همانطور که در رسانه ها اعلام شده قرار است برنامه ای برای یادمان کشتار ٦٧ در بیستم سپتامبر در سالن کنفرانس چسنات هتل تورنتو برگزار شود. این برنامه با همه برنامه های تاکنونی در کانادا برای یادمان آن واقعه متفاوت است و بدعت گذار سیاستی بیگانه با آرمانهای اکثریت قربانیان دهه شصت یعنی آزدایخواهی و برابری طلبی واقعی و انسانگرایی راستین است. بهمراه حضور عبدالکریم لاهیجی و الکس نیو رئیس عفو بین الملل و اجرای برنامه های هنری، اما این دعوتِ از پنج سیاستمدار حکومتی کاناداست که جنبه برجسته و وجه تمایز این برنامه می باشد. سیاستمدارانی که جدا از برخی تفاوت های سیاسی شان اما عملا تابع سیاست خارجی دولت متبوع خود یعنی دولت محافظه کار حاکم هستند. این برنامه که قرار است بسیار مجلل و بقولی «با شکوه» برگزار شود، و طبعا هزینه هزاران دلاری در بر دارد و توسط جریانی ناآشنا به نام «کمپین کشتار ٦٧» یا Massacre88 Campaign برگزار می شود، سوالات مهمی را در باره ماهیت و اهداف واقعی خود برانگیخته است.
در باره چند و چون این برنامه طی مصاحبه ای در نشریه شهروند در روزهای اخیر و تقریبا ده روز مانده به برنامه، برخی فعالین ایرانی شهر تورنتو یکباره مدعی شده اند که تشکیل دهنده و سخنگوی این کمپین هستند و به این ترتیب به ابهامات موجود دامن زده و بر سوالات افزده اند. این درحالیست که نه در آفیشهای تاکنونی برنامه چسنات هتل طی چندین هفته گذشته، و نه در سایت رسمی « کمپین کشتار ٦٧» هیچ نام و نشانی از این فعالین و تشکلات آنها در میان نیست. لذا ادعای این دوستان بی اساس و فاقد رسمیت است. (١) بنابراین درست ترین راه شناخت این جریان و پاسخ به سوالات موجود ارجاع به سایت رسمی « کمپین کشتار ٦٧» درmassacre88.com است. همانطور که گفته شد در این سایت نه تنها نامی از این فعالین و تشکلات آنها نیست، بلکه در آنجا تنها از کاوه شهروز، سیاست مدار جوان و فارسی زبان طبقه حاکمه کانادا، متعلق به طیف کانسرواتیو این طبقه، و کسی که زمانی نه چندان دور از مشاورین استفن هارپر نخست وزیر کانسرواتیو و نیز از مشاورین ارشد وزارت خارجه دولت او بود، به عنوان سخنگوی «کمپین کشتار ٦٧» نام برده شده است. همچنین و باز در همانجا، از جیمز بیزن، کانسرواتیو و نماینده پر سابقه حزب توری در پارلمان فدرال، رئیس کمیته دفاع ملی پارلمان، و مدافع سیاست رژیم چنج نسبت به ایران به عنوان «حمایت کننده کلیدی» massacre88 یاد شده است. حضور رسمی این دو شخصیت و کلیداری آنها در کمپین مذبور کافی است تا آنرا پروژه ای متعلق به دولت محافظه کار کانادا دانست. همچنین کلیداری محافظه کاران حاکم در کانادا در کمپین برگزار کننده برنامه بیستم سپتامبر در چسنات هتل، به همراه حضور پنج سیاستمدارحکومتی در آنجا کافیست که «کمپین کشتار ٦٧» و برنامه چسنات هتل را در خدمت سیاست این دولت بدانیم و از همه انسانهایی که قلبشان برای آرمانهای والا و شرافتمندانه اکثریت قرباینان دهه شصت می تپد بخواهیم ضمن افشای ماهیت واقعی این برنامه از حضور در آن خوداری کنند. اما این ماهیت چیست و اهداف واقعی این کمپین و برنامه یادمان کدامند؟ برای پاسخ لازم است خیلی جلوتر برویم و در پایان دوباره به برنامه یادمان چسنات هتل بازگردیم.
با دنبال نمودن این ارتباطات زنجیره ای به حلقه گسترده ای از نیروهای محافظه کار می رسیم که در مورد مساله حقوق بشر در رابطه با ایران از خیلی قبل ها به حرکت در آمدند و « کمپین کشتار ٦٧» در میان آن قرار دارد. از دیگر عناصر این حلقه می توان از جان ِبرد وزیر خارجه، پیتر مکی وزیر دفاع، جیسن ِکنی وزیر مهاجرت دولت هاپر و سناتور محافظه کار لیندا فِرُم خواهر دیوید فِرُم نویسنده سخنرانی «محور شرارت» جرج دبلیو بوش نام برد.
کاوه شهروز سخنگوی رسمی این کمپین هدف آنرا در مرحله اول محکومیت ایران به عنوان «جنایت علیه بشریت» توسط پارلمان کانادا اعلام می دارد که این مرحله در ۵ جون ٢٠١٣ حاصل شد، و سپس کسب همین محکومیت در کشورهای مشابه کانادا نظیر امریکا و انگلستان و استرالیا، و نهایتا بردن این محکومیت ها به دادگاه لاهه و محکوم نمودن ایران به عنوان «جنایت علیه بشریت» در آنجا تعریف می کند. آنچه را که وی نمی گوید و از مخاطبین پنهان می سازد اینست که این هدف تمام و کمال هدف خود دولت محافظه کار استیفن هارپر است و بدون خواست و موافقت این دولت و نیز بدون برخورداری آن از اکثریت در پارلمان فدرال مطلقا حاصل نمی شد و پیش نمی رفت. نقش کاوه شهروز فارسی زبان، و فعالین ایرانی اطراف وی در خدمت ایرانی جلوه دادن این «دستاورد» است. مصوبه ۵ جون پارلمان در محکومیت رژیم اسلامی را اینها به دولت کانادا تحمیل نکردند. هیچ نیرویی نمی تواند توسط رای پارلمانی و لابی ایسم، سیاستی را که سرسوزنی با سیاست دولت محافظه کارمغایرت داشته باشد به آن تحمیل کند. محکومیت ایران در پارلمان فدرال سیاست کار شده و راسا اتخاذ شده خود دولت هارپر است که آگاهانه و نقشه مند با واسطه کاوه شهروزها حاصل کار ایرانی ها جلوه می دهد تا آنرا از مقبولیت برخوردار کند و دولت وی نیز در بین آنان از محبوبیت برخوردار شود. برای شناخت این سیاست چند لایه باید به روندی که دولت کانادا در رابطه با ایران پیموده توجه نمود.
اما ابتدا لازم است به مساله سیاسی بزرگتری توجه داشت که سیاست خارجی دولت کانادا در متن آن حرکت می کند. این مساله همانا رابطه پر تشنج و تخاصم آمیز بین امریکا و غرب از یکسو و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران از سوی دیگر است. این رابطه و تخاصم از هر دوسو یکسره ضد انسانی و ارتجاعی است، و هر شکل و ظاهری بخود بگیرد و با هر توجیهی پیش برود و هر ترفندی داشته باشد تغییری در ماهیت ارتجاعی آن نمی دهد. ماهیت ارتجاعی و خونبار جمهوری اسلامی با همه جناحها و باندهای امروزی و دیروزی اش بر اکثریت عظیم توده های تحت ستم آشکار است. اما در باره ماهیت ارتجاعی اهداف و سیاست های امریکا و غرب نسبت به ایران مساله متفاوت است. اینها از امکان فریب و آلترناتیو سازی برخوردارند و هوشیاری و حساسیت جدی همه نیروهای چپ و انقلابی و آزادیخواهان واقعی را می طلبد. (٢) یکی از موارد چهارگانه مورد اختلاف امریکا و غرب با ایران در کنار مساله اتمی و حمایت از تروریسم و مداخله در خاورمیانه، نقض حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. در این مورد اینها به عنوان حامیان و مدافعین حقوق بشر و دمکراسی جُلوس می کنند. اما همه عملکرد های غرب و امریکا در همین بیست سال گذشته که در برابرمان است نشان می دهد که «حقوق بشر و دمکراسی » آنان مطلقا تهی از انسانیت است و صرفا روکش سیاسی و کُد ایدئولوژیک برای تحمیق و فریب تودهای تحت ستم و ابزار پیشبرد منافع ارتجاعی شان و برپا نمودن خونین ترین جنگ های معاصر می باشد. سیاست امریکا و غرب نسبت به ایران متناسب با توازن قوای نیروهای سیاسی درون کشوری و منطقه ای و بین المللی و عواملی دیگر شامل دیپلماسی و مذاکره بهمراه مشوق های اقتصادی، دیپلماسی و مذاکره با فشار تحریم اقتصادی، قطع دیپلماسی و تحریم اقتصادی مطلق، و رژیم چنج است. برای پیش برد هر یک از این سیاست ها در هر دوره ای یکی و یا چند تا از آن موارد چهارگانه برجسته و عمده می شود. در این رابطه در چند سال اخیر مساله اتمی است که عمده شده است. همچنین هر یک از کشورهای این کمپ ضمن قرار داشتن در این متن سیاسی و هم جهتی عمومی با آن اما بنابر منافع خاص خود تاکیدات متفاوتی بر این سیاست می گذارند، و این ما را دولت کانادا می رساند.
در ماه مه ٢٠١١ حزب محافطه کار کانادا، که برادر دوقلوی حزب جمهوریخواه امریکا و میراث دار رونالد ریگان و مارگارت تاچر و بوش پدر و پسر است، برای سومین بار و این بار با اکثریت پارلمانی پیروز انتخابات شد و از امکان اتخاذ سیاست های یکدست حزبی خود در پارلمان فدرال برخوردار گشت. تا پیش از این به عنوان یک دولت اقلیت ناچار بود برای اتخاذ هر سیاستی به احزاب دیگر امتیاز دهد و معامله کند و لذا ناخواسته سیاست های اصلی اش را به درجات زیادی تعدیل کند. اما اکنون با دولت اکثریت می توانست با اقتدار عمل نموده و احزاب دیگر را بسادگی کنار بزند و سیاست های خود را کاملا اعمال نماید و چنین نیز کرد. از اینرو همه مصوبات کنونی پارلمان فدرال کانادا تامین کننده اهداف و منافع همه جانبه حزب محافظه کار حاکم می باشند.
در عرصه سیاست خارجی و در رابطه با ایران دولت هارپر بسرعت بسمت احیای سیاست « رژیم چنج » امریکایی که بدلایل داخلی و بین المللی و از جمله روی کارآمدن اوباما کنارگذاشته شده بود حرکت کرد. این جهتگیری همچنین همراه بود با تلاش مشابه که در خود امریکا توسط جمهوری خواهان جنگ طلب به رهبری مارک ِکرک و انستیتوی امریکن اینترپرایز به رهبری ریچارد ِپرل، از سازندگان سیاست «محور شرارت» و از تئوریزه کنندگان حمله امریکا به عراق، در جریان بود.
هفت ماه پس از کسب اکثریت پارلمانی و در دسامبر ٢٠١١، همانطور که بالاتر گفته شد، جیمز بیزن « کمیته پارلمانی حقوق بشر و دمکراسی در ایران » را با مشارکت برخی اعضای پارلمان تشکیل می دهد تا با همکاری نهادها و فعالین حقوق بشری ایرانی و در امریکا و اسرائیل و اروپا فشار بین الملی بر رژیم ایران را برای نقض حقوق بشر افزایش دهد. با آغاز سال ٢٠١٢ و طرح چشم انداز انتخابات دور دوم اوباما، دولت اسرائیل با ایجاد فضای جنگی گسترده علیه ایران به تلاش های جاری برای احیای سیاست رژیم چنج ابعاد گسترده ای بخشید و از آنجا نیز دولت هارپر تماما به این سیاست پیوست و در هر گام برای تقویت آن تلاش نمود. از جمله این تلاشها همراه ساختن موافقین این سیاست با خود بود که به عنوان نمونه می توان از همراهی ِاروین کاتلر یاد کرد که از حزب لیبرال کاناداست اما مدافع سیاست رژیم چنج است و جلوتر از اینها هدف خود را در جولای ٢٠١٠ با تشکیل « ائتلاف مسئولیت برای بازداری ایران » و اعلام سمبلیک آن در اسرائیل نشان داده بود.
به این ترتیب در دوره ای که امریکا و اروپا دنبال دیپلماسی با ایران و کسب اهداف خود از طریق مذاکره با کمک فشار تحریم های اقتصادی بودند، دولت هارپر در نقطه مقابل به ایجاد تخاصم حداکثری و برچیدن همه پلهای ارتباطی با ایران مشغول شد. در سپتامبر ٢٠١٢ بطور غیر مترقبه و ناموجه در دنیای دیپلماسی سرمایه داری کلیه روابط خود با ایران را قطع نمود و سفارت ها را تعطیل کرد. البته این در عین حال پاسخی مثبت نیز به فراخوان های نازنین افشین جم، کانسرواتیو و فعال حقوق بشر و همسر وزیر دفاع، برای بستن سفارت ایران در کانادا بود که از چند ماه جلوتر شروع شده بود. سه ماه بعد در دسامبر ٢٠١٢، سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی دولت کانادا خارج می شود و سپاه پاسدارن رژیم اسلامی به جای آن در لیست مربوطه قرار می گیرد. سه ماه بعد در مارچ ٢٠١٣، جیسن ِکنی وزیر مهاجرت که به قلع و قمع کردن سیاست های پناهنده پذیری کانادا و تغییر آن به سیاست پذیرش مهاجرین متخصص و سرمایه گذار ازکشورهای مبدا شهرت دارد، رویکرد ملایمی را نسبت به پناهنده های ایرانی اتخاذ نمود و در جشن نوروزی ایرانی ها اعلام داشت پناهندگان بیشتری از ایران خواهد پذیرفت. دو ماه بعد در مه ٢٠١٣، وزارت خارجه کانادا با هزینه کردن دهها هزار دلار کنفرانس دو روزه « گفتگوهای جهانی و آینده ایران » را برگزار می کند که تلاشی آشکار برای آلترناتیو سازی ارتجاعی برای آینده ایران بود. این کنفرانس بدنبال دعوت از پنجاه تن از نیروهای دست راستی ایرانی و حضور آنان، با سخنرانی افتتاحیه جان ِبرد وزیر خارجه آغاز و با سخنرانی اختتامیه پیتر مکی وزیر دفاع پایان می یابد. کاوه شهروز و نازنین افشین جم دو تن از هیجده سخنران دعوت شده بودند، و پیام اخوان یکی از شش اداره کننده پانل ها بود. این کنفرانس با پنهانکاری عجیبی برگزار شد و از قبل هیچ خبری در باره تدارک و برگزاری آن منتشر نشد و تنها دو روز کنفرانس بطور زنده از اینترنت پخش شد. به این ترتیب مدعوین که از مدتها قبل دعوت شده بودند و در جریان قرار داشتند برای حفظ این پنهانکاری به نحو احسن با وزارت خارجه همکاری کردند و چیزی را به بیرون درز ندادند. کمتر از یکماه بعد در ۵ جون ٢٠١٣، پارلمان فدرال کانادا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ و به جرم « جنایت عیله بشریت » محکوم می کند.
اینجا پرسیدنی است که چرا دولت محافظه کار برای محکومیت ایران به عنوان « جنایت عیله بشریت » از «کشتار ٦٧» استفاده نمود. این استفاده ابزاری به موانع جدی ای مربوط می شود که برای کسب چنین محکومیتی در دادگاه لاهه موجود است. جدا از موانع مربوط با تفاسیر قانونی اما مهم تر از همه اینست که تصمیمات دادگاه لاهه تابع صفبندی های نیروهای سیاسی جهان و متاثر از تناسب قوای بین آنهاست. نیروهای جنگ طلب دول سرمایه داری مدافع سیاست رژیم چنج در قبال رژیم اسلامی اند و همیشه خواستار محکومیت ایران به عنوان « جنایت عیله بشریت » هستند، و نیروهای مدافع دیپلماسی و مذاکره در این دولت ها عموما با چنین محکومیتی مخالفند چون نگرانند که با آنتاگونیتسی نمودن فضا زمینه ساز جنگ افروزی شود. ما پایین تر به مطلوبیت محکومیت رژیم اسلامی به عنوان « جنایت عیله بشریت » برای مبارزه انقلابی مردم تحت ستم در راه سرنگونی رژیم اشاره می کنیم، اما اینجا آنرا در چارجوب دول سرمایه داری مد نظر داریم.
در کانادا تلاش برای این محکومیت از مدتها قبل و از زمان اعلام ائتلاف اروین کاتلر در جون ٢٠١٠ در اسرائیل در جریان بوده است. او وسیعا تلاش نمود تا با اتکا به مقوله قانونی « تحریک به کشتار جمعی » (genocidal incitement) و برمبنای تبلیغات ضد اسرائیلی رژیم اسلامی و بویژه احمدی نژاد، مساله محاکمه رژیم به جرم « جنایت علیه بشریت » را به داد گاه لاهه بکشاند اما به دلایل اینکه خود رژیم اسرائیل دارای سابقه سنگین جنایت علیه بشریت است، و اظهارات ضد اسرائیلی سران رژیم ایران نیز بیشتر به عنوان تبلیغات دیده می شد تا تحریکات عملی واقعی، و همینطور تلاش خود اروین کاتلر به سیاسی کاری به نفع اسرائیل مضنون بود، به جایی نرسید. با برگزاری ایران تریبونال در تابستان ٢٠١٢، حلقه محافظ کاران کانادا متوجه اهمیت همه جانبه و کارسازی «کشتار ٦٧» برای محکوم نمودن ایران به جرم « جنایت علیه بشریت » شدند و آنرا قاپ زدند. آنچه که حلقه محافظه کاران کانادا را متوجه این مساله و اهمیت جایگزینی « تحریک به کشتار جمعی » با «کشتار ٦٧» در تلاش شان برای محکومیت ایران به جرم « جنایت علیه بشریت » نمود حضور دو جانبه پیام اخوان و کاوه شهروز در حلقه محافظه کاران کانادا از یکسو و نیز در صندلی قضات ایران تریبونال ار سوی دیگر، و همچنین حضور همزمان پیام اخوان در «ائتلاف مسئولیت برای بازداری ایران» به ریاست اروین کاتلر بود. اینجا لازم به تاکید است که از نظر نگارنده ایران تریبونال حرکت دادخواهانه با اصالت و از پایین و مردمی از جان بدر بردگان و خانواده های جانباختگان کشتار های دهه ۶٠ بود که در انتخاب برخی قضات دست راستی اشتباه داشت. اشتباهی که به اصالت این حرکت خدشه نمی زند اما درسی است که در آینده باید از آن اجتناب نمود. فریاد داد خواهی قربانیان دهه ۶٠ اهداف شرفتمندانه خودش را داشت، و پیام اخوان و کاوه شهروز اهداف محافظه کارانه خودشان را. تلاقی این دو هدف متضاد در ایران تریبونال در آغاز تصادفی اجتناب ناپذیر بود اما از لحظه وقوف به آن لازم است که این دو را از هم جدا نمود.(٣)
اکنون با مشاهده روندی که حزب محافظه کار کانادا در رابطه با ایران از مقطع کسب اکثریت پارلمانی در مه ٢٠١١ تا امروز طی نمود معلوم می شود که محکومیت ایران توسط پارلمان کانادا رعدی در آسمان بی ابر و یا نتیجه لابی تعدادی ایرانی نبود، بلکه حاصل پروسه ای نسبتا طولانی بود که حلقه محافظه کاران حاکم را به اجماع رساند و آنرا به عنوان سیاست خود در این دوره اتخاذ نمودند. در همان روز ۵ جون ٢٠١٣، بلافاصله پس از تصویب لایحه محکومیت ایران در صحن پارلمان، کاوه شهروز به عنوان سخنگوی «کمپین کشتار ٦٧» در مقابل رسانه های حاضر در پارلمان قرار گرفت و اعلام داشت:« از طرف کمپین کشتار ٦٧ و از طرف هزاران خانواده ای که عزیزان شان را در زندانهای رژیم ایران در سال١٣٦٧ از دست دادند، مایلم از همه اعضای پارلمان برای قدم محکمی که امروز برداشتند تشکر کنم». و به این ترتیب کاوه شهروز، از حلقه محافظه کاران حاکم، نه تنها بعنوان سخنگوی «کمپین کشتار ٦٧»، بلکه به مقام نمایندگی از طرف هزاران خانواده قربانیان سال ٦٧ ارتقا می یابد. و از اینجا به برنامه یادمان چسنات هتل در ٢٠ سپتامبر ٢٠١٣ و به نقطه پایان این بحث می رسیم.
در آستانه طرح لایه محکومیت ایران در پارلمان کانادا، سایت رسمی «کمپین کشتار ٦٧» اعلام داشت از پارلمان می خواهد که پس از برسمیت شناسی کشتار ٦٧ به عنوان «جنایت علیه بشریت» و محکومیت ایران: « هیئت بلند پایه پارلمانی شامل نمایندگان همه احزاب را به برنامه یادمان بیست و پنجمین سالگرد کشتار ٦٧ که در ٢١ سپتامبر ٢٠١٣ در تورنتو برگزار می شود بفرستد ». این تاریخ بعدا به بیستم سپتامبر تغییر کرد. بنابراین برنامه یادمان چسنات هتل از همان ابتدا و حداقل از نزدیک به پنج ماه پیش حول دعوت از آن « هیئت بلند پایه پارلمانی » سازمان یافته بود. دعوتی که اگر مصوبه مذکور به فرض محال در پارلمان رای نمی آورد کاملا منتفی می شد و این برنامه یادمان هم مانند برنامه های دیگر در سطحی معمولی برگزار می گشت. اما کلید داران «کمپین کشتار ٦٧» یعنی کاوه شهروز و جیمز بیزن از حلقه محافظه کار می دانستند که همه چیز تعیین شده است و طبق برنامه پیش خواهد رفت، لایحه با قاطعیت رای خواهد آورد و « هیئت بلند پایه پارلمانی » به برنامه یادمان خواهد آمد، لذا از همان موقع سازماندهی برنامه ای مجلل و «باشکوه» آغازشد. بنابراین مناسبت اصلی این برنامه همانا حضور « هیئت بلند پایه پارلمانی » کاناداست. این هیئت که بدون اکثریت بودن محافظه کاران در پارلمان و بدون قرار گرفتن مصوبه پنجم جون در خدمت استراتژی جنگ طلبانه شان علیه ایران و احیای سیاست رژیم چنج وجود خارجی نمی داشت، تماما حامل منافع و اراده و سیاست محافظه کاران حاکم است. در سیمای این « هیئت بلند پایه پارلمانی » حلقه محافظه کاران می درخشد. برنامه یادمان چسنات هتل، برنامه جاری شدن اشک تمساح « هیئت بلند پایه پارلمانی » برای قربانیان ٦٧، و تجلیل ایرانیان از دولت کانادا و شکرگزای آنان از محافظه کاران حاکم است. به اینترتیب اگر تابستان ١٣٦٧ در ایران یکی از خونبارترین ایام نظام سرمایه داری بود که هزاران انسان آرمانخواه که پرچم آزای خواهی و برابری طلبی واقعی و انسانگرایی راستین را برافراشته بودند توسط بخشی از طبقه حاکمه همین نظام بخون کشیده شدند، اکنون بیست و پنج سال بعد در تابستان ١٣٩٢ و در کانادا، دادخواهی از آن کشتار بزرگ به ابزاری در دست بخش دیگری از طبقه حاکمه همین نظام تبدیل می شود تا ضد انسانی ترین سیاست های خود را صیقل زند و تیز کند. اگر تابستان ١٣٦٧ به نام « دین و خدا» انجام شد، تابستان ١٣٩٢ به نام «حقوق بشر و دمکراسی» انجام می گیرد.
امیر پیام
٢٧ شهریور ١٣٩٢ - ١٨ سپتامبر ٢٠١٣
amirpayam.wordpress.com
زیرنوس ها:
١- چنین به نظر می آمد که برخی از فعالین شهر با جریان « کمیپن کشتار ٦٧» ارتباط داشته باشند ولی نه به عنوان تشکیل دهنده و سخنگوی آن بلکه در سطحی که کمک هایی را انجام دهند. بنابراین از آنجا که نقش اینان در حاشیه این جریان است و نیز می توان تصور کرد این فعالین با نیت و قصد درست و انسانی دادخواهی از قربانیان دهه شصت و پیشبرد مبارزه برحق علیه جمهوری اسلامی به این جریان نزدیک شدند، هر منتقدی موظف است که موقعیت آنها را از گردانندگان و کلیداران « کمپین کشتار ٦٧ » یعنی حلقه محافظه کاران حاکم در کانادا جدا کند و نقد را بر اینها مترکز سازد و نقد حاضر حاصل همین رویکرد است.
٢- توجه و هشیاری نسبت به آلترناتیوهای ارتجاعی دول سرمایه داری برای آینده ایران از این نظر نیز بسیار ضروری است که: از یکسو هر ذره تغییر مثبت به نفع مردم تحت ستم در ایران در گرو سرنگونی کامل کلیت جمهوری اسلامی ایران از اریکه قدرت است و به شهادت مبارزات بی وقفه کارگران و زحمتکشان وقوع یک انقلاب مردمی از پایه مادی مستحکمی برخوردار است. از سوی دیگر هم به دلیل وجود چنین احتمالی و ضرورت منحرف نمودن و یا بخون کشان آن انقلاب به هنگام وقوع، و همچنین به دلیل رقابت های پایان ناپذیر دول سرمایه داری برای دست یابی به منابع ثروت و قدرت بیشتر، بازار ساختن آلترناتیو های ارتجاعی توسط دول سرمایه داری برای آینده ایران داغ است. بنابراین انقلاب توده های تحت ستم و سرنگونی طلبی ما علیه جمهوری اسلامی تماما و ماهیتا متضاد و در تقابل با همه این آلترناتیوها و سرنگونی طلبی و رژیم چنج نیرو های ارتجاعی و دول سرمایه داری است. این دو سرنگونی طلبی از دو جنس بیگانه اند و در تقابل با یکدیگر حرکت می کنند. هیچ مبارزه حق طلبانه و آزادیخواهانه و برابری طبانه و انسانگرایانه اصیل و شرافتمندانه ای نمی تواند و نباید اجازه دهد با طیف سرنگونی طلبی های ارتجاعی ممزوج شود و خط و مرز اش مخدوش و از بین برود. این ممزوج شدن ها و مخدوش شدنها یکسره در خدمت تقویت صف ارتجاع می باشد.
٣- در رابطه با هدف از جان بدربردگان و خانواده های جان باختگان دهه ۶٠ یعنی محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه به عنوان «جنایت علیه بشریت» به دید نگارنده این هدفی است بسیار انسانی و آزدیخواهانه که جزیی از کل مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلامی حاکم است. اما اینجا هم، مانند مثال سرنگونی طلبی که در بالا گفته شد، باید مرز بسیار روشنی داشت. نزد ما محکومیت رژیم اسلامی به عنوان «جنایت علیه بشریت» جزیی از یک مبارزه انقلابی گسترده است که از پایین و متکی به مبارزه توده ای و مستقل از دول سرمایه داری به یک نهاد بین المللی همین دولت ها یعنی دادگاه لاهه تحمیل می شود. و دقیقا چون این محکومیت از این طریق و توسط این سنت مبارزاتی پیش می رد می توان آنرا در خدمت تقویت و گسترش مبارزه انقلابی توده های تحت ستم بکار گرفت. اما محکومیت رژیم اسلامی به عنوان «جنایت علیه بشریت» نزد نیروهای ارتجاعی سرمایه داری تماما برای ایجاد فضاهای جنگ طبانه و برپایی جنگ های ویرانگر بکار می آید. لذا کسب چنین محکومیتی توسط این نیروها و با اتکا و همکاری با آنان تنها در خدمت تقویت سیاست های ضد انسانی و تباه کننده علیه همان توده های تحت ستم است. بنابراین این دو هدف تنها در ظاهر مشابه اند، در ماهیت اما اولی کمکی برای رهایی و آزادی است و دومی در خدمت کشتار و نابودی می باشد.