در حالی به پایان سال نزدیک میشویم که اگر اتفاقات ماههای گذشته را در نظر بگیریم می بینیم تعرض چند ساله ای که به حداقل دستمزدها صورت گرفته است، از اول سال ٨٩ باتعیین دستمزد ٣٠٣ هزار تومانی صورت حادتری به خود گرفت. با اینکه برای ساکت کردن صدای اعتراض ما کارگران وعده دادند و در شورای عالی کار نیز گفتند وقید کردند که حتما با تغییر نرخ تورم در طول سال، یک بازنگری مجدد در حداقل دستمزدها در شش ماهه دوم سال صورت خواهد گرفت و دستمزدها را ترمیم خواهند کرد اما چنین نشد. از همان اول معلوم بود که با این حرفها وعده سر خرمن میدهند. این وعده ها نه تنها محقق نشد بلکه بار روانی اجرای طرح قطع یارانه ها در همان شش ماهه اول سال باعث شد تا هر ماه کارگران با نرخ تورم جدیدی مواجه بشوند و گذشته از این، شاهد تعرض گسترده تری نیز به قوانین کار، بیمه، بیمه بیکاری واصلاح ترکیب هیئت شورای عالی کار و... باشند.
از همان ماههای اول سال مسئله بیمه کارگران ساختمانی پس از دو سال مسکوت گذاشتن بار دیگر روی میز قرار گرفت وبه مسئله جنجالی روزشان تبدیل شد. با دعوای بین مجلس وشورای شهر بر سر اینکه گویا این مسئله میل و رغبت صاحبان سرمایه را جهت به کارگیری سرمایه هایشان در بازار مسکن کم خواهد کرد و بحث و جدل دیگرانی که گویا مدافع این افراد فقیر جامعه شده اند و میخواهند کاری برای آنان انجام بدهند بازار پر هیاهوئی درست میشود تا مسئله بیمه کارگران ساختمانی بصورت گنگ و غیر قابل حل به وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای حواله شود و این کارگران در دالانهای گرفتن کارت مهارت سرگرم شوند و دست آخر مسئله آنان را به سازمان تامین اجتماعی می سپارند. سازمانی که موقع حاتم بخشی هایش برای دیگران سفره برکتش گشوده و دست و دل باز میشود ولی وقتی که نوبت کارگران، این صاحبان و طلبکاران اصلی آن فرا میرسد، تمام قوانین اداری و بورکراسی و سود و زیان و هزار قصه دیگرش بر روی میز قرار میگیرد و کارگران نقاش ساختمانی از این "کارگران خوشبخت "حذف میشوند و این امتیاز مبارک به آنها تعلق نمی گیرد و اعلام میکنند که سالانه باید دویست هزار نفر از این کارگران بیمه شوند. با این که طبق آمار اعلام شده تعداد فعلی این کارگران دو میلیون نفر است و اگر هیچ سازمانی در طول این مدت بهانه در نیاورد و منافع خود را در نظر نگیرد و تعداد کارگران طی سالهای بعد ثابت بماند ١٠سال طول خواهد کشید تا این کارگران مسئله ایی به نام بیمه نداشته باشند.
در ادامه می بینیم که بحث اصلاح قانون کار دوباره جدی میشود و طبق طرح توسعه چهارم و پنجم در دستور قرار می گیرد و برای آن کارگروه تشکیل میشود تا قوانین را متناسب با بازاری که قرار است همه چیز در آن با رقابت آزاد تعیین شود تغییر دهند تا کارگر نیز قیمت و شرایط کارکردش مطلوب بازار باشد و امنیت سود سرمایه از جانب نیروی کار تضمین باشد.
