مدتی است که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در بوق اصلاح قوانین می دمند و از این طریق
می خواهند اذهان عمومی و بویژه میلیونها نفر عضو این سازمان را برای تغییرات مورد نظرشان آماده کنند. در این نوشته سعی می شود ضمن آوردن موارد اصلاحی هدف آنها و نتیجه ای که عاید کارگران می شود ، بررسی گردد.
از تأسیس سازمان تأمین اجتماعی تقریبا" بیش از نیم قرن می گذرد دراین مدت مسئولان و
دست اندرکاران زیادی پشت میزهای آن نشسته اند، ریاست کرده اند و فرمان رانده اند. اما هیچیک مانند روسای فعلی چنین خانمانسوز به حقوق میلیونها کارگر این سازمان هجوم نبرده اند.
این سازمان ابتدا به ساکن از سوی دولت وقت تأسیس نشد بلکه با مبارزات و خون دل خوردن کارگران به دولت تحمیل شد. درحقیقت تأسیس این سازمان حاصل مبارزات کارگران است . موجودیت آن براساس زحمات کارگران بوده و هست، و وجود آن منحصر به تلاش طبقه کارگر
می باشد.
چقدر درست و منصفانه بود اگر مدیریت این سازمان بدست کارگران و نمایندگان آنها می بود. این حق کارگران و یک حقیقت تمام و کمال است . متأسفانه ، این حق تاکنون به صاحبانش واگذار نگردیده است . در شرایط و اوضاع اسفناک معیشیتی و اقتصادی که اکثر کارگران به خط بقاء رسیده اند ، سازمان تأمین اجتماعی که باید باری از دوش کارگران بردارد با چنین اصلاحیه هایی بار و فشار مضاعفی را بر زندگی کارگران تحمیل می کند.
شرایط کنونی زندگی کارگران بر هیچکس پوشیده نیست . بیکاری روزافزون و دسته جمعی عرصه زندگی را بر کارگران چنان تنگ کرده است که میزان خودکشی بین آنها به آمار معناداری رسیده است آماری که در میان کارگران بی سابقه بوده است.
ترس از بیکارشدن و ازدست دادن یک لقمه نان بخور و نمیر مرگ را بر آنان سهل تر از این زندگی کرده است .
تورم افسارگسیخته و افزایش ٢٠٠ و ٣٠٠ درصدی نیازمندی های زندگی خانواده کارگران را با خطر فروپاشی رودررو کرده است . در شرایطی که انتظار می رود سازمان تأمین اجتماعی به کمک کارگران بشتابد می بینیم با تغییر قوانین ، ظلم مضاعفی است که بر کارگران تحمیل می کند. این تهدیدی است برعلیه ٣۴ میلیون بیمه شده این سازمان . یعنی نزدیک به ۵٠% جمعیت جامعه.
کارگرانی که با ٣٨٩ هزار تومان مجبورند و محکومند که زنده بمانند !! واقعا" چگونه باید زنده بمانند. درصورتی که به زبان زنده و مستند و باتوجه به آمار و ارقام ذکر شده توسط مسئولین اکنون خط فقر بین ١۴ تا ١٨ میلیون ریال و خط بقاء به بیش از ٩ میلیون ریال رسیده است . سازمان تأمین اجتماعی با این اصلاحیه ها تصمیم گرفته همین یک کف دست نان باقی مانده را نیز از کارگران بگیرد.
مروری کوتاه به مواد اصلاحیه:
برای اطلاع از متن کامل لایحه و اصلاحیه می توانید به خبرگزاری ایلنا (سرویس کارگری ٢٧/٨/٩١) رجوع کنید.
نگاهی می اندازیم به سرفصلها:
١- پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی
٢- افزایش ٢ درصدی سهم بیمه کارگران
٣- ارائه خدمات رایگان به بیمه شدگان محدود می شود.
۴- وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی محول می شود.
۵- شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورسخت تر می شود.
٦- اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی اش در بیمه کارگران
٧- کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه شدگان
٨- امکان بازنشستگی درازای پرداخت ١٠ سال حق بیمه حذف می شود.
در قوانین بیمه سه جانبه گرایی عملا" حذف می شود و تمامی بار مالی متوجه کارگر می شود. همان سه جانبه گرایی که سازمان خود را تابع آن می داند و معمولا" نیز در تمامی موارد تمامی بار مالی متوجه کارگر می شود. در این اصلاحیه نیز چنین شده است. تمام بارمالی و فشار روانی و بقیه عوارض دیگر مستقیم بر دوش کارگران قرار می گیرد. چرا این افزایش تنها از جیب کارگران باید باشد ؟ چرا سهم کارفرمایان و سرمایه داران و دولت ثابت می ماند و تنها سهم بیمه کارگران افزایش می یابد . چرا؟
افزایش پنج سال حداقل سن بازنشستگی به این معناست که کارگر پنج سال به سابقه بیمه اش افزوده می گردد ، پنج سال کار بیشتر یعنی تولید سود برای سرمایه داران و کارفرمایان و دولت. در نیتجه کارگر با این پنج سال افزایش ، سهم بیمه بیشتری می پردازد و ازسوی دیگر پنج سال از دریافت مستمری بازنشستگی اش کاهش می یابد. با این محاسبه وجود کارگر در این معادله سه جانبه امری ضروری و حیاتی است زیرا وجود ایشان منشاء ثروت اندوزی سرمایه داران و منافع مالی برای دولت را دارد. در نبودن کارگر در تولید سازمان بیمه تأمین اجتماعی از دریافت هر نوع سهمی
باز می ماند. دولت نیز از حاصل ثروت تولید شده برخوردار نمی گردد پس با عدم وجود کارگر در این میان شرکای سازمان بیمه تأمین اجتماعی (دولت و کارفرمایان) در به جیب زدن سودهای سرشار باز می مانند. پس چنین اصلاحیه ای صددرصد به نفع کارفرمایان ، دولت و سازمان تأمین اجتماعی و بالعکس به زیان کارگران است.
ماده دوم: افزایش ٢ درصدی سهم کارگران
در این ماده ناگفته پیداست که بازهم کارگر زیان دیده است . دولت و سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان از این افزایش ٢ درصدی سهم کارگر سود می برند. ظلمی به این آشکاری قانونی ضدانسانی عریان تر از این نمی توان یافت.
کارگران علاوه بر پرداخت هزینه های گران و تحمل تورم بسیار بالا از دستمزد ناچیز باز هم به نفع کارفرما و دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید هزینه بپردازد. چرا؟ از کجا بیاورد ؟
چگونه زنده بماند ؟!
سومین ماده نیز مانند دیگر مواد اصلاحیه از سهم سازمان می کاهد و بر بار کارگر می افزاید. با این ماده اصلاحیه قرار است از مقدار خدمات سازمان کاسته شود و بارمالی به دوش بیمه شدگان بیافتد. کاستن از خدمات درمانی یعنی افزودن به مخارج بیمه شدگان ، داروخانه ها ٨٠% هزینه دارو را از دارنده دفترچه نقدی دریافت می کند و داروهای شامل تعرفه بیمه روز به روز کاهش می یابد. این روزها وجود دفترچه تنها مایه شرمساری برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی است گویی که کاسه گدایی بی ثمری را در دست دارد. اینک سازمان تأمین اجتماعی با چه رویی می خواهد این اندک خدمات را نیز از صاحبان اصلی سازمان که کارگران هستند پس بگیرد.
چهارمین ماده: وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی محول می شود.
یکی از اصل های مهم و اولیه منشور حقوق بشر تأمین بهداشت و درمان رایگان کلیه شهروندان است . عین این اصل در قانون اساسی نیز منعکس شده است . با این اصلاحیه اصل قانون وارونه می گردد. البته دنیا ، دنیای وارونه ای است . کارگران باید هزینه درمان که برعهده دولت است را بپردازند. آیا ممکن است؟ چگونه؟ با آن دستمزد ٣٩٠ هزارتومانی که بیش از ٨٠% کارگران اکنون با قرارداد موقت و یا بدون قرارداد با این دستمزد به کار گرفته شده اند.
از دیگر مواد قابل تأمل
"اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی اش در بیمه کارگران"
اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم خود؟! بازهم بذل و بخشش از جیب خالی کارگران به نفع دو ضلع دیگر این مثلث نامتساوی الاضلاع!
مقام های سازمان تأمین اجتماعی با این بند از اصلاحیه به دولت اختیار می دهد هرگاه که لازم دید از پرداخت سهم بیمه اش بکاهد ! واقعا" که دنیای وارونه ای است کارگران باید از چندرغاز دستمزد دریافتی اشان سهم بیمه خود را ٢ درصد افزایش دهند ازسوی دیگر دولت اختیار دارد سهم بیمه اش را کاهش دهد. اصلاح این ماده دیگر نیازی به توضیح ندارد.!؟
مواد دیگر اصلاحیه همچون زنجیر بندگی و بردگی است که هرکدام از حلقه زنجیرها یک نقش را دارند.
بهانه مقام های سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه این اصلاحیه ، "ورشکستگی " و "کمبود نقدینگی " است . با نگاهی به آمارهای خود سازمان معلوم می شود که این دو بهانه کاملا" بی اساس است.
سازمان تأمین اجتماعی با داشتن هزاران میلیارد ثروت و سرمایه یکی از داراترین سازمانهاست. همین چندی پیش هتل های هما را خریداری کرد. در صدها شرکت و کارخانه سهم دارد و یا کلشان را دراختیار دارد. سازمان تأمین اجتماعی یک غول سرمایه است و این سازمان یکی از بزرگترین و گسترده ترین کارخانه ها و مراکز تولید را دراختیار دارد. پس کمبود نقدینگی و ورشکستگی افسانه است.
هدف اصلاحیه کاستن سهم کارفرما و دولت است (دولت بزرگترین کارفرما در ایران است ) کاستن سهم سازمان است . سازمانی که خودش به کار کسب سود مشغول است . می خواهد بار بحران کنونی را روی دوش مزدبگیران قراردهند. آیا موفق به انجام این کار می شوند؟ قطعا" کارگران چنین وضع موجودی را تحمل نخواهند کرد.
آیت نیافر
عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری