نشست امسال گروه های هشت و بیست در کانادا و اعتراضات گسترده اجتماعی علیه آنها و نیز سرکوب این اعتراضات توسط حکومت از مهمترین رویدادهای سیاسی اخیر در جهان بود. رویدادی که نه تنها افشاگر تعرض اقتصادی دول سرمایه داری جهان به سطح معاش و زندگی طبقه کارگر و آماده سازی ماشین های سرکوب برای مقابله با اعتراضات قابل پیش بینی بود، بلکه همچنین جهتگیری سیاسی برخی تشکلات کارگری نظیر کنگره کار کانادا را به نمایش گذاشت.
بحران اقتصادی عظیمی که جهان سرمایه درای را از سپتامبر سال ٢٠٠٨ تاکنون در نوردیده در میان مدت پایانی برایش متصور نیست. تاکنون تنها تلاش شد با پمپاژ طبق برآوردهای متفاوت از ۵ تا ١٠ تریلیون دلار تحت عنوان « بسته های حمایتی » (Economic Stimulus Packages) به بانک ها و بازارهای مالی از تبدیل بحران به یک رکود کامل جهانی جلوگیری شود. این پول متعلق به طبقه کارگر بود که دولتها به عنوان مالیات آنرا دریافت کرده بودند و حال به جیب سرمایه دران می ریختند تا از بحران خود ساخته خلاص شوند. این همه اما مرهمی نیز نبود. غیر از امریکا که تلاش دارد تا با نمایش های مدیایی بحران جاری را روبه پایان نشان دهد، در اروپا اما کشورها یکی پس از دیگری به ایستگاه ورشکستگی می رسند، ایسلند، یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند، .......
اکنون مرحله دوم تعرض به زندگی کارگران آغاز شده است. نام سیاست ناظر بر این مرحل « ریاضت کشی اقتصادی » (austerity measure) می باشد که قرار است بهمراه بالا کشیدن مالیاتهای پرداخت شده کارگران، مستقیما به سطح دستمزدها و مزایا و بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی و خدمات اجتماعی مورد نیاز آنان حمله شود. هدف نشست گروه بیست اساسا ایجاد اجماع بین دولتها برای اتخاذ جهانی سیاست « ریاضت کشی اقتصادی » علیه طبقه کارگر بود. هدفی که مستقل از برخی تفاوتهای جزیی پیرامون جنبه های اجرایی آن با موفقیت حاصل شد.
چه سیاست ارایه « بسته های حمایتی » به بازارهای مالی، و چه سیاست تحمیل « ریاضت کشی اقتصادی » به کارگران، هر دو اشکال متفاوت ریختن بار بحران سرمایه داری به دوش کارگران و تعرض به سطح زندگی آنان است تا از این طریق سود آوری فزاینده سرمایه تامین شود. در مقابل این سیاست های ویرانگر، طبقه کارگر هیچ راهی جز سازمان دادن و برپا ساختن مبارزات عظیم و گسترده و رادیکال و رزمنده علیه نظام حاکم ندارد.
عروج مبارزات کارگری علیه این سیاست ها نیازی به پیش بینی نداشت. کشور های اروپایی و در راس آنها یونان صحنه این نبرد طبقاتی اند. در مقابل هم دولتها که می دانند تحکیم و رونق نظام شان تا آینده نامعلوم به اعمال «ریاضت کشی اقتصادی » به مزدبگیران منوط است، خود را برای سرکوب این اعتراضات آماده می سازند. در واقع تیز نمودن ماشین سرکوب جزء لاینفک سیاست اعمال « ریاضت کشی اقتصادی » است و عملی نمودن این سیاست بدون آماده باش و حضور فعال دستگاه سرکوب ممکن نیست.
دولت کانادا برای امنیت نشست گروه های هشت و بیست در ماه ژوئن یک میلیارد دلار بودجه گذاشت. رقمی که چندین برابر پر هزینه ترین نشست های مشابه قبلی است. طبعا بخشی از این بودجه برای تامین امنیت این نشست ها بود که در مقابل خشم و انزجار مردمی که تعرض به زندگی آنان هدف آشکار دولتهاست برگزار می شد. اما بخش اعظم آن به این بهانه برای به روز نمودن ماشین سرکوب بکار گرفته شد. نمایش بزرگ ارعاب امنیتی جامعه توسط حضور زنجیره ای ١۵ هزار پلیس خشونت طلب و مهاجم در مرکز شهر تورنتو و سرکوب وحشیانه معترضین در روزهای شنبه و یکشنبه و بازداشت بیش از هزار نفر تنها تمرینی برای سرکوبهای آینده بود.
حکومت کانادا به رهبری حزب محافظه کار و تایید صریح و ضمنی احزاب لیبرال و نیو دمکرات پرچم هر دو وجه سیاست ویرانگر و ضد انسانی سرمایه داری بحران زده را برافراشت. هم پیگیرانه برای ایجاد اجماع در اعمال « ریاضت کشی اقتصادی » تلاش کرد وهم ضرورت سرکوب قاطع و بی رحمانه مبارزات اجتماعی را یادآوری نمود و در مقابل چشمان ناباور متوهمین به دمکراسی لیبرال، حکومت پلیسی برپا داشت.
برای هر انسان آسیب دیده از این سیاستهای ویرانگر چیزی طبیعی تر از براه انداختن اعتراضات و مبارزات بزرگ و قدرتمند علیه این دولتها و نشست ها نبود. توسط دهها ائتلاف و نهاد مبارز و فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و اتحادیه های کارگری اعتراضات گسترده ای برگزار شد. گنگره کار کانادا هم یکی از فراخوان دهندگان اعتراضات بود و این ما را به ارزیابی نقش واقعی این تشکل کارگری می رساند. سوال اینست که در نبرد بین صف مهاجمین و متجاوزین به حق و حقوق اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر از یکسو، و صف کارگران و زحمتکشان در دفاع از معاش و زندگی و حقوق شان از سوی دیگر، کنگره کار کانادا کجا قرار داشت؟
کنگره کار از همان هفته پیش از روز شنبه ٢٦ ژوئن به جای سازمان دادن یک کارزار تبلیغاتی علیه « ریاضت کشی اقتصادی » و در نفی این نشست های ضد کارگری و نیز به جای بسیج توده های کارگر در دفاع از حقوق اقتصادی و سیاسی شان، در کنار برخی شکایات بی رمق، خط تبلیغات حکومتی «علیه خشونت » و « اعتراض صلح آمیز » را برگزید و از ابتدا به فضا سازی حکومت علیه معترضین که خود بخشی از پروژه سرکوب بود پیوست. این جهت گیری بدرستی مورد ظن فعالین قرار گرفت که گویا حضور کنگره کار عمدتا برای کنترل و مهار اعتراضات و خنثی نمودن خصلت رادیکال آن و دفع نیروهای میلیتانت بود. دقیقا همین اتفاق هم افتاد. روز شنبه هنگامی که مسئولین و دست اندرکاران کنگره کار دیدند علیرغم ( به گفته خودشان ) همکاری وسیع با پلیس امکان کنترل ومهار اعتراضات برحق مردم را ندارند بساط شان را جمع کردند و رفتند. در تمام روز شنبه و بعد روز یکشنبه که توده های مردم زیر ضرب حملات وحشیانه پلیس بودند هیچ نام و نشان و اثری از حضور کنگره کار در جبهه معترضین نبود.
اما روز یکشنبه ٢٦ ژوئن درست هنگام سرکوب گسترده معترضین و دستگیری بیش از هزار نفر و لگد مال شدن ابتدایی ترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، کنگره کار طی بیانیه ای مبارزه مردم را به عنوان « وحشیگری » تخطئه کرد و نسبت به اعتراضات برحق آنان ابراز « انزجار » نمود. همینطور وابستگان آن در همنوایی با حکومت مردم خشمگین را « اوباش » نامیدند. همه اینها در حالی بود که بدنبال سرکوب مردم و برقراری حکومت پلیسی، هر کس با اندکی ترقی خواهی در برابر دوراهی کاذب تقبیح « زیاده روی معترضین » و یا محکوم نمودن سرکوب آزادیها توسط دولت و پلیس، برای ایستادن در کنار مردم و قرار گرفتن علیه نیروهای سرکوبگر تردید نداشت. اما کنگره کار کانادا در کنار دولت و نیروی سرکوب ایستاد، در مقابل لگد مال شدن آزادیها خاموش ماند، و مردم معترض را محکوم نمود.
اما چرا کنگره کار این موضع را اتخاذ کرد و در کنار حکومت و در مقابل مردم معترض ایستاد؟ چرا حتی از نیروهای غیر کارگری و لیبرالی نظیر « انجمن آزادیهای مدنی کانادا » که از حق اعتراض مردم دفاع کرد و دولت و پلیس را محکوم نمود فرسنگها عقب تر بود؟ دلیل پایه ای این جهتگیری سیاسی راست و ضد دمکراتیک را باید در جهتگیری اقتصادی کنگره کار جستجو کرد. اینجا هم اقتصاد است که نهایتا تعیین کننده سیاست می باشد . برخلاف بسیاری از اتحادیه های کارگری در جهان که مخالف سرسخت سیاست « ریاضت کشی اقتصادی » هستند و مشغول سازمان دادن مبارزات قدرتمند علیه آنند، کنگره کار اما در موافقت با این سیاست سرگرم هموار نمودن اجرای عملی آنست. در همان بیانیه مورد اشاره گفته می شود: « ما ( کنگره کار ) به رهبران خود ( سران حاضر در اجلاس گروه ٢٠) تاکید می کنیم که برای سیاست ریاضت کشی اقتصادی عجله نکنند » ( پرانتز ها از من است). می بینیم که کنگره کار آشکارا با اصل سیاست « ریاضت کشی اقتصادی » مخالف نیست و صرفا خواستار رعایت احتیاط و سنجیدگی در اجرای آنست. همین پایه اقتصادی است که ایجاب می کند تا مبارزه برحق مردم علیه نشست گروه ٢٠ از طرف کنگره کار لقب « وحشیگری » دریافت کند، اما کسانی که برای ویرانی زندگی همین مردم برنامه می ریزند به عنوان « رهبران خود » عزیز داشته شوند.
موضع حمایتی کنگره کار کانادا نسبت به سیاست « ریاضت کشی اقتصادی » به اینجا محدود نشده و بسیار عمیق تر است. در هفته ٢١ تا ٢۵ ژوئن ( یعنی دقیقا در روزهای پیش از نشست گروه ٢٠ در ٢٦ و ٢٧ ژوئن در تورنتو) دومین کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( آی تی یو سی ) در شهر ونکوور برگزار شد. کنگره کار کانادا میزبان و برگزار کننده این کنگره بود. در این کنگره کارگری دو تن از شاخص ترین طراحان و مدافعان و کارگزاران اعمال سیاست « ریاضت کشی اقتصادی » به طبقه کارگر، یعنی همان کسانی که زندگی میلیونها خانواده کارگری را به تباهی کشانده اند تا سود سرمایه داران حفظ شود، یعنی دامونیک استراوس خان رئیس صندوق بین المللی پول، و پاسکال لامی رئیس سازمان تجارت جهانی از سخنرانان میهمان و برگزار کننده پانل های مباحثاتی بودند. حضور این دو تن در کنگره کنفدارسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و به میزبانی کنگره کار کانادا ( که از آنجا برای شرکت در اجلاس گروه 20 به تورنتو پرواز کردند) به نحو بارزی همکاری این دو تشکل کارگری با اجلاس گروه ٢٠ برای ایجاد اجماع در اتخاذ سیاست «ریاضت کشی اقتصادی » علیه طبقه کارگر در جهان را برملا می کند.
به این ترتیب کنگره کار کانادا تحت رهبری کنونی اش به همراه سرمایه داران علیه کارگران حرکت می کند. این همان مسیری است که فدراسیون کار امریکا به پایان رساند. در بحران اقتصادی کنونی، طبقه سرمایه دار و دولتهای آن در سراسر دنیا شمشیرها را علیه طبقه کارگر یعنی علیه برد گان مزدی بیرون کشیده اند. « ریاضت کشی اقتصادی » یعنی سوق دادن طبقه کارگر به مرز فلاکت و نیستی تا این طبقه برای کار ارزان و ناامن و بی حقوق و مفت به زانو در آید و از این طریق امکان سودآوری سرمایه و آغاز دور جدید انباشت آن فراهم شود. پاسخ این تعرض ویرانگر بر پا داشتن عظیم ترین مبارزات رزمنده و رادیکال کارگری است. اما پرداختن به این مصاف پیش از هر چیز نیازمند تشکل کارگری رزمنده و رادیکال و نیز مستلزم وجود رهبران متعهد و وفادار به منافع طبقه کارگر است. برخورداری از چنین تشکل و رهبرانی خود نیز فوری ترین امر فعالین رادیکال جنبش کارگری در کاناداست.
امیر پیام
amirpayam.wordpress.com
٣١ تیر ١٣٨٩ - ٢٢ جولای ٢٠١٠