جنبشی که در اسارت بی افقی است

سال جاری، سال وقوع عظیم ترین اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. یونان برای روزهای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخیر کارگران قرار داشت. همه جا تعطیل و چرخ تولید اضافه ارزش عجالتاً نمی چرخید. مدار بازچرخی سرمایه برای ساعاتی یا حتی روزهائی چند قفل خورده بود. شهرها، دهات، مراکز تولید و کار، راه ها و راه آهن ها، بنادر، خشکی ها و دریاها حکم فرمان مطاع مالکان و حاکمان سرمایه را کنار زده و عجالتاً حکم طبقه «محارب» شورشی را اجرا می کردند. یعنی که کار نمی شد، سود تولید نمی گردید و بازتولید سرمایه دچار سکته بود. سوء تفاهم نشود، مراد از تسخیر همین اندازه است و هیچ چیز بیشتری منظور نیست. آنچه در یونان به کرات روی داد، در اسپانیا نیز چندین بار، با همان وسعت، همان عظمت و همان میزان برد و تأثیر به وقوع پیوست. در اینجا نیز موج اعتصابات سراسری همه کشور را به حالت فلج انداخت. کارگران به خیابان ها ریختند و فریاد اعتراض سر دادند. کارخانه ها خوابید و سرمایه داران و دولت آن ها از انسداد مجاری تولید سود سرمایه ها به وحشت افتادند. کارگران پرتقال نیز چنین کردند و همزنجیران بلژیکی آن ها، نه یک بار که حداقل دو بار، سرتاسر کشور را میدان نمایش نارضائی و اعتراض خویش نمودند. ابعاد اعتصاب توده های کارگر در ایتالیا و شمار وقوع این اعتصابات در طول این سال هم هیچ دست کمی از سایر جاها نداشت و بالاخره طبقه کارگر فرانسه مثل همه دوره های دیگر رکورددار وسعت اعتصابات و طوفان اعتراض بود. از رفتن به سراغ کارگران کشورهای دیگر اجتناب می کنیم. عجالتاً همین اشارات کافی است. به بررسی آنچه روی داده است بپردازیم. قبل از هر چیز هدف مبارزات چه بوده است؟ پاسخ تأسف بار است. در هیچ یک از این اعتصابات و فراتر از آن در کل مبارزات و خیزش ها و مقاومت های طبقه کارگر بین المللی در این سال یا از سال ها پیش به این سوی، هیچ سطح انتظار و خواست و خیز به جلو وجود ندارد. در هیچ کجا، هیچ گفتگوئی از هیچ میزان خراش تازه بر کوهساران روز به روز مرتفع تر اضافه ارزش هائی که تولید می شود در میان نبوده است. کارگران هیچ کجای جهان خواستار هیچ بهبود تازه ای در شرائط معیشتی و امکانات اجتماعی خود نشده اند. در هیچ اعتصابی از افزایش دستمزدهای واقعی، از آموزش و بهداشت و درمان رایگان یا حتی ارزان تر، مهد کودک بیشتر و کم هزینه تر، روزانه کار کوتاه تر، سن بازنشستگی پائین تر از آنچه تا امروز بوده است و مانند این ها بر زبان هیچ کارگری جاری نشده است. همه آنچه گفتیم پیشکش، اعتصاب کنندگان چند میلیونی در غرب و جنوب و مرکز اروپا یا هر قاره و هر کشور دیگر حتی به دفاع واقعی از حدود و ثغور دستاوردهای معیشتی و رفاهی مبارزات گذشته خویش برنخاسته اند. سطح انتظار و مرز مطالبات کارگران ممانعت کامل از ورود ماشین سلاخی و تعرض سرمایه به حوزه دار و ندار کنونی خود نبوده است. بالعکس تمامی جنگ و جدال ها حول محور کاهش دامنه تعرضات و سلاخی کمتر سفره های خالی امکانات چرخ می خورده است. میدان ستیز نه ممانعت مصمم و قاطع از هر میزان بیکارسازی ها بلکه جایگزینی اخراج های بسیار کثیر با شمار کمتر محکومان به اخراج بوده است. کارگران نگفته اند که بهای واقعی نیروی کار دچار هیچ تنزلی نشود، در بهترین حالت خواستار آن شده اند که این تنزل تعدیل شود و تخفیف یابد!!
مؤلفه های بالا نه فقط در مورد اعتصابات یونان، اسپانیا، پرتقال یا ایتالیا، بلژیک، فرانسه و آلمان که در رابطه با کل جنبش کارگری بین المللی در شرائط حاضر دنیا مصداق دارد. فشار این وضع آنچنان سنگین و فراگیر و مزمن است که وجود آن حالتی طبیعی احراز کرده است و حتی پرهیجان ترین و دو آتشه ترین چپ ها هم نه در حرف و نه بر روی صفحات اینترنت، اما در دنیای پراتیک و هستی اجتماعی روزمره، تداوم آن را به مثابه گوشه ای از قانون طبیعت در شیارهای ذهن خویش جاسازی نموده اند. چرا چنین است؟ به طور معمول سؤال آن ها نیست و اگر میلیون ها سال هم ادامه داشته باشد حتی به اندازه یک کورسوی نازک انتقاد به حاشیه ای ترین حرف آدمی مانند لنین، اذهان را متأثر و وجدان های سیاسی و طبقاتی آن ها را جریحه دار نمی سازد!! به بیان روشن تر، اینکه جنبش کارگری بین المللی به چنین ورطه ای سقوط کرده است، اینکه مشعل پیکار کمونیستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر در هیچ کجا نمی سوزد، اینکه رفرمیسم راست و چپ همه چیز را در کام خود فرو بلعیده است و اینکه تاریخ مبارزات توده های کارگر در همه دنیا به حلقه های متوالی شکست تبدیل شده است خاطر هیچ پرچمدار سرود بر لب « کمونیست» را هیچ ذره ای مکدر نمی سازد، مهم دفاع از مکتب، پاسداشت حرمت قدیسین، جانفشانی برای سکت و سر دادن چکامه های مطول در ستایش چهره های اهورائی صدر فرقه است. وضع فعلاً چنین است اما به طور قطع چنین نخواهد ماند. جنبش کارگری یقیناً از این بن بست خارج خواهد شد، شرائط حاضر بیش از تمامی دقایق صد سال اخیر آبستن این تغییر است. باید خود را جزء لایتغیری از این تغییر دید و برای کمک به حفاری مسیر آن به تمامی تلاش های ممکن دست زد. وضعیت کنونی جنبش کارگری حاصل اثرگذاری عوامل پیچیده ای است که شناسائی آن ها، شرط لازم خروج از بن بست های سرکش موجود است. این عوامل را می توان به چند بخش تقسیم کرد و هر بخش را به طور جداگانه بررسی نمود.

تحولات نظام سرمایه داری
سرمایه داری امروز چیزی نیست که در نیمه دوم قرن نوزدهم یا حتی نیمه اول قرن بیستم بوده است. توضیح واضحات است که منظور نفس رابطه سرمایه، رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش، سرمایه به مفهوم عام و به مثابه یک شیوه تولید، نیست و نمی تواند باشد. گفتگو از این نیست که قانون ارزش، کار مجرد و مجسم، کار، لازم و اضافی، سرمایه ثابت و متغیر، اضافه ارزش مطلق و نسبی، نرخ اضافه ارزش، نرخ سود عمومی، گرایش نزولی نرخ سود، بحران اقتصادی و در یک کلام آنچه که تار و پود رابطه اجتماعی سرمایه است، ماهیت خود را تعویض یا دستکاری کرده است!!! نه، چنین چیزی نه قرار است رخ دهد و نه مورد بحث است. آنچه به صورت بسیار حیرت بار و هوش ربا تغییر یافته است، چیزهای دیگری است. تغییراتی که از یک سوی هستی سرمایه را به لحاظ تناقضات درونی روند کار و موانع اساسی بازتولید، در آستانه احتضار و انفجار قرار داده است و از سوی دیگر در غیاب سرکشی موج پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر، مجاری و مکانیسم های لازم برای آوار کردن هر چه سهمگین تر بار همه این تشدید تناقضات را بر زندگی توده های کارگر دنیا با خود به همراه آورده است. در این گذر، به آنچه که در رابطه با سیر کهکشانی ترکیب ارگانیک سرمایه ها رخ داده است نگاهی اندازیم. شرکت اتوموبیل سازی ولو چند سال پیش از شروع جنگ جهانی دوم، در سال ١٩٢٧ به عنوان یک مؤسسه دختر انحصار عظیم SKF تأسیس شده است. شمار دقیق کارگران کارخانه در آن روزها معلوم نیست اما مؤسسان ولو در گزارشات روز خود تأکید دارند که کل تولید سال اول شرکت معادل حجم تولیدی است که اینک فقط در طول ٣ ساعت توسط کارگران این تراست انجام می گیرد. روزانه کار در سال تأسیس ولو از ١٠ ساعت بالاتر بوده است و تعطیلات هفتگی از یک روز تجاوز نمی کرده است. با یک محاسبه ساده سرانگشتی معلوم می شود که بارآوری کار اجتماعی در روند کار ولو در طول این ٨٠ سال، بیش از ١٠۴٠ برابر شده است. در همین جا اضافه کنیم که دستمزد ساعتی کارگران ولو در سال ١٩٣٠ حدود یک و نیم کرون بوده است. این دستمزد در شرائط فعلی به طور متوسط، با توجه به سیستم مالیاتی کشور و پس از احتساب درصدی که از این بابت کسر می شود، از ٧٠ کرون تجاوز نمی کند. به این ترتیب، در حالی که سرمایه و سود حاصل از استثمار هر کارگر ولو ١٠۴٠ برابر بالاتر رفته است اما بهای نیروی کارش فقط ٤٦ برابر افزایش پیدا کرده است. سرمایه اولیه شرکت در همان سال ١٩٢٧ فقط ٢٠٠ هزار کرون سوئد بوده است. بر پایه گزارش سال ٢٠٠٩ مؤسسه ولو، میزان سرمایه تحت مالکیت شرکت در این سال به٣٣٢ میلیارد و ٢٦۵ میلیون کرون رسیده است، ولو در همین سال حدود ٢٢٠ میلیون سرمایه گذاری جدید داشته است و میزان سودی که سال پیش از آن نصیب خود ساخته است بسیار بیشتر از ۴٠ میلیارد کرون بوده است. این را نیز از یاد نبریم که سال ٢٠٠٩ سالی است که همه بخش های سرمایه جهانی در کوبنده ترین و نیرومندترین بحران اقتصادی تاریخ سرمایه داری غوطه می خورده است. مقایسه ارزش سرمایه کنونی شرکت، با سرمایه ای که در سال ١٩٢٧ پیش ریز کرده است حکایت از افزایشی به میزان تقریبی یک میلیون و هفتصد هزار برابر دارد و این در حالی است که شمار کارگران روز این تراست در ١٢۵ کشور جهان از حدود ٣۵ برابر سال تأسیس آن در شهر یته بوری سوئد بالاتر نرفته است. این ارقام به نوبه خود یک افزایش ۵٠ هزار برابری را در ترکیب ارگانیک سرمایه شرکت نشان می دهد. بحث بر سر این نیست که در این ٨٠ سال تمامی اجزاء سرمایه جهانی عین همین پروسه تغییرات ولو را طی کرده است اما آنچه در اینجا یا در جامعه ای مانند سوئد روی داده است، به هر حال نمونه ای برای شناخت نسبی فرایندی است که نظام سرمایه داری به طور عام پشت سر نهاده است. این فرایند می گوید که بخش اعظم و غالب آنچه انسان ها، در طول چند قرن اخیر و از زمان پیدایش، به ویژه از روزگار تسلط سرمایه داری تا امروز تولید کرده اند، عملاً تبدیل به سنگ شده است. به کار مرده مبدل گردیده است. ماشین آلات و وسائل تولید و در یک کلام سرمایه شده است. حالت سنگستان یافته است. سنگستانی که بر جهان بشری حکم می راند و هست و نیست میلیاردها برده مزدی دنیا را مستمراً می بلعد تا خونابه بالندگی و راز بقای خود سازد. افزایش چند ده هزار برابری، چند هزار برابری، چند صد برابری و در بدترین حالت چند ده برابری متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی و استمرار بی انقطاع این افزایش، یعنی این که کارگران به صورت یک طبقه باید لحظه به لحظه بخش هر چه عظیم تر کار خود را به صورت کار پرداخت نشده، به سرمایه و سود سرمایه داران مبدل سازند و بخش هر چه نازل تری از آن را به عنوان دستمزد یا هزینه بازتولید نیروی کار دریافت دارند تا سرمایه قادر به ادامه بازتولید خود باشد. مسأله اما، به همین جا محدود نمی شود. افزایش مستمر و غول آسای ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی اینکه بحران های ذاتی و گریزناپدیر سرمایه داری باید با فواصل زمانی هر چه کوتاه تر، درجه کوبندگی هر چه سهمگین تر و قدرت تخریب هر چه غیرقابل مهارتر، کل ارکان حیات سرمایه را متزلزل سازد. یعنی اینکه ظرفیت درونی سرمایه جهانی برای غلبه بر بحران ها هر چه بیشتر تنزل یابد، یعنی اینکه بحرانی در عمق و وسعت و عظمت بحران سال ٢٠٠٨ میلادی باید سراسر این سنگستان را آماج وزش نیرومندترین طوفان های طغیان اعتراض استثمار شوندگان کند. وضع حاضر همه این احتمال ها را در بطن خود نهان دارد اما بحران ها روی می دهند، حتی طوفان ها راه می افتند و آنچه که روی نمی دهد جهت گیری طوفان ها برای در هم کوبیدن بنای سرمایه است. همه می بینند که سرمایه همچنان با قدرت اهریمنی بلامنازع خود بر جهان حکم می راند و برای هر لحظه این باقی ماندن، هستی بشر عصر را قدم به قدم برهوت خون و دهشت و مرگ می سازد. کابوسی که می گوید: مشکل فقط این نیست که سرمایه داری با هیچ بحرانی و با هیچ درجه کوبندگی بحران بدون سرکشی یک جنبش نیرومند سازمان یافته شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر از میان نمی رود، بلکه از این هم بدتر، بسیار بلند بانگ می زند که: وقتی از بین نمی رود، به طور مدام به مکانیسم ها و راهکارهای تازه ای برای سرشکن کردن هر چه کوبنده تر بار بحران ها بر زندگی طبقه کارگر هم دست می یابد. زمینه های رویش و رشداین مکانیسم ها طبیعتاً در اندرون رابطه سرمایه موجود است اما نکته اساسی آن است که سرمایه جهانی تنها به این دلیل قادر به تکوین، پرورش و بهره گیری از آن ها می گردد که جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر از میدان واقعی کارزار دور است. نظام بردگی مزدی بسیار زودتر از زمان احراز این مکانیسم ها می توانست با دست جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نابود گردد اما چنین نشد و ما اینک شاهد استفاده سرمایه از این راهکارها و اهرم ها هستیم. مهمترین این کارافزارها از دید ما عبارتند از:

نقش دولت
در نیمه دوم قرن نوزدهم و تا سال ها بعد، دولت فراتر از ماشین سرکوب، ابزار اعمال قهر پلیسی، تأمین نظم سیاسی، نهاد قانونگزاری و رتق و فتق پاره ای مسائل جاری سرمایه چیز دیگری نبود. این وضع در طول زمان به تدریج تغییر یافته است. دولت روز نقش حساس کلیدی، نه فقط در دفاع پلیسی و نظامی از مناسبات سرمایه داری، که در روند کار و فرایند ارزش افزائی و بازتولید سرمایه داراست. برای تبیین واقعی و علمی موضوع باید نخست از مجرد بحث دولت اندکی خارج شد و به درونمایه اقتصاد کالائی کلاً و فرایند بسط این درونمایه در ساختار هستی سرمایه باز گشت. این ذات کالا و تولید ارزش های مبادله ای است که روابط انسان ها را به صورت روابط میان اشیاء و کالاها با هم مجسم می سازد. در این شیوه تولید، انسان ها به عنوان موجودات انسانی، با منطق زندگی آزاد اندیشوار انسانی، نیازهای واقعی آگاهانه انسانی، ملاک های زندگی اجتماعی مرفه انسانی و توان دخالتگری جمعی بیدار انسانی با هم رو به رو نمی گردند. به جای همه این ها ارزش های مبادله ای تولید شده توسط آن هاست که با هم دیدار می کنند، شرائط دیدار را رقم می زنند، متن دیدار را پر از قانون و حکم و معیار و ملاک می سازند و این دیدار و ملزومات و مقررات آن را سکوی تعیین سرنوشت انسان ها می سازند. مارکس این موضوع را چنین توضیح داده است.
« ..... هر چند تمامی این حرکت، روندی اجتماعی به نظر می رسد و مراحل گوناگون آن گوئی نتیجه عمل آگاهانه و هدف های خاص افراد است، با این همه، باید در نظر داشت که مجموعه این روند، روندی عینی و خودانگیخته است. درست است که این روند خود ناشی از کنش های متقابل و آگاهانه افراد است، اما در کل مستقل از آگاهی آن هاست و از آن تبعیت نمی کند. برخوردهای افراد با یکدیگر قدرت اجتماعی بیگانه ای ایجاد می کند که مسلط بر آنهاست. کنش های متقابل افراد پایه ایجاد فرایند و نیروئی مستقل از آن ها می شود. گردش به عنوان کلیتی از فرایندهای اجتماعی، نخستین شکلی است که در آن نه تنها رابطه اجتماعی مثلاً در پول یا در ارزش مبادله ای، بلکه تمامی حرکت جامعه، چیزی مستقل از افراد به نظر می رسد. مستقل نموده شدن رابطه اجتماعی و تظاهر آن به صورت نیروئی طبیعی، تصادف یا هر چیز دیگر، پیامد ضروری این حقیقت است که فرد اجتماعی در آغاز تصوری از خود به عنوان فرد آزاد ندارد.» ( گروندریسه جلد اول )
با انتقال اقتصاد کالائی از فاز نخست به شیوه تولید سرمایه داری و به ویژه در پی آمد تسلط رابطه سرمایه در کشورها و در سراسر جهان، شاخص اساسی بالا پروسه شمول، قدرت، بتوارگی و فراگیری سراسری خود را کامل و کامل تر ساخت و تا دورترین مرزهای ممکن پیش رفت. سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی، دنیای تلنباری از اجبارهای پیچیده، تاریک، بت گونه و خارج از مدار دخالت و اراده توده های تولید کننده آن است. اجبار انسان ها، به فروش نیروی کار، جبر اطاعت از قانون، قبول بیکاری، تحمل گرسنگی، تن دادن به فقر، پذیرش تن فروشی، حکومت شوندگی، فرسایش جسمی و فکری، انفصال از روند کار، ساقط شدن از اراده آزاد و مستقل، اجبار به تحمل هر چه که نیاز بازتولید سرمایه و ماندگاری نطام سرمایه داری است، همه و همه حلقه های پیوسته زنجیر قدرت خدائی سرمایه و سلسله اجبار انقیاد و بردگی انسان های خالق سرمایه در مقابل سرمایه است. مکان دولت سرمایه داری را در درون این فرایند باید جستجو نمود. دولت برای این نظام نهادی است که کل قدرت بتواره سرمایه در تمامی عرصه های حیات اجتماعی انسان ها را لباس حاکمیت عموم شهروندان می پوشاند!!! برج اراده عام « ملت» نام می نهد!!! و ظرف نمایندگی منافع، انتظارات و خواست های کل مردم جار می زند. دولت بخشی از زنجیره سراسری جباریت، قهر، شروط و قیود بازتولید سرمایه و تمامی مکانیسم ها و راهبردهای تحمیل آن ها، بر توده های کارگر در پوشش دروغین ارگان اراده واحد مردم و ساکنان یک جامعه است. پدیده دولت در همان حال کارگاه وارونه نمائی سرمایه و وضعیت توده های کارگر در چنبره این رابطه اجتماعی است. با قرار گرفتن دولت در چنین موقعیتی، این امکان برایش فراهم است که کارسازترین نقش را نه فقط در حوزه سرکوب پلیسی جنبش کارگری، نه تنها در قلمرو استقرار نظم سیاسی سرمایه که از همه این ها پایه ای تر، در عرصه تلاش برای بیشترین تضمین نظم تولیدی سرمایه اجتماعی نیز بازی نماید. دولت سرمایه اساساً حائز چنین نقشی است اما بحث ما در اینجا صرفاً بازگوئی این نقش نیست. تمرکز کلام روی باز کردن و بیان اهمیت ویژه ای است که این نقش دولت در شرائط تاریخی روز برای ادامه حیات سرمایه داری احراز کرده است. موضوع را از ورای تشریح مختصر یک نمونه معین باز و کنکاش می کنیم.
دولت سوئد درسال ٢٠٠٨ بودجه ای بالغ بر نهصد و پنجاه و هفت میلیارد (٩۵٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون را از تصویب مجلس این کشور گذراند. از این رقم حدود هشتصد و ده میلیارد ( ٨١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون را مالیات های مستقیم و بیشترغیرمستقیم پرداخت شده توسط توده های کارگر تشکیل می داد و مابقی نیز زیر عناوین مختلف، به هر حال از چرخه معیشت کارگران بیرون کشیده می شد. در همین سال میزان مالیات وصول شده دولتشهرها ( کمون ها) نیز از مرز ۵٠٠ میلیارد کرون فراتر رفت. به بیان شفاف تر در این سال دولت سوئد حدود یک تریلیون و پانصد میلیارد (۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ،١ کرون از کار پرداخت شده سالانه توده های کارگر را از دست آن ها خارج و ملاط و مصالح بودجه سالانه خود ساخت. اینکه در این سال ارزش کار پرداخت نشده طبقه کارگر چه میزان بوده است و ارقام اضافه ارزش حاصل استثمار این طبقه در کدام مدار کهکشانی سیر می کرده است رقم دقیقی نداریم زیرا محاسبه آن چندان آسان نیست. در این میان فقط دو نکته را به خاطر بسپاریم. اول آن که از گزارشات چند ماه یک بار شرکت ها کم و بیش می توان دریافت که نرخ اضافه ارزش ها به طور معمول از ۵٠٠% بالاتر است و دوم این که میزان مالیاتی که کارگران حتی از همین کار پرداخت شده خود تحویل دولت و دولتشهرها داده اند بیش از مقداری است که برای خودشان و برای امرار معاش و بازتولید نیروی کارشان باقی مانده است. اثبات ادعا بسیار ساده است. کل ارقام مالیاتی این سال را به کل جمعیت سوئد تقسیم کنید، به سهم سرانه ای حدود ١٦٦ هزار کرون و برای هر خانواده۴ نفری ٦٦۴ هزار کرون خواهید رسید. در حالی که متوسط آنچه به طور واقعی صرف هزینه معیشت افراد شده است به طور قطع از این رقم کمتر است. این ها همه نکات مهمی هستند اما بحث عجالتاً این است که دولت چگونه به طور روتین و نهادین کل ارقام این بودجه را از مجاری مختلف به فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی کشور پیوند می زند و تزریق می کند. این مجاری عبارت بودند از:
١. بیش از یکصد و بیست و هشت میلیارد (١٢٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون به عنوان کمک بلاعوض و غیر قابل مطالبه در اختیار شرکت هائی قرار گرفت که زیر فشار طغیان موج بحران اقتصادی سراسری سرمایه داری، قادر به ادامه کار و حصول نرخ سودهای دلخواه نبودند. برخی از این شرکت ها مانند ساب ( SAAB ) در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشتند و دریافت این کمک ها تنها مفر ماندگاری آن ها بود. در همین جا یادآوری کنیم که سرازیر شدن سیل این ارقام به حساب تراست های عظیم اقتصادی مذکور مطابق معمول با دنیائی جنجال پردازی و شستششوی مغزی کارگران همراهی شد. سرمایه داران، دولت و اتحادیه های کارگری در یک مثلث شوم عوافرمفریبی همه جا و به همگان القاء کردند که گویا هدف از این کار جلوگیری از طغیان بیشتر بیکارسازی ها و تضمین ادامه اشتغال چند هزار کارگر است!! واقعیت کاملاً خلاف این بود. شرکت هائی که این مبالغ کلان را دریافت می کردند، یکراست تا کرون آخر آن را به جایگزین سازی ماشین الات موجود با آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز، افزایش بیشتر ظرفیت بارآوری کار و در همین راستا کاهش گسترده نیروی کار اختصاص می دادند. بخشش بعدی دولت به مراکز صنعتی و مالی از محل بودجه یک تریلیون و نیم کرونی، سیل کمک به بانک ها بود. این بانک ها نیز با طوفان بحران، موجودیت خود و متعاقب آن، حیات بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی حوزه انباشت سرمایه های خود را در معرض خطر می دیدند. رقم این کمک ها به ده ها میلیارد کرون بالغ گردید.
٢. سازمان های برقرار نظم سیاسی یا اجتماعی سرمایه، دومین حوزه مهم سرریز اقلام بودجه دولتی بودند. سهم این نهادها در سال مالی مذکور، مجموعاً سقف ۴٠٠ میلیارد (۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون را خراش داد
٣. حوزه های آموزش و درمان و رفاه اجتماعی مجموعاً پانصد میلیارد ( ۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون از کل بودجه را سهم خود ساختند، پیش تر توضیح دادیم که دولت سرمایه داری کل قدرت بتواره سرمایه را لباس حاکمیت شهروندان و کل ملزومات ارزش افزائی سرمایه را لباس مصالح عام انسان ها می پوشاند. لفظ « رفاه اجتماعی» دقیقاً سیلاب همین وارونه پردازی هاست. انسان ها نیازمند آموزش، پرورش، تحصیلات عالی، پژوهش، بهداشت، دکتر و دارو و درمان هستند. اما این نیازها می تواند سرچشمه های اساساً مختلف داشته باشد و افق ها و انتظارات ماهیتاً متضاد را دنبال کند. ممکن است فرایند تلاش طبیعی، آگاه، بالنده و اجتماعی انسان ها برای تعالی نامحدود جسمی و فکری خویش باشد و در همین راستا حداکثر سلامتی، آسایش، مهار همه مخاطرات زندگی، بی نیازی کامل و رهائی از هر نوع اسارت و انقیاد را هدف گیرد. بالعکس ممکن است در بند بند خود موجد تنگناهای فراگیر معیشتی، بیماری های مرگبار بیشتر، فرسایش بی پایان فیزیکی و روانی و عامل ناممکنی هر شکل بی نیازی و هر مقدار آزادی انسانی باشد. حالت نخست چیزی است که هدف پیکار آگاه توده های کارگر است و وضعیت دوم چیزی است که از ذات سرمایه می جوشد. هدف تعلیم و تربیت، پژوهش، بهداشت و درمان انسان ها برای سرمایه فقط تربیت نیروی کار به ارزان ترین بهای ممکن و تأمین حداقل سلامتی این نیرو با کمترین هزینه است. این را نیز به خاطر داشته باشیم که نظام سرمایه داری بنا به درونمایه خود از روز ظهور تا لحظه مرگ آماج مبارزه طبقاتی توده های کارگر است. طبقه کارگر در هر کجا و هر زمان متناسب با آرایش قوای روز خود کوشیده است تا خواست هائی را بر این نظام تحمیل کند. بر همین اساس سرمایه در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی اش مجبور است که در حاشیه ملزومات اساسی بازتولید و ارزش افزائی خود این یا آن خواست تحمیل شده طبقه کارگر را مطمح نظر قرار دهد. تحقق این نوع انتظارات توده های کارگر قهراً و به حکم مبارزه طبقاتی، خود را بر شروط و الزامات بازتولید سرمایه تحمیل کرده و در درون آن جا یافته است. حدود هفتاد و هفت میلیارد (٧٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون بودجه آموزش و بهداشت و درمان سال ٢٠٠٨ دولت سوئد مشتمل بر هر دو رویه این نیازها بود. این رقم برای فراهم سازی امکانات پرورش نیروی کار در سطوح مختلف و تأمین کمترین میزان سلامتی آدم ها منظور می شد. دولت این ارقام را برای رفع نیازهای سرمایه می پرداخت و کل بهای آن را از کار پرداخت شده طبقه کارگر کسر می نمود. سرمایه به شتاب فزاینده علوم، گسترش دامنه تکنیک و صنعت و ایجاد مؤسسات لازم محتاج است. باید دبستان و دبیرستان تأسیس کند، نیروی کار حال و آتی را روانه مراکز آموزشی نماید، دامنه این مراکز و سطوح مختلف این آموزش ها را هر چه بیشتر توسعه دهد، دکتر و بهیار و پرستار بپرورد. بیمارستان و مؤسسات درمانی بر پای دارد. دانشگاه بنا نماید و مراکز پژوهشی کارآمد به وجود آورد. انجام این کارها چیزی نیست که از عهده این یا آن سرمایه دار منفرد برآید. کل طبقه سرمایه دار یک کشور است که دست به کار حل و فصل این نیاز سرمایه اجتماعی می شود. طبقه سرمایه دار برای این کار از طریق سازمان مشترک برنامه ریزی و تصمیم گیری خود اقدام می کند و دولت عالی ترین و سازمان یافته ترین و مجهزترین نهاد قدرت جمعی سرمایه است. اساس کار دولت این است که ضمن تضمین نیازهای سرمایه اولاً. میزان هزینه آن را تا سرحد ممکن کاهش دهد، ثانیا. این هزینه را بر کار پرداخت شده طبقه کارگر تحمیل کند، ثالثاً برنامه ریزی پرورش و آماده سازی نیروی کار یا تأمین سلامتی آن را فقط تا جائی قبول کند که نیاز جبری سرمایه است و یا فشار طبقه کارگر آن را به نیاز ماندگاری سرمایه تبدیل کرده است. رابعاً و بالاخره به محض مشاهده تنزل نرخ سودها، وقوع بحران و کاهش دامنه نیاز سرمایه به نیروی کار، در یک چشم به هم زدن صدها دبستان و دبیرستان و دانشگاه و بیمارستان و درمانگاه را تعطیل نماید و مخارج آن ها را وقف سودآوری بیشتر سرمایه ها سازد. بودجه هفتاد و هفت میلیارد کرونی دولت در سال مذکور همه این جوانب را مد نظر داشت.
۴. از کل بودجه یک تریلیون و پانصد میلیارد (١،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرونی سال ٢٠٠٨ دولت سوئد بالغ بر سیصد میلیارد (٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون نیز به کمک هزینه های اجتماعی اختصاص یافت. این بخش در زمره استثنائاتی است که طبقه کارگر چند کشور دنیا به یمن مبارزات ضد سرمایه داری خود و بر دامنه وقوع قیام های عظیم تاریخی مانند کمون پاریس، انقلاب اکتبر یا جنبش کارگری دهه های چهل و پنجاه سده نوزدهم، بر بورژوازی این کشورها تحمیل کرده است. اما فراموش نکنیم که سرمایه حتی همین غرامت اجباری و تحمیل شده طبقه کارگر را نیز در دنیائی از داده های اقتصادی و اجتماعی برتافته از منویات ارزش افزائی و سودآوری هر چه عظیم تر سرمایه ها منحل کرده است و این کاری است که فقط از دست دولت سرمایه داری ساخته است. کسانی که مشمول دریافت این کمک ها قرار می گیرند، انسان هائی هستند که تمامی عمر خود را برای سرمایه کار کرده اند، وحشیانه ترین میزان استثمار سرمایه را تحمل نموده اند و اکنون توسط سرمایه به کویر فقر و گرسنگی و بی مسکنی و محرومیت از دکتر و دارو و درمان و همه چیز پرتاب شده اند. وجود این جمعیت عظیم نفرین شده و داغ لعنت خورده، قهراً کانون انفجاری برای فروپاشی نظم سیاسی، تولیدی و اجتماعی سرمایه داری است. سرمایه در عظیم ترین بخش دنیا رفع خطر این کانون انفجار را از طریق دیکتاتوری هار و حمام خون های مستمر چاره اندیشی می کند و در هر کجا که قادر به استقرار چنین نوعی از دیکتاتوری نیست مجبور به پرداخت غرامت می گردد. انجام این مأموریت لزوماً به نهاد مشترک نمایندگی و اعمال قدرت طبقاتی کل سرمایه داران ارجاع می شود. به بیان دیگر ساز و کار ایفای این وظیفه نیز بسان همه ساز و کارهای لازم حفظ حاکمیت سرمایه داری، جزء پیوسته ای از ساختار دولت سرمایه می گردد و دولت است که باز هم کل این رقم را از کار پرداخت شده کارگران کسر می کند.
۵. بخش های دیگر بودجه دولتی سال ٢٠٠٨ سرمایه داری سوئد، به مسائلی از نوع پلیس و محیط زیست و دفاع و توسعه اجتماعی اختصاص داشت. هر کدام این ها حلقه ای از زنجیره حیات نظام بردگی مزدی را تعیین می کنند. سرمایه به صورت مدام محیط زندگی بشر را تباه و مالامال از آلودگی های شیمیائی و میکربی می سازد. در همین راستا خواه بر پایه نیازهای قهری بازتولید خود و خواه زیر فشار جنبش کارگری مجبور به قبول حداقل چاره جوئی ها می شود. این چاره اندیشی ها در هیچ کجا بهداشت و سلامت انسان ها را دنبال نمی کند. بالعکس فقط بازگشائی مجاری انباشت و سودآوری بیشتر سرمایه را هدف می گیرد. دولت سوئد در همین سال مورد بحث، کل این ردیف بودجه را که به رقم هفت میلیارد و هشتصد میلیون (٧،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون بالغ می شد به سرمایه داران زمین دار با هدف سودآوری بیشتر سرمایه هایشان، به صاحبان تراست ها به خاطر تأمین رایگان هزینه مارک گذاری کالاهای تولیدی خود، به امنیت نیروگاه ها برای تضمین مؤثرتر برق مورد نیاز صنایع، به تحقیقات علمی گسترده به منظور دستیابی بیشتر به انرژی آبی و خورشیدی و بادی و همه این ها در راستای دسترسی وسیع تر و ارزان تر برق مورد نیاز سرمایه ها، اختصاص داد. دولت همه این کارها را در جهت تقویت هر چه بیشتر فرایند ارزش افزائی سرمایه انجام داد و کل هزینه آن را بر کار پرداخت شده طبقه کارگر تحمیل نمود.
٦. تداوم هستی سرمایه در گرو نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار، امنیت این رابطه و رفع هر خطری است که به هر شکلی امنیت و ثبات چرخه تولید سود و خودگستری سرمایه را به خطر اندازد. سرمایه در این راستا نیازمند سیستم پلیسی و دستگاه های اختاپوسی امنیتی، جاسوسی و ضد جاسوسی است. شبکه های انتظامی پیچیده و پر پیچ و خمی که سازماندهی آن بخش قابل توجهی از وظیفه دولت سرمایه است و تمامی اقلام هزینه های آن از طریق دولت بر بهای نیروی کار توده های کارگر سرشکن می شود. بودجه دولتی سال ٢٠٠٨ سرمایه داری سوئد حدود سی و شش میلیارد (٣٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرون از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را صرف برپا ماندن این شبکه های عظیم اختاپوسی می نمود.
٧. توسعه اجتماعی بخش مهم دیگری از بودجه سالیانه دولت را تشکیل می داد. سرمایه در سطحی بسیار وسیع نیازمند تأسیسات پایه ای از نوع آب، برق، جاده، بزرگراه، پل ها، سدها و شبکه های عظیم آبیاری، راه آهن، مترو، تراموا، خیابان کشی شهرها، فرودگاه ها، بنادر، مخابرات و سیستم های هر چه مجهزتر ارتباطات، نیروگاه های اتمی و مانند این ها است. مخارج ایجاد این مؤسسات در هر جامعه سر به فلک می کشد و سهم عظیمی از سرمایه اجتماعی هر کشور را به خود اختصاص می دهد. یک جزء اساسی رسالت هر دولت این است که وظیفه ایجاد، توسعه و ترمیم همه این ها را به دوش گیرد و کل هزینه آن را بر زندگی توده های کارگر سرشکن سازد.
٨. میلیاردها کرون از بودجه دولتی نیز به مؤسساتی اختصاص داده شد که تنها کارشان شستشوی مغزی توده های کارگر، مهندسی افکار بر اساس طراحی های سرمایه و قالب بندی فکر و ذهن و اراده و انتظار طبقه کارگر در عمق کارکاه های ریخته گری سرمایه داری است.
٩. در مورد هزینه زندان ها، بیدادگاه ها، ارتش، زرادخانه های تسلیحاتی، شرکت در پیمان های نظامی بین المللی و نوع این ها نیاز به گفتگوی چندانی نیست. ارقام نجومی این هزینه ها نیز بخش مهمی از بودجه سالانه دولت سرمایه را تشکیل می داد. سازماندهی همه این حوزه ها جزء جدائی ناپذیر ساختار دولت سرمایه است و دولت است که هزینه های این توحش ها را از حاصل کار و استثمار توده های کارگر پرداخت می کند.
آنچه گفتیم در مورد بودجه سالانه دولت سرمایه داری سوئد بود. بودجه ای به مبلغ تقریبی یک هزار و پانصد میلیارد کرون که هر سال در قیاس با سال پیش بر اساس نیاز سرمایه و در پاسخ به این نیازها، به صورت حیرت آسا افزایش می یابد. فقط بخش سراسری آن بدون احتساب درآمدها و هزینه های ویژه دولتشهرها، در فاصله میان سال های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٨ بیش از دو برابر افزایش یافته است و از رقم ٣٩٧ میلیارد به ٩۵٧ میلیارد کرون صعود کرده است. ارقام این بودجه هر گاه که با هزینه های محلی دولتشهرها در همین سال جمع شود، حتی از کل تولید ناخالص داخلی سوئد در ١٨ سال پیش از آن، (سال ١٩٩٠) فراتر رفته است. تشریح بیشتر موضوع، نیاز بحث ما نیست. هدف توضیحات تنها یک چیز است. اینکه نقش دولت را در فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی یک کشور به صورت بسیار ساده تصویر کرده باشیم. بودجه دولتی سالانه سوئد فقط یک مثال است. مثالی فراگیر که در مورد همه کشورهای موجود جهان به تمام و کمال مصداق دارد. تفاوت ها صرفاً در طول و عرض و حجم تولید ناخالص داخلی کشورها، جایگاه نسبی بودجه های سالانه دولتی در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی هر کشور و چگونگی اختصاص اقلام مختلف بودجه به حوزه های متنوع نیازهای ارزش افزائی سرمایه است. ما به این مثال کنکرت پرداختیم تا مکان دولت را به طور خاص از جنبه معین اقتصادی آن، به مثابه یک اهرم بسیار تعیین کننده و حیاتی در روند کار سرمایه، در پویه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و مستقل از اینکه دولت کدام جامعه سرمایه داری باشد، تسلط سیاست ها و برنامه های کدام بخش بورژوازی را نمایندگی کند یا شکل اعمال حاکمیتش دیکتاتوری هار، دموکراسی و هر شکل دیگر باشد، کم و بیش روشن سازیم. دولت به این اعتبار، دیگر به هیچ وجه در مشتی نهادهای اعمال قهر و سرکوب، قانونگزاری، حصول مالیات یا عواید گمرکی خلاصه نمی شود، فقط وظیفه قلع و قمع و سلاخی پلیسی یا نظامی جنبش کارگری را به دوش ندارد بلکه به عنوان یکی از کاراترین اهرم های سرمایه برای سرشکن ساختن کل بار بحران سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر عمل می کند و به این اعتبار نقش یک مکانیسم مؤثر را در بیرون کشیدن سرمایه از منجلاب بحران بازی می نماید. این مسأله را باز هم کمی بیشتر توضیح دهیم. اقلام کهکشانی هزینه هائی که در بودجه دولت سوئد و البته به عنوان مثال گزارش کردیم مسلماً همگی یکجا و یکراست به حساب سرمایه داران واریز نشده است، درصد قابل توجهی هم صرف پرداخت دستمزدها در حوزه های مختلف آموزش، درمان، مهد کودک ها، نگهداری از سالمندان و مانند این ها شده است. ارقامی به کمک هزینه مسکن یا غرامت ایام بیکاری و بیماری، کمک هزینه اجتماعی، بهبود وسائل حمل و نقل و موارد مشابه اختصاص یافته است. تمرکز اساسی بحث ما اتفاقاً نه بر روی اقلامی است که به طور مستقیم به حساب سرمایه داران و سرمایه ها رفته است، بلکه بر روی کل نقش بودجه پردازی دولت سرمایه داری است. دولت در اینجا به نمایندگی از سرمایه اجتماعی به محاسبه، کنترل و تصمیم گیری پیرامون کل دخل و خرج ها می پردازد و انطباق حتی المقدور بهای معیشت، بهای نیروی کار، بهای امکانات رفاهی و اجتماعی، بهای آموزش و بهداشت و درمان نیروی کار، بهای کنترل جنبش کارگری، بهای رفع خطر انفجار کارگران بیکار و عاصی و بهای همه مسائل حیاتی دیگر نظام سرمایه داری، بر سودآوری حداکثر سرمایه اجتماعی را بر عهده می گیرد. دولت در این راستا، بر متن برنامه ریزی ایفای این نقش و به یمن سازماندهی و تسلط و قدرتی که داراست همواره آماده است تا کل چرخه این محاسبات را به زیان طبقه کارگر و به بهای خانه خرابی، سلاخی، قتل عام تمامی دار و ندار توده بردگان مزدی، به نفع سرمایه و برای بیرون کشیدن لاشه متعفن سرمایه از باتلاق بحران بر هم ریزد و تغییر دهد.
زمانی « کینز» و طرفداران نظریه اقتصادی او، دخالت های سازمان یافته دولت در سیاست های پولی و مالی، اشتغال نیروی کار، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی، کنترل تورم، نرخ بهره و نوع این مسائل را چاره کار سرمایه برای اجتناب از تحمل بحران جار می زدند!! بنیاد تئوری آن ها بر تلاش برای استتار ریشه های واقعی بحران سرمایه داری استوار بود. آن ها این حقیقت را انکار می کردند که « سد حقیقی تولید سرمایه ‌داری همانا خود سرمایه است... » دخالت دولت در هر شکل و هر میزان، به هیچ وجه، هیچ تغییری در اساس بحران پذیری غیرقابل اجتناب سرمایه پدید نمی آورد و نمی تواند پدید آورد. تا سرمایه وجود دارد زمینه های سرکش بروز بحران در آن به اندازه کافی غوغا می کند. آنچه دولت انجام می دهد نه تغییر ماهیت بحران پذیری سرمایه یا روند طبیعی وقوع آن است بلکه چیز دیگری است. دولت در سطحی بسیار پیچیده، مؤثر و تعیین کننده مقدار کار اضافی را به زیان کار لازم، حجم اضافه ارزش ها را به زیان بهای واقعی نیروی کار، سود سرمایه داران را به زیان معیشت و رفاه توده های کارگر و نرخ سود سرمایه ها را به بهای گرسنگی و فقر و بیکاری و خانه خرابی هر چه گسترده تر طبقه کارگر بالا می برد. دولت می تواند و از این کارائی برخوردار است که در غیاب یک جنبش نیرومند ضد سرمایه داری تمامی بار بحران سرمایه داری را بر زندگی طبقه کارگر خراب کند.
دولت از این امکان برخوردار است که نقش یک سیستم دفاعی و پالایش را برای سرمایه بازی کند، با مشاهده سرکشی عفونت سرمایه با همه قوا به مقابله با توسعه آلودگی بر خیزد و در زمانی که زیر فشار شدت عفونت از چاره جوئی باز می ماند باز هم از پای نایستد و با ساز و کارهای گسترده خود، برای بیرون کشیدن سرمایه اجتماعی از ورطه بحران به هر تلاشی دست یازد. دولت سرمایه در نیمه دوم قرن نوزدهم، حتی تا سال ها بعد، قادر به انجام چنین وظیفه ای نبود و درست به همین دلیل نیازی به بررسی این نقش در این سطح توسط مارکس وجود نداشت. همه اشکال تلاش سرمایه برای پالایش خود و خروج از بحران، به هر حال از طریق سرمایه تشخص یافته یعنی سرمایه دار است که جامه عمل می پوشد و دولت نیز در اینجا بدون اینکه مالک حقوقی سرمایه باشد، یا مستقل از اینکه چنین شکلی از مالکیت را دارا باشد یا نباشد، دقیقاً کار سرمایه دار را انجام می دهد. از این لحاظ، استناد به عدم اشاره مارکس در مورد نقش دولت در رابطه با چالش بحران، برای انکار این نقش در موقعیت کنونی دنیای سرمایه داری، درست به این می ماند که ادعا کنیم مارکس اساساً نقشی برای صاحب سرمایه در کاربرد اهرم های خروج سرمایه از بحران قائل نبوده است. سرمایه دار قرار نیست موجودی جدا از سرمایه تلقی گردد. این اهرم ها همگی و همواره توسط سرمایه دار به کار گرفته می شود، سرمایه داری که می تواند مالک خصوصی سرمایه یا دولت سرمایه داری باشد. تمامی بحث اینجا است که دولت دوران مارکس دولت تا این سطح پیچیده و اختاپوسی و گسترش یافته امروزی نبوده است و ظرفیت ایفای چنین نقشی، حتی بخش بسیار کمتری از این نقش را هم نداشته است. شاید مثال دولت سوئد برای روشن شدن مسأله کمک باشد و در همین راستا بد نیست به این توضیح نکات دیگری هم اضافه کنیم. نکته نخست اینکه اگر بودجه سالانه دولت سوئد را با بودجه دولت امریکا یا بسیاری از کشورهای دیگر قیاس کنیم، اگر این قیاس را با رعایت همه جوانب، از جمله نسبت میان بودجه هر دولت و کل سرمایه اجتماعی یا نسبت آن به کل تولید ناخالص سالانه هر کشور در نظر گیریم، آنگاه خواهیم دید که در بسیاری کشورها، نقش دولت در هموارسازی راه تداوم انباشت و سودآوری سرمایه یا خروج سرمایه اجتماعی از بحران، حتی از نقش دولت سوئد تعیین کننده تر و مهم تر است. نکته بعدی اینکه آنچه در لا به لای مثال بالا آوردیم به هیچ وجه تمامی دائره تأثیرگذاری دولت در گشایش تنگناهای پروسه بازتولید و سودآوری سرمایه ها یا چالش بحران ها را روشن نمی سازد. در همین سال ٢٠٠٨، دولت سوئد در کنار اقلام نجومی بودجه سالانه و کمک بسیار سرنوشت سازی که از این طریق به صاحبان سرمایه کرده است، با یک رقم بدهکاری هوش ربای ١١٢٠ میلیارد کرونی هم دست به گریبان بوده است. این بدهکاری یک تریلیون و صد و بیست میلیارد (١،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) کرونی از جمله کارسازترین اهرم هائی است که دولت برای کمک به سودآوری هر چه بیشتر بخش های مختلف سرمایه اجتماعی و مقابله با بحران سرمایه داری به کار می گیرد. دولت سوئد از ورای این بدهکاری اولاً بیش از یک تریلیون سرمایه آزاد و راکد را از بانک ها و مؤسسات مالی خارج کرده است و به سرمایه محبوس و سودآور مبدل ساخته است. ثانیا معادل این رقم، خود را بدهکار مراکز مالی و بانکی نموده است، ثالثاً کل این بدهکاری و ارقام نجومی بهره آن را یکراست بر زندگی توده های طبقه کارگر سرشکن نموده است. دولت سوئد در طول بیست سال اخیر با اعمال و اجرای همین سیاست ها، حداقل در دو نوبت سرمایه جتماعی این کشور را از ژرفای دو بحران بسیار سرکش، کوبنده و ویرانگر بیرون آورده است. در هر دو مورد و به طور مشخص بحران شروع دهه نود قرن پیش و بحران ٢٠٠٨، دولت با آسودگی خیال و فراغ بال و نهایت تسلط هست و نیست رفاهی طبقه کارگر را اسیر طوفان ساخت و در عوض سرمایه اجتماعی سوئد را از چاه ویل بحران خارج کرد. کارنامه دولت سوئد در چالش بحران های بزرگ سرمایه داری به شیوه های متفاوت، از جمله انواع سیاست گذاری های اقتصادی، تنظیم بودجه های سالانه، بدهکاری های دولتی، کسری بودجه ها، اوراق قرضه و استفاده از این ها به عنوان اهرم های سرشکن کردن بار بحران بر بهای نیروی کار توده های کارگر، کارنامه همه دولت ها در سراسر دنیاست. طرح های همه جا گسترده ریاضت های اقتصادی که همه جا و در نقطه، نقطه جهان سرمایه داری در پیش روی طبقه کارگر پهن است و قتل عام موحشی که از این طریق دامنگیر حداقل معیشتی طبقه کارگر بین المللی است توسط دولت ها برنامه ریزی می شود و به دست دولت ها علیه کارگران اعمال می گردد. قدرت زلزله ای که این نوع طرح ها در شیرازه زندگی توده های کارگر به نفع سودآوری بیشتر سرمایه ها و با هدف چالش بحران ها ایجاد می کند، در نقطه اوج قرار دارد. یک نگاه بسیار ساده به ارقام ماوراء نجومی بهت انگیزی که دولت اوباما در طول یک سال و نیم اخیر از بهای نیروی کار کارگران امریکا و دنیا کسر کرده است و به غول های عظیم صنعتی و مالی امریکا اهداء نموده است، گوشه ای از این سناریوی عظیم جنایت سرمایه و نقش دولت سرمایه داری را برای ما مجسم می سازد. در انتهای این بخش بحث لازم است به یک نکته دیگر هم اشاره کنیم. این سؤال مطرح خواهد شد که اگر دولت و بودجه دولتی برای حیات سرمایه چنین نقشی دارد پس چرا سرمایه داران در سراسر دنیا، شب و روز از ضرورت محدود شدن نقش دولت و کمتر شدن بودجه های سالانه دولت ها صحبت می کنند؟!! پاسخ این سؤال روشن است. هیچ سرمایه داری در هیچ کجای جهان خواهان هیچ میزان محدودیت نقش دولت در آنچه گفتیم و در ایفای وظائفی که تشریح کردیم نیست و نمی تواند باشد. درست به همین دلیل هیچ سالی نیست که در کنار همه جنجال های بالا، نقش دولت ها هیولائی تر و باز هم هیولائی تر نشود و ارقام بودجه سالانه آن ها نجومی تر و سهمگین تر نگردد. آنچه سرمایه داران می خواهند و به هر شکل ممکن آن را فریاد می کنند. نه کاهش نقش دولت ها، نه محدود شدن دخالت دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی و نه تقلیل بودجه ها، که فقط یک چیز است. ما دیدیم که کل بودجه دولت در شکل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم یا انواع مختلف عوارض و همه سرچشمه های دیگر اساساً و عمدتاً و گاه تماماً از کار پرداخت شده توده های کارگر تأمین می گردد. این را نیز دیدیم که دولت همه این ارقام غول آسا را در مجاری مختلف به چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی کمک می نماید و در راستای افزایش بیش از پیش سود سرمایه ها به کار می گیرد. در لا به لای این توضیحات نکته دیگری هم بود. اینکه دولت خواه به خاطر ملزومات قهری چرخه ارزش افزائی سرمایه و خواه زیر فشار جنبش کارگری درصد اندکی از کل این بودجه را هم به هزینه آموزش و درمان و شاید برخی بیمه های اجتماعی ساکنان جامعه اختصاص دهد. سهم اخیر معمولاً کمترین و نازل ترین بخش بودجه دولتی است و در مورد سوئد دیدیم که از کل یک تریلیون و پانصد میلیارد کرون فقط به ٧٧ میلیارد کرون بالغ می گردد. محتوای تمامی هیاهوها، جار و جنجال ها و جنگ و ستیزهای سرمایه داران در مورد بودجه دولت ها این است که همین بخش نازل مربوط به بهداشت و درمان و برخی اشکال بیمه اجتماعی نیز هر چه بیشتر و عظیم تر به افزایش سود سرمایه ها اختصاص یابد.

بازار بورس
تاریخ پیدایش بورس اوراق بهادار به قرن پانزدهم و سال ١۴۶٠ باز می گردد. رسمی ترین بورس در قرن هفدهم در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و بورس لندن نخستین بورس معتبر دنیا بود که در شروع قرن نوزدهم آغاز به کار کرد. برای اینکه حجم و دامنه فعالیت بازار بورس در دهه های اول قرن مذکور روشن باشد کافی است بدانیم که کل اوراق بهادار منتشر شده بورس لندن در سال نخست تأسیس، فقط ۴٠٠٠ سهم و ارزش هر سهم تنها ۵٠ پوند بوده است. این ارقام حاکی است که کل سرمایه اولیه بزرگترین بورس معتبر دنیای سرمایه داری در آن دوره، از ٢٠ هزار پوند تجاوز نمی کرده است. این رقم را به خاطر بسپاریم و به شرائط روز نگاه کنیم. در حال حاضر فقط ارزش سهام شماری از شرکت های عظیم چند ملیتی در بازار بورس مرز ۵٠ تریلیون دلار را پشت سر نهاده است. حجم سرمایه در گردش دنیا از چند صد تریلیون دلار بالاتر رفته است و میزان کمک دولت انگلیس تنها در طول یک روز برای مقابله با بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ به بازار مالی این کشور سر به هفتاد میلیارد و حجم کمک دولت بوش به مؤسسات مالی امریکا باز هم در طول یک روز سر به ٧٠٠ میلیارد دلار می زد. برای اینکه اهمیت بازار بورس را به ویژه با ابعاد گسترده کنونی آن در کمک به خودگستری و بازتولید سرمایه جهانی، مقابله با گرایش نزولی نرخ سود، وقوع بحران و سرانجام بیرون کشیدن لاشه سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی از منجلاب بحران روشن سازیم باید نخست شیوه کار شرکت ها و نقش آن ها در تحقق این اهداف را بررسی کنیم. منوال کار شرکت ها این است که سرمایه خود را به سهام مختلف، با ارزش معین، تقسیم می کنند و سپس این سهام را از طریق بازار بورس، به فروش می رسانند. به طور مثال اگر سرمایه اولیه شرکت ۵١٠ میلیون دلار باشد مالک یا مالکان اصلی کل این سرمایه را به ده میلیون و ٢٠٠ هزار سهم تقسیم می نمایند. ارزش هر سهم را ۵٠ دلار تعیین می کنند و این ده میلیون و ٢٠٠ هزار سهم را در اختیار بازار بورس قرار می دهند. حال فرض کنیم که این شرکت سود سالانه ای به میزان یکصد و دو میلیون (١٠٢،٠٠٠،٠٠٠) دلار را نصیب خود سازد و به این ترتیب به یک نرخ سود سالانه ٢٠ درصدی دست یابد. در چنین وضعی سود سالانه هر سهم بالغ بر ١٠ دلار خواهد شد، اما سرمایه داران هیچگاه و در هیچ شرائطی این سود را به نسبت سهام در اختیار سهامداران شرکت قرار نمی دهند. آنان در بهترین حالت ممکن است برای هر سهم یک نرخ سود ١٠ درصدی منظور دارند و در نتیجه بابت هر یک سهم ۵ دلار در نظر گیرند. این رقم البته تا حدود زیادی اغراق آمیز است زیرا میزان واقعی به طور معمول کمتر است، با همه این ها، به منظور سهولت بررسی عجالتاً همین داده ها را مبنای برآورد قرار می دهیم. ببینیم که دامنه کار شرکت به کجا منتهی می شود و ادامه برنامه ریزی ها به چه نتایجی می انجامد. با توجه به ارقام بالا، هر سهم از کل ده میلیون و دویست هزار سهم مؤسسه، برای احراز نرخ سود ٢٠ درصدی شرکت باید به جای ۵٠ دلار (بهای هر سهم) دو برابر آن یعنی ١٠٠ دلار بپردازد و اگر این رابطه را به سراسر شرکت تعمیم دهیم سرمایه ای که در آن گرد خواهد آمد به جای ۵١٠ میلیون دلار ١٠٢٠ میلیون دلار خواهد شد. روشن تر بگوئیم، شرکت سود سالانه ای به میزان ١٠٢ میلیون دلار را نصیب خود ساخته است اما سودی که به کل سهام تعلق می گیرد فقط ۵١ میلیون دلار است. بر این اساس اگر سهامداران بخواهند به طور واقعی کل سود ١٠٢ میلیون دلاری شرکت را تصاحب کنند باید نه ۵١٠ میلیون که ١٠٢٠ میلیون دلار سهام خریده باشند. این بدان معنا است که سرمایه داران مؤسس شرکت امکان می یابند، درست معادل سرمایه ای که پیش ریز کرده اند سرمایه های دیگر را هم به کنترل خود در آورند. تا اینجا به این نتیجه رسیده ایم که سرمایه داران مورد نظر ما با کارکرد تا کنونی خود سرمایه ای به میزان ١٠٢٠ میلیون دلار را در اختیار گرفته اند و حال در نظر بیاورید که آنان با این سرمایه همان نرخ سود ٢٠ درصدی سابق را محقق سازند. در چنین حالتی آن ها حتی با فرض پرداخت ۵ دلار به هر سهم باز هم فقط ۵١ میلیون دلار سود سهام پرداخت می کنند، در حالی که کل سود شرکت این بار به رقم ٢٠۴ میلیون دلار سر زده است. اگر همه این محاسبات را با دقت دنبال کرده باشیم اکنون می توانیم نتیجه کار را روشن با چشم خود ببینیم. مالکان اصلی یا سرمایه داران صاحب و مؤسس و مختار شرکت با پیش ریز یک سرمایه ۵١٠ میلیون دلاری سودی به میزان ١۵٣ میلیون دلار کسب کرده اند. نرخ سود سالانه سرمایه های آنان بالغ بر ٣٠ درصد است. به خاطر بسپاریم که این فقط یک مثال است. در وضعیت کنونی دنیای سرمایه داری دامنه آنچه بازار بورس برای کمک به نرخ سود سرمایه جهانی انجام می دهد بسیار فراتر و عظیم تر از آن است که با این مثال ها به اندازه کافی روشن گردد.
تاریخ سرمایه داری در لحظه، لحظه خود تاریخ تمرکز هر چه بیشتر سرمایه، ادغام فزاینده سرمایه های منفرد در هم و تشکیل انحصارات و شرکت های عظیم تر و باز هم عظیم تر است. در طول زمان سرمایه های منفرد، اعم از صنعتی یا تجاری زیر فشار رقابت و با هدف دستیابی به تکنولوژی مدرن تر، بارآوری کار بالاتر و کلاً شرائط تولیدی برتر در شرکت های بزرگ سهامی ادغام شده اند. این شرکت ها به صورت غول آسا رشد کرده اند و شرکت های جدیدی را یا به عنوان « شرکت دختر» تأسیس کرده اند و یا به شکل حاضر و آماده و با پیشینه کار طولانی و کوتاه در زیر چتر کنترل و برنامه ریزی و اعمال قدرت خود در آورده اند. سرمایه بین المللی در همین راستا شاهد پیدایش تراست ها، کارتل ها، کنسرن ها و مؤسسات غول آسای صنعتی و مالی بوده است. این فرایند در همان شروع خود به ظهور سرمایه مالی و سپس سیادت و تسلط آن بر پویه بازتولید سرمایه جهانی انجامیده است. نکته اساسی اینجاست که آنچه بالاتر در مورد رابطه میان سرمایه داران اصلی و مؤسس یک شرکت سهامی گفتیم در کل این روند نیز مصداق دارد و بازار بورس خواه در سطح سرمایه اجتماعی هر کشور و خواه در وسعت جهانی سلاح بسیار کارا و میدان واقعی تحقق این روند است. شمار کثیر تراست ها، کارتل ها و کنسرن های کوه پیکر صنعتی یا مالی بین المللی هر کدام اقیانوس عظیمی از سرمایه های پیش ریز در شرکت های عظیم الجثه یا متوسط را در چنگال سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و قدرت خود کنترل می کنند. قانون نرخ سود عمومی سرمایه با همه اعتبار و نفوذ و درست همان گونه که مارکس تشریح کرده است، در حوزه بازتولید و سامان پذیری سرمایه جهانی جامه عمل می پوشد، بر اساس این « قانون» هر جزء سرمایه پیش ریز در هر قلمرو، مستقل از اینکه کدام نرخ اضافه ارزش را از طریق استثمار کارگران حوزه انباشت خود احراز کند و مستقل از اینکه کدام ترکیب ارگانیک را دارا باشد به هر حال به نسبت کل بخش های ثابت و متغیر خود سهمی از کل اضافه ارزش های تولید شده را به خود اختصاص می دهد. این قانون با تمامی قوت پابرجاست اما پیچ و خم کارکرد آن در زیر سیطره بازار بورس همان شکلی را می گیرد که که پیش تر در مورد بخش های مختلف سرمایه پیش ریز شده درون یک شرکت شرح دادیم.
بازار بورس سلسله جبال آسمان سا و افسانه ای سرمایه ها را از طریق اوراق سهام شرکت ها، کارتل ها و تراست ها به زیر کنترل خود در آورده است. هر کدام از این کنسرن ها و کارتل ها چندین برابر و گاه چند ده برابر سرمایه ای که پیش ریز کرده اند، ارزش حاصل از فروش سهام خود یا سهام شرکت های تابعه را به صورت سرمایه در کنترل خود دارند. کل این سرمایه که در واقع عظیم ترین بخش سرمایه جهانی است یا به صورت سرمایه مولد و به طور بلاواسطه در حوزه استثمار نیروی کار طبقه کارگر بین المللی انباشت شده است و یا به شکل سرمایه غیرمولد و به حالت غیرمستقیم در خدمت توسعه و تعمیق هر چه بیشتر استثمار کارگران و بالابردن میزان اضافه ارزش ها به کار گرفته می شود. درصد بسیار قابل توجهی از حجم کل این سرمایه بهای سهامی است که توسط افراد عادی خریداری شده است. اینان در بهترین حالت ممکن است بخش بسیار ناچیزی از سودی را که در چهارچوب قوانین تشکیل و تحقق نرخ سود عمومی نصیب هر بخش سرمایه می شود، دریافت دارند. بعلاوه در پیچ و خم نوسانات تنزل نرخ سودها، به ویژه در آستانه وقوع بحران ها یا حتی در خارج از این شرائط ممکن است بخش کم، زیاد یا حتی کل پس اندازهای خویش و ارزش تمامی سهامی را که با این پس اندازها، خریده اند، از دست بدهند. عکس قضیه در مورد سهامداران اصلی هر شرکت و صاحبان و سهامداران ذینفوذ کارتل ها و تراست ها صدق می کند. هر چه سهم سود صاحبان سهام های اندک، بیشتر ذوب می شود، یا هر چه ارزش اصلی این سهام بیشتر تنزل می نماید و روند افت می پیماید، کوه سودها و نرخ سودی که نصیب شمار کثیر شرکت ها و تراست ها می شود، بیشتر به اوج می رود. بازار بورس یکی از حساس ترین نقش ها را در زمینه چالش گرایش نزولی نرخ سود یا خروج سرمایه به ویژه بخش مسلط تر سرمایه جهانی از چاه بحران و برای سرشکن هر چه مهیب تر بار بحران ها بر شانه زندگی توده های کارگر دنیا بازی می کند. برای اینکه برد تأثیر این کار را حدس بزنیم کافی است فقط به آنچه که در گزارشات روز بورس های مهم یا حتی کوچک و بسیار کوچک دنیا روی می دهد نگاه کنیم. بهای اوراق غالب این بورس ها به ویژه در شرائط وخیم اقتصادی از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر، صدها میلیون دلار نوسان می کند. در نظر بیاوریم که در پیچ و خم این نوسانات میلیون ها سهامدار کوچک که صرفاً با هدف حداقل بهبود در وضع معیشتی خود بخشی از بهای نیروی کارشان را به خرید سهام اختصاص داده اند، کل دار و ندار خویش را از دست می دهند و بهای سهام آن ها یکراست بر سرمایه و سود سرمایه داران افزوده می شود. این را نیز به خاطر داشته باشیم که سرمایه در سطح جهانی، به ویژه در بخش هائی از دنیا با توسل به مهندسی افکار و در راستای انحلال هر چه سراسری تر هستی انسانی سکنه زمین در ملزومات ارزش افزائی سرمایه، فرهنگ خرید سهام و آویختن بیش و بیشتر هر تغییر معیشتی افراد به دار سودآوری نجومی تر سرمایه ها را بر هست و نیست فکری انسان ها مسلط ساخته است. پیش تر گفتیم که بازار بورس در وسعت کار کنونی اش پدیده دهه های اخیر سرمایه جهانی است و از همین روی نقش آن به عنوان اهرم خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود در این دوره است که اهمیت خاص خود را باز می یابد. با اینهمه، چگونگی ایفای این نقش در همان اشکال اولیه اش کاملاً مورد توجه مارکس بوده است و تبیین وی از سرمایه مجازی و بررسی او از تأثیر این سرمایه بر نرخ سود شرکت ها، نشان می دهد که میزان این اهمیت در شرائط کنونی دنیای سرمایه داری تا به کجاست.

فاز انفجاری جهانی شدن سرمایه
بنیاد صدور سرمایه و توسعه جهانی سرمایه داری بر دستیابی هر چه وسیع تر سرمایه به نیروی کار ارزان کشورها، مقابله با آثار و عوارض سیر صعودی اجباری و اجتناب ناپذیر ترکیب فنی و ارگانیک سرمایه، کاهش هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه و سایر مکانیسم های مؤثر در بالا بردن نرخ سود عمومی سرمایه بوده است. هر چه سرمایه جهانی متمرکزتر شده است، هر چه شمار تراست ها و انحصارات غول پیکر بین المللی افزایش یافته است. هر چه ترکیب ارگانیک سرمایه کنسرن ها و کارتل ها بالاتر رفته است، هر چه دامنه تأثیر عوامل تشدید کننده گرایش نزولی نرخ سود وسیع تر و قدرت تأثیر آن ها بیشتر شده است و بالاخره هر چه فاصله وقوع بحران ها کمتر و میزان کوبندگی و فرسایندگی آن ها افزایش یافته است، نیاز سرمایه به حوزه های صدور و دستیابی به نیروی کار ارزان و ارزان تر هم بیشتر گردیده است. ضرب المثل شایعی است که می گویند « تصور محال، محال نیست» برای لحظه ای این تصور محال را در پیش چشم خود بیاوریم که کل سرمایه جهانی به لحاظ ترکیب فنی و ارگانیک در موقعیت سرمایه های چند تراست نیرومند از نوع « میکروسوفت» جنرال موتورز امریکا، بنز آلمان، ولو سوئد، میتسو بیشی ژاپن و نوع این ها باشد!!. از شدت محال بودن تصور خود اندکی بکاهیم و فرض را بر این گذاریم که ترکیب ارگانیک کل سرمایه جهانی در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی کشوری مانند سوئد باشد!! در این صورت چه روی خواهد داد؟ پاسخ بسیار روشن است. سرمایه زیر فشار تنزل پرشتاب و کوبنده نرخ سود، نه فقط در اعماق مهلک ترین بحران ها سقوط خواهد کرد که چشم انداز پالایش و خروج آن از بحران حتی برای محدودترین دوره ها نیز بسیار تیره و تار خواهد بود. این درونمایه سرمایه است که با تمامی توان ممکن برای افزایش بارآوری کار اجتماعی و بالابردن ترکیب فنی خود تلاش می کند. این کار، قدرت رقابت سرمایه را بالا می برد، موقعیت آن را در اثرگذاری بر فرایند تشکیل نرخ سود عمومی استحکام می بخشد و ظرفیت آن را برای تصاحب سهم هر چه بیشتری از اضافه ارزش های تولید شده در یک کشور یا در سطح جهانی بیشتر می سازد. این ها حقایق رابطه تولید اضافه ارزش است اما افزایش بارآوری کار اجتماعی و کاربرد مدرن ترین تکنولوژی ها در همان حال ترکیب ارگانیک سرمایه را بالا می برد و شرائط بالفعل شدن گرایش نزولی نرخ سود را تشدید می کند. درست از همین روی به شرطی اهرم اساسی کسب اضافه ارزش های بیشتر خواهد بود که این اضافه ارزش انبوه تر به هر حال در جای دیگر و توسط توده های کارگر مورد استثمار حوزه های دیگری از انباشت تولید شده باشد. در تولید سرمایه داری اضافه ارزش به صورت سود و نرخ اضافه ارزش در هیأت نرخ سود ظاهر می گردد. این شیوه تولید با این کار، سرچشمه واقعی اضافه ارزش یعنی نیروی کار مزدی را از برابر انظار عقب می راند و سرمایه را بر جای آن جعل می کند. سرمایه های هر قلمرو در جریان رقابت با هم بر پایه مجموع مؤلفه هائی که در اینجا نیازی به تشریح آن ها نیست، یک نرخ سود عمومی را حاکم می سازند و هر سرمایه سهم معینی از سود کل، یعنی کل اضافه ارزش تولید شده در این قلمرو را نصیب خود می سازد. این قانون سرمایه است و برای کل سرمایه جهانی مصداق دارد. اگر جز این بود تلاش بی وقفه سرمایه داران برای متحول ساختن مدام روند کار سرمایه، بکارگیری کلیه دستاوردهای علمی بشر در چرخه تولید و بازتولید سرمایه و افزایش بارآوری کار اجتماعی در بالاترین سطوح ممکن، بسیار بی معنا می شد. اضافه ارزش صرفاً از جزء متغیر سرمایه ناشی می شود اما تاریخ سرمایه داری تاریخ تقلای بی انقطاع و سراسیمه سرمایه داران برای تولید حداکثر کالا با حداقل نیروی کار است. در اینجا ظاهراً تناقضی نهفته است، اما چنین نیست. کلید رفع ابهام در کارکرد همان قانونی قرار دارد که به آن اشاره کردیم. کل اضافه ارزش های تولید شده توسط کل کارگران جهان مستقل از اینکه در کجا و توسط کدام کارگران تولید شده اند میان همه اجزاء و بخش های کل سرمایه جهانی تقسیم می گردد.
« با وجود اینکه سرمایه داران قلمروهای مختلف تولید هنگام فروش کالاها ارزش سرمایه به کار رفته در تولید را بازیافت می کنند، ولی آن ها اضافه ارزش یا سود تولید شده در هنگام تولید این کالاها در قلمرو خاص تولیدی خود را بازیافت نمی کنند، بلکه به نسبت سرمایه شان از کل سرمایه جامعه، فقط آن مقدار اضافه ارزش یا سود از اضافه ارزش یا سود کل را به دست می آورند که به وسیله کل سرمایه جامعه در همه قلمروهای تولیدی در یک زمان معین تولید گشته است و به طور یکسان نصیب هر واحدی از این سرمایه کل می شود. سرمایه داران از نظر کسب سود مانند سهامداران یک شرکت سهامی عام هستند که در آن مقادیر سود به طور مساوی به هر ١٠٠ واحد تقسیم می گردد و تنها اختلاف سرمایه داران مختلف در مقدار کمی سرمایه ای است که هر کدام در سرمایه کل ریخته و یا به عبارت دیگر نسبت سهیم بودن در کل شرکت و یا بالاخره تعداد سهام هر یک ملاک عمل است» ( کاپیتال جلد سوم) شالوده واقعی گلوبالیزاسیون در اینجا قرار دارد. در تاریخ صد و بیست سال اخیر تئوری های زیادی برای تحریف این حقیقت سرهم بندی شده است که هر کدام آن ها بی راهه ای فرساینده و مضمحل کننده را در پیش پای جنبش کارگری جهانی قرار داده و بر این جنبش تحمیل کرده است. بررسی این تئوری ها موضوع بحث این نوشته نیست. این کار به اندازه کافی در جاهای دیگر صورت گرفته است. آنچه مورد تأکید است این است که تمامی آنچه در طول این دو قرن توسط سرمایه جهانی در 3 قاره آسیا، افریقا و امریکای لاتین یا هر جای دیگر صورت گرفته است و همه آنچه که نام و نشان استعمار و امپریالیسم و گلوبالیزاسیون را بر چهره خود حک کرده است، همه و همه استثمار حداکثر نیروی کار کل طبقه کارگر بین المللی و افزایش نرخ سود بخش های مسلط تر سرمایه بین المللی را دنبال می کرده است. در شرائط حاضر جهان، ما با یک جمعیت چند میلیاردی توده فروشنده نیروی کار مواجه هستیم. شیوه تولید سرمایه داری دهه ها است که در دور افتاده ترین روستاهای کره زمین هم به تولید مسلط تبدیل شده است و اضافه ارزشی که در سطح بین المللی تولید می شود محصول مستقیم استثمار همه این چند میلیارد کارگر است. یک برداشت بسیار تحریف آمیز و گمراه کننده این است که گویا این اضافه ارزش ها در بخش اعظم و غالب خود فقط در مراکزی تولید می گردند که از آخرین دستاوردهای صنعت استفاده می کنند، پیشرفته ترین تکنولوژی ها را به کار می گیرند و به عالی ترین سطح بارآوری کار اجتماعی دست یافته اند. از منظر این برداشت، نیروی کار فاقد بارآوری کار اجتماعی بالا و شاغل در کشورها یا حوزه های انباشت مجهز نشده به تکنیک های مدرن و ماوراء مدرن، سهم ملموسی در تولید ارقام هوش ربا و افسانه ای اضافه ارزش های سالانه ندارند!! این انگاره ای است که نمایندگان فکری در اذهان کشت می نمایند. آنچه در پس این انگاره جای دارد، این است که سرچشمه اضافه ارزش نه سرمایه متغیر بلکه سرمایه ثابت و نه نیروی کار مزدی که مشتی تکنیک، ماشین آلات و به هر حال سرمایه است!!! توهم پردازی بورژوازی ظاهر آراسته ای با خود دارد و به کمک همین آرایش ظاهری است که می تواند عوامفریب باشد. رویه بیرونی ماجرا که در برابر انظار قرار می گیرد، این است که هر چه تکنولوژی پیشرفته تر و ماشین آلات صنعتی مورد استفاده مراکز کار و تولید مدرن تر باشد، کالاهای بسیار انبوه تری تولید می شود و این کالاهای انبوه تر حامل ارزش ها و اضافه ارزش های انبوه تری هستند. وارونه بافی گمراه کننده استدلال! انداختن ضخیم ترین پرده ها بر روی مؤلفه هائی است که در رابطه با فرایند تولید، تحقق و توزیع اضافه ارزش ها دخالت دارند. مقدم بر هر چیز تولید انبوه یا بسیار انبوه تر کالا توسط حداقل نیروی کار در حوزه ارزش افزائی بخشی از سرمایه جهانی مطلقاً معنایش این نیست که پس سرچشمه تولید سود در بخش ثابت سرمایه قرار دارد!!! بالعکس مؤلفه مذکور فقط این را می گوید که نیروی کار بارآورتر و خلاق تر و دارای ظرفیت تولیدی افزون تر می تواند اضافه ارزش های بیشتری را نصیب صاحبان سرمایه سازد. نکته مهم بعدی این که ارزش و اضافه ارزش فقط در حلقه تولید کالاها ست که تولید می شود، اما در فرایند گردش است که متحقق می گردد و به دست صاحبان سرمایه می رسد. واضح تر بگوئیم، آنچه تولید شده است باید به فروش رسد تا کار اجتماعاً لازم متبلور در آن ها به صورت پول یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر به سرمایه دار مالک کالاها باز گردد. این بدان معنی است که اگر جهانی مالامال از ارزش ها و اضافه ارزش ها و کالاهای حامل آن ها در اختیار سرمایه دار یا گروهی از صاحبان سرمایه باشد اما قادر به ادامه سامان پذیری خود نشود و به فروش نرسد، همه این کالاها، ارزش ها و اضافه ارزش ها فقط اسباب دردسر و وبال گردن مالکان آن خواهد بود. حال با در نظر داشتن این موضوع به سراغ دنیای کالاهائی برویم که در حوزه بازتولید بخش مسلط سرمایه جهانی و به کمک عالی ترین تکنولوژی ها و پیچیده ترین ترکیب فنی سرمایه تولید می گردد. این کالاها باید چرخه دورپیمائی خود را طی کند و عظیم ترین بخش آن، کالاهائی است که فقط به صورت سرمایه ثابت می تواند این فرایند را پشت سر بگذارد. به بیان ساده تر، آنچه در اینجا تولید شده است باید سرمایه ثابت حوزه های دیگر تولید و کار شود و باید از طریق انباشت در سایر نقاط دنیا، توده وسیع طبقه کارگر کشورها را مورد شدیدترین و هارترین میزان استثمار قرار دهد. نگاهی کنجکاو از منظر نقد اقتصