مراکز به دلخواه خود، بعضاً کالاهای زینتی و بی ربط با زندگی و معیشت کارگران و یا گروه هایی از کالاها را که کم تر با زندگی آحاد این طبقه مرتبط اند در ردیف کالاهای اساسی و مورد محاسبه برای یک خانواده ی کارگری قرار داده و در پاره ای از موارد حتی برای بعضی از این نوع کالاها ضریب اهمیت بیش تری نسبت به برخی کالاهای اساسی قائل می شوند. مثل موردی که یک نهاد دولتی، در محاسبات خود برای تعیین نرخ تورم، سهم هزینه های هتل و گردشگری خانوارهای کارگری را 13 درصد، و سهم تحصیل آن ها را تنها 3 درصد در نظر گرفته بود. و حال آن که اساساً هزینه هتل و گردشگری در سبد هزینه ی زندگی یک خانوار کارگری، از جایگاه و رتبه ی به مراتب کم تری برخوردار است.
بهرحال این شیوه ی بررسی ــ همان طور که ذکر شد ــ براساس استانداردهای بین المللی، انواع کالاها و خدمات را ( تعداد این کالاها و خدمات در بررسی های مختلف فرق می کند و علی العموم از 359 قلم کالا و خدمات تا 1300 قلم و گاه حتی بیش از آن را نیز شامل می شود.) جمعاً در 12 گروه جای می دهد که شامل : «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها»، «اثاثیه، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، « تحصیل»، «پوشاک و کفش»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ایاب و ذهاب»، «ارتباطات »، «ورزش، تفریح و امور فرهنگی »، «دخانیات»، « مسافرت، رستوران و هتل» می باشند. جدول زیر این بررسی و نتیجه ی آن را در ارتباط با یک خانوار 4 نفره ی کارگری نشان می دهد.
لازم به یادآوری است که برای محاسبه ی این میانگین هزینه و تنظیم جدول فوق، با تعداد زیادی از خانواده های کارگری صحبت شده و از آن ها نظر خواهی شده است. در ضمن برای محاسبه و تنظیم آن از حداقل های ممکن برای هزینه ی ماهانه ی یک خانواده ی 4 نفره ی کارگری استفاده شده و بسیاری از مخارج ــ که به طور اجتناب ناپذیری هزینه های کلانی را روی دست این گونه خانواده ها می گذارند ــ مثل مخارج عروسی و جهاز فرزندان، مخارج سرسام آور بیماری های خاص و داروهای آن، مخارج حوادث غیر مترقبه، تصادفات، مرگ و میر و . . . در این جدول مورد محاسبه قرار نگرفته است.
بهر حال، همان طور که می بینیم جمع کل مبلغ فوق ( 2280000 ) در واقع آن حداقل مبلغی است که کارگر باید در شرایط موجود ــ سال 92 ــ ماهانه هزینه کند ( در واقع هزینه می کرد ) تا خود و خانواده اش دچار سوء تغذیه نشده و حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن را کسب نمایند. این میزان از هزینه درواقع معادل خط فقر برای سال 92 است. اما ما می خواهیم حداقل دستمزد را برای سال 93 را محاسبه کنیم تا ببینیم که یک کارگر باید در این سال چه میزان دستمزد بگیرد تا خود و خانواده اش به زیر خط فقر و گرسنگی پرتاب نشوند و لااقل در چنین نظامی، در همان حد خط فقر و زندگی کنند. چیزی که سهم کارگر در نظام سرمایه داری و بر اساس قانون اساسی آن، به طور نسبی نباید بیش از آن باشد. ما برای این که این میزان از حداقل دستمزد را برای سال 93 محاسبه کنیم باید کل میانگین هزینه ی خانواده کارگری ( مبلغ محاسبه شده در جدول فوق برای سال جاری، یعنی مبلغ 2280000 تومان ) را در تلفیق با تورم انتظاری سال 93 ــ که بر اساس شواهد و قرائن موجود، در خوش بینانه ترین شرایط، کم تر از 40 درصد نخواهد بود ــ محاسبه کرده و حاصل کار را به عنوان حداقل دستمزد یک خانواده ی کارگری برای سال 93 در نظر بگیریم. بدین صورت:
معادل حداقل هزینه ی یک خانوار 4 نفره ی کارگری در سال 93تومان 3192000 = 40% * 2280000
این همان خط فقر برای سال 93 است و معنای آن این است که سرمایه دار باید این میزان از دستمزد ( 31920000 تومان ) را به کارگر بدهد، تا وی بتواند در مرز خط فقر و گرسنگی زندگی کند.!!! یعنی این که از بسیاری امکانات و خدمات محروم بماند و عطای همه ی آن ها را به لقایش ببخشد. این میزان هزینه البته در کلان شهری مثل تهران، به مراتب بیش از مبلغ فوق بوده و رقم بیش تری از میانگین هزینه های ماهانه ی یک خانواده ی کارگری را به خود اختصاص می دهد. همین جا یادآوری کنیم که اکثریت قریب به اتفاق محاسبات انجام شده توسط برخی مؤسسات و کارشناسان اقتصادی ــ چه آن ها که مورد وثوق و اعتماد سرمایه و دولتش هستند و چه آن ها که سرمایه و دولتش با آن ها سر ِ عناد دارد - مبالغی بالاتر از 2000000 تومان را به عنوان خط فقر و گرسنگی در سال 92 اعلام کرده اند که از جمله ی آن ها می توان از حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یاد کرد که در مصاحبه با روزنامه شرق و در پاسخ به این سئوال که : "تصمیمات این سال‌ها و تغییر شاخص‌های کلان، خط فقر را به چه عددی رسانده است؟" می گوید : با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، می‌توان حدس زد که در این سال‌ها چه اتفاقی برای معیشت خانوار افتاده است. برحسب نرخ‌های تورم کنونی، خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران برای سال 92 به رقم دو‌میلیون و500 هزارتومان رسیده است. این در حالی است که خط فقر سال 90 حدود یک میلیون و700هزارتومان برآورد می‌شد."
دولت سرمایه ، از همین الآن برای گران کردن حامل های انرژی تا میزان بیش از چند برابر قیمت فعلی خیز برداشته است. و همه ی ما می دانیم که با گران شدن حامل های انرژی و به ویژه بنزین، به عنوان کالایی تعیین کننده و استراتژیک، بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم نیز گران خواهد شد.
دولت سرمایه بنا به گفته کارشناسان و مسئولین خود نظام، ازهمین الآن برای گران کردن برخی کالاها و خدمات، از جمله حامل های انرژی، تا میزان بیش از چند برابر قیمت فعلی خیز برداشته و صحبت از بنزین دوهزار تومانی، هزاروهشتصد تومانی، هزارودویست تومانی و . . . می کند. و همه ی ما می دانیم که گران شدن حامل های انرژی و به ویژه بنزین، به عنوان کالایی استراتژیک، چه تأثیر تعیین کننده ای در گرانی سایر کالاها و خدمات مصرفی و به تبع آن افزایش نرخ تورم دارد. تا آن جا که از هم اکنون صدای بسیاری از مسئولین و کارشناسان اقتصادی دلسوز سرمایه مثل حسین راغفر را که اتفاقاً "خود را مدافع کارفرماها ــ و البته کارگران - هم می داند"؟! درآورده است.
این استاد دانشگاه الزهرا در این رابطه با گرانی حامل های انرژی می گوید : "افزایش قیمت حامل های انرژی یک اشتباه بزرگ دولت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق سه سال گذشته می شود. به معنی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93، کیفیت زندگی را بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده کاهش داده، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته بازی، تولید را ریشه کن می کند. از این منظر تصمیم به افزایش قیمت حامل ها خطای استراتژیک جدی دولت خواهد بود". راغفر همچنین در مصاحبه با "پایگاه تحلیلی- خبری قم فردا"، در جواب این سئوال که : "اما اگر دولت قیمت حامل ها را افزایش ندهد، دیگر هدفمندی معنا و مفهومی نخواهد داشت". می گوید : "هدفمندی اگر به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی است نباید صورت گیرد . . . در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، تورم شعله ورتر خواهد شد".
سید مهدی موسوی نژاد، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم در این رابطه، در گفتگو با پایگاه خبری «ایروگنا » از افزایش80 درصدی قیمت حامل های انرژی در سال آینده، همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و بیشترین افزایش قیمت حامل های انرژی را در بخش بنزین و گازوئیل اعلام کرد و گفت: به تبع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قیمت برق نیز حداقل ما بین 20 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه، در گفتگو با «فردا» اظهار داشت : "هر یک درصد افزایش قیمت بنزین، مطابق با چند درصد افزایش تورم است. وی ضمن هشدار به دولت اظهار داشت : "افزایش حامل های انرژی در شرایط موجود فاجعه بار است". او همچنین اضافه کرد : "افزایش قیمت بنزین و گرانی حامل های انرژی، تورم بالای 40 درصد را به همراه دارد و قطعا بر معیشت مردم تاثیر منفی خواهد داشت".
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با بیان این که شوک قیمتی در بنزین جواب نمی دهد گفت: "با افزایش یک باره قیمت بنزین، شاهد افزایش افسار گسیخته نرخ تورم خواهیم بود".
احمد توکلی، دیگرعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در برنامه صبحگاهی « روزازنو» شبکه دو، درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت : "درسال ۸۹ ودر زمان شروع طرح هدفمندی، نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بود، اکنون نرخ تورم بالای ۳۵ درصد است. نرخ رشد تولید ملی ۶/۶ درصد بود، این نرخ اکنون منفی شش دهم درصد است. نرخ ارز آزاد هم ۱۰۷۳ تومان بود که الان حدود ۳۰۰۰ تومان است .
قابل توجه اینکه مسئله گرانی کالاها و خدمات تنها حامل های انرژی را شامل نمی شود و بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران و توده های تحت ستم و استثمار را نیز در برمی گیرد که از جمله ی آن ها می توان از گرانی قیمت مسکن، با توجه به گزارشات و برآوردهای بانک مرکزی، که نشان دهنده ی افزایش متوسط بهای خرید و فروش و اجاره ی آن؛ تا میزان 20 تا 30 درصد؛ برای ماه های آغازین سال 93 است و افزایش بهای آب به میزان 70 درصد ( به گفته ی حمید رضا جانباز، مشاور وزیر نیرو، و به نقل از "پایگاه تحلیلی- خبری قم فردا" ) و برق؛ به میزان 20 تا 30 درصد؛ گاز به میزان 20 تا 30 درصد؛ نان به میزان 300 تومان، برای هر عدد، هزینه های درمانی به میزان 37 درصد ( به نقل از مرکز آمار ایران ) و بسیاری کالاها و خدمات دیگر که در وقت و حوصله این نوشته نمی گنجد یاد کرد. و تو خود "حدیث مفصل بخوان از این مجمل"
این ها را به عنوان "مشتی از خروار" البته به این دلیل در این جا ردیف کرده ایم تا نشان دهیم که کارگران به ویژه در سال 93 ، با توجه به پیش بینی نرخ تورم 50 درصدی و آشی که همه ساله سرمایه و "شورای عالی کار"ش در ارتباط با حداقل دستمزد برای کارگران می پزند، با چه وضعیت فاجعه باری از تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی مواجه خواهد شد و چگونه باید شب را به روز و روز را به شب برساند؟
****
از شواهد و قرائن برمی آید که سرمایه داری و در این رابطه "شورای عالی کار" این نظام، عزم خود را جزم کرده اند که در راستای حمایت از سرمایه و سودآوری هرچه بیش تر و فزاینده تر آن، روز به روز فقر و سیه روزی بیش تری را به طبقه ی کارگر تحمیل نموده و در همین رابطه میزان هر چه کم تری را برای حداقل دستمزد کارگران در نظر بگیرند.( 18 تا 25 درصد ). دولت سرمایه حتی حاضر نیست به نص صریح قانون کار فعلی خود پایبند باشد و حداقل حقوق کارگران را بر اساس ماده 41 این قانون، بر اساس نرخ واقعی تورم و تأمین معیشت یک خانواده ی متوسط کارگری، حتی با استانداردهای همین جامعه تعیین نماید. لذا از جمله در بوق و کرنا می کنند که افزایش دستمزد کارگران، تا آن میزان که زندگی و معیشت یک خانواده متوسط کارگری را تأمین نماید، موجب تورم بیش تر در جامعه می شود که در عمل به منزله این خواهد بود که "به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم" ( وزیر کار ) و حال آن که این صرفاً دروغ و در بهترین شرایط نادانی ای بیش نیست. بر اساس برآوردهای علمی اقتصادی،"افزایش مزدها بر مجموع قیمت های تولید و از این رو بر مجموع قیمت ها و بنا بر این بر تورم تأثیر نمی گذارند". حرف ها و ادعا های حضرات مدافع سرمایه در واقع تماماً بهانه هایی هستند که به اصطلاح کارشناسانش و ایئولوگ های نظام سرمایه داری سرهم می کنند تا کارگران را با آن ها بفریبند. افزایش دستمزد کارگران ــ اگر با دسیسه هایی حساب شده از جانب صاحبان سرمایه و برخی انحصارات، برای بازپس گیری آن چه که از ِقبَل افزایش دستمزد به جیب کارگران می رود توأم نباشد ( که سرمایه داران البته علی العموم قادر نیستند که هر زمان که بخواهند و اراده کنند، به میل خود، قیمت ها را پایین و بالا نمایند ) فقط و فقط از سود سرمایه کم می کند و بخشی از سهم سرمایه داران را به مثابه یک طبقه، از جیب آن ها بیرون کشیده و وارد جیب کارگران می کند. سرمایه و کارشناسانش اقتصادیش اتفاقاً از همین مسئله در رنج و هراسند.
"دستمزد، آن مقدار پولی است که کارفرما ــ اعم از کارفرمای بخش دولتی یا خصوصی ــ در ازای زمان یا میزان معینی از کار، به فروشنده نیروی کار ( کارگر ) پرداخت می کند تا نیروی کار او را برای مدت زمانی معین ــ مثلاً یک روز ، یا یک هفته ، یا یک ماه و یا . . . به خدمت بگیرد. به عبارت دیگر دستمزد مقدار پولی است که کارفرمایان و صاحبان سرمایه ، در ازای خرید نیروی کار کارگر، به او می پردازند تا از آن ( نیروی کار ) درجهت اهداف و برنامه های مورد نظر و تولید آنچه که مقصود شان است استفاده نمایند". فروشنده نیروی کار( کارگر ) اگر هرمقدار از این پول را از چنگ سرمایه دار بیرون بکشد، درست به همان نسبت از سهم او می کاهد و به سهم خود اضافه می کند. حامیان سرمایه و "شورای عالی کارش" در واقع می خواهند با این قبیل حرف های بی پایه و اساس و البته این نوع اقدامات سرمایه پسند، در واقع سر ِ کارگر را شیره بمالند و کلاه گشادی بر سر ِ آنان بگذارند. وقتی سرمایه یکه تازی کند و "شورای عالی کار"ش تنها مرجعی باشد که می خواهد برای کارگران دستمزد تعیین نماید و شرایط کار و زندگی این طبقه را بهبود ببخشد و . . . اگر چنین حرف ها و در واقع ادعا های پوچ و به قول معروف "صد تا یک غازی" به نقل از ایدئولوگ های سرمایه داری و از زبان آن ها درنیاید و در جامعه پراکنده نشود خیلی چیز عجیبی است.
واقعیت این است که اگر قرار باشد تعیین حداقل دستمزد کارگران همچون گذشته و همانند سالهای پیش دربست در اختیار صاحبان سرمایه و نمایندگان انتصابی وی، از جمله "شورای عالی کار" باشد و این به اصطلاح "شورا" بخواهد به میل و اراده ی خود برای کارگران مزد تعیین کند؛ به عبارت دیگر اگر کارگران نتوانند به شکلی متشکل و یکپارچه در تعیین حداقل مزد سالانه ی خویش و اساساً مبارزه برای دستمزد، به مثابه بخش مهمی از شرایط کار و زندگی خویش، دخالت داشته و اعمال نظر کنند و به سرمایه و دولتش در این راستا فشار وارد آورند و . . . یک بار دیگر شاهد افزایش دستمزدی حتی به مراتب کم تر از نرخ تورم و قدرت خریدی به مراتب نازل تر از سال های پیش خواهیم بود که کارگر تنها می تواند با آن بخورد و بیاشامد و زنده بماند ( فقر مطلق ) و تولید مثل کند تا خود و فرزندانش قادر باشند نسل اندر نسل برای سرمایه دار کار کنند و تنها و تنها بر سود و سرمایه ی آنان بیفزایند، تا صاحبان سرمایه بیش از پیش از ِقبَل کار کارگر انباشت کنند و سودهای کلان و افسانه ای به جیب بزنند و تازه بعد ازهمه ی این بیدادگری ها و وارونه پردازی ها ، در هر جا و هر مکان به ما کارگران فخر بفروشند و شرایط نابرابر موجود را به حساب هوش و ذکاوت خود و طبقه ی خویش قلمداد نمایند . ما باید بدانیم که اگر سرنوشتمان و شرایط کار و زندگی مان در دست سرمایه داران و ایادی آن ها باشد نه تنها حال و روزمان مان بهتر ازاین نخواهد شد، بلکه روزگارمان روز به روز سخت تر و اسفناک تر شده و سهم مان از زندگی چیزی جز فقر مطلق و سیه روزی و خانه خرابی و دربدری و تحقیر و بی حرمتی و . . . نخواهد بود. آری ما کارگران اگر به خود نیاییم و به شکلی منسجم و متشکل در قبال تهاجم همه جانبه ای که از سوی سرمایه متوجه طبقه ی ماست دست به تحرک و اعتراض نزنیم هیچ گاه شرایط مان بهتر از این نخواهند بود.
کارگران آگاه اما می دانند که دست یافتن به چنین حقوق و مطالباتی مبارزه ای منسجم ، هماهنگ و سراسری را طلب می کند. اما ــ همان گونه که بالاتر نیز اشاره کردیم ــ این طبقه در شرایط موجود در چنین وضعیتی قرار ندارد؛ پراکنده و نامنسجم است و تشکل های سراسری و فراگیر خود را تشکیل نداده است. یکه تازی و قدرقدرتی سرمایه نیز در شرایط موجود، اتفاقاً بی ارتباط با این قضیه نیست. در چنین شرایطی نقش کارگران آگاه و تشکل های کارگری موجود برجسته تر می شود. آن ها می توانند با اتکا به ارتباطات خود در مراکز مختلف کار و زیست کارگران و با بهره گیری از تجارب مبارزاتی خود، فعالیت و مبارزه برای رسیدن به خواست و مطالبات خویش و در این جا افزایش دستمزد را در یک اتحاد عمل مشترک سازمان داده و به پیش ببرند. تشکل های کارگری موجود که هر کدام جمعی از کارگران و فعالان کارگری را در خود گرد آورده اند، علیرغم هر اختلافی که با هم داشته باشند، ضروری است که در مبارزه برای افزایش دستمزدها متحدانه عمل کنند.
در چنین اوضاع و احوالی، اگر کارگران خودشان آستین ها را بالا نزنند و با اعتراض و اعتصاب و در یک کلام مبارزه ای متحد و متشکل، خواست ها و مطالبات خویش و در این جا افزایش دستمزدی متناسب با نرخ واقعی تورم و تأمین معیشت یک خانواده ی کارگری را به سرمایه تحمیل ننمایند بدون شک کلاه شان پس معرکه بوده و دستشان همچنان از رسیدن به حقوق حقه خویش کوتاه خواهد ماند. کارگران نباید اجازه دهند که مشتی صاحب سرمایه که از ماحصل کار و تلاش کارگران ارتزاق می کنند، هر جور که می خواهند برای این طبقه تصمیم بگیرند و دستمزد تعیین کنند. از پیش معلوم است که مجمع "سه جانبه ای" را که یک طرف آن را صاحبان سرمایه؛ یک سوی آن را کارفرمایی به وسعت و گستردگی دولت و ضلع سوم آن را نمایندگانی وابسته و انتصابی از هر دو بخش خصوصی و دولتی آن تشکیل می دهند نخواهند خواست و اساساً نمی توانند در راستای منافع کارگران و در این جا افزایش دستمزد آنان به میزانی که زندگی آن ها را لااقل در همین نظام جهنمی تأمین نماید، کار کنند و گرهی از زندگی طبقه ی کارگر بگشایند. کارگران خود باید به فکر خویش باشند و از جمله برای تعیین دستمزد به میزانی که یک زندگی متعارف و معمول را حتی در همین جامعه تأمین نماید به سرمایه تحمیل کنند. طبقه ی کارگر باید نمایندگان آگاه، شجاع و دلسوز خود را در مراکز کار و تولید انتخاب کرده و تلاش کند تا در مبارزه ای مستمر و پیگیر، آن ها را به سرمایه داران، به مثابه یک طبقه تحمیل نماید. تعداد نمایندگان کارگران نیز درهر نشستی، ازجمله نشست برای تعیین حداقل دستمزد، نباید از مجموع نمایندگان دولت و بخش خصوصی کم تر باشد. کارگران باید برنامه و حرف خودشان را برای هر مطالبه ای از جمله خواست افزایش دستمزد داشته باشند و تلاش کنند تا آن را در مبارزه ای منسجم وهماهنگ، در مقابل سرمایه به کرسی بنشانند. این مطالبات البته کم نیستند و سال هاست که طبقه ی کارگر ایران به طور مشخص با آن در گیرند. مبارزه برای افزایش دستمزد تنها می تواند یکی از آن ها باشد.
