"هر از چند زمانی کارگران پیروزمی‌شوند. اما فقط برای مهلتی کوتاه. دستاورد راستین نبرد آنان نه در نتایج فوری، بل در وحدت مدام افزایش یایبنده‌ی کارگری نهفته است. این وحدت به یاری ابزار ارتباطی‌ای که صنعت مدرن می‌سازد، و کارگران نواحی مختلف را با هم مرتبط می‌کند، شکل می‌گیرد."
مارکس و انگلس (م آ- ٤٩٣٦) بر گرفته از بابک احمدی (مارکس و سیاست مدرن - صفحه ٤١٠)
مقدمه:
امروز بحث در مورد کارگران کردستان، بدون پرداختن به کل طبقه کارگر عراق کار بیهوده‌ای است. کارگر کرد، به عبارت دیگر کارگران کردستان پاره‌ای از تن طبقه کارگر عراق هستند. شقه کردن کارگران در عراق به کارگر کرد، عرب، شیعه و سنی بر خلاف مصالح طبقه کارگر و امری ارتجاعی می‌باشد. اما بر خلاف میل ما، امپریالیستها و بورژوازی داخلی عراق، عملا دست به چنین کاری زده‌اند.
یکی از پدیده‌های جامعه سرمایه‌داری بیکاری است. جامعه سرمایه‌داری بدون این پدیده امکان رونق و توسعه و انباشت سرمایه را ندارد. مارکس در کاپیتال در رابطه با جایگزینی ماشینی به جای کارگر، اشاره می‌کند که بیکار کردن کارگران پایین آوردن ارزش کار، آنان و آزاد کردن آنان است تا در دسترس سرمایه‌داران دیگری قرار گیرند. (نقل به معنی- کاپیتال)
نفت عراق یکی از آن "صنعت"های "مدرن"ی است که در بالا مارکس به آن اشاره می‌کند. این صنعت برای جامعه سرمایه‌داری از اهمیتی حیاتی بر خوردار است. نزدیک به ١٠٠ سال است که امپریالیستها به غارت این سرمایه طبیعی مشغول هستند و همچنان به این کار ادامه می‌دهند. عراق از نظر ذخایری نفتی طبق گفته‌ای در مقام دوم و طبق "قطع نامه اتحادیه کارگران نفت عراق" در رده سوم کشورهای جهان است.
نفت عامل اصلی و بنیادی شکلگیری طبقه کارگر و وحدت آنان در عراق بوده و هست. البته ناگفته نماند که در زمان رژیم بعث، در عراق صنایع مونتاژ، از قبیل کارخانه‌های دارو سازی، خود روسازی، مشروبات و اردونانس و غیره به وجود آمده و به کمیت طبقه‌ی کارگر افزوده بود. اما نطفه‌های طبقه کارگر در عراق زمانی بسته شد که اولین چاه نفت در عراق حفر گردید.
امروز بخش اصلی صنایع عراق توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش نابود شده و تنها صنعتی که بنا به میل و خواسته آنها در گردش است همان صنعت نفت می‌باشد. پس به نظر من طبقه کارگر عراق را باید در چهار چوب صنعت نفت بررسی کرد. این کار به ما امکان میدهد تا بخشهای دیگر این طبقه در جغرافیای عراق را راحتتر بشناسیم.
مختصری از جنبش طبقه کارگر در عراق:
جنبش کارگری عراق، یکی از قدیمی ترین جنبش‌های کارگری خاورمیانه است. در سال ١٩٣٠کارگران نفت کرکوک، بصره و بغداد اتحادیه سرتاسری کارگران نفت عراق را تاسیس کردند. در این تاریخ این اتحادیه در شرکت نفت ١۵٣٧ عضو داشت. تعداد اعضای ثابت اتحادیه، تا سال ١٩٧۵ به ٤٧٨٧٠ کارگر رسید.
ایستادگی و مقاومت کارگران در مقابل رژیم‌های بعثی بعد از انقلاب ١٩۵٧ دارای اوراق زرینی است. [در این مورد به سایتهای http://www.workerstoday.com/default.htm وhttp://www.iraqitradeunions.org/en مراجعه کنید] کارگران همواره پیشتاز و پیش آهنگ مبارزه مردم علیه دیکتاتوری، جنگ داخلی، سرکوب آزادیها بوده‌اند. از نظر سیاسی به راحتی میتوان ادعا کرد که یکی از علت‌های کودتاهای بیشمار در عراق، ایستادگی و مبارزه کارگران و زحمتکشان شهر و روستا علیه دولت‌های بعثی بوده است. با وجود طبقه کارگر و توان مبارزاتیش، امکان تثبیت یک دیکتاتوری که بتواند در دراز مدت به سرکوب و اختناق و استثمار مبادرت کند بسیار اندک بود. حاکمیت عراق و در رأس آن صدام حسین به خوبی به این مسئله پی برده بود. سرمایه‌داری و دولتش قبل از هر نیروی فعال دیگری میبایست کارگران را از پای در آورد تا بتواند بقای خود را تضمین نماید.
دولت صدام به تدریج وارد مبارزه مستقیم با طبقه کارگر شد. اولین اقدام ضد کارگری او در سال ١٩٨٧ با صدور فرمان شماره ١۵٠ بود. ("القرار ١۵٠") طبق این قانون به تمام شاغلین در عراق گفته میشد کارمند. در نتیجه این قانون خیلی از اتحادیه‌های کارگری میبایست در اتحادیه‌ها و یا تشکلات کارمندان حل شده و یا خود را لغو می‌کردند. در مبارزه با این قانون در سال ١٩٨٩ تعدادی از فعالین کارگری شبانه ربوده شده و هیچگاه کسی از سرنوشت آنان با مطع نشد. در همین سال دولت صدام ماده ۵٢ قانون را تصویب کرد که در نتیجه این قانون کلیه سندیکاهای کارگری ملغا شدند. طبق این قانون هرگونه فعالیت متشکل و مستقل کارگری غیرمجاز اعلام گردید. تنها تشکلی که اجازه فعالیت داشت "فدراسیون سرتاسری شاغلین عراق" وابسته به حزب بعث بود.
بعد از سقوط صدام و در شرایط بسیار وحشتناک جنگی، در شرایطی که طبقات و اقشار دیگر در عراق یا سرسپرده امپریالیسم آمریکا شدند و یا بار و بنه خود را بسته و به کشورهای اروپایی و همجوار عراق پناه بردند (، کارگران ایستادند. آنها تشکلهای قدیمی را بازسازی کرده و تشکلهای نوینی نیز ایجاد کردند. در سال ٢٠٠٣ در حالیکه در بیست و چهار ساعت بیش ١٠٠ تن بمب بر سر مردم ریخته میشد، در روز جهانی کارگر (اول ماه مه) بیست نفر از کارگران عراق در ساختمانی متروکه که متعلق به "فدراسيون سراسرى اتحاديه‌هاى شاغلین عراق" بود، مخفیانه دست به ایجاد و باز سازی تشکل مستقلی به نام (اتحادیه سرتاسری کارگران نفت عراق) زدند. در پاراگراف اول این خبر چنین میخوانیم: " اتحاديه توسط ٢٠ نفر از کارگران انقلابى متشکل از کارگران بیکار و شاغل، در ساختمان متروکه و به غارت برده شده که متعلق به (تشکلی بدنام بعثى) بود، تأسيس گرديد. در يک پروسه دمکراتيک، کميته رهبرى انتخاب شد و آن کميته هم، بنوبه خود قاسم هادى را به رهبرى برگزيد. کميته بلافاصله مطالبات بيکاران و مرامنامه اتحاديه را در دستور کار خود قرار داد. آنها در گام اول اشغال را محکوم کردند" اتحادیه" در آن شرایط بسیار دشوار جنگی، که تشخیص دوست از دشمن به آسانی ممکن نبود شروع کرد به تماس گرفتن با سایر کارگران اعم از شاغل و بیکار. همزمان با انجام وظایف سازمگرانه و کارگری و افشاگریهای سیاسی در حد امکان به مردم جنگزده کمک کردند.
در سال ٢٠٠۵ (اتحادیه‌های کارگران نفت عراق) برای مبارزه با بیکاری، فقر، و چپاول نفت در عراق دست به انتشار قطعنامه‌ای زد. در این قطعنامه که آن زمان در سایت اتحادیه کارگران نفت عراق قابل دسترس بود و نسخه‌ای از آن در نزد نویسنده این سطور موجود است یکی از پیمان‌های نفتی را افشا کردند. در بخشی از قطعنامه آمده است: " پيمان توليد مشترک ( آ گ پ) ، پيماني است که طبق آن به دولت آمريکا و شرکت‌های نفتی چند مليتی در محدوده عراق اين اجازه را مي دهد که به مدت ٢۵ تا ٤٠ سال آينده بطور واقعي بدون هيچ گونه مشکل سياسي از اين خصوصی سازی بهره برده و تا آنجا که می‌توانند نفت عراق را استخراج نمايند. تک تک مفاد اين پيمان چون هميشه مخفی می‌باشد. اين پيمان همچنين در مدت قراردادش غير قابل تغيير و برگشت است وهر دولتی هم که در آينده در عراق بروی کار آيد نمي تواند تا پايان مدت مقرر مجددا به مذاکرات و يا تغيير مفاد آن بپردازد."
همانطور که ملاحظه میشود بستن چنین پیمان‌هائی که ممکن است در زمینه‌های مختلف تجاری، نظامی، انتظامی و اطلاعاتی فراوان باشند، کوچکترین اهمیت به سرنوشت ملت عراق، مسئله فقر و فلاکت و بیکاری نمی‌دهد. برای آنان (سرمایه‌داران) چپاول و غارت ثروت و منابع طبیعی آن مردم مهم است، آن هم بدون مشکل و مانع. قطع نامه در بخش دیگری چنین میگوید: "طبق گزارشی که بر اساس طرح خام این پیمان در پائیز ٢٠٠۵ علنی گشت، از تاریخ عقد این قرار داد در حدود ٦٤% ذخایر نفتی عراق بدون برگشت در اختیار شرکت های نفتی خارجی قرار می گیرد. این گزارش همچنین تخمین زده است که هزینه قرار داد های جدید برای عراق چیزی بین ٧٤ و ١٩٤ میلیارد دلار آمریکائی بالا تر از زمانی است که این ٦٤% زیر نظر دولت باشد. در واقع طبق این تخمین محافظه کارانه قیمت نفت چیزی در حدود بشکه ای ٤٠ دلار برای عراق تمام خواهد شد. در حالیکه نفت عراق تا پایان ٢٠٠۵ بشکه ای ( هر بشکه ١۵٩ لیتری) ٦٠ دلار بوده است. این هزینه ذکر شده تقریبا ٢ تا ٧ برابر بودجه دولت عراق در سال ٢٠٠۵/٢٠٠٦ می باشد. پیمان ( آ گ پ ) سهم سود شرکت های نفتی خارجی از نفت عراق را بین ٤٢% و ١٦٢% ضمانت خواهد نمود. "
اتحادیه‌های کارگران نفت عراق، بعد از انتشار خبر مذکور در یک گردهمائی با شجاعت و قاطعیت تصمیم گرفت: "هيئتی از سوی اتحاديه‌های کارگران نفت عراق به آلمان /اطريش/سوئيس عازم شوند تا بدينوسيله راهی پيدا نمايند که با آن راه به گسترش و انعکاس و قوت اتحاديه‌های کارگری و مبارزه‌شان بر عليه خصوصی سازی صنايع نفت در عراق ياری رسانند. بخصوص هدف پيدا کردن راه‌هایی است که بتوان توسط آن آکسيونهای زير اتحاديه‌های کارگران نفت عراق را پشتيباني نمود" (برگردان از عربی پاول وود / هلگا هایدریش، برگردان به فارسی ناهید جعفرپور)
آنچه در کانون توجه و مبارزه کارگران نفت قرار گرفت واقعیت دردناکی بود به نام فروش نفت عراق، که در واقع تاراج نفت این کشور بود. این امر قرار بود از طریق خصوصی کردن نفت عراق پیش برده شود. تا همینجا باید سطح آگاهی کارگران نفت عراق و اقدامات آنان را ستود. اما متأسفانه نشست و اقدامات اتحادیه‌های کارگران نفت عراق از حمایت ملی و طبقات و اقشار زحمتکش دیگر بر خوردار نشد. علت اصلی این مسئله نیز در آن شرایط پراکندگی ملت و آوارگی مردم بود. مردم برای پیدا کردن لقمه نانی به دنبال تانکهای آمریکایی میدویدند و فرصت فکر کردن به آینده نفت و عراق را نداشتند. در نتیجه کارگران نفت تنها ماندند. صدای آنها یک وجب آن ورتر نرفت و جامعه کارگری بین‌المللی نیز حمایت خاصی از آنان نکرد. چند ماه بعد از انتشار قطعنامه بالا. کارگران نفت عراق در بصره دسته جمعی اخراج شدند. علت این امر را متوقف کردن استخراج نفت به علت خطر انفجار چاه‌های نفت توسط تروریستها اعلام کردند. کارگران نفت کرکوک با حمایت خود از کارگران اخراجی دست به اعتصاب زدند. آمریکاییها و دولت به ناچار کارگران اخراجی را در جاهای مختلف مشغول نمودند. اما آنها دیگر پراکنده شده بودند. کارگران اخراجی نفت در آن زمان اعلام کردند که استخراج نفت در بصره متوقف نشده است بلکه بدون حضور آنان انجام میشود.
طبیعی بود که چنین تشکلی، دشمن سرمایه‌داری و تنها طبقه‌ای بود که در آینده سد بزرگی بر سر راه چپاول و غارت آنان ایجاد خواهد کرد. در روزهای ١٣ تا ٢٩ ژوئن همان سال کمتر از یکماه بعد از نشست اتحادیه کارگری، سربازان انگلیسی و آمریکای به تجمعات و تشکلات و افراد شناخته شده این تشکل حمله کردند. قاسم هادی توسط سربازان آمریکایی به شدت مضروب شد. تظاهرات کارگران بیکار از هم پاشید. هشت تن از فعالان کارگری کشته شدند. از آن تاریخ به بعد امپریالیستها و سرمایه‌داران داخلی و دولت دست نشانده آنان سعی در سرکوب هر گونه حرکت کارگری در عراق را داشته و دارند.
در این مورد در سال‌های ٢٠٠۵ و ٢٠٠٦ خبرهای فراوانی موجود است. آمریکاییها و پلیس دولت عراق (که دیگر دولت رسمی کشور بود) به طور مرتب به توطئه‌چینی علیه مبارزه کارگران مشغول بوده و در مواردی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. هر جا دولت دست نشانده و آمریکاییها شرمشان آمده که بگویند خود آنها کارگران را مورد حمله قرار داده‌اند، آن را نسبت داده‌اند به گروه‌های تروریستی. در پایان سال ٢٠٠۵ در حمله‌ای به تجمع کارگران در بغداد ١٣ نفر کارگر کشته شد و آن را در اخبار نسبت دادند به تروریستها. اما در خیلی از سایت‌ها این فاجعه را به سربازان آمریکایی و پلیس عراق نسبت داده بودند. در ٢٩ مه‌ی ٢٠٠٦ اتوبوس کارگران عراقی مورد حمله حمله قرار گرفت قرار گرفت و در نتیجه ١٢ نفر کشته و ١۵ نفر به شدت مجروح شدند. دولت عراق و آمریکاییها این فاجعه را نسبت دادند به تروریست‌های رژیم اسلامی، چون این اتوبوس گویا از قرارگاه اشرف بر می‌گشته است. از این دست اخبار فراوان است.
در سال ٢٠٠٦ (٢١/٨/٢٠٠٦) روزنامه گاردین با یکی از رهبران اتحادیه کارگران نفت عراق به نام حسن الجوما الاعواد دبیر کل اتحادیه کارگران نفت جنوب در بصره مصاحبه‌ای انجام داد. الاعواد ضمن اینکه اشغال عراق را یک نوع حرکت "نو استعماری" خواند گفت: "با وجود اینکه ما دارای ٢٣ هزار عضو هستیم اما آمریکاییها و دولت عراق به ما اجازه فعالیت سندیکایی نمی‌دهند و ما را به رسمیت نمی‌شناسند."
