(١) جای خالی تشکل ھای کارگری
اوضاع اقتصادی اينک به نحوی است که کمتر کسی از آن اظھار بی اطلاعی
می کند.
افزايش پی در پی قيمتھا که از آذرماه ٨٩ با قطع سوبسيد کالاھا شروع شد. چنان
از افزايش سريع برخوردار بود که مقامات دولتی نيز از عواقب بحران سياسی
آن بسيار ابراز نگرانی می کردند. جھت اين امر به اقدامات پيشگيرانه ای نيز
دست زدند. درچنين مواقعی مردم ازجمله معروفی استفاده کرده و می کنند.
"گرانی آخروعاقبت به دوش حقوق بگيران می افتد، کسبه و بازاريان و سرمايه
داران ھرچيزی که گران بخرند، گران می فروشند. به حال آنان فرقی نمی کند.”
اکنون مصادق اين جمله را عملاً و عيناً نه تنھا مشاھده می کنيم ، بلکه با تمام
وجود آن را لمس و زير اين فشار گرانی و تورم، از زندگی برده وار نيز ساقط
می شويم.
چرا چنين بی پروا قيمتھا افزايش می يابد و ھزينه زندگی کارگران و زحمتکشان
روز به روز غيرقابل تحمل تر می شود؟
آن سيل عظيم اعتراضات و اعتصابات کارگری که در کشورھايی که کارگران
تشکيلات سراسری و نيرومند خود را دارند افزايش قيمتھا به اين سھولت انجام
می گيرد؟
مسلماً وجود تشکل ھای کارگری بی تأثير نيست و نخواھد بود. ازسويی ديگر
فشار اقتصادی ھرچه بيشتر باشد. عکس العمل اعتراضات و اعتصابات کارگری
نيز کمتر خواھد بود.
اين امر در مقايسه با حرکت مکانيکی که درباره فشار فنرھا ايجاد می گردد،
يکسان می باشد.
چنانچه با فشار بيشتر بر فنر، انعطاف فنر رو به افزايش می رود. مصادق آن با
فشار اقتصادی بر کارگران، آنھا را چنان در چنبره تأمين حداقل معاش فرو
می برد که ميدان بيشتری برای افزايش قيمت ھاوتاخت وتازسرمايه داران ھمراه
دولت متبوعشان باز می گردد. به ويژه آنکه در کشورھای جھان سومی مانند
ايران که اقدامات پيشگيرانه پليسی ھمواره وجود
دارد.
اينجاست که پاسخ به اين معضل طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر، تشکيلات
کارگری است که اقدامات خرده و ريز کارگران را در نقاط مختلف کشور را
يکپارچه می کند. طبقه کارگر نه تنھا در چنبره تسليم فرو نخواھد رفت بلکه در
مقابل تحميل زندگی غيرانسانی برده وار از جانب دولت و سرمايه داران به
عنوان يک طبقه قدرتمند در جامعه حضور می يابد.
آنگاه است که نه تنھا دولت بلکه کارفرمايان نيز نمی توانند به خود اجازه دھند که
به راحتی ماھھا پرداخت دستمزدھا را به تعويق بياندازند.
قراردادھای سفيد و موقت به اکثريت کارگران تحميل نمايند. طبق آخرين آمار
٨٠ درصد کارگران دارای قراردادموقت ھستند.
درنتيجه با اين آمار اکثريت مطلق کارگران درگير اولين حقوق شان ميشوند، که
ھمان نداشتن قرارداد دائم است. از امنيت شغلی برخوردار نيستند و مطالبه ای
غير از آن برايشان امری حياتی از اولويت برخوردار نمی شود.
در چنين شرايطی است که دولت آگاھانه می کوشد تمام بار بحران اقتصادی را
بردوش طبقه کارگر بگذارد و ھزينه مالی آن و طبعاً ھزينه ھای اجتماعی آن را
از حساب دستمزد و ديگر حقوق و مزايای کارگران تأمين نمايد.
چنانچه شاھد ھستيم حذف يارانه ھا از يک سو، افزايش قيمتھا ازسوی ديگر
نسبت مستقيم با کاھش حداقل سطح معيشت زندگی کارگران را دارد. افزايش ٣٠
درصدی اجاره مسکن نسبت به سال گذشته و افزايش ٣٠ درصدی کرايه
حمل و نقل و سير صعودی قيمت کالاھا که ھر ماه متوالياً تکرار می گردد.
قدرت خريد کارگران با آمار فوق نسبت معکوس می يابد، يعنی دستمزدھا روز
به روز کاھش چشمگير پيدا می کند و آنچه به عنوان افزايش دستمزدھا در آخر
اسفندماه اعلام گرديد. دھن کجی مضحکی بود که آشکارا کارگران را نشانه رفته
بود آماربيکاری که به گفته خود سازمانھای دولتی و کميسيون مجلس رو به
افزايش است و ماھھا پيش به اعداد بالای ٢ رقمی رسيده بود آمار واقعی بالای
٢۴ درصد را نشان می دھد که آن را به عنوان "تھديد جدی" نام بردند و ھمان
سازمانھا و ارگانھا نرخ رسمی تورم را بالای ٢۴ % درصد اعلام کردند و آمار
واقعی که در جامعه جاری و حاکم است ، تا بالای ۴٠ % برآورد شده است.
آمار ٧٠ % درصدی که برای درخواست اشتغال زايی موجود است. روی ديگر
سکه يعنی آن ٣٠ % درصد شاغل جامعه که حفظ کردن شغل شان اولويت اول
شان را رقم می زند.
پس در چنين وضعيتی که وجود شغل برای ٣٠ درصد شاغل مھمترين معضل
شان است به ھر قيمتی شده تن می دھند تا نان بخور و نمير را نيز حفظ نمايند
ھمچنين اولويت اول ھمان ٨٠ درصد از ٣٠ درصد حاضر ، شاغلين عقد
قرارداد دائم است تا افزايش دستمزدھا.
پس گروگانگيری نان شب آن ھم در حداقل موجودش، راز تنازع بقاء را به
وضوح و روشنی به رخ ما کارگران کشيدند. درنتيجه از آن ٣٠ % شاغلين
جامعه تنھا حدوداً يک چھارم يعنی ٨% کارگران مطالبه افزايش دستمزدھا را
دارند. در چنين وضعيت بر شمرده شده که وزارت کار کاملا" بر اين آمار و
ارقام احاطه کامل را دارد. افزايش ۶% و ٩% دستمزد را ابلاغ می نمايد. در
اين اوضاع برشمرده شده جای خالی تشکل ھای کارگری حرفه ای بيش ازھر
زمان بيشترلمس می گردد.
اول تير ماه سال ٩٠
وضعيت و موقعيت فعلی کارگران ايران
فرقه گرايی يا سکتاريسم، آسيب زننده جنبش کارگری
سکتاريسم يا فرقه گرايی در ميان تشکل ھای کارگری ايران طی اين سی
وچندسال حکومت دولت اسلامی. تقريباً يک دھه از عمر آن می گذرد.
پيدايش آن ھمزمان با تشکيل واحياء تشکل ھای کارگری است. اين کلمه
(سکتاريسم) است که ھمه به يکسان و گاھی به عنوان توھين نيز از آن برعليه
ديگران استفاده نموده اند.
فرقه گرايی با کميت بسيار ناچيزش در مقابل طبقات اجتماعی در ارائه نظرات و
ارزش ھا ی منحصر به خودش، از يک طبقه اجتماعی ھم فراتر می رود.
چنانکه جھت تحکيم آراء و افکارش، چنان رفتار می نمايد که خود را مرکز ثقل
طبقات اجتماعی می داند. برای پيشبرد آراء و افکارش و بقاء فرقه خود، ھرآنچه
با منافع خودش ھمسويی نداشته باشد ويران می کند. ريشه مالکيت طلبی آن در
مالکيت خصوصی نھفته است. جھت تأمين اين منافع ازھر تلاشی برای از ميان
برداشتن خارج از فرقه خود فروگذاری نمی کند.
ما لکيت بر ابزار توليد، مناسبات اجتماعی را دگرگون می نمايد و برای رشد و
بقاء خود ديگر طبقات اجتماعی را تحت سيطره خود می گيرد. در جامعه منافع
خود را بر ھر طبقه اجتماعی ترجيح می دھد. و طبقه کارگر را که فاقد ابزار
توليد است، استثمار می نمايد تا منافع خود را در ھرصورت تأمين کند و ھمچنان
به رشد و افزايش سرمايه خود می افزايد. اين کارکرد سرمايه داری است.
علاوه برآن جھت حفظ و حراست اين مناسبات توليد اجتماعی که خود در
موقعيت فرادست قراردارد. تمام ابزارھای اجتماعی را در خدمت خود می گيرد.
وجود و بقاء سرمايه، در پروسه انباشت خود، رقابت سرسختی را ھمواره بين
سرمايه ھای موجود وصاحبان خود در پيش می گيرد.
بازگشت به توضيحی کوتاه در باره مناسبات توليد اجتماعی نظام سرمايه داری،
از ضروريات اين بحث به شمار می رود. فرقه گرايی يا سکتاريسم، کارکردش
ھمانند کارکرد اجتماعی سرمايه است و صاحبان آن کارفرمايان ھستند که
برعکس آنکه سرمايه به عنوان يک طبقه اجتماعی موجود که قدرت اقتصادی و
سياسی جامعه را دردست دارد. اما فرقه به لحاظ کميت اساساً قابل قياس با يک
طبقه اجتماعی سرمايه داری درجامعه نيست. اما ابتداء به ساکن آراء و افکار
سرمايه داری را به ھمراه دارد!
اين نگاه و نگرش جايی خطرناک می شود که پا به عرصه سياسی می گذارد و
خود را مانند کليسائيان قرون وسطی که می پنداشتند زمين مرکز عالم است و
جھان به دور زمين می چرخد افکار فرقه گرايی يا سکتاريسم چنين نيز ھست که
فرقه خود را مرکز راست يا چپ در جامعه می دانند.
اين خودبينی و خودمحوربينی وخود خواھی، خصوصيت حياتی فرقه گرايی
وسکتاريسيم درجامعه است واگربه طبقه کارگرکه ما خود را متعلق به آن می
دانيم، نگاه کنيم فرقه گرايی در ميان تشکل ھای کارگری ويروس ويرانگری
است که از داخل تنه آن جنبش کارگری را تخريب و فرو می ريزد. "کارگران
جھان متحد شويد" پرچم جنبش کارگری از بدو تولدش در سراسر جھان بوده
است و اساساً ھيچ راه برون رفت از اين نظام سرمايه داری برای طبقه ی
کارگر وجود ندارد. مگراينکه متحدانه در يک سازمان سراسری متشکل شوند تا
قادر شوند که ريشه مالکيت خصوصی را که ھزاران سال بر زندگی انسان چيره
گشته و اختيارانسانھا (١) را از آنھا سلب نموده مجدداً اختيار را به انسان
بازگرداند و موفق به محو مالکيت خصوصی شود. البته اين دو درھم گره خورده
اند بدون محو کامل مالکيت خصوصی، اختيار به انسانھا بازگردانده نمی شود.
فرقه گرايی در جنبش کارگری به ھمين وسعت خطرناک است و آنچه طبقه
کارگر را بيش از ھر زمانی در ايران رنج می دھد، اين فرقه گرايی و سکتاريسم
است.
اوضاع طبقه کارگری که برھيچ کسی پوشيده نيست روز به روز حلقه خط بقاء
حول زندگی کارگران تنگ تر می شود و ازسوی ديگر فضای پليسی، سرکوب
ھرگونه اعتراض و اعتصاب کارگری ، کارگران را مجبور به تحمل چنين
زندگی برده واری می نمايد. با شرايط فوق حضور و وجود سکتاريسم و فرقه
گرايی اساساً نبايد جايی ميان تشکل ھای کارگری داشته باشد.
نمودھای اين سکتاريسم برکسی پوشيده نيست بويژه فعالا ن کارگری که خود
پرچم دار"کارگران جھان متحد شويد" پرچم ديگر را يدک ميکشند. ھمان افکار و
رفتار فرقه گرايی است که در بدترين شرايط خاک در چشمان ديگرفعالان
کارگری پاشيده اند. پرده برداری از آن متاسفانه به نفع جنبش کارگری و تشکل
ھای موجود و فعالان کارگری نيست. مبارزه با اين ويروس بورژوايی که در
صف ما رخنه کرده است. عزمی می خواھد که برابر است با گذشتن سرمايه از
سودھای افسانه ای اش.
اينجا بر ھر انسان مبارز و انقلابی که امرش رھايی انسان از وضع موجود جھان
و محو مالکيت خصوصی است.
بايد آستين ھا را بالا زد و ناقلان اين ويروس مخرب را که در سمت راست و
چپ مان حضور فعالی دارند. به مبارزه سرسختانه و بی رحمانه ای عليه آن
برخاست اين مبارزه بخش جدايی ناپذير مبارزه طبقاتی است.
آيت نيافر سخنگوی کميته پيگيری ايجاد تشکلھای کارگری
http://www.comitehpeygiri.com/index.htm
١۵ تيرماه سال ٩٠