از همین تلاش ها برای اصلاح قوانین بود که شنیدیم و خواندیم که قرار است قانون بیمه بیکاری اصلاح شود و عنوان کردند سال ٩٠ آن را به اجرا در خواهند آورد در صورتی که تغییرات مربوط به بیمه بیکاری بهبود شرایط کارگر بیکار شده نیست بلکه این چتر حمایتی را که با پول کارگراز ماههایی که شاغل بوده جمع آوری کرده اند کمتر خواهند کرد و از سرمایه این صندوق در جاهای بهینه تری که سود داشته باشد استفاده خواهند برد. و به یمن بیکاری گسترده ایی که پیش آمده است کارگر قیمت و ارزش چندانی در بازار نخواهد داشت تا چتر حمایتی ویژه ایی لازم داشته باشد چون هر وقت اراده کنند کارگر مورد نیاز با قیمت ارزان و ساعت کار مطلوب صاحب سرمایه فراهم میشود پس برای چی باید بودجه ایی از این صندوق کارگران صرف زنده نگه داشتن آنان شود که تا دوباره مشغول به کار شدنش نمیرد.
درباره این تغییرات میبینیم که میخواهند سقف ۵٠ ماه پرداخت بیمه بیکاری به یک کارگر با سابقه ٢٠ سال کار را به ٣٠ الی ٣۵ ماه تقلیل دهند. هم چنین تاکنون مدت زمان دریافت بیمه بیکاری برای کارگر سابقه کار محسوب می شد، که با این تغییرات دیگر برایش هیچ سابقه بیمه ایی منظور نمیشود. همین یک قلم سرمایه هنگفتی را نصیب نگه داران صندوق بیمه بیکاری خواهد کرد و قرار است به فرمول محاسبه میزان مستمری در موقع بیکاری نیز تغییراتی بدهند که معلوم است حاصلش چه خواهد شد.
در ادامه سازمان تامین اجتماعی صحبت از ورشکستگی میکند و در این مواقع کارگران را به کمک می طلبد که بیشتر پول بدهید و کمتر خدمات بخواهید! انگار من کارگر در راس تصمیم گیری و اداره آن نقشی داشته ام! که حالا باید هزینه حیف و میل کردن های سرمایه کلانی که از من کارگر جمع کرده اند را بپردازیم. طی سالها از صندوق سازمان به دولت های وقت بخشیده اند و صحبت از ٢٢ هزار میلیارد بدهی دولت و ٢ هزار میلیارد بدهی کارفریان به سازمان تامین اجتماعی می شود که به یمن ماده ٦۵ توسعه پنجم به دولت اجازه می دهد که به شیوه ایی قانونی از پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی سرباززند. تازه همه ی این حاتم بخشی ها در صورتی انجام میگیرد که ازعان میکنند که سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است و وظیفه دولت فقط نظارت بر سازمان است لااقل ما معنی نظارت را فهمیدیم!
سازمان تامین اجتماعی نیز برای جبران این ورشکستگی حقوق امسال کارگران بازنشسته را با ٧ ماه تاخیر ٦% تعیین میکند تا صرفه جویی شان را از سفره من کارگر آغاز کنند و معلوم نیست این ٦% را از کجا آورده اند چون نه تورم و نه هزینه سبد خانوار متناسب با آن از این رقم حکایت نمی کند و بعد در ادامه صرفه جویی هیات امنای تامین اجتماعی مصوب میکند که ۵٠% حق فرانشیز از کارگران در مراکز ملکی دریافت کنند که با اعتراض جمعی از کارگران بازنشسته مواجه شد و کارگران با تجمع خود جلوی مجلس به این مصوبه اعتراض کردند که باعث شد این مسئله به طور بی صدا در جاهایی که امکان آن وجود دارد و اعتراضی نیست به اجرا در بیاید! این در صورتی است که حق ویزیت کارگران قبلا از آنان گرفته شده است و سازمان متعهد است کارگران را تا درمان نهایی پوشش دهد. ولی شاهد این هستیم که امسال کارگران را به بیمه تکمیلی شدن سوق دادن تا مبالغ بیشتر و تازه تری از کارگران جمع آوری کنند و در آخر در برنامه توسعه پنجم بندی تصویب میشود که محاسبه حقوق فرد بازنشسته ی تامین اجتماعی ازمیانگین دو سال آخر خدمت به پنج سال ارتقا می یابد .
اکنون نیز در ماههای آخر سال که طبق روال هر ساله صحبت از میزان دستمزد سال بعد میشود و همه ی صاحب نظران در حال نظردهی هستند و از میزان تورم و گرانی صحبت میکنند و به قول معروف میبرند و می دوزند؛ بدون اینکه من کارگر را داخل این تصمیم گیری آدم به حساب بیاورند. انگار نه انگار که من قرار است نیروی جانم را هر روز به فروش برسانم تا زنده بمانم. من قرار است هزینه های کمر شکن خورد و خوراک و مسکن و دارو و هزینه تحصیل و ایاب و ذهاب را متحمل شوم ولی توانایی دخالت در باره خودم را ندارم و باید از ما بهتران برای ما تصمیم بگیرند.
در همین راستا کارگروه وزیران آیین نامه ی اجرایی ترکیب نفرات شورای عالی کار را تغییر میدهد و بندی از این آیین نامه را که حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی را جهت به رسمیت بخشیدن جلسات الزامی میداند حذف میکند تا با خیال راحت هر چه که دلشان خواست به تصویب برسانند. با اینکه نمایندگان به اصطلاح کارگری تعهدشان را در سالهای قبل به شورای عالی کار نشان داده و هر ساله با دیگر اعضای این شورا هم نظر بوده اند و در تحمیق کارگران کم نگذاشته بودند و حقوقی را در سالهای قبل تعیین کرده اند که دیگر نمیشود با توجه به هزینه های جاری حقوق نامید. وقتی در طی سالهای گذشته مجبور شدند اعتراف کنند که خط فقر وجود دارد که رقمش هر سال رو به افزایش است و به ٩٨٠ هزار تومان هم رسید و کماکان کارگری که کار میکند تا دیگر از فقر صحبتی بمیان نباشد و بتواند هزینه خود و خانوادهاش را تامین کند باید یک سوم این رقم به عنوان حقوقش تعریف شود و به قول بعضی از این صاحب نظران باید مردم مدیریت خرج کردن را بیاموزند چون جلوی تورم و گرانی را که نمیشود گرفت! باید خود خانواده های عزیز(!) همکاری کنند و مدیریت کنند که از این بحران اقتصادی خارج شویم!
البته منظور این است که نخورید و نپوشید و نخوابید چون باید بیش از چند شیفت کار کنید تا بمیرید.چون بحران یک سال و دو سال حل نخواهد شد. پس نتیجه میگیریم که میگویند کارگر عزیز محترمانه با مدیریت دخل و خرجت بمیر و صدایت در نیاید! تازه این تکلیف کارگر شاغل است وای به حال کارگر بیکار که از نظر سرمایه و بازار داخل آدم نیست و اصلا جزو آمار بهره وری به حساب نمیاید.
حالا در تمام رسانه ها صحبت از دستمزد کارگر است. از جمله عضو کانون شوراهای اسلامی قزوین با حساب و کتاب و محاسبه سرانگشتی به رقم یک میلیون می رسد. البته با رقم های تا کنونی نه با ارقام کالاها در سال ٩٠، چون من کارگر قرار است با تصمیم آقایان و دستمزد تعیین شده زندگی ام را در سال بعد "مدیریت" کنم. تا من کارگر کمی دلخوش می شوم که یکی پیدا شد و کمی از درد من را از مبارزه ای که هر روز با هزینه ی زندگی دارم را بیان کرد، یک نماینده ی دیگر به اصطلاح کارگری از تلاش برای تعیین یک دستمزد "معقول و سنجیده" صحبت میکند و از رقم ٣٦۵ و ۴٠٠ هزار تومان حرف میزند. و من دوباره این جنگ زرگری هر ساله یادم میاید که من هر شب با یک حرف فلان آقا ذوق میکردم و با سخن آن دیگری تنم میلرزید ومثلی یادم میآمد که میگوید آدم از هر سوراخ یکبار گزیده میشود.
بنابراین ما کارگران خواهان دخالت در تعیین دستمزد سال بعد هستیم و روال همه ساله افزایش دستمزد را قبول نداریم و مصرانه خواهان افزایش حقوق متناسب با یک زندگی با احترام و آسایش هستیم و باید در تغییرات قانون کارنمایندگان واقعی ما حضور داشته باشند.
نویسنده: پروین محمدی
اتحادیه آزاد کارگران ایران