در شرایط موجود دستیابی به دستمزدی عادلانه، مطابق با ارزش کار در جامعه سرمایه داری البته ممکن نیست. اما تلاش برای افزایش دستمزد و عبور از خط فقر و بهبود شرایط زندگی برای کارگران امری ممکن و دست یافتنی خواهد بود. امری که البته تنها با اتکا به نیروی جمعی و تشکیل تشکلهای واقعی کارگری امکان پذیر خواهد شد.
ما کارگران نباید تنها نظاره گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسفبار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم و تأمین معیشتکارگران ، لااقل متناسب با استانداردهای جوامع سرمایه داری، ادامه دهیم. این از جمله راه ها و وظایقی است که کارگران ــ لااقل تا زمانی که سرمایه‌داری بر شرایط کار و زندگی این طبقه و توده‌های تحت ستم و استثمار جامعه تسلط دارد ــ در پیش ِ روی آن ها خواهد بود. در چنین شرایطی، با توجه به تعرض همه جانبه‌ی سرمایه‌داری به عرصه های مختلف کار و زندگی کارگران، به منظور خفه کردن هر سطحی از اعتراض و مبارزه ی این طبقه، برای دست یابی به مطالبات و خواست هایش و همچنین ایجاد خط حائل میان کارگران پیشرو و تشکلهای کارگری، با بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر، طبقه کارگر ایران راهی جز متحد شدن برای تقویت مبارزات خود ندارند. کارگران می‌توانند با ایجاد تشکلهای طبقاتی که بدون اجازه از دولت و صاحبان سرمایه، با اتکاء به اراده و توان خود کارگران، به وجود آمده باشد، خواسته‌ها و مطالبات خود به سرمایه تحمیل نموده و آن ها را یکی بعد از دیگری، به کرسی بنشانند. در غیر این صورت و در شرایطی که کارگران آگاه به همراه تشکلهای مستقل خود در عرصه های مختلف فعالیت و مبارزه حاضر نباشند، سرنوشت کارگران روز به روز غیرِ انسانی‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. کارگران ایران باید بدانند که لااقل تا زمانی که مناسبات سرمایه داری پابرجاست و بر شرایط کار و زندگی این طبقه (طبقه کارگر) حکم‌روایی می‌کند، حتی حداقل دستمزد سالانه کارگران نیز - اگر می‌خواهد متناسب با نرخ واقعی تورم باشد و حداقل های زندگی و معیشت آنان را تأمین نماید ــ باید توسط نماینده گان واقعی و منتخب خود کارگران، در مراکز و مجامع عمومی محل کار و زیست آن ها تعیین گردد و متحقق شود.
اتحاد عمل کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری، از جمله برای افزایش دستمزد و تعیین حداقل آن، مطابق با نرخ واقعی تورم و تأمین معیشت کارگران در همین نظام، وظیفه‌ی مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گامی برای افزایش توازن قوای طبقاتی، به سود کارگران می‌باشد.
این خواست، اگر چه در شرایط کنونی و با توجه به مستنداتی که در محاسبه ی فوق، از شرایط زندگی و معیشت کارگران و خانواده های آنان و البته نرخ تورم به دست داده ایم، از تقاضای افزایش دستمزد به میزانی که کارگران ماهشهر و 3 تن ازرفقای زندانی مان شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده بر روی آن انگشت گذاشته اند، به مراتب بیش تر است، اما با این همه ما وظیفه ی خود می دانیم که برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیش تر در این خصوص از خواست آن کارگران ( کارگران ماهشهر ) و آن رفقا، برای افزایش دستمزد به میزان اعلام شده ( 2000000 تومان ) حمایت کرده و به سهم خود از همه ی کارگران آگاه و تشکل ها و فعالان کارگری و همچنین همه ی انسان های آزادیخواه و عدالت طلب جامعه بخواهیم که با برجسته کردن این خواست، نه فقط برای چند روز باقی مانده تا اعلام حداقل دستمزد، بلکه در تمامی طول مدت سال حمایت کنند و برای تحقق آن به هر طریق که ممکن می دانند به سرمایه و عوامل آن فشار وارد نمایند.
سعید مقدم - ٩٢/١٢/١٢
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری