كارگران و قانون كار

كانون مدافعان حقوق كارگر - پیش نویس قانون كار كه از جانب وزارت كار ارائه شده است، همچنان مورد بحث محافل مختلف قرار دارد. كانون مدافعان حقوق كارگر از همه ی دست اندركاران و صاحب نظران كارگری دعوت كرده بود تا نظرات خود را در این زمینه بیان كنند، وظیفه ی خود می داند تا هر چه بیشتر زوایای مختلف مربوط به این موضوع شكافته شده و راه حل های ارائه شده برای دفاع از حقوق كارگران را به اطلاع همگان برساند.
مطلب ذیل كه برای وبلاگ كانون ارسال شده ، به همین امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن زدن به این بحث ارائه می گردد.

كارگران و قانون كار

نگاهی هر چند كوتاه به اوضاع اقتصادی ایران نشان می‌دهد كه تداوم بحران اقتصادی و عواقب ویرانگر آن چنان عرصه را بر گروه های كارگر و زحمتكش تنگ كرده كه حداقل در ٣٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. گرانی و تورم و بیكاری واخراج سازی های وسیع ناشی از ورشكستگی و تعطیلی واحدها و موسسات اقتصادی و تولیدی خود سندی گویا از وخامت بار بودن بیش از پیش اوضاع معیشتی توده های محروم می‌باشد. پس از حذف سوبسیدها نیز توده های مردم برای تامین معیشت وهم چنین مایحتاج ضروری با مشكلات عدیده‌ای روبرو گشته و موجی از فلاكت عمومی خود را نمایان می‌كند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد كه رییس جمهور دو بار اعلام كرد (بدون نام بردن از نهاد خاصی) كه سازمان ها و نهادهای جهانی از سیاست های دولت او حمایت كرده و آنها را موفقیت آمیز خوانده‌اند!! آری سازمان های منفور و ضد كارگری ومدافع سرمایه در سطح جهان همچون صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی و... سیاست ها و برنامه ها و سابقه كاملا كثیف آنان كه برای بیشتر تهی‌دستان جهان به خصوص در آرژانتین و مصر و یونان هیچ عایدی جز فقر خانمان‌سوز و بدهی و ... در بر نداشته است پشتیبان این سیاست ها هستند و این مسیر و نقشه راهی را نمایان می‌كند كه سیستم می‌خواهد طی كند. تمام دست اندركاران با همه ی اختلاف نظرها و تفاوت های ظاهری و كلامی و... خود برای هموار كردن و پیمودن این راه متحد بوده و تلاش می‌كنند.
در این مقطع بررسی اصلاحیه قانون كار، در دستور كار كمیسیون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جدید و سازمان‌یافته بسیار گسترده و عظیمی را برای بی‌حقوقی مطلق كارگران تدارك دیده‌اند(كه حتما به آن باز خواهیم گشت.)
اصلا دور از ذهن نیست كه در مقابل این همه اجحاف، فشار، بدبختی و... موجی از مقاومت و مقابله نیز در راه باشد كه حقیقتا هم چنین است. تمام شرایط و قراین نیز موید همین موضوع است. وضعیت كشورهای اروپایی، خاورمیانه، امریكا نیز چنین راه كار را در این مقطع برای مقابله ودفاع از سطح زندگی مطرح می‌كند و مسلما تاثیر پذیری این جنبش ها و حركات توده ای از یكدیگر غیر قابل انكار است. مثل تاثیرپذیری جنبش های اعتراضی در امریكا از اروپاییان به خصوص اسپانیا و همچنین مصر. برای استقبال وخوش آمد گویی به این جنبش ها سوال های بسیار مهمی برای تمام فعالین و جریان های كارگری مطرح می‌باشد:
چگونه می‌توان این جنبش ها را سازماندهی كرد؟ چگونه می‌توان میلیون ها نفری را كه سرمایه‌داری هر روز و دائما به عرصه‌ ی فقر و نابودی كامل سوق می‌ دهد علیه خود آنان بسیج و سازمان یابی كرد؟
به طور قطع و یقین بخشی از پاسخ به این پرسش ها، به پروژه آزادی فعالیت سیاسی و... گره خورده است. مبارزه برای كسب آزادی فعالیت سیاسی و بیان و مطبوعات و حق تشكل و... آن حلقه ی مفقوده‌ ی بسیار مهمی است كه می‌توان با اتكا به آنها دستاوردهای مفروض تثبیت شده، هزینه فعالیت سیاسی و در عین حال پروسه ی متشكل شدن گروه های كارگر و زحمتكش را پایین آورد كه زمینه ساز كسب حقوق دیگر و همچنین پیشروی به خصوص در ارتقا سطح معیشت توده های مردم باشد.
همان طور كه در جنبش های اخیر مصر، تونس، یونان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و... دیده شد جنبش اعتراضی كارگران و متحدینشان جنبشی علنی است. صرف نظر از ساز وكارهای رهبری و هدایت این اعتراضات و جنبش ها چیزی كه فوق العاده مهم است این است كه میلیون ها نفر با اتحاد تمام شیوه ها واشكال مبارزاتی علنی ابراز وجود می‌كنند.(البته مبارزه واعتراض این گونه فشاری دو چندان بر نیروهای مدافع و حافظ سرمایه وارد می‌كند.)
اینكه چگونه میلیون ها كارگر و زحمتكش فاقد تشكل های توده ای (حتا حداقل) به حركت در می‌آیند؟ بیشمار انسان هایی كه غم نان امان شان را بریده است و می‌توانند نیروی بالفعل این مبارزات و اعتراضات باشند؟ آیا بیكاری حداقل 20درصدی به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمایه فرصت این را می‌دهد كه تنفر و انزجار خود را به درستی و با كسب خواسته هایشان و علیه مناسبات سرمایه‌داری به عینه نشان دهند؟ آیا فقر به مثابه یك ترمز در ذهن و عملكرد آنان خود رانشان نمی دهد.
بعید نیست كه تحت شرایط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عینی مناسب تغییر و تحولات سیاسی حتا رادیكال در یك كشور رقم بخورد و خشم فروخورده میلیون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظیم به خرمن سرمایه‌داری برند. یا در اشكال گوناگون، اوضاع و احوال كنونی دستخوش تغییرات كاملا معینی گردد و یا شاید به خاطر عدم تشكل و ...نظام سرمایه‌داری بتواند از این مهلكه خود را از زیر این فشار خلاص كرده و خود را بازسازی و مرمت كند. آری واقعا همه چیز ممكن است. ولی شیوه كارگران و زحمتكشان كماكان پیشبرد یك مبارزه معین با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ی وجوهات و... نظام سرمایه‌داری است. برای به سامان نهایی رساندن این امر حیاتی به نیروی عظیم میلیون ها كارگر آموزش دیده و متشكل نیاز است. چگونه در چنین شرایطی می‌توان توازن طبقاتی موجود را به نفع طبقه ی كارگر به هم زد؟
ما می‌دانیم حل نهایی مسایل مادی جامعه فقط با نیروی مادی قابل حل است. كارگران برای اینكه بتوانند به نیروی مادی متحول كننده تبدیل شوند احتیاج دارند همان گونه كه طبقه ی سرمایه دار در عرصه های محلی – منطقه‌ای و ملی وجهانی در تمام سطوح و شدت خود را متشكل و قانون مند و سازمان یافته كرده اند آنها نیز كاملا متشكل شوند تا به قدرتی مشخص و مطرح تبدیل گردند. مبارزه برای قانون كار و سایر مطالبات كارگری یك عرصه ی مهم برای متحد و متشكل شدن است. طبقه سرمایه دار ایران، با ارائه ی یك قانون كار جدید آماده یك تعرض گسترده دیگر به سفره خالی كارگران ایران شده است هدف: نیروی كار ارزان تر، وسیع تر و خاموش. برای نیل به این هدف با دست آویز قرار دادن قانون كار وانمود می‌نماید كه قانون كار فعلی مانع توسعه ی سرمایه در ایران است و نتیجه می‌گیرد كه قسمتی از فقر و بدبختی و عقب ماندگی موجود در ایران به این قانون باز میگردد. به خاطر این كه برای سرمایه صرفه ی اقتصادی ندارد و به اصطلاح برای مقابله با زیاده خواهی!؟ كارگران بندهایی از قانون كار را كاملا تغییر داده و با منافع كوتاه و دراز مدت خود سازگار نماید. بندهایی مربوط به چگونگی و میزان دستمزد، اخراج و بیمه بیكاری، قراردادهای موقت و سفید امضا،‌حق تشكل و ساعات كار و حق سنوات و ده ها بند و ماده و خلاصه همه ی ‌آن چیزهایی كه اگر در هر نقطه جهان مورد هجوم قرار گیرد با مقاومت دسته‌جمعی كارگران مواجه می‌شود، یك جا و به یك باره تغییر دهد و فقر را كاملا قانونی كند. این پروژه تحت عنوان اختیار آزاد كارگر و كارفرما برای مناسبات فی مابین (كار و سرمایه) كلید خورده است و پر واضح است كه چون كارگران فاقد سازماندهی لازم هستند نیرو و قدرت برتر و فائقه كارفرما و دولت هستند، نتیجه ی هر گونه اقدام نیز از قبل كاملا روشن است. هدف سرمایه برآورده می‌شود زیرا تجارب جهانی سرمایه را هم پشت سر خود دارند. واقعیت این است كه قانون كار بیان حقوقی توازن قوا میان كار و سرمایه است. قانون كار سطح استاندارد خواسته ها و نیازها و مطالبات كارگری را نشان می‌دهد و مستقیما سطح زندگی كارگران و خانواده هایشان و شرایط فروش نیروی كار را در یك دوره ی نسبتا طولانی بیان می‌كند كه توسط سرمایه به رسمیت شناخته شده است . به این خاطر از اهمیتی كم نظیر برخوردار است و معلوم است كه كارگران نباید آن را دست كم گرفته و یا بدان اهمیت لازم را ندهند. بر عهده ی فعالین كارگری است كه در این عرصه بر نقش تسهیل كنندگی قانون كار و خصلت سراسری بخشیدن به آن برای پیشروی و به دست آوردن خواسته های كارگران پافشاری كرده و جایگاه و اهمیت آنها را كاملا و بارها و بارها توضیح دهند كه با توجه به مضمون قانونی بودن آن جمع آوری قوا برای تشكل و سازماندهی این امر بهتر صورت می‌گیرد. كارگران در همین جامعه سرمایه‌داری به یك قانون كار مترقی نیاز دارند تا با اتكا بر آن بتوانند به اوضاع خود سر و سامانی دهند و برای آینده ی خود را آماده كند تا بتوانند بسیاری از اهرم های موجود در دست كارفرمایان و دولت را برای تحمیل فقر و فلاكت از دست آنان خارج كند.
اهرم هایی كه برای اخراج ، دستمزد پایین و ساعات كار بالا و عدم حق تشكل و اعتراض وحقوق نابرابر كار زنان و كودكان و ... به دفعات زیاد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، باید چیزی در دست داشت تا بتوان این حربه را از دست آنان خارج ساخت.
می دانیم مبارزه كارگران برای یك قانون كار مترقی صرفا یك مبارزه حقوقی نیست و معنای دیگر این عبارت، مبارزه تمام عیار برای آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غیرقابل انكاری است كه در سراسر ایران و در تمام سال ها در بنگاه های اقتصادی و مراكز كار و... به وضوح شاهد آن بوده ایم. نمونه ی بارز آن كارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز هستند كه برای جلوگیری از اخراج وعدم پذیرش قراردادهای موقت اعتصاب كردند. به خصوص حق تشكل و داشتن آن را مهم تر از خواسته های دیگر خود می‌دانستند.
مبارزه برای مطالبات كارگری و قانون كار می‌تواند به موازات هم پیش برده شود. برای دست یابی به یك قانون كار مورد نظر خواست و پذیرش كارگران باید برای تك تك بندها و تبصره های آن یك مبارزه پیگیر صورت گیرد. كلیت قانون كار و بندها و مواد آن هر یك به عنوان یك پایگاه كار در برابر سرمایه در نظر گرفته شود كه باید فتح شوند. تكیه گاه هایی كه باید از دست كارفرمایان و حامیان آن خارج شود. یك حساب سرانگشتی اثبات می‌كند كه غفلت از هر كدام از این پایگاه ها و جایگاه های مهم چه عواقب و نتایج تلخی به بار خواهد آورد.
مبارزه برای قانون كار بخشی مهم از یك مبارزه طبقاتی سیاسی است و حتما یك گام و مرحله ی ضروری برای شناخت و فراتر رفتن كارگران از نظام سرمایه‌داری باتمام ترفندها و دوز و كلك های آن است. (بعضی از تظاهركنندگان نیویوركی پلاكاردهایی در درست داشتند كه مضمون و نوشته ی آن این بود: بیشتر از ٨٩ درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرمیلیونرها هستند. آیا معنی دموكراسی این است؟ آیا این انسانی است؟ دموكراسی سرمایه‌داری همین است!
مضامین این نوشته ها كه به وضوح حاكی از شناخت و كسب آگاهی گروه های كارگر و زحمتكش از مختصات سرمایه‌داری و هم چنین تجربه اندوزی درجریان مبارزه روزمره برای فراتر رفتن از دموكراسی موجود است.
همان طور كه مبارزه جهت برابری زن و مرد فقط به جنبه های حقوقی آن محدود نمی شود و بسیار فراتر از آن است ولی كسب برابری حقوقی یك دستاورد فوقالعاده مهم است كه در مقاطع گوناگون زنان با استناد به آن خود را توانمندتر می‌یابند واعتماد به نفس مبارزاتی شان تقویت می‌گردد.
در نمایی دیگر مبارزه برای یك قانون كار مترقی می‌تواند زمینه های اتحاد بین كارگران و سایر زحمتكشان و به خصوص پیشروان جنبش های موجود) مثل پرستاران، معلمان و ... را نیز دامن زده و تقویت كند. بسیار واضح است كه در شرایط اتحاد عمل وكار مشترك وعمل فعالان، نیز می‌تواند و می‌باید از ابعاد وسیعی برخوردار شود.
نكته‌ای هر چند تكراری كه لازم به یادآوری مجدد می‌باشد آن است كه ما به قانون كار و قانون گذاران فعلی هیچ توهمی نداریم و جایگاه هر كدام نیز روشن است و می‌دانیم كه در شرایط تشدید بحران اقتصادی جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و... دستخوش تغییرات سریع و چشمگیر می‌شود. مثال تحمیل قانون سن بازنشستگی جدید و پرداخت بیمه بیكاری در فرانسه، یونان و...) مشخصا می‌دانیم كه سیستم كنونی هیچ گونه پای بندی به هیچ كدام از بندها و مفاد قوانین خود ندارد. و مرتبا با جملات مبهم و دو پهلو و با به كارگیری اما و اگرها و لغاتی تفسیر بردار سعی در فریب و تفرقه در بین صفوف كارگران كرده و از آن به نحو احسن بهره برداری می‌كند. به رغم این همه، باید مصر باشیم كه یك قانون كار مترقی بر روابط كار و سرمایه و با تاكید فراوان بر شمولیت تمام كارگران و حقوق بگیران و فرودستان وجود داشته باشد تا نتوانند كارگران را به راحتی پراكنده ساخته و یا از اتاق های وزارت كار مستاصل و پریشان و ناامید و عصبانی بیرون شان كنند و بدانند كه برای اقدامات ضدكارگری خویش باید پاسخگو باشند.
با توجه به این موانع و دست انداز ها و... مطمئنا كارگران می‌توانند راه های مناسب را برای مخالفت و مبارزه با قانون كار فعلی پیش نویس اصلاحیه قانون كار در جمع های خود پیدا كرده و در شرایط مناسب با تحمیل خواسته های و نمایندگان منتخب خویش زمینه تحقق یك قانون كاری را فراهم كنند كه بیانگر منافع آنان باشد. حداقل این منطق خیلی ساده كه داشتن آن قانون از نداشتن آن بهتر است همین.
همان طور كه در زمان بررسی لایحه خانواده در مجلس تعداد بسیار زیادی از اقشار مختلف با اجتماع جلوی مجلس صدای اعتراض خود را به گوش همه رساندند و كارگران نیز با اتخاذ چنین تدابیری وحتا با جمع آوری طومار و امضا و یا از طرق دیگر می‌توانند دست به یك مقاومت دسته جمعی بزنند و آن را به نقطه ی شروعی برای دور جدیدی از به میدان آمدن و تبدیل شدن به یك نیروی بالفعل سراسری برای دفن نظام سراپا مصیبت و بدبختی سرمایه‌داری گردند. برای تحقق چنین خواست و امری طبقه ی كارگر باید بتواند:
تمام قوای خود را به حركت در آورده و با حضور میلیون ها كارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده هایشان و همچنین مشاركت فكری وعملی تمام تئوریسین ها و روشنفكران اقتصاددانان و حقوق دانان و هواداران طبقه ی كارگر گرمی و شادابی خاصی به این مبارزه سراسری ببخشد.

حسن موسوی
كانون مدافعان حقوق كارگر