افزایش دستمزدها باید تامین کننده ی هزینه رفاه اجتماعی زندگی کارگران باشد
افزایش دستمزدها طی سالهای گذشته روال عادی خودرا طی کرده، شورای عالی کاراعتقاد داشته که جهت تعیین دستمزدها کار حرفه ای و تخصصی انجام می گیرد. حاصل این کار حرفه ای تنها به مذاق خودشان ، دولت و کارفرمایان خوش می آمد. این افزایش حداقل دستمزدها هیچ تناسبی با تورم ، گرانی و قدرت خرید بسیار نازل کارگران نداشت.
با این افزایش دستمزدهای اندک ، کارگران هر روز قدرت خرید خود را بیشتر و بیشتراز دست داده و زندگی آنها در فقر و فلاکت اسفباری بیش از پیش فرو رفته است.
امسال اوضاع ، بسیار بدتر از سالهای قبل پیش می رود ، حذف سوبسید ها (در طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها) ، افزایش چندین برابری بهای انرژی و سوخت ها و تورم ، چنان افزایش یافته که خط فقر به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. دولت و مجریان طرح تحول اقتصادی صراحتا اعلام کرده اند که مرحله بعدی افزایش قیمت ها و حذف سوبسیدها در بهار١٣٩٠ انجام خواهد گرفت.
مطابق آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده ،مثلن به فرض که در حدود ١٠ الی ١۵ در صد افزایش دستمزدها باشد بازهم این افزایش ،هیچ نسبتی با افزایش قیمت کالاها ندارد. تنها چیزی که این تفاوت غیر قابل قیاس و جهش نجومی قیمت کالاها و افزایش اندک دستمزدها را توجیه می کند سود سرشاری است که نصیب دولت و کارفرمایان می شود وازسوی دیگر فقر و فلاکت و تنگدستی را برای کارگران و دیگر مردم زحمتکش و حقوق بگیر به ارمغان می آورد.
افزایش دستمزدها امر ضروری خود کارگران است . این ضرب المثل معروف در اینجا مصداق پیدا می کند : " کس نخارد پشت من، جز ناخن آنگشت من ". در کارخانه ها و محیط های کار، تشکل های کارگری یا هرگونه تشکل یافتگی در میان کارگران از طریق مجامع عمومی کارگران در محل کار و رایزنی های مشترک نمایندگان برگزیده این مجامع با یکدیگر و اعلام دستمزدی که توسط این مجامع عمومی تعیین می شود ،باید دستمزد ها تعیین شوداین روش ، روش حقیقی و حقوقی و کارشناسانه تعیین دستمزدهاست . زیرا صاحبان نیروی کار ، کارگرانند ، پس این حق خود کارگران است که باید بهای کالای شان (نیروی کار) را تعیین کنند . همانگونه که صاحبان کالا ، صاحب کارخانه ها و دولت ( به مثابه نماینده سرمایه دولتی و خصوصی ) قیمت محصولات خود را مشخص می نمایند . کارگران نیز محق هستند که ارزش نیروی کارشان را در قبال ٨ ساعت کار که برای کارفرمایان انجام می دهند ، تعیین کنند.
این مطالبه ای ضروری و بنیادی کارگران است . امری است دست یافتنی. شرط پیروزی آن اتحاد و همبستگی کارگران با ایجادتشکل های خود است و از این طریق دست یابی به زندگی انسانی با تأمین رفاه اجتماعی ممکن می گردد.
سخنی چند در باره بیانیه شش تشکل جهت افزایش دستمزدها
شاید خوانندگان این نوشته بیانیه ای را که توسط کانون مدافعان حقوق کارگر،اتحادیه آزاد ،سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران واحد ،هیات بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک و انجمن صنفی برق و فلزکارکرمانشاه در باره ی حداقل دستمزد صادر شده را دیده باشند.در باره ی این بیانیه لازم است به چند مورد اشاره شود.
در این بیانیه استفاده از جمله ای که تیتر آن به شمار می رود قابل تأمل است. توجه شما را به آن جلب می کنم: (( افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصاد کنونی باشد )).
١- شرافتمندانه کلمه ای است عام که مفهوم شخصی و اخلاقی را داراست.
این کلمه عبارتی است که عاری از مفهوم خاص طبقاتی است
. استفاده از آن استنباط های متفاوتی را ایجاد میکند. به کار بردن این نوع کلمات حق برخورداری از حقوق مسلم طبقاتی و اجتماعی را تهی می کند. جایی که سنگ ترازو منافع طبقاتی است کلماتی مانند "شرافت " یا "شرافتمند " در کفه دیگر ترازو برای صاحبان قدرت و سرمایه پشیزی ارزش ندارد.
چنین کلماتی مانند شریف و شرافتمند ، تعریف مستدل و اثباتی اقتصادی ندارد و بالعکس کلماتی چون
"خط فقر"، "زیر خط فقر" ، "رفاه اجتماعی" ، "دستمزد و ارزش اضافه "، "سود " و "کالا" تعاریف اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی است که قابل استدلال و اثباتی هستند .
بارها جملاتی مانند " مردم ایران" و " کارگران ایران" شریفند ، قانع هستند ، زیاده خواه نیستند و مشابه آن را شنیده ایم.از کلمه "شرافتمند" می شود سر به زیری ، تواضع ، فروتنی و رضایت دادن به آن چه هست را نیز استنباط نمود .
از سخنگویان ریز و درشت سرمایه داران و دولت دیدیم و شنیدیم که چگونه ازاین جملات قصار برای فریب کارگران استفاده می جویند .
٢- در بیانیه ی مذکور درست مانند فرمول های سرمایه داری خانواده ی کارگری چهار نفر در نظر گرفته شده است.
دست گذاشتن بر زندگی خصوصی کارگران ، محدود کردن حق کارگران در خانوار چهار نفره ، ابزاری که سازمان تأمین اجتماعی سالها قبل برای محدودیت ایجاد کردن در ارائه ی خدمات بهداشتی درمانی حدود و تعداد افراد خانواده کارگران را مشخص کرده است .
تسلط یافتن بر کارگر در مخیله سرمایه داران کافی نیست ،بلکه تسلط یافتن بر کل خانواده بر کل طبقه کارگر و کل جامعه هدفی است که سالهاست برای آن تلاش می کنند. مجریان طرح تحول اقتصادی مدتهاست که میکروفون به دست در گوش ما کارگران و خانواده هایمان می خوانند که چه بپوشیم ، چه بخوریم تا در صورت قطع سوبسید ها بتوانیم زنده بمانیم و برای کارفرمایان مجانی کار کنیم.
تعیین کردن حداقل سطح معیشت از سوی کارفرمایان برای کارگران کافی نبوده است ، همواره در جستجوی روش هایی هستند که بتوانند بر زندگی کارگران تسلط بیابند و در سایه این تسلط سود بیشتر خود را تامین کنند.
تاریخ تحولات اجتماعی طبقاتی انسانها ، همیشه تنازعاتی است که بر سر گرفتن اختیار از
انسان هاست. استفاده از کارگران جوان و مجرد یکی از اولویت های بکارگیری نیروی کار توسط کارفرمایان است. زیرا علاوه بر اینکه نیروی ویژه جوانی را دارا هستند نان آوری خانواده ی با تعداد کمتری را بر عهده دارند. پس دستورالعمل هایی مانند در نظر گرفتن خانواده ی چهار نفره برای کارگران که نرخ ارزش اضافه (سود) کارفرمایان را دنبال می کند ربطی به مطالبات کارگری وادبیات طبقه کارگر ندارد.
٣- سه جانبه گرایی:
در بیانیه مذکور امضا کنندگان خواستار آن شده اند که نمایندگان واقعی کارگران در تعیین دستمزد از طریق شورایعالی کار نقش داشته باشند. در صورتی هم که به جای خانه کارگر که ضد کارگر است بشود نماینده ی واقعی کارگران را در این شورا شرکت داد باز هم کارگران بازنده هستند زیرا که در مقابل دو رای ِ کارفرمایان و دولت رای آنها بیرنگ میشود. در واقع این روش که امضا کنندگان خواستار اجرای "صحیح" آن شده اند (یعنی سه جانبه گرایی ) واگذاری حقوق مسلم کارگران به اختیارکارفرمایان و دولت است . حق تصمیم گیری در باره دستمزد ، از آن خود کارگران می باشد . کارگران که تنها صاحب نیروی کار هستند در سه جانبه گرایی ،به دلیل قرارگرفتن آرا دو به یک ، اساسا حق تصمیم گیری خود را به کارفرمایان میدهند. این دموکراسی از نوع جوامع سرمایه داری است که تنها تامین کننده منافع طبقاتی خود آنهاست. البته در کشورهای تحت سلطه و جهان سوم این دموکراسی بورژوایی نیز مرسوم نیست.
در سرمایه داری "متعارف " نماینده هایی از اتحادیه های کارگری که از پشتوانه و نفوذ کارگری میلیونی برخوردار هستند و دولت آنها را به رسمیت می شناسد اعلام تصمیم آنها برای اعتصاب جهت مطالبات کارگری نمی تواند توسط دولت وتو شود . البته اتحادیه ها و فدراسیون ها یی که میلیون ها عضو دارند واز صدها سندیکا تشکیل شده اند آنها قادر هستند با یک اعتصاب سراسری جهت مطالباتشان دولت و کارفرمایان را تا حدی تحت فشار قراردهند. ساختار آن جوامع با جامعه ما به کلی متفاوت است.
بسیاری از دولتها تحت فشاراذهان عمومی و وجود تشکل ها و همبستگی کارگران و جنبش های اجتماعی موظفند پایبند به مقاوله نامه های (ماده های) سازمان جهانی کار (ILO) باشند . دولت ایران نیز با توجه به عضویت در این سازمان واز امضاء کنندگان مقاوله نامه های آن می باشد. البته دولت ایران هیچ گونه تعهدی در اجرای آن مقاوله نامه از خود نشان نمی دهد .بلکه عملکرد دولت در ارتباط با مسائل و قوانین کارگری سبک و سیاق خود را پی می گیرد .
از جمله امسال، دولت، نمایندگان خود را در شورای عالی کار به ۵ نفر رسانده است. همچنین اعتصابات کارگری را لغو و غیر قانونی اعلام می کند ، عدم پرداخت حقوق ها ماه ها به تعویق می افتد ، که در ایران امری عادی شده است ، قانونی که نا نوشته اجرا می شود ، اکنون هزاران کارگر تا ٢٠ ماه و بعضا تا ٣٦ ماه نیز دستمزدهای عقب افتاده دارند . قراردادهای سفید امضا چنان گسترش یافته که اغلب کارگران و حتی پرسنل ادارات و سازمانهای دولتی را نیز شامل می شود. قراردادهای دسته جمعی دائمی که فعلا در قانون کار وجود دارد، عملا توسط کارفرمایان از میان برداشته شده و قراردادهای موقت یکماه و حداکثر ٦ ماه و یک ساله جایگزین آن شده است
مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در باره آزادی تشکل های کارگری نیز صراحتا بر حق برخورداری کارگران از تشکل های خود بدون دخالت دولت و کارفرما تاکید نموده است. اما در ایران اعضاء دو سندیکایی که با مشقات و مشکلات فراوان تشکیل شد ، محکوم به تحمل حبس گردیدند . علاوه بر این دو سندیکا اعضاء و فعالین تشکلهای کارگری ،با برخوردهای شدید قضایی و حبس و اخراج روبرو میشوند.مثلا یکی از اعضای کمیته پیگیری بهنام ابراهیم زاده به ٢٠ سال زندان و ١٠ سال محروم از هر گونه فعالیت اجتماعی شده است و همچنین اعضاء کمیته ها و دیگر تشکل های کارگری به سرنوشت اعضاء کمیته پیگیری دچار شده است.
عملکردهای نام برده فوق مغایر مقاوله نامه های سازمان جهانی کار ILO می باشد.
دولت ایران یکی از کشورهایی است که این مقاوله نامه را به امضاء رسانده و عضو این سازمان است. اعضاء و امضاء کنندگان مقاوله نامه ها متعهد به اجرای آن هستند .
دولت ایران به آنچه در سازمان جهانی کار که یکی از سازمان های جهانی است به مفادی که خودش به آن رای مثبت داده و در حضور سازمان جهانی متعهد به اجرای آن شده است پشت میکند و قولنین آن را صراحتا نقض می کند. آیا با نمایندگان این دولت و کارفرمایانش که نقض کنندگان حداقل های حقوق قانونی کارگرانند می توان بر سر یک میز نشست و بر سر حداقل دستمزدها مذاکره کرد؟
جایی که وزیر کار و دیگر مسولین دائما حرفشان عوض می شود و تعهدات بین المللی و قوانین داخلی نقض می گردد تضمین اجرایی حاصل مذاکرات سه جانبه چیست؟
در این نوع کشورها که با دیکتاتوری عریان به فوق سودهای افسانه ای ازاستثمار کارگران دست یافته اند ،کلماتی چون "شرافتمندانه "،"مذاکره" و "حضورنماینده واقعی کارگران در شورای عالی کار" مانند شوخی مضحکی است که در آن ،جنبش کارگری به تمسخر گرفته می شود.
پس در چنین شرایطی امید به سه جانبه گرایی و اساسا خود مقوله سه جانبه گرایی روش
دست یابی به حقوق کارگران نیست. بلکه خود کارگران هستند که با اتحاد و همبستگی وارتقاء جنبش کارگری در این مبارزه طبقاتی که برای افزایش حداقل دستمزد سالانه و کلا افزایش دستمزدها و دیگر مطالباتشان موفق و پیروز خواهند شد.
آیت نیافر:
سخنگوی کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری
١۵ اسفندماه ٨٩