اگر چه خبر مرگ رفسنجانی در مقابل قتل و جانباختن روزانه هزاران و دهها هزار انسان بیگناه توسط دستگاههای سرکوب و جنگ ها و مصائب نظام سرمایه داری جهانی که خود او یکی از دولتمردان و کارگزاران این نظام بود مطلقا بی اهمیت و فاقد ارزش توجه است، اما مرگ وی به تحرک وسیعی در درون طبقه حاکمه ایران انجامیده و به انواع تجلیل و تحلیل از نقش و جایگاه او و جنبه های «مثبت» و منفی آن میدان داده است.
وجه مشترک این تحلیل ها به دلیل خاستگاه طبقاتی و سیاسی شان یعنی تعلق فکری تحلیلگر و رویکرد تحلیلی او به نظام سرمایه داری و نظام سیاسی حاکم بر ایران، اینست که اولا موقعیت مادی و طبقاتی رفسنجانی در مناسبات سرمایه داری را حذف می کنند، دوما نقش وی را در ایجاد و حفظ یک ارتجاع تمام عیار و خونبار از نظر دور می سازند، و سوما در خدمت بررسی منافع و منویات و موقعیت حال و آینده اقشار مختلف سرمایه و جناحهای حکومتی بدنبال مرگ وی قرار دارند.
اما رفسنجانی که بود؟ او پیش از هر چیز از مهمترین دولتمردان طبقه سرمایه دار ایران بود. او از معماران حفظ این نظام از تعرض انقلاب بالقوه چپ گرایانه ۵٧ و درهم کوبیدن مبارزات ضد سرمایه داری طبقه کارگر برخاسته از آن انقلاب بود. با برپایی جنگ ایران و عراق که از هر دو سو توسعه طلبانه و ارتجاعی بود ابتدا برای صدور «انقلاب اسلامی» اش و پیروزی توسعه طلبی تواما ارتجاع اسلامی شیعه و عظمت طلبی ناسیونالیسم ایرانی کوشید و سپس با روند رو به شکست ایران خاتمه جنگ را طراحی نمود. در همین دوره با سرکوب وحشیانه جنبش های حق طلبانه خلق کرد و زحمتکشان ترکمن صحرا و کشتار و پاکسازی زندانیان چپ و آزادیخواه در دهه شصت زمینه را برای بازسازی نظام سرمایه داری ضربه خورده از انقلاب ۵٧ مهیا نمود.
رفسنجانی سرمایه داری ایران را بر پایه یکی از ضد انسانی ترین مدل های اقتصادی آن یعنی نئولیبرالیسم، و بر پایه تحمیل فقر و فلاکت و ناامنی و بی حقوقی و بی حرمتی مطلق به طبقه کارگر از یکسو، و باز تولید طبقه سرمایه دار و افزودن اقشار جدید به آن و فربه نمودن این طبقه از سوی دیگر، و نیز با رونق گسترده و هژمونیک ارزش های ضد انسانی سرمایه داری نظیر خودخواهی و فردگرایی و رقابت و منفعت طلبی و حق خوری و ضعیف کشی و رفتار ستمگرانه با زیر دست و همه دیگر عناصر فرهنگ ضد اجتماعی بورژوایی، بازسازی نمود. در یک کلام او نظام سرمایه داری ایران را بر مبنای همان بنیادهای همیشگی اش یعنی استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر بواسطه اعمال سلطه استبداد سیاسی طبقه سرمایه دار که برای حفظ و تحکیم این نوع استثمار و تحمیق طبقه کارگر ضروری است توسعه داد و مدرنیزه نمود. از اینروست که رفسنجانی نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای کل طبقه سرمایه دار ایران در داخل و خارج و برای بورژوازی جهان شخصیتی مهم و برجسته در تاریخ سیاسی معاصر ایران است.
اما رفسنجانی نه یک دولتمرد معمول نظام سرمایه داری که از نوع ویژه آن بود. او از بنیانگذاران و کارگزاران و پدران معنوی یکی از ارتجاعی ترین و خونبار ترین نظام های سیاسی سرمایه داری معاصر یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. به همین اعتبار نگاه وی به انسان و زندگی و جامعه، و نیز ارزش ها و اخلاقیات و ایدئولوژی و فلسفه سیاسی اش یکسره ارتجاعی و خونین و جنایت بار است. جمهوری اسلامی ای که نزدیک به چهار دهه شاهدیم، یعنی جمهوری کارگر ستیز و زن ستیز و انسان ستیز و آزادی کش، یعنی جمهوری فقر و فلاکت و بی حقوقی و بی حرمتی و اعدام و شکنجه و تجاوز و ترور و فساد و دروغ و جنایت، تا آنجا که به سهم رفسنجانی مربوط می شود حاصل زندگی اوست. او در همه سیاست ها و تصمیمات و اعمال و جنایات جمهوری اسلامی نقش کلیدی و تعیین کننده داشت. تا پیش از سالهای اخیر که نبرد قدرت بین جناح وی و جناح رقیب اش بر سر تعیین سهم شان از قدرت و ثروت موجود شدت گرفت، اتخاذ و عملی نمودن تصمیمات کلان نظام بدون موافقت وی با مشکل مواجه بود. حامیان رفسنجانی و «اصلاح طلبان» و امیدواران «تغییر نظام از درون» اختلافات رفسنجانی با خامنه ای را شیادانه «همراهی وی با مردم» می نامند و مذبوحانه می کوشند تا این حقیقت را پنهان کنند که برای کل این طیف «همراهی با مردم» چیزی جز تبدیل همین مردم و نیازهای برحق شان به سکوی پرش خوشان به قدرت و کسب سهم بیشتری از آن نیست.
تحلیل گران «اصلاح طلب» رژیم در داخل و مفسران اپوزیسیون بورژوایی رژیم در خارج نگران تضعیف موقعیت جناح خودشان یعنی همان صف «اصلاح و اعتدال» و تقویت بیش از پیش جناح حاکم هستند. به این ترتیب آنها مرگ رفسنجانی را به معنی سخت تر شدن اوضاع به ضرر توده های مردم قلمداد می کنند و می کوشند تا آنرا به وسیله ای برای جلب حمایت آنان بدل سازند. اما این تلاش ها تغییری در این حقیقت نمی دهد که اینان دو جناح ارتجاع سیاسی هستند که هر دو برای حفظ و توسعه نظام سرمایه داری و نظام استبدادی حاکم و سهم خودشان از قدرت و ثروت موجود رقابت می کنند و «مردم» برایشان بازیچه ای بیش نیست. طبعا در این نزاع تقویت و تضعیف هر یک به نفع یکی و به زیان دیگری خواهد بود اما چنین نتایجی از هر سو و در همه حال هیچ نفعی برای تودهای کارگر و زحمتکش نخواهد داشت.
هم اکنون با مرگ رفسنجانی جناح «اصلاح و اعتدال» پشتوانه و تکیه گاه اصلی خود را از دست داده و از مزیت بی بدیل حضور او در سطوح بالای قدرت محروم گشته و نخواهد توانست جایگزینی برای وی پیدا کند. نه خاتمی و نه موسوی و کروبی (با فرض خروج از حصر) و نه حسن خمینی و نه روحانی هیچیک جایگاه و وزن رفسنجانی را برایشان نخواهند داشت. اما تضعیف اینچنانی اینها الزاما به معنای تقویت جناح حاکم که خود یکدست نیست نبوده و می تواند به آشفتگی در بین آنان نیز منجر شود. حذف رفسنجانی کل این جناح را از امکان تقابل با وی که بعضا منسجم کننده آنان و بعضا نیز امکانی برای امتیاز گیری از یکدیگر بود محروم نموده است. بویژه دستگاه رهبری خامنه ای که اقتدار خود را در بین جناحها و محافل دورن حکومت با مانور بین رفسنجانی و جریانات تندتر درون سپاه و مصباح ها و احمدی نژادها تامین می نمود در موقعیت متزلزلی قرار خواهد گرفت. اما این تغییر توازن قوا در بین دو جناح ارتجاع تاثیری بر وضعیت توده زحمتکش و بویژه طبقه کارگر ندارد. تغییر وضعیت توده زحمتکش و طبقه کارگر و نیز تغییر شرایط سیاسی به نفع و یا به زیان آنان به تغییر توازن قوا بین دو جناح ارتجاع مربوط نیست، بلکه به توازن قوای طبقاتی بین دو طبقه اجتماعی یعنی طبقه کارگر از یکسو، و طبقه سرمایه دار و کلیت حاکمیت سیاسی آن از سوی دیگر مربوط می شود.
در طول حیات جمهوری اسلامی همه جناح های آن برای تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر متحدا تلاش کردند و از این نظر نیز مورد حمایت اپوزیسیون سکولار و بورژوایی رژیم بوده اند. اگر چه جمهوری اسلامی در این زمینه دستاورد زیادی برای طبقه سرمایه دار داشته و اکنون طبقه کارگر ایران یکی از فقیرترین و بی حقوق ترین بخش های طبقه کارگر جهان است، اما این پیشروی ضد کارگری در همه لحظاتش با مقاومت و مبارزه کارگری مواجه بوده و اجازه نیافت تا به همه اهداف خود علیه طبقه کارگر دست یابد.
تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط می شود باید یادآور شد که تحولات درون صف دشمنانش تاکیدی بر این حقیقت است که طبقه کارگر نه با افراد و عناصر این صف، هر قدر هم که مهم و تعیین کننده باشند، بلکه با کلیت نظام و مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی سرمایه داری و حکومت طبقاتی آن مواجه است. رفسنجانی مُرد، همانطور که خمینی مُرد. اما نظام به راه خود برای حفظ و تحکیم و تشدید استثمار و برده گی طبقه کارگر ادامه خواهد داد تا اینکه توسط انقلاب همین طبقه به زیر کشیده شود. تا آنروز و برای آن روز باید آماده شد. باید توانست با تشکل یابی توده ای کارگران و برپایی دهها و صدها سندیکا و شورای کارگری مستقل در محیط های کار و نیز تحزب یابی کمونیستی طبقه کارگر در این مسیر رهایی بخش متحد و منسجم گام برداشت.
٢۵ دی ١٣٩۵ - ١٤ ژانویه ٢٠١٧
****************
ستم قانونی و قانون ستمگر
در طبقه سرمایه دار ایران با همه اقشارش و در دولت طبقاتی آن یعنی نظام جمهوری اسلامی مانند دیگر طبقات سرمایه دار و دولت هایشان در سراسر دنیا سود خواهی و ثروت اندوزی از استثمار طبقه کارگر و انباشت سرمایه بر روی تباهی خانواده های کارگری حد و مرزی ندارد. این حقیقت اما تحت سلطه حکومت های استبدادی سرمایه داری، که هر نشانه ای از رفرمیسم و لیبرالیسم بورژوایی را به طاق نسیان می کوبند تا عرضه دایمی نیروی کار ارزان و بی حقوق و بی حرمت شده را برای سرمایه تامین کنند بمراتب برجسته تر و شدیدتر و تکان دهنده تر است. در اینجا استبداد سیاسی و سرکوب سیستماتیک هر بارقه ای از آزادیهای سیاسی، قانون اساسی رابطه کار و سرمایه و ابزار اعمال اراده سیاسی حکومت بر شهروندان زیر دست و مهم ترین وسیله تامین منافع طبقه سرمایه دار است. لذا استبداد سیاسی هم شکل وهم محتوی و تمامیت حاکمیت است و حیات و ممات آن به حفظ و تحکیم استبداد وابسته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از این حکومت های استبدادی سرمایه داری معاصر و از جمله متعارف ترین آنهاست.
از اینروست که در جمهوری اسلامی هر گاه صحبت از قانون کار می شود، مانند امروز که بار دیگر مساله اصلاح آن و چگونگی برخورد به اصلاحیه طرح شده، همواره باید به خاطر داشت که در اینجا دو قانون کار بموازات هم در جریان است و دو قانون کار دست در دست هم علیه طبقه کارگر عمل می کنند.
قانون کار اول و یا قانون کار اصلی و بنیادین همان استبداد سیاسی نظام حاکم است که تعیین کننده رابطه کار و سرمایه در ایران می باشد. جمهوری اسلامی بدنبال قتل عام دهه شصت و به خون کشیدن نسل بزرگی از فعالین مستقل و وفادار طبقه کارگر، و انقلابیون سوسیالیست و کمونیست که تنها تکیه راستین پرولتاریا در مبارزه طبقاتی اند، در کارخانه و محله و روستا و کردستان و ترکمن صحرا، و نیز تعرض بی امان به حقوق و شان و منزلت انسانی زنان و ایجاد آپارتاید جنسی، سلطه بلامنازع استبداد سرمایه دارانه و اسلامی اش را به جامعه پر توقع برخاسته از انقلابی آزادیخواهانه و برابری طلبانه اعمال نمود و این استبداد انسان ستیز و خونین را به عنوان قانون بنیادین اش بر پیشانی جامعه حک نمود. از اینجا و بواسطه همین استبداد سرمایه دارانه و اسلامی که در امتداد استبداد سلطنتی قرار داشت، همه جامعه اکنون دیگر هشتاد میلیونی ایران، به غیر از جریانات اسلامی حاکم و مغضوب نظام و طبقه سرمایه دار و «آقازاده ها» و «بچه پولدارها» که در پناه همین استبداد و از ِقبل استثمار نیروی کار ارزان کارگران فربه شده اند، تحت ستم قرار گرفتند. در این میان اما طبقه کارگر که اکثریت بزرگ جمعیت را تشکیل می دهد و همه ثروت موجود را تولید می کند در فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی مطلق بسر می برد. سفره خالی کارگران و حرمت له شده آنان یکسره محصول همین استبداد است. فهم این مساله سخت نیست که اگر فشار این استبداد کم می شد، و اگر همین تشکلات و فعالین مستقل کارگری که فداکارانه مبارزه می کنند اندکی مجال می یافتند به مبارزه خود سر و سامان دهند، و اگر سندیکاهای کارگران شرکت های واحد و نیشکر هفت تپه بیشتر فرصت می یافتند قطعا موقعیت طبقه کارگر بهتر از اکنون بود. کارکرد این استبداد در رابطه با طبقه کارگر چنین است که جمهوری اسلامی از یکسو با سرکوب مستقیم و سیستماتیک مبارزات کارگری و فعالین و رهبران راستین آن، و از سوی دیگر با ایجاد تشکلات ضد کارگر و دست ساز حکومت بی وقفه می کوشد مبارزات کارگری را فریب دهد و منحرف سازد و آنها را مهار و کنترل کند، و به این ترتیب هر بارقه ای از ابراز وجود مستقل طبقه کارگر را سرکوب و حذف نماید. چنین است که اکنون پس از نزدیک به چهل سال از سلطه این استبداد و علی رغم وقوع دهها هزار اعتراض و مبارزه کارگری و بیش از یک دهه خیز نوین جنبش مستقل کارگری وضع طبقه کارگر هر روز بیشتر به عقب می رود. بنابراین تحت حکومت های استبدادی، خود استبداد سیاسی قانون اصلی و تعیین کننده است که نفس وجود و حدود و ثغور همه قوانین دیگر را رقم می زند. قوانین دیگر در متن این قانون اصلی و به عنوان اجزای آن و در خدمت اهداف و نیازها و مصلحت های آن قرار دارند.
قانون دوم که بر کاغذ نوشته شده همان چیزی است که به «قانون کار» مرسوم است و تاریخ تدوین و تحولات آن و نیز محتوی و کارکرد واقعی آن همه گواه این هستند که این قانون کار جزیی از استبداد سیاسی حاکم است و در چارچوب تعیین شده آن قرار دارد و در خدمت حفظ و تحکیم استبداد عمل می کند. از سال ٦۰ که احمد توکلی وارد وزارت کارشد و با دستیاری حوزه علمیه تعرضی فوق ارتجاعی علیه طبقه کارگر انقلاب کرده و مدعی حق کنترل تولید و توزیع و ٤۰ ساعت کار در هفته و تدوین قانون کارمترقی توسط نمایندگان واقعی کارگران و غیره را سازمان داد و پیش نویس «در باب اجاره» را در مقابل آنان گذاشت تا تصویب قانون کار فعلی توسط «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در آبان ٦٩ حدودا ٩ سال نبرد بین جنبش کارگری و کل حکومت، و سپس با تداوم اعتراضات کارگری، نزاع بین جناح های حکومت بر سر قانون کار جریان داشت. این دوره به رژیم نشان داد که فعلا نمی تواند همه اهداف ضد کارگری اش را در قانون کار عملی سازد. لذا به تصویب مصلحتی قانون کار فعلی تن داد تا تعرض وسیعتر خود در آینده را سازمان دهد. یعنی رژیم در برابر اعتراضات کارگری نسبت به قانون کار، با غیر اسلامی نمودن آن و پذیرش برخی مواد حمایتی، یک گام به عقب نشست تا بعدا دهها گام عیله طبقه کارگر پیشروی کند. اینکه قانون کار نه توسط پروسه معمول قانون گذاری در جمهوری اسلامی بلکه مصوبه مصلحت آمیز مجمع تشخیص است بخوبی گواه این حقیقت می باشد.
از نظر محتوایی همانطور که اشاره شد قانون کار فعلی در مقایسه با هدف اصلی رژیم حاکم که اعمال بی حقوقی مطلق به طبقه کارگر بود و در پیش نویس احمد توکلی بر ملا شد برخی مواد حمایتی را در زمینه زمان کار و مزد و استخدام و اخراج و غیره برسمیت شناخت، اما در مقایسه با انتظارات و مطالبات کارگران در همان دوره که خواستار چهل ساعت کار و دو روز تعطیلی در هفته و تثبیت شوراها و تشکلات مستقل کارگری برخاسته از انقلاب و کنترل کارگری بر تولید و توزیع و غیره بودند بازگشتی به قهقرا بود. همین مواد پذیرفته شده نیز در موارد زیادی گنگ و تفسیر بردار و منوط به بخشنامه های و آیین نامه های اجرایی دولتی بودند و کاربرد زیادی نداشتند. همچنین از فردای تصویب قانون کار تلاش گسترده ای در دو عرصه برای هر چه بیشترمحدود نمودن مشمولین آن آغاز شد. از یکسو کارگاههای زیر ۱۰ نفر و کارگران قالی باف از مشمولین قانون کار خارج شدند، از سوی دیگر با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و گسترش پیمانکاریها و رواج قراردادهای موقت کار بخش عظیمی از طبقه کارگر را از پوشش قانون کار خارج نمودند. به اینترتیب قانون کار عملا و به تدریج بخش هر چه کوچکتری از طبقه کارگر در بر گرفت.
اما مهم تر از همه اینکه از آنجا که در این قانون حق ایجاد و برخورداری از تشکلات مستقل کارگری و حق اعتصاب کارگری برسمیت شناخت نشده و این دو حق بنیادین غیر قانونی اند، حتی اگر همه مواد دیگرش خوب می بودند باز هم بدرد کارگران نمی خورد و کلا فاقد اعتبار بود چرا که مطلقا ضمانت اجرایی ندارد. دو حق تشکل و اعتصاب تنها ضمانت های اجرایی هر قانون کاری اند که به کارگران تا حدودی (چرا که اینهم خود تابع تناسب قوای طبقاتی وسیعتر در جامعه است که تقویت آن نیازمند حضور حزبیت طبقاتی کارگران است) امکان و اختیار می دهد بتوانند با اعمال اراده قدرت تشکیلات خود در محیط کار و قدرت شان در تولید کارکرد مواد قانونی را به نفع خود بچرخانند. قانون کار جمهور اسلامی نه تنها این دو حق بنیادین و تعیین کننده را برسمیت نمی شناسد و به همین اعتبار قانونی ستمگرانه و ضد کارگری است، بلکه در مقابل نیز تشکلات ضد کارگر و دست ساز خودش یعنی «شورا اسلامی کار» و «انجمن صنفی» و «نمایندگان کارگران» که تماما برای سرکوب ابراز وجود مستقل طبقه کارگر و حفظ نظام ستمگر در مقابل مبارزه کارگران ایجاد شده اند را به عنوان تشکل کارگری برسمیت می شناسد. بنابراین قانون کار فعلی در خدمت حفظ و تحکیم نظام استبداد سیاسی حاکم است و خود قانونی استبدادی است. از اینروست که شاهدیم فقط به عنوان دو نمونه، علی رغم تاکید ماده چهل و یک همین قانون بر تعیین حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم و با تامین خانواده کارگری، حداقل دستمزد پنچ مرتبه زیر خط فقر است و قدرت خرید واقعی خانواده های کارگری تا تباهی آنها تنزل یافته و اکثریت بزرگ طبقه کارگر در فقر مطلق بسر می برد. یا با وجود موادی برای حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار در فصل پنجم، به گفته حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «میانگین مرگ و میرهای ناشی از حوادث فیزیکی در محیط کار در کشور بالغ بر ١٤٧٠ مورد است و ٦ برابر این میزان مرگ های ناشی از بیماری های شغلی در کشور داریم» یعنی سالانه ١٠٢٩٠ نفر و روزانه ٢٨ نفر در اثر حوادث محیط کار و بیماریهای شغلی جان می بازند. اینها عملکرد واقعی قانون کار جمهوری اسلامی ایران اند.
همدستی و همیاری این دو قانون، یعنی قانون استبداد سیاسی علیه طبقه کارگر و به اصطلاح «قانون کار» را هم امروز می توان صریح و آشکار دید. در شرایطی که طبقه کارگر از همه نظر در شرایط مشقت باری بسر می برد، اصلاح قانون کار برای برچیدن همان اندک مواد حمایتی طرح می شود، و تشکلات ضد کارگری معرکه اعتراض علیه اصلاحیه راه می اندازند، و همزمان تشکلات مستقل و صدیق و وفادار طبقه کارگر زیر فشار سنگین عوامل سرکوب واقع شده و رهبران شناخته شده شان با احکام زندان روبرو می شوند.
از این رو ضروری است که در مواجه با اصلاحیه هایی که برای تقویت هرچه بیشتر قانون کار علیه کارگران طرح می شوند به این اصل توجه داشت که قانون کار فی الحال علیه طبقه کارگر و برای انقیاد این طبقه و در خدمت حفظ و تحکیم استبداد سیاسی حاکم است و اصلاحیه های تاکنونی همان ماهیت ضد کارگری آنرا تقویت می کنند. بنابراین لازم است که با اتکا به این اصل از ایجاد این توهم مخرب اجتناب نمود که گویا با شکست این اصلاحیه ها از قانون کار نسبتا مناسبی حال با هر اشکالی که دارد دفاع می کنیم، توهمی که تشکلات ضد کارگری همیشه ایجاد نموده اند و اکنون نیز به ایجاد آن مشغولند. علی رغم این اما لازم است به اصلاحیه کنونی اعتراض نمود ولی نه با این استدلال واهی و مخرب که می خواهیم از جنبه های مفید ناموجود قانون کار دفاع کنیم، بلکه به این دلیل درست و اصولی که در هر شرایطی با طرح و تصویب هر سیاست و قانون و اصلاحیه ضد کارگری، حتی آنجا که همه چیز علیه کارگران است، باید مبارزه نمود. طرح و تصویب سیاست ها و قوانین ضد کارگری بدون اعتراض و مقاومت طبقه کارگر به انباشت بی دغدغه این سیاست ها و قوانین انجامیده و توازن قوای سیاسی و روانی را علیه طبقه کارگر تغییر می دهد. اما این مبارزه ای است که باید کاملا مستقل از معرکه تشکلات ضد کارگری علیه اصلاحیه قانون کار انجام گیرد. همچنین تا آنجا که به مساله قانون کار مربوط می شود، جنبش مستقل کارگری نباید خود را به اعتراض علیه اصلاحیه های ضدکارگری بر قانون ضد کارگری محدود کند. این جنبش باید بتواند مبارزه در باره قانون کار را در پرتو هدف طبقاتی اش در انقلاب پنجاه و هفت یعنی مطالبه «تدوین قانون کار مترقی توسط نمایندگان مستقل کارگران» پیش ببرد. وقت آن رسیده است که این پرچم طبقاتی را برافراشت.
٢٣ مهر ١٣٩۵ - ١٤ اکتبر ٢٠١٦
****************
در باره اعتصاب غذا
یکی از اشکال اعتراضی که طی دهه اخیر در جنبش کارگری ایران تقریبا مرسوم گشته اعتصاب غذای فعالین مستقل کارگری اسیر در زندانهای جمهوری اسلامی است. شکل اعتراضی که توسط اغلب فعالین کارگری زندانی در مقاطع مختلف و با اهداف و مدت زمانهای متفاوت بکار گرفته شده است. این اعتصابات در هر مورد و مستقل از هدف و مدت زمان و نتایج شان عموما مورد حمایت و بعضا نیز مورد مخالفت فعالین خارج زندانها قرار گرفتند. به اینترتیب سوالاتی نظیر اینکه آیا اعتصاب غذا می تواند یک روش اعتراض کارگری باشد؟ آیا این شکل اعتراضی با سنت های مبارزاتی جنبش کارگری خوانایی دارد؟ آیا در صورت فراگیر شدن کاربرد آن به رشد جنبش کارگری و تغییر توازن قوای طبقاتی به نفع آن کمک می شود؟ و بالاخره این سوال که برخورد فعالین کارگری و بویژه فعالین سوسیالیست به آن چگونه باید باشد را در مقابل ما قرار داده که لازم است بدانها پرداخته شود.
در برخورد با مساله اعتصاب غذا باید به دو جنبه متمایز آن توجه داشت. یکی جنبه اصولی است که ماهیت طبقاتی این شکل اعتراضی و میزان انطباق آن با سنت های مبارزاتی کارگری و اینکه چقدر به کسب اهداف طبقه کارگر و بویژه هدف غایی رهایی از نظام سرمایه داری کمک می رساند را مورد نظر قرار می دهد، و دیگری جنبه عملی آنست که به نحوه بروز و شرایط وقوع اعتصاب غذا در یک اعتراض کارگری و نتایجی که به هرحال به بار می آورد و تاثیراتی که از خود برجای می گذارند می پردازد و طبق بررسی مشخص از یک اعتصاب مشخص به آن برخورد می کند.
ابتدا به جنبه اصولی نگاه کنیم که نشان می دهد اعتصاب غذا از سنت های اعتراض کارگری نیست و نباید آنرا اینگونه در نظر گرفت. چرا که اولا مبارزه طبقاتی کارگران برای زندگی است. قاعده این مبارزه در همه اجزا و لحظاتش برای هستی و بودن و شدن و برای بهبود زندگی و انسانی نمودن آن و کسب خوشبختی و شکوفایی انسان است. این حقیقت را می توان در مطالبات کارگری برای بهبود زندگی که در مقابل سرمایه داران و دولت های آنان قرار می گیرد دید. آن موارد استثنایی که مبارزه کارگری گاها به مطالباتی ضد کارگری مثلا مخالفت با «کارگر خارجی» آلوده می شوند نیز ناقض این قاعده طبقاتی نیستند. در مقابل اما اعتصاب غذا، و کاملا مستقل از اهداف و نیازهای اعتصاب کننده، ماهیتا نافی هستی و بودن و زندگی است. اعتصاب غذا با نفی تدریجی زندگی اعتصاب کننده، قاعده مبارزه طبقاتی کارگران که برای زندگی است را نفی می کند. دوما طبقه کارگر درگیر یک مبارزه و یک طرف مبارزه طبقاتی جاری است. به عنوان انسان هایی که حیات شان زیر سلطه ستم و بهره کشی طبقه سرمایه دار است و بصورت سود به تصاحب این طبقه در می آید، کارگران برای هر اندازه بهبود زنگی شان راهی جز مبارزه با طبقه سرمایه دار و دولت آن ندارند. اعتصاب غذا اما مستقل از نتایجی مثبتی که گاها حتی ممکن است داشته باشد، جهت این مبارزه کارگری را تغییر داده و آنرا از مبارزه طباتی جاری خارج نموده و از مبارزه علیه ستم طبقاتی سرمایه داران به مبارزه علیه جسم و زندگی و اساس هستی خود بر می گرداند. اینجا فراموش می شود که با گرسنگی به خود نمی توان عیله گرسنگی جنگید، بلکه باید عامل آنرا تضیف نمود و عقب راند و نهایتا برچید. به اینرتیب با اعتصاب غذا همه چیز به رحم و بخشش طبقه سرمایه دار منوط می شود. از اینرو اعتصاب غذا به عنوان روشی برای کسب مطالبات کارگری حتی عقب تر از روش رفرمیسم کارگری قرار می گیرد که بدون تعرض به نظام سرمایه داری اما برای تحمیل مطالبات فوری کارگری به طبقه سرمایه دار تلاش می کند. سوما مبارزه کارگران نیازمند است که رشد کند و عمق و گسترش یابد. در مبارزه طبقاتی نمی توان در جا زد و در نقطه ای ایستاد، یا باید قوی شد و پیش رفت و غلبه یافت و یا اینکه به عقب رفته و ابدیت اسارت طبقاتی تضمین خواهد شد. از اینرو مبارزه طبقه کارگر برای اینکه به اهداف خود دست یابد و آنها را تثبیت و غیرقابل بازگشت نماید نیاز دارد پیشروی کند و رشد یابد و هر بار جسورتر و رزمنده تر و تعرضی و تهاجمی شود. رشدی که هم با سازمانیابی در دو عرصه توده ای و حزبی کارگران برای مطالبات فوری و برای رهایی آنان از نظام بردگی سرمایه حاصل می شود، و هم با اتخاذ روش های مبارزاتی و میلیتانت و عمل مستقیم توده های متحد کارگر علیه نظم استثمارگرانه و ستمگرانه سرمایه بدست می آید. از این طریق است که تناسب قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگر تغییر می کند، طبقه سرمایه دار و دولت آنرا به عقب نشینی واداشته، شرایط کسب مطالبات فوری را فراهم نموده، و طبقه کارگر را در موقعیت بهتری برای پیشروی بسمت رهایی قطعی قرار می دهد. از اینرو مبارزه کارگری، مبارزه ای رو به بیرون و در نبرد با چیزی ضد خود و علیه طبقه سرمایه دار و دولت شان است و نیاز دارد که رشد کند و قوی شود. اعتصاب غذا اما به دلیل روبه درون بودن آن دیگر یک مبارزه نیست، بلکه اعتراضی توجه جویانه و ترحم طلبانه برای اعاده حق است و لذا به مثابه اعتراضی منفعلانه رشد مبارزه جویی و رزمندگی طبقه کارگر را تضعیف می کند و آنرا به عقب می برد.
از جنبه عملی اما لازم است که دو دسته اعتصاب غذا در جنبش های کارگری را از هم تفکیک نمود. دو دسته ای که اگر چه هر دو یک شیوه اعتراضی واحد و یکسانند و از این نظر فرقی ندارند، اما به لحاظ نحوه بروز و شرایط وقوع و نتایجی که به بار می آوردند و تاثیراتی که از خود به جای می گذارند متفاوت اند و برخوردهای متفاوتی را می طلبند. دسته اول عمدتا آن مواردی از اعتصاب غذا هستند که کمابیش با شرکت تعداد زیاد و بصورت توده ای و برای احقاق حقوق جاری کارگری و در نقد و رد شیوه های رادیکال اعتراض کارگری نظیر اعتصابات گسترده توقف تولید و اشغال کارخانه و تظاهرات خیابانی و یا ترکیبی از اینها انجام می شوند. در دیدگاه فعالین این دسته از اعتصابات که نمونه های آنرا تقریبا درهمه جا شاهدیم * عنصر ایدئولوژیک نقش مهمی دارد و عموما از سنت لیبرالی به اصطلاح «ضد خشونت» متاثرند و از آموزه های گاندی و کینگ و مندلا الهام می گیرند. این فعالین برای توجیه اعتصاب غذا از خصوصیات تدافعی و انفعالی و توجه جویانه و ترحم طلبانه آن به عنوان وسایلی برای موثر بودن این شیوه اعتراضی در کسب مطالبات، و در تقابل با شیوه های رادیکال، برای متقاعد نمودن کارگران بهره می جویند. بنابراین اینگونه اعتصابات غذا در از سنت لبیرالیسم بورژوایی می آیند که وارد جنبش های کارگری شده اند.
دسته دوم اما آن مواردی از اعتصابات غذا هستند که به عنوان یک انتخاب سیاسی و یا ایدئولوژیک و یا رجعت به روش های اعتراضی غیررادیکال و غیرکارگری اتخاذ نمی شوند و از این نظر اساسا و ماهیتا با موارد دسته اول متفاوت اند. این اعتصابات که بصورت فردی و یا جمع معدود انجام می شوند تماما در واکنش به بن بست های سخت و تنگناهای خرد کننده رخ می دهند. آنجا که توسط عناصری از توده های کارگر انجام می شود نشانه استیصال مطلق در گشایش زندگی روزمره است و مشابه خودکشی کارگر می باشد که بعضا شاهدیم. اما آن مواردی از اعتصاب غذا که توسط فعالین کارگری بصورت فردی و یا جمع معدود و عمدتا اسیر در زندانهای طبقه حاکمه، یعنی همان چیزی که در شرایط کنونی جنبش کارگری ایران شاهدیم انجام می گیرند، تماما در مقابل تنگناهای سیاسی خرد کننده ای است که بر جنبش مستقل کارگری تحمیل شده است. لذا این اعتصابات، درست یا نادرست، برای عقب راندن و تضعیف این تنگناها و برای گشایش همین جنبشی رخ می دهد که تاکنون نه با اتکا به روش انفعالی و تدافعی اعتصاب غذا که با اتکا به نیروی مبارزاتی و رادیکال کارگری علیه سرمایه داران حرکت کرده است و بدنبال هر گشایشی نیز به همین ترتیب پیش خواهد رفت. این اعتصابات که در شرایط سخت سیاسی و عدم دسترسی به و یا فقدان روش های مرسوم اعتراض کارگری صورت می گیرند بعضا می توانند از قضا کمک کننده و راهگشای جنبش مستقل کارگری باشند. نمونه خوب و گویای این مساله اعتصاب غذای اخیر اسماعیل عبدی از فعالین جنبش معلمان و جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران است که با طرح مطالبه «رفع اتهامات امنیتی از مبارزات صنفی کارگری» انجام گرفت و انعکاس گسترده ای در ایران و جهان داشت. این اعتصاب از دو سو به جنبش مستقل کارگری کمک کرد. اول اینکه در شرایطی که رژیم استبدادی طبقه سرمایه دار ایران یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی همه وسایل و امکانات خود را بکار گرفته تا جنبش مستقل کارگری را خاموش کند، این اعتصاب به مثابه صدای بلند و رسای طبقه کارگر ایران همه تهدیدها و ترفندها و تهمیدات رژیم ضد کارگری را زیر پا نهاد و نیازهای طبقه کارگر را در ابعاد گسترده ای در داخل و خارج منعکس نمود. دوم اینکه این اعتصاب مشترک که توسط دو چهره شاخص دو بخش جنبش کارگری که سنتا از هم فاصله داشتند انجام شد به نحو سمبلیکی اتحاد این دو بخش را به نمایش گذاشت و ضرورت گسترده شدن و پایدار شدن آنرا تاکید نمود. به اینترتیب پس از این اعتصاب جنبش مستقل کارگری در موقعیت بهتری قرار گرفت.
با توجه به این نکات شیوه برخورد اصولی به اعتصابات غذا می تواند بر پایه رئوس زیر باشد:
١- اعتصاب غذا از سنت های اعتراض طبقاتی و سوسیالیستی در جنبش کارگری نبوده و متعلق به سنت لیبرالی «ضد خشونت» است که به جنبش کارگری وارد شده است. از اینرو هیچگاه آنرا توصیه نمی کنیم.
٢- آنجا که توده های کارگر برای کسب مطالبات شان دست به اعتصاب غذا می زنند ضمن بیان مسئولانه و رفیقانه نقد خود اما به لحاظ عملی اعتصاب آنان را تنها نگذاشته و مورد حمایت قرار می دهیم و تلاش می کنیم تا بسمت اتخاذ روش های مبارزاتی و میلیتانت کارگری تغییر کنند.
٣- در رابطه با اعتصاب غذای فعالین کارگری زندانی، علیرغم بعضا نتایج مثبتی که دارند، ضمن اینکه مشوق آن نیستیم و در حین آن نیز خواستار پایان اعتصاب برای حفظ جان فعالین هستیم اما حمایت از اعتصاب آنان را تا آخر ادامه داده و به هیچ بهانه ای آنرا سست و کم رنگ نمی کنیم.
۴- همواره برخوردهای تخریبی علیه اعتصاب غذای فعالین کارگری که تحت بهانه های مقابله با «فرد گرایی» و «قهرمان پروری» و غیره که خود تماما ریشه در رقابت فرقه ای دارند را برخورد هایی ضد کارگری ارزیابی نموده و محکوم می کنیم.
٣٠ شهریور ١٣٩۵ ٢١ سپتامبر ٢٠١٦
amirpayam.wordpress.com
* نمونه هایی از این اعتصابت را می توان در لینک های زیر مشاهد نمود:
اگر در جوامع طبقاتی همه پدیده های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مهر و نشان طبقاتی برخود دارند و متعلق به طبقه خاصی هستند، آنگاه پدیده «قهرمان» و «قهرمانی» نیز شامل این اصل ماتریالیستی است. لذا قهرمان بطور کلی و ماورا طبقات وجود نداشته بلکه قهرمانان خاص طبقات درگیر نبرد هستند که عینی و واقعی اند. ازاینرو در این جوامع مبارزه طبقاتی عموما با حضور قهرمانان خاص و ویژه طبقات متخاصم است که جریان دارد. اما قهرمان خود نه حاصل خصوصیات و توانایی های فردی، که حاصل مبارزه جمعی و تجمع توان ها و استعدادها و ابتکارات توده های طبقه ای است که قهرمان از آن برخاسته و بدان متکی است و از آن مایه می گیرد. توده های طبقات طی سالها مبارزات پیوسته و بی وقفه و انباشت تجربه، فعالین و رهبرانی را در خود می پرورانند و بیرون می دهند که به صدای رسای مطالبات و آرزوها و آرمانهای آنان بدل می شوند. این فعالین و رهبران همان قهرمانان طبقات هستند که از توده های متکی به آن درس آموخته و از مبارزات آن الهام گرفته و با تعهد به آرزوها و آمال طبقه شان و با فداکاری و ازخودگذشتگی در صف مقدم مبارزه قرار گرفته و متقابلاً به عاملی برای تقویت مبارزه طبقه بدل می شوند.
بنابر همین خصلت طبقاتی است که در جامعه سرمایه داری با دو دسته متضاد از قهرمانان مواجه ایم که متعلق به سرمایه داران و کارگران هستند. قهرمان طبقه سرمایه دار با دفاع بی تزلزل از منافع استثمارگرانه و ستمگرانه این طبقه اما خود را نماینده و حامی منافع عموم جا می زند و گاهاً نیز به عنوان ناجی کارگران تصویر می شود. به این ترتیب قهرمان سرمایه داران می کوشد تا با فریب کارگران و کشاندن آنها بدنبال خود و در انتظار معجزه ناجی، آنان را از اتکا به نیرو و مبارزه جمعی شان منحرف نموده و مبارزه شان را تعطیل نماید تا زنجیر بردگی کارگران توسط طبقه سرمایه دار ابدی شود. در تقابل و نفی این دسته از قهرمانان است که سرود بین المللی کارگران اعلام می دارد: «بر ما نبخشد فتح و شادی، نه خدا، نه شاه، و نه قهرمان».
در مقابل اینها اما قهرمانان طبقه کارگر قرار دارند که بدون مبارزه آگاه و بی امان و سازش ناپذیر و از خود گذشته آنها، بویژه تحت سیطره حکومت های استبدادی نظیر جمهوری اسلامی، جنبش کارگری بسختی پیش خواهد رفت. اینان بمثابه کارگر و پاره تن طبقه کارگر توسط آن متولد شده، و در دامن آن پرورش یافته، و با مبارزه این طبقه عجین گشته، و توسط آن حمایت و هدایت شده، و نیز رشد و پیشرفت شان یکسره به رشد و پیشرفت مبارزه توده ای کارگران گره خرده و به آن منوط و با آن مشروط شده است. از اینرو قهرمان طبقه کارگر نه می خواهد و نه می تواند به عنوان ناجی کارگران جلوس نماید. رابطه قهرمان طبقه کارگر با توده های کارگر از نوع و جنس رابطه قهرمانان بورژوایی با کارگران نیست. اگر دومی تماما برای فریب طبقه کارگر و تعطیل نمودن مبارزه متکی به خود آنان است، اولی اما یکسره در خدمت شکوفایی مبارزه آگاهانه و متکی به خود و مستقل کارگران از طبقه سرمایه دار و دولت آن است. عدم درک تمایز و تضاد میان این دو نوع قهرمانی تنها نشانگر درک و بینش بورژوایی نسبت به مبارز طبقاتی کارگران است. قهرمان طبقه کارگر همه زندگی خود را برای پیشرفت مبارزه طبقاتی کارگران در صفی مستقل از جمهوری اسلامی و جناح هایش و نیز مستقل از اشکال دیگر حکومت سرمایه داران و کلیت طبقه سرمایه دار در طبق اخلاص گذاشته و آماده است تا برای پیشرفت مبارزه رهایی بخش پرولتاریا از زندگی خود عبور نماید. فلسفه وجودی اینان چیزی جز تعهد مستحکم به امر بهبود زندگی کارگران در امروز و آرمان رهایی آنان از بردگی مزدی در فردا نیست. فعال و رهبر کارگری با هر درجه از محبوبیت و نفوذی که در بین کارگران داشته باشد در صورت پشت نمودن به آرمانهای طبقه کارگر، آنگونه که در مورد منصور اسانلو دیدیم، دیگر نه قهرمان که خائن به طبقه کارگر محسوب خواهد شد.
با این وجود اما فعالین و رهبران کارگری بدرست خود را قهرمان نمی دانند و از طرف توده های کارگر نیز بدرستی اینگونه شناخته نمی شوند و یا خوانده نمی شوند، و همچنین بدلیل تجربیات مخرب قهرمان سازی های بورژوایی برای کارگران، و نیز این حقیقت که کاربرد صفت قهرمان تاکید یکجانبه بر نقش فرد دارد در حالی که مبارزه کارگران مبارزه ای جمعی است، لذا لازم است که از کاربرد این صفت در بیان نقش فعالین و رهبران کارگری اجتناب نمود. همه اینها اما چیزی از این حقیقت نمی کاهد که فعالین و رهبران کارگری که بویژه تحت حکومت های استبدادی نظیر جمهوری اسلامی برای پیشبرد امر طبقه کارگر پا به عرصه مبارزه مرگ و زندگی نهاده اند از جمله شریف ترین و صادق ترین و فداکارترین انسانها و قهرمانان طبقه کارگرند.
امروز اهمیت تاکید بر حقیقت وجودی قهرمانان طبقه کارگر و ضرورت بزرگداشت نقش آنان از آنروست که نه فقط رژیم سرمایه داری اسلامی سرکوب فعالین کارگری را شتاب بخشیده، بلکه همزمان با عناصری مواجه ایم که به نام چپ و کارگر به تخریب همین فعالین مشغول اند. در بحبوحه اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده از رهبران «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در اسارت گاه رژیم خونبار ایران که موج گسترده حمایت از خارج و داخل ایران را بهمراه داشت عده ای به یاد مقابله با «قهرمان سازی» از وی افتادند. از یکسو عناصری که خود در حمایت از دولت احمدی نژاد و در حمایت از لغو یارانه های مورد نیاز زندگی کارگران سنگ تمام گذاشتند یکباره یادشان افتاد که «طبقه کارگر نیاز به قهرمان و سوپرمن ندارد»، و با علم به اینکه چسباندن فعالین کارگری به اپوزیسیون رژیم فراهم نمودن خوراک برای دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب آن است اعلام داشتند که اعتصاب غذا «در راستای همان قهرمان سازی وسوپرمن سازی که منصور حکمت بجای ایجاد تشکلهای کارگری، تجویز می کرد، انجام میشود.» از سوی دیگر آنهایی هستند که پرچم سیاست های ارتجاعی و ضد کمونیستی دفاع از خامنه ای و احمدی نژاد و فاشیسم روس و رژیم اسد و حزب لبنان و حماس و قاتلین شارلی ابدو و تطهیر داعش را بدوش می کشند و با وجدانی آسوده اعلام می دارند:«اتحادیه آزاد کارگران ایران از مخرب ترین تشکل هائی است که ...... در ایران به نام طبقۀ کارگر شکل گرفته است. جنبش کارگری ایران از کنار گذاشتن اتحادیه آزاد زیان نمی کند؛ بلکه نفع نیز می برد»، و به این ترتیب با فراغ بال حتی خانه کارگر رژیم را که تنها «مخرب ترین تشکلی است که در ایران به نام کارگر شکل گرفته است» را غسل تعمید می دهند.
آری در مقابله با توحش طبقاتی رژیم سرمایه داری اسلامی علیه جنبش مستقل کارگری و فعالین آن، و نیز در طرد و رد تحرکات ضدکارگری این چنین عناصری که مشغول تخریب همین فعالین اند، باید ضمن گرامیداشت یاد عزیزانی مانند فرزاد کمانگر ها و شاهرخ زمانی ها، وسیعترین و عمیق ترین حمایت های طبقاتی را از رهبران و فعالین مستقل کارگری، از این قهرمانان طبقه کارگر، از جعفر عظیم زاده ها و بهنام ابراهیم زاده ها و محمد جراحی ها و رضا شهابی ها و محمود صالحی ها و پروین محمدی ها و علی نجاتی ها و ابراهیم مددی ها و اسماعیل عبدی ها و جوانمیر مرادی ها و داود رضوی ها و دهها و صدها فعال مستقل کارگری دیگر سازمان داد. طبقه سرمایه دار و حاکیمت اسلامی آن و عناصر ضد کارگری چپ نما بیهوده آب در هاون می کوبند. این فعالین و رهبران کارگری مردمک چشم جنبش مستقل کارگری اند و نام و نقش رهایی بخش آنان در اعماق جنبش طبقه کارگر حک شده است. تاریخ این دوره جنبش کارگری ایران با نام این قهرمانان طبقه کارگر عجین گشته است.
٧ تیر ١٣٩۵ - ٢٧ ژوئن ٢٠١٦
****************
احکام شلاق، احکام انقلاب
در روزهای اخیر در خبرها آمد که هفده کارگر اخراجی معترض معدن طلای «آق دره» در نزدیکی شهرستان تکاب بدنبال احکام صادره قوه قضائیه حکومت طبقه سرمایه دار ایران یعنی جمهوری اسلامی و توسط مامورین و عوامل اجرایی این طبقه به شلاق بسته شدند. این اولین بار نیست که توسط جمهوری سرمایه داری اسلامی حکم شلاق عیله کارگران معترض و مبارز صادر و اجرا می شود و قطعا آخرین بار نیز نخواهد بود.
احکام شلاق به مانند دیگر اشکال مجازات بدنی و بهمراه شکنجه و سنگسار و اعدام به همان اندازه که ضد انسانی و شنیع و ددمنشانه هستند و مورد نفرت و انزجار عمیق انسانهای فهیم و آزاده و نوعدوست می باشند، اما ضرورت وجودی و نیاز حیاتی حفظ و تحکیم سلطه و اقتدار حکومت طبقه سرمایه دار و بویژه حکومت های استبدادی آن نظیر جمهوری اسلامی است. بدون شلاق و شکنجه و دار طبقه سرمایه دار نمی تواند بردگی مطلق طبقه کارگر و تداوم آنرا تضمین کند و حاکمیت خود را لحظه ای سرپا نگه دارد.
حکومت طبقه سرمایه دار ایران از ابتدا تا کنون حاکمیتی استبدادی بوده که با جمهوری اسلامی به اوج توحش خونین خود رسیده است. جمهوری اسلامی همه آن توحش کل ارتجاع سلطنتی و ناسیونالیستی و غرب گرایی و ضد غرب گرایی و مدرنیستی و سنت پرستی و اسلامگرایی طبقه سرمایه دار ایران را یکجا گرد آورده و بهمراه پیشرفته ترین شیوهای استثماری و اقتصاد نئولیبرالی برای اعمال فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی به طبقه کارگر ایران بکار گرفته است. از اینروست که همه تلاش ها و مبارزات کارگران حتی برای ساده ترین و جزیی ترین نیازها و مطالباتشان یعنی برای دستمزد و مزایا و شرایط کاری قدری مناسب نیز با سد بزرگ سرکوب و نیروی قهریه حاکیمت مواجه می شود. کارگران معدن طلای «آق دره» علیه بیکارشدن و علیه آن شرایط نداری و بی حقوقی مطلقی که فی الحال منجر به خودکشی خوشبختانه ناموفق سه تن از همکارانشان شد دست به اعتراض زدند که با احکام زندان و شلاق و جرایم نقدی مواجه گشتند.
در برابر چنین وضعیت ظالمانه و ستمگرانه ای که عمیقا در نیاز طبقه سرمایه دار به استثمار بی حد و مرز طبقه کارگر و مکیدن شیره جان این طبقه ریشه دارد و از لحاظ تاریخی نیز دیرینه و گسترده است، طبقه کارگر هیچ راهی جز تدارک انقلابی عظیم و زیرو رو کننده علیه کلیت شرایط سیاسی و اقتصادی نظم موجود ندارد. از اینروست که هر حکم شلاق علیه فعالین کارگری و هر انسان دیگری، و هر ضربه شلاق بر گرده کارگران معترض، حکمی است برای به زیر کشیده ارتجاع جمهوری سرمایه داری اسلامی، و برای بزیر کشیده حاکمیت طبقاتی سرمایه دارن بطور کلی، حکمی است برای انقلاب کارگری و برای برچیدن نظام سرمایه داری و برای استقرار حاکمیت طبقاتی کارگران و برقراری دیکتاتوری پرولتاریای ایران، و بالاخره هر حکم شلاق بار دیگر بر ضرورت برپایی نظام سوسیالیستی طبقه کارگر در ایران تاکید می کند و نشان می دهد که باید در این راه تعجیل داشت.
٧ خرداد ١٣٩۵ - ٢٧ مه ٢٠١٦
****************
«در این کشور یک آتش زیر خاکستر هست که هر آینه ممکن است شعله ور شود»
انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان با نتیجه مساوی بین دو جناح حاکم و مغضوب ارتجاع جمهوری اسلامی به پایان رسید. هر دو جناح به سهمی از این بخش قدرت سیاسی دست یافتند و هر دو پیروزی خود را اعلام داشتند. اگر تبلیغات وسیع پیش و پس از مضحکه های انتخاباتی برای خود فریبی و مردم فریبی پیرامون ثبات و اقتدار رژیم حاکم را جدی نگیریم، و اگر از مهملات تبلیغی دو طرف پیرامون «حماسه سازی مردم» برای تقویت نظام و یا باز گرداندن «اصلاح طلبان» به قدرت بگذریم، آنگاه به نظر می آید که چنین نتیجه ای حاصل تلاش دو جناح و یا بقول خودشان «تلاش عقلای دو طرف» برای ایجاد درجه ای از تعامل و تعادل قدرت بین دو جناح است تا با ایجاد احساس ثبات و امنیت شرایط سیاسی مناسب برای برون رفت از گرداب بحران اقتصادی کنونی فراهم شود. اما بنابر واقعیات رژیم اسلامی این تلاشی شکننده است چرا که مراکز اصلی و متعدد قدرت در جمهوری اسلامی در خارج از ارکان رسمی و بویژه خارج از بخش به ظاهر انتخابی آن نظیر مجلسین قرار دارند و در بین محافل متخاصم پخش است، محافلی که بی وقفه برای از میدان بدر کردن یکدیگر نقشه می کشند و تهدید می کنند.
آیا این ترفندها کار سازند و قادرند رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را از بحران اقتصادی که در آن قرار دارد نجات دهند؟ پاسخ کارگران سوسیالیست به این سوالات روشن است. بحران اقتصادی ایران در متن و امتداد بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری قرار دارد که حل آن توسط نظام سرمایه داری تنها بواسطه تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی فزاینده به کارکنان و مزدبگیران میسر است. اما حل همین بحران در سرمایه داری ایران که الگوی انباشت سرمایه در آن بر مبنای استثمار نیروی کار ارزان و حفظ و تحکیم و تقویت این الگو با اتکا به سرکوب طبقه کارگر سازمان یافته است، یعنی حل بحرانی که نزدیک به چهار دهه و تحت هدایت حاکمیت استبدادی سرمایه داری جریان داشته و فی الحال طبقه کارگر را در فقر مطلق قرار داده است اساسا لاینحل می نماید. همه اینها سالهاست که جامعه ایران را حامل امکان واقعی تحولی زیر و رو کننده و انقلابی نموده است. امکانی که دیگر نه شَبه آن، بلکه تهدید واقعی اش بر فراز کل ارتجاع حاکم دایما در گشت و گذار است و منظما آنرا وا می دارد تا با اتخاذ ترفندی از آن بگریزد.
صحت و درستی این تحلیل را نه صرفا بواسطه درستی منطق درونی اش که بر پایه منافع طبقاتی کارگران قرار دارد، و یا با اتکا به حقایق اقتصاد و سیاست ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه همچنین می توان در تحلیل ها و اظهارنظرات سخنگویان و نظریه پردازان و دلسوزان این نظام دید که از سر منافع طبقاتی خود و برای حفظ آن منافع بابت تهدیدات و مخاطرات بنیان کن مقابل نظام منظما هشدار می دهند و خواستار «وفاق ملی» در بین محافل قدرت متعدد و متخاصم درون ارتجاع اسلامی حاکم هستند.
این هشدارها پس از توافق بین المللی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شتاب یافته است چرا که از یکسو معتقدند هر گشایشی در وضعیت اقتصادی ایران در گرو ماندگاری این توافق و توسعه آن به دیگر عرصه های ارتباط با غرب و امریکاست و برجام شانس مهم جمهوری اسلامی است، و از سوی دیگر می دانند که موفقیت این مسیر در گرو اجماع واقعی در نظام و همراهی محافل متعدد قدرت در آن است. از اینروست که در ماههای اخیر شاهدیم که چهار وزیر دولت روحانی بابت رکود بی سابقه اقتصاد ایران و عمق وخامت اوضاع هشدار می دهند که «اگر بصورت ضرب الجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این روکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.»(١) همینطور مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در مقاله «شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پسا تحریم»(٢) بطور مبسوط به این وضعیت پرداخته و پس بررسی یازده مشکل اقتصاد ایران و هشت امکان بالقوه برای حل آنها که بدنبال رفع تحریم ها حاصل می شود بهره برداری ازاین امکانات و حل بحران اقتصادی را در گرو «وفاق در سطح نظام تصمیم گیری، اجماع در سطح نخبگان، و مدیریت مطالبات در سطح مردم» می داند. مسعود نیلی می بیند که علی رغم همه این تمهیدات و حتی در صورت کسب نامحتمل «وفاق ملی» مورد نظرش اما «بهبود و ضعیت تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی رود.» لذا نگران بی صبری پایین و واکنش کارگران و زحمتکشان است و تاکید می کند که «مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است.»
اما صریحترین این هشدارها توسط محسن رنانی اقتصاددان مدافع جمهوری اسلامی در نامه ای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»(٣) انجام شده که اخیرا خطاب به شورای نگهبان «در باره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند 94» منتشر نموده است. او صریح و بی پرده در باره تمامی مسایل و مشکلات اقتصاد ایران و برشمردن سه «رکود اقتصاد کلان» و «رکود ساختاری» و «رکود نهادی»، و اینکه ریشه این مشکلات اساسا سیاسی اند و به ساختار سیاسی مربوط می شوند صحبت می کند. اگر چه یک هدف فوری نامه وی متقاعد نمودن شورای نگهبان به ضرورت اقتصادی نرمش در رد صلاحیت ها و مشارکت دادن هر چه بیشتر نیروهای خودی در انتخابات است، اما این هدف را تماما در خدمت هدف استراتژیک نجات اقتصاد ایران که «در بلندترین دوره رکود تورمی خود در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است» و برای حفظ نظام اسلامی طرح می کند. به جنبه هایی از نظرات وی نگاه کنیم:
- «بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود عدم اطمینان در فضای کسب و کار است که آنهم ناشی از ابهام در فضای سیاسی است.»
- «کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصادی ما اکنون: کمبود ثبات، کمبود اعتماد، و کمبود افق است، اینها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و براساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می گیرند.»
- «در چنین شرایطی که جامعه ما نه حامی بیرونی(قیمت بالای نفت) دارد و نه افق دورنی، یک حادثه می تواند به زنجیره ای از بی ثباتی ها و درهم ریزی های اقتصادی بیانجامد.»
- «نظام سیاسی- اقتصادی ما از جنس نفوذهای ناهمگن است. یعنی یکدست و یکپارچه نیست و هر پاره ای از قدرت در دست گروه و جناحی است و چون این گروه های قدرت با هم همکاری ندارند کلیت نظام نمی تواند توانایی های خویش را برای تحقق اهدافی بزرگ همگرا کند.»
- « در این کشور یک نیروی معارض و مخالف قوی وجود دارد که جناح حاکم از آن بشدت هراس دارد و هر آن ممکن است این کشور با تحولی تازه و بی ثباتی جدیدی روبروشود.»
محسن رنانی با بررسی نارضایتی های انباشته شده در جامعه و پتانسیل انفجاری آن به تفکیک دو دسته اعتراض اجتماعی می پردازد که یکی اعتراض طبقه متوسط شهری است که به نظر وی «رهبری پذیر و مذاکره پذیر» است و قابل کنترل می باشد، و دیگری «شورش پابرهنگان» (بخوان کارگران و زحمتکشان) است که نه «رهبری پذیر» است و نه «مذاکره پذیر» و اگر به حرکت درآید از آنجا که «فقط وضع موجود را نمی خواهند» لذا «تا درهم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.» او برای تفهیم احتمال و مخاطرات این امواج اعتراضی بنیان کن به مبارزات شهری کارگران و زحمتکشان عیله اولین برنامه پنج ساله تعدیل اقتصادی رفسنجانی که به شکست آن برنامه منجر شد اشاره نموده و یادآور می شود که «جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است.» او با اشاره به وجود «بیکاری آشکار و پنهان در مرز هشت میلیون» و «حاشیه نشینی در مرز یازده میلیون» و در متن رکود اقتصادی بی سابقه کنونی هشدار می دهد که:
«در این کشور یک آتش زیر خاکستر هست که هر آینه ممکن است شعله ور شود.»
مشکل محسن رنانی و دیگر هشداردهندگان دلسوز ارتجاع حاکم که به آن نیز واقفند اینست که «اجماع و وفاق» مورد نظرشان برای عبور از این بحران باید مهر تایید نهاد رهبری که خود نافی اجماع و منشا فقدان وفاق در صف ارتجاع است را بهمراه داشته باشد، یعنی همان رهبری که خود یکی از باند های درگیر جنگ قدرت درون رژیم است و برای سهم بیشتر خود از قدرت و ثروت موجود می جنگد. بنابراین اگر عبور از بحران اقتصادی کنونی در گرو ایجاد «اجماع و وفاق» در صف ارتجاع است، و اگر دست یافتن به این نیز به تایید رهبری و مساعدت و نقش سازنده وی منوط است، و اگر رهبری خود فاقد چنین میل و توان و امکانی است، آنگاه «رکود اقتصادی کنونی در ایران که در هفتاد سال گذشته بی سابقه است» آنهم در کشوری که در کمین «شورش پابرهنگان» قرار دارد به یک بحران سیاسی نیز گره خورده است. اینها مجموعه ای از بحران های درهم تنیده اند که سالهاست ایران تحت سیطره جمهوری سرمایه داری اسلامی را باردار تحولاتی انقلابی نموده است. و این همان تهدید واقعی است که جمهوری اسلامی در آن بسر می برد.
جمهوری اسلامی تنها در یک مورد اجماع دارد و یکدست عمل می کند و آنهم سرکوب طبقه کارگر برای استثمار نیروی کار ارزان این طبقه و تامین انباشت سرمایه است و همین عنصر بنیادی و ماهوی این نظام است که آنرا به حاکمیت مطلوب و متعارف بورژوازی ایران بدل نموده است. خارج از این حوضه اما جمهوری اسلامی قادر نشده است تقسیم قدرت و ثروت را بین محافل متعارض و متخاصم دورنی اش به نحوی قانونمند سازمان دهد و لذا جنگ دایمی این محافل خصلت نمای این نظام سیاسی و عنصر بحرانزای آنست. جنگی که اگر چه به تضعیف تدریجی کلیت نظام می انجامد، اما قادر است تا در غیاب طبقه کارگر سازمانیافته و متحزب و مدعی قدرت سیاسی به حیات خود ادامه دهد.
آنچه که این هشدارهای دلسوزانه نشان می دهند اینکه بحرانهای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی عمیق و گسترده اند، خطر «شورش های پابرهنگان» جدی است، توانها و امکانات رژیم برای حل این بحرانها ضعیف و شکننده اند، و بسختی بتوان چشم انداز خروج از آنها را تصور نمود. اینها همه یعنی تایید سیاست و رویکرد ضد سرمایه داری و ضد رژیمی کارگران سوسیالیست در مبارزه طبقاتی جاری در ایران، رویکردی که تلاش دارد تا مبارزات حیاتی روزمره و جاری برای مطالبات فوری کارگران و بهبود کار و زندگی شان در همین امروز را به مبارزه بنیادی برای رهایی طبقه کارگر از ستم سرمایه و بردگی مزدی پیوند زند و از این دو مبارزه برای تقویت یکدیگر بهره گیرد و انقلاب کارگران علیه کلیت نظم موجود را تدارک ببیند.
هنگامی که خود کارگزاران و مدافعان نظام سرمایه داری و ارتجاع اسلامی حاکم اعتراف دارند و صریح و آشکار اعلام می دارند که «در این کشور یک آتش زیر خاکستر هست که هر آینه ممکن است شعله ور شود.» آنگاه ما باید بیش از پیش بکوشیم با کنار زدن این خاکستر کمک کنیم تا آن انقلاب از قوه به فعل بدل شود.
آیا برجام یعنی همان «برنامه جامع اقدام مشترک» که نتیجه توافق بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است منفعتی برای طبقه کارگر در بر دارد؟ آیا پس از این توافق آنطور که تصویر می شود شاهد گسترش سرمایه گذاریهای خارجی و ایجاد اشتغال و کاهش بیکای هستیم؟ آیا این توافق می رود که از طریق ایجاد تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی وضع کار و معاش و زندگی کارگران را بهبود بخشد؟ آیا اوضاع برای کارگران کلا بسمت بهتر شدن پیش می رود؟ اینها سوالاتی اند که بدنبال برجام در مقابل هر کارگری قرار می گیرد.
پاسخ به اینها اما برای آندسته از فعالین کارگری که با اتکا به نقد مارکسیستی به مسایل مبارزه طبقاتی می نگرند بروشنی منفی است. اگر چه صلح و سازش بین دول سرمایه داری نسبت به جنگ های ارتجاعی و ویرانگر بین آنها و تبدیل شدن کارگران به گوشت دم توپ آن جنگ ها بهتر می نماید، و از اینرو برجام چنین مخاطراتی را ظاهرا به تعویق می اندازد، اما این فقط سطح و ظاهر مساله است. جنگ و صلح سرمایه داران برای ابدی نمودن استثمار و انقیاد طبقه کارگر و تامین سودآوری فزاینده آنان و تعیین سهم اقشار مختلف سرمایه است. از اینروست که بر خلاف تبلیغات سرمایه داران و رژیم حاکم شان و رسانه ها و قلم بدستان آنان تا آنجا که به فردای برجام مربوط می شود این توافق هر منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی و قدرت های سرمایه داری جهان داشته باشد، برای طبقه کارگر ایران هیچ منفعتی در بر ندارد و نشانه هیچ بهبود و گشایشی در زندگی آن نیست. گفته می شود که برجام دروازه های اقتصاد ایران را به روی سرمایه داران خارجی می گشاید و سیل ورود این سرمایه ها اقتصاد را وسیعا به حرکت درآورده و همه چیز بهتر می شود. همانطور که پایین تر خواهیم دید این مناظر دل انگیز سرابی بیش نیستند که توسط سرمایه دارن در مقابل کارگران ترسیم می شوند.
چرا پاسخ به سوالات بالا منفی است و چرا می گوییم فردای برجام برای کارگران ادامه همان شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی و بی حرمتی است که تاریخا بر زندگی این طبقه سلطه افکنده است؟ دلایل این مساله کدامند؟
اگر رقابت ها و مبارزه جناحهای رژیم برای چنگ انداختن بر شرایط پس از تحریم ها به نهایی شدن قطعی برجام به معنای رفع کامل و بی بازگشت تحریم ها امکان بدهد و این مساله بطور واقعی رخ دهد، آنگاه اقتصاد ایران تازه به دوران ماقبل تحریم ها باز می گردد. اگر مبنای آخرین تحریم ها که به فلج اقتصاد ایران انجامید را مقطع تصویب قطعنامه ١٨٠٣ شواری امنیت سازمان ملل در مارچ ٢٠٠٨ در نظر بگیریم، آنگاه با رفع تحریم ها اقتصاد ایران به آن دوران باز میگردد که قیمت نفت در آغاز همان سال بشکه ای ١٠٠ دلار بود و ایران بالاترین درآمد نفتی را داشت. اما همانطور که شاهد بودیم آن شرایط و آن درآمد عظیم ربطی به موقعیت طبقه کارگر نداشت و زندگی و معاش این طبقه همچنان روند نزولی و وخیم تر شدن معمول در جمهوری اسلامی را طی نمود. بنابراین دلیلی وجود ندارد که بازگشت امروزی به آن شرایط به نفع کارگران تمام شود.
اما اقتصاد ایران در ٢٠١٦ با فرض رفع کامل تحریم ها با ٢٠٠٨ یک فرق اساسی نموده است. و آن نیز کاهش ٦٠ درصدی درآمد نفت است که از ٨٧ میلیارد دلار به ٢٨ میلیارد کاهش یافته است. کاهشی که اگرچه بخشا نتیجه محدودیت صادرات نفت ایران در اثر تحریم هاست اما عمدتا به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی از ١٠٠ دلار آنموقع به ٤٠ دلار کنونی مربوط است. البته جمهوری اسلامی خواهد کوشید با افزایش تولید نفت و افزایش صادرات آن بدنبال رفع تحریم ها کاهش قیمت نفت را جبران نماید. اما مشکل اینجاست که کاهش قیمت نفت در بازار جهانی خود حاصل کاهش تقاضای جهانی برای نفت از یکسو و افزایش تولید نفت امریکای شمالی و روسیه از سوی دیگر است. لذا این راه نیز برای جمهوری اسلامی زیاد هموار نیست. فزایش تولید و صادرات نفت رژیم با یک بازار جهانی کم تقاضا و حضور رقبای نیروند مواجه است که ناچار خواهد شد نفت را بسیار پایین تر از نرخ بازار عرضه کند. لذا اگر یک وجه مهم رفع تحریم ها برای رژیم امید به کسب درآمد نفتی گذشته بود وقوع چنین چیزی تا آینده ای نامعلوم منتفی است. نکته قابل توجه اینجا اینست که اگر در ٢٠٠٨ با وجود درآمد ٨٧ میلیارد دلاری نفت بشکه ای ١٠٠ دلار طبقه کارگر در فقر و فلاکت قرار داشت، در دوره حاضر رژیم اسلامی سرمایه می رود تا این کاهش درآمدش را با حمله بیشتر به سفره خالی کارگران جبران کند.
امید بسیار زیادی به این بسته شده است که با رفع تحریم ها سرمایه گذاری های خارجی در مقیاس های بزرگ به ایران وارد خواهند شد و به اقتصاد رونق خواهند بخشید. در مورد موانع اصلی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران باید به این توجه داشت چرا در گذشته که تحریم ها نبودند این مساله رخ نداد و حال چرا می باید پس از تحریم ها رخ دهد؟ اگر دوران جنگ و دوره احمدی نژاد را برای جلب سرمایه ها خارجی در نظر نگیریم، اما در هشت سال دوران سازندگی رفسنجانی و هشت سال دوران اصلاحات خاتمی وسیعترین تلاش های اقتصادی و سیاسی و قانونی و فرهنگی برای جلب سرمایه گذاری های وسیع خارجی صورت گرفت اما به جایی نرسید. علت بی فرجامی این مساله نه «اسلامیت رژیم» و «رژیم غیر متعرف » یا «حاکمیت قرون وسطی» و «ضعف مدریتی» و «دولت رانتی » و «سرمایه داری دلال» و «رژیم مافیایی» وغیره نیست. علت این مساله اساسا به ساختار سیاسی رژیم برمی گردد که ائتلافی از اقشار متنوع سرمایه در ایران است که در جنگ و گریز دایمی برای کسب سهم هر چه بیشتری از قدرت و ثروت موجود بسر می برند. این ائتلاف حکومتی اگر چه تاکنون توانسته بزور سرکوب دایمی سلطه خود را بر طبقه کارگر و ستمکشان جامعه اعمال کند، اما نتوانسته به نظام قانونمندی در مناسبات تقسیم قدرت بین خود دست یابد و از اینرو نیز نتوانسته است آن قانون مداری منسجم و قابل اعتماد و لازم برای سرمایه گذرای های وسیع خارجی را ایجاد و مستقر کند. اگر جلب سرمایه گذاری های سابق در دوران سازندگی و اصلاحات میسر نشد، در دوره کنونی نیز که اوضاع جهان و منطقه از همه نظر سخت تر و پیچیده تر شده است بطرق اولی رخ نخواهد داد. لذا از این نظر یعنی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری توسط سرمایه گذاری های خارجی اتفاق مهمی نخواهد افتاد و از وضعیت پر مشقت کنونی کارگران کم نخواهد شد.
در بررسی موقعیت اقتصادی پس از برجام باید به سه فاکتور دیگر نیز اشاره کرد که بسمت وخیم تر نمودن وضعیت طبقه کارگر عمل می کنند. اول اینکه برای سرمایه گذاریهای گسترده خارجی در دوره حاضر سرمایه داری جهان با محدودیتی جدی مواجه است. اکنون نزدیک به یک دهه است که دنیای سرمایه داری در بحرانی مزمن و بدون چشم انداز خروج از آن بسر می برد. کاهش رشد اقتصادی جهان، بحران یورو و ناتوانی اتحادیه اروپا در حل بحران یونان، تشدید مشکلات اقتصادی کشور های موسوم به برسک، تهدید بحران اقتصادی در ترکیه که الگوی توسعه اقتصادی به کمک سرمایه گذاریهای خارجی برای کشور های نظیر ایران است، همه و همه نشان می دهند که سرمایه داری جهان در موقعیتی نیست که بتواند حتی در صورت رفع موانع سیاسی ایران را به توسعه اقتصادی قابل توجهی برساند.
دوم سیاست نئولیبرالی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد است. سیاستی که از مشخصات مهم اش تعرض بی امان و بی پایان به شرایط کار و معاش و حقوق اجتماعی طبقه کارگر است. سیاستی که از بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط رژیم اسلامی اتخاذ شد و تا امروز بدون استثنا توسط همه جناح ها و باند های رژیم بطرز وحشیانه ای پیش برده شده است. تا زمانی که این سیاست بویژه در وجه ضد کارگری اش پا برجاست هیچ درجه ای از سرمایه گذاریهای خارجی و افزایش درآمد نفت و غیره نفعی به طبقه کارگر نخواهند رساند چرا که تحت این سیاست تعرض به معاش کارگران خود جز ثابتی از درآمد سرمایه داری مانند دیگر درآمدهای آنست. سوم سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه است که برای اعمال هژمونی خود بر این منطقه و یا بخش هایی از آن عملا درگیر انواع جنگ های مستقیم و نیابتی در یمن و بحرین و عربستان و عراق و سوریه و لبنان است. در سالهای اخیر سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه با حمایت روسیه و پذیرش نقش منطقه ای ایران توسط اروپا و امریکا بدنبال برجام بیش از پیش تقویت شده و ایران با برنامه های وسیعتری در این عرصه حضور دارد. پیشبردن این سیاست توسعه طلبانه آنچنان هزینه بزرگی در بر دارد که تامین آن بی شک یورش باز هم بیشتری به سفره کارگران را ضروی می کند.
- مستقل از موارد بالا که بی پایه بودن رونق اقتصادی پس از تحریم ها را نشان می دهد، جمهوری اسلامی درست در آستانه ورود به دوران پسا فرجام اش با بحران اقتصادی مواجه شده که مشخصه بحران کلاسیک نظام سرمایه داری را برخود دارد. دولت رژیم اسلامی در سال ٩٣ مدعی شد تورم را مهار نموده و کسب و کار رونق خواهد یافت. اما در سال ٩۴ با آنچنان رکودی مواجه شده اند که بگفته خودشان «در پنجاه سال اخیر بی سابقه است»، اتاق بازرگانی آنرا «بحران تقاضا» می نامد و سعید لیلاز اقتصاددان پیرو رفسنجانی آنرا «اولین بحران اقتصادی درونزای اقتصاد ایران» توصیف می کند. اینجا دیگر عوامل خارجی جنگ و تحریم نیستند که باعث بحران شده اند بلکه تناقضات اقتصادی خود مناسبات سرمایه داری ایران است که تشدید شده و در بحران تبلور یافته است. نه فقط کسادی بازار اتومبیل به این منجر گشته که «موجودی انبار محصول خودروسازان به صد هزار رسیده است» و یا «١٠٠ میلیون متر مربع مسکن نوساز فروش نرفته» در انتظار خریدار است و نیز « بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی، معادل بیست درصد نیاز کشور، در کارخانه های تولید کننده این کالا دپو شده و مشتری برای آنها نیست»، بلکه کل اقتصاد با بحران کمبود تقاضا مواجه شده است.
این یعنی مردم پول ندارند خرید کنند. اگر در بازار نظام سرمایه داری خریداران اصلی همان اکثریت عظیم کارکنان فاقد سرمایه در جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان هستند آنگاه این توده عظیم پول ندارد خرید کند. چطور ممکن است در جامعه ای که هفتاد درصد آن زیر خط فقر هستند تقاضا موجود نباشد؟ خیر تقاضا بوفور هست اما پولی که آنرا برآورده سازد در دست مردم نیست. در بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی از یکسو دستمزد های چند برابر زیر خط فقر بهمراه عادی شدن عدم پرداخت بموقع همین دستمزدهای ناچیز توسط سرکوب و استبداد سیاسی به طبقه کارگر تحمیل شدند و میلیونها کارگر و زحمتکش به اعماق فقر و نداری رانده شدند، و از سوی دیگر تولید سرمایه داری با همه مشکلاتش در ایران وسیعا رشد نمود و توسعه یافت و طبقه سرمایه دار فربه تر و فربه تر شد. این روند امروز به نقطه ای رسیده است که همان مقدار کالاهایی که با تولید یک سوم و یک دوم زیر ظرفیت حاصل می شوند نیز با قدرت خرید کارگران تناسب ندارد و بدون خریدار انبار شده اند.
در برابر این «بحران درونزای اقتصاد ایران» که در بنیادی ترین تناقضات نظام سرمایه داری ریشه دارد تنها دو راه حل طبقاتی موجود است. یا طبقه کارگر می تواند با کسب قدرت سیاسی و الغای مالکیت سرمایه داران بر ابزار و وسایل تولید و کل ثروت موجود به سازماندهی اشتراکی اقتصاد اقدام کند، و یا طبقه سرمایه دار حمله و تعرض بیشتر به سطح معاش و زندگی کارگران را برای راه انداختن دور جدیدی از سودآوری وانباشت سرمایه سازمان می دهد. تا آنجا که به بحث شرایط پس برجام برمی گردد، «بحران درونزای اقتصاد ایران» نشان می دهد کارگران باید در انتظار حمله بیشتر به خود و نزول بیشتر زندگی شان باشند. حمله ای که پس زدن و خنثی نمودن آن تنها در گرو مبارزه متحد و یکپارچه طبقه کارگر علیه نظم موجود و نظام سیاسی کارگزار آن است.
در ورای همه این مسایل، و به هنگام بحث در باره موقعیت اقتصادی ایران همواره باید به یک واقعیت اقتصاد سیاسی آن توجه داشت. این واقعیت که الگوی انباشت سرمایه در ایران تاریخا بر پایه استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر و انقیاد این طبقه برای ارایه آن نیرو بواسطه اعمال سلطه استبداد سیاسی سازمان یافته است. واقعیتی که آنچنان با مناسبات سرمایه داری ایران عجین شده که تغییر و یا حتی تعدیل آن نیازمند انقلاب برای به زیر کشیدن استبداد سیاسی است. لذا حتی اگر درآمد نفتی به دوره پر رونق قبلی اش بازگردد، و سرمایه گذاریهای گسترده خارجی در ایران صورت پذیرد، و نیز حتی اگر بحران اقتصادی جاری موجود نبود، درک همین واقعیت اقتصاد سیاسی ایران به ما می گوید که انتظار بهبود وضع طبقه کارگر توسط این مناسبات اقتصادی و سیاسی توهمی تباه کننده است.
بنابراین دلایل و فاکتورهای ذکر شده در اینجا نشان می دهند که سرمایه داری ایران در بحرانی عمیق و طولانی غوطه ور است و راه خروجی برایش قابل تصور نیست. این نظام تنها می تواند با تعرض مداوم و فزاینده به معاش طبقه کارگر و سرکوب مقاومت و مبارزه آن به وضع موجود خود ادامه دهد. در مقابل نیز طبقه کارگر راهی جز تشدید مبارزه طبقاتی در این دو عرصه بنیادی ندارد: از یکسو می باید با ایجاد تشکل های توده ای کارگران در محیطهای کار و پیوند زدن سراسری آنها برای تحمیل و کسب مطالبات فوری خود در اوضاع کنونی مبارزه ای توده ای را سازمان دهد، از سوی دیگر و همزمان برای رهایی قطعی از این نظام باید با تحزب یابی طبقاتی بسمت تدارک انقلاب و کسب قدرت سیاسی و سازماندهی سوسیالیستی اقتصاد حرکت کند. راه دیگری موجود نیست.
١٩ آذر ١٣٩۴ - ١٠ دسامبر ٢٠١۵
****************
شاهرخ زمانی نماد استحکام سوسیالیسم کارگران در ایران
در مورد درگذشت شاهرخ زمانی فعال سوسیالیست جنبش کارگری در زندان جمهوری اسلامی این اجماع بدرستی در بین فعالین کارگری و سوسیالیست وجود دارد که این فرزند دلیر و فدارکار طبقه کارگر توسط نظام سیاسی حاکم به قتل رسیده است. در واقع هر تفسیری کمتر از این قتل جنایتکارانه چیزی جز تطهیر ماهیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. حتی اگر خود را به تعابیر قانونی بورژوایی محدود کنیم، و این توضیح شیادانه حکومتی را در نظر بگیریم که شاهرخ زمانی در سلول اش در اثر سکته مغزی در گذشته است باز هم به این حکم قاطع می رسیم که او را به قتل رسانده اند. سکته مغزی مثل بسیاری از بیماری ها یکباره از آسمان بر هیچکس نازل نمی شود بلکه علایم و نشانه های قبلی و هشدار دهنده دارد و قابل پیشگیری و درمان است. اگر در خارج از زندان محروم نمودن عامدانه کسی از دسترسی به امکانات درمانی و مانع ایجاد نمودن آگاهانه برای دسترسی به امکانات اورژانس که به مرگ شخص منجر شود ارتکاب به قتل محسوب می شود، آنگاه محروم نمودن زندانی از امکانات اورژانس هزاران بار بیشتر باید قتل زندانی بحساب آید. جمهوری اسلامی مخالفین خود را بشیوه های مختلف از سنگسار و انواع اعدام و زیر شکنجه و انواع ترور و حوادث ساختگی رانندگی و غیره به قتل می رساند، و مورد شاهرخ زمانی یعنی قتل به شیوه مهندسی نمودن «مرگ طبیعی» مورد دیگریست که تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. بنابراین شاهرخ زمانی مستقیما توسط رژیم جمهوری اسلامی یعنی حکومت طبقه سرمایه دار ایران به قتل رسیده و مسئولیت این جنایت بر دوش همین حکومت و همین طبقه می باشد.
برای مطالعه متن کامل
اینجا کلیک کنید.
****************
یونان در راه رشد مبارزه طبقاتی
اگر پیدایش و رشد سیریزا، به عنوان جریانی چپ گرا و متاثر از اندیشه های مارکسیستی و حلقه ای از جبنش های ضد ریاضت کشی اقتصادی در اروپا، و بقدرت رسیدن آن در یونان، به منشا امیدی برای سنگربندی مقاومت چپ در مقابل یورش های بی امان بورژوازی به دست آوردهای طبقه کارگر و تحمیل فقر و فلاکت به آن بدل شد، به همان اندازه نیز سرفرودآوردن و تسلیم آن در مقابل همان بورژوازی که در مصاف با آن سربرفراشته بود به منشا یاس و سرخوردگی توده های کارگر و زحمتکش و بی اعتمادی آنان به چپ و ادعاهای آن بدل گشت. تسلیم سیریزا بویژه پس از رفراندوم پر شکوه نه به ریاضت کشی اقتصادی که همه تعرض وسیعتری را از طرف آن انتظار داشتند، و با آن چرخش صد و هشتاد درجه ای حقارت آمیز آنچنان شُکی به توده های چشم انتظار وارد نمود که فعلا مات و مبهوت نظاره گر برباد رقتن دستاوردها مبارزاتی شان در چند سال اخیر هستند.
این تحول را چگونه باید فهمید و تبیین درست آن چیست؟ اگر از شرایط مادی و تضادهای محرک آن حرکت کنیم آنگاه آنچه در یونان می بینیم چیزی جز مبارزه عریان و عمیق پرولتاریا و بورژوازی بر سر راه برون رفت از بحران جاری نظام سرمایه داری نیست. این شرایط مادی است که سیاست ها و تصمیمات احزاب را شکل می دهد و نه برعکس. سیاست های احزاب تا آنجایی می تواند بر شرایط مادی تاثیر بگذارند و طرفین مبارزه طبقاتی را تقویت کنند که منطبق با منافع طبقه طرف خود حرکت کنند. در بحران نظام سرمایه داری دو منفعت و سیاست متضاد طبقاتی در مقابل هم قرار می گیرند. از نظر بورژوازی را ه برون رفت از بحران یعنی جلوگیری از نزول سودآوری سرمایه و نیز افزایش آن تنها در گرو تعرض به سطح معاش و زندگی طبقه کارگر است. در مقابل، برای طبقه کارگر هم راهی جز مقاومت در برابر این تعرض و مبارزه برای بهبود زندگی اش و در صورت امکان رهایی از نظام سرمایه داری موجود نیست. سیریزا برای دوره ای پرچم این مقاومت را بدست گرفت و بعد آنرا به زمین انداخت و تسلیم بورژوازی شد. اما طبقه کارگر نمی تواند تسلیم شود، نمی تواند مقاومت نکند، نمی تواند به فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی نهفته در برنامه سوم ریاضت کشی اقتصادی مورد توافق سیریزا و بورژوازی اروپا رضایت دهد و آنرا به آغوش کشد. بویژه اینکه اگر توجه کنیم سیریزا سازش نکرده است که در آنصورت درجه ای تعدیل به سیاست ریاضت کشی تحمیل می شد و با ایجاد این توهم که وضع اندکی بهتر شده زمینه دنباله روی کارگران از سیاست بورژوازی برای دوره ای ممکن می گشت. سیریزا تسلیم شده است، یعنی وحشیانه ترین سیاست ریاضت کشی اقتصادی(به تایید صریح بسیاری از اقتصاددانان بورژوایی) را پذیرفته و به اجرای آن متعهد گشته است. از اینرو نه تنها جایی برای توهم به سیریزا در بین مردم زحمتکش باقی نمانده است و از اکنون سیریزا را به عنوان مدافع و مجری همان سیاست هایی که علیه آن می جنگند در مقابل خود دارند، بلکه بزودی پس از گذار از این شُک اولیه شاهد گسترش مبارزات با کم و کیف نوینی خواهیم بود.
لذا تحولات سیاسی کنونی در یونان را اساسا باید به مثابه حلقه و مرحله مهمی در رشد و انکشاف مبارزه طبقاتی در یونان و اروپا دید. می گوییم رشد مبارزه طبقاتی چرا که در این تحولات چند ماهه طبقه کارگر به اندازه چندین سال درس آموخت و بار دیگر بوضوح دید که: اولا دمکراسی بورژوایی تنها برای تحکیم قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه سرمایه دار است و طبقه کارگر تا آنجا می تواند از آن استفاده کند که در همان حال به تحکیم قدرت بورژوازی نیز خدمت نماید. از اینروست که نه بزرگ و تاریخی زحمتکشان یونان به سیاست ریاضت کشی اقتصادی در انتخابات پارلمانی ٢۵ ژانویه ٢٠١۵ و تکرار قدرتمند تر آن در رفراندوم ۵ جولای ٢٠١۵ برای بورژوازی اروپا پشیزی ارزش و اعتبار نداشت. دوم اینکه راه حل بورژوایی بحران کنونی نظام سرمایه داری تنها در گرو تعرض عمیق و گسترده و بیرحمانه بورژوازی به همه سطوح زندگی و معاش طبقه کارگر است. مقاومت سخت تروئیکا (مجموعه صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اتحادیه اروپا) در مقابل سیریزا و نیز تهاجمی شدن آن حتی پس از رفراندوم پیروزمند نه به ریاصت کشی گویای استحکام و بی تزلزلی این سیاست ارتجاعی علیه طبقه کارگر برای دهه های آتی می باشد. اینها عناصری اند که جای خود را در آگاهی پرولتاریا باز خواهند نمود و آگاه ترین عناصر این طبقه را به باز تعریف استراتژی و تاکتیک های مبارزه خود سوق خواهد داد.
اما پیشرفت مبارزه پرولتاریا در یونان در عین حال مستلزم شناخت علل تسلیم سیریزا و استحاله آن نیز می باشد. چرا جریانی که هنوز از آن به عنوان «چپ رادیکال» یاد می شود در ظرف کمتر از شش ماه از ضدیت قاطع با یک سیاست ارتجاعی و ضد کارگری به کارگزار و مجری آن بدل گشت؟
اگر از توجیهات سطحی در رهبری سیریزا بگذریم که عبارتند از: «راه دیگری در مقابلمان باز نبود»، «ما بین دوراهی جهنم بد تروئیکا و جهنم بدتر خروج از حوضه یورو اولی را انتخاب کردیم»، «این صلح برست لیتوسک ماست برای حفظ حکومت چپ»، «ما اکنون عقب نشینی کردیم تا با بقدرت رسیدن پودموس در اسپانیا و رشد جنبش های ضد ریاضت کشی در اروپا توازن قوا به نفع مان تغییر کند»، پاسخ چپ نیز کمابیش چیزی جز متهم نمودن سیریزا به خیانت نیست. طبعا خیانت به آمال و آروزهای توده های تحت ستم و امید بسته به سیریزا بخشی از حقیقت تسلیم آن به بورژوازی است، اما چنین تبیینی چیز زیادی به ما نمی آموزد.
شاید چرخش ناگهانی سیریزا پیش بینی آنرا مشکل می نمود اما اکنون که به عقب نگاه می کنیم می شد با دقت بیشتر این عاقبت اجتناب ناپذیر را دید. سیریزا بنا به محدودیت های ساختاری در ایدئولوژی و سیاست اش محکوم به تسلیم بود. هنگامی که می گوید «راه دیگری در مقابلمان باز نبود» بنا به آن محدودیت ها حقیقت را می گوید. سیریزا در بیش از پنج ماه مذاکرات با سرپرستی یانیس واروفاکیس با حفظ خط قرمز هایی بر سر حقوق بازنشستگان و حداقل دستمزد و قانون کار و خصوصی سازی و سوبسید جزایر، عقب نشینی های زیادی نمود اما بورژوازی اروپا با هدایت تروئیکا وقعی به آنها نگذاشت و ذره ای از کلیت برنامه ریاضت کشی خود پس نکشید و نهایتا با قطع خط اعتباری بانک مرکزی اروپا به بانک های یونان عملا اقتصاد یونان را به فروپاشی تهدید نمود. سیریزا در مقابل به رفراندوم به عنوان آخرین سلاح خود توسل جست تا با نه میلیونی توده های مردم بورژوازی اروپا را عقب رانده و به سازش وادارد. اما در فردای رفراندوم پیروزمند با قرار گرفتن در برابر این واقعیت خشن که بورژوازی رفراندوم و انتخابات و دمکراسی را آنجا که ستمدیدگان بخواهند از آن بهره جویند بی درنگ به ذباله دان تاریخ می ریزد، سیریزا به پایان نبرد خود رسید و تسلیم شد. بنابراین سیریزا قربانی محدودیت های خود شد که پایین به آنها اشاره خواهیم کرد. گرگ های تروئیکا این پاشنه آشیل را بدرستی تشخیص دادند و با اطمینان از شکستن سیریزا نهایت فشار را بر آن وارد ساختند.
اما این محدودیت ها منحصر گرایش و جناح خاصی در سیریزا نیست و کم وبیش شامل کلیت آن می شود. حتی جناح چپ و اکثریت کمیته مرکزی و پلاتفرم چپ و مارکسیست هایی مانند کوستا لپاویستا و ستیاس کاولکیس از اعضای کمیته مرکزی سیریزا که در مقابل تسلیم گروه حامی آلکسی سیپراس نخست وزیر ایستاده اند، حامل این محدودیت ها نیز هستند.
در دیدگاهای ایدئولوژیک سیریزا نفی ریاضت کشی اقتصادی و نفی نئولیبرالیسم به نفی خود نظام سرمایه داری پیوند نخورده است، و یا این پیوند آنقدر ضعیف و انتزاعی است که بروز بیرونی قابل توجهی در سیاست های سیریزا و گفتمان های سیاسی و اجتماعی آن ندارد. نفی هر اندازه صادقانه نئولیبرالیسم نیز بدون پیوند با نفی نظام سرمایه داری و در پرتو این افق رهایی بخش طبقاتی، ضرورتا به تلاش در درون نظام محدود شده، و با پذیرش فرض حفظ نظام، به تقبل مسئولیت برای مدیریت بهینه آن منجر می شود. نئولیبرالیسم شکل بد و سیاست غیر انسانی سرمایه داری در کنار اشکال خوب و سیاست های انسانی ناموجد آن نیست. نئولیبرالیسم شکل و محتوی و وجود و نمود و کلیت نظام سرمایه داری است. نئولیبرالیسم اجماع جهانی سرمایه داری از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب، و بیان تاریخی این نظام در دنیای پس از جنگ سرد است. لذا مبارزه علیه نئولیبرالیسم تنها در پرتو مبارزه علیه بنیادهای نظام سرمایه داری و برای الغای مالکیت بورژوایی بر ابزار و وسایل تولید و الغای بردگی مزدی است که می تواند موثر باشد. مبارزه سیریزا علیه نئولیبرالیسم با دوری از افق ضد سرمایه داری به اجبار به مبارزه ای دورن نظام محصور ماند و به تبعیت از منطق درون نظام یعنی همان نئولیبرالیسم محکوم شد. هنگامی که سیریزا بدنبال تسلیم به نئولیبرالیسم گفت «راه دیگری در مقابلمان باز نبود» درست گفت، چرا که درون نظام سرمایه داری همه راهها به نئولیبرالیسم ختم می شود و سیریزا از قبل راه خروج از نظام سرمایه داری را بر خود بسته بود.
از آنجا که نئولیبرالیسم تمامیت و خود نظام سرمایه داری است و نفی آن چیزی جز نفی این نظام نمی تواند باشد، آنگاه آلترناتیو نئولیبرالیسم و سرمایه داری هر دو همان آلترناتیو تاریخی و طبقاتی پرولتاریا یعنی سوسیالیسم است. طبعا نفی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم امری ارادی و ضربتی نیست بلکه پروسه ای است که به رشد عمیق و گسترده آگاهی طبقاتی کارگران بسمت این افق و سازماندهی وسیع آنان نیازمند است و نیز تابعی از تناسب قوای طبقاتی موجود می باشد. واضح است که برقراری سوسیالیسم از طریق قرار گرفتن در دولت بورژوایی خود توهمی تباه کننده است و از اینرو اینجا مساله ابدا این نیست که چرا سیریزا در فردای پیروزی انتخاباتی اش برقراری سوسیالیسم را اعلام نکرد، مساله اینست که سیرزا اساسا سوسیالیسم را حال با هر تعریف و تفسیری در سیاست خود جا نداد. غیر از یک عبارت کلی «هدف استراتژیک سوسیالیسم» و بی تفسیر و بی ارتباط با دیگر موازین هویتی در قطعنامه سیاسی گنگره اول سیریزا در جولای ٢٠١٣ دیگر اثری از سوسیالیسم در سیاست ها سیریزا نیست. حتی در برنامه تسالونیکی که برنامه عمل ضد ریاضت کشی سیریزاست اثری از این نمی بینیم. اندکی تعهد نظری و عملی سیریزا به سوسیالیسم نتیجتا در سیاست ها و تبلیغات آن منعکس می شد، و لذا از یکسو این آموزش به کارگران و زحمتکشان منتقل می گشت که در صورت عدم پذیرش اصلاحات اقتصادی مورد نیاز آنان توسط تروئیکا آنگاه سوسیالیسم راهیست که در مقابلشان باز است، و از سوی دیگر با تهدید رفتن به سمت سوسیالیسم تروئیکا را به مرگ می گرفت تا به تب اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کارگران و زحمتکشان تن دهد. اگر طرح سوسیالیسم در این مقطع به بعنوان عنصر تقویت کننده تناسب قوا به نفع طبقه کارگر و چپ عمل می کرد آنگاه هر اندازه از پیشرفت این سیاست به تسهیل شرایط برای تشدید مبارزه طبقاتی و آماده شدن طبقه کارگر برای برداشتن گامهای عملی بسمت سوسیالیسم فراهم می شد. فقدان سوسیالیسم چه به لحاظ استراتژیک و افق پیشروی و چه بعنوان تهدید عملی و سیاسی، سیریزا را مطلقا در چارچوب سیاست های بورژوایی محصور نمود و به تسلیم واداشت. چنین خطری در مقابل حزب متحد سیریزا در اسپانیا یعنی پودموس نیز قرار دارد. در آنجا بعضا شاهدیم که هشدار درخشان روزا لوکزامبورگ در باره دوراهی اجتناب ناپذیر «بربریت یا سوسیالسم» در برابر سرمایه داری به هشدار «بربریت یا دمکراسی» تنزل یافته است.
متناظر با این محدود شدن افق مبارزاتی از ضد سرمایه داری و سوسیالیسم که نیازمند رویکرد انقلابی در روش مبارزاتی است، به انجام اصلاحات ضد ریاضت کشی اقتصادی در چارچوب و حفظ نظام سرمایه داری، روش مبارزاتی سیریزا نیز یکسره در چارچوب دمکراسی و پارلمانتاریسم بورژوایی محدود شد. اگر تا پیش از انتخابات ٢۵ ژانویه سیریزا به بسیج توده ای و اعتراضات اجتماعی و مبارزات مستقیم توده ای اتکا می کرد اما پس انتخابات و بدست گرفتن دولت از بسیج توده ای دست کشید و تماما پارلمانی شد. این در حالی بود که حتی در همان چارچوب محدود اصلاحات ضد ریاضت کشی اقتصادی در نظام سرمایه داری، مقاومت سخت و نامنعطف تروئیکا بویژه در مقابل دولتی که به عنوان چپ رادیکال سر کار آمده از ابتدا روشن بود. مقاومتی که نشان می داد حتی سیریزای در قدرت دولتی نیز در هر گام مذاکرات اش نیازمند اتکا به قدرت میلیونی توده های حاضر در صحنه در اشکال اعتصابات کارگری و عمومی و تظاهراتهای خیابانی، و نیازمند رواج دادن ایده ضرورت انقلاب در میان توده های کارگر و زحمتکش بود. می شد به عنوان مثال در خود یونان پیوسته اعتراضات و تظاهرات های خیابانی در مقابل مراکز اقتصادی و سیاسی و رسانه ای بورژوازی یونان و اتحادیه اروپا و همه کشور های عضو آن که مدافع ریاضت کشی اقتصادی بودند سازمان داد، می شد هر بار همزمان با مذاکرات در بروکسل تظاهراتهای بزرگ در برابر محل مذاکرات و در پایتخت های اروپایی علیه تروئیکا سازمان داد، می شد جنبش اشغال کارخانجات را تشویق نمود، می شد از اداره کلکتیو موسسات و شرکت های دولتی توسط توسط کارکنان و مزد بگیران آنها حمایت نمود، و به بسیاری از راهکارهای دیگری که به ابتکار و مداخله مستقیم توده ها در سیاست و اداره جامعه میدان می داد اقدام نمود، و به این ترتیب خواب را از چشم همه نیروهای ارتجاعی ربود. در بخش اعظم مبارزه طبقاتی این تهدید انقلاب است که بورژوازی را در مقابل پرولتاریا به تمکین وامیدارد. اما مساله اینست که سیریزا از آغاز خود را به عنوان حزب پارلمانی تعریف کرد و توده ها نیز به همین معنا آنرا شناختند و انتخاب نمودن تا از طریق دولت بورژوایی به سیاست ریاضت کشی اقتصادی که همه حیات سیاسی و اقتصادی بورژوازی به حفظ آن وابسته است پایان دهند. بنابراین گویا انتخاب سیریزا به دولت همه هدف بود که از این پس همه چیز درست خواهد شد. توده ها به اهمیت انتخابات و پارلمان و بدست گرفتن دولت بورژوایی متوهم بودند و سیریزا خود نیز هم به این توهم دچار بود و هم به توهم توده ها دامن زد. همه تجربیات جنبش جهانی کارگری و سوسیالیستی نشان می دهد که در دمکراسی های بورژوایی، آنگاه که شرایط انقلابی مهیا نیست، مبارزه پارلمانی نه به عنوان هدفی در خود، که به عنوان ابزاری در حاشیه روش های انقلابی و برای تشدید مبارزه طبقاتی می تواند توسط سوسیالیست ها بکار گرفته شود. * سیریزا از این سنت سوسیالیستی فاصله داشت و فاصله خود را تا آخر حفظ نمود.
اگر چه برنامه سیاسی سیریزا علیه راضت کشی اقتصادی بود و این برنامه علی رغم محدودیت های ماهوی اش که بالاتر برشمردیم در صورتی که اجرا می شد تامین کننده منافع طبقه کارگر در این مقطع و در مقابل سیاست ریاضت کشی می بود و این طبقه را پشت خود داشت، اما سیریزا از تداعی شدن زیاد با طبقه کارگر و معرفی شدن به عنوان یک جریان طبقاتی و کارگری اکراه داشت. این درحالی است که از یکسو جامعه یونان در سالهای اخیر بطرز بی سابقه ای به لحاظ طبقاتی قطبی و به درجاتی آنتاگونیستی شده است و در زندگی روزمره آنجا کارکنان و مزدبگیران در مقابل سرمایه داران و طبقات دارا صف آرایی کرده اند، و از سوی دیگر پایه اجتماعی چند میلیونی سیریزا از کارگران و زحمتکشان یونان بود. لذا سیریزا عملا به یک حزب کارگری بدل شده بود اما خود را متعلق با «طبقه کارگر و طبقات مردمی» تعریف می کرد. به اینترتیب با متعلق نمودن خود همزمان به «طبقه کارگر» و «طبقات مردمی» که شامل اقشار خرده بورژوایی و خرده مالکی می شود هویتی پوپولیستی به خود داد. اینجا منظور ایرادگیری ایدئولوژیک نیست بلکه مساله اینست که با اتخاذ این هویت پوپولیستی و برای حفظ آن «طبقات مردمی» عملا برای رابطه فعال با طبقه کارگر و بویژه بخش های سازمانیافته آن تلاش نکرد و نه خواست و نه توانست طبقه کارگر را در سطح کلان وارد سیاست کند. به اینترتیب به همراه محدودیت افق در چارچوب سرمایه داری و محدود شدن به مبازه پارلمانی عملا آن «طبقه کارگر و طبقات مردمی» نیز به «توده رای دهنده» صرف تنزل یافتند. واضح است که رابطه طبقه کارگر با یک جریان چپ بر اساس رای در انتخابات بورژوایی ضعیف ترین نوع رابطه است. رابطه ای که بویژه در بحرانهای بزرگی نظیر آنچه اکنون در یونان جاریست از طرف بورژوازی جدی گرفت نخواهد شد. رابطه انتخاباتی بین طبقه کارگر با یک جریان چپ زمانی اهمیت صائب خواهد یافت که بر بنیاد یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته فرا انتخاباتی و به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک دره تنیده بنا شده باشد. لذا سیریزای در پشت میز مذاکره با تروئیکا، طبقه کارگر سازمانیافته و آماده در میدان را پشت خود نداشت.
به اینترتیب فقدان افق ضد سرمایه داری و سوسیالیسم و محدود شدن به مبارزه پارلمانی و عدم اتکا به طبقه کارگر و مبارزه آن دست در دست هم از سیریزا پدیده ای ضعیف تولید نمود که فاقد توان و جسارت و اعتماد به نفس لازم برای اعمال اصلاحات مورد نیاز زحمتکشان به نظام سرمایه داری بود. این تجربه چپ در یونان بطور بارزی نشان می دهد که حتی برای اعمال همین سطح از اصلاحات به نظام سرمایه داری نیازمند مبارزه در پرتو عمیق ترین رادیکالسم طبقاتی و مبارزه طبقه کارگر برای انقلاب کارگری و برچیدن سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم هستیم. با چنین رویکردی است که اگر بورژوازی به اصلاحات مورد نیاز زحمتکشان تن ندهد آنگاه چپ چیزی را از دست نداده و بسمت آلترناتیو نهایی پرولتاریا پیش خواهد رفت.
این تجربه همچنین درس بسیار مهمی برای جنبش کارگری ایران دارد. اگر در کشور نسبتا پیشرفته سرمایه داری مثل یونان که دمکراسی لیبرال نیز هست، برای انجام اصلاحاتی که تازه به هیچوجه به معانی بهبود وضع کارگران و زحمتکشان نسبت به دهه قبل نیست بلکه به معنای ممانعت از نابودی زندگی آنان و مصدود کردن تعرض افسارگسیخته و ویرانگر سیاست ریاضت کشی اقتصادی است باید پرچم افق های سوسیالیسم و انقلاب کارگری را برافراشت، برای جنبش کارگری در کشوری نظیر ایران و تحت سیطره یکی از خونبارترین حاکمیت های استبدادی سرمایه داری معاصر برافراشتن این پرچم بمراتب بسیار ضروری تر است.
۴ مرداد ١٣٩۴ - ٢٦ جولای ٢٠١۵
زیرنویس:
* همین درجه استفاده از مبارزه پارلمانی اما شامل حال جنبش های کارگری تحت حکومت های استبدادی بورژوایی(اتوکراتیک) مانند رژیم سلطنتی سابق و جمهوری اسلامی در ایران که هیچیک از حقوق بورژوایی پذیرفت شده در دمکراسی های لیبرال را برسمیت نمی شناسند نمی شود. سرنگونی انقلابی این رژیم ها شرط اول ایجاد هرگونه بهبود واقعی در زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان است. لذا امر سرنگونی رژیم بخش مهمی از استراتژی سیاسی طبقه کارگر ایران هم برای بهبود وضع اش در نظام سرمایه داری و هم برای انقلاب کارگری و برچیدن کلیت نظام سرمایه داری می باشد.
****************
سندیکای کارگران شرکت واحد، در کدام مسیر؟
تجربیات ده سال اخیر جنبش مستقل کارگری ایران بیش از هر بحث تئوریک و تحلیل سیاسی با قدرت و صلابت نشان داده است که مسیر ایجاد تشکل های مستقل کارگری تنها از طریق طرد و نفی قانون گرایی و امکانگرایی در نظام ضد کارگری حاکم، و با اتکا به نیروی توده های کارگر و عمل مبارزاتی مستقیم آنان است که می توانند ایجاد شوند و به نظام حاکم تحمیل گردند. این تنها راه موثر و ثمر بخش و آینده دار و در عین حال شرافتمندانه برای ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران در جوامع سرمایه داری بطور کلی و بخصوص در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی می باشد. پیدایش دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و تحمیل آنها به نظام حاکم برای همان مدت کوتاه با اتکا به این سنت مبارزاتی مستقل و طبقاتی بود که میسر شد و مهر خود را بر تاریخ مبارزات کارگری در ایران کوبید.
جمهوری اسلامی علی رغم سرکوب گسترده جنبش مستقل کارگری و ایجاد فشار ها و تنگناهای سنگین بر آن نه تنها نتوانست از کابوس حضور و تحرکات و فعالیت های این جنبش رها شود، بلکه بحث ایجاد تشکل های مستقل کارگری و احیا و فعال نمودن تشکلات مستقل موجود بحث فعال درون این جنبش است.
در متن همین شرایط است که خبر تصمیم برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد طرح شده است. این خبر ابتدا از طریق نامه سندیکا به وزارت کار جمهوری اسلامی طرح شد (١) که بگفته آن از آنجا که تلاش های قبلی سندیکا برای برگزاری مجمع عمومی «هر بار با فشار های نیرو های امینتی میسر نشد» اکنون از وزارت کار می خواهد تا به عنوان «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» مکانی را برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام نماید. و این نامه مساله را به تقابل دو سنت مبارزاتی متقابل برای ایجاد تشکل کارگری مرتبط می کند: سنتی که می گوید تشکل کارگری را باید از پایین و با اتکا به نیروی خود کارگران و مبارزه مستقیم آنان بنا نمود و به نظام حاکم تحمیل کرد در تقابل با سنتی که می خواهد تشکل کارگری را به نحوی از انحا با جلب توافق و رضایت بالا ایجاد کند.
همانطور که بالاتر گفتیم سندیکای کارگران شرکت واحد متعلق به سنت مبارزاتی ایجاد تشکل با اتکا به نیروی خود کارگران است، و نامه فوق هم علی رغم خطای جدی در آن و ایجاد توهم نسبت به وزارت کار از قبیل تمایز قایل شدن بین «نیروهای امنیتی» و «وزارت کار» و این دومی را «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» نامیدن تغییری در آن نمی دهد. هر چند که این نامه می توانست به اشکال مناسب تر نگاشته شود. به هر حال یک تشکل مستقل کارگری می تواند به دلایلی که خود تشخیص می دهد برای برگزاری مجمع عمومی اش به وزارت کار نامه دهد مشروط بر اینکه توهم برنیانگیزد و تشکیل عملی مجمع را نیز به پاسخ وزارت کار منوط نکند.
اما خطای نامه فوق در کنار خطاهای دیگری که به آنها اشاره خواهیم کرد نشانگر حضور رویکردی نادرست است. وزارت کار بطور غیر مستقیم در ایلنا به نامه سندیکا همان پاسخی را داد (٢) که رژیم اسلامی در سی سال گذشته به خواست ایجاد تشکل مستقل طبقه کارگر داده است یعنی: «مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند.» و یا اینکه «هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاههای مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»
سندیکا به این پاسخ وزارت کار پاسخ داد (٣) و متاسفانه همان توهم انگیزی در نامه اول را وسعت بخشید. سندیکا بدرستی از «بیزاری گسترده» و «بیزاری عمومی» کارگران شرکت واحد از شوراهای اسلامی کار و نامگذاری این شوراها به عناوین «شورای فرمایشی» و «شورای تحمیلی» توسط رانندگان یاد می کند و بدرستی بر ماهیت ضدکارگری آنها تاکید می کند. اما معلوم نیست که حکمت این تاکیدات به وزات کار که همه کاره شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از نهادهای ضد کارگری رژیم ساخته است چیست؟ اگر شوراهای اسلامی کار نزد کارگران واحد چنین بی آبرو و افشا شده اند، که شده اند، و نیز فعالین سندیکا نیز ماهیت ضد کارگری آنها را می دانند آنوقت سندیکا برای چه مشغول جدل با وزارت کار بر سر ماهیت شوراهاست؟ آیا مگر گوش شنوای دیگری برای حق طلبی کارگران در دولت موجود است؟
در نامه اول، سندیکا در تقابل با «نیروهای امنیتی» رژیم وزارت کار را به عنوان «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» مثبت می نمایاند. در نامه دوم اما پس از پاسخ منفی وزارت کار به درخواست سندیکا، رئیس جمهور را در مقابل وزارت کار به نوعی بهتر قلمداد می کند. به این توجه کنیم:
« اکنون پرسش این است در حالیکه ریاست جمهوری در سخنرانی روز جهانی کارگر سال نود و سه از تشکیلات مستقل کارگری دفاع کرده و انجام این کار را به وزیر سفارش می کند و وزیر هم مرتبا شعار سه جانبه گرایی سر می دهد اما اینکه چرا در عمل این وزارتخانه از فراهم نمودن شرایط آزاد مطابق استانداردهای سازمان بین المللی کار درباره تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری و نمایندگان پانزده میلیون کارگر ایرانی کماکان کوتاهی و خودداری می کند مصیبت نامه ای است که تاوان آن را کارگران مظلوم این سرزمین با رنج و فقر و نداری خود و خانواده هایشان می پردازند.»
آیا سندیکا نمی داند که اظهارات حسن روحانی در روز کارگر تماما شیادانه و سالوسانه و عوامفریبانه است که این چنین وزارت خانه زیر دست وی را درمقابل این اظهارت قرار داده و به نقض آن متهم می کند؟ یا اینکه می داند اما می خواهد از قرار دادن به اصطلاح تناقضات اینها در مقابل هم بهره جوید؟ در اینصورت سوال اینست که کجای این روش به امر تشکل یابی مستقل کارگری کمک می کند؟
سندیکا همچنین مدعی است که دولت ایران «مقاوله نامه های ۸۷ و۹۸ سازمان بین الملی کار را پذیرفته است» و تلویحا از وزارت کار می خواهد که آنرا رعایت کند. معلوم نیست که سندیکا از کجا چنین چیزی را مدعی است. دولت ایران این دو مقاوله را نپذیرفته است. نگاهی کوتاه به سایت اینترنتی آی ال او نشان می دهد و که جمهوری اسلامی در لیست کشورهایی که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ را پذیرفته اند قرار ندارد، بلکه در لیست کشورهایی که این دو مقاوله نامه را نپذیرفته اند قرار دارد.(۴) ماجرای «پذیرش» این مقاوله نامه ها توسط فعالین خاکستری نظیر حسین اکبری و مازیار گیلانی نژاد و کاظم فرج الهی، که در هر دو طیف متضاد تشکلات ضدکارگری و جنبش مستقل کارگری حضور دارند، به مناسبت های مختلف شایع شد تا فعالین کارگری با توسل به این «پذیرش» به مبارزه قانونی در جمهوری اسلامی روی آورند و به اینترتیب رویکرد قانونگرایی تقویت شود.
همه این نکات را که در کنار هم قرار می دهیم متوجه رویکردی می شویم که برای ایجاد تشکل کارگری اگر نه تماما بلکه بخشا دنبال امکاناتی در دولت است تا انجام آنرا تسهیل و یا آسان نماید. اگر چه فعالیت های سندیکای کارگران واحد نشان می دهد که چنین رویکردی در بین فعالین آن عموممیت ندارد، اما بهرحال چنین رویکردی مطرح است و همین نیز هشدار دهنده می باشد. چرا که تجربه بیش از سه دهه عملکرد جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر، تجربه سرکوب ده سال اخیر تشکلات مستقل کارگرِی، و تجربه سرکوب خود سندیکای کارگران شرکت واحد، و بالاخره کلیت سیاست های یکسره ضد کارگری این رژیم منظما نشان داده و می دهد که در این رژیم هیچگونه امکانی به نفع طبقه کارگر مطلقا وجود ندارد. لذا زیرپا نهادن این حقیقت خون بار در ایران و اصرار بر قانونگرایی و امکانگرایی در جمهوری اسلامی نافی منافع طبقه کارگر است.
سندیکا می تواند بر اساس ارزیابی اش از تناسب قوای طبقاتی موجود و میزان آمادگی کارگران شرکت واحد و امکانات اش برای بسیج کارگران و سازماندهی مجمع عمومی و هزینه های محتمل در این میان، پای برگزاری مجمع عمومی برود و یا نرود. اما اگر اراده اش بر برگزاری مجمع شد آنگاه این امر می باید طبق همان سنتی که سندیکا خود پرچم دار آن است و برای حفظ آن هزینه های سنگین اخراج و بیکاری و فقر و زندان و شکنجه و تبعید را بجان خریده است عملی شود. یعنی سنت ایجاد تشکل کارگری کاملا مستقل از دولت و با اتکا به نیروی خود کارگران و مبارزه مستقیم آنان، سنتی که تشکل را از پایین و توسط توده های کارگر می سازد، و به جای نگاه به بالا و جستجوی امکانات ناموجود در آنجا، برای اتحاد با دیگر بخش های جنبش مستقل کارگری می کوشد و با اتکا به همبستگی بین الملی کارگری تشکیلات خود را به نظام حاکم تحمیل می کند.
٢١ خرداد ١٣٩۴ -١١ جون ٢٠١۵
زیر نویس ها:
١- لینک نامه اول سندیکا به وزارت کار: http://vahedsyndica.com/archive/1016
٢- لینک پاسخ وزرات کار به نامه سندیکا در ایلنا: http://vahedsyndica.com/archive/1046
٣- لینک پاسخ سندیکا به پاسخ وزارت کار: http://vahedsyndica.com/archive/1060
۴- لینک های آی ال او برای لیست کشور هایی که این مقاوله ها را پزیرفته اند و کشورهایی که نپذیرفته اند:
١-۴- لیست کشور هایی که مقاوله ٨٧ را پذیرفته اند:
http://tinyurl.com/nvmugbp
٢-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ٨٧ را نپذیرفته اند:
http://tinyurl.com/q988rd3
٣-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ٩٨ را پذیرفته اند:
http://tinyurl.com/o6hnj6v
۴-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ٩٨ را نپذیرفته اند:
http://tinyurl.com/p2hoa4c
****************
گفت گوی رحمان نجات با امیر پیام در رابطه با:
پیرامون صف بندی سیاسی تعیین کننده در مبارزات جنبش کارگری
****************
نگاهی به حضور محمد مالجو در سمینار ایلنا
در بیست و پنجم بهمن سال جاری خبرگزاری ایلنا متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی سمیناری با عنوان «نقش دولت، تشکل های کارگری و پیمانکاران در دو دهه سرکوب مزدی»* و با حضور اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و محمد مالجو برگزار نمود. خانه کارگر، با همه زیر مجموعه هایش نظیر شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و مجمع نمایندگان کارگری و اتحادیه های دست ساز آنها، یک نهاد حکومت ساخته ارتجاعی و ضد کارگری و ابزار رژیم اسلامی برای مهار و کنترل و انحراف و سرکوب جنبش کارگری در ایران است. خانه کارگر یک پای مهم تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی گسترده و عمیق به طبقه کارگر است. خانه کارگر به عنوان جزیی از این رسالت ضد کارگری اش هر ساله خیمه شب بازی وسیعی برای افزایش دستمزد و همنوایی با وضعیت پر مشقت کارگران بر پا می کند و سپس به عنوان «نمایندگان» خودخوانده آنان در شورای عالی کار سد محکمی در برابر افزایش واقعی دستمزدها ایجاد نموده و فقر و فلاکت کارگران را ابدی می سازد. سمینار مزبور نیز پرده ای از این خیمه شب بازی سالیانه است.
اینجا سوال این است که ارزش و اهمیت حضور فعالین مستقل کارگری و حامیان و مدافعین واقعی و صدیق کارگران در این برنامه های خانه کارگر که آشکار می خواهد با قرار گرفتن در کنار این فعالین وجه کسب کند و وجود خود و عملکردش را به عنوان بخشی از جنبش کارگری جابزند و به آن مشروعیت ببخشد چیست؟ پاسخ این سوال تنها می تواند این باشد که ما اکیدا به شرطی می توانیم در اینگونه برنامه های این نهاد تا مغز استخوان ضدکارگری شرکت کنیم که بتوانیم آنرا به صحنه افشای سیاست ها و عملکردهایش بدل سازیم. فعالینی که برای انجام چنین وظیفه ای ناتوانند یا آنرا عملی نمی دانند و یا به هر دلیلی از آن معذورند بهتر است که در این برنامه ها شرکت نکنند. چرا که در غیر اینصورت شرکت آنان بضرر طبقه کارگر است.
بنابراین با این ملاک است که می توان حضور محمد مالجو(تا همان اندازه ای که ایشان خود را حامی و مدافع حقوق کارگران می داند) در سمینار فوق را قضاوت نمود. محمد مالجو که از وی به عنوان «اقتصاددان و پژوهش گر مسایل کارگری» نام برده شده تاکنون چند مورد تحقیق خوب در باره مسایل کارگری ارایه داده است. در اینجا فعلا به گرایش سیاسی ایشان که چیزی جز توهم سوسیال دمکراتیک آنهم تحت یک رژیم ارتجاعی نظیر جمهوری اسلامی است نمی پردازیم چرا که این توهم شامل افراد بیشتری نیز می شود که مارکسیسم قانونی در ایران را شکل می دهند و شاید لازم باشد در آینده بطور مبسوط مورد نقد قرار گیرد. لذا یادداشت حاضر صرفا نگاهی به محتوای سیاسی و نظرات مالجو در سمینار فوق است و همانطور که در پایین خواهیم به ضرر طبقه کارگر و به نفع مجموعه تشکلات ضد کارگری رژیم بوده است.
اولیاء علی بیگی، یعنی طرف مناظره محمد مالجو، یکی از عناصر قسم خورده و سرسپرده رژیم و رئیس «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» که تماما نهادی امنیتی و سرکوب کننده جنبش کارگری است منظما خود را به عنوان «نماینده کارگران» و «عالی ترین مقام کارگری ایران» و «رئیس فراگیرترین تشکل کارگری کشور» و «حامل ندای قشر عظیمی از کارگران» خطاب می کند و معرفی می نماید. محمد مالجو به این اعاهای دروغ و «نماینده» بودن این نماینده خود خوانده هیچ اعتراض ندارد و یا ایراد و اشکالی نمی بیند. شاید این سکوت و تایید ضمنی «نماینده» گی علی بیگی از پیشرطهای حضور در این سمینار باشد، در اینصورت چرا باید با پرداخت چنین هزینه ای در آن شرکت کرد؟ اما به نظر می آید که حتی در این حالت نیز مالجو می توانست با بکارگیری همان زبان حقوقی و قانونی که متاسفانه همه مباحث اش بر آنها متکی است در این مورد نیز نماینده خوانده شدن علی بیگی را مورد سوال قرار دهد. اما ایشان چنین نمی کند و به نظر می آید که آن سکوت و تایید ضمنی انتخاب سیاسی اوست بویژه اینکه در چند مورد با نظرات علی بیگی موافقت و هم رایی نشان می دهد و نیز در کل مباحث اختلاف اساسی و قطبی بین دو طرف احساس نمی شود.
علی بیگی تشکلات ضد کارگری موجود را به عنوان تشکلات کارگری و مستقل جا می زند و ضمن اینکه در مورد بررسی «ضعف ها و اشکالات» آنها «باز و دمکرات» است چنان در دفاع از این تشکلات و نیز ضرورت استقلال بیشتر آنها سخن می راند که گویی با یک فعال راستین کارگری و نه مامور وزارت اطلاعات در حوضه کارگری که نقش خود را خوب ایفا می کند مواجهیم. در مقابل این اظهارات رذیلانه وی و در دفاع از حق کارگران برای برپایی تشکلات مستقل خود، بی شک محمد مالجو می بایست ماهیت ضد کارگری تشکلات سه گانه مجاز در فصل شش قانون کار شامل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگری را افشا می نمود و از حق تشکل کارگران دفاع می کرد. اما ایشان از یکسو صرفا به این بسنده می کند که آن تشکلات سه گانه ضدکارگری: «علی رغم همه ارزش هایی که اینها در این یا آن مقطع می توانند داشته باشند هر سه بنا بر اساسنامه ها و شرایط تشکیل و مناسبات حقیقی که فراتر از بحث ماست هم به دولت و هم به کارفرما درجاتی از وابستگی را دارند»(تاکیدات همه جا از من است). همینجا پرسیدنی است که این «ارزش های» تشکلات فوق که مالجو مدعی آنست کدامند؟ آیا نقش این تشکلات چیزی غیر از ابزاری برای مهار و کنترل و انحراف و سرکوب مبارزات کارگری بوده است؟ چرا از نظر ایشان این تشکلات «درجاتی از وابستگی را» دارند و نه همه وابستگی را؟ و از سوی دیگر مالجو صریحا این تشکلات حکومت ساخته را «نهادهای مدنی» و «هویت جمعی کارگری» می نامد و به این ترتیب برای آنها به عنوان تشکل کارگری حقانیت و مشروعیت قایل می شود. اما انتقاد مالجو به فصل شش قانون کار که سه تشکل ضدکارگری (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگری) را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت می شناسد این است که در اینجا: «صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می دهد». دیدیم که نزد مالجو این تشکلات سه گانه به عنوان «هویت جمعی کارگری» و «نهادهای مدنی» حقانیت و مشروعیت یافته اند. لذا تاکید وی بر «صرفا» از اینروست که انتقاد وی نه به اساس ضد کارگری بودن این فصل و تشکلات مندرج در آن، بلکه بر محدودیت و انحصاری بودن آن است. لذا درخواست اثباتی آن چیزی جز خواست باز نمودن این انحصار و قرار گرفتن تشکلات واقعی کارگری در کنار تشکلات ضدکارگری فوق نیست. البته سیاست ایجاد تشکلات کارگری قانونی موازی و در همزیستی با خانه کارگر و زیر مجموعه هایش مدتهاست که از طرف اصلاح طلبان حکومتی و سبزها و توده ایها و اکثریت ها و غیره دنبال می شود که تاکنون شکست خورده است. اما در صورت توفیق نیز بی شک کل جنبش مستقل کارگری را در دل خانه کارگر ارتجاع حکام مضمحل خواهد نمود.
محمد مالجو تلاش همه ساله دولت های جمهوری اسلامی برای پایین نگه داشتن دستمزدها و کاهش قدرت خرید کارگران را «سرکوب دستمزدها» می نامد و موفقیت تاکنونی آنرا نتیجه اجرای پنج سیاستی می داند که از نیمه اول دهه هفتاد آغاز شده و مجموعا باعث «کاهش توان چانه زنی» کارگران شده است: ١- موقتی نمودن بیش از ٩٠ درصد قرار دادهای کار که امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده است. ٢- ظهور شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع نموده اند. ٣- تعدیل نیروی انسانی دولت و حذف چتر حمایت دولتی از اشتغال افراد و رها نمودن آنان در بازار آزاد. ۴- خروج بخش مهمی از نیروی کار در کارگاههای پنج نفره و ده نفره از پوشش قانون کار. ۵- و بالاخره سیاست مربوط به فصل ششم قانون کار که «صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می دهد». طبعا همه این سیاست ها با ایجاد بی حقوقی و ناامنی شغلی در بین کارگران به تضعیف قدرت مقاومت و نیز تعرض آنان علیه تعرض وحشیانه طبقه حاکم و حکومت آن به سطح معاش و زندگی شان انجامیده است. اما حقیقت بلامنازعی که در این میان انکار شده اینست که در حیات بیش از سه دهه جمهوری اسلامی یکروز هم نیست که شاهد اعتراضات و مبارزات کارگری نباشیم، مبارزاتی که به مصافهای خونباری چون خاتون آباد نیز انجامید و با ماشین سرکوب طبقاتی نظام حاکم مواجه شدند. در صورت نبود و یا ضعف این سرکوب طبقاتی میزان کمتری از این مبارزات سالها پیش از این سیاست های برشمرده در بالا را به ذباله دان می ریختند. اینکه جمهوری اسلامی تاکنون قادر شده طبقه کارگر را به برده گی مطلق بگیرد به دلیل اجرای دو سیاست پایه ای تر و طبقاتی تر است. اول بیش از هر چیز توسط سرکوب طبقاتی، و دوم توسط خانه کارگر و زیر مجموعه هایش که برای مهار و کنترل و انحراف جنبش کارگری همراه و تسهیل کننده سرکوب طبقاتی هستند. هنگامی که محمد مالجو این حقیقت بلامنازع را پنهان می کند و نمی گوید که «سرکوب دستمزدها» نتیجه مستقیم و بی واسطه «سرکوب طبقاتی» نظام حاکم علیه جنبش کارگری است دست به یک تحریف مهم در مبارزه طبقاتی در ایران می زند و بحث خود را کاملا در چارچوب گفتمان قانونی و مجاز خانه کارگر می نشاند.
در کل مباحث مالجو وی همه جا به سیاست «دولت ها» در جمهوری اسلامی یعنی بازوی اجرایی (government) می پردازد طوریکه گویا دولت تصمیم گیرنده نهایی و قدرت عالی است. در مباحث ایشان نظام یا حکومت state)) به مثابه کل حکومت (مجموعه قوای سه گانه و قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و جزایی و نیروهای امنیتی و نظامی و سرکوبگر و زندانها و نهادهای دینی و آموزشی و فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه رهبری) و قدرت اصلی و ابزار سلطه و اقتدار طبقه حاکمه هیچ جایی ندارد. اگر در دمکراسی های لیبرال بورژوایی به دلیل تفکیک واقعی قوای سه گانه دولت یعنی قدرت اجرایی از میزان معینی از قدرت مستقل برخوردار است، در نظام جمهوری اسلامی که حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار است همه قوای سه گانه فاقد قدرت واقعی بوده و تحت رهبری نظام قرار دارند. این سیاست مهندسی شده جمهوری اسلامی است که همه مسایل و مشکلات موجود را ناشی از دولت اجرایی قلمداد کند و نارضایتی ها از وضع موجود را متوجه دولت اجرایی سازد تا به این ترتیب تعویض دولت به عنوان آلترناتیو خودی برای تغییر در داخل نظام در مقابل مردم قرار گیرد. مالجو اساس نظام را از مباحث خود به کنار نهاده و حضور ماهیت استبدادی آنرا از تحلیل حذف نموده است. از اینرو هر رویکرد سیاسی که این دو مساله یعنی اساس نظام به عنوان قدرت اصلی و نیز ماهیت استبدادی آنرا کنار می نهد عملا همراه رویکردهای مجاز درون نظام می شود. و این چیزی است که در سمینار مورد بحث شاهدیم و آن اینکه فرق مهمی بین تحلیل ها و راهکارهای علی بیگی و مالجو نمی توان دید.
مالجو به دفعات از «توان چانه زنی» کارگران و عوامل کاهش آن و شرایط تقویت آن صحبت می کند. لازم به تاکید است که عبارت «چانه زنی» همچون عبارات «بدنه کارگری» به جای توده های کارگر، «مقام کارگری» به جای فعال کارگری، و یا «جامعه کارگری» به جای جنبش کارگری و غیره از جمله ادبیاتی است که خانه کارگر برای جا انداختن گفتمان ضد کارگری خود با هدف تهی نمودن جنبش کارگری از هر گونه خصلت اعتراضی و مبارزه جویانه ای ابداع نموده است. در این ادبیات کارگران هیچگاه اعتراض و مبارزه نمی کنند بلکه همیشه و در همه حال فقط مذاکره و یا به سیاق کاسبان اسلامی «چانه زنی» می کنند. در مباحث مالجو نیز همه جا صحبت از «توان چانه زنی» است و هیچ اثری از حق کارگران برای اعتراض و حق آنان برای اعتصاب و حق آنان برای مبارزه در میان نیست. گویی اینها از حقوق حقه کارگران نیستند. هیچ سخنی در اعتراض به سرکوب بی وقفه اینهمه مبارزات کارگری و سرکوب تشکلات واقعی و مستقل کارگران و به زندان افکندن اینهمه فعالین صدیق و شریف طبقه کارگر به میان نمی آید. بویژه آنجا که علی بیگی بیشرمانه بعضا خود کارگران را برای وضعیت خرابشان مقصر می داند که گویا «نسبت به سرنوشت خودشان بی تفاوتند» و یا «فرهنگ کار» ندارند، محمد مالجو نمی گوید که بیش از یک دهه مبارزات جنبش مستقل کارگری بطور سیستماتیک توسط نظام سیاسی و تشکلات ضد کارگری جناب علی بیگی درهم کوبیده شده اند تا کارگران نتوانند «سرنوشت خودشان» را بدست بگیرند.
در این سمینار علی بیگی تلاش نیمه پنهان خانه کارگر برای قرار گرفتن در کنار تشکلات مستقل کارگری و یا کشاندن آنها بزیر چتر خود را آشکار نموده و بکرات در مدح ایجاد «یک صدای واحد کارگری» و «یکصدا شدن» تشکلات کارگری در مقابل کارفرمایان داد سخن می دهد. اگر چه مالجو بطور مبهمی نسبت به ندای وحدت طلبی علی بیگی تردید نشان می دهد اما نهایتا در پاسخ اعلام می دارد:«من در اینکه یک جامعه همبسته و یکصدا قوی تر است (که این جامعه همبسته شامل خانه کارگر و زیر مجموعه هایش نیز می شود- ازمن) تردیدی ندارم اما نکته بر سر مسیری است که برای رسیدن به آن جامعه کارگری واحد و یکصدا باید طی کنیم. اگر این مسیر دمکراتیک و از پایین به بالا باشد تمام و کمال موافقم». یعنی اگر تشکلات کارگری توسط نمایندگانی که در پایین و در محیط کار وتوسط کارگران انتخاب شوند و بالا بیایند و تشکلات بزرگ تر و سراسری ایجاد نمایند ایشان «تمام و کمال موافق» است. اما حقیقت ساده اینست که تا زمانی که خانه کارگر و زیر مجموعه هایش که بخشی از حاکمیت استبدادی هستند و از قدرت آن قدرت می گیرند موجودند و کاربدستند کسی نه جرات دارد و نه نمی تواند به لحاظ حقوقی غیر دمکراتیک بودن آنها را ثابت نماید. لذا اینها همیشه مدعی اند نماینده کارگرانند و «از پایین به بالا» آمده اند. همینطور که بالاتر دیدیم محمد مالجو فی الحال «نماینده» بودن علی بیگی ها را پذیرفته است و تشکلات ضد کارگری آنان را به عنوان «هویت های جمعی کارگری» و «نهادهای مدنی» برسمیت شناخت است. پس در خواست پروسه «دمکراتیک از پایین به بالا» از سوی مالجو بیشتر برای اینطرف و برای جادادن تشکلات مستقل کارگری در کنار خانه کارگر و زیر مجموعه هایش و باز نمودن فصل ششم قانون کار بروی آنهاست. اما «غیر دمکراتیک» بودن و ارتجاعی بودن خانه کارگر و زیر مجموعه هایش به لحاظ سیاسی و در متن مبارزه طبقاتی یکبار برای هیمشه ثبت شد. هنگامی کارگران شرکت واحد تهران و نیشکرهفت تپه پرچم پرطنین و پر صلابت «شورای اسلامی کار منحل باید گردد» را برافراشتند و بر ویرانه های این تشکلات ضد کارگری سندیکاهای مستقل و پر اصالت طبقاتی خود را بنا نمودند، همین پرچم را در مقابل کل جنبش کارگری ایران قرار دادند که خانه کارگر با همه زیر مجموعه هایش به مثابه تشکلاتی ضد کارگری باید منحل شوند و تشکلات واقعی و اصیل کارگری باید مستقل از کلیت نظام حاکم و کارفرمایان و بدور از مداخله و دست اندازی آنها و متکی به اراده و نیروی توده های کار بنا شوند. از اینروست که هر گونه تلاشی برای ایجاد آشتی و همزیستی بین این دو اردوی متضاد و متخاصم به چیزی جز اضمحلال تشکلات مستقل کارگری و تثبیت و تقویت تشکلات ضدکارگری نخواهد انجامید.
می دانیم که یکی از مطالبات دیرینه و زنده طبقه کارگران دست یافتن به یک قانون کار مترقی دربرگیرنده منافع کارگران و تهیه شده توسط نمایندگان آنان می باشد. این مطالبه بر حق در روند مبارزه طبقاتی بعضا به نادرستی و بعضا نیز بمنظور ایجاد گشایشی برای مبارزات جاری بصورت اصلاح قانون کار موجود و یا اصلاح فصل ششم آن که مربوط به تشکلات کارگری است بروز یافت. اما در همه حال خواست و منظور کارگران از اصلاح قانون کار و یا اصلاح فصل ششم آن چیزی جز حذف مواد نافی منافع کارگران و تحمیل مواد مترقی و حامل منافع آنان نبود. این مساله بیش از همه بروی فصل ششم متمرکز شد چرا که خواست ایجاد تشکلات مستقل کارگری مطالبه ای دیرینه و مهم در جنبش کارگری ایران است. یکبار جمهوری اسلامی در دوره خاتمی بحث اصلاح فصل ششم را بسیار کنترل شده و آنهم با هدف محدود جلب رضایت آی آل آو به همین متن موجود باز نمود که بلافاصله مورد استفاده کارگران قرار گرفت و با طرح وسیع مطالبه ایجاد تشکلات مستقل کارگری مواجه گشت و طوری که کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شد و تشکلات مستقل کارگری در خارج و داخل محیط کار یکی پس از دیگر سربرافراشتند. جمهوری اسلامی بسختی از آن بحران عبور کرد و پشت دست خود را داغ نمود که دیگر بحث اصلاح فصل ششم را باز نکند. در سمینار ایلنا این بحث مجددا طرح می شود که نشانه فشار سنگین خواست ایجاد تشکلات مستقل کارگری برروی رژیم و تشکلات وابسته اش می باشد. اما علی بیگی و مالجو هر دو با باز نمودن «هرگونه بحث اصلاح قانون کار» در شرایط کنونی مخالفت می کنند. علی بیگی به دو دلیل یکی اینکه نیروهای مخالف قانون کار از آن بهره خواهند برد، و دوم اینکه به دلیل «شرایط رکود و تحریم نمی توانیم بهترین تصمیم را بگیریم» مخالف است. و این دلیل دوم چیزی جز نگرانی از هجوم پایین و از کنترل خارج شدن اوضاع مانند دفعه قبل نیست. مالجو نیز تقریبا از همین زاویه مخالف است و می گوید «در حال حاضر توازن قوا بین مجموعه کارفرمایی و مجموعه کارگری به نحوی است که هر گونه باز کردن باب تغییر چه در قانون کار و چه در قوانین دیگر به ضرر نیروهای کارگری تمام می شود». سپس او تغییر قانون کار به نفع کارگران را چنان به انجام «فاز» ها و «گام » هایی در سیاست های رژیم منوط می کند که عملا تغییر به محال می شود. نکته مهم در اینجا اینست که مالجو با درکی از «توازن قوا» که به نیروهای داخل نظام محدود است به مساله نگاه می کند که به این نتیجه قاطع می رسد که «هرگونه تغییری در قانون کاربه ضرر کارگران خواهد بود». چرا که تنها در این حالت است که مخالفین قانون کار نسبت مدافعین آن یعنی خانه کارگر و انصارش دست بالا دارند. اما اگر توازن قوا را در هیئت واقعی آن یعنی بین نظام حاکم و طبقه کارگر مد نظر باشد آنگاه نیازها و مطالبات کارگران و از جمله خواست ایجاد تشکلات مستقل نزد آنان آنقدر انباشته شده است که باز شده بحث تغییر قانون کار به نفع کارگران از این امکان برخوردار است که به هجوم مجدد کارگران بیانجامد و این چیزی است که علی بیگی و مالجو هر دو از آن گریزانند.
علی بیگی خواستار این است که «همه قانون را فصل الخطاب قرار دهند» و مالجو با آن مخالفت می کند. در نگاه اول چنین بنظر می آید که این مخالف مالجو مخالفت با قانون گرایی در جمهوری اسلامی بطور کلی است. در حالی که ابدا چنین نیست و مخالفت ایشان با «فصل الخطاب قرار گرفتن قانون» در متن تعهد به قانونگرایی در نظام موجود مطرح است. در واقع مالجو معتقد است از آنجا که قوانین بد و قابل اصلاح زیاد هستند خیلی هم نمی توان برای حل هر چیزی به قانون متکی شد و ابتدا باید قوانین را اصلاح نمود. روح همه مباحث مالجو ملهم از این قانون گرایی است و اینرا می توان همه جا دید. اما فراتر از این، رویکرد دولت گرایانه (دولت به همان معنای بازوی اجرایی تحت نظام استبدادی سرمایه داری ایران که بالاترتوضیح داده شد می باشد) ایشان است. مالجو نقش دولت در جمهوری اسلامی را برای حل بسیاری از مشکلات کارگران موثر می داند و تاکید می کند که: «دولت باید بسمت ایجاد اشتغال برود و انواع و اقسام تعدیل نیروی انسانی خودش را متوقف کند و از سوی دیگر به بازسازی و کارآمد سازی خودش بپردازد. دولت کارفرمای خوبی نیست؟ قبول. کارفرمای خوبی بشود.» برای نسل جوان تر طبقه کارگر که تنها با دو دهه اخیر جمهوری اسلامی آشنایند لازم به یادآوری است که این دولت گرایی در دهه اول جمهوری اسلامی امتحان خود را پس داده و نسل آندوره کارگران با پوست و گوشت خود با نتایج فلاکت بار آن آشنایند.
از لحاظ اقتصادی همچنین اساس رویکرد اقتصادی مالجو چیزی جدا از مباحث داخل نظام نیست چرا که به گفته ایشان نیز حتی دولت یازدهم «عزم این کار را دارد». مالجو معتقد است که «برای رفع بحرانهای اقتصادی از جمله تورم و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و نابرابری درآمد و غیره» لازم و ضروری است که «سرمایه مولد (یعنی سرمایه صنعتی) بر سرمایه غیر مولد ( یعنی سرمایه مالی و دلالی)، تولید داخلی (یعنی تولید صنعتی و ملی) بر سرمایه تجاری (عمدتا یعنی وارد کنندگان کالاهایی که می توان در داخل تولید کرد)، انباشت سرمایه در داخل (یعنی باز تولید و گسترش سرمایه صنعتی و ملی) بر خروج سرمایه از کشور غلبه یابند». به زبان ساده حل بحران سرمایه داری ایران در گرو تقویت سرمایه صنعتی و ملی و قدرتمند شدن این بخش از بورژوازی است. ما اینجا به نقش کاذب این معجون «بورژوازی ملی و مترقی» نمی پردازیم. اما این دیگر تحریف آشکار بدیهیات اقتصاد سیاسی سرمایه داری معاصر است که ریشه بحران اقتصادی این نظام را راه حل آن معرفی کنیم. بحران اقتصادی سرمایه داری ایران در امتداد و تنیده در بحران اقتصادی مزمن سرمایه داری جهان قرار دارد که ریشه آن در قلب تولید صنعتی غولهای صنعتی اش قرار دارد که در شکل بحرانهای مالی بروز می یابد. رشد علم و تکنولوژی و کاربرد آنها در تولید صنعتی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯿﺰه شدن تولید به جای اینکه به کاهش بیکاری و کاهش ساعت کار و افزایش دستمزدها و بهبود وضع طبقه کارگر و حرمت اجتماعی آنان بیانجامد بطور شتابنده ای روند معکوس را طی نموده است. اگر سرمایه صنعتی در خود امریکا در اوج شکوفایی اش طی سی سال گذشته دستاوردی جز بیکاری فزاینده و سیر نزولی و دایمی کاهش دستمزدهای واقعی و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر نداشته است، آنگاه بورژوازی صنعتی ایران که همیشه بر استثمار نیروی کار ارزان در سایه یک حاکمیت استبدادی متکی بوده است قرار است چه گلی بسر طبقه کارگر بزند؟
در پایان لازم به تاکید است که خانه کارگر و زیر مجموع هایش مدتهاست می کوشند با پنهان نمودن ماهیت و چهره و نقش ضد کارگری شان خود را به عنوان جریان کارگری قابل قبول بازسازی و احیا و عرضه نمایند. لذا در تقابل با آن نیز افشای ماهیت این جریان بیش ازپیش یک ضرورت همیشگی است. سمینار ایلنا فرصتی برای این کاربود. اما نکاتی که اینجا مورد بررسی قرار گرفت مجموعا نشان می دهند حضور محمد مالجو در آن سمینار نفعی برای جنبش کارگری نداشته و برعکس به تطهیر چهره خانه کارگر و زیر مجموع هایش و تقویت موضع آنان در مقابل جنبش کارگری انجامیده است.
١ اسفند ۱۳۹۳ - ٢٠ فوریه ٢٠١۵
* متن این سمینار را می توان در لینک زیر ملاحظه نمود.
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=251410
****************
ضرورت سیاست مستقل طبقاتی
در جهانی که بیش از هر زمان هیچ ایدئولوژی و سیاستی وجود ندارد که حامل منافع طبقه معینی نباشد، و در دورانی که این منافع طبقاتی مطلقا چیزی غیر از منافع متضاد و آشتی ناپذیر دو طبقه متضاد و متخاصم پرولتاریا و بورژوازی نیستند، و نیز هنگامی که سلطه ایدئولوژی بورژوازی به مثابه طبقه مسلط به واسطه پیشرفت های تکنولوژیک در عرصه های فرهنگ سازی و رسانه ای به هژمونی بلامنازع دست یافته است، این یک عرصه مهم مبارزه طبقاتی کارگران و ضرورت همیشگی این مبارزه است که ایدئولوژی و سیاست آن منظماً مورد بررسی قرار گیرند که آیا بدرستی و آنطور که باید حامل منافع آنی و آتی طبقه کارگر و تامین کننده استقلال طبقاتی آن از ایدئولوژی و سیاست بورژوازی می باشد یا نه؟
مبارزه طبقاتی کارگران بدون شناخت و آگاهی به ضرورت، و نیز تلاش برای تامین «استقلال طبقاتی پرولتاریا» قربانی فکرسازی ها و دسیسه های ایدئولوژیک و توطئه های سیاسی انواع رنگارنگ جریانات بورژوایی خواهد شد. جریاناتی که بازار مکاره شان بویژه در سیاست ایران پررونق است. از اینروست که علی رغم اینکه بخش مهمی از فعالین مستقل کارگری متاثر از اندیشه های سوسیالیستی از این آگاهی برخوردارند و به این ضرورت واقفند، لازم است که دایماً درک خود از استقلال طبقاتی پرولتاریا در ایران را عمق و وسعت بخشیم و زوایای ناشناخته و تازه آنرا دریابیم و به خودآگاهی خود ارتقاء دهیم.
همانطور که می دانیم «استقلال طبقاتی پرولتاریا» پدیده ای چند وجهی و مرکب است که شامل استقلال طبقاتی و اقتصادی و سیاسی و تشکیلاتی و حقوقی و ایدئولوژیکی و فرهنگی و ارزشی و اخلاقی پرولتاریا از بورژوازی می باشد. استقلالی که کسب سطوح هر چه تکامل یافته تر آن نتیجه پروسه ای است که با رشد آگاهی طبقاتی کارگران و قدرتمند شدن جنبش عملی آنان طی شده و با ایجاد تشکلات توده ای در محیط های کار و ایجاد حزب طبقاتی کارگران حاصل می شود. در اینجا اما تنها به وجهی از این پروسه که عبارت است از ضرورت استقلال سیاست گذاریهای جاری جنبش مستقل کارگری از انواع جریانات بورژوایی که همین امروز برای تاثیر گذاشتن بر سیاستهای این جنبش و نفوذ بر آنها و شکل دادن این سیاست ها به نفع خود فعالانه در تلاشند اشاره می شود.
دست گذاشتن بر این جنبه از استقلال طبقاتی و تاکید بر ضرورت تامین آن از این نظر مهم است که جنبش کارگری ایران در یک دوران گذار از مقطع کنونی فقدان تشکلات توده ای در محیط های کار و فقدان تحزب طبقاتی اش تا مقطع ایجاد این سازمان ها که ضامن استقلال طبقاتی آن می باشند بسر می برد. این دوران گذار هر سودی برای رشد جنبش کارگری داشته باشد اما از این ضعف بزرگ برخوردار است که در شرایط کنونی غیر از جنبش مستقل کارگری (شامل فعالین مستقل و تشکلات مستقل خارج از میحط کار) هیچ سپر دفاعی دیگری در مقابل نفوذ این سیاست های بورژوایی ندارد. ضعفی که می تواند با تقویت حساسیت و هوشیاری هرچه بیشتر جنبش مستقل کارگری نسبت به عناصر رنگارنگ این سیاست ها و مرزبندیهای منسجم و متحد علیه آنها تا حدود زیادی جبران شود.
این سیاست های بورژوایی چنین اند:
- اول سیاست ارتجاع اسلامی حاکم است که به همراه سرکوب مبارزات کارگری همچنین از طریق بازسازی و احیای تشکلات ضد کارگری خود ساخته اش نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و مجمع نمایندگان کارگری و اتحادیه های وابسته می کوشد با سلطه انداختن بر جنبش کارگری آنرا کنترل و مهار نموده و از رسیدن به خواسته های و مطالبات اش منحرف سازد.
- دوم سیاست جناحهای از قدرت رانده شده ارتجاع اسلامی حاکم نظیر دوم خردادیهای سابق و «اصلاح طلبان» و پیروان ارتجاع سبز موسوی و کروبی اند که می کوشند تا از طریق همنوایی با مطالبات و مبارزات کارگری این مبارزات را در خدمت اهداف ضد کارگری خود بکار گیرد.
- سوم سیاستی است که با تبلیغ حول تغییرات شیادانه مجموعه تشکلات به اصطلاح کارگری حکومت ساخته، و همنوایی ریاکارانه شان بامطالبات کارگری و اشک تمساح آنان برای وضع کارگران، مذبوحانه می کوشد تا این مجموعه ضد کارگری و ابزار سرکوب کارگران را اصلاح شده و همسو با کارگران قلمداد کند. حاملین این سیاست که با یک پا در تشکلات ضد کارگری و با پای دیگر در جنبش مستقل کارگری قرار دارند رسالتی جز مخدوش نمودن مرز این دو قطب متضاد و آشتی ناپذیر و کشاندن جنبش مستقل کارگری به درون تشکلات ضد کارگری به عهده ندارند.
- چهارم سیاستی است که بخشاً آگاهانه و عامدانه و بخشاً نیز ناآگاهانه و توهم آلود می کوشد که حقانیت و مشروعیت هر قدم از تلاش های جنبش کارگری را با ارجاع و اتکا به بندهای قانون اساسی و قانون کار ارتجاع اسلامی توجیه کند تا یا به اصطلاح از امکانات قانونی استفاده کند و یا برای مبارزات کارگری در مقابل سرکوبگری حکومت سپر امنیتی ایجاد نماید. مستقل از امیال و انگیزه ها و اهداف حاملین این سیاست، اما حقیقت سترگ مبارزه طبقاتی در ایران این است نزدیک به چهار دهه تجربه خونبار جمهوری اسلامی نشان داده است که همه قوانین موجود در این نظام برای حفظ و تحکیم و تداوم انقیاد طبقه کارگر و برای بی حقوقی و بردگی مطلق آن بنا شده است. لذا نه فقط رهایی طبقه کارگر از اسارت جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت فعلی طبقه سرمایه دار ایران و هر حاکمیت دیگر این طبقه در آینده و نیز رهایی از تمامیت نظام سرمایه داری، بلکه کسب هر ذره از مطالبات کنونی کارگران و هر اندازه بهبود در زندگی کنونی آنان تماما به زیر پانهادن همه این قوانین ارتجاعی گره خورده است. عدم توجه به این حقایق و اصرار در پیگیری چنین سیاستی چیزی جز تلاش برای محدود نمودن مبارزات کارگری در چارچوب قوانین موجود و کنترل و انحراف این مبارزات نیست.
- پنجم سیاستی است که برای استحاله جنبش کارگری از یک جنبش طبقاتی (که ماهیتا علیه نظام سرمایه داری است) به جنبش بورژوایی «جامعه مدنی» و «حقوق بشری» و «دمکراسی» تلاش می کند. استحاله ای که تنها با تهی نمودن جنبش کارگری از سیاست های رادیکال و سنت های سوسیالیستی، یعنی دقیقا نفی همه آن سیاست ها و سنت هایی که طبقه کارگر امروز بیش از هر موقع بدانها نیازمند است به سرانجام می رسد. چرا که اولین گام و پیش شرط تبدیل جنبش طبقاتی کارگران به این جنبش بورژوایی انطباق آن با نیازهای سودآوری و انباشت سرمایه است. هر تصویر خوشی هم که مردم محنت زده تحت فقر و بی حقوقی تحمیل شده توسط حکومت های سرکوبگر از این جنبش های بورژوایی داشته باشند، اما همه دوران پس از جنگ سرد گواه غیر قابل انکار این حقیقت است که «جامعه مدنی» و «حقوق بشری» و «دمکراسی» همه عناوین ایدئولوژیک خوش خط و خال و عوام پسندی هستند برای از ضد کارگری ترین و هارترین جنبش بورژوایی که به نئولیبرالیسم مشهور است. حاملین این سیاست که فعالیت به اصطلاح کارگری خود را زیر عناوین بورژوایی «جامعه مدنی» و «حقوق بشری» و «دمکراسی» انجام می دهند حتی اگر نیت خیری هم داشته باشند تنها راه جهنم نئولیبرالیسم و ابدیت فقر و بی حقوقی طبقه کارگر را فرش می کنند.
- ششم سیاست ملی گرایانه و قوم گرایانه بخش های مختلف طبقه سرمایه دار در مناطق مختلف ایران است که برای کسب سهم بیشتر خود از قدرت و ثروت موجود و ارزش اضافه تولید شده توسط کل طبقه کارگر می کوشد تا با دامن زدن و همینطور تولید مسایل ملی و قومی کارگران به اصطلاح هم زبان و هم فرهنگ را بدنبال اهداف ضدکارگری خود بکشانند. اگر چه ملی گرایی و قوم گرایی همیشه بر علیه منافع طبقاتی کارگران بوده است اما در دوران کنونی استقرار کامل مناسبات سرمایه داری آنهم در ارتجاعی ترین شکل اش یعنی نئولیبرالیسم در تمام کره زمین، و ارتجاعی بودن ماهیت همه اقشار کوچک و بزرگ و پایین دست و بالا دست طبقه سرمایه دار در مرکز و پیرامون و در شمال و جنوب، ملی گرایی و قوم گرایی در هر شکل و با هر تعریفی پدیده هایی یکسره ارتجاعی و ضد کارگری و ویران کننده مبارزه طبقاتی کارگران اند.
- هفتم سیاست اپوزیسیون بورژوایی ایران شامل سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و جمهوری خواهان و دمکرات ها و ملی گرایان است که تلاش دارند تا از جنبش کارگری برای رسیدن به اهداف ضد کارگری خود و کسب سهم شان از قدرت سیاسی ارتجاع حاکم استفاده کنند.
- هشتم سیاست آن بخشی از سرمایه داران ایرانی نظیر جهان شاهی ها و نادر دُرمانی ها است که با همکاری دولت های سرمایه داری و وزارت خارجه امریکا و نهادهایی نظیر صدای امریکا و مرکز همبستگی کارگری و شبکه اندیشه و بنیاد توانا و غیره مشخصاً می کوشند با ارائه منابع مالی به جنبش کارگری آنرا برای اهداف ضد کارگری خود بکارگمارند.
- نهم و بالاخره باید به سیاست ضد امپریالیستی اشاره کرد که به دلیل تحریم اقتصادی و خطر جنگ، و یا با بزرگ نمایی از تحرکات بورژوایی برای نفوذ درجنبش کارگری از طریق ارائه منابع مالی و عمده نمودن اغراق آمیز این تحرکات عملاً تمرکز مبارزه طبقه کارگر علیه قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار یعنی ارتجاع اسلامی حاکم را تضعیف نموده و جبهه اصلی این نبرد طبقاتی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی را به مبارزه علیه امپریالیسم تغییر می دهد. این سیاست ضد کارگری که نتایج خونبار آنرا در سالهای پس از انقلاب پنجاه و هفت توسط ضد امپریالیسم توده ایستی و ضد امپریالیسم مائوئیستی، اولی در حمایت از «خرده بورژوازی مترقی و خمینی» و دومی در حمایت از «بورژوازی ملی و رئیس جمهور بنی صدر»، شاهد بوده ایم اکنون نیز در ظواهر و اشکالی دیگر به نام کارگران خودنمایی می کند. ضد امپریالیسم نیز مانند دیگر موارد بالا یک جنبش ارتجاعی و تامین کننده منافع اقشار دیگری از طبقه سرمایه دار و علیه منافع طبقه کارگر است.
اینها عناصر متنوع سیاست های بورژوایی در دوره کنونی اند که می کوشند تا در جنبش کارگری نفوذ کنند و آنرا در خدمت تامین منافع خود بکارگیرند. اگر چه وزن و اهمیت این عناصر و تهدید آنها علیه جنبش کارگری یکسان نیستند و در این میان سیاست حاکمیت طبقاتی بورژوازی یعنی جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر اصلی و عمده و تعیین کننده است، اما ماهیت بورژوایی مشترک آنها این ضرورت را در مقابل ما فعالین مستقل و به ویژه سوسیالیست طبقه کارگر قرار می دهد که برای اتخاذ سیاست مستقل طبقاتی مرزبندی شفاف و روشنی با این سیاست ها داشته باشیم.
٢۴ بهمن ۱۳۹۳ - ١۳ فوریه ٢٠١۵
****************
کدام صفبندی سیاسی؟
آن صفبندی سیاسی تعیین کننده ای که جنبش کارگری ایران در آن قرار دارد و مبارزات اش در متن آن پیش می رود کدام است؟ عرصه نبرد اصلی در مقابل این جنبش چیست و در مصاف با کدام نیروی سیاسی قرار دارد؟ پاسخ این سوالات شکل دهنده سیاست ها و تاکتیکهای جنبش و مبنا و نقطه عزیمت اتخاذ تصمیمات آنست. پاسخ درست به گردآوری نیروی طبقه کارگر و انسجام سیاسی و توانمندی مبارزاتی و به حرکت متمرکز آن بسمت اهداف جنبش کمک می کند. پاسخ نادرست اما به تضعیف نیروی طبقه کارگر و تشتت و پراکندگی آن و درگیر شدن فعالین جنبش به استحکاک ها و درگیری ها درونی پایان ناپذیر و تباه کننده می انجامد.
پاسخ درست و مطرح در جنبش کارگری چنین است که این صفبندی تعیین کننده یک صفبندی طبقاتی یعنی کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت آنان، پرولتاریا در مقابل بورژوازی، و طبقه در مقابل طبقه است. این صفبندی در شرایط کنونی بصورت تقابل دو جبهه متخاصم متعین می شود. در یکسو جنبش مستقل کارگری با همه بخش های متنوع و تفاوت های سیاسی و نحله های فکری گوناگون درونی اش قرار دارد که شامل سندیکاها و کمیته های پیگیری و هماهنکی و اتحادیه آزاد و کانون مدافعان و محافل موسوم به ضد سرمایه داری و لغو کار مزدی و جمع های کارگری مناطق مختلف و کمیته های دفاع از کارگران زندانی و صدها فعال کارگری می شود. در سوی مقابل، جبهه نیروهای سرمایه داری و ضد کارگری قرار دارد که شامل همه جریانها و جناحهای طبقه سرمایه دار و ارتجاع اسلامی حاکم و تشکلات دست ساز و ضد کارگری آنان یعنی خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و مجمع نمایندگان کارگری و اتحادیه های مزدور آنان می شود.
تا زمانی که وضع به اینصورت است، یعنی جمهوری اسلامی بر مسند قدرت و تشکلات ضد کارگری اش با حمایت دستگاه های سرکوب و منابع قانونی و مالی و رسانه ای حکومتی فعالند، پیشروی و موفقیت کلیت جنبش کارگری در گرو تقویت و رشد جنبش مستقل کارگری است. خطای بزرگی است چنانچه فکر کنیم (آنگونه که از برخی نظرات برمی آید) تحرک کنونی جنبش توده ای کارگری نشانه نامربوطی و یا پایان نقش جنبش مستقل کارگری است. اکنون و در این دوره، جنبش مستقل کارگری با همه اشکالات و ضعف هایش اما همچنان بخش پیشرو و خود آگاه طبقه کارگر و چراغ راه نمای حرکت مستقل جنبش آن است. ممکن است که جنبش مستقل کارگری به نقش و وظیفه خود بدرستی عمل نکند، اما این تغییری ایجاد نمی کند که مبارزات توده ای کارگران بدون برخورداری از این چراغ راهمنا قربانی ترفندها و دسیسه های جبهه ضد کارگری مقابل خواهند شد.
به عبارت دیگر جنبش مستقل کارگری از ده سال پیش برای سازماندهی و هدایت و رهبری تمامیت جنبش کارگری قد برافراشت، از جان و مال و زندگی خود صمیمانه و بی دریغ مایه گذاشت، فداکارانه جنگید، و دستاوردهای ارزشمند و غیر قابل بازگشت زیادی برای جنبش کارگری کسب نمود. اما این جنبش در هر قدم می بایست با جبهه گسترده نیروهای طبقه سرمایه دار و جمهوری اسلامی با همه جناحها و تشکلات ضد کارگری اش می جنگید. جنبش ما به استقبال این نبرد رفت و هزینه های زیادی نیز متقبل شد اما هنوز قادر نگشته تناسب قوای سیاسی و طبقاتی را به نفع خود و طبقه اش تغییر دهد. لذا سیاست سرکوبگرانه رژِیم بهمراه تلاش های فریبکارانه و توطئه گرانه تشکلات ضد کارگری اش که خود را بازسازی و احیا نموده اند جنبش مستقل کارگری را در تنگناهای سختی قرار داده و دامنه فعالیت ها و تاثیرات آنرا بشدت محدود نموده است. تنگناها و محدودیت هایی که تداوم شان به تولید ضعف ها و اشکالات و درگیریهای مضر درونی نیز انجامیده است.
پاسخ نادرست و البته انحرافی به سوال بالا اما این است که صفنبدی تعیین کننده در اینجا عبارت از صفبندی «گرایشات» درونی جنبش مستقل کارگری یعنی به عنوان مثال «گرایشات چپ و سوسیالیست» در یکسو و «گرایشات راست و رفرمیسم» در سوی دیگر است. این دیدگاه معتقد است که از طریق تعیین تکلیف این به اصطلاح «گرایشات» است که جنبش می تواند به مصاف طبقاتی بیرونی بپردازد. لذا وظیفه خود را تیز کردن هر چه بیشتر این صفبندی و قطبی نمودن آن و ایجاد جنگ بین این «گرایشات» تعریف می کند. همانطور که تاکنون شاهد بوده ایم چنین رویکردی به تضعیف و تخریب جنبش مستقل کارگری منجر شده و نیز همانگونه که پایین تر خواهیم دید به لحاظ سیاسی رویکردی ضد کارگری و به لحاظ طبقاتی ماهیتا خرده بورژوایی است که باید افشا و طرد شود. این رویکرد ضد کارگری است چرا که تنها سنگر مستقل طبقه کارگر در مقابل اردوی ارتجاع حاکم یعنی جنبش مستقل کارگری را از درون تخریب و ویران می کند و فعالین آنرا به جان هم می اندازد و دوستی و رفقات بین آنها را ازبین می برد. خرده بورژوایی است چرا که چنین اعمالی بر خلاف ظاهرشان که با عنوان دهان پرکن «گرایشات» انجام می شوند، اما در واقعیت یکسره برای پاسخ به امیال حقیر شخصی فرقه های چند نفره است که نیازها و مبارزات یک طبقه عظیم اجتماعی چنین به بازیچه گرفته می شوند.
ما در جنبش مستقل کارگری فعالین سوسیالیست و رفرمیست و آنارشیست و آنارکوسندیکالیست داریم که برای پیشبرد نظرات خود می کوشند. اما با این وجود شاهد گرایشات مختلف سیاسی نیستیم، بلکه آنچه هست نظرات و رویکرد های سیاسی متنوع و متفاوت می باشد. هریک ازاین نظرات و رویکرد ها و یا ترکیباتی از آنها می توانند بطور بالقوه به یک گرایش سیاسی تبدیل شوند، و این در جنبش کارگری ایران مانند دیگر جنبش های کارگری در جهان قطعا روزی رخ خواهد داد، اما تا آن موقع راه درازی در پیش است. برای اینکه یک نظر و رویکردی به گرایش متحول شود لازم است که از ثبات و انسجام منطقی برخوردار باشد، طيف گسترده ای از فعالين کارگری را متقاعد کند و با خود همراه سازد، از سطح يک نظر صرف فراتر رفته و به سياست ها و رهکارهای عملی در جنبش بدل شود، و بالاخره بتواند تاثيرات مطرح و با دوام و تعيين کننده ای بر جنبش داشته باشد. هیچیک از نظرات و رویکردهای کنونی و مدعیانی که خود را «گرایش» می دانند دارای هیچیک از این خصوصیات نیستند. لذا «گرایش» نامیدن نظرات و رویکردهای متنوع ومتفاوتی که عینا در هر تشکل و جمع و محفلی موجودند و در همزیستی بسر می برند و نقد و گفتگو دارند و در همانحال با هم رفیقانه همکاری می کنند، و بدتر از آن تلاش برای قطبی نمودن این نظرات و ازمیدان بدر کردن دیگران و ثتبیت خود چیزی جز تلاشی ضدکارگری برای برهم زدن این جمع های کارگری نیست.
اینکه گرایشات سیاسی بالقوه و آینده در جنبش مستقل کارگری ایران امروز در مرحله ابتدایی و شکل نگرفته بسر می برند خود یک امتیاز و حُسن مهم برای این جنبش است. چرا که امکان اتحاد و یکپارچکی آنرا بیش از هر موقع تسهیل می کند. اگر این اصل درست را در نظر بگیریم که گرایشات درون جنبش، در صورت حضور، بطور عمده باید برای همدلی و همکاری و اتحاد طبقاتی بکوشند چرا که کل این جنبش به مثابه جنبش یک طبقه تحت ستم در نبردی سخت و نابرابر با دشمن طبقاتی اش قرار دارد آنوقت اهمیت موقعیت کنونی بهتر درک می شود. بحث گرایشات باید همیشه به انسجام و یکپارچگی و توانمندی این جنبش بیانجامد.* طبعا شرایطی هم پیش خواهد آمد که موفقیت جنبش به انشعاب و جدایی گرایشات منوط خواهد شد. اما اصل بنیادین مبارزه پرولتاریایی تلاش حداکثری برای اجتناب از این جدایی هاست. قاعده مبارزه طبقاتی کارگران بر اتحاد گرایشات آنست و جدایی و انشعاب آنها یک استثنا ناخوشایند و تحمیل شده می باشد. همدلی و اتحاد این نیروها هم شرایط مناسبی را برای تاثیرگذاری متقابل بین آنها فراهم می سازد و هم نیروی آنان را برای مصاف با نیروی طبقه مقابل تقویت می نماید. از اینرو موقعیت کنونی جنبش مستقل کارگری که گرایشات بالقوه آن هنوز شکل نگرفته اند، در حال تحول و متغیرند و ازهم تاثیر پذیرند امکان بسیار مناسبی است برای بحث و نقد سازنده و رفیقانه بین این نظرات و رویکردهای متفاوت، و این امکان از همه بیشتر برای فعالین سوسیالیست طبقه مهم است تا بتوانند توده های متوهم به امکان اصلاح وضع موجود را بسوی راه حل های رادیکال خود جلب نماید. اما «گرایش» سازی های فرقه ای این امکان مهم را از بین می برند و با ایجاد بدبینی و کدروت و دشمنی بین فعالین، جنبش آنان را از درون می خورد و در برابر طبقه حاکمه و قدرت سیاسی آن تضعیف می کند.
در این رابطه مساله دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نظرات و رویکردهای متفاوت کنونی برای اینکه بتوانند به گرایش متحول شوند به میدان فراخی برای پراتیک نمودن خود نیازمندند تا در بستر پراتیک مبارزه طبقاتی خود را صیقل دهند و جا بیافتند و در معرض دید و انتخاب توده های میلیونی کارگران قرار گیرند. واقعیت صحنه سیاسی ایران در رابطه با جنبش کارگری اما همه نظرات و رویکردهای موجود در جنبش مستقل کارگری را به یکسان از همین میدان فراخ محروم نموده است. همه به یکسان نمی توانند آنگونه که باید و نیاز دارند نظرات و رویکردهای خود را به عمل درآورند. همه سوسیالیست ها و سندیکالیست ها و رفرمیست های مستقل و آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست ها و طرفداران ایجاد «شورا» و «سندیکا» و «مجمع عموی منظم» و «شواری ضد سرمایه داری» و «لغوی کار مزدی» و غیره قادر نشده اند یک گام عملی در پیاده نمودن نظراتشان بردارند. تجربه کوتاه دو سندیکای واحد و هفت تپه استثنایی در این میان بودند که خیلی زود حرکت آنان نیز مسدود شد. این بن بست همگانی از آنروست که همه این نیروها در برابر یک جبهه ضد کارگری و ارتجاعی قرار گرفته اند که بواسطه دستگاه های سرکوب اش و قدرت همه جانبه دولتی اش سقف معین و کنترل شده و بسیار محدودی از فعالیت را در مقابل همگان قرار داده است. این سقف را می توان و باید درهم شکست و از آن عبور کرد، ارتجاع حاکم را می توان و باید به عقب راند و تناسب قوا را به نفع طبقه کارگر تغییر داد. اما این امر خطیر مستلزم یکپارچگی مستحکم و اتحاد آهنین کل جنبش مستقل کارگری و حرکت سازمانیافته آن بسمت درآمیختن با تحرکات وسیع توده ای کارگران است، چیزی که با وضعیت درهم ریخته کنونی جنبش در تناقض می باشد.
امروز برای جنبش ما حیاتی است که صفبندی سیاسی واقعی که در آن قرار دارد، یعنی صفبندی طبقاتی کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت آنان، پرولتاریا در مقابل بورژوازی، و صفبندی طبقه در مقابل طبقه را برای خود برجسته نماید. لازم است که بار دیگر این را شفاف نمود که در یکسوی این نبرد طبقاتی و در سمت پرولتاریا جنبش مستقل کارگری با همه بخش های متنوع و تفاوت های سیاسی و نحله های فکری گوناگون درونی اش قرار دارد، و در سوی مقابل آن و در سمت بورژوازی، جبهه گسترده نیروهای ضد کارگری وارتجاعی است که شامل همه جریانها و جناحهای طبقه سرمایه دار و ارتجاع اسلامی حاکم و تشکلات دست ساز و ضد کارگری آنان می شود. همچنین باید در مقابل این صفبندی طبقاتی آن صفبندی جعلی و ساختگی فرقه ای که برپا کننده «تقابل گرایشات» درون جنبش است را نفی و رد نمود. طبقه در مقابل طبقه، و نه گرایش در مقابل گرایش، آن صفبندی تعین کننده است که جنبش مستقل کارگری در آن قرار دارد و سرنوشت آنرا رقم می زند.
٢ بهمن ۱۳۹۳ - ٢٢ ژانویه ٢٠١۵
* این ضرورت حیاتی همدلی و همکاری و اتحاد طبقاتی بین بخش های مختلف درون جنبش مستقل کارگری را نباید شامل آن سیاست هایی دانست که از درون همین جنبش طرح می شوند و مرز بین آن و جبهه ارتجاعی و ضد کارگری مقابل را مخدوش نموده و استقلال جنبش را زیر پا می گذارند. سیاست هایی که اتفاقا لازم است با قاطعیت افشا و طرد شوند. در سالهای اخیر می توان به سه مورد از آنها اشاره کرد. اول حسین اکبری بود که با طرفندهای مختلف برای کشاندن جنبش مستقل کارگری به خانه کارگر ارتجاع تلاش می کرد. دوم رضا رخشان بود که به دفاع از احمدی نژاد و سیاست ضد کارگری حذف یارانه ها برخاست. سوم هم منصور اسانلو است که به بورژوازی اپوزیسیون جمهوری اسلامی پیوست. اینها مواردی بودند که استقلال جنبش را برباد دادند و بدرستی از طرف فعالین مستقل کارگری و سوسیالیست افشا شدند. همیشه باید مراقب چنین سیاست هایی بود و به موقع آنها را افشا نمود.
****************
کارگران و روشنفکران، در پایان یک رابطه سنتی
اکنون بیش از یک سده از این گفته مشهور لنین در «چه باید کرد؟» می گذرد که:
«آگاهی سوسیال دمکراتیک در کارگران اصولا نمی توانست وجود داشته باشد. این آگاهی فقط از خارج محیط کارگری می توانست بدان محیط برده شود. تاریخ تمام کشورها گواه بر آنست که طبقه کارگر تنها با نیروی خودش به چیزی جز آگاهی تریدیونیونیستی یعنی اعتقاد به ضرورت گرد آمدن در اتحادیه ها و مبارزه با کارفرمایان و واداشتن دولت ها به وضع این یا آن قانون مورد نیاز کارگران و غیره نمی تواند برسد. ولی آموزش سوسیالیسم زاییده آن تئوریهای فلسفی، تاریخی و اقتصادی است که نمایندگان با سواد طبقات توانگر یعنی روشنفکران تدوین کرده اند. بنیانگذاران سوسیالیسم علمی عصر ما- مارکس و انگلس- خودشان هم از نظر وضع اجتماعی به روشنفکران بورژوا تعلق داشتند».
اگر این نقش برجسته روشنفکران که همان «نمایندگان با سواد طبقات توانگر» هستند در تولید تئوریهای مورد نیاز مبارزه طبقاتی کارگران، و نیز اگر این وابستگی کارگران به روشنفکران برای رفع نیاز های نظری و تئوریک مبارزه طبقاتی در اوایل قرن بیستم یک ضرورت تاریخی بود و شرط پیشرفت این مبارزه که توسط لنین بدرستی تشخیص داده شد و پاسخ گرفت، اکنون اما مدتهاست که دیگر چنین نیست و این نوع رابطه بین کارگران و روشنفکران برای مبارزه طبقاتی کارایی و کاربرد خود را از دست داده و ضرورت آن از بین رفته است. این رابطه که در آن روشنفکران تولید کننده تئوری و آگاهی و کارگران مصرف کننده آنند مدتهاست که تمام شده است. چرا که به دلایل که در زیر می آید نه کارگران امروز مانند کارگران یک قرن گذشته هستند، و نه روشنفکران کنونی از جنس روشنفکران آن دوران می باشند.
در مقطع طرح این ایده لنینی، خود جنبش کارگری در روسیه تازه در حال پیدایش بود و کمتر از دو دهه از ورود مارکسیسم به روسیه می گذشت. مارکسیسم حتی برای روشنفکران روس پدیده ای کاملا جدید و تازه بود که می بایست می آموختند. این وضعیت کمابیش در همه جای دنیا جاری بود به استثنای برخی کشورهای اروپایی و بطور مثال انگلستان که جنبش کارگری در آنجا تحت نفوذ تریدیونیونیسم و لیبرالیسم سیاسی از مارکسیسم فاصله داشت، و یا برعکس در آلمان که که جنبش کارگری بواسطه تلاش های امثال بلبل و لیبکنخت و دیگر یاران مارکس و انگلس در انترناسیونال اول وسیعا تحت تاثیر تئوریهای مارکس و انگلس قرار گرفت تا جائیکه انگلس تاکید می کند که اگر «فهم تئوریکی» در «با صطلاح طبقات با سواد آلمان تقریبا پاک از میان رفته است» اما کارگران آلمانی آنرا «حفظ کرده اند».
طبقه کارگر امروز اما بر قله بلند کوه تجربیات نزدیک به دو قرن شامل پیروزی ها و شکست های مبارزات و انقلابات کارگری و سوسیالیستی، پیروزی و شکست استقرار سوسیالیسم بر بیش از نیمی از کره زمین، عروج و افول صدها حزب و جنبش سوسیالیستی و کمونیستی، و در دوران استقرار مطلق نظام سرمایه داری بر کل جهان، و بالاخره در امتداد چندین دهه از جهانی شدن مارکسیسم قرار دارد. اکنون مدتهاست که مارکسیسم از «خارج محیط کارگری» وارد «محیط کارگری» شده است. اگر روشنفکران یعنی «نمایندگان با سواد طبقات توانگر» رسالتی در انجام این امر داشته اند اکنون دیگر پایان یافته است. انتقال مارکسیسم از بیرون به درون «محیط کارگری» انجام شد. لذا مساله تاریخی اکنون دیگربه معنای انتقال مارکسیسم از بیرون به درون نیست، بلکه به معنای توسعه وسعت و عمق نفوذ مارکسیسم موجود در درون طبقه کارگر است که این خود تابع تناسب قوای طبقاتی و ایدئولوژیک و سیاسی و تشکیلاتی بین پرولتاریا و بورژوازی است.
کارگران امروزی در امتداد چندین نسل پی در پی کارگران گداخته شده در آن مبارزات و جنبش ها و انقلابات کارگری و سوسیالیستی قرار داشته و میراث داران آن تجربیات اند. این به معنای سوسیالیست بودن کارگران و جنبش های کارگری کنونی نیست، کاملا برعکس هیچگاه در تاریخ سرمایه داری به اندازه امروز طبقه کارگر چنین تحت نفوذ و سیطره ایدئولوژی طبقه حاکمه نبوده است. بلکه مساله اینست که وجود این تجربیات عظیم انقلابی و سوسیالیستی به بخشی از هستی طبقه کارگر بدل شده است، چیزی که در اوایل پیدایش سرمایه داری و تولد طبقه کارگر کلا ناموجود بود. این تجربه در دسترس طبقه کارگر است. همیشه و در همه حال طیفی از فعالین درورن جنبش کارگری هستند که دایما سراغ این تجربیات غنی می روند و از آنها درس می گیرند، آثار مارکسیسم را مطالعه می کنند و آگاهی طبقاتی کسب می کنند و آنرا به دیگر هم طبقه ای هایشان می آموزند، و به اینترتیب طیف خود را باز تولید کرده و گرایش سوسیالیستی دورن طبقه را زنده و جاری نگه می دارند. لذا تولید و اشاعه آگاهی سوسیالیستی به امر خودپو و درونی طبقه کارگر بدل شده است. از اینروست که امروز بخش زیادی از کارگران و اکثر فعالین کارگری حتی بصورت مبهم و کلی با سوسیالیسم و کمونیسم آشنایی دارند. اما اگر اغلب آنرا به آگاهی طبقاتی خود و چراغ راهنمای مبارزه شان ارتقاع نمی دهند به دلیل وجود تناسب قوای ایدئولوژیک به ضرر طبقه کارگر و تفوق ایدئولوژیک بورژوازی است.
به موازات و بهمراه این منبع عظیم آموزش تجربی و وجود منابع غنی تئوری مارکسیستی، امروز عواملی در کارند که به امر خود پوی تولید و اشاعه آگاهی سوسیالیستی در درون طبقه کارگر کمک می کنند. رشد سطح سواد و دانش عمومی در بین کارگران که با گذشته قابل مقایسه نیست یکی از این عوامل است. دیگر اینکه بدنبال تحولات عظیم تکنولوژیک در کل پروسه تولید و توسعه بی سابقه صنعت خدمات و نیازهای آموزشی مربوط به آنها ضرورتا بخش مهمی از طبقه کارگر دارای تحصیلات متوسط به بالاست، و نیز در اثر وجود بحرانهای مزمن اقتصادی و بیکاری دایمی و لاینحل نظام سرمایه داری بخش هایی از فارغ التحصیلان به طبقه کارگر منتقل شده و در آن ممزوج شده اند. و بالاخره باید به انقلاب انفورماتیک نیم قرن اخیر و اینترنت با همه جعبه های جادویی اش از گوگل و ویکیپدیا تا رسانه های اجتماعی و انواع بیشمار ابراز های تحقیقی و آموزشی آن اشاره نمود که همه دانش بشر تاکنونی را یکجا در اختیار عموم قرار داده است. امروز هر کارگری که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشته باشد (چیزی که بطور فزاینده کاربرد همگانی می یابد) به همه دانش بشری دسترسی دارد. آنجا هم که زبان انگلیسی لازم است، آموختن این زبان از طریق همان اینترنت برای همگان سهل و آسان شده است.
تا پیش از عصر اینترنت آنچه که به روشنفکران به عنوان تولید کنندگان و دارندگان آگاهی در مقابل طبقه کارگر نقش برجسته ای می داد اول این بود که آنها حجم وسیعی از اطلاعات در زمینه های متنوع علوم اجتماعی را در اختیار داشتند. و دوم اینکه دیقیا به دلیل برخورداری از چنین اطلاعاتی می توانستند توان تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی و تئوری پردازی در باره آنها را کسب نمایند. توان اکتسابی که هرکس می تواند از آن برخوردار شود و در خود رشد دهد(از جمله کارگران) مشروط بر اینکه از آن مجموعه اطلاعات به مثابه مواد اولیه اندیشه برخوردار شود. آنچه که روشنفکران را روشنفکر می کرد پیش از هر چیز دسترسی انحصاری آنان به همان مجموع اطلاعات اولیه بود. در دوران پیشا - اینترنت تنها راه ممکن برای کسب این اطلاعات تحصیلات بالای متوسط و دانشگاهی و آکادمیک بود. از اینرو آن اطلاعات منحصرا در اختیار کسانی قرار می گرفت که می توانستند به این سطوح تحصیلی وارد شوند. همین انحصار کسب اطلاعات بود که روشنفکران را به عنوان تولید کنندگان و دارندگان آگاهی و به عنوان یک قشر برگزیده اجتماعی خلق نمود. با اینترنت این انحصار درهم شکست و نابود شد و همه اطلاعات و آگاهی های تاکنونی بشری در اختیار همگان قرار گرفته است. امروز کارگران می توانند حتی کمتر از آن مقدار زمانی را که می باید صرف آموختن از روشنفکران می کردند به خود آموزی خویش و رشد بی واسطه آگاهی خود از طریق اینترنت اختصاص دهند و نتیجه بیشتر و بهتری هم بگیرند.
عوامل دیگری نیز به سقوط نقش سنتی روشنفکران در قبال کارگران یعنی به عنوان کسانی که آگاهی طبقاتی را به کارگران منتقل می کردند انجامیده است. تا نیمه اول قرن بیستم و پایان جنگ جهانی دوم، نظام سرمایه داری هنوز از ظرفیت کافی برای جذب روشنفکران و پاسخ به نیازهای آنان برای جایگاه و مقام و منزلت برجسته برخوردار نبود. لذا بخش وسیعی از آنان به جنبش های تحولخواهی نظیر سوسیالیسم کشیده می شدند که به همان نیازهای آنان در هیئت روشنفکران انقلابی و رهبران و تئوریسین پاسخ می داد. با توسعه عظیم و همه جانبه سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم ظرفیت آن برای جادادن روشنفکران وسیعا افزایش یافت و عمده روشنفکران انقلابی دوران قبل اکنون جذب سیستم شدند و به نظریه پردازان و منهدسین فکری و نخبگان جامعه بورژوایی بدل گشتند. فروپاشی دیوار برلین به این واگرایی ابعاد بی سابقه ای بخشید که تاکنون نیز ادامه دارد.
این البته هنوز نافی وجود روشنفکران مارکسیست و متعهد به امر رهایی طبقه کارگر نیست. اینها اما در مقایسه با دوره های قبل بسیار محدودند و می توان از آنها به عنوان استثنا یاد کرد. همچنین عموما توان فکری و کالیبر نظری و خلاقیت شان از دو نسل روشنفکران مارکسیست و انقلابی قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم فرسنگها عقب تر است. این ضعف و ناتوانی فکری فقط به مسایل کلان فلسفی و اقتصادی و سیاسی محدود نشده و در تحلیل مسایل سیاسی روز نیز مشهود است. تا آنجا که به روشنفکران چپ ایرانی برمی گردد بعضا همان بضاعت فکری محدود خود را در خدمت فرقه سازی قرار داده و با حقیقت جویی سنت فکری مارکسی بیگانه شده اند. از اینروست که آثار مارکس و انگلس و لنین همچنان منبع لایزال تولید آگاهی طبقاتی در بین کارگران و چراغ راهنمای مبارزه طبقاتی آنان است. اما بسختی بتوان به یک اثر فکری هم وزن آنها برای این مبارزه در دوران معاصر اشاره کرد.
بنابراین همانطور که دیدیم از یکسو تولید و گسترش آگاهی طبقاتی به امر خود پو و دینامیک درون جنبش کارگری بدل شده است، و از سوی دیگر روشنفکران دوران ما آن نقش و اهمیت مورد نظر لنین را برای مبارزه طبقاتی کارگران از دست داده اند. این تحولی واقعی است. اما باید توجه داشت که استنتاج درست از آن نمی تواند ونباید به معنای بازگشت به نگاه آن فرقه های واپسگرای کارگری باشد که «ضد روشنفکری» خصلت نمای آنان بود. استنتاج درست تنها می تواند به معنی نفی آن رابطه سنتی باشد که در آن روشنفکر تولید کننده و دارنده آگاهی بود و کارگر دریافت کننده و مصرف کننده آن، یکی آموزگار بود و آموزش می داد و دیگری دانش آموز بود و می آموخت. رابطه نوین اما آنست که روشنفکر و فعال کارگری هر دو به لحاظ آگاهی و توان ذهنی و قدرت نظریه پردازی و برخورداری از اندیشه انتقادی و خلاقیت تحلیلی یکسان و برابرند. هر دو مفسر و تحلیلگر و تئوریسین هستند. در این رابطه آگاهی و تئوری در اختیار هر دو طرف است و به مثابه دو صاحب نظر مستقل وارد تبادل فکری و تشریک مساعی برای پیشبرد امر رهایی طبقه کارگر از بردگی مزدی سرمایه داری و رهایی بشریت از کل نظام طبقاتی می شوند.
٢٦ دی ماه ۱۳۹۳ - ١٦ ژانویه ٢٠١۵
****************
بربریت سرمایه علیه چهار نماینده کارگرا ن پتروشیمی رازی
توضیح: اخیرا دادگاه عمومی بندر خمینی، ۴ تن از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. جرم این کارگران صرفا تلاش برای کسب ساده ترین و در عین حال برحق ترین مطالبات کارگری و بطور مشخص بهبود وضعیت هزاران کارگر پیمانی پتروشیمی رازی است. بی شک صدور حکم شلاق علیه کارگران معترض برای ایجاد رعب در بین آنان و، همانطور که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در اوایل سال جاری اعلام داشت «اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی بر خلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد خواهد شد»، برای تشدید سیاست سرکوب علیه جنبش کارگری است. اما صدور چنین احکام وحشیانه ای بیش از هر چیز نشانه گسترش و تعمیق جنبش توده ای کارگران است که بویژه توسط مبارزات قهرمانانه پتروشیمی ها و معدنچیان چادر ملو و بافق پا به میدان گذاشت. رشد جنبش توده ای کارگران آنهم در متن بحران اقتصادی لاینحل سرمایه داری ایران و احتمال شعله ور شدن آن منشا نگرانی رژیم اسلامی و تشدید سیاست سرکوب آنست.
در حمایت از چهار رفیق کارگر پتروشیمی رازی و ابراز انزجار از احکام شلاق علیه این عزیزان، مطلب حاضر را که هفت سال پیش به همین منظور در حمایت از یازده تن از رفقای کارگر در سنندج تهیه شده بود با اندکی تغییر در اختیار خواننده علاقمند قرار می گیرد.
امیر پیام
٢ مهرماه ۱۳۹۳ - ٢۴ آگوست ٢٠١۴
amirpayam.wordpress.com
****************
شلاق بردگی
در چهاردهم تیر ماه سال جاری احکام یازده نفر از کارگران بازداشتی در اول ماه مه سنندج صادر شد. اسامی این رفقا عبارتند از: خالد سواری، اقبال لطيفي، يدالله مرادي، طیب ملائی، فارس گویلیان، صدیق امجدی، حبیب الله کله کانی، محی الدین رجبی، طیب چتانی، صدیق صبحانی و عباس اندریاری.
احکام فوق بخشی از موج سرکوب عموعی علیه فعالین کارگری و دیگر معترضین اجتماعی است که در ماههای اخیر براه افتاده و شکستن و پس زدن آن آنهم در گرو مبارزه ای متحد و یکپارچه است.
اما نکته ای کاملا جدید در این احکام نهفته است: صدور حکم شلاق برای کارگر معترض و اعتراض کارگری.
توحش همه جانبه و افسار گسیخته علیه انسان و هر آنجه نشانی از انسانیت دارد مشخصه عمومی جمهوری اسلامی و یک شناخت همگانی در باره آنست. این توحش ضد انسانی و نیز اسلامی و قرون وسطایی، در طی سه دهه اخیر، تماما برای حفظ نظام بردگی سرمایه داری و سلطه طبقاتی بورژوازی ایران بر پا شد. در واقع مستقل از همه اختلافات درونی بورژوازی ایران، چه در دولت و چه در اپوزیسیون، جمهوری اسلامی سازمانده و مدیر و کارگزار نظام بردگی مزدی و ابزار تحکیم سلطه طبقاتی بورژوازی و در یک کلام حکومت طبقاتی کل سرمایه داران ایران است.
یک کارکرد ثابت و تعریف شده دولت در جامعه بورژوایی پنهان کردن وظیفه اصلی آن یعنی حفظ و تحکیم سلطه اقتصادی و سیاسی طبقه سرمایه دار و اینکه دولت ابزار سرکوب و تحمیق طبقه کارگر است می باشد. فریب بزرگ اینست که دولت های بورژوایی همیشه و همه جا خود را نه پاسدار و ابقا کننده استثمار انسان از انسان و بردگی مزدی، که ریا کارانه مدافع و محافظ همه چیزهای عمومی، نظم عمومی، منافع عمومی، رفاه عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی و عدالت عمومی معرفی می کنند.
در واقع این از دستاوردهای دولت مدرن برای بورژوازی بود که قادر می شد تا استثمار و ستم طبقا تی عریان در بره داری باستان و فئودالیته قرون وسطی را در لفافه های درهم پیچیده ایدئولوژیک به عنوان منافع عمومی و سعادت عمومی عرضه کند. نقد مارکسیستی دولت این لفافه های ایدئولوژیک را کنار زد و ماهیت طبقاتی و سرگوبگرانه دولت بورژوایی را برملا نمود. جامعه بورژوایی اگر چه نفی اشکال کهن ستم طبقاتی بود، اما در همان حال خود نیز تداوم تاریخی استثمار انسان از انسان در قالبی نو بود که می باید با انقلاب کارگران نفی می شد.
جمهوری اسلامی هم به پیروی از همین کارکرد عام دولت بورژوایی به اشکال مختلف ماهیت طبقاتی خود را پنهان می نمود. حکومت مستضعفان، حکومت نه شرقی و نه غربی، حکومت اسلامی، حکومت ضد امپریالیستی، سازندگی، اصلاح طلبی، ولایت فقیه، جامعه مدنی، دولت مهرورزی، همه آن اشکالی بودند که در سه دهه گذشته بواسطه آنها چهره دولت کارگزار و پاسدار ستم طبقاتی و بردگی مزدی میلیونها پرولتر ایرانی بزک می شد و ماهیت آن پنهان می شد.
حکم شلاق برای یازده کارگر معترض در سنندج، یعنی حکم شلاق برای اعتراض کارگری، همه اشکال مدرن و کهنه پنهانکاری ایدئولوژیک دولت بورژوایی را کنار نهاده وماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را بار دیگر عریان می سازد. در اینجا ما با شلاق بردگی نه به عنوان بیانی دراماتیک برای سرکوب سیاسی و یااستعاره ای برای ستم طبقاتی، که به معنای واقعی و مادی آن با خود شلاق و برده و دولت شلاق مواجه ایم. شلاق در هیئت مادی و فیزیکی اش در دستان کارگزاران دولت برگرده کارگر معترض فرود می آید تا خاموش به کار ارزان و مفت ادامه دهد.
اگر چه بردگی مزدی به لحاظ اقتصادی زائیده و اساس نظام سرمایه داری است، اما حفظ و تحکیم آن به لحاظ سیاسی به هیچوجه محدود به شیوهای مدرن کنترل وسرکوب و روبنای سیاسی جامعه بورژوایی نیست. شاید از لحاظ تئوریک این تناقض به نظر آید، اما جمهوری اسلامی نشان داد که برای حفظ و تحکیم بردگی مزدی می شود در کنار اشکال مدرن کنترل و سرکوب بورژوایی از اشکال کهن شلاق زدن به برده هم سود جست.
اما از نقطه نظرمنافع طبقه کارگر، احیای شلاق بردگی کهن در دنیای معاصر و این نوآوری رژیم اسلامی برای شلاق زدن به کارگر معترض دلیل دیگری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بزیر کشیدن حکومت طبقاتی بورژوازی در ایران. حکم شلاق برای کارگران معترض در سنندج تاکید مجددی است بر عاجل بودن امر انقلاب کارگری در ایران.
در حقیقت جمهوری اسلامی باید به سه دلیل و همزمان سه بار بزیر کشیده شود:
- اول اینکه این حکومت طبقاتی بورژوازی ایران است و باید صرفا به دلیل حفظ و تحکیم بردگی مزدی تولید کنندگان مستقیم همه ثروت اجتماعی، و نیز حفظ وتحکیم سلطه اقتصادی و سیاسی و ستمگرانه بورژوازی کنار رفته و جای خود را به حکومت کارگران بدهد.
- دوم اینکه این حکومتی استبدادی و مذهبی و ارتجاعی است که توحشی همه حانبه و افسارگسیخته ای را نه فقط علیه طبقه کارگر که علیه دیگر اقشار تحت ستم و علیه انسان و هرآنچه نشانی از انسانیت دارد به کار گرفته است.
- سوم اینکه جمهوری اسلامی بهمراه همه شیوه های مدرن کنترل وسرکوب همچنین شلاق بردگی باستان را احیا کرده و بساط آنرا را دربرابر اعتراض کارگری پهن نموده است.
تاکیدات ضروری و مهم بر عاجل بودن انقلاب کارگری و بزیر کشیدن جمهوری اسلامی نه به معنای کم رنگ کردن مبارزه برای ایجاد تشکل های توده ای در محیطهای کار و تحمیل مطالبات جاری به همین حکومت، که به معنای همزمان آماده سازی خود برای این امر عاجل نیز می باشد. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه بموازات تلاش برای ایجاد تشکل های توده ای، برای گردآوری ملزومات و تدارک انقلاب نیز تلاش کنیم. نمیدانیم، شاید سیر تحولات پرشتاب سیاسی جهان و منطقه و ایران باعث شود تا امر انقلاب کارگری بر ایجاد تشکل های توده ای پیشی بگیرد و یا برعکس و یا هر دو برای دوره ای با هم پیش روند.
بهر حال برای انقلاب کارگری و بزیر کشیدن رژیم اسلامی و حکومت طبقاتی بورژوازی در ایران، اولین و اساسی ترین گام ایجاد حزب طبقاتی کارگران است. بهمراه تلاش برای ایجاد تشکل های توده ای، کار برای ایجاد این حزب آن وظیفه مبرمی است که در مقابل همه ما فعالین طبقه قرار دارد.
آگوست٢٠٠٧
*************************************************
در حمایت از موضع سه فعال کارگری در بند
بدنبال پیوستن منصور اسانلو به اپوزیسیون بورژوایی و سلطنت طلب و دریافت پول از آنان، رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی طی اطلاعیه ای از داخل زندان های رژیم اسلامی این حرکت دست راستی و ضد کارگری منصور اسانلو را محکوم نمودند. آنها ضمن آلوده نامیدن آن پول از فعالین کارگری خواستند که از پذیرش آن امتناع کنند و به اسانلو نیز توصیه کردند که آن را پس بدهد و از این جریانات ارتجاعی فاصله بگیرد.
اما موضع درست و اصولی و مسئولانه سه فعال کارگری در بند به مذاق سیاسی برخی از فعالین سیاسی چپ خوش نیامد و با آن مخالفت نمودند. مخالفتی که بعضا دوستانه بود و بعضا نیز با روشی ناسالم و بیانی زشت موضع سه فعال کارگری را «حرام و حلال کردن» و «فتوا صادر نمودن» خواندند و همردیف روش و منش ارتجاع اسلامی قرار دادند.
اما تنها استدلالی که در این مخالفت ها بیان شد این بود که گویا سه فعال کارگری به سیاست پشت این پول توجه نداشته و با نفس دریافت کمک مالی از سرمایه داران مخالفت نموده و برخوردی اخلاقی کرده اند.
بنا به نکاتی که در زیر می آیند این مخالفت ها نادرست و از موضعی راست علیه موضع سه فعال کارگری طرح شده اند:
١- پول در عام ترین سطح و غیر سیاسی ترین حالت ممکن نیز یکپارچه حامل همه مصائب ضد انسانی نظام طبقاتی و سرمایه داری، و ایدئولوژی جامعه بورژوایی، و مظهر بیگانگی مطلق انسان مدرن است. پولِ خوب و بد، مشروع و نامشروع، حرام و حلال، سیاسی و غیر سیاسی، و اخلاقی و غیر اخلاقی نداریم. پول شیره جان کارگران، و مال و دارایی سرمایه دارن، ابزار استثمار انسان از انسان، و شلاق بردگی بورژوازی بر پیکر پرولتاریاست. پول به تنهایی و بخودی خود و بی هیچ واسطه ای، همواره کثیف و آلوده و تباه کننده و جنایت بار است. تاکید بر این حقایق پول در اینجا لازم است تا قبل از هر چه بدانیم که به هنگام صحبت در باره آن در مورد چیز جالبی حرف نمی زنیم، و لذا هنگامی که بویژه پای سیاست و مبارزه بین دو طبقه متخاصم جامعه بورژوایی در میان است، بهتراست بیشتر فکر شود و اینطور غیر مسئولانه با دریافت پول از دشمنان طبقاتی کارگران همراهی نشود.
٢- اما پرسیدنی است که راستی چرا نباید به دلیل اخلاقی و ارزشی با پول گرفتن از سرمایه داران برای مبارزات کارگری مخالف بود؟ آیا مگر اصل اخلاقی در این مورد چیزی غیر از اینست که پول سرمایه داران همان خون مکیده شده از جان میلیاردها کارگر است و بدرد مبارزه کارگران علیه سرمایه داران نمی خورد؟ راستی چرا باید نسبت به این اصل اخلاقی و ارزشی والا و انسانی بی خیال بود و آنرا زیر پا گذاشت؟ آیا این توصیه خطرناک بخاطر مبارزه برای اهداف بزگتر است؟ اما مگر هدف بزرگتر ما چیزی غیر از الغای استثمار و بردگی کارگران توسط سرمایه داران و نفی طبقه سرمایه دار به مثابه طبقه استثمار کننده است؟ در اینصورت چگونه ممکن است طبقه کارگر به کمک طبقه سرمایه دار رها شود، و نیز طبقه سرمایه دار به کمک طبقه سرمایه دار نفی گردد؟ اگر اعتقاد به وجود چنین امکانی در بهترین حالت نشانه حماقت سیاسی و در بدترین حالت نشانه شارلاتانیسم سیاسی است پس چرا نباید به همان اصل اخلاقی و انسانی والای خودمان یعنی منع دریافت کمک مالی از سرمایه داران برای مبارزه کارگری محکم بچسبیم؟ حال کسانی که این اصل اخلاقی مهم را زیر پا می گذارند آنگاه « مبارزه کارگری و کمونیستی » خودشان در پرتو کدام اصول اخلاقی و ارزشی پیش می رود؟ آیا ایشان کلا فاقد اصول اخلاقی در مبارزه اند و صرفا سیاسی می باشند؟ در اینصورت می توان با اطمینان گفت که سیاست ایشان تابع « هدف وسیله را توجیه می کند » است و همین نیز یگانه اصل اخلاقی و راهنمای عمل آنهاست.
٣- اگر در مورد اهداف و مقاصد هر عملکردی اصل بر برائت و بر سلامتی و درستی آنها باشد تا خلاف اش ثابت شود، در این یک مورد، یعنی اهدای کمک مالی سرمایه داران به مبارزه کارگران، اصل بر جنایت بار بودن اهداف پشت این کمک هاست. همه راز وجودی سرمایه داران چه بصورت فردی و چه جمعی و به مثابه یک طبقه چیزی جز به بردگی گرفتن کارگران و استثمار نیروی کار آنان و بهره کشی فزاینده و بی پایان از وجود انسانی و زندگی آنها نیست. به همین ترتیب اهداف و مقاصد سرمایه دران در عرصه سیاست چیزی غیر از تحکیم و ابقا استثمار طبقه کارگر و انقیاد آن به شرایط بردگی اش نمی باشد. آنجا هم که سرمایه داران به اصطلاح به مبارزه کارگران « کمک » می کنند هدف شان چیزی جز استفاده از نیروی آنان در خدمت تامین منافع خودشان نیست. بنابراین فعالین کارگری برای مخالفت با این کمک های سرمایه داران نیاز ندارند که دلیل و استدالال بیاورند، این صحت این مخالفت ها اتوماتیک و طبقاتی و داده شده اند و از ذات جنایت بار آن کمک ها برمی خیزند. این ذات اظهرمن الشمس است. « کمک » سرمایه داران به مبارزه کارگران یکسره با قصد و نیت و هدف ضد کارگری انجام می گیرد. بنابراین اصل بر جنایت بار بودن کمک سرمایه داران به کارگران است و خلاف غیر قابل تصور آنرا باید مدافعین چنین کمک های ضد کارگری ثابت نمایند.
۴- اما مستقل از این جنبه های اصولی و مهم، منتقدین سه فعال کارگری نظر آنان در باره «آلوده» بودن پول سرمایه داران را تحریف کرده اند. اگر سه فعال کارگری تنها بدلیل اخلاقی، که در این مورد چیزی غیر از اخلاق کمونیستی نیست، گرقتن این پول را منع می کردند طبعا موضع بسیار درخشانی گرفته بودند. اما نکته اینست که از قضا آنها به مساله تماما سیاسی برخورد کرده اند. آنها صریح و روشن پول داده شده به اسانلو را «آلوده» نامیدند چرا که معتقدند این پول حامل یک سیاست ضد کارگری است و برای «منحرف کردن مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکنی میان کارگران خرج می شود»، و سرمایه داران این پول را برای «برنامه ریزی دقیق برای تفرقه اندازی و گسترش پراکندگی میان کارگران و فعالین کارگری هزینه» کرده اند و نیز «از طریق این پول های آلوده کارگران را تابع شرایط غیر انسانی موجود نگه می دارند.» آنها معتقدند که هدف « سرمایه دران و دولت های حامی آنها از پولی که می خواهند از طریق منصور اسانلو به کارگران و یا فعالین کارگری بدهند این است که در دوره بحران جمهوری اسلامی به کارگران بگویند که مبارزه طبقاتی وجود ندارد و ما سرمایه دران کارگران را استثمار نمی کنیم، و هیچ اختلافی میان کارگران و کارفرمایان وجود ندارد» و «امروز بخشی از سرمایه داری به منصور اسانلو برای فریب کارگران چنین مسئولیتی را داده اند». *
۵- همانطور که می بینیم موضع سه فعال کارگری اینقدر صریح و روشن سیاسی است. بنابراین معلوم می شود علت این تحریف و پیچ تاب خوردن منتقدین اتفاقا مخالفت آنان به موضع سیاسی سه فعال کارگری است که با تحریف واقعیت پشت اینگونه بحث و استدلالی پنهان شده اند. سه فعال کارگری معتقدند که پول داده شده به اسانلو حامل یک سیاست ضد کارگری است، و منتقدین با همین مخالفند و در حقیقت معتقدند اینطور نیست و این پول ها زیاد هم آلوده به سیاست ضد کارگری نیست و می تواند به نفع مبارزه کارگری باشد. لذا هنگامی که آنها به زعم خودشان سه فعال کارگری را به برخورد اخلاقی متهم می کنند در واقع از آنها می خواهند که برخورد اخلاقی را کنار بگذارند و از تعهد طبقاتی در مخالفت با سیاست ضد کارگری بورژوازی دست بردارند. اما می دانیم کرنش در مقابل سیاست ضد کارگری بورژوازی همان سازش طبقاتی است که منصور اسانلو برای دریافت پول در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم بورژوازی نمود. بند ناف منتقدین سه فعال کارگری به همین سازش طبقاتی وصل است که در میان واقعه ای چنین ارتجاعی و ضد کارگری و پر مخاطره برای طبقه ما به یاد برخورد اخلاقی نکردن افتاده اند و فعالین کارگری را از برای آن تکفیر می کنند. از کسانی که از دوستی و رفت و آمد سیاسی با سلطنت طلب و مشروطه خواه و اپوزیسیون بورژوایی ابایی ندارند و برای نقض و زیر پا نهادن اصول و پرنسیب های مبارزه طبقاتی کارگران درنگ نمی کنند انتظاری غیر از این نمی توان داشت.
اطلاعیه رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی در محکومیت حرکت مخرب منصور اسانلو و منع دریافت کمک مالی از سرمایه داران حاوی یک موضع طبقاتی عمیقا شرافتمندانه و پر اسالت و سازنده برای جنبش مستقل کارگری ایران است و می باید راهنمای عمل همه ما فعالین جنبش در برخورد به دریافت کمک مالی از سرمایه داران قرار گیرد. در اولین گام محکوم نمودن این عمل منصور اسانلو و رد نمودن کمک های آلوده وی وظیفه ای طبقاتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.
٢٦ خرداد ٩٣ - ١٧ جون ٢٠١۴
* متن اطلاعیه سه فعال کارگری:
شاهرخ زمانی، رضا شهابی و محمد جراحی:منصور، هنوز دير نشده، از صف کارگران جدا نشو!
با خبر شديم در يک برنامۀ تلويزيونی که گفته می شود صاحبان آن مرتبط به تشکيلات پهلوی هستند، مبلغ قابل توجهی کمک مالی به اسانلو واگذار شده است تا ايشان در ميان فعالين کارگری تقسيم کنند. ما که به خوبی می دانيم حتی يک ريال از اين پول ها نتيجۀ دست رنج صاحبان آن ها نبوده، بلکه برعکس، نتيجۀ استثمار امثال ما کارگران است، بسيار ناراحت کننده است که چرا منصور اسانلو نه تنها از دريافت آن امتناع نکرد، بلکه با شوق زدگی جملاتی در وصف آشتی طبقاتی بيان کرد. از نظر ما اين می تواند به معنی پروسۀ سازش با دشمنان طبقاتی کارگران باشد، مراحل قبلی آن را عمدتاً به صورت اتخاذ تاکتيک ها و روش های فعاليت و برنامه ای و همچنين نظرات سياسی منعکس می کرد، اما اکنون با نشستن پشت ميز آشتی طبقاتی و دريافت مبالغی که معنايی به جز تثبيت اين آشتی طبقاتی ندارد، می رود تا نقطۀ پايانی بر پروسۀ سازش طبقاتی را نمايان کند. ما کارگران زندانی علی رغم عدم دسترسی به منبع درآمد، صد بار ترجيح می دهيم وضعيت نابسامان مالی خود و خانوادۀ خود را تحمل کنيم، اما از پذيرش چنين پول های که آلوده به خون کارگران است و برای منحرف کردن مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکنی ميان کارگران خرج می شود امتناع کنيم.
ما وقتی که از جنبش مستقل کارگری حرف می زنيم به اين معنی است که نه تنها می خواهيم استقلال را در سياست کارگری و تشکيلات کارگری حفظ کنيم، بلکه به خصوص می خواهيم از نظر مالی مستقل و متکی به هم طبقه ای های خود باشيم. ما می دانيم سرمايه داران ميليارد ها ميليارد تومان از استثمار کارگران سود به جيب می زنند، و در پروسۀ چنين سازش هايی بخش بسيار ناچيزی از آن را با برنامه ريزی دقيق برای تفرقه اندازی و گسترش پراکندگی ميان کارگران و فعالين کارگری هزينه می کنند و از طريق اين پول های آلوده، کارگران را تابع شرايط غير انسانی موجود نگه می دارند، نتيجۀ اين گونه سازش ها ادامۀ گرسنگی، سلطۀ سرمايه داران و فقر و فلاکت دائمی برای ما کارگران است، خصلت ذاتی سرمايه داران اين است، هر ريالی که هزينه می کنند به عنوان سرمايه گذاری به حساب آورده و می خواهند هزاران ريال از قبل آن سود ببرند. در حال حاضر سرمايه داران و دولت های حامی آن ها از پولی که می خواهند از طريق منصور اسانلو به کارگران يا فعالين کارگری بدهند اين است که در دورۀ بحرانی جمهوری اسلامی به کارگران بگويند که مبارزۀ طبقاتی وجود ندارد، و «ما» يعنی سرمايه داران کارگران را استثمار نمی کنيم، و هيچ اختلافی ميان کارفرماها و کارگران وجود ندارد، هر گاه چنين فکری را کارگران بپذيرند مبارزه منحرف شده و بقای سرمايه داری تضمين خواهد شد، يعنی سازش طبقاتی اتفاق خواهد افتاد، و امروز بخشی از سرمايه داری به منصور اسانلو برای فريب کارگران چنين مسئوليتی را داده است. اما منصور اسانلو با پس داد اين پول می تواند هنوز در طبقۀ کارگر به عنوان فعال کارگری جايگاه خود را حفظ کند، اگر پس ندهد يعنی خدمت کاری سرمايه داری را پذيرفته است.
به همين دليل و به اين وسيله اعلام می داريم که نه تا کنون به ريالی از اين نوع پول های آلوده نيازمند بوده ايم و نه فعاليت مستقل مان اجازه می دهد از اين پس به آن نيازمند باشيم. همچنين به ساير فعالين کارگری هشدار می دهيم که از دريافت چنين پول هايی امتناع ورزند، چرا که قبول چنين پول های آلوده به طور خود کار دريافت کننده را از صف کارگری جدا کرده ، به صف دشمنان کارگران متصل می کند.
بنابراين به منصور اسانلو نيز توصيه می کنيم، پول های دريافتی مذکور را پس داده و خود را بيش از اين از صفوف جنبش کارگری جدا نکند.
اگر فعالين واقعی کارگری قصد آلوده شدن با اين پول ها را داشتند و به جای مبارزه تن به سازش طبقاتی می دادند زجر زندان را متحمل نمی شدند، و زندگی آن ها اين قدر با سختی و مشقت مالی سپری نمی شد. ما منتظر شنيدن خبر پس دادن اين پول توسط منصور اسانلو در اسرع وقت و اعلام علنی تقابل او با گرايش های خارج از طبقه و دشمن طبقۀ کارگر هستيم، تا بتوانيم دوستی و اتحاد طبقاتی خود را مانند سابق حفظ کنيم، اگر منصور اسانلو در پس دادن پول های فوق کوتاهی و تعلل کند به اين معناست که می خواهد آگاهانه از طبقۀ کارگر جدا شده و به خدمت سرمايه داران، کارفرمايان و دولت های سرمايه داری بپردازد.
شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت کرج
رضا شهابی از زندان گوهر دشت کرج
۱۵
محمد جراحی از زندان مرکزی تبريز
تاريخ: ۱۳۹۳/۳/۱۵
*************************************************
مخاطرات نقش جدید منصور اسانلو
یک سال و نیم پیش منصور اسانلو وارد زد و بند با جریان فوق ارتجاعی موج سبز امیر حسین جهانشاهی شد. این مساله بلافاصله مورد برخورد فعالین کارگری مستقل و چپ قرار گرفت و ایشان فورا عقب نشست.(۱) آن زد و بند آشکارا حالتی مافیایی داشت، اما منصور اسانلو گفت که اشتباهی لپی بوده است. علی رغم تردید جدی در صداقت آن عقب نشینی اما همان نیز به فال نیک گرفته شد به این امید که فرصتی باشد تا شاید ایشان در چنین سیاستی تجدید نظر کند.
اکنون اما در مضحکه «کارگری» تلویزیون اندیشه شاهدیم که منصور اسانلو توسط سرمایه داران خون آشام ایران زمین پول باران می شود و با چشمانی اشک آلود به پاس اینهمه «انسانیت» سر تعظیم فرود می آورد و مبارزه طبقاتی را به طاق نسیان می کوبد. او اینبار وارد زد و بند با یک جریان فوق ارتجاعی دیگر یعنی طیف بورژوازی نزدیک به رضا پهلوی و «شورای ملی ایران» شده است.
بنابراین پیوستن ایشان به اپوزیسیون بورژوایی ایران که همچون کل این طبقه تا مغز استخوان ضد کارگری و ضد دمکراتیک و ارتجاعی است نه اشتباه و ندانم کاری و یا فریب خوردگی، که سیاستی کار شده و تصمیمی جا افتاده از طرف اوست. بلاهت محض است که محتوی سیاست و جهتگیری امروز اسانلو را به سندیکالیسم و رفرمیسم مربوط کنیم و از آن جنس بدانیم. محتوی این سیاست چیزی جز افق ایجاد تحول سیاسی کلان در ایران و عمدتا سرنگونی رژیم با اتکا به نیروی مالی و لجستیکی و افق سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون بورژوایی نیست. بنابراین اکنون نه با اسانلوی سندیکالیست و رفرومیست دیروز که به نوبه خود ارزش شایانی برای مبارزات کارگری داشت، که با یک اسانلوی جدید که پرچم اپوزیسیون ارتجاعی بورژوازی ایران را بر دوش دارد مواجه ایم.
فاکتورهای سیاسی دخیل در سیر تحولات ایران نشان می دهند که اینگونه پروژه ها به جایی نخواهند رسید و حاصلی جز بی آبرویی بیشتر برای حاملین آن نخواهند داشت. اما این مانع نمی شود که گردانندگان و بازیگران این پروژه ها و در این مورد مشخصا منصور اسانلو تابع این فاکتورهای منفی باشند و منفعل بمانند. تا آنجا که به نقش اسانلو برمی گردد او باید بتواند بخش هایی از جنبش کارگری را بدنبال این پروژه ها بکشاند و برای اپوزیسیون بورژوایی بازوی کارگری فراهم سازد.
با توجه به اینکه شخص اسانلو برای پیش بردن این پروژه که خود آنرا «همبستگی ملی» می نامد سر از پا نمی شناسد، و با توجه به اینکه در نگاه امروزی وی (برخلاف سابق که در نظرش آگاهگری و سازماندهی و اتحاد نقش تعیین کننده در مبارزه کارگری داشتند) پول حرف اول و آخر را در مبارزه کارگری می زند، و نیز با توجه به اینکه از نظر منابع مالی به دریا وصل شده است، زمینه و امکانات انجام اقدامات ماجراجویانه و خطرناک در جنبش کارگری برایش فراهم شده است.
طبعا اسانلو و گروه اش می کوشند طرح و نقشه شان را ابتدا از طریق فعالین کنونی جنبش مستقل کارگری پیش ببرند. اما چنین تلاشی فی الحال با نامه رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی در محکومیت حرکت کنونی اسانلو با دیوار سنگی مواجه شده است. سپس آنها با سرخوردگی از این تلاش اولیه خواهند کوشید با دور زدن جنبش مستقل کارگری و اجیر نمودن افرادی برای خود مستقیما سراغ اعتصابات و اعتراضات کارگری بروند و اعتراضات آنان را به زعم خود گسترش داده و علیه رژیم سوق دهند. به این ترتیب فعالیت شان بسرعت خصلت کنترایی و پژاک کارگری پیدا خواهد کرد و در خدمت ایجاد تحریکات هدفمند در جنبش کارگری و تبدیل نمودن مبارزات کارگری به ابزار سیاسی نیرویی ارتجاعی علیه رژیم ارتجاعی خواهد بود.
این تلاش ها و تحرکات در صورت برخورداری از امکان عملی شدن و در صورت وقوع، مخاطرات بسیار جدی از ایجاد انحرافات تباه کننده در جنبش کارگری، و کنترل بخش هایی از آن توسط نیروهای ارتجاعی، تا زمینه سازی سرکوب بیشتر توسط رژیم را به جنبش ما تحمیل خواهد کرد.
اهمیت این مخاطرات هنگامی بیشتر قابل درک می شود که به این توجه شود که جنبش مستقل کارگری ایران علی رغم همه محدودیت های اعمال شده به آن اما قویا از اندیشه های سوسیالیستی متاثر است و به سنت های مبارزاتی رادیکال و به آگاهی و اتحاد و نیروی طبقاتی خود متکی است. این خصوصیات جنبش ما را بالقوه برای ایفای نقش تاریخی - طبقاتی برای سرنگونی رژیم حاکم و رهبری انقلاب توده ای علیه آن و مرتبط نمودن ایندو به انقلاب زیر و رو کننده کارگری علیه بنیادهای نظام سرمایه داری مستعد نموده است. تحول اساسی که بدون وقوع آن هیچ بهبودی واقعی در زندگی کارگران رخ نخواهد داد. اینجاست که پا گرفتن پروژه های سرنگونی طلبانه ارتجاعی علیه رژیم که حتی تنها به بخش کوچکی از جنبش کارگری متکی باشد، این توان بالقوه جنبش ما را در تحولات رهایی بخش بطور جدی تضعیف خواهد نمود.
بنابراین هوشیاری نسبت به پروژه ضدکارگری و ارتجاعی «همبستگی ملی» منصور اسانلو و افشای آن و خنثی نمودن تحرکات احتمالی آن از ضروریات این دوره مبارزه طبقاتی است. ضرورتی که باید بتوان واقع بینانه و بدون بزرگنمایی و جنجال سازی حول آن، اما بی تزلزل و پیگیر، در کنار بستر اصلی مبارزات کارگری علیه رژیم و کارفرمایان به آن پرداخت.
٢١ خرداد ١٣٩٣ - ١١ جون ٢٠١۴
amirpayam.wordpress.com
زیر نویس:
١- در این مورد می توان مقاله «در باره پیوستن منصور اسانلو به اپوزیسیون بورژوایی » از همین نگارنده را در این لینک ملاحظه نمود: http://tinyurl.com/m7k67wk
*************************************************
اول ماه مه و ضرورت ابراز وجود مستقل جنبش کارگری
اول ماه مه امسال مصادف است با دهمین سالگرد اول ماه مه ۱۳٨۳ سقز، سالی که جنبش مستقل و نوین کارگری ایران در زیر سیطره خونین یکی از استبدادی ترین حکومت های سرمایه داری معاصر سربلند کرد و به جلو آمد. از آنموقع تاکنون بمدت ده سال است که این جنبش با همه تشکلات ونهادها و محافل و صدها فعال اش و نیز علی رغم تفاوت ها و اختلافات درونی اش به تنها ظرف اصیل و شرافتمندانه حامل نیازها و مطالبات و آرزوهای طبقاتی کارگران، و نیز به تنها صدای مستقل طبقه کارگر بدل شده است.
جمهوری اسلامی با همدستی همه جناح ها و کل دستگاه سرکوب و تشکلات ضد کارگری دست سازش بی وقفه تلاش نمود تا این جنبش را یا نابود کند و یا در تشکلات ضد کارگری اش مضمحل نماید. اما رژیم در هر دو این موارد ناکام ماند و علی رغم تحمیل تنگناهای سنگین به جنبش و محدود نمودن میدان عمل آن، فعالین مستقل کارگری با مایه گذاشتن از جان و زندگی شان و با از خود گذشتگی غرورآفرین تداوم جنبش را تضمین نمودند. فعالینی که نه توهمی به جناحهای رژیم دارند و نه ذره ای در مقابل تشکلات ضد کارگری دست ساز آن کوتاه آمدند و به اینترتیب پرچم پر افتخار جنبش مستقل کارگری را برافراشته نگه داشتند.
سیر تحولات سیاسی ایران هر طور که پیش رود و سرنوشت جنبش کارگری به هر سو که برود، یک نکته در دوران حاضر قطعی است و آن اینکه بود و نبود این جنبش مستقل کارگری که از اول ماه مه 83 به تنها صدای مستقل طبقه کارگر بدل شده است یکی از مصاف های مهم مبارزه طبقاتی در دوران کنونی می باشد. از نقطه نظر منافع حاکمیت سرمایه داری ایران این جنبش باید از صحنه حذف شود و از بین برود، و در تقابل با این منافع و از نقطه نظر منافع آنی و آتی طبقه کارگر باید از وجود این جنبش همچون مردمک چشم محافظت نمود چرا که این تنها ظرف حامل منافع کارگران و تنها ظرف ابراز وجود مستقل طبقه کارگر ایران در مقطع کنونی است.
اول ماه مه بطور کلی امکانی برای ابراز وجود همه جانبه و طبقاتی کارگران در مقابل طبقات حاکمه نظام سرمایه داری است. امسال نیز بدنبال تداوم تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک و اخلاقی نظام سرمایه داری جهانی، ابراز وجود مستقل طبقه کارگر بسیار ضروری و حیاتی است. ضرورتی که در سرمایه داری ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با همه بحرانها و بن بست های کشنده اش صد چندان مهمتر می باشد.
اینکه این ابراز وجود چه شکلی بخود بگیرد و اول ماه مه امسال چگونه برگزار شود به درک فعالین عملی از موقعیت سیاسی و تناسب قوای موجود و به تشخیص آنان از آمادگی تودهای کارگر و به تصمیمی که بگیرند بستگی دارد. برای ما فعالین خارج که در سازماندهی عملی اول ماه مه در ایران دخیل نمی باشیم و در آن حضور و شرکت نداریم اصولی نیست که به جزئیات برگزاری اول ماه مه بپردازیم و برای برگزاری حداکثری تهییج کنیم و یا برنامه های حداقلی را در مقابل قرار دهیم.
اما برنامه های اول ماه مه هر شکلی بخود بگیرند و در قالب تظاهرات ها و اجتماعات بزرگ یا کوچک برگزار شوند و یا بصورت گردهمایی در مراکز کار و در سالن ها و پارک ها و گلگشت ها باشند و یا در محافل و جمع های خانوادگی کوچک تر برگزار شوند از یک چیز نباید غافل شد و کوتاهی نمود و آن نیز صدور قطعنامه سیاسی و طبقاتی جامع با امضای همه تشکل ها و نهادها و جمع های مستقل کارگری است. قطعنامه ای نظیر آنچه در اول ماه مه *٨٨ صادر شد و همچون سند درخشانی در تاریخ جنبش کارگری ایران ثبت شده است.
این قطعنامه جایگزینی برای برنامه های بیرونی نیست بلکه مکمل آنهاست. وجود چنین قطعنامه ای به موازات برنامه های بیرونی که در هر سطح و شکلی برگزار شوند خصلت متحد و یکپارچه آنها را تقویت نموده و ادعانامه و مطالبات طبقاتی جنبش ما را در سطح کل جامعه در مقابل طبقه حاکمه قرار می دهد.
بعضا در مخالفت با صدور چنین قطعنامه ای گفته می شود که قطعنامه مواد خوبی است روی کاغذ و جنبه عملی ندارد و باید برنامه های بیرون سازمان داد. این برداشتی بسیار نادرست است. هیچ جنبشی نمی تواند بدون بیان دقیق و موجز و فرموله شده درک اش از علل و وضعیتی که در آن مبارزه می کند و مطالبات آنی و آتی اش در قالب انتشار قطعنامه ها و بیانیه های لازم پیش رود و به جایی برسد. این مساله برای جنبش طبقه کارگر بیش از هر جنبش دیگری صادق است چرا که این طبقه در ایران همیشه از بیان مطالبات اش محروم شده است. صدور چنین قطعنامه ها و بیانیه هایی در شرایط کنونی ایران که ایفای نقش کلان توسط طبقه کارگر را ایجاب می کند از همیشه ضروری تر است.
همچنین بعضا گفته می شود که صدور قطعنامه های قبلی چپ روانه بوده و بهانه سرکوب را فراهم کرده و توده کارگر را جلب نمی کند. اینها نیز مدعیاتی غلط و مضر به حال جنبش طبقاتی اند که می باید بیشتر در مورد شان صحبت کرد اما اینجا اشاره به دو نکته لازم است. اول اینکه در رابطه با سرکوب ادعای فوق حامل درک غلطی از جمهوری اسلامی است و فراموش می کند در زیر سیطره این حکومت هر مطالبه و اعتراض کارگری که قابل دست اندازی و تحت نظر و کنترل تشکلات ضد کارگری رژیم نباشد که بتوانند آنرا منحرف و خاموش سازند سرکوب می شود. مساله سرکوب ابتدا به ساکن ربطی به حداکثری و یا حداقلی بودن مطالبات ندارد و به نفس استقلال این مطالبات مربوط می شود. از اینروست که جزیی ترین مطالبه و مبارزه کارگری نیز در صورت برخورداری از استقلال رای و عمل سرکوب می شوند. در رابطه با جلب توده های کارگر که گویا مطالبه هرچه محدود تر و جزیی تر باشد بیشتر جلب می کند باید گفت که این نیز درک نادرستی از مبارزه کارگری است و فراموش می کند که برای ایجاد تحرک مبارزاتی حول هر مطالبه های می باید برای آن بطور مجزا کار سازمانگرانه ای از قبل و طی پروسه ای نسبتا طولانی انجام داد. بدون چنین کار سازمانگرانه با حوصله ای هیچ مطالبه ای(غیر از شرایط خیلی استثنایی) به تنهایی بسیج کننده نیست. تجربه کمپین خوب و پرزحمت و متاسفانه ناموفق جمع آوری امضا برای افزایش دستمزد بار دیگر این مساله را نشان داد.
قطعنامه اول ماه مه ٨٨ نه چپ روانه بود و نه حداکثری و نه هیچ چیز عجیب و غریب دیگری. آن قطعنامه برخاسته از حقایق غیر قابل کتمان زندگی طبقه کارگر در سرمایه داری ایران، و منطبق با تناسب قوای طبقاتی، و مورد قبول هر کارگر برخوردار از اندکی آگاهی طبقاتی بود. تا زمانی که وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران بر همین منوال است و وضعیت فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی تحمیل شده کنونی به طبقه کارگر جاری است صدور چنین قطعنامه ها و بیانیه هایی از هر چیز دیگری بر شرایط مادی موجود منطبق تر است.
در آستانه اول ماه امیدورایم که امسال این روز هرچه وسیعتر و پرتوان تر برگزار شود و صدور قطعنامه و یا بیانیه سیاسی طبقاتی مشترک توسط همه تشکلات و نهادها و محافل جنبش مستقل کارگری به ابراز وجود مستقل طبقاتی کارگران در چنین روزی هر چه بیشتر یاری رساند.
امیر پیام
٢ اریبهشت ١٣٩٣ - ٢٢ آپریل ٢٠١۴
amirpayam.wordpress.com
*************************************************
* قطعنامه اول ماه مه ١٣٨٨ را در زیر ملاحظه می کنید:
قطعنامه كارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی كارگر
كمیته برگزاری مراسم روز جهانی كارگر
اول ماه مه روز همبستگی بین المللی طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری و بیان خواسته های آنان جهت برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می كنیم كه نظام سرمایه داری در گرداب یك بحران عظیم اقتصادی ویران كننده تری فرورفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات خویش از آن به سر می برد .
بحران عظیم اقتصادی موجود و عجز دولت های سرمایه داری در مهار آن و سر ریز كردن بار این بحران بر دوش كارگران جهان ، بیش از پیش گندیدگی این نظام را پس از فروپاشی بلوك شرق و ادعای پایان تاریخ به نمایش گذاشت و ضرورت برپایی دنیایی فارغ از مناسبات ضد انسانی نظام سرمایه داری را به مثابه یگانه راه خلاصی بشریت از مصائب موجود در برابر كارگران وبشریت متمدن قرار داد .
این بحران و تبعات ویرانگر آن بر زندگی و معیشت كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ایران مربوط می شود و بر خلاف بهانه تراشی های كارفرمایان و تبلیغات قلم به دستان سرمایه ، هنوز سایه شوم خود را بر زندگی و معیشت روزمره كارگران در ایران نگسترانیده است و از نظر ما بیشترین مصائب و مشقاتی كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گریبانیم بیش از هر چیز حاصل سیطره اقتصادی ، اجتماعی و عملكرد سرمایه داری حاكم بر ایران است.
دستمزدهای به شدت زیر خط فقر ، اخراج و بیكار سازی گسترده كارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون ها كارگر، تحمیل قرار دادهای موقت و سفید امضاء و حاكم كردن شركت های پیمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگری و اجرای احكام قرون وسطایی شلاق علیه كارگران و رایج كردن فرم قراردادهای برده وار جدید، مصائب و بی حقوقی هایی نیستند كه با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ایران شده باشند .این وضعیت سال هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود .
ما كارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهیم كرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بكشانند . ما تولید كنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم و حق مسلم خود می دانیم تا با بالاترین استاندارد های حیات بشر امروز در آسایش و رفاه زندگی كنیم .
داشتن یك زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پیش روی خود را با برپایی تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگی مان از سر راه خویش بر خواهیم داشت .
در این راستا ما كارگران امروز یك پارچه و متحد، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواسته های خود فریاد می زنیم و خواهان تحقق فوری این مطالبات هستیم
١- تامین امنیت شغلی برای همه كارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و برچیده شدن فرم های جدید قراردادكار
٢-ماحداقل دستمزد تصویب شده ازسوی شورای عالی كار را تحمیل مرگ تدریجی برمیلیون ها خانواده كارگری می دانیم ومصرانه خواهان افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطریق نمایندگان واقعی و تشكل های مستقل كارگری هستیم .
٣-برپایی تشكل های مستقل كارگری ، اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادی بیان حق مسلم ماست و این خواسته ها باید بدون قید و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی كارگران به رسمیت شناخته شوند .
۴-دستمزدهای معوقه كارگران باید فورا" و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت گردد.
۵-اخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده اند و یا به سن اشتغال رسیده و آماده به كار هستند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند .
۶- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو كلیه قوانین تبعیض آمیز علیه آنان هستیم .
٧- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستیم و هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویا" محكوم می كنیم .
٨-ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران فكری ، پرستاران و سایر اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها می دانیم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر هستیم .
٩- از آنجا كه كارگران فصلی و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانین تامین اجتماعی محروم هستند ، ما از اعتراضات این بخش از طبقه كارگر برای رسیدن به حقوق انسانی آنها دفاع می كنیم .
١٠-سیستم سرمایه داری عامل كار كودكان است و تمامی كودكان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین ، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی ، رفاهی و بهداشتی یكسانی برخوردار شوند.
١١-ما خواهان آزادی كلیه كارگران زندانی از جمله منصور اسالو و ابراهیم مددی و لغو كلیه احكام صادره و توقف پیگرد های قضایی و امنیتی علیه فعالین كارگری هستیم.
١٢- ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان اعلام می داریم و دستگیری ، محاكمه و به زندان افكندن فعالین این جنبش ها را قویا" محكوم می كنیم .
١٣-ما بخشی از طبقه كارگر جهانی هستیم و اخراج و تحمیل بی حقوقی مضاعف بر كارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محكوم می كنیم.
١٤-ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی طبقه كارگر برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم.
١۵- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه كارگر
١ مه ٢٠٠٩ - ١١ اردیبهشت١٣٨٨
كمیته برگزاری مراسم روز جهانی كارگر
- سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
- سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه
- اتحادیه آزاد كارگران ایران
- هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان
- كانون مدافعان حقوق كارگر
- شورای همكاری تشكل ها و فعالین كارگری
- كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری
- كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری
- شورای زنان
- جمعی از فعالین كارگری
*********************
خبری که در میان این هیاهو گم شد!
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر جلسه مشترکی توسط عده ای از فعالین کارگری از شهرهای مختلف در ایام عید در شهر سقز برگزار شد. شاید برای آنهایی که با نبردهای قلم بدستان مجازی و زد و خوردهای فیس بوکی سرگرم اند این خبری بیش از حد پیش پا افتاده باشد. بالاخره « حماسه بزرگ» هشت مارچ مقابل موزه لوور پاریس کجا، و جلسه تعدادی فعال کارگری در سقز کجا! در اولی مسایل «بزرگ ومهمی» رخ داد و «در تاریخ ثبت شد» که «اعتراض عریان وظیفه کمونیست ها و چپ هاست» و اینکه «اعتراض عریان کل این وضع موجود را به چالش می کشد»؛ اما دومی چه می گفت و غیر از «موضوعات محدود کارگری و صنفی» و تکرار کسالت بار «کارگری، کارگری» چه چیز قابل توجهی در برداشت؟
این فضایی که شاهدیم در آن تلاش می شود اندیشه های منحط به مرکز توجه تبدیل شوند تا مسایل مبارزه طبقاتی کارگران به حاشیه رانده شود تماما نشان انحطاط سیاسی حاملین به اصطلاح چپ این اندیشه ها و بیانگر بیگانگی آنان با هر آنچه نشانی از مارکس و انگلس و لنین و طبقه کارگر دارد می باشد. روند انحطاط این نوع چپ به آخر رسیده و «پرولتاریا گورکن نظام سرمایه داری است» جای خود را به «اعتراض عریان کل این وضع موجود را به چالش می کشد» داده است.
آری در چنین فضایی عجیب نیست که خبر جلسه کارگری سقز توجهی را جلب نکند و کسی را به وجد نیاورد. اما برای فعالین طبقه کارگر این حقیقتا خبری مسرت بخش و عیدانه ای دلپذیر بود. نگاهی به جزییات خبر جلسه سقز نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. عده ای از فعالان کارگری با نظرات مختلف و از شهرهای مختلف جلسه ای را تشکیل دادند تا در باره ضرورت گسترش فعالیت های کارگری در سطح کشور، و ضرورت هماهنگی این فعالیت ها، و نیز ضرورت ایجاد تشکل سراسری بحث و تشریک مساعی کنند. نفس برگزاری چنین جلسه ای بهمراه ترکیب متنوع شرکت کنندگان و موضوعات اساسی مورد بحث در خدمت پاسخ به معضلات تعیین کننده جنبش و رفع موانع مقابل آنست.
جنبش مستقل کارگری طی دهه گذشته با چند خیز مهم گامهای بلندی به جلو برداشت. اما در سالهای اخیر عمدتا به دلیل سرکوب سیستماتیک آن توسط جمهوری اسلامی و بعضا نیز بدنبال فرقه گرایی های زیان بار بشدت تضعیف شد. لذا دوباره نیرو گرفتن جنبش و قد راست نمودن و بحرکت درآمدن آن مستلزم همفکری و همکاری و همگرایی میان نیروهای آن است. جلسه سقز تلاشی در این جهت و پاسخی به این نیاز مهم بود و باید به همه عزیزانی که باعث و بانی آن بودند دست مریزاد گفت. از اینرو ابتدا به ساکن مهم نیست که کدامیک از بخش های درونی جنبش ابتکار آنرا بدست داشتند و یا خط و خطوط مباحث انجام شده چه بودند، و یا اینکه این جلسه به نتایج بلافصلی می رسد یا خیر. آنچه مهم است نفس برگزاری چنین جلسه ای در شرایط کنونی می باشد. اقدامی که می باید مورد حمایت بی دریغ همه فعالین کارگری قرار گیرد. جنبش ما امروز بیش از هر موقع دیگری نیازمند همگرایی نیروهای درونی اش است.
در جلسه سقز این مورد بحث قرار گرفت که «حاکمیت سرمایه داری با همه جناحهای خود در جهت جلوگیری از گسترش فعالیت های کارگران هماهنگ و متحد عمل می کنند» و نیز براین تاکید شد که «این جناحهای متحد در هماهنگی با یکدیگر در سرکوب کارگران و تضییغ حقوق آنان تلاش می کنند». این درک مارکسیستی از دولت به مثابه ابزار اعمال سلطه و اراده و اقتدار طبقه سرمایه دار، و بمثابه ابزار سرکوب و انقیاد طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار از ارکان مهم آگاهی طبقاتی طیف وسیعی از فعالین مستقل کارگری است که از اندیشه سوسیالیسم متاثرند. اما بحث و تاکید مجدد بر آن در جلسه سقز و بویژه در مقطع حاضر از اهیمت زیادی برخوردار است. اگر به این توجه کنیم که در ایران یک دولت استبدادی بورژوازی را در مقابل داریم که هیچیک از حقوق بورژوایی برسمیت شناخته شده توسط بسیاری از دول بورژوایی را سر سوزنی برسمیت نمی شناسد. در مواجه با چنین دولتی بویژه تاکید دایمی بر ماهیت طبقاتی استثمارگرانه و ستمگرانه و یکپارچه و متحد دولت طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر ضرورت دایمی مبارزه کارگران است. غفلت در باره این درک از دولت استقلال جنبش ما را مضمحل نموده و آنرا به دام مبارزات ارتجاعی جناحهای درونی دولت سرمایه داران می اندازد.
با روی کارآمدن دولت روحانی برخی محافل سازشکار و راست کارگری بار دیگر به تحرک درآمدند که گویا اوضاع تغییر کرده و می توان در تعامل با دولت به برخی مطالبات دست یافت؟! اقدام اینها کمافی سابق چیزی جز تبرئه و تطهیر تشکلات به اصطلاح کارگری رژیم ساخته و مزدور که بخشی از ماشین سرکوب رژیم علیه کارگرانند نبود. اینان در داخل با بیشرمی غیرقابل وصفی علم و کتل «مجمع عالی نمایند گان کارگران» و «انجمن های صنفی کارگران» یعنی دو تشکل ضد کارگری را بر دوش گرفتند و آشکارا فعالین مستقل کارگری را به رفتن دورن این باندهای مزدور فراخواندند، و دوستانشان در خارج نیز ضمن تبدیل نمودن مبارزه کارگری به «تلاش حقوق بشری» علیه فعالین مستقل کارگری که خطر محافل راست را هشدار می دادند و سیاست های مخرب آنها را افشای می کردند چنگ و دندان نشان دادند. در جلسه سقز بحق بر ماهیت راست و سازشکار این محافل و آشکار شدن توهمات آنها در باره دولت روحانی تاکید شد. اینگونه مرزبندیها با محافل سازشکار و دست راستی کارگری از ملزومات حیاتی مبارزه مستقل کارگری و از شروط پایه ای ایجاد صف متحد و هماهنگ جنبش مستقل کارگری است که بدرستی مورد توجه جلسه بوده است.
شرکت کننده گان در جلسه اعلام داشته اند «اکنون بیش از هر زمان احساس می شود که فعالان و تشکل های واقعی کارگری در یک برنامه هماهنگ به تدوین ساز و کارهای مناسب برای دفاع از کارگران اقدام نمایند». اینجا نیز شاهد درک یک ضرورت طبقاتی و تاریخی در مقطع کنونی هستیم. آری، جنبش مستقل کارگری در دوران حاضر بدون دست یافتن به چنین حرکت با برنامه و هماهنگ و همگرایی به جایی نخواهد رسید. حرکتی که برپایه آن درک درست از دولت و آن تشخیص درست مرزبندی روشن با محافل راست و سازشکار باید بتواند به صف متحد و یکپارچه کل جنبش مستقل کارگری با همه فعالین و محافل و نهادها و تشکلات اش تبدیل شود. شرط موفقیت این تلاش اینست که بتواند از چارچوب جلسه اولیه بسرعت فراتر رفته و به بستر عمومی کل جنبش ما تبدیل شود. این حرکت بی شک مورد حمایت فعالین کارگری در خارج است و ما به سهم خود با جان و دل پشت آن هستیم. امیدواریم همانطور که اول ماه مه سال ٨۳ سقز آغازگر دوران نوینی در جنبش کارگری بود، جلسه کارگری بهار٩۳ در سقز نیز آغازگر دوران نوینی دیگری باشد.
١۴ فروردین ١۳٩۳ - ۳ آوریل ٢٠١۴
*********************
زنان کارگر، پرولتاریای فراموش شده در ایران
در آستانه هشت مارچ ٢٠١۴ و سی و پنجمین روز جهانی زن در زیر سیطره خونین رژیم اسلامی سرمایه داری ایران هستیم. اگر در اغلب کشورها هشت مارچ روزی برای بزرگداشت حقوق کسب شده زنان و اعلام تداوم مبارزه برای تعمیق و گسترش این حقوق است، تحت جمهوری اسلامی اما این روزی است یکسره برای اعتراض و مبارزه علیه ستمکشی و بی حقوقی و فرودستی زنان و علیه تلاش برای تبدیل نمودن آنان به شهروندان درجه دو و نیمه انسانهای پشت سر مردان.
جمهوری اسلامی نه فقط حکومت طبقه سرمایه دار ایران برای استثمار میلیونها کارگر مزدی تولید کننده همه ثروت موجود و برای حفظ و تحکیم بردگی مزدی کارگران است، بلکه در همان حال حاکمیت ایجاد و حفظ و تحکیم آپارتاید جنسی و فرودستی و ستم کشی همه زنان کارگر و غیر کارگر می باشد. اینکه چرا این حکومت که از پیشرفته ترین و مدرن ترین شیوه های سرمایه داری جهان برای استثمار نیروی کار و بهره کشی از کارگران یعنی از نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم و مانیتوریسم و مکتب شیکاگو و نسخه های صندوق بین المللی پول و بانکی جهانی بهره می جوید و از اینرو یک دولت مدرن سرمایه داری است، اما در مورد زنان عمیقا ماقبل مدرن و قرون وسطی عمل می کند و از تاریک ترین دوره های تاریخ بشر الهام می گیرد، هر دلیلی داشته باشد تغییری در این نمی دهد که زنان بطور اعم و مستقل از تعلق طبقاتی شان تحت ستمی مشترک یعنی ستم جنسی قرار دارند. آنان صرفا به دلیل زن بودن و همچنین به دلیل نقش اجتماعی که جامعه مردسالار حمایت شده و تقویت شده توسط حاکمیت اسلامی ضد زن برایشان تعریف کرده و بر سرنوشت شان حک نموده است، تحت انواع ستم و تبعیض و بی حقوقی و اجحاف و بی حرمتی قرار دارند که توسط حاکمیت سیاسی و قوانین ضد زن و ارتجاع مذهب و فرهنگ واپسگرایانه ملی و مرد سالارانه بر آنان اعمال می شود.
اما ایران یک جامعه سرمایه داری است و جمهوری اسلامی نیز دولت طبقه سرمایه دار در این جامعه می باشد. از اینرو مساله زنان همراه و همزاد آن ستم جنسی عمومی و فراطبقاتی وارده بر همه زنان، مساله ای طبقاتی نیز هست. در اینجا نیز زنان به حکم تقسیم مادی جامعه سرمایه داری به طبقات استثمارکننده و استثمار شونده، و به طبقه کارگر و سرمایه دار، به زنان کارگر و غیر کارگر تقسیم می شوند. اگر در مبارزه علیه ستم جنسی عمومی و فراطبقاتی وارده بر همه زنان که در دوران حاضر توسط نظام ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسلامی اعمال می شود همه زنان و مردان معترض و حق طلب می توانند و می باید متحد و یکپارچه عمل کنند، اما مبارزه زنان کارگر علیه ستم جنسی و طبقاتی که در محیطهای کار و معاش به صرف زن بودن و کارگر بودن بر آنان وارد می شود تماما در گرو مبارزه متحد زنان و مردان کارگر به مثابه طبقه پرولتاریا می باشد. و این ما را به موقعیت ویژه و متمایز زنان کارگر در مساله زنان بطور کلی می رساند. موقعیتی که هم در مبارزه عمومی عیله ستم عمومی وارده بر زنان، و هم در مبارزه جنبش مستقل کارگری از کمترین جایگاه و از اهیمتی پایین برخوردار است. اگر چه در باره موقعیت زنان کارگربا فقدان تحقیقات جامع مواجه ایم اما همین اندک گزارشات و تحلیل ها موجود زندگی پر مشقت آنان را ترسیم می کند.
بنابر آمارهای موجود بیش از ۴ میلیون زن کارگر درایران به کار مزدی اشتغال دارند. از این تعداد یک میلیون و ٧٠٠ هزار نفر در بخش خدمات، ٨۵٠ هزار نفر در کشاورزی، ٨۵٠ هزار نفر در صنعت کار می کنند. همچنین حدودا یک میلیون و ٣٠٠ هزار نفر که آمار دقیقی از آنان در دسترس نیست در کارهای خانگی شامل انجام نزدیک به سیصد نوع کار تولیدی و خدماتی در منازل زنان کارگر، ارائه خدمات خانگی نظیر آشپزی و نظافت و خانه تکانی و مراقبت از کودکان و سالمندان و بیماران در منازل دیگران، و در کوره پزخانه ها و قالی بافی ها و کارگاههای غیر رسمی و زیر زمینی به کار مزدی مشغولند.
حداقل دستمزد رسمی برای کارگران ساده و ظاهرا در ازای ۴۴ ساعت کار هفتگی بطور سالانه توسط حکومت تعیین می شود که همیشه چند برابر زیر خط فقر اعلام شده توسط نهادهای همان حکومت است. گزارشات متنوع نشان می دهد که دستمزد کارگران زن در ازای اغلب ساعت کار بسیار بیشتر و هفته ای ۵٠ تا ٧٠ ساعت، در ابعاد وسیعی به میزان ٢ و ٣ و حتی ۴ برابر کمتر از همان حداقل دستمزد رسمی می باشد. همین به اصطلاح دستمزدها در موارد زیادی با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شوند. به همراه اینها نیز پرداخت مزد نابرابر به زنان در محیطهایی که کار مشابه مردان کارگر همانجا را انجام می دهند وسیعا جاری است.
در ایران ٢/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانواده و تنها نان آور خانواده زندگی می کنند که اکثریت بزرگی از آنان زنان کارگر هستند. این زنان سرپرستی فرزندان و بعضا همسران خود و یا دیگر اعضای خانواده شان را به عهده دارند. کل درآمد ماهانه زنان سرپرست خانواده، یعنی جمع مزدی که می گیرند با مستمری های تحقیر آمیز ماهانه ۴٠ تا ٩٠ هزار تومانی «کمیته امداد امام خمینی» و «سازمان بهزیستی» و «تامین اجتماعی» که اگر بهشان تعلق بگیرد همیشه زیر خط فقر و پایین تر از حداقل دستمزد است. در سال جاری که خط فقر ٢ میلیون تومان و حداقل دستمزد ۴٨٧ هزار تومان است به گفته رئیس سازمان آمار ایران بالاترین درآمد یک زن سرپرست خانواده ١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و پایین ترین درآمد برای یک زن سرپرست خانواده ٢٧۵ هزار تومان ثبت شده است.
به اعتراف جریان ضد کارگری خانه کارگر رژیم اسلامی، بیش از ٨٠ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت بدون مدت تا مدت یکساله و بیش از ۵٠ درصد از کارگران قراردادی بصورت «قراردادهای سفید امضا» و درحالت بردگی مطلق کار می کنند. یعنی میلیونها کارگر و خانواده شان در ناامنی کشنده شغلی و در محرومیت از همان حقوق و مزایای ناچیز و بیمه درمانی بسر می برند. کارگران قراردادی تحت ستم مضاعف شرکت های پیمانکاری و شرکت های کاریابی قرارداشته و بخش مهمی از آنان در کارگاههای زیر ١٠ نفر شاغلند که قانونا تحت پوشش همان قانون کار ضد کارگری نمی باشند. نکته تکان دهند در اینجا اینست که حتی به اعتراف ابولفضل فتح الهی، نایب رئیس «کانون عالی انجمن های صنفی کارگران» که یکی یگر از همان تشکلات ضد کارگری دست ساز رژیم است:
٧٠ درصد قراردادهای سفید امضا، این زنجیر های بردگی مطلق طبقه کارگر ایران، برای زنان کارگر است.
زنان کارگر نه فقط در فقر و نداری و ناامنی شغلی و با کمترین حقوق و بدون هیچ مزایایی بسر می برند، بلکه در همان حال باید بار سنگین و خرد کننده فرهنگی مرد سالارانه در محیط های کار و برخورد های و رفتارهای توهین آمیز و تحقیر کننده را بردوش کشند. در کنار همه اینها آنان نیز در معرض دایمی خشونت جنسی از طریق کلام و نگاه و لمس بوده و مورد تعرض و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. خشونتی که به کارفرما محدود نشده و شامل همکاران مرد زنان کارگر نیز می شود.
اما اگر ۴ میلیون زن کارگر که تولید کننده بخش عظیمی از ثروت موجود هستند و خود در فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی و زیر سلطه فرهنگ ستمگرانه مردسالارانه و خشونت جنسی می باشند، جنبه پنهان موقعیت تحت ستم و فرودستی آنان اینست که در عرصه مبارزه برای تغییر وضع موجود از هیچ صدا و ابراز وجودی به مثابه زنان کارگر برخوردار نیستند. لذا مشکلات و محرومیت ها و مشقات و نیازها و مطالبات آنان طرح نمی شود و برجسته نمی گردد و به عنوان جبهه ای از مبارزه طبقاتی علیه وضع موجود گشوده نمی شود.
اگر این درست است که موقعیت و نیازهای هر قشر تحت ستمی تنها هنگامی بطور جدی مورد توجه قرار می گیرد که توسط فعالین اجتماعی آنان که به جلوی صحنه آمده اند طرح و پیگیری شود، آنگاه در مورد بی صدایی زنان کارگر در مبارزات جاری بلافاصله می توان و می باید به فقدان حضور فعالین کارگری زن در این مبارزات تاکید نمود. فقدان حضوری که اگر چه از دیدگاه فرهنگ ارتجاعی مردسالاری تقصیر خود زنان است، اما از دیدگاه کارگر برخوردار از آگاهی طبقاتی تنها نشانه جنبه دیگری از ستم موجود علیه زنان کارگر است. فرهنگی مردسالاری آنچنان چتر خود را بر مبارزه طبقاتی کارگران گسترده که فرجه ای برای ابراز وجود فعالین کارگری زن باقی نمی ماند.
برای تغییر این وضع چه باید کرد؟ چگونه می توان آنچنان فضا و محیط برابر و محترم و امن و حمایتگرانه و رفیقانه ای را در مبارزه طبقاتی ایجاد نمود تا زنان کارگر بتوانند آسوده و با اطمینان خاطر دست در دست کارگران مرد در مبارزه مشترکشان برای رهایی از ستم طبقاتی و ستم جنسی و هر شکل دیگری از ستم همچون تنی واحد یعنی پرولتاریاعمل کنند؟
طرح مساله زنان کارگر و پاسخ به این سوالات سنتا وظیفه تعریف شده و داده شده نیروهای چپ و کمونیست بوده است. اما در دوران کنونی متاسفانه نگاه بخش زیادی از چپ ایران به جنبه عمومی و فراطبقاتی مبارزه حق طلبانه زنان محدود شده و مساله زنان کارگر را کنار زده است. چنین دیدگاه هایی بعضا تا آنجا به عقب رفته اند که مبارزه برای حقوق زنان را چیزی فراتر از مبارزه بر حق زنان طبقه متوسط به بالا علیه ستم جنسی وارده بر آنان درک نمی کنند و عملا یک فمینیسم لیبرال را که علیه جمهوری اسلامی می تواند میلیتانت هم باشد را جانشین رویکرد مارکسیستی و طبقاتی در برخورد به مساله زنان نموده اند.
بنابراین امروز بیش از هر موقع دیگری پاسخ به این سوالات و طرح و برجسته نموده موقعیت زنان کارگر و ایجاد فضای لازم برای به میدان آمدن فعالین مستقل کارگری زن وظیفه ای در مقابل کارگران آگاه و فعالین کمونیست طبقه و همه فعالین مستقل کارگری می باشد. وظیفه ای که شامل آگاهگری در باره ماهیت ستمگرانه فرهنگ مردسالاری و جنبه ها متنوع و پیچیده این ستم علیه زنان در بین توده های کارگر، و مبارزه انتقادی-آموزشی با حضور و بروزات آن در صفوف فعالین و تشکلات مستقل کارگری، و اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور فعالین کارگری زن در همه عرصه های مبارزه طبقاتی می باشد. جنبش مستقل کارگری ما با همه فداکاریها و تاثیراتی که بر مبارزات کارگری دارد اما جنبشی مردانه است. این جنبش باید بتواند آگاهانه و با بمیدان آوردن فعالین کارگری زن پوسته مردانه خود را بدور اندازد و با انعکاس موقعیت بردگی زنان کارگر به صدای پرطنین نیازها و آرزوها و آمال آنان نیز بدل شود و به این ترتیب منعکس کننده کلیت مبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران باشد.
٩ اسفند ٩٢ - ٢٨ فوریه ٢٠١۴
*********************
کارگران پلی آکریل و چادر ملو، ضرورت ایجاد تشکل مستقل کارگری!
مبارزات کارگران کارخانه پلی اکریل و معدن چادر ملو در ماههای اخیر خصلت نمای نقاط قوت و ضعف مبارزات کارگری در دوره حاضر است. اگر چه قوت های این مبارزات بر ضعف های آنها برتری دارند و چشم انداز امید بخشی را در برابر جنبش کارگری ترسم می کنند، با این همه اما پس از تجربیات درخشان مبارزات نیمه دوم دهه ٨٠ خورشیدی که سرآمدشان ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران شرکت نی شکر هفت تپه با اتکا به نیروی خود کارگران و کاملا مستقل از تشکلات «کارگری» دست ساز و وابسته به دولت بود بسیار ضروری است که به این ضعف ها بطور شفاف اشاره نمود.
ابتدا به نقاط قوت ها از نظر مطالبات و شیوه های مبارزاتی که دستاورد مهمی برای کل جنبش کارگری اند نگاه کنیم. کارگران ایران در همه جا با فقدان خردکننده امنیت شغلی و دستمزدهای ناچیز و مزایای ناچیز تر و نیز لگد مال شدن شأن و حرمت شان در محیط کار درگیرند و انباشته شدن این محرومیت ها در طی بیش از سه دهه سطح معاش و زندگی و شأن آنان را به قهقرا برده است. مطالبات کارگران کارخانه پلی اکریل و معدن چادر ملو تعرضی در همه این عرصه ها برای تامین و تضمین امینت شغلی و افزایش دستمزدها و بهبود مزایا و حفظ شأن و حرمت کارگران در محیط کار است.
طرح این مطالبات برحق و تلاش برای احقاق آنها توام بود با اتخاذ آن روش هایی که اگر چه مبارزه هنوز ادامه دارد ما تا همین جا به موفیقت کارگران برای کسب برخی مطالبات شان و بویژه آزاد سازی رفقایشان از چنگ نیروهای امینتی منجر شده است. در این روش ها شاهدیم که در کنار استفاده نالازم از توجیهات قانونی و تمسک به نهادهای دولتی که بعضا نیز در مبارزات علنی وتوده ای تحت سطله حاکمیت های استبدادی اجتناب ناپذیرند، اما اتکا به نیروی متحد و مبارزاتی توده های کارگر و اعمال اراده مستقیم آنان از پایین و تصمیم گیریهای باز و علنی در اجتماعات بزرگ کارگری که همان مجامع عمومی اند شیوه عمده و تعیین کننده در این مبارزات بودند. همان شیوه هایی که از سنن رادیکال مبارزات کارگری اند و با ستیز و تخاصم کارفرما و دولت و طبقه حاکمه علیه خود مواجه می شوند.
اما نقطه ضعف این مبارزات ممزوج بودن آنها با تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به دولت بود. ضعفی که اگر چه در این مرحله به یمن اتکا توده های کارگر به سنن مبارزاتی رادیکال نتوانست به این مبارزات لطمه بزند، اما در صورت تداوم خود به روند آتی این مبارزات بطور جدی ضربه خواهد زد.
در میان مطالبات کارگران کارخانه پلی اکریل خواست ایجاد شورای اسلامی کار طرح شد، و مبارزه کارگران معدن چادر ملو توسط انجمن صنفی کارگری هدایت می شود که یکسال و نیم پیش ایجاد شد. می دانیم که «شورا های اسلامی کار» و «انجمن های صنفی کارگری» به همراه «مجمع نمایندگان کارگران» سه نهاد ضد کارگری و دست ساز حاکمیت جمهوری اسلامی و برسمیت شناخته شده در قانون کار به مثابه به اصطلاح تشکل برای کارگرانند که تماما برای مهار و کنترل و انحراف و انحلال و اضمحلال مبارزات مستقل کارگری بنا شده اند. اکنون سوال اینست که چرا مبارزات کارگران کارخانه پلی اکریل و معدن چادر ملو روی خوش به این دو نهاد نشان داده اند و با آنها درهم آمیخته اند؟
آیا این امتزاج نتیجه تلاش معدود عناصر و عوامل این نهاد های ضد کارگری است که به کارگران تحمیل شده است؟ در مورد پلی اکریل به نظر می آید که اینطور است و خواست ایجاد شورای اسلامی از طرف چنین عناصری طرح می شود، اما بهرحال از طرف کارگران معترض شفاف سازی نشده و این خواست همچنان در لیست مطالباتی آنان قرار دارد. همچنین آیا حضور این نهادها نشانه توهم کارگران به آنها و نشانه موفقیت خانه کارگریها برای بازسازی و تغییر چهره تشکلات ضد کارگری شان نزد کارگران و جلب اعتماد بخشی از آنهاست؟ یا اینکه برعکس فعالین کارگری و بخش اعظم توده های پیشبرنده مبارزات کنونی توهمی به نهاد های فوق ندارند، و صرفا با این تصور نادرست که چنین نهادهایی به کارشان حفاظت امینتی داده و تحت پوشش آنها راحت تر و کم هزینه تر می توانند مبارزاتشان را پیش ببرند به این نهادها توسل جسته اند؟
دلایل این مساله هرچه که باشند اما تغییری در این حقایق پایه ای نسبت به سه نهاد ضدکارگری و قانونی «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن های صنفی کارگری» و «مجمع نمایندگان کارگران» نمی دهد. حقایقی که توجه همه فعالین مستقل و صدیق و وفادار به منافع طبقه کارگر را می طلبد:
اول، اینها نهادهایی هستند که به لحاظ موقعیت قانونی و حمایت دولتی و سابقه عمل کرد و فعالیت جاری شان یکسره ضد کارگری و آلت دست دشمنان طبقه کارگر و ابزار حکومتی ارتجاعی برای تحمیق کارگران و تحکیم موقعیت فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی طبقه کارگر و برای حفظ و ابدی نمودن بردگی این طبقه اند. غیر از تعدادی بسیار معدود و استثنایی از انجمن های صنفی که به اشتباه و به نادرست توسط برخی فعالین مستقل کارگری ایجاد شد، ماهیت یکسره ضد کارگری این سه نهاد حقیقتی غیر قابل انکار و بلامنازع است.
دوم، فراتر از این حقیقت عمومی نهاد های فوق، اما سرکوب مبارزات جاری کارگران پلی اکریل و چادر ملو و دستگیری و بازداشت فعالین و رهبران آنان( هرچند این سرکوب تاکنون به دلیل اتکا کارگران به سنن رادیکال مبارزاتی ناموفق بوده) بطرز آشکار و بی چون و چرا نشان می دهد که ایده استفاده از این نهادهای ضد کارگری به نفع کارگران توهمی بیش نیست. بار دیگر به روشنی معلوم شد که استفاده مستقل و خارج از تعاریف حکومتی و قانونی از این نهادها، استفاده ای غیر قانونی و غیر مجاز و ممنوع است و بلادرنگ سرکوب می شود. طبق تعاریف حکومتی و قانونی شما می توانید انجمن صنفی ایجاد کنید و در وزارت کار هم به ثبت برسانید اما این انجمن ها فقط می توانند و می باید برای مهار و کنترل و انحراف و اضمحلال مبارزات کارگری بکار روند و به هیچ وجه نمی توانند برای سازمان دادن مبارزات مستقل توده های کارگر بمنظور کسب مطالبات برحق شان بکار گرفته شوند. شکل و محتوی انجمن های صنفی می باید برهم منطبق و در خدمت منافع ضد کارگری جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت طبقه سرمایه دار باشند.
سوم، و بنابراین انجمن صنفی کارگری حتی به عنوان پوششی برای مبارزات مستقل کارگری نیز مصونیتی برای مبارزات کارگری در برابر سرکوب سیاسی نیست. نظام حاکم اجازه مصادره به مطلوب نمودن این نهادهای ضد کارگری را به کسی نمی دهد. ممکن است اینجا و آنجا و برای چند وقتی از دست شان در برود و انجمن صنفی مستقلی در جایی ایجاد شود اما به محض مشاهده سرکوب خواهد شد. فعالین کارگری باید فکر مصادره به مطلوب نمودن این نهادها و استفاده به اصطلاح «بهینه» از آنها را از سر بیرون کنند. لذا اصرار و پافشاری بر چنین استفاده وهم آلودی از طرف این فعالین چیزی جز ایجاد توهم مخرب نسبت به این نهادها در بین کارگران و تضعیف مبارزات مستقل و متکی به خود آنان که امروز برای بهبود وضع طبقه بیش از هر موقع ضروری است نمی باشد.
با طرد و نفی این تشکلات ضد کارگری و در تقابل با آنها، کارگران می باید تشکلات واقعی و اصیل و شرافتمندانه کارگری را توسط خودشان تشکیل دهند. تشکلات کارگری واقعی می باید بطور شفاف و همه جانبه ای از سرمایه داران و کارفرمایان و کلیت نظام جمهوری اسلامی و همه تشکلات ضد کارگری و مزدور و دست رژیم نظیر «خانه کارگر» و «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن های صنفی کارگری» و «مجمع نمایندگان کارگران» و چند «اتحادیه کارگری» آنها و همه کانون ها و نهادهای استانی و سراسری آنان مستقل باشند. جنبش ما برای ایجاد چنین تشکلات کارگری از تجربیات ارزشمند و دستاوردهای گرانقدری برخوردار است. اگر زیاد دور نرویم در سالهای پیش و پس از انقلاب ۵٧ تجربه ایجاد شوراهای کارگری واقعی و بدون پسوند اسلامی را داریم که اسناد مدون آن تجربه و نیز فعالین کارگری شورایی آندوره به عنوان حاملین زنده آن تجربه موجودند وقابل دسترس می باشند و لذا ایجاد چنین شوراهای کارگری در محیط های کار یک امکان واقعی و شدنی در مقابل فعالین کارگری ایندوره است. مورد دیگر شامل دو تجربه زنده و جاری و فعال ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است که علی رغم همه فشارها و تنگاها اما فعالین و اعضای هیئت مدیره آنها با تقبل هزینه های سنگین به فعالیت خود ادامه می دهند و قابل دسترسند و با کمال میل آماده اند تا تجربیات خود را به هر بخشی از جنبش کارگری منتقل کنند و آنان را در راه ایجاد تشکلات مستقل کارگری شان یاری رسانند.
تجربه شورایی ۵٧ و تجربه این دو سندیکا آنتی تز تشکلات ضد کارگری فوق و آلترناتیو جنبش ما برای ایجاد تشکلهای کارگری است. کارگران در هر محیط کاری می توانند هر یک از این تجربیات و آلترناتیوهای جنبش طبقاتی خودشان را انتخاب کنند. اگر آن تشکلات ضد کارگری متعلق به حکومت ضد کارگری است، اما تجربیات شوراهای ۵٧ و سندیکاهای کارگران واحد و هفت تپه مال خود کارگران و دستاورد طبقاتی آنان است. اگر ما باید به هر حال برای ایجاد تشکل کارگری مان هزینه بپدازیم، آنوقت چرا باید این هزینه را نه برای تشکلات واقعی خودمان، که برای ایجاد تشکلات ضد کارگر متحمل شویم؟ خوب است که کارگران کارخانه پلی اکریل و معدن چادر ملو به این سوال و پاسخ آن بیاندیشند و از تجربیات فعالین شورایی و سندیکایی مستقل کارگری برای ایجاد تشکلات واقعی کارگری بهره گیرند.
١ اسفند ٩٢ - ٢٠ فوریه ٢٠١۴
*********************
«آماده باش نظام علیه «اعتراضات صنفی
اگر سیاست جمهوری اسلامی در برخورد با مبارزات کارگری در طی سالهای اخیر عمدتا متوجه سرکوب تشکلات و نهادها و فعالین مستقل کارگری بود که در همین سالها سربلند کردند، اکنون اما سرکوب مستقیم مبارزات توده ای کارگران نیز بیش از پیش در دستور نظام قرار گرفته است.
طی ماههای اخیر دهها تن از فعالین و سازماندهان اعتراضات و اعتصابات کارگری در کارخانه پلی اکریل و پتروشیمی های فجر و فرآورش و شرکت کیسون و سیمان لوشان و معدن چادر ملو و... بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند و مبارزاتشان با مداخله سرکوبگرانه گارد ویژه پلیس و نیروهای حراست مواجه گشت و به این ترتیب یاد آوری شد که رژیم آماده است تا در صورت نیاز مبارزات کارگری را همچون خاتون آباد به خون کشد.
آخرین نمونه این سیاست سرکوب آشکار اعتراضات توده ای کارگران اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه است. غلامحسین محسنی اژه ای در روز دوشنبه ١۴ بهمن ٩٢ در پاسخ به خبرنگاران در باره دستگیری کارگران معترض گفت:
«اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی بر خلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد خواهد شد.»
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور و از عناصر تعیین کننده دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب نظام است که در همه اعدامها و قتل ها و ترورهای آن نقش مهمی داشته است. بنابراین آنچه را که وی خطاب به کارگران می گوید سیاست اتخاذ شده و رسمی کل نظام است.
اماچه شده و چه اتقاقی افتاده است که نظام جمهوری اسلامی رسما و علنا اعلام می دارد که به «اعتراضات صنفی» کارگران «برخورد» می کند، یعنی همانطور که می دانیم، این اعتراضات را درهم می کوبد و به خاک و خون می کشد؟ چرا حکومتی که تشکلات و فعالین مستقل کارگری را ظاهرا نه به دلیل «اعتراضات صنفی» شان که به بهانه های «اقدام عیله نظام» و «براندازی» و «ارتباط با اپوزیسیون» سرکوب می کرد اکنون مستقیما خود «اعتراضات صنفی» را مورد حمله قرار می دهد؟ از چه روست که همه پرده های ریا و فریب در به اصطلاح تعامل با «اعتراضات صنفی» یکباره فرو می ریزد و حکومتی که عقب راندن و محدود نگه داشتن اعتراضات کارگری به حوضه «صنفی» آخرین نقطه امیدش برای ممانعت از گسترش و رادیکالیزه شدن آنها بود ناچار می شود علیه همین نقطه امید و علیه «اعتراضات صنفی» اعلام جنک کند.
این سیاست همیشگی و ضد کارگری جمهوری اسلامی که اینبار سرراست و عریان علیه کارگران دندان به هم می ساید بخوبی نشان می دهد که تحت دول استبدادی طبقه سرمایه دار نظیر جمهوری اسلامی «اعتراضات صنفی» کارگران ماهیتا غیر صنفی اند و از چنان پتانسیل زیرو رو کننده ای برخوردارند که کل نظام حکومتی را اینطور دستپاچه نموده و علیه خود بسیج می کنند.
اما پاسخ به سوالات فوق پیش از هرچیز به بحران عمیق و گسترده اقتصادی جمهوری اسلامی مربوط می شود که چشم انداز رشد و گسترش مبارزات کارگری را در آینده نزدیک ترسیم می کند. یک حقیقت بحرانی اقتصادی جمهوری اسلامی اینست که با یا بدون حل مناقشه با غرب و امریکا و نیز مستقل از میزان موفقیت رژیم در کاهش و حذف تحریم ها و یا جلب سرمایه گذاریهای خارجی، کاهش و حل این بحران اقتصادی و آغاز دور تازه ای از انباشت گسترده سرمایه در ایران تنها در گرو تعرضی وسیع تر به سطح معاش طبقه کارگر است. تعرضی که می باید در امتداد بیش از سه دهه تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی به طبقه کارگر و در دوران بی تحملی طبقه کارگر برای چنین تعرضاتی انجام گیرد. اگر اعمال سیاست ریاضت کشی اقتصادی به طبقه کارگر اروپا بدنبال برخورداری این طبقه از یک دوره تاریخی دستاورد های ارزنده و استاندارد بالای زندگی صورت می گیرد، اما اعمال همین سیاست به کارگران ایران بدنبال برخورداری آنان از سه دهه فقر و فلاکت و بی حقوقی مطلق انجام می شود.
نکته دیگری که اتخاذ این سیاست عریان علیه طبقه کارگر را برای رژیم ضروری نموده است جنس و کیفیت مبارزات کارگری در ماههای اخیر است که در پتروشیمی ها و پلی اکریل و سیمان لوشان و چادر ملو و ..... به جریان افتاد.
جمهوری اسلامی تاکنون بی وقفه تلاش نمود تا از یکسو با سرکوب تشکلات و نهادها و فعالین مستقل کارگری تلاش های آنانرا برای سازمانیابی مستقل توده ای کارگران خنثی نماید، و از سوی دیگر با تقویت و گسترش و به روز نمودن تشکلات دست ساز و مزدور خودش تحت عنوان «تشکلات کارگری» اعتراضات ومبارزات کارگران را کنترل و مهار و منحرف و خنثی نماید. رژیم در هر دو این عرصه ها همه توان و امکاناتش را بکار گرفت و تا حدودی هم موفق شد و توانست تشکلات نوپا و مستقل کارگری را محدود سازد و تشکلات دست ساز و مزدور خودش را فعال نماید. اما هیچیک از این دو نتوانست به هدف اصلی رژیم یعنی تقویت و افزایش امکاناتش برای کنترل و مهار و انحراف و نهایتا خاموش نمودن اعتراضات کارگری کمک کند. اعتراضات کارگری اخیر تماما گویای این حقیقت است و نگاهی به برخی مختصات این اعتراضات همین را نشان می دهد:
١- این اعتراضات بدون ارتباط با تشکلات و نهادهای مستقل کارگری پاگرفته در سالهای اخیر، وکاملا خود جوش و برپایه توانها و امکانات خود شکل گرفتند و به حرکت درآمدند. این اعتراضات نشان دادند که علی رغم همه تلاش رژیم برای ایجاد حصار بین مبارزات بخش های مختلف جنبش کارگری و محدود نمودن تشکلات مستقل کارگری، مبارزات توده ای کارگران بطور دینامیک به رشد و توسعه خود ادامه می دهند.
٢- عناصر وعوامل تشکلات دست ساز و مزدور رژیم در همه این اعتراضات حضور داشتند و علی رغم همه تلاش های خرابکارنه شان اما نتواستند بر دینامیسم این اعتراضات تاثیر گذاشته و آنها را به انحراف بکشانند.
٣- همه شواهد حاکی از آنست که این اعتراضات به درجات زیادی از خودآگاهی و سازمانیافتگی برخوردارند و حرکات هدفمند و نقشه مند در آنها مشهود است.
۴- در این اعتراضات ترکیب جالبی از روش های رادیکال اعمال اراده و عمل مستقیم توده ای و اتکا به مجامع عمومی کارگران و نیز بهره برداری از حربه های قانونی بکار گرفته شده است.
۵- از نقطه نظر تجارب اندوخته شده مبارزات کارگری طی سالهای اخیر، اعتراضات کنونی در خلاء رخ نداده اند. با وجود فقدان ارتباط بین این اعتراضات و تشکلات مستقل کارگری اما شاهد انعکاس تجربیات گرانقدر این تشکلات در زمینه های خودآگاهی و سازمانیابی و تاکتیک و نقشه مبازاتی در اعتراضات جاری هستیم. رژیم ارتباط فیزیکی بین این دو بخش جنبش را توانست موقتا قطع کند اما تاثیرات آنها بر یک دیگر را هرگز نتوانست خنثی سازد. از اینرو اعتراضات جاری در پیوستگی و امتداد مبارزات کارگران شرکت واحد و نی شکر هفت تپه قرار می گیرد.
همین مختصات اعتراضات کنونی است که رژیم را به وحشت انداخته است. جمهوری اسلامی اکنون با موج جدیدی از اعتراضات کارگری مواجه است که با تاثیر پذیری از تجربیات تشکلات مستقل کارگری، و با به نمایش گذاشتن شکست تلاشهای رژیم برای کنترل و مهار آنها، و در دل بحران اقتصادی فزاینده با گامهایی استوار و در ابعاد توده ای به جلو می آید.
از نظر رژیم برای مقابله با این موج جدید اعتراضات کارگری تمهیدات و ترفند های تا دیروز کافی نیست و باید مستقیم و عریان به میدان آمد. آنچه را غلامسین محسنی اژه ای به عنوان «برخورد به اعتراضات صنفی» اعلام داشته سیاست این دوره طبقه سرمایه دار حاکم و دولت طبقاتی آن یعنی جمهوری اسلامی در مصاف با موج جدید مبارزات کارگری است. مقابله با این سیاست و به شکست کشاندن آن نیز در گرو برپا نمودن «اعتراضات صنفی» متحد و یکپارچه و سراسری و حمایت جانانه از این مبارزات می باشد.