بررسی رخ دادها و دگرگونی های سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، و مهم تر از آن جمع بندی و درس آموزی از پیامدهای خواسته و ناخواسته ی آن رخ دادها، یکی از تکالیف نیروها و فعالان سیاسی است. بدیهی است که هر تصویر توصیفی- تبیینی و هر استنتاج نظری- عملی از این رخ دادهای سیاسی، تابع مواضع سیاسی- طبقاتی و رویکرد نظری نیروها و فعالانی است که می کوشند این رخ دادها را توصیف و تبیین کنند.
محسن حکیمی در مصاحبه ای با عنوان « بررسى تجربه لیبى در گفتگو با محسن حكیمى» کوشیده است به سهم و زعم خود به بررسی رخ دادهای سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بپردازد. مهم تر آن که به عنوان یک فعال و نظریه پرداز "جنبش ضد سرمایه داری کارگران" نیز توانسته است بر پایه ی تحلیل خود از رخ دادهای سیاسی تاکنونی به کشف نقش ابزاری ناتو به مثابه مشت آهنین جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نائل آید. با توجه به اهمیت موضوع و موضع طرح شده در این مصاحبه، من به سهم و زعم خود می کوشم با نقد تصویر توصیفی- تبیینی و استنتاج نظری- عملی محسن حکیمی از رخ دادهای سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، درون مایه ی رفرمیستی و بورژوایی مواضع ایشان را از ورای عبارت پردازی های کارگری عیان تر کنم.
محسن حکیمی در ابتدای مصاحبه ی خود درباره ی ریشه ی این دگرگونی ها می گوید:
« ریشه این تحولات را قبل از هرچیز باید در رابطه ستمگرانه ای جست و جو کرد که بین انسان ها به طور کلی و انسان های این منطقه از جهان به طور خاص وجود دارد... این رابطه [ منظور نویسنده رابطه ی اجتماعی سرمایه است] اکنون در کل جهان به ویژه در مهد پیدایش این رابطه یعنی غرب دستخوش بحران شده است. یکی از حادترین کانون های این بحران، خاور میانه و شمال آفریقاست. علت حدت بیشترِ بحران این منطقه نیز وجود دیکتاتوری های استبدادی برای حفاظت از همان رابطه اجتماعی- اقتصادی است. روشن است که ابزار این دیکتاتوری ها برای نگهبانی و دفاع از رابطه ی اجتماعی سرمایه، سرکوب عریان اکثریت مردم و تحمیل بی حقوقی مطلق به آن هاست. به این ترتیب، حدت بحرانِ برخاسته از مجموعه مناسبات اجتماعی- اقتصادی و دیکتاتوری حافظ آن است که باعث قیام آزادی خواهانه مردم این منطقه از جهان و تحولات ناشی از آن شده است.» حکیمی به درستی یادآور می شود که پایه ی مادی و عینی برانگیخته گی توده ای، همانا بحران رابطه ی اجتماعی سرمایه و بی حقوقی مطلق و سرکوب عریان مردم بوده است. اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که آیا الغای رابطه ای ، که ریشه ی برانگیخته گی توده ای بوده، به افق و پرچم مستقل توده ی انقلابی تبدیل شده است؟ حکیمی در پاسخ به این پرسش درباره ی تجربه ی لیبی می گوید:
« جنبش به علت آن که نتوانست به خودش متکی شود و قادر نشد خود را به صورت شورایی و مستقل برضد رابطه ی اجتماعی سرمایه سازمان دهد، رهبریِ عناصری از همان رژیم قذافی را پذیرفت.» در نتیجه در ظاهر چنین به نظر می رسد که حکیمی به درستی ریشه ی ناکامی های تاکنونی این دگرگونی ها را فقدان سازمان یابی شورایی و مستقل بر ضد رابطه ی اجتماعی سرمایه می داند. می گویم در ظاهر، زیرا اگر از ایشان بپرسیم جنبش اگر می توانست خود را به صورت شورایی سازمان دهد، آن گاه چه گونه می توانست با اتکا به شوراها بر ضد رابطه ی اجتماعی سرمایه مبارزه کند؟ در پاسخ به این پرسش بر اساس تجربه ی لیبی و سوریه به ما می گوید:
« من معتقد نیستم که پس از عقب نشینی مردم بنغازی در مقابل رژیم قذافی فقط دو راه برای مردم وجود داشت : یا حمله ناتو به رژیم قذافی یا نابودی جنبش مردم. به نظر من، شق ثالثی وجود داشت و آن تعویض ریل مبارزه مسلحانه برای سرنگونی قذافی به هر قیمت با ریل مبارزه سیاسی از طریق اعلام آتش بس با هدف افزایش توان مادی و فکری جنبش از طریق سازمان دادنِ خود حول مطالبات پایه ای بود... باید ریل مبارزه سیاسی از طریق سازمان یابی شورایی حول مطالبات پایه ای را جایگزین ریل مبارزه برای سرنگونی بشار اسد به هر قیمت کرد.» به باور من محسن حکیمی در این جا به روشنی درک رفرمیستی و بورژوایی خود را از مبارزه ی ضد رابطه ی اجتماعی سرمایه، آن هم در شرایط انقلابی، و هم چنین درک تقلیل گرایانه و اکونومیستی خود را از ماهیت و کارکرد شورا به نمایش گذاشته است. می گویم درک ایشان رفرمیستی و بورژوایی است، زیرا در شرایطی که اپوزیسیون بورژوایی به کمتر از تسخیر قدرت رضایت نمی دهد، وی به جای طرح خواست در هم شکنی ماشین بورکراتیک- نظامی حاکم، از شوراهای کارگری می خواهد به طرح مطالبات رفاهی و پایه ای خود بپردازند. می گویم درک ایشان از شورا تقلیل گرایانه است، زیرا شورا در شرایط انقلابی، نه آن گونه که حکیمی می پندارد ارگان طرح و پیش برد مطالبات پایه ای، بل ارگان سازمان دهی، بسیج توده ای و اعمال قهر انقلابی، و به مثابه نطفه ی ارگان های خود حکومتی̊ ابزار اعمال حاکمیت ِاقتصادی- سیاسی و حقوقی - اجتماعی کارگران است. یعنی همان رخ دادی که تحقق آن سبب ایجاد موقعیت حاکمیت دوگانه می شود. می گویم درک ایشان اکونومیستی است، زیرا سازمان یابی شورایی کارگران در دل شرایط انقلابی به معنای امکان خلق شرایط رهایی از سلطه ی سرمایه است؛ در چنین موقعیتی فراخواندن کارگران به طرح مطالبات پایه ای، معنای دیگری جز محصور و محبوس کردن پیکار طبقاتی در عرصه ی تنگ اقتصادی ندارد. مهم تر آن که این راه کار پیش نهادی حکیمی، هیچ نشانی از تحقق راهبرد جنبش ضد سرمایه داری و الغای مناسبات کار مزدی در خود ندارد.
حکیمی در بخشی دیگر از مصاحبه ی خود می گوید:
«در لیبی، به علت ساختار قبیله ای و به ویژه به دلیل فقدان نهادهای مدنی برای هدایت مدرن و متمدنانه جنبش ضدسرمایه داری مردم، جنبش وارد فاز نظامی شد ...» چنین به نظر می رسد که حکیمی می پندارد درصورت وجود نهادهای مدنی̊ مردم لیبی می توانستند، جنبش ضد سرمایه داری خویش را که در گام نخست معنایی جز درهم شکنی ماشین بورکراتیک- نظامی بورژوایی ندارد، بدون اعمال قهر انقلابی، به شیوه ای مدرن و متمدنانه به پیروزی برسانند!
کمی پایین تر می گوید:
« واقعیت این است كه در شهر بنغازی فضا برای سازماندهی كارگران آماده بود. اما این كار نشد. نقطه ضعف جنبش در این جا بود كه کارگران به جای سازماندهی مستقل و متکی به خود به سمت پذیرش رهبری نیروهایی رفتند كه قبلاً همدست قذافی بودند، زیرا فاقد این نگرش بودند - و هستند - که خودشان می توانند خود را با نیروی خویش از چنگ مناسبات سرمایه‌داری رها سازند. درست به همین علت یعنی به دلیل نوع نگاه لیبرالی مبنی بر آویزان شدن به احزاب اپوزیسیون و فقدان برنامه برای سازماندهی خود بود که مردم استمداد از غرب و اعوان و انصار داخلی آن را پذیرفتند.» من نمی دانم چگونه اندیش مندی با درک مادی از تاریخ̊ می تواند درجامعه ای با ساختار قبیله ای، و در غیاب هرگونه نهاد مدنی، آن هم در متن و بطن مبارزه ای خونین به رهبری نیروهایی ارتجاعی؛ ادعا کند فضا برای سازماندهی کارگران آماده بود! اما کارگران به سبب فقدان باور به خود رهانی، به احزاب ارتجاعی پیوستند! حکیمی بهتر از می داند تا کارگران به مثابه یک طبقه̊ حول افق سوسیالیستی متشکل نشوند، نیروی مستقلی محسوب نمی شوند، تا بتوانند با اتکا به نیروی خویش از چنگ مناسبات سرمایه داری رها شوند.
ایشان در بخشی دیگر از مصاحبه ی خود می گوید:
« در تونس و مصر، به علت ساختار اجتماعیِ نسبتاً مدرن تر ِآن ها، روند تحولات سیاسی به گونه ای نسبتاً متمدنانه تر و با هزینه و تلفات کمتر پیش رفته است و همچنان پیش می رود...» برخلاف باور حکیمی̊ آن چه در مصر به اصطلاح سبب پیش رفت متمدنانه تر و هزینه ی کمتر تحولات سیاسی شد، نه به علت ساختار اجتماعی مدرن تر، بل به علت ایفای نقشی بود که ارتش مصر برای عقیم کردن انقلاب اجرا کرد.
حکیمی در فرازی دیگر از مصاحبه ی خود می گوید:
« به نظر من، کمک گرفتن از یک نیروی خارجی از جمله ناتو اشتباه نیست به این شرط بسیار مهم و تعیین کننده که این کمک اصل رهایی مردم توسط خودِ مردم را زیر سئوال نبرد. اگر جنبش مردم روی پای خود ایستاده باشد می تواند از تضاد بین دشمنان خود استفاده کند بی آن که به زائده یکی از آن ها علیه دیگری تبدیل شود. جنبشی كه در لیبی علیه رژیم قذافی شكل گرفت، اگر ساز و برگ و ساختارهای لازم برای روی پای خود ایستادن را تدارك دیده بود می‌توانست به گونه ای سنجیده از ناتو کمک بگیرد بدون آن كه به او امتیاز دهد و یا زیر پرچمش برود.»
حکیمی که زمانی از زوال رفرمیسم در جهان سرمایه سخن می گفت، اکنون از امکان تبدیل شدن ناتو به مشت آهنین جنبش ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر سخن می گوید، آن هم بدون اعطا کردن هیچ امتیازی! به باور من همین که حکیمی این امکان را توانسته با اما و اگر های تزیینی حتا در ذهن خود تصور کند که می توان ناتو را به ابزار پیشروی جنبش ضد سرمایه داری کارگران تبدیل کرد، کافی است که به صراحت و روشنی هر چه تمام تر خبر سقوط ایشان به دامن سوسیالیسم ناتویی را اعلام کنیم.
پارسا نیک جو
http://agahbash.blogfa.com
* افق روشن: بررسی تجربه لیبی در گفتگو با محسن حكیمی
را
اینجا کلیک کنید.