"سخنی با نویسندگان "منشور پایەای مطالبات طبقە کارگر

مقدمە: (کمیتە هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری) (در این نوشتە کمیتە) در سال ١٣٨٩ "منشور پایەای مطالبات طبقە کارگر" (در این نوشتە منشور) را در سایت کمیتە منتشر نمود. از آنجاییکە این منشور از اهمیت خاصی برای نویسندگانش برخوردار است آن را در نامە شمارە ١٦١ نیز منتشر نمودند. بر همین مبنا لازم شد کە با نویسندگان منشور سخنی کوتاە داشتە باشم. در این نوشتە سعی شدە است کە ایرادها در جهت اتحاد طبقە کارگر باشد. صمیمانە این نوشتە در رد، قبول و تضعیف جریان خاصی نیست.
این نوشتە در مخالفت با کلیت منشور و زمان انتشار آن نیست. نوشتە حاضر، اعتقاد فردی من است، ربطی بە هیچ تشکل و جریانی ندارد. بە باور من هر قطعنامە و منشوری، در چنین سطحی از خواستەها باید از درون کارخانە تنظیم، و بە تأیید طبقە کارگر رسیدە باشد. اگر جریانی هرچند کارگری اقدام بە انتشار چنین منشوری و یا قطعنامەهای مشابە می‌کنند، برای جلب توجە بیشتر کارگران و رفع هر گونە ابهامی باید مطالب زیر را در نظر گرفتە باشند.

اما اصل سخن:
منشور دارای پیشگفتاری است کە بە تشریح بخش‌های از واقعیت‌های عینی "هجوم نظام سرمایەداری" بە طبقە کارگر پرداختە است. هر کدام از این واقعیت‌ها دارای نکاتی هستند کە میشود جداگانە در تأیید و یا رد آنها چند صفحە نوشت.
اما بیان کردن بخشی و یا بخش‌های از "هجوم نظامی سرمایەداری" بدون راەهای کە تهاجم سرمایەداری را بە ضد خودش تبدیل کند، بدون شیوەهای کە طبقە کارگر را تشویق بە تهاجم کردە باشد، جز بیان واقعیت چیزی بیش نیستند. اگر در پس واژە و عبارت‌های راە حل مندرج در منشور، توهم نسبت بە مهاجم ایجاد شود، همانا بهتر کە طبقە کارگر را بە حال خود گذاشت. طبقە کارگر نمیتواند زیر "پرچم یا منشورسراسری" گرد آید، مگر از حالت تدافعی خارج و بە تهاجم علیە نظام سرمایەداری و رژیم اسلامی در ایران دست زدە باشد. مگر در زمینەهای صنفی دست آوردهای کلانی کسب کردە باشد. مگر توانستە باشد در اثر مبارزە جمعی قانون کاری را بە رژیم تحمیل کردە باشد کە نە دستمزدی معوقە بماند و نە کارگری اخراج شود. مگر توانستە باشد در درون واحدهای تولیدی تشکل مستقل خود را بوجود آوردە باشد. در چنین وضعیتی فاز بعدی مبارزە طبقە کارگر مبارزە سیاسی و مطالبات سیاسی خواهد بود. در حالیکە طبقە کارگر ایران هنوز درگیر مسایل بالا است و مطالبات پایەای صنفی را کسب نکردە است در حالیکە کمیتە در منشور پیشنهاد "مطالبات پایەای" سیاسی را می‌دهد.
به طور قطع نمی‌توان منکر آن شد که طبقه کارگر ایران، در هر دو جهت فعالیت ننموده است. خوشبختانە چە در ماەها قبل از قیام و چە در سە دهە و اندی عمر رژیم اسلامی بخش‌های زیادی از طبقە کارگر ایران در هر دو زمینە صنفی و سیاسی بیش از حد از خود نیرو گذاشتە و کار کردە است. اما حتا در دورەای کە منشور مدعی است "انتخابات ٢٢خرداد ١٣٨٨" لحظەای نبودە کە سرمایەداری و دولتش جمهوری اسلامی دست از تهاجم بر داشتە باشند. تحت چنین خفقانی کە سایەی شومش بر کل جامعە افتادە است، تحت شرایطی کە بالاترین مهرەهای رژیم بە نام "جریان فتنە" در زندان و حصر هستند، طبقە کارگر چگونە می‌تواند، منشور مطالبات پایەای سیاسی بدهد؟!
علاوە بر این مگر طبقە کارگر هنوز توانستە است کە تشکل صنفی خود را بە وجود بیاورد؟ هنوز توانستە است فرهنگ "سکولار" را در میان در صد بالای از طبقە جا بیاندازد؟ هنوز، حقوق برابری زن در میان کارگران مرد بە رسمیت شناساندە و تفهیم شدە است؟ همە این موارد احتیاج بە این دارد کە فعالیت طبقە کارگر موجب اتحاد سراسری شدە باشد و مسایل صنفی مانند: نوشتن قانون کار توسط خود کارگران، تعیین حداقل دستمزد برابر با رشد تورم، لغو کار کودکان، برداشتن نیروهای شبە نظامی در دورن کارخانەها و تولیدی‌ها بە مفهوم امنیت کامل کارگر بە ثمر رسیدە باشد. اگر روزی طبقە کارگر بە این چند خواستەهای پایەای برسد، گام بعدی ارائە منشوری سیاسی خواهد بود. در سایە کسب چنین خواستەهای صنفی است که رشد آگاهی در دورن(درون) طبقە بالا خواهد رفت. طبقە کارگر متحدانە در تمام امور بە دولت هشدار داده و فشار بیاورد. مانع وضع قوانینی شود کە در آن بوی تهاجم دوبارە دولت میاید. طبقە کارگر با اتحادش روز بە روز بر تهاجم خود بیفزاید و دولت را تضعیف کند تا هر چە زودتر آنرا از پای در آورد.
من میدانم و همە طبقە کارگر نیز می‌دانند کە رژیم سرمایەداری اسلامی از عهدەاش بر نمیاید کە بە خواستەهای حداقل طبقە کارگر جواب مثبت بدهد، و در دراز مدت هم خواهان چنین امری نیست. در طول عمر سە دهەی خود همیشە در حال تهاجم بە طبقە کارگر بودە است. "هجوم نظامی سرمایەداری" ابعاد وسیعتری بە خود گرفتە و هموارە همراە بودە است با اجرای وحشیانە و غیر انسانی ترین شیوەهای ایجاد ترس و رعب و تحمیق، مردم. کمترین مکافات تاکنون عبارت بودە است بە زندان‌های طولانی مدت برای افرادی کە برای احقاق حق خود متوسل بە خود قوانین اسلامی شدەاند. این تهاجم کە هنوز هم ادامە دارد، هزاران چشم را از کاسە در آوردە است. هزاران دست را قطع کردە است. هزاران نفر را زیر شکنجە کشتە، مورد تجاوز جنسی قرار دادە و سپس اعدام کردە است.
مورد دیگری مسئلە استقلال جنبش کارگری است. جنبش کارگری بدون استقلال بە اتحاد نخواهد رسید، چشم پوشی از استقلال جنبش کارگری و وابستە نمودن آن بە دوران خاصی و جنبش‌ دستەجات مختلف اپوزیسیون، جز مخدوش نمودن تاریخ مبارزاتی طبقە کارگر، صاف کردن رد پای جنبش کارگری، برداشت و تعریف غلط و غیر منصفانە از مبارزە کارگران سودی در بر ندارد. با چنین تعریفی، مبارزە طبقە کارگر را بە سطح جنبش‌های اپوزیسیون بورژوازی کلان و خرد، تنزل دادە و دیدگاە طبقە کارگر را بە آن اپوزیسیون منحرف کردەایم.در این رابطە منشور می‌گوید:
"افزون بر این، کارگران بە صورت گستردە در جنبش سیاسی جاری علیە جمهوری اسلامی کە بە دنبال انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ آغاز شدە است، فعالانە شرکت دارند." این یک واقعیت است کە کارگران "فعالانە" از هر امکانی علیە جمهوری اسلامی استفادە می‌کنند. اما این واقعیت ندارد کە "جنبش سیاسی جاری" "کە بە دنبال انتخابات" شکل گرفتە است جنبشی است علیە جمهوری اسلامی! فعالیت و مبارزە طبقە کارگر پیش از "انتخابات" علیە نظام سرمایەداری و بە ویژە جمهوری اسلامی وجود داشتە و هنوز هم وجود دارد. اما جریانی کە "بە دنبال انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨" بە راە افتادە است، از اول، همیشە، هموارە اعلام کردە است کە با کلیت نظام مخالفتی ندارد و علیە جمهوری اسلامی نیست. اینکە "کارگران بە صورت گستردە در جنبش سیاسی جاری" شرکت کردەاند تا حدودی (توضیح این حدود در پاراگراف بعدی است) واقعیت است اما اینکە "جنبش سیاسی جاری علیە جمهوری اسلامی" است، واقعیت ندارد و با چنین بیانی بە اتحاد طبقە کارگر لطمە وارد کردەایم. طبقە کارگر آن جوری هم کە منشور اشارە می‌کند "درجنبش سیاسی جاری" "فعالانە شرکت" نکرد. اتفاقا طبقە کارگر برای اینکە اعتقادی بە رهبری جنبش سبز نداشت، برای اینکە می‌دانست کە سران این جنبش از بنیان گذاران جمهوری اسلامی می‌باشند و هیچگاە علیە نظام سرمایەداری و جمهوری اسلامی نبودە و نخواهند بود، بە طور مستقل و سازمان یافتە در این جنبش شرکت نکرد. طبقە کارگر بە عنوان طبقە، در جنبشی کە ناشی از اختلافات درونی رژیم می‌باشد، جنبشی کە رهبران آن مهرەهای خون آشام همین رژیم بودەاند، جنبشی کە امروز بخشی از مردم مرفە کە بدنە جمهوری اسلامی هستند بە دنبال آن است، جنبشی کە اگر بە قدرت برسد، همین سیستم را با تمام قوانین آن حفظ خواهد کرد، شرکت نمی‌کنند.
علاوە بر اینها بندهای از منشور در تناقض با هم هستند. در بند ٢ منشور بە درستی "آزادی‌های سیاسی" مطرح شدە است. منشور در بند 3 باز بە درستی خواهان "آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی" شدە است. اما در بند ٤، منشور خواهان "ابتنای تمام امور قضایی بر موازین حقوقی مدرن و سکولار" می‌باشد. اینجا یک سوال پیش خواهد آمد، آیا این "امور قضایی مدرن" برای کدام جرایم است؟ قاتلان و جانیان؟ یا عدەای کارگری کە بنا بە تصمیم سرمایەدار، یا دولت او بیکار شدەاند، دست بە اعتراض خواهند زد؟ آیا اگر رهبران این عدە از کارگران دستگیر شوند و بە زندان بروند برابر با همان قانون "مدرن و سکولار" باید محاکمە شوند؟ اگر ما خواهان "آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی" هستیم، مفهومش اینست کە نباید قانونی وجود داشتە باشد کە کارگر معترض و معترضین سیاسی را با آن محاکمە نمود. بیایم و عکس این مسئلە را هم در نظر بگیرم، اگر گروهی چند نفرە اخراجی بخواهند از سرمایەدار شکایت کنند شکایت آن‌ها تحت چنین "موازین حقوقی مدرن"ی رسیدگی می‌شود؟ این "موازین مدرن حقوقی مدرن" خواە ناخواە از مجلسی کە متعلق بە سیستم سرمایەداری است تراوش کردە است، کە در حال حاضر در ایران "بهترینش" مجلس دوران خاتمی بود.
برای اینکە بە درستی بە جواب چنین سوال‌های برسیم، لازم است کە اشارە شود این خواستەی "پایەای" سال‌هاست کە در جوامع "مدرن" سرمایەداری بر آوردە شدە است. در این جوامع دادگاەها علنی می‌باشند، تمام مخارج دادرسی و دادگاە برای بیکاران و نیازمندان مجانی است. با این حال از سال ٢٠٠٠ بە بعد در کشورهای "مدرن" آمریکا و اروپا بیش از 10 میلیون کارگر بیکار شدەاند. همە آنها بە دادگاە شکایت کردەاند هیچگاە موفق نشدەاند کە دوبارە بە سر کار خود بر گردند. اگر ما معتقد هستیم کە حتا یک جملە از منافع یک طبقە دفاع می‌کند، چگونە می‌توانیم معتقد باشیم کە قضاوت قضات و هیئت منصفە دادگاەها بە ضرر سرمایەدار و بە نفع کارگران خواهد بود؟ این تناقض کارگران را وا می‌دارد کە بە پارەای از ابزار نظام سرمایەداری ایمان پیدا کنند.
منشور در حالیکە در بند ٨ "به رسمیت شناسی حقوق تمام اقلیت های قومی و دینی ساکن ایران" تأکید دارد، هیچگونە اشارەای بە "بە رسمیت شناسی" گروەهای اجتماعی نمی‌کند. امکان اینکە منشور بە خاطر حساسیت رژیم روی گروەهای اجتماعی مانند "همجنس بازان" صرف نظر کردە باشد وجود دارد، اما آیا چنین امری از روی مسامحە و یا مصالحە روی دادە است، در هر دو صورت از ارزش اصلی منشور کاستە شدە است.
بند ٩ی منشور در مورد مسکن است. منشور برای "تحقق" "برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی." دست بە دامن دولت می‌شود تا " از ساختمان های تحت مالکیت دولت" برای حل مشکل مسکن استفادە شود. اما آیا نویسندگان منشور بی اطلاع هستند از املاک مسکونی سرمایەداران؟ در ایران هیچ حاجی بازاری و هیچ سرمایەداری وجود ندارد کە کمتر از دە واحد مسکونی نداشتە باشد. چرا منشور بە این امر اشارە نمی‌کند؟ آیا اشارە نکردن بە اموال مالکینی کە صدها واحد مسکونی و تجاری را در تملک خود دارند، در مورد مالکیت خصوصی در کارگران ایجاد توهم نمی‌کند؟

بر قرار باد اتحاد کارگران

_______________________________________

توضیح اینکە: نوشتەهای قبلی من فقط با اسم مظفر منتشر می‌شد. با تشکر از دوستانی کە بە من تذکر دادند کە اسم کامل را بە کار ببرم.