طرح تحولات اقتصادی بالاخره پس از سالها به تصویب مجلس رسید. البته در سال قبل این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شده بود. درحمایت و دفاع از این طرح ، رئیس دولت گفته "این طرح سالها مدنظر دولت های قبلی هم بوده است".
دولت معتقد است و می گوید " در عرصه اقتصاد محور، فقر، اجرای عدالت و تلاش برای پیشرفت با حداکثر سرعت محورکاراست."
البته " شعار عدالت گستری ، فقر و مردم " که از جانب دولت و حکومتی ها مطرح
می شود. اصطلاحاتی است که دیگر از طرف مردم قابل پذیرش نیست. در این طرح، انجماد حقوق و دستمزدها که یکی از ارکان تحول اقتصادی به شمار می رود. حاصل و نتیجه کلی این طرح به همین جا ختم می شود، که تمام بحران اقتصادی و چنین طرحهایی بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل شود.
در این طرح آمده است : " الزام افزایش حقوق کارکنان دولت و ماده ١۵٠ قانون برنامه هارم توسعه ماده ٦۴ و تبصره آن و ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴١ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو می شود. همچنین در این طرح فوق الذکر از افزایش قیمت های سوخت به میان آمده که شامل بنزین و گازوئیل، نفت ، نفت سیاه، آب ، نان و ..... و قطع کلیه سوبسیدها خواهد بود که درعوض پرداخت یارانه نقدی انجام می شود.
تغییر تحولات اقتصادی که دولت از آن نام می برد. پدیده ای جدید نیست . تحولات اقتصادی سالهاست که به زیان مردم زحمتکش و به سود سرمایه داران همیشه جاری بوده است. تورم های سرسام آور، بیکاری های میلیونی، به تعطیل کشاندن کارخانه ها به بهانه خصوصی سازی (کارخانه ها را مجانی به خودی ها واگذارکردند و آنها نیز ابتدا به ساکن در فکر فروش و نقد کردن کارخانه ها و وسایل ، همچنین اخراج کارگران بوده اند). همچنین هرسال شاهد کاهش قدرت خرید مردم (کارگران، زحمتکشان و کلیه حقوق بگیران) بوده ایم که روز به روز در فقرو فلاکت بیشتر فرو رفته اند.
اینک نیز طرح تحول اقتصادی مورد نظر، بازپس گیری آن حداقل سطح معیشت مزد بگیران است.
افزایش قیمتهای سال ٨٧ در مقایسه با سال پیش در بهمن ماه سال ٨٦، ١٦۵ درصد رتبه اول تورم در جهان را به خود اختصاص داده است.(روزنامه سرمایه ٢٩ دی ١٣٧٨)
این طرح با افزایش گرانی، بیکاری، تورم، افزایش اجاره مسکن همراه است. تمامی این افزایش قیمتها و تورم را می خواهند در سایه پرداخت نقدی یارانه ها به سرانجام برسانند. افزایش بهای انرژی با درصدی فوق العاده جهش می یابد که به هم سطح کشورهای مجاور خلیج فارس و ترکیه می رسد. در کشورهای خلیج فارس حقوق ها و دستمزدها نیز فوق العاده بیشتر و متفاوت تر از ایران است. در این طرح به قیمت های انرژی در کشورهای فوق توجه شده اما به سطح بالاتر از حقوق ها توجه نگردیده است.
برای اجرای این طرح مخالفت هایی نیز بین شان دیده می شود (مقامات دولتی و حکومتی) درحقیقت آنها مخالف این طرح نیستند بلکه از عواقب آن می هراسند که چنین طرحی ممکن است به شورش های خیابانی قوت بیشتری دهد.
یکی از عوامل مهمی که دولت های قبلی پای اجرای آن نرفتند، دقیقا" همین نگرانیشان بوده است. و اما چرا اینک به آن توجه کرده اند. چه تغییراتی پدید آمده است که دولت فعلی قادر به انجام آن است.
چند عامل با گذشته تغییر کرده است. شرایطی که بحران جهانی به وجود آورده است و در این شرایط دولت باید به آن توجه ویژه ای نماید. دوم شرایط سیاسی سختی که از ابتدای دوره جدید به همراه آورده است. آمار اعدامها فوق العاده افزایش یافته، دستگیری و زندان کردن مردم ازجمله فعالین جنبش های اجتماعی، زنان، کارگران ، دانشجویان، خبرنگاران و
جنبش های اجتماعی موجود دیگر که از رشد بسزایی برخوردار شده است. درنتیجه جو پلیسی و نظامی که در جامعه حاکم است امکان عملی کردن طرح را به لحاظ سیاسی میسر ساخته است.
عامل دیگر : شرایط رعب و وحشت که در سایه اقدامات عامل دوم بوجود آمده است. البته به استنباط دولت ، او قادر است در چنین جو پلیسی حاکم، تهاجم به سطح معیشت مردم را اجرایی نماید.
تغییرات اقتصادی به تنهایی غیرقابل تصوراست. زیرا که تغییرات اقتصادی، قبل از آنکه به وقوع بپیوندد باید دیگر شرایط اجتماعی را برایش مهیا نمود. کلمه "اجتماعی" یک کلمه صرف، پسوند نیست که برای ترکیب بندی و تکمیل جملات به کار برود. دقیقا" از مفاهیم وسیعی تشکیل می شود که از ارکان تغییرات و تحولات جامعه است.
زندگی انسانها اکنون چنان به هم تنیده شده است که غیر از آن ناممکن است. نقدی کردن یارانه ها، اکنون به عنوان سوپاپ اطمینان طرح شده است.
اگر دولت تحت هر شرایطی موفق به اجرای طرح جامع تحولات اقتصادی اش بشود. پرداخت نقدی یارانه ها دوامی نخواهد آورد. چنانکه از هم اینک زمزمه آن را آغاز کرده اند، کسری بودجه می تواند اولین دلیل آن باشد.
طرح اقتصادی فوق چند ماده قابل توجه دارد.
توقف افزایش حقوق های کارگران، کارمندان، مستمری بگیران و ......
افزایش حقوق سالانه معمولا" ١٠ الی ١۵ درصد، انجام می گرفت. عدم افزایش سالانه دستمزدها ابتدایی ترین حق مزدبگیران است که این حق از آنها سلب می گردد و تهاجم به حداقل سطح معیشت حقوق بگیران آشکارا بوقوع می پیوندد. پس این طرح با توقف افزایش دستمزدها قدرت خرید ٩٠ درصد مردم جامعه را دربرمی گیرد و آن ١٠% جامعه این افزایش دستمزدها را به جیب می زنند و این مبلغ در کل جامعه پاسخ گوی هزینه کل این طرح تحولات اقتصادی است. از این مبلغ (نرخ افزایش دستمزدها) کارفرمایان می توانند افزایش بهای مصرفی انرژی کارخانه هایشان را بدهند و مالیاتشان را نیز بپردازند و افزایش بهای کالاهایشان نیز طبعا" محفوظ می ماند.
کلید اصلی تخفیف بحران سرمایه داری در همین جا نهفته است. در بحران های سرمایه داری، انباشت سرمایه در یک پروسه فوق العاده کاهش می یابد. میزان سودآوریشان نیز به حداقل
می رسد. برای به حرکت درآوردن گردش و انباشت سرمایه باید فضا و شرایط تحرک سرمایه را آماده کرد که ازطریق کاهش دستمزدها کم کردن نیروی کار و افزایش فشار کار بر کارگران از عوامل مهم تخفیف بحران های سرمایه داری است.
البته تنها پرداخت این هزینه بحران در عدم افزایش دستمزدها نیست. بلکه با بهای افزوده شده انرژی، حمل و نقل، خدمات و ارزاق عمومی که قرار است افزایش یابد، از دستمزد فعلی کارگران برمی دارند.
این تهاجم آشکار و واضح و روشن سرمایه داری در سایه دولتش در تاریخ گذشته
بی مانند بوده است. عواقب اقتصادی آن برای ٩٠ درصد جامعه، زندگی چند برابر زیر خط فقر، فلاکت خانمان سوز و نسل کشی که نه با اسلحه، بلکه با به غارت بردن حاصل زحمات ، کارگران و دیگر حقوق بگیران به وقوع می پیوندد. درنتیجه فقط نان خالی می ماند و بس. این امر یعنی کاهش سطح زندگی به خط مرگ می رسد. اخیرا" کارشناسان دولت خط فقر را ٧٨٠ هزارتومان اعلام کرده اند و تمامی این طرح و فرضیه و نظریه ها برای تأمین سود، سرمایه داران، تجار، دولتمردان و حفظ بقاء نظام سرمایه داری است. نجات نظام سرمایه داری از بحران فعلی دو راه بیشتر ندارد. یک راه همان اجرای طرح هایی است که کل بار مالی و هزینه زیان های سرمایه داران را از حساب کارگران خرج کند. و راه دوم محو یکباره این نظام سرمایه داری است که تنها به دست کارگران میسر است.
و اما ما کارگران باید خواهان افزایش دستمزدها باشیم و از کلیه مزایا و حقوق موجود کوتاه نیاییم ، بلکه همواره خواهان رفاه اجتماعی همه جانبه بوده و "تأمین زندگی انسانی برای تمامی شهروندان، اعم از شاغل و بیکار" را به پرچم اعتراضاتمان تبدیل کنیم. از تعطیل کردن محل کارمان باید جلوگیری کنیم. ما باید خواهان تأمین امنیت شغلی خود باشیم. نتیجه اینکه ما کارگران و مردم زحمتکش باید یک صدا بگوئیم که هزینه رکود سرمایه هایتان را خودتان بپردازید. همانطور که درفوق سودهای افسانه ایتان شریکمان نکردید در پرداخت هزینه رکودتان نیز شریک نمی شویم.
آیت نیافر
سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری