:یادداشت های جنبش کارگری

فقر و سرکوب در کردستان عراق، و آینده در کردستان ایران

بیش از دو هفته است که تقربیا همه شهرهای کردستان عراق به صحنه نبرد گسترده توده های کارگر و زحمتکش علیه حکومت اقلیم کردستان و برای ضروری ترین امکان برخورداری از یک زندگی ساده یعنی دریافت حقوق معوقه و جلوگیری از کاهش آنها بدل گشته و با مبارزه علیه فساد ساختاری حکومت و با تعرض به مراکز دولتی و دفاتر احزاب حاکم مشروعیت آنرا بزیر کشیده اند. این اولین بار نیست که با وقوع اعتراضات بر حق مردم مواجه ایم. جامعه کردستان عراق پس از حداقل یک دهه رشد با ثبات و شتابان مناسبات سرمایه داری، از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١۴، با انباشت ثروت برای اقلیت و فقر عظیم برای اکثریت جامعه و آشکار شدن شکاف های طبقاتی بارها شاهد اعتراضات و مبارزات توده های زحمتکش بوده است. اما دو ویژگی نبرد جاری را از موارد قبل متمایز می سازد. اول اینکه حکومت اقلیم آشکارا با شلاق ریاضت به سطح معاش و استاندارد فعلی زندگی تودهای مردم حمله برده تا با کاهش گسترده آن، سودآوری سرمایه و افزایش ثروت طبقه خود را تضمین نماید. دوم اینکه با ماشین سرکوب به مصاف همین توده زحمتکش رفته تا با درهم شکستن مقاومت شان آنها را به یک زندگی فقیرتر و محروم تر محکوم نماید. حکومت اقلیم کردستان در عراق تاکنون ده نفر از مردم معترض را کشته و تعداد زیادی را زخمی و تعداد زیادتری را اسیر نموده است. در نظام سرمایه داری هیچگاه استثمار و اعمال فقر بدون سرکوب خونین ممکن نبوده و حکومت اقلیم نیز به همین مشغول است.
اما چه شد که جامعه کردستان در عراق به اینجا رسید؟ چه شد که مردم ستمدیده ای پس از یک قرن مبارزه علیه ستم ملی و برای داشتن «جامعه و حکومت خودی» و با آرزوی برخوداری از یک زندگی بهتر، اکنون به جایی رسیده اند که برای نرقتن به اعماق فقر و فلاکت در همان جامعه و توسط همان حکومت به خاک و خون کشیده می شوند؟
پاسخ ها به این سوالات و به علت سرکوب خونبار توده های زحمتکش متنوع و متفاوتند. سران حکومت اقلیم علت اعمال فقر به توده ها را به گردن کاهش درآمد نفتی و عدم پرداخت هفده درصدی بودجه دولت مرکزی می اندازد و سرکوب را برای حفظ نظم ضروری می داند. منتقدین دست راستی آن و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی «سرمایه گذاری نادرست و بی رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت، و تکیه بر اقتصاد نفتی» را عوامل اصلی بحران می دانند. مخالفین چپ حکومت اقلیم نیز اگر چه مصائب موجود در این حکومت از «چپاول اموال عمومی و فقر و گرسنگی و بی حقوقی مطلق» تا «فاصله عمیق طبقاتی و اختناق و استبداد» را بدرستی افشا و بحق محکوم می کنند، اما این همه را اساسا ناشی از ناسیونالیسم «حاکمیت احزاب کردی» و «دولت کردی» دانسته و به این نحو توضیح می دهند. به اینترتیب آنچه وجه مشترک این توضیحات است همانا کتمان و انکار و نادیده انگاشتن این واقعیت است که در کردستان عراق با یک جامعه سرمایه داری و سلطه حاکمیت طبقاتی سرمایه داران و محوریت مبارزه طبقاتی سرو کار داریم. لذا همین واقعیت است که توضیح می دهد چرا شلاق ریاضت و ماشین سرکوب بیش از دو میلیون توده کارگر و زحمتکش مزد بگیر و حقوق بگیر را نشانه گرفته است.
کردستان عراق پس از شکست عراق در حمله اول امریکا در سال ۱۹۹۱ و اعمال سیاست ممنوعیت پرواز و ایجاد منطقه امن تحت حاکمیت دو حزب ناسیونالیستی دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی قرار گرفت و اداره شد. الگوی رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این حاکمیت جدید در برابر خود قرار داد با توجه به رشد مناسبات سرمایه داری در منطقه در دوران رژیم بعثی، و افق سرمایه دارانه این احزاب و کل جریان ناسیونالیسم کرد، و همزمانی این تحولات با فروپاشی بلوک شوروی و منتفی شدن مدل رشد متکی به آن، و نیز اعلام پیروزی نظام سرمایه داری و یکتازی اقتصاد بازار آزاد، چیزی جز مدل سرمایه داری نئولیبرالی فوق ستمگر پس از جنگ سرد نبود. به این ترتیب از نزدیک به سی سال پیش کردستان عراق وارد آنچنان رشد شتابان مناسبات سرمایه داری شد که بسرعت یک ستم طبقاتی سهمگین را جایگزین ستم ملی قبلی نمود. نکته قالب توجه اینکه این مدل رشد از همان ابتدا با حمایت همه جانبه فکری و سیاسی و اقتصادی و نظامی جهان سرمایه داری و در راس آنها امریکا و کشورهای غربی بنا شد. شاید حکومت اقلیم تنها حکومتی باشد که با همه کشورها روابطی دوستانه دارد و مبادلات اقتصادی اش در همه سو جاریست و از اعتمادی جهانی برخوردار است. در حقیقت پیش و بیش از درآمدهای نفت و گمرکات همین اعتماد بین المللی بود که به منبع مهم انباشت سرمایه در کردستان عراق بدل گشت و جریان صدور سرمایه توسط سرمایه داران تبعیدی کرد و شرکت های سرمایه گذاری بین المللی را، برخی با رویای ایجاد «هنگ کنگ خاورمیانه» و برخی با آرزوی ایجاد «دوبی جدید»، بسوی کردستان عراق روان ساخت.
در جریان این سرمایه گذاری های وسیع است که اقتصاد عراق در زمینه های نفت و گاز و خدمات و توریسم و ساخت و ساز دگرگون می شود و تولیدات کشاورزی و صنعتی اش نیز توسعه می یابد. اگر چه در کردستان عراق غیر از نمونه های معدود فولاد اربیل شاهد صنایع پایه و بزرگ نیستیم اما این نیز توصیه بانک جهانی است که صنعت عراق با ایجاد کارخانجات و کارگاههای کوچک و متوسط گسترش یابد. به گزارش سایت خبری رووداو (Rudaw) در اکتبر ٢٠١٨، تا پیش از جنگ داعش و بحران متعاقب آن در سال ٢٠١۴ حدود ٣٨۹۹ کارخانه و کارگاه کوچک و متوسط در زمینه های تولید مواد شوینده و مواد غذایی و دارویی و مواد پلاستیکی و مصالح ساختمانی و غیره فعالیت می کردند و تولیدات خود را به دیگر شهر های عراق صادر می نمودند. اگر چه بدنبال بحران ناشی از جنگ با داعش بسیار از این مراکز تولیدی تعطیل شدند اما ۴۵ درصد، یعنی نزدیک به نیمی از آنها، به فعالت خود ادامه داده و همچنان ٧٠ درصد تولیدات خود را به دیگر شهرهای عراق صادر می کنند. نکته جالب اینکه وزن اقتصادی این مراکز آنقدر بود تا به رقابت حکومت مرکزی با حکومت اقلیم منجر شد. دولت عراق با وضع تعرفه گمرکی بر محصولات صادراتی این کارخانجات به دیگر شهرهای عراق به آنها فشار آورد تا ثبت شرکت خود را از حکومت اقلیم به حوضه حکومت مرکزی منتقل کنند.
به اینها نیز باید این نکته را افزود که نظام سرمایه داری در کردستان عراق هرچه که هست، با همه کم و کسری ها و نقاط ضعف و قوت اش، اما به یک معنا دست پرورده نظام سرمایه داری جهان است. نه فقط به این دلیل که مورد حمایت و اعتماد همه کشورها و بویژه قدرت های بزرگ است، بلکه بخصوص به این دلیل که ار ابتدا تاکنون همه سیاست ها و تصمیمات و قانونگذاری ها و نهاد سازی های کلان این سرمایه داری در ارتباط تنگاتنگ و همفکری و مشاورات (البته پرداخت شده) دولت ها و نهاد ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری جهان شکل می گیرد و عملی می شود. به عنوان مثال کل صنعت نفت و گاز عراق توسط یکی از چهار شرکت بزرگ دنیا (Deloitte) حسابرسی شده و گزارش سالانه آن منتشر می شود، و مشاورین بانک جهانی در همه سطوح تصمیم گیریهای حکومت اقلیم مشارکت دارند.
اما رشد و پیشرفت نظام سرمایه داری، و بویژه در آنجا که با حکومتی نوپا و دور تازه ای از انباشت سرمایه آغاز می شود، همواره با بهره کشی سبعانه از طبقه کارگر همراه است. سی سال رشد نظام سرمایه داری در کردستان عراق آیینه تمام نمای این ستم طبقاتی است. در سیمای مدرن اربیل و سلیمانیه و هتل های مجلل و نمایش لاکچری طبقه سرمایه دار حاکم، این عصاره جان و حیات طبقه کارگر در کردستان است که مادیت یافته و این انباشت عظیم ارزش نیروی کار طبقه کارگر است که در این شمایل پر زرق و برق مجسم شده است. گفته می شود شمار زیادی میلیونر و میلیاردر به دلار امریکایی در این نظام تولید شده اند. بنابراین همین ها و نیز همه صاحبان ابزار و وسایل و منابع تولید هستند که طبقه سرمایه دار و قدرت سیاسی حاکم را تشکیل می دهند. این ثروت و قدرت سیاسی متمرکز شده در دست طبقه سرمایه دار حاکم در اقلیم کردستان زاده و انعکاس استثمار و فقر گسترده توده های کارکن جامعه است که توسط بانک جهانی بیشرمانه برایشان خط فقر ماهانه ٨٠ دلار تعیین شده است.
نظام سرمایه داری در کردستان عراق پس از یک دهه رشد اقتصادی شتابان از ٢٠٠٣ تا ٢٠١۴ وارد بحرانی شد که بواسطه عواملی چون: جنگ با داعش، کاهش درآمدهای نفتی، گسترش بحران در خود عراق، تشدید رقابت دو جناح طبقه حاکمه یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر سهم بری از ثروت و قدرت موجود، تشدید همین جنس رقابت بین حکومت اقلیم و حکومت عراق، گسترش بحران اقتصادی جهان، و وقوع شیوع کرونا، شکل گرفت و مجموعا به کاهش فعالیت های اقتصادی در اقلیم و کاهش سودآوری طبقه حاکم منجر شد. این یعنی اینکه نظام سرمایه داری در اقلیم کردستان مثل همه جا در نظام سرمایه داری با بحران مواجه شده است. شیوه حکومت اقلیم و طبقه حاکمه برای مقابله با این بحران نیز تماما همان شیوه کلاسیک طبقه سرمایه دار در همه جاست: یعنی ریختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر از طریق حمله به سطح معاش این طبقه و تعرض به سفره فی الحال محقر آن بمنظور جبران کاهش سود سرمایه طبقه حاکمه، به بیان دیگر یعنی سیاست ضد انسانی ریاضت کشی اقتصادی (austerity measures)اتخاذ و به طبقه کارگر تحمیل می شود. سیاستی که با آغاز بحران مشترکا توسط بانک جهانی و حکومت اقلیم فرموله شد تا با کاهش هزینه های دولت از طریق کاهش حقوق و تعداد حقوق بگیران آن، کاهش و حذف حمایت ها و سوبسید های دولتی و خدمات اجتماعی، و گسترش خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، و تسهیل بیش از پیش شرایط سرمایه گذاری ها، با این بحران مقابله شود.
طبعاً طبقه کارگر به چنین تعرضی به سطح زندگی اش تن نمی دهد و نداد. مقاومت و مبارزه توده های زحمتکش علیه سیاست ریاضت کشی اقتصادی در سالهای گذشته و بویژه در دو هفته اخیر گویای این حقیقت، و نیز به خون کشیده شدن ۱٠ نفر توسط حکومت اقلیم نشانگر عزم حکومت برای اعمال و تثبیت این سیاست ضد انسانی است. به این ترتیب مبارزه طبقاتی ای که در جامعه تحت حکومت اقلیم همواره به مثابه نیروی محرکه آن اما پراکنده و بعضا پنهان جاری بود اکنون متمرکز و نیرومند انکشاف یافته و به عنصر تعیین کننده سرنوشت آن بدل گشته است. بنابراین یا حقوق بگیران و مزدبگیران قادر خواهند شد با سازمانیابی خود برای منافع آنی و آتی طبقاتی شان و در همبستگی با طبقه کارگر در عراق این تعرض ضد کارگری را عقب رانده و با ادعانامه طبقه کارگر در رد و نفی نظام سرمایه داری و خواست برقراری نظام سوسیالیستی مهر خود را بر سیر تحولات بکوبند، و یا حکومت سرمایه داری اقلیم قادر خواهد شد با در هم شکستن این مقاومت پروژه فقیر سازی اکثریت جامعه را به سرانجام رساند. اینجا نیز مانند کل جهان سرمایه داری هیچ چشم انداز دیگری جز "سوسیالیسم یا بربریت" در برابر کردستان عراق قرار ندارد. پذق| تحولات تاکنونی جامعه کردستان در عراق چند نکته اساسی را برای تکوین مبارزه طبقاتی کارگران تاکید می کند:
۱- ناسیونالیسم کرد توسط حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با کسب قدرت سیاسی در کردستان عراق به همه آمال و آرزوهای خود که چیزی جز کسب سلطه بر بازار ملت خودی و برقراری نظام سرمایه داری و بدل شدن به طبقه حاکمه نبود رسید.
٢- از اینرو در جامعه کردستان نظام سرمایه داری برقرار است و حکومت اقلیم حکومت طبقاتی سرمایه داران است و از همان قوانین عمومی پیروی می کنند که در همه جوامع سرمایه داری جاری است.
٣- بنابراین با و تحت حاکمیت اقلیم مساله ستم ملی علیه مردم کرد در عراق با پاسخ بورژوایی به آن پایان یافته و جای خود را به ستم طبقاتی سرمایه داران علیه کارگران داده است.
۴- لذا این بسیار انحرافی و مخرب است که تحلیل مسایل کردستان عراق و افشای عملکرد حکومت اقلیم را با توسل به گفتمان ضد ناسیونالیستی و افشای "دولت کردی" انجام داد. این رویکرد بشدت غیر طبقاتی و پنهان کننده ماهیت سرمایه دارانه مناسبات اجتماعی در کردستان عراق و مخدوش نمودن ماهیت بورژوایی حکومت اقلیم است. وزن و اهمیت ناسیونالیسم در حکومت اقلیم به همان درجه است که ناسیونالیسم جزو ذاتی ماهیت هر حاکمیت بورژوایی است.
۵- تجربه حکومت اقلیم در کردستان عراق ، به مثابه تجربه عینی و ملموس حل بورژوایی ستم ملی در دسترس طبقه کارگر است که بهتر از هر بحث تئوریکی نشان می دهد که اگر قرار باشد حل ستم ملی خیری به طبقه کارگر ملت تحت ستم برساند تنها در گرو حل سوسیالیستی آن است.
٦- اگر برای تاکید بر حقانیت و ضرورت حل سوسیالیستی ستم ملی از نظر تاریخی زیاد به عقب نرویم، آنگاه با قطعیت می توان گفت که حداقل از پایان جنگ سرد به این سو، یعنی در همین دوران کنونی سلطه جهانی سرمایه داری عریان و فوق ستمگر و اغلب خونبار، یگانه راه درست حل ستم ملی راه حل سوسیالیستی آن است تا ستم طبقاتی هیچگاه نتواند جایگزین ستم ملی شود، و تا زحمتکشان مجبور نشوند برای دریافت دسترنج کارشان ۱٠ کشته بدهند.
٧- و بالاخره همه اینها درس های مهم و ضروری و فوری برای طبقه کارگر در کردستان ایران بهمراه دارد.

کردستان ایران از جهاتی در موقعیت مشابه کردستان عراق در دوره پیش از حکومت اقلیم قرار دارد. اینجا هم ستم ملی علیه مردم کرد توسط دو حکومت سلطنتی و اسلامی و شونیسم فارس به مدت یک قرن و بموازات آن مبارزات حق طلبانه علیه آن وجه مهمی از تاریخ منطقه است. اینجا همچنین جریان ناسیونالیسم کرد حضور دارد و افق اجتماعی اش را که سرمایه دارانه و استثمارگرانه است برای حل ستم ملی در برابر جامعه قرار می دهد. ایران نیز در انتظار تحولات مهمی است که سرنگونی و یا فروپاشی و یا تضعیف حکومت مرکزی می تواند از نتایج جدی آن باشد و هر یک از این نتایج به معنای باز شدن فضای سیاسی برای تحرک وسیع جنبش های اجتماعی و ایفای نقش آنها برای سرنوشت این منطقه خواهد بود. تجربه تاریخی و بویژه تجربه انقلاب 57 موکد این حقیقت است که با آغاز تضعیف حکومت مرکزی، کردستان می تواند جلوتر از مناطق دیگر وارد مصاف های کلان سیاسی شود.
اکنون سوال اینست که در تحولات آتی طبقه کارگر در کردستان ایران کجا می ایستد؟ کدام آینده را بر می گزیند؟ پرچم کدام افق اجتماعی را برخواهد افراشت؟ آیا دنباله رو جریان ناسیونالیسم کرد خواهد شد؟ آیا اجازه خواهد داد تا ناسیونالیسم کرد افق سرمایه دارانه و استثمارگرانه و ستمگرانه طبقاتی خود را، همچون مورد کردستان عراق، برای چند دهه به جامعه اعمال کند؟ آیا قدرت سیاسی را به ناسیونالیسم کرد واگذار خواهد نمود تا خود برای دریافت حقوق و مزد کارش بجنگد و کشته دهد؟ یا خیر کاملا برعکس، با تجربه آموزی هوشمندانه و عمیق از تجربه خونبار حکومت اقلیم در آنطرف مرز، و با نفی و رد افق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه داری و تمام جریان ناسیونالیسم کرد، افق حق طلبانه و آزادیخواهانه و برابری طلبانه طبقه خود را برافراشته، و در همبستگی به کل طبقه کارگر در ایران، جامعه کردستان را در پرتو افق سوسیالیستی و بسوی آن افق رهنمون خواهد نمود.
در اینصورت آیا طبقه کارگر در کردستان ایران می تواند آینده ای متفاوت از اقلیم کردستان در عراق را برای خود رقم زند و عملا قدرت سیاسی را بدست بگیرد و عملا بسمت ساختن جامعه سوسیالیستی حرکت کند؟ آیا ساختن سوسیالیسم اساسا در یک کشور و از آن مهمتر در یک استان امکان پذیر است؟ در پاسخ لازم است به دو جنبه ضرورت طبقاتی - تاریخی و نیز امکان طبقاتی -تاریخی توجه کرد. از جنبه ضرورت طبقاتی - تاریخی مساله اینست که طبقه کارگر برای هر اندازه بهبود زندگی اش و نیز رهایی قطعی از ستم طبقاتی و بردگی مزدی، بویژه در دوران سرمایه داری معاصر، هیچ چاره دیگری غیر از برقراری نظام سوسیالیستی خود ندارد. از این منظر بحث «سوسیالیسم در یک کشور» بحثی دست راستی و برای تخطئه امید رهایی بخش طبقه کارگر است. مساله این نیست که آیا «سوسیالیسم در یک کشور» ممکن است یا نه، مساله اینست که از نقطه نظر منافع طبقه کارگر و به لحاظ تاریخی سوسیالیسم در یک کشور و یا در یک استان باید ممکن بشود و ممکن ساخت. هر اندازه از تعیّن سوسیالیسم طبقه کارگر هزاران بار بهتر از نظام سرمایه داری است. بحث سوسیالیسم در درجه اول بحث کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر است تا بدین وسیله قادر شود برای ساختن اقتصاد و جامعه سوسیالیستی گام بردارد. لذا عمده نمودن مشکلات ساختن اقتصاد سوسیالیستی رویکردی اپورتونیستی است تا طبقه کارگر را از فکر کسب قدرت سیاسی دور سازد و منع نماید.
اما در رابطه با امکانات عملی طبقه کارگر در کردستان ایران برای طرح افق سوسیالیستی یاد آوری این واقعیت کافیست که در کنار و همراه حضور یک سنت سیاسی دیرینه و قوی سوسیالیستی با خصوصیات رو به طبقه کارگر و ضد ناسیونالیستی و انترناسیونالیستی، در تجربه چهل سال اخیر جنبش کارگری در کردستان از جمال چراغ ویسی ها و فرزاد کمانگرها و محمود صالحی ها تا سندیکاهای خبازان و کمیته های هماهنگی و پیگیری و اتحادیه آزاد کارگران و اول ماه مه ها و مباحث ضد سرمایه داری و سوسیالیستی و کانون های معلمان و کمیته های دفاع از کولبران و کودکان کار و حقوق زنان و زندانیان سیاسی، همه و همه نشان از یک جنبش کارگری پیشرو در این منطقه است که می تواند و باید افق سوسیالیستی خود را برای آینده کردستان ایران برافرازد. افقی که در اولین گام با کسب قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگران و کشاورزان و همه زحمتکشان و کارکنان جامعه خود را مستقر می کند و سپس بسمت ساختن جامعه سوسیالیستی حرکت می کند.
مساله بروشنی اینست که با توجه به تجربه ستمگرانه و خونبار حکومت اقلیم در کردستان عراق، طبقه کارگر در کردستان ایران توان این را دارد و نباید اجازه دهد که قدرت سیاسی به هیچ شکلی از ناسیونالیسم کرد و یا تفاسیر چپ نمایانه از آن واگذار شود. این طبقه می تواند و قادر است با وقوع شرایط مناسب همه قدرت سیاسی را به شوراهای طبقاتی خود واگذار کند و آینده جامعه را به نفع خود رقم زند.

امیر پیام

۲٨ آذر ۱۳۹۹ - ۱٨ دسامبر ٢٠٢٠
************

انتخابات در امریکا و طبقات در ایران

ماهیت طبقاتی سیاست بورژوایی از جمله این است که همه چیز با این طبقه شروع می شود و به این طبقه ختم می شود طوریکه گویا طبقه کارگر به عنوان یک فاعل سیاسی وجود خارجی ندارد. در این سیاست، طبقه کارگر همان برده گان و رعایای دوران باستان هستند که سهم شان از سیاست توسط اربابان صاحب ثروت و قدرت یعنی طبقه حاکمه تعیین می شود. این البته با نگاه ماتریالیستی به تارخ جوامع طبقاتی منطبق است که صاحبان ابزار و وسایل تولید همیشه طبقه حاکمه و مسلط هستند و سیاست را در جهت حفظ و تقویت سلطه و هژمونی طبقاتی خود شکل داده و به طبقات کارکن و فرو دست دیکته می کنند. تضعیف و نفی این قانون در دنیای امروز تنها در گرو ابراز وجود سیاسی و مستقل طبقه کارگر برای تامین و تقویت منافع طبقاتی اش و اعلام موضع مستقل سیاسی اش در هر مورد است.
یکی از این موارد انتخابات کنونی امریکا است که به سیاست در ایران ارتباط دارد و بر آن تاثیر می گذارد. اما گویا این تاثیرات تنها محدود به دو جناح طبقه حاکمه، یکی جمهوری اسلامی به مثابه حکومت این طبقه و دیگری اپوزیسیون بورژوایی آن است که تفاسیر خود از انتخابات امریکا را در چارچوب "دونالد ترامپ یا جو بایدن" به کل جامعه تسری داده و هژمونیک می کنند. مساله اصلی اما اینست که تاثیر این انتخابات بر مبارزه طبقاتی کارگران در ایران چیست و منافع مستقل آنان در این میان چگونه تامین می شود؟
برای جمهوری اسلامی که آماده بود تا با ترامپ دور دوم نیز به نحوی کنار بیاید، جو بایدن انتخاب اصلی است. جمهوری اسلامی امیدوار است با آمدن بایدن از فشار تحریم ها کاسته و یا کلا قطع شوند. این امید البته واهی نیست و تا حدودی به تحقق خواهد پیوست. اما فقط تا حدودی. بحران رابطه جمهوری اسلامی و حاکمیت امریکا عمیق تر و قدیمی تر از آنست که با جابجایی رئیس جمهور امریکا پاسخ بگیرد. اگر غیر از این بود معاملات موسوم به ایران - کنترا بین رفسنجانی و ریگان، گفتگوی تمدنهای خاتمی با کلینتون، نامه پراکنی های احمدی نژاد به بوش، و بالاخره برجام حسن روحانی و اوباما، یکی پس از دیگری به امید های های برباد رفته بدل نمی شدند. چهار سال دولت ترامپ به سهم خود به تعمیق بیش از پیش این بحران از هر دوسو انجامیده است. از یکسو به حاکمیت امریکا نشان داد به ایران بسیار بیش از برجام می توان فشار آورد و از اینرو دولت بایدن مساله ایران را از آنجا آغاز می کند که ترامپ به پایان رساند. از سوی دیگر ناامنی و بی اعتمادی در جمهوری اسلامی برای هر توافقی با امریکا را وسیعا افزایش داد.
با جو بایدن بهرحال فشار تحریم ها کاهش خواهد یافت و جمهوری اسلامی منابع حاصل از آنرا برای تقویت دستگاههای سرکوب و ترمیم موقعیت متزلزل اش بکار خواهد گرفت. اما مشکل اساسی جمهوری اسلامی داخلی و ساختاری است. جمهوری اسلامی در بن بست همه جانبه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک، و نیز در معرض تهدید فعال میلیونها توده مردم تحت ستم برای بزیر کشیدن آن قرار دارد. در برابر این مشکل که بنیادهای رژیم و بقای آنرا هدف گرفته، بود و نبود تحریم ها ممکن است امکانات رژیم را کم یا زیاد کند اما تاثیر کیفی بر بحران آن نخواهند داشت. اینکه رژیم در دوران ماقبل تحریم های کنونی و در اوج برجام با خیزش انقلابی دی ماه ٩٦، و نیز در دوران تحریم ها با خیزش انقلابی آبان ٩٨ مواجه گشت گویای همین حقیقت است. تحریم ها با بودنشان فقر و فلاکت تحمیل شده به توده های تحت ستم را افزایش می دهند، و با نبودن شان منابع تقویت دستگاههای ستم و سرکوب را فربه می کنند، و در هر حالت به تداوم وضع موجود می انجامند.
با انتخابات کنونی امریکا اپوزیسیون راست و ارتجاعی جمهوری اسلامی، از شاه پرستان و سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و مجاهدین تا جمهوریخواهان و «اصلاح طلبان» تبعیدی، در موقعیت متفاوتی قرار گرفته اند. استراتژی این اپوزیسیون به لحاظ سیاسی بر عامل فشار امریکا برای ایجاد تعدیل و یا تغییر در رژیم بنا شده، و به لحاظ آلترناتیو نیز مدل سرمایه داری امریکایی را آرمان خود می داند. مدلی که اقتصاد بی رحم بازار آزاد و دمکراسی نژاد پرست و ستمگر امریکایی و سیاست خارجی فعال مایشایی ارکان سازنده آنند. بخشی از این اپوزیسیون به فشار حداکثری امریکا تا حد برپایی جنگ ویرانگر علیه ایران متکی است که در دوره بوش و ترامپ امیدوار و فعال شد و اکنون با رفتن ترامپ افسرده شده و به محاق انتظار فرو می رود، و بخش دیگر که به فشار متوسط و یا حداقلی امریکا امید بسته با آمدن بایدن فعال تر شده و از خارج برای تعدیل و اصلاح رژیم خواهد کوشید. مشکل این اپوزیسیون که در بن بست سیاسی مزمن قرار دارد اینست که چهار سال تجربه زنده دولت ترامپ و نیز روند انتخابات کنونی ورشکستگی اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی آرمان اجتماعی ایشان را در برابر جهان به نمایش درآورد.
انتخابات سوم نوامبر ٢٠٢٠ یکی از وقایع مهم امریکاست. اهمیت آن اما در پیروزی جو بایدن و شکست دونالد ترامپ نیست. تجربه نشان داده است تفاوت های ناچیزی بین سیاست های حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه موجود است. هر چند که زندگی اجتناب ناپذیر تحت ریاست حامل خوش مشرب یک سیاست ارتجاعی به زندگی تحت ریاست اوباش حامل همان سیاست ترجیح دارد. ترامپ آنچه را ِدرو کرد و در مقابل دنیا قرار داد که نزدیک به نیم قرن توسط هر دو حزب حاکم و روسای جمهورشان در اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی و ارزش های اجتماعی امریکا کاشته و پرورده شد.
اهمیت این انتخابات در آشکار ساختن مسایلی است که انحطاط دمکراسی امریکایی و مبانی ایدئولوژیک و ارزش های حاکم بر این جامعه را بیش از پیش برملا می سازد.
از اصل انتخابات که مهمترین نهاد این دمکراسی و مایه مباهات اش است شروع کنیم که در انتخابات جاری شاهد ورشکستگی آن هستیم:
- دونالد ترامپ در کمپین انتخاتی اش بکرات اعلام داشت اگر پیروز شود انتخابات سالم است و در غیر صورت حتما تقلب شده و به این ترتیب مشروعیت انتخابات را از پیش زیر سوال برد. ترامپ در این ادعا تنها نبود و میلیونها هوادارش و کل حزب جمهوریخواه یعنی نیمی از ساختار سیاسی امریکا تا شب انتخابات با وی همراه بودند. نکته اینست که هیچکس او را به نقض سوگند وفاداری به قانون اساسی و زیر پا نهادن اصول دمکراسی و نفی سلامت نهاد انتخابات متهم نکرد. کسی خواستار این نشد که یا ترامپ ادعایش را پس بگیرد و یا از انتخابات کنار گذاشته می شود. به این ترتیب مساله تخریب مشروعیت انتخابات توسط بالاترین مقام از سوی کل نظام نادیده گرفته شد و نهاد انتخابات به اعتراف رئیس جمهور اش عملا نامشروع وارد سوم نوامبر شد. این قبل از اعلام نتایج انتخابات است و لذا تا اینجا معلوم شد که در سیستم انتخاباتی دمکراسی امریکایی کسی در صورت برخورداری از ثروت و قدرت و نفوذ کافی در نظام می تواند با فریب و ارعاب و قلدری دمکراسی را به ذباله دان انداخته و راه خود را به راس قدرت هموار سازد. اگر این مساله امروز با وضوح در امریکا رخ می دهد اما همیشه به عنوان اصلی ثابت در سیاست خارجی امریکا عمل کرده و هر جا با نتایج انتخابات مخالف بوده آنرا غیر دمکراتیک نامیده و برای تغییر آن توطئه کرده است. با اعلام نتایج انتخابات و شکست ترامپ او هنوز آنرا برسمیت نشناخته و برای تغییر آن به ترفند های زیادی متوسل شده است. اگر چه پذیرش نتیجه انتخابات توسط ترامپ الزام قانونی ندارد و در هر حال او در ٢٠ ژانویه ٢٠٢۱ از کاخ سفید خارج شده و جو بایدن به آن وارد خواهد شد، اما این پذیرش یک سنت دیرینه و ضرورتی قاطع برای تایید به اصطلاح سلامت دمکراسی امریکاست و تا هنگامیکه ترامپ رسما این نتیجه را برسمیت نشناسد و با توجه به حمایت میلیونی از او داغ «تقلب بزرگ» و «دزدیدن انتخابات» بر دمکراسی امریکایی برجا مانده و منشا بحران سیاسی بلند مدت خواهد بود.
- انتخابات در امریکا پدیده ای کالایی شده است و سرمایه گذاری های سودآور حول آن صورت می گیرد. اینجا انتخابات مانند یک شرکت تجاری بزرگ و یا بورس انتخاباتی است که می توان به نسبت مقداری پول قدرت سیاسی خرید و یا برنده شد. انتخابات در امریکا همیشه به پول وابسته بوده و توسط پولدارها خریده می شود. انتخابات کنونی اما با هزینه شدن چهارده میلیارد دلار برای آن بی سابقه است. واضح است که سهم کارکنان واقعی جامعه یعنی مزدبگیران و حقوق بگیران از مشارکت در چنین انتخاباتی چیزی جز رای دادن به یکی از این دو حزب ثروتمند و قدرتمند طبقه سرمایه دار نیست تا بر زندگی ایشان حکم برانند.
- اگر چه میدان شمول قانونی رای دهنده گان در امریکا بسیار تدریجی و طولانی و بدنبال مبارزاتی قدرتمند گسترش یافت و با کسب حق رای توسط زنان در ۱۹٢٠ و کسب حق رای توسط افریقایی تباران در ۱۹٦۵ به نظر می آمد که حق رای عمومی شده است، اما از آنجا که سازوکارهای انتخاباتی نه یکسان و سراسری بلکه در هر ایالتی بطور جداگانه توسط دولت ایالتی تعیین می شوند، و دولتهای ایالتی همیشه متعلق به یکی از دو حزب حاکم اند و فعالین آنها عملا مجری و ناظر انتخابات هستند، به شکل گیری پدیده “voter suppression” یا سرکوب رای دهنده انجامیده که در همه ٢٣٠ سال پس تصویب قانون اساسی به اشکال بسیار پیچیده و متنوع جریان داشته است. به اینترتیب در سطوح ایالت ها و بخش ها و در حوضه های انتخاباتی ترفند ها و حقه هایی ساخته و پرداخته می شود تا حد ممکن از حضور اقشار فقیر و کم درآمد و رنگین پوستان و غیرسفید در انتخابات کاسته شود. سایت اینترنتی ائتلاف برای حق رای votingrightsalliance.org)) جهت آگاهی رای دهندگان لیست ٦١ مورد از این ترفندها را ارایه نموده است. یک از این موارد که در انتخابات کنونی پوشش خبری زیادی داشت ساعات انتظار طولانی در صف رای دادن بود که مصنوعا ایجاد شده بود. در کشوری که برای رفتن به مدار زمین ٨.۵ ساعت لازم است برای یک رای دادن چند دقیقه ای گاها مردم حتی تا ١١ ساعت در صف بودند.
به این مشخصات ضد دمکراتیک نهاد انتخابات در امریکا بیش از این میتوان افزود اما همین ها بخوبی نشان می دهند این نهاد بورژوایی که ماهیتا برای تامین سلطه طبقاتی سرمایه داران و برای تحکیم و انقیاد موقعیت فروست اکثریت کارکن و زحمتکش جامعه است با تهی بودن از حتی دمکراتیسم مورد ادعای لیبرالیسم صرفا نهادی برای چرخش قدرت بین دو حزب ثروتمندترین سرمایه داران است. همچنین می توان به خصوصیات ضد دمکراتیک نهادینه در قوای مجریه و مقننه و قضایی، و به اختیارات گسترده ریاست جمهوری، و وجود نهاد زاید سنا که محدودیتی بر مجلس نمایندگان است، و انتصابی و مادام العمر بودن قضات دیوان عالی فدرال و غیره اشاره نمود که نشان می دهند دمکراسی امریکایی نه حتی یک دمکراسی لیبرال، که یک دمکراسی آریستوکراتیک و ارتجاعی است.
جنبه مهم دیگر این انتخابات نتایج سیاسی اجتماعی آن است. مشارکت نزدیک به ٧٠ درصدی در انتخابات که در صد سال اخیر بی سابقه بوده است نه نشان اقبال اجتماعی نظام امریکا که گویای بحران عمیق آنست. می دانیم که در چهار سال ریاست جمهوری ترامپ جامعه آمریکا شدیدا دو دسته و قطبی و به درجاتی نیز آنتاگونیستی شد. روش ترامپ برای این قطبی کردن تقویت مداوم مبانی ضد انسانی ایدئولوژی و ارزشی نظام سرمایه داری بود که قبلا از نمایش رسمی آنها پرهیز می شد. در حقیقت ترامپ اعلام داشت حال که او و طبقه اش از زندگی با این ضد ارزش های انسانی محظوظ می شوند چرا همین را رسمی نکنند و به پرچم جنبش سیاسی و اجتماعی خود بدل نسازند. «Make America Great Again» پرچم همین جنبش استثمارگری و ستمگری و نژادی پرستی و آدم کشی و خارجی ستیزی و زن ستیزی و هموفوبیا و ترنس فوبیا و عشق به اسلحه و خرافه پرستی بود. ابتدا کسی این پرچم را که بتواند به یک جنبش قدرتمند بدل شود جدی نگرفت. ٦٣ میلیون رای به ترامپ در ٢٠۱٦ به عنوان نارضایتی توده های کم درآمد و ساکنان مناطق کشاورزی و کارگران ناراضی سفید پوست از سیستم موجود که بسوی یک شارلاتان پوپولیست راست رفت تفسیر شد. در این تفسیر حقیقتی موجود بود و هنوز هم هست. با این وجود به نظر می آمد که با تجربه عملی ترامپ در ریاست جمهوری توهم این توده عظیم فرو بریزد و از وی روی برگرداند. انتظاری که بویژه با وقوع دوران کرونا و مشاهده رویکرد ترامپ که با بی مسئولیتی و کارشکنی و انتشار اطلاعات جعلی و بی احساسی تکانده ای که تاکنون منجر به مرگ بیش از ٢۵٠ هزار نفر و بیماری صدها هزار نفر دیگر شده است دور از واقعیت نبود. اما چنین نشد. آرای ترامپ نه تنها ریزش نکرد بلکه ١٠ میلیون رای جدید نیز به آن افزوده شد.
به این ترتیب ٧٣ میلیون رای به ترامپ در ٢٠٢٠ بیان این حقایق است که: ١- اگر چه ترامپ شکست خورد و ممکن است برای همیشه از دور خارج شود، اما ترامپیسم پیروز شد. ٢- چهار سال تجربه ریاست جمهوری ترامپ آنچنان جامعه امریکا را قطبی کرد که همه آرای له و علیه وی آگاهانه و اعتراضی و مبارزاتی بودند. ٣- رای نوامبر ٢٠٢٠ به ترامپ، نه یک رای متوهم و در امتداد رای نوامبر ٢٠۱٦، که متکی بر شناخت سیاست ها و ارزش های ترامپیستی و گزینشی هوشیارانه بود. ۴- اگر ریاست جمهوری ترامپ اشاعه دهنده سیاست ها و ارزش های ضد انسانی بود و جنبش ترامپیستی جنبشی ارتجاعی است، آنگاه این جنبش در مقطع حاضر ٧٣ میلیون حامل و حامی و همراه دارد. ۵- طبعا بخشی از این توده عظیم در تجربه از این پس در زندگی خود ترامپیسم را مغایر منافع خود یافته و از آن فاصله خواهند گرفت. اما یک سوم و یک چهار و حتی یک پنجم آرای کنونی کافیست تا این جنبش با انسجام و اقتدار بیشتر به راه خود ادامه دهد و سازنده یک جریان فاشیستی و توده ای و پر مخاطره در امریکا باشد.
از عواملی که به پیدایش و رشد این جنبش انجامید لازم است به دو عامل اشاره نمود. اول اقتصاد امریکاست که از اوایل دهه هشتاد قرن گذشته وارد بحرانی مزمن شد و در سطح داخلی و در رقابت های جهانی سیر نزولی را طی می کند. نیم قرن تعرض بی امان به سطح معاش طبقه کارگر در امریکا و فقیر سازی میلیونی مردم، و انباشت گسترده از استثمار نیروی کار ارزان در اقصی نقاط جهان نتوانست جهت این سیر نزولی را برگرداند. شعار «Make America Great Again» بیان همین ناتوانی در اقتصاد است. از اینرو اینجا نیز مانند دیگر موارد مشابه در تاریخ نظام سرمایه داری آنگاه که راهکارهای اقتصادی برای کاهش بحران و خروج از آن ناکافی و ناکارآمد می شود، جنبش های آلترا دست راستی و فاشیستی سرمایه داری به عنوان راه حل سیاسی بحران به میدان می آیند. ترامپیسم پیش از هر چیز پاسخی به روند رو به افول اقتصاد امریکاست.
عامل دیگر که به این جنبش ارتجاعی وسعت بخشید و حداقل در مقطع انتخابات نیمی از رای دهندگان را با آن همراه ساخت کارکرد موفق رکن مهم ایدئولوژی امریکایی یعنی «American Exceptionalism» یا «استثناگرایی امریکایی» است که علی رغم سابقه تاریخی اش اما در دوران معاصر با ریگانیسم فعال و معرف فرهنگ امریکایی و جلوه برجسته آن شد. اگر چه این «استثناگرایی» نزد افکار پیشرو و مترقی امریکا هذیانی بیش نیست، اما در فرهنگ مسلط آن منشا غرور و برتری ملی است. طی پنجاه سال اخیر با وحدت ملی و همگرایی دو حزب حاکم و با هماهنگی نهادهای سیاست و مذهب و رسانه و انجمن ملی اسلحه و هالیوود و سلبریتی و تبلیغات تجاری بی وقفه بر«استثناگرایی امریکایی» دمیده شد و ضد ارزش های استثمارگری و ستمگری و نژاد پرستی و آدمکشی و خارجی ستیزی و زن ستیزی و هموفوبیا و ترنس فوبیا وعشق به اسلحه و تخریب محیط زیست و خرافه پرستی و فرد گرایی و خود پرستی را شبانه روز تولید و باز تولد نمود و به خورد جامعه داد. ترامپیسم نماینده اصیل و ِبَرند «استثناگرایی امریکایی» و همه ضد ارزش های آن در فرهنگ مسلط نظام سرمایه داری امریکاست. ریشه عشق مذهبی گونه و اعتماد کور و از خود بیگانه بخشی بزرگی از هواداران ترامپ به وی در همین اصالت ارتجاعی ترامپیسم نهفته است.
جامعه امریکا بنابر ماهیت طبقاتی و جریان مبارزه طبقاتی در آن آنتی تز ارتجاع ترامپیستی، یعنی جنبش عظیم نیروهای ترقی خواه و چپ و کارگری را نیز در خود دارد. بخش بزرگی از ٧٩ میلیون رای انتخابات ٢٠٢٠ به حزب دمکرات که ۱۳ میلیون بیشتر از رای آن در ٢٠۱٦ بود، نه را ی به سرمایه داران صاحب حزب دمکرات و سیاست های ضد کارگری آنان، که تماما در رد و نفی ارتجاع ترامپیستی، و متعلق به جنبش نیروهای مترقی و چپ و کارگری و برای آرمانهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه آن است. واقعیت و منبع قدرت این جنبش نه در آرای انتخاباتی که در مبارزه طبقاتی جاری و در زندگی میلیونها کارکن و زحمتکش جامعه امریکا نهفته است. این جنبش به لحاظ سیاسی و نظری ترکیبی همگرا از چپ نسل های مختلف و درجات متفاوت ادراک ضد سیستمی و تعابیر متنوع از سوسیالیسم و مارکسیسم است و با برخورداری از نشریات تئوریک و با حضور در مراکز آکادمیک در مباحث نظری چپ جهانی شرکت فعال دارد. به لحاظ عملی و تشکیلاتی نیز این جنبش در طیف گسترده ای از سازمانده ای توده ای کارگری، و فعالیت در بدنه و شعب محلی اتحادیه های رسمی، و سازماندهی حول مسایل روز و علیه هر شکلی از ستمگری در محلات و کامیونیتی ها و جامعه، و سازمان دادن اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات ها و برپایی جنبش هایی نظیر «١۵ دلار حداقل دستمزد» و «جان سیاه پوستان مهم است»، و با ایجاد سازمانها و احزاب چپ بسیار فعال و پر انرژی و جاری است. جنبش چپ و مترقی در امریکا پرچم دار انسانیت و مدافع همه مطالبات بر حق و سدی در برابر ارتجاع ترامپیستی و سیاست های استثمارگرانه و ستمگرانه و خونبار کل هیات حاکمه امریکا در آن کشور و در جهان است. این جنبش متحد جنبش های حق طلبانه و کارگری و چپ در دنیاست.
اگر برای دو جناح طبقه حاکمه در ایران، جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست و بورژوایی آن، دوقطبی "ترامپ یا بایدن" منافع زیادی در پی دارد اما این برای طبقه کارگر چیزی جز حفظ و تحکیم و گسترش فقر و فلاکت و ناامنی و بی حقوقی و بی حرمتی که بمدت یک قرن توسط دو نظام سلطنتی و اسلامی بر وی تحمیل شده است نخواهد بود. جمهوری اسلامی امیدوار است که با بایدن چند صباحی دیگر به حیات خونبار خود ادامه دهد، و اپوزیسیون بورژوایی آن نیز با اتکا به ترامپ در آرزوی احیای دوران استثمارگرانه و ستمگرانه گذشته اش و یا شراکت در قدرت سیاسی موجود است. یک قرن حاکمیت طبقاتی سرمایه داران، سلطنتی و اسلامی، تاکید می کند که هر اندازه از بهبود وضع طبقه کارگر در امروز و رهایی آن از بردگی مزدی در گرو مبارزه برای بزیرکشیدن کل این حاکمیت طبقاتی و در گام نخست سرنگونی جمهوری اسلامی و دست رد زدن به متحدین طبقاتی اینان و ترامپ ها و بایدن هاست.
بحران کنونی امریکا که ورشکستگی اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی آنرا نشان می دهد از دو جنبه به تسهیل مبارزه طبقاتی کارگران در ایران کمک می کند. اول اینکه وسعت و عمق این بحران حداقل برای دهه پیش رو امریکا را با مسایل داخلی اش درگیر نموده و به تضعیف جدی سیاست خارجی مداخله گرانه و توسعه طلبانه و جنگ طلبانه آن خواهد انجامید. روندی که عملا نیز با شکست این سیاست در عراق و افغانستان مدتهاست آغاز شده است. ادامه این سیاست خارجی بدون رونق اقتصادی و ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی در امریکا مقدور نیست. این به معنای تضعیف و حتی احتمالا حذف عنصر "امریکا" از سیاست ها فریبکارانه جمهوری اسلامی، چه به معنای "ضد امریکایی" گری اش و یا به معنای پنهان شدن پشت فشارها و تهدیدهای اقتصادی و نظامی امریکا، خواهد بود. به این ترتیب جمهوری اسلامی عریان تر از همیشه در برابر توده تحت ستمی قرار خواهد گرفت که برای سرنگونی آن منتظر فرصت مناسب اند.
دوم اینکه بحران کنونی و ورشکستگی اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی امریکایی نیز به معنای ورشکستی آرمان اجتماعی کل اپوزیسیون بورژوایی ایران و آلترناتیو آن برای آینده است. چنین حقیقتی برای این اپوزیسیون به معنای بی افقی اش در سیاست ایران و زمینه ساز نزدیکی اش به جمهوری اسلامی است. از اینرو ورشکستکی یک آرمان و افق استثمارگرانه و ستمگرانه که فریبکارانه در مسیر مبارزه مردم تحت ستم قرار گرفته شرایط مساعدتری را برای پیشروی آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر در برابر جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت کل طبقه سرمایه دار فراهم می سازد.
و بالاخره تحولات و بحران کنونی امریکا و ارتباط اش به سیاست در ایران و تاثیراتی که بر آن می گذارد بار دیگر بیانگر اینست که از نقطه نظر تامین منافع طبقه سرمایه دار در برابر بحران کنونی نظام سرمایه داری ایران دو آلترناتیو بیش قابل تصور نیست: یکی حفظ همین جمهوری اسلامی بصورت موجود و یا تعدیل رفتار داده است، دیگری ترامپیسم (با یا بدون ترامپ) یعنی همین نظام استثمارگر و ستمگر و نژاد پرست امریکایی است. از نقطه نظر تامین منافع طبقه کارگر اما، و در رد و نفی هر دو این آلترناتیوهای ضد کارگری و ضد انسانی، تنها آلترناتیو قابل تصور سوسیالیسم همین طبقه است.

امیر پیام

٢٩ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹ نوامبر ٢٠٢٠

amirpayam.wordpress.com

************

مبارزه طبقاتی در هفت تپه

بار دیگر منطقه هفت تپه و شوش در زیر پای پرولتاریای رزمنده نیشکر هفت تپه به لرزه درآمده و با پژواکی قدرتمند در جامعه ایران طنین افکنده است. مبارزه ای که پانزده سال است بی وقفه جریان دارد و هنگامی که در نبرد ٢٨ روزه پاییز ٩٧ به عقب نشینی وادار شد معلوم بود که: «این یک عقب نشینی موقت است. عقب نشینی ای که به کارگران تحمیل شده و دیری نمی پاید خود با موج پُر خروش تر کارگران به عقب رانده می شود.»*
اکنون دو ماه است که مجددا شاهد عروج این مبارزه طبقاتی پُرخروش هستیم. این دور از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه تا همین جا از دست آوردهای ارزنده و ماندگار برای کل طبقه کارگر برخوردار است و در همان حال مخاطراتی را در برابر آن نشان می دهد.
به دستاوردها نگاه کنیم. نفس حفظ تداوم این مبارزه پانزده ساله علی رغم همه سرکوبها و ترفندها و توطئه های کارفرماهای دولتی و خصوصی و نظام سیاسی حاکم مهمترین دستاورد این مبارزه است. تداومی که مستلزم فداکاری های بی دریغ و استقامت و پیگیری فعالین کارگری، و درس آموزی از تجربیات گذشته، و بکارگیری انبوهی از ابتکار و خلاقیت و درایت است. این مبارزه آگاه و پیگیر و مداوم به منبع مهمی برای پرورش و تولید فعالین کارگری بدل شده طوریکه پس از هر یورش سرکوبگرانه جای فعالین قبلی را فورا تازه نفس ها پُر می کنند. اینجا تجربیات دوره های مختلف بر هم انباشته شده و مبارزه در سطحی عالی تر پیش رانده می شود. تجربه سندیکای اولیه پیش درآمد و تکیه گاه طرح آلترناتیو اداره شورایی شد، و این هر دو، به مداخله فعال کنونی توده های کارگر در تعیین تکلیف سرنوشت مالکیت شرکت انجامیده است. در این نبرد رابطه فعالین و توده های کارگر افقی و درهم تنیده است و به منشا تولید انرژی رزمنده و اتحاد طبقاتی مستحکم بدل گشته است. تصمیم گیری های علنی و آشکار در اجتماع عموم کارگران بهمراه تاکیدات ارزش گذارانه بر «خرد جمعی» و دخیل بودن کارگران در تعیین سرنوشت خویش، و نیز علنی نمودن مذاکرات و نشست ها با مسئولان و بکارگیری خلاقانه دیپلماسی کارگری و استفاده موثر از رسانه های اجتماعی همه از نقاط قدرت مهم این مبارزه اند. به همه اینها باید به تبحر فعالین کارگری در بکارگیری زبان و ادبیات و استدلال های موثر برای افشا سیاست های ضد کارگری و فریبکاری های عناصر صف مقابل و نیز اتخاذ تاکتیک های هوشمندانه برای خنثی نمودن ترفندهای حکومت اشاره نمود. تبحری که برخورداری از آن برای پیشبرد یک مبارزه توده ای کارگری آنهم در زیر سیطره استبدادی خونبار و پیچیده بسیار حیاتی است.
این دستاوردها نه تنها مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه را، علی رغم اینکه هنوز به ابتدایی ترین مطالبه شان یعنی پرداخت بموقع دستمزدها دست نیافته اند و هر از چند گاهی ناچارند برای دستمزدهای معوقه به خیابان بیایند، به سطح عالی تری ارتقاء داده است، بلکه همزمان در اختیار مبارزه کل طبقه کارگر قرار گرفته و به تقویت و تکامل آن می انجامد.
اما مخاطرات موجود به راهکارهایی بر می گردد که در برابر مبارزه جاری طرح اند. این دیگر وسیعا آشکار است که پاسخگویی به مسایل مزد و مزایا و امنیت شغلی و شان و منزلت کارگران نیز به مساله مالکیت و مدیریت نیشکر هفت تپه گره خورده و پیش از هر چیز باید به این پاسخ داد.
در این رابطه دو سال پیش و در جریان نبرد پاییز ٩٧ دو راهکار اساسی در پاسخ به این مساله از سوی کارگران طرح شد:
«١- مالکیت شرکت به دولت منتقل شود و تحت نظارت شورای مستقل کارگری اداره شود، و یا»
«٢- شرکت تماما در اختیار شورای مستقل کارگری قرار گیرد و توسط آن اداره شود.»*
این دو راهکار با تفاوت هایی کارساز و راهگشا بودند و هستند. اولی با اجرای نظارت مستقل کارگری بر عملکرد مدیریت دولتی همچون شمشیر داموکلس است تا برخلاف میل و ماهیت ضد کارگری مدیریت دولتی اما عملکرد اش به سمت تامین منافع کارگران سوق داده شود. همزمان شورای مستقل کارگری با گزارش دهی منظم به توده های کارگر در باره نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی، دخالتگری کارگران در امور جاری و سرنوشت کارخانه را تسهیل نموده و با رشد آگاهی طبقاتی، آنها را برای اداره شورایی شرکت در زمان لازم آماده می سازد. در حقیقت نظارت شورایی بر مدیریت دولتی به نوعی می تواند مدرسه آموزش توده های کارگر برای اداره شورایی توسط خودشان باشد.
لازم به تاکید است، و از طرف کارگران هفت تپه نیز چنین بود، که این دو راه حل تقدم زمانی و یا مرحله ای ندارند و تنها حاصل میزان آمادگی کارگران و تابع تناسب قوای طبقاتی موجود هستند. اما در مورد راهکار مدیریت دولتی تحت نظارت شورای مستقل کارگری باید بخاطر داشت که از همان ابتدا حامل آنچنان تضاد طبقاتی سنگینی، بین مدیریت بورژوایی و نظارت کارگری، است که در صورت وقوع خیلی زود به بن بست خواهد رسید که یا باید به استبداد مدیریت بورژوایی بدون هر گونه تشکل مستقل کارگری یعنی به سیاق همیشه در جمهوری اسلامی باز گردد، و یا به استقرار شورای مستقل کارگری و مالکیت جمعی و مدیریت طبقاتی کارگران گذار کند.
در مبارزه کنونی کارگران نیشکر هفت تپه آنچه بیش از همه برجسته است طرح مطالبه سلبی لغو خصوصی سازی می باشد. البته بهمراه این نیز مطالبات اثباتی دولتی شدن شرکت و یا فروش سهام آن به کارگران و اداره شرکت توسط تعاونی کارگری (که پایین تر اشاره می کنیم) طرح شده است، اما این مطالبه لغو خصوصی سازی است که به محرک عمده این مبارزه بدل گشته است. و از آنجا که این مطالبه عملا با افشای اختلاس مالی و ارزخواری خانواده اسدبیگی و محاکمه آنها طرح شده است به درجات زیادی به بیرون رانده شدن خانواده اسد بیگی معنا یافته و شعار «مرگ بر اسدبیگ» گویای همین امر است. مخاطرات موجود در برابر مبارزه جاری نیز بعضا در همین ابهامات نهفته است.
با این وجود نباید فراموش کرد که با هر ابهام و ناروشنی که ممکن است موجود باشد اما بیرون ریختن خانواده اسدبیگی از شرکت و لغو خصوی سازی حتی محدود شده به همین مورد، یک پیروزی مهم برای کارگران شرکت و کل طبقه کارگر خواهد بود. چرا که این امر از پایین و بدنبال یک مبارزه طولانی و بکارگیری زور کارگران متحد انجام می شود و نشانگر قدرت طبقاتی آنان است. این اعمال قدرت طبقاتی بار دیگر یادآوری می کند که کارگران در صورت برخورداری از آگاهی و اتحاد می توانند از صاحبان سرمایه سلب مالکیت کنند و سیاست های کلان حکومتی مانند خصوصی سازی را بشکست بکشانند. طبقه کارگر به چنین قدرت نمایی هایی خیلی نیازمند است.
در همین حال از نقطه نظر منافع آنی و آتی کارگران لازم است به این توجه شود که مساله خصوصی سازی بطور کلی و لغو آن در جمهوری اسلامی از یکسو، و در دول سرمایه داری دمکراسی لیبرال از سوی دیگر از اساس متفاوت است. به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی مبارزه علیه خصوصی سازی یک مبارزه موثر اصلاحی و لازم برای طبقه کارگر است و شکست و پیروزی آن تاثیرات مهمی بر کار و زندگی طبقه کارگر در همان نظام سرمایه داری خواهد داشت و آنرا بهتر و بدتر خواهد نمود. چرا که در آنجا قانونیت بورژوایی و تفکیک قوا و آزادی های سیاسی و مدنی و حقوق کارگری معنای واقعی و جدی دارند. در جمهوری اسلامی اما به مثابه حاکمیت استبدادی و ارتجاعی طبقه سرمایه دار ایران که هیچ حقی را برای طبقه کارگر برسمیت نمی شناسد، مساله از بنیاد متفاوت است. اینجا اگر تفاوت مالکیت خصوصی و دولتی در بین اقشار مختلف سرمایه و دسته بندی های درون حکومتی برای سهم بری از ثروت و قدرت موجود معنا دارد، اما در تقابل کل طبقه سرمایه دار و حکومت اش با طبقه کارگر کاملا بی معناست. چرا که در سرمایه داری ایران متکی بر استثمار نیروی کار ارزان و ابقا و تحکیم این استثمار توسط نظام های سیاسی استبدادی سلطنتی و دینی سرمایه داری، همیشه طبقه کارگر برده مزدی مطلقا بی حق و حقوق کل طبقه سرمایه دار از دولتی و خصوصی و خصولتی و همه نهاد ها و جریانات آنست.
عدم توجه به این حقایق، و محدود شدن یکجانبه مطالبه کارگران به لغو خصوصی سازی، و این نیز عملا محدود شدن به بیرون اندختن اسدبیگی ها، این خطر را دارد که از یکسو بیرون انداخته شدن اسد بیگی ها از شرکت در بین توده کارگران حداقل در میان مدت آخر کار تلقی شود و در بین آنان شکاف بیاندازد، و از سوی دیگر دست حاکمیت و نه فقط دولت اجرایی را برای ادامه استثمار برده وار در شرکت باز بگذارد. قابل توجه است که از سوی برخی عناصر حکومتی پیشنهاد واگذاری شرکت به سپاه پاسداران و یا بنیاد مستضعفان به عنوان پاسخی به لغو خصوصی سازی طرح شده است. برخی از فعالین بدرستی با این پیشنهاد مخالفت نموده اند اما به نادرست به عنوان شکل دیگری از خصوصی سازی مخالفت کرده اند. این در حالیست که سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و غیره نظیر دولت اجرایی همگی نهادهای بنیادین حکومتی هستند و جمهوری اسلامی بر پایه آنها قرار دارد. با واگذاری شرکت به سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و نهادهایی از این دست قطعا باید مخالفت کرد اما نه به عنوان شکل دیگری از خصوصی سازی بلکه به عنوان مالکیت نهادهای همان حکومتی که مانند بخش خصوصی فقط دنبال بهره کشی از کارگران است.
رفع این مخاطرات عمدتا در گرو طرح آلترناتیو جایگزین کارگران برای مالکیت خصوصی است. بالاتر گفتیم در نبرد پاییز ٩٧ دو آلترناتیو مطرح از طرف کارگران، ایجاد شورای مستقل کارگری و اجرای نظارت آن بر مدیریت دولتی و یا جاری نمودن مالکیت جمعی و مستقیما اداره شورایی کارگران بود. در مقطع کنونی دو آلترناتیو دیگر طرح اند که متفاوت می باشند:
١- دولتی شدن شرکت، و یا
٢- فروش سهام شرکت به کارگران و اداره آن توسط تعاونی کارگری
همانطور که می بینیم تفاوت این آلترناتیوها با قبلی در فقدان ضرورت استقرار شورای مستقل کارگری و ضرورت نظارت آن بر مدیریت دولتی، یا در اختیار گرفتن شرکت توسط شورا و جاری نمودن مدیریت کارگری است. اگر چه اکنون نیز مساله نظارت کارگری گاها توسط برخی فعالین طرح شده اما از وزن زیادی برخوردار نیست و به عنوان فونکسیون شورای مستقل کارگری طرح نمی شود.
اما مستقل از فقدان طرح شورا و نظارت آن به نظر می آید که مساله دولتی شدن شرکت بر خلاف خواست مان عملا به چیزی جز بازگشت به دوران مشقت بار مالکیت و مدیریت دولتی بین سال های ٨۴ تا ٩۴ که کارگران با شعار "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم" در خیابان بودند نیانجامد.
مساله فروش سهام به کارگران نیز خطای فاحشی است که در این میان طرح شده است. اول به این دلایل درست که از این طریق ارزش مادی و واقعی شرکت به ارزش پولی تهی شونده تبدیل می شود و در نظام مالی یکسره مافیایی جمهوری اسلامی به وسیله ای برای چپاول اندک اندوخته های احتمالی خانواده های کارگری بدل می گردد و با ایجاد رقابت و اختلاف بین کارگران آنها را از مسیر مبارزات بر حق شان منحرف می سازد و دست آخر شرکت توسط دولت و یا دیگر نهادهای حکومتی بالا کشیده می شود. سپس و بسیار مهمتر به این دلیل ساده که شرکت نیشکر هفت تپه با همه دارایی هایش متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده های آنهاست و هم اینان بودند که با کار چند نسل خود طی نیم قرن آنرا بنا نمودند و اکنون برای بازگرداندن آن به مالکیت جمعی خود یک ریال هم نباید بپردازند. بنابراین مساله تعاونی کارگری تنها می تواند بصورت واگذاری یکجانبه شرکت به تعاونی بدون پرداخت پول از سوی کارگران قابل بحث باشد.
همانطور که بالاتر اشاره شد آنچه در این میان به ابهامات و مخاطرات بطور نگران کننده ای دامن می زند و به نظر می آید در مقطع کنونی به پاشنه آشیل مبارزه کارگران بدل گشته همانا فقدان طرح شفاف و برجسته ضرورت ایجاد شورای مستقل کارگری در نیشکر هفت تپه است. شورای مستقل کارگری منتخب همه کارگران و کارکنان شرکت تنها سلاح آنان در این مبارزه طبقاتی است که در همین دو ماه گذشته ابعاد عمیق و گسترده و پیچیده آن بر همگان آشکار گشت. این سلاح تضمین کننده تداوم و پیشرفت و موفقیت مبارزه کارگران در همه فراز و فرودهای پیش روست، اتحاد آنان را حفظ می کند و قوام می بخشد، صدای مستقل منافع آنان است و این منافع را پیگیرانه دنبال می کند. شورای مستقل کارگری در همه حال و با وجود هر شکلی از مالکیت و مدیریت در شرکت حافظ منافع کارگران است، بر مدیریت دولتی و یا هر نهاد تحمیلی دیگری نظارت می کند، و تعاونی کارگری را کنترل می نماید، و خود نیز می تواند و آماده است تا شرکت را به مثابه مالکیت جمعی کارگران در اختیار بگیرد و مدیریت شورایی کارگران را جاری سازد.
به همه اینها لازم است این حقیقت سترگ را افزود که داریم در دل آنچنان شرایطی در باره این مسایل اساسی صحبت می کنیم که بحران های همه جانبه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه داری ایران و حکومت اش را در بن بست مرگباری فرو برده است. این بن بست نیز در متن بحران عظیم و زمین گیر کننده اقتصاد سرمایه داری جهان قرار دارد. در چنین شرایطی بیش از هر موقع پیداست که هر راه حل دیگری غیر از اعمال مالکیت جمعی و اداره شورایی کارگران بزودی ناکارایی و بی راهه بودن خود را آشکار خواهد ساخت. از اینرو کارگران نیشکر هفت تپه هر مسیری را که انتخاب کنند بهتر است از اکنون آنرا با مطالبه شفاف و برجسته ایجاد شورای مستقل کارگری با توان انجام نظارت بر همه چیز همراه سازند.

امیر پیام

٢٣ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ آگوست ٢٠٢٠

*«یادداشت‌های جنبش کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در آغاز راهی که باید رفت!» در لینک مقابل:     https://rb.gy/dtiwkx

************

عاقبت منصور اسانلو، عاقبت پیوستن به صف استثمارگران

قتل فجیع و عمدی جورج فلوید، کارگر سیاه پوست، آنهم به شیوه لینچ کردن در ملا عام توسط پلیس نژاد پرست امریکا چاشنی انفجار بمب نارضایتی و اعتراضی بود که با انباشت ستم نژادی و مهاجر ستیزی و فقر و بی حقوقی و استثمار و ستمگری های دیگر آماده شده بود. اعتراضی که خیلی زود سراسر امریکا را فرا گرفت و از حمایت بین المللی کم نظیری برخوردار گشت. جدا از دو طیف ارتجاعی و ضد انسانی راسیست ها و ترامپیست ها و فاشیست های امریکا که علیه اعتراضات اند، و جریاناتی نظیر جمهوری اسلامی که با حمایت رذیلانه از این اعتراضات می خواهند جنایات خود را پنهان سازند، با اطمینان می توان گفت که کل مردم جهان و طبقه کارگر با همه تنوعات ملی و نژادی و فرهنگی و سیاسی موجود از این اعتراضات حمایت کردند و نژاد پرستی سیستماتیک در امریکا را محکوم نمودند.
این حمایت جهانی از مبارزات حق طلبانه ضد نژاد پرستی و محکومیت نظام سیاسی امریکا بدیهی ترین چیزی بود که باید رخ می داد. تاریخ امریکا از یکسو تاریخ ستم ها و ستمگریهای طبقات دارا و ثروتمند و سرمایه دار است، و از سوی دیگر تاریخ مبارزات بی وقفه علیه همین ستم ها و ستمگریهاست. سرکوب های خونین بومیان و برده های سیاه پوست و کارگران و مهاجرین زحمتکش و رنگین پوستان و همجنسگرایان و ترنس ها حلقه های جدایی ناپذیر این تاریخ و بیانگر پیوستگی این ستم ها و مبارزه علیه آنهاست. مبارزه ای که اکنون بحق با اولویت اعتراض به نژادپرستی ضد سیاه پوستان در همان حال اعتراضی علیه انواع دیگر نژاد پرستی و ستمگری و فقر و استثمار و بی حقوقی در جامعه امریکاست و باید مورد حمایت و همراهی هر انسان نوعدوست و دلسوز بشریت قرار گیرد.
اپوزیسیون بورژوایی ایران، همان ستمگران و استثمارگران طبقه حاکمه که دست شان فعلا از قدرت سیاسی در ایران کوتاه است، همانطور که معلوم بود در کنار راسیسم و ترامپیسم و فاشیسم امریکا و علیه اعتراضات بحق مردم ستمدیده قرار گرفت. یعنی همان موضعی را اتخاذ کرد که ماهیت طبقاتی اش ایجاب می کند. اینها هم طبقه ای و به لحاظ سیاسی همنوع راسیسم و ترامپیسم و فاشیسم در امریکا هستند و مقابله شان با جمهوری ضد انسانی و ضد کارگری اسلامی و تحرکشان در فضاهای مجازی برای به اصطلاح افشای جنایات رژیم و در حقیقت توجیه جنایات نظام سیاسی امریکا بار دیگر نشان می دهد که این اپوزیسیون خود یکسره ضد انسانی و ضد کارگری است. تا آنجا که به عرصه سیاست ایران برمی گردد اینان آلترناتیوی ارتجاعی در برابر رژیمی ارتجاعی اند و مبارزه طبقه کارگر علیه کل این پوزیسیون و اپوزیسیون ستمگران و استثمارگران است.
در میان اپوزیسیون بورژوایی اما موضع و رفتار منصور اسانلو، فعال کارگری سابق، قابل توجه است. منصور اسانلو از سال ۸۳ که همراه طیفی از فعالین شرکت واحد تهران برای تشکیل سندیکا و مبارزات بعدی آن اقدام نمود تا اسفند ۹۱ که رسما به اپوزیسیون بورژوایی پیوست یک فعال کارگری بود. اما از هنگام پیوستن به اپوزیسیون بورژوایی به یک فعال ضد کارگری بدل گشت. یعنی ایشان دو دوره به لحاظ طبقاتی متضاد و به لحاظ سیاسی متخاصم را در زندگی سیاسی خود دارد که دوره اول ماهیتا کارگری و شرافتمندانه و دوره دوم ماهیتا ضدکارگری و ناشرافتمندانه است. سالها قبل و در روند این دگردیسی دو مطلب در نقد آن تهیه شد که در پایان قابل ملاحظه است.
اخیرا منصور اسانلو فایل صوتی بیست دقیقه ای علیه اعتراضات ضد نژاد پرستی در امریکا و در محکومیت حمایت از آنرا در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. محتوی اظهارات او چنان زشت و نژاد پرستانه و فاشیستی است که حقیقتا هیچ واژه ای غیر از اراجیف نامیدن آن حق مطلب را بیان نمی دارد. در آن اظهارات منصور اسانلو تمام قد به عنوان یک راسیست و فاشیست و چماقدار ترامپیست ظاهر شده است.
چرا او اینچنین به انتهای ابتذال سقوط کرده است؟ واضح است که هر اندازه از سیاست بورژوایی نافی منافع طبقه کارگر است اما بهرحال بین سیاست بورژوازی لیبرال و بورژوازی دمکرات و سوسیال دمکراسی با مثلا بورژوازی شیعه و سعودی و فاشیست و بورژوازی ترامپی فرق است هرچند که این فرق ربطی به منافع طبقه کارگر ندارد. اما چرا منصور اسانلو از میان سیاست های چپ و مرکز و راست بورژوایی در کنار اوباشی ترین قرار گرفته است؟ پاسخ درست به این سوال درسی مهمی به همراه دارد.
سالها قبل در دوره اول زندگی سیاسی اسانلو، هنگامی که «فعال کارگری» بود و حمایت جنبش مستقل کارگری و فعالین چپ را به همراه داشت، بودند فعالینی از چپ که با نگرانی به این حمایت ها ایراد می گرفتند که تداوم آن می تواند از اسانلو یک لخ والسای ایرانی تولید کند. حقانیت این نگرانی بعضا از برخی اظهارات راست روانه منصور اسانلو و بعضا نیز از این حقیقت مایه می گرفت که او هیچگاه خود را با چپ و سوسیالیسم تداعی نکرد و بیان نداشت. نظر این نگارنده آنموقع اما این بود که اولا حمایت ما چک سفید نیست و تا هنگامی ادامه دارد که او مستقل از بورژوای حاکم و اپوزیسیون پیگیر منافع طبقه کارگر است. دوما به دلایل زیادی در سطح محلی و جهانی شکل گیری یک جنبش کارگری دست راستی مثل همبستگی لهستان اواخر جنگ سرد در ایران اگر نه کاملا غیر ممکن اما بسیار دشوار خواهد بود. از اینرو آنچه فعالین کارگری با تمایلات راست را تهدید می کند نه تبدیل شده آنها به لخ والسا( یعنی یک شخصیت فوق دست راستی اما بواقع قدرتمند و صاحب نفوذ و تاثیر گذار در لهستان و جهان)، بلکه تبدیل شدن ایشان به پسمانده های سیاست بورژوازی ایران است. چیزی که دقیقا گویای حال و روز منصور اسانلو است، کسی که روزی در سودای رجل سیاسی متحد کننده «اساتید و ملیون و نویسندگان و دانشجویان و هنرمندان و کارگران برای آزادی در ایران» بود سر از چماقداری برای دونالد ترامپ درآورده است.
چرا چنین شد و چرا منصور اسانلو به این روز افتاد؟ پاسخ در فهم درست این حقایق است که: ۱- بورژوازی ایران با همه عناصر و سیاستمدارن و نظریه پردازان و احزاب و جناحها و دستجاتش، در قدرت و در اپوزیسیون، طبقه ای فاقد هر گونه ترقی خواهی و یکسره ضد کارگری و ضد آزادی و ستمگر و ارتجاعی است. ٢- حل بحران همه جانبه و عمیق و گسترده نظام سرمایه داری ایران و جمهوری اسلامی تماما منوط به نفی کلیت این نظام و بقدرت رسیدن آلترناتیو طبقه کارگر است. ۳- جهان پس از جنگ سرد به لحاظ اقتصادی جهان فقر و فلاکت فزاینده و شکاف های عظیم طبقاتی است، و به لحاظ سیاسی نیز جهان جنگ های قومی و ملی و مذهبی و بی حقوقی و ناامنی و سرکوب و دیکتاتوری و استبداد و ارتجاع است. پیروزی جنگ سرد با پیروزی اقتصاد بازار آزاد در همانحال با شیوع و سیطره ارتجاع سیاسی در جهان همراه شد. با درهم تنیدن ستم اقتصادی و ستم سیاسی، ریاکاری جنگ سردی «حقوق بشر و دمکراسی» که در مورد لهستان کارساز بود برملا گشت و رنگ باخت. از اینرو هر جا بورژوازی به فعالین کارگری احتیاج یابد تنها برای نازلترین و کثیف ترین استفاده های ابزاری است و طولی نمی کشد که آنها را به پسمانده سیاست خود بدل می سازد.
پس در این دنیای بغایت پیچیده سیاست جامعه بورژوایی چگونه می توان از سقوط به این انحطاط مصون ماند؟ پاسخ مثل همیشه در مسلح شدن به دانش رهایی طبقه کارگر یعنی کمونیسم و مارکسیسم است. تنها با آموختن عمیق این دانش و فراگیری اندیشه مارکسیستی است که می توان در امر مبارزه برای رهایی طبقه کارگر استوار بود و پایدار ماند. عاقبت غم انگیز منصور اسانلو، عاقبت هر فعال کارگری است که به صف استثمارگران، چه در قدرت و چه در اپوزیسیون، بپیوندد. پیشرفت و موفقیت مبارزه طبقه کارگر چه برای بهبود معاش و زندگی آن در همین نظام و چه برای رهایی از بردگی مزدی و نظام سرمایه داری نیازمند حرکت در پرتو افق سوسیالیستی است.

امیر پیام

۳ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳ جون ۲۰۲۰

amirpayam.wordpress.com

************

در باره پیوستن منصور اسانلو به اپوزیسیون بورژوایی

در تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩١ امیر حسین جهانشاهی بنیانگذار و مالک و رهبر «سازمان موج سبز»(١)، یکی از شاخه های اپوزیسیون بورژوایی، اعلام داشت که منصور اسانلو با ایشان و سازمانش متحد شده و مسئولیت سازمانی محول شده به وی یعنی «دبیر ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز» را آغاز نموده است.(۲)
امیر حسین جهانشاهی یک اشراف زاده و میلیاردر ایرانی در خارج است. ایشان با تکیه بر دریای ثروت حاصل شده اش از استثمار طبقه کارگر، و تعلق پانصد ساله خاندان اش به طبقه حاکمه ایران و دولت های شاهنشاهی قاجار و پهلوی در کار ایجاد یکی از آلترناتیوهای رنگارنگ طبقه سرمایه دار برای تحولات سیاسی ایران است. «سازمان موج سبز» امیر حسین جهانشاهی از همه جنبه های سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک و فرهنگی جریانی است که تا مغز استخوان ضد کارگری و فوق دست راستی و سوپر ارتجاعی می باشد. این جریان در ارتباطی سازمانیافته و تنگاتنگ با سرمایه داری امریکا و غرب یکی از بازوهای اجرایی آنها برای مداخله شان در تحولات آتی ایران است. از نظر شخصی نیز امیر حسین جهانشاهی برای بنیان نهادن سلسله جهانشاهیان و به تخت نشستن خودش پول خرج می کند.
پیوستن منصور اسانلو به «سازمان موج سبز»، و پذیرش مسئولیت محول شده به وی از طرف امیرحسین جهانشاهی، هنوز توسط خود منصور اسانلو تایید نگشته است. اما این مساله تکذیب هم نشده است، کاری که اگر برای وی موضوعیت داشت می باید در همان ١٠ اسفند ١٣٩١ بی درنگ انجام می گرفت تا هیچگونه شبهه ای برای کسی باقی نماند. اکنون پس از این مدت طولانی از آن تاریخ بی تردید این وضعیت ظاهرا نامتعین منصور اسانلو نسبت به سازمان مذکور تصمیم آگاهانه ایست که در پرتو آن ایشان فعلا وظایف محوله را عملا انجام می دهد بدون آنکه علنا زیاد با سازمان موج سبز تداعی شود. از اینروست که می بینیم او در وبلاگ رسمی اش همان منصور اسانلو سابق است و در وبسایت های سازمان موج سبز متحد و مامور امیرحسین جهانشاهی می باشد و ظاهرا مشکلی هم در حرکت جدید اسانلو ایجاد نمی شود!
بهرحال تاکتیک های بکارگرفته شده در این اتحاد و همکاری هرچه باشند یک مساله بطور قطع پایان یافته است. منصور اسانلو به عنوان فعال و رهبر مستقل کارگری که از سال ١٣٨٣ نقش بسیار ارزشمند و متعهدانه و سازنده ای را در جنبش مستقل و نوپای کارگری ایران ایفا نمود، از ١٠ اسفند ١٣٩١ به صف مقابل طبقه کارگر پیوست. ایشان به صفی پیوست که هدفی جز تثبیت و تحکیم بیش از پیش سلطه استبدادی و حاکمیت سرکوبگر طبقه سرمایه دار ایران به اشکال دیگر ندارد تا این طبقه بتواند بردگی طبقه کارگر و موقعیت آن به عنوان تولید کننده نیروی کار ارزان را بیش از پیش مستحکم نماید.
در تمام دوران قبل منصور اسانلو به درست و به حق مورد حمایت بی شائبه بخش اعظم فعالین چپ و سوسیالیست قرار گرفت.(٣) حمایتی که ضمن وقوف به نقطه نظرات سیاسی و ایدئولوژیک نادرست و غلط وی اما بخاطر نقش عملی مثبتی که در تشکل یابی و پیشبرد مبارزات جاری بخشی از طبقه کارگر ایران ایفا نمود پیوسته ادامه یافت. منصور اسانلو متاسفانه هیچگاه خود را چپ و سوسیالیست تعریف نکرد و فعالیت اش را به مبارزه علیه مناسبات سرمایه داری و نفی استثمار انسان از انسان ارتقا نداد. برعکس او منظما تاکید داشت که در چارچوب نظام موجود و با اتکا به قوانین جمهوری اسلامی برای بهبود وضع کارگران تلاش می کند. مساله مهم این بود که علی رغم نظرات نادرست و توهمات وی به نظام و قوانین آن، اما در عرصه عمل، و در جریان مبارزات کارگران شرکت واحد او با تعهد به منافع کارگران و اتکا به نیروی خود آنان و با ازخود گذشتگی احترام برانگیزی برای بهبود وضع شان تلاش کرد و به رشد جنبش مستقل کارگری برای دوره ای کمک ارزنده ای نمود. در حقیقت همین تعهد عملی ایشان به منافع کارگران و اتکا به نیروی خود آنان بود که برانگیزنده حمایت های همه جانبه از او شد.
امروز پس از پیوستن منصور اسانلو به امیرحسین جهانشاهی و پروژه بقدرت رسیدن وی اوضاع کاملا تغییر کرده است. این تحولی اساسی در جایگاه طبقاتی و جهتگیری سیاسی منصور اسانلو است که تغییر رویکرد حمایتی ما از ایشان را به افشا و طرد جهتگیری سیاسی جدید اش ضروری می سازد. روئوس این تحول چنین اند:
١- در این وضعیت جدید منصور اسانلو دیگر برای کسب مطالبات جاری کارگران و بهبود وضع شان در شرایط موجود، یعنی همان تعریف پایه ای سندیکا یا سندیکالیسم، مبارزه نمی کند. چرا که پروژه امیر حسین جهانشاهی و هدف « سازمان موج سبز » اش و رسالت « ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز » مطلقا برای چنین کاری نیستند. این جریان نه دنبال کسب مطالبات جاری کارگران و بهبود وضع آنان در این شرایط است و نه اساسا چنین چیزی به ذهن شان خطور می کند. این جریانی است عمیقا ضد کارگری که برای بقدرت رسیدن خود دنبال استفاده از نیروی کارگران می باشد. امیرحسین جهانشاهی هدف « ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز » و « مسئولیت اولیه آقای اسانلو » را « ایجاد هماهنگی میان اتحادیه های کارگری و کارگران » اعلام داشته تا « در وقت مقتضی » به تشخیص او « وارد صحنه عمل شوند » و با یکسره نمودن تکلیف رژیم ایشان را بر تخت قدرت بنشانند.
٢- مستقل از اینکه منصور اسانلو چه درک و تعریفی از سندیکا و سندیکالیسم و اشاعه «آموزش سندیکایی» و فعالیت کارگری خود داشته و دارد، نکته مهم اینست که تا دیروز او فعالیت اش را با اتکا به نیروی خود کارگران پیش می برد، و امروز آنرا با اتکا به « پشتبانی مالی و لجستیکی » امیر حسین جهانشاهی پیش می برد. از بدیهیات مبارزه طبقاتی یکی نیز این حقیقت سترگ است که « پشتبانی مالی و لجستیکی » سرمایه داران از مبارزات کارگری تنها برای انحراف این مبارزات از منافع و اهداف مستقل شان است و برای قرار دادن آن در خدمت منافع و اهداف طبقه سرمایه دار می باشد. « پشتبانی مالی و لجستیکی » سرمایه داران از مبارزات کارگری برای خریدن این مبارزات است و ترفند کثیف سرمایه داران برای ابدی نمودن بردگی طبقه کارگر بدستان خود این طبقه می باشد. اتکا به « پشتبانی مالی و لجستیکی » نیروها و جریانات و نهادهای متعلق به سرمایه داران نافی اصالت طبقاتی و ناقض شرافت طبقاتی مبارزه کارگری و عامل به انحطاط کشاندن این مبارزه است.
٣- اگر در دوره قبل جایگاه و جهتگیری طبقاتی منصور اسانلو اساسا نه بر پایه نظرات وی در مورد مسایل کلان سیاسی که بر پایه نقش عینی و عملی اش در مبارزات جاری کارگری و بنابر مقتضیات همان مبارزه قضاوت می شد، اکنون دیگر این رویکرد خطاست و می باید جایگاه و جهتگیری طبقاتی او را در رابطه با مسایل کلان سیاسی قضاوت نمود. امروز منصور اسانلو به یک جریان سیاسی سازمان یافته و برنامه دار و ایدئولوژیک و دارای ارتباطات سیستماتیک با دول بزرگ سرمایه داری و متعلق به اپوزیسیون سرمایه داران ایرانی پیوسته است که فلسفه وجودی و هدف بلافاصله اش سرنگونی رژیم و به قدرت رسیدن است. اگر تا دیروز منصور اسانلو در سندیکای کارگران شرکت واحد فعال بود و بی وقفه بر « ما فقط فعالیت صنفی می کنیم » تاکید می کرد، امروز او به « سازمان موج سبز » پیوسته است که برای سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی فعالیت می کند. بنابراین ایشان نیز وارد مبارزه ای بر سر قدرت سیاسی شده است. طبعا او پس از تجربیات سالهای اخیر در رابطه با شدت سرکوبگری رژیم و موانع سنگینی که در برابر تشکل یابی و مبارزات مستقل کارگری نهاد و عملا این جنبش را در تنگنای زمین گیرکننده ای قرار داد به ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در ایران و تغییر رژیم حاکم متمایل شده است. اما همه اهمیت مساله اینست که در نظام سرمایه داری بطور کل، و در نظام سرمایه داری ایران که بر بنیاد دو پایه اقتصادی و سیاسی استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر و اعمال سلطه حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار مستقر است، و این دو پایه اقتصادی و سیاسی به هیچوجه به جمهوری اسلامی محدود نشده و خصوصیت عام همه اشکال دیگر دولت بورژوایی در ایران و مطلوب کل طبقه سرمایه دار است، آری تحت این شرایط، از نقطه نظر منافع آنی و آتی طبقه کارگر تغییر خواهی و سرنگونی طلبی که سرسوزنی به نفع این طبقه باشد تنها و تنها می تواند یک تغییر خواهی سوسیالیستی و سرنگونی طلبی چپ گرایانه باشد. از آنجا که کل تغییر خواهی و سرنگونی طلبی «سازمان موج سبز» امیرحسین جهانشاهی که مسئولیت شاخه کارگری اش را منصور اسانلو بعهده گرفته است تماما بورژوایی و ضد کارگری و ارتجاعی است، و رجوع این جریان به طبقه کارگر تنها برای تبدیل نمودن این طبقه به پیاده نظام و گوشت دم توپ مبارزات ارتجاعی اش برای کسب قدرت سیاسی از جناح رقیب خود در طبقه سرمایه دار ایران است، لذا این نقش و موقعیت جدید منصور اسانلو یکسره بر ضد و علیه همه منافع طبقه کارگر می باشد.
دلایل و انگیزه های منصور اسانلو برای پیوستن به «سازمان موج سبز»، و زمینه ها و شرایط عینی و سیاسی چنین پیوستنی هرچه باشند تغییری در ماهیت ضد کارگری آن نمی دهد. در این رابطه آنچه امروز برای جنبش ما ضروری است و فوریت دارد مرزبندی روشن و شفاف و قاطع با این جهتگیری ضد کارگری می باشد. بیش از صد سال اعمال فقر و فلاکت و ناامنی و بی حقوقی و بی منزلتی به طبقه کارگر، و بیش از صد سال سرکوب بی وقفه و سیستماتیک مبارزات کارگری توسط همه بخش ها و کل طبقه سرمایه دار ایران هزاران بار بیش از حد کفایت می کند تا فریب فرش قرمز طبقه سرمایه دار برای فعالین کارگری را نخورد. پس از یک قرن چنین تجربه خونباری لازم نیست که به هیچ فعال کارگری احساس زرنگی و زبلی در سیاست دست بدهد و در خوش بینانه ترین حالت بخواهد با استفاده از « پشتبانی مالی و لجستیکی » طبقه سرمایه دار به کارگران کمک کند. این گونه رویکردها بیانگر فقدان دانش تاریخی و آگاهی طبقاتی و نشانه حماقت سیاسی است که فعال کارگری فکر کند از امازاده طبقه سرمایه دار ایران شفایی به کارگران می رسد. برای درک این حقایق ساده یکصد سال مبارزه طبقاتی در ایران لازم نیست حتمی مارکسیست بود و از موضع کمونیستی با مسایل نگاه کرد. تعهد به منافع طبقه کارگر و چسبیدن به شرافت طبقاتی کارگری و برخورداری از اندکی آگاهی طبقاتی برای درک ضرورت استقلال عمیق و گسترده و همه جانبه جنبش طبقاتی ما از کلیت طبقه سرمایه دار و همه بخش ها و جناح های آن در قدرت و در اپوزیسیون کافیست.
بهر حال منصور اسانلو انتخاب خود را نموده و صف جنبش مستقل کارگری ایران را ترک کرده است. اما از آنجا که وی برای دوره ای نقش مهمی در این جنبش داشت، انتخاب کنونی او در کوتاه مدت تاثیراتی را برای جنبش ما دارد که توجه با آنها مهم است:
١- انتخاب سیاسی جدید منصور اسانلو هیچ گونه توجیهی برای اطلاعیه مضر ومخرب هیئت مدیره کنونی سندیکای کارگران شرکت واحد برای عزل او از ریاست آن نمی باشد. مساله به هیچ وجه آنطور که نئوتوده ایست های معرکه گیر مدافع اطلاعیه هیئت مدیره وانمود می کنند بر سر چرایی عزل منصور اسانلو نبود. مساله بر سر این بود که آن اطلاعیه مشهور بر متن کمپینی مرد سالار و ضد زن و عمیقا ارتجاعی علیه منصور اسانلو و مریم ضیا، و با روشی بسیار مخرب، و با زیر پا نهادن موازین مهم اساسنامه مصوب مجمع عمومی سندیکا صادر شد. از این رو آن اطلاعیه به جنبش مستقل ونوپای کارگری ضربه زد و هیئت مدیره کنونی همچنان موظف است آن ضربه را جبران نماید.
٢- همچنین انتخاب سیاسی کنونی منصور اسانلو سرسوزنی از ماهیت سراپا فاسد کمپین منصور حیات غیبی نمی کاهد. این کمپینی است متکی بر لمپنیسم مرد سالار و زن ستیز نهادینه شده در ارتجاع اسلامی که جایش تنها در زباله دان است. اما در این میان منصور حیات غیبی تنها نماند. بسیاری از مدافعان اطلاعیه هیئت مدیره آشکار و پنهان، با قلم و یا سکوت، با این کمپین همراهی کردند و آنرا «خرد جمعی» و «سنت شورایی» و «خشونت طبقاتی» نامیدند و خواستار ادای «احترام به تصمیم هیئت مدیره» شدند. معلوم شد هستند کسانی که زیر عناوین خوشنام «فعال کارگری» و «کمونیست» و «چپ» و «گرایش رایکال» با فراغ بال و وجدانی آسوده از کارتهای «مردسالاری» و «زن ستیزی» و «ناموس پرستی» برای کسب مطامع سیاسی شان استفاده می کنند. اینان تلاش دارند تا فرهنگ ارتجاع اسلامی در سیاست را وارد جنبش مستقل کارگری نمایند. بنابراین مبارزه با سیاست های دست راستی نزدیکی به رژیم اسلامی مستلزم مبارزه با این ترفندهای ارتجاعی نیز می باشد.
٣- امیرحسین جهانشاهی اعلام نموده که «ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز» کار خود آغاز کرده است. همانطور که بالاتر گفته شد این ستاد نیز یکی دیگر از نهادهای ضد کارگری نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و سولیدارتی سنتر و کلمه کارگری می باشد که توسط سرمایه داران برای مهار و کنترل و انحراف مبارزات کارگری و قراردادن این مبارزات در جهت تامین منافع آنان بر پا شده است. خطر این نهاد را باید جدی گرفت و از هم اکنون ماهیت ضد کارگری آنرا افشا نمود تا قادر نشود نزد هیچ کارگری نسبت به خود توهم ایجاد کند.
۴- به تناسبی که «ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز» امیرحسین جهانشاهی فعال شود، از طرف مدافعان نزدیکی به رژیم اسلامی و تشکلات کارگری مزدور آن، از قبیل نئوتوده ایست ها و ضد امپریالیست ها و چپ های احمدی نژادی، نقش این «ستاد» به عنوان «نفوذ امپریالیسم» آنقدر بزرگ خواهد شد تا در پرتو آن بتوانند سیاست های دست راستی خود را به جنبش مستقل کارگری قالب کنند. لذا افشای این ترفند های دست راستی بیش از قبل اهمیت خواهد یافت.
در پایان لازم است به چند نکته تاکید نمود و به طور جدی بدانها توجه داشت. اول اینکه برخلاف مورد سولیدارتی سنتر که تحرکات آن در نطفه خفه شد و بعدا صرفا به ابزاری در دست فرقه ای معلوم الحال بدل گشت، اما پروژه امیر حسین جهانشاهی و «ستاد هماهنگی فعالان کارگری در موج سبز» تهدید واقعی علیه جنبش مستقل کارگری است. این پروژه بهمراه «کلمه کارگری» از طرف ارتجاع سبز موسوی و کروبی نشانه آشکار تحرک اپوزیسیون بورژوایی برای نفوذ در جنبش کارگری می باشد. دوم اینکه، و باز برخلاف مورد سولیدارتی سنتر که در نطفه خفه شد و موضوعیت خود را از دست داد، افشا و طرد این جریانات بورژوایی و تحرکات آنها در رابطه با جنبش کارگری از ضروریات این دوره است. سوم اینکه علی رغم وجود این ضرورت غیر قابل اهمال، اما جبهه اصلی نبرد جنبش کارگری با جمهوری اسلامی و تشکلات کارگری مزدور آن و علیه این حکومت می باشد. جمهوری اسلامی قدرت سیاسی حاکمه طبقه سرمایه دار و تامین کننده منافع سرمایه داران و کارفرمایان و اعمال کننده مستقیم اراده آنان به طبقه کارگر است.
بالاخره باید بیش از پیش هوشیار و مراقب بود تا ضرورت افشا و طرد ترفندهای ضد کارگری اپوزیسیون بورژوایی به جبهه اصلی نبرد طبقاتی ما آسیب نرساند و مبارزه جنبش ما با جمهوری اسلامی را تضعیف نکند.

امیر پیام

٢٣ اسفند ١٣٩١ - ١٣ مارچ ٢٠١٣
زیرنویس ها:
١- برای اطلاع در باره این جریان به لینک های زیر نگاه کنید:
– greenwavenews.com
– organization.greenwavenews.com
٢- از آنجا که ابهام زیادی در باره شهرت منصور اسانلو بوجود آمده و برخی آنرا «اسالو» و برخی دیگر «اسانلو» می نامند، من در اینجا شهرت ایشان را «اسانلو» ذکر کردم که در وبلاگ رسمی شان به فارسی و لاتین نیز به همین نام است.
٣- به عنوان نمونه ای از این حمایت ها می توان با مقاله «دفاع از حرمت واحترام فعالین و رهبران کارگری یک وظیفه طبقاتی است» از همین نگارنده که پنج سال پیش نوشته شد نگاه کرد.
************

مخاطرات نقش جدید منصور اسانلو

یک سال و نیم پیش منصور اسانلو وارد زد و بند با جریان فوق ارتجاعی موج سبز امیر حسین جهانشاهی شد. این مساله بلافاصله مورد برخورد فعالین کارگری مستقل و چپ قرار گرفت و ایشان فورا عقب نشست.(١) آن زد و بند آشکارا حالتی مافیایی داشت، اما منصور اسانلو گفت که اشتباهی لپی بوده است. علی رغم تردید جدی در صداقت آن عقب نشینی اما همان نیز به فال نیک گرفته شد به این امید که فرصتی باشد تا شاید ایشان در چنین سیاستی تجدید نظر کند.
اکنون اما در مضحکه «کارگری» تلویزیون اندیشه شاهدیم که منصور اسانلو توسط سرمایه داران خون آشام ایران زمین پول باران می شود و با چشمانی اشک آلود به پاس اینهمه «انسانیت» سر تعظیم فرود می آورد و مبارزه طبقاتی را به طاق نسیان می کوبد. او اینبار وارد زد و بند با یک جریان فوق ارتجاعی دیگر یعنی طیف بورژوازی نزدیک به رضا پهلوی و «شورای ملی ایران» شده است.
بنابراین پیوستن ایشان به اپوزیسیون بورژوایی ایران که همچون کل این طبقه تا مغز استخوان ضد کارگری و ضد دمکراتیک و ارتجاعی است نه اشتباه و ندانم کاری و یا فریب خوردگی، که سیاستی کار شده و تصمیمی جا افتاده از طرف اوست. بلاهت محض است که محتوی سیاست و جهتگیری امروز اسانلو را به سندیکالیسم و رفرمیسم مربوط کنیم و از آن جنس بدانیم. محتوی این سیاست چیزی جز افق ایجاد تحول سیاسی کلان در ایران و عمدتا سرنگونی رژیم با اتکا به نیروی مالی و لجستیکی و افق سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون بورژوایی نیست. بنابراین اکنون نه با اسانلوی سندیکالیست و رفرومیست دیروز که به نوبه خود ارزش شایانی برای مبارزات کارگری داشت، که با یک اسانلوی جدید که پرچم اپوزیسیون ارتجاعی بورژوازی ایران را بر دوش دارد مواجه ایم.
فاکتورهای سیاسی دخیل در سیر تحولات ایران نشان می دهند که اینگونه پروژه ها به جایی نخواهند رسید و حاصلی جز بی آبرویی بیشتر برای حاملین آن نخواهند داشت. اما این مانع نمی شود که گردانندگان و بازیگران این پروژه ها و در این مورد مشخصا منصور اسانلو تابع این فاکتورها باشند و منفعل بمانند. تا آنجا که به نقش اسانلو برمی گردد او باید بتواند بخش هایی از جنبش کارگری را بدنبال این پروژه ها بکشاند و برای اپوزیسیون بورژوایی بازوی کارگری فراهم سازد.
با توجه به اینکه شخص اسانلو برای پیش بردن این پروژه که خود آنرا «همبستگی ملی» می نامد سر از پا نمی شناسد، و با توجه به اینکه در نگاه امروزی وی (برخلاف سابق که در نظرش آگاهگری و سازماندهی و اتحاد نقش تعیین کننده در مبارزه کارگری داشتند) پول حرف اول و آخر را در مبارزه کارگری می زند، و نیز با توجه به اینکه از نظر منابع مالی به دریا وصل شده است، زمینه و امکانات انجام اقدامات ماجراجویانه و خطرناک در جنبش کارگری برایش فراهم شده است.
طبعا اسانلو و گروه اش می کوشند طرح و نقشه شان را ابتدا از طریق فعالین کنونی جنبش مستقل کارگری پیش ببرند. اما چنین تلاشی فی الحال با نامه رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی در محکومیت حرکت کنونی اسانلو با دیوار سنگی مواجه شده است. سپس آنها با سرخوردگی از این تلاش اولیه خواهند کوشید با دور زدن جنبش مستقل کارگری و اجیر نمودن افرادی برای خود مستقیما سراغ اعتصابات و اعتراضات کارگری بروند و اعتراضات آنان را به زعم خود گسترش داده و علیه رژیم سوق دهند. به این ترتیب فعالیت شان بسرعت خصلت کنترایی و ارتجاعی پیدا خواهد کرد و در خدمت ایجاد تحریکات هدفمند در جنبش کارگری و تبدیل نمودن مبارزات کارگری به ابزار سیاسی نیرویی ارتجاعی علیه رژیم ارتجاعی خواهد بود.
این تلاش ها و تحرکات در صورت برخورداری از امکان عملی شدن و در صورت وقوع، مخاطرات بسیار جدی از ایجاد انحرافات تباه کننده در جنبش کارگری، و کنترل بخش هایی از آن توسط نیروهای ارتجاعی، تا زمینه سازی سرکوب بیشتر توسط رژیم را به جنبش ما تحمیل خواهد کرد.
اهمیت این مخاطرات هنگامی بیشتر قابل درک می شود که به این توجه شود که جنبش مستقل کارگری ایران علی رغم همه محدودیت های اعمال شده به آن اما قویا از اندیشه های سوسیالیستی متاثر است و به سنت های مبارزاتی رادیکال و به آگاهی و اتحاد و نیروی طبقاتی خود متکی است. این خصوصیات جنبش ما را بالقوه برای ایفای نقش تاریخی – طبقاتی برای سرنگونی رژیم حاکم و رهبری انقلاب توده ای علیه آن و مرتبط نمودن ایندو به انقلاب زیر و رو کننده کارگری علیه بنیادهای نظام سرمایه داری مستعد نموده است. تحول اساسی که بدون وقوع آن هیچ بهبودی واقعی در زندگی کارگران رخ نخواهد داد. اینجاست که پا گرفتن پروژه های سرنگونی طلبانه ارتجاعی علیه رژیم که حتی تنها به بخش کوچکی از جنبش کارگری متکی باشد، این توان بالقوه جنبش ما را در تحولات رهایی بخش بطور جدی تضعیف خواهد نمود.
بنابراین هوشیاری نسبت به پروژه ضدکارگری و ارتجاعی « همبستگی ملی » منصور اسانلو و افشای آن و خنثی نمودن تحرکات احتمالی آن از ضروریات این دوره مبارزه طبقاتی است. ضرورتی که باید بتوان واقع بینانه و بدون بزرگنمایی و جنجال سازی حول آن، اما بی تزلزل و پیگیر، در کنار بستر اصلی مبارزات کارگری علیه رژیم و کارفرمایان به آن پرداخت.

امیر پیام

٢١ خرداد ١٣٩٣ - ١١ جون ٢٠١۴
زیر نویس:
در این مورد می توان مقاله «در باره پیوستن منصور اسانلو به اپوزیسیون بورژوایی » از همین نگارنده را در این لینک ملاحظه نمود:
http://tinyurl.com/m7k67wk
*************

بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد

قسمت دوم:
سراسر تاریخ جنگ سرد تاریخ نبرد حقانیت بین دو سیستم اقتصادی متفاوت بود که کره زمین را به دو بخش تقسیم کرد: سیستم اقتصاد سرمایه داری و سیستم اقتصاد سوسیالیستی. اگر چه از منظر بسیاری از مارکسیست ها بدرستی سوسیالیسم های موجود از جمله شوروی با سوسیالیسم و کمونیسم مورد نظر مارکس و انگلس و لنین فاصله زیادی داشتند و نوعی سرمایه داری دولتی محسوب می شدند، اما این واقعیات تغییری در نگاه ثابت نظام سرمایه داری به اردوگاه رقیب به مثابه حاملین اقتصاد سوسیالیستی نمی داد. لذا وجود هر اندازه از نگرش سوسیالیستی و یا رگه هایی از سوسیالیسم در اقتصاد آن کشورها کافی بود، و همچنان هست، تا جنگ صلیبی نظام سرمایه داری علیه آن برپا شود. جنگ سرد همین جنگ صلیبی سرمایه داری علیه سوسیالیسم بود که با فرو پاشی قطب اتحاد جماهیر شوروی و با پیروزی سرمایه داری غرب به رهبری امریکا به پایان رسید.
هدف از اشاره به این تاریخ اما بررسی تفاوت های دو این سیستم و نشان دادن علل شکست یکی و پیروزی دیگری نیست، بلکه یادآوری و برجسته نمودن این مساله تاریخی است که نیروی فاتح این جنگ، پیروزی خود را، پیروزی خوشبختی و سعادت بشریت معرفی نمود و مهر مبانی ایدئولوژیک و ارزشهای خود را بر جهان پس از جنگ سرد کوبید. به این ترتیب بهره کشی از انسان و بردگی کارگر و ستم طبقاتی و کسب سود فزاینده و انباشت بی پایان سرمایه و پرستش پول و غارت طبیعت و رقابت و حرص و آز و تجمل و فردگرایی و حق خوری و بی عدالتی و ضعیف کشی همه به اجزای سازنده کعبه ای جدید با درخشش تکنولوژیک بدل شدند و میلیاردها انسان در پیشگاه آن به سجده رفتند.
اما همین نظام سرمایه داری که، در دوران تاخت و تاز بی رقیب و در پی تبلیغات بیکران و یکجانبه ایدئولوژیکی، خود را سرشار از منابع لایزال کاردانی و کارسازی و نبوغ و نوآوری نشان می دهد و خود را به عنوان تنها مناسبات اقتصادی تضمین کننده سلامت و امنیت و خوشبختی بشر عرضه می کند، گویا فقط شیوع ویروسی با مشخصات کوید۱۹ را لازم داشت تا همچون عمارت کاغذی فرو بریزد.
شیوع ویروس کرونا نه تنها به تهدیدی بزرگ علیه سلامت و جان انسانها، که همچنین و همزمان به بحران اقتصادی کم سابقه ای منجر شد که اساس زندگی انسان و آینده آنرا نیز به مخاطره انداخته است. بحرانی که تناقضات و ناکارآمدی ها و مصائب و ستم های نظام سرمایه داری را یکجا به صحنه آورده و در برابر اندیشه نگران و پرسشگر انسان در قرنطینه قرارداده است. از اینرو نیاز داریم به بحران اقتصادی جاری و ابعاد و پیشینه و زمینه ها و علل و آینده آن بیندیشیم و راه ادراک خود را به جلو بگشاییم.

اقتصاد سیستم

شاید این تنها مورد بحران نظام سرمایه دار باشد که برای درک وضعیت شاخص ها و پارمترهای آن آمار و ارقام کمک نکنند. چرا که وضعیت این شاخص ها با شیب تندی بسوی پایین در حرکت است و آمار و ارقام صرفا اعلام می شوند تا بی وقفه بسمت وخیم تر شدن تغییر کنند. از اینرو خوشبینی ها منظماً جای خود را به بدبینی می دهند و پیش بینی های پیوسته تیره و تار می شوند. کل تولید کالا و خدمات و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ها و بیکاری و مصرف عمومی و کسب و کارهای کوچک و متوسط و نرخ بهره ها و ورشکستگی ها و عدم پرداخت بدهی ها و تعویق اجاره ها در سطوح کشوری و بین المللی همه به سمت وخیم تر شدن در حرکتند. تجارت جهانی به غیر از موارد ضروری بسیار محدود و بعضا کاملا متوقف شده است. بازارهای مالی و بورس که ستون فقرات و سرپا نگه دارنده اقتصاد سرمایه داری اند، خود با اتکا به بسته های مالی چند تریلیونی دولت ها فعلا سرپا نگه داشته شده اند. بسته های حمایتی که تماما از جیب مزد و حقوق بگیر و زحمتکش جامعه تامین می شوند. وضعیت این بازارها را بهتر از هر جا در بازار بورس امریکا می توان دید که طی دو ماه گذشته سیستم قطع کننده مدار معاملات در آن (circuit breaker) پنج بار فعال شد. سیستمی که با کاهش میانگین نرخ سهام از حداقل تعیین شده فعال می شود تا برای جلوگیری از سقوط بازار معاملات را موقتا متوقف سازد.
عواقب این بحران برای طبقه کارگر در جهان که همیشه بار مالی و مصائب انسانی بحرانهای اقتصاد سرمایه داری را متحمل می شود در ابعاد تکان دهنده ای بروز می یابد. اگر در معدود کشورهایی که اندکی حمایت دولتی از کارگران وجود دارد از اکنون شاهد کاهش سطح زندگی ها و گسترش ناامیدی و ناامنی هستیم، در اکثر کشورهای فاقد چنین حمایتی تنها با گسترش فقر و فلاکت مطلق مواجه ایم. اما این گزارش سازمان جهانی کار به تاریخ ٢٩ آپریل ٢٠٢٠ است که به گویاترین شکلی از این نظر وضع طبقه کارگر را بیان می دارد: «معنای کاهش تند و مداوم ساعات کاری در سطح جهان در اثر شیوع ویروس کرونا اینست که یک میلیارد و شصت میلیون کارگر در اقتصاد غیر رسمی - یعنی نیمی از نیرو کار جهان - در معرض خطر بلافاصله نابودی معیشت شان قرار دارند».
در مورد ابعاد بی سابقه این بحران اقتصادی و عمق و گسترش آن در بین همه صاحب نظران طیف های سیاسی مختلف تقریبا توافقی ناگفته موجود است. نه فقط مارکسیست های معاصر نظیر دیوید هاروی و ریچارد ولف و مایکل رابرت که مباحث زیادی پیرامون بررسی اقتصاد سرمایه داری و تناقضات و علل بحرانهای آن ارایه کرده اند اینرا از بحران های بسیار شدید تاکنونی ارزیابی می کنند، بلکه اقتصاد دانهای کینزی مانند یانیس وروفوکیس و جوزف استگلیتز نیز همین ارزیابی را دارند. اما در این مورد اظهار نظرات اقتصاد دانهای راست و دست اندرکار در بازارهای مالی و صاحبان سرمایه قابل توجه است که با نگرانی و به اشکال مختلف وخامت بحران را ترسیم می کنند. در میان این دسته آنها که خوشبین هستند وضعیت بحران را با علامت V یعنی کاهش تند فعالیت های اقتصادی با برگشت فوری و رونق سریع نشان می دهند. آنها که کم تر خوشبین اند با علامت U یعنی کاهش سریع همراه با دوره کوتاهی از کسادی و سپس رونق سریع نشان می دهند. آنها که بدبین اند با علامت L یعنی یک کاهش تند و سپس دوره نامعلومی از کسادی درک خود را بیان می دارند. اما نوریل ربانی، از معدود کسانی که وقوع بحران مالی ٢٠٠٨ را پیش بینی کرده بود و از اینرو شهرت یافت، نظر متفاوتی دارد. او معتقد است: «انقباض اقتصادی کنونی که در حال وقوع است نه V یاU یا Lاست. این چیزی شبیه I است که بصورت خطی عمودی سقوط بازارهای مالی و اقتصاد واقعی را نمایندگی می کند». همچنین به عنوان مثال یاکوب ولنبرگ، بیلیونر سوئدی که سهم مهمی در اقتصاد آنجا دارد، به دولت ها هشدار می دهد چنانچه بحران طولانی شود نرخ بیکاری به ٢٠ درصد و ٣٠ درصد می رسد و انقباض اقتصادی به همین حدود و در اینصورت: «بهبود و رونقی در کار نخواهد بود، ناآرامی اجتماعی و خشونت رخ خواهد داد و بیکاریهای سخت تر، شهروندان بطور چشم گیری رنج خواهند برد، عده ای خواهند مرد و دیگران با درد ادامه خواهند داد».
طبعا برای تحلیل علل بحران اقتصادی باید سراغ آن پارامترهایی رفت، که از طرف اقتصاددانان و سیاستمداران و رسانه های مدافع سرمایه داری مسکوت می مانند، تا بتوان به چنین سوالاتی پاسخ داد:
چرا در دوران پسا جنگ جهانی دوم با وجود پیشرفت های عظیم تکنولوژیک که حاصل آن باید تامین یک زندگی امن و انسانی برای همگان باشد با شکاف های طبقاتی فزاینده و نابرابری های اقتصادی تکان دهند در همه جا مواجه ایم؟ چرا سیاست بیکاری صفر و اشتغال کامل در اقتصاد از بین رفته است؟ آیا نظام سرمایه داری نمی تواند و یا نمی خواهد اشتغال کامل نیروی کار را تامین کند؟ چرا مشاغل تمام وقت و دایم و رسمی از بین می روند و جای خود را به مشاغل نیمه وقت و پاره وقت و موقت و بی حقوق و غیر رسمی می دهند؟ چرا دستمزدهای واقعی سیر نزولی دارند و زندگی در فقر و زیر خط فقر به نرم بدل شده اند؟ چرا حاشیه نشینی غیر انسانی صدها میلیون نفر در کنار مراکز پر درخشش ثروت و قدرت چهره پذیرفته شده جهان معاصر است؟ با وجود انقلاب انفورماتیک و گسترش اتوماسیون در تولید کالا و خدمات، چرا سرمایه نمی خواهد و یا نمی تواند اشتغال امن و مزد شایسته و زندگی انسانی برای نیروی کار تامین کند؟ آیا تامین این زندگی انسانی آنهم در عصر انفورماتیک و اتوماسیون با سودآوری سرمایه در تضاد است؟ روند تاریخی سود سرمایه چگونه است و میانگین نرخ سود سرمایه اجتماعی در چه وضعی است؟ آنگونه که مارکس تحلیل می کند که با گسترش سرمایه گذاریهای تکنولوژیک در پروسه تولید حجم سود در هر گردش سرمایه افزایش می یابد اما همزمان با کاهش نیروی کار در پروسه تولید، که تنها تولید کننده ارزش است، نرخ سود تاریخا کاهش می یابد، آیا بحران اقتصادی سرمایه داری معاصر عینیت یافتن قانون گرایش نزولی نرخ سود است؟ اگر چنین است در اینصورت امکانات سرمایه برای مقابل با گرایش نزولی نرخ سود کدامند؟
چرا اقتصاد کینزی و مدل دولت رفاه که راهکار برون رفت سرمایه داری از بحران بزرگ دهه بیست و الگو انباشت سرمایه پس از جنگ جهانی دوم بود شکست خورد و جای خود را به نئولیبرالیسم داد؟ با شیوع جهانی ویروس کرونا زنجیره جهانی عرضه و تامین نیازمندی های تولید (supply chain) از هم گسست، لذا با توجه به آینده نامعلوم شیوع ویروس کرونا تاثیرات این گسست بر اقتصادها چه خواهد بود؟ می دانیم که جهانی شدن در سه دهه اخیر با تضمین حرکت آزادانه سرمایه و کالا و ادغام بازارهای مالی و تسهیل تجارت جهانی به الگوی انباشت سرمایه بدل گشت. اما این الگو اکنون با تشدید رقابت بین امریکا و چین و جنگ تجاری بین آنها و رشد سهم خواهی همه کشورها از بازار جهانی و تاثیرات شیوع جهانی ویروس کرونا به شکست انجامیده است. در اینصورت جایگزین این شکست چیست؟ الگوی جانشین برای انباشت سرمایه چه خواهد بود؟ آیا جهان سرمایه داری بسمت رقابت های گسترده و جنگ های تجاری و پیدایش گروهبندی های متخاصم پیش می رود؟ آیا گسترش جنگ های تجاری زمینه ساز جنگ های نظامی هستند؟ نظریه پردازان نظام سرمایه داری مدعی اند «توسعه اقتصادی» با خود «توسعه سیاسی» یعنی آزادیهای سیاسی و اجتماعی می آورد، پس چرا با وجود جهانی شدن نظام سرمایه داری و گسترش کاربرد و مصرف تکنولوژیهای مدرن و ادغام بی سابقه بازارها اما به لحاظ سیاسی در همه جا بیش از پیش با حکومت های استبدادی و ارتجاعی و رشد احزاب و دستجات راست افراطی مواجه ایم؟
سوالاتی از این دست اجزا بهم پیوسته یک تحلیل مارکسیستی از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری معاصر است. تحلیلی که بیش از هر زمان برای تبیین استراتژی و تاکتیک های مبارزه طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری ضروری است و همفکری و جدل های سازنده کل نیروی فکری مارکسیسم و سوسیالیسم رادیکال را نیاز دارد.
اما در رابطه با بحران اقتصادی حاضر بیش از هر چیز ضروری است تبیین ریاکارانه مدافعان سرمایه داری که مدعی اند این بحران نه ناشی از تناقضات نظام سرمایه داری که ناشی از شیوع ویروس کروناست را نقد و رد نمود تا بتوان آنرا در امتداد و اتصال با زنجیره بحران های سرمایه داری و در رابطه ارگانیک با آن دید و شناخت. گقته می شود که "شوک بیرونی" شیوع کرونا باعث بهم ریختن اقتصاد و بحران آن است و در فقدان آن همه چیز درست بود و درست خواهد شد. مدافعان سرمایه داری توضیح نمی دهند چرا این "شوکی بیرونی" از چنین قدرت تاثیرگذار تخریبی بر اقتصاد برخوردار است، و چرا اقتصاد اینچنین تا مرز ویرانی از آن تاثیر پذیر است. صحنه آرایی تحلیل اینان طوری است که گویا دست غیبی در کار است و یا موجودات فضایی برای ضربه زدن به اقتصاد سرمایه داری به زمین آمده اند. اینان توضیح نمی دهند چرا این "شوک بیرونی" مثلا زلزله در زمین ایجاد نکرد اما اقتصاد را بسرعت بلرزه درآورد و تعطیل نمود. برخلاف این ادعا پایین تر خواهیم دید که بحران کنونی اقتصاد نه به دلیل شوک بیرونی (external shock) بلکه تماما ناشی از تناقضات درونی (internal contadictions) نظام سرمایه داری است.
این تناضات کدامند که نظام سرمایه داری را در مواجه با شیوع یک ویروس چنین ناتوان و مستاصل در معرض تهدید های جدی قرار داده است؟
ابتدا حائز اهمیت است که علل این بحران هر چه باشد در امتداد و ارتباط درونی با بحرانهای قبلی و حداقل در دوران پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است. دورانی که جهان سرمایه داری سه بحران بزر گ را بخود دید و اکنون درگیر چهارمین است: بحران قیمت نفت ١٩٧٣، بحران اقتصادی آسیا ١٩٩٧، بحران مالی ٢٠٠٨، و بحران اقتصادی ٢٠٢٠. خود امریکا که در بیشتر این دوره موتور اقتصاد جهان بوده ١٢ بحران اقتصادی، یعنی بطور متوسط هر ٦ سال یک بحران، داشته است. در این میان بحران مالی ٢٠٠٨ زمینه و پیش درآمد بحران اقتصا ی کنونی بوده است. قابل توجه است که عبور از آن بحران فقط با ارایه بسته های مالی حمایتی به ارزش ۵ تریلیون دلار از طرف دولت ها به بازارهای مالی میسر شد. چیزی که از طرف بسیاری از ناظران به تقویت و رونق اقتصاد واقعی کمکی نکرد و منظما وقوع بحران دیگری هشدار داده می شد. در این رابطه می توان به اظهار نظرات هفت اقتصاددان کینزی در نشریه گاردین، ١۴ سپتامبر ٢٠١٨، اشاره نمود. بنابراین با یا بدون شیوع ویروس کرونا این بحران رخ می داد و شدت یابی جنگ تجاری امریکا با چین وقوع آنرا در آینده نزدیک محتمل نموده بود.
حقیقت اینست که شیوع ویروس کرونا حیاتی ترین و عاجل ترین نیاز انسانی را پرقدرت و در کوتاه ترین زمان در جامعه طرح نمود: نیاز حفظ سلامت و جان انسانها. این "نیاز" مستقل از شدت اهمیت و فوریت پاسخگویی به آن نیز مانند دیگر نیازهای ما از خوراک و پوشاک و مسکن تا آموزش و هنر و تفریح و غیره یک نیاز انسانی است. توجه کنیم که کل ادعای برتری نظام سرمایه داری در ادعای توانمندی و کارسازی و پاسخ گویی فوری و کیفی و مکفی آن به نیازهای انسان خلاصه می شود. بویژه مدافعان بازار آزاد و طالبان خصوصی سازیها مدعی اند جامعه برای پاسخ به همه و هر نیازش چاره ای جز امید و اتکا به بخش خصوصی ندارد. اکنون بار دیگر بطرز شگفت انگیزی آشکار شد این ادعاها توخالی اند و نظام سرمایه داری و بویژه بخش خصوصی برای پاسخ به این "نیاز" حیاتی و فوری حفظ سلامت و جان انسانها در برابر شیوع ویروس کرونا عمیقا ناتوان و بی کفایت و بی لیاقت و بی انگیزه است. رجوع بخش وسیعی از دولت ها به رویکرد مصونیت گله ای گویای همین حقیقت تکان دهنده است. بنابراین اگر نظام سرمایه داری قادر نیست به این نیاز حیاتی پاسخ دهد، جامعه نیز متقابلا به آن نیازی نداشته و به ابتکارات خودپو برای حفظ سلامت و جان خود روی می آورد. انجام فاصله گذاریهای اجتماعی که به تعطیلی اقتصاد انجامید، و تامین نیازهای ضروری توسط نیروی کار از جان گذشته در خط اول مبارزه با ویروس بروز همان ابتکارات اجتماعی در مواجه با ناتوانی و بی کفایتی و بی لیاقتی نظام سرمایه داری است. نظام سرمایه داری برخلاف ادعای دروغین و ریاکارانه اش اساسا نه برای پاسخ به نیازهای انسان، که برای پاسخ به سودآوری سرمایه است. لذا آنجا که پاسخ به نیاز انسانها سود قابل توجهی در پی ندارد سرمایه بی انگیزه و راکد می شود. در این بحران عظیم و عمیق انسانی سرمایه چیزی برای عرضه ندارد. و این تناقض اصلی سرمایه داری است که در مصاف جامعه با شیوع ویروس کرونا بی خاصیت شد و به رکود و بحران افتاد.
با آغاز فاصله گذاری های اجتماعی و قرنطینه ها دو نوع کار و لذا محصولات و ضرورت مصرف آنها از هم تفکیک شدند: «کار ضروری»essential work))، و «کار غیرضروری» non-essential work)). جامعه متوجه شد که برای مبارزه موثر با شیوع یک بیماری و حفظ سلامتی و جان اعضای خود نه تنها فقط به «کار ضروری» نیاز دارد و آنرا تقویت نمود، بلکه «کار غیرضروری» تماما در جهت مقابل عمل کرده و با نفی فاصله گذاری های اجتماعی به شیوع فزاینده بیماری دامن می زند و آنرا تعطیل نمود. از آنسو مدافعان اقتصاد معترض شدند که با توقف همان «کار غیرضروری» اقتصاد در حال فروپاشی است و خواستار دایر شدن فوری آن شدند. لذا معلوم شد آنچه برای جامعه حیات بخش است یعنی توقف «کار غیرضروری» بمنظور مقابله با شیوع بیماری اما برای اقتصاد تهدید جدی است، و آنچه برای اقتصاد حیات بخش است یعنی راه اندازی «کار غیرضروری» و نفی فاصله گذاری های اجتماعی برای جامعه یک تهدید جدی است. این درجه از بیگانگی انسان و نیازهای حیاتی اش با اقتصاد سرمایه داری هیچگاه چنین آشکارا به نمایش در نیامده بود. این بیگانگی از علل اصلی بحرانی شدن اقتصادی سرمایه داری بدنبال شیوع ویروس کروناست.
برجسته شدن مقولات «کار ضروری» و «کار غیر ضروری» و تفاوت آنها حقایق دیگری را نیز آشکار نمود. اینجا محتوی مشخص این دو نوع کار و یا لیست مشاغل مربوط به هریک مورد نظر نیست.
آنچه مهم است اینکه اکثریت بزرگ جامعه، حتی برای کوتاه مدت، توافق کردند که لیست بلندی از کارها نه فقط ضروری نیستند بلکه مضر و گاها حتی انجام شان جرم محسوب شود. بالاتر دیدیم اقتصاد سرمایه داری مدرن اساسا بر پایه همین «کار غیرضروری» پابرجاست. اینجا نیز جلوه ای دیگر از تناقض بنیادین بین نیاز انسان و نیاز سرمایه را پیش رو داریم. از یکسو می دانیم کالا ابتدا باید ارزش مصرف داشته باشد تا از ارزش مبادله برخودار گشته و بتوان برای تولید آن و سپس تولید سود، سرمایه را به حرکت درآورد. محصولات «کار غیرضروری» در دوره فاصله گذاری ها اجتماعی بی مصرف شدند و غیر ضروری بودنشان آشکار گشت و کنار گذاشته شدند. از سوی دیگر جامعه اما تنها با اتکا به مصرف محصولات «کار ضروری» به حیات خود و اتفاقا با کیفیت خوبی، یعنی کسب توانمندی در مبارزه با شیوع بیماری، ادامه داد. اینرا نیز باید افزود که در همین دوره توقف «کار غیرضروری» آلودگی های محیط زیست بطرز شگفت انگیزی تا حدود ٣٠ درصد کاهش یافتند. سوال اینست پس چگونه بود که در دوران ماقبل فاصله گذاری های اجتماعی محصولات «کار غیرضروری» دارای ارزش مصرف و مورد استقبال جامعه بودند. در پاسخ می توان گفت بخشی از این محصولات هنوز ضروری اما غیر عاجل هستند و در شرایطی می توان موقتا از آنها صرفنظر نمود، اما برای بخش عمده این محصولات ابتدا نیاز و ضرورت مصرف تولید می شود و سپس مورد اقبال جامعه قرار می گیرند. در حقیقت تولید «نیاز» و تولید «ضرورت مصرف» خود مستقلا سازنده صنعت و بازار بزرگی به نام تبلیغات تجاری هستند. این صنعت با کالایی نمودن «نیاز» و «ضرورت مصرف» و تولید و ارایه آنها به بازار سالانه نزدیک به ۵۵٠ میلیارد دلار از تولید ناخالص جهانی را بخود اختصاص می دهد. صنعت تبلیغات تجاری با تولید انبوه کالای «نیاز» و کالای «ضرورت مصرف»، بنا به برآوردهای مختلف، روزانه هر انسان را در معرض ٦٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ تبلیغات تجاری قرار می دهد. به این ترتیب بخش قابل توجهی از تولید سرمایه داری به این نحو حبابی انجام می شود که با شروع فاصله گذاری های اجتماعی و آشکار شدن غیر ضروری بودن شان ترکید.
مساله را از جنبه ای دیگر نگاه کنیم. بدنبال فاصله گذاری های اجتماعی و توقف کارهای غیر ضروری با بیکاری بسیار گسترده و بی سابقه ای مواجه شده ایم. این در حالیست که بیکاران از بیکاری و بلاتکلیفی و بی افقی در عذابند. چراکه بیکاری در نظام سرمایه داری، چه آنجا که حمایت دولتی موجود است و چه آنجا که بی حقوقی مطلق حاکم می راند، حتی برای یک روز هم به معنای کاهش سطح زندگی و افزایش اضطراب و ناامنی است. بنابراین سوال اینست چرا برقراری فاصله گذاری های اجتماعی باید با بیکاری همراه شود. پاسخ به سادگی اینست که می تواند اینطور نباشد. می توان با کاهش زمان کار هفتگی بصورت کاهش زمان کار روزانه و یا کاهش روز کار هفتگی و ایجاد شیفت های جدید، و البته با حفظ سطح دستمزدها، تعداد نیروی کار حاضر در هر شیفت را به میزان لازم برای ایجاد فاصله گذاری اجتماعی مطلوب در محیط های کار تعیین نمود. به این ترتیب هم فاصله گذاریهای اجتماعی در محیط های کار انجام می شود و هم مشاغل موجود حفظ می گردد وهم میتوان به بیکاری های ماقبل شیوع ویروس کرونا پایان داد. یعنی فاصله گذاریهای اجتماعی و حفظ اشتغال در محیط های کار نه تنها نافی یکدیگر نیستند بلکه می توانند همراه هم و بویژه تقویت کننده اشتغال باشند. اما این رویکرد به هزینه نیروی کار برای سرمایه دار می افزاید و این همان چیزی است که ایشان به هیچوجه برنمی تابد. در این حالت ممکن است کارگران و کارکنان جایی با مشاهده عاطل بودن وسایل تولید و بیکاری مشقت بار خود تصمیم بگیرند بدون توجه به مخالفت صاحب سرمایه راسا تولید را با چنین رویکردی راه بیندازند. اما حق مالکیت سرمایه دار بر ابزار و وسایل تولید جامعه سد محکمی در برابر این ابتکار خلاقانه و راه گشا و انسانی از طرف کارگران و کارکنان برای راه اندازی تولید و تامین اشتغال است. بنابراین اینجا هم حق مالکیت سرمایه دار بر ابزار و وسایل تولید عامل ایجاد بیکاری گسترده و بحران اقتصادی است.
هدف از برشمردن این موارد، که می توان به آنها نیز افزود، همانطور که گفته شد نشان دادن این حقیقت است که بحران اقتصادی حاضر برخلاف ادعای مدافعان نظام سرمایه داری ناشی از یک عامل بیرونی و یا شوک غیر اقتصادی نیست. این بحران تماما بر پایه تناقضات بنیادین اقتصاد نظام سرمایه داری و در رابطه با بحران های قبلی آن رخ داده است. با شیوع ویروس کرونا اما این تناقضات بطور عریان در مقابل همگان قرار گرفتند. اکنون جهان در برابر دو قطبی سلامت یا اقتصاد، و در دو راهی انتخاب بین حفظ سلامت انسانها و یا حفظ اقتصاد سرمایه داری قرار گرفته است. حل این تضاد بی شک حاصل مبارزات عظیم طبقاتی و سیاسی و اجتماعی خواهد بود. از اکنون سهام داران بیلیونر و میلیونر بازارهای بورس و صاحبان و مدیران شرکت ها و رهبران و روسای حکومت ها برای بازگشایی اقتصاد و هیچ انگاری جان و سلامت انسانها چنگ و دندان نشان می دهند و اوباشیگری سیاسی کلیددار این بازگشایی شده است. در مقابل اما این انسانهای متمدن و نوعدوست و طبقه کارگر به مثابه تولید کننده همه ثروت موجود هستند که قادر شوند با تشخیص خصوصیات دوران راه حل رهایی بخش ارایه کند. راه حلی که بتواند حفظ انسان و زندگی و سلامت و شان و حرمت و توسعه انسانی آنرا به محور هستی جامعه بدل سازد و فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و هنری را برای رشد و تعالی آن سازمان دهد.
طبعاً از منظر منافع طبقه کارگر و از نقطه نظر مارکسیستی چنین راه حلی حرکت بسوی ساختن جامعه آزاد سوسیالیستی با درس آموزی از تجربیات قبلی و از طریق حاکمیت شورایی همه کارگران و کارکنان جامعه است. همینطور برای انسانها و نسل هایی که در دنیای پس از جنگ سرد از سوسیالیسم روی برتافتند و به نظام سرمایه داری دلبستند اکنون نیز فرصتی تاریخی برای راست آزمایی مجدد این نظام و تلاش برای دست یافتن به راه حل انسانی جایگزین آنست. امروز بشریت باید برای همه رنج هایی که متحمل است نظام سرمایه داری را در دادگاه خرد و وجدان خود به محاکمه بکشد.

٨ خرداد ١٣٩٩ - ۲٨ مه ۲۰۲۰

*************

بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد

قسمت اول:
شاید در میان انبوه اطلاعات و تفاسیر تواما آگاهگرانه و گمراه کننده و چرخه تکراری آنها، این تصویر روی جلد نشریه اکونومیست، ٢١ مارچ ٢٠٢٠، باشد که بیان دقیق بحران کنونی شیوع ویروس کرونا در جهان است و نشان می دهد این بحران بحرانهای نظام سرمایه داری است. تصویری از کره زمین که تابلوی بزرگ closed بر روی آن قرار گرفته و اعلام می دارد نظام سرمایه داری جهان out of order است. اگر شریان حیاتی این نظام مبادله بی وقفه است، آنگاه توقف مبادله در چنین سطحی حتی برای کوتاه مدت به معنای نفی نظام است. این نفی بنابر ماهیت کلی خود، کل نظام و همه اجزا آنرا در بر دارد. شیوع یک بیماری عفونی و کشنده و تهدید کننده علیه کل بشریت، و بی قیدی و بی مسئولیتی و ناتوانی و ناکارایی دولت ها در پیش بینی و پیشگیری و کنترل و مهار شیوع بیماری، و فقدان محافظت موثر از سلامت و جان انسانها به بحرانی هم جانبه انجامیده است. از اینرو بحران کنونی حامل بحرانهای انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک نظام سرمایه داری معاصر و از نظر تاریخی نیز بحران بی سابقه آنست. این در همان حال بحرانی است که نه به دنبال تعرض نیروهای ضد نظام یعنی جنبش های کارگری و سوسیالیستی، که بر پایه تناقضات بنیادین خود نظام بدین شکل جامع و فراگیر و عظیم سر باز نموده است. بنابر همین منطق درونی بحران حاضر، نظام به یکسان هم امکانات خروج از بحران را با خود دارد و هم حامل خود تخریبی بیشتر و تعمیق و گسترش فزاینده آن است.
اگر این بحران برای صاحبان و مدیران و سیاستمداران و اقتصاددانان و ایدئولوگ های سرمایه بی پیشینه و ناآشنا است و چالش های بزرگی را در مصاف با آن پیش رو دارند، همین بحران برای جنبش های کارگری و سوسیالیستی نیز حاوی جنبه های جدید و ناشناخته بسیاری است که بدون شناخت و درک و فهم عمیق آنها و قرار گرفتن چنین شناختی در آگاهی طبقاتی پرولتاریا بسختی بتوان پیشروی جدی مبارزه طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری را در هر گوشه جهان تصور نمود. نوشته حاضر، با وقوف به ضرورت کار وسیعتر و همفکری گسترده فعالین کارگری برای تعمیق شناخت این جنبه ها، مختصرا به برخی از آنها اشاره می کند.

سیستم علیه انسان

آنچه در نگاه اولیه به بحران شیوع ویروس کرونا در جهان بیش از هر چه توجه را به خود جلب می کند ضدیت نظام سرمایه داری با انسان بطور کلی است. نظامی که علی رغم همه مشقات و مصائب تاریخی اش برای انسانها اما، و بویژه در نیم قرن اخیر، با تکیه بر عظیم ترین پیشرفت های علمی و تکنولوژیک مشغول افسانه سرایی برای خوشبختی و سعادت بشریت بود، اکنون در برابر شیوع ویروسی که با تفاوت هایی موارد مشابه اش چون سارس و مرس و ابولا و غیره قبلا شناخته شده بودند، نشان می دهد که نه می خواهد و نه می تواند از سلامت و جان انسانها محافظت کند. اینجا منظور ما عناصر مجزای داخل سیستم و این یا آن رئیس دولت و یا سیاست های متفاوت که ممکن است بهتر یا بد تر باشند نیست، بلکه کلیت سیستم مورد نظر است که، چه با نقش اش در پیدایش شیوع ویروس، و چه با نحوه مقابله اش با آن، چنان ناتوان بروز کرده که سوال بزرگ چه باید کرد در برابر میلیاردها انسان قرار می گیرد.
از منشا بحران یعنی علل شیوع فراگیر ویروس کرونا شروع کنیم. تحقیقات علمی بسیاری که بواسطه ارتباطات دیجیتال در دسترس همگان است نشان می دهند که انتقال ویروس های حیوانی به جوامع انسانی و رها شدن پتانسیل مرگبار آنها به دلایل تخریب محیط زیست بطور کلی، و تخریب محیط زیست حیوانات بطور اخص ، و گسترش کشاورزی و دامپروری صنعتی، و انبوه نمودن جمعیتی و متراکم نمودن فیزیکی شهرها توسط رشد فزاینده اقتصاد سرمایه داری رخ می دهند. ویروس های رانده شده از محیطهای طبیعی خود به جمعیت های متراکم انسانی به عنوان محیط های مناسب برای رشد و تکثیرشان مهاجرت می کنند. رشد اقصادی متمرکز بر رشد فزاینده سودآوری و برای انباشت پایان ناپذیر سرمایه که همه ملاحظات دیگر انسانی و طبیعی را از سر راه کنار می زند عامل انتقال ویروس ها از دنیای حیوانات به جوامع انسانی است. به اینترتیب اگر بدرستی گرمایش زمین و آلودگی هوا مستقیما حاصل تولید گازهای گلخانه ای و این خود حاصل تولید صنعتی سرمایه داری است، شیوع ویروس کرونا نیز نتیجه رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری است. لذا سیستم سرمایه داری مسئول مستقیم شیوع این ویروس هاست و فرهنگ های غذایی و شیوه های زندگی گروه های مردمی در نقاط مختلف که برای صدها و هزاران سال جریان دارد نقشی در این میان ندارند.
نحوه مقابله دولت ها با بحران شیوع کرونا به اندازه منشا آن قابل تامل است. می دانیم که مهار و دفع شیوع این ویروس ها در گرو مصونیت جامعه در برابر آنهاست. این مصونیت یا از طریق تهیه واکسن ویروس و واکسینه کردن جامعه ایجاد می شود، و یا از طریق آنچه مصونیت گله ای (herd immunity) گفته می شود انجام می گیرد. مصونیت گله ای به این معناست که ویروس آزادانه در میان جمعیت شیوع می یابد و فرض بر این است که سیستم دفاعی اکثریت جمعیت (بنابر تخمین های مختلف ٦٠، ٧٠، ٨٠ درصد مردم) پس از آلودگی به ویروس آنرا شکست داده و به این ترتیب با گسترش فزاینده افراد مصونیت یافته، محدودیت های فزاینده در برابر شیوع ویروس ایجاد شده، لذا امکانات رشد و تکثیر را از آن گرفته و بتدریج مهار و دفع می شود. آنچه که اما در بیان به اصطلاح (علمی و تخصصی) مصونیت گله ای پنهان است اینکه در این فرایند دهها و صدها هزار و شاید میلیون ها انسانی که به هر دلیلی سیستم دفاعی شان تاب مقاومت نداشته باشند نابود خواهند شد. بنابراین هزینه مصونیت گله ای قربانی کردن بخشی از جامعه برای حفظ بخش دیگر آنست. همچنین واضح است که اکثر قربانیان از اقشاری خواهند بود که فاقد امکانات مالی و رفاهی لازم برای محافظت از خود در برابر شیوع ویروس هستند.
روش دیگر در برابر شیوع ویروس، در شرایط فقدان واکسن و نیز برای اجتناب از جان باختن فاجعه بار انسانها در مصونیت گله ای، اخلال در زنجیره شیوع و ضربه زدن به رشد تصاعدی آنست. در این روش دولت از لحظه آغاز شیوع و پیش از گسترش آن بطور فعالانه (proactive) هر گروه جمعیتی را که در آن مورد ابتلا به ویروس پیدا شود بسرعت و اجبارا تست می کند، تماس های فرد مبتلا را تا آخرین نفر ردیابی کرده و آنها را نیز تست می کند و به این ترتیب افراد مبتلا را شناسایی نموده و در قرنطینه قرار داده و به درمان شان می پردازد. اینجا هم اگر چه قرنطینه اجباری و داوطلبانه و فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشت فردی و منع گردهمایی بزرگ و اجتناب از رفت و آمدهای غیر لازم بسیار مهم و ضروری اند، اما تست فوری و قابل دسترس و وسیع و در صورت لزوم اجباری و همگانی عنصر تعیین کننده این شیوه است. با این روش تست است که موارد ابتلا بسرعت، پیش از اینکه فرصت زیادی برای انتقال ویروس به دیگران فراهم شود، شناسایی شده و از جمعیت غربال می شوند. این روش تست کردن که تا حدودی در چین و کره جنوبی و سنگاپور به کار گرفته شده کاملا نقطه ماقبل تست کردن در دیگر نقاط جهان و بویژه در اروپا و امریکای شمالی است. در این کشورها تست کردن بصورت غیرفعال ( inactive) صورت می گیرد به این معنا که هر گاه کسی خودش احساس کرد علایمی دارد به مراکز درمانی می رود و در آنجا نیز تازه پس از تشخیص صحت وجود اغلب علایم ویروس کرونا تست تجویز می شود. بنابراین ویروس در بدن فرد مبتلا تا پیش از تست و تحت قرنطینه و درمان قرار گرفتن از فرصت کافی برای انتقال به دیگران برخوردار است.

اما دولتها در مقابله با شیوع مرگبار ویروس کرونا چه کردند و چه می گویند؟ در رابطه با واکسن که در چنین بحرانهایی باید یک پروژه ضربتی دولتی، و در این مورد به علت خصلت جهانی شیوع قطعا به عنوان یک پروژه مشترک همکاری جهانی دولت ها، باشد تا با بسیج همه امکانات و ایجاد تمرکز زمان بندی شده در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه آن میسر شود به بخش خصوصی واگذار شده تا منبع تازه ای برای تولید سود باشد. در بخش خصوصی نیز بنابر همان منطق سود، تهیه واکسن به رقابت بین شرکت های خصوصی در سطوح کشوری و جهانی گره خورده و امکانات علمی و دانش بشری عملا در بین این رقابت ها پراکنده شده و پتانسیل واقعی آن معطل مانده است. یعنی جهانی در تب و تاب شیوع ویروس کرونا می سوزد و شرکت ها با حمایت دولت ها مشغول بررسی سود آوری تولید واکسن هستند. دقیقا مشابه همین وضعیت در باره هرج و مرج موجود پیرامون کمبود دستگاه های تنفسی و تجهیزات محافظت شخصی و کیت تست و ماسک در جریان است.
بنابراین دولت ها در همه جا(با قدری تسامح به استثنای چین و کره جنوبی و سنگاپور)عملا مشغول انجام مصونیت گله ای هستند. برخی مثل جمهوری اسلامی و دولت ترامپ بسیار عامدانه و با فراغ بال مصمم اند تا با قربانی شدن خیل وسیعی از انسانها این ایپدمی را از سر بگذرانند. عمل کرد این دولت ها بی هیچ شبه ای مصداق کامل نسل کشی است. دولت های دیگر یا از ترس وقوع بحرانهای غیر قابل کنترل و آینده ای وخیم تر و یا تحت تاثیر ذراتی از مسئولیت اجتماعی تمهیداتی برای کاهش تلفات انسانی و طولانی نمودن دوره مصونیت گله ای از طریق کاهش قوس اپیدمی flattering curve)) مانند تعطیلی ها و قرنطینه ها و فاصله گذاری های اجتماعی و تشویق رعایت اصول بهداشتی و ارایه برخی حمایت های مالی انجام داده اند. مشکل اساسی این دولت ها اما این است که سیستم درمانی شان بدنبال چند دهه کاهش بودجه ها و خدمات درمانی و خصوصی سازی ها پاسخگوی فاجعه انسانی مصونیت گله ای نیست و اساسا نمی بایست از ابتدا به این مسیر وارد می شدند. این مسیری تماما ضد انسانی است و با هیچ تمهیدی نمی توان مانع قربانی شدن انسان های زیادی شد. اگر جمهوری اسلامی با رذالت و دنائت کم نظیری آمار واقعی قربانیان را پنهان می کند، اما در ایتالیا و اسپانیا و امریکا که این شدت پنهانکاری بسادگی مقدور نیست ابعاد تکان دهنده فاجعه مصونیت گله ای را می بینیم.
اما مبنای اصلی اتخاذ استراتژی مقابله با شیوع ویروس از بین دو مورد، یکی اخلال در زنجیره شیوع و ضربه زدن به رشد تصاعدی آن در چین و کره جنوبی و سنگاپور، و دیگری مصونیت گله ای در دیگر کشورها بویژه در اروپا و امریکای شمالی، چیست؟ نگاهی به استدلال های طرفین نشان می دهد که مبنای تصمیم گیری دولتها در درجه اول سود و زیان اقتصادی این تصمیمات است و سپس عواقب انسانی آن گاها مورد نظر قرار می گیرد. مدافعان مصونیت گله ای معتقدند که رویکرد آسیای جنوبی از آنجا که بطور مقطعی شیوع ویروس را متوقف می کند به مصونیت عمومی نمی انجامد و لذا این کشور ها ممکن است با موج های دیگر شیوع مواجه شوند و تداوم این چرخه به تضعیف فزاینده اقتصاد و بخطر انداختن کل سیستم خواهد انجامید. در صورتی که، بزعم اینان، رویکرد مصونیت گله اگر چه هزینه انسانی بالایی دارد اما با پرداخت این هزینه مصونیت عمومی ایجاد شده و شیوع ویروس پایان می یابد و رشد اقتصادی به راه خود ادامه می دهد. در مقابل مدافعان رویکرد آسیای جنوبی معتقدند از آنجا که میزان هزینه انسانی مصونیت گله ای قابل پیش بینی نیست و می تواند به جایی برسد که ضربات سخت تری به اقتصاد وارد کند لذا از ریسک بالاتری برخوردار است. البته هر یک از اینها عوامل توان اقتصادی و ثبات سیاسی و امکان کنترل اجتماعی و انسجام فرهنگی و پیشینه تاریخی خود در مواجه با بحرانها را برای اتخاذ رویکرد خود بحساب می آورند، اما آنچه حرف اول و آخر را در اتخاذ رویکرد این دولت ها می زند همانا اقتصاد است و انسان نیست. حال اگر توجه کنیم این اقتصاد اساس نظام سرمایه داری است که بالاتر گفتیم که مسئول مستقیم شیوع این ویروس ها است می بینیم همان سیستمی که برای رشد و توسعه خود دائما بحرانهای ویرانگر ایجاد می کند و اساس حیات انسان را مخاطره می اندازد همزمان برای خروج از همین بحرانهای خود ساخته از قربانی کردن انسانها نیرو می گیرد.
اما در تقابل با نقش و عملکرد مخرب سیستم در بحران جهانی حاضر شاهد عروج شورانگیز انسان برای خویشتن، و نقش نجات بخش و تعیین کننده انسان برای انسان هستیم که توسط پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی و کارگران ارایه دهند خدمات ضروری از تامین خوراک و آب آشامیدنی و بهداشت و نظافت و آموزش و ترانسپورت عمومی تا نگه داری از سالمندان و ناتوانان جسمی و ذهنی در جریان است. امروز بیش از هر موقع جهان بشری تنها بر دوش این انسانها قرار دارد و بر محور اینان حرکات می کنند. اداره کننده واقعی جهانی بشری این انسانها هستند که ناچارند برای اجرای وظایف حیاتی شان همزمان با موانع زیادی که سیستم در برابرشان قرار می دهد بجنگند. به عنوان مثال کمبود تجهیزات محافظت شخصی و دستگاههای تنفسی و تخت های آی سی یو و کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی فشار جسمی و روحی خرد کننده ای را بر کادر درمانی کشور های سرمایه داری وارد نموده است، و یا کارگران آمازون برای برخورداری از امکانات حمایتی در برابر شیوع ویروس کرونا در محیط کار ناچار به اعتصاب شده اند.
همه این حقایق نشان می دهند که اگر سیستم سرمایه داری نه می خواهد و نه می تواند از سلامت و جان انسانها در برابر ویروس مرگبار محافظت کند، در مقابل این تنها «کادر درمانی» یعنی بخشی از طبقه کارگر به همراه «کارگران بخش خدمات ضروری» می باشند که تنها یاور و تکیه گاه انسانها هستند و همه توان و دانش و تخصص و سلامت و جان خود را برای حفاظت از انسانها و دفاع از انسانیت با فدارکاری بی نظیر و ستایش برانگیزی به میدان آورده اند. اگر به لحاظ نظری این طبقه کارگر است که با رهایی خود از بردگی مزدی کل بشریت را از همه زنجیرهای اسارت رها خواهد کرد، امروز و در دل بحران شیوع کرونا این طبقه در هیات «کادر درمانی» و «کارگران خدمات ضروری» به همین امر مشغول است و فی الحال برای سلامت و نجات انسانها می جنگد.
به اینترتب اگر ما اینگونه شاهد تقابل آشکار و ضدیت سیستم با انسان در همه سطوح هستیم، و اگر زندگی انسان ها توسط کار بلاواسطه تامین می شود، و این کار توسط اکثریت عظیم انسان ها یعنی کارگران و کارکنان جامعه ارایه می گردد، و اگر نه فقط سرنوشت نهایی انسان بلکه حفظ سلامت و جان همین امروز انسانها بر عهده طبقه کارگر قرار گرفته است، آنگاه سوال اینست که نقش و جایگاه انسان و حفظ سلامت و جان و حرمت و شان آن همین امروز در مبارزه طبقاتی پرولتاریا چیست؟ چگونه می توان این حکم درست و درخشان طبقاتی - تاریخی که پرولتاریا با رهایی خویش بشریت را نیز از اسارت سرمایه رها خواهد سخت را، بدون درغلطیدن به تبیین های غیرطبقاتی و واپسگرایانه از انسان، به پراتیک زنده امروز مرتبط ساخت و امر رهایی پرولتاریا و انسان را در هم تنید و توام نمود؟ این درهم تنیدگی امروز، در دوران گندیدگی و زوال سرمایه، بیش از هر موقع نیاز پرولتاریا و انسان و جامعه بشری بطور کلی است.

۲۰ فروردین ١٣٩٩ - ٨ آپریل ۲۰۲۰
*************

«سرداری» که رفت و رژیمی که می رود!

کشته شدن قاسم سلیمانی توسط امریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ در بغداد موجی از احساسات و تحلیل های موافق و مخالف بهمراه داشت. برخی به سر و کله خود کوبیدند و به عزا نشستند و برخی به رقص و پایکوبی درآمدند. عده ای با محکومیت «امپریالیسم امریکا» و «تروریسم دولتی اش» پرچم جمهوری اسلامی را برافراشتند، و عده ای دیگر با انزجار از جمهوری اسلامی و تشکر از «پرزیدنت ترامپ» پرچم امریکا را به سینه چسباندند. و به اصطلاح مفسران و تحلیلگران نیز از این دوگانه های مبتذل فراتر نرفتند.
از منظر احساس انسانی صرف طبعا میلیونها مردم تحت ستم در ایران و عراق و سوریه و لبنان که زیستن در زیر سیطره خونبار جمهوری اسلامی و ارتجاع اسلامی بطور کلی را تجربه می کنند، و بویژه خانواده های بیش از هزار قربانی خیزش انقلابی آبان ماه ۹۸ که در غم عزیزانشان هستند، حذف قاسم سلیمانی بحق مایه شادمانی آنهاست و هر انسان آزادیخواهی در این شادمانی سهیم است. قاسم سلیمانی همچون همه «سرداران» سپاه پاسداران از حکومتگران و کارگزاران و آدمکشان جمهوری اسلامی و آمر و عامل کشتار انسانهای بیشمار و نابود کننده خانواده های بسیاری بود. اگر قاسم سلیمانی برای دایره خودی های رژیم «سردار رشید» و «استراتژیست» و «قهرمان ملی» و هر صفت دیگری است، برای میلیونها توده تحت ستم ارتجاع اسلامی او چیزی بیش از یکی از اوباش جنایتکار و آدمکش این ارتجاع نیست.
اما برای تبیین سیاسی این واقعه نمی توان در سطح احساسی باقی ماند. تبیین سیاسی محدود به بیان احساسات له و علیه این واقعه بی تردید به یکی از دو سوی آن تکیه داشته و جانبدارانه است. جانبداری که در این واقعه معین یکسره ارتجاعی است.
کشتن قاسم سلیمانی مستقل از عواقب آن پیش از هر چیز صرفا یک مرحله از پروسه بلند تقابل بین دو نیروی ارتجاعی و ضد انسانی یعنی جمهوری اسلامی و متحدینش از یکسو و امریکا متحدینش از سوی دیگردر منطقه است. مرحله ای که احتمال دو تحول را در تقابل ایران و امریکا بهمراه دارد. *
از نقطه نظر منافع امریکا این کار باید انجام و چنین ضربه ای باید وارد می شد. جمهوری اسلامی با تداوم خرد کننده تحریم ها و ناامیدی از کمک های اروپا و روسیه و چین، به سیاست ناامن سازی منطقه و انجام عملیات نامتقارن رو آورد تا از اینطریق بر امریکا برای کاهش «فشار حداکثری» اش فشار وارد سازد. حمله به نفتکش ها و انداختن پهباد امریکا و حمله موشکی به تاسیسات نفتی عربستان و راکت زدن به پایگاه امریکا در کرکوک و حمله به سفارت آن در بغداد، همه با این فرض از سوی جمهوری اسلامی انجام شد که امریکا دنبال تنش و درگیری نظامی نیست و ترامپ هم یک بلوف زن توخالی است. این حملات فزاینده بویژه با حمله به سفارت، امریکا را به نقطه ای رساند که به جمهوری اسلامی فرمان ایست بدهد. این فرمان اما نمی توانست هم وزن حملات جمهوری اسلامی باشد و می باید بصورت شوک آور و بی بازگشت صادر می شد. قتل قاسم سلیمانی این وظیفه را بعهده گرفت و جدا از اهمیت سیاسی و نظامی وی برای رژیم اما ضربه سختی به روحیه کل ارتجاع اسلامی در ایران و منطقه وارد نمود. این فرمان ایست در همان حال پیام صریحی نیز به جمهوری اسلامی داد که هر اقدام دیگرش می تواند به پاسخ های سنگین و غیر قابل انتظار منجر شود.
از اینرو جمهوری اسلامی در کنار بن بست های اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک در ایران اکنون نیز درمنطقه با بن بست مواجه شده و سیاست «هلال شیعه» و «عمق استراتژی» اش بطور قطع شکست خورده است. لذا برای انجام عملیات نامتقارن و نا امن سازی ها با محدودیت های جدی و پاسخ های پرهزینه روبروست. بویژه اینکه امریکا صریحا اعلام داشت برای همه عملیات نیروهای نیابتی رژیم خود جمهوری اسلامی را مسئول می داند.
کشتن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی را در دو راهی تعیین کننده ای قرار داده است. اگر بخواهد متقابل به مثل کند و ضربه مهمی به طرف مقابل وارد کند باید خود را برای عواقب و هزینه های فزاینده یک تقابل نظامی آماده سازد. این راه برای جمهوری اسلامی دیگر بسهولت قبل باز و هموار نیست. اساسا به این دلیل که جامعه ایران در دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ پرقدرت نشان داد که فعالانه دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی است. تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی از طرف همین مردم بیدار شده و به پاخاسته است و نه از طرف خارج، و دقیقا به همین دلیل اگر رژیم وارد باتلاق درگیری با خارج شود ممکن است از داخل بلعیده شود.
از آنطرف اگر جمهوری اسلامی به دلیل همین مخاطرات و هزینه های آن از تقابل بیشتر با امریکا پرهیز کند و پاسخ قابل توجهی به قتل یکی از «سرداران» اش ندهد و بر عکس مسیر سازش با امریکا را هموار سازد، چیزی که محتمل است، روحیه صفوفش ویران تر و ویرانی کل نظام و ارتجاع اسلامی تسریع می شود.
بنابراین هر یک از این دو راه تنگناهای جمهوری اسلامی را تنگ تر و شرایط را برای سقوط و یا فروپاشی آنرا بیش از پیش مهیا می سازد.
این روند بطور اجتناب ناپذیر در برابر هر رژیم سیاسی استبدادی توسعه طلب و کشور گشایی قرار دارد که همزمان با بحران ها و بن بست های داخلی اش درگیر بحران و بن بست در سیاست خارجی توسعه طلبانه اش نیز می شود. انقلاب کبیر فرانسه و کمون پاریس و انقلاب های ١٩٠۵ و ١٩١٧ روسیه از مصداق های تاریخی رژیم هایی اند که به دو بحران و بن بست همزمان داخلی و خارجی دچار شده و سقوط شان تسهیل می شود. جمهوری اسلامی از این نظر اکنون در موقعیت مشابهی قرار دارد.
در برابر این وضعیت جمهوری اسلامی دو صف طبقاتی متضاد و متخاصم صف آرایی کرده اند. یکی صف کل اپوزیسیون بورژوایی ارتجاعی ایران در اتحادی مقدس با ارتجاع حاکم بر امریکا و عربستان و اسرائیل است، و دیگری صف طبقه کارگر و زحمتکشان و ستمکشان ایران که از دی ماه ٩٦ ناقوس مرگ جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری ایران را بصدا درآورد و با آبان ٩٨ و رادیکالیسم عظیم و کم نظیر آن گامها به جلو رفت است.
در مقابل تقابل دو نیروی ارتجاعی ایران و امریکا و متحدینشان در منطقه و همه عواقب آن، از درگیری های ویرانگر نظامی تا سازش و اتحاد تباه کننده آنان، تنها می توان و باید با به میدان آوردن نیروی متحد طبقه کارگر و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی آلترناتیو سوسیالیستی این طبقه را در پیش جامعه قرار داد.

امیر پیام

١۵ دی ماه ١٣٩٨ - ۵ ژانویه ٢٠١٩

* برای توضیح بیشتردر اینمورد میتوان به یادداشت «ایران و امریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی» در لینک زیر مراجعه نمود:

http://tiny.cc/5diciz

*************

ما هیچکس را «جلوی دوربین» نمی بریم و سپیده هم اینرا نمی خواهد!

افشاگری های شجاعانه سپیده قلیان علیه جنایات رژیم اسلامی سرمایه در زندانها و شکنجه های خونین برای اعتراف سازی و «مستند سازی» های خونین تر بی شک یکی از رویدادهای مهم و آگاهگرانه در تحولات سیاسی جاری است. افشاگری هایی که، همچون موارد قبلی پس از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه توسط سپیده قلیان و اسماعیل بخشی که وزیر اطلاعات را به مصاف طلبید، برای همیشه این «مستند سازی» های خونین را به مثابه یکی از ابزارهای اعمال سلطه استبداد، در ابعاد میلیونی بی آبروی ساخت و شکست داد و سوزاند.
در ادامه این افشاگری ها اخیرا سپیده قلیان یک از عوامل چند چهره دستگاه سرکوب یعنی «آمنه سادات ذبیح پور» که همزمان «خبرنگار و مستند ساز و مجری تلویزیون» است و نیز «شکنجه گر و عضو تیم اعتراف سازی» از زندانیان سیاسی را به جامعه معرفی نمود.
آقای سعید صالحی نیا در یادداشتی با عنوان «زنده باد سپیده قلیان .....»* با دفاعی خوب و مسئولانه از این تلاش سپیده قلیان و محکومیت ارتجاع اسلامی و مزدوران ریز و درشت اش در پایان بر این تاکید می کند که مزدورانی امثال «آمنه سادات ذبیح پور» را: «حتما باید نگه داشت و جلوی دوربین برد در آنزمان تا تاریخ بسازند»

هدف این مختصر یادآوری این مساله اساسی و مهم است که ما، یعنی جنبش کمونیستی طبقه کارگر که اندیشه های مارکس و انگلس و لنین الهام بخش آن در مبارزه طبقاتی است، هیچوقت هیچکس را با هیچ توجیهی «جلوی دوربین» نمی بریم. «جلوی دوربین» بردن ها ابزار ضد انسانی اعمال سلطه حکومت های فاشیستی و استبدادی و توتالیتاری است و هیچ جایی در ساختار و کارکرد حکومت طبقه کارگر ندارد.
طبعا در فردای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر ایران همه آمرین و عاملین و مجریان و ضابطین و قاضیان اعدام ها و شکنجه ها و کشتار های مردم و همه جنایات طول حیات جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد. اما این محاکمات بر پایه ممنوعیت بی چون و چرای اعدام و شکنجه و اجبار به اعتراف و با حفظ پیشروترین حقوق انسانی برای متهمین و محکومین و مجرمین انجام خواهد گرفت.
طبقه کارگری که کسب قدرت سیاسی برایش صرفا ابزاری برای ساختن جامعه ای به معنای عمیق و گسترده آزاد و برابر و انسانی است نمی تواند به روش هایی از حکومت کردن دست ببرد که دشمنان آزادی و سعادت انسان بواسطه آن حکومت می کنند. اگر برای نیروهای ارتجاعی و انسان ستیز هدف وسیله را توجیه می کند، برای طبقه کارگری که اهداف انسانی را در افق دارد تنها وسایل انسانی بکار می آیند و قابل توجیه اند.
بگذاریم «جلوی دوربین» بردن ها بهمراه جمهوری اسلامی و هر شکل دیگری از حاکمیت طبقه سرمایه دار به ذباله دان تاریخ ریخته شود.

امیر پیام

٨ دی ماه ١٣٩٨ - ٢٩ دسامبر ٢٠١٩

* این یادداشت در لینک زیر موجود است:

http://www.azadi-b.com/J/2019/12/post_463.html

*************

ایران و امریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی

اکنون به نظر می رسد که چهل سال رابطه بلاتکلیف و پر تنش ایران و امریکا به مرحله تعیین تکلیف و پایان خود نزدیک می شود. دو قدرت مهم، یکی منطقه ای و دیگری جهانی، جمهوری اسلامی و دستجات نیابتی اش در منطقه در یکسو و امریکا و دول متحد اش در سوی دیگر، از همه نظر در برابر هم به صف شده اند. تقابلی که یکسره بسمت تباهی و ویرانی زندگی کارگران و زحمتکشان و ستمکشان در حرکت است. جنگ اقتصادی و سیاسی و آماده سازی فزاینده جنگ نظامی، بهمراه فشارها و تهدیدها و توطئه ها و دروغ پراکنی های دوجانبه، و در همان حال تلاش های آشکار و پنهان برای مصالحه و توافق از هر دو سو، اجزاء تشکیل دهنده این صف آرایی اند. به این نیز باید جبهه فکر سازان و ژورنالیست ها و مفسران هر دو سو را افزود که با سلطه بلامنازع خود بر رسانه های رسمی و ارایه انواع تحلیلهای خدمتگذار یکی از دو طرف به فکر سازی برای این صف آرایی ویرانگر و تباه کننده مشغولند و به آن مشروعیت می بخشند.
در بیرون این صف آرایی و در خارج از حوضه تنش ها و تقابل های این قدرت ها، اما این توده های میلیونی کارگر و زحمتکش و ستمکش هستند که از یکسو تمام هزینه برپایی این جنگ های اقتصادی و سیاسی و نظامی را می پردازند، و از سوی دیگر همه عواقب خانمان سوز آن را بردوش خواهند کشید. از اینرو اساسی ترین مساله ای که باید ستون فقرات هر تحلیلی باشد اینست که در چنین اوضاعی این توده تحت ستم چه باید بکند. لذا اینجا باید به سراغ بنیادی ترین منافعی رفت که در تقابلی همه جانبه با منافع این توده تحت ستم برپا کننده بحران ها و جنگ ها هستند. اگر جنگ ادامه سیاست به طرق دیگر است، و اگر سیاست خود ظرف پیشبرد منافع گوناگون است، آنگاه باید دید چه منافعی محرک این تقابل است؟ ماهیت طبقاتی این دو صف و این دو قدرت چیست؟ وجوه مشترک آنها کدام است؟ نقاط افتراق و علت اختلاف و تقابل شان در کجاست؟ ماهیت سیاسی این تقابل از چه جنس است؟ چه سناریوهایی در ادامه این تقابل محتمل اند؟ معنای عملی این سناریوها برای کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم چیست؟ و بالاخره این توده عظیم و در راس آن طبقه کارگر چه می تواند و چه باید انجام دهد؟
از ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و حکومت امریکا شروع کنیم که هر یک قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار و حاکمیت بلامنازع نظام سرمایه داری در دو نقطه جهان اند. به این اعتبار هر دو از طبقه برده داران مدرن و حکومت استثمارگران انسان اند و همه راز حیات شان در بهره کشی از طبقه کارگر است و هر دو به یکسان نیرویی ضد کارگری اند. به لحاظ جهت گیری اقتصادی نیز هر دو مدافع و مجری ضد انسانی ترین خط اقتصادی سرمایه داری موسوم به نئولیبرالیسم اند که با اعمال وحشیانه ترین شیوه های استثمار طبقه کارگر افزایش سود سرمایه و توان رقابتی آنرا تامین می کنند. به لحاظ سیاسی هر دو عمیقا ضد حقوق واقعی انسان و ضد آزادی واقعی و از این نظر حکومت هایی سرکوبگر و ارتجاعی اند. در مورد جمهوری اسلامی که حکومتی سراپا خونبار و علیه هر آنچه نشان و بویی از انسانیت دارد است مساله روشن و آشکار و معرف همگان می باشد. در مورد حاکمیت امریکا اما کافیست که پرده حریر «دمکراسی» اش را کنار زد تا نه فقط جنایات بزرگ آن علیه انسانهای بومی و سیاه پوستان در دو دوره اشغال کلونیالیستی و برده داری، و سپس بر پایی جنگ های ویرانگر علیه مردمان و کشورهای دیگر و بمب باران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را دید، بلکه تداوم پیوسته همین جنایات را اکنون نیز می توان در ستمگری طبقاتی و نژاد پرستی و خارجی ستیزی و ویرانی محیط زیست و کوئیر ستیزی نهادینه در سیستم حکومتی امریکا و قتل روزمره رنگین پوستان توسط پلیس و بهره کشی برده دارانه از دوازده میلیون مهاجر «غیرقانونی»، و نیز در هیات اوباشیگری و لومپنیزم شبه فاشیستی رئیس جمهوری کنونی و دولت امریکا دید. و بالاخره باید به سیاست خارجی ایران و امریکا اشاره نمود که هر دو حامل سیاست های توسعه طلبانه و سلطه طلبانه و جنگ طلبانه برای دست یافتن به اهدافی استثمارگرانه و ستمگرانه و ضد انسانی هستند. بنابراین در اینجا با تقابل دو نیروی به یکسان ضد کارگری و ضد انسانی و یکسره ارتجاعی مواجه ایم.
حال سوال اینست که چرا این دو قدرت که به لحاظ ماهیت طبقاتی و ماهیت سیاسی شان چنین یکدست و ارتجاعی اند و به یکسان اهدافی استثمارگرانه و ستمگرانه و ضدانسانی را دنبال می کنند تا این حد در تقابل و تخاصم با هم به صف شده اند؟ اختلاف اساسی و اصل اختلاف شان چیست؟
برای پاسخ اگر به سیاق مفسران رسانه های رسمی به بررسی مدعیات طرفین علیه یکدیگر و سبک و سنگین نموده آنها محدود شویم به هیچ حقیقتی نمی رسیم. چرا که هر دوسو هم دروغ می گویند و هم اهدافی پنهان را دنبال می کنند. جمهوری اسلامی مدعی است که امریکا دنبال برانداختن رژیم است، چیزی که حقیقت ندارد. غیر از مقطع کوتاه قرار گرفتن ایران در «محور شرارت» جرج بوش پسر، امریکا هیچگاه دنبال برانداختن رژیم نبوده و سیاست آن همیشه «مهار» جمهوری اسلامی و سوق دادن آن در جهت اهداف خود و اکنون نیز دنبال «تغییر رفتار» آنست. این البته نافی این امر نیست که همین تقابل ها و تنش ها و تداوم شان ممکن است در مقطعی عملا به ساقط شدن رژیم بیانجامد. اما سیاست رسمی و خواست حکومت امریکا این نیست. دلایل آن نیز روشن است:
١- در ایران یک نظام سرمایه داری بزرگ و نسبتا قوی و برخوردار از بازاری هشتاد میلیونی مستقر است که حفظ آن رکن اول سیاست امریکا نسبت به ایران است.
٢- جمهوری اسلامی بمدت چهل سال حاکمیت طبقاتی نظام سرمایه داری و حافظ و پاسدار آن از گزند انقلاب بالقوه چپگرای پنجاه و هفت، و تهدید کمونیسم در دهه شصت، و مبارزات بی شمار کارگری در این چهل سال، و همه مبارزات متنوع آزادیخواهانه و برابری طلبانه اجتماعی است. جمهوری اسلامی سدی مستحکم در برابر فشار قدرتمند طبقاتی و اجتماعی و تاریخی آزادی خواهی و برابری طلبی در ایران است. لذا سرنگونی جمهوری اسلامی بدون سرنگونی نظام سرمایه داری و یا بدون وارد شدن ضربات جدی به آن ممکن نیست و این همان ریسکی است که امریکا نه می خواهد و نه می تواند بدان مبادرت ورزد.
٣- اسلام اگر چه به لحاظ مضامین اجتماعی و سیاسی نیروی فوق ارتجاعی متعلق به عهد عتیق است، اما به لحاظ کاربردی برای نظام سرمایه داری از زمره ایدئولوژی های موثر و معاصر آنست. این نه فقط مربوط به توان ضد کمونیستی اسلام، که به همان اندازه نیز مربوط به توان آن در ضدیت خونبار با هر نوع آزادیخواهی و برابری طلبی و عدالت جویی حتی در چارچوب نظام سرمایه داری برای طبقات کارگر و زحمتکش است. این یعنی اسلام حامل همه آن عناصری است که نظام سرمایه داری جهانی بحران زده معاصر بدان نیاز دارد. نیازی که نشانگر آشکار عصر بربریت و توحش این نظام است. لذا امریکا همچنان به اسلام در حکومت، از هر دو نوع سنی و شیعه، بویژه در خاورمیانه احتیاج دارد و حاملین آنرا متحدین حال و آینده خود می داند.
۴- با توسعه همه جاگیر نظام سرمایه داری و گسترش و استقرار و رشد آن در همه کشور های دنیا در پس از جنگ جهانی دوم و بویژه پس از پایان جنگ سرد، دوران سهم خواهی یکجانبه کشورهای بزرگ سرمایه داری از بازار جهانی جای خود را به سهم خواهی همه کشور های دنیا از بازار جهانی داد. این تحول در سطح سیاسی به این انجامید که قدرت های بزرگ دیگر نمی توانستند بسهولت گذشته سیاست های خود را به کشورهای متوسط و کوچک دیکته کنند. اکنون قدرت های بزرگ در سطح جهانی نه با یک یا چند قدرت بزرگ که در همان حال با همه قدرت های متوسط و کوچک منطقه ای مواجه اند و لازم است که هر جا با ایجاد موازنه های متنوع امر خود را پیش ببرند. در خاورمیانه اکنون امریکا برای ایجاد موازنه قدرت در برابر عربستان و مصر و ترکیه و اسرائیل و با حضور روسیه و حضور بالقوه چین بواسطه ایجاد پایگاه نظامی اش در جیبوتی با گنجایش ده هزار نظامی، اتفاقا به جمهوری اسلامی البته «تغییر رفتار» داده نیازمند است و به اختیار خود آنرا از دست نخواهد داد.
اما مدعیات امریکا علیه جمهوری اسلامی که در چهار محور: توقف برنامه هسته ای، توقف برنامه موشکی، قطع حمایت از گروه های تروریستی در منطقه، و پایان دادن به توسعه طلبی ایران در منطقه و تهدید اسرائیل طرح شده است، نه اهدافی با اهمیت در خود و قائم بذات، که ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی با هدف «تغییر رفتار» آنند. تحقق این هدف الزاما به معنای تحقق محورهای فوق نیست بلکه اساسا به معنای تحقق تواقفی رضایت بخش برای طرفین است. همه این مدعیات با وقوع هر درجه از «تغییر رفتار» مورد نظر امریکا در جمهوری اسلامی قابل اغماض و چشم پوشی و قابل معامله اند. اگر امریکا با اتمی بودن جمهوری اسلامی پاکستان و انبار بزرگ ارتجاع و اسلحه به نام حکومت اسلامی عربستان مشکلی ندارد، اگر امریکا می تواند در همه دوران جنگ سرد و پس از آن که خاورمیانه به دو قطبی اعراب و اسرائیل بدل شده بود با هر دو سو رابطه داشته باشد و عدم مخالفت با اسرائیل را به شرط رابطه با دول عربی بدل نکند، و اگر می تواند با حزب اله و حماس در مرزهای اسرائیل برای چند دهه بسازد، و بالاخره اگر می تواند فعالانه دنبال صلح با طالبان در افغانستان و با حوثی ها در یمن باشد، بنابراین در همه چهار محور یاد شده در بالا نیز امریکا می خواهد و می تواند بنحوی با جمهوری اسلامی کنار بیاید.
غالبا چنین تصور می شود که مواضع «ضد امریکایی» و «ضد اسرائیلی» جمهوری اسلامی موانع مهمی در نزدیکی امریکا به آنست و یا اگر رژیم از این مواضع دست بکشد فرو می ریزد. این در حالیست که از زمان «سرکشیدن جام زهر» پایان جنگ ایران و عراق و شروع برنامه های پنج ساله سازندگی رفسنجانی به اینسو، و رشد و گسترش سرمایه داری در ایران و خریده شدن دین و ایدئولوژی با پول و ثروت، اولا بروز این مواضع در سیاست خارجی رژیم بتدریج کم رنگ شد و مواردی مثل حمله به سفارت های انگلستان و عربستان به «نیروهای خودسر» نسبت داده شد؛ دوما این مواضع فاقد خصلت ایدئولوژکی سابق اند و صرفا به ابزارهای فشاری برای رسیدن به اهدافی دیگر بدل شده اند و قابل معامله اند.
همچنین باید توجه داشت که در طول حیات جمهوری اسلامی مساله «حقوق بشر» هیچگاه بطور جدی از طرف دول امریکا طرح نشد و بویژه در مذاکرات برجام و با دولت اوباما و در مدعیات کنون دولت ترامپ و در لیست پامپئو و از طرف دول غربی کنار گذاشته شده است. واضح است که اگر هم در این مناقشات مساله حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی طرح می شد ربطی به مطالبات برحق توده های تحت ستم در ایران نداشت و از این نظر فریبی بیش نبود. اما فقدان آن نشان می دهد که امریکا و غرب با حضور و تداوم جمهوری سرکوبگر و خونین و ارتجاعی اسلامی در ایران مشکلی ندارند. آنها آگاهانه اشاره ای به حقوق بشر نمی کنند تا به جمهوری اسلامی اطمینان دهند که دنبال تضعیف آن در داخل و یا برانداختن رژیم نیستند.
بنابراین اگر مدعیات طرفین علیه یکدیگر ظاهر مناقشه بین آنهاست و شکل بیان آن می باشد، در این صورت اختلاف اصلی چیست و کجاست؟ حقیقت اینست که اختلاف اصلی در بهم ریختن مناسبات قدرت در خاورمیانه است. لذا مناقشات ایران و امریکا و موانع و امکانات حل آنرا باید از منظر حل مناسبات قدرت در منطقه دید. تا پیش از انقلاب ۵٧ ایران، امریکا با اتکا به سیاست ژاندارمی دوگانه ایران و عربستان سلطه بلامنازع در خلیج فارس داشت و سهم هر کشور از مناسبات قدرت در منطقه معلوم بود. با وقوع انقلاب ۵٧ و جنگ ایران و عراق متعاقب آن و سپس فروپاشی شوروی و بی افق شدن دول نزدیک به آن، اشغال کویت توسط عراق و حمله اول امریکا به عراق، بعد حمله دوم امریکا به عراق و سرنگونی صدام و پیدایش منطقه خود مختار کردستان عراق و شعله ور شدن جنگ های داخلی در عراق، و وقوع انقلابات عربی و سقوط دیکتاتورها، و بالاخره فروپاشی ساختاراجتماعی در لیبی و سوریه و یمن، مناسبات قدرت موجود در منطقه گام به گام درهم کوبیده شد و نابود گشت. بموازات این تحولات اما در همان حال سرمایه داری در برخی از کشورهای منطقه وسیعا رشد کرد و حکومت های آنها را از ترکیه و ایران تا قطر و امارات و عربستان و غیره از دول تحت سلطه به دول مستقل بورژوایی مدعی سهم خواهی بیشتر از مناسبات قدرت در منطقه بدل نمود.
تا آنجا که به جمهوری اسلامی بر می گردد، این حاکمیت طبقه سرمایه دار ایران است و اگر عمر حاکمیت این طبقه را از کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ در نظر بگیریم نزدیک به نیمی از دوره حاکمیت بورژوازی در ایران توسط جمهوری اسلامی اعمال و نمایندگی شده است. بنا بر این جمهوری اسلامی پرچم دار عظمت طلبی ایرانی همین بورژوازی به اضافه عظمت طلبی شیعی - صفوی ویژه خود است و سهم بسیار بالایی از قدرت در مناسبات منطقه و نقش برجسته ای در آن می خواهد. سهم خواهی ای که به سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و بدرجاتی موفق از جانب جمهوری اسلامی انجامیده است. این سیاست توسعه طلبانه ایران به مثابه «امپریالیسم منطقه ای» منفعتی دو سویه برای بورژوازی این کشور دارد. از یکسو منابع قدرت و ثروت را برای آن گسترش می دهد و از سوی دیگر برای حفظ و استحکام قدرت سیاسی آن در داخل بکار می آید. منافعی که بویژه در دوران بحران و بن بست کنونی رژیم اهمیتی صد چندان یافته است. سرمایه داری ایران نزدیک به یک دهه است که به اظهار اقتصاددانان حکومتی برای اولین بار وارد بحران اقتصادی درون زا شده است که عبور از آن پیش ار هر چیز به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی گره خورده است. همزمان با این بحران نیز سلطه استبداد سیاسی و اجتماعی حاکم در مقابله با نیازها و مطالبات عمومی و فزاینده همه اقشار مردم و انباشت بی سابقه نفرت همگانی از رژیم ناتوان شده و به بن بست رسیده است. در چنین وضعیتی توسعه طلبی منطقه ای، و منابع اقتصادی و اقتدار سیاسی منتج از آن، راهی است که جمهوری اسلامی برای کاهش بحران اقتصادی و ثبات سیاسی در داخل بدان نیازمند است. اما همین راه با تناقضی سخت مواجه شده است. جمهوری اسلامی نه می تواند از توسعه طلبی خود دست بکشد، و نه می تواند به آن ادامه دهد.
امریکا با اصل سهم خواهی جمهوری اسلامی مشکلی ندارد و می تواند بنحوی با آن کنار آید. اما سه مانع مهم در برابر آن قرار دارد. اول اینکه از نظر امریکا توافق با هر درجه ای از سهم ایران در مناسبات قدرت در منطقه مستلزم اینست که جمهوری اسلامی از یک «حکومت سرکش»(rogue state) به یک «حکومت نرمال»(normal state) تغییر کند. این یعنی جمهوری اسلامی بتواند با عادی سازی رابطه اش با امریکا به پای توافقی چند جانبه بر سر مناسبات قدرت در منطقه برود که در راستای استراتژی عمومی امریکا باشد. دوم اینکه سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به تهدیدی جدی علیه رقبای آن که اکنون متحدین امریکا هستند بدل شده و آنها به چیزی کمتر از عقب نشینی این توسعه طلبی رضایت نمی دهند. سوم اینکه رابطه ایران و امریکا به یک بی اعتمادی عمیق و بدرجات زیادی لاینحل گره خورده است و هر دو در چارچوب همان مناسبات مرسوم بورژوایی بشدت فاقد اصول و پرنسیب اند و یکسره مشغول فریب هم و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگرند و رهبران کنونی شان نیز نمایندگان برجسته شارلاتانیسم هستند.
به اینها باید تغییرات گسترده در مناسبات بین المللی و روابط قدرت در سطح جهان را افزود که اساسا دست یافتن به چنین توافقاتی را بسیار دشوار نموده است. مثال های این دشواری در لیبی و سوریه و یمن و افغانستان در برابرمان قرار دارد. از این نظر جهان امروز با صد سال پیش که دو نماینده دو قدرت وقت یعنی فرانسه و انگلستان با توافقنامه محرمانه « سایکس پیکو» نقشه مطلوب شان برای خاورمیانه را کشیدند و کشورهای مورد نظرشان را ایجاد نمودند شاید به اندازه هزار سال فرق کرده است. امروز کسب هر توافقی در ترسیم مناسبات قدرت در خاورمیانه بدون حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه، و بدون حضور قدرت های جهانی از امریکا و اتحادیه اروپا تا روسیه و چین، و در دستور داشتن حل مسایل کُرد و فلسطین و پاسخ به ویرانی لیبی و سوریه و یمن و بحران افغانستان، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت و شکننده خواهد بود. به این معنا ترسیم نوین مناسبات قدرت در خاورمیانه منوط به توافقی منطقه و جهانی است که وقوع آن با توجه به خصوصیات فوق ارتجاعی این طرفهای درگیر قابل تصور نیست.
مجموع نکاتی که در بالا طرح شد به مساله چگونگی حل مناقشه بین جمهوری اسلامی و امریکا خصلتی سیال بخشیده و همه حالات را در بر می گیرد. اگر چه ماهیت مشترک طبقاتی و نیازها و امکانات و محدویت های هر دو طرف آنها را عمدتا بسمت سازش در نقطه ای سوق می دهد، اما کم و کیف و شکل و زمان بروز و دوام این سازش و احتمال جنگ نیز مسایلی باز هستند و وقوع سناریوهای گوناگون را محتمل می سازد. از اینرو:
١- اگر چه شواهد نشان می دهند طرفین به جنگ تمایل ندارند، اما در ادامه سیاست فشارهای متقابل بر یکدیگر ممکن است با هدف درگیری نظامی محدود و کنترل شده وارد جنگی شوند که تحول آن به جنگی تمام عیار دیگر در اختیار آنان نباشد.
٢- جمهوری اسلامی و امریکا نشان داده اند اهل معامله اند و دارای ظرفیت و توان مذاکره دوجانبه با اعلان علنی و ادامه غیرعلنی که به توافقی محرمانه و آبرومند برای جمهوری اسلامی بیانجامد هستند.
٣- در صورت ادامه «فشار حداکثری» تحریم های امریکا و عدم گشایش روابط اقتصادی دیگر با درآمد قابل توجه (نظیر آنچه گفته می شود، و البته هنوز صحت آن معلوم نیست، که گویا بدنبال توافق استراتژیک ایران و چین قرار است چین ٢٨٠ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند و بجای آن نفت را با تخفیف ٣٠ درصدی و با ارزهای غیر دلاری از ایران بخرد)، جمهوری اسلامی در شرایطی بدتر به سازشی خفت بار با امریکا تن خواهد داد.
۴- در صورت عدم وقوع خیزش های توده ای علیه کلیت جمهوری اسلامی نظیر آنچه در دی ماه ٩٦ رخ داد ( که وقوع چنین خیزش هایی بیش از هر موقع اکنون محتمل است و منشا اصلی هراس رژیم می باشد)، همین مجموعه اوضاع کنونی شامل بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران و فشار تحریمها و تنش های سیاسی و نظامی در منطقه به مثابه وضع موجود جدید ( new status quo) می تواند ادامه یابد.
اگر چه سبک سنگین نمودن این سناریوها در مقایسه با یکدیگر و حدس و گمان در باره وقوع آنها و یا به اصطلاح پیش بینی اینکه چه سناریویی بیشتر محتمل است برای اقشار مختلف سرمایه و باندهای درون و بیرون رژیم و نیروهای اپوزیسیون دست راستی معنی دارد تا بتوانند از سود و زیان مالی و سیاسی خود ارزیابی واقع بینانه داشته باشند، اما این چرتکه بورژوایی بدرد طبقه کارگر نمی خورد. برای طبقه کارگر آنچه حیاتی است اتخاذ رویکردی طبقاتی است تا بدانیم نتایج مناقشات ایران و امریکا هر چه که باشد، و هر سناریویی که در ادامه آن رخ دهد، برای طبقه ما یک و فقط یک نتیجه خواهد داشت که چیزی جز تثبیت و تداوم و تعمیق و گسترش فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی مطلق که به مدت یک قرن توسط نظام سرمایه داری ایران و حاکمیت های ارتجاع سلطنت پهلوی و ارتجاع اسلامی سرمایه به طبقه کارگر تحمیل شده است نخواهد بود. ایران کشوری است که فی الحال جنگی سبعانه و خونین علیه طبقه کارگر در آن جریان دارد. از اینرو، اگر وضع موجود ادامه یابد، یا ایران و امریکا به سازش برسند، نتیجه فقط ویرانی فزاینده زندگی طبقه کارگر خواهد بود. اگر بین ایران و امریکا جنگ رخ دهد بر جنگ جاری علیه طبقه کارگر در ایران خواهد افزود و نتیجه فقط ویرانی فزاینده زندگی طبقه کارگر خواهد بود. هیچگاه نباید فراموش کرد که جنگ دول بورژوایی با هم برای تقویت و گسترش جنگ مشترک آنان علیه طبقه کارگر است. اگر از دل این مناقشات جمهوری اسلامی بنحوی پیروز بیرون بیاید، و یا اگر امریکا به عنوان نیروی فائقه سر بلند کند، نتیجه بازهم فقط ویرانی فزاینده زندگی طبقه کارگر خواهد بود.
بنابراین، رویکرد طبقه کارگر در برابر تقابل بین جمهوری اسلامی و امریکا و عواقب ویرانگر آن و باز نمودن مسیر بسمت بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان و همه ستمدیگان تنها می توان به معنای به زیر کشیدن کلیت جمهوری اسلامی توسط این توده های میلیونی در اولین گام، و نیز بزیر کشیدن کلیت حاکمیت طبقه سرمایه دار و استقرار قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان در همان گام باشد.

امیر پیام

٢٦ شهریور ١٣٩٨ - ١٧ سپتامبر ٢٠١٩

amirpayam.wordpress.com

برای مطالعه مجموعه یاداشت های قبلی ١- (اینجا)    و ٢- (اینجا)   کلیک کنید.