جنگ طولانی عراق، پدیده بیکاری را در این کشور به طرز وحشتناکی افزایش داد. طبق آماری که در سایت "وزارت داخله عراق" مندرج است، در سال ٢٠٠٨ آمار بیکاری در عراق ۵٩ % بوده است. این در حالی است که در همین سال آمار بیکاری در انگلستان ١٢% [این آمار به نظر درست نمیآید. تخمینا حدود ٢٩ نفر در این کشور کار میکنند و ١٢ در صد آنان میشود بالای سه نفر است. تعداد بیکاران در حال حاضر (July) کمی کمتر از ٢ میلیون و نیم است]، در آلمان ٦% و در هندوستان ٢١% بوده است.
طبق همان آمار که در فوریه سال ٢٠٠٩ منتشر شده است ۵۵% از مردم عراق زیر خط فقر و ١٢% حتا پایینتر از این خط هستند بطوریکه روزانه فقط توانایی تهیه یک وعده غذای ناکافی را دارند. آنهم نه از طریق کار، بلکه از راه زباله گردی، گدایی، تن فروشی (Sex Worker) و امثالهم. این در حالی است که بودجه سال ٢٠٠٨ آن کشور بین ٨٠ تا ٩٠ ملیارد دولار بوده است. همچنین طبق اخبار رسمی و تأیید شده از طرف دولت عراق و آمریکا در همان سال مبلغ ١٣ ملیارد دلار نقد هم در خود عراق مفقود شده است.
وارد شدن به بحث در مورد کردستان
اما در کردستان علاوه بر خواسته‌های ناسیونالیستی عامل دیگری در در راستایی شقه کردن کارگران به کردستانی و عراقی وجود دارد، و آن هم عدم حضور طبقه کارگر است. این بدان معنا نیست که در کردستان کارگری وجود ندارد. بلکه کارگران کردستان در فضای موجود حاضر به ایجاد تشکلهای مستقل، ارتباط با تشکلهای کارگران عراق نیستند. جو حاکم ایجاد دولت کردستان بزرگ، و احساسات ناسیونالیستی حتا مانع آنست که اصول خود را کارگر خطاب کنند. آگاهی طبقاتی در آنجا در حد بسیار پایینی است.
عدم حضور طبقه کارگر می‌تواند علل فراوانی را داشته باشد. که من به چند تایی از آن اشاره می‌کنم: علت اول؛ جنگ و عقب ماندگی منطقه است. به علت جنگ چه داخلی و چه خارجی، صنعت مدرن به کردستان روی نیاورده است. صنایع عقب مانده ملی مانند، توتون و سیگار، صابون سازی، جولایی و کوزه‌گری در پروسه مبارزه مسلحانه این خلق با دولت‌های مرکزی روز به روز افت کرده و امروزه آثاری از آنها در کردستان دیده نمی‌شود. عمده کارخانه که در کردستان وجود داشت کارخانه (سیگار جمهوری در سلیمانیه) بود. این کارخانه بعد از جنگ ٢٠٠٣ هرگز باسازی نشد و از بین رفت. علت دیگری نوع اقتصاد این منطقه است؛ به غییر از کشاورزی و گله‌داری اقتصاد کردستان یک اقتصاد تجاری، پولی و انگلی می‌باشد؛ اقتصادی که اساس آن بر دلالی و قاچاق کالا و معامله‌های صرافی و نقدی قرار گرفته است. در زمان رژیم صدام هر چند دولت مرکزی به علتی ارزانی نیروی کار، میخواست به نحوی صنایع مونتاژ را وارد کردستان کند، و از طرف دیگر از معادن سنگ آن بهره برداری کند، اما چنین فرصتی دست نداد. بنا بر این ما در کردستان بخش تولیدی مدرن به آن صورت که محل تجمعی برای کارگران باشد نداشته‌ایم. صنایع دیگر مانند: البسه، سیمان، نه تنها رشد نکرده‌اند بعضی‌ها حتا از بین رفته‌اند. اینها از علل اساسی عدم حضور طبقه کارگر در کردستان است.
یکی دیگر از علل عدم حضور و وحدت و آگاهی طبقه کارگر است فرار نیروی جوان و فعال از کردستان به خارج است؛ بعد از تسلط آمریکا بر عراق، فضای ایجاد شد که کردستان به عنوان یکی از اقلیم‌های عراق، صاحب دولت و پارلمان و پلیس خودی شد. مردمی که طی سالیان درازی آرزوی تحقق چنین روزی را داشتند با خلوص نیت به پای صندوق‌های رای رفتند و به نمایندگانی که مورد اعتمادشان بودند رای دادند. در دور اول متأسفانه به علت جنگ داخلی هیچ چیزی عاید مردم نشد. مردم به امید اینکه در دراز مدت صاحب اتحاد و یک پارچه‌گی خواهند شد و در سایه‌ی دولت خودی به رفاه و آسایش خواهند رسید بسیاری از کمبودها، نا همواریها، عیوب و فساد ادرای را تحمل کردند.
دولتی که بعد از سال ١٩٩٢ در کردستان سر کار آمد، میبایست جهت توسعه و از بین بردن بیکاری و رفاه مردم دست به اقدامات فوری بزند. اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه دو حزب اصلی (پارتی) و (یه‌کیه‌تی) این بار با وارد شدن به جنگی خانمان بر انداز، فضای آلوده‌ای را به وجود آوردند که امکان زیست را برای مردم به صورت وحشتناکی دشوار نمود. صنایع کوچکی که در سال‌های آخر رژیم بعثی درکردستان راه افتاده بود سریعا از بین رفتند و یا ورشکست شدند. مراکز آموزشی اکثرا تعطیل و جوانان در سطح گسترده‌ای بیکار بود و هیچگونه مشغولیتی را نداشتند. آنان از نظر روانی نیز توان تحمل چنین وضعی را نداشتند.
چنین وضعیتی باعث شد که از سال ١٩٩٣ به بعد و عمدتا از سال ١٩٩۵ به بعد سیل فرار جوانان کردستان به خارج شروع شود. این امر به صورت گروهی انجام میشد. علت "کوچ گروهی" جوانان کرد جزو شرایط قاچاقچیانی بود که آنان را به کشورهای اروپایی میفرستادند. به هر میزان تعداد افراد بیشتر میشد آنان زودتر راهی اروپا می‌شدند. اگر این امر در آن شرایط بر خواسته از فضای جنگ و قحطی و گرانی و بیکاری بود، اما در سال‌های بعد جنگ نیز "سفر به اروپا" و پولدار شدن از این طریق به یکی از آرزوهای جوانان تبدیل شد و تا سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٣ نیز ادامه داشت.
از نظر اقتصادی کوچ دسته جمعی جوانان کردستان تنها یک آرزو نبود. فقر و بیکاری خالق چنین آرزوی شده بود. در سال ٢٠٠٤ سایت رسمی یه‌کیه‌تی اعلام کرد که هفته‌ای بین ١۵٠ تا ٢۵٠ نفر راهی ترکیه می‌شوند. جوانان بعد از ورد به ترکیه جهت تهیه هزینه زندگی و مسافرت به اروپا وارد بازار کار ارزان ترکیه می‌شدند. در تاریخ ٨/۵/٢٠٠۵ در رابطه با همین مسئله روزنامه تازه تأسیس (سبه‌ی) نوشت که "ظرف چند سال گذشته، بیش از ٧٠ هزار نیروی کار و جوان راهی کشورهای اروپایی شده‌اند." آن روزنامه یاد آوری کرده بود که جوانان کردستان برای خوشگذرانی به اروپا میروند و دولت کردی باید مانع خروج آنان شود. من در رد همان نوشته مقاله‌ای را منتشر کردم (به زبان کردی که در سایت آشتی موجود است) و علت فرار گروهی جوانان را بیکاری و فقر شدید معرفی کردم و یاد آور شدم که تنها مانعی که جلو خروج جوانان را بگیرد، طرح و اجرای پروژه‌های است که ایجاد اشتغال کند. هنوز هم هیچگونه طرح و پروژه‌ای که بتواند این نیروی فعال را به کردستان بر گرداند وجود ندارد.
سرمایه‌داری برای بیکار کردن کارگران از راه‌های زیادی استفاده می‌کند. یکی از آن راه‌ها جنگ است. ما شاهد هستیم که در ٧٠ سال گذشته بخش بزرگی از جامعه بشریت مدام در حال جنگ بوده است. در اوایل قرن بیست یکم جنگ عراق و افغانستان جنگ‌های هستند که نزدیک به بیست ملیون انسان را بیکار و آواره کشورهای دیگر و به فلاکت فرستاده است. جنگ عراق وسیله‌ای شد تا جوانان راهی بازار کار اروپا شده و به عنوان ارتش ذخیره کار با نازلترین نرخ در اختیار سرمایه‌داران دیگری قرار گیرند. این مشابه امری است که مارکس در رابطه با ماشینی شدن یاد آوری می‌کند.
در چند سال گذشته (حدود ده سال) کردستان در همه زمینه‌ها تغییراتی کرده است. از ابتدا لزومی ندارد که خط بطلان و تأیید بر همه و یا بخشی از آنچه که انجام شده کشید. باید دید رویدادها در چه زمینه‌های انجام شده است. آیا این رویدادها در خدمت توسعه و پیشرفت بوده‌اند یا خیر؟ برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و انجام شده در راستای منافع طبقاتی کدام طبقه بوده است؟ به چه میزانی در جهت رفاه و آسایش کارگران و زحمتکشان بوده است؟ باید به این پرسش‌ها پاسخ منطقی و منطبق با واقعیتهای موجود را پیدا کرد. اما متأسفانه مدارک در این زمینه بسیار نادر و محدود است.
پنج ماه بعد سازش‌های نیمه علنی و توافق‌های آشکار و پنهان بین آمریکای اشغالگر و نیروهای سیاسی فعال عراقی، دو شخصیت سیاسی کردستان، جلال طالبانی و مسعود بارزانی در رأس هرم حکومت و اقتدار عراق قرار گرفتند. جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی به ریاست دولت منطقه کردستان انتخاب شدند.
در همین زمان بود که وضعیت کردستان کاملا تغییر کرد. ایجاد وزارتخانه و ادارات جدید و راه اندازی ادارات قدیم، و جذب افراد به نیروهای انتظامی و اطلاعاتی بخشی زیادی از نیروی انسانی را به خود مشغول نمود، اما بعلت اینکه این یک امر اختصاصی شد، و تنها شامل نیروهای پیشمرگ سابق و مسئولین حزبی و اقوام و دورو بریهای آنان میشد و همراه بود با فساد اداری، کوچکترین تأثیری روی مسئله فقر و بیکاری کارگران و زحمتکشان شهر و روستا نگذاشت. از طرف دیگر همین چرخش باعث شد تا فعالیت‌های سیاسی و به ویژه روزنامه‌گری توسعه یابد. روزنامه و نشریات فراوانی به صورت روزانه و ماهانه چاپ و در اختیار مردم قرار می‌گرفت. تکنولوژی راه خود را باز کرد و وجود انترنت و ارتباطات ماهواره‌ای کمکی هر چند ناچیز نمود تا مردم در جریان اوضاع جدید و تغییرات جهانی و سیاست‌های روز قرار گیرند.
این رسانه‌ها و سایر ارتباطات جمعی کمکی نمودند که مردم با مسئله بودجه، درآمد دولت، گمرک و مالیات و کلا مسئله اقتصاد منطقه آشنا شوند. در مقابل دسترسی به چنین اطلاعاتی مردم امکانات خود را با در آمدها و پروژه‌ها دولت سنجیده و موج نا رضایتی و در تقابل با آن اعتراضات آغاز گشت.
آنچه آشکار بود تمام طرحها هم در کل عراق و هم در کردستان میبایست با تأیید نماینده آمریکا در عراق باشد. در آن شرایط آمریکا حتا وانمود نمی‌کرد که علاقه‌ای به حل مسئله فقر و بیکاری مردم دارد. آنچه که خوش آیند آمریکا بود، جنگ با گروه‌های تروریستی خود ساخته بود و جهانی کردن شعار "صدور دمکراسی به عراق". سران دولت عراق، و دولت‌های منطقه‌ای نیز نه توان حل مسئله را داشتند و نه علاقه به حل آن. آنان بیشتر در فکر راضی نگاه داشتن آمریکا و پر کردن جیب خود بودند.
از ابتدایی سال ٢٠٠۵ چنین به نظر می‌رسد که فعالیت‌های سیاسی به تدریج دارد مردمی میشود. سرمایه‌داری نوپای خودی از چنین امری وحشت داشت. زیرا اولین اقدام رهبری کردستان بعد از انتخابات ایجاد "انجمن رهبری احزاب سیاسی بود" این پدیده نوظهور، هر ماه یک جلسه داشت. آنچه که مسلم است اتخاذ سیاست مشترک جهت مانع شدن مردم در حوزه‌های سیاسی، و اقتصادی بود. احزاب به اصطلاح چپ عراقی و احزاب اسلامی در این "انجمن رهبری احزاب سیاسی" عضو شده و همه آنها با راهنمایی‌های مسعود بارزانی که همزمان مسئول این انجمن نیز شده بود، به دعوت کردن مردم به آرامش و صبوری مشغول شدند.
با وجود این در سال‌های ٢٠٠۵ و ٢٠٠٦ فعالیت‌های مدنی از قبیل: تجمع در جلو ادارات و پارلمان، راهپیمایی مسالمت آمیز، جمع کردن امضا و نوشتن نامه و تومار توسعه یافت. حکومت اقلیم کردستان که روز به روز به قدرت نظامی و پلیسی خود می‌افزود، بعدها از ابزارهای سرکوب استفاده نمود. فاکتورهای زیادی در دست است که حکومت هریم کردستان معترضین را زندانی و محکوم کرده است. جنجال زندانی کردن دکتر کمال سید قادر یکی از آنها است.
پروسه‌های توسعه پروژه‌های اقتصادی و صنعتی!
فضای ایجاد شده بازار آشفته‌ای را به وجود آورده بود. مردم علاوه بر بیکاری با مشکلات جدید فراوانی روبرو بودند. این مشکلات عبارت بوند از: مشکلات کشاورزان، مشکلات زنان و مسایل خانوادگی. در چنین آشفته بازاری سرمایه داران محلی فضا را برای بیشتر کردن سرمایه خود مناسب دیده و در ابتدا به پروژه‌های کوچکی روی آوردند، مانند: پروژه تولید سیمان، ایجاد و یا راه اندازی کارگاه‌های آجرپزی، تأسیس و یا راه‌اندازی کارگاه‌های قیرو اسفالت و به طور کلی در زمینه صنایع ساختمانی فعالیت‌های انجام شد. اما گاهی همین به اصطلاح خدمات خود برای مردم گرفتاریهای ایجاد می‌کرد. گه‌گاهی کارفرماها از پرداخت حقوق کارگران خود داری کرده و یا در پرداخت کامل آن بهانه میاوردند.
کارگران در این بخش‌ها فاقد تشکل بودند. پاره‌ای از مشکلات ناسیونالیستی و عدم آگاهی به منافع طبقاتی نیز مانع آن شده بود که با اتحادیه گارگران کل عراق پیوند بر قرار کنند. در میدان‌های نفتی جدید، کلا از کارگران کرد و حتا عراقی استفاده نشد. حفر چاه‌ها توسط شرکت‌های خارجی و با کارگر و کارمند خارجی انجام شد. هنوز مدرکی در دست نیست که در این حوزه‌های نفتی از کارگران عراقی استفاده شده باشد و یا میشود.
در چند سال گذشته تنها موردی از یک حرکت کارگری دیده شد. اعتصاب و تظاهرات کارگران (سیمان تاسلوجه سلیمانیه) می‌باشد. به علت تأسیس یک نیروگاه برق در این منطقه قرار شد که این کارخانه تعطیل شود. کارگران خواهان آن بودند که کارخانه به جای دیگری منتقل شود و به تولید خود ادامه دهد. اما دولت مخالف چنین امری بود و علت آن را هزینه سنگین جابجای کارخانه بود. این در حالی بود که همزمان کارخانه سیمان جدید در کردستان تأسیس گشته بود. کارگران اعتصاب کردند و در محل کارخانه به بست نشستند. نیروهای نظامی به کارگران حمله کردند و به روی آنان آتش گشودند.
پروسه‌های توسعه پروژه‌های اقتصادی و صنعتی، امروز در عراق و طبعا در کردستان به دو علت انجام نخواهد گرفت. از طرفی وضعیت کل جامعه عراق و نا امن بودن منطقه، بمب گذاری‌ها، آدم ربایی و گروگانگیری روزانه که روی منطقه کردستان نیز اثر گذاشته است، مانع شده که بورژوازی احساس امنیت کند. او حاضر نیست که ریسک کند و سرمایه‌اش روی صنایع سنگین به کار گیرد، که معلوم نیست یک ماه بعد از راه اندازی منفجر نشود. دوم در حال حاضر پروژه‌های مالی - تجاری و دلال منشی سود بیشتر و بدون درد سری را برای سرمایه‌داران خودی دارد. ازطرف دیگر دولت عراق و باز طبعا کردستان به علت تک محصولی بودن کشور و داشتن منبع در آمدی مانند نفت، که ٩٧% بودجه‌اش را از آن تأمین می‌کند علاقه‌ای به ایجاد پروژه‌های صنعتی (هر چند از نوع مونتاژ) ندارد.
یکی از بهانه‌های که کارگر خود را در پروژه‌های نفت به کار نمی‌گیرند و عموما در دست خارجی‌ها متمرکز شده است. بهانه‌ای است که سرمایه‌داری تراشیده است، و آن نبودن کادر ورزیده صنعتی و تنکنیسین‌های است که بتوانند چنین کاری را به خوبی پیش ببرند. اما این فقط یک بهانه است. خریداران نفت، هر چند بهای بیشتری به نیروی کار خارجی می‌پردازند اما نفت با سرعت هر چی بیشتر استخراج شده و اسرار آن نیز محفوظ خواهد بود.
به غییر از نفت اکثر پروژه‌های استراتژیکی و بزرگ را شرکت‌های خارجی، زیر چتر حمایت و حفاظت آمریکا با دادن سهم به سرمایه‌داران محلی و رشوه به مسئولین دولتی بعهده گرفتند. این پروژه‌ها شامل کشف میدان‌های نفتی، حفر چاه‌های نفت و استخراج، سد سازی و توسعه راه‌ها، ساختن شهرک‌های مدرن، دانشگاه‌ها و توسعه گردشگاه‌های کردستان میشد.
مانع دیگری در جهت پروسه صنعتی شدن کردستان همجواری با ایران و دخالت‌های مستقیم رژیم اسلامی ایران در کردستان می‌باشد. باید روی این نکته کمی بیشتر تمرکز کرد.
از آنجاییکه رژیم ایران علاقه فراوانی به جاسوسی در عراق داشته و دارد. از آنجاییکه میتوانست بخشی از مشکلات اقتصادی خود را روی عراق سر شکن کند. از آنجاییکه کردستان جای امنی بود که رژیم نیروهای ضد اطلاعاتی خود را علیه نیروهای انقلابی ایرانی بکار بگیرد. دولت کردستان و بخش خصوصی را در کردستان تشویق و ترغیب کرد که بسیاری از مایحتاج اولیه خود را از ایران تهیه نماید. گزارش‌های فراوانی را در آن روزها مشاهده میکردیم که چگونه هزاران کامیون حامل تیر آهن، آجر، اسفالت، گچ و آهک در مرزهای پینجوین و سردشت، روزها در صف انتظار تحویل دادن محموله خود بودند. بنا بر این امروز عراق بازار خوبی برای کالاهای ایرانی است. نمونه مشخصی از علاقه وافر رژیم آخوندی به عراق: در سال ٢٠٠٧ رژیم اسلامی اعلام کرد جهت بازسازی صنایع شکر عراق مبلغ ده ملیون دلار به دولت عراق کمک خواهد کرد. این در حالی بود که کارگران هفت تپه در حال اعتصاب بودند و ماه‌ها بود که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند. (به مقاله یک بام و دو هوا) ی به زبان کردی در سایت نویسنده (آتشگاه) مراجعه شود.
آمریکائیها برای چپاول نفت عراق سرمایه گذاری کرده بودند و در بازگشت این سرمایه عجله فراوانی داشتند. سرمایه‌داران خارجی (عمدتا آمریکایی و اروپایی) با طرحها مختلف در مورد مسئله نفت، و شهرک سازی و راه و ساختمان به دفاتر و وزارتخانه‌های کردستان سرازیر شدند. در کردستان با سرعت زیادی چندین ساختمان مدرن دانشگاهی ساخته شد. در چندین منطقه خوش آب و هوای کردستان شهرک‌های مدرن ساخته شد. سیم کشی برق و تلفون و لوله کشی آب برای این شهرک‌ها همه بعهده شرکت‌های خارجی بود. پس تعجبی ندارد اگر ادعا کنیم با توجه به همه اینها در عراق و در اقلیم کردستان مسئله بیکاری و فقر و نداری روز بروز شدیدتر میشد. این پروژه‌ها نتوانستند نیروی بیکاری که در محل موجود بود به خود جذب نماید. زیرا کارگران این پروژه‌ها (حتا کارگران ساده) از خارج وارد می‌شدند. بیشتر کارگران چینی، مصری، تایوانی، هندی، پاکستانی...، بودند.
دولت اقلیم کردستان از نظر تجاری سعی کرده و سعی دارد که با کشورهای پیشرفته صنعتی از نظر بازرگانی و صنعتی رابطه داشته باشد. اما به علت جوان بودن این دولت این پیوندها اکثرا یک جانبه و به زیان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا می‌باشد. مقدار زیادی از آن نیز امور خصوصی مقامات دولت است. مانند خرید 16 دستگاه هلیکوپتر از عربستان سعودی. ارتباط دولت اقلیم از نظر نظامی بیشتر با اسراییل است. این مسئله حساسیت پاره‌ای از کشورهای عربی را نسبت به مسئله کردستان بیشتر خواهد کرد و زیانش بیشتر از سود آنست.
در همین رابطه باید به آن نیروی کار جوانی که در سال‌های گذشته راهی اروپا شد، نظری دوباره بیندازیم. آنان هم اکنون دو ملیتی هستند، هم می‌توانند در کردستان زندگی کنند و هم در دولتی که شهروندی آن را پزیرفته‌اند. تجربه‌ای که این نیرو کسب کرده است کاذب است و مفید نمی‌باشد. در صدی از نیرو که به کردستان بر گشته‌اند، هیچگونه تأثیر مثبتی روی مسئله بیکار و فقر نگذاشته است. آنان به محض بر گشتن به کردستان با مبلغ پس اندازی که داشته‌اند اکثرا به بیزنس کوچک روی آورده‌اند. باز کردن مغازه و انتخاب کارهای از قبیل تعمیرات الکترونیک، کامپیوتر، تجارت موبایل، مکانیکی و پیتزایی... که اکثر توسط تعداد انگشت شماری از افراد خانواده میچرخد، تأثیر معکوس داشته است. آنان با خزیدن به داخل طبقه خرده‌بورژوازی، عامل دیگری هستند برای ادامه بیکاری و فقر.
در سال‌های گذشته مسئله دیگری که از اهمیت فراوانی بر خوردار است مسئله فساد اداری و دولتی در کردستان بود. در یکسال گذشته بیش از هزار مقاله و گزارش از جانب افراد مستقل، شخصیت‌های سیاسی، احزاب و سازمان‌ها و حتا چند تن از اعضای پارلمان راجع به رشوه و فساد مالی در میان مقامات عالی دولتی نوشته و منتشر شده است. چند تن از مقامات عالی پست‌های خود را از دست دادند.
نتیجه
پیشرفت و سرعت پروسه صنعتی شدن عراق در گرو مسایل زیر است:
اینکه کردستان تا چه اندازه‌ای صنعتی خواهد شد. آیا میدان‌های نفتی جدید (ته‌ق ته‌ق و باوکی) در کردستان اجازه خواهند داشت که نیروی کار خود را از کردستان جذب نمایند؟ آیا دولت اقلیم اقدام به تسهیل آموزشهای لازم برای اشتغال در صنایع سنگین را به وجود خواهد آورد؟ همه در گرو این خواهد بود که در کل عراق تغییراتی به وجود بیاید.
به طور کلی در عراق هنوز قانون کاری وجود ندارد. قانون کار زمان صدام حسین جاری است و ملغی نشده است. دولت هیچ اقدام برای احقاق حقوق کارگران انجام نداده است. آنان هنوز "شاغلین" به حساب میایند و از حقوق طبقاتی خود محروم هستند. تا این مسئله در سرتاسر عراق حل نشود طبقه کارگر عراق نمی‌تواند به منطقه کردستان عطف توجه کند. کارگر کرد باید رابطه خود را با کارگر عراقی و به ویژه آن بخش متشکل و تشکلات آنان ارتباط گرفته و مشکلات خود را چه در چهار چوب اقلیم و چه در چهار چوب کل عراق با سایر هم طبقه‌های خود تنظیم و به جلو ببرد.
نیازهای طبقه کارگر عراق عبارتند از اتحاد در مقابل دشمن اصلی یعنی سرمایه‌داری. بر خوردار شدن از بیمه بیکاری و مریضی. تعین ساعت کار مشخص (مقدار زمان را خود نمایندگان کارگران با در نظر گرفتن آب و هوای مختلف باید تعین کنند). طرح طبقه بندی مشاغل. ایجاد خانه کارگر توسط خود کارگران و بدون دخالت دولت. تأمین و تضمین قانونی شدن اتحادیه‌ها و تعین بودجه‌ای هر ساله برای کارهای اتحادیه‌ای، مانند آموزش کارگران به مسایل طبقاتی خود، مستقل و بدون نظارت دولت و احزاب. منع کار کودکان و برابری زن ومرد در تمام زمینه‌ها.
اگر طبقه کارگر عراق بتواند به این خواسته‌هایش جامه عمل بپوشاند این قوانین در اقلیم‌های مختلف عراق به اجرا گذاشته خواهد شد و در چنین صورتی کارگر کرد در کردستان خلئی را که هم اکنون در جامعه کردی وجود دارد پر خواهد نمود.
مظفر ١۵/٨/٢٠٠٩
m.zagros@yahoo.com
برای نوشتن این مقاله از منابع گوناگون و فراوانی استفاده شده است، که ذکر همه آنها طولانی خواهد بود. چنانچه کسانی باشند که علاقه داشته باشند در هر زمینه‌ای به آن منابع دسترسی داشته باشند به این ایمیل با نویسنده تماس بگیرند.m.zagros@yahoo.com