( قسمت هفتم)

توضیح:
این قسمت از بحث حاضر با فاصله طولانی از بخش قبلی منتشر میشود. لازم می دانم که علت این طولانی شدن را به خواننده علاقمند توضیح دهم. یک دلیل این تاخیر در اولویت قرار گرفتن مسایل سیاسی دیگر بود که توجه فوری به آنها ضروری می بود. دلیل دیگر اما وقوع بحران و جدایی های درونی حزب حکمتیست در این فاصله بود، و از آنجا که بخش حاضر به بررسی مورد کورش مدرسی اختصاص داشت مایل نبودم این مطلب در میان بحران آن حزب منتشر شود. اکنون با پایان یافتن آن بحران موجبی برای تاخیر بیشتر در انتشار مطلب موجود نیست.

مورد کورش مدرسی
سومین شکل منشویسم ایرانی که در سالهای اخیر شاهد بودیم مورد کورش مدرسی است. شکلی که تلاش دارد تا در پوشش رجعتی سطحی و ابزاری به مارکسیسم و کارگر به حیات خود ادامه دهد. اما وحدت شکل و محتوی هر نظریه ای آن عنصر اساسی است که نشان می دهد شکل از اصالت برخوردار بوده و آنچه در ظاهر به نمایش در می آید از محتوی مایه گرفته و با آن سازگار است. اختلافات فاحش و تناقضات آشکار بین ظاهر مارکسیسم گرا و کارگر دوست کورش مدرسی با محتوی نظراتی که بطور واقعی دنبال می کند آنقدر آشکار است که باید شکل را بحال خود رها کرد و به محتوی پرداخت.
قبلا گفتیم که منشویسم ایرانی بدنبال انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی در دوم خرداد 1376، و باور این جریان به پیدایش ظرفیت های مثبت در بورژوازی ایران و جناحهای رژیم برای تغییر و بهبود اوضاع پا به عرصه گذاشت. بهمن شفیق و ایرج آذرین از پیشقراولان و بدعت گذاران این انشعاب راست از چپ رادیکال ایران بسمت توده ایسم و اکثریتیسم بودند. کورش مدرسی اما چند سال بعد به این انشعاب پیوست. ایشان تکانهای اولیه انتخابات خاتمی و عروج جنبش ارتجاعی دوم خرداد را از سر گذراند و با مواضع چپ رادیکال بطورکلی همراه ماند و بعضا حتی منتقد آن انشعاب دست راستی نیز بود. اما از اواسط دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و حدودا از سال 2002 بسمت یک سیاست راست و بورژوایی شیفت کرد. سیاستی که با ماهیتی یکسان اما از نظر شکل و برخی ویژگهای متفاوت در دو دوره متمایز خود را به نمایش گذاشت.
در دوره اول که از سال 2002 تا 2006 ادامه دارد، خط سیاسی کورش مدرسی از جهتگیری انقلابی و سرنگونی طلبانه چپ رادیکال، که با دفاع از منافع کارگران و ضدیت با نظام سرمایه داری همراه است، تهی شده و به یک ضد رژیمی گری بورژوایی صرف بدل می شود. در این نوع ضد رژیمی گری همه چیز از منافع آنی و آتی طبقه کارگر تا ضرورت طرح سوسیالیسم و نفی بنیادهای قدرت سیاسی سرمایه داری و تا ضرورت حفظ استقلال طبقه کارگر از کلیت بورژوازی، در پیشگاه چیزی به نام « انداختن رژیم » قربانی می شوند. « کمونیسم » کورش مدرسی در این دوره چیزی غیر از این نوع ضد رژیمی گری نیست. همانطور که پایین تر خواهیم دید ضد رژیمی گری ایشان در این دوره حتی با پوپولیست ترین بخش های چپ رادیکال عصر سلطنت و دوران انقلاب 57 و حتی امروز غیر قابل مقایسه بوده و خارج از تمام تاریخ چپ رادیکال و انقلابی ایران قرار می گیرد.
دوره دوم سیاست او از 2006 به بعد است که به نظر کورش مدرسی سیاست سرنگونی طلبی علیه جمهوری اسلامی شکست می خورد. در این دوره او بر این باور است که ظرفیت ها و اراده لازم در بورژوازی ایران و دولت طبقاتی اش برای رفع معضلات تاکنونی که رژیم را مورد خشم و نفرت بی پایان توده های تحت ستم قرار داده و از اینرو آنرا مستعد سرنگونی نموده بود، بوجود آمده و بکارافتاده است. از این مقطع کورش مدرسی صریح و آشکار به منشویسم ایرانی می پیوندد و نسخه ویژه خود از آنرا شکل می دهد. در اینجا به بررسی این دو دوره و عناصر تشکیل دهنده آنها و چگونگی انتقال اولی به دومی می پردازیم. اما هدف ما در این بررسی تنها نقد دیدگاه غیرمارکسیستی و راست وی نسبت دولت و طبقات و معنای سرنگونی رژیم و محتوی انقلاب در ایران است و ما این هدف را دنبال می کنیم.

سرنگونی طلبی بورژوایی
همانطور که گفتیم در دوره اول و در فاصله بین سال 2002 تا 2007 ، کورش مدرسی فقط سرنگونی طلب است و تنها برای « انداختن رژیم » تلاش می کند. تبیینی که وی از سرنگونی طلبی بدست می دهد در تقابل با سنت انقلابی طبقه کارگر قرار داشته و بورژوایی می باشد. توجه به مبانی این سرنگونی طلبی نه تنها برای شناخت ماهیت آن بلکه همینطور برای درک دوره دوم سیاست ایشان که همین سرنگونی طلبی را شکست خورده اعلام میدارد حائز اهمیت است. به این مبانی نگاه کنیم:
در فاصله مرحله اول و مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال 2005 که به انتخاب محمود احمدی نژاد منجرشد، کورش مدرسی در مطلبی با عنوان « ایران بعد از انتخابات جمهوری اسلامی: آخرین خندق »، بخش مهمی از مبانی این سرنگونی طلبی راست را به نمایش می گذارد.

- « مستقل از اینکه چه کسی از صندوق سر در بیاورد جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک باخت....... این وسط اسلام سیاسی ایدئولوژی اش را به جنبش سرنگونی باخت......... جمهوری اسلامی و اسلام در مقابل ارزشها و فرهنگ غیراسلامی مردم به زانو درآمد. این عقب نشینی و این شکست استراتژیک است........ جمهوری اسلامی نمی تواند فشار سیاسی مردم بر خود را تخفیف دهد و جمهوری اسلامی را نجات دهد....... جمهوری اسلامی قدرت اقتصادی و قدرت ایدئولوژیک و انسجام سیاسی حاکم شدن بر ایران را از دست داده است و دیگر این توان را ندارد...... حالت انفجاری نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه قابل انفجارآمیزتر می شود....... جنبش سرنگونی، با پرچم راست یا چپ، رژیم را از بین می برد...... این خندق آخر است. » (73)

قابل توجه است که دوسال پس از اینهمه اظهارات صریح مبنی بر سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی و حالت انفجاری مردم، کورش مدرسی شکست همین جنبش سرنگونی طلبی اش را اعلام می دارد و در چشم بهم زدنی همه مولفه های سیاسی خود در این دوره را ترک نموده و حرکت معکوس و ضد سرنگونی طلبی را آغاز می کند. او در این جهتگیری نوین خود با سرعت تا آنجا پیش می رود که دو سال یعد یعنی در سال 2009 که جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم به بهانه انتخابات به پا خواست و بسرعت برق به جنبشی برای سرنگونی انقلابی ارتجاع حاکم بدل شد، خود آن جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه را از بیخ و بن ارتجاعی نامید و آسوده و خاموش از کنار سرکوب خونبار آن توسط ارتجاع اسلامی حاکم عبور کرد. به اینها بعدا می پردازیم.
اما تا آنجا که به سال 2005 مقطع انتخاب دوره اول احمدی نژاد برمی گردد، نگاهی گذرا به فراز و فرودهای تحولات سیاسی و مبارزات اجتماعی علیه رژیم در آندوره نشان می دهد که غیر از جنبش نوپای مستقل کارگری که تداوم خود را حفظ کرد و با اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد به پیشروی ادامه داد، اما جنبش عمومی علیه جمهوری اسلامی نسبت به سالهای قبل و بعد از آن فروکش نمود و در پایین ترین سطح قرار داشت. بنابراین چرا کورش مدرسی درست از این مقطع افت و فروکشی جنبش اعتراضی تصویری حماسی چنین ظفرمندانه می کشد که رژیم در حال شکست و نابودی است و مبارزه مردم در آستانه جشن پیروزی قرار دارد؟ پاسخ تنها در شیوه غیرمارکسیستی ایشان در برخورد به سیر تحولات سیاسی است. شیوه ای که تحولات سیاسی را نه در متن وسیع تر و تعیین کننده مبارزه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی و به عنوان مُشتقی از این مبارزه، بلکه به معنای « جدال مردم و جمهوری اسلامی » می فهمد که تازه اینهم از نظر وی در کشمکش های جاری بین احزاب سیاسی موجود منعکس می شود. اما محدود شدن تحلیل به کشمکش بین احزاب موجود، آنهم از طرف جریانی که خود هیچ پایه و نفوذی در طبقات اجتماعی ندارد، به ابزاری برای رقابت با احزاب طبقه سرمایه دار و جا دادن خود در بین آنان تبدیل می شود. به این ترتیب شیوه تحلیل یکسره غیرمادی شده و برای اغراق و تصویر سازی کاذب و دستکاری واقعیت و وارونه نمایی حقایق بکار می رود، و بازیهای پست مدرنیستی بجای تحلیل مادی و طبقاتی و متعهدانه و مسئولانه مارکسیستی می نشینند. اینکه کورش مدرسی قادر است تحلیل ظفرمندانه بالا را دو سال بعد به شب عزای جنبش سرنگونی طلبی اش بدل سازد نشانه گسست قطعی وی از سنت های مارکسیستی است.

- « انتخابات رئیس جمهوری رویداد مهمی در صحنه سیاست ایران بود که نتایج آن در عرصه های مختلف رودررویی مردم با جمهوری اسلامی؛ در آرایش درونی جمهوری اسلامی و صف بندی نیروهای اپوزیسیون منعکس خواهد شد....... نتیجه رودرویی جمهوری اسلامی با مردم ایران را بازیگران اصلی این جدال یعنی مردم و جمهوری اسلامی تعیین می کنند. » (74- تاکیدها همه جا از من است)
گقتیم که شیوه تحلیل کورش مدرسی نه بر پایه تحلیل از مبارزه طبقاتی و مبانی اقتصادی و سیاسی و تاریخی این مبارزه، بلکه بر پایه « جدال مردم و جمهوری اسلامی » قرار دارد که این نیز خود در کشمکش احزاب موجود منعکس می شود. حال در نقل قول بالا می بینیم که مبارزه طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران در دیدگاه ایشان کلا جایی نداشته و این دیدگاه تماما بر « جدال بین مردم و جمهوری اسلامی » متکی است.
ما در قسمتهای قبلی بحث حاضر توضیح دادیم که مبارزه طبقاتی کارگران و سرمایه داران مبنا و محرک همه تحولات سیاسی در ایران به مثابه یک نظام سرمایه داری است و تضاد کار و سرمایه در این نظام تضاد اصلی و عمده و محوری و تعیین کننده می باشد. لذا تحلیل های ما از مسایل مبارزه طبقاتی می باید بر این تضاد متکی و مستقر باشد و انعکاس این تضاد را در همه مسایل مبارزه طبقاتی بازنمایاند. همچنین گفتیم از آنجا که دولت طبقه سرمایه دار ایران (جمهوری اسلامی و حکومت های قبلی)، دولت استبدادی این طبقه است که در ضرورت انقیاد طبقه کارگر برای تولید نیروی کارارزان ریشه دارد، این استبداد ضرروتا به سرکوب دیگر اقشار تحت ستم نظیر زنان و جوانان و هنرمندان و خلق های تحت ستم و هر انسان آزادیخواهی می انجامد. لذا جدال مردم تحت ستم با رژیم استبدادی خود را در غالب جنبش همگانی آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه رژیم نشان می دهد. اما اولا این جدال ناشی از ویژگیهای تضاد کار وسرمایه در ایران و ناشی از ضرورتهای اقتصادی و سیاسی و طبقاتی ابقاء و تحکیم آنست. دوما طبقه سرمایه دار با همه بخش ها و گروهبندیهای آن و نیز جمهوری اسلامی با همه جناحها و دستجات دیروز و امروز و فردای آن یکسره نیروهایی ارتجاعی اند. سوما، نیروی « مردم » در این جدال که با تاکید « تحت ستم » بودن آن مورد نظر ماست تنها شامل زنان و جوانان و هنرمندان و خلق های تحت ستم و انسانهای آزادیخواه می باشد و هیچ بخشی از طبقه سرمایه دار در این نیروی « مردم تحت ستم » جایی ندارد. چهارم اینکه، تنها شرط پیروزی این جنبش همگانی بر استبداد، قرار گرفتن آن تحت هژمونی و رهبری پرولتاریای ایران و متصل شدن آن به امر رهایی قطعی طبقه کارگر از کلیت نظام سرمایه داری می باشد.
در دیدگاه کورش مدرسی مفهوم « مردم » اما فاقد هر گونه حدود و ثغوری است و همه طبقات و اقشار و لایه های اجتماعی را شامل می شود و در برگیرنده طبقه سرمایه دار بوده و کاملا عموم طبقاتی است. به این ترتیب نقش مستقل طبقه کارگر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی لغو شده و صف آن در جبهه عموم طبقاتی « مردم » منحل شده است. بنابراین کنار گذاشتن مبارزه طبقاتی و نفی تضاد کار و سرمایه و انحلال طبقه کارگر در جبهه عموم طبقاتی مردم اجزاء لازم و ملزوم نگاه بورژوایی کورش مدرسی به جامعه و سیر تحولات سیاسی در ایران است.

- « دوقطبی رفسنجانی و احمدی نژاد معرف باز شدن چنین شکاف جدیدی در جمهوری اسلامی است. این شکاف هم درست مثل شکاف دوخرداد زیر فشار مردم باز شده است....... جمهوری اسلامی نمی تواند فشار سیاسی مردم را روی خود تغییر بدهد و جمهوری اسلامی را نجات دهد. » (75)

همینجا بخاطر بسپاریم اینکه بعدا کورش مدرسی حاضر نیست باز شدن شکاف بزرگ بین دو جناح ارتجاع حاکم یعنی بین احمدی نژاد و خامنه ای از یک سو و موسوی کروبی از سوی دیگر را نتیجه « فشار مردم » بداند و جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم را ارتجاعی خواند تنها از اینرو بود که در سال 2009 او دیگر پرچم منشویسم ایرانی را بدست داشت. به این بعدا نمی رسیم، فعلا به بحث اصلی ادامه دهیم.
اگر چه بروز شکافهای درون رژیم و جنگ داخلی جناحهای آن بر سر ثروت و قدرت و میزان سهم بری از آن می باشد، اما این نیز کاملا درست است که « فشار مردم » بر رژیم بطور بی وقفه کلیت آنرا با مساله بقا مواجه نموده و پاسخهای متفاوت هر جناح به این مساله به تشدید دایمی و رشد یابنده این جنگ دامن می زند. در حقیقت عنصر « فشار مردم » بر رژیم از فاکتورهای تعیین کننده تحولات سیاسی تحت حاکمیت های استبدادی و بویژه جمهوری اسلامی است. « فشار مردم » مستقیما حاصل سلطه بلاع منازع حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر و میلیونها مردم تحت ستم است و تازمانیکه این استبداد بر مسند قدرت است و حکم می راند از نقشی تعیین کننده در مبارزات اجتماعی و تحولات سیاسی برخوردار است.
اما توجه به چند نکته در این رابطه مهم است. پیش از هرچیز اینکه در جامعه سرمایه داری ایران، « فشار مردم » بر متن فشار پایه ای و طبقاتی مبارزه کارگران جریان داشته و با آن مرتبط است و در چنین رابطه دینامیکی باید درک شود. همچنین « فشار مردم » حاصل ستمگری های همه جانبه و بی وقفه حاکمیتی است که برای ابقاء و حفظ و تحکیم منافع طبقه سرمایه دار و استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تولید آن در قدرت است. بنابراین فاکتور « فشار مردم » به معنای بیان نارضایتی ها و اعتراضات و مبارزات اقشار تحت ستم یعنی زنان و جوانان و خلق های تحت ستم و هنرمندان و نویسندگان و همه انسانهای آزادیخواه علیه حاکمیت استبدادی و بیان خشم و نفرت این توده میلیونی است و مطلقا هیچ ذره ای از به اصطلاح اعتراض هیچ بخشی از طبقه سرمایه دار و جریانات سیاسی وابسته به آن در این « فشار مردم » جایی ندارد.
نزد کورش مدرسی اما، « فشار مردم » پدیده سیاسی اساسا متفاوتی است و شامل اعتراض من درآوردی طبقه سرمایه دار و یا بخشهایی از آن به جمهوری اسلامی می باشد. توجه به این مساله از این نظر حائز اهمیت است که به نوبه خود دیدگاه راست ایشان را در رابطه با دولت وطبقات در ایران به نمایش می گذارد. بالاتر دیدیم که در دیدگاه کورش مدرسی « مردم » پدیده ای کاملا عموم طبقاتی است. بنابراین تا همینجا در نظر وی « فشار مردم » در برگیرنده « فشار » من درآوردی طبقه سرمایه دار علیه حاکمیت خودش یعنی جمهوری اسلامی نیز می شود. اما طرح این « فشار » بورژوایی ( البته در پوشش « فشار مردم » ) بر علیه جمهوری اسلامی، آنهم از نوع آنتاگونیستی و برخوردار از چنان قدرتی که جمهوری اسلامی را در بن بست نابودی قرار داده بطوریکه رژیم دیگر قادر نیست خود را « نجات دهد »؛ اولا بیانگر اینست که در نظر ایشان جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار نیست که اینگونه مورد تعرض ویران کننده این طبقه قرار می گیرد. دوما، پس بنابراین پایه طبقاتی استبداد سیاسی جمهوری اسلامی از نظام سرمایه داری برنخاسته و به طبقه سرمایه دار تعلق نداشته، بلکه به مناسبات و طبقات مقابل سرمایه داری متعلق است. سوما، پس حتمی نزد کورش مدرسی بورژوازیی که این چنین دولت استبدادی غیرسرمایه داری را مورد تعرض نابود کننده قرار می دهد از ظرفیت های مثبت برخوردار است حتی اگر ایشان آشکارا این را نگویند.

- « نفس موجودیت جمهوری اسلامی با تولید و بازتولید سرمایه دارانه در تناقض است. » (76)
این حکمی روشن و منسجم در باره جمهوری اسلامی می باشد. دلیل کورش مدرسی برای استنتاج این حکم و تحلیلی که او را به اینجا می رساند ( اگر چه پایین تر به آن اشاره می کنیم ) بی اهمیت و فاقد ارزش بررسی است. چرا که حکم فوق نفی آشکار حقیقت عظیمی است که زندگی میلیونها برده مزدی را در ایران رقم می زند. « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » بر خلاف ادعای کورش مدرسی نه تنها « با تولید و باز تولید سرمایه دارانه در تناقض » نیست، و نه تنها هیچ مانعی در مقابل آن نیست و خللی در کارکرد آن ایجاد نمی کند؛ بلکه کاملا برعکس، « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » مغز و قلب و ستون فقرات و همه ارگانهای حیاتی « تولید وباز تولید سرمایه دارانه » است. « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » خود « تولید و باز تولید سرمایه دارانه » است. جمهوری اسلامی کارگزار و برنامه ریز و هدایت گر و تقویت کننده و پاسداران « تولید و باز تولید سرمایه دارنه » در ایران است. هیچ دولتی تاکنون به توانمندی و کاردانی و زبردستی و تیزهوشی « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » با « تولید و باز تولید سرمایه دارانه » منطبق و یکی نبوده است. این انطباق، و این یکی بودن ساخته و پرداخته ذهن هیچکس نیست، بلکه حقیقت خونبار بیش از سه دهه بردگی مطلق میلیونها کارگر مزدی و سقوط زندگی آنان به قهقرای سیه روزی و فروپاشی توسط طبقه سرمایه دار است.
در حکم بالا می توان پایه های فکری سیاست راست کورش مدرسی را مشاهده نمود. 1- ادعای تناقض بین « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » با « تولید و باز تولید سرمایه دارانه » بار دیگر نشان می دهد که نزد ایشان جمهوری اسلامی حکومت طبقه سرمایه دار در ایران نیست. 2- از بدیهیات مارکسیسم اینست که روبنای سیاسی دوره های تاریخی با زیربنای اقتصادی آن دوره ها منطبق است و کسی که به این توجه نکند درکی غیرمارکسیستی از تحولات اجتماعی و تاریخی را به نمایش می گذارد. اینکه کورش مدرسی مدعی تناقض بین جمهوری اسلامی به مثابه روبنای سیاسی حاکم بر ایران ( آنهم برای یک دوره بلند تاریخی ) با « تولید وباز تولید سرمایه دارانه » است بسادگی گویای این است که از نظر وی زیربنای اقتصادی در ایران نیز آنچنان هم سرمایه دارانه نیست که قادر شده بیش از سه دهه این روبنای سیاسی متناقض را تحمل کند. 3- از آنجا که در این دیدگاه زیربنا و روبنا هر دو به نحوی سرمایه دارانه نیستند، لذا ریشه مصائب موجود نه در دولت و نظم اقتصادی سرمایه داری، که از سیاست واقتصاد غیر سرمایه داری و یا ماقبل سرمایه داری ناشی می شوند. 4- بنابراین واضح است که به اینترتیب طبقه سرمایه دار از زمره نیروهایی تصویر می شود که خواهان تغییرات مثبت می باشد. صحت و دقت این استنتاجات ما را کورش مدرسی با تاکیدات مکرر بر این « تناقض » ادعایی مورد تایید قرار می دهد.

- « هر مدل اقتصادی رشد سرمایه دارانه ای که قرار است جمهوری اسلامی را نجات دهد با نفس موجودیت جمهوری اسلامی در تناقض است. » (77)
اینکه « هر مدل اقتصادی رشد سرمایه دارانه ای » در تناقض با « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » دیده می شود بار دیگر نشانگر اینست که نزد کورش مدرسی: اولا جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار نیست که هیچ « مدل اقتصادی رشد سرمایه دارانه ای » را برنمی تابد و با آن منطبق نمی شود. دوما از آنجا که در این دیدگاه « هر مدل اقتصادی رشد سرمایه دارانه ای » برای به عمل درآمدن و متعین شدن در زیربنای جامعه با مانع غیرقابل عبور روبنای سیاسی و « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » مواجه اند، بنابراین در ایران تحت جمهوری اسلامی هیچ نوع « مدل رشد اقتصادی سرمایه دارانه ای » عملی نشده است. لذا واضح است که در اینصورت مناسبات اقتصادی ایران در سی سال گذشته سرمایه درانه نبوده است.
هیچگاه بهتر از این دست اظهارات نمی شد نظام سرمایه درای ایران و طبقه سرمایه دار و دولت کارگزار و حافظ آن یعنی جمهوری اسلامی را تبرئه و تطهیر نمود. همه اینها در حالیست که نظام سرمایه داری ایران بواسطه مدل منحصر به فرد انباشت سرمایه یعنی استثمار نیروی کار ارزان با اتکا به سلطه بلامنازع دولت استبدادی طبقه سرمایه دار به رشد و توسعه و قدرت بی نظیری در همه تاریخ خود دست یافته است. این مدل انباشت سرمایه اگر چه در سطح داخلی ناشی از ضرورت رشد و توسعه نظام سرمایه داری و پاسخگوی نیاز طبقه سرمایه دار ایران است، در همان حال از نظر بین المللی نیز منطبق با یکی از وحشیانه ترین و هارترین مدل های « اقتصادی رشد سرمایه دارانه » یعنی نئولیبرالیسم است. به تائید بسیاری از « کارشناسان اقتصادی » راست و چپ، جمهوری اسلامی یکی از موفق ترین مجریان « مدل اقتصادی » نئولیبرالیسم در جهان می باشد.

- « جمهوری اسلامی برای هر مدلی از رشد سرمایه دارانه اقتصاد باید بتواند امنیت سرمایه را تضمین کند و این درست کنه مشکل جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی سرمایه امنیت ندارد. » ( 78)

ادعای پوچ و بی پایه فقدان « امنیت سرمایه » در ایران از دلایل مهم کورش مدرسی برای اثبات متناقض بودن « نفس موجودیت » جمهوری اسلامی با نظام سرمایه داری است. البته « فقدان امنیت سرمایه » اعتراض اپورتونیست ترین بخش طبقه سرمایه دار ایران به جمهوری اسلامی برای سهم بیشتر از ثروت و قدرت موجود نیز می باشد. اساس دعوای اینها بر سر توزیع نابرابر « رانت » در بین طبقه شان است. این نوع اعتراض ارتجاعی به ایران محدود نشده و در همه کشورهای سرمایه داری تحت حاکمیت دولت استبدادی طبقه سرمایه دار وجود دارد. دولت استبدادی طبقه سرمایه دار با سرکوب گسترده و بی وقفه و سیستماتیک جنبش طبقه کارگر و اعمال بی حقوقی مطلق به این طبقه، امکان استثمار بی حد و مرز طبقه کارگر و شرایط سهل و آسان و بی دغدغه انباشت نجومی سرمایه را برای طبقه سرمایه دار فراهم ساخته و کل این طبقه از آن محظوظ است.
دولت استبدادی طبقه سرمایه دار که خود توسط بخش مهمی از افراد طبقه سرمایه دار تشکیل شده سهم بیشتری از ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران را می خواهد. توجیه آنها برای اختصاص این سهم ویژه به خود اینست که همین ها هستند که توسط دولت چنین شرایط استثمار بی حد و مرز و سودآوری سرشار و امنی را برای کل طبقه سرمایه دار فراهم ساخته اند. قابل توجه است که هر بخشی از طبقه سرمایه دار ارکان دولت استبدادی این طبقه را بدست بگیرد همین ادعا را خواهد داشت و به همین نحو استدلال خواهد کرد. عمومیت این ادعا و استدلال در بین همه سرمایه دران نیز در منطق ذاتی خود سرمایه نهفته است. سرمایه هیچگاه کالایش را (چه صنعتی یا خدماتی و یا مالی) مجانی به کسی نمی دهد. سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر و اعمال استبداد به کارگران و اقشار تحت ستم، آن سرویس سیاسی – طبقاتی بسیار پرازرش و سودآوری است که بخشی از طبقه سرمایه دار در قالب دولت به کل این طبقه ارایه می کند و بابت آن اجرت و یا همان سهم بیشتر از ارزش اضافه تولید شده را می خواهد. ناراضیان طبقه سرمایه دار مایلند از دو سو بهره مند شوند. از یکسو با استثمار وحشیانه طبقه کارگر که امکان آن تنها توسط دولت استبدادی فراهم شده است، و از سوی دیگر با سهم خواهی بیشتر از ثروت و قدرت انباشته شده در دست همان دولت. پافشاری اینها برای تصاحب دومی در نقطه به زیرپا گذاشت قواعد بازی شان تحت حاکمیت استبدادی می انجامد و این تخطی نیز به تهدید و تضعیف مالکیت شان توسط دولت منجر می شود. آنگاه آنها این تنبیه طبقاتی را « فقدان امنیت سرمایه » نام می گذارند.
تائید ادعای دروغین « فقدان امنیت سرمایه» در جمهوری اسلامی توسط کورش مدرسی ، و تبدیل آن به دلیلی برای استنتاج این حکم که « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » با نظام سرمایه داری در تناقض است، نشان می دهد که ایشان پرچم اعتراض این بخش سرمایه داران را بدست داشته و از موضع آنان به مناسبات اقتصادی و سیاسی در ایران می نگرد. برای مارکسیسم و از موضع طبقه کارگر اما همه مساله اینست که آیا استثمار نیروی کار و گردش سرمایه و انباشت آن در مقابل تعرض و دست اندازی طبقه کارگران مصون است و امن می باشد یانه؟ « امنیت سرمایه » یعنی امنیت آن در برابر کار و طبقه کارگر و نه در برابر خودش و طبقه اش که مالک آنست . از این موضع مارکسیستی و جایگاه طبقاتی آنگاه سرمایه در ایران تحت جمهوری اسلامی به یکی از امن ترین و مصون ترین مناطق ممکن در دنیا دسترسی دارد. جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار کارگزار و مدیر و مجری و محافظ این شرایط امن برای استثمار افسار گسیخته و جنایت بار کارگران توسط سرمایه داران، و نیز خالق این بهشت برین « امنیت سرمایه » در ایران است. کتمان و تخطئه این حقیقت سترگ چیزی جز تطهیر خود جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری و مظلوم نمایاندن و تحت ستم قلمداد کردن طبقه سرمایه دار در ایران نیست.
- از آنجا که « در جمهوری اسلامی سرمایه امنیت ندارد » و یا « در جمهوری اسلامی این امنیت موجود نیست »، لذا این رژیم « در نتیجه نمی تواند سرمایه جذب کند. » (79)
ناتوانی ادعایی « جذب سرمایه » توسط جمهوری اسلامی که ظاهرا نتیجه « فقدان امنیت سرمایه » در این حکومت است از دیگر شاهدان عینی کورش مدرسی برای صدور حکم تناقض « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » با نظام سرمایه داری است. در اینجا که منظور وی از این سرمایه های جذب نشدنی همان سرمایه های خارجی است بار دیگر می بینیم که نگاه کورش مدرسی به مناسبات اقتصادی – سیاسی سرمایه داری، نگاه و موضع بخشی از سرمایه ( در این مورد سرمایه خارجی ) می باشد. در این نگاه بسادگی اگر جمهوری اسلامی نمی تواند سرمایه خارجی را جذب کند پس « نفس موجودیت » آن با نظام سرمایه داری در تناقض است و دولت آن نیز متعلق به طبقه سرمایه دار نمی باشد.
ابتدا اینکه چگونگی و میزان ادغام یک کشور سرمایه داری در بازار جهانی و چگونگی و میزان جذب سرمایه های خارجی توسط آن، هیچیک تعیین کننده ماهیت سرمایه دارانه مناسبات اقتصادی و سیاسی آن کشور نیست. این مناسبات تنها توسط استقرار مالکیت بورژوایی بر ابزار و وسایل تولید و کالاشدن نیروی کار و استثمار کارگران برای تولید ارزش اضافه تعیین می شود. اما قابل توجه است که رابطه هر کشور سرمایه داری با بازار جهانی و میزان ادغام آن در این بازار و تراز تجاری اش بسته به مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی و تاریخی مساله ای کاملا نسبی و متغییر است. اولا هیچ کشوری سرمایه داریی از منابع بازار جهانی بطور مطلق محروم نیست. دوما سهم هر کشور نیز متفاوت ونسبی است و تابع رقابت در بین بخش های مختلف سرمایه در سطح جهان می باشد. سوما سهم هر کشور پدیده ای ثابت و ابدی نیست و تحت تاثیر عوامل یاد شده در دوره های مختلف تغییر می کند.
جمهوری اسلامی همیشه در طول حیاتش به بازار جهانی دسترسی داشته و از مبادلات تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی بهره مند بوده است. اگر چه این سهم از کشوری مثل ترکیه کمتر است اما از کشور هایی نظیر کوبا و کره بطرز غیرقابل مقایسه ای گسترده تر و وسیع تر است و در بین چهارده کشور خاورمیانه ایران مقام نهم را دارد. نکته مهم اینست که مشکل جمهوری اسلامی در رابطه با بازار جهانی مشکلی ایدئولوژیک و دینی و دخالت نهادهای دینی در اقتصاد و مهملاتی از این دست نیست. این مشکل تماما سیاسی است. جمهوری اسلامی خواهان نقش قدرتمند در منطقه و خواهان موقعیت برجسته در سطح بین الملی می باشد. این خواست نیز همان آرمان عظمت طلبانه بورژوازی ایران و آرزوی احیای ایران به مثابه یکی از قدرتهای بزرگ است. اینکه دولت سلطنتی بورژوازی ایران هیچگاه نتوانست از نقش « نوکر انگلیس » و « سگ زنجیری امریکا » فراتر رود و اکنون آرمان عظمت طلبی این طبقه توسط جمهوری اسلامی برافراشته شده است، تنها نشانه اینست که بر خلاف نظر کورش مدرسی « نفس موجودیت جمهوری اسلامی » بسیار بیش از هر دولت دیگری با نظام سرمایه داری منطبق است و عزیز کرده طبقه سرمایه دار ایران می باشد.

اسناد هویتی چه می گویند؟
تا اینجا به مبانی نظری کورش مدرسی در رابطه با دولت و طبقات و مناسبات اقتصادی در دوره ای از اوضاع سیاسی ایران پرداختیم که وی بر این باور است که رژیم در حال سرنگونی و در « خندق آخر » است. همچنین گفتیم که سرنگونی طلبی او در این دوره در تقابل با سنت انقلابی طبقه کارگر قرار دارد. بر پایه این نظرات و چنین درکی از شرایط سیاسی، کورش مدرسی چند سند هویتی ارائه می کند که هریک تحلیل درست ما از ماهیت بورژوایی سرنگونی طلبی وی را در این دوره تایید می نماید.
1- در سندی که او با عنوان « سقوط جمهوری اسلامی و نقش حزب کمونیست کارگری ایران » در آگوست 2002 منتشر کرد، ضمن تاکید بر قریب الوقوع بودن سقوط رژیم طرحی را ارائه می کند که بطور کلی همکاری با بورژوازی و بطور مشخص همکاری با دوم خردادیهای رژیم می باشد. ایشان معتقدند بدنبال سقوط رژیم از آنجا که: « هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون سرنگونی خواه در کوتاه مدت در صحنه سیاست ایران و در تناسب قوای موجود نیروی فائقه ای که بتوانند نقش تشکیل دولت را بعهده بگیرند نیستند. » (80)
> و نیز از آنجا که:

« دولت میوه ایست که با سقوط جمهوری اسلامی به دست نزدیکترین نیروی موجود در میدان خواهد افتاد. نیرویی که درست همزمان با از هم پاشیدگی اوضاع دولت را می تواند اعلام کند، اهرم های باقیمانده دستگاه دولتی را در اختیار دارد. » (81)
بنابراین:

« این شانس بیش از هر کس شامل بخشی از خود دستگاه دولت جمهوری اسلامی می شود- اساسا بخش هایی از دوم خرداد که قطعا تلاش خواهند کرد بر موج مردم سوار شوند ( حجاریان و غیره می توانند تلاش کنند نقش یلتسین در کودتای ارتش را بازی کنند ).» (82)
کورش مدرسی همچنین معتقد است این دولتی که می تواند بلافاصله پس از سقوط رژیم قدرت را بگیرد « یک دولت غیرمتعارف وموقت است. عمر محدودی دارد و دستور کار محدودی. » (83) همینجا لازم به یادآوری است که اگر دوم خردادیها و حجاریانها می توانند نقش یلتسین را بازی کنند آنگاه « عمر و دستورکار » دولت شان زیاد هم « موقت و محدود » نخواهد بود. دولت به اصطلاح «غیرمتعارف و موقت » جناب یلتسین نزدیک به یک دهه بطول انجامید. از نظر کورش مدرسی از آنجا که احزاب کمونیست بلافاصله نمی توانند قدرت را بگیرند، و همچنین خطر فروپاشی جامعه و سناریوی سیاه موجود است، در نتیجه کمونیست ها باید طرحی را ارائه کنند که طبق آن : « یک پروسه گذار مسالمت آمیز و متمدن که طی آن احزاب سیاسی امکان فعالیت خواهند داشت و مردم بتوانند آزادانه نوع حکومت آتی را تعیین کنند » تضمین شود. (84) به این ترتیب می بینیم که ارایه طرح و استراتژی برا ی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تحت رهبری طبقه کارگر و توسعه بی وقفه این انقلاب به انقلاب کارگری جای خود را به « یک پروسه گذار مسالمت آمیز و متمدن » داده است. واضح است که ایشان می تواند هر قدر مایل است در باب « انقلاب و کارگر » کلی گویی کند، اما از آنجا که شیطان در جزئیات است، کورش مدرسی در عمل مشخص و پراتیک زنده مبارزه طبقاتی، « گذار مسالمت آمیز » را به جای انقلاب قرار می دهد. همه می دانیم که « گذار مسالمت آمیز » همیشه تنها به این دلیل جانشین انقلاب می شود که مبشر سازش طبقاتی است.
به محتوی کنکرت این سازش طبقاتی پایین تر می رسیم، اما در جامعه ای که کل طبقه سرمایه دار و دولت آن با همه دستجات دورنی اش تماما ارتجاعی و جنایتکارند، صحبت از « گذار مسالمت آمیز » گام نهادن در مسیر توده ایسم و اکثریتیسم است. کورش مدرسی نه تنها « گذار مسالمت آمیز » را به جای « گذار انقلابی » قرار می دهد، بلکه همچنین با « متمدن » نامیدن « گذار مسالمت آمیز » آنگاه « گذار انقلابی » را نامتمدن قلمداد می کند. البته همیشه چنین بوده است. کسانی که از صف کمونیست ها بسوی سازش طبقاتی تغییر مسیر می دهند پیش از هر چیز از آرمانها و ارزش های رهایی بخش طبقه کارگر هزینه می کنند تا قابل عرضه شده و بورژوازی به آنان وقعی بگذارد.
محتوای عملی « گذار مسالمت آمیز و متمدن » کورش مدرسی برای گذار از سقوط جمهوری اسلامی به حکومت آلترناتیو عبارت است از اجرای « طرح دولت موقت + مجلس موسسان + رفراندوم ». (85) به هر سه جز سه این طرح توجه کنیم. بالاتر وضع و حال « دولت موقت » کورش مدرسی را دیدیم که صریحا و حداقل در آغاز و بلافاصله پس از سقوط رژیم چیزی غیر از « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » نیست. از آنجا که دوم خردادی های سابق و حجاریانها که بعدا به جریان ارتجاعی سبز موسوی و کروبی تغییر نام دادند همه بخش مهم و جدایی ناپذیر ارتجاع جمهوری اسلامی اند لذا پذیرش و قرار دادن چنین دولت موقتی در به اصطلاح طرح آلترناتیو کمونیست ها در مقابل جمهوری اسلامی، صریحا یعنی همکاری با بخش هایی از رژیم برای حفظ اساس آن از گزند انقلاب کارگران و توده های تحت ستم. ضمنا این را هم اضافه کنیم که از نظر کورش مدرسی « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » می تواند نقش « دولت یلتسین را بازی کند »« طرح دولت موقت + مجلس موسسان + رفراندوم » چیزی جز یک جمهوری اسلامی رقیق شده و یا استقرار فرم دیگری از دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران نخواهد بود. ر از آنجا که سیاست « گذار مسالمت آمیز و متمدن » کورش مدرسی عبارت از طرحی است که « دولت موقت » نقطه شروع و رکن اصلی و عنصر تعیین کننده آنست توجه به رویکرد ایشان به « دولت موقت » مهم است. او می گوید:

- « آیا طرح دولت موقت به این شکل تصویر ضعیفی از حزب نمی دهد؟ به اعتقاد من الزاما نه. اگر حزب نه تنها به عنوان اپوزیسیون بلکه به عنوان یکی از معماران چنین دولتی وارد میدان شود بعکس تصویر قدرتمندی از حزب می دهد.» (86)
این « دولت موقتی » که کورش مدرسی خواستار آنست تا « به عنوان یکی از معماران » آن وارد میدان شود چیست؟ پاسخ او همانطور که بالاتر دیدیم اینست که این:

- « دولت میوه ایست که با سقوط جمهوری اسلامی به دست نزدیکترین نیروی موجود در میدان خواهد افتاد. نیرویی که درست همزمان با از هم پاشیدگی اوضاع دولت را می تواند اعلام کند، اهرم های باقیمانده دستگاه دولتی را در اختیار داد. این شانس بیش از هر کس شامل بخشی از خود جمهوری اسلامی می شود - بخش هایی از دوم خرداد که قطعا تلاش خواهند کرد بر موج اعتراض مردم سوار شوند ( حجاریان وغیره می توانند تلاش کنند نقش یلتسین را در کودتای ارتش بازی کنند). » (87)
حال پرسیدنی است که کورش مدرسی چگونه می خواهد « یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » باشد؟ پاسخ عبارت است از 1- با برافراشتن پرچم « گذار مسالمت آمیز و متمدن » و تخطئه « گذار انقلابی » و نامتمدن قلمداد نمودن آن. 2- با بدست گرفتن ابتکار مطرح نمودن « طرح دولت موقت + مجلس موسسان + رفراندوم ». 3- با ارایه لیست مطالبات سیاسی به عنوان مبنای رابطه با « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی ». 4- در صورت پذیرش مطالبات سیاسی ایشان توسط همین دولت موقت، کورش مدرسی متعهد می شود که: « خواهان سرنگونی قهرآمیز این حکومت نخواهد شد. » (88) همانطور که تا اینجا دیدیم طرح « دولت موقت + مجلس موسسان + رفراندوم » کورش مدرسی، صاف وساده چیزی جز همکاری با بخش هایی از جمهوری اسلامی برای جابجایی « مسالمت آمیز و متمدن » قدرت در بین بخش های مختلف طبقه سرمایه دار نیست. این طرح های بورژوایی نه تنها ربطی به قدرت یابی طبقه کارگر ندارند، بلکه به دلیل ماهیت سراسر ضد کارگری شان مانعی در برابر بقدرت رسیدن طبقه کارگرند. ماهیت ضد کارگری طرح کورش مدرسی را همچنین می توان در آنجا مشاهده نمود که در « لیست مطالبات » اش برای معامله موفق با « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی »، هیچیک از مطالبات اقتصادی عاجل و فوری کارگران را با این عذر که « نقش این دولت اقتصادی نیست » قرار نداده است. بدیهی است که اگر هم او برخی مطالبات اقتصادی کارگران را در لیست اش می گنجاند تغییری در ماهیت ضدکارگری آن نمی داد، اما فقدان آنها نشانگر عمق تلاش وی برای ظاهر شدن به عنوان « یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » است.
2- تقریبا در همان زمانی که کورش مدرسی در کار ساخت و پرداخت طرح های بالا بود بیانیه دیگری منتشر می سازد با عنوان « بیانیه حقوق جهانشمول انسان ». در تاریخچه ای که به مناسبت انتشار مجدد این سند تهیه شده می گوید:
« هدف من از نوشتن این سند باز گرداندن توجه حزب کمونیست کارگری از تزهای انقلاب غیرطبقاتی؛ به مضمون کارگری انقلاب آتی ایران بود. » (89) اهمیت ذکر این گفته برای ما از اینروست که نشان دهیم به گفته صریح کورش مدرسی هر آنچه ایشان از « مضمون کارگری انقلاب آتی ایران » می فهمد و درک می کند یکجا در این سند ثبت شده است.
بیانیه کورش مدرسی شامل یک مقدمه و سی و سه بند مربوط به حقوق انسان است. اولین چیزی از این بیانیه که قرار است با پوپولیسم مرزبندی کند و « مضمون کارگری انقلاب آتی ایران » را ترسیم نماید به چشم می خورد اینست که نامی از طبقه کارگر در آن نیست و عبارت « کارگر » حتی یکبار هم طرح نشده است. بیانیه ای که مدعی است از موضع کارگر و علیه سرمایه داری حقوق انسان را تعریف می کند و « مضمون کارگری انقلاب آتی ایران » را ترسیم می کند در همانحال از ذکر نام « طبقه کارگر » اکراه دارد نه تنها نشان می دهد که محتوی طبقاتی آن بورژوایی است، بلکه بیانگر نگاه پوپولیستی و ماوراء طبقاتی نویسنده آن نیز می باشد. قبلا نشان دادیم که در دیدگاه کورش مدرسی عبارت « مردم » به معنای کاملا عموم طبقاتی اش جانشین عبارت « کارگر » شده است.
این بیانیه را باید از دو جنبه یکی حقوق مطروحه در آن و دیگری ماهیت طبقاتی اش مد نظر قرار داد. سی و سه بند حقوق مطروحه در آن بسیار خوب و جالب اند. سوسیال دمکراسی اروپای شمالی هم سالهاست که این حقوق و بسیاری بیش از آنها را عملی نموده است. با این تفاوت که سوسیال دمکراسی اروپای شمالی حقوق اقتصادی نیز برای کارگران قایل است، اما بیانه کورش مدرسی در این مورد غیر از عباراتی کلی و بی محتوی نظیر اینکه « همه انسانها » از « نعمات مادی » و « ضروریات زندگی متعارف » برخوردارند خاموش است. اما فقدان مطالبات اقتصادی طبقه کارگر ایران که پاسخگویی به آنها ضروری و حیاتی و فوری و عاجل است در بیانیه کورش مدرسی معنی سیاسی ویژه ای دارد. بالاتر هم دیدیم که او در لیست مطالباتی اش برای معامله با دولت موقت نیز همین کار را کرد.

در حقیقت همانطور که باز پایین تر خواهیم دید فقدان مطالبات فوری اقتصادی طبقه کارگر در طرح های سیاسی کورش مدرسی در این دوره که وی سرنگونی طلب است، اتفاقی نبوده تصمیم سیاسی اوست و خصلت نمای برجسته ماهیت بورژوایی سرنگونی طلبی ایشان می باشد.
به هر حال تا آنجا که به همین مطالبات بیانیه فوق برمی گردد هر دولت مترقی و طبعا بیش از همه هر دولت کارگری موظف است این حقوق و همه دستاوردهای خوب سیاسی و رفاهی و اجتماعی بشر را عملی کند.
« بیانیه حقوق جهانشمول انسان » نه تنها « مضمون کارگری انقلاب آتی در ایران » در نزد کورش مدرسی است، بلکه همچنین ایشان اعلام می دارد که حزب مورد نظرش « با تصرف قدرت سیاسی و اعلام جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را به عنوان مبنای قوانین و سیاست های جامعه اعلام می کند.» (90) بنابراین از آنجا که مضمون « انقلاب کارگری » و « جامعه سوسیالیستی » کورش مدرسی همین بیانیه است باید گفت که مضمون طبقاتی بیانیه ایشان هیچ ربطی به انقلاب کارگری و سوسیالیسم و کمونیسم طبقه کارگر و نفی نظام سرمایه داری و رهایی قطعی بشر از آن ندارد. مضمون طبقاتی بیانیه کورش مدرسی یکسره بورژوایی و لیبرالیستی است. اگر ما « مانیفست کمونیست » را که بیانیه کمونیستی برای نفی نظام سرمایه داری و رهایی قطعی طبقه کارگر و همه انسانها از مصائب و طبیعت انسان ستیز آنست مبنا قرار دهیم، آنگاه مانیفست کمونیست اینها را به ما می آموزد:

- « صفت ممیزه کمونیسم عبارت است از الغای مالکیت بورژوایی »، « کمونیست ها می توانند تئوری خود را در یک اصل خلاصه کنند: الغاء مالکیت خصوصی »، « نزدیکترین هدف کمونیست ها همان است که دیگر احزاب پرولتاری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا »، « نخستین گام در انقلاب کارگری عبارت است از ارتقاء پرولتاریا به مقام طبقه حاکم »، « پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد، کلیه تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریا که بصورت طبقه حاکم متشکل شده است، متمرکز کند. » (91)

بیانیه کورش مدرسی مثل همه بیانیه های حقوق بشری جامعه سرمایه داری به بنیادهای اقتصادی و سیاسی این جامعه که نافی و سالِب حقوق انسان و منشا از خود بیگانگی بشری ذاتی نظام سرمایه داری اند کاری ندارند. وجود این بنیادهای اقتصادی و سیاسی فرض طبیعی « بیانیه حقوق جهانشمول » ایشان برای انسان است. وجود و حفظ مالکیت بورژوایی بر ابزار و وسایل تولید و قدرت دولتی بورژوازی و اقتدار طبقاتی آن از مفروضات این بیانیه می باشد. هیچ صحبتی از الغای مالکیت و انحلال دولت و بورکراسی مافوق مردم و انحلال ارتش حرفه ای و برچیدن دستگاه های جاسوسی و امنیتی و در یک کلام صحبتی از درهم شکستن ماشین قدرت سیاسی بورژوازی و ضرورت برقراری قدرت طبقاتی کارگران و حکومت شورایی آنان در میان نیست. بیانیه کورش مدرسی به لحاظ سیاسی تلاشی برای دمکراتیزه نمودن قدرت سیاسی بورژوازی است، و از لحاظ اقتصادی نیز تلاشی برای حفظ و تحکیم مناسبات تولیدی سرمایه داری می باشد. البته بی انصافی نباید کرد که ایشان در بند دو بیانیه اش « استثمار انسان ممنوع است» و « کارمزدی ممنوع است » را طرح نموده است. اما مشکل اینست که « استثمار انسان و کار مزدی » مثل استعمال دخانیات نیست که بتوان صرفا آنرا « ممنوع » اعلام کرد. استثمار انسان و کار مزدی به وجود مالکیت ( خصوصی و دولتی ) بورژوایی بر ابزار و وسایل تولید و سلطه کل مناسبات تولیدی سرمایه داری بر جامعه و سیطره دولت طبقاتی آن وابسته است، و با لغو مالکیت و برچیدن این مناسبات تولیدی و درهم شکستن ماشین دولتی آنست که استثمار انسان و کار مزدی می توانند لغو شوند. بنابراین بدون الغای مالکیت بورژوایی و نفی مناسبات تولیدی سرمایه داری و بدون « ارتقاء پرولتاریا به مقام طبقه حاکم » و بالاخره بدون استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، سخن گفتن از ممنوعیت استثمار انسان و کار مزدی یا عوامفریبی برای چپ نمایاندن یک سیاست دست راستی است و یا نشانه توهم خرده بورژوای به امکان انسانی شدن نظام سرمایه داری می باشد.
3- نزدیک به دوسال پس از صدور بیانیه « حقوق جهانشمول انسان » و در فوریه 2005، کورش مدرسی سند دیگری با عنوان « منشور سرنگونی جمهوری اسلامی » منتشر نمود. او بعد ها در تاریخچه افزوده بر آن چنین می گوید: « این سند در اوج جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی با هدف تعریف سرنگونی جمهوری اسلامی از زاویه منفعت طبقه کارگر نوشته شده است. » (92) همانطور که خواهیم دید منشور کورش مدرسی نیز مانند دیگر اسناد هویتی وی تایید دیگری است بر محتوی بورژوایی سرنگونی طلبی ای که در این دوره دنبال می کند. اما او علاقمند است که سیاست های بورژوایی خود را « از زاویه منفعت طبقه کارگر » نشان دهد. بنابراین می بینیم که این « از زاویه منفعت طبقه کارگر » تنها مهر بی مقداری است در دست وی که بر راست ترین سیاست ها می کوبد تا آنها را نزد چپ مشروع جلوه دهد.
اما معنی واقعی سرنگونی جمهوری اسلامی از نقطه نظر منافع طبقه کارگر چیست؟ در بخش های « چرا سرنگونی؟ » و « محتوی انقلاب » در بحث حاضر به تفصیل توضیح دادیم که سرنگونی جمهوری اسلامی که توسط انقلابی توده ای رخ می دهد می باید تحت رهبری و هژمونی طبقه کارگر قرار داشته تا این انقلاب بتواند با سرنگونی رژیم و قدرتمند شدن طبقه کارگر در جریان آن بی وقفه بسمت انقلاب کارگری پیش رود و با استقرار قدرت شورایی و حکومت طبقه کارگر به سرانجام برسد. تا اینجا بدقت نشان دادیم و دیدیم که هیچیک از این مبانی اساسی و تعیین کننده پرولتاریای ایران یعنی: 1- ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی توسط انقلابی توده ای، 2- ضرورت تامین رهبری و هژمونی پرولتاریا براین انقلاب، 3- ضرورت تداوم بی وقفه انقلاب برای سرنگونی به انقلاب کارگری، 4- و ضرورت استقرار قدرت شورایی و حکومت کارگری و نظام سوسیالیستی در متن و در تداوم همین تحولات؛ آری هیچیک از اینها در سرنگونی طلبی کورش مدرسی جایی ندارند و سرنگونی طلبی ایشان با این سرنگونی طلبی پرولتاریایی یکسره بیگانه است.
حال اگر برای لحظه ای به غلط از این مبانی پرولتاریایی صرف نظر کنیم و فرض کنیم که جریانی حال با هر تفسیری مدعی است می خواهد رژیم را « از زاویه منفعت طبقه کارگر » سرنگون کند، آنگاه اندکی راستگویی حکم می کند که این جریان نشان دهد در اولین طلوع پس از سرنگونی به کدامین نیاز سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر پاسخ داده می شود.
منشور سرنگونی کورش مدرسی اعلام می دارد که:

- « معنی پیروزی جنبش سرنگونی، جایگزین شدن جمهوری اسلامی با یک دولت موقت با وظیفه اعلام فوری مطالبات انقلابی زیر به عنوان قانون و اجرای بی قید و شرط آنهاست. » (93)
ناگفته پیداست که ماهیت طبقاتی دولت موقتی که طبق منشور کورش مدرسی باید « مطالبات انقلابی » را اعلام و « حداکثر ظرف شش ماه » شرایط « تعیین نظام حکومتی آینده » را مهیا سازد، همچنین و در همان حال ماهیت طبقاتی مطالبات منشور ایشان را نیز رقم می زند. به لحاظ سیاسی در شانزده مورد مطالبات سیاسی از کل هفده مورد مطالبات منشور هیچ صحبتی از قدرت شورایی کارگران و حکومت کارگری و حتی قدرت شوراهای مردمی بطور کلی و اعمال دمکراسی مستقیم توده ای در میان نیست. این منشور نیز بیان دیگری از همان « طرح دولت موقت + مجلس موسسان + رفراندوم » است که بالاتر بررسی کرده و ماهیت بورژوایی آنرا نشان دادیم. در اینجا هم « دولت موقت » کورش مدرسی نیز همان « دولت موقتی » می باشد که برخاسته از تناسب قوای موجوداست و در تحلیل ایشان تنها می تواند « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » باشد.
از نظر اقتصادی نیز « مطالبات انقلابی » منشور کورش مدرسی تهی است. غیر از تنها بند « 17- تضمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای شانزده سال »(94)، هیچیک از مطالبات اقتصادی انباشته شده و عاجل و فوری طبقه کارگر نظیر پرداخت حقوقهای معوقه و جرم اعلام شدن تعویق پرداخت دستمزدها، افزایش دستمزدها به سطح زندگی درخور انسان امروز و افزایش مداوم آنها طبق تورم و توسط نمایندگان کارگران، رسمی شدن همه کارگران قراردادی و ممنوعیت قراردادهای موقت کار، برچیدن شرکت های پیمانکاری، تهیه قانون کار انقلابی توسط نمایندگان کارگران و شمول قانون کار به همه مزدبگیران و دهها خواست ومطالبه اقتصادی دیگر طبقه کارگر مطرح نیستند. قبلا دیدیم کورش مدرسی گفت « دولت موقت » ایشان وظیفه اقتصادی ندارد و ما هم نشان دادیم که بی وظیفه نمودن دولت موقت در قبال مطالبات اقتصادی کارگران، گام داوطلبانه ایست که کورش مدرسی برای توافق با « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » برداشت.
4- نفی ضرورت طرح سوسیالیسم در انقلاب همگانی و مقابله با طرح سوسیالیسم در جریان سرنگونی رژیم از دیگر خصوصیات سرنگونی طلبی کورش مدرسی است. ایشان در اوج دوران سرنگونی طلبی اش در مصاحبه ای تشکیلاتی تحت عنوان « با رهبران حزب » (95) مخالفت خود با طرح سوسیالیسم در جریان سرنگونی رژیم را ترسیم می کند. او در پوشش مزبندی با آنچه که « پوپولیسم » می خواند که گویا سرنگونی رژیم را سوسیالیسم می نامد، خواستار « تفکیک » انقلاب برای سرنگونی رژیم از انقلاب سوسیالیستی شده و دیوار چین بلند و غیرقابل نفوذی را بین این دو برقرار می سازد. چرا که به زعم وی در مرحله کنونی:
- « داریم از جنبش سرنگونی حرف می زنیم و نه از انقلاب سوسیالیستی ». (96 ) بالاتر دیدیم که استراتژی کورش مدرسی برای سرنگونی رژیم از جمله ظاهر شدن « به عنوان یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » است. همینطور دیدیم که نزد ایشان از شروط مهم موفقیت این استراتژی نیز کنار گذاشتن مطالبات فوری اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر است. بنابراین واضح است که مقابله با طرح انقلاب سوسیالیستی از بدیهیات این سرنگونی طلبی بورژوایی باشد.
اما کورش مدرسی نظراتش را به عنوان « مارکسیسم » قلمداد می کند و لذا پرسیدنی است که چرا در « جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی » نباید از « انقلاب سوسیالیستی » حرف زد؟ آیا تجربیات جنبش ها و انقلابات همگانی نشان نمی دهند آنجا که سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی طرح نشدند اوضاع تماما علیه طبقه کارگر تمام شد؟ آیا تجربه نزدیک انقلاب 57 در ایران بار دیگر ضرورت طرح سوسیالیسم و حکومت کارگری و ضرورت تامین رهبری و هژمونی پرولتاریا بر انقلابات همگانی را یاد آوری نکرد و به ما نیاموخت؟ آیا از دستاوردهای فکری مهم مارکسیسم رادیکال پس از انقلاب 57 نقد و در هم کوبیدن همین تئوری های منشویکی مراحل و دیوارچین کشیدنها بین انقلابات همگانی با انقلاب سوسیالیستی نبود؟ آیا لنین نگفت که شرط تداوم و تکامل بی وقفه انقلاب همگانی به انقلاب سوسیالیستی همانا طرح صریح و بی ابهام ضرورت این تکامل بی وقفه اولی به دومی و تامین رهبری و هژمونی پرولتاریا بر انقلاب همگانی برای تضمین تکامل بی وقفه انقلاب همگامی به انقلاب سوسیالیستی است؟
کورش مدرسی با این چیزها آشناست و علی رغم همه اینها با دوپا بر روی سوسیالیسم ایستاد و اعلام داشت که در « جنبش سرنگونی » ایشان نباید از « انقلاب سوسیالیستی » حرف زد. چرا که:

- « جنبش سرنگونی مضمونش همان است که عنوانش نشان می دهد. جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی. » (97)

یعنی ایشان مضمون جنبش ها و انقلابات را از عناوینی که بر روی آنها گذاشته شده استنتاج می کند و کاری به طبقات و مناسبات و مبارزات و منافع متضاد آنها در بطن این جنبش ها و انقلابات که دینامیسم مادی پیدایش و حرکت و رشد و تکامل آنهاست ندارد. این نه تنها متد ضد مارکسیستی تبیین جنبش ها و انقلابات است، بلکه لازمه سرنگونی طلبی بورژوایی است که تلاش دارد خود را در تقابل با سرنگونی طلبی انقلابی طبقه کارگر ترسیم کند. از این روست که کورش مدرسی صاف و ساده به عنوان مهمترین دلیل خود برای « حرف نزدن » از سوسیالیسم در « جنبش سرنگونی » اش اعلام می دارد که:

- « جامعه در تب و تاب این جنبش می سوزد و نه در تب و تاب انقلاب سوسیالیستی ». (98)

به این ترتیب ایشان به دنباله روی و تبعیت از « تب و تاب جامعه » برای جنبش سرنگونی، علیه طرح ضرورت « انقلاب سوسیالیستی » می ایستد و با ذوب شدن در این « تب و تاب »، عطای « انقلاب سوسیالیستی » را به لقای اخلال آن در « جنبش سرنگونی » اش می بخشد.
تا اینجا چهار سند سیاسی کورش مدرسی را بررسی کردیم که هر یک نه تنها اساس دیدگاه غیر مارکسیستی او نسبت به دولت و طبقات و مسایل گرهی مبارزه طبقاتی و محتوی سیر تحولات سیاسی را نشان می دهد، بلکه همچنین به روشنی ماهیت سیاسی و طبقاتی خط وی در این دوره را به نمایش می گذارد که چیزی بیش از یک سرنگونی طلبی غیرکارگری و غیررادیکال و نیز یکسره بورژوایی نبود. اما این سرنگونی طلبی بورژوایی حامل ماجراجویی های مخربی بود که خسارات جبران ناپذیری به جنبش های اعتراضی وارد ساخت. اگر چه هدف هیچگاه وسیله را توجیح نمی کند و هر هدف « مقدسی » هم کورش مدرسی بر می گزید توجیه گر سیاست اش نبود، اما لازم به تاکید و یاد آوری است که همه این سیاست های راست و بورژوایی و نتایج عملی و مخرب آنها نزد کورش مدرسی مجاز و مشروع و بر حق بود چرا که از نظر وی جمهوری اسلامی در « خندق آخر » بود و جنبش سرنگونی رژیم در نیم قدمی پیروزی و جریان ایشان نیز در آستانه شرکت در قدرت قرار داشت. همه اینها اجزای همان استراتژی بود که در پرتو آن قرار بود کورش مدرسی « به عنوان یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » جلوس نماید.

شکست جنبش سرنگونی و بعد
در اوج سرنگونی طلبی کورش مدرسی، ایشان یکباره تئوریهایی ابداع نمود که شکست همان جنبش سرنگونی را اعلام می داشت. این چرخشی کامل و خلق الساعه از اعتقاد به پیروزی عنقریب جنبش سرنگونی رژیم « خندق آخر »، به اعلام شکست همین جنبش و به اعلام پیروزی جمهوری اسلامی در برابر آن بود. این چرخش همچنین با شکست فاحش سیاست های ماجراجویانه کورش مدرسی و برملا شدن خسارات جبران ناپذیر آن بر جنبش های اعتراضی توده های تحت ستم همراه است. اما ایشان نه شکست ماجراجویی هایش را قبول دارد و نه از آنها اسم می برد و نه اینکه در هیچ جای تحلیل اش وارد می کند. او نیز مانند همه « رهبران » فرار به جلو و به پیروی از اصل شتر دیدی ندیدی، ساز سیاسی اش را به نت جدید کوک می کند و دوباره « طلایه دار راهی نو» میشود. بنابراین ما هم در تحلیل خط سیاسی جدید وی یعنی خط شکست جنبش سرنگونی به نقد تئوری جدید وی می پردازیم و نشان می دهیم آنچه را که ایشان دوباره زیر پوشش مارکسیسم و کارگر ارایه می کند چیزی جز چرخش وی از سرنگونی طلبی بورژوایی در دوره قبل به تسلیم طلبی بورژوایی و منشویسم ایرانی در دوره کنونی نیست.
کورش مدرسی در ژوئن 2007 طی مطلبی اعلام داشت که جامعه ایران در آستانه تغییرات بزرگی است و:

- « محور این تغییر شکست ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب در نمایندگی کردن تلاش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. » (99)

به منظور ترسیم ابعاد این تغییر، او همچنین در باره تاثیر شکست ناسیونالیسم ایرانی بر جامعه مدعی می شود که این شکست:

- « ناامیدی و یاس و بدبینی نسبت به سرنگونی جمهوری اسلامی را تا آخرین سطوح جامعه برده است. » (100)

توجه به این مهم است که آنچه را کورش مدرسی « ناسیونالیسم ایرانی پروغرب » می نامد چیزی جز بخشی از بورژوازی و طبقه سرمایه دار ایران نیست که نارضایتی و ناخرسندی از حکومت طبقاتی اش یعنی جمهوری اسلامی را در قالب « اپوزیسیون » بیان می دارد. کورش مدرسی این « اپوزیسیون » ناخرسند و یا به بیان وی « ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » را شامل: « سلطنت طلبان متوسط الحال تا جبهه ملی و جمهوریخواه لائیک، از مشروطه طلبان افراطی یا «خط مقدم» و «هخا» و «جاوید ایران»(101) می نامد. این طیف هیچگاه در صحنه سیاست ایران از آن وزن مهم و تعیین کننده ای برخوردار نبوده که بتواند چه « امید و خوش بینی » و یا برعکس « یاس و نامیدی » نسبت به سرنگونی رژیم را آنهم « تا آخرین سطوح جامعه » ببرد. الصاق چنین وزن تعیین کننده ای به این نیروی حاشیه سیاست تنها نشانه سطحی نگری عمیق به سیر تحولات در ایران است.
اما از این که بگذریم، یک پایه تئوریک بحث « دولت و کارگران در ایران » اینست که هیچ بخشی از بورژوازی ایران به هیچ معنایی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. چرا که جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن، دولت طبقاتی کل بورژوازی و طبقه سرمایه دار ایران است و این طبقه در حفظ جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت طبقاتی خودش و حفظ سلطه و اقتدار سیاسی اش تردید ندارد. آنچه که کُنه و جوهر اعتراضات این « اپوزیسیون » را می سازد چیزی جز بیان نارضایتی از میزان سهم شان از قدرت و ثروت موجود و تلاش برای بهبود حاکمیت طبقاتی شان نیست. بنابراین حتی اگر « ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » کورش مدرسی از وزن سیاسی قابل توجهی نیز برخوردار می بود، الصاق سرنگونی طلبی ( به همان معنای بورژوایی اش) به این طیف، بیانگر رویکرد راست و بورژوایی به سیر تحولات در ایران است. چرا که در اینصورت: 1- جمهوری اسلامی را ( چه با متعلق کردن آن به مناسبات ماقبل سرمایه داری، و چه به تعبیر راست روانه دولت غیرمتعارف سرمایه داری) دولت طبقاتی کل طبقه سرمایه دار نمی بیند. 2 - طبقه سرمایه دار را از استثمار و ستم طبقاتی و استبداد سیاسی و جنایات ضد بشری دولت طبقاتی اش یعنی جمهوری اسلامی مجزا و مبرا و تبرئه و تطهیر می نماید. 3- به اینترتیب برای بورژوازی ایران ظرفیت های مثبت در تحولات سیاسی ایران قایل می شود. 4- و بالاخره به انحاء مختلف بخش هایی از طبقه سرمایه دار را متحد طبقه کارگر و اقشار تحت ستم در امر سرنگونی جمهوری اسلامی قلمداد می کند. ریشه مماشات جویی ها و تمکین های بخش هایی از چپ با سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و ملیون و دوم خردادی های سابق و ارتجاع سبز موسوی و کروبی به این دیدگاه های راست و بورژوایی نسبت طبقه سرمایه دار و دولت آن در ایران مربوط می شود.
دلایل کورش مدرسی برای کشف شکست سرنگونی طلبی « ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » برای ما فاقد ارزش سیاسی است. چرا که بورژوازی ایران و این بخش حاشیه ای آن هیچگاه سرنگونی طلب نبوده اند که حال بررسی علل شکست آن موضوعیت داسته باشد. اما در این میان و در رابطه با جوهر و ماهیت دیدگاه های کورش مدرسی اتفاق بسیار گویا و تعیین کننده ای رخ داده است. ایشان تا ژوئن 2007 قاطعانه سرنگونی طلب بود و ما نشان دادیم که سرنگونی طلبی وی در آندوره تمام بدور از سنت رادیکال و سرنگونی طلبی طبقه کارگر و در میمنت بورژوازی ایران و در سازش با آن قرار داشت و به این طبقه متکی بود. از ژوئن 2007 به اینسو، او با کشف « شکست ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب »، شکست جنبش سرنگونی طلبی علیه رژیم و پیروزی رژیم علیه این جنبش را اعلام داشت. از اینجا کورش مدرسی به صف ضدیت با سرنگونی طلبی چپ رادیکال و تخطئه و تخریب سنت رادیکال طبقه کارگر برای سرنگونی انقلابی رژیم پیوست.
به اینترتیب بار دیگر می بینیم که رویکرد کورش مدرسی نسبت به امرسرنگونی رژیم در همه حال متکی به بخش هایی از طبقه سرمایه دار و متاثر از فعل وانفعالات این بخش هاست و بر این پاشنه طبقاتی می چرخد. تا پیش از ژوئن 2007 که ایشان جمهوری اسلامی را « دولت غیرمتعارف سرمایه داری » می دانست و به « نفس موجودیت جمهوری اسلامی با تولید و بازتولید سرمایه دارانه در تناقض است » معتقد بود و بورژوازی را در تضاد آنتاگونیستی با رژیم و نیرویی سرنگونی طلب می دید و لذا برای آن ظرفیت مثبت قایل بود، او نیز سرنگونی طلب بود و سرنگونی طلبی اش را در سازش و همکاری با این طبقه بنا نمود و می رفت که « به عنوان یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » وارد صحنه شود. اما پس از ژوئن 2007 با مشاهده به زعم خودش « شکست ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » و دست شستن این بخش از بورژوازی از سرنگونی رژیم، کورش مدرسی نیز شکست و پایان جنبش سرنگونی را اعلام کرد و پیروزی جمهوری اسلامی و تبدیل آن و به دولت متعارف سرمایه داری را اعلام داشت.

منشویسم مدرسی
دیدیم که سرنگونی طلبی کورش مدرسی متکی بر به زعم وی سرنگونی طلبی بخشی از بورژازی ایران بود که وی آنرا « ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » نامید، و با شکست این بورژوازی در مقابل جمهوری اسلامی، ایشان نیز شکست سرنگونی طلبی بطور کلی را علیه جمهوری اسلامی اعلام داشت. اما همه معنی شکست این بورژوازی و پیروزی جمهوری اسلامی تنها اعلام شکست جنبش سرنگونی طلبی نبود، بلکه بطور پایه ای تر این بود که:

- « ناسیونالیسم پرو غرب قرار بود که محمل اعتراض مردم علیه جمهوری اسلامی باشد. جمهوری اسلامی پرچم آرمان، افق و مقدساتشان را از آنها گرفت »، و به اینترتیب « جمهوری اسلامی پرچم دار آرمان ناسیونالیستی ایرانی می شود. » (102)
قبلا در دوره سرنگونی طلبی کورش مدرسی دیدیم که نزد وی اساس محتوای « پرچم آرمان و افق و مقدسات » این بخش از بورژوازی چیزی جز دست یافتن به یک « دولت متعارف سرمایه داری » نبود، و از آنجا که به تایید ایشان « نفس موجودیت جمهوری اسلامی با تولید و باز تولید سرمایه دارانه در تناقض است »، این بورژوازی و به تبعیت از آن کورش مدرسی نیز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. اکنون اما با برافراشته شدن همان « پرچم آرمان و افق و مقدسات » توسط جمهوری اسلامی، « ناسیونالیسم ایرانی پرو غربی » به هدف خود دست یافته و نیازی به سرنگونی رژیم ندارد. کورش مدرسی نیز با همین منطق و به پیروی از این دگردیسی بورژوازی، برخلاف دوره سرنگونی طلبی اش که می گفت « نفس موجودیت جمهوری اسلامی با تولید و باز تولید سرمایه دارانه در تناقض است»، اکنون اما مدعی است که:
- « ایران یک جامعه سرمایه داری است و منطق تولید در آن مثل هر جامعه سرمایه داری دیگر است. » (103)
- « بورژوازی ایران الآن دارد در جامعه و در چارچوب جمهوری اسلامی زندگی اقتصادی اش را می کند و دوست ندارد این سیستم به هم بخورد. » (104)
حال که کورش مدرسی پس از سی سال و آنهم بدنبال تغییرات ادعایی اش در صف بورژوازی به این حقایق بدیهی نظام سرمایه داری ایران اعتراف می کند، باید یاد آوری نمود که این اعتراف به حقایق مانند انکار آنان در قبل نیز ربطی به منافع آنی و آتی طبقه کارگر ندارد. اگر دیروز ایشان سرنگونی طلبی اش را کاملا با بورژوازی ناراضی ایران جفت می کرد و ماهیت طبقاتی و بورژوایی جمهوری اسلامی را پنهان می نمود و گفت « داریم از جنبش سرنگونی حرف میزنیم و نه از انقلاب سوسیالیستی »، و با « منشور سرنگونی ...» و « حقوق جهانشمول ...» اش برای بدل نمودن طبقه کارگر به دنبالچه طبقه سرمایه دار و تبدیل آن به نردبان ترقی بورژوازی ناخرسند تلاش نمود؛ اکنون که همان بورژوازی به کعبه آمال خود یعنی برافراشته شدن « پرچم آرمان و افق و مقدسات اش » توسط جمهوری اسلامی دست یافته، کورش مدرسی نیز پایان سرنگونی طلبی علیه جمهوری اسلامی را اعلام نموده و با فراخواندن کارگران به ترک سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی بار دیگر برای دنباله روی طبقه کارگر از این خواست و نیاز بورژوازی تلاش می کند. و این ما را به منشویسم ایشان در دوره حاضر می رساند که رئوس آن بقرار زیر است:
1- تبیین و توجیه سیاست های دنباله روی از بورژوازی برای طبقه کارگر. هنگامی که کورش مدرسی سرنگونی طلب بود، با نفی ضرورت طرح سوسیالیسم و حکومت کارگری، سیاست مستقل طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در صف همه با هم مبارزه ضد رژیمی بورژوایی مضمحل نمود و طبقه کارگر را به دنباله روی از بورژوازی ناخرسند از رژیم ترغیب کرد. بعدا که همان بورژوازی به هدف خود رسید و « پرچم آرمان و افق و مقدساتش » توسط احمدی نژاد برافراشته شد، کورش مدرسی سرنگونی طلبی را منع کرد و با نیاز طبقه کارگر یعنی ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به ستیز برخواست و اینجا نیز برای دنباله روی کارگران از نیاز بورژوازی برای کنار گذاشتن سرنگونی طلبی و رواج هارمونی با جمهوری اسلامی تلاش نمود.
2- نفی ویژگی استبداد سیاسی دولت طبقاتی بورژوازی ایران حداقل از ژوئن2007 و در دوره احمدی نژاد. کورش مدرسی در دوران سرنگونی طلبی اش ماهیت سرمایه دارانه جمهوری اسلامی را انکار می کرد و این حقیقت سترگ که جمهوری اسلامی دولت طبقاتی سرمایه داران است را زیر پا می گذاشت، و اکنون که به دنبال نفی سرنگونی طلبی رژیم به ماهیت سرمایه دارنه آن اعتراف دارد، خصلت و ویژگی استبدادی این دولت طبقه سرمایه دار را زیر پا می گذارد. او این حقیقت را انکار می کند که جمهوری اسلامی دولت استبدادی سرمایه داران است و ریشه در اقتصاد سیاسی و تاریخ سرمایه داری ایران داشته و برای حفظ و تحکیم تولید نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای ارائه آن بنا شده است. اگر دیروز برای کورش مدرسی « نفس موجودیت جمهوری اسلامی با تولید و باز تولید سرمایه درانه در تناقض است » و ماهیت سرمایه دارن آنرا کتمان نمود، اما امروز که به نظرش « ایران یک جامعه سرمایه داری است و منطق تولید در آن مثل هر جامعه سرمایه داری دیگر است »، این حقیقت بنیادی و تعیین کننده را پنهان می سازد که « منطق تولید » جامعه سرمایه داری ایران بضرب سرکوب خونبار و بی امان طبقه کارگر توسط دولت استبدادی طبقه سرمایه دارعمل می کند. در حالی که همین « منطق تولید » در جوامع پیشرفته سرمایه داری بضرب دولت دمکراتیک طبقه سرمایه دار عمل می کند. اگر چه این دو دولت استبدادی و دمکراتیک طبقه سرمایه دار هر دو متعلق به این طبقه اند و هر دو به مثابه دول سرمایه داری حامل استبداد طبقاتی سرمایه داران علیه کارگرانند، اما در سطح سیاسی دو شرایط متفاوت مبارزه طبقاتی را ایجاد می کنند که وظایف متفاوتی را در مقابل طبقه کارگر تحت سلطه هریک از این دولت ها قرار می دهند. یکی از این وظایف متفاوت همانا ضرورت حیاتی و عاجل بزیر کشیدن و سرنگونی استبداد سیاسی توسط طبقه کارگر تحت سلطه دولت استبدادی سرمایه داری است.
3- نفی ساختاری استبداد سیاسی دولت در ایران. البته کورش مدرسی به « شنیع ترین و کثیف ترین رفتار حکومتی » جمهورری اسلامی اشاره دارد، اما اینها را به هیچوجه به عنوان استبداد ساختاری دولت بورژوایی که در اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایران ریشه دارد و برای استثمار نیرو کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر ضروری شده است نه درک می کند و نه طرح می کند. در نزد ایشان وزن و اهمیت این « شنیع ترین و کثیف ترین رفتار حکومتی » به هر حال به اندازه ای است که کم و بیش در همه کشورهای سرمایه داری موجود است: « سرمایه داری ایران هم مثل هر جای دیگری ویژگی ها و عدم تعارف های خود را دارد »، یا « ایران یک جامعه سرمایه داری است و منطق تولید در آن مثل هر جامعه سرمایه داری دیگر است »، یا « فرق ایران با پرتغال این است که پرتغال یک کشور متروپل است و بیشتر سرمایه صادر و می کند تا کالا. » (105) یا اینکه در بدترین حالت جمهوری اسلامی تحت رهبری احمدی نژاد می خواهد « جامعه ایران را به یک سیستم بورژوازی متعارف تر سوق دهد و اسلامیت اش هم باقی بماند. مانند عربستان سعودی، پاکستان، دبی، امارات و .... که دول سرمایه داری اسلامی هستند. » (106) بنابراین جمهوری اسلامی می رود که « از این وضعیت به سمت متعارف شدن و متعارف کردن سرمایه داری در ایران عبور کند.» (107) به اینترتیب بروشنی می بینیم که « متعارف شدن » جمهوری اسلامی نزد کورش مدرسی چیزی جز همسانسازی آن با دیگر دول سرمایه داری نیست. چه این همسانسازی با دول غربی نظیر پرتغال باشد و چه با دول منطقه نظیر پاکستان و دوبی وغیره انجام شود. آنچه که در این همسانسازی ها محو می شود همانا ویژگی منحصر بخود استبداد سیاسی دولت طبقاتی بورژوازی ایران برای انقیاد طبقه کارگر و تولید نیروی کار ارزان است.

مساله اساسی مبارزه طبقاتی در ایران اینست که جمهوری اسلامی هر قدر هم اسلامیت اش را کنار بگذارد و یا تشدید کند، هر قدر هم سرمایه خارجی جذب بکند یا نکند، هر قدر هم با سرمایه داری جهان متحد بشود یا نشود، و بالاخره هر قدر هم به اصطلاح « متعارف » گردد و یا نگردد، مطلقا هیچ تغییری دراین حقیقت نمی دهد که در رابطه کار و سرمایه و در رابطه طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر، جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار برای تحمیل و اعمال شرایط مطلق فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی به طبقه کارگر و برای انقیاد این طبقه برای تولید نیروی کار ارزان است. از اینرو کاملا مستقل از رابطه و فعل و انفعالات اقشار مختلف طبقه سرمایه دار نسبت به جمهوری اسلامی، سرنگونی انقلابی این رژیم امر حیاتی مبارزه طبقاتی کارگران و از اهداف استراتژیک این مبارزه است.

4- قایل شدن ظرفیت مثبت برای بورژوازی ایران نتیجه اجتناب ناپزیر انکار استبداد سیاسی در ساختار دولت این طبقه است. ما در نقد خط سیاسی کورش مدرسی به دو دوره مجزا پرداختیم. دوره اول که او سرنگونی طلب بود، و دوره دوم که ضد سرنگونی طلب شد. سرنگونی طلبی وی بر این باور قرار داشت که جمهوری اسلامی دولت غیرمتعارف سرمایه داری است، و ضد سرنگونی طلبی اش بر این اعتقاد شکل گرفت که جمهوری اسلامی دارد به دولت متعارف سرمایه داری بدل می شود. ما نشان دادیم که کل مجادله دولت متعارف و غیرمتعارف، مجادله ای غیرمارکسیستی است و سیاست دو دوره کورش مدرسی نیز بورژوایی می باشد. اما تا آنجا که وی سیاست های خود را از موضع طبقه کارگر می نمایاند، پس آن هنگامی که خواستار سرنگونی فوری جمهوری اسلامی بود قاعدتا این رژیم می بایست حامل چیز بیشتری از ماهیت عام و مشترک اش با همه دول بورژوایی یعنی ضد کارگری بودن باشد که سرنگونی اش را عاجل و فوری نماید. در مارکسیسم و سنت سوسیالیسم طبقه کارگر این چیز بیشتر همان استبداد سیاسی دولت های بورژوایی است که سرنگونی استبداد شرط اساسی پیشروی مبارزه طبقاتی کارگران و تسهیل کننده این مبارزه علیه کلیت طبقه سرمایه دار و علیه سلطه و اقتدار سیاسی و حاکمیت طبقاتی آن است. اینکه امروز کورش مدرسی با مشاهده درست و یا نادرست « متعارف شدن جمهوری اسلامی » بلافاصله امر حیاتی سرنگونی آنرا نفی می کند تنها از اینروست که ایشان هم مانند موارد قبلی منشویسم ایرانی ظرفیت مثبتی را در بورژوازی ایران و حاکیمت اش برای اصلاح خود یافته است. معنی این « متعارف شدن جمهوری اسلامی » چیزی جز رواج این توهم مخرب و ضد کارگری نیست که این رژیم و دولت طبقاتی بورژوازی در مسیر اصلاح و استبداد زدایی از خود و دمکراتیزاسیون بورژوایی قرار گرقته اند.
5- انکار استبداد ساختاری دولت طبقه سرمایه دار در ایران، و نفی ضرورت سرنگونی این دولت استبدادی، و نیز القای ظرفیت های مثبت در بورژوازی ایران و حاکمیت اش برای تغییر و تحول، همه برای دور نگه داشتن طبقه کارگر از دخالت فعال در سیر تحولات سیاسی جاری در ایران است. دیروز که کورش مدرسی با این ادعا که جمهوری اسلامی « دولت غیر متعارف سرمایه داری » است خواستار سرنگونی آن بود، تلاش نمود تا طبقه کارگر را به قیمت کنار گذاشتن افق سوسیالیسم و افق حکومت کارگری به دنباله روی از بورژوازی ناخرسند از رژیم بکشاند. در ایندوره سرنگونی طلبی ایشان بر پایه انحلال صف مستقل طبقه کارگر در جنبش همگانی برای سرنگونی رژیم، و بر پایه نفی ضرورت رهبری و هژمونی طبقه کارگر بر این جنبش، و نیز قرار دادن جنبش همگانی بر محور نیازها و منافع بورژوازی ناخرسند قرار داشت. این یک روی سیاست منشویکی است که نقش طبقه کارگر در تحولات جاری را حامی و تقویت کننده آن بخشی از بورژازی می داند که می خواهد با کنار زدن و یا تغییر جمهوری اسلامی به « دولت متعارف سرمایه داری » دست یابد. بعدا که کورش مدرسی در دوره ضد سرنگونی طلبی اش به تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به « دولت متعارف سرمایه داری » متقاعد گشت، بطرز بنیادگرایانه ای به مخالفت با سرنگونی طلبی چپ رادیکال برخاست و فعالین کارگری را از ورود به این عرصه برحذر داشت. این نیز روی دیگر سیاست منشویکی است که خاموش اعلام می دارد حال که بورژوازی و حاکمیت اش در ایران برای ایجاد « دولت متعارف سرمایه داری » به اجماع رسیده اند بگذار که بورژوازی کارش را بکند، بگذار که طبقه سرمایه دار « دولت متعارف » اش را بسازد چرا که در آن هنگام شرایط مبارزه طبقاتی کارگران مناسب تر و بهتر می شود، تا آنموقع کارگران می توانند با صبر و حوصله خود را برای آینده آماده سازند، تا پس از استقرار و جاافتادن « دولت متعارف سرمایه داری » نوبت آنان فرا رسد و « سوسیالیسم » را طرح کنند. این همه اُس و اساس منشویسم ایرانی است که درست در دوره از تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران که همه چیز به حضور پر درخشش افق های رهایی بخش طبقه کارگر، از الغای مالکیت بورژوایی و الغای کار مزدی تا سوسیالیسم و حکومت کارگری و جامعه بی طبقه و بی دولت کمونیستی مربوط شده، و هر ذره تحول مثبت و هر اندازه بهبود زندگی و کسب آزادی و برابری تماما به حضور رهبری و هژمونی طبقه کارگر در دل همین تحولات جاری و هدایت جنبش همگانی علیه جمهوری اسلامی توسط طبقه کارگر گره خورده است، آری درست در چنین شرایطی، طبقه کارگر به انفعال سیاسی و نظاره تحولات جاری و سربزیر شدن در مبارزه اقتصادی و مکیدن سماق سوسیالیسم در آینده دعوت می شود.
6- اما آنچه عمق ماهیت ضد کارگری و بورژوایی منشویسم ایرانی را به نمایش می گذارد و آنرا در کنار توده ایسم و اکثریتیسم قرار می دهد حقایق پایه ای تر مبارزه طبقاتی در رابطه با دولت در ایران است. ابتدا این حکم منشویسم ایرانی را در نظر بگیریم که می گوید جمهوری اسلامی به « دولت متعارف سرمایه داری » تبدیل شده است و یا دارد می شود. مستقل از اینکه کل مجادله دولت متعارف و غیرمتعارف غیرمارکسیستی است، اما پرسیدنی است که این حکم بطور واقعی به چه معناست؟ اهمیت آن برای این جریان چیست؟ با واقعی شدن این حکم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس از «متعارف شدن » جمهوری اسلامی شاهد کدام تغییرات خواهیم بود؟ اگر « متعارف شدن » رژیم به این معناست که همه بخش های بورژوازی ایران و جهان با جمهوری اسلامی و بر سر آن به عنوان حکومت مناسب و معمول و یا مطلوب سرمایه داری به توافق می رسند و با آن کنار می آیند ( که به نظر ما جمهوری اسلامی همیشه چنین حکومتی برای طبقه سرمایه دار بوده است )، خوب جمهوری اسلامی که تازه مستحکم تر و قوی تر شده و هارتر می شود و امر سرنگونی آن ضروری تر می گردد ودر اینصورت پر واضح است که سرنگونی طلبی علیه آنرا نه تنها نباید کنار گذاشت بلکه باید بیش از پیش تشدید نمود. پس چرا در این حالت منشویسم ایرانی ترد و نفی سرنگونی طلبی را جار می زند. یا اگر « متعارف شدن » جمهوری اسلامی تغییری در ویژگی استبدادی آن به مثابه دولت طبقاتی سرمایه داران در رابطه با طبقه کارگر ایجاد نمی کند، و جمهوری اسلامی « متعارف شده » کمافی سابق حامل استبداد سیاسی طبقه سرمایه دار برای انقیاد طبقه کارگر به منظور تولید نیروی کار ارزان است، در اینصورت نیز چه دلیلی دارد که منشویسم ایرانی به محض مشاهده امکان « متعارف شدن » جمهوری اسلامی، ضرورت سرنگونی انقلابی آنرا نفی کند. خواست سرنگونی سلطنت پهلوی همواره خواست فوری چپ انقلابی و کارگران سوسیالیست بود بدون اینکه کسی با بحث غیرمارکسیستی دولت متعارف وغیرمتعارف رژیم سلطنتی را بررسی کند.
اینکه منشویسم ایرانی با درک و حس « متعارف شدن » رژیم پیش هر چیز و بلافاصله سرنگونی انقلابی آنرا نفی می کند تنها از اینروست که « متعارف شدن » برایش دقیقا به معنای « مدنی » شدن و « مدرن » شدن و « دمکراتیک شدن » و بهتر شدن و بالاخره استحاله ویژگی استبدادی دولت در ایران است. « متعارف شدن » رژیم برای منشویسم ایرانی تماما به معنای پیدایش و پذیرش ظرفیت خود اصلاحی در صفوف رژیم و زوال تدریجی خصلت استبدادی آن توسط خودش و گام نهادن داوطلبانه در مسیر دمکراتیزاسیون بورژوایی است و تنها از این روست که شاهد سنگربندی بنیادگرایانه این جریان در برابر سرنگونی طلبی انقلابی علیه رژیم هستیم. اگر چه این استحاله شدن وهم است اما حتی اگر واقعی می بود و دولت استبدادی بورژوازی در حال استحاله به دولت دمکراتیک بورژوازی بود، در اینصورت نیز سوال اینست که چرا طبقه کارگر باید اجازه دهد که این تحول رخ دهد و دولت طبقه سرمایه دار منسجم تر و مستحکم تر شود. اگر دولت سرمایه داری در ایران با بحران مواجه است چرا طبقه کارگر باید بگذارد تا این بحران به نفع طبقه سرمایه دار و اقتدار بیشتر آن حل شود. مگر دولت های دمکراتیک سرمایه داری چه تاج گلی بسر طبقه کارگر زده اند تا طبقه کارگر ایران با پروسه وهم آلود « متعارف شدن » دولت در اینجا همراه شود. اینکه منشویسم ایرانی برای همراهی با این پروسه وهم آلود سر از پا نمی شناسد و پیش از هر چیز سیاست های چپ رادیکال و سنت های انقلابی طبقه کارگر را زیر ضرب می گیرد تنها افشاگر اینست که افق اجتماعی این جریان چیزی جز یک سرمایه داری دمکراتیک در ایران نیست. اما حقیقت غیرقابل مجادله در باره دولت در ایران اینست که از انقلاب مشروطه که انقلاب بورژوازی برای ایجاد دولت مدرن بود، اگر از موضع طبقه کارگر (و نه از موضع اقشار ناخرسند طبقه سرمایه دار که همیشه وجود دارند) حرکت کنیم، آنگاه همه دولت های تاکنونی ایران، دولت های مدرن و متعارف طبقه سرمایه دار بوده اند. بنابراین تا آنجا که به مفهوم بورژایی دولت در ایران مربوط می شود همه ظرفیت دولت بورژوایی را در مقابل خود داریم. دولت متعارف و مدرن بورژوازی در ایران چیزی غیر از دولت استبدادی این طبقه برای انقیاد طبقه کارگر به منظور تولید نیروی کار ارزان نیست. دولت استبدادی جوهر و ذات و خود دولت متعارف و مدرن بورژوازی در ایران است. بنابراین تکامل نهاد دولت در ایران بیش از آنچه تاکنون بوده تماما در گرو نفی کامل کلیت دولت طبقاتی بورژوازی و اثبات و استقرار تمامیت دولت طبقاتی کارگران است. کتمان این حقیقت دولت و زیرپا گذاشتن آن توسط کورش مدرسی و منشویسم ایرانی، این جریان را به مشاطه گر بورژوازی ایران بدل نموده و در کنار توده ایسم و اکثریتیسم قرار داده است.
7- تخطئه و تخریب ضرورت و نیاز طبقه کارگر به سرنگونی طلبی انقلابی علیه جمهوری اسلای از دیگر وجوه برجسته منشویسم کورش مدرسی است. همانطور که دیدیم ایشان با این دلیل که بورژوازی « ناسیونالیسم ایرانی پرو غرب » سرنگونی طلبی را کنار گذاشته است، سرنگونی طلبی علیه جمهوری اسلامی را بطور کلی نفی نمود، و سپس بدنبال آن به ضدیت با سرنگونی طلبی چپ رادیکال که اتفاقا از موضع پیشرو و همسو با منافع طبقه کارگراست پرداخت. توجیه کورش مدرسی برای ضدیت با این دومی این بود که گویا سرنگونی طلبی چپ رادیکال صرفا ضد رژیمی است و علیه نظام سرمایه داری نیست. این توجیهی صریحا ریاکارانه است. کورش مدرسی که خود نماینده بورژوایی ترین نوع سرنگونی طلبی بود حال در مقام مدعی در مقابل چپ رادیکال ظاهر می شود. اما مصاف اینبار وی علیه چپ رادیکال نیز پوششی برای تخطئه و تخریب نیاز مستقل طبقه کارگر به سرنگونی جمهوری اسلامی است. در بخش های « چرا سرنگونی؟ » و « محتوی انقلاب » از بحث حاضر گفتیم اگر چه سرنگونی جمهوری اسلامی بدنبال انقلاب همگانی الزاما به معنای نفی دولت طبقاتی سرمایه داران نیست و برابر با پیروزی انقلاب کارگری نخواهد بود و دقیقا به همین دلیل انقلاب برای سرنگونی با انقلاب کارگری متفاوت است، اما همچنین تاکید کردیم که این تفاوتی در یک پروسه واحد و درهم تنیده و ارگانیک است چرا که انقلاب همگانی می تواند و می باید تحت رهبری و هژمونی پرولتاریا با سرنگونی جمهوری اسلامی بی وقفه بسمت یک انقلاب کارگری کامل پیشرود. بنابراین نفس سرنگونی جمهوری اسلامی توسط یک انقلاب همگانی ( و نیز با آگاهی به اینکه این انقلاب همگانی انقلابی کارگری نیست و از امکان و پتانسیل فریب و شکست توسط بورژوازی برخوردار است ) برای امر رهایی طبقه کارگر حیاتی و ضروری و تعیین کننده می باشد. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گام اول و نقطه شروع انقلاب کارگری در ایران است و انقلاب کارگری با انقلاب همگانی علیه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار آغاز می شود. پس کاملا مستقل از اینکه بورژوازی ناخرسند ایران در رابطه با سرنگونی رژیم چه می گوید و چه می کند، و نیز کاملا مستقل از رویکرد چپ رادیکال برای سرنگونی رژیم ( با همه اهمیتی که برای مبارزه طبقاتی کارگران دارد )، مساله اساسی مبارزه طبقاتی کارگران در ایران این است که امر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بدنبال یک انقلاب همگانی نیز مستقلا امر عاجل و فوری و ضرورت حیاتی این مبارزه است. باید توجه داشت که اگر چه تصویر انقلاب همگانی برای سرنگونی رژیم به عنوان انقلاب کارگری و یکی دانستن این دو بدرستی فریبکارانه است، اما بسیار فریب کارانه تر از آن اینست که بین انقلاب همگانی و انقلاب کارگری با این دلیل سطحی که اولی بورژوایی و دومی کارگری است دیوار چین کشیده شده و طبقه کارگر از شرکت در این انقلاب و اعمال رهبری خود بر آن دور و برحذر داشته شود. منشویسم کلاسیک در روسیه تزاری دقیقا هیمن کار را می کرد، یعنی رهبری و سرنوشت انقلاب همگانی را با این بهانه که انقلابی بورژوایی است به بورژوازی واگذار می نمود و با منع کارگران از بدست گرفتن رهبری انقلاب همگانی آنها را دنبال نخود سیاه « انقلاب کارگری در آینده » می فرستاد.
8- تخطئه سرنگونی طلبی انقلابی و مورد نیاز طبقه کارگر و دور نمودن کارگران از این مبارزه رهایی بخش و منع آنان از اندیشه رهبری آن، عملا چیزی جز سرفرود آوردن و تمکین در برابر بورژوازی کار بدست و رها نمودن تحولات سیاسی به رهبری و ابتکار طبقه سرمایه دار نیست. برخورد کورش مدرسی به جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال 88 نه تنها مصداق عملی این سیاست بود بلکه همه ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی منشویسم ایرانی را به نمایش گذاشت. همه می دانند که خیزش عظیم و میلیونی که به بهانه انتخابات سربرکشید و بسرعت محدودیت های اولیه و تحمیلی ارتجاع سبز موسوی و کروبی را درهم درید و به جنبشی انقلابی برای بزیر کشیدن ارتجاع اسلامی سرمایه بدل شد تماما اعتراض برحق و شریف و رهایی بخش میلیونها توده اقشار تحت ستم و کارگر علیه بیش از سه دهه ظلم و ستم همه جانبه یکی از جنایت بار ترین و خونبار ترین حاکمیت های استبدادی طبقه سرمایه دار بود. کورش مدرسی این جنبش را یکسره ارتجاعی نامید. نه فقط رهبران خود گمارده ارتجاع سبز موسوی و کروبی، و نه فقط افق ارتجاعی « بازگشت به آرمانهای انقلاب اسلامی » و « یاحسین » گفتن ها که توسط همین جماعت تلاش می شد تا بخورد جنبش داده شود، بلکه خود جنبش برحق و شرافتمندانه و آزادیخواهانه توده های تحت ستم را از بیخ و بن ارتجاعی نامید. کورش مدرسی و دوستانش در مسیر ستیز و نفرت پراکنی علیه توده های به پاخواسته تا آنجا پیش رفتند که حتی یکی از آنان کشته شدن کارگر حاضر در جنبش آزادیخواهانه توده های تحت ستم را حق اش دانست:

- « البته کارگری هم که هنوز که هنوز است از درک و تشخیص ماهیت طبقاتی این جنبش ناتوان است، او را شایسته است برود و در همان خیابان ها جانش را فدای جنگ آن لشکر کند. کارگری که دل به این جبهه خوش میکند و فداکاری برای آنرا وظیفه خود میداند حق است برود و فدا شود. »(108)
اما این درجه از خصومت با شرکت کارگران در جنبش توده ای به پاخواسته برای بزیر کشیدن ارتجاع از ارکان مهم منشویسم کورش مدرسی است. دیدیم که ایشان از دوسال قبل از جنبش آزادیخواهانه مردم یعنی از ژوئن 2007 به سیاست ضد سرنگونی طلبی چرخش نمود و بر خلاف دوره سرنگونی طلبی اش که رژیم را « دولت نامتعارف سرمایه داری » و در « خندق آخر » می دید، اما اکنون رژیم را « دولت متعارف سرمایه داری » و پیروزمند از خطر سرنگونی، و مردم را هم مطیع و رام شده در برابر آن می دید. شاید اگر کورش مدرسی اندکی شانس داشت و جنبش آزادیخواهانه مردم فقط دوسال زودتر و بجای ژوئن 2009 در ژوئن 2007 رخ می داد، آنوقت ایشان جشن پرسرور« دیدید من درست می گفتم و این خندق آخر است » را برپا می داشت. چرخش کورش مدرسی از سرنگونی طلبی بورژوایی به منشویسم ایرانی آنچنان بسرعت تکمیل شد که نتیجه ای غیر از این نمی توانست داشته باشد که در مقابل شرکت کارگران حتی در قالب صف مستقل شان به ایستد و با دور کردن آنان از نقش دخالتگرانه اجازه دهد تا بورژوازی بحران سیاسی را در جهت مطلوب خود حل نماید. او جنبش آزادیخواهانه مردم را ارتجاعی نامید اما این تنها برای دور نگه داشتن طبقه کارگر از مداخله در بحران جاری بود. حقیقت پشت این ریاکاری سیاسی این بود که کورش مدرسی معتقد بود در مرکز این بحران بزرگ، تلاش بورژوازی برای تکمیل پروسه تبدیل « دولت نامتعارف سرمایه داری » به « دولت متعارف سرمایه داری » در جریان است و باید گذاشت تا این تلاش بسرانجام برسد. و از آنجا که طی دوسال قبل همینطور متقاعد شده بود جناح احمدی نژادی مبتکر و مجری و حامل این سیاست بورژوازی است، در ستیز علیه جنبش آزادخواهانه مردم آشکار با نرمش نسبت به جناح احمدی نژاد و خامنه ای عمل کرد. تا جایی که کشته شدن کارگر تظاهرات کننده را حق اش دانستند که « برود و فدا شود». حق هیچکس نیست که بخاطر بیان نظر و اعتراض اش حتی اگر آن نظر و محتوی آن اعتراض ارتجاعی باشد « فدا شود »، یعنی کشته شود. حق هیچ کارگری نیست که آگاهانه و یا ناآگاهانه دنبال نیرویی ارتجاعی افتاده است « فدا شود »، یعنی کشته شود. اینکه کسی کشته شدن مردم را « حق » شان می داند، تنها و تنها دارد کشتن مردم را « حق » قاتل اعلام می کند و از آن دفاع می کند. به اینترتیب از سرکوب خونین مردم در جنبش آزادیخواهانه 88 دفاع شد و کشته شدن آنان « حق » شان، و کشتن آنان « حق » جمهوری اسلامی ایران نامیده شد. جدا از جنبه های ضد انسانی و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی این دست مواضع و بیانات، از نظرسیاسی این تطهیر آشکار سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم توسط ارتجاع حاکم و بدست گرفتن صریح سیاست توده ایستی و اکثریتیستی است.
9- حمایت از جریان راست جدید در جنبش کارگری از دیگر نتایج عملی منشویسم کورش مدرسی است. بدنبال سرکوب خونبار جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم و تحمیل عقب نشینی به آن، ارتجاع از خطر مرگ جسته، اندکی اعتماد به نفس یافت و یکی از وحشیانه ترین تعرضات اقتصادی علیه معاش طبقه کارگر یعنی حذف یارانه های دولتی به اقلام پایه ای مورد نیاز خوراک و مسکن مردم را آغاز نمود. حذف یارانه های این اقلام پایه ای اگر چه آرزوی دیرینه کل طبقه سرمایه دار ایران بود، اما اتخاذ آن در متن بحران عمیق و گسترده سرمایه داری در جهان، چیزی جز اتخاذ همان سیاست بورژوازی در تحمیل ریاضت کشی اقتصادی به طبقه کارگر برای خروج از بحران نبود. سیاستی که اتخاذ آن در همه جا به گسترش اعتراضات کارگری و شورش های اجتماعی منجر شد. بر عکس همه جای دنیا که اعتراض و شورش پاسخ طبیعی توده های استثمار شونده به ریاضت کشی اقتصادی بود، در جنبش کارگری ایران جریانی پیدا شد که حذف یارانه ها را نشانه رشد سرمایه داری و مدرن شدن دولت آن نامید و اعلام داشت که برخلاف « ادعا های چپی ها » وضع طبقه کارگر زیاد هم بد نیست و سرکوب هم شدید نیست و بهتر است که کارگران به جای محکوم نمودن حذف یارانه ها و مبارزه با آن برای ایجاد سندیکا و افزایش دست مزد کوشش کنند. این جریان که به راست جدید در جنبش کارگری شهرت یافت (109) همچنین با تلاشهای جلب همبستگی بین المللی کارگری با جنبش کارگری ایران مخالفت نمود و اعتراض های جهانی به حضور نمایندگان مزدور رژیم از طرف خانه کارگر و شوراهای اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در 9 ژوئن 2011 را تخطئه کرد. اگر چه راست جدید با اعتراضات شدید فعالین مستقل کارگری مواجه شد و میدان نیافت و به عقب رانده شد، اما در همان حد ابراز وجود نیز پرچم دار سندیکالیسم دست راستی شد که ستیز علیه چپ رادیکال و مماشات با جریان احمدی نژاد دو چرخی بودند که بر آن حرکت می کرد. ابراز وجود راست جدید همزمان شد با مقطعی که منشویسم کورش مدرسی اولا تلاش داشت تا پروسه تحول « دولت غیر متعارف سرمایه داری » به « دولت متعارف سرمایه داری » به همت و کاردانی جریان احمدی نژاد بدون مزاحمت و مداخله کارگران در سیاست بسرانجام رسد، دوما می کوشید تا اندام این سیاست دست راستی و منشویکی را به لباس کارگر آذین نماید و « کارگری » شود. بحرحال پس از آنهمه تلاش برای ظاهر شدن « به عنوان یکی از معماران » ایجاد « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی »، و پس آنهمه سرمایه گذاری شکست خورده بر سرنگونی طلبی بورژوازی ناخرسند از رژیم، اکنون « کارگری » شدن مناسب ترین قالب برای پیشبرد این سیاست راست به نظر می آمد. کورش مدرسی و دوستانش راست جدید را تمام قد برازنده خود یافتند و رو هوا قاپیدند و با حمایت های وسیع و تعریف و تمجیدهای غیرقابل وصف در مقابل آن سجده نمودند.
اکنون به انتهای بررسی مورد کورش مدرسی رسیده ایم. جریانی که از سال 2002 با فاصله گرفتن از مواضع انقلابی چپ رادیکال و سپس با ترک سنت های رادیکال طبقه کارگر در مبارزه علیه ارتجاع حاکم، گام به گام با نفی ضرورت رهبری و هژمونی و صف مستقل طبقه کارگر و نفی ضرورت طرح سوسیالیسم در انقلاب برای سرنگونی استبداد، به سرنگونی طلبی بورژوایی و سازش طبقاتی و ائتلاف جویی با بخش های مختلف بورژوازی ایران از « دولت موقت دوم خردادی و حجاریانی » تا « ناسیونالیسم ایرانی پروغربی »، تا شکست طلبی بورژوایی و ستیز علیه جنبش آزادیخواهانه توده های تحت ستم و همسویی با ارتجاع احمدی نژادی و خامنه ای و به بالاخره با برافراشتن پرچم سندیکالیسم دست راستی استحاله یافت و متحول شد. کورش مدرسی اکنون سومین انشعاب دست راستی از چپ رادیکال ایران بدنبال انتخاب خاتمی را نمایندگی نموده و با شکل دادن به منشویسم نوع خود در صف توده ایسم و اکثریتیسم در صحنه سیاست ایران قرار دارد.

پایان این بخش
با پایان بررسی مورد کورش مدرسی به پایان بخش منشویسم ایرانی از بحث « دولت و کارگران در ایران » می رسیم. درمقدمه این بخش پنچ مشخصه مشترک برای منشویسم ایرانی برشمردیم که در طول بررسی خود آنها را در هر سه مورد بهمن شفیق و ایرج آذرین و کورش مدرسی علی رغم تفاوتهایی که با هم دارند نشان داده و بثبوت رساندیم. همچنین در آن مقدمه تاکید کردیم که:

« که از نظر نگارنده بررسی و نقد موارد کنکرت تاکنونی منشویسم ایرانی به هیچ عنوان به معنای وزن زیاد و یا نفوذ آنها نیست. با هر ملاکی این موارد بسرعت شکست خورده و عملا بی اعتبار شدند. ...... بلکه از این روست که اولا هرگونه امکان فریب و اخلال در جنبش مستقل کارگری از آنها سلب شود، و دوما با شناخت شیوه های استدلالی و تئوری بافی های آنها برای نقد و افشای موارد دیگری از منشویسم ایرانی در آینده آماده بود. »

اکنون بویژه با ابتذال مزمنی که خط سیاسی بهمن شفیق به آن مبتلا شده است و با انحطاطی که خط سیاسی کورش مدرسی با کودتای دست راستی علیه اکثریت ناراضی حزب اش به نمایش گذاشت بیشتر روشن است که علت نقد ما وزن و اهمیت این جریانات نیست. بلکه ضرورت نقد این اینست که امکان فریب و اخلال در جنبش مستقل کارگری از آنها سلب شود. همینطور باید توجه نمود که انشعاب راست منشویسم ایرانی از چپ رادیکال بر متن و برپایه وجود تناقضات و ضعف های نگرشی چپ رادیکال به مسایل اصلی مبارزه طبقاتی در ایران بویژه در رابطه با ماهیت و ویژگی های دولت و ماهیت طبقه سرمایه دار و ماهیت و نقش انقلاب همگانی و نقش رهبری و اهمیت هژمونی طبقه کارگر و استراتژی این طبقه برای کسب قدرت سیاسی رخ داده است. تناقضات و ضعف هایی که هر چه چپ رادیکال از انقلاب پنجاه و هفت دور ترگشته، عمیق تر و گسترده تر شده و به پاشنه آشیل این چپ بدل گشته است. بنابراین امکان وقوع انشعاب دست راستی منشویسم ایرانی که تنها با توده ایسم و اکثریتیسم برابری می کند مستقیما نتیجه وجود این پاشنه آشیل است و با تداوم آن باید در انتظار انشعابات دست راستی دیگر نیز بود. در میان این تناقضات و در کنار تبیین های پوپولیستی و سوسیالیسم های خرده بورژوایی باید به طور ویژه بر دیدگاه « جمهوری اسلامی دولت غیرمتعارف سرمایه داری است » تاکید نمود که از یکسو به عنوان پایه ای برای تبیین سیاست رادیکال علیه رژیم بسیار لغزان و شکننده است، و از سوی دیگر از آنجا که بیانگر منافع طبقه کارگر در برخورد به دولت نیست بلکه که برعکس بیانگر ناخرسندی بخش هایی از طبقه سرمایه دار از رژیم است لذا به اتخاذ سیاست های راست و بورژوایی توسط چپ میدان داده و زمینه ساز انشعابات دست راستی از چپ رادیکال است. بنابراین نقد و افشای انشعابات راست و منشویکی توسط فعالین مستقل کارگری بسیار ضروری است تا بتوان با آمادگی بیشتر و دست بازتر برای تببین استراتژی و تاکتیکهای مستقل طبقه کارگر اقدام نمود. ادامه دارد.

امیر پیام
16 خرداد 1391 -6 ژوئن 2012

زیرنویس ها:

73- « ایران بعد از انتخابات جمهوری اسلامی: آخرین خندق »، کورش مدرسی
74- منبع قبلی
75- منبع قبلی
76- منبع قبلی
77- منبع قبلی
78- منبع قبلی
79- منبع قبلی
80- « سقوط جمهوری اسلامی و نقش حزب کمونیست کارگری ایران »، کورش مدرسی
81- منبع قبلی
82- منبع قبلی
83- منبع قبلی
84- منبع قبلی
85- منبع قبلی
86- منبع قبلی
87- منبع قبلی
88- منبع قبلی
89- « بیانیه جهانشمول انسان »، کورش مدرسی
90- منبع قبلی
91- « مانیفست کمونیست »، مارکس وانگلس
92- « منشور سرنگونی جمهوری اسلامی »، کورش مدرسی
93- منبع قبلی
94- منبع قبلی
95- « با رهبران حزب »، کورش مدرسی
96- منبع قبلی
97- منبع قبلی
98- منبع قبلی
99- « شکست ناسیونالیسم ایرانی و ملزومات عروج کمونیسم »، کورش مدرسی
100- منبع قبلی
101- منبع قبلی
102- منبع قبلی
103- « یارانه ها، جمهوری اسلامی ... »، کورش مدرسی
104- « طبقات و جنبش های مختلف اجتماعی »، کورش مدرسی
105- « یارانه ها، جمهوری اسلامی ... »، کورش مدرسی
106- « سالروز کمون پاریس.....»، کورش مدرسی
107- منبع قبلی
108- « اول ماه مه ادامه عاشورا و نماز جمعه نیست»، محمد فتاحی
109- به زیرنویس 39 نگاه شود
**********************************************************

( قسمت ششم )

توضیح: در ادامه بحث دولت و کارگران در ایران به نقد و بررسی منشویسم ایرانی و موارد مشخص آن در دوره کنونی رسیدیم. در بخش قبل ضمن بررسی یکی از موارد آن گفتیم که پس از انشعاب جریان اکثریت از چپ رادیکال این در اوایل دهه 60، و نزدیک به سه دهه پس از آن، منشویسم ایرانی دومین انشعاب راست از چپ رادیکال است. همچنین تاکید کردیم که نقد و افشای ماهیت بورژوایی این جریان از شروط مهم شکل دادن به سیاست مستقل و رادیکال و طبقاتی کارگران در متن مبارزه طبقاتی و پرتلاطم حاضر است. اکنون به مورد دیگری از این جریان می پردازیم.

مورد ایرج آذرین
در نقد سیاست منشویکی ایرج آذرین بیش از موارد دیگر منشویسم ایرانی گفته و نوشته شده است. همینطور نتایج عملی شناخته شده و مخرب آن که بعدا به بعضی از آنها اشاره خواهد شد این سیاست را افشا و بی اعتبار ساخته است. بنابراین اینجا ما صرفا به آن جنبه هایی از این خط نگاه می کنیم که بتواند شِمای عمومی آنرا ترسیم نموده و به مرزبندی بیشتر جنبش مستقل کارگری با منشویسم ایرانی کمک نماید. به این منظور عمدتا به برخی از مبانی منشویسم ایرج آذرین که از مصالح و پایه های فکری وی در رابطه با دولت و طبقه و انقلاب و سرنگونی در ایران هستند اشاره می کنیم و سپس به تبیین کلی آن می پردازیم.

استراتژی کارگری با متد غیرمارکسیستی

- « طرح مبانی استراتژی و تاکتیکهای طبقه کارگر در وضعیت حاضر ایران میباید با نقد دستگاه تحلیلی و موضع سیاسی چپ رادیکال، از تقابل توده مردم و رژیم فراتر برود و وراء رژیم اسلامی و جناحهای آن، شرایط مبارزه طبقاتی را، یعنی کشمکش طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر را بازشناسد. » ( 40- تاکیدها همه جا از من )
از نظر ایرج آذرین « طرح مبانی استراتژی و تاکتیکهای طبقه کارگر » اساسا از طریق « نقد دستگاه تحلیلی و موضع سیاسی چپ رادیکال » انجام می پذیرد. سپس با چنین نقدی است که وی « از تقابل توده مردم و رژیم » عبور نموده و در « وراء رژیم اسلامی و جناحهای آن » به بررسی شرایط مبارزه طبقاتی و به اصطلاح طرح مبانی استراتژی و تاکتیهای طبقه کارگر می پردازد. این شیوه ایرج آذرین به لحاظ متدولوژی غیرمارکسیستی است و به لحاظ محتوایی بورژوایی می باشد. از نظر متد تحلیل طبقاتی، مانیفست کمونیست راهنمای ماست. مارکس و انگلس از مبارزه طبقاتی و شرایط رشد و پیشروی و امکانات طبقات متخاصم در این مبارزه شروع کرده و گام به گام به تبیین افق و هدف و تاکتیکها و مطالبات فوری پرولتاریا می پردازند. تنها پس از انجام این تحلیل و تبیین تعیین کننده و دورانساز از مبارزه طبقاتی است که جریانات مدعی سوسیالیسم و نقش آنان در مبارزه جاری را مورد نظر قرار می دهند. ایرج آذرین همه این مسیر را وارونه و از آخر و با نقد « موضع سیاسی چپ رادیکال » شروع می کند. اما این مسیر وارونه شرط لازم تولید استراتژی بورژوایی برای کارگران است. آن « موضع سیاسی چپ رادیکال » که بدون نفی و عبور از آن ایشان قدم از قدم برنمی دارد همان ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است که در بخش « چرا سرنگونی؟ » از مطلب حاضر بدقت در باره اهمیت آن در مبارزه طبقاتی کارگران صحبت کردیم.
منشویسم ایرج آذرین بر پایه نفی ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بنا شده و لذا ایشان بسادگی از که در بستر تضاد تعیین کننده کار و سرمایه در ایران از مشخصات مبارزه طبقاتی است فراتر رفته و در « وراء رژیم اسلامی و جناحهای آن » به اصطلاح به مبارزه طبقاتی می پردازد. این « فراتر » رفتن ایرج آذرین از « تقابل توده های مردم و رژیم » نه به معنای لحاظ داشتن و دخیل نمودن آن « تقابل » در تحلیل از مبارزه طبقاتی در ایران، که به معنای نفی آن بهمراه نفی ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. صفحات زیادی از تحلیل ایشان به نفی این رکن از ارکان حیاتی مبارزه طبقاتی در ایران اختصاص دارد. اما به همین اندازه مهم ادعای تبیین مبارزه طبقاتی در « وراء رژیم اسلامی و جناحهای آن » است. چنین چیزی چطور ممکن است؟ چگونه می توان بدون قراردادن « رژیم اسلامی و جناحهای آن » در مرکز و محور تحلیل از مبارزه طبقاتی در ایران امروز در باره این مبارزه صحبت کرد؟ توجه کنیم که « رژیم اسلامی و جناحهای آن » اداره ثبت احوال و ژاندارمری و سازمان تربیت بدنی نیست که بتوان از قلم انداخت و به « وراء » آن پرید.

« رژیم اسلامی و جناحهای آن » دولت طبقه سرمایه دار در ایران و ابزار سلطه و اقتدار این طبقه برای حفظ و ابقا و تحکیم و تداوم بردگی مزدی طبقه کارگر و بویژه برای انقیاد طبقه کارگر به منظور تامین نیروی کار ارزان می باشد.
ازاینرو سخن راندن از مبارزه طبقاتی بدون قراردادن دولت، یعنی این ارکان تامین و حفظ سلطه و سیطره طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر، در مرکز مبارزه طبقاتی فریبکاری تمام عیار است. مبارزه طبقاتی بدون قرار داشتن دولت در مرکز و محور آن پوچ و دروغین است. این مساله بویژه در ایران که جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار بواسطه استبداد سیاسی و قدرت سرکوب بی امانش فعال مایشاء سیاست و همه کاره مبارزه طبقاتی سرمایه داران است تماما خاک پاشیدن بر چشم طبقه کارگر و یکسره در خدمت طبقه سرمایه دار و حاکمیت ارتجاعی آن می باشد. بنابراین هنگامی که ایرج آذرین با فراق بال از بازشناسی مبارزه طبقاتی بدون « رژیم اسلامی و جناحهای آن » سخن می راند اولا، درک لیبرالی و بورژوایی خود از مبارزه طبقاتی را به نمایش می گذارد که بدون در نظر گرفتن دولت و نقش منحصر به فرد آن در حفظ و ابقاء و تحکیم موقعیت طبقات و مناسبات آنان، مبارزه طبقاتی را تنها بر پایه موقعیت اقتصادی طبقات در نظر می گیرد که گویا آزادانه وارد مراوده و یا کشمکش می شوند. لیبرالیسم بورژوایی همیشه نقش بلامنازع قدرت دولتی طبقه حاکم در حفظ و تحکیم سلطه اقتصادی و ستمگری طبقاتی سرمایه داران عیله کارگران را کتمان و انکار می کند. دوما همانطور که جلوتر خواهیم دید ایشان جمهوری اسلامی را دولت طبقه سرمایه دار نمی داند و لذا نقشی اساسی برای آن در جدال بین دوطبقه اصلی جامعه یعنی کارگران و سرمایه داران قایل نیست.

دولت شناسی آذرین

- « جوهر وضعیت سیاسی حاضر در ایران تلاشی است که برای گذار جمهوری اسلامی از « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها » صورت می گیرد. » (41)
بعدا به این نقل قول باز می گردیم و همینطور پایین تر به معانی مشخص این دو نوع دولت سرمایه داری اختراعی و من درآوردی توسط ایرج آذرین خواهیم پرداخت. اما همینجا و در سطح کلی و بسیار حیاتی و تعیین کننده یعنی مساله تبیین طبقاتی از دولت باید مکث نمود. کسی که تبیین طبقاتی از دولت را نفهمد و یا بفهمد و آنرا تخطه نماید، یا ساده لوح سیاسی و عابدی است که چشم به دهان معبود خود زندگی می کند و یا « تئوریسین » هفت خطی که همه چیز را برای تامین منافع طبقه حاکمه توجیه می نماید. نزد ایرج آذرین جمهوری اسلامی « دولت سرمایه دارها » نبوده و « دولت خود بورژوازی » نیست و دولت طبقه سرمایه دار در ایران نمی باشد. اینکه از نظر ایشان جمهوری اسلامی پس دولت کدام طبقه است از آن شعبده بازیهاست که علاقمندان می توانند خود را با توضیحات کشاف وی حول « دولت سرمایه » سرگرم کنند. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه « دولت سرمایه » ایرج آذرین هر چه که هست ولی دولت خودی و مناسب و معمولی و هم طبقه و هم منفعت و هم سرنوشت و نرمال و متعارف و روتین طبقه سرمایه دار، و ابزار اعمال سلطه و اقتدار این طبقه، و ماشین تامین منافع طبقاتی آن در ایران نیست. طبق روایت ایشان از دولت در ایران، طبقه سرمایه دار همیشه در طول حیاتش از دولت خود محروم بوده، و به دلایلی راز آلود برای نزدیک به یک قرن در جامعه سرمایه داری ایران ناچار بوده است که به « دولت سرمایه » رضا شاه و محمد رضاشاه و جمهوری اسلامی تن دهد و به آنها تمکین کند.
اینجا وجه دیگری از متدولوژی غیرمارکسیستی و محتوی بورژوایی سیاست ایرج آذرین را در پیش رو داریم. نقطه عزیمت ایشان در برخورد به دولت، تضاد دوطبقه اصلی یعنی پرولتاریا و بورژوازی نیست و از تبیین ماهیت طبقاتی دولت و از موضع منافع طبقه کارگر حرکت نمی کند. او برعکس از کشمکش اقشار دورن سرمایه و از موضع منافع طبقه سرمایه دار و اینکه چه دولتی برای آن مفید است حرکت می کند. اما در تقابل آشکار با این رویکرد، برای مارکسیسم که از موضع منافع طبقه کارگر به هر پدیده ای در جامعه سرمایه داری می پردازد، دولت در جامعه سرمایه داری مستقل از اینکه سرنشینان و گردانندگان آن کیانند عبارت است از اینکه: « قدرت دولتی نوین فقط کمیته ایست که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره می کند. » (42) برای مارکس و انگلس همینکه دولت در جامعه سرمایه داری « امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره می کند » دولت طبقه سرمایه دار است. اینکه هر دولت مفروض سرمایه داری چقدر آن « امور مشترک همه طبقه بورژوازی » را خوب یا بد، کارآمد یا ناکارآمد، و مطلوب یا نامطلوب اداره می کند، و به همین اعتبار اینکه چه بخش هایی از طبقه سرمایه دار از آن راضی اند و چه بخش هایی از آن ناخرسند، ذره ای از ماهیت طبقاتی این دولت یعنی تعلق آن به طبقه سرمایه دار و این حقیقت سترگ که دولت در جامعه سرمایه داری مال طبقه سرمایه دار است و دولت خود بورژوازی و دولت همه سرمایه داران می باشد نمی کاهد. بنابراین دولت رضا شاه و دولت محمد رضا شاه و دولت جمهوری اسلامی همه دولت های خود طبقه سرمایه دار در ایران ومال و مایملک خود طبقه بورژوازی اند و خوب و بدشان هم بیخ ریش این طبقه بسته است.
لنین نظر مارکس در باره دولت را چنین فشرده و موجز بیان می دارد:

« به نظر مارکس دولت دستگاه فرمانروایی طبقاتی، دستگاه ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر و دستگاه ایجاد نظمی است که به این ستمگری صورت قانونی می دهد و پایه های آنرا محکم می کند. » (43) این دولت در جامعه سرمایه داری، که بر محور استثمار اکثریت عظیم تولید کننده گان همه ثروت موجود یعنی بردگان مزدی و همان پرولتاریا، توسط اقلیت استثمار کننده و مالکین ثروت موجود یعنی همان سرمایه داران می چرخد، عبارت است از: « دستگاه فرمانروایی طبقاتی » سرمایه داران بر کارگران، و نیز عبارت است از: « دستگاه ستمگری یک طبقه » یعنی سرمایه دارن بر « طبقه دیگر » یعنی کارگران. لنین خود با اتکا به آموزش های مارکس و انگلس سه مشخصه برای دولت تعریف می کند که چنین اند: « 1- دولت محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است.
2- دولت دسته های ویژه افراد مسلح و زندانها و انواع نهادهای اعمال جبر دارد.
3- دولت افزاری برای استثمار طبقه ستمکش است. » (44) بنابراین دولت که در جامعه سرمایه داری خود محصول « آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی » یعنی تضاد بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر است، با سازمان دادن و ایجاد « دسته های ویژه افراد مسلح و زندانها و انواع نهادهای اعمال جبر » افزاری « برای استثمار طبقه ستمکش » یعنی استثمار پرولتاریاست.
از اینرو مفهوم ساختگی « دولت سرمایه » که دیدیم « دولت سرمایه دارها » نیست، توسط ایرج آذرین که برای تصویر جدایی بین دولت های تاکنونی با طبقه سرمایه دار در ایران، و بوِیژه برای تصویر جدایی بین جمهوری اسلامی و این طبقه به کار گرفته شده است، مفهومی غیرطبقاتی و غیرمارکسیستی می باشد. در جامعه سرمایه داری دولت ابزار بهره کشی استثمارکنندگان از استثمار شوندگان، و ابزار سلطه طبقه حاکم بر طبقه محکوم است، و در این جامعه نیز طبقه حاکم طبقه سرمایه دار است. لذا در جامعه سرمایه داری دولت تنها می تواند دولت طبقه سرمایه دار و متعلق به خود طبقه بورژوازی باشد. طبعا هر دولت بورژوایی دارای ویژگی هایی است که در تعیین سیاست ها و تاکتیک های مبارزه طبقاتی کارگران موثراند و ما قبلا در بخشهای « ماهیت دولت » و « ویژگی های دولت » در این زمینه صحبت کردیم، اما هیچ اندازه از این ویژگیها سرسوزنی از این ماهیت عام و جهانشمول و تاریخی و طبقاتی دولت بورژوایی نمی کاهد که دولت همه سرمایه داران و دولت خود طبقه بورژوازی است و « کمیته ایست که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره می کند. » به همین روال همه دولت های جامعه سرمایه داری ایران از رضا شاه و محمد رضا شاه تا جمهوری اسلامی، و از دولت های مصدق و قوام تا دولت های بازرگان و بنی صدر همه دولت های طبقه سرمایه دار ایران و « کمیته » هایی بودند که « امور مشترک همه طبقه بورژوازی » ایران را در دوره های مختلف اداره می کرده و می کنند.
اختراع مفهوم « دولت سرمایه » و الصاق آن به جمهوری اسلامی ایران سه وظیفه مهم را در سیاست منشویکی ایرج آذرین دنبال می کند. اول اینکه همه ارتجاع و استبداد و جنایات بیش از سی سال حیات خونبار جمهوری اسلامی را از دوش طبقه سرمایه دار ایران برداشته و این طبقه را از این نظر تطهیر و پاک و بی مسئولیت می سازد. دوم، هر گونه پایه مادی و طبقاتی برای حاکمیت استبداد سیاسی در سرمایه داری ایران را ذایل می کند. یعنی ضرورت استثمار نیروی کار ارزان و ضرورت انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن به عنوان پایه مادی و طبقاتی حاکمیت استبداد سیاسی را بی اعتبار می سازد. سوم، برای طبقه سرمایه دار ایران نقشی متفاوت و متمایز از دولت های تاکنونی آن در ایران قایل شده و به همین اعتبار برایش نقشی نو و سازنده در سیر تحولات می تراشد.
-

« رژیم جمهوری اسلامی، چه از نظر بافت و چه از نظر سنت سیاسی، دولتی مستقل از بورژوازی و بر فراز بورژوازی ایران بود. اما پاسخگوی نیازهای سرمایه داری ایران بود. » (45 - تاکیدها همه جا از من)
این تعریف ایرج آذرین از جمهوری اسلامی به عنوان « دولت سرمایه » است. دولتی که ظاهرا مستقل از طبقه سرمایه دار و بر فراز طبقه سرمایه دار قرار دارد. همینجا فراموش نکنیم که این دقیقا همان تصویری است که جمهوری اسلامی بی وقفه از خود ارائه می کند یعنی تصویر حاکمیتی مستقل از طبقه سرمایه دار و بر فراز آن. در این صورت پس ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی چیست؟ این رژیم حافظ و مدافع و تامین کننده کدام منافع طبقاتی می باشد؟ اگر جمهوری اسلامی « مستقل از بورژوازی و بر فراز بورژوازی ایران » است پس متعلق به کدام طبقه در ایران است؟ ماتریال انسانی این رژیم و آدمهای درون این دولت از رهبران و ایدئولوگ ها و سیاستمداران و روحانیان و قانون نویسان و قضات و نظامیان و امنیتی ها و تکنوکراتها و مدیران و مجریان و دهها هزار کارگزار و کارچاق کن و مسئول و مزدور ریز و درشت آن، با چه انگیزه و منفعتی دولتمند و دولتیار و دولتمدار و دولتی شده اند؟ حال از آنطرف، چرا دولتی که مستقل از طبقه سرمایه دار و بر فراز آنست و ربطی به این طبقه ندارد باید « پاسخگوی نیازهای سرمایه داری ایران » از آب دربیاید؟ چرا هیچ رابطه ای بین ماهیت طبقاتی رژیم و پاسخگویی آن به « نیازهای سرمایه داری ایران » موجود نیست؟ اگر پاسخگویی به نیازهای سرمایه داری اینقدر الابختکی رخ می دهد پس حتمی ایرج آذرین می تواند رژیم را پاسخگوی نیازهای طبقات دیگر هم قلمداد کند؟ چگونه چنین دولت بیگانه ای با طبقه سرمایه دار پاسخگوی نیازهای این طبقه است؟ تناقض در کجاست؟
حقیقت اینست که تناقضی موجود نیست. جمهوری اسلامی هم به دلیل « بافت » درونی اش تماما متشکل از سرمایه داران و متعلق به طبقه سرمایه دار است، و هم « سنت سیاسی » اش همان سنت سیاسی همیشگی و دیرینه طبقه سرمایه دار ایران در یک قرن اخیر، یعنی استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن بضرب سرکوب بی وقفه و ِاعمال استبداد سیاسی می باشد. « سنت سیاسی » بورژوازی ایران هیچگاه چیزی غیر از سرکوب بی امان طبقه کارگر و توده های تحت ستم نبوده و جمهوری اسلامی نیز یکسره پرچم دار همین « سنت سیاسی » خونبار طبقه سرمایه دار است. اتفاقا جمهوری اسلامی آن بخشی از طبقه سرمایه دار است که از پیگیرترین ها و متعهد ترین ها و وفادارترین ها به این « سنت سیاسی » می باشد. بورژوازی ایران برای این درجه از پیگیری و تعهد و وفاداری جمهوری اسلامی به « سنت سیاسی » طبقاتی اش، کلاه از سرگرفته در برابر این حکومت خود سر تعظیم فرود آورده است. تناقضی که می بینیم بین افکار و آرا و توهمات ایرج آذرین با واقعیات سخت و خشن طبقاتی در سرمایه داری ایران است. ایشان طبقه سرمایه دار ایران را تافته ای جدا بافته از حکومت های استبدادی و سرکوبگر و جنایتکار آن می داند و خیلی ساده نمی خواهد بپذیرد جمهوری اسلامی متشکل از سرمایه داران است و توسط آنان سازمانیافته و حکومت طبقاتی شان می باشد.

- « این بورژوازی جدید، برخلاف بورژوازی زمان شاه، هیچ دوره ای را به یاد ندارد که علمکرد اقتصادی دولت ضامن حیات اقتصادی او بوده باشد؛ برعکس، برای این بخش از بورژوازی عملکرد اقتصادی دولت همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است.» (46)
در ابتدای بحث حاضر در قسمت مربوط به « ماهیت دولت » به سه بخش طبقه سرمایه دار ایران، شامل سرمایه دارن عصر سلطنت و فرزندان آنان که به دنبال انقلاب 57 از قدرت سیاسی محروم شدند، سرمایه داران اسلامی که بدنبال انقلاب 57 به حکومت رسیدند، و نسل سکولار و مدرنی از سرمایه داران که در حیات جمهوری اسلامی و با اتکا به همین رژیم متولد شده و بویژه بدنبال برنامه های اقتصادی رفسنجانی از 67 سال به وزن بسیار مهمی در سرمایه درای ایران بدل شدند پرداختیم. ایرج آذرین دوبخش سرمایه داران اسلامی و نسل جدید سرمایه داران سکولار و مدرن ، یعنی اکثریت بزرگ طبقه سرمایه دار کنونی ایران را که جمهوری اسلامی همه حیات و ممات آنهاست و با آن عجین شده و خود جمهوری اسلامی اند را به عنوان « این بورژوازی جدید » مدعی می شود که «عملکرد اقتصادی دولت ( یعنی جمهوری اسلامی - از من ) ضامن حیات اقتصادی او » نبوده و « همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است.»
هنگامی که ایرج آذرین از بیگانی دولت با طبقه سرمایه دار در ایران حرف می زند در نگاه اول به نظر می آید که منظور وی از طبقه سرمایه دار همان سرمایه داران عصر سلطنت است که به دنبال انقلاب 57 از قدرت ساقط شدند. اما اکنون بوضوح می بینیم که ایشان صریحا تاکید دارد که حتی سرمایه داران سکولار و مدرن تولید شده توسط جمهوری و نیز همینطور سرمایه داران اسلامی، و به اینترتیب کل طبقه سرمایه دار کنونی با همه ترکیباتش با جمهوری اسلامی بیگانه بوده و این دولت را که « عملکرد اقتصادی » آن « ضامن حیات اقتصادی او » نبوده و « همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است»، دولت طبقه خود نمی داند. از اینرو ایرج آذرین: 1- بار دیگر برخورد غیرطبقاتی وغیرمارکسیستی اش در برخورد به دولت را نشان می دهد که گویا جمهوری اسلامی فاقد ماهیت و بافت و پایگاه طبقاتی بورژوایی است. 2- نقش یکتا و بلامنازع جمهوری اسلامی در تامین شرایط استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تولید آن و به اینترتیب ایجاد بی سابقه ترین شرایط سهل و پرسود انباشت سرمایه برای طبقه سرمایه دار را کتمان می کند. 3- طبقه سرمایه دار ایران را از ایجاد و تحمیل و حفظ و تقویت یکی از جنایت کار ترین و خونبار ترین دولت های استبدادی خود، پاک و مبرا نموده و از این جنایت بزرگ طبقاتی تطهیر می کند.
همه اینها در حالی است که همگان می دانند جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و ضدکارگری ترین و سرکوبگرانه ترین پرچم داران نئولیبرالیسم اقصادی سرمایه داری در جهان است. توسط این نئولیبرالیسم اقتصادی و بر متن بی حقوقی مطلق تحمیل شده توسط همین رژیم به طبقه کارگر و در پناه سرکوب بی امان جنبش کارگری و فعالین و تشکلات مستقل آن، طبقه سرمایه دار به ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی و اقتدار طبقاتی بی نظیری در همه دوران سرمایه داری ایران دست یافته است. آنوقت ایرج آذرین کاسه داغ تر از آش شده و اعلام می فرمایند که « عملکرد اقتصادی » جمهوری اسلامی « ضامن حیات اقتصادی » کل طبقه سرمایه دار نبوده و « عملکرد اقتصادی دولت همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار » این طبقه ظاهر شده است.
تا اینجا به ادعای ایرج آذرین مبنی بر فاصله و جدایی بین جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار پرداختیم. حال از آنطرف و به برخورد طبقه سرمایه دار با این به اصطلاح « دولت سرمایه » نگاه کنیم.

مرده ای که زنده می شود!

- « در جهان سوم یک دلیل اصلی شکلگیری « دولت سرمایه » انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی بود، و مدل « دولت سرمایه دارها » تنها وقتی امکان پذیر است که مناسبات سرمایه داری، و در نتیجه بورژوازی، به درجه ای از رشد و بلوغ رسیده باشد. » (47)
طبعا بزعم ایرج آذرین اولین برخورد طبقه سرمایه دار به « دولت سرمایه » اینست که آنرا متعلق به خود نمی داند و دنبال ایجاد دولتی است که مال خودش باشد، یعنی دولتی که واقعا « دولت سرمایه دارها » باشد. ایرج آذرینی که تا اینجا مدعی بود جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار نیست و طبقه سرمایه دار ایران در طول یک قرن گذشته از دولت خود یا « دولت سرمایه دارها » اینچنین « محروم » بوده است، حال ناچار است که چرایی این وضع را توضیح دهد. ایشان معتقدند که « دلیل اصلی » این محرومیت در « انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری » و نیز به تبع آن « ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی » است. همچنین رفع آن ضعف و پیدایش « دولت سرمایه دار ها » نیز تنها وقتی امکان پذیر است که « مناسبات سرمایه داری، و در نتیجه بورژوازی » هر دو به « درجه ای از رشد و بلوغ » رسیده باشند. کسانی که در مباحثات پر بار و ماندنی وتاریخی چپ رادیکال در دل انقلاب 57 و عروج جنبش طبقاتی کارگران حاضر و شریک بودند بخوبی با مفاهیم « انکشاف ناکافی » و « درجه ای از رشد و بلوغ » که ابزار های تحلیلی عشاق سینه چاک « بورژوازی ملی و مترقی » ایران بودند، آشنا هستند. آنها دیدند که نقد مارکسیستی و پرصلابت « اسطوره بورژوازی ملی و مترقی » پرونده این تئوریهای مشاطه گر بورژوازی ایران را بست و به ذباله دان تاریخ ریخت. ایرج آذرین بدون نام بردن از « بورژوازی ملی و مترقی »، با بکار گرفتن همان الفاظ و ابزارهای انحطاط یافته می خواهد این مرده را زنده کند.
آن « انکشاف » کافی مناسبات سرمایه داری و آن درجه مناسب « رشد و بلوغ » بورژوازی که گویا قادر خواهد شد نظام سرمایه داری بهتر از آنچه تاکنون در ایران موجود بوده را به ارمغان آورد تماما دروغین و چپزی جز تلاش مزورانه و فریبکارانه خود طبقه سرمایه دار ایران نیست. این تلاش طبقه سرمایه دار و روشنفکران آن برای توجیه همه مشقات ومصائب گریبان گیر طبقه کارگر است. این توجیهی شیادانه است که مدعی می شود اگر طبقه کارگر در یک شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی قرار داده شده است به دلیل اعمال سلطه و اقتدار طبقه سرمایه دار و دولت استبدادی آن نیست و بخاطر استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن نمی باشد؛ و کاملا برعکس، این شرایط نتیجه « انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی » بوده و حاصل سرمایه داری کم رشد یافته ایران و کم بودن « رشد و بلوغ » طبقه سرمایه داراست. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که از نقط نظر بخش های مختلف طبقه سرمایه همیشه ممکن است که مناسبات سرمایه درای از جنبه هایی به « انکشاف ناکافی » و « رشد وبلوغ » کم دچار باشد، اما از نقطه نظر منافع طبقه کارگر این انتها و آخر « انکشاف و رشد و بلوغ » سرمایه داری ایران است و دقیقا به دلیل همین « انکشاف و رشد و بلوغ » عالی است که طبقه کارگر در فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی غوطه ور است. بنابراین بهبود وضع طبقه کارگر تماما در گرو بر چیدن کلیت نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری و در گرو بدست گرفتن سرنوشت جامعه توسط طبقه کارگر است.
گفتیم که از نظر ایرج آذرین همه دولتهای تاکنونی سرمایه داری ایران، که ضمنا در ارتباط با سرمایه داری جهان عمل کرده اند چرا که « رضا شاه دست نشانده انگلستان بود » و « محمد رضا شاه سگ زنجیری امریکا بود » و جمهوری اسلامی مستقلا از پرچم داران نئولیبرالیسم سرمایه داری جهان است، هیچیک دولت طبقه سرمایه دار ایران نبوده و « علمکرد اقتصادی » آنها نه « ضامن حیات اقتصادی » این طبقه که « همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است ». به این ترتیب واضح است که این دولت ها که هم جهت با سرمایه داری جهان عمل کرده اند عامل « انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری » و « ضعف اقتصادی و سیا سی بورژوازی » هستند. ازاینرو بورژوازی ای که اینگونه تحت سلطه و حتی ستم این دولت های همبسته با سرمایه داری جهان تصویر می شود تنها می تواند یک « بورژوازی ملی » باشد حتی اگر ایرج آذرین آشکارا به آن اذعان نکند. خصوصا اینکه ایشان معتقد است « بورژوازی صنعتی پایه مادی شکل گیری « دولت سرمایه دار ها » را در ایران می سازد » که بخاطر همان « انکشاف ناکافی » تاکنون نتوانسته به این آرمان دیرینه خود دست یابد. (48)
حال باید اضافه کنیم که « بورژازی ملی » ایرج آذرین « مترقی » هم هست. ایشان معتقدند که از نظر بورژوازی ایران تحول جمهوری اسلامی از « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها » نتیجه انجام این تحولات است که طبقه سرمایه دار برای ایجاد آنها می کوشد، یعنی برقراری: « 1- نظام اداری حرفه ای، و غیر سیاسی شدن دستگاه اداری »،
« 2- حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل »،
« 3- گشایش رژیم سیاسی ». (49)
ایرج آذرین مثل همیشه تلاش دارد ماهیت راست نظرات و سیاست هایش را توسط توضیحات « تئوریک » پنهان سازد و در این مورد نیز صفحات زیادی را به پنهانکاری اختصاص داده است. او بکرات توضیح واضحات می دهد که این تحولات نه برای کارگران که برعکس برای تسهیل شرایط سیاسی به نفع طبقه سرمایه دار است. خوب معلوم است که محتوی این تحولات فرضی و ادعایی بورژوایی اند. مساله این نیست که آیا این تحولات به نفع کارگران هست یا نیست. مساله اصلی اینست و موضوع مورد نقد ما اینجاست که هیچ درجه ای از تاکیدات ایشان بر محتوی بورژوایی این تحولات ذره ای از ماهیت راست سیاست او نمی کاهد. چگونه؟ به اینترتیب که عناصر « غیر سیاسی شدن دستگاه اداری » و « حاکمیت قانون » و « دستگاه قضایی مستقل » و « گشایش رژیم سیاسی » همه از عناصر مهم و تعیین کننده دمکراسی بورژوایی اند و هرگام پیدایش و استقرار آنها به معنای دمکراتیزه شدن بورژوایی رژیم سیاسی می باشند.
بنابراین تنها نتیجه منطقی تحلیل ایرج آذرین این میتواند باشد که محتوی تحول کنونی که از نظر وی عبارت است از گذار از « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها» چیزی جز تحولی بورژوا - دمکراتیک نیست. البته که دمکراسی بورژوایی حتی در عالی ترین سطح نیز ضامن بهبود وضع کارگران نمی باشد، و بهبود وضع طبقه کارگر در همه حال به میزان آگاهی و اتحاد و سازمانیافتگی و مبارزه مشترک کارگران بستگی دارد. اما اکنون می بینیم که بورژوازی صنعتی و ملی ایرج آذرین که با برافراشتن پرچم دمکراسی بورژوازی می رود تا « دولت سرمایه » را به « دولت سرمایه دارها » متحول سازد و یا دومی را جایگزین اولی کند یک بورژازی « مترقی » نیز هست. پرچم این بورژوازی با هر ضعفی که داشته باشد، حتی با همان معنای مورد تاکید ایرج آذرین یعنی « دمکراسی بمثابه روال کار »، در مقایسه با « دولت سرمایه » جمهوری اسلامی که پشیزی ارزش برای « غیر سیاسی شدن دستگاه اداری » و « حاکمیت قانون » و « دستگاه قضایی مستقل » قایل نیست و بی تزلزل و با همه قدرت می زند و می کشد و نابود می کند تا کسی کلمه ای برای « گشایش رژیم سیاسی » به زبان نیاورد، آری در مقایسه با این رژیم، « بورژوازی صنعتی و ملی » ایرج آذرین « مترقی » نیز هست.
ایرج آذرین دایما تلاش دارد تا با بورژوایی نامیدن استنتاج بورژوا – دمکراتیک اش در باره تحولات جاری گریبان خود را از اتهام راست بودن رها سازد. در حالی که مساله مطلقا این نیست که آیا چنین استنتاجی بورژوایی هست یانه، معلوم است که هست. مساله اصلی خود استنتاج است که سیاست ایشان را در سمت راست و صف بورژوازی قرار می دهد. ایرج آذرین هر طور که تحلیل خود را بچرخاند و بپیچاند نفس قایل شدن محتویی بورژوا – دمکراتیک برای تحولات سیاسی دوران خاتمی به اینسو چیزی جز قایل شدن ظرفیت مترقی و دمکراتیک ( حتی همان با دُوز پایین « دمکراسی بمثابه روال کار » ) برای بورژوازی ایران و بخش هایی از جمهوری اسلامی نیست. لذا از آنجا که کل بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی با همه جناحهایش نیروهایی یکسره و مطلقا و تا مغز استخوان ارتجاعی اند و نیز فاقد هر ذره ای از ترقی خواهی بورژوایی اند، تبیین ایشان تماما در خدمت تطهیر ارتجاع است. اگر « دولت سرمایه دارها » ی ادعایی ایرج آذرین هم جنس و هم محتوی « دولت سرمایه » است و هر دو از ماهیت مشترک و یکسان برخورداند، آنگاه کل تحلیل وی پوچ و بی معنی می شود چرا که در اینصورت جمهوری اسلامی همان « دولت سرمایه دارها » خواهد بود. اما اگر برعکس، « دولت سرمایه دارها » با هر تعریفی بهتر از « دولت سرمایه » است ( که نزد ایرج آذرین کاملا چنین است ) آنگاه این چیزی جز مشاطه گری بورژوازی ایران نیست.
« بورژوازی ملی و مترقی » ایرج آذرین درتاریخ سرمایه داری ایران همچنین تحت ستم « دولت سرمایه » ها بوده و مظلوم واقع شده است. این بورژوازی بشهادت ایرج آذرین در همه تاریخ اش مجبور به « پذیرش دیکتاتوری بر طبقه خود » بوده است. (50) ماجرا از پذیرش دیکتاتوری رضا شاه « به منظور رشد مناسبات سرمایه داری و پیشرفت پروسه مدرنیزاسیون» شروع شد، با پذیرش دیکتاتوری محمد رضا شاه به دلیل « پیشرفت پروسه صنعتی کردن » ادامه یافت، و سپس با پذیرش دیکتاتوری جمهوری اسلامی به این دلیل که با سقوط سلطنت، بورژوازی ایران « بروشنی نمی دانست که چه باید بخواهد و در پی کدام تحولات معینی در ساختار دولت باید باشد» تاکنون ادامه دارد. (51) در واقع بورژوازی ایران برای رشد و توسعه خود به « پذیرش دیکتاتوری » همان نیروهایی « بر طبقه خود » مجبور شد که بالاتر دیدیم عامل « انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی بوده » اند. خیر اینطور نیست. ادعای اجبار بورژوازی به « پذیرش دیکتاتوری به طبقه خود » تماما فریبکاری همان « بورژوازی ملی و مترقی » است که رشد و توسعه مناسبات اقتصادی و انباشت سرمایه اش یکسره منوط و متکی به ایجاد و اعمال و تحکیم و تقویت استبداد سیاسی خونبار علیه طبقه کارگر برای استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آنست. طبقه سرمایه دار ایران از یکسو خود باعث و بانی و صاحب و اداره کننده و گرداننده دولت های سرکوبگر و استبدادی و آدمکش در ایران است، و از سوی دیگر تحمیل یک قرن فقر و فلاکت و استثمار و ستم به طبقه کارگر و سرکوب بی وقفه آن و جنایت طبقاتی خود و دولت های برگزیده اش را بگردن نیروهای ناشناختنی و رازآلود می اندازد.

دولت قرن نوزدهمی
تا اینجا محتوی غیرطبقاتی و غیرمارکسیستی مفهوم ساختگی « دولت سرمایه » توسط ایرج آذرین را بررسی کردیم. دیدیم که او با الصاق این مفهوم به دولت های استبدادی طبقه سرمایه دار ایران، از دولت رضا شاه تا محمد رضا شاه و بخصوص جمهوری اسلامی، از یکسو تلاش نمود تا ماهیت و عملکرد و تعلق طبقاتی این دولت های استبدادی به طبقه سرمایه دار را کم رنگ و نفی کند، و از سوی دیگر با جدا نمودن طبقه سرمایه دار از دولت های استبدادی اش وجه ای « ملی ومترقی » برای آن تراشیده که گویا می تواند نقشی مثبت در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کند. بنابراین اگر مفهوم « دولت سرمایه » چیزی راجب ماهیت طبقاتی دولت در ایران و بویژه جمهوری اسلامی که موضوع بلافاصله بحث ماست نمی گوید، آنگاه سوال اینست که پس بالاخره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی نزد ایرج آذرین چیست؟
با پیروزی انتخاباتی دوره اول محمود احمدی نژاد در تیر ماه 84 برای ریاست جمهوری اسلامی، ایرج آذرین آنرا پیروزی « قشر اوباش و چاقوکش » و « عروج جناح اوباش » این رژیم نامید. (52) البته عناوین « اوباش و چاقوکش » صفات گویایی برای بیان توحش و سرشت جنایت بار جمهوری اسلامی و دیگر دولت های استبدادی طبقه سرمایه دار ایران هستند. « اوباش و چاقوکشان » در حاشیه خارج از مدار فونکسیون طبیعی جامعه طبقاتی و بورژوایی بشیوه انگلی میزیند و توسط همین نظام دایما باز تولید می شوند. آنها از یکسو مزاحم شهروندان و مایه اذیت و آزار زحمتکشان و طبقه کارگرند، و از سوی دیگر نیروی ارتجاعی ذخیره طبقات حاکم و سرمایه دار در مبارزه عیله ناراضیان و متعرضین هستند. همه دولت های سرمایه داری این نیروی ارتجاعی را در ذخیره دارند و در موقع لزوم به اشکال مختلف بکار می گیرند. ماشین سرکوب طبقه سرمایه دار هیچگاه بدون بکارگیری دستجات اوباش و گروههای جنایتکار و باندهای سیاه کامل نبوده است. در ایران غیر از گله های اوباش حزب اله و انصار در جمهوری اسلامی، نمونه های باندهای شعبان بی مخ و طیب حاج رضایی در عصر سلطنت و سیاه جامگان داریوش فروهر در طیف ناسیونالیست ها را شاهدیم.
در این مورد اما توجه به دو نکته مهم است. اول اینکه اگر چه سپاه پاسداران و بسیج مانند هر نیروی سرگوبگری شایسته اوباش و چاقوکش نامیده شدن هستند، اما بر خلاف ادعای ایرج آذرین آنها از زمره گروههای فشار که « منبع اصلی قدرتش تهدید خشونت عریان و فراقانونی » (53) باشد نیستند. سپاه پاسداران و بسیج ارکان و نهادهای مهم و تعریف شده و رسمی و قانونی دستگاه سرکوب دولت استبدادی طبقه سرمایه دار در ایران می باشند. « خشونت عریان » این نهادها، رسمی و قانونی است و بخشی از خشونت طبقاتی سرمایه داران علیه استثمار شوندگان می باشد. دوم اینکه، « قشر اوباش و چاقوکش » غیر از بعهده داشتن نقش گروه های فشار دولتی علیه مخالفین و ضمیمه دستگاه سرکوب رسمی بودن، هیچگاه به موقعیت حکومت کننده و متصدی دولت ارتقا پیدا نمی کنند. بنابراین اینکه ایرج آذرین سپاه پاسداران و بسیج را، که از ارکان و ماشین سرکوب رسمی و قانونی دولت استبدادی طبقه سرمایه دارند به « قشر اوباش و چاقوکش » تنزل می دهد و سپس این قشر را به موقعیت کسب قدرت دولتی برمی کشد و خبر از پیروزی « عروج جناح اوباش » می دهد، ریشه در نگاه ایشان به دولت در ایران دارد. ایرج آذرین پیروزی دوره اول احمدی نژاد را در طی تحلیلی بسیار سطحی نشانه « طغیان جناح اوباش و چاقو کشان » نظام اسلامی بر علیه سلطه روحانیت و برای پاره کردن بندهای وابستگی اش به روحانیت و مستقلا قدرت را بدست گرفتن دانست. ایشان همچنین « هوشمندانه » پیش بینی نمود که « حداكثر عمر جناح جدید در قدرت نمیتواند بیش از دو سال باشد » (54) و لذا جناح احمدی نژاد می بایست حول و حوش تیر ماه 86 برکنار می شد. اما آنچه برای بحث ما جالب و مهم است اینکه در ضمن همین تحلیل سطحی او درک واقعی اش در باره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را که در پیچ وتاب های « دولت سرمایه » پنهان ساخته برملا می سازد. به این توجه کنیم:

- « این فاكت روشنی است كه بخشی از فرمانده هان سپاه پاسداران، مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی، و اكثریت آخوندهای شورای نگهبان سردمداران جناح در حال شكلگیری ای هستند كه احمدی نژاد را رئیس جمهور كرد.» (55)
پس بقدرت رسیدن جناح « اوباش و چاقو کشان » که احمدی نژاد بر دوش آنان رئیس جمهور شد، نه آنطور که ادعا می شود نتیجه « کودتا »ی آنان، بلکه با حرکت برنامه ریزی شده و هدفمند بخش مهمی از رژیم که « سردمداران » این جناح هستند رخ داد. اگر « اوباش و چاقوکشان » آنچنان جناحی اند که بخش مهمی از این حکومت از« سردمداران » آنانند و می توانند رئیس جمهور خود را بکار گمارند، بنابراین از وزن بالایی درون نظام برخوداراند، و همین نیز برآورد ایرج آذرین از وزن این جناح در دوره اول انتخاب احمدی نژاد بود. بعدها در دور دوم انتخاب احمدی نژاد معلوم شد کل جناح غالب پشت احمدی نژاد است و از جناح « اوباش و چاقو کش » اند. حال از این نظر تکلیف جناح مغلوب نظام چه می شود؟ ارتجاع سبز موسوی و کروبی و دوم خردادهای سابق و خاتمی و رفسنجانی کجا قرار می گیرند؟ این جناح از مقطع دوم خرداد 76 از طرف ایرج آذرین به لقب « اصلاح طلبان دولتی » مزین شد و از جناح « اوباش و چاقو کشان » متمایز گشت. اما می دانیم که همین جناح مغلوب و یا بقول ایشان « اصلاح طلبان دولتی » در زمانی نه چندان دور نیز جناح « اوباش و چاقو کشان » بود. ایرج آذرین به این اذعان دارد:

7- « با عروج رژیم جمهوری اسلامی این قشر اوباش بعنوان یك نیروی شبه نظامی، در اشكال رسمی و غیررسمی، بخشی از پیكرهٴ دستگاه حكومت شد. » (56)
بنابراین جمهوری اسلامی از همان ابتدا و از منشا « قشر اوباش و چاقو کشان » را وارد « پیکر دستگاه حکومت » خود نمود. لذا با همین متد ایرج آذرین، جمهوری اسلامی از ابتدا تا دوم خرداد 76 بطور یکدست حکومت « اوباش و چاقوکشان » بوده است. همچنین از تیر ماه 84 و با انتخاب احمدی نژاد تاکنون نیز حکومت « اوباش و چاقو کشان » است. فقط می ماند 8 سال رئیس جمهوری خاتمی که بخشی از این حکومت « اوباش و چاقو کشان » از طرف ایرج آذرین به « اصلاح طلبان دولتی » ارتقا یافتند که قبلا قشر « اوباش و چاقو کشان » بودند. پس بروشنی می بینیم که نزد ایرج آذرین وجه غالب و تعیین کننده جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون از آن « اوباش و چاقو کشان » بوده و همین قشر سازنده بافت جمهوری اسلامی می باشد. قبلا ایشان مدعی شد که « رژیم جمهوری اسلامی، چه از نظر بافت و چه از نظر سنت سیاسی، دولتی مستقل از بورژوازی و بر فراز بورژوازی ایران بود » (57) لذا این سوال طرح می شد که از نظر ایشان پس بافت طبقاتی رژیم چیست؟ اکنون پاسخ وی اینست که بافت طبقاتی رژیم « قشر اوباش و چاقوکشان » می باشد. اما هنوز یک نکته مهم باقی می ماند و آن اینکه این قشر بخودی خود طبقه ای اجتماعی نیست که بتواند قدرت سیاسی را بخصوص برای بیش از سه دهه آنهم در جامعه بزرگی مثل ایران بدست بگیرد. برای چنین امری می باید به قشر و طبقه مستحکم تری متکی باشد. از اینرو ایرج آذرین اعلام می دارد:

8 - « این قشری است كه منافعش، همانطور كه تاریخ نگاران نشان داده اند، از نیمهٴ نخست قرن نوزدهم با دستگاه روحانیت جوش خورد، توسط دستگاه روحانیت سازماندهی شد، و بعنوان یكی از اركان اصلی قدرت مستقل آخوندها در جامعه بكار گرفته شد.» (58)
آری « قشر اوباش و چاقو کشان » از نیمه نخست « قرن نوزدهم » با دستگاه روحانیت « جوش خورد »، و توسط همان دستگاه روحانیت که متعلق به « قرن نوزدهم » است و ضرورتها و زمینه های مادی و طبقاتی و اجتماعی اش در قرن نوزدهم قرار دارد به عنوان « یکی از ارکان اصلی قدرت » بکار گرفته شد. می دانیم که مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران در « نیمه نخست قرن نوزدهم » مناسبات فئودالی بود. بنابراین جمهوری اسلامی که بنا بر بافت درونی اش متشکل از اوباش و چاقو کشان و روحانیت است و اینها ریشه در مناسبات فئودالی دارند، حاکمیتی فئودالی و انعکاس بقایای همان مناسبات در دوران حاضر است. البته ایرج آذرین به صراحت نمی گوید جمهوری اسلامی حاکمیتی فئودالی است، ایشان گفت جمهوری اسلامی « دولت سرمایه » می باشد. این وظیفه ما بود که روکش « دولت سرمایه » را کنار بزنیم تا دولت فئودالی ایرج آذرین نمایان شود. اگر بار دیگر به نکات زیر توجه کنیم می بینیم که این استنتاج منطقی ما کاملا درست و صائب و مستحکم است. ایرج آذرین معتقد است:

1- جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار نیست.
2- به لحاظ بافت طبقاتی و سنت های سیاسی متعلق به بورژوازی ایران نمی باشد.
3- عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ضامن حیات اقتصادی طبقه سرمایه دار نیست و این عملکرد اقتصادی همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار بورژوازی ظاهرشده است.
4- بخش عمده بافت درونی جمهوری اسلامی متشکل از اقشار اجتماعی متعلق به نیمه نخست قرن نوزدهم هستند.
5- همه اینها به دلیل انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری در ایران و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی صنعتی رخ داده است.
6- تاریخا طبقه سرمایه دار ایران به پذیرش دیکتاتوری حکومت های غیر خودی بر طبقه خود مجبور گشته است.
اما چرا ایرج آذرین نام این دولت قرن نوزدهمی و فئودالی و بهرحال ماقبل سرمایه داری را « دولت سرمایه » گذاشت؟ پاسخ ساده است، اولا نام بردن از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی ماقبل سرمایه داری جزو عقب مانده ترین و دست راستی ترین تبیین های موجود از دولت در ایران است و ایرج آذرین را فورا در کنار امثال مرتضی محیط ها و کاظم علمداری ها می نشاند و این همان چیزی است که او نمی خواهد. ایشان مایل است که « مارکسیست » قلمداد شود واین همه راز منشویسم ایرانی برای نیرو کندن از چپ رادیکال است. لذا او همان تزهای مرتضی محیطی را با لعاب چپ عرضه می کند و خاصیت کاربرد « دولت سرمایه » برای وی در همین است. دوم، بهرحال ایشان مناسبات اقتصادی ایران امروز ( و نه حاکمیت سیاسی آن ) را علی رغم همه « انکشاف ناکافی » اش سرمایه داری می داند، و واضح است که هر حکومتی با هر ماهیت طبقاتی غیر بورژوایی از جمله جمهوری اسلامی در این مناسبات باشد ناچار است که « پاسخگوی نیاز های سرمایه داری ایران » باشد. بنابراین ایرج آذرین به جای دولت فئودالی از عبارت خود ساخته « دولت سرمایه » که ماهیتا همان دولت فئودالی است استفاده می کند. عبارتی که هم حامل نظرات واقعی او در باره دولت و طبقات در ایران است، و هم در گفتمان چپ قرار می گیرد و نزد ساده لوحان سیاسی به عنوان « نوآوری تئوریک » قلمداد می شود.
تا اینجا تبیین های راست و بورژوایی ایرج آذرین در باره دولت و طبقه سرمایه دار و جمهوری اسلامی را بررسی کردیم. ما با استناد به نظرات وی نشان دادیم که ایشان با کتمان این حقیقت که جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران است اولا این حاکمیت را به قرون و اعصار ماقبل سرمایه داری متصل می کند تا جمهوری اسلامی به لحاظ مادی و طبقاتی در جامعه سرمایه داری بی ریشه و متضاد با دنیای امروز قلمداد شده و خود طبقه سرمایه دار به عنوان نیرویی جدی که خواستار تغییراساسی و برچیدن تدریجی آنست تصویر شود. لذا به زعم ایشان مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم ارتجاعی از پایه فاقد ضرورت می شود. دوما طبقه سرمایه دار را از بیش از سه دهه عملکرد جنایت بار و خونبارش علیه طبقه کارگر و مردم تحت ستم مبرا و تطهیر می کند. سوما و به اینترتیب برای طبقه سرمایه دار ایران ظرفیتی ترقی خواهانه قایل می شود که می تواند در سیرتحولات جاری ایران نقش مثبتی ایفا کند. بنابراین تبیین ایرج آذرین از دولت بطور کلی و جمهوری اسلامی بطور اخص و طبقه سرمایه دار تماما در خدمت این طبقه و برضد منافع آنی و آتی طبقه کارگر است.

سرنگونی و انقلاب و هیچکدام
یکی از مشخصات بارز و هویتی منشویسم ایرانی مخالفت و ستیز آن با امر سرنگونی جمهوری اسلامی است. در میان دلایل این مخالفت از جمله یکی هم ظاهرا اینست که سرنگونی طلبی جاری در بین چپ رادیکال یک سرنگونی طلبی کلی و غیرطبقاتی است و لذا مردود می باشد. اگر ما فرض کنیم که این قضاوت در باره سرنگونی طلبی چپ رادیکال درست است آنگاه بنا بر منافع طبقه کارگر بی درنگ موظف ایم که موضع آلترناتیو و اثباتی خود برای سرنگونی طبقاتی جمهوری اسلامی را در مقابل آن قرار دهیم. چرا که امر سرنگونی جمهوری اسلامی مساله ای بسیار حیاتی و تعیین کننده در مبارزه طبقاتی کارگران است و باید در همین سطح و وزن مورد مداقه قرار گیرد. ما همین کار را کردیم و در بخش های « چرا سرنگونی؟ » و « محتوای انقلاب » در بحث حاضر در جزئیات به این مساله پرداختیم. گفتیم که جمهوری اسلامی به مثابه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران سد و مانعی غیر قابل عبور در مقابل مبارزه طبقاتی کارگران برای مطالبات آنی و آتی آنان است، و نیز سدی در برابرهر گونه تحول ترقی خواهانه در جامعه و بهبود زندگی مردم تحت ستم می باشد. لذا سرنگونی آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر و راه گشای مبارزه طبقاتی کارگران علیه کلیت نظام سرمایه داری ایران است. همینطور تاکید کردیم سرنگونی رژیم که به دنبال انقلابی همگانی رخ می دهد می تواند و می باید آغاز انقلاب کارگری باشد و تحت رهبری و هژمونی پرولتاریا به آن سمت هدایت شده و با استقرار حکومت کارگری تکمیل شود.
منشویسم ایرانی با نفی و تخطئه سرنگونی طلبی چپ رادیکال، که این خود فی نفسه عملی در خدمت ارتجاع است و پایین به آن اشاره می کنیم، اما مساله سرنگونی را کلا تمام شده و فیصله یافته تلقی می کند و با انکار ضرورت طرح آلترناتیو اثباتی خود برای آن، اساس امر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را با طاق نسیان کوبیده و از دستور مبارزه طبقاتی کارگران خارج نموده و مبارزه علیه رژیم استبدادی را تعطیل می کند. به این ترتیب هم خودش مبارزه انقلابی علیه رژیم را آنطور که ظاهرا می خواهد طبقاتی باشد طرح نمی کند و سازمان نمی دهد، و هم برای بی اعتبار نمودن و تخطئه و تخریب مبازات ضد رژیمی و سرنگونی طلبی چپ می جنگد. بنابراین مخالفت این جریان با سرنگونی طلبی چپ رادیکال هیچگونه جنبه چپ و ترقی خواه و مثبتی نداشته و از موضعی ارتجاعی و عقب مانده می باشد و در خدمت تطهیر و تثبیت جمهوری اسلامی است.
ایرج آذرین و گروه متبوع ایشان از قهرمانان مبارزه ضد سرنگونی طلبی و از مخالفین استوار کسب قدرت سیاسی توسط چپ رادیکال هستند. این جریان اگر در مبارزه عیله جمهوری اسلامی بیکار و خاموش است، اما در مبارزه برضد سرنگونی طلبی چپ رادیکال پرکار و سخت کوش است. بالاتر دیدیم که ایشان معتقد بود « طرح مبانی استراتژیک و تاکتیکهای طبقه کارگر » اساسا از طریق « نقد دستگاه تحلیلی و موضع سیاسی چپ رادیکال » انجام می پذیرد، و توضیح دادیم که این متدی غیرمارکسیستی می باشد. اینجا نقد همین متد را در رابطه با ضد سرنگونی طلبی ایشان بسط می دهیم.
ما مایلیم برای سهولت این بحث به غلط فرض کنیم که سرنگونی طلبی چپ رادیکال غیرطبقاتی است تا نشان دهیم که حتی در اینصورت نیز نمی توان ضد آن بود مگر اینکه به همه سنت های رادیکال و انقلابی چپ پشت کرد و دقیقا این همان کاری است که منشویسم ایرانی بدان مشغول است. اما ابتدا باید غلط بودن این فرض را توضیح داد و ببینیم که چرا سرنگونی طلبی چپ رادیکال را اساسا نمی توان با طبقاتی بودن و یا نبودن آن توضیح داد. از نظر ما، که درست ترین موضع مارکسیستی در این مورد است، مهمترین نقطه ضعف سرنگونی طلبی چپ رادیکال ایران فقدان اتکا آن به طبقه کارگر به عنوان نیروی اصلی انقلاب برای سرنگونی و نیز به توجهی به ضرورت رهبری و هژمونی پرولتاریا بر این انقلاب است. یعنی سرنگونی طلبی چپ رادیکال فاقد همان دو عاملی است که تضمین کننده تکامل بی وقفه انقلاب برای سرنگونی به انقلاب کارگری علیه کلیت نظام سرمایه داری می باشد. جدا از این ضعف اما سرنگونی طلبی چپ رادیکال از بیخ و بن با سرنگونی طلبی نیروهای ارتجاعی متضاد بوده و بنابر ماهیت پیشرو و انقلابی اش تماما علیه اینگونه سرنگونی طلبی ها می باشد. این سرنگونی طلبی پاسخی مشروع و بر حق به سلطه حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار در ایران است، و نیز فریاد اعتراض میلیونها توده زحمتکش و تحت ستم استبداد، و بیان آشکار و صریح امید و آرزوی این توده عظیم برای رهایی از چنگال خونبار جمهوری اسلامی است. سرنگونی طلبی چپ رادیکال با بدست داشتن پرچم مطالبات آزدیخواهانه و برابری طلبانه و برخورداری از گرایشی قوی علیه مناسبات سرمایه داری به تقویت موضع طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی اش یاری می رساند. بنابراین تا آنجا که این سرنگونی طلبی به طور عمده به نیروی طبقه کارگر و اصل رهبری و هژمونی پرولتاریا متکی نیست خصلتی غیر پرولتاریایی را نشان می دهد، و تا آنجا که پرچم دار مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه است در سمت طبقه کارگر قرار می گیرد و تضعیف آن تضعیف مبارزه طبقاتی کارگران و علیه منافع آنان می باشد.
حال پس از این توضیح فرض کنیم سرنگونی طلبی چپ رادیکال غیرطبقاتی است. اما در اینصورت نیز ما بهیچوجه مجاز نیستیم و حق نداریم که آنرا تضعیف و تخطئه و تخریب کنیم. این عملی عمیقا ضدکارگری و ارتجاعی است و نمونه آنرا در هیچ جای تاریخ و سنت های مبارزاتی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نمی توان یافت. این تنها نزد منشویم ایرانی است که با عمل منحط تخطئه سرنگونی طلبی چپ رادیکال مواجه ایم. توجه به دومثال تاریخی بسیار گویا و آموزنده در این رابطه که تحت سلطه استبداد سیاسی و در مبارزه علیه آن، جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و جنبش چپ رادیکال متحد یکدیگرند همه حق مطلب را بیان می دارد.
مثال اول جنبش چریکی در عصر سلطنت است. پیدایش جنبش چریکی و مبارزه مسلحانه علیه سلطنت اساسا در طرد و نفی سیاست سازشکارانه و غیر سرنگونی طلبانه حزب توده نسبت به سلطنت استبدادی و رجوع به مبارزه انقلابی برای سرنگونی آن رخ داد. بخشی از جنبش سوسیالیستی آندوره که بعدها در قالب خط سه و محافل کارگری سوسیالیستی شکل گرفت اگر مبارزه مسلحانه را به عنوان روش مبارزه رد می کردند اما بر سرنگونی سلطنت متعهد بوده و به عنوان هدف استراتژیک جنبش کارگری به آن اعتقاد داشتند. همین هدف مشترک، یعنی سرنگونی سلطنت، پایه همراهی آنان در بستر عمومی چپ رادیکال و انقلابی آندوره بود. اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک هیچگاه باعث نشد تا سرنگونی طلبی جنبش چریکی توسط این بخش از چپ زیر سوال رود و تخریب و تخطئه شود. محافل کارگران سوسیالیست به جنبش چریکی به عنوان رفیق و متحد و همسنگر خود نگاه می کردند و هیچ اندازه مخالفت آنان با مبارزه مسلحانه و یا اختلافات دیگر خللی در این فضای رفیقانه و همدلانه ایجاد نمی کرد.
مثال دوم، رابطه سوسیال دمکراسی روس و بعدا بلشویکها با جنبش و سنت سیاسی نارودنیکی تحت حاکمیت استبداد تزاری بود. نقطه افتراق این دوجنبش یعنی سوسیال دمکراسی روس از یکسو و ناردونیسم از سوی دیگر به طور عمده بر سر نیروی محرکه انقلاب و اینکه کدامیک از طبقات تحت ستم روسیه قادرند امر انقلاب را بر دوش گرفته و بسرانجام رسانند بود. سوسیال دمکراتها معتقد بودند این نیرو، پرولتاریای در حال رشد است. در حالی که ناردونیکها به دهقانان به عنوان نیروی انقلابی باور داشتند. نکته مهم اینست که هر دو این جنبش ها به امر سرنگونی انقلابی استبداد تزاری معتقد بودند و مشترکا کل جنبش چپ و انقلابی آندوره روسیه را می ساختند و در مبارزه انقلابی برای سرنگونی تزاریسم به یک دیگر به عنوان متحد و همرزم می نگریستند. هیچگاه در صفوف سوسیال دمکراتها و نیز بلشویکها این مساله طرح نشد که سرنگونی طلبی ناردونیسم را به این دلیل که غیرکارگری و متکی به دهقانان و نیز بعضا متکی به تروریزم فردی روشنفکران طبقه متوسط نوپا بود، تخریب و تخطئه کنند و به باد تمسخر و استهزا بگیرند. آنها نه تنها چنین برخورد تخریبی به انقلابیگری و سرنگونی طلبی نارودنیسم را عملی ضد انقلابی و در خدمت تقویت پایه های ارتجاع و استبداد تزاری می دانستند، بلکه خودشان بسیار با احترام به آن می نگریستند. این شیوه برخورد سوسیال دمکراسی روس به سرنگونی طلبی جنبش نارودنیکی در اولین برنامه سوسیال دمکراسی روس که توسط گروه رهایی کار تهیه شد چنین بیان شده است: « گروه رهایی کار،

نشر سوسیالیسم نوین در روسیه و آماده نمودن طبقه کارگر برای حرکت آگاهانه سیاسی و اجتماعی را هدف خویش قرار می دهد....... گروه رهایی کار ضمن آنکه با هر چه در توان دارد در تحقق این هدف می کوشد، در همان حال، لزوم مبارزه تروریستی عیله حکومت استبداد را می پذیرد و با حزب اراده مردم تنها بر سر مساله موسوم به تسخیر قدرت بوسیله حزب انقلابی و مساله وظایف آنی سوسیالیست ها در بین طبقه کارگر، اختلاف دارد. » (59) واضح است که منظور ما از این نقل قول تایید « مبارزه تروریستی عیله حکومت استبداد » نیست بلکه تاکید بر این حقیقت تاریخی است که سوسیال دمکراتهای روس در اعتقاد راسخ شان به ضرورت سرنگونی استبداد و در مبارزه پیگیرشان در این راه، تا آنجا با سرنگونی طلبی نارونیکی هم جهت و متحد بودند و از سرنگونی طلبی آنان حمایت می کردند که حتی گاها شیوه مبارزه آنها عیله تزاریسم را هم تایید می نمودند.
ایرج آذرین در نفی و تخطئه سرنگونی طلبی چپ رادیکال آنچنان پیگیر است که با تئوری بافی های من درآوردی به تحریف تئوری مارکسیسم و تاریخ جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر دست می زند. ایشان معتقد است:

9- « مقوله سرنگونی طلبی، به معنایی که نزد چپ رادیکال رایج است، در سنت مارکسیستی وجود ندارد. در مارکسیسم سرنگونی مقوله ایست مربوط به تاکتیک، حال آنکه نزد چپ رادیکال مقوله سرنگونی، در ترکیباتی چون سرنگونی خواهی و سرنگونی طلبی، اکنون بدل به یک پرنسیب اعتقادی سوبژکتیو شده است. سنت مارکسیستی مقوله سرنگونی را در این معنا ندارد، بلکه مقوله انقلاب را دارد ؛ و انقلاب مقوله ایست ابژکتیو. » (60)
هم در دو مثالی که از جنبش سوسیالیستی ایران در عصر سلطنت و سوسیال دمکراسی روس آوردیم و هم در برخوردهای حمایت آمیز مارکس و انگلس از مبارزات انقلابی برای سرنگونی حکومت های فئودالی و اشرافی و ارتجاعی در نیمه اول قرن نوزدهم همه تاییدی بر وجود و مقبولیت سرنگونی طلبی چپ رادیکال در سنت مارکسیستی است. ایرج آذرین مدعیست که « در مارکسیسم سرنگونی مقوله ایست مربوط به تاکتیک ». اینهم تحریف است. مسایل مربوط به تاکتیک در مبارزطبقاتی، مسایلی اند که اتخاذ آنها به شرایط حال و ضعف ها و قوت های طبقه کارگر و وضعیت تناسب قوای طبقاتی در مقطع و دوره حاضر وابسته است. استراتژی اما مربوط به اهداف بلند مبارزه طبقاتی در دوره های تاریخی تحولات اجتماعی است و از مناسبات بنیادین اقتصادی و سیاسی و طبقاتی موجود در این دوره ها استنتاج می شود. بنابراین تحت حاکمیت استبداد سیاسی و تا روزی که استبداد بر مسند قدرت است، سرنگونی حاکمیت هدف استراتژیک مبارزه طبقاتی کارگران می باشد. هدفی که قطب نمای مبارزه طبقاتی تحت سلطه استبداد است که باید برای آن آماده شد و با گردآوری نیروهای طبقه کارگر به سمت آن حرکت کرد. اگر تاکتیک که وابسته به شرایط حاضر و تناسب قوای موجود می باشد، عبارت است از تلاش هایی برای گرد آوری نیروهای طبقاتی و برای تغییر تناسب قوا به نفع کارگران و گسترش مبارزه آنان و گسیل داشتن این مبارزه به سمت هدف سرنگونی استبداد، اما خود امر سرنگونی استبداد، هدف استراتژیک این مبارزه و افق ناظر برکل این پروسه و چراغ راهنمای آن است. ازاینرو، سرنگونی استبداد تزاری از 1884 تا فوریه 1917 یعنی برای 33 سال هدف استراتژیک سوسیال دمکراسی و بلشویسم در روسیه تحت سلطه استبداد بود. در عصر سلطنت در ایران نیز سرنگونی سلطنت به عنوان هدفی استراتژیک تا انقلاب 57 بر جنبش سوسیالیستی ایران ناظر بود. در جمهوری اسلامی هم سرنگونی رژیم از بهار خونین سنندج در 58 تا سرنگونی قطعی رژیم هدف جنبش سوسیالیستی و کارگری است. همانطور که در نقل قول بالا دیدیم ایرج آذرین ابتدا امر سرنگونی را از هدفی استراتژیک به تاکتیک تغییر می دهد و به این ترتیب سرنگونی را به عنوان یکی از اهداف مبارزه طبقاتی نفی و تخطئه می کند. و سپس طرح آن از طرف چپ رادیکال را به عنوان « پرنسیب اعتقادی سوبژکتیو » یعنی امری مکتبی و ذهنی و بی ارتباط با شرایط مادی و ضرورتهای عینی اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی بی اعتبار می سازد.
ممکن است بر کسی مشتبه شود اگر ایرج آذرین به سرنگونی طلبی اعتقاد ندارد خوب در عوض خواستار انقلاب است. پایین تر خواهیم دید که چنین نیست و ایرج آذرین نه خواستار سرنگونی رژیم به روایت چپ ادیکال است و نه آنطور که بعضا وانمود می سازد خواستار انقلاب علیه آن می باشد. در نقل قول فوق که بیان فشرده نظر وی در این زمینه است، او از یکسو سرنگونی طلبی را به « تاکتیک » تقلیل داد و سپس به « سوبژکتیو » بدل نمود و از دور خارج ساخت، و سپس انقلاب را صرفا به عنوان مقوله ای « ابژکتیو » طرح نموده و در همین سطح رها می سازد و آنرا به مساله ای آکادمیک بدل می کند. به این ترتیب می توان برای همیشه به بحث آکادمیک در باره اینکه انقلاب مقوله ای « ابژکتیو » یا « سوبژکتیو » است مشغول بود بدون آنکه این انقلاب به امر انقلاب این جهانی علیه جمهوری اسلامی ربط داشته باشد. او می گوید:

- « از نظردیدگاه مارکسیسم تنها در صورت وجود اوضاع انقلابی، و باز تنها در فاز معینی از پروسه یک انقلاب جاری، است که می باید سرنگونی به مثابه یک شعار تاکتیکی در دستور روز قرار گیرد. » (61)
اینجا بار دیگر می بینیم که طرح امر سرنگونی و نیز انقلاب هر دو از نظر ایرج آذرین منتفی و مردود است. ایشان تنها زمانی که « اوضاع انقلابی » بوجود آمده و عمق و وسعت یافته و به « یک انقلاب جاری » یعنی انقلابی پایدار و ادامه دار بدل گشته و « باز تنها در فاز معینی » از آن که انقلاب به نهایت پختگی و آمادگی برای فرودآوردن ضربه نهایی بر حاکمیت و بزیر کشیدن عملی آن رسیده است سرنگونی را در دستور خود قرار می دهد. یعنی در حقیقت یکی دو روز قبل از قیام یا در روزهایی نظیر 19 و 20 بهمن 57 که برای ما آشناتر است، آری تنها در چنین « فاز معینی » که سرنگونی رژیم توسط مردم انقلابی قطعی شده و رژیم استبدادی در یک قدمی ذباله دان تاریخ قرار گرفته ایرج آذرین به بالکن آمده و سرنگونی به مثابه « شعار تاکتیکی » را اعلام می فرمایند. اما در مورد خود انقلاب هم رویکرد وی همینطور است. ایشان اهمیت و ضرورت انقلاب در مبارزه طبقاتی جاری در ایران را زمانی طرح می کند و خواهان آن خواهد شد که « اوضاع انقلابی » شده و به « یک انقلاب جاری » بدل گشته و به اینترتیب انقلاب راسا خود را به همه و از جمله به ایرج آذرین تحمیل نموده و در آنموقع احتمالا ایشان محبت کرده و انقلاب را از پذیرش خود محروم نخواهد کرد.
ایرج آذرین برای مستدل نمودن این دقت جراحی خود در تعیین آن لحظه موعود « فاز معینی » تاکید بر این نکته را لازم می داند که:

- « فراخوان تاکتیکی به سرنگونی حتی متناظر با اوضاع انقلابی بطور کلی نیست، بلکه متناظر با فاز معینی در سیر یک پیشرفت انقلاب است – به عنوان نمونه رجوع کنید به شعارهای دوره ای بلشویکها در فازهای مختلف انقلاب در فاصله فوریه تا اکتبر 1917. ) (62) و همانجا بلافاصله تاکید دارد « بنابراین حتی اگر وضعیت انقلابی در ایران حاکم بود، هنوز این امر توجیه شعار تاکتیکی سرنگونی نمیتوانست شمرده شود.» ( تاکید از من)
استفاده ایرج آذرین از مثال تاریخی تجربه « فاصله فوریه تا اکتبر 1917 » که فاصله کوتاه بین دو انقلاب است برای بحث حاضر در شرایط کنونی ایران قیاس مع‌الفارق و گمراه کننده است. با انقلاب پیروزمند فوریه که استبداد تزاری سرنگون شد، جامعه روسیه وارد دوران تعیین تکلیف بر سر قدرت سیاسی می شود. دولت موقت مشتکل از لیبرالها و منشویکها که بروی کار می آید در آغاز از مشروعیت سیاسی نزد توده های مردم برخوردار است، لذا بلشویکها می بایست بتدریج با اتخاذ تاکتیک ها و شعارهای مناسب طبقه کارگر را به فراتر رفتن از دولت موقت و کسب قدرت توسط خودشان عملا متقاعد می کردند. در ایران اما حکومت استبدادی سرنگون نشده تا مانند روسیه پس از فوریه 1917 وارد دوره ای انقلابی برای تعیین تکلیف بر سر قدرت سیاسی شویم. ما در دروان تاریخی مشابه قبل از فوریه 1917 قرار داریم که سرنگونی استبداد هدف کل جنبش انقلابی بود که هنوز می باید به آن دست می یافت. بنابراین شرایط مورد بحث ما در ایران نه با « فاصله فوریه تا اکتبر 1917 » در روسیه، که با دوران طولانی 1884 تا فوریه 1917، یعنی از مقطع ورود با برنامه سوسیال دمکراسی به مبارزه طبقاتی تحت سلطه استبداد تزاری تا سرنگونی آن مشابه است. تشابه از این نظر که جنبش سوسیالیستی ایران نیز مانند جنبش سوسیال دمکراسی تحت سلطه استبداد سیاسی فعالیت می کند. بنابراین به همان ترتیب که از 1884 تا فوریه 1917 امر سرنگونی انقلابی استبداد تزاری چراغ راهنما و افق ناظر بر سوسیال دمکراسی و بلشویسم در روسیه و شعار استراتژیک آنان در همه این دوران بود، در ایران تحت استبداد سیاسی نیز بدرستی چنین است و شعار « سرنگون باد جمهوری اسلامی » شعار استراتژیک مبارزه طبقاتی کارگران است.

سوسیال منشویسم کارگری
تا اینجا مبانی فکری ایرج آذرین در باره دولت و طبقه و انقلاب و سرنگونی را بررسی کردیم و دیدیم که این مبانی تماما غیرمارکسیستی و از موضع منافع طبقه سرمایه دار است. منشویسم وی در همین تبیین های بورژوایی از دولت و جمهوری اسلامی و امر سرنگونی و انقلاب و ماهیت طبقه سرمایه دار ریشه دارد. لذا هر نقدی از دیدگاههای ایرج آذرین چنانچه به تبیین های وی از دولت و طبقه و سرنگونی و انقلاب توسعه نیابد و آنها را به نقد نکشد، در سطح باقی مانده و قادر نیست محتوی راست این نظرات را نشان داده و به مرزبندی رادیکال با آنها یاری رساند. با اتکا به این مبانی فکری است که او سیر تحولات ایران بویژه در دو دهه اخیر را بررسی نموده و سیاست منشویکی خود را فرموله می کند که اکنون به نقد آن می پردازیم.
از انقلاب 57 تا انتخاب خاتمی دردوم خرداد76، ایرج آذرین با سیاست حاکم بر چپ رادیکال مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی رژیمی استبدادی و ارتجاعی است که می باید توسط انقلابی توده ای سرنگون شود همراه بود. تا آن موقع او تلاش داشت که در بستر عمومی چپ رادیکال و با اتکا به آرمانخواهی و انقلابیگری آن، در ترویج مارکسیسم و ایجاد یک جنبش کارگری سوسیالیست نقش داشته باشد.
با پیروزی خاتمی در دوره اول، جهتگیری سیاسی ایرج آذرین کاملا تغییر کرد که ظاهرا با مشاهده تغییر روحیات مردم نسبت به رژیم آغاز شد:

- « با ظهور دوم خرداد بخش هایی از توده مردم می روند تا اهداف و مطالبات خود را نه از طریق تغییرات انقلابی بلکه از طریق تغییرات تدریجی در رژیم آزمایش کنند. این است تغییری که ظهور دوم خرداد در وضعیت ایجاد کرده. » (63)
کسی که معتقد باشد جمهوری اسلامی رژیمی استبدادی و ارتجاعی است که ضرورت مادی و پایه طبقاتی آن در نظام سرمایه داری موجود قرار دارد، آنگاه از موضع منافع طبقه کارگر براحتی می فهمد که چنین رژیمی اصلاح شدنی نیست وتنها راه مقابله با آن سرنگونی انقلابی آنست. همچنین اینرا نیز درک می کند که تشبثات رژیم ارتجاعی و جناحهای آن برای ایجاد اصلاحات و تغییرات تدریجی مثبت یکسره دروغ و فریب است. می داند که اینها تلاش هایی شیادانه برای کاهش نفرت و انزجار توده های تحت ستم و خاموش کردن روحیات تعرضی آنها و خریدن وقت برای بازسازی و تثبیت و استحکام بیش از پیش حاکمیت ارتجاع است. بنابراین در چنین شرایطی، رویکرد کارگر سوسیالیستی که ماهیت ارتجاعی حکومت و ضرورت سرنگونی آنرا از روحیات توده ها و نوسانات آن استنتاج نمی کند، بلکه از مناسبات اقتصادی و سیاسی و طبقاتی حاکم نتیجه می گیرد، تنها این می تواند باشد که با حفظ همان جهتگیری سرنگونی طلبانه، صبورانه و پیگیر ترفندهای ارتجاع را توضیح دهد و افشا کند تا توده مردم در عمل به نادرستی توهمات خود پی ببرند.
اما ایرج آذرین بدنبال همان « بخش هایی از توده مردم »، ترفندهای ارتجاع برای فریب آنان را به مثابه « اصلاح طلبی » و « اصلاح طبان دولتی » به فال نیک گرفت و استراتژی خود را برآن بنا نمود. او در اولین قدم بی درنگ و بدون اینکه ذره ای تغییر مثبت توسط « اصلاح طلبان دولتی » رخ دهد به نفی و تخطئه امر سرنگونی ارتجاع پرداخت:

- « از اینروست که شعار سرنگونی نزد چپ رادیکال در شرایط امروز ایران حتی کارکرد آگاهگرانه تهییجی را نمی تواند داشته باشد...... امروز نفس تبلیغ سرنگونی آگاهگری محسوب نمی شود.» (64)
اگر برای ایرج آذرین یک دلیل نفی سرنگونی طلبی (که تا پیش از دوم خرداد 76 ایشان با سرنگونی طلبی مشکل نداشت) تغییر روحیات « بخش هایی از مردم » بود، دلیل دیگرش این بود که از دید وی بطور واقعی امکان اصلاح رژیم فراهم شده بود در حالی که بزعم او چپ رادیکال:
- « امکان وقوع رفرم سیاسی در رژیم را از ریشه نفی می کند » ولذا این چپ به تکرار « جمهوری اسلامی اصلاح بشو نیست، پس باید سرنگون شود » ادامه می دهد. (65)
اما آنچه منحصرا ایرج آذرین را به « اصلاح پذیری » رژیم متقاعد کرد تحولات درون رژیم و بورژوازی از نظر وی بود. قبلا دیدیم که او گفت:

- « جوهر وضعیت سیاسی در ایران تلاشی است که برای گذار جمهوری اسلامی از « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها » صورت می گیرد. » (66)
بر پایه چنین تفسیری از سیر تحولات در ایران است که ایشان به این نتیجه می رسد:

- « در تمام قرن بیستم هیچگاه اوضاع به اندازه امروز برای چنین تحولی در ایران آماده نبوده است. هیچگاه بورژوازی ایران به اندازه امروز خود آگاه و مهیا نبوده است، هیچگاه چون امروز بخشی از حکومت نیز قصد چنین تحولی را نکرده است. » (67)
از این بگذریم که این سخنان « هوشمندانه » در سال 1379 بیان شده و اکنون بیش از یک دهه پس از آن، میزان واقعی وقوع « چنین تحولی » بهتر از هرچیز بی پایه گی و پوچی اینگونه نظرات که ایرج آذرین همچنان استوار بر آنها متکی است را نشان می دهد. بالاتر در باره محتوی وهم آلود بورژوا - دمکراتیک این تحول نزد ایرج آذرین که اکنون مدعی می شود هم بورژوازی برای آن « مهیا » است و هم بخشی از حکومت « قصد » آنرا دارد صحبت کردیم. گفتیم که این تحول ادعایی ذره ای منفعت برای طبقه کارگر ندارد. اما الصاق همین نیز به بورژوازی ایران و هر جناحی از حاکمیت آن چیزی جز تراشیدن ظرفیت مثبت و « ترقی » خواهانه برای آنها و تطهیر ماهیت ارتجاعی شان و فریب طبقه کارگر و توده های تحت ستم نیست. بنابراین اساس محتوی راست و بورژوایی نظرات ایشان اینست که در حالیکه کل طبقه سرمایه دار ایران و حاکمیت آن با همه جناحهایش تماما و مطلقا ارتجاعی اند، او ظرفیت های « ترقی » خواهانه برایشان قایل می شود.
حال به نادرست تصور کنیم وبه غلط فرض کنیم که حق با ایرج آذرین است که بورژوازی ایران و جناحهایی از حاکمیت اش داری چنین ظرفیت وهم آلودی هستند و می خواهند حاکمیت ارتجاعی را تدریجا اصلاح و دمکراتیزه نموده و آنرا از « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها » بدل سازند. در اینصورت نیز اما سوال اساسی و تعیین کننده ای که پاسخ به آن خط تمایز سیاست بلشویکی از سیاست منشویکی است طرح می شود اینستکه حال چرا باید سرنگونی طلبی را تعطیل نمود و چرا طبقه کارگر باید خواست سرنگونی ارتجاع را کنار بگذارد؟ چرا طبقه کارگر باید اجازه دهد تا این تحول بورژوایی انجام گیرد و « دولت سرمایه » به « دولت سرمایه دارها » بدل شود؟ مگر « دولت سرمایه دارها » چه اهمیت و ارزش و منفعتی برای کارگران دارد و چه تاج گلی بر سر طبقه کارگر می زند که اجازه دهد این دولت به منصه ظهور رسد؟ آیا « دولت سرمایه دارها » ی مورد ادعای ایرج آذرین در کامل ترین حالت اش چیزی فراتر از دولت های پیشرفته سرمایه داری همین امروز است که سطح معاش و زندگی و حقوق و شان طبقه کارگر را بی وقفه به قهقرا می برند و جنگی های ویرانگر به بشریت تحمیل می کنند و هستی آنرا به تباهی می کشند.
پاسخ بلشویسم به همه این سوالها اینست که مطلقا نباید گذاشت و نباید اجازه داد دولت طبقه حاکمه که به هر دلیلی در بحران و نابسامانی فرو رفته از گزند انقلاب کارگران و مردم تحت ستم جان سالم بدر برد و مشروعیت وهژمونی و اقتدار خود را باز یابد. در مقابل اما پاسخ منشویسم اینست که بگذار تا بورژوازی دولت خود را از بحران نجات دهد و آنرا تعمیر و بازسازی و تقویت و کامل کند. تا به این ترتیب بتواند برای یک دوره تاریخی دیگر استثمار و ستم و فقر و فلاکت و بی حقوقی و بی منزلتی و جنگ و جنایت و کشتار و ویرانی را به چند نسل دیگر تحمیل کند. البته بی انصافی نباید کرد چرا که از نظر منشویسم طبقه کارگر می تواند از « مواهب » ایجاد شده توسط « دولت سرمایه دارها » برای رشد و آمادگی خود سود جسته و منتظر بماند تا روز موعود و نوبت وی برای ایجاد نظام دلخواهش فرا رسد. پاسخ ایرج آذرین به سولات بالا نیز همین پاسخ منشویکی است.
تا اینجا که اگر ایرج آذرین با اتخاذ این سیاست منشویکی، طبقه کارگر را در یکی از بحرانی ترین مقاطع سرمایه داری ایران به انفعال و دنباله روی از بورژوازی می کشاند، اما چنین به نظر می آید که برای دراز مدت خواهان استقلال طبقه کارگر و رشد صف مستقل آن می باشد. یا حداقل چنین وانمود می کند:

- « در شرایط فعلی طبقه کارگر می باید برای شکل دادن به آلترناتیو طبقاتی خود، یعنی یک جنبش کارگری سوسیالیست تلاش کند. تنها با چنین جهتگیری ای است که طبقه کارگر قادر خواهد شد در مقابل بورژوازی بایستد. » (68)
اما این « آلترناتیو طبقاتی » و «جنبش کارگری سوسیالیست » مورد نظر ایشان که « تنها » مسیری است که طبقه کارگر بواسطه آن می تواند در برابر بورژوازی مقاومت کند چیست؟ محتوی طبقاتی « آلترناتیو طبقاتی » ایرج آذرین از چه هست؟ ماهیت طبقاتی « جنبش کارگری سوسیالیست » ایشان کدامند؟
در همه تاریخ نظام سرمایه داری و در همه لحظات جنبش طبقاتی کارگران، طبقه کارگر برای مقاومت در مقابل تعرضات بورژوازی و مبارزه علیه آن، غیر از مبارزه متحد و متشکل خود علیه سرمایه داران و کارفرمایان و دولت آنان و برای مطالبات آنی و آتی خود مطلقا هیچ امکان دیگری نداشته و نخواهد داشت. بنابراین تضعیف وتنزل و نفی مبارزه مطالباتی طبقه کارگر و تخطئه تلاش های آن برای کسب مطالباتش در دل مبارزات جاری با هر توجیهی که انجام شود تماما به معنی تعطیلی مبارزه طبقاتی کارگران است. اما اکنون می بینیم که در تقابل آشکار با این حقیقت تاریخی و سنت طبقاتی که بهبود وضع کارگران همیشه و همه جا تنها در گرو مبارزه متشکل و متحد آنان برای کسب مطالبات شان است، ایرج آذرین ساز دیگری کوک کرده و « آلترناتیو طبقاتی » اش کاملا از جنس دیگری است و معتقد است که:

- « گرایش سوسیالیستی در طبقه کارگر در دوره حاضر نمی تواند صرفا برای ایجاد تشکل توده ای تلاش کند و صرفا به طرح و تبلیغ مطالبات سراسری برای طبقه تکیه کند. » (69) به نظر ایرج آذرین در دوره حاضر « تکالیف جدیدی » در مقابل طبقه کارگر قرارگرفته است و همین نیز محتوی طبقاتی « آلترناتیو طبقاتی » وی را می سازد. « تکالیف جدید » ایرج آذرین برای طبقه کارگر که ضمنا آنرا « سوسیالیسم کارگری در آغاز قرن بیست و یکم » نیز می نامد چنین اند:

- « نفس تلاش عملی برای ایجاد تشکل توده ای، و نفس طرح مطالبات طبقاتی در دوره حاضر ناکافی است. تازگی تکالیف ما در دوره حاضر در این است که می باید با جانبداری بر پروسه شکلگیری الگوی جدید اقتصادی ایران تاثیر گذاشت. » (70)
ایرج آذرین مفصل توضیح می دهد که « الگوی جدید اقتصادی » همان ادغام در بازار جهانی و اتخاذ نئولیبرالیسم اقتصادی توصیه شده توسط بانک جهانی است و ایشان هم بی تعارف « جانبداری » از آنرا از « تکالیف جدید » کارگران سوسیالیست و جوهر « آلترناتیو طبقاتی » خود برای آنان می داند. اما معنی کنکرت این « جانبداری » چیست؟ ایرج آذرین پاسخ می دهد:

- « طبقه کارگر می تواند در موارد معین در قبال اختلافاتی که میان بخش های مختلف سرمایه ( مالی و صنعتی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، صادراتی و بازار داخلی، و جز اینها ) بر سر سیاست های اقتصادی مشخص در می گیرد بی تفاوت نماند و بر حسب منافع خود، در این یا آن مورد، وزن خود را پشت این یا آن سیاست اقتصادی معین بیندازد. » (71)
به اینترتیب ایرج آذرین دار و ندار طبقاتی و سیاسی جنبش مستقل کارگری ایران را برباد می دهد. بی تردید محتوی راست و بورژوایی این سیاست برای کارگران سوسیالیست و فعالین مستقل کارگری آشکار است. اما اگر به هر تقدیر هنوز کسی هست که به منافع طبقه کارگر متعهد است و اما به این سیاست متوهم می باشد لازم به یادآوری است که طبق این سیاست:
1- ادعا می شود که در میان خیل سیاست های اقتصادی بورژوازی، همیشه سیاست هایی پیدا می شود که تامین کننده منافع کارگران است.
2- طبقه کارگر برای کسب منافع اش می باید به جای اتکا به نیروی مبارزاتی خود و طرح عملی و سازمانیافته مطالبات اش وتلاش برای تحمیل آن، دنبال بورژوازی افتاده و با حمایت از سیاست های اقتصادی آن در جستجوی منافع اش باشد.
3- از آنجا که سیاست های اقتصادی بورژوازی در خلاء طرح نشده بلکه توسط دستجات و جناحها و جریانات سیاسی طبقه سرمایه دار در جهان و ایران و در جمهوری اسلامی طرح می شوند، لذا حمایت از طرح های اقتصادی بورژوازی به معنی حمایت از جریانات سیاسی سرمایه داران در خارج و داخل جمهوری اسلامی است.
4- معنی اینکه طبقه کارگر « وزن خود را پشت این یا آن سیاست اقتصادی بیندازد » اینستکه طبقه کارگر « وزن خود را پشت این یا آن » جناح طبقه سرمایه دار و حاکمیت سیاسی آن قرار دهد.
5- توجه باید داشت که این سیاست برای کشورهایی مثلا مانند سوئیس ودانمارک ( که در آنجا نیز سیاستی راست و بورژوایی خواهد بود ) که طبقه کارگر حداقل حقوقی را به طبقه سرمایه دار تحمیل کرده است طرح نمی شود، این حمایت کردنها و وزن خود را پشت این و آن انداختن ها برای جامعه سرمایه داری نظیر ایران تجویز می شود، که طبقه سرمایه دار آن به واسطه اِعمال نزدیک به یک قرن حاکمیت استبدادی و سرکوبگر، طبقه کارگر را در محرومیت و بی حقوقی مطلق فرو برده است. 6- همه این سیاست ایرج آذرین یعنی نفی استقلال طبقاتی کارگران و کشاندن این طبقه به زیر دست و پای سیاست های بورژوایی و مبدل نمودن کارگران به دنبالچه جریانات سیاسی طبقه سرمایه دار، و در یک کلام یعنی انحلال کامل چیزی به نام جنبش مستقل کارگری در ایران.
ایرج آذرین در طرح محتوی بورژوایی و دست راستی «آلترناتیو طبقاتی » اش صریح و بی تعارف است و برای اینکه جای هیچ ابهامی نسبت به سیاست سازش و همکاری طبقاتی وی باقی نماند و کسی فکر نکند منظور ایشان چیز دیگریست صریحا می گوید:

- « حتی در مقطعی ممکن است طبقه کارگر برای تحقق یا حفظ این خواسته های اقتصادی و سیاسی با نیروها و طبقات دیگر در عمل متحدا عمل کند یا رسما وارد ائتلاف شود، و یا حتی تشکیل یک دولت ائتلافی ( دولتی غیر سوسیالیستی و غیر کارگری ) را به صلاح خود ببیند. » (72)
بار دیگر لازم به تکرار است که همه آن « نیروها و طبقات دیگر » که ایرج آذرین از « عمل متحد و ائتلاف و تشکیل دولت ائتلافی » با آنان سخن می راند، چیزی غیر از جناحها و جریانات سیاسی بورژوایی و حکومتی در ایران نیستند که بی استثنا همگی جریاناتی ضد کارگر و ضد آزادی و ارتجاعی و مستبد و سرکوبگر و دارای پیشینه ای خونبار اند. بنابراین بنحوی بسیار آشکار و بی ابهام می بینیم که « آلترناتیو طبقاتی » ایرج آذرین همان آلترناتیو سازش و همکاری طبقاتی است که تشریح کردیم. ضمنا ایشان آلترناتیو سازش و همکاری طبقاتی اش را « سوسیالیسم کارگری » نیز نام نهاد تا با سود جویی از اعتبار و ارزش نام سوسیالیسم نزد کارگران چپ آنان را به سازش و همکاری طبقاتی بکشاند. به ترتیب نام حقیقی « سوسیالیسم کارگری » ایرج آذرین « سوسیال منشویسم کارگری »، یعنی سوسیالیسم در حرف و سازش و همکاری طبقاتی با بورژوازی در عمل می باشد.
تا اینجا ما منشویسم آذرین را تنها در سطح نظری و سیاسی نقد و بررسی کردیم. در آغاز بخش « منشویسم ایرانی » در بحث حاضر گفتیم که منشویسم روس اگر چه دنباله رو بورژوای بود، اما از آنجا که بورژوازی روس در آندوره واقعا لیبرال بود و بواقع خواستار دمکراتیزاسیون بورژوایی ساختار سیاسی بود، لذا دنباله روی منشویسم از بورژوازی روس به همان محدود شده و به سازش با استبداد تزاری و به تمکین در برابر ارتجاع حاکم منجر نمی شد. اما کاملا برعکس، سازش و همکاری طبقاتی منشویسم ایرانی با هر بخشی از بورژوازی ایران، از آنجا که کلیت این بورژوازی فاقد هر ذره ای ترقی خواهی و یکسره ارتجاعی است و نیز حاکمیت استبدادی موجود یعنی جمهوری اسلامی متعلق به این طبقه و حکومت سرمایه دارهاست، لذا منشویسم ایرانی با اتخاذ سیاست سازش و همکاری طبقاتی با بورژوازی ایران ضرورتا به تمکین و کرنش به حاکمیت ارتجاعی و تطهیر جمهوری اسلامی کشیده می شوند. از اینرو منشویسم ایرانی از منشویسم روس متمایز بوده و در کنار توده ایسم و اکثریتیسم در ایران قرار می گیرد.
قبلا گفتیم که منشویسم ایرانی برای تقویت و پیشرفت خود به نیرو کندن از چپ رادیکال چشم دوخته و از اینرو تلاش می کند بسیار فریبکارانه حرکت کند و سیاست هایش را قطره چکانی تزیق نماید. ایرج آذرین تحت فشار نقدها و افشاگریهای زیاد با موانع جدی برای به عمل کشیدن نظراتش مواجه شد. اما به همان اندازه که این نظرات در قالب گروه اش « اتحاد سوسیالیست کارگری » عمل نمود آنرا به یک جریان نئوتوده ایستی بدل کرد که در پایان نقد نظرات وی به مواردی از آنها اشاره می کنیم.

نئوتوده ایسم در عمل
اینجا توضیح این نکته لازم است که اگر چه فعالین گروه «اتحاد سوسیالیستی کارگری» معدود و انگشت شمارند اما منظور ما و موضوع برخورد ما در اینجا به هرحال نه آنها، بلکه صرفا عملکرد سیاسی همان محفل دو نفره ای است که همچنین به نام « فرقه ایرج آذرین - رضا مقدم » نیز شناخته شده است. امیدواریم که این نقد کمکی باشد به آن فعالین تا بتوانند جدی و مسئولانه از این محفل دور شوند. در زیر به سه مورد از عملکردهای این جریان که مستقیما نتیجه تئورهای راست و منشویکی ایرج آذرین است اشاره می کنیم. عملکردهایی که بشدت مخرب و ضد منافع طبقه کارگر و تقویت کننده گرایشات راست بورژوایی اند و لذا این جریان را از کل بستر عمومی چپ رادیکال ایران خارج نموده و در کنار توده ایسم و اکثریتیسم قرار می دهد. ماعامدانه بررسی این عملکردها را با ارجاع به منابع این جریان مستند نمی کنیم چرا که عملکرد هایی شناخته شده و افشا شده و ثبت شده اند. به همان ترتیبی که کسی دیگر برای یاد آوری عملکرد اکثریت در دهه شصت به اسناد آن ارجاع نمی دهد چرا که به دانسته ای عمومی تبدیل شده است، عملکردهای جریان آذرین - مقدم نیز همین موقعیت را یافته اند. از نظر ما طرح آنها در اینجا تنها برای نشان دادن این حقیقت است که آن نظرات منشویکی ایرج آذرین را که مورد نقد قرار دادیم بطور ضروری ومنطقی به این عملکردهای نئوتوده ایستی منجر می شود.
مورد اول مربوط به جنبش کارگری است. عروج جنبش مستقل کارگری ایران که بدنبال تلاش شجاعانه کارگران سقز برای برگزاری علنی مراسم اول ماهه مه 1383 و پیدایش شکلهای مستقل کارگری بار دیگر پا به میدان گذاشت، طبعا مثل همه مبارزات کارگری تحرک نیروهای ضد کارگری برای مهار و کنترل و انحراف و سرکوب و شکست آنرا در پی داشت. اما در مقابل این صف ضد کارگری ما شاهد به حرکت در آمدن تلاشهای شبانه روزی فعالین کارگری تبعیدی ایران و دوستان و حامیان جنبش مستقل کارگری بودیم. بطوریکه علی رغم ِاعمال همه سرکوبها و تنگناهای خردکننده، جنبش مستقل کارگری استقلال و افق طبقاتی اش را حفظ نمود و به تداوم و رشد خود ادامه داد. اکنون این جنبش تنها تکیه گاه و امید طبقه کارگر است. نقطه امیدی که قادر است با تغییر مثبت توازن قوا به بستر سازمانیابی میلیونی کارگران در ایران بدل شود.
یکی از نیروهای ضد کارگری که در سالهای اخیر طرح شد «مرکز همبستگی کارگری» در امریکا و یا «سولیدارتی سنتر» بود. سولیدارتی سنتر شعبه بین المللی فدراسیون کار امریکا (ای . اف . ال) است که با بودجه مشترک نهادهای وابسته به دولت امریکا برای نفوذ در جنبش های کارگری جهان در مناطق مورد نظر دولت امریکا ایجاد شده است. بنابراین سولیدارتی سنتر کاملا بازوی کارگری دولت امریکا (دقیقا مثل خانه کارگر جمهوری اسلامی) برای نفوذ در جنبش های کارگری است. هدف این مرکز جا انداختن و تقویت سیاست های راست و سرمایه دارانه در جنبش های کارگری و تبدیل این جنبش ها به ابزاری در خدمت سیاست های بین المللی امریکا می باشد. اگر چه سولیدارتی سنتر ریشه در سیاست های ضد کمونیستی امریکا در جنگ سرد دارد اما با فرو پاشی دیوار برلین به یکی از ابزار های دولت امریکا برای ترفیع دمکراسی پسا جنگ سردی در جهان که پدیده ای ضد کارگری و تامین کننده منافع سرمایه داری در جنبش های کارگریست تبدیل شد.
از همان آغاز عروج جنبش مستقل کارگری، مساله سولیدارتی سنتر مورد توجه و هوشیاری بسیاری از فعالین کارگری بود. بویژه اینکه آن مقطع همزمان بود با نقش بسیار ضد کارگری و کثیف این مرکز در برخی از اتحادیه ای کارگری ونزوئلا برای پیش بردن مبارزه ای ارتجاعی در آنجا. در رابطه با تحرکات احتمالی این مرکز نسبت به جنبش کارگری ایران، برای فعالین کارگری مساله اصلی چگونگی برخورد به آن بود. از یکسو برای همه روشن بود که سولیدارتی سنتر هیچ جایی در جنبش کارگری نباید داشته باشد و تحرکات احتمالی آنرا باید با دقت افشا نمود و جنبش مستقل کارگری را در برابر آن مصون داشت. از سوی دیگر همه حساسیت و ظرافت مساله چگونگی برخورد به سولیدارتی سنتر در شرایط ایران این بود که، جنبش کارگری ما تحت سلطه مطلق رژیمی قرار دارد که بیش از سه دهه مخالفین خود را به اتهام واهی « وابستگی به امریکا و اسرائیل و پول گرفتن از آنها و جاسوسی برایشان » سرکوب و نابود می کند. بنابراین افشای سولیدارتی سنتر می باید به نحوی انجام شود که مطلقا اینرا تلقین نکند گویا سولیدارتی سنتر در ایران نفوذ دارد، و نیز بسیار مسئولانه باید مراقب بود تا گزک بدست رژیم سرکوبگر علیه فعالین مستقل کارگری داده نشود.
بنابراین اجماعی ناگفته که در احساس مسئولیت طبقاتی فعالین کارگری ریشه داشت بطور طبیعی در بین آنها در باره چگونگی برخورد به سولیدارتی سنتر و تحرکات احتمالی آن شکل گرفت که رئوس آن چنین بود:
1- یکی از راههای مهم افشا و طرد نهاد های ضد کارگری نقد و افشای افق های سیاسی ای است که آنها در مقابل جنبش کارگری قرار می دهند. در مورد سولیدارتی سنتر نقد و افشای افق ضد کارگری و ارتجاعی « دمکراسی پسا جنگ سردی سرمایه داری جهان » است که در مقابل جنبش های اجتماعی قرار می دهد. ترجمان این افق در شرایط کنونی ایران نزد جنبش دمکراسی خواهی جریانات بورژوایی و دوم خردادیهای رژیم اسلامی و ارتجاع سبز موسوی و کروبی است. بنابراین همین افق سیاسی است که می تواند حامل نهادی ضد کارگری نظیر سولیدارتی سنتر باشد.
2- در سطح علنی سولیدارتی سنتر بطور کلی، و بدون قرار دادن آن در رابطه با جنبش کارگری ایران، به عنوان نهادی ضد کارگری افشا شود.
3- تحرکات آن بصورت منظم وپیگیر اما آرام و به دور از جنجال زیر نظر گرفته شود.
4- در صورت مشاهده تحرکات مشخصی از طرف آن در رابطه با جنبش کارگری ایران، در درون ارتباطات موجود بین فعالین مستقل کارگری اطلاع رسانی شده و این تحرکات خنثی و دفع شوند. این شیوه برخورد قویا موثر بود و جنبش کارگری ایران را برای سولیدارتی سنتر تاکنون غیرقابل دسترسی ساخت. تنها جریان ایرج آذرین بود که آن ملاحظات درست و مسئولانه و حساسیت برخورد به مساله سولیدارتی سنتر را که برای حفظ منافع طبقه کارگر و مصون نگه داشتن فعالین مستقل کارگری در مقابل رژیم سرگوبگر و نیروهای امنیتی آن ضروری و غیرقابل اهمال بود براحتی و بسادگی زیر پا گذاشت. درست در تقابل آشکار با کل جنبش مستقل کارگری و فعالین آن و هشدارهای پی در پی آنان، جریان آذرین - مقدم به افشای علنی بزعم خودشان تحرکات سولیدارتی سنتر اقدام نمود. از آنجا که بطور واقعی چیزی وجود نداشت که افشا کنند، نکات بی ربطی را علم می کردند که نتیجه عملی اش القاء وجود تحرکاتی از طرف سولیدارتی سنتر بود که در حقیقت وجود خارجی نداشت. اما القاء وجود چنین تحرکاتی در رابطه با جنبش کارگری ایران مستقیما این دورغ را شایع می کرد که کسانی هم در جنبش هستند که به این به تحرکات پاسخ مثبت می دهند. بنابراین همین القائات و دروغ پراکنی ها برای به خطر افکندن فعالین کارگری در داخل کافی بود چرا که همه را در معرض ظن پلیس سیاسی قرار می داد.
این افشاگریهای بی پایه از آنجا که ضربه ای بود به فعالین داخل، به انزوای بیش از پیش جریان آذرین - مقدم انجامید و جَری تر شدند. از اینرو آنها وارد فاز افشاگریهای مشخص تر گشته واعلام نمودند کسانی را که به زعم ایشان در جنبش کارگری با سولیدارتی سنتر ارتباط دارند به « جامعه معرفی خواهیم کرد». از اینجا به بعد دیگر جریان آذرین - مقدم به همان روشی رجعت کرد که سازمان اکثریت در اوایل دهه 60 بدست گرفت و از هوادارانش خواست تا « ضد اتقلاب را به مردم معرفی کنند ». معنی حقیقی و عملی « معرفی » عناصر وابسته به سولیدارتی سنتر « به جامعه »، چه اینکه این عناصر فی الحال غیر واقعی اند و چه اینکه حتی واقعی می بودند، چیزی غیر از قرار دادن آنان در معرض دید نیروهای امنیتی و در واقع معرفی آنها به این نیروها نیست. مستقل از اینکه چند تا از این عناصر ادعایی را توانسته اند پیدا کنند و یا بتراشند و به « جامعه معرفی » کنند، اما حاصل دست بردن به این سیاست ضد کارگری اینست که اکنون فعالین کارگری با ورود به اتاق بازجویی وشکنجه باید پاسخگوی اتهامات واهی ارتباط با سولیدارتی سنتر باشند.
مورد دوم برخورد این جریان به جنبش دانشجویی در واقعه 13 آذر 86 بود. بدنبال شکست سیاست های دوم خردادی و به اصطلاح اصلاح طلبانه و فروریختن توهم به امکان تغییر تدریجی رژیم، جنبش دانشجویی رادیکالیزه تر شد و از درون آن طیفی از دانشجویان مبارز و سوسیالیست سربلند کردند که اگر چه از چپ رادیکال بطور کلی متاثر بودند اما به لحاظ نظری و الویت های فکری و سیاسی و نیز ادبیات شان متمایز و جدید بودند. همانطور که جنبش مستقل کارگری را نمی توان تحت نفوذ هیچ جریانی از چپ دانست اما بطور کلی از چپ متاثر است، طیف دانشجویان چپ هم چنین موقعیتی داشتند. دانشجویان چپ با آرمانخواهی و فعالیت های نظری و عملی شان آنچنان فضای دانشگاهها را تحت تاثیر خود گرقتند که امثال محمد قوچانی از عزیز کرده های روحانیون و نور چشمی دوم خردادیها به نظام سیاسی اش هشدار داد که این چپ لنینی و دنبال کسب قدرت سیاسی است و از « اتاق فکر نظام » خواست که کاری کند.
دانشجویان چپ تصمیم می گیرند که مراسم 16 آذر 86 را مستقل از جریانات راست در دانشگاه و حول مطالبات رادیکال برگزار کنند. رژیم مراسم 16 آذر را ممنوع اعلام می دارد و دانشجویان تصمیم می گیرند مراسم شان را 13 آذر برپا دارند. آنها چنین می کنند و در آن روز نیز سرکوب می شوند. دستگیریها بطرز وحشیانه ای وسعت می یابد و جریانات دانشجویی چپ از هم می پاشد.
بدنبال اولین سری دستگیریها، نیروهای امنیتی در ادامه سرکوب و برای درهم کوبیدن روحیه مقاومت دانشجویان خبرهایی را در بین آنان شایعه می کنند که گویا برخی از دستگیر شدگان به ارتباط با حزب حکمتیست و حمل اسلحه و آشوب سازی اقرار کرده و همه چیز را گفته اند.
در اپوزیسیون رژیم بطور کلی و در بین نیروهای چپ، همه، این ارجیف رژیم و نیروهای امنیتی را جزیی از برنامه سرکوب سازمانیافته دانشجویان دانسته و محکوم نمودند. حمایت های گسترده از دانشجویان به اشکال مختلف برپا شد و تظاهراتها در اعتراض به رژیم براه افتاد. یکی از این اعتراضات به رژیم و حمایت از دانشجویان برنامه هایی بود که به دعوت ترانه سرای مترقی ایران جنتی عطایی برگزار شد و بطور سمبلیکی وسعت حمایت از دانشجویان در جریان 13 آذر 86 را به نمایش گذاشت.
در مقابل این موج محکومیت رژیم و حمایت از دانشجویان، جریان آذرین – مقدم تصمیم گرفت در صف مقابل بایستد. درست در میان این جنگ و سرکوب آنها تصمیم گرفتند به « چپ روی » در میان دانشجویان برخورد کرده و قربانیان سرکوب ارتجاع را محکوم کنند. آنها به اراجیف نیروهای امنیتی متکی شده و نوشتند « همانطور که در بازجویی ها مشخص شد » برخی از دانشجویان با حکمتیست ها ارتباط داشته و با اجرای سیاست های ماجراجویانه آنان به جنبش دانشجویی ضربه زدند. به اینترتیب جریان آذرین - مقدم نه فقط حاضر نشد عملیات « نجات » جنبش دانشجویی از « چپ روی » مورد ادعایش را اندکی به عقب اندازد تا فضای سرکوب و بگیر و ببند سپری شود، و نه تنها حاضر نشد رقابت اش با حزب حکمتیست را به بعد موکول کند، و نه حتی سرکوب رژیم علیه دانشجویان را محکوم نکرد و از آنان حمایت به عمل نیاورد،

بلکه، و مهمتر از همه اینها، جریان آذرین - مقدم با پذیرش صحت اطلاعات تولید شده در زیر شکنجه، و اعلام شده توسط نیروهای امنیتی، و بکار گرفتن این اطلاعات در برخورد به دانشجویان، بر سیاست سرکوب نیروهای امینتی علیه دانشجویان صحه گذاشت و مهر تائید زد. در ادامه دستگیری ها و بازجویی ها، تائید و پخش اطلاعات فوق توسط اینها به عنوان جریانی « چپ » که مدعی است دانشجویان به حکمتیست ها وابسته بودند، عملا به سندی بدست نیروهای امنیتی برای فشار بیشتر به دانشجویان بدل شد.
هر کسی که اندکی در جنبش سوسیالیستی و چپ ایران زندگی و مبارزه کرده بخوبی می داند این سنتی آشنا و شرافتمندانه و با اصالت در بین نیروهای کمونیست و چپ و آزادیخواه است که در برابر یک رژیم سرکوبگر حتی اگر به واقع و بدرست از تعلق تشکیلاتی مخالفین رژیم مطلع باشیم، اصل غیرقابل تخطی ما رازداری و پنهان نمودن آن از رژیم است، و نه طرح و افشا و تایید علنی آن. این رازداری همیشگی و ابدی است و به هنگام شدید ترین اختلافات نیز صادق و نافذ است. جریان آذرین – مقدم در مورد سرکوب دانشجویان نه تنها از تعلق تشکیلاتی دانشجویان قاعدتا اطلاعی نداشتند، بلکه حتی اگر می داشتند و علنی می کردند چیزی غیر از خدمتگذاری به سرکوبگران نبود. اما آنها همان ادعاهای کِذب و اراجیف و شایعات پخش شده از طرف نیروهای امنیتی را تایید نموده و مَبنا و سند برخوردشان در به اصطلاح نقد « چپ روی » دانشجویان قرار دادند. آنها حتی در مقابل اعتراضات شدید نیروهای چپ به این عمل ایستاده و با افتخار از آن دفاع کردند. به این ترتیب جریان آذرین - مقدم نه تنها اصول و سنت مهم مبارزه چپ و انقلابی را به طرز غیرقابل گذشتی زیر پا گذاشت، بلکه با این عمل خود برخورد دستگاه بازجویی و اعتراف کشی ارتجاع اسلامی عیله دانشجویان را تایید نمود.
مورد سوم شامل برخورد جریان آذرین - مقدم به جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال 88 بود که دنباله روی کامل از ارتجاع سبز موسوی وکروبی را در پیش گرفت. می دانیم که مهمترین ضعف آن جنبش حضور تهدید کننده ارتجاع سبز موسوی وکروبی بود که پر قدرت برای مهار و کنترل و انحراف آن تلاش می کرد. حیاتی ترین وظیفه ای که در مقابل جنبش چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری قرار داشت این بود که به هر نحو و با هر تدبیری حضور مستقل طبقه کارگر را به هر اندازه ممکن در جنبش توده ای تامین کنند. این اولین شرط و مقدمه تلاشهای دیگر طبقه کارگر برای ارتقاع صف مستقل اش و کسب رهبری جنبش توده های تحت ستم بود. اما همین اولین گام بدون برافراشتن پرچم مطالباتی طبقه کارگر پوچ و بی معنی است. اگر چه صف مستقل و قدرتمند کارگری نیازمند خیلی چیزهاست اما وجود پرچم مطالباتی کارگران شرط اصلی و معنای استقلال و هویت طبقاتی این صف است. جریان آذرین - مقدم در مقابل این نیاز حیاتی و ضرورت تعیین کننده مبارزه طبقاتی کارگران در جریان جنبش آزادخواهانه مردم تحت ستم علیه جمهوری اسلامی در سال 88 ایستاد و در مخالفت با آن اعلام می داشت که: به این ترتیب از همان ابتدا حضور طبقه کارگر را بی هویت نموده و در جنبش توده ای که در معرض تهدید جدی ارتجاع سبز موسوی و کروبی قرار داشت منحل نمود. تهدیدی که بی وقفه تلاش داشت تا سطح جنبش را در سطح مورد نیاز خود مهار نماید و اهداف آنرا در چارچوب اهداف ارتجاعی اش اسیر سازد. این تهدید تنها می توانست با دخالت مستقل طبقه کارگر برای فراخ نمودن افق و اهداف جنبش توده ای و ارتقا بی وقفه سطح مبارزه جنبش خنثی و دفع شود. از نظر جریان آذرین - مقدم اما نقش طبقه کارگر می بایست به « سطح جنبش توده ای جاری » تمکین نموده و از « اهداف عینی اش » تبعیت کرده و در چارچوب شعار « مرگ بر دیکتاتور » محدود می شد. به این ترتیب سیاست اینان در قبال جنبش آزادیخواهانه مردم چیزی غیر از کشاندن آن به دنباله روی از ارتجاع سبز موسوی و کروبی نبود.
ما بالاتر نشان دادیم که ایرج آذرین در « تکالیف جدید » خود برای کارگران معتقد است که طبقه کارگر در دوره حاضر نمی تواند صرفا « به طرح و تبلیغ مطالبات » خود اتکا کند. لذا می باید به « عمل متحد و ائتلاف و تشکیل دولت ائتلافی » با « نیروها و طبقات دیگر » اقدام نماید. یعنی وارد سازش و همکاری طبقاتی با بورژوای شوند. دنباله روی جریان ایرج آذرین از ارتجاع سبز موسوی و کروبی مصداق عملی تئوری سازش و همکاری طبقاتی ایشان است.
این سیاست دنباله روانه از ارتجاع سبز موسوی و کروبی در عمل بسیار راست تر و مخرب تر از طرح آن بروی کاغذ بود. با آغاز جنبش آزادیخواهانه مردم، کل چپ رادیکال در خارج به حرکت در آمد تا صفی مستقل و چپ و رادیکال برای اعتراض علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از جنبش مردم و با هدف افشا ارتجاع سبز موسوی و کروبی و خنثی نمودن تهدید آنها علیه جنبش را سازمان دهد. در نتیجه در کنار فعالیت های با ارزش احزاب و سازمانهای چپ رادیکال همچنین شاهد پیدایش جمع ها و کمیته ها و شوراهای پشتیبانی در اغلب شهرها و کشورها بودیم. یکی از تاکیدات مهم این کمیته ها و شوراها برای ایجاد صف مستقل چپ این بود که به همراه طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و مردم تحت ستم، و افشای اهداف و سیاست های ارتجاع سبز موسوی و کروبی، و نیز افشای توده ای ها و اکثریتی ها که بخش مهمی از پروپاگاندا و عملیات اجرایی این ارتجاع را در خارج بعهده داشتند، می بایست با طرح شعارهای « سرنگون باد جمهوری اسلامی » و « زنده باد سوسیالیسم » و برافراشتن « پرچم سرخ »، آکسیونها و تظاهرات ها و کلا برنامه هایی جداگانه و مجزا از جبهه ارتجاع سبز موسوی و کروبی برگزار نمود.
جریان آذرین - مقدم که اینجا و آنجا در خارج حضور داشتند بطور جدی با ایجاد صف مستقل چپ مخالفت کردند و برای انحلال آن در جبهه ارتجاع سبز موسوی و کروبی کوشیدند. آنها با طرح شعارهای « سرنگون باد جمهوری اسلامی » و « زنده باد سوسیالیسم » و برافراشتن « پرچم سرخ » مخالف بوده و تظاهراتهای مستقل چپ را حرکت « غیر اجتماعی » و « جدا از توده ها » خواندند. آنها با جدا شدن از چپ مستقل و رادیکال و با هویت زدایی از خود به درون جبهه ارتجاع سبز موسوی و کروبی در خارج رفتند و در آن حل شدند تا به زعم خود « با توده ها پیوند برقرار کنند» و « اجتماعی شوند.» تنها پس از اینکه در عمل دیدند اینهمه هویت زدایی از خود و حل شدن داوطلبانه در این جبهه حتی ذره ای امکان و اجازه برای « پیوند با توده ها » را نمی دهد، یواشکی از آن خارج شدند اما در هیچیک از برنامه ها چپ مستقل و رایکال علیه ارتجاع اسلامی در ایران و در حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم نیز شرکت نکردند.
سه مورد عملکرد جریان آذرین - مقدم را که در اینجا ذکر شد بخوبی نشان می دهد که نظرات و سیاست های راست ایرج آذرین چگونه گام به گام عمل می شود و این جریان را در کنار نیروهای راست و بورژوایی قرار می دهد. به اینترتیب اگر چه ایرج آذرین نوعی از منشویسم ایرانی را در سطح نظری نمایندگی می کند، اما در عمل و صحنه واقعی سیاست چیزی جز باز تولید سیاست های توده ایستی و اکثریتیستی نمی باشد.
در پایان بررسی منشویسم ایرج آذرین ذکر این نکته لازم است که بعضا نقدهایی که بر این جریان انجام می شود که بر محور فرقه ای بودن و فرقه گرایی و بکارگیری روش های توطئه گرانه از طرف آن متمرکز است. اگر چه بی تردید اینها حقیقت اند و روش های اینچنانی آنها تاکنون ضربات جبران ناپذیری به جنبش مستقل کارگری ایران وارد ساخته است، اما باید توجه داشت که محدود شدن نقد این روش های مخرب به خود این روش ها به عنوان موضوعی در خود، به ریشه دست نمی برد و موثر نیست. اگر چه روش در مبارزه طبقاتی به مانند سیاست و تاکتیک و هدف وغیره به درجات زیادی پدیده ای مستقل است و باید مستقلا مورد شناخت و ارزیابی و نقد قرار گیرد، اما نقد در نقطه ای باید به پایه های مادی و طبقاتی روش های مخرب دست ببرد. التزام به این اصل انسانی و والا که « هدف وسیله را توجیه نمی کند » برای مبارزه طبقاتی کارگران در راه برچیدن نظام طبقاتی و رهایی قطعی انسان، ضروری و تضمین کننده سلامتی طبقاتی و انسانی این مبارزه است. اما توضیح اثباتی این اصل و نقد نفی عملی آن هر دو نیازمند نشان دادن سیاست ها و منافع متضاد پشت آنهاست. از اینرو در نقد روش های مخرب جریان آذرین – مقدم باید نشان داد که کدامین نظرات و سیاست های حامل منافع بورژوازی محرک و پیشبرنده این روش هاست. ما در نقد حاضر نشان دادیم که روش های مخرب و عملکردهای نئوتوده ایستی جریان آذرین – مقدم همه یکسره نتیجه منطقی و ضروری نظرات راست و بورژوایی ایرج آذرین در باره مسایل پایه ای مبارزه طبقاتی نظیر دولت و طبقات و انقلاب و سرنگونی و محتوی سیر تحولات سیاسی در ایران است. جریانی که بر بادبان تخریب و تخطئه آرمانها و سیاست ها و سنت های عملی چپ رادیکال و انقلابی تکیه زده، و « عمل متحد و ائتلاف و تشکیل دولت ائتلافی » با بورژوازی سراپا ارتجاعی ایران را در استراتژِی خود تعبیه نموده است، و در همانحال می خواهد از چپ رادیکال برای سازش و همکاری طبقاتی مورد نیازش نیرو بکند، هیچ راهی جز دست بردن به روش های فریبکارانه و توطئه گرانه در مقابل اش باز نیست. ریشه عملکرد های مخرب این جریان در بنیاد های نظری آن نهفته است و برای نقد باید به این ریشه دست برد. ادامه دارد.

امیر پیام
18 بهمن 1390 - 7 فوریه 2012

amirpayam.wordpress.com

زیرنویسها:

40- - چشم انداز و تکالیف، ایرج آذرین، ص 135
41- منبع قبلی، ص 150
42- مانیفست کمونیست، مارکس و انگلس
43- دولت و انقلاب، لنین
44- منبع قبلی، بخش های 1، 2، 3، از فصل اول
45- چشم انداز و تکالیف، ایرج آذرین، ص 153
46- منبع قبلی، ص 158
47- منبع قبلی، ص 150
48- منبع قبلی، ص156
49- منبع قبلی، ص 164
50- منبع قبلی، ص150
51- منبع قبلی، ص 151 و 152
52- پیروزی احمدی نژاد، نشانه كدام تحولات؟، ایرج آذرین
53، 54، 55، 56- منبع قبلی
57- چشم انداز و تکالیف، ایرج آذرین، ص 153
58- پیروزی احمدی نژاد، نشانه كدام تحولات؟، ایرج آذرین
59- برنامه گروه سوسیال دمکرات روسیه 1884، از گروه رهایی کار
60- چشم انداز و تکالیف، ایرج آذرین، ص 99
61- منبع قبلی، ص 101
62- منبع قبلی، ص101
63- منبع قبلی، ص102
64- منبع قبلی، ص 102
65- منبع قبلی، ص 104
66- منبع قبلی، ص 150
67- منبع قبل، ص159
68- منبع قبلی، ص181
69- منبع قبلی، ص 78
70- منبع قبلی، ص92
71- منبع قبلی، 80، 81
72- منبع قبلی، ص 194

**********************************

(قسمت پنجم)

بررسی مساله دولت در ایران و تلاش برای شکل دادن به یک سیاست طبقاتی در این مورد و تعیین شیوه برخورد طبقه کارگر به دولت که حامل منافع آنی و آتی این طبقه باشد، بدون نقد نظرات انحرافی که نام چپ و کارگر را برخود دارند ناکافی و ناقص است. در قسمت قبلی بحث حاضر دو دسته از این نظرات انحرافی که با عناوین « دولت متعارف » و « دولت غیر متعارف » طرح اند مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. در این بخش به یکی از مهمترین این انحرافات در برخورد به مساله دولت درایران یعنی منشویسم ایرانی می پردازیم.

منشویسم ایرانی
تا هنگامیکه مبارزه طبقاتی کارگران در زیر سلطه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار یعنی جمهوری اسلامی جریان دارد، سرنگونی حاکمیت استبدادی از اهداف استراتژیک مبارزه طبقاتی کارگران و افق پیشاروی این مبارزه است. بنابراین هر سیاستی که هدف و افق سرنگونی را مخدوش و کم رنگ و تضعیف می کند در خدمت تحکیم پایه های استبداد و اسارت بیش از پیش طبقه کارگر تحت سلطه جمهوری اسلامی می باشد.
در طول حیات جمهوری اسلامی تاکنون با دو مورد از این سیاستهای اسارت بار مواجه شده ایم. یکی سیاست حزب توده و سازمان اکثریت در سه دهه پیش بود که با نتایج خونین آن آشنا هستیم. دیگری اما منشویسم ایرانی در دوره کنونی و سی سال بعد از آن تجربه است. اگر پیدایش جریان اکثریت اولین انشعاب راست از چپ رادیکال ایران بود، منشویسم ایرانی دومین انشعاب راست از چپ رادیکال است. این دو سیاست اگر چه فعلا متفاوت اند ولی تا نقطه ای که بهم برسند راه زیادی نیست. حزب توده و اکثریت بر اساس تئوری راه رشد غیرسرمایه داری به حمایت از ارتجاع اسلامی برخاستند، منشویسم ایرانی اما با تئوریهای خاص خودش همین ارتجاع را تطهیر می کند و از گزند مبارزه انقلابی توده های کارگر و مردم تحت ستم مصون می دارد. همینطور اگر توده ایسم و اکثریتیسم به عنوان سیاست های ویرانگر شناخته شده اند، اما تئوریهای منشویسم ایرانی که در زرورق های چند لایه پیچیده شده و به نام « مارکسیسم » و « کارگر » عرضه می شوند علی رغم افشای تاکنونی شان توسط برخی فعالین چپ و کارگری هنوز از امکان فریب و اخلال در مبارزه کارگری برخوردار است.
اکنون نقد و افشا وطرد منشویسم ایرانی که در اشکال متنوعی ظهور کرده بیش از هر موقع ضروری است. بر متن بحران جهان سرمایه داری و انقلابات خاورمیانه و بحران خرد کننده جمهوری اسلامی، هیچگاه به اندازه امروز طبقه کارگر ایران نیازمند یک جهتگیری پرولتاریایی و رادیکال و انقلابی نبود. منشویسم ایرانی دقیقا همین جهتگیری ضروری و حیاتی و مبرم را از دست رس طبقه کارگر دور می سازد و جنبش این طبقه را به دنباله رو سیاست های طبقه سرمایه دار و ریزه خوار جناحهای مختلف ارتجاع حاکم بدل می کند. پیشروی طبقه کارگر در دوران کنونی همچنین در گرو شناخت و نقد و طرد این تشبثات دست راستی نیز می باشد.
اینجا ما به اشکالی از این سیاست راست که تاکنون طرح شده اند پرداخته و ماهیت بورژوایی و ضد کارگری آنها را توضیح می دهیم. اما ابتدا توضیح کوتاهی در باره بلشویسم و منشویسم بطور کلی به این بحث کمک می کند.
بلشویسم و منشویسم دو گرایش متمایز و قطبی شده در جنبش کارگری روسیه در اوایل قرن بیستم و تا پیش از انقلاب اکتبر بودند. این دو البته مشترکات زیادی بر روی مسایل پایه ای مبارزه طبقاتی نظیر نفی نظام سرمایه داری و انقلاب کارگری و ایجاد جامعه سوسیالیستی داشتند. تفاوت هایشان اما از شرایط تاریخی ویژه ای مایه می گرفت که در متن آن قرار بود امر رهایی کارگران به سرانجام رسد. از نظر زیربنایی در جامعه روسیه مناسبات تولید سرمایه داری در حال رشد و بالندگی بود، اما روبنای سیاسی و حاکمیت هنوز در اختیار استبداد تزاری و متعلق به مناسبات فئودالی بود. این وضع دو دسته از مبارزات اجتماعی یعنی مبارزه برای آزادیهای سیاسی و مبارزه اقتصادی کارگری را در دستور مبارزه طبقاتی کارگران قرار می دهد. از آنجا که در مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی بورژوازی نوپا و لیبرال نیز سهیم بود و برای ایجاد رژیم سیاسی دمکراتیک اش تلاش می کرد، منشویکها بر این باور بودند از که چون مبارزه برای آزادیهای سیاسی ماهیتا مبارزه ای بورژوایی است لذا باید آنرا به بورژوازی لیبرال واگذار نمود تا با ایجاد حکومت دمکراتیک اش شرایط بهتری برای رشد مبارزه طبقاتی کارگران فراهم شود. در این پروسه کارگران می توانند با بهره گیری از امکانات حاصله از شرایط جدید خود را برای انقلاب سوسیالیستی در آینده که وظیفه مستقیم آنهاست آماده سازند.
بلشویکها در مقابل این خط منشویکها را تئوری مراحل می نامیدند که طبق آن حکومت کارگری پس از استقرار و رشد و تکامل دولت بورژوایی قابل تصور بود. آنها معتقد بودند که طبقه کارگر نباید منتظر بماند و اجازه دهد تا با نفی استبداد تزاری دولت دمکراتیک بورژوایی سرکار بیاید و توسعه یابد و رشد کند و سپس نوبت به کارگران برسد. چرا که دولت دمکراتیک بورژوایی خود ابزار سرکوب طبقه کارگر توسط بورژوازی و وسیله ابدی نمودن اقتدار سرمایه داران بر کارگران است. لذا مبارزه برای سرنگونی استبداد تزاری را باید به نحوی پیش برد که به کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر منجر شود.
ازاین منظر، بلشویسم استراتژی کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر تحت سلطه حاکمیت استبداد سیاسی است. منشویسم اما نافی این استراتژی و حامل تئوری مراحل و مدافع ایفای نقش تاریخی و نوبتی بورژوازی برای برقراری دولت دمکراتیک بورژوایی است. اگر در آندوره روسیه استبداد سیاسی حاکم نبود و مبارزه طبقاتی پرولتاریا تحت آن شرایط قرار نداشت شاید هیچوقت بلشویسم و منشویسم بوجود نمی آمد.
مبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران نیز تحت شرایط استبداد سیاسی جاری است. این شرایط اما سه فرق اساسی با شرایط مورد اشاره در روسیه اوایل قرن بیستم دارد. اول اینکه استبداد سیاسی در ایران، بر خلاف روسیه که متعلق به مناسبات فئودالی بود، تماما متعلق به نظام سرمایه داری و برخاسته از نیاز مادی این نظام به استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تولید آن می باشد. دوم اینکه برخلاف روسیه که بورژوازی لیبرال آندوره خواستار دمکراتیزه شدن روبنای سیاسی بود، اما بورژوازی ایران که خود تنها مبتکر و بنیانگذار و حافظ استبداد سیاسی برای تامین منافع طبقاتی اش است، فاقد ذره ای آزادیخواهی به همان معنای بورژوایی آن بوده و کلیت آن بی هیچ استثنا یکسره ارتجاعی است. سوم، اگر دنباله روی منشویسم روس از بورژوازی برضد بقدرت رسیدن طبقه کارگر بود در همان حال به تضیعف استبداد و دمکراتیز شدن شرایط سیاسی نیز کمک می کرد، اما دنباله روی منشویسم ایرانی از هر بخشی از بورژوازی بخاطر ماهیت ضد دمکراتیک و ارتجاعی این طبقه کاملا در خدمت ارتجاع قرار گرفته و به تقویت استبداد سیاسی می انجامد. بنابراین تحت استبداد سیاسی در ایران، منشویسم ایرانی بسرعت از منشویسم روسی اوایل قرن بیستم دور شده و به توده ایسم و اکثریتیسم نزدیک می شود.
مشخصات عمومی منشویسم ایرانی در دوره کنونی عبارتند از:
١- این جریان تا انتخاب خاتمی در دوم خرداد ٧٦ در راستای درک عمومی چپ رادیکال، جمهوری اسلامی را با هر تفسیری اما رژیمی استبدادی و ارتجاعی می دانست که می باید توسط انقلابی توده ای سرنگون شود.
٢- پس از انتخاب خاتمی نیروهایی را در بورژوازی ایران و در بین جناحهای رژیم پیدا کرد که گویا می خواهند و می توانند خصوصیات استبدادی و ارتجاعی رژیم را بتدریج تعدیل و تضعیف وحذف کنند.
٣- صرف تصور وجود چنین اراده ای در رژیم اسلامی، این جریان پیشاپیش امر سرنگونی جمهوری اسلامی را تخطئه کرد، و لذا امکان حفظ نظام از گزند انقلاب را برای بورژوازی فراهم ساخت، و به این ترتیب دست این طبقه را برای حفظ دولت اش و تاثیر گذاری تعیین کننده بر روند تحولات سیاسی بسمت مطلوبش باز گذاشت.
۴- در واقعیت نه تنها چنین نیرویی در بورژوازی و رژیم هیچگاه سربلند نکرد و تصورات وهم آلود این جریان برملا شد، بلکه بیش از پیش ماهیت عمیقا ارتجاعی کل این طبقه و رژیم اش آشکار شد، اما منشویسم ایرانی در مسیری که برگزیده بود پیگیرتر و مصمم تر گشت.
۵- بدنبال عقب نشینی از سیاست انقلابی چپ و ستیز با امر سرنگونی جمهوری اسلامی و واگذاری عرصه سیاست به بورژوازی، فعالانه برای دور نگه داشتن طبقه کارگر از دخالت رادیکال در سیاست و محدود کردن کردن این طبقه به مبارزه اقتصادی تلاش نمود.
منشویسم ایرانی حاوی این مشخصات عمومی است و در اشکال خاصی بروز می یابد که در زیر به مواردی از آنها می پردازیم. پیش از ورود به بحث تاکید بر این لازم است که از نظر نگارنده بررسی و نقد موارد کنکرت تاکنونی منشویسم ایرانی به هیچ عنوان به معنای وزن زیاد و یا نفوذ آنها نیست. با هر ملاکی این موارد بسرعت شکست خورده و عملا بی اعتبار شدند. علت شکست اینها پیش از هر چیز هوشیاری و آگاهی و آمادگی فعالین سوسیالیست و کارگری ایران است که چنین سیاست های راستی را فورا دفع می کنند. دیگری دینامیسم سیاست در ایران است به این معنی که تا هنگامیکه جمهوری اسلامی سرکار است هر بارقه ای از سیاست راست و سازشکارانه نسبت به آن بی درنگ بی اعتبار شده و به گوشه ای پرت می شود. همینطور اینکه منشویسم ایرانی برای پیشبرد امورات اش می خواهد از همان چپ رادیکالی نیرو بگیرد که تیشه را به ریشه اش می زند. اما این زرنگی منشویکی نیز توهمی بیش نیست. هم وجود تجربه خونبار توده ایسم و اکثریتیسم در تارخ معاصر ایران و هم حضور رژیمی که چوبه های دارش در میادین شهرها روزانه برپاست جایی برای این ترفندهای نمی گذارد. بنابراین ضرورت بررسی و نقد این موارد از سر نگرانی در باره نفوذ نداشته آنها نمی باشد، بلکه از این روست که اولا هرگونه امکان فریب و اخلال در جنبش مستقل کارگری از آنها سلب شود، و دوما با شناخت شیوه های استدلالی و تئوری بافی های آنها برای نقد و افشای موارد دیگری از منشویسم ایرانی در آینده آماده بود. حال به موارد مشخص کنونی منشویسم ایرانی بپردازیم.

مورد بهمن شفیق، دوره اول
برای شناخت سیاست منشویکی بهمن شفیق لازم است چندسال به عقب برگشت، به یکی دو سال پس از انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد ١٣٧٦. یعنی مقطعی که ایشان به تجدید نظر در باره ماهیت جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن رسید. اگر حیات جمهوری اسلامی را از مقطع انتخاب اول خاتمی به دو دوره ماقبل و مابعد آن تقسیم کنیم، آنگاه بهمن شفیق در دوره اول که نزدیک به دو دهه نخست رژیم می شود بر این باور بود که جمهوری اسلامی دولتی « قرون وسطایی » است که باید سرنگون شود، و در دوره دوم که نزدیک به یک دهه و نیم است معتقد شد که همین دولت « قرون وسطایی » در حال « تکوین » به « دولت مدرن » است و امر سرنگونی آن بنا بر ضرورتهای پیشین بی معنی شده و حداکثر در همان چارچوب کلی انقلاب کارگری که بطور کلی در همه جوامع سرمایه داری روزی رخ خواهد داد قابل تصور است. اینجا به بررسی نظرات وی در باره ماهیت جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن و سیر تکوین سیاست منشویکی ایشان خواهیم پرداخت. پس ابتدا به نظرات او در دوره قبل از خاتمی یعنی نزدیک به دو دهه اول جمهوری اسلامی نگاه کنیم:

- « شرایط بیست سال اخیر ایران از یک ناهمزمانی تاریخی شدید رنج می برد. گر چه جمهوری اسلامی محصول شرایط تاریخی معینی در درون جهان دوقطبی و در پایان آن دوران بود؛ اما کمتر رژیم سیاسی را در قرن بیستم میتوان نشان داد که از ناهمزمانی اینچنین آشکاری با جامعه تحت حکومت خود و با جهان حاضر خود برخوردار باشد. ساختار رژیم یک ساختار عقب مانده، ارتجاعی و قرون وسطایی بود که اداره جامعه سرمایه داری را در دست گرفته بود. » (١٦)
این تبیینی بورژوایی از جمهوری اسلامی است که پایه طبقاتی آنرا به مناسبات ماقبل سرمایه داری منتقل می کند. البته که جمهوری اسلامی حکومتی ارتجاعی است و قبلا گفتیم که این « ارتجاع » چیزی جز استبداد دولت طبقه سرمایه دار ایران نیست که بر بنیاد نیاز مادی آن به استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر بنا شده است. بهمن شفیق اما مدعی است این « ارتجاع » متعلق به حکومتی « قرون وسطایی » است که بدنبال حادثه ای پر رمز و راز به نام « ناهمزمانی تاریخی » اداره جامعه سرمایه داری را بدست گرفت. پس او برای آن « بیست سال اخیر » معتقد بود که اولا جمهوری اسلامی نه دولت طبقه سرمایه دار که حاکمیتی « قرون وسطایی » بود، دوما استبداد و ارتجاع آن نیز نه از ماهیت طبقاتی سرمایه دارانه اش بلکه از ماهیت « قرون وسطایی » آن ناشی می شد. (١٧) ایشان تاکید بر ماهیت « قرون وسطایی » رژیم را همچنین از جنبه های زیر نیز بسط می دهد.

- از یکسو « تا دو سال قبل جمهوری اسلامی در مقابل تمام گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک معاصر بورژوازی مقاومت می کرد.» و از سوی دیگر « هیچ جناحی درون بورژوازی نمیتوانست خود را با رژیم تداعی کند و در رژیم اسلامی دولت متعارف دراز مدت خود را ببیند». (١٨)
بنابراین چه مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل « تمام گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک معاصر بورژوازی »، و چه اینکه « هیچ جناحی درون بورژوازی » قادر نیست که « رژیم اسلامی » را به عنوان « دولت متعارف » خود بپذیرد، همه تاکیداتی مضاعف بر اعتقاد وی به « قرون وسطایی » بودن حاکمیت جمهوری اسلامی در آن دوره است.
- « این رژیم در عین حال دورانی از مبارزه بر سر ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن را به مردم نیز تحمیل کرد. مبارزه ای که چند قرن پیش در میان ملل متمدن به فرجام رسید، در پایان قرن بیستم در دستور کار مردم ایران قرار گرفت. از آزادی پوشش و بیان تا جدایی دین از دولت. ........ از انقعاد قرارداد اجاره در رابطه بین کارگر و کارفرما تا وکیل شدن زنان و یا حتی وکیل و وزیر شدن مکلاهای بدون ریش و با کروات.» (١٩ )

پس جمهوری اسلامی « دورانی از مبارزه » بر سر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن » را که « چند قرن پیش در میان ملل متمدن به فرجام رسید » اکنون و در « پایان قرن بیستم » در دستور مردم ایران قرار داده است. آری واقعیت چنین مبارزه ای در کنار مبارزه برای مطالبات کارگری خصلت نمای مبارزه طبقاتی در ایران است. این دو، دو مبارزه ای هستند که تحت سلطه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار پهلو به پهلوی هم مبارزه طبقاتی کارگران را به پیش می رانند. مساله اما صرفا پذیرش وجود این مبارزه و تایید آن نیست. مساله اینست که را ه حل این مساله و پاسخ به آن چیست؟ آیا در شرایطی که طبقه سرمایه دار در ایجاد واعمال این بی حقوقی ذینفع است راه حل بورژوایی برای این مبارزه موجود است؟ پاسخ ما این بود که خیر چنین راهی وجود ندارد و کسب حتی حقوق ابتدایی انسانی به مبارزه انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر و برای سرنگونی رژیم گره خورده است. تا پیش از دوم خرداد ١٣٧٦ چنین به نظر می آمد که بهمن شفیق نیز در چارچوب این جهتگیری چپ رادیکال به مساله مبارزه برای حقوق ابتدایی و انسانی پاسخ می دهد. اما پس از دوم خرداد به نتایج دیگری رسید:

- « اگر قبل از خاتمی افق سرنگونی طلبی در میان همه مردم به عنوان افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی مسلط بود، بعد از خاتمی این صف بندی دیگر صدق نمی کند. از میان مردم بخش نه چندان کوچکی به افق دیگری روی آورده اند و خواهان تغییرات تدریجی در جمهوری اسلامی هستند. » (٢٠)
پس تا قبل از خاتمی بهمن شفیق به سلطه « افق سرنگونی طلبی » به معنای همگانی اش در « میان همه مردم » و به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » باور داشت. اما بعد از خاتمی به نتایج متضادی رسید و سرنگونی طلبی به همان معنای عمومی قبل و به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » را نفی کرد و کنار گذاشت و طی سالهای بعد به تدریج به تمسخر و ریشخند آن سرنگونی طلبی چپ و تخطئه و تخریب مبارزات ضد رژیمی چپ در خارج مشغول شد. حال پرسیدنی است که چه چیزی این تجدید نظر و چرخش براست را توجیه کرد. به دلایلی که بهمن شفیق در همان منابع ذکر شده می آورد نگاه کینم.
- « از میام مردم بخش نه چندان کوچکی به افق دیگری روی آورده اند و خواهان تغییرات تدریجی در جمهوری اسلامی هستند. »
پایین تر به این می رسیم که منظور ایشان از این بخش مردم کیانند، اما اگر منظور مردم کارگر و زحمتکش باشد خوب این مردم اشتباه می کنند که می پندارند می توان یک « رژیم قرون وسطایی » را بتدریج تغییر داد. باید مردم را از توهم بدر آورد. وظیفه کمونیسم سالم و صادق و انقلابی همیشه مقابله با این نوع توهمات است. اما منظور بهمن شفیق از این بخش مردم کارگران و زحمتکشان نیستند چرا که می گوید اکنون:
- « افق سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها و تنها در طبقه کارگر و مردم زحمتکش می توان جستجو کرد.»
پایین تر به این قسمت دوباره برمی گردیم. اما تا همینجا کارگران و زحمتکشان ظاهرا هنوز سرنگونی طلبند. پس آن بخش مردم که تغییر موضع داده کیانند. بهمن شفیق پاسخ می دهد: « طبقه متوسط ». این بخش از مردم مورد اشاره ایشان چیزی غیر از بخشی و یا کل بورژوازی ایران نیست. و از آنجا که بالاتر دیدیم در دوره قبل از خاتمی « هیچ جناحی درون بورژوازی نمیتوانست خود را با رژیم تداعی کند و در رژیم اسلامی دولت متعارف دراز مدت خود را ببیند» و به همین دلیل نیز افق سرنگونی « در میان همه مردم ( از جمله در بورژازی- پرانتزها همه جا از من است ) » مسلط بود، لذا واضح است که نزد بهمن شفیق این تنها بورژوازی ایران است که افق سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را کنار گذاشته و در پی مصالحه با رژیم و ایجاد تغییرات تدریجی در آن است.
به نظر ما که قبلا توضیح دادیم جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران است، سرنگونی طلب بودن کل این طبقه همیشه پوچ و بی معنی است. به همان ترتیبی که چاقو دسته خود را نمی برد، طبقه سرمایه دار هم دولت خود را سرنگون نمی کند. اما اکنون سوال بسیار مهم اینست که این تغییر موضع بورژوازی ایران بدنبال انتخاب خاتمی که بهمن شفیق مدعی آنست، حتی در صورت صحت و حقیقت آن، چرا اینقدر برای ایشان پُر وزن است؟ با قبول این فرض غلط که بورژوازی ایران تا انتخاب خاتمی سرنگونی طلب بود و پس از آن خیر، چرا این تغییر موضع بورژوازی اینقدر نقش تعیین کننده و کلیدی در تبیین بهمن شفیق دارد؟ چرا ایشان شخصا نیز بهمراه همان بورژوازی سنگر سرنگونی طلبی برای به زیر کشیدن « رژیم قرون وسطایی » را ترک می کند؟ بهمن شفیق که به تایید خودش برای بیست سال به « افق سرنگونی طلبی » به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » اعتقاد داشت، چه اتفاقی افتاد که آن « افق واقعی خلاصی » را به کنار نهاد؟ می گوییم کنار نهاد، چرا که بدنبال تغییر جهتی که در بورژوازی می بیند اعلام می دارد که:

- « تا چند سال پیش (تا پیش از انتخاب خاتمی- پرانتزها همه از من) میشد تصور انقلابی (همگانی) برعلیه رژیم را کرد. امروزاما انجام انقلاب علیه رژیم بدون انجام انقلابی علیه کل دولت بورژوایی ( انقلابی کارگری) امکان پذیر نیست.»
از این بگذریم که در همین اظهار کوتاه و گویا، می توان دید که سرنگونی طلبی و انقلابی گری ایشان تا پیش از دوم خرداد ٧٦ به توهم سرنگونی طلبی و انقلابی بودن بورژوازی متکی بوده و رجعت او به انقلاب کارگری نتیجه فرو پاشی این توهم می باشد. اما اینجا او تایید می کند که پس از دوم خرداد دیگر به آن سرنگونی طلبی عمومی و انقلاب همگانی برای به زیر کشیدن « رژیم قرون وسطایی » اعتقاد نداشته و تنها از انقلاب کارگری حرف می زند. ما در بخش های « چرا سرنگونی؟ » و « محتوی انقلاب » در بحث حاضر در مورد رابطه انقلاب همگانی برای سرنگونی رژیم با انقلاب کارگری در ایران با جزییات صحبت کردیم و خوانده علاقه مند می تواند به آنها رجوع کند. هدف ما اینجا طرح و برجسته نمودن این سوال اساسی است که چه عاملی باعث ترک سنگر انقلابی سرنگونی طلبی ماقبل دوم خرداد توسط بهمن شفیق شد؟ پاسخ ایشان تنها و تنها اینست که بورژوازی دیگر سرنگونی طلب نبود. بسیار خوب، نبود که نبود، اما چرا بهمن شفیق دیگر سرنگونی طلب نبود؟ چرا بهمن شفیق به تاسی از تحول بورژازی متحول شد و سنگر بیست ساله سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را که به تایید آشکار خودش تنها « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » بود ترک نمود؟ اکنون به برخی حقایق می رسیم که تجدید نظر بهمن شفیق نسبت به ماهیت رژیم و امر سرنگونی آن در قبل و بعد از خاتمی را نشان می دهد. همانطور که تا اینجا دیدم:
اول، در بیست سال نخست حیات جمهوری اسلامی، بهمن شفیق معتقد بود که جمهوری اسلامی نه دولت طبقه سرمایه دار، که دولت و « رژیم قرون وسطایی » بود که می باید توسط انقلابی همگانی سرنگون شود.
دوم، سرنگونی طلبی بهمن شفیق در همان بیست سال قبل از خاتمی تماما متکی بر این باور بود که بورژوازی ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی حتی بشیوه انقلابی بود.
سوم، با کنار گذاشته شدن سرنگونی طلبی از طرف بورژوازی، بهمن شفیق نیز افق سرنگونی طلبی را که برای بیست سال به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » اعتقاد داشت به کنار نهاد.
چهارم، اگر از نظر بهمن شفیق محتوی مواضع و جهتگیری بورژوازی (چه سرنگونی طلبانه و چه تدریجگرا) در برخورد به « رژیم قرون وسطایی » همانگونه که ما می گوییم، ماهیتا ارتجاعی بود، آنگاه ایشان به عنوان یک « مارکسیست » بسادگی موضع بیست ساله خود در رابطه با امر سرنگونی رژیم را با تغییر موضع بورژوازی تغییر نمی داد. دلیلی نداشت که چنین کند. ایشان اگر بخواهد امتیاز به این بزرگی یعنی ترک سنگر سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را به بورژوازی اعطا نمایند حتمی باید در برابر چیز مهمی باشد. و این،

هیچ چیز غیر از کشف ناگفته و اعلام نشده وی مبنی بر وجود ظرفیتی ترقی خواهانه در بورژوازی ایران نیست که ایشان در صندوقچه اندیشه اش پنهان دارد. اینکه چنین کشف وهم آلود و بی پایه است مانع از آن نیست که بهمن شفیق عمارت تحلیل پسا دوم خردادی اش را بر آن بنا کند.
اکنون ببینیم که این ظرفیت ترقی خواهانه بورژوازی نزد بهمن شفیق چیست و چگونه است. بالاتر دیدیم که او تاکید کرد تا قبل از خاتمی، جمهوری اسلامی « دورانی از مبارزه » بر سر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن را به مردم نیز تحمیل کرد ». آن ظرفیت ترقی خواهانه در بورژوازی که کشف آن بهمن شفیق را به ترک سنگر سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » متقاعد نمود، وقوع این امر نزد وی بود، که به بدنبال تغییرات جدید در جهتگیری بورژوازی نسبت به رژیم از یکسو و تغییر جهتگیری خود رژیم نسبت به بورژوازی از سوی دیگر، امکان پاسخ تدریجی به مطالبات همگانی و آن محرومیت بیست ساله از « ابتدایی ترین موازین وحقوق انسانی » توسط بورژازی و بدون سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » فراهم شده است. آن تغییرات به ترتیب عبارت بودند از:
١- « خود رژیم جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار افق تحول تدریجی را در خود باز نموده است »(٢١).
٢- بورژوازی خواستار تحولات تدریجی در رژیم شده است.
٣- بورژوازی تحولات تدرِجی مورد نظرش در « رژیم قرون وسطایی » داوطلبِ تحول تدریجی را با پرچم ایدئولوژیک جدیدی به سرانجام می رساند.
۴- این پرچم ایدئولوژیک « جامعه مدنی » نام دارد.
کشف ظرفیت ترقی خواهانه بورژوازی ایران توسط بهمن شفیق هر چه هست در همین « جامعه مدنی » قرار دارد. اما این پرچم ایدئولوژیک بورژوازی ایران یعنی « جامعه مدنی » چگونه می خواهد به آن « دورانی از مبارزه » برسر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » پایان دهد؟ پاسخ در رئوس « جامعه مدنی » است که ایشان چنین ترسیم می کنند:
الف، « از نظر ایدئولوژیک حامل محورهای ایدئولوژیک سرمایه داری، از آزادیهای فردی تا تقدیس مالکیت خصوصی » است. یعنی حامل همه آن « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » که توسط « رژیم قرون وسطایی » برای بیست سال در هم کوبیده شد می باشد.
ب، « تمرکز مستقیم را از قدرت سیاسی به ساختارهای اجتماعی معطوف » می کند. یعنی تمرکز قدرت را از انحصار مطلق استبداد خارج نموده و در بین بخش های دیگر جامعه پخش می کند و به تدریج استبداد بورژوایی را به دمکراسی بورژوایی بدل می سازد.
پ، « و بدین ترتیب از دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت در جامعه جلوگیری » می کند. چیزی که بدنبال عملی شدن بندهای الف و ب و در جریان پاسخ تدریجی به همان محرومیت بیست ساله از « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » حاصل می شود و ضروتهای عینی آن « دورانی از مبارزه » منحل شده و از بین میروند. بنابراین برای بهمن شفیق « جامعه مدنی » آن شاه کلیدی بود در دست بورژوازی که بن بست های جامعه بورژوایی ایران را باز می کرد، از « دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت سیاسی در جامعه » یعنی وقوع انقلاب برای سرنگونی رژیم جلوگیری می نمود، « رژیم قرون وسطایی » را مدرنیزه و با « جامعه مدرن » منطبق می کرد، وهم « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » را جاری می ساخت.
به اینترتیب با پیدایش « جامعه مدنی » خاتمی و دوم خردادیها بود که ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی دود شد و به هوا رفت و بهمن شفیق پرچم دار نفی این ضرورت شد. اما در رابطه با سرنگونی طلبی او هنوز می تواند مدعی باشد که کاملا آنرا کنار نگذاشت چرا که گفت: « افق سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها و تنها در طبقه کارگر و مردم زحمتکش می توان جستجو کرد.» (٢٢) این درست، اما این « افق سرنگونی » او دیگر از جنس آن « سرنگونی طلبی » ماقبل دوم خرداد ٧٦ یعنی همان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » نیست. چرا که اولا دیدیم که ایشان توضیح داد با چرخش بورژوازی به سمت اصلاح رژیم دیگر چیزی از آن « رژیم قرون وسطایی » باقی نمی ماند تا کسی بخواهد آنرا سرنگون کند. دوما بهمن شفیق همانجا بلافاصله یادآور می شود « و طبقه کارگر امروز در توازن قوایی قرار ندارد که بتواند مهر خود را بر وقایع بکوبد». (٢٣) مگر در آن بیست سال اول حیات رژیم که بهمن شفیق هم سرنگونی طلب بود افق سرنگونی را به خاطر آمادگی طبقه کارگر برگزید که بعد از دوم خرداد ٧٦ چنین فاکتی را به میان می کشد. از نظر چپ رادیکال، چه در عصر سلطنت و چه در جمهوری اسلامی، اتخاذ افق سرنگونی طلبی به مثابه امری استراتژیک از مناسبات اقتصادی و سیاسی و طبقاتی و از ماهیت و ویژگی های طبقاتی حاکمیت های استبدادی نتیجه می شد. متصل نمودن اتخاذ چنین افق استراتژیکی به توازن قوا و میزان آمادگی طبقه کارگر بدترین نوع اپورتونیسم است. اکنون پس از دوم خرداد ٧٦ نیز متصل نمودن این افق به آمادگی طبقه کارگر توسط بهمن شفیق تنها برای نفی قطعی افق سرنگونی جمهوری اسلامی است.
تا اینجا تجدید نظر بهمن شفیق در باره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی نسبت به دو دوره قبل و بعد از دوم خرداد ٧٦ و انتخاب خاتمی بررسی کردیم. اما با پیدایش امکان تغییر « رژیم قرون وسطایی » و انطباق آن با جامعه سرمایه داری و نفی ضرورت سرنگونی آن در دیدگاه بهمن شفیق او در رابطه با مبارزه طبقه کارگر نیز به این نتیجه رسید:

- « جدال طبقه کارگر با اینها ( یعنی بورژوازی پرچم دار جامعه مدنی ) نه بر سرنگونی یا تحول مسالمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی، بلکه بر سر سوسیالیسم یا سرمایه داری است. » (٢۴ )
می دانیم که خصلت نمای چپ رادیکال و انقلابی ایران باهر ضعفی اما تاکید بر رابطه درهم تنیده و جدایی ناپذیر دوعرصه مبارزه طبقاتی کارگران یعنی مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی و مبارزه علیه نظام سرمایه داری و برای سوسیالیسم است. منشویسم سیاست پسا دوم خردادی بهمن شفیق همین است که یکی از دو وجه مهم این مبارزه پرولتاریا را نفی و به بورژوازی واگذار می کند. او از یکسو ضرورت مبارزه طبقه کارگر برای آزادیهای سیاسی و مبارزه برای سرنگونی استبداد را نفی نموده و مبارزه این طبقه را به مطالبات صرفا کارگری محدود می کند، و از سوی دیگر با واگذار نمودن حل مساله آزادیهای سیاسی به بورژوازی از طریق « جامعه مدنی » اش دست آن را باز می گذارد تا فارق از مزاحمت های مبارزه پرولتاریا برای سرنگونی رژیم، نظام و حاکمیت سیاسی خود را اصلاح نموده و آنرا بقول بهمن شفیق با « جامعه مدرن » منطبق سازد. البته چون او می خواهد زشتی ضدکارگری این سیاست منشویکی را تلطیف کند از عبارت ملوس « جامعه مدرن » سود می جوید. در زندگی واقعی اما « جامعه مدرن » یعنی همین نظام ضدانسانی سرمایه داری، یعنی زنجیر بردگی و استثمار وحشیانه طبقه کارگر، یعنی سلطه ستم خونبار طبقه سرمایه دار که سالهاست از امریکا تا آسیا و از اروپا تا افریقا بر طبقه کارگر اعمال شده و حکم می راند.

مورد بهمن شفیق، دوره دوم
اکنون حدود چهارده سال از انتخاب خاتمی و تجدید نظر بهمن شفیق می گذرد. برای دوره ای به نظر می آمد که او آن نظرات منشویکی را آرام و خاموش کنار گذاشته است. اما چنین نبود و ایشان در مترصد فرصت مناسب بود تا این سلول خفته را فعال سازد. جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال ٨٨ آن فرصت طلایی بود تا این منشویسم مجددا عرض اندام کند. و این ما را به دور دوم منشویسم بهمن شفیق یعنی از سال ٨٨ به این سو می رساند.
اما پیش از ادامه بحث پرسیدنی است پس از این چهارده سال چه بر سر « رژیم قرون وسطایی » آمد؟ چقدر این رژیم با « جامعه مدرن » منطبق شد؟ تلاش های کسانی که برای این انطباق آماده شده بودند به کجا انجامید؟ سرنوشت آن « دورانی از مبارزه » برسر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » که توسط جمهوری اسلامی به مردم تحمیل گشت چه شد؟ ماجرای ادعای « خود رژیم جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار افق تحول تدریجی را در خود باز نموده است » به کجا کشید؟ آن « افق تحول تدریجی » چقدر توسط رژیم باز شد و نتایج آن کدام است؟ لیست سنگر های فتح شده نیروهای تدریجگرا کجاست؟ چه بر سر شاه کلید « جامعه مدنی » آمد؟ چگونه از « دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت در جامعه جلوگیری» شد؟ چقدر از آن « تمرکز مستقیم را از قدرت سیاسی به ساختارهای اجتماعی معطوف » کردند؟
طبعا ما پاسخی از طرف کسانی که مشتاقانه به مدافعان « تحول تدریجی » پیوستند و پیشاپیش و بدون وقوع ذره ای « تحول تدریجی » ابتدا « سرنگونی طلبی» و « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » را در پیشگاه ارتجاع حاکم قربانی کردند انتظار نداریم. می گویند امروز عصر روشنگری نیست و عصر پست مدرنیسم است. لذا حقیقت جویی و راستگویی و خرد گرایی و تعهد به استدلال منطقی و خطا پذیری، همه و همه جای خود را به تصویر سازی و سناریو نویسی و مهندسی افکار و چاخان و سفسطه و لفاظی داده است. در عصر پست مدرنیسم گویا هیچکس اشتباه نمی کند. این عصر نسبیت هاست و همه راست و درست اند، و تنها راه مواجه با شکست های پی در پی و اشتباهات بی پایان نیز چیزی جز فرار به جلو و ترسیم پیروزی های باز هم بیشتری نیست.
بهمن شفیق در دور دوم منشویسم مورد نقد ما که با آغاز جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال ٨٨ شروع شد با یک موضع سیاسی بسیار برجسته و کاملا متضاد و قطبی شده با همه واضع سیاسی دیگر مشخص شد. ایشان جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم را ارتجاعی نامید. نه فقط جریان سبز موسوی و کروبی و جریانات وابسته به طبقه سرمایه دار وهر جک وجانور دیگری که می خواستند بر آن جنبش سوار شوند، بلکه همچنین خود جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه و شرافتمندانه میلیونها توده تحت ستم که پس از سی سال تحمل سیطره خونبار ارتجاع حاکم دنبال فرصتی برای بزیر کشیدن آن و مفری برای رهایی از چنگال خونین آن بودند ارتجاعی نامید و به زیر حملات خود گرفت. بهمن شفیق کل این جنبش را در کیسه ارتجاع سبز موسوی و کروبی ریخت و آنرا ارتجاعی خواند. او این موضع را تا انتها غلیظ و شدید نمود طوری که هر کسی اگر کلمه ای دیگر می گفت با انگ « سبز » داغ می شد و به کام ارتجاع فرو می رفت. « سبز » به چماقی در دست بهمن شفیق تبدیل شد تا همه را یا در کنار ایشان بخط کند یا به کام ارتجاع افکند. هیچکس از چماق سبز بهمن شفیق در امان نماند. این چماق بدون استثنا بر سر کل جنبش چپ و سوسیالیستی و همه فعالین و تشکلهای مستقل کارگری فرود آمد و آنها را به درون « جنبش ارتجاعی » ریخت. همه اینها تنها به این خاطر بود که از نظر وی جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم « ارتجاعی » بود و طبعا و نیز بدرست جنبش ارتجاعی را باید افشا و طرد نمود، از آن دوری و امتناع کرد، برای شکست آن کوشید، و هر سیاستی که آنرا تطهیر و تحبیب می کند را نیز افشا و طرد نمود.
اما حقیقت چیز دیگری بود. ایشان حقیقت را نمی گفت. آنچه را که خود « جنبش ارتجاعی سبز » می نامید ارتجاعی نمی دانست. این از همان دست دروغ هایی بود که واقعی جلوه یافتن آن تنها در گرو بزرگ نمودن اش بود. هیچکس جنبشی را، آنهم با این شدت و غلظت، ارتجاعی نمی نامد که در همانحال دنبال معامله با آنست. هیچکس جنبشی را چنین به زیر نمی کشد تا دوباره آنرا بر دوش خود بلند کند. هیچکس جنبشی را به ابتذال نمی کشد تا آنرا به آغوش کشد. بهمن شفیق درست در زیر گرد و خاک عظیمی که علیه « جنبش ارتجاعی سبز » اش برپا داشته بود مشغول طراحی معامله با آن بود. بعدا خوهیم دید که ارتجاعی نامیدن جنبش نزد ایشان صرفا اهرم فشاری برای معامله با سران جنبش بود. اما اول به پاراگراف زیر توجه کنیم:

- « مادام که جنبش سبز رسیدگی به جنایات سی ساله رژیم را بر صدر مانیفست سیاسی خود قرار نداده است و سران امروزی سبز آمادگی خود را برای پاسخگوئی در مقابل دادگاههای صالح اعلام نکرده اند، مادام که آنها حداقلهایی مثل به رسمیت شناختن بی قید و شرط حق اعتصاب و آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری را در کنار پایه ای ترین مطالبات عمومی طبقه کارگر از قبیل لغو کامل و فوری نظام تبعیض جنسی و مذهبی و لغو فوری مجازات اعدام را به رسمیت نشناسد، هیچ صحبتی از وارد شدن به یک ائتلاف اجتماعی با این جنبش نمی تواند در میان باشد. » (تاکیدها از من است) (٢۵)
می بینیم که بهمن شفیق بطور مشروط آماده « ائتلاف اجتماعی » با جنبشی است که آنرا ارتجاعی می نامد. بررسی شروط ایشان و شانس تحقق شان برای ما که معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با همه جناح هایش بی هیچ قید و شرطی باید سرنگون شود بی معنی و پوچ است. مساله اما اینست که بهمن شفیق برای معامله با آنچه خودش یک « جنبش ارتجاعی » نامیده اعلام آمادگی نموده و نامش را « ائتلاف اجتماعی » می گذارد. اما طرف معامله او کیست؟ طبعا توده های بی شکل مردم مخاطب نیستند. ایشان برای ارتجاعی نامیدن جنبش آزادیخواهانه مردم چنین استدلال کرد: توده های مردم با هر نیت خیری که در جنبش باشند عملا تحت هژمونی اهداف و آمال طبقه متوسط اند، و توده ها و طبقه متوسط هر دو تحت هژمونی جریان اسلامی موسوی و کروبی هستند، و اینها همه با هم تحت هژمونی هاشمی رفسنجانی اند. بهمن شفیق معتقد است که هاشمی رفسنجانی در « مقام اعتبار معنوی جنبش سبز » قرار داشته و « ستون جنبش » است و « ریش سفید پشت پرده آن » می باشد. (٢٦) بنابراین طرف معامله و « ائتلاف اجتماعی » بهمن شفیق تنها کسانی چون هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی و در یک کلام این جناح ارتجاع اسلامی حاکم می باشد. او به این نتیجه گیری درست ما اذعان دارد هنگامی در همان گقته بالا به « سران امروزی سبز » به عنوان طرف معامله خود تاکید می کند.
اما « ائتلاف اجتماعی » بهمن شفیق « مارکسیست » با جناحی از ارتجاع اسلامی چطور ممکن است؟ پاسخ در زمینه های مثبت و امکانی است که ایشان در این جناح یافته است:

- « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. مبارزه برای آزادی برای سبز نه همراه با مبارزه برای عدالت اجتماعی، بلکه در تقابل با آن بود. » (٢٧)
این نکته قابل توجه است که کاربرد عبارت « سبز » از طرف بهمن شفیق گاها به معانی مختلفی به نظر می آید. اما طبق همان لایه های به هم وابسته هژمونی که در تحلیل وی جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم را ارتجاعی می سازد، تنها باید به معنی جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی یعنی این جناح ارتجاع اسلامی حاکم در نظر گرفت. بنابراین هنگامی که می گوید « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. »، و از آنجا که « سبز » نام دیگر جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی می باشد لذا منظور وی تنها این است که همین جریان ارتجاع اسلامی « برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. »
پس بهمن شفیق مدعی است جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی نه تنها « برای اولین بار در تاریخ ایران » مبارزه برای آزادی را از مبارزه برای عدالت جدا کردند، بلکه در همانحال آنها نیز مبارزه برای خود آزادی ( آزادی بدون عدالت ) را در تاریخ ایران طرح نمودند. به اینترتیب بهمن شفیق مدال « مبارزه برای آزادی » را به گردن این جناح ارتجاع آویزان می کند واین چیزی جز مشاطه گری جناحی از ارتجاع اسلامی حاکم در ایران نیست. چگونه؟ می دانیم که آزادی بدون عدالت اقتصادی مهمترین مشخصه آزادی بورژوایی و لیبرالیستی است که آزادیهای سیاسی و برابری حقوقی را بر بنیاد نابرابری اقتصادی و استثمار و ستم کشی طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار قرار می دهد. دقیقا به همین دلیل آزادی بورژوایی و لیبرالیستی در تقابل و تضاد آنتاگونیستی با آزادی کارگری و سوسیالیستی که تماما بر بنیاد برابری واقعی اقتصادی که نتیجه الغای مالکیت بورژوازی بر ابزار و وسایل تولید و لغو کار مزدی توسط پرولتاریاست قرار می گیرد. این پیش از هر چیز توهم بورژوایی بهمن شفیق به بورژوازی است که می پندارد این طبقه یا بخشهایی از آن به لحاظ طبقاتی و تاریخی می خواهند و یا می توانند آزادی را به همراه عدالت طرح کنند که بانگ بر می دارد « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد.» هر گاه و هر جا که آزادی توسط بورژوازی طرح شده است جدا از عدالت طرح شده است. تنها نمونه مستثنی از این قاعده دولت های رفاه اروپا برای دو سه دهه پس از جنگ جهانی دوم بود که آنهم حاصل وجود تناسب قوای بین المللی به نفع طبقه کارگر بود. بنابراین مساله به هیچوجه این نیست که ارتجاع رفسنجانی و موسوی و کروبی آزادی را بدون عدالت طرح کرده اند، مساله اینست که آیا آنها اساسا « آزادی » را، حال بدون عدالت و با هر تفسیرو تفصیلی و کلا چیزی از جنس آزادی را طرح کرده اند؟ پاسخ بهمن شفیق مثبت است چرا که ایشان ناسازگاری مطلق و ستیزهمه جانبه و بی امان اینها با آزادی و ضدیت عمیق وخونین این جریان با هرآنچه نشانی از آزادی دارد را افشا نمی کند، بلکه به طرح ناقص آزادی و به طرح آزادی بی ارتباط با عدالت توسط این جریان اعتراض دارد. لذا از آنجا که به نظر بهمن شفیق جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی بهرحال نوعی از آزادی را طرح کرده اند که مهمترین مشخصه قابل اعتراض آن برای ایشان بی ارتباطی اش با عدالت است، لذا نزد وی این آزادی چیزی غیر از آزادی بورژوایی نمی تواند باشد. بنابراین می توان این ادعای بهمن شفیق که « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد.»، را بدینگونه باز نوشت که « جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی برای اولین بار در تاریخ ایران آزادیهای بورژوایی را طرح کردند ».
بهمن شفیق برای محکم نمودن بی ارتباطی « آزادی » طرح شده از طرف این جریان با عدالت و تاکید براینکه این آزادی برای بالایی هاست در ادامه همان نقل قول بالا می نویسد:
- « آزادی اسم رمز حفظ مزایای الیتی بود که دیگر به هیچ وجه حاضر به پذیرش قید و بندهای باقی‌مانده از رسوبات انقلابیگری خط امامی آغاز جمهوری اسلامی نبود. » (٢٨)
از عبارات بی معنی « مزایای الیتی » و « رسوبات انقلابی » که از لفاظی های شناخته شده ایشان است، و حتی از اینکه موسوی چی ها اتفاقا خواستار بازگشت به جمهوری اسلامی اول و احیای « انقلابیگری خط امامی آغاز جمهوری اسلامی » بودند و نه فرار از آن که بگذریم؛ و نیز از این هم بگذریم که کل طبقه سرمایه دار بر سر خوان گسترده نیروی کار ارزان پرولتاریای ایران که به یمن سلطه دولت استبدادی شان پهن است حال می کنند و هیج بخشی از آن در محرومیت از این « مزایای الیتی » قرار ندارد و جنگ شان تنها برای سهم بیشتری از قدرت و ثروت موجود است ، ایشان می خواهند بگویند که این آزادی سرمایه دارانه است و آنها دارند برای آزادی مناسب حال طبقه شان می جنگند، و به این ترتیب بار دیگر مجددا تاکید می کند که « آزادی » ای که جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی طرح می کنند همان آزادیهای بورژوایی است.
در قسمت های قبلی بحث « دولت و کارگران در ایران » گفتیم فقدان آزادیهای سیاسی که همان آزادیهای بورژوایی می باشند درایران نتیجه سلطه حاکمیت استبدادی این طبقه به دلیل نیاز مادی آن به استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تولید آن می باشد. همچنین گفتیم که همه طبقه سرمایه دار و کل حاکمیت آن در استثمار نیروی کار ارزان و حفظ سلطه استبداد سیاسی ذی نفع اند و یکسره نیرویی ضد آزادیهای سیاسی و سرکوبگر و ارتجاعی می باشند. لذا کسب آزادیهای سیاسی از ضرورتهای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و جزیی از مبارزه رهایی بخش طبقه کارگر است. اما اکنون بهمن شفیق جناحی از ارتجاع حاکم را به « مبارزه برای آزدای » مفتخر می کند وصرفا هشدار می دهد که این مبارزه در ارتباط با عدالت و عدالتخواهی و چپ گرا نیست. به اینترتیب ایشان یک جناح از ارتجاع حاکم را از ضدیت و ستیز با هر نوع آزادی و آزادیخواهی و سرکوب خونین هر بارقه ای از آزادی تبرئه و تطهیر می کند. از اینرو همین امکان « مبارزه برای آزدای » که بهمن شفیق در جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی یافته ایشان را بسمت « ائتلاف اجتماعی » با آن سوق داده است.
اما صرفا با مشاهده امکان معامله در بالای « جنبش ارتجاعی سبز » یعنی در بین همان « سران امروزی سبز » نبود که بهمن شفیق در مسیر « ائتلاف اجتماعی » با آن قدم نهاد. او مشابه همان امکان را در بدنه جنبشی که خودش از پایین تا بالا یکسره ارتجاعی می نامد نیز پیدا کرد. در واقع « جنبش ارتجاعی سبز » ایشان هم در سر و هم در بدنه آبستن تحولی آزادیخواهانه بود. به کشف بهمن شفیق در بدنه « جنبش ارتجاعی » اش از نزدیک نگاه کنیم. می دانیم که بخش اعظم چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری بر این باور بود که انفجار عظیمی که رخ داد جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه توده های تحت ستم سی ساله ارتجاع حاکم بود که به بهانه انتخابات و علیه حاکمیت به خیابان ریختند. این طیف همچنین معتقد بود که می باید با افشای ماهیت ارتجاعی جریان موسوی و کروبی و دیگر نیروهای ارتجاعی که تلاش داشتند بر این جنبش سوار شده و آنرا در خدمت منافع خود بکار گیرند، جنبش مردم را بسمت استقلال از این نیروهای ارتجاعی و بسمت رادیکالیزه شدن علیه کلیت رژیم سوق داد. بهمن شفیق که معتقد بود کل جنبش همه یکسره ارتجاعی است، جهتگیری چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری در برخورد به جنبش آزادیخواهانه مردم را تقویت کننده « جنبش ارتجاعی سبز » و لذا آنرا نیز ارتجاعی نامید و آنها را « چپ های سبز » خواند. اما درست در همان هنگام که ایشان عیله چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری بخاطر این جهتگیری شان می جنگید، یکباره پدیده ای را در دل همان « جنبش ارتجاعی » اش کشف می کند به نام « سبزهای چپ »، که کاملا خارج از بستر عمومی چپ رادیکال و ماتریال مادی جنبش سوسیالیستی ایران و از میان نیروهای ِبکر « جنبش ارتجاعی » ایشان برای بهمن شفیق روید و سربلند کردند. این « سبزهای چپ » به باور وی « عناصر اولیه یک جناح چپ احتمالی در این جنبش ( یعنی در همان « جنبش ارتجاعی » اش ) را تشکیل می دهند ». (٢٩) بهمن شفیق با یافتن « جناح چپ » همان جنبش بی درنگ ظرفیت های آنرا برای معامله کشف نمود: « سبزهای چپ، با حرکت از موضع جنبش سبز، طبقه کارگر را به عنوان متحدی در می یابند که برای جلب آن باید به فکر دادن امتیاز بدان بود ». (٣٠) ایشان سپس با دریافت اینکه آنها برای جلب کارگران ناچار به امتیاز دادن هستند، شال و کلاه نمود که « با سبزهای چپ » می توان « تحت شرایطی معین وارد بحث شد و یا حتی ائتلاف کرد. » (٣١)
به اینترتیب بهمن شفیق از دو سو برای ائتلاف با جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی نقشه ریخت و تلاش کرد. از بالا با « سران امروزی سبز » و از پایین با « سبزهای چپ ». می دانم که مستقل از محتوی سیاسی چنین تلاشی نفس امکان این اتئلاف عجیب به نظر می رسد، اما این نتیجه توهمات ایشان است که سر دراز دارد. بهمن شفیق همیشه ایستاده بر قایق کاغذی می پندارد ناو جنگی را هدایت می کند. او واقعا پنداشت که با سیاه کردن چند صفحه رهبری بخشی از جنبش کارگری را بدست آورد و فورا وارد فاز معامله با بورژوازی شد. اما همه این دنیای وهم آلود مانع از پیشروی پیگیر ایشان در مسیری که برای خود ترسیم نمود نیست، و ماهم چاره ای جز نقد محتوی سیاسی این مسیر نداریم. همانطور که در چهارده سال پیش بدنبال انتخاب خاتمی و مشاهده وهم آلود جامعه مدنی او، بهمن شفیق فورا اول امر سرنگونی ارتجاع حاکم را تخظئه کرد، امروز نیز با مشاهده وهم آلود وجود امکان ائتلاف با این جناح ارتجاع و برای آمادگی و تمرین ائتلاف، کل چپ رادیکال ایران را نفی و به زیر حمله گرفت. به چپ ستیزی او نگاه کنیم:

- « زیان چپهای سبز (یعنی چپ رادیکال ایران) برای جنبش کارگری به مراتب بیش از سبزهای چپ (یعنی جناح چپ جنبش ارتجاعی اش) است. در حالی که سبزهای چپ توجه به مطالبات کارگری را پیش شرط جلب طبقه کارگر به جنبش خودشان می‌دانند و آرام اما واضح بر این مطالبات تأکید می کنند، چپهای سبز زده طبقه کارگر را بدون هیچ دستاوردی به حمایت از «جنبش انقلابی» که همان جنبش سبزاست فرا می خوانند ». بنابراین از آنجا که « اولی‌ها در تلاش برای کارگری کردن جنبش سبزند » اما « دومی ها در حال سبز کردن جنبش کارگری اند » لذا « با اولی‌ها می‌توان تحت شرایطی معین وارد بحث شد و یا حتی ائتلاف کرد» اما « دومی ها را باید کنار زد. » (٣٢) و بهمن شفیق چه متعهد و پیگیر دارد دومی ها را کنار می زند تا راه « ائتلاف اجتماعی اش » با این جناح ارتجاع اسلامی هموار شود.
حال کمی به عقب برگردیم، به آنجا که گفتیم بهمن شفیق به دروغ می گفت « جنبش سبز » ارتجاعی است. حال که مستند دیدیم ایشان برای معامله و « ائتلاف » با آن تلاش می کرد پرسیدنی است که چه نیازی داشت که آنرا ارتجاعی بخواند؟ پاسخ این سوال همانطور که پایین تر خواهد آمد برای تضمین این نکات بود:
١- ابتدا خود را بصورت حداکثر قطبی شده ای متمایز از آن جنبش تصویر کند.
٢- تا زمینه برسمیت شناخته شدن او به عنوان نایب کارگران برای معامله از طرف « جنبش ارتجاعی سبز» فراهم شود.
٣- تا کارگران دنبال کسب رهبری جنبش آزادیخواهانه مردم نروند، بلکه برای معامله با « جنبش ارتجاعی سبز» با او همراه شوند.
۴- ارتجاعی نامیدن جنبش آزادیخواهانه مردم به زعم ایشان موثرترین و کارآمد ترین اهرم فشاری بود تا بتواند، از یکسو « سران امروزی سبز » را به معامله بکشاند، و از سو دیگر جنبش کارگری را از مداخله انقلابی و سرنگونی طلبانه و مدعی رهبری برحذر داشته و بسمت معامله با« سران امروزی سبز » سوق دهد. به اینها نگاه کنیم:

- « کسب رهبری این جنبش مبارزه و امر جنبش کارگری نیست و نمی‌تواند باشد. برعکس، آنچه در دستور ما باید باشد، تنظیم رابطه با این جنبش به مثابه جنبشی از سایر طبقات است. » (٣٣)
جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم علیه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ارتجاعی نامیده می شود تا مبادا جنبش کارگری به کسب رهبری آن بیندیشد، و در همانحال اما جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی به عنوان « سران امروزی سبز » و دنبالچه اجتماعی آنان به عنوان « سبزهای چپ »، مناسب و مفید برای ائتلاف با جنبش کارگری اعلام می شوند.

- « تأئید اصالت و حقانیت جنبش پسا انتخاباتی به مثابه جنبشی آزادیخواهانه در عین انتقاد به شعارهای آن و به رهبری اش، به مسابقه‌ای بیهوده بر سر کسب رهبری آن جنبش دامن می‌زند که به نوبه خود مانع برقراری رابطه‌ای جدی و مبتنی بر توازن قوا با جنبش پسا انتخاباتی می گردد.» (٣٤)
می بینیم که « تائید اصالت و حقانیت » جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم، حتی بهمراه انتقاد به شعارهای آن و رد و دفع « رهبری » اش یعنی حتی همراه تلاش برای مستقل نمودن و رادیکال نمودن آن و کسب رهبری و هدایت آن بسمت سرنگونی کلیت ارتجاع حاکم، « مسابقه بیهوده ای » تصویر می شود که « مانع برقراری رابطه » جدی بهمن شفیق یعنی مانع همان « ائتلاف » ایشان با « سران امروزی سبز » که جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی است می باشد.
- « نگرشی که ( یعنی نگرش چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری - پرانتزها ازمن ) جنبش سبز ( یعنی ارتجاع سبز موسوی و کروبی ) را ارتجاعی می شمارد اما جنبش پسا انتخاباتی ( یعنی جنبش آزادیخواهانه مردم ) را انقلابی، اصیل و یا مردمی به شمار می آورد، عملاً وارد چرخه ای از رقابت با جنبش سبز می‌شود که نتیجه‌اش جز تشدید درگیری فرقه ای با رهبران جنبش سبز نخواهد بود. » (٣۵)
نگرش و جهتگیری جنبش چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری دقیقا همین سیاست رهایبخش و انقلابی بود که جریان موسوی و کروبی یعنی همان « سران امروزی سبز » را که بهمن شفیق دنبال معامله و « ائتلاف » با آنان بود را بی هیچ مماشات و تزلزلی ارتجاعی بداند و در مقابل بر ماهیت انقلابی و اصیل و مردمی جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم علیه ارتجاع حاکم تاکید کند. این نگرش انقلابی تلاش داشت تا در صورت امکان با کسب رهبری جنبش آزادیخواهانه مردم آنرا در تقابل با نیروهای ارتجاعی بسمت سرنگونی کلیت ارتجاع حاکم هدایت کند. بنابراین تقابل چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری با ارتجاع سبز موسوی و کروبی و دیگر نیروهای ارتجاعی برای کسب رهبری جنبش آزادیخواهانه مردم، تقابل دو جنبش بزرگ اجتماعی بود و نه « رقابت و درگیری » دو فرقه. نه ارتجاع سبز موسوی و کروبی فرقه بود، و نه جنبش چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری. تبدیل این تقابل تاریخی دو جنبش بزرگ ارتجاعی و انقلابی به « چرخه ای از رقابت » و « تشدید درگیری فرقه ای » توسط بهمن شفیق تنها برای تخطئه ضرورت پیدایش رهبری انقلابی بر جنبش آزادیخواهانه مردم، و نیز برای تخریب و ویران نمودن پروسه شکلگیری این رهبری انقلابی بود. هر نشانه ای از پیدایش رهبری انقلابی، و هر ذره از پیشروی پروسه شکلگیری این رهبری به تایید شخص وی به « نوبه خود مانع برقراری » معامله و « ائتلاف » بهمن شفیق با ارتجاع « سران امروزی سبز » بود. بهمن شفیق همه این مسیر را زیر پوشش توپخانه ارتجاعی نامیدن جنبش اصیل و برحق و انقلابی توده های تحت ستم سی ساله و بپا خاسته علیه ارتجاع حاکم طی نمود. ارتجاعی نامیدن جنبش توده های تحت ستم نعل وارونه ای بود تا رد پای ایشان به اردوی « سران امروزی سبز » گم شود. بهمن شفیق به استفاده ابزاری این ارتجاعی نامیدن اذعان دارد:

- « اعلام ارتجاعی بودن این جنبش راه ما را به اندازه کافی از آن جدا نموده است. امروز دیگر صحبت صرفا بر سر جدا کردن این راه نیست. صحبت بر سر تنظیم رابطه با این جنبش نیز هست. » (٣٦)
« اعلام ارتجاعی بودن » جنبش برای وی تنها این مصرف را داشت تا شرایط لازم برای معامله ایشان را فراهم سازد. این ابزاری بود تا بهمن شفیق را در موقعیت مناسب و قابل اعتنا برای « ائتلاف اجتماعی » با « سران امروزی سبز » قرار دهد. « اعلام ارتجاعی بودن » جنبش برحق مردم تحت ستم هزینه ای بود که بهمن شفیق برای معامله با ارتجاع رفسنجانی و موسوی و کروبی باید می پرداخت و ایشان با کمال میل این هزینه را پرداخت. اگر آنها هیچ وقعی به این تلاش نگذاشتند اما بهمن شفیق در پرداخت هزینه اش کوتاهی نکرد. پس دیدیم که ایشان به کاربرد ابزاری « اعلام ارتجاعی بودن » جنبش و به اینکه این سیاست اهرم فشاری بود تا پروژه معامله با « سران امروزی سبز » شکل بگیرد و پیش رود اذعان دارد. حال توجه به این نکته ضروری است که بهمن شفیق از صرفا از سر علاقه به سازش و تمایل به « ائتلاف » و عشق به معامله با این جناح وارد بیگ پولتیک اینچنانی نشد. خیر ایشان « مارکسیست » و « دوستدار » انقلابی کارگری است. سیاست دست راستی و ارتجاعی که بهمن شفیق امروز پرچم دار آنست نتیجه مستقیم دیدگاه راست و بورژوایی وی نسبت به دولت و روندهای پایه ای تر تحولات سیاسی در ایران است. این دیدگاه و نتایج سیاسی آنرا در تجدید نظری که بهمن شفیق بدنبال انتخاب خاتمی در ١٣٧٦ از سر گذراند بالاتر بررسی کردیم. اکنون نیز همان دیدگاه است که نظرات سیاسی ایشان را شکل می دهد. در رابطه با جنبش ٨٨ و به عنوان پایه تبیین از آن، بهمن شفیق می گوید:

- « دولت به مثابه مرکز آرایش جامعه سرمایه داری مدرن، در قلب این مصاف قرار گرفت. » (٣٧)
جدا از این تبیین بورژوایی از دولت که آنرا به مثابه « مرکز آرایش جامعه سرمایه داری » و نه بمثابه ابزار اعمال و تحکیم و حفظ سلطه و اقتدار طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر نشان می دهد، اما در این حکم عنصر مهمی از حقیقت وجود دارد و آن اینکه « دولت » در قلب مصاف عظیم جنبش ٨٨ قرار داشت. حقیقتا هم که همه چیز بر مساله دولت متمرکز شده بود. از شعارهای « مرگ بر دیکتاتور » و « مرگ بر اصل ولایت فقیه » و « مرگ بر خامنه ای » و « مرگ بر جمهوری اسلامی » که همه برعلیه « دولت به مثابه مرکز آرایش جامعه سرمایه داری » متمرکز بودند؛ تا تظاهراتها و نبردهای قهرمانانه خیابانی که علیه نیروهای سرکوبگر دولت و علیه دستجات اوباش و آدمکشان حرفه ای و سازمان یافته دولتی بود؛ و بالاخره تا نزاع دوجناح ارتجاع حاکم که آنهم نیز تماما حول سهم بیشتر از قدرت دولتی و راههای حفظ قدرت دولتی در مقابل تعرضات توفنده توده های تحت ستم از پایین بود. لیست بلند مطالبات برحق توده های مردم ( که سطحی نگران سیاسی دنبال آنها برروی پلاکادرها می گشتند ) در قالب چهار کلمه « مرگ بر جمهوری اسلامی » بهم فشرده شده و همچون بمب های خشم و نفرت توده ها بسوی دولت پرتاب می شد. آری همه چیز حول دولت و علیه دولت و بر ضد دولت و متمرکز بر دولت بود. هنگامی که دولت، یعنی اُس و اساس قدرت طبقه حاکمه به این روز می افتد و از درون متزلزل و از بیرون مورد هجوم قرار می گیرد آنگاه تعیین تکلیف بر سر قدرت سیاسی و خود دولت به مرکز ثقل مبارزه طبقاتی بدل می شود. وقوع این وضعیت بوِیژه در جوامع سرمایه داری تحت سلطه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار صدها بار با اهمیت تر است چرا که بزیر کشیدن استبداد از اهداف نزدیک مبارزه پرولتاریاست و چنین وضعیتی مناسب ترین شرایط رسیدن به این هدف می باشد. بنابراین از نقطه نظر منافع طبقه کارگر و از دیدگاه فعالین سوسیالیست طبقه، سیاست حامل منافع این طبقه در چنین دوره هایی عبارت است از اینکه طبقه کارگر بتواند با جلب اتحاد اقشار تحت ستم و کسب رهبری جنبش آزادیخواهانه مردم تکلیف قدرت سیاسی را یکسره کند. در چنین بحرانهایی که دولت به موضوع جدال همگانی بدل می شود و قدرت سیاسی به تزلزل افتاده و در نقطه ضعیف قرار می گیرد، و باز بویژه تحت دولت استبدادی طبقه سرمایه دار، نباید اجازه داد تا مساله دولت بار دیگر توسط راه حلهای بورژوایی و به نفع طبقه سرمایه دار حل شود. نباید گذاشت قدرت سیاسی بورژوازی مجددا ثبات و سلطه و اقتدار قبلی خود را باز یابد. در برابر دو راه حل بورژوایی و پرولتاریایی حل مساله دولت در چنین دوره هایی، بی تردید طبقه کارگر باید با تمام توش و توان راه حل خود را اعمال کند و با هدایت توده های به پاخاسته بسمت سرنگونی دولت استبدای و هموار نمودن راه برای انقلاب کارگری و حل نهایی مساله دولت به نفع خود حرکت کند. بهمن شفیق اما در پیکر بحرانی که به نظرش جدال بر سر دولت در قلب آن جای داشت، گمشده تاریخی خود در جامعه سرمایه داری ایران یعنی تولد « دولت مدرن » اش را دید. ایشان نتیجه جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم به نظر ما، و یا « جنبش ارتجاعی سبز » به نظر خودش را چنین بیان می دارد: - « نتیجه نهایی این جدال تکوین یک دولت مدرن سرمایه داری در کشوری است (تاکید از من است) که احدی از بورژوازی حداقلی از حقوق را برای توده کارگران به رسمیت نمی شناسد.» (٣٨)
این « احدی از بورژوازی » که قرار است پوششی رادیکال برای جانبداری ایشان از « تکوین یک دولت مدرن سرمایه داری » در ایران باشد نشانگر نگاه بورژوایی بهمن شفیق به بورژوازی است که می پندارد هستند بخش هایی از آن که حداقلی از حقوق را برای کارگران به رسمیت می شناسند. خیر چنین نیست و هیچ بخشی از طبقه سرمایه دار در هیچ جای دنیا و در هیچ زمان هیچ حقوقی را برای کارگران قایل نیست مگر اینکه تحت فشار مبارزه کارگری مجبور شود به برخی از حقوق آنان گردن نهد. حال به « نتیجه نهایی این جدال تکوین یک دولت مدرن سرمایه داری » است نگاه کنیم. اول ، « دولت مدرن » که همان دولت سرمایه داری است، اما اطلاق امروزی آن به این دولت و بدتر از آن اختراع « دولت مدرن سرمایه داری » که گویا آلترناتیو نوع دیگری از دولت سرمایه داری و مثلا آلترناتیو « دولت پیشا مدرن سرمایه داری » است یک فریبکاری آشکار می باشد. این عنوان پس از انقلاب کبیر فرانسه و در اوایل پیدایش نظام سرمایه داری بعضا بکار می رفت تا تمایز و تقابل آنرا با دولت سلطنتی و موروثی دروان فئودالی نشان دهد. اگر سلطنت فئودالی نشانه امتیازات اشرافی و بی حقوقی توده ها و استبداد مطلقه بود، در مقابل دولت نوظهور بورژوایی حامل آزادیهای سیاسی و حقوق شهروندی و منبعث از رای شهروندان بود. بنابراین « دولت مدرن » که دولت دمکراتیک هم خوانده می شد در تقابل با دولت کهن و استبداد مطلقه قرار می گرفت. اما از مقطع انتشار مانیفست کمونیست که طبقه کارگر پرچم دار آینده گشت و مستقلا وارد جدالهای سیاسی بر سر دولت شد، دولت بورژوایی دیگر نه با گذشته و دولت کهن، که با آینده و دولت طراز نوین پرولتاریایی مقایسه می شود. از این رو دولت بورژوایی خود بیش از یک و نیم قرن و بوِیژه پس از کمون پاریس و انقلاب اکتبر است که به دولت کهن و تاریخا ارتجاعی بدل شده است. حتی مفهوم دولت دمکراتیک بورژوایی در قرن بیستم در یک چارچوب محدود سیاسی و به معنای تحمل محدود و مشروط برخی آزادیهای سیاسی معنا دار و با دولت مدرن و دمکراتیک اوایل سرمایه داری که متاثر از فلاسفه روشنگری و دمکراسی روسویی بود بسیار متفاوت و واپسگرا و دیفرمه شده است. دوم، بار دیگر مجددا معلوم می شود که بهمن شفیق علیرغم تصویر خود به عنوان تنها کسی که دولت ایران را سرمایه داری می داند، هیچگاه به این اعتقاد نداشته است که جمهوری اسلامی ایران دولت طبقه سرمایه دار است. ایشان برای بیست سال اول حیات رژیم آنرا « قرون وسطایی » می دانسته است. بعد گفت خاتمی آمد و رژیم هم امکانش را فراهم داشت تا با برقراری جامعه مدنی جمهوری اسلامی مدرن شده و با سرمایه داری منطبق شود. و اکنون پس از چهارده سال تازه از « تکوین دولت مدرن سرمایه داری » به عنوان نتیجه نهایی جدال دو جناح ارتجاع حاکم ( یعنی جدالی که هیچگاه پایان ندارد ) خبر می دهد. نزد او جمهوری اسلامی همیشه یا « رژیم قرون وسطایی » بود و یا دولت پیشا سرمایه داری و پیشا مدرن. سوم، در ایران نظام سرمایه داری بر بنیاد استثمار نیروی کار ارزان مستقر است و بدون اتکا به دولت استبدادی طبقه سرمایه دار برای انقیاد طبقه کارگر بمنظور تامین نیروی کار ارزان دوام نمی آورد. روند تاریخی پیدایش و تکوین و تکامل این سرمایه داری از ابتدا و بدنبال نفی مناسبات فئودالی و دولت قاجار براین پایه اقتصادی و استبداد سیاسی بنا شد و پیش رفت. از اینرو و از نقطه نظر منافع طبقه کارگر، دولت در نظام سرمایه داری در ایران همیشه دولت مدرن سرمایه داری بوده است. هم حکومت رضا شاه و هم محمد رضا شاه و هم جمهوری اسلامی همه دولت مدرن سرمایه داری ایران بوده و هستند. در نظام سرمایه داری ایران دولت مدرن سرمایه داری همین است که هست. این انتهای تکامل دولت به معنای بورژوایی آن در ایران است. تکامل بیشتر نهاد دولت در ایران در گرو نفی کامل دولت بورژوازی و استقرار دولت کارگری که خود آغازگر نفی دولت بطور کلی است می باشد. بورژوازی ایران نزدیک به یک قرن فرصت داشت تا هرآنگونه که می خواست شکوفا شود. انقلاب ۵٧ در عین حال فرصتی برای این بورژوازی بود تا مسیر دیگری انتخاب کند. این طبقه با ارزیابی شرایط لازم برای حفظ تاریخی منافع اش از میان همه مسیرهای موجود راه جمهوری اسلامی را انتخاب نمود وبا چشم باز در آن قدم گذاشت. جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار و نیز دولت مدرن آن است. چهارم، بنابراین القا این شبه که گویا جمهوری اسلامی دولت غیرمدرن یا پیشا مدرن سرمایه داری است و باید به « یک دولت مدرن سرمایه داری » تکوین یابد، یکسره در خدمت تخطئه ماهیت ارتجاعی طبقه سرمایه دار و انکار خصلت استبدادی دولت آن و تطهیر جمهوری جنایت و آدمکش اسلامی است. بهمن شفیق که جنبش آزدیخواهانه مردم تحت ستم را به جدال دو جناح جمهوری اسلامی کاهش داد و از همین رو جنبش شریف و حق طلبانه آنان را ارتجاعی نامید، حال اعلام می دارد که: « نتیجه نهایی این جدال تکوین یک دولت مدرن سرمایه داری » است. بنابراین از آنجا که در نگاه ایشان « تکوین دولت مدرن سرمایه داری » نتیجه جدال دو جناح ارتجاع حاکم است، لذا هر دو جناح بدرجاتی حامل « دولت مدرن » اند. اینکه روند « تکوین دولت مدرن » توسط کدام جناح نهایی شود بستگی به توازن قوا بین دو جناح دارد. در مقطع سال ٨٨ که به نظر می آمد جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی می رفت که دست بالا پیدا کند، بهمن شفیق فورا طرح « آزادی » توسط این جناح ارتجاع حاکم را کشف نمود و برای « ائتلاف اجتماعی » با آن آماده شد. پنجم، با تحمیل عقب نشینی به جنبش آزادیخواهانه مردم در سال ٨٨ بدنبال سرکوب خونین آن توسط ارتجاع حاکم و افزایش امکان ثبات و اقتدار جناح احمدی نژادی، بهمن شفیق بسمت تعامل با این جناح شیفت کرد. اگر « نتیجه نهایی » جدال دو جناح ارتجاع حاکم « تکوین یک دولت مدرن سرمایه داری » در ایران است و هر دوجناح حامل این « نتیجه نهایی » اند، برای کسی که صرفا دنبال خود نتیجه است در هر مقطع آن جناحی اهمیت دارد که از امکان رسیدن به این نتیجه برخوردار باشد و اکنون نوبت جناح احمدی نژاد بود. در همین مقطع شاهد پیدایش جریان راست جدید در جنبش کارگری بودیم (٣٩) که اگر چه افشا و منزوی شد اما تلاش نمود تا جنبش مستقل کارگری را به جناح احمدی نژاد وابسته کند. این جریان از نظر اقتصای و سیاسی جناح احمدی نژاد را به نفع جنبش کارگری قلمداد کرد و ماهیت و عملکرد ارتجاعی و ضد انسانی و ضد کارگری آنرا کتمان و تطهیر نمود، طرح ارتجاعی و ضد کارگری حذف یارانه ها از سوی احمدی نژاد را به عنوان تکامل مناسبات سرمایه داری تایید کرد، همچنین مجلس ارتجاع اسلامی در ایران را « خانه ملت » نامید، و خواستار شرکت نمایندگان کارگران در کمیسیون یارانه ها در مجلس ارتجاع شد. بهمن شفیق مواضع راست جدید را از آن خود دانست و صریح و بی ابهام و بطرز شورانگیزی مورد دفاع قرار داد. ششم، و بالاخره دیدیم که بهمن شفیق هیچگاه جمهوری اسلامی را دولت طبقه سرمایه دار نمی دانسته و معتقد بود که این دولت باید به دولت طبقه سرمایه دار تکوین یافته و با جامعه سرمایه داری منطبق شود و این تحول را « تکوین دولت مدرن سرمایه » داری نامید. همچنین دیدیم که او در بین جناحهای جمهوری اسلامی اراده لازم برای به سرانجام رساندن « تکوین دولت مدرن » اش را پیدا کرد. ما در بررسی و نقد منشویسم بهمن شفیق در جزییات و مستند نشان دادیم که همه اینها چیزی جز نگاه بورژوایی و راست ایشان به مساله دولت و روندهای پایه ای تحولات سیاسی در ایران نیست. اما حالا به نادرست فرض می کنیم که جدالهای جاری بر سر « تکوین دولت مدرن سرمایه داری » است. و باز به غلط فرض کنیم در ایران هم مانند روسیه قبل از انقلاب اکتبر یک حاکمیت ماقبل سرمایه داری و پیشامدرن و قرون وسطایی مستقر است و یک بورژوازی هم وجود دارد که برای « تکوین دولت مدرن سرمایه داری » مبارزه می کند. حال سوالی اساسی که در مقابل بلشویکها قرار داشت و اکنون در مقابل ما نیز قرار می گیرد اینست که چرا طبقه کارگر باید اجازه دهد تا این تحول انجام گیرد و « دولت مدرن سرمایه داری » تکوین یابد و مستقر شود؟ چرا باید گذاشت این پروسه طی شود و به سرانجام برسد؟ پاسخ بلشویکها این بود که نباید اجازه داد و نباید گذاشت چنین شود. پاسخ منشویکها اما در مقابل این بود که باید گذاشت بورژوازی کارش بکند و « دولت مدرن سرمایه داری » را بوجود بیاورد و طبقه کارگر حداکثر باید از نتایج این روند برای رشد آینده خود بهره جوید. پاسخ بهمن شفیق نیز بی کم و کاست همان پاسخ منشویکهاست که در شرایط تاریخی متفاوت طرح می شود و نتایج عمیقا متفاوتی دارد. اگر منشویکهای روسیه از بورژوای لیبرال برای تحقق اهداف اش دنباله روی می کردند، اما بورژوازی آندوره روسیه حقیقتا لیبرال بود و برای نفی استبداد و کسب آزدیهای سیاسی و ایجاد دولت دمکراتیک بورژوایی تلاش می کردند. منشویسم روسیه برضد مداخله انقلابی طبقه کارگر در سیاست وتلاش آن برای کسب قدرت سیاسی بود اما به نفع استبداد و ارتجاع و تقویت تزاریسم نبود. در مقابل منشویسم بهمن شفیق در شرایطی رخ داده است که ضرورت و پایه مادی دولت استبدادی در نظام سرمایه داری قرار داشته و روبنای سیاسی لازم و منطبق با آنست. در نظام سرمایه داری دارای ایران حاکمیت استبدادی امری تحمیلی به طبقه سرمایه دار نیست، بلکه انتخاب آگاهانه و گزینش داوطلبانه آنست. لذا در چنین نظامی کل طبقه سرمایه دار و دولت و همه جریانات سیاسی اش تماما فاقد ذره ای ترقی خواهی و یکسره ارتجاعی اند. بهمن شفیق که به اینجا می رسد با « سران امروزی سبز » یعنی جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی وارد « ائتلاف اجتمای » شود، از آنجا که بر خلاف بورژوازی روسیه که لیبرال بود این یک جریان ارتجاعی است، منشویسم بهمن شفیق نیز بر خلاف منشویسم روسیه نه فقط در برابر طبقه کارگر که همچنین در خدمت ارتجاع قرار می گیرد. بنابراین منشویسم بهمن شفیق نه در کنار منشویسم روسیه که در کنار توده ایسم و اکثریتیسم قرار می گیرد. حال که به کل پروسه تکوین منشویسم بهمن شفیق نگاه می کنیم می بینیم که او تا دوم خرداد ٧٦ جمهوری اسلامی را « رژیمی قرون وسطایی » می دانست که « دورانی از مبارزه » بر سر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » را به جامعه تحمیل کرده بود و نیز به همین دلیل اعتقاد داشت سرنگونی آن تنها « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » بود. اما با به صحنه آمدن خاتمی و جریان دوم خرداد، بهمن شفیق خواست و اراده و ظرفیتی را در بورژوازی ایران و جناحهای رژیم پیدا کرد که می خواهند و می توانند تدریجا به محرومیت جامعه از آن « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » پایان داده و « رژیم قرون وسطایی » را به « دولت مدرن » تغییر دهند. از آن مقطع تاکنون بهمن شفیق همه جناحهای ارتجاع حاکم را امتحان کرد و بدانها کرنش نمود و بتدریج هویت چپ رادیکالی خود را بدور انداخت. با خاتمی و جامعه مدنی اش، امر سرنگونی رژیم را کنار نهاد؛ برای « ائتلاف اجتماعی » با « » و جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی، کل چپ رادیکال را « کنار زد »؛ و در رابطه با جناح احمدی نژاد هم صاف و ساده در کنار آن قرار گرفت و همه چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری را به مصاف طلبید.
اما نتیجه این همه تلاش و مجاهدت چه بود. چقدر جمهوری اسلامی مدرن شد و چقدر از محرومیت جامعه از « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » کاسته شد. پاسخ آشکار و روشن و غیرقابل مجادله اینست که نه تنها هیچ چیز ذره ای بهبود نیافت، بلکه همه چیز بدتر و سخت تر شد. همچنان جامعه محروم از « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » و میلیونها کارگر اسیر در شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی تحت سیطره یک از سبعانه ترین رژیم های استبدادی سرمایه داری معاصر قرار دارند. شرایط هر روز بدتر و رژیم هر روز وحشی تر و خونبارتر می شود. بنابراین رژیم همان رژیم است و هیچ تغییری نکرد. اما بهمن شفیق منظما این تغییرات واهی را برای رژیم تراشید و توجیه نمود. این درجه از بی توجهی به واقعیت و چسبیدن به نظرات راست گویای سفت و سختی این منشویسم است. منشویسمی که در خدمت تطهیر و مشاطه گری ارتجاع حاکم و در ستیز علیه چپ رادیکال و جنبش مستقل کارگری ایران مشغول است. ادامه دارد.

امیر پیام

amirpayam.wordpress.com

٢ دی ماه ١٣٩٠ - ٢٣ دسامبر ٢٠١١

زیرنویس ها:

١٦- « کدام شعار، کدام حقیقت »، از بهمن شفیق، در کتاب زنده باد کمونیست
١٧- بهمن شفیق در سالهای اخیر به مناسبت های مختلف مدعی بوده که همیشه به ماهیت سرمایه درانه رژیم اعقتاد داشته و از جمله در مطلبی با عنوان « سرخها و سبزها » در پاسخ به نقد حسین مراغه ای مدعی می شود که اساس درک وی در باره دولت بر « این بود و هست که دولت جمهوری اسلامی ایران دولت بورژوازی ایران است. دقت کنید: دولت بورژوازی ایران و نه دولت بورژوایی یا دولت اسلامی سرمایه. این از نظر من تمایزی است تعیین کننده با تمام مباحثی که از جانب روایتهای مختلف چپ پنجاه و هفتی در باب دولت طرح می شوند، چه جناح راست و چه جناح چپش و چه کمونیست کارگری و سوسیالیست کارگری اش و راه کارگری اش و چه لغو کار مزدی و تروتسکیست و چه مائوئیستش.» بنابراین می بینیم که او حقیقت را نمی گفت که « اساس این درک بر این بود و هست...»! ایشان برای بیست سال اول حیات جمهوری اسلامی به حاکمیت دولت «قرون وسطایی » در ایران اعتقاد داشت، و برای دوره بعد هم معتقد است که همان دولت در حال « تکوین به دولت مدرن است ». اما بر خلاف مدعیات وی، ایده دولت « قرون وسطایی » در باره جمهوری اسلامی در همان بیست سال اول جزو عقب مانده ترین تبیین های موجود در بین چپ رادیکال بود. همه غیر از بهمن شفیق، با هر ضعف و نقصانی اما ماهیت جمهوری اسلامی را به هر حال به نوعی با بورژوازی و طبقه سرمایه دار ایران متصل می کردند وتوضیح می دادند.
١٨- « کدام شعار، کدام حقیقت »، از بهمن شفیق، در کتاب زنده باد کمونیست
١٩- منبع قبلی
٢٠- « یک گام به پیش، چند گام به پس»، از بهمن شفیق، در کتاب زنده باد کمونیسم
٢١- منبع قبلی
٢٢- منبع قبلی
٢٣- منبع قبلی
٢۴- منبع قبلی
٢۵- « با گامهای سنجیده »، از بهمن شفیق، در سایتهای اینترنتی
٢٦- « عاشورا »، از بهمن شفیق، در سایتهای اینترنتی
٢٧- منبع قبلی
٢٨- منبع قبلی
٢٩- « با گامها ی سنجیده »، از بهمن شفیق، در سایتهای اینترنتی
٣٠- منبع قبلی
٣١- منبع قبلی
٣٢- منبع قبلی
٣٣- منبع قبلی
٣۴- منبع قبلی
٣۵- منبع قبلی
٣٦- منبع قبلی ٣٧- « شمارش معکوس برای برخورد بزرگ »، از بهمن شفیق، درسایتهای اینترنتی
٣٨ - منبع قبلی
٣٩- برای مباحث مربوط به راست جدید در جنبش کارگری ایران به مقالات زیر در وبلاگ: amirpayam.wordpress.com
- « جنبش مستقل کارگری و راست جدید »، از امیر پیام
- « نهم ژوئن، جنبش مستقل کارگری و راست جدید »، از امیر پیام

**********************************

(قسمت چهارم)

توضیح: در بخش های قبلی بحث حاضر به موضوعات تعیین کننده در تبیین دولت و سرنگونی و انقلاب در ایران پرداختیم. موضوعاتی که با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی کنونی در جهان توجه به آنها را بیش از پیش ضروری می سازد. در این قسمت ادراکات و رویکردهای انحرافی در برخورد به دولت را بررسی خوهیم کرد.

در حاشیه یک مجادله

بررسی و برخورد به مساله دولت و امر سرنگونی و انقلاب در ایران بدون نقد و برخورد به ادراکات و رویکردهای نادرست و انحرافی در باره این مسایل ناکافی و ناقص خواهد بود. اگر شناخت مسایل مبارزه طبقاتی کارگران عمدتا در گرو تبیین اثباتی آنهاست، اما در همان حال نقد و رد تبیین های انحرافی در باره آنها نیز یک بخش ضروری و تکمیلی چنین شناختی می باشد. نظرات انحرافی در مبارزه کارگری، انعکاسی از منافع طبقات غیرکارگر در این مبارزه اند و به همین دلیل چالش نظری و نقد این انحرافات یک عرصه مهم تعمیق و رشد آگاهی طبقاتی ماست. در مورد مسایل دولت و سرنگونی و انقلاب نیز این قاعده صادق است و نظرات انحرافی انعکاسی از منافع طبقات غیر کارگر در این مواردند که نقد و رد شان ضروری می باشد.
در مقدمه بحث حاضر گفتیم یکی از دلایلی که برخورد به مساله دولت را ضروری می سازد واگرایی در چپ رادیکال نسبت به مساله دولت و فروپاشی نظریه نسبتا منسجم قبلی در برخورد به جمهوری اسلامی بود. این واگرایی بعضا در قالب مجادله ای بروز نمود که یکطرف آن معتقد است جمهوری اسلامی دولت غیرمتعارف سرمایه داریست، و طرف دیگر بر جمهوری اسلامی به عنوان دولت متعارف سرمایه داری تاکید دارد. بررسی انتقادی این مجادله از این نظر مهم است که نشان می دهد چگونه رویکردی انحرافی در بخشی از چپ رادیکال جانشین رویکرد مارکسیستی تبیین طبقاتی دولت شد و به عقب گردی در این بخش چپ و تقویت سیاست راست در آن منجر گشت. این بررسی همینطور نشان می دهد که ابداع فرمولهای سطحی و دلبخواهی در باره مسایل مبارزه طبقاتی چقدر سردرگمی فکری و خسارت سیاسی به همراه می آورد. به جای بحث آشنا و روشن بررسی ماهیت و ویژگی های طبقاتی دولت که سنت دیرینه فکری چپ رادیکال است، اکنون باید در باره « متعارف » بودن یا نبودن دولت بحث کرد. البته صف آرایی طرفداران « دولت غیرمتعارف » و « دولت متعارف » و مجادله آنان برای استنتاجات سیاسی عملی متفاوت است که به آن می رسیم. اما ابتدا لازم است خود این تعاریف که مقدمات آن نتایج اند مستقلا بررسی شوند. به این منظور بد نیست نگاهی به سابقه بحث « دولت غیرمتعارف » و « دولت متعارف » داشته باشیم.
این بحث، البته نه به بصورت کنونی آن، تبیینی مارکسیستی از دولت در دوره های انقلابی می باشد و یکی از دستاورهای نظری و با ارزش مباحث غنی چپ رادیکال در انقلاب ۵٧ است. این نظریه مانند دیگر موارد نظریه پردازیهای مارکسیستی در پاسخ به یکی از گرهی ترین مسایل مبارزه طبقاتی طرح و تدوین شد. مساله این بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، از همان آغاز تحلیل ماهیت طبقاتی رژیم جدید در مقابل چپ قرار گرفت. رویکرد عمومی بر پایه برداشت های مکانیکی از ماتریالیسم تاریخی و رابطه سیاست و اقتصاد این بود که سعی می شد تا ماهیت طبقاتی رژیم از طریق سیاست های اقتصادی آن توضیح داده شود. این در حالی بود که رژیم نه تثبیت بود و نه آینده اش معلوم، و توده های انقلاب کرده نیز برای کسب مطالباتشان در صحنه بودند. اگر چه ارتجاع به قدرت بازگشته بود اما هنوز نه انقلاب شکست خورده بود و نه ضد انقلاب پیروز شده بود. جامعه تماما در دوره ای انقلابی بسر می برد. در این دوره عمده ترین وظیفه ای که دولت یعنی ارتجاع بقدرت خزیده در مقابل خود داشت سرکوب قطعی انقلاب و تثبیت بی بازگشت خود بود و جمهوری اسلامی به همین نیز مشغول بود.
بنابراین اگر دولت در دوره های غیراتقلابی و معمول و متعارف نظام سرمایه داری نقش اقتصادی مهمی در حفظ منافع طبقه ای دارد که ابزار سیادت و سلطه آنست، اما در دروه های انقلابی و غیرمعمول و غیرمتعارف اساسا با نقش سیاسی اش برای ابقا و تحکیم سلطه و اقتدار سیاسی طبقه خود مشخص می شود. از اینرو نفس سرکوب انقلاب و بازپس گیری دستاوردهای آن، و عقب راندن توده های به پا خاسته، و فراهم نمودن شرایط سیاسی و اجتماعی برای از سرگیری انباشت سرمایه، آن سیاست و عملکرد تعیین کننده ای بود که ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار را بیان می کرد. لذا دولت با ماهیت طبقاتی یکسان، اما در دوره های غیرانقلابی و متعارف دارای اولویت های متفاوت و نقشی متفاوت تری از دولت در دوره های انقلابی و غیرمتعارف دارد. در اولی هر دو عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت توضیح دهنده ماهیت طبقاتی آنست، در دومی اما عملکرد سیاسی دولت است که عمدتا ماهیت طبقاتی آنرا متعین می سازد. این تبیین از دولت در دوره های انقلابی هم دولت سرمایه داری و هم دولت کارگری را در برمی گیرد.
شکست انقلاب ۵٧ و پایان دوره انقلابی با آغاز موج اعدامها و سرکوبهای گسترده پس از سی خرداد ٦٠ قطعی شد. اما وضعیت رژیم از نظر تثبیت نهایی آن بواسطه جدالهای درونی و جنگ ایران و عراق تا پایان جنگ متزلزل ماند. در پایان جنگ بود که با کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧، و آغاز برنامه اقتصادی رفسنجانی، کل دوره انقلابی و بی ثبات و متزلزل قبلی بسته شد و رژیم وارد دوران استقرار و ثبات و ساختن اقتصاد شد. یعنی دوره کاملا تغییر کرد. جامعه سرمایه داری ایران از دوره انقلابی وارد دوره غیرانقلابی شد و به طبع آن نقش دولت سرمایه داری نیز از تعیین تکلیف سیاسی به بازسازی اقتصاد بدل گشت. اما نگاه این بخش از چپ رادیکال نسبت به نقش دولت متناسب با این تغییرات تغییر نکرد. لذا آن تبیین درست از دولت در دوره های انقلابی به غلط و بسیار انحرافی به دوره بعد و به کل حیات جمهوری اسلامی تسری داده شد.
«انطباق خلاق » آن تبیین به دوره جدید اگر چه گاها با کش دادن دوره انقلابی تا به امروز و تبدیل نمودن دوره انقلابی به وضعیتی دایمی انجام می گیرد، اما این انطباق عمدتا با تغییر ماهوی آن تبیین مارکسیستی از نقش دولت در دوره های انقلابی، به تبیینی بورژوایی از دولت به معنی ناسازگاری و سازگاری جمهوری اسلامی با اقتصاد سرمایه داری انجام می پذیرد. اکنون دولت متعارف، دولت سازگار با اقتصاد سرمایه داری است، و دولت غیرمتعارف، دولت ناسازگار با اقتصاد سرمایه داری می باشد. از آنجا که ظاهرا در هر دو حالت، دولت همچنان دولت سرمایه داری فرض می شود، چنین برمی آید که « دولت غیرمتعارف »، دولت سرمایه داری ناسازگار با اقتصاد سرمایه داری است که باید سرنگون شود؛ و « دولت متعارف »، دولت سرمایه داری سازگار با اقتصاد سرمایه داری است که نباید سرنگون شود. بنابراین می بینیم که صحنه این مجادله طوری است که گویی بخش هایی از طبقه سرمایه دار در باره یکی از دولت هایشان جدل و تصمیم گیری می کنند. گروهی می گوید که این دولت ما با اقتصاد سازگار نیست آنرا دور بیندازیم، و گروهی می گویند نه خیر با اقتصاد سازگار است دور نیاندازیم. به این ترتیب یک بحث مارکسیستی خوب از دولت جای خود را به تبیینی اینچنین بی معنی و البته بورژوایی داد. این نگاه انحرافی به دولت در هر دو طرف مجادله آشکار است. هر دو با این ترمینولوژی دولت را تحلیل کرده و با هم جدل می کنند و مرزبندی می نمایند. جدیت موضوع آنقدر هست که مدافع آشکار « دولت متعارف » به ناچار پرچم سفید بلند می کند که « من هیچ جا نگقتم دولت متعارف است». اما در سطح کلی معنی « متعارف » یا « غیرمتعارف » در این مجادله چیست؟ چرا مفاهیم مارکسیستی « ماهیت طبقاتی » و « ویژگی های طبقاتی » دولت را کنار گذاشته و اینها را بکار می گیریم؟ منظور طرفین ازکاربرد این عبارات کدامند؟ در ادبیات مدافعان این نگاه می توان مواردی از قبیل متعارف به معنای همسان و هماهنگ و معمول و مطلوب، و نیز غیرمتعارف به معنای نارسا و ناهمسان و ناهماهنگ و غیرمعمول و نامطلوب را برداشت نمود. مشکل این ترمینولوژی غیرمارکسیستی اینست که اولا، نگاهی به دول سرمایه داری در سطح جهان و در تاریخ این نظام نشان می دهد که هیچگاه همه این دولتها یکسان و هماهنگ و الزاما مطلوب یکدیگر نبوده و نیستند و نخواهند بود. زمینه و علت مادی وجود ویژگی ها متنوع بین این دولت ها که بنابر ماهیت مشترکشان همه دولت طبقه سرمایه دارند، وجود منافع متفاوت بخش های مختلف این طبقه در سطح کشوری و منطقه ای و جهانی است. اگر چه طبقه سرمایه دار برای استثمار طبقه کارگر و اعمال سلطه بر آن یک تن واحد است، اما درون خودش نیز جنگ منافع جاری می باشد. براساس همین رقابت و جنگ منافع درون بورژوازی، برخی تنظیمات حکومتی و اشکال دولتی برای گروههایی از طبقه سرمایه دار کار ساز و موثر و مطلوب است و همزمان برای گروههایی چنین نیست. بر اساس همین منافع متفاوت گاهی دولتها در گروهبندیهای کوچک و بزرگ به هم نزدیک می گردند و گاهی از هم دور و با هم متخاصم و یا ایزوله می شوند. به تناسب تفاوتهای منافع بخش های مختلف طبقه سرمایه دار می توان ویژگی های متفاوت دولت های سرمایه داری را در سطح سیاست دید. این حقیقت که سرمایه جهانی از طریق سنگر بندی در چارچوب های کشوری متعین می شود نشانگر منافع متفاوت بخش های مختلف سرمایه در درون یک طبقه واحد جهانی است. اگر بخش های مختلف سرمایه برای حفظ و گسترش منافع خود و تقویت موضع رقابتی شان در برابر یکدیگر چاره ای جز قرار گفتن در چارچوب کشوری ندارد، آنگاه تنظیمات حکومتی و شکل دولتی آن کشور تماما برای تامین همین منافع است. از این رو به عنوان یک مارکسیست و از موضع منافع طبقه کارگر وظیفه ما توضیح این حقیقت است که چرا یک دولت سرمایه داری معین در شرایط تاریخی داده شده تامین کننده منافع طبقه سرمایه دار و لذا دولت این طبقه است. وظیفه ما این نیست که مانند وکیل طبقه سرمایه دار ثابت کنیم که چرا فلان دولت این طبقه بدردش نمی خورد و یا چه دولتی برایش بهتر است. بنابراین ماهیت و ویژگیهای هر دولت را با عبارات « متعارف » و « غیر متعارف » نمی توان توضیح داد.
دوما، مستقل از قصد و نیت تحلیلگر و بکاربرنده این عبارات، اما کاربرد اینها عملا در خدمت کم رنگ نمودن و پنهان نمودن ماهیت و ویژگیهای طبقاتی دولت سرمایه داری قرار می گیرد و استعمال آنها از هر سو چه طرفدار « دولت متعارف » و چه طرفدار « دولت غیرمتعارف » به راست روی در سیاست می انجامد. حساسیت به این مفاهیم نادرست و جدیت در عدم کاربرد آنها در شرایط ایران که طبقه سرمایه دار بطور عمده بواسطه سلطه خونبار حاکمیت استبدادی اش و نیز توسط طیف گسترده اپوزیسیون ارتجاعی اش فعال مایشاء سیاست در ایران می باشد بیش از هر موقع ضروری است. لازم به تاکید است که عبارات مبهم و گنگ و تفسیر بردار و سیال و لذا نادرست و انحرافی همیشه برای پنهان نمودن واقعیت و خدشه دار ساختن حقیقت تولید می شوند. در تاریخ چپ، عبارات « استقلال » و « خود کفایی » و « حق تعیین سرنوشت » و امروز می توان اضافه نمود « دمکراسی » و « ضد امپریالیسم » و « ناسیونالیسم » از این دست اند. معلوم نیست که در پس هر یک از این عبارات یک زندگی در خور انسان قرار دارد یا ارتجاع مذهبی و نسل کشی های قومی و ملی و دیکتاتوری های انسان کش خوابیده اند. طبقه کارگر نیازمند ادبیات و مفاهیمی است که به روشن ترین و شفافترین و ساده ترین شکل ممکن منافع طبقاتی آنان را بیان دارد.
حال بطور مشخص ببینیم منظور طرفین از « دولت غیرمتعارف » و « دولت متعارف » چیست. برای اینکار به برخی نظرات از ادبیات این مجادله رجوع می کنیم. برای تمرکز نگاه انتقادی بر محتوای آنها که مهم تر از هر چیز است و مقصود ما نیز تنها نقد این محتواست، نیازی به ذکر گوینده نیست. نقل قولها بزرگ شده و داخل گیومه ذکر شده اند.

« دولت غیرمتعارف » چه می گوید؟
تبیین طرفداران « دولت غیرمتعارف » ازجمهوری اسلامی ایران، همه به نحوی ماهیت طبقاتی آن بمثابه دولت طبقه سرمایه دار را کم رنگ و انکار می کنند. ما در تعابیر این طیف از جمهوری اسلامی بهیچوجه با حکومت طبقه سرمایه دار ایران که مشغول حفظ و تحکیم و تقویت و توسعه و گسترش منافع این طبقه هست مواجه نیستیم. به برخی از اینها نگاه کنیم:

- « واقعیت این است که اقتصاد سرمایه داری را نمیتوان در "باب اجاره" و از روی نامه "مولاعلی" به "مالک اشتر" نوشت، ..... اما باز اقتصاد در مسیر "متعارف شدن" تولید کاپیتالیستی باشد.»
یکی از واقعیت های مهم حیات جمهوری اسلامی که ندیدن آن یکسره در خدمت تطهیر یکی از خونبارترین دولت های استبدادی سرمایه داری در جهان می باشد اینست که اسلام به عنوان روبنای ایدئولوژیک رژیم تماما برای تحمیل و حفظ سلطه استبداد سرمایه بر نیروی کار در ایران است و نه برای اخلال در تولید سرمایه داری. در سی سال گذشته اسلام بُرا ترین سلاح طبقه سرمایه برای انقیاد طبقه کارگر و تحمیق و سرکوب اقشار تحت ستم است. از ِقبل شمشیر اسلام طبقه سرمایه دار ایران به رشد و شکوفایی و اقتدار رسید. جمهوری اسلامی روضه « مولاعلی » را برای تحمیق و سرکوب کارگران و زحمتکشان می خواند، اما برای استثمار آنان از روی « ثروت ملل » و « مکتب شیکاگو » عمل می کند. این وارونه کردن واقعیت از اینروست که نظام سرمایه داری نه از روی استثمار مادی و عینی طبقه کارگر توسط مالکین ابزار و وسایل تولید جامعه، که از روی ایدئولوژی دولت آن قضاوت می شود. در این نگاه وارونه، زیربنا شکل دهنده روبنا نیست، بلکه این روبناست که زیربنا را تعیین می کند. بر خلاف چنین وارنه سازی هایی اما اسلام در ایران سه دهه اخیر نیاز حکومتی طبقه سرمایه دار و منا سب ترین روبنای ایدئولوژیک برای زیر بنای اقتصادی آن بوده است. طبقه سرمایه دار بدون برکشیدن اسلام به عنوان ایدئولوژی حکومتی اش و تعرض به طبقه کارگر توسط آن قادر به ادامه حیات نبود.

- « آیا با این توضیحات، کارکرد سرمایه داری ایران متعارف است؟ واضح است که نیست. ناسازگاری اقتصاد سرمایه داری ایران با قیدوبندهای روبنای سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی حاکم که توسط جمهوری اسلامی بر آن تحمیل شده، آنقدر روشن است که نیاز به استدلال ویژه ندارد. »
اگر « اقتصاد سرمایه داری ایران » در سی و دوسال گذشته ناسازگار با روبنای سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است، چرا طبقه سرمایه دار ایران به این همبستری طولانی تن داده است. میزان خیلی کمتری از این « ناسازگاری » همه جانبه « سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی » در گذشته منجر به انقلابات بورژوایی می شد. اما چرا بورژوازی ایران عذاب این « ناسازگاری » را برای لذت هم آغوشی با اسلام در حکومت با جان و دل می خرد؟ طبعا پاسخ یک مارکسیست باید این باشد که دوره انقلابات بورژوایی تمام شده و بورژوازی هم نیرویی ارتجاعی است. دقیقا از همین اینرو بورژوازی ارتجاعی با هر نیروی ارتجاعی دیگر که منافع اصلی اش یعنی استثمار نیروی کار و استخراج ارزش اضافه از آنرا تامین کند منطبق و متحد و یکی خواهد شد. بنابراین هیچ ناسازگاری و تناقضی بین این روبنا و اقتصاد سرمایه داری در ایران در کار نیست و پرده پوشی این حقیقت نیز تطهیر ماهیت جنایت بار بورژوازی و فریب کارگران خواهد بود. اگر « روبنای سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی » جمهوری اسلامی برای طبقه کارگر و اقشار تحت ستم یکسره تحمیل فقر و فلاکت و محرومیت و سرکوب و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی و تحقیر است، اما همین روبنا برای طبقه سرمایه دار ایران تماما سرشار از خیر و برکت و سود و ثروت و پول می باشد.

- « اینکه ” جمهوری اسلامی مانع رشد سرمایه داری است” بین تمام ناسیونالیست های راست- از سلطنت طلب تا جمهوریخواه - مشترک است »
از بدهیات مارکسیسم اینست که افراد و اقشار و طبقات را از روی آنچه در باره خود می گویند قضاوت نمی کنند. سلطنت طلبان و جمهوریخواهان دروغ می گویند که « جمهوری اسلامی مانع رشد سرمایه داری است ». اینان مستقیم و غیر مستقیم از استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر و لذا ثروت اندوزی فراوان که تحت سلطه استبداد جمهوری اسلامی ممکن شده عمیقا محظوظ اند. اینگونه دروغپردازیها از طرف اینها که ضمنا بخش کوچکی از طبقه سرمایه دارند اهرم فشاری برای کسب سهم شان از قدرت و ثروث از رژیم است. همچنین این جریانات مانند دیگر بخشهای طبقه سرمایه دار در همه جا برای بهبود نظام سیاسی و اقتصادی شان و اصلاح ضعف ها و تقویت کارایی دولت طبقاتی شان که مشغول حفظ و تحکیم و تقویت نظام سرمایه داری در ایران است تلاش می کنند. اما اینکه به نارضایتی اینان از رژیم به عنوان شاخصی برای ناسازگاری جمهوری اسلامی با سرمایه داری اتکا می شود، و نقش جمهوری اسلامی در سازمان دادن تولید و باز تولید وحشیانه ترین نوع استثمار طبقه کارگر و انقیاد این طبقه برای تامین نیروی کار ارزان به سادگی نادیده گرفته می شود، تنها بیانگر نگرش بورژوایی به دولت است.

- « جمهوری اسلامی از روز اول زندگی اش به معیشت کارگر حمله کرده است و هرجا زورش رسیده هرکارخانه ای که سود را نمی داده بسته است و بارها و بارها صدها هزار را اخراج کرده است ولی “متعارف” نشده است. »
اکنون با تعریفی کاملا غیرمارکسیستی و بورژوایی از دولت موجه ایم که طبق آن دولت ربطی به تضاد کار و سرمایه نداشته و اصلا در این رابط تعریف نمی شود. همچنین کم و کیف عملکرد جمهوری اسلامی نسبت به طبقه کارگر هیچ نقشی در تبیین ماهیت و وِیژگی های طبقاتی آن ندارد. اینجا دولت نه در رابطه بین دو طبقه متضاد ومتخاصم سرمایه دار و کارگر، که در رابطه و مناسبات بین اقشار مختلف طبقه سرمایه دار مورد نظر است و تعریف می شود. این تبیین بورژوازی ناراضی از جمهوری اسلامی است که دنبال سهم بیشتر خود از قدرت و ثروت است و ربطی به تببین چپ و مارکسیستی از دولت ندارد.

- «از لحاظ اقتصادی سرمایه داری در ایران با یک بن بست روبروست. سرمایه داری جهان امروز ادغام همه کشورها در بازار جهانی، درهای باز برای ورود و صدور سرمایه ها و پیروی آنها از الگوی بانک جهانی و "دموکراسی" بازار رقابت آزاد را الزامی میکند. موقعیت سیاسی و رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای غربی درست در نقطه مقابل این پیش شرطها قرار دارد. این اوضاع شرایط بسیار دشواری برای انباشت و تولید و بازتولید سرمایه در ایران ایجاد کرده است.»
از این بگذریم که جمهوری اسلامی درگیر یک بحران عمیق و گسترده است، و این بحران ریشه در استثمار نیروی کار ارزان در ایران دارد و نه در عدم ادغام در بازار جهانی که بصورت بسیار اغراق شده طرح می شود. اما در رابطه با بحث حاضر باید یاد آورشد که بحران اقتصادی هیچ کشور سرمایه داری با هر درجه از شدت نیز نشانه نامتعارف بودن دولت آن و ناسازگاری اش با اقتصادی سرمایه داری نیست. اتفاقا متعارف بودن یک دولت سرمایه داری بویژه در دوره بحران اقتصادی تنها در این است که آیا می خواهد و می تواند بار بحران را به طبقه کارگر تحمیل کندیا نه؟ که جمهوری اسلامی پرقدرت به این امر مشغول است و کوبیدن آخرین میخ تابوت همین قانون کار ضدکارگری به خاطر اندکی مواد مورد استفاده کارگران در روزهای جاری یکی دیگر از نشانه های آنست. اما مشکل رابطه جمهوری اسلامی با امریکا و غرب که به عنوان عامل نهایی بحران و بن بست رژیم بر آن تاکید می شود حاوی این توهم مخرب است که گویا در صورت حل این مشکل و نیز در پی ادغام ایران در بازار جهانی گشایشی هم به نفع کارگران و زحمتکشان رخ خواهد داد. اولا ایران به درجاتی در بازار جهانی ادغام هست. ایران مجری یکی از افراطی ترین سیاست های نئولیبرالی و ریاضت کشی اقتصادی مورد توصیه و تایید و حمایت همه جانبه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بیش از دو دهه گذاشته است. دوما، بنابراین ادغام بیش از این در بازار جهانی چیزی غیر از تعمیق و گسترش فقر و فلاکت موجود و افزایش بیشتر شکافهای طبقاتی و رشد و گسترش مبارزه طبقاتی و لذا تشدید بحرانهای خرد کننده کنونی جمهوری اسلامی نخواهد بود. سوما اینکه کل اقتصادی سرمایه داری جهان در طوفان عظیم اقتصادی بخود می پیچد و تا خروج از این بحران بزرگ، « بازار جهانی » چیزی برای نجات کشورهای ضعیف در بر ندارد.

- « جمهوری اسلامی حکومت متعارف و مطلوب بورژوازی ایران و غرب نبوده و نیست. »
مستقل از همه استدلالهایی که تاکنون در نقد ایده نادرست « دولت غیرمتعارف » گفتیم، این ادعای بی پایه که جمهوری اسلامی « مطلوب بورژوازی ایران و غرب نبوده و نیست. » کذب محض و وارنه نمودن حقایق است. شاید از بیان مکرر و غیر انتقادی نظرات بی پایه، تکرار بی اختیار آنها عادت شده باشد. اگر حتی به غلط فرض کنیم که رژیم اسلامی مطلوب بخشی از سرمایه دارن مثلا بورژوازی غیرمذهبی نیست، اما مطلوب ترین رژیم سیاسی سرمایه داران مسلمان که هست. چرا این سرمایه داران را که اتفاقا قادر شده اند بیش از سه دهه دولت طبقه سرمایه دار را بدست بگیرند جزو « بورژوازی ایران » به حساب نمی آیند. درمورد مطلوبیت رژیم برای بورژوازی جهان هم اینطور نیست. اولا در خود غرب نیز بورژوازی بدنبال تعامل و همکاری با رژیم است. برای اینها مطلوبیت یک رژیم نه موضوعی مطلق که امری نسبی و تابع شرایط و امکانات می باشد. رژیمی تحت شرایط معین و امکانات موجود مطلوب است و تحت شرایطی دیگر مطلوب نیست. بالا و پایین شدنهای مطلوبیت رژیم قذافی برای غرب نزدیکترین مثال برای درک این رویکرد پراگماتیستی غرب نسبت به یک رژیم سیاسی است. با توجه به شرایط و امکانات حاضر از نظر غرب یک جمهوری اسلامی اندکی مهار شده و قابل اعتماد برایشان مطلوب ترین است.

- « جمهوری اسلامی با بحرانهای حکومتی اش، با جدال دائمی اش با مردم و جامعه و با زندگی در تنش منطقه ای و جهانی نمیتواند حکومت مطلوب سرمایه داری در ایران باشد.»
اینجا هم نامطلوبی جمهوری اسلامی برای سرمایه داری ایران پوچ و بی پایه است. اولا « بحرانهای حکومتی » جمهوری اسلامی همان بحرانهای سرمایه داری ایران می باشند و زاده تناقض بنیادین آنند. تناقض اینست که این سرمایه داری بر پایه استثمار نیروی کار ارزان قرار دارد که طبقه کارگر بدون وجود یک سرکوب سیاسی و سیستماتیک هیچگاه به آن تن نداده است. لذا جدا نمودن این دو بحران از هم چیزی جز تبرئه سرمایه داری ایران نیست. دوما، « جدال دایمی » جمهوری اسلامی با « مردم و جامعه » چیزی جز سرکوب بی وقفه کارگران و اقشار تحت ستم و عملکرد روتین استبداد سیاسی طبقه سرمایه دار ایران نیست. استبداد سیاسی در ایران اساسا برای حفظ و تحکیم استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن است. بنابراین طبقه سرمایه دار در اعمال این استبداد وسیعا ذینفع است و دولت استبدادی، دولت مطلوب اش می باشد. سوما، در در رابطه با « تنش منطقه ای و جهانی » جمهوری اسلامی، ابتدا اینکه به مقدار زیادی اغراق شده است. جمهوری اسلامی با امریکا و غرب تنش جدی داشته، اما با بسیاری از کشورهای جهان مناسبات نرمالی دارد. سپس اینکه ممکن است بخش هایی از بورژوازی ایران با برخی تنش های خارجی مخالف باشند، اما در همان حال با برخی دیگر موافقند. نکته اینست که انگیزه اصلی پشت این تنش ها، عظمت طلبی ایرانی و ارتقا موقعیت ایران در جهان و منطقه است که جمهوری اسلامی پرچم آنرا بدست دارد و طبقه سرمایه دار هم با اشتیاق و علاقه وافر به این پرچم است که بر پایه منافع ملی خود به بررسی هریک از این تنش ها می نشیند. مثلا با اظهارت بیهوده و تنش زا در باه هولوکاست مخالف است، اما دست یابی به انرژی هسته ای و بمب اتم را « حق مسلم » خود می داند و تنش های آنرا هم می پذیرد.

- « جمهوری اسلامی حتی در شرائط آرامش کامل سیاسی در داخل و منطقه نمیتواند چهارچوب ثبات یافته ای برای تولید سرمایه داری در ایران باشد. طبقه سرمایه دار ایران به دولتی احتیاج دارد که هدف و همه هم و غمش فراهم آوردن رشد سرمایه وکسب سود و دنبال کردن اهداف منطقه ای و جهانی طبقه بورژوازی ایران باشد. »
این گفته می تواند از آن سرمایه دار درباری عصر سلطنت که از ویلای خود در کالفرنیا اظهار فضل می کند باشد، چرا که ایشان اساسا دنبال احیای گذشته است و حتی اگر از آسمان جمهوری اسلامی طلای ناب هم برای سرمایه داری ببارد راضی نخواهد شد. اما اینها نمی تواند نظرات کسی باشد که خود را کمونیست و مارکسیست می داند. جمهوری اسلامی اتفاقا بطرز بسیار خونبار و ددمنشانه و افسارگسیخته ای « هدف و همه هم و غمش فراهم آوردن رشد سرمایه و کسب سود » است. این رژیم در دنبال کردن هدف « رشد سرمایه و کسب سود » آنقدر متعهد و مصمم و متبحر و هفت خط است که نه تنها در « شرایط آرامش کامل سیاسی در داخل و منطقه » که حتی در دل ناآرامی های سیاسی هیچگاه این هدف خود را گم نمی کند. اما در رابطه با خواست و توان رژیم برای « دنبال کردن اهداف منطقه ای و جهانی طبقه بورژوازی ایران » باید تاکید کرد که در تاریخ سرمایه داری ایران تاکنون هیچ بخشی از بورژوازی به اندازه جمهوری اسلامی قادر نشده است این اهداف را دنبال کند واز این نظر طبقه سرمایه دار ایران شُکرگذار این رژیم است. استقلال سیاسی ایران که آرمان دیرینه طبقه سرمایه دار بود توسط جمهوری اسلامی کسب شد. طبقه سرمایه دار می داند که اگر چه تنش های دایمی بین ایران و امریکا و غرب هزینه اقتصادی دارد اما واقف است که این هزینه برای رسیدن به یک رابطه برابر و با پرستیژ و سنگین و قدرتمند لازم است. آنها ممکن است « گفت و گوی تمدنها » ی محمد خاتمی را به خزعبلات احمدی نژادی ترجیح دهند اما با اساس جهتگیری جمهوری اسلامی در این زمینه موافقند. و بالاخره، اینکه طبقه سرمایه دار به چه « دولتی احتیاج دارد » را به خودش واگذاریم و وکیل سرمایه داری نشویم.

- « رژیم جمهوری اسلامی به عنوان بیان حکومتی اسلام سیاسی در ایران، عملا نمیتواند به رژیم متعارف سرمایه داری ایران و روبنای سیاسی ناسیونالیسم پرو غرب "استحاله" یابد. »
یک نکته مشترک در نظرات طرفداران « دولت غیرمتعارف » اینست که شاخص آنها برای غیرمتعارف خواندن رژیم و عدم انطباق آن با سرمایه داری، نگاه بخش معین و کوچکی از طبقه سرمایه دار ایران و نه کل این طبقه به این مساله است. آن بخش شاخص دولت متعارف در گفته بالا « ناسیونالیسم پروغرب » نام دارد. اما این بخش بطور واقعی شامل کیست. طیف گسترده ای از طبقه سرمایه دار ایران که با برنامه اقتصادی رفسنجانی پا به صحنه گذاشتند و یا متولد شدند بسیار غیرمذهبی و غیرسنتی و سکولار و مدرن و دوستدار زندگی اجتماعی غرب اند و در همان حال با رژیم نیز مشکل اساسی ندارند. البته اگر چه مثل همه سرمایه داران دنیا اینها هم خواستار اصلاح و به روز شدن رژیم شان هستند اما این تغییری در این واقعیات نمی دهد که جمهوری اسلامی را دولت طبقاتی خود می دانند. حمایت وسیع و گسترده این طیف از برنامه سازندگی رفسنجانی و امیر کبیرنامیدن کرباسچی و بعد حمایت از برنامه خاتمی و دوم خرداد و سپس قرار گرفتن در پشت ارتجاع سبز موسوی و کروبی بیانگر حقیقت طبقاتی این طیف و درهم تنیدن آن با نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین آنچه از « ناسیونالیسم پروغرب » باقی می ماند سرمایه داران درباری عصر سلطنت هستند که در حاشیه بسیار باریک طبقه سرمایه دار کنونی ایران قرار دارند. مستقل از اینکه همانطور که بالاتر گفتیم اساس این بحث « دولت متعارف و غیر متعارف » غیر مارکسیستی است، اما تا آنجا که کسی می خواهد طبق این بحث شاخصی از طبقه سرمایه دار برای محک زدن دولت اتنخاب کند چرا به این بخش حاشیه ای متوصل می شود. چرا بزرگترین بخش طبقه سرمایه دار کنونی در ایران یعنی سرمایه داران مسلمان مکتبی و متعدل و طیف همراهان مدرن و قسم خورده آنان که با برنامه های رفسنجانی ظهور کردند بحساب نمی آیند؟ چرا اصل این طبقه را ول کرده و به فرع آن چسبیده اند؟ چرا ارزش ابدی و مطلوبیت بی بدیل جمهوری اسلامی برای این اکثریت بزرگ طبقه سرمایه دار نشانه « متعارف » بودن رژیم برای سرمایه داری نیست؟ چرا در این میان نگاه سرمایه داران درباری شاخص است؟

- « نگاهی به نقش فزاینده سپاه پاسداران در اقتصاد و کنترل و قبضه تمامی حوزه های نفت و گاز و مخابرات و فرودگاهها و بنادر و اسکله ها در حاشیه جنوب ایران، این واقعیت را با روشنی هر چه تمامتر در برابر سرمایه داران تبعیدی قرار داده است که اگر بخواهند سرمایه شان را در میهن عزیز بکار اندازند، نه از نظر وسعت و بزرگی و قدرت خرید تکنیک لازمه سرمایه گذاریها، توان رقابت با سپاه پاسداران را دارند و نه اصلا چنین مجالی حتی در حاشیه این میدان به انحصار درآمده برایشان باز مانده است. »
به این یکی نگاه کنیم، خود « سرمایه داران تبعیدی » یعنی همان سرمایه داران دوره رژیم گذشته، علی رغم سالها ناراحتی از رژیم و حتی با مشاهده « نقش فزاینده سپاه پاسداران در اقتصاد و کنترل و قبضه تمامی حوزه ها » هنوز می خواهند بروند و « سرمایه شان را در میهن عزیز بکار اندازند »، چرا که منافع شان چنین حکم می کند و دولت را با وجود همه ناخرسندی ها کاملا دولت خود می دانند. آنها بخوبی واقفند که حتی در « حاشیه این میدان به انحصار درآمده » توسط سپاه پاسداران منابع عظیم نیرو کار ارزان در انتظار استخراج سودهای نجومی است. آنها خودشان بهتر از هر کس می دانند که جمهوری اسلامی برای سه دهه است که انقیاد طبقه کارگر برای تامین نیروی کار ارزان و تسهیل انباشت سرمایه و ثروت اندوزی را تضمین نموده است. آنوقت کسانی به عنوان مارکسیست به آنها هشدار می دهند که اینکار را نکنند، در ایران سرمایه گذاری نکنند، چرا که « نه از نظر وسعت و بزرگی و قدرت خرید تکنیک لازمه سرمایه گذاریها، توان رقابت با سپاه پاسداران را دارند و نه اصلا چنین مجالی حتی در حاشیه این میدان به انحصار درآمده برایشان باز مانده است. »
اینها نظرات طرفدارن « دولت غیرمتعارف » بود که می توان در ادبیات آنها ملاحظه نمود. خط عمومی و جوهر مشترک این نظرات با همه تفاوتهای بیانی و استدلالی چیزی غیر از بی رنگ نمودن و انکار ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار ایران نیست. در این دیدگاه، استثمار نیروی کار و تامین انباشت سرمایه از طریق بهره کشی از نیروی کار طبقه کارگر که قاعدتا می باید تنها عنصر تبیین کننده ماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری باشد غایب است. همانطور که بالاتر دیدیم جمهوری اسلامی با چیزهای زیاد و نامربوطی توضیح داده می شود غیر از ستم و استثمار طبقاتی کارگران. در این دیدگاه، دولت نه ابزار سلطه و استیلای طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر، بلکه ابزار رقابت بخش های درون سرمایه و تامین منافع یکی در مقابل دیگری است. حال به نظرات طرفداران « دولت متعارف » نگاه کنیم.

« دولت متعارف » چه می گوید؟
این طیف معتقد است که جمهوری اسلامی « دولت متعارف » سرمایه داری است و صرفنظر از توضیحات نادرست و نارسا در این رابطه اما بر خلاف طرفداران « دولت غیرمتعارف » که عملا ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را انکار می کنند، اینها بر اینکه جمهوری اسلامی دولت سرمایه داری ایران است تاکید دارند. تا اینجا تاکید این طیف بر « دولت متعارف » گام مهمی بجلو به نظر می آید. به هرحال تاکید بر دولت سرمایه داری بودن جمهوری اسلامی با هر اشکالی هم که همراه باشد بسیار جلوتر از انکار آنست. اما این تنها قضاوت اولیه است و برعکس همانطور که پایین تر خواهیم دید این گام بجلو برای گامها به عقب است که برداشته شده است. ما در بخش « ویژگی های دولت » در نوشته حاضر ویژگی های جمهوری اسلامی را به تفصیل توضیح دادیم و گفتیم که ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی مثل همه دول سرمایه داری اینست که دولت طبقه سرمایه دار می باشد. اما در همانحال جمهوری اسلامی ویژگیهایی دارد که آنرا از همه دول سرمایه داری دیگر متمایز نموده و منحصر به خود می کند. همچنین توضیح دادیم که تمایز جمهوری اسلامی از دیگر دول سرمایه داری و موجودیت خود ویژه آن نتیجه این عوامل است: ١- استبدادی بودن رژیم که مستقیما ناشی از ضرورت حفظ و تحکیم نیروی کار ارزان در اقتصاد سیاسی ایران و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن می باشد، ٢- اتخاذ اسلام به عنوان ایدئولوژی دولتی که برای تقویت عمق و وسعت و افزایش قدرت بلامنازع استبداد سیاسی می باشد، ٣- موقعیت دایما بحرانی جمهوری اسلامی که در تضاد بین استثمار نیروی کار ارزان و عدم تمکین طبقه کارگر به آن ریشه دارد. ازاینرو نتیجه گرفتیم که جمهوری اسلامی نه فقط دولت طبقه سرمایه دار است، بلکه به همان درجه مهم دولت استبدادی طبقه سرمایه دار در ایران می باشد.
بنابراین اگر انکار ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی یک راست روی مهم بسمت طبقه سرمایه دار و تطهیر نقش آن در استثمار طبقه کارگر است، در مقابل اما انکار خصلت استبدادی این دولت طبقه سرمایه دار، به معنای تطهیر کلیت جمهوری اسلامی و حاکمیت ارتجاعی طبقه سرمایه دار در ایران می باشد و این همان چیزی است که مدافعان « دولت متعارف » بدان مشغولند. البته اینها از دیکتاتوری و استبداد و کار ارزان و غیره نیز حرف می زنند اما اینها حرف هایی است که صرفا زده می شوند و به هیچوجه در تحلیل شان از دولت ساختاری نیست و از رابطه ای ضروری و منطقی برای توضیح ماهیت و ویژگی های طبقاتی جمهوری اسلامی برخوردار نمی باشند. انکار خصلت استبدادی جمهوری اسلامی توسط این طیف اساسا از طریق انکار موقعیت متمایز و منحصر به خود رژیم، و همسان سازی آن با دیگر دول سرمایه داری انجام می گیرد. از اینرو از نظر اینان جمهوری اسلامی هم یک دولت سرمایه داری است مثل همه دول دیگر سرمایه داری. هیچ چیز جمهوری اسلامی را از دول دیگر متمایز نمی سازد. آنچه را که ما به عنوان ویژگی های متمایز کننده رژیم از آن یاد می کنیم، از نظر اینان صرفا « کاستی » هایی است که همه دول سرمایه داری کمابیش از آن برخوردارند. نگاهی به اظهار نظرات این طیف در زیر بخوبی نشان می دهد که این همسان سازی چگونه انجام شود.
- « یک حکومت، حکومت متعارف سرمایه داری است که در آن کارگر کار می کند، سرمایه و ارزش اضافه تولید می کند و سرمایه دار دست مزد می پردازد و سود اندوزی می کند. »
این درکی بورژوایی و لیبرالیستی از رابطه کار و سرمایه است که آنرا رابطه ای پایاپای و برابر می بیند که کارگر « کار می کند، سرمایه و ارزش اضافه تولید می کند » و سرمایه دار هم « دست مزد می پردازد و سود اندوزی می کند ». خیر این برابری صوری و فریبکارانه است. رابطه کار و سرمایه رابطه ای استثمارگرانه و ستمگرانه می باشد که بر پایه اجبار و تحمیل و زور بنا شده است. طبقه کارگر برای تولید « سرمایه و ارزش اضافه » به اجبار اقتصادی و زور سیاسی به زنجیر بردگی کشیده شده است. اما این تبیین بورژوایی از رابطه کار و سرمایه که مبنای « متعارف » خواندن جمهوری اسلامی است یکسره در خدمت تطهیر یک ارتجاع خونبار سرمایه داری قرار دارد. اگر رابطه کار و سرمایه هیچگاه رابطه ای برابر نیست، طرح آن در جمهوری اسلامی، که برای حفظ و تحکیم نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر به زور سرکوب استبدادی سهمگین در قدرت است، یک فریبکاری آشکار است.

- « یک حکومت، حکومت متعارف سرمایه داری است که در آن کارگر کار می کند، سرمایه و ارزش اضافه تولید می کند و سرمایه دار دست مزد می پردازد و سود اندوزی می کند. بدلیل گرایش نرخ نزولی سود، هیچ زمانی شدت و حدت نرخ استثمار طبقه کارگر ثابت نمی ماند و مادام در نوسانات بالا و پایین است. بحران و انتقال قدرت از این حزب به آن حزب، از این بخش بورژوازی به آن بخش بخشا از کارکرد خود نظام سرمایه داری است....ما در یک تحلیل مشخص گفتیم نظام جمهوری اسلامی مشخصات یک حکومت سرمایه داری متعارف دنیای معاصر پس از سقوط بلوک شرق (سرمایه داری دولتی) را دارد.»
پس، از آنجا که: ١- رابطه کار و سرمایه پایاپای است،٢- گرایش نزولی نرخ سود در همه جا هست، ٣- نرخ استثمار خصوصیت کشوری ندارد و هیچ زمانی ثابت نیست و در همه جا مادام در حال نوسان است ، ۴- بحران نیز پدیده ای عمومی است که همه جا رخ می دهد، ۵- انتقال قدرت بین بخش های بورژوازی از کارکرد های نظام سرمایه داری است، ٦- و همه اینها نیز در جمهوری اسلامی مانند همه کشورهای سرمایه داری موجود می باشند، لذا جمهوری اسلامی « دولت متعارف » سرمایه داری است. به این ترتیب جمهوری اسلامی به دولتی نظیر همه دولت های سرمایه داری تبدیل می شود. اما از آنجا که هم دولت عربستان و هم دولت سوئیس هر دو سرمایه داری اند، این همسان سازی جمهوری اسلامی سر به کدام سو دارد؟ برای پاسخ می توان گفت که با توجه به آن درک لیبرالی از رابطه کار و سرمایه و عدم اشاره به سلطه استبداد و اسلام و زن ستیزی و مردم آزاری سیستماتیک در جمهوری اسلامی، همسان سازی مورد اشاره در اینجا سر بسوی غرب دارد. یعنی تلاش می شود جمهوری اسلامی با دول غربی هم ردیف شود. ادعای پنهان و شرمگینانه اینست که جمهوری اسلامی نیز مثل بهمه از دولت هاست حال با « کاستی » های خودش که تازه اینهم چیز عجیبی نیست چرا که همه دولت ها به هر حال « کاستی» هایی دارند.

- « ایران یک جامعه سرمایه داری است و منطق تولید در آن مثل هر جامعه سرمایه داری دیگر است.»
این حکم هم درست است و هم غلط است. درست است چون منطق تولید سرمایه داری در همه جا بر پایه استثمار نیروی کار است. اما این منطق مثل هم مفاهیم وپدیده های دیگر هم حالت عام دارد و هم حالت خاص. مثلا هوا همیشه و همه جا هواست، اما در بعضی جاها کثیف است و در بعضی جاها تمیز. یا درد همیشه درد است، اما برخی اوقات سخت و کشنده است و گاهی آرام و قابل تحمل. یا مثلا زندگی همیشه و همه جا زندگی است، اما گاهی اوقات و بعضی جاها مردم با تغذیه سالم زندگی می کنند، و گاهی اوقات و بعضی جاها با جمع آوری « غذا » از درون ذباله. اینکه ما ناچاریم با این مثالهای بدیهی نشان دهیم که بله منطق سرمایه در همه جا منطق سرمایه است اما در بعضی جاها کشنده و فلاکت بار است، و در بعضی جاهای دیگر به دلایل روشن تاریخی فعلا مهار شده و کم مشقت تر است؛ یا استثمار همه جا استثمار است، اما بعضی جاها مطلق و تباه کننده است، و بعضی جاها فعلا ناچار است برخی نیازهای کارگر را هم به حساب بیاورد؛ به این دلیل است که جمله ملیح بالا قرار است در لباس مارکسیسم اینرا به ما حقنه کند که استثمار کارگر در سرمایه داری داری ایران مثل استثمار کارگر در همه جای دیگر و بخصوص کشور های پیشرفته است. باور نمی کنید، به این یکی نگاه کنید.

- « ایران یک جامعه سرمایه داری است و منطق تولید در آن مثل هر جامعه سرمایه داری دیگر است. فرق ایران با پرتقال این است که پرتقال یک کشور های متروپل است و بیشتر سرمایه صادر میکند تا کالا. در پرتقال کالا های ساخت پرتقال را بسیار کم می بینید و بیشتر کالاها اساسا از چین و هند و سایر کشورها ست. در ایران سرمایه داری بر اساس نیروی کار ارزان است. کارگر در جامعه ثروت تولید می کند.»
بالاتر که گفتیم همسان سازی جمهوری اسلامی با دیگر دول سرمایه داری بیشتر بسوی دول غرب می باشد دراینجا آشکار است. « فرق ایران با پرتقال » اینطور تصویر می شود که « پرتقال یک کشورهای متروپل است و بیشتر سرمایه صادر میکند تا کالا.» و ایران « بر اساس نیروی کار ارزان است.» این « فرق » بین ایران و پرتقال مثل همان بی نهایت فرق های است که بین همه چیزها در عالم هستی موجود است. به همان ترتیبی که بین اسب سیاه و اسب قهوه ای فرق است، بین سرمایه داری ایران و سرمایه داری پرتقال هم فرق است. یعنی فرقی که هیچ تفاوتی جدی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنها و ویژگی های متمایزی بین این دونوع سرمایه داری ایجاد نمی کند. در این دیدگاه دول سرمایه داری همه یکی هستند با رنگ های متفاوت. اشاره به « کار ارزان » در ایران نه برای ترسیم استثمار نیروی کار ارزان بمثابه تفاوت جدی اقتصاد سرمایه داری ایران و پایه مادی استبداد سیاسی در آن، بلکه برای این تاکید است که اگر بین ایران و پرتقال فرقی هست، این فرقی از همان فرق های کلی است و صرفا از تفاوت رنگ هاست. چرا که بهرحال هر دو کشور سرمایه داری از یک « منطق » تبعیت می کنند و در هر دو « کارگر در جامعه ثروت تولید می کند.» چیزی که در این تردستی زبانی گم شده و محو شده است همانا استبدادی بودن دولت طبقه سرمایه دار در ایران است که بر بنیاد استثمار نیروی کار ارزان قرار دارد. اکنون جمهوری اسلامی نه به عنوان دولت استبدادی طبقه سرمایه دار، که با هر « کاستی » اما به عنوان دولت سرمایه داری همردیف امثال دولت پرتقال تصویر می شود.

- « نمیدانم چرا یک عده از چپ ها دایه مهربانتر از مادر شده اند. که این سرمایه داری نیست. این منطق، منطق بورژوازی در همه جا است. بورژوا می گوید سرمایه داری در اصل خوب است اما این سرمایه داری نیست، سرمایه داری واقعی و خوب آن شکلی است که من می گویم. سرمایه داری که رفاه می آورد، سرمایه داری که خوشبختی می آورد، سرمایه داری که در آن بیکاری نیست، سرمایه داری که در آن فقر و فلاکت نیست، سرمایه داری که در آن استبداد نیست، اختناق نیست. این تصویر سرمایه دار مخالف از سرمایه داری حاکم در ایران است. تصویر کسی است که میخواهد بر اساس "کاستی" های سرمایه داری حاکم، برای خودش پایه بسازد.»
اگر چپی هست که میگوید در سرمایه داری بیکاری و فقر و فلاکت و استبداد و اختناق نیست، حرف بیهود می زند و بیخود چپ است. اما به گفته بالا که خوب دقت می کنیم می بینیم برخورد به این چپ خود ساخته پوششی است برای طرح و پیشبرد سیاستی دیگر. آن سیاست اینستکه اولا، فقر و فلاکت واستبداد و اختناق موجود در ایران را عموی نموده و شامل همه دول سرمایه داری می سازد تا وضعیت برجسته و متمایز جمهوری اسلامی کم رنگ شود. دوما اینها را به « کاستی » هایی تنزل می دهد که در همه کشورهای سرمایه داری موجودند. سوما تاکید بر وجود بیکاری و فقر و فلاکت و استبداد و اختناق در جمهوری اسلامی، بیش از آن « کاستی » های عمومی در همه جا، را به بامبولها و حقه ها و « تصویر سرمایه دار مخالف از سرمایه داری حاکم در ایران » (یعنی سرمایه دار مخالف جمهوری اسلامی) نسبت می دهد که « میخواهد بر اساس کاستی های سرمایه داری حاکم، برای خودش پایه بسازد. » به این ترتیب شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی عظیم و بی سابقه ای که به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است کاملا انکار می شود. یعنی همه آن شرایطی که مستقیما نتیجه اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن است یکسره تخطئه می شود. همچنین استبداد دولت طبقه سرمایه دار ایران که بیش از سه سی سال دهها میلیون توده طبقه کارگر و اقشار تحت ستم را زیر سرکوب خونبار خود قرار داده است را با « وجدان » آسوده و چرخش قلم به « "کاستی" های سرمایه داری حاکم » بدل می شود. از این دست اظهارات و گفته ها از جانب طرفداران « دولت متعارف » زیاد هست اما همین اندازه بخوبی نشان می دهد که اگر چه ایشان به هرحال به سرمایه داری بودن جمهوری اسلامی اذعان دارند، اما در همانحال آنرا با دیگر دول سرمایه داری همسان نموده و خصلت استبدادی و فوق ارتجاعی این دولت سرمایه داری را تخطئه و کتمان می کنند. به اینترتیب یک جمهوری اسلامی تبرئه شده از خصلت استبدادی و ارتجاعی اش و همسان شده با دیگر دول سرمایه داری را در برابر ما قرار می دهند.

جمعبندی از این مجادله
در این قسمت دو رویکرد انحرافی در برخورد به جمهوری اسلامی را بررسی کردیم و دیدیم که یکی تحت عنوان « دولت غیرمتعارف » معتقد است که جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار نیست، و دیگری تحت عنوان « دولت متعارف » معتقد است که جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار است مثل همه دول سرمایه داری در دنیا. همچنین گفتیم که اگر رویکرد اولی ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را کتمان می کند، رویکرد دوم نیز خصلت استبدادی و ارتجاعی این دولت طبقه سرمایه دار را تخطئه می نماید. اینجا با این حقیقت مواجه می شویم که چنانچه درک هر دو سوی این مجادله از سرمایه داری بر تعیین کننده گی تضاد کار و سرمایه و نفس وجود موقعیت تحت استثمار طبقه کارگر بنا شده باشد، یعنی از موضع طبقه کارگر تحت اسثتمار و ستم سرمایه داری ایران به دولت آن نگاه کنند و آنرا بررسی نمایند، آنگاه بسادگی قابل درک است که جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران است که هم استثمار طبقه کارگر را سازمان داده است و هم آنرا بر پایه استثمار وحشیانه نیروی کار ارزان و انقیاد خونبار طبقه کارگر برای تامین آن بنا نموده است. بنابراین کتمان و تخطئه دو عنصر حیاتی و تعیین کننده در برخورد به دولت در ایران، یعنی ماهیت سرمایه دارانه و خصلت استبدادی آن، از طرف هر دوسوی این مجادله تنها نشانگر اینست هر دو از موضع بخش های مختلف طبقه سرمایه دار به دولت نگاه کرده و آنرا تبیین می کنند. یکی از موضع سرمایه داران ناراضی از جمهوری اسلامی آنرا « غیرمتعارف » می نامد، و دیگر از موضع سرمایه داران راضی و خرسند از رژیم آنرا « متعارف » می داند. به اینترتیب کل مجادله «دولت غیرمتعارف» و «دولت متعارف» به لحاظ نظری مجادله ایست بین مواضع اقشار مختلف سرمایه در قبال دولت شان و هیچ ربطی به طبقه کارگر و مبارزه اش علیه طبقه سرمایه دار و دولت آن ندارد.
اما این بحث برای طرفین آن استنتاجات سیاسی بهمراه دارد و اساسا یک وجه مهم بحث برای هر یک همین نتایج سیاسی می باشد. طرفدارن « دولت غیرمتعارف » مقتقدند در کنار دلایل سیاسی و اجتماعی و انسانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی همچنین « غیرمتعارف » بودن آن برای سرمایه داری بحران های آنرا لاینحل و سرنگونی آنرا به امری محتوم بدل می سازد. اما نزد آنها عامل «غیرمتعارف» بودن رژیم برای سرنگونی آنقدر برجسته و مهم وتعیین کننده است که نفی این عامل به تنهایی به معنای نفی سرنگونی خواهد بود. لذا به نظر می آید که نارضایتی بخشی از بورژوازی ایران از جمهوری اسلامی نقطه عزیمت این طیف برای سرنگونی رژیم است. در غیر اینصورت می شد همانطور که ما معتقدیم پذیرفت که جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار ایران است و هیچ چیز غیرمتعارفی هم ندارد اما سرنگونی آن همچنان ضروی و عاجل و مبرم است چرا که این دولت استبدادی طبقه سرمایه دار است که بر پایه استثمار نیروی کار ارزان قرار دارد. بهرحال نقطه عزیمت های مختلف برای سرنگونی رژیم بر ترکیب و صفبندی نیروهای سرنگون کننده تاثیر بسیار خواهد داشت. استراتژی نقطه عزیمت کارگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بر اتحاد طبقه کارگر و اقشار تحت ستم و تحت هژمونی و رهبری طبقه کارگر که انقلاب برای سرنگونی را به عنوان نقطه آغاز و جزیی از انقلاب کارگری و متصل به آن پیش می برد تاکید می کند. اما نقطه عزیمت برای سرنگونی از موضع اقشار ناراضی سرمایه، بلافاصله امر هژمونی و رهبری طبقه کارگر بر انقلاب برای سرنگونی را کنار می گذارد و رابطه سرنگونی با انقلاب کارگری را قطع می کند و استراتژی برای سرنگونی را با اتکا به طبقات غیر کارگر دنبال می نماید.
طرفداران « دولت متعارف » اما با همسانسازی جمهوری اسلامی با دیگر دول سرمایه داری و تخطئه استبدادی بودن این دولت طبقه سرمایه دار در ایران، امر سرنگونی آنرا بکلی از دستور خارج و نفی می کنند. اینها البته گاها از انقلاب کارگری یاد می کنند اما « انقلاب کارگری » شان مطلقا ربطی به امر سرنگونی ضروری وعاجل و مبرم جمهوری اسلامی ندارد. این « انقلاب کارگری » به عنوان چیزی صرفا اعتقادی طرح می شود و آنقدر کلی و دست نیافتنی است و ضمنا شامل همه جا می باشد که هیچگونه موضوعیت امروزی آنهم در ایران ندارد. بنابراین طیف طرفداران « دولت متعارف » در سیاست روز و تحت سیطره جمهوری اسلامی به جریانی راست تبدیل شده اند. جریانی که عملا با کتمان خصلت استبدادی جمهوری اسلامی، تخریب سرنگونی طلبی، تخطئه انقلابیگری، حملات بی جا و تخریبی و مکرر به چپ رادیکال، ستیز علیه جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم، حمایت از سیاست ضد کارگری حذف یارانه ها، حمایت بی دریغ از مطالبه ضد کارگری شرکت در « کمیسیون اختصاص یارانه های مجلس شورای اسلامی »، « خانه ملت » نامیدن این مجلس و دفاع جانانه از ایجاد سندیکاهای دست راستی، و فریب کارگران نسبت به احمدی نژاد که در دوره وی گویا وضع آنان بهتر شده است، مستقیا جمهوری اسلامی را تطهیرکرده و خاک در چشم طبقه کارگر ایران پاشید.
در پایان این قسمت لازم به تاکید است که طرفداران « دولت متعارف » بر سرمایه داری بودن جمهوری اسلامی تاکید می کنند اما استنتاجات سیاسی آنان عمیقا راست روانه و بر ضد منافع آنی و آتی طبقه کارگر است. لذا رشد و پیشروی مبارزه طبقه در گرو رد و طرد این نوع سیاست هاست. در مقابل اما طرفداران « دولت غیرمتعارف » اگر چه ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را کتمان می کنند، اما بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی از موضعی چپ تاکید و پافشاری دارند. این سرنگونی طلبی چپ با همه نقصانها و ناروشنی طبقاتی که با خود دارد سیاستی پیشرو و انسانی و شرفتمندانه است. بنابراین به عنوان یک جمعبندی فشرده اگر سیاست « دولت متعارف » با کرنش و تمکین به ارتجاع اسلامی حاکم کاملا در صف مقابل طبقه کارگر قرار میگیرد، اما سیاست « دولت غیرمتعارف » با مبارزه آشتی ناپذیر برای سرنگونی همین ارتجاع در سمت طبقه کارگر و یاران آن ایستاده است. ادامه دارد.

امیر پیام - ٣٠ نوامبر ٢٠١١

**********************************

دولت و کارگران در ایران

در قسمت های اول و دوم بحث حاضر و پس از طرح مساله دولت در ایران و ضرورت برخورد فعالین مستقل کارگری به این مقوله، به ماهیت و ویژگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. اکنون موضوع را با بررسی ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و محتوی انقلابی که می باید آنرا به سرانجام رساند ادامه می دهیم.

چرا سرنگونی؟
مساله سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از مسایل مهم در سیاست ایران است. منافع سیاسی طبقاتی متنوع و متضادی در این میان مطرح اند. از احزاب و جریانات چپ و رادیکال در سمت طبقه کارگر تا احزاب و جریانات راست و ارتجاعی وابسته به طبقه سرمایه دار بر له و علیه سرنگونی موضع گرفته و جدل کرده اند. برای جنبش مستقل کارگری ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی تنها می تواند حلقه ای از مبارزه بلند و استراتژیک آن بسمت رهایی قطعی از کلیت نظام سرمایه داری می باشد ضروری است تا سیاست و موضع مستقل خود را در این مورد داشته باشد.
در این رابطه هر تبیینی بر پایه منافع طبقه کارگر می باید به سوالات زیر پاسخ بدهد و ما نیز برای تبیین چنین می کنیم: چرا جمهوری اسلامی ایران باید سرنگون شود؟ منفعت طبقه کارگر در این امر چیست؟ چرا جنبش مستقل کارگری باید هدف سرنگونی رژیم را در افق خود داشته باشد؟ محتوی طبقاتی سرنگونی طلبی چیست؟ فرق آن با انقلاب کارگری کدام است؟ چگونه سرنگونی رژیم در خدمت رهایی طبقه کارگر قرار می گیرد؟ صف مستقل طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی چگونه تامین می شود؟ و بالاخره رابطه هدف سرنگونی با مبارزات جاری کارگری به چه ترتیب است؟
جمهوری اسلامی باید سرنگون شود چون حکومتی استبدادی است. استبداد سیاسی سدی مستحکم در برابر مطالبات توده های تحت ستم، و مانعی سخت و غیر قابل عبور در برابر تلاش آنان برای تغییر است. استبداد بنابر ماهیت و فلسفه وجودی اش که چیزی جز اعمال بی حقوقی مطلق به توده های زیر دست و تحت انقیاد نگه داشتن آنان نیست ضرورتا غیرقابل اصلاح و تعدیل نشدنی و تغییر ناپذیر است. هر اندازه از انعطاف و نرمش استبداد به مثابه دریچه ای برای فوران خشم و نفرت انباشته شده توده های تحت ستم به ویرانی استبداد خواهد انجامید. اصلاح ناپذیری ذات و ماهیت استبداد است و سرنگونی آن تنها راه خلاصی از استبداد می باشد. از اینرو سرنگونی استبداد یک ضرورت سیاسی است. ضرورتی که خارج از افکار و آرا و اهداف و تمایلات ما وجود داشته و مستقلا بر پایه منطق مادی مناسبات اقتصادی و سیاسی معینی عمل می کند. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خواست و آزوی توده های تحت ستم و نه صرفا آرمان سوسیالیست ها، بلکه ضرورتی سیاسی است که بی توجهی نسبت به آن به اسارت و بردگی ابدی در جمهوری اسلامی خواهد انجامید. ( ١٠)
حکومت استبدادی خود ممکن است بر اساس محاسبه منافع اش و برآورد تناسب قوا به برخی از نیازهای جامعه از بالا و کنترل شده پاسخ دهد تا از یکسو توده های تحت ستم را برای تبعیت راضی نگه دارد، و از سوی دیگر به هنگام لزوم نیز بتواند آنها را پس بگیرد. اما تحت حاکمیت آن امکان هر گونه تلاش و ابتکار مستقل تودهای مردم برای تغییر به نفع خودشان غیرمجاز و ممنوع است. از اینرو برخورداری از امکان ابراز وجود آزادانه این تلاشها و ابتکارات از پایین، و برخورداری از امکان اعمال اراده مستقل توده های مردم برای تغییر به نفع خود به برچیدن و نفی استبداد گره خرده است. اما استبداد نه کارکردی مجزا و تحمیل شده بر حاکمیت، که جوهر و سازنده همه تاروپود آن و کل و خود حاکمیت است. لذا نفی استبداد تنها می تواند به معنی نفی حاکمیت و سرنگونی و بزیر کشیدن کلیت آن از اریکه قدرت باشد. این حکم نه فقط محدود به جمهوری اسلامی، که شامل همه دولت های استبدادی است که درهم شکستن آن، شرط لازم کسب آزادی های سیاسی و برخورداری از امکان تلاش برای تغییرات مثبت و اولین گام برای حرکت در آن جهت است.
تاکید بر امر سرنگونی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار برای برجسته نمودن ضرورت بیشتر و اهمیت فزون تر آن در ایران حیاتی است. گاها از طرف راست های چپ نما در ضدیت با سرنگونی جمهوری اسلامی پرسیده می شود که مگر در همه جوامع سرمایه داری شعار سرنگونی می دهیم که در ایران باید چنین کنیم؟ در پاسخ بادید گفت که انقلاب کارگری همیشه و در همه جا در اولین گام به معنای بزیر کشیدن و سرنگونی دولت طبقه سرمایه دار است . کارگران سوسیالیست در همه جوامع سرمایه داری خواستار سرنگونی دولت این طبقه اند. اما طرح عملی سرنگونی و مبرمیت و فوریت آن به لحاظ سیاسی و بنابر شرایط مشخص هر کشور و تناسب قوای موجود در همه جا یکسان نیست و متفاوت است. در کشورهای دمکراتیک سرمایه داری به دلایل سلطه هژمونیک ایدئولوژی طبقه حاکم و شیوع توهمات رفرمیستی در بین طبقه کارگر و وجود اعتماد عمومی به کارایی سیستم و امکان ایجاد اصلاح در آن، امر سرنگونی دولت از درون نبردهای ایدئولوژیک علیه این توهمات و زدودن مشروعیت نظام عبور می کند. در این جوامع طرح خواست عملی سرنگونی دولت با موانع جدی ذهنی در بین توده کارگر مواجه است که ابتدا باید آنها را رفع نمود. در ایران اما مساله به کلی متفاوت است. در اینجا جمهوری اسلامی یعنی دولت طبقه سرمایه دار بطور کامل فاقد مشروعیت است. سرنگونی آن نه تنها با مانع ذهنی در بین کارگران و زحمتکشان مواجه نیست بلکه برعکس خواست و آرزوی دیرینه این توده تحت ستم است. سرنگونی جمهوری اسلامی تنها به دلیل تقوق قدرت سرکوبگرانه آن تاکنون به تعویق افتاده است. ثانیا همانطو که بالاتر گفته شد سرنگونی دولت استبدادی شرط اساسی هر گونه تحول مثبت به نفع توده های تحت ستم است. بنابراین سرنگونی دولت در ایران از مبرمیت و فوریت برخوردار است و شعار « سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران » از شعارهای استراتژیک مبارزه طبقاتی کارگران در ایران می باشد.
نفی استبداد در درجه اول نیاز طبقه کارگر است. آن موقعیت فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی که توسط طبقه سرمایه دار به طبقه کارگر تحمیل شده تنها بواسطه سیطره خونبار حاکمیت استبداد مطلقه آن ممکن شده است. استبداد بواسطه قدرت سرکوب بلامنازع اش طبقه کارگر را در محرومیت کامل از حق تشکل مستقل و اعتصاب و اعتراض که ستون فقرات آزدیهای سیاسی اند نگه داشته است. محرومیتی که امکان مقاومت و مبارزه جمعی و سراسری و سازمانیافته موثر و قدرتمند را از این طبقه سلب نموده است. جای تردید نیست که با وجود حتی نسبی آزادیهای سیاسی که در ایران همین نیز مستلزم نفی استبداد و حاکمیت آنست، طبقه کارگر بسرعت در ابعاد میلیونی سازمانیافته و با مبارزه سراسری و متمرکز خود علیه کارفرمایان و سرمایه داران این شرایط فلاکت بار را تغییر خواهد داد. بدیهی است که تحت هیچ شرایطی مبارزات کارگری تعطیل بردار نیست و هیچ قدرت استبدادی نیز قادر به محو این مبارزات نمی باشد. کل حیات جمهوری اسلامی لحظه ای بدون مبارزات کارگری سپری نشد. اما صحبت بر سر شرایط متفاوت پیشبرد این مبارزه، یعنی صحبت بر سر شرایط پرمشقت و پرهزینه و کم تاثیر، و یا شرایط کم مشقت و کم هزینه و پرتاثیر است. فقدان یا وجود آزادیهای سیاسی یک از این دوشرایط متفاوت را برای مبارزه کارگری فراهم می کنند. وجود آزادیهای سیاسی شرایط سهل تر و مناسب تری برای رشد و توسعه مبارزه طبقاتی کارگران بهمراه خواهد داشت. بنابراین کسب آزادیهای سیاسی ازمطالبات عاجل طبقه کارگر در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی نیز نیاز این طبقه است.
مبارزه ضد استبدادی طبقه کارگر اما نمیتواند به مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی محدود شود. چنین محدودیتی خواست نیروهای ضد کارگری است تا بتوانند این مبارزه را کنترل و مهار و در خدمت اهداف خود بکار گیرند. می دانیم که ضرورت مادی وجود حاکمیت استبداد در سرمایه داری ایران حفظ و تحکیم نیروی کارارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آن می باشد. استثمار وحشیانه ازیکسو و سرکوب هار از سوی دیگر دو عنصر درهم تنیده یک ستم طبقاتی واحد از طرف طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر است. ازاینرو مبارزه ضد استبدادی طبقه کارگر ماهیتا چنین محدودیتی را نفی می کند. این مبارزه بنابر ضرورتهای سیاسی و اقتصادی و طبقاتی اش در عین حال مبارزه ای برای کسب وسیع ترین مطالبات اقتصادی طبقه کارگر است تا در فردای سرنگونی استبداد ضربه ای خرد کننده به پایه اقتصادی استبداد یعنی نیروی کار ارزان وارد شود. ضربه ای که بسرعت بنیه اقتصادی طبقه کارگر و از آنجا نیروی سیاسی اش را تقویت نموده وشرایط پیشروی پیوسته آن بسمت انقلاب کارگری و استقرار دولت خود و الغای مالکیت بورژوایی بر وسایل تولید و الغای بردگی مزدی را تسهیل نماید.
در این مسیر طبقه کارگر بسختی بتواند فقط برای کسب آزادیهای منحصر بخودش با استبداد بجنگد و موفق شود. همانطور که قبل تر گفتیم تحت حاکیمت استبدادی جمهوری اسلامی، زنان و جوانان و دانشجویان و هنرمندان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه نیز تحت ستم استبدادند و نه فقط از آزادیهای سیاسی که همچنین از بدیهی ترین آزادیهای اجتماعی و حقوق انسانی محرومند. این بخش های جامعه که در تحلیل ما به عنوان اقشار تحت ستم متمایز و مجزا از اپوزیسیون ارتجاعی مطرح اند و بر پایه خواسته ها و نیازهای انسانی و برحق شان مورد نظرند طبیعی ترین متحد طبقه کارگر در مبارزه علیه استبدادند. اگر مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات اقتصادی اش منحصر به خودش است، اما کسب آزادیهای سیاسی مبارزه مشترک آن با اقشار تحت ستم می باشد. پیدایش و شکل گیری این مبارزه مشترک حول اتحاد طبقه کارگر و اقشار تحت ستم بطور طبیعی حمایت میلیونی از مطالبات اقتصادی طبقه کارگر را به همراه خواهد شد. حمایتی که به تقویت مبارزه برای مطالبات اقتصادی کارگران و از آنجا به تقویت وزن سیاسی آنان انجامیده و لذا این حضور طبقه کارگر نیرومند در مبارزه ضد استبدادی چیزی جز تقویت رهبری و هژمونی آن بر این مبارزه نخواهد بود.
اما سرنگونی حاکمیت استبدادی ابتدا منوط به قرار گرفتن این هدف در افق جنبش مستقل کارگری است. اگر بهبود وضع اقتصادی کارگران در گرو مبارزه ای سازمانیافته و متمرکز است که این خود با کسب آزادیهای سیاسی تسهیل می شود، آنگاه کسب آزادیهای سیاسی به همان اندازه مطالبات اقتصادی ضروری اند. مبارزه کارگریِ که تحت سلطه استبداد به مبارزه اقتصادی محدود شده و به مبارزه برای آزادیهای سیاسی اهمیت نمی دهد، مبارزه ایست که در دایره ای بسته بدور خود می چرخد. شکستن این دایره و به بار نشستن مبارزات اقتصادی نیازمند عجین شدن این مبارزه با مبارزه برای آزادیهای سیاسی و تقویت یکی توسط دیگری است تا به نیرویی قدرتمند بدل شوند. مبارزه برای آزادیهای سیاسی اما مبارزه ای علیه استبداد و برای نفی حاکمیت آن است. قرار دادن هدف سرنگونی رژیم در افق جنبش مستقل کارگری بیش از هرچه به معنای درک و پذیرش این ضرورت و نشاندن آن در خودآگاهی طبقاتی مان می باشد. گزینشی که طبعا در شرایط کنونی داخل ایران بدرست بروز علنی نخواهد داشت اما از مقبولیت فکری و سیاسی گسترده در بین فعالین و محافل و تشکلات و فعالیت های جنبش مستقل کارگری برخوردار خواهد بود.
از نظر منافع طبقه کارگر، سرنگونی جمهوری اسلامی جزء ضروری انقلاب کارگری می باشد. بدون سرنگونی رژیم انجام انقلاب کارگری و رهایی کارگران پوچ و بی معنی است. انقلاب کارگری به سرنگونی رژیم منوط است و با آن آغاز می شود. سرنگونی جمهوری اسلامی، این دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران، اولین ایستگاه حرکت انقلاب کارگران و نقطه آغاز آن است. قطار این انقلاب از دروازه سرنگونی رژیم عبور می کند. از اینرو سرنگونی جمهوری اسلامی نه یک مرحله مجزا و جداگانه از انقلاب کارگری که بخش دورنی و جدایی ناپذیر آن و جزء دینامیک یک پروسه واحد است. گفتیم جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه داراست، لذا سرنگونی دولت استبدادی این طبقه جزیی از سرنگونی دولت آن بطور کلی می باشد. پس اگر سرنگونی رژیم و انقلاب کارگری اینچنین در هم تنیده و توام هستند چرا «سرنگونی» را تاحدی از «انقلاب کارگری» تمیز داده ایم؟ علت چیست؟ ضرورت تمایز قایل شدن بین اجزای این پروسه واحد این است که در سرنگونی رژیم اقشار تحت ستم نظیر زنان و جوانان و دانشجویان و هنرمندان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه ذینفع اند و نیروی آزادیخواه مبارزه علیه استبدادند. حضور این اقشار تحت ستم که مستقل از مطالبات برحقشان اما به لحاظ طبقاتی ناهمگون اند به سرنگونی طلبی نیز محتوای طبقاتی ناهمگون می دهند. بخشی از اقشار تحت ستم به طبقات متوسط به بالا متعلق اند، و بخش دیگر از طبقه کارگر و زحمتکشان اند. هر یک از اینها تاثیرات متضادی بر مطالبات و انتظارات و میدان پیشروی و جهتگیری طبقاتی سرنگونی رژیم خواهند داشت. بخشی سرنگونی محدود و کنترل شده می خواهند، بخش دیگر تحولی وسیع و عمیق و ریشه ای را خواستار است. ( ١١ )
بنابراین ماهیت طبقاتی سرنگونی طلبی نامعلوم و نامتعین است. لذا انقلابی که برای سرنگونی رژیم رخ دهد انقلابی همگانی می باشد. به همین دلیل از قبل معلوم نیست این انقلاب به کجا می انجامد. انقلاب همگانی به یکسان می تواند جزیی از انقلاب کارگری باشد یا به ضد آن بدل شود. اگر چه انقلاب کارگری بدون سرنگونی رژیم میسر نیست، اما سرنگونی رژیم بدون انقلاب کارگری مقدور و ممکن است. آن حلقه اساسی که به این دوراهی مخاطره انگیز پایان می دهد و محتوی طبقاتی سرنگونی طلبی را به نفع طبقه کارگر رقم زده و انقلاب برای سرنگونی رژیم را به انقلاب کارگری قفل می کند، حضور رهبری طبقه کارگر بر انقلاب برای سرنگونی رژیم است. این رهبری و هژمونی پرولتاریا بر سرنگونی طلبی است که آینده و چشم انداز رهایی بخش انقلاب برای سرنگونی رژیم را تضمین می کند. اگر از نظر منافع طبقه کارگر، سرنگونی جمهوری اسلامی جزء ضروری انقلاب کارگری است، اما حلقه ای که این ارتباط دینامیک را از انتزاع بیرون آورده و در پراتیک مبارزه طبقاتی متعین می سازد تامین و حضور رهبری و هژمونی طبقه کارگر بر سراسر این پروسه است.
١٠ تامین رهبری و هژمونی طبقه کارگر برانقلاب همگانی ابتدا نیازمند صف مستقل کارگران در این انقلاب است. صفی که مستقل از و متضاد با همه نیروهای وابسته به طبقه سرمایه دار در حاکمیت ارتجاعی و در اپوزیسیون ارتجاعی، بطور روشن و شفاف صدا و مطالبات و سیاست طبقه کارگر را توسط طبقه کارگر و فعالین ورهبران آن نمایندگی کند. ماهیت طبقاتی سیاست های این صف و پایه مادی و بافت طبقاتی آن باید چنان شفاف باشد که توده های میلیونی کارگران و اقشار تحت ستم بسادگی آنرا از کل اردوی ارتجاع تمیز داده و بتوانند به آن ملحق شوند. عالی ترین شکل وجود صف مستقل طبقه کارگر همان است که توسط حزب طبقاتی کارگران، یعنی حزب کمونیستی آنان که نتیجه اتخاذ سیاست کمونیستی توسط طیفی از فعالین و رهبران کارگری است، ایجاد و رهبری شود. ( ١٢ ) برای پیدایش چنین حزبی که ملزومات فکری و مادی آن نیز موجود است باید کوشید. اما در غیاب آن می توان به سازمان سراسری تشکلهای مستقل و توده ای کارگران در محیطهای کار که سیاست مستقل لازم برای ایجاد چنین صفی را برگزیده اند اتکا نمود. بهرحال نکته حیاتی اینست که مبارزه طبقاتی بویژه در دوره های بحرانی منتظر نمی ماند تا طبقه کارگر برای اشکال عالی دخالتگری آماده شود، و طبقه کارگر هم نمی تواند به بهانه فقدان امکانات موثرتر دخالتگری ناظر منفعل شرایط پر تحول باشد. طبقات اجتماعی ناچارند برای حفظ منافع شان با امکانات موجود خود در سطح کلان سیاسی دخالت کنند. این حرکت ممکن است نیرومند نباشد، ممکن است موثر نباشد، اما بی تردید باید مطرح باشد. طبقه سرمایه دار هیچگاه و تحت هیچ شرایطی حضور صف مستقل خود را تعطیل نمی کند و طبقه کارگر هزاران بار بیشتر نباید چنین کند. بنابراین امروز و امکانات بلافاصله طبقه کارگر برای ایجاد صف مستقل اش همین مجموعه محدود فعالین و تشکلات مستقل کارگری است که می توانند ماتریال ایجاد صف مستقل کارگری باشند. اتحاد این مجموعه در ابراز وجود اول ماه مه سالهای اخیر و دو قطعنامه آزادیخواهانه و برابری طلبانه آن نمونه بسیار کوچک اما عمیقا پر اصالت صف مستقل طبقه کارگر ایران است که با تغییر تناسب قوا بی شک در ابعاد وسیع توده ای پا به صحنه خواهد گذاشت. همین را باید عزیز داشت و حفظ کرد و تقویت نمود، و با شتاب بخشیدن به تلاش برای ایجاد تشکلهای توده ای در محیطهای کار و ایجاد حزب طبقاتی کارگران برای شکل دادن به صف مستقل طبقه کارگر در سطح کلان سیاست حرکت نمود.( ١٣ )
بالاخره باید به این نیز پاسخ داد که رابطه سرنگونی طلبی با مبارزه روزمره و جاری طبقه کارگر چگونه است؟ این سوال به احتمال زیاد برای فعالین سوسیالیست طبقه کارگر در عصر سلطنت که آنها نیز معتقد به سرنگونی سلطنت به عنوان دولت استبدادی سرمایه داری ایران و سد مقابل پیشروی جنبش کارگری بودند غریب می نمود. چرا که پاسخ بدیهی و روشن بود که ضرورت سرنگونی سلطنت و برپایی انقلاب و تعلق به این افق ها نباید در مبارزات جاری کارگران برای مطالبات فوری شان خلل ایجاد کند. کسی برای فهم این مشکل نداشت که مبارزات روزمره و جاری کارگری می باید بر اساس فونکسیون طبیعی خودش پیش رود و رشد کند و توسعه یابد.
مساله بر سر آگاهی طبقاتی ناظر بر این مبارزه بود. همان آگاهی طبقاتی که توسط مارکس و انگلس و لنین و هزاران فعال کارگری و سوسیالیست و کمونیست طی نزدیک به دو قرن ساخته و پرداخته و آبدیده شد. از اینروست که کارگران در جریان سازمانیابی و متحد نمودن صفوف خود برای پیشروی در همان مبارزات جاری و تلاش برای کسب مطالبات فوری شان، می باید بیاموزند که منشا و ریشه همه مشقات و مصائب شان موقعیت بردگی مزدی آنان و کلیت نظام سرمایه داری و سلطه دولت طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر است. آنها باید بدانند که هیچ یک از دستاوردهای آنان و بهبود وضع شان در این نظام بادوام و دایمی نیست، که کسب یک زندگی انسانی ماندگار در گرو برپایی انقلاب کارگری و سرنگونی دولت طبقه سرمایه دار و برچیدن نظام سرمایه داری و استقرار حکومت و نظام سوسیالیستی کارگران است. تا به این ترتیب کارگران با افق رهایی قطعی از ستم و استثمار سرمایه داری و روحیه انقلابی برای چنین افقی پرورش یابند، و تا بنا به ضرورت درست محدود شدن به محدویتهای مبارزات جاری برای کسب مطالبات فوری اما افق رهایبخش طبقاتی گم نشود و از دست نرود و طبقه کارگر برای همیشه به اسارت محدودیت های مبارزه جاری در نیاید. برای آن فعالین مساله این نبود که هدف نهایی طبقه کارگر جانشین مطالبات فوری اش شود، مساله این بود که مبارزات جاری برای مطالبات فوری در پرتو آگاهی به آن هدف نهایی پیش روند.
اکنون ضرورت پاسخ مجدد به این سوال تنها از اینروست که برخی محافل دست راستی کارگرنما مزورانه چنین تبلیغ می کنند که منظور چپ ها از سرنگونی طلبی اینست که هر مبارزه جاری کارگری باید علیه رژیم و برای سرنگونی آن باشد. هدف آنان از این دورغ بیشرمانه صرفا تلاشی بیشرمانه تر برای تخطئه امر سرنگونی جمهوری اسلامی و تخریب آرمان انقلاب علیه آن و منحل نمودن استقلال تشکهای مستقل کارگری از رژیم و حمایت از سیاست ضد کارگری حذف یارانه ها و برپایی سندیکاهای دست راستی است. پاسخ امروز فعالین سوسیالیست طبقه کارگر به رابطه سرنگونی طلبی و مبارزات جاری همانی می تواند باشد که بیش از سی سال پیش در عصر سلطنت بود و از قدمت و اصالت طبقاتی - تاریخی پر صلابتی برخوردار است که نیازی به تکرار ندارد. آنچه امروز لازم است افشای بی امان تلاشهای این محافل دست راستی برای به انحراف کشاندن مبارزات کارگری و تبدیل نمودن آن به دنبالچه جناحهای ارتجاع حاکم می باشد.
تا اینجا به ضرورت طبقاتی و اهمیت سیاسی سرنگونی جمهوری اسلامی و مسایل گرهی مربوط به آن پرداختیم. اما پرداختن به امر سرنگونی رژیم بدون پرداختن به محتوی انقلابی که این سرنگونی را به سرانجام می رساند ناقص و نادرست است. لذا ضروریست به محتوی این انقلاب نیز پرداخت.

محتوای انقلاب
گفتیم از نظر منافع طبقه کارگر سرنگونی جمهوری اسلامی جزیی از انقلاب این طبقه علیه کلیت نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری درایران است. انقلابی که بصورت همگانی آغاز می شود و می باید تحت هژمونی و رهبری طبقه کارگر با سرنگونی جمهوری اسلامی پیوسته و بی قفه بسمت نفی اساس دولت بورژوایی و الغای مالکیت سرمایه داران بر وسایل تولید و الغای کار مزدی تکامل یافته و با استقرار حکومت کارگران برای ساختن نظام سوسیالیستی کامل شود. از اینرو این انقلابی کارگری است و محتوی انقلاب در ایران چیزی غیر از این نمی تواند باشد. انقلابی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شود اگر در متن و پروسه تکوین و تکامل و تکمیل انقلاب کارگری ایران پیش نرود، در نقطه ای شکست خورده و به بازگشت ضدانقلاب بقدرت و استقرار مجدد ارتجاع می انجامد.
برای مدلل نمودن اینکه چرا انقلاب در ایران تنها می تواند و می باید انقلابی کارگری باشد لازم است ابتدا روشن نمود که منظور از انقلاب چیست؟ چرا بر انقلاب تاکید می کنیم؟ « انقلاب »های مورد نظر نیروهای راست کدامند؟ از طرف چپ چه انقلاباتی طرح شده و چرا اینها جوابگوی انقلاب کارگری نیستند؟ سپس به بررسی ضرورت و مطلوبیت و امکان انقلاب کارگری در ایران پرداخت.
انقلاب در عام ترین سطح به معنی تغییر ریشه ای و همه جانبه کل شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای بهبود زندگی بشر است. انقلاب تغییر زیرو رو کننده محتوی و شکل حیات اجتماعی از موقعیتی مادون و غیر انسانی به موقعیتی عالی و انسانی، از مناسبات اجتماعی ستمگرانه به مناسبات اجتماعی برابر و نوعدوستانه، و از شرایط پر رنج و مشقت و ویرانی به شرایط سعادت و رفاه و خوشبختی است. انقلاب اجتماعی گام بلند انسان برای رهایی قطعی از همه رنجها و مصائب و مشقات موجود می باشد. بنابراین انقلاب فقط تغییری ریشه ای و رادیکال نیست، بلکه به همان اندازه مهم نیز، تغییری رادیکال برای بازسازی و بهسازی جامعه بشری و برای انسانی نمودن زندگی انسان و حرکت آن بسمت خوشبختی و بهروزیست. تاکید بر این تعریف عام از انقلاب از اینرو ضروریست که نیروهای سیاسی طبقه سرمایه دار آنگاه که از بروز انقلابات احساس خطر می کنند، هر تغییر نازل و سطحی و حتی ضد انقلابی و ارتجاعی را انقلاب نام می نهند تا مانع وقوع انقلابات واقعی و یا قادر به انحراف و شکست آنها شوند. انقلابی که به منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش خدمت می کند تنها انقلابی است که بدنبال تغییر ریشه ای شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای سعادت و خوشبختی آنان باشد. بنابراین نه تنها تغییرات ریشه ای، که همینطور و به همان اندازه مهم، محتوی و اهداف چنین تغییراتی نیز تعیین کننده انقلاب بودن هر انقلابی نیز هست.
انقلاب نیاز توده های تحت ستم برای رهایی و نیز حق آنان برای نفی و لغو کلیت شرایط ستمگرانه است. مستقل از ضرورتهای تاریخی و طبقاتی انقلابات در جوامع طبقاتی که نتیجه تحلیل ماتریالیستی تاریخ این جوامع اند، اما تا آنجا که به خود توده های تحت ستم مربوط می شود نیاز و حق آنان برای انقلاب است که انقلابات توده های تحت ستم را محق و مشروع و اصیل و عزیز می نماید. با انقلابات، ستمکشان و زحمتکشان دوباره متولد می شوند. قدرت وتوان و اراده شان را برای ایجاد تغییرات مطلوب باز می ستایند. با کنار زدن نیروهای مهار کننده و باز دارنده و فلج کننده نظم ستمگرانه، اعتماد به نفس سیاسی و اجتماعی خود را باز می یابند. در انقلاب، فرد به توان و امکان خود برای تغییر و به عنوان عضوی از نیروی قدرتمند جمعی واقف می شود. اعتماد برای به ثمر رسیدن تلاشهای فردی و جمعی و امید به فردای بهتر شکوفا می شود. تجربه زنده تاثیر نقش و ذخالت فردی در شکل گیری شرایط زندگی و مشاهده عملی همسرنوشتی با دیگر ستمکشان به رشد حس نوعدوستی و همکاری و همیاری انجامیده و قدرت ابتکار و نیروی خلاقیت آنان را برای ایجاد تغییرات بزرگ پرتوان می سازد. بنابراین انقلاب نه فقط برای نفی نظم سیاسی و اقتصادی قدیم، بلکه به همان درجه مهم برای نفی بیگانگی و اتمیزه شدن و فقدان اعتماد به نفس تحمیل شده به توده های مردم برای ایفای نقش های دوران ساز در زندگی اجتماعی حیاتی است. انقلاب در جامعه سرمایه داری نه فقط برای برچیدن این نظم ستمگرانه که همچنین برای به صحنه آوردن طبقه کارگر به عنوان تنها سازنده و هدایت کننده جامعه ضروری است. این انقلابی برای نفی سلطه و استثمار و ستم طبقه سرمایه دار و برای اثبات اراده و هژمونی طبقه کارگر و رهایی آن از بردگی مزدی است.
انقلابات خودشان و آنگونه که می خواهند رخ میدهند، اما مسیر بعدی و سرنوشت شان توسط انسانهای حاضر و دخیل و توسط انقلابیون رقم می خورد. انقلابات در آغاز ممکن است در اهدافشان ناروشن و یا حامل امیال ضد خود باشند. ممکن است در ابتدا دنباله رو رهبرانی باشند که مقصدشان ناکجا آباد و هدفشان سر به نیست کردن انقلاب است. هیچ انقلابی در تاریخ با اهداف خیلی فرموله و تمیز و پاکیزه متولد نشده است. انقلابات همه چیز و همه کس را غافلگیر می کنند و لذا همواره در ابتدا سرشار از ابهام و ناروشنی اند. آنچه در آغاز از انقلابات انقلاب می سازد همان خیزش عمومی علیه مشقات و بی عدالتی های موجود بطور کلی است که با خصلت توده ای و فراگیر و رزمنده آنها و تمرکز شان علیه قدرت سیاسی حاکم به عنوان عِلتُ العِلل همه مصائب مشخص می شود. ( ١۴ ) انقلابات بدینگونه آغاز می شوند اما با همین وضع و بدونِ اهداف روشن و افق شفاف و رهبری متعهد تداوم نمی یابند. رفع ابهامات و زدودن گنگی انقلابات توسط انسانهای حاضر و دخیل در آنها انجام می شود و این نشانگر نقش تعیین کننده انقلابیون در هر انقلابی است که باید بتوانند نقشه مند انقلابات را هدایت کنند. بدون درک درست وعمیق این دینامیسم انقلاب، و بدون درک اینکه انقلابات بدون ایفای نقش ضروری انقلابیون در سمت و سو دادن به آنها راه به جایی نخواهند برد، هیچگاه قادر نخواهیم بود بر سرنوشت هیچ انقلابی تاثیر گذاشته و آنرا به سمت مطلوب کارگران و زحمتکشان هدایت کنیم. این کار روشنفکر حراف و پرمدعای خرده بورژوازی است که فرصت طلبانه در کیمن انقلاب تر و تمیز و حاضر و آماده نشسته تا بر آن سوار شود. برای کارگران انقلابی اما پر واضح است که انقلابات واقعی و اصیل بسیار ژولیده و درهم برهم و در مسیری سنگلاخی و جاده ای ناهموار رخ می دهند و حرکت می کنند. آنها واقفند که در دل همین وضعیت است که باید سکان انقلاب را بدست گرفت و آنرا بسمت منافع طبقه کارگر هدایت نمود.
اما انقلاب کارگری و انقلابات اصیل ستمدیدگان که می بایست در تکامل خود به انقلاب کارگری بدل شوند، تنها تفسیر موجود از انقلاب نیستند. در بحرانهای سیاسی و اقتصادی و در دوران رونق انقلاب، همه طبقات و اقشار اجتماعی برای پیشبرد اهداف و منافع خود تعابیر متنوعی از انقلاب را ابداع می کنند و نامگذاری های وِیژه خود را برای « انقلاب » اختراع می نمایند. بنابراین تامین رهبری و هژمونی طبقه کارگر بر انقلاب همگانی و تضمین تکامل این انقلاب به انقلاب کارگری مستلزم روشن بینی فعالین مستقل کارگری به این تعابیر دیگر و ترسم روشن تمایز انقلاب کارگری با این انواع « انقلاب » های دیگر است. یک وجه مهم شکل دادن به صف مستقل طبقه کارگر در انقلاب همگانی و تحکیم و تقویت آن، شفاف نمودن همین تمایز است.
تعابیر ارتجاعی از انقلاب متعلق به نیروهای دست راستی و از آن طبقه سرمایه دار در ایران و جهان است. در مباحث بالاتر تاکید کردیم که کلیت طبقه سرمایه دار و همه نیروهای سیاسی آن فاقد هر ذره ترقی خواهی بوده و یکسره نیرویی ارتجاعی اند. بنابراین درباره تعابیری که از سوی این نیروها برای انقلاب ارایه می شود از قبل می توان گفت که تماما ضد انقلابی و ارتجاعی بوده و تنها برای کنترل و انحراف و سرکوب انقلاب کارگران و زحمتکشان می باشند. اگرچه انقلابات مخملی که در دودهه اخیر تعابیری ارتجاعی از انقلاب را به نمایش گذاشتند اکنون رنگ باخته اند اما باید در انتظار بازتولید آنها به اشکال دیگر بود. اکنون به نظر می آید بوژوازی ایران پس از تجربه جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال ٨٨ بشدت مراقب است تا با کارت انقلاب برای بکار گرفتن مبارزات مردم در خدمت منافع اش بازی نکند. اینها که شب و روز فریاد می زدند انقلاب خشونت است، جنبش مردم برای اصلاحات است، و تلاش داشتند تا سوار بر یک جنبش اعتراضی امتیاز کسب کنند دیدند که چه بسرعت کنترل از دست شان خارج گشت و جنبش وارد یک موقعیت انقلابی شد. در مقطع کنونی بیشتر به نظر می آید که مدل « انقلاب با یاری ناتو » مورد توجه محافلی از بورژوازی ایران قرار گیرد که گویا در « تجربه لیبی موفق بود ». به هر حال هر اندازه از تقویت « انقلاب » های ضد انقلابی چیزی جز تلاش برای برپایی سنگر مقاومت ارتجاع در مقابل انقلاب آتی کارگران و زحمتکشان نخواهد بود.
در بین نیروهای چپ نیز تعابیر « انقلاب دمکراتیک » و « انقلاب انسانی » مغایر انقلاب کارگری اند و در دوره ای که انقلاب کارگری نیازمند بیشترین صراحت و شفافیت است با طرح چنین تعابیری در ابهام و سردرگمی فرو می رود. « انقلاب دمکراتیک » در بین چپ که سابقه تاریخی اش به مفهوم « انقلاب دمکراتیک خلق » بر می گردد، اما اکنون و مرعوبِ سلطه گفتمان دمکراسی غربی بسیار لیبرالیزه شده و کاملا غیر طبقاتی و صرفا به عنوان مرحله ای برای سرنگونی رژیم مطرح است. این تعبیر از اتقلاب با طرح رهبری و هژمونی طبقه کارگر مخالف است و آنرا مغایر خصلت « دمکراتیک و همگانی » انقلاب مورد نظرش می داند و به اینترتیب راه را برای هژمونی یافتن تعابیر ارتجاعی بر انقلاب همگانی باز می گذارد. اما « انقلاب انسانی » که مدعی است برای به بیان بهتر خصلت انسانی انقلاب کارگری مطرح شده به نظر می آید اینطور نباشد. خصلت انسانی انقلاب کارگری در محتوی کارگری آن نهفته و تنها همین محتوی طبقاتی است که حامل و منعکس کننده خصلت پر شکوه انسانی آن می باشد. هر کس حقیقتا می خواهد خصلت انسانی انقلاب کارگری را ببیند می باید به محتوی طبقاتی آن خیره شود. انسانی نامیدن انقلاب کارگری خصلت انسانی آنرا آشکار نمی کند بلکه محتوی طبقاتی آنرا پنهان می سازد. انسانیت انقلاب کارگری ای که محتوی طبقاتی آن پنهان شده است، به انسانیتی غیر طبقاتی و لاجرم به انسانیتی بورژوایی بدل می شود. لذا انسانی نامیدن انقلاب کارگری، محتوی طبقاتی این انقلاب و خصلت انسانی آن محتوی را نوراافشانی نمی کند، بلکه آنرا بی نور نموده و از نظر دور می دارد. در چارچوب سنت اندیشه مارکسیستی استنتاج و پیدایش مفاهیم مبارزه طبقاتی دلبخواهی و یا پاسخگوی نیازمندیهای روزمره سیاست نیستند که بتوانند با دو اطلاعیه تغییر کنند. تا آنجا که «انقلاب انسانی » خود را به انقلاب کارگری متصل می داند، با بی رنگ نمودن محتوی طبقاتی آن اما اساس این انقلاب را بی رمق می سازد. از اینرو، « انقلاب انسانی » بیراهه ای در مقابل انقلاب کارگری است.
محتوی انقلاب در ایران انقلاب کارگری است. بالاتر گفتیم که انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نیز خصلت همگانی آن در آغاز جزء لاینفک و تجزیه ناپذیر انقلاب کارگری است. این انقلاب در ایران ضرورتا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به صورت همگانی آغاز می شود و حضور رهبری و هژمونی طبقه کارگر بر انقلاب همگانی برای سرنگونی رژیم تضمین کننده امر تکوین و تکامل آن به یک انقلاب کارگری کامل است. بنابراین از نظر منافع طبقه کارگر هر گاه در باره انقلاب صحبت می کنیم تنها یک انقلاب یعنی انقلاب کارگری را مد نظر داریم. اما چرا انقلاب در ایران تنها می تواند و می باید انقلابی کارگری باشد. به دلایل این امر نگاه کنیم:
١- بیش از هر چیز کارگری بودن محتوی انقلاب در ایران از این حکم عمومی مارکسیسم استنتاج می شود که انقلاب در جامعه سرمایه داری تنها می تواند انقلابی کارگری باشد. بورژوازی نوپا که روزگاری خود در مصاف با نظام فئودالی ردای انقلابی برتن داشت بدنبال استقرار سلطه اقتصادی و سیاسی مطلوبش بسرعت به نیرویی ضدانقلابی و ارتجاعی بدل شد. نظام سرمایه داری که بر پایه بردگی مزدی طبقه کارگر یعنی اکثریت عظیم جامعه و تنها تولید کننده همه ثروت موجود، و تضمین مالکیت اقلیت استثمارگر و سرمایه دار بر کلیه وسایل تولید اجتماعی بنا شد چیزی جز احیای همان ستم طبقاتی کهن در اشکالی نو و پیچیده نبود. در این نظام که به دو قطب متضاد و متخاصم پرولتاریا و بورژوازی تقسیم شده است، بردگی مزدی پرولتاریا ( یعنی همان کارگران و تولید کنندگان مستقیم ثروت ) به منشا اصلی همه اشکال دیگر ستم و مشقات و مصائب موجود بدل شد. نهایت دستاورد نظام سرمایه داری برای نوع بشر همین نظام بردگی نوین بود. بنابراین با استقرار این نظام از همان ابتدا امر خوشبختی و سعادت انسان تماما به نفی بردگی مزدی و رهایی پرولتاریا از زنجیرهای آن منوط شد. از آن مقطع دیگر انقلاب در نظام سرمایه داری به نیاز و امر طبقه کارگر بدل گشت تا با الغای مالکیت سرمایه داران بر ابزار و وسایل تولید اجتماعی و الغای بردگی مزدی و لذا با رهایی خود، کل بشریت را از شرایط غیر انسانی و موقعیت بیگانه شده در نظام سرمایه داری رها سازد.
٢- اگر استقرار و تثبیت نظام سرمایه داری و قرار گرفتن حرکت تاریخ بشر بر بنیاد تضاد کار و سرمایه توضیح دهنده و بیانگر ضرورت مادی انقلاب کارگری در این نظام بود، اما این ضرورت می بایست توسط پیشروترین بخش های پرولتاریا درک می شد تا انقلاب کارگری از ضرورتی مادی به نیرویی مادی برای تغییر واقعی بدل می شد. آنچنان درک ضرورتی که پرولتاریا را به موقعیت بردگی اش و شرایط مبارزه طبقاتی در نظام بردگی جدید و افق و چشم انداز و امکانات رهایی از آن واقف می نمود. اِشراف پیشروان پرولتاریا به ضرورت مادی انقلاب کارگری شرط اساسی بدل شدن این انقلاب به تنها انقلاب موجود برای رهایی بشر از شرایط پر مشقت و اسارت بار و بیگانه شده نظام طبقاتی و سرمایه داری بود. مانیفست کمونیست آن حلقه تعیین کننده درک ضرورت مادی انقلاب کارگری توسط پرولتاریا و ادعانامه این طبقه علیه نظام بردگی سرمایه داری بود. تولد مانیفست کمونیست در اوایل پیدایش نظام سرمایه داری و در همان مقطعی که بورژوازی ماهیت سراپا ضد انقلابی و ارتجاعی خود را به نمایش گذاشت، آنهم توسط پیشرو ترین عناصر متشکل طبقه کارگر در اتحایه کمونیستها، اعلام تاریخی - جهانی این حقیقت پر صلابت بود که با استقرار نظام سرمایه داری دیگر هر اندازه دست یابی به خوشبختی و سعادت بشر منوط به نفی این نظام و فراتر رفتن از آن، و این نیز خود در گرو انجام انقلاب کارگری برای برچیدن سرمایه داری است. درک ضرورت مادی انقلاب کارگری توسط پیشروان پرولتاریا و مدون شدن آن در ادعانامه مانیفست کمونیست بطور عملی نیز تاریخ جهان را وارد دوران انقلابات کارگری نمود. دورانی که مهر کمون پاریس و انقلاب آلمان و انقلاب اکتبر را بر خود دارد و مبارزه طبقاتی کارگران در همه نقاط جهان همچنان بر متن آن جاری است.
٣- در ایران از اوایل دهه چهل و با انجام اصلاحات ارضی شیوه تولیدی سرمایه داری تسلط یافت. از آن پس تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران به مثابه جامعه ای سرمایه داری از همان قوانینی تبعیت کرد که حرکت هر جامعه سرمایه داری را تعیین می کنند. در ایران نیز تضاد کار و سرمایه به تضاد اصلی و اساسی و عمده و تعیین کننده ترین عامل فعل و انفعالات اجتماعی بدل شد. به تبع این تضاد نیز مبارزه طبقاتی میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار و دولت آن به موتور حرکت جامعه و تحولات آن بدل گشت. اینجا هم مانند همه جوامع سرمایه داری، طبقه سرمایه دار و جریانات سیاسی اش فاقد هر گونه ترقی خواهی و نیرویی ضد انقلابی و ارتجاعی اند، و طبقه کارگر تنها نیروی ترقی خواه و آزادیخواه و برابری طلب می باشد. ( ١۵ ) دراین جامعه همچنین همه ارزش ها و ایدئولوژیها و مذاهب مهر طبقاتی برخود دارند. از مشروطه خواهی و ملی گرایی و جمهوری خواهی تا مشروعه خواهی و اسلام و شیعه، نه تنها در تبیین های نظری و مواضع سیاسی خود که در تجربه خونبار دو حکومت سلطنتی و اسلامی نشان دادند که ابزارهای اعمال اراده و حفظ منافع و تحکیم اقتدار طبقات دار و ستمگر و استثمارگر و سرمایه دارند. بنابراین در جامعه سرمایه داری ایران نیز مانند دیگر جوامع سرمایه داری، انقلاب تنها می تواند انقلابی کارگری باشد.
۴- آنچه که ضرورت مادی انقلاب کارگری را در سرمایه داری ایران تقویت می کند و انجام آنرا ممکن می سازد وجود یک طبقه کارگر قدرتمند است. این قدرت نه در درجه سازمانیافتگی طبقه کارگر و میزان آمادگی آن برای انقلاب در مقطع کنونی که در کمیت و نقش اقتصادی و تاریخ این طبقه نهفته است. هیچگاه طبقه کارگر ایران چنین وسیع و بزرگ نبوده است. اگر خود را به تعاریف بورژوایی از کارگر که پرولتاریا یعنی طبقه بردگان مزدی را به کارگران شاغل در صنایع بزرگ کاهش می دهد اسیر نکنیم و همه مزدبگیران شاغل در کلیه سطوح صنعت و خدمات و کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات و مستخدمین پایین رتبه دولت و بیکاران را در نظر بگیریم، آنگاه تعداد طبقه کارگر به همراه خانواده های کارگری اکثریتی بزرگ را تشکیل می دهد. اما این طبقه بزرگ یک قدرت بلامنازع اقتصادی و تولید کننده همه کالاها و خدمات و غذاها و پوشاک ها و بناها و جاده ها و آموزش و بهداشت و درمان و نظافت و مددکاری و همه ثروت موجود است. طبقه کارگر خرج جامعه هفتاد میلیونی را می دهد و شیشه عمر بورژوازی ایران در دست دارد. طبقه کارگر همچنین از آنچنان تاریخ مبارزات رادیکالی برخوردار است که آنرا برای انقلاب کارگری مستعد ساخته است. اولین تحرکات سیاسی بورژوازی ایران در انقلاب مشروطه با تولد جنبش کارگری و تحرکات سیاسی آن توام است. جنبش کارگری از همان ابتدا جهتگیری چپگرا به خود گرفت و در دوره های بحرانی و تعیین کننده در انقلاب مشروطه و دوره رضاشاه و دهه بیست و انقلاب ۵٧ و تا امروز تداوم و پیوستگی آنرا حفظ نمود. هیچیک از سیاست های ضد کارگری و سرگوبگرانه حکومت های سلطنتی و اسلامی قادر نشدند این جهتگیری را از میان بردارد و جنس جنبش آنرا تغییر دهند.
۵- بموازات ضرورتهای مادی و دلایل طبقاتی انقلاب کارگری در جامعه سرمایه داری، باید به شرایط کنونی جهان و منطقه و ایران توجه داشت که بیش از هر موقع بر اهمیت و مبرمیت انقلاب کارگری تاکید نموده و نشان می دهد که در شرایط کنونی این تنها انقلاب کارگری است که می تواند و می خواهد به معضلات عمیق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جهان انسانی پاسخ دهد. امروز با سه بحران عمیق و گسترده و ناتوانی بورژوازی در قبال آنها در جهان ومنطقه و ایران مواجه ایم: - در سطح جهان، بحران اقتصادی ای که از سه سال قبل براه افتاد و بطور گسترده تلاش شد تا با تعرض به سطح زندگی طبقه کارگر در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و کمک های چندین تریلیونی به طبقه سرمایه دار مهار و خاموش شود نه تنها هیچ نشانی از فروکش نمودن ندارد بلکه همچون بهمنی اقتصادی هر لحظه بزرگتر و عظیم تر گشته و فرود می آید. همه جناحهای بورژوازی ناتوان و مستاصل در مقابل تعمیق و گسترش بحران اقتصادی جاری تنها به ادامه همین رویکرد تاکنونی و سیاست امروز را به فردا رساندن مشغولند.
- در سطح منطقه، انقلابات جاری در خاورمیانه و شمال افریقا نظامهای سرمایه داری این منطقه از مراکش تا ایران را در بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و بی آیندگی فرو برده است. نه جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم ایران در سال ٨٨ و نه انقلابات کنونی هیچیک برای اسلام و امریکا و ناتو و اقتصاد بازار و ناسیونالیسم و ضدامپریالیسم و غیره نبودند. این جنبش ها و انقلابات ریشه در نابرابری عمیق اقتصادی سرمایه داری معاصر در جهان و فقدان آزادیهای سیاسی در این منطقه دارند. خواسته ها و آرزوها و آرمانهای چند صد میلیون توده های تحت ستم های اقتصادی و سیاسی در منطقه برای « جنبش نان و آزادی » بسیار عمیق تر و فراتر از تصورات جاری در ذهنیات سیاستمداران طبقات حاکمه است. همه جناحهای بورژوازی منطقه و جهان به تبانی برای سربه نیست کردن « جنبش نان و آزادی »
مشغولند و نکته بسیار قابل توجه اینکه این تبانی تنها پاسخ آنان به این جنبش است. بدنبال پیروزی اولین پرده انقلابات خاورمیانه، همه نیروهای ارتجاع کهن از نظامیان در قدرت و گانگستر های ناتو تا اسلامیون « معتدل » و شریعت خواه به رژه درآمدند. اما این صف آرایی ضد انقلاب صحنه را برای آغاز پرده های بعدی انقلاب مهیا می سازد.
- در ایران، جنبش آزادیخواهانه و پرشکوه مردم تحت ستم علیه استبداد و ارتجاع حاکم در سال ٨٨، از یکسو تحت سرکوب خونبار ارتجاع، و از سوی دیگر توسط تبانی سران جریان ارتجاعی سبز موسوی و کروبی با ارتجاع حاکم برای مهار و خاموش نمودن جنبش هنگامی که دیدند کنترلی بر آن نداشته و وارد موقعیت انقلابی برای بزیر کشیدن کل نظام شده است، موقتا عقب نشست. اما نه رژیم باور دارد که مردم را شکست داده، و نه مردم پذیرفته اند که شکست خورده اند. همه شواهد نشان از این دارد که مردم در مترصد آغاز حمله ای دیگر هستند. در متن این شکاف بزرگ و عمیق و آنتاگونیستی و متخاصم بین ارتجاع حاکم و مردم تحت ستم، بحران اقتصادی و جنگ درونی جناح های رژیم بطور روزافزون عمق و گسترش می یابد. رژیم هیچ پاسخی غیر از سرکوب برای ماندن، یعنی ادامه همان روش سی ساله که منجر به بحران لاینحل اش شده است ندارد.
بنابراین ناتوانی بورژوازی جهان در برابر بحران اقتصادی کنونی، و ناتوانی بورژوازی منطقه در برابر انقلابات جاری، و نیز ناتوانی بورژوازی ایران در برابر بحران اقتصادی و سیاسی و اعتراضات توده ای، به این معناست که تنها یک راه حل در مقابل بورژوازی در همه جا قرار دارد و آنهم ادامه همین وضع موجود و تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی بیشتر و سرکوب اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر و مردم معترض است. لذا جهان بسمت فقر و بی حقوقی بیشتر و محرومیت اقتصادی و سرکوب سیاسی فزون تر پیش می رود. چشم انداز زندگی بشر تحت اراده بورژوازی چیز جز تشدید شکافهای طبقاتی و جهانی سازی محرومیت اقتصادی و بی حقوقی سیاسی نیست. از اینرو سه بحران جهان و منطقه و ایران تاکیدی مضاعف بر اهمیت و ضرورت انقلاب کارگری در دوره کنونی به عنوان تنها راه ممکن برای رهایی از مشقات و مصائب کنونی و حرکت بسمت سعادت و خوشبختی است.
تا اینجا در قسمت سوم بحث « دولت و کارگران در ایران » به مساله سرنگونی جمهوری اسلامی و محتوی انقلاب در ایران پرداختیم. سعی کردیم تا بنا بر اهمیت زیاد این دو مساله در مبارزه طبقاتی کارگران در ایران تا حد امکان به همه موضوعات مربوطه در جزئیات و به تفصیل بپردازیم. به عنوان جمعبندی اینکه، جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران است. ماهیت بورژوایی این دولت برای حفظ و تحکیم نظام استثمارگرانه سرمایه داری، و ویژگی استبدادی آن برای ابقا و حفظ و تحکیم نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تامین آنست. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی به نزدیکترین هدف مبارزه طبقاتی کارگران تبدیل می شود. چرا که این رژیم از یکسو فقر و فلاکت عظیمی را به طبقه کارگر تحمیل نموده، و از سوی دیگر با سرکوب مبارزات کارگری و اعمال استبداد سیاسی امکان مبارزه برای بهبود وضع اقتصادی را از این طبقه سلب نموده است. اما سرنگونی جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار و نیز توسط طبقه کارگر ضرورتا به انقلاب طبقه کارگر علیه کلیت نظام سرمایه داری ایران می انجامد و باید چنین شود. طبقه کارگر انقلاب نمی کند تا حکومتی از طبقات دیگر بقدرت برسد، طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی انقلاب می کند تا خودش بقدرت برسد. بنابراین استراتژی طبقه کارگر درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تنها می تواند و می باید برای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار حکومت کارگری در ایران باشد. ادامه دارد.

١٧ آبان ١٣٩٠ ٨ نوامبر ٢٠١١

زیرنویس ها:

١٠ - اصلاح پذیری استبداد توهمی است که توسط نیروهای راست و برخی چپ ها پخش می شود که بها دادن به آن برای طبقه کارگر فاجعه بار خواهد بود.
استبداد برای انقیاد و تبعیت مطلق طبقه کارگر از طبقه سرمایه دار به منظور تامین منافع اقتصادی و سیاسی طبقه سرمایه دار در شرایط معین اعمال می شود که نفی آن تنها در گرو سرنگونی آن است. اینطور ادعا می شود که در دولت استبدادی طبقه سرمایه دار یعنی جمهوری اسلامی جناحهایی پیدا شده و یا خواهند شد که حاکمیت را در جهت نفی استبداد اصلاح کنند. اصلاح استبداد یعنی چه؟ آیا به معنی « استبداد کمتر »، « استبداد نرم تر »، و یا « استبداد بهتر » است؟ در اینصورت چه اتفاقی افتاده که جناحهایی که خود تاکنون رهبر و کارگزار و پاسدار استبداد بوده اند یکباره بفکر نرمش و ملایمت و کاهش استبداد افتاده اند؟ آیا این چیزی غیر از وحشت از مبارزات مردم برای براندازی نظام و تلاشی رذیلانه برای خاموش نمودن این آتشفشان در حال قلیان است؟ اما اگر منظور از اصلاحات نفی استبداد است، در اینصورت آیا مگر پایه مادی استبداد یعنی حفظ و تحکیم نیروی کار ارزان اهمیت و ضرورت خود را برای طبقه سرمایه دار از دست داده که به فکر نفی استبداد افتاده باشند؟ تلاش های « اصلاح طلبانه » کلیه جناحهای ارتجاع حاکم و همه دستجات اپوزیسیون ارتجاعی برای کنترل ومهار و خاموش نمودن مبارزات کارگران و مردم تحت ستم علیه رژیم و انقلاب آتی آنان برای سرنگونی آن است.
١١- در مورد رابطه سرنگونی با انقلاب بطور کلی و رابطه آن با انقلاب کارگری بطور اخص تاکید بر چند نکته لازم است. اول اینکه جدا نمودن امر سرنگونی جمهوری اسلامی از انقلابی که در ابتدا همگانی است و آنرا به سرانجام می رساند، و مستقل نمودن آن به عنوان « مرحله سرنگونی » مخاطراتی جدی در بر دارد.
این سرنگونی طلبی مستقل شده چنین القا می کند که سرنگونی رژیم الزاما نیازمند انقلاب نیست و طرق دیگری هم برای انجام آن هست. شاید، اما این طرق دیگر راهکاری هایی بورژوایی برای دست بدست نمودن قدرت سیاسی در بین طبقه سرمایه دار و تلاشی برای حفظ قدرت در برابر خطر انقلاب مردم از پایین است. لذا این نوع سرنگونی طلبی بدرد طبقه کارگر نمی خورند. دوما در این نوع سرنگونی طلبی گویا بخش هایی از جریانات بورژوایی نیز سهیم اند و از اینروست که گاها ضرورت حیاتی استقلال از کلیت اپوزیسیون ارتجاعی درمبارزه برای سرنگونی رژیم نقض شده و به این می انجامد که نیروهایی از چپ برای هم صف شدن با سلطنت طلبان با این توجیه که آنها نیز سرنگونی طلبند مشکلی نداشته باشند. سوم اینکه این جدا سازی و مرحله ساختن از سرنگونی، طبقه کارگر را از افق لازم در مبارزه علیه استبداد و اتخاذ استراتژی منسجمی که بتواند در پروسه سرنگونی رژیم گام به گام قدرتمند شده و رهبری را بدست بگیرد و مسیر انقلاب کارگری را هموار سازد محروم می کند. بدیهی است که در جریان یک انقلاب همگانی طبقه کارگر بی افق و بی استراتژی به دنباله روی طبقات دیگر و به وسیله ای برای تامین منافع آنان بدل خواهد شد.
١٢- حزب طبقاتی کارگران که همان حزب کمونیستی واقعی طبقه کارگر است بر دو پایه و بنیاد فکری و مادی بنا می شود و شکل می گیرد که شامل سیاست طبقاتی و بافت طبقاتی می باشند. سیاست طبقاتی، سیاستی است که حامل منافع آنی و آتی طبقه کارگر و درک درستی از شرایط مبارزه طبقاتی برای پیشبرد مبارزه کارگران بسمت کسب منافع شان می باشد. بافت طبقاتی اما به ماتریال انسانی سازنده حزب کمونیستی کارگران مربوط می شود که تاکید دارد انسانهای متشکل در حزب از پایین ترین سطح تا بالاترین ارگان رهبری، اگر نه همه، بخش اعظم آنها باید از کارگران مبارز و فعالین و دست اندر کاران و رهبران واقعی طبقه کارگر باشند. تضعیف و نفی هریک از این دو پایه به تدریج به تغییر ماهیت و کارکرد طبقاتی حزب کمونیستی کارگران می انجامد. از یکسو بی توجهی و سهل انگاری به سیاست طبقاتی و شیفتگی یکسویه به بافت طبقاتی به ایجاد احزاب کارگری دنبالچه بورژوازی می انجامد، و از سوی دیگر بی توجهی و اهمیت ندادن به بافت طبقاتی و تاکید یکجانبه بر سیاست طبقاتی که موضوعی کاملا سوبژکتیو است به ایجاد احزاب نیابتی توسط طبقات دیگر برای کارگران منجر می شود. حفظ تناسب درست بین رابطه این دو پایه و در جهت تسهیل نمودن شرایط حضور واقعی و موثر هر چه بیشتر کارگران در حزب شان مشغله دایمی سنت تحزب کمونیستی طبقه کارگر بوده و با حساسیت بسیار زیادی به آن توجه می شده است. تنها پس از شکست انقلاب اکتبر و سلطه یافتن کمونیسم استالینیستی و پوپولیستی این حساسیت به طاق نسیان کوبیده شد. هم حزب کمونیست اولیه در ایران و هم حزب بلشویک با علاقه و مسئولیت و تعهد بسیار بالایی به این مساله توجه می داشتند. یک درک نادرست در باره حزب بلشویک اینست که گویا تنها به دلیل سیاست درست اش در یک دروه انقلابی مردم بسمت آن چرخیدند و حزب بقدرت رسید. این تنها بخش کوچکی از حقیقت است. بخش بزرگتر حقیقت به بافت طبقاتی و حضور گسترده آگاه ترین و فعال ترین و فداکار ترین عناصر پرولتاریای صنعتی روسیه در تار و پود حزب بلشویک تعلق داشت. حضوری که بدون وجود آن بی شک حزب بلشویک وتنها با اتکا به سیاست های درست اش تماشاچی دروه انقلابی می بود. نفوذ گسترده طبقاتی حزب بلشویک نیز صرفا محصول چرخش کارگران بسمت حزب به دلیل سیاست های درست اش در دروه انقلاب نبود. آن چرخش نتیجه نزدیک به دو دهه کار عمیق و ریشه ای و گسترده در بین طبقه کارگر و عجین شدن همه جانبه با مبارزه کارگری بود. حزب بلشویک نفوذ کارگری اش را در دوره انقلابی پس از فوریه کسب نکرد، کاملا برعکس با نفوذ عمیق و گسترده کارگری که از قبل و طی سالهای طولانی ساخته بود و همچون ارتشی پرولتاریایی وارد دوره انقلابی پس از فوریه شد که توانست توده میلیونی کارگران را در ظرف چند ماه بسمت انقلاب کارگری و کسب قدرت سیاسی هدایت نماید.
١٣- جنبش مستقل و نوین کارگری ایران که با تمام تشکلات داخل و خارج محیط کار و طیف گسترده ای از فعالین ازخود گذشته تنها صدای واقعی و تکیه گاه طبقه کارگر است بمناسبت اول ماه در دوسال گذسته دو قطعنامه سیاسی - طبقاتی منتشر نمود. این قطعنامه ها از چند جنبه آنقدر با ارزش اند که به اسناد تاریخی جنبش کارگری ایران بدل شده اند. اول اینکه قطعنامه ها مطالبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر را تا آنجا که تحت سیطره استبداد ممکن است به بهترین شکل فرموله نموده و در مقابل طبقه حاکمه و دولت اش و کل جامعه قرار داده است. دوم اینکه، قطعنامه ها نه توسط جمع ها خود ساخته و نامریی و آلوده به شیوه های فرقه ای و توطئه گرانه، که توسط تشکلات واقعی درگیر مبارزه و تحت هزار و یک فشار و سرکوب صادر شده است. سوم اینکه، قطعنامه ها به پرچم اتحاد تشکلات مستقل کارگری بدل شد، اتحادی که هزاران بار بیش از هر چیز برای جنبش مستقل کارگری ضروری و حیاتی می باشد. طوری که برای کسب چنین اتحادهایی می توان و می باید سازش های زیادی با هم طبقه ایی های خود داشت تا این صف متحد و مستقل طبقاتی را هر چه بیشتر گسترده و عمیق نمود. چهارم اینکه، صدور این قطعنامه ها از هر نظر نشانگر آگاهی و درایت طبقاتی و تیزبینی سیاسی مبتکران و دست اندر کاران و تصویب کنندگان آن است. امیدورایم که هر سال شاهد صدور چنین قطعنامه هایی باشیم و فعالین مستقل کارگری اجازه ندهند تلاش های خرابکارانه و منحط فرقه ای مانع اتحاد آنان و انجام چنین حرکت های پر اصالت طبقاتی شوند.
١۴- هم جنبش آزادیخواهانه مرد تحت ستم ایران در سال ٨٨، و هم انقلابات جاری خاورمیانه هر دو بر علیه قدرتهای استبدادی حاکم متمرکز شده و برای سرنگونی آنها بپا خاستند. در ایران که ارتجاع سبز موسوی و کروبی می خواست از جنبش مردم برای پرش خود به قدرت استبدادی بهره جوید، به محض مشاهده رادیکال شدن جنبش و فراگیری خواست سرنگونی و ورود به موقعیت انقلابی در تبانی با ارتجاع حاکم وسیعا برای خاموش نمودن جنبش تلاش نمودند. در انقلابات خاورمیانه در همه جا از نظامیان حاکم و ارتجاع اسلامی تا غرب و ناتو برای مهار وکنترل و خاموش نمودن انقلابات بحرکت در آمدند. تلاش های نیروهای ارتجاع در مصاف با جنبش ها و انقلابات ستمکشان و گاها موفقیت های مقطعی و کوتاه مدت آنها چیز عجیبی نیست. نکته اساسی اینست که انقلابات باید بتوانند تا بازگشت قطعی و با ثبات ضد انقلاب به قدرت و شکست نهایی انقلاب، اهداف و افق خود را هر شفاف تر نموده و رهبری متعهد به آن اهداف و افق را برای هدایت توده های میلیونی بپاخاسته بوجود بیاورند.
١۵- این حقیقت که از بین دو طبقه اصلی ایران تنها نیروی ترقی خواه و آزادیخواه و برابری طلب در جامعه طبقه کارگر است نه تنها نتیجه درست تحلیل وضعیت طبقات می باشد بلکه همچنین حاصل مشاهده و تجربه عملکرد سیاسی آنان است. هیچیک از بخش های طبقه سرمایه دار و جریانات سیاسی متعلق به آن از نیازهای و خواسته های مردم تحت ستم و مطالبات ترقی خواهانه آنها حمایت نکرده و نمی کنند. این تنها تشکلات مستقل کارگری اند که پرچم دفاع از این مطالبات را در دست دارند. قطعنامه تشکلهای مستقل کارگری برای اول ماه مه امسال سند درخشان و گواهی پرصلابت این حقیقت است. بهمراه دفاع از مطالبات پایه ای طبقه کارگر اما دفاع از برابری اقتصادی و آزادیهای سیاسی و برابری زن و مرد و کارگران مهاجر افغانی زینت بخش این سند تاریخی - طبقاتی است.
این قطعنامه را می توان در سایت اتحادیه آزاد کارگران و این لینک مشاهده نمود: http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=1933

**********************************

(قسمت دوم)

در قسمت اول نوشته حاضر به دنبال طرح مساله دولت در ایران و تاکید بر ضرورت پرداختن فعالین مستقل کارگری به این مساله، در باره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی بحث شد. در این قسمت پس از طرح نکات زیر به وِیژگی ها ی دولت خواهیم پرداخت.

برخی ملاحظات تئوریک
گفتیم جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار است و این ماهیت مشترک آن با هر دولت سرمایه داریست، اما اکنون باید اضافه کرد که مانند همه آنها نیست. جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار در ایران است که پایین تر به آن می پردازیم. اما ابتدا باید به برخی ملاحظات تئوریک در این زمینه اشاره نمود.
اگر در کلاف سردرگم تعاریف من درآوردی از دولت قرار نگیریم آنگاه در تاریخ سرمایه داری از لحاظ سیاسی با دو نوع دولت دمکراتیک و دولت استبدادی سرمایه داری مواجه ایم که وجه مشترکشان ماهیت سرمایه دارانه و تعلق آنها به طبقه سرمایه دار، و وجه تمایزشان دو ویژگی دمکراتیک و استبدادی آنهاست. برای درک این تشابه و تمایزات و ارتباط درهم تنیده و ارگانیک آنها تامل بر چند نکته ضروری است.

اول، نخست باید این مفاهیم را در عام ترین سطح در نظر گرفت که برهمان ماهیت مشترک دمکراسی و استبداد بورژوایی بنا می شوند، جایی که دمکراسی و استبداد نه به عنوان اشکال مشخص بروز دولت بورژوایی که فقط به عنوان حاملین این دولت اهمیت دارند. اگر این دو شکلِ در ابتدا متمایز، حامل یک پدیده واحد یعنی حامل دولت بورژوایی اند، که این دولت خود تماما ابزار سرکوب و انقیاد طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار است، آنگاه در بین اشکال بروز این سرکوب طبقاتی تفاوت ماهوی موجود نیست. بنابراین در این عام ترین سطح ، نه فقط دموکراسی بورژوایی، آزادی برای سرمایه داران و دیکتاتوری برای کارگران است؛ بلکه استبداد بورژوایی نیز آزادی برای سرمایه داران و دیکتاتوری برای کارگران است.(۵)

دوم، سپس قراردادن این مفاهیم در سطح محدود سیاسی و تبیین آنها بر پایه تمایزاتشان دراین سطح است که اهمیت دارد. در این سطح نیز باید از ادعاها و اظهارات رایج نظریه پردازان و سخنگویان بورژوایی و بویژه از بلندگویان دمکراسی پسا جنگ سردی که پدیده ای ارتجاعی است فاصله گرفت تا بتوان از مبنایی درست برای تبیین برخوردار شد. در اینجا منظور ما از دمکراسی صرفا ناظر است بر تحمل و تامین آزادیهای سیاسی ( بیان و اظهار عقیده و تشکل و اجتماع و مطبوعات و اعتراض و اعتصاب و ....) که نافی مناسبات سرمایه داری نیستند و به همین اعتبار به عنوان آزادیهای بورژوایی نیز شناخته می شوند . استبداد هم به معنای نفی و سلب همین آزادیهای سیاسی است که مورد نظر می باشد. مساله اصلی و محوری ما کسب آزادیهای سیاسی اند که برای تسهیل مبارزه طبقاتی کارگران و رشد و توسعه و قدرتمند شدن آن بسیار ضروری و حیاتی و تعیین کننده می باشند. پس دولت دمکراتیک سرمایه داری دولتی است که آزادیهای سیاسی را تا حدودی تحمل نموده و توسط ساختار قانونی اش تامین می کند. اما دولت استبدادی سرمایه داری با سرکوب کامل و نفی مطلق آزادیهای سیاسی معنی می شود.

سوم، تحت حاکمیت دولت دمکراتیک سرمایه داری امکان رشد و انکشاف مبارزه مستقل طبقه کارگر ( و نه الزاما کسب مطالباتش، چرا که کسب مطالبات یک نتیجه محتمل این مبارزه مستقل و تابع تناسب قواست ) تا آنجا که به حریم ممنوعه مالکیت بر ابزار و وسایل تولید و قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار نزدیک نشده و روند انباشت سرمایه را به مخاطره نیانداخته مقدور است. اما تحت دولت استبدادی سرمایه داری مبارزه مستقل طبقه کارگر به هیچ اندازه تحمل نشده و یکسره سرکوب می شود. هر چند گاها به برخی از نیازهای اقتصادی کارگران از بالا و بصورت اعانه پاسخ داده می شود.

چهارم، ویژگیهای « دمکراتیک » و « استبدادی » دولت سرمایه داری به دلیل تعلق و ماهیت مشترک طبقاتی شان مشروط و متغییر و قابل تعویض اند. تحت شرایط معینی ممکن است دولت دمکراتیک سرمایه داری و دولت استبدادی سرمایه داری جایگزین هم شوند. از عوامل موثر در این جایگزینی ها می توان به بحرانهای اقتصادی و رقابت اقشار سرمایه در چارچوب ملی و رقابت های منطقه ای و بین المللی و مهمتراز همه به عامل مبارزه طبقه کارگر از پایین اشاره نمود. بنابراین نه باید به دمکراسی بورژوایی متوهم بود و ماهیت طبقاتی آنرا فراموش نمود، و نه توهم داشت که با سقوط دولت استبدادی بورژوایی الزاما اساس دولت بورژوایی نیز سقوط می کند.

پنجم، اگر چه استبداد تاریخا روبنای سیاسی مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه داری است، اما حداقل از پایان جنگ جهانی دوم با تسلط کامل مناسبات سرمایه داری بر کل جهان دیگر اینطور نیست و استبداد به مثابه روبنای سیاسی ضروری مناسبات تولیدی سرمایه داری در شرایط معین بکار گرفته شده و مستقر می شود. در مناطقی که انباشت سرمایه تنها با اتکا به نیروی کار ارزان میسر است و تامین این نیرو نیز به دلایل سیاسی و تاریخی و فرهنگی بدون وجود استبداد سیاسی ممکن نیست، آنگاه استبداد روبنای سیاسی ضروری برای مناسبات سرمایه داری در آن مناطق است. اینجا به دو حقیقت تعیین کننده در مبارزه طبقاتی کارگران تحت سلطه دولت استبدادی سرمایه داری می رسیم: ابتدا از آنجا که حفظ منافع طبقاتی همه اقشار و بخش های طبقه سرمایه دار در گرو حفظ استبداد سیاسی در قدرت است کل این طبقه از لحاظ سیاسی تماما ارتجاعی و فاقد هر ذره ای از ترقی خواهی می باشد. سپس اینکه نفی استبداد دولت سرمایه داری توسط مبارزه طبقاتی کارگران ضرورتا به سمت نفی پایه مادی استبداد یعنی نیروی کار ارزان و لذا به مبارزه علیه اساس دولت سرمایه داری و کلیت مناسبات اقتصادی سیاسی مربوط شده و قویا خصلت انقلابی به خود می گیرد.
اکنون با در نظر گرفتن این ملاحظات، ویژگیهای جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم.

ویژگی های دولت
همانطور که قبلا گفتیم ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی مثل همه دول سرمایه داری اینست که دولت طبقه سرمایه دار می باشد. اما اکنون باید اضافه کرد که جمهوری اسلامی در همانحال ویژگیهایی دارد که آنرا از همه دول سرمایه داری دیگر متمایز نموده و منحصر به خود می کند. تمایزی که تاثیر عمیق و بسزایی در مبارزه طبقاتی کارگران در ایران دارد و این مبارزه را در برخورد به دولت از مبارزه کارگری در بسیاری از کشورهای دیگر متمایز می سازد. حال به ویژگیهای این دولت طبقه سرمایه دار در ایران بپردازیم.

استبداد سیاسی اولین و مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی است. این حکومتی از نوع دولت استبدادی سرمایه داری است. دولتی که در آن کلیه آزادیهای سیاسی که نیز نافی مناسبات تولیدی سرمایه داری نیستند و در این نظام قابل تحمل اند، مطلقا تحمل نشده و بشدت سرکوب می شوند. آزادی بیان و عقیده و نقد، اظهار نظر و سلیقه، مطبوعات، اینترنت و رسانه های اجتماعی، تشکل، گردهم آیی و اجتماع، اعتصاب و تظاهرات و اعتراض و غیره که در دولت دمکراتیک سرمایه داری تا حدودی مجازند و تحمل می شوند، در دولت استبدادی سرمایه داری یکسره ممنوع وغیر قابل تحمل اند.
تاکید بر نفی آزادیهای سیاسی به عنوان تبیین استبداد از این نظر حائز اهمیت است که تفاسیر بورژوایی از استبداد همگی بر فقدان و یا نقض انتخابات برای مشروعیت دولت و محدودیت حوزه شمول آن در بین طبقه سرمایه دار متمرکز اند و ربطی به آزادیهای سیاسی برای توده های مردم ندارند. مصداق اینگونه تفاسیر را که استبداد و ارتجاع را دمکراسی می نامند می توان در جهان و در ایران دید. در سطح جهانی دمکراسی پسا جنگ سردی را داریم که توسط بمب افکن های امریکا و ناتو در افغانستان و عراق فرود آمد و دو حکومت ارتجاعی را در متن بی حقوقی گسترده مردم « انتخاب » کرد و بقدرت نشاند. در ایران نیز نمونه جریانهای دوم خردادی خاتمی و جریان سبز موسوی و کروبی داریم که هر دو صرفا خواهان گسترش حوزه شمول دولت ( یعنی گسترش حوزه خودی ها ) و فراگیر شدن انتخابات تا حد پذیرش این جریانات بودند تا بتوانند با موضع بهتر در مقابل جناح رقیب در حکومت حضور یابند. لذا اینگونه تفاسیر از استبداد صرفا برای تامین سهم خواهی اقشار مختلف سرمایه از قدرت سیاسی و تحکیم و تثبیت بی حقوقی توده های زحمتکش و تحت ستم است.
بنابراین از نظر منافع طبقه کارگر آنچه ضروری است همان آزادیهای سیاسی می باشد که وجود آنها امکان رشد و انکشاف و قدرتمند شدن جنبش کارگری را تا حدودی فراهم می سازد. در شرایط وجود حتی نسبی آزادیهای سیاسی است که مبارزه کارگری کم هزینه تر و سهل تر از شرایط فقدان آزادیهای سیاسی انجام می گیرد. همین هزینه کمتر و شرایط سهل تر مبارزه نیز یک نیاز عاجل جنبش های کارگری تحت استبداد می باشد. اگر مبارزه کارگری به مثابه یک مبارزه جمعی نیازمند پخش آگاهی و آگاهگری و مراوده جمعی و مبارزاتی بین کارگران و جلو آمدن فعالین علنی و رهبران با نفوذ و سازمانیابی و ایجاد تشکلات توده ای وسیع نظیر سندیکاها و اتحادیه ها و شوراها و سازماندادن اعتصاب و تحصن و تظاهرات می باشد، آنگاه همه این نیازهای حیاتی مبارزه کارگری با وجود آزادیهای سیاسی است که حدودا تامین می شوند. از این منظر آزادیهای سیاسی به اندازه مطالبات اقتصادی مهم و ضروری اند. لذا مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی از اهداف مهم مبارزه کارگری علیه استبداد است.
از آنجا که پایه مادی و ضرورت اقتصادی وجود استبداد ابقا و تحکیم نیروی کار ارزان است، استبداد نیز پیش از هر جا در سرکوب جنبش مستقل کارگری و انقیاد آن خود را نشان می دهد. تحت دولت استبدادی سرمایه داری چه در عصر سلطنت و چه در دوره اسلامی، جنبش کارگری ایران یکی از بی حقوق ترین جنبش های کارگری جهان است. حق اعتراض و اعتصاب و تظاهرات مستقل و انعقاد قرارداد جمعی و ایجاد تشکلهای توده ای مستقل در محطیهای کار ممنوع است و تلاش های مستقل کارگران در جهت کسب این حقوق بشدت سرکوب می شوند. بموازات این ممنوعیت قانونی و سرکوب سیستماتیک همچنین تشکلهای «کارگری» دست ساز دولت به عنوان جزیی از ابزار سرکوب استبداد برای فعالیت ها پلیسی در بین کارگران و ایجاد اخلال و انحراف در مبارزات مستقل کارگری ایجاد شده و برای کنترل و سرکوب جنبش کارگری فعالیت می کنند.
طی سالهای اخیر جنبش مستقل کارگری قادر شد تا با اتکا به نیروی خود و فشار از پایین و پرداخت هزینه های زیاد اندکی ابراز وجود خود را به استبداد حاکم تحمیل کند. اگر چه همین اندک ابراز وجود نیز دستاورد پر ارزشی برای جنبش است و قدرت بالقوه آنرا برای مصافهای بزرگ نشان می دهد اما توسط مشاطه گران استبداد به این تعبیر شد که استبدادی بود جمهوری اسلامی اختراع چپ هاست و جنبش کارگری در صورت پرهیز از فعالیت سیاسی می تواند به فعالیت صنفی خود بپردازد. گفتیم این دستاورد هدیه استبداد نیست و نتیجه فشار از پایین است که اگر اندکی سست شود استبداد آنرا خواهد بلعید. اما اینجا نکته ای بسیار مهم و قابل توجه است و آن اینکه دقیقا همین ممنوعیت ورود جنبش کارگری به حوزه سیاسی که از طرف رژیم تحمیل و از سوی مشاطه گرانش تبلیغ می شود خود نشان برجسته سلطه خونبار استبداد است. جمهوری اسلامی با حمایت چنین مشاطه گرانی ابتدا به ممنوعیت فعالیت سیاسی برای کارگران یعنی محرومیت آنان از حق فعالیت سیاسی ( که همه معنی آزادیهای سیاسی حفظ همین حق است ) مشروعیت بخشیده و اعمال آنرا که بدون زندان و شکنجه و سرکوب ممکن نیست عادی می سازد. سپس همین مشروعیت و عادی سازی ممنوعیت فعالیت سیاسی را به دستاویزی جنایت بار برای سرکوب همان مبارزات مستقل صنفی و اقتصادی کارگران تبدیل نموده و هر تلاش مستقل آنان در این زمینه را به بهانه های « سیاسی کاری » و « اخلال در نظم عمومی » و « ارتباط با بیگانگان » و « برندازی » و « توطئه علیه نظام » سرکوب می کند. (۶)
گفتیم که کسب همین آزادیهای سیاسی شناخته شده در دنیا که نیز نافی مناسبات تولیدی سرمایه داری نیستند از نیازهای عاجل رشد و گسترش مبارزه مستقل کارگری برای مطالبات اقتصادی اند. در زیر سلطه استبداد مبارزه اقتصادی کارگران بدون برخورداری از آزادیهای سیاسی بسختی به نتیجه خواهد رسید. طبقه کارگر ایران در فقر و فلاکت بسر می برد چون نمی گذارند تشکلات مستقل توده ای خود در محیطهای کار را که تنها ابزار موثر مبارزه برای کسب مطالبات اقتصادی است بر پا دارد. لذا محرومیت از این تشکلات تنها و تنها به دلیل سلطه استبداد و فقدان آزادیهای سیاسی رخ داده است. بنابراین مبارزه برای مطالبات اقتصادی ضرورتا و عملا به مبارزه برای آزادیهای سیاسی مرتبط است. رابطه ای که نشان می دهد تحت دولت استبدادی سرمایه داری ارتباط جدایی ناپذیر دو مبارزه اقتصادی و سیاسی دینامیسم مبارزه مستقل کارگری است که نقض هریک به نقض دیگری و لاجرم به تضعیف کل این مبارزه می انجامد.
اما استبداد در هیچ جامعه ای نمی تواند طبقه کارگر را زیر سلطه بگیرد و در همان حال به اقشار دیگر آزادی سیاسی عطا کند. این برخورد دوگانه ممکن نیست. مراودات اجتماعی دایمی بین بخش های متنوع جامعه چنین چیزی را غیر ممکن می سازد. برای مثال تصور کنیم جنبش دانشجویی از آزدی بیان و مطبوعات و تظاهرات برخوردار است که در اینصورت این آزادی به جنبش دانشجویی محدود نمانده و بی تردید برای انعکاس مطالبات و مبارزات کارگری و حمایت از این مبارزات بکار گرفته شده و سلطه اختناق بر جنبش کارگری را خواهد شکافت. اینجا منظور توضیح این نکته است که منطق درونی استبداد اینست که برای حفظ سلطه خود تنها می تواند فراگیر و جامع و مطلق باشد. در جامعه سرمایه داری ایران ابقا نیروی کار ارزان پایه مادی و ضرورت اقتصادی استبداد سیاسی است و استبداد از اینجا شروع می شود اما بنا بر منطق درونی اش بر دیگر اقشار و کل جامعه مسلط می گردد. از اینروست که جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون سلطه استبدادی خود را به اقشار دیگر از جمله زنان و دانشجویان و جوانان و هنرمندان و نویسندگان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه و نوعدوست اعمال کرده است. جمهوری اسلامی این اقشار را از ابتدایی ترین آزادیهای سیاسی و حقوق انسانی محروم نموده و آنان را به اقشار تحت ستم خود بدل نموده است. (٧)
در ارتباط با اقشار تحت ستم توجه به این مهم است همانطور که بالاتر اشاره شد بخش هایی از طبقه سرمایه دار و جناحهایی از رژیم برای کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی استبداد و تصاحب بخش بیشتری از ثروت تولید شده توسط نیروی کار ارزان کارگران در موضع ناراضی قرار گرفته و ریاکارانه خود را تحت ستم می نمایانند. اینان تلاش دارند تا با اعتراضات اقشار تحت ستم ممزوج شده و از نیروی آنان برای رسیدن به اهداف خود سود جویند. سرمایه داران و جناحهای ناراضی بنابر منافع اقتصادی و سیاسی که دنبال می کنند نیرویی ضد کارگر و ضدآزادیهای سیاسی و حقوق انسانی و تماما ارتجاعی اند. طبقه کارگر باید بتواند با جلب حمایت اقشار تحت ستم و اتحاد با آنان این طیف ارتجاعی ناراضی را منزوی سازد.

ویژگی دوم جمهوری اسلامی همان اسلامی بودن آن است. در جمهوری اسلامی یعنی در این دولت استبدادی طبقه سرمایه دار، اسلام توجیه کننده ایدئولوژیک استبداد این طبقه است. همان استبدادی که برای ابقا نیروی کار ارزان طبقه کارگر و انقیاد این طبقه برپا شده است. شاید اگر انقلاب بالقوه چپگرای ۵٧ و ابراز وجود نیرومند طبقه کارگر رخ نمی داد استفاده طبقه سرمایه دار از اسلام برای حفظ و گسترش اقتدار طبقاتی و استبدادی اش ضروری نمی شد. اما انقلاب ۵٧ رخ داد و طبقه کارگر هم به میدان آمد. لذا با توجه به آنتی کمونیسم رایج نزد بورژوازی ایران و جهان بطورکلی و بویژه در جنگ سرد، اسلام بُرنده ترین و کارساز ترین ابزار طبقه سرمایه دار برای تثبیت سلطه استبدادی اش بود.
ویژگی اسلامیت دولت سرمایه داری ساطور استبدادی آنرا تیزتر از همیشه نمود و سبعیت آنرا به طرز کم سابقه ای وسعت داد. استبداد همه جا و به هر شکلی خونبار است اما آنجا که توجیه مذهبی و در ایران توجیه اسلامی به خود می گیرد همه منفذهای تنفس اجتماعی را مسدود می سازد، هر صدا ناآشنایی را در نطفه خفه میکند، و هر بارقه ای از ابراز وجود سیاسی مستقل شهروندان را با شلاق و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام و سنگسار پاسخ می دهد. توجیه اسلامی استبداد ضرورت مبارزه علیه استبداد را صد چندان می کند. اما مبارزه علیه استبداد جدا از مبارزه علیه توجیه ایدئولوژیک آن نیست. از اینرو افشای اسلام در قدرت و مبارزه علیه قوانین و عملکردهای انسان ستیز آن، و تواما تلاش روشنگرانه علیه اسلام درسطح جامعه به عنوان مجموعه ای از خرافات تباه کننده جزء لاینفک مبارزه ضد استبدادی و ضد سرمایه داری طبقه کارگر است.
اسلامیت استبداد سرمایه داری در ایران آنرا از دول استبدادی سکولار و غیر دینی متمایز می سازد. استبداد سکولار عمدتا با سلب آزادیهای سیاسی و سرکوب مبارزات مردم مشخص می شود. اما استبداد دینی و بویژه در دوره حاضر استبداد اسلامی، نه فقط آزادیهای سیاسی که همه آزادیهای اجتماعی و آزادیهای شخصی و حریم خصوصی شهروندان را به میدان تاخت و تاز خود بدل می سازد. تحت استبداد اسلامی هیچ گوشه ای از زندگی فرد از دست درازی عمال و اوباش رسمی و غیر رسمی حکومت مصون نیست. در استبداد اسلامی به همراه بی حقوقی مطلق سیاسی و اجتماعی اما اولیه ترین و بدیهی ترین نیازهای انسان نیز در هم کوبیده می شود. خنده و شادی و ابراز احساسات و دوست داشتن و عاشق شدن و معاشرت و جشن و سرور و همه و همه به موضوع مبارزات اجتماعی و به حقوقی بدل شده اند که باید برایشان جنگید. به این ترتیب مردم آزاری همه جانبه و دایمی دولت در زندگی اجتماعی و شغلی و شخصی مردم به ستمی بی پایان و عذاب آور علیه آنان بدل شده است. به نحوی که می توان از این مردم آزاری روزمره دولتی به عنوان ستم مضاعف استبداد اسلامی در مقایسه به استبدادهای سکولار نام برد که عمدتا حامل ستم سیاسی اند. استبداد بطور کلی جامعه را از نفرت و بیزاری نسبت به خود انباشته می سازد. اما جمهوری اسلامی با اعمال ستم های گوناگون و عمیق و وسیع و وحشیانه و بی پایان به توده های مردم، جامعه را به بمبی ساعتی علیه خود بدل نموده است.
در مورد رابطه اسلام و دولت تا آنجا که به بحث اصلی ما یعنی برخورد به دولت در ایران مربوط می شود با دو انحراف مواجه ایم. یکی به بهانه سرمایه داری بودن جامعه و دولت معتقد است که بدنبال ازبین رفتن سرمایه داری نیز اسلام و کلا دین بخودی خود از بین خواهند رفت و به این ترتیب با اتخاذ موضع بی تفاوت نسبت به دین دست ارتجاع مذهبی را برای فریب و تحمیق توده های مردم و برای به قهقرا بردن سیاست و فرهنگ و کل حیات اجتماعی و سخت نمودن شرایط مبارزه طبقاتی کارگران باز می گذارد. مشابه چنین رویکردی را در برخورد به ستم بر زنان که نفی آنرا به بعد از تغییر مناسبات تولیدی حواله می دهد، و یا مبارزه برای آزادیهای سیاسی را مطالبه طبقه متوسط و مبارزه ای بورژوایی می نامد و تخطئه می کند شاهد هستیم. این دیدگاه عقب مانده و عملا ارتجاعی که از شدت اعتقاد سطحی به اینکه زیربنا تعیین کننده روبناست در زیربنا میخکوب و منجمد شده، قادر به درک نقش مستقل روبنا و این حقیقت که بدون مبارزه قاطع علیه روبنای فکری و فرهنگی نظام سرمایه داری که همان ایدئولوژی طبقه حاکم است مبارزه طبقاتی کارگران راه به جایی نخواهد برد نیست. اما ایدئولوژی طبقه حاکمه امر کلی نبوده و در هر دوره تاریخی و کشور خاص از عناصر مشخصی تشکیل می شود که این مبارزه باید علیه آنها متمرکز شود. به عنوان این عناصر مشخص در ایران تحت جمهوری اسلامی می توان از اسلام، ناسیونالیسم، آپارتاید جنسی، مردسالاری، استثمار، پول پرستی، اندویوآلیسم، و رقابت نام برد.
انحراف دیگر در نقطه مقابل، اما اسلام در قدرت را از ضرورت و پایه طبقاتی آن یعنی سرمایه داری و نقش آن در ابقا نیروی کار ارزان جدا نموده و مستقل می کند. این انحراف نقش اسلام در قدرت را آنقدر مستقل نموده و بطور جداگانه برجسته می کند که دیگر اثری از پایه و ضرورت و کارکرد طبقاتی آن برجا نمی ماند. به اینترتیب تبیین جمهوری اسلامی به عنوان «دولت استبدادی اسلامی طبقه سرمایه دار» جای خود را به چیزی به نام « اسلام سیاسی » می دهد. این جابجایی و برجسته شدن « اسلام سیاسی » از دو جهت مبارزه طبقاتی کارگران را تضعیف می کند. ابتدا اینکه با حذف ماهیت طبقاتی دولت و یا کمرنگ نمودن آن ، اساس نهاد دولت طبقه سرمایه دار را از نوک تیز تعرض مبارزه طبقاتی کنار می کشد. سپس اینکه ناگفته القا می شود همه نیروهایی که با تحرکات جریانات اسلامی مخالف اند در مبارزه علیه « اسلام سیاسی » دارای منافع مشترکند. از آنجا که تقریبا همه نیروهای دست راستی غیر اسلامی به نوعی « مخالف » جریانات اسلامی اند لذا در این همه با همه مبارزه عیله « اسلام سیاسی » صف مستقل طبقه کارگر منحل می شود. این در حالیست که چنین منافع مشترکی وجود خارجی ندارد. برای طبقه کارگر مبارزه علیه اسلام در قدرت بسیار ضروری و حیاتی و بخش جدایی ناپذیر از مبارزه علیه استبداد حاکم و اساس دولت طبقه سرمایه دار و کلیت نظام سرمایه داری است که بصورت یک مبارزه واحد و تجزیه ناپذیر و همزمان انجام می گیرد. برای نیروهای راست غیر اسلامی، « مخالفت » شان اما نه برای تضعیف و یا از میدان بیرون راندن جریانات اسلامی که تماما و مطلقا برای استفاده بهینه از اسلام در جهت حفظ و تقویت نظام سرمایه داری است. بنابراین مبارزه طبقه کارگر عیله اسلام در قدرت و جنبش های اسلامی می باید کاملا مستقل و متمایز از نیروهای دست راستی و به مثابه جزء ضروری مبارزه طبقه کارگر علیه کلیت نظام سرمایه داری انجام شود. (٨)

سومین ویژگی جمهوری اسلامی موقعیت دایما بحرانی آنست. بحرانهای سیاسی و اقتصادی جای یکدیگر را می گیرند و هیچگاه پایان نمی پذیرند. این جمهوری بحران است که علی رغم سه دهه دوام و تسهیل انباشت گسترده سرمایه و کمک به رشد وسیع مناسبات سرمایه داری و ساختن حاکمیتی مقتدر برای آن، اما همواره خطر تغییر و فروپاشی و سقوط را بالای سر خود داشته است. هیچگاه نه گردانندگان نظام با آرامش خاطر و اعتماد کامل به ثبات و ماندگاری نظام حکومت کردند، و نه میلیونها توده تحت ستم هیچوقت پذیرفتند که جمهوری اسلامی حکومت آنهاست و ماندنی است. حدس و گمان و انتظار در باره سرنوشت رژیم در بین حکومتیان و نیز در جامعه امر عادی زندگی سیاسی در ایران است. مردم منظما می خواهند مستدل کنند که رژیم رفتنی است، و رژیم هم دایما اعلام می دارد که ماندنی است. تعابیری متضادی چون رشد انحطاطی، ثبات بی ثبات، آرامش طوفانی، و یا حال نامطمئن و آینده تیره، گویای وضع جمهوری اسلامی اند. اما سوال اصلی اینست که چرا چنین است و چرا این رژیمی سراپا و یکسره بحرانی است؟
ابتدا لازم به تاکید است که ریشه بحران جمهوری اسلامی در سطح اقتصادی در بحرانهای اداوری سرمایه داری و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا، و کاهش نزولی نرخ سود و کمبود سرمایه گذاری و عدم ادغام در بازار جهانی و غیر نیست. (٩) از لحاظ اقتصادی ریشه بحران رژیم در تضاد بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است که این بحران را به بحرانی دایمی و فراگیر و تواما اقتصادی و سیاسی بدل نموده است. تضاد بنیادی این است که:

از یکسو انباشت سرمایه تنها با اتکا به استثمار نیروی کار ارزان ممکن است و تحقق آن نیز تنها در گرو انقیاد طبقه کارگر توسط استبداد سیاسی می باشد، از سوی دیگر طبقه کارگر به هیچوجه به آن گردن نگذاشته و به محض شل شدن استبداد قانون نیروی کار ارزان را به ذباله دان خواهد انداخت.
همچنین از آنجا که بحران جمهوری اسلامی بخاطر خصلت دایمی و فراگیر و تواما اقتصادی و سیاسی اش پای همه اقشار و طبقات را به میان می کشد لذا در هر تحلیلی از بحران رژیم می باید با دقت دو رابطه را از هم تفکیک نمود. یکی رابطه رژیم با طبقه سرمایه دار است، و دیگری رابطه رژیم با توده های مردم که شامل طبقه کارگر و اقشار تحت ستم می باشد. منظور ما از بحران دایمی رژیم معطوف به رابطه دوم یعنی رابطه رژیم و توده های مردم است. در مورد رابطه اول باید گفت که این رابطه بخودی خود بحرانی نیست . جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار است. نارضایتی و اختلاف در بین جناحهای حکومت و بخش های مختلف طبقه سرمایه دار وجود دارد و واقعی هم هست اما بر سر بود و نبود رژیم نیست. این نبردی بین مخالفین و مدافعان رژیم نیست. این جنگی بین آزادیخواهان و دشمنان آزادی نیست. هیچ رنگ و بویی از ترقی خواهی و عدالت جویی در این نزاع موجود نیست. منافع طبقاتی و اقتصادی و سیاسی مشترک آنها بسیار قوی تر و مستحکم تر از اختلافاتشان است که در همه دول سرمایه داری کمابیش اینگونه اختلافات موجودند. اختلافات اینها بر سر قدرت و ثروت بیشتر و بر سر راههای متفاوتی است که برای حفظ نظام خود ارائه می کنند. اگر هم این اختلافات به بحران سیاسی تبدیل شوند زائیده و انعکاس تشدید بحران در رابطه بین کلیت رژیم و توده های تحت ستم می باشد. بنابراین چرایی بحران را باید در این رابطه دوم یعنی رابطه رژیم و توده های مردم جستجو کرد. بحرانی که حاصل قدمت و تدوام دو ستم عمیق و گسترده و فزاینده اقتصادی و سیاسی در این رابطه دوم می باشد.
نابرابری اقتصادی اولین علت بحران دایمی رژیم است. فاصله بین فقر و ثروت، دارا و ندار، پولدار و بی پول، سیر و گرسنه، حق دار و بی حق ، استثمارکننده و استثمارشونده، بین سرمایه داران و کارگران در ایران هیچگاه اینقدر عمیق و گسترده و تکان دهنده نبوده است. ثروت هیچگاه اینچنین بی شرمانه و کثیف در مقابل ذلت فقر به نمایش در نیامده است. در برابر صف عظیم بردگان مزدی و میلیونها انسان زیر خط فقر، و در برابر صف کسانی که عضو بدن می فروشند تا نان بخورند، اشراف اسلامی و مدرن بساط زندگیهای افسانه ای و فانتزی های منحط و پز و تجمل خود را همه جا پهن کرده اند. کارگر ایرانی شرمنده از دستان خالی اش در مقابل نگاه پرتمنای خانواده در خلوت کارخانه خود را بدار می کشد و سرمایه دار ایرانی در بلندای برج میلاد بستنی چهارصد هزار تومانی با روکش طلا میل می کند. جمهوری اسلامی و همه جناح های دیروز و امروز آن در توحش طبقاتی شان برای استثمار کارگران درنده تر از آن بودند که حتی اندکی تخفیف در مشقات کارگران و زحمتکشان برای لحظه ای نیز به ذهن شان خطور کند. دستمزد های ناچیز و بیکاری چند میلیونی و تورم های چند رقمی و هزینه های کمرشکن زندگی این توده دهها میلیونی را در نداری و فقر و فلاکت از پا درآورده است.
این البته از نقطه نظر طبقه سرمایه دار اجتناب ناپذیر است. ابقا نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای ارایه این نیرو شرط بنیادین انباشت سرمایه است و جمهوری اسلامی نیز همین را عملی نمود. در مقابل اما از نقطه نظر منافع طبقه کارگر این ستمی عظیم است که به او یعنی تنها تولید کننده همه ثروت موجود وارد می شود. طبقه کارگر هیچگاه با هیچ ترفند ایدئولوژیک و سیاسی و دینی به این ستم طبقاتی تن نداد و وضعیت موجود را نپذیرفت. سلطه خونین جمهوری اسلامی تنها بواسطه سرکوب بی امان اعمال شده است. در طول سی سال گذشته چند ده هزار اعتراض و اعتصاب و تحصن و تظاهرات و درگیری با پلیس و امنیتی ها و راهبندان ها و کلا مبارزات کارگری گویای این حقیقت است. اکنون با انباشته شدن همه مطالبات کارگری و تداوم بی پاسخی رژیم به آنها، جنبش کارگری به سمت مصافهای بزرگ با جمهوری اسلامی سوق داده می شود.
فقدان آزادی های سیاسی و اجتماعی دومین علت بحران دایمی جمهوری اسلامی است. تحت حاکمیت این رژیم تنها طبقه سرمایه دار است که برای استثمار وحشیانه کارگران و کسب سودهای کلان و ثروت اندوزی خود آزادی مطلق دارد. بقیه جامعه در محرومیت مطلق از همه آزدی های سیاسی و حقوق اجتماعی شناخته شده در جهان بسر می برند. کارگران از آزادی اعتصاب و اعتراض و تشکل مستقل و انعقاد قرارداد جمعی محرومند. زنان رسما و قانونا به عنوان جنس مادون تحت آپارتاید جنسی دولتی قرار دارند. جوانان برای پیگیری و پاسخ به شریفترین و انسانی ترین خواسته ها و نیازهایشان با ستم سیتماتیک دولتی مواجه اند. نویسندگان و هنرمندان و انسانهای آزادیخواه از امکان اولیه ابراز اندیشه و هنر و ارزش های انسانی یعنی آزادی بیان و عقیده و نقد و نشر و مطبوعات محرومند. خلق های تحت ستم با انواع ستم ملی سازمانیافته از طرف دولت مواجه اند.
اما جمهوری اسلامی همیشه با سد بزرگ مقاوت طبقه کارگر و اقشار تحت ستم مواجه بوده و هیچگاه از آن آسوده نبود. مقاومتی که به مانند خود سرکوبگری رژیم همه گیر و سراسری و بی وقفه و تعطیل ناپزیر و اما سرسختانه تر و پرزورتر بوده است. مقاومت حماسی توده های تحت ستم اگر چه هنوز قادر به شکست سرکوبگری رژیم و استبداد حاکم نشده، اما بطور جدی مانع اجرای مقاصد آن بوده است. در رویارویی با این مقاومت، جمهوری اسلامی نه قادر است اهدافش را عملی کند و نه می تواند منصرف شده و عقب بنشیند. یعنی نه راه پس دارد و نه راه پیش، و این بن بست است که روز بروز بحران آنرا عمیق تر و گسترده تر می سازد.

ویژگی چهارم جمهوری اسلامی معضل رابطه آن با امریکا و غرب است. رابطه ای که طی سه دهه گذشته در بحران دایمی بوده و گاهی به برخورد نظامی نزدیک شد و گاهی می رفت تا به صلح و سازش بیانجامد. البته جمهوری اسلامی از رویکرد ضد امریکایی اش در دوران جنگ سرد و سودای صدور انقلاب اسلامی سالهاست دست کشیده و محاسبات پراگماتیستی منافع را مبنای تعریف این رابطه قرار داده است. اما معضل بصورت لاینحل همچنان باقیست.
در مورد چرایی این بحران اگر توضیحات سطحی نظیر حمایت از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه که صرفا اهرمهای رژیم برای معامله اند، و یا عدم خوانایی جمهوری اسلامی با سرمایه داری را کنار بگذاریم، مهمترین علت بحران رابطه اینست که جمهوری اسلامی دولت طبقه ایست که عظمت طلبی ایرانی ترسیم کننده سمیای آنست.
بورژوازی این کشور دو امپراتوری بزرگ هخامنشیان و صفویان را در تاریخ خود دارد. اگر امپراتوری اول سند افتخار و عظمت طلبی بورژوازی سکولار– ناسیونالیست ایران است، امپراتوری دوم که فقط سیصد سال پیش پایان یافت پرچم برافراشته بلند پروازی های عظمت طلبانه بورژوازی اسلامی – ناسیونالیست ایران می باشد. دستیابی به تکنولوژی و سلاح هسته ای مثال گویای عطش این عظمت طلبی است. اینکه عظمت طلبی کل بورژوازی ایران امروزه بدرستی توهمی بیش نیست اما مانع از کشش و جذابیت و آرمان سازی از آن نزد این طبقه نمی باشد. بر اساس این موقعیت روحی – روانی است که جمهوری اسلامی به نمایندگی از طرف طبقه سرمایه دار در رابطه خود با امریکا و غرب خواستار وزن و نقش منطقه ای و جهانی مهم و برجسته ای می باشد. امریکا و غرب مایلند به نوعی با این انتظار کنار بیایند اما در این میان مشکل بی اعتمادی عمیق و گسترده بین دو طرف است که معامله بزرگ را تاکنون به تعویق انداخته است.
بحران رابطه با امریکا و غرب تاکنون هزینه های سنگینی برای جمهوری اسلامی بهمراه داشته که از جمله می توان به محدودیت زیاد برای بهرگیری از منابع بازار جهانی، تحریم های اقتصادی، متاثر شدن دیگر کشورهای جهان از بی اعتمادی امریکا و غرب به ایران و لذا افزایش تنگناها ومحدودیت های بین المللی برای ایران، تبدیل این بحران به نقطه ضعف جدی ایران و سو استفاده دیگران از آن در روابط بین المللی، اشاره نمود. فشار این بحران بطور دایمی از بیرون بر بحران اقتصادی و سیاسی داخل وارد شده و بی وقفه آنرا تشدید نموده و به منبع مهم تهدید ثبات جمهوری اسلامی بدل شده است.
در اینجا ویژگیهای جمهوری اسلامی را بررسی کردیم که از آن یک دولت طبقه سرمایه دار متمایز و منحصر به خود می سازد. جمهوری اسلامی نه فقط دولت طبقه سرمایه دار است، بلکه به همان درجه مهم نیز دولت استبدادی این طبقه است. اگر کم رنگ نمودن و حذف ماهیت طبقاتی این رژیم یعنی دولت طبقه سرمایه دار بودن آن بدرستی نافی منافع طبقه کارگراست، به همان اندازه نیز حذف ویژگی استبدادی این دولت طبقه سرمایه دار نیز بر ضد و علیه منافع طبقه کارگر می باشد. جمهوری اسلامی اما آنگونه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار است که اسلام را برای توجیه ایدئولوژیک اش انتخاب نمود. توجیه اسلامی این استبداد طبقه سرمایه دار، قدرت سرکوب و توحش و سبعیت آنرا علیه طبقه کارگر و اقشار تحت ستم را وسیعا گسترش داد. ویژگیهای استبدادی و اسلامی این دولت طبقه سرمایه دار ایران، که در پایه ای ترین سطح برای تحکیم نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر بناشده، آنرا با دو معضل اساسی همراه نموده است. یکی معضل بحران فراگیر و دایمی و بی پایان اقتصادی و سیاسی رژیم در داخل و در روابط بین الملی است. دیگری اما مربوط به نارضایتی و انزجار عمیق و گسترده و فزاینده کارگران و اقشار تحت ستم از آن می باشد. هیچ دولتی نمی تواند صرفا با زور و تحمیل و سرکوب و بدون ایجاد درجه ای از مشروعیت برای خود نزد توده های زیر دست برای همیشه به حاکمیت ادامه دهد. از این نظر جمهوری اسلامی با هر تعبیری مطلقا فاقد ذره ای مشروعیت نزد توده های مردم است و ادامه حیاتش تنها درگرو ادامه سیاست سرکوب بی تزلزل و بی وقفه ممکن می باشد. اما سیاست سرکوب به تنهایی برای حفظ یک حکومت، در خود محدود و ناکافی و متناقض و شکننده است. در شطرنج مبارزه طبقاتی ایران جمهوری اسلامی بطور واقعی در این موقعیت شکننده قرار دارد. موقعیتی که در بطن تداوم اجتناب ناپذیر بحران داخلی و بین المللی شدت و وسعت می یابد و مساله سرنگونی رژیم و انقلاب علیه آنرا بطور فزاینده ای به عنوان تنها راه برون رفت از این بن بست در پیش رو قرار می دهد. بنابراین بسیار ضروری است که جنبش مستقل کارگری نیز درک روشنی از مساله سرنگونی و چگونگی تامین منافع طبقه کارگر در آن داشته باشد. ادامه دارد.

امیر پیام

amirpayam.wordpress.com

١١ مهرماه ١٣٩٠ ٣ اکتبر ٢٠١١

زیرنویس ها:

۵- استبداد بورژوایی یک آزادی مطلق برای طبقه سرمایه دار فراهم می سازد تا این طبقه بتواند با خیالی آسوده و با فراغ بال و بی هیچ قید و شرطی طبقه کارگر را به زیر شلاق استثمار بی حد و مرز بگیرد و بردگی آنان را ضمیمه سند مالکیت خود کند. انباشت عظیم سرمایه و کسب ثروت های افسانه ای این طبقه در طی سی سال گذشته مستقیما حاصل این آزادی بوده است. بنابراین اعتراض بخشی از سرمایه داران به « تمامیت خواهی » و « رانت خواری » جمهوری اسلامی سالوسانه و فرصت طلبانه است. این جمهوری اسلامی است که آزادی مطلق استثمار بی حد و مرز طبقه کارگر را برای طبقه سرمایه دار فراهم نموده و طبیعی است که درمقابل سهم ویژه خود را می طلبد. سرمایه داران ناخرسند می خواهند هم از توبره بخورد و هم از آخور، هم استثمار افسارگسیخته کارگر را می خواهند و هم امکانات گسترده دولتی را. آن رانتی را که اینان جمهوری اسلامی را به « تمامیت خواهی » آن متهم می کنند اما جمهوری اسلامی حق طبیعی خود می داند. از نظر جمهوری اسلامی رانت مورد مناقشه سهم ویژه اش از ارزش اضافه تولید شده توسط طبقه کارگر است بابت امنیت خونباری که برای آزادی مطلق طبقه سرمایه دار در استثمار طبقه کارگر ایجاد نموده است. در جمهوری اسلامی، رانت، هزینه همین سرویس است که رژیم به کل طبقه سرمایه دار ارایه می کند.

۶- این ادعای دروغین که گویا در جمهوری اسلامی برای جنبش مستقل کارگری امکان فعالیت هست و سرکوب نمی شود و چپ ها خلاف واقعیت را می گویند تا مبارزه کارگری را به رویارویی با رژیم بکشانند و انقلابیگری خود ارضا کنند، سابقا از سمپاشی های زهرآگین محافل راست هیئت موسسان سندیکاهای کارگری و نظیر حسین اکبری ها و توده ایها و اکثریتی ها بود. اما اخیر جزیی از پروپاگاندای سیاسی راست جدید در جنبش کارگری و مدافعان آن در خارج کشورمی باشد. ادعایی شنیع که برای جا انداختن حمایت از سیاست های احمدی نژاد و حذف یارانه ها و شرکت در کمیسیون اختصاص یارانه های نقدی در مجلس شورای اسلامی و تطهیر ارتجاع حاکم است. تحرکات راست جدید بار دیگر نشان داد که فعالیت «آزاد» مورد نظر اینان در جمهوری اسلامی که چیزی جز فعالیت فروخته شده به ارتجاع نیست، چه هزینه سنگینی در بر دارد. هزینه ای که سیمای استبداد سهمگین ارتجاع اسلامی را به نمایش می گذارد چنانکه انسان برای ذره ای «آزادی» باید ابتدا خود را به ارتجاع بفروشد و از بن تهی سازد.

٧- ما در این بررسی در کنار دو قطب اصلی مبارزه طبقاتی یعنی طبقه سرمایه دار بهمراه دولت اش و طبقه کارگر، از دو طیف سیاسی دیگر یعنی اپوزیسیون ارتجاعی ( برای توضیح این اپوزیسیون به زیرنویسهای 2 و 4 نگاه کنید) و اقشار تحت ستم نام بردیم. در رابطه با اقشار تحت ستم (زنان و دانشجویان و جوانان و هنرمندان و نویسندگان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه و نوعدوست) لازم به توضیح است که این اقشار به لحاظ پایگاه طبقاتی شان بخشا متعلق به طبقات متوسط به بالا و بخشا متعلق به طبقه کارگر و اقشار زحمتکش اند. دو دسته ارزش ها و مطالبات مشترک و متضاد این اقشار را هم به یکدیگر نزدیک و همسو می کند و هم نزدیکی و همسویی آنها را مشروط و موقت می سازد. همه این اقشار تحت ستم ضد انسانی عمیق و گسترده استبداد حاکم قرار دارند. این موقعیت مشترک آنها را به هم نزدیک و به نیرویی مبارز و آزادیخواه علیه استبداد و برای نفی ستم ضد انسانی و کسب مطالبات بر حق شان بدل می سازد. در همان حال بخش نزدیک به طبقات متوسط به بالا داری امیال و منافع خاص این طبقات نیز هستند، و بخش روبه پایین به منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان نزدیک اند. لذا منافع متضاد آنان همسویی کنونی را مشروط و موقت می سازد. از نظر ما اهمیت برجسته اقشار تحت ستم در مبارزه ضد استبدادی همان ستم مشترک و مطالبه مشترکشان برای رهایی از این ستم است که این اقشار را به طبیعی ترین متحد طبقه کارگر بدل ساخته است. طبقه کارگر می تواند با اتخاذ سیاست های روشنگرانه و حمایتی به اقشار تحت ستم اطمینان دهد که رهایی آنان از همه ستم های ضدانسانی موجود و برخورداری از وسیع ترین حقوق انسانی و داشتن زندگی بهتر تحت حکومت کارگری تضمین است.

٨- البته باید در مورد سیاست مستقل طبقه کارگر نسبت به دین و اسلام در قدرت و در جامعه و نیز تفاوتها ی آن با آنتی اسلامیسم نیروهای راست به طور جداگانه بحث کرد و آنرا تدوین نمود. اما تا آنجا که با تحرکات نیروهای راست نسبت به « اسلام سیاسی » بر می گردد اول اینکه، منظور این نیروها و بطور مشخص امریکا و دول اروپایی از « اسلام سیاسی »، اسلام در قدرت که زندگی صدها میلیون کارگر مزدی را در افریقا و آسیا و خاورمیانه به تباهی کشانده و صاحب و حافظ و مجری نظم خونین سرمایه داری است نمی باشد. منظور آنان اصلا این اسلام در قدرت نیست. منظورشان از « اسلام سیاسی » صرفا آن بخش سرکش جنبش اسلامی است که برای سهم خواهی از تقسیم قدرت در این مناطق علیه امریکا و غرب اسلحه برداشته و بمب گذاری می کند، و آنها با همین مخالفند. مخالفتی که با مشاهده اولین نشانه های نرمش و عقب نشینی اسلامیون سرکش بلافاصله به صلح و آشتی بدل شده و این نیروهای آدمخوار را در گوشه ای به قدرت نشانده و به جان طبقه کارگر و توده های تحت ستم می اندازند. بدیهی است که طبقه کارگر می باید با بمب گذاری ها و هر شکلی از جنایات اسلامیون مخالف باشد، چرا که در کنار جنبه پر اهمیت ضد انسانی این اعمال اما قربانیان مستقیم توحش اسلامیون کارگران و زحمتکشان و مردم عادی جامعه اند. اما مساله اینست که در مبارزه علیه جنبش های اسلامی نباید دچار توهم همسویی با نیروهای دست راستی شد. فاکتها و شواهد تاریخی بسیار گسترده ای حداقل از دهه آخر جنگ سرد تاکنون نشان می دهند که استراتژی امریکا و غرب نسبت به جنبش های اسلامی استفاده بهینه از آنها در مناطقی است که این نیروها وجود دارند. یک رکن اصلی این استراتژی مقابله بترتیب پیشگیرانه و باز دارنده و سرکوبگرانه با جنبش های اصیل آزادیخواهانه و برابری طلبانه و کارگری و چپگرایانه در این مناطق است. طبق نیازهای این استراتژی یکجا جنبش های اسالامی را تا بن مسلح کرده و حداکثر توحش آنها علیه توده های تحت ستم رها می سازند، و در جای دیگر همان نیروها را تغییر لباس داده و برای اجرای دمکراسی وارد پارلمانها می کنند. کلیت جنبش اسلامی موثرترین سلاح امریکا و غرب برای مقابله با جنبش رهایبخش طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داریست که تازه دارند استفاده بهینه از این سلاح را می آموزند. سیاست طبقه کارگر باید برای برهم زدن این استراتژی باشد.

٩- دو تعبیر رایج از تحلیلگران توده ای - اکثریتی و فعالان سوسیال دمکرات در باره علل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح است که یکی سلطه سرمایه مالی و تجاری بر سرمایه صنعتی، و دیگری که نتیجه همین اولیست واردات بی رویه می باشد. در رد این تعابیر باید گفت اولا دیوار چین بین سرمایه های مالی و تجاری و صنعتی وجود ندارد که یکی بر دیگری مسلط شود. تفکیک انتزاعی این سرمایه ها صرفا برای شناخت کارکرد آنهاست، در دنیای واقعی اما این سرمایه ها در حال تبدیل دایمی به یکدیگر و ترکیب بی وقفه با هم هستند. دوما اینطور وانمود می شود که گویا سرمایه صنعتی مسیر بشر به بهشت را فرش می کند. استثمار و بردگی طبقه کارگر و مصائب و مشقات انسانی که جامعه سرمایه داری تولید نموده و بحرانهای اقتصادی ویرانگر آن همه ریشه در تضاد کار و سرمایه دارند که سرمایه صنعتی وجه قالب آنست. سوم اینکه این تعابیر تماما صدای نارضایتی بخشی از طبقه سرمایه دار ایران است و ربطی به تبیینی که حامل منافع طبقه کارگر باشد ندارد. این صدای نارضایتی صاحبان صنایع تولیدی کوچک است که در دنیای شیر تو شیر رقابت اقشار مختلف سرمایه در ایران سرشان بی کلاه مانده است.

****************************************************

دولت و کارگران در ایران

(قسمت اول)

توضیح: مطلبی که قسمت اول آنرا ملاحظه می کنید در باره مساله دولت در ایران است. اما نه از جنبه های کلی تئوریک و تاریخی سیرتکوین دولت که بطور مشخص به دولت حاضر یعنی جمهوری اسلامی و نقش و جایگاه آن در مبارزه طبقاتی کارگران و موضع این طبقه نسبت به آن می پردازد. درآغاز تصور می کردم که در چارچوب یک مقاله متوسط حق مطلب بیان شود. اما نظر به اهمیت موضوعات متنوع و ضروری که در این بحث مطرح است و وقت محدود من تصمیم گرفتم که آنرا را بتدریج آماده نموده و طی چند قسمت منتشرکنم. شاید این هم کمکی باشد به من و هم به خواننده علاقمند که بتواند در چند نوبت و با فرصت مطالب را دنبال کند. کل مطلب بدنبال مقدمه شامل این زیر تیترها خواهد بود: فعالین کارگری و مساله دولت، ماهیت دولت، برخی ملاحظات تئوریک، ویژگی های دولت، چرا سرنگونی؟، محتوای انقلاب، در حاشیه یک مجادله، منشویسم ایرانی، چپ رادیکال، و خطوط اصلی مبارزه طبقاتی در دوران حاضر.

مقدمه:
مشخصات کنونی جهان معاصر بار دیگر مساله دولت را در صدر مسایل مبارزه طبقاتی قرار داده است. در دوران حاضر و در بحران عمیق اقتصادی و گسترش بحرانهای سیاسی و بن بست پدیدار شونده ایدئولوژیک نظام سرمایه داری این دولت است که بطور فزاینده به موضوع مرکزی مبارزه طبقاتی بدل می شود. در بحرانها همه جدالها به سیاست کشیده شده و با نبرد بر سر تصمیمات و سیاستهای دولت ها و نیز بر سر اساس وجود آنها پاسخ می گیرند. بحران نقش همیشگی و کارکرد روتین دولت به مثابه ابزار اعمال و حفظ و تحکیم و تقویت منافع طبقه به لحاظ اقتصادی مسلط را بطور فعال و بی واسطه عریان نموده و در معرض دید همگان قرار می دهد. بحران نشان می دهد که مبارزه طبقاتی کارگران می باید بر علیه دولت و ماهیت و نقش طبقاتی آن متمرکز شود. (١)
نوک تیز تعرض مبارزه طبقاتی در همه جا متوجه دولت هاست. اهمیت این مساله در کشورهای تحت حاکمیت دولت های استبدادی سرمایه داری واضح است. انقلابات خاورمیانه و شمال افریقا علیه دولت های استبدادی سرمایه داری، مانند همه موارد مشابه تاریخی، نشان می دهند که مسیر مبارزه برای حل مشقات و مصائب کارگران و توده های تحت ستم و نیز مسیر سازمانیابی آنان برای کسب مطالبات شان اساسا با به زیر کشیدن این دولتهاست که هموار می شود. در کشورهای تحت حاکمیت دولت های دمکراتیک سرمایه داری نیز با تعمیق و گسترش بحران اقتصادی جاری، دولت ها بی پرده به عنوان فعال مایشا طبقه سرمایه دار عمل می کنند و صریحا با اعمال ریاضت کشی اقتصادی به کارگران و تحمیل هزینه بحران سرمایه داران به آنان و سرکوب اعتراضات کارگری به میدان آمده اند. همینطور در ایران که موضوع مستقیم بحث حاضر است حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار همه عرصه های زندگی میلیونها کارگر و مردم تحت ستم را زیر سیطره سرکوب و کنترل و تحمیق و تحقیر خود قرار داده و با مسدود نمودن هر تلاشی برای بهبود زندگی در شرایط موجود، بطور فزاینده ای راه برون رفت جنبش کارگری از این وضع را به مصاف با حاکمیت گره زده است.
طرح مجدد مساله دولت و ماهیت و کارکرد آن و جایگاه اش در مبارزه طبقاتی کارگران در شرایط کنونی از دوجنبه ضرورت یافته است. اول و مهمتر همین اوضاع کنونی جهان است که به طرح این مساله مبرمیت می بخشد. برجسته شدن جایگاه دولت در مبارزه طبقاتی کارگران و تمرکز مبارزه علیه آن ( یعنی همان پدیده ای که با درجات متفاوت در جهان و منطقه با آن مواجه ایم ) نشانه تکامل مبارزه طبقاتی است. این تکامل بوِیژه تحت دولت استبدادی سرمایه داری نشانه خروج مبارزه طبقاتی از دایره بسته مبارزات جاری و ورود به عرصه حیاتی و تعیین کننده مبارزات کلان سیاسی است. مبارزه ای که حتی اگر به انقلابات و سرنگونی حاکمیت ها منجر نشوند اما دستاوردهای شگرف و دورانسازی برای طبقه کارگر خواهند داشت. در این دوران بحرانها و انقلابات و در بستر بحران لاعلاج اقتصادی و سیاسی و ایدئواوژیک جمهوری اسلامی ( به مثابه یک دیگر از دولت های استبدادی سرمایه داری در منطقه ) طبقه کارگر ایران نیز ناچار است مبارزه خود را به سطح این مبارزه کلان سیاسی ارتقا دهد و در این امر حیاتی و دورانساز تعجیل نماید.
سپس اینکه از انتخاب محمد خاتمی در سال ٧٦ به اینسو شاهد پیدایش یک واگرایی درون چپ رادیکال ایران هستیم که قبل تر به نظر می آمد تحت تاثیر نقش برجسته طبقه کارگر درانقلاب ۵٧ و جنبش شورایی کارگران متعاقب آن در حال تکامل به چپی تماما مارکسیستی و متکی به طبقه کارگر و به لحاظ طبقاتی تک بنی بود. این واگرایی خود را اینگونه نمایان ساخت که، از یکسو بستر اصلی چپ رادیکال که بدرستی بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب توده های تحت ستم علیه آن پافشاری می کند از محوریت طبقه کارگر در این مبارزه دور شد، و با کنار نهادن نقش این طبقه به عنوان تنها نیروی اصلی تحول اجتماعی در نظام سرمایه داری انواع تعابیر پوپولیستی مردم و انسانها و توده ها را جای آن نشاند. چپ رادیکال به طبع این تجدید نظر همچنین ضرورت وجود رهبری و هژمونی پرولتاریا که از اصول بنیادین مارکسیسم در مبارزه طبقاتی است را در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی یکسره نفی نمود. از سوی دیگر محافلی سربلند کردند که با تطهیر و تحبیب جناحهای جمهوری اسلامی و تخطئه ضرورت سرنگونی آن، و نیز با تمسخر آرمانخواهی و تخریب انقلابی گری چپ، و تبلیغ سندکالیسم دست راستی، به همه آرمانها و سنت های سوسیالیستی طبقه کارگر یورش بردند.
واگرایی مورد اشاره در چپ رادیکال تماما حول مساله برخورد به دولت رخ داد.
اکنون برای برخی جمهوری اسلامی زیاد هم دولت طبقه سرمایه دار نبود، و برای برخی دیگر جمهوری اسلامی هم دولتی بود مثل همه دول سرمایه داری در دنیا. در طول نزدیک به پانزده سال گذشته و در جریان شکلگیری این واگرایی آنچه بوقوع پیوست اینکه نظریه قبلی و نسبتا قابل اتکا در چپ رادیکال در مورد دولت در ایران که ضرورت سرنگونی استبداد و ایجاد صف مستقل طبقه کارگر و تامین هژمونی آن بر انقلاب و سرنگونی را تامین می کرد فروریخت. فرپاشی ای که به پاشنه آشیل چپ رادیکال و مستمسکی در دست محافل نوظهور راست در برخورد به دولت منجر شد. محافلی که به بهانه رد « سرنگونی طلبی غیرطبقاتی » خونبار ترین ارتجاع سیاسی ایران تطهیر کردند، و در پوشش مخالفت با « کمونیسم بورژوایی » ضدکارگری ترین سیاست بورژوازی ایران یعنی «حذف یارانه ها» را مورد حمایت قراردادند.
شرایط پر تحول کنونی در جهان و منطقه و ایران مساله دولت و چگونگی برخورد به آنرا در اولویت مبارزه طبقاتی قرار داده و توجه کامل فعالین مستقل کارگری را مطلبد. اکنون مجهز بودن به انسجام نظری در باره دولت شرط حیاتی پیشرفت مبارزه طبقاتی است. لذا تا آنجا که این فعالین از واگرایی یاد شده در چپ رادیکال متاثرند باید تاکید نمود که فقدان انسجام نظری در باره دولت در ایران تحت حاکمیت استبداد سرمایه داری و بویژه در دوران حساس کنونی فاجعه بار خواهد بود. امروز جنبش مستقل کارگری ایران به یک نظریه منسجم در این باره که به راه گشایی مبارزات آن هم برای کسب مطالبات آنی و هم برای مطالبات آتی و آرمان رهایی قطعی طبقه کارگر کمک رساند نیازمند است. نوشته حاضر سهمی است در این جهت و امید است که شرکت هر چه بیشتر سوسیالیست ها و فعالین مستقل کارگری در این مبحث به تکوین نظریه مورد نیاز کمک رساند.

فعالین کارگری و مساله دولت
اصلی ترین مساله مبارزه طبقاتی همیشه مساله دولت است. اهمیت این مساله برای هر دو طبقه متخاصم بورژوازی و پرولتاریا یعنی سرمایه داران استثمارگر و کارگران استثمار شونده یکسان است. تفاوت اینجاست که بورژوازی کاملا به اهمیت نهاد دولت به مثابه منبع عظیم قدرت برای حفظ و تحکیم و ترفیع منافع و سلطه طبقاتی اش واقف است و آنرا در آگاهی طبقاتی خویش حک نموده است. اما برای کارگران بطور کلی چنین نیست و فاقد درک متناسب با منافع طبقاتی شان از مساله دولت هستند. فقدان درکی که به تثبیت بیشتر موقعیت تحت سلطه و ستمکشی آنان و تحکیم زنجیرهای بردگی شان می انجامد. اگر به بینش کوته نظرانه و اسارتبار «تنها دنبال منافع صنفی مان هستیم» محدود نشویم؛ آنگاه می توان با قاطعیت گفت بدون شناخت درست از ماهیت و ویژگیهای دولت، مبارزه طبقاتی کارگران بی افق و سرگردان خواهد بود.
برخلاف توده های کارگر که برای کسب فوری ترین و بی واسطه ترین نیازها و خواسته هایشان به حرکت در می آیند، فعالین کارگری اما با شناخت دولت و برخورداری از درک روشن و شفاف نسبت به آنست که راه خود را بجلو باز می گشایند. دولت مرکز مبارزه طبقاتی است و همه چیز بر محور آن حرکت می کند. از تبیین خواسته ها و مطالبات و شعارها، تا تعیین اشکال سازمانیابی و شیوهای مبارزه و اتخاذ تاکتیک ها و ترسیم چشم اندازهای استراتژیک همه و همه به مساله دولت برخورد نموده و پاسخ روشنی را برای توضیح ماهیت دولت و شیوه برخورد به آن می طلبند. اهمیت این موضوع نیز برای همه فعالین مستقل کارگری یکسان است. هم رفرم گرایان که صرفا برای بهبود وضع کارگران در همین نظام تلاش می کنند باید بدانند با چه دولتی طرفند، وهم کارگران سوسیالیست و انقلابی که خواهان برچیدن نظام سرمایه داری اند. همه باید به مساله دولت پاسخ بدهیم و راه گریزی از آن نیست.
ابتدا رفرم گرایان را در نظر بگیریم. هستند فعالین مستقل کارگری که اگر چه در جنبش کارگری ایران به یک گرایش بدل نشده اند اما صادقانه و با از خود گذشتگی زیاد صرفا برای بهبود وضع کارگران در همین شرایط تلاش می کنند. این فعالین در کنار نیت شرافتمندانه و هدف ارزشمندی که دارند باید نشان دهند که آیا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اساسا بهبود وضع کارگران ممکن است؟ آیا وجود چنین امکانی خود منوط به وجود جناحهایی از حاکمیت که از حقوق کارگران حمایت کنند نیست؟ اگر پاسخ مثبت است و چنین امکان و جناحهایی موجودند، در این صورت آیا می توان به این جناحهای «کارگر دوست» رژیم اعتماد داشت؟ تجربیات تاکنونی چه می گویند؟ آیا باید به آنها اتکا کرد؟ هزینه این اعتماد و اتکا چیست؟ مساله استقلال طبقه کارگر چه می شود؟ اما اگر پاسخ اینها منفی است و نسبت به کل رژیم و جناحهای آن توهم نداریم و می خواهیم به نیروی خود کارگران و مبارزه مستقل و مستقیم آنان مطالبات و خواسته هایمان را به نظام موجود تحمیل کنیم آنگاه باید روشن نمود که چگونه می توان مطالبات خود را به چنین رژیمی تحمیل نمود؟ کدام افق سیاسی به این امر کمک می کند؟ کدام سنت های مبارزاتی طبقه کارگر را قادر می سازد حتی بخشی از مطالبات اش را به رژیم تحمیل نماید؟ اشکال سازماندهی مناسب این مبارزه چیست؟ کدام شیوه تبلیغ و ترویج موثر است؟ آیا در این مسیر توجه به مبارزه سیاسی با رژیم هم لازم است؟ محتوی سیاسی این مبارزه چیست؟ حدود این مبارزه کجاست؟ آیا اقشار دیگری هم تحت ستم این رژیم هستند؟ اگر آری آیا این اقشار تحت ستم می توانند متحد کارگران در برابر رژیم باشند؟ این متحدین را چگونه می توان جذب نمود؟ چگونه می توان از همه نیروهای اجتماعی ممکن برای تقویت نیروی فشار کارگران بر رژیم یاری گرفت؟
برای فعالین سوسیالیست جنبش کارگری که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی انقلاب کارگری اند نیز سوالات بسیاری طرح است که باید پاسخ بگیرند. این فعالین باید روشن سازند که چرا خواستار انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدن نظام سرمایه داری اند؟ چرا بهبود وضع کارگران در نظام سرمایه داری بطور کلی و در جمهوری اسلامی بویژه ممکن نیست؟ در اینصورت تکلیف مبرمیت بهبود وضع کارگران در همین امروز چه می شود که نفس بقای خانواده های کارگری بدان منوط است؟ آیا باید از این امر حیاتی به امید انجام تغییرات بزرگ صرفنظر نمود؟ فعالین سوسیالیست این تناقض را چگونه حل می کنند؟ پاسخ آنان به مبارزه برای بهبود وضع کارگران در همین امروز چیست؟ آنها چگونه این مبارزه فوری و جاری را به مبارزه انقلابی علیه نظام سرمایه داری و سرنگونی رژیم پیوند می زنند تا یکی دیگری را نفی نکند؟ تا مبارزه برای انقلاب و سرنگونی امر عاجل مبارزه برای بهبود وضع کارگران را ا به طاق نسیان نکوبد، و مبارزه برای بهبود وضع کارگران از مسیر تخطئه سرنگونی طلبی و تخریب انقلابیگری عبور نکند؟ به بیان دیگر رابطه بین رفرم و انقلاب برای جنبش مستقل کارگری چگونه است؟ کدامین افق سیاسی مناسب ترین و کارسازترین ارتباط ارگانیک بین این دوجز لاینفک مبارزه طبقاتی کارگران را بدست می دهد؟ و اما خود سرنگونی چگونه رخ می دهد و برای انقلاب چه باید کرد؟ نیازمندیهای طبقه کارگر در این عرصه کدامند؟ آیا اقشار دیگری هم خواهان سرنگونی و انقلاب هستند؟ خواسته ها و مطالبات آنها کدامند؟ رابطه جنبش مستقل کارگری با جنبش های حق طلبانه زنان و جوانان و دانشجویان و خلق های تحت ستم چگونه تعریف می شود؟ تکلیف آن بخش بورژوازی که از رژیم ناخرسند است و تماما از موضع ضد کارگری و ارتجاعی به آن ابراز ناراضایتی می کند و گاها می کوشد تا کارگران را به دنبال خود بکشاند چیست؟ افشای ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی این بورژوازی ناخرسند که هر روز با ریزش جناحهای درونی رژیم متراکم تر می شود چگونه انجام می شود؟ حفظ استقلال طبقه کارگر از اکنون و در جریان سرنگونی رژیم از این اردوی بزرگ و اپوزیسیون ارتجاعی که مدعی آینده است چگونه تامین می شود؟ معنی صف مستقل طبقه کارگر چیست و چگونه ایجاد می شود؟ آیا رهبری و هژمونی طبقه کارگر بر این مبارزه ضروری است؟ معنی این رهبری و هژمونی چیست و چگونه تامین می شود؟ (٢)
طرح این سوالات اساسی و بسیاری دیگر نیز که پاسخ به آنها نیاز عاجل جنبش مستقل کارگری است به معنای وجود پاسخ نزد یکنفر نیست. چنین پاسخی هیچگاه موجود نیست. پاسخ یکنفره، همان خرگوش بیرون آمده از کلاه روشنفکران « تئوریک » طبقات دارا برای فریب کارگران است. پاسخ طبقه کارگر به مسایل مبارزاتی اش حاصل خرد جمعی فعالین این طبقه می باشد. انجام این امر مهم در گرو همفکری و مشارکت نظری گسترده همه فعالین سوسیالیست و کارگری است که هریک باید سهمی در آن داشته باشیم. اینجا هدف از طرح سوالات بالا برای برجسته نمودن مسایل حیاتی پیشروی مبارزه طبقاتی کارگران، و در راس همه برای برجسته نمودن مساله دولت در دوره کنونی است. از اینرو توجه فعالین مستقل کارگری به بررسی مساله دولت در اولین گام می باید ماهیت و ویژگیهای جمهوری اسلامی را تبیین نماید که مهمترین اولویت این مبارزه است.

ماهیت دولت
دولت کنونی در نظام سرمایه داری ایران یعنی جمهوری اسلامی مانند دولت در همه جوامع طبقاتی و نیز در همه جوامع سرمایه داری، دولت طبقه حاکمه و دولت طبقه سرمایه دار و ابزار اعمال سلطه و سیادت طبقاتی آن بر طبقه کارگر است. امروز در هر نقطه از این جهان یکپارچه سرمایه داری شده اگر جامعه سوسیالیستی کارگران برقرار نیست ( که نیست ) می توان بی تردید گفت که در آنجا دولت طبقه سرمایه دار حکم می راند. ماهیت طبقاتی دولت و در جامعه سرمایه داری تعلق آن به طبقه سرمایه دار از احکام تاریخی – طبقاتی مارکسیستی در باره دولت است که از تحلیل مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی تاریخ هزاران ساله جامعه طبقاتی استنتاج شده و نیازی نیست که در برخورد به هر دولت معینی این احکام را از نو کشف نمود. بنابراین در عام ترین وجه و در تعیین کننده ترین سطح، ماهیت دولت جمهوری اسلامی همان دولت طبقه سرمایه دار است. از این منظر شورای انتقالی موقت در طرابلس و پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به همان اندازه دولت طبقه سرمایه دارند که حکومت های سوئیس و انگلستان و امریکا هستند. نگرش ماتریالیستی - طبقاتی باید بتواند از سطح پدیدها و اشکال کنکرت بروز آنها عبور کرده و به ماهیت عام و مشترک دولت در نظام طبقاتی دست یابد. از نظر منافع طبقه کارگر همین ماهیت عام است که نقطه عزیمت و شکل دهنده اساس برخورد به هر دولت خاص می باشد.
جمهوری اسلامی اما در پراتیک کنکرت سیاسی و طبقاتی اش از مبدا پیدایش و دلایل روی کارآمدن تا امروز نیز تماما دولت طبقه سرمایه دار در ایران بوده و همین را بثبوت رسانده است. جمهوری اسلامی آلترناتیو طبقه سرمایه دار ایران و متحدین بین المللی اش برای سرکوب انقلاب بالقوه چپگرای ۵٧ و نجات نظام سرمایه داری از گزند این انقلاب و مصون داشتن ایران از دست اندازی های شوروی سابق در رقابت های جنگ سرد بود. طبقه سرمایه دار ایران با چشم باز و آگاهانه و نقشه مند به این انتخاب سیاسی اقدام نمود. انقلاب می بایست به نام انقلاب به خون کشیده می شد و جنبش اسلامی روبه زوال در حاشیه جامعه مطلوب ترین آلترناتیو طبقه سرمایه دار بود. همزمان با بقدرت رساندن حکومت اسلامی ضیا الحق در پاکستان و مسلح نمودن مجاهدین اسلامی در افغانستان و برپایی جنگ کنتراها علیه ساندنیست های چپگرا در نیکاراگوا، برای ایران نیز خمینی را از ذباله دان تاریخ بیرون کشیدند و در ماه تابان نشاندند.
جمهوری اسلامی انقلاب ۵٧ را شکست داد. آزادیهای گسترده سیاسی و اجتماعی از دستاورهای شیرین انقلاب را درو کرد. جنبش های حق طلبانه در کردستان و ترکمن صحرا و جنبش های سوسیالیستی و کارگری و زنان و دانشجویی را در هم کوبید. در جنگ ارتجاعی ایران وعراق که بخشا بدنبال تحریکات توسعه طلبانه خودش برپا شد از تمامیت ارضی ایران یعنی آرمان بزرگ بورژوازی دفاع نمود. با اشغال سفارت امریکا و ماجرای گروگانگیری، آرزوی دیرینه طبقه سرمایه دار یعنی استقلال سیاسی از امریکا و غرب را بدست آورد و به اینترتیب غرور له شده و اعتماد بنفس برباد رفته این طبقه در زیر گامهای انقلاب ۵٧ را به آن باز گرداند. کسب این دستاوردها در عین حال اما به معنای بالارفتن شان ومنزلت جمهوری اسلامی نزد کل طبقه سرمایه دار و تغییر کارکرد طبقاتی آن از کوتاه مدت و موقت برای سرکوب انقلاب، به کارکردی بلند مدت و دائمی و برای بازسازی و ساختن اقتصاد سرمایه داری ایران بدل شد. این پیروزی جمهوری اسلامی در پایان جنگ به نحو خونباری با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ تثبیت شد و دوران سازندگی آغاز گشت.
نقش نوین جمهوری اسلامی به عنوان معمار اقتصاد سرمایه داری ایران با تصویب برنامه پنج ساله هاشمی رفسنجای از اواخر سال ٦٨ که همزمان با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد بود شروع شد. با این برنامه آن جهتگیری اقتصادی کلانی اتخاذ شد که تاهمین امروز بی هیچ ابهام و تزلزلی توسط کلیت نظام حاکم دنبال شده و همه جناحهای ریز و درشت و دیروز و امروز آن در این مورد همدل و هم نظرند. آنچه برای ما از موضع طبقه کارگر، و نه از موضع قشری از اقشار مختلف سرمایه، در ارزیابی از این جهتگیری مهم است همان رابطه کار وسرمایه است که تعیین کننده برخورد به جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار و نیز مبنای تاکیتک ها و استراتژی طبقه کارگر می باشد.
محتوی جهتگیری اقتصادی جمهوری اسلامی چیزی نبود جز ابقا و تحکیم و تشدید نیروی کار ارزان که از ابتدای پیدایش سرمایه داری در ایران بنیاد اقتصاد آن و تنها منبع انباشت سرمایه بود. بنیاد اقتصادی که با انقلاب ۵٧ و سربرکشیدن جنبش قدرتمند و پر توقع کارگری که از جمله خواستار تهیه « قانون کار انقلابی » توسط نمایندگان منتخب کارگران بود به سرنوشتی نامعلوم دچار شد. لذا احیا و تثبیت و تحکیم نیروی کار ارزان مهمترین مطالبه طبقه سرمایه دار ایران بود. این جهتگیری تا آنجا که به رابطه کار و سرمایه مربوط است همچنین با خط اقتصادی معمول و متعارف و مسلط سرمایه داری پس از جنگ سرد در جهان همخوان بود. بنابراین از نظر جهانی هم جمهوری اسلامی بطور مستقل اما همگام و همبسته با دنیای سرمایه داری خط اقتصادی معمول و متعارف آن در دوران پس از جنگ سرد یعنی نئولیبرالیسم این هارترین شکل استثمار کارگر توسط سرمایه را اتخاد نمود. اگر در دوره قبل از پایان جنگ ایران وعراق در اثر تداوم روحیات دوره انقلاب در بین مردم و در فضای مستضعف نمایی رژیم جدید و در پی بحرانهای پروسه ثبیت آن و بالاخره با حاکم شدن شرایط جنگی، نقش جمهوری اسلامی در تحمیل استثمار شدید و سطح زندگی نزولی به طبقه کارگر از نظر دور می ماند، اکنون اما این دولت طبقه سرمایه دار مقتدر و شلاق بدست در مقابل طبقه کارگر ایستاده بود. ( ٣ )
کاهش دایمی دستمزدهای واقعی، تحمیل سالانه حداقل دستمزد چند برابر زیرخط فقر، اشتغال میلیونها کارگر در زیر حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم همیشه بالا، بیکاری میلیونی و فزاینده، زندگی ٢٠ میلیون انسان در زیر خط فقر، معمول شدن اضافه کاری اجباری، دوشغله شدن بخش وسیعی از کارگران، چند شغله شدن خانواده های کارگری، تبدیل شدن کودکان طبقه کارگر به بخشی از نیروی کار، ابداع و تحمیل قراردادهای موقت کار به بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل، بردگی مطلق کارگران قراردادی، شیوع گسترده عدم پرداخت به موقع دستمزدها، گاها حتی عدم پرداخت دستمزدها بطور کلی، فقدان خدمات حمایتی، فقدان بهداشت و ایمنی محیط کار، تحمیل قانون کارضدکارگری، نفی و الغای عملی حتی همین قانون کار به خاطر اندک موادی که ممکن است مورد استفاده کارگران قرار گیرد از طریق محدود نمودن حوزه شمول آن و الصاق اصلاحیه های پی در پی به آن، آزادی مطلق کافرمایان در برخورد با کارگران و بی حقوقی مطلق کارگران در مقابل آنان، و تحمیل یک ناامنی شغلی دایمی وعمیق و گسترده و خردکننده به همه طبقه کارگر. به این لیست بیش از این می توان افزود.
اینها همه اجزا کنکرت آن جهتگیری اقتصادی جمهوری اسلامی هستند که طبقه کارگر را تا اعماق فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی فرو برد و نیروی کار این طبقه را در سطح نیروی کار ارزان و گاها مفت تثبیت کرد و به خود و به طبقه سرمایه دار در ایران و جهان عرضه نمود. به اینتریب نیروکار ارزان که ستون اصلی اقتصاد سیاسی ایران در عصر سلطنت بود و با انقلاب ۵٧ و «کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما» و عروج جنبش شورایی کارگران با تهدید فروپاشی مواجه گشته و متزلزل و ناامن شده بود ثبات خود را باز یافت. اما اینبار جمهوری اسلامی با درس آموزی از همه تجربیات تاریخی طبقه سرمایه دار ایران وجهان در مصاف علیه طبقه کارگر، ارزش نیروی کار را بسیار ارزانتر از قبل و موقعیت آنرا ناامن تر نمود و برای انباشت گسترده سرمایه بکارگرفت. از این نظر جمهوری اسلامی گل سرسبد سرمایه داری ایران و جهان و متعارف ترین دولت آن است.
برپایه این استثمار هلاک کننده و فقر و فلاکت خانمان برانداز اعمال شده به طبقه کارگر و انباشت عظیم سرمایه شاهد شکلگیری بافت و آرایش جدیدی در طبقه سرمایه دار هستیم که به نحو بارزی نشان دهنده ماهیت جمهوری اسلامی و تعلق آن به این طبقه است.
با آغاز برنامه های سازندگی فرش قرمز برای سرمایه داران سابق در داخل و خارج پهن شد و با تضمین حق مالکیت و استرداد داریی هایشان و ارایه حمایت های مالی و اعتباری از آنان دعوت شد تا با بهرگیری از خوان گسترده نیروی کار ارزان به سرمایه گذاری و کسب سود بپردازند. این سرمایه داران با قدردانی از جمهوری اسلامی برای خرد ورزی طبقاتی اش یا در اقتصاد تحت مدیریت آن انتگره شدند و یا با فعالیت دوجانبه در ایران و خارج به سودآوری خود افزودند.
سپس قشر جدیدی به طبقه سرمایه دار اضافه شد که چون خونی تازه در کالبد این طبقه حیاتی نو دمید. طیف وسیعی از جوانان مدرن طبقات میانی به بالا که در اوایل بقدرت رسیدن رژیم تحصیلات متوسط و عالی را به پایان رسانده و عازم بازار کار بودند با تشویق رژیم و سود جستن از امکانات اقتصادی نوین بسرعت طی کمتر از یک دهه به میلیونرها و میلیاردرها و تایکونهای وطنی تبدیل شدند. اینها که در اوایل انقلاب بعضا متاثر از جریانهای سیاسی آندوره و گاها مخالف رژیم و در مواردی هم چپی بودند، اکنون غیر سیاسی بودن مهمترین مشخصه شان بود که پشیزی ارزش نه برای سلطنت و نه اسلام و نه برای هیچ ایسمی قایل نبودند. پول همه چیز این قشر، ایدئولوژی و دین و وطن و ارزش های اخلاقی اش بود. پول خدای این قشر و این قشر مخلوق آن بود. برخورداری از جوانی، تحصیلات عالی، خوش فکری، مدرنیسم، پراگماتیسم، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک، تسلط به فنون مدیریت، رویکرد جهانی به بازار، خلاقیت و قدرت ابتکار ، همه آن مزیت هایی بود که این قشر را به منبع انرژی برای پیشرفت و ترقی طبقه سرمایه دار بدل نمود.
سرمایه داران دولتی و یا دولتیان سرمایه دار بخش دیگری هستند که بافت این طبقه را تکمیل می کنند. جمهوری اسلامی با همه نهادهای سیاسی و اقتصادی و قانونگذاری و قضایی و نظامی و امنیتی و مذهبی و فرهنگی آن به لحاظ طول و عرض ساختاری و نهادهای موازی و تو در توی آن از جمله بزرگترین حکومت های دنیاست. همه دست اندکاران این عمارت بزرگ از پایین ترین رده های مدیریتی و فرماندهی و رهبری و روحانی تا بالاترین رده های آن همه شخصا یا بصورت فردی و یا در قالب گروهبندیهای متنوع و یا به هر دو شکل سرمایه دارند و به لحاظ تسلط کامل بر قدرت نیز بخش ممتاز طبقه سرمایه دار را تشکیل می دهند. سرمایه دران دولتی هم حکومت می کنند و هم پول می سازند. در مقام حکومتی ابزار حفظ و تحکیم و تقویت منافع و سطله کل طبقه سرمایه دارند با حفظ پورسانت ویژه برای خودشان، و به هنگام پول سازی عضوی از این طبقه اند و همانی را انجام می دهند که دیگر اعضای آن بدان مشغولند ضمن اینکه از پورسانت دولتی خود نیز محظوظ اند.
اگر چه بین این سه بخش بنابر میزان دسترسی به منابع قدرت و برای کسب ثروت بیشتر نارضایتی و رقابت موجود است که به اختلاف هم کشیده می شود، اما در برابر طبقه کارگر و ضرورت حفظ نیروی کار ارزان به مثابه بنیادی ترین منافع مشترک طبقاتی شان متحد ویکپارچه اند. (۴) سرمایه دارن دولتی با حفظ موقعیت برتر خود از تجربه قدیمی ها و از منش و سبک نوگراها آموختند و خود را بازسازی نمودند. نوگراها در سایه امنیت قدرت دولتی فراهم شده برای استثمار نیروی کار، و با کاربست تجربه قدیمی ها به رشد و توسعه خود در اقتصاد پرداختند. و قدیمی ها با بهره گیری از قدرت و دانش این دو برای افزایش سهم خود صبورانه کوشیددند. یکی شدن این سه بخش قدیمی و مدرن و دولتی در درون طبقه سرمایه دار در عین حال به معنی ترکیب تجربه و دانش و قدرت و تبدیل آن به طبقه ای پخته و روشن و مقتدر در مقابل طبقه کارگر است. و این نیز از مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی برای طبقه سرمایه دار ایران می باشد.
ماهیت جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقه سرمایه دار با همه اهمیتی که در تببین آن دارد هنوز بخشی از حقیقت آنست. بخش دیگر این حقیقت ویژگی هایی است که شکل مشخص آنرا قالب میزنند. ادامه دارد.

امیر پیام

amirpayam.wordpress.com

٢٨ شهریور ١٣٩٠ - ١٩ آگوست٢٠١١
زیر نویس ها:

١- در همه جای این بحث منظور ما از دولت (Sate) کلیت نظام سیاسی حاکم است و نه صرفا کابینه (government) و یا قوه مجریه آن.

٢ - در باره این بخش ناخرسند از بورژوازی ایران که تاکنون شامل دستجات سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، جمهوریخواهان، ملیون، اسلامیون ناراضی، دمکراسی طلبان پروامریکایی، مجاهد، اکثریت، توده، جناح دوخردادیهای سابق رژیم، و جریان سبز موسوی و کروبی می باشد تعابیر زیادی ارایه شده است. « اپوزیسیون »، « اپوزیسیون رژیم »، « اپوزیسیون بورژوایی »، « اپوزیسیون دمکرات «« اصلاح طلبان »، « اصلاح طلبان دولتی »، « لیبرالها »، « نئولیبرالها » عناوینی هستند که به همه یا بخش هایی و یا یک بخش از این بورژوازی اطلاق شده است. اینها عناوینی گمراه کننده اند که ماهیت عمیقا ارتجاعی این طیف را در همه جنبه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پنهان می کنند. اگر اسیر عبارت پردازیهای ریاکارانه آنها در باره عدالت و آزادی و تئوری پردازیهای سطحی و سیاست بازانه شان در باره مفاهیم سیاسی نشویم، هیچیک از این بخش بطور واقعی و به همان معنای بورژوایی نه اپوزیسیون و نه دمکرات و نه اصلاح طلب و نه لیبرال است. اختلاف این طیف با رژیم از آن جنسی نیست که به سرنگونی آن و یا تغییرات اساسی در جهت نفی استبداد در رژیم و بویژه به ذره ای تغییرات مثبت به نفع توده های تحت ستم منجر شود. اگر پراتیک طبقاتی حاکمیت بورژوازی ایران در یک قرن گذشته هنوز ماهیت ارتجاعی کلیت آنرا برای برخی روشن نساخته، برخورد این بخش بورژوازی به جنبش آزادیخواهانه مردم در سال ٨٨ این ماهیت ارتجاعی را پر قدرت به نمایش گذاشت. جریانهای دو خردادی سابق و سبز موسوی و کروبی با حمایت کامل توده ایها و اکثریتی ها خواستار احیای جمهوری اسلامی دوران خمینی بودند. طیف وسیعی از « منورالفکران » و « فرهیخته گان » این بورژوازی ناخرسند با صدور بیانیه های ارتجاعی پنجاه و چهار نفر و سی و یک نفر در حمایت از بیانیه شماره هفده میر حسین موسوی ماهیت « آزادیخواهی » این طیف را بنمایش گذاشت. همچنین مسعود رجوی درست در اوج خیزش آزادیخواهانه مردم که ارکان ارتجاع حاکم را به لرزه درآورده بود با نامه سرگشاده به مجلس خبرگان خواست تا منتظری را جانشین خامنه ای کنند. بنابراین گویا ترین و مناسب ترین نام برای کلیت این بورژوازی ناخرسند تنها می تواند عنوان اپوزیسیون ارتجاعی باشد.

٣- کاربرد لفظ « نئولیبرالیسم » برای بیان آن سیاست اقتصادی اعمال استثمار وحشیانه به طبقه کارگر که از اواخر دهه ٧٠ قرن گذشته در سراسر جهان سرمایه داری مسلط شد بسیار گمراه کننده است. اولا، مدافعان کاربرد لفظ « نئولیبرالیسم » آشکار و پنهان مدعی اند که گویا استثمار کمتر وحشیانه و غیر «نئو لیبرالی » و انسانی هم موجود است. اینطور نیست. قاعده سیاست اقتصاد سرمایه داری در همه تاریخش همین استثمار هار و افسارگسیخته بوده است. خدمات اجتماعی و زندگی اندکی بهتر طبقه کارگر در دهه های ۵٠ و ٦٠ و ٧٠ آنهم در معدود کشور های سرمایه داری استثنا کوچکی بود براین قاعده طبقاتی – تاریخی که در برابر خطر کمونیسم و در متن توازن قوای بهتر به نفع طبقه کارگر به نظام سرمایه داری تحمیل شد. دوما، کاربرد این لفظ در ایران خیلی خطرناکتر است. از یکسو چنین القا می شود در سرمایه داری ایران که بر بنیاد استثمار نیروی کار ارزان بنا شده چیزی غیر از این استثمار وحشیانه هم ممکن است. از سوی دیگر همانطور که در اظهارات فعالین سوسیال دمکرات ایرانی نظیر فریبرز رئیس دانا و محمد قراگوزلو و ناصر زرافشان و غیره دیده ایم مسئولیت اتخاذ و اعمال این سیاست از دوش طبقه سرمایه دار ایران و دولت آن یعنی جمهوری اسلامی براداشته شده و به دوش نهادهای بین المللی اقتصاد سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی گذاشته می شود. در این جابجایی، سرمایه داری ایران به عنوان قربانی این نهادها و جمهوری اسلامی نیز به عنوان « دنباله رو » و « نوکر » و « مجری » آنها که « هر آنچه دیکته کنند می پذیرد » قلمداد می شود. به اینترتیب دشمنان مستقیم طبقه کارگر در ایران یعنی طبقه سرمایه دار و دولت طبقاتی آن از نقش مستقل و مستقیم و بی واسطه و سراسر جنایت بار و خونین شان علیه طبقه کارگر تطهیر شده و از مقابل تعرض مبارزه طبقاتی کارگران کنار کشیده می شوند. این البته از ماهیت بورژوایی و راست و مخرب سیاست ضد امپریالیستی است که این جابجایی را ممکن می سازد و باید در فرصتی دیگر به پرداخت. کار برد لفظ « نئولیبرالیسم » در این نوشته برای بیان این نکته است تا نشان دهیم که سیاست مستقل اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها در داخل منطبق با نیازهای بنیادین سرمایه داری ایران است بلکه در سطح بین المللی نیز منطبق با سیاست اقتصادی مسلط بر جهان سرمایه داری می باشد.

۴ - معمولا در مورد اختلافات درون رژیم و یا اختلافات بین رژیم و اپوزیسیون ارتجاعی آن تاکید می شود که این اختلافات ساختگی و زرگری نیستند و واقعی اند. درست است که این اختلافات واقعی اند اما این واقعیتی است که در برابر واقعیت بزرگ و سترگ اتحاد مستحکم و تزلزل ناپذیر کل این طیف پوزیسیون و اپوزیسیون ارتجاعی علیه طبقه کارگر خرد و جزیی می باشد. اگر چه لازم است هوشیارانه مراقب این اختلافات بود چرا که اغتشاش و انسجام سیاسی در کمپ ارتجاع دو شرایط متفاوت را برای مبارزه طبقه کارگر ایجاد می کنند که در اتخاذ تاکتیکهای ما وسیعا موثرند، اما در این مورد چند نکته را باید در نظر داشت. ابتدا لازم نیست با بدست گرفتن چرتکه « تحلیل سیاسی » هر روزه سرگرم بررسی این اختلافات شویم بنحوی که اکنون عرصه تحلیل سیاسی از تحلیل مناسبات بین دوطبقه اصلی و متخاصم به تحلیل نزاعهای درون طبقه حاکمه، و به همین ترتیب تحلیل طبقاتی به تحلیل صرف ژونالیستی تنزل یافته است. کاری که بسیاری از فعالین چپ متاسفانه به آن مشغولند. سپس، در برخورد به این اختلافات ما نباید هیچگاه و تحت هیچ شرایطی حتی آنجا که به جنگ آشکار منجر می شوند وحدت طبقاتی و خدشه ناپذیر این طیف ارتجاعی علیه طبقه کارگر را کمک رنگ و فراموش کنیم. و بالاخره اینکه پایه این اختلافات در بالا چیزی جز نزاع بر سر ثروت وقدرت بیشتر و راههای مورد نظرشان برا ی حفظ نظم موجود نیست.

****************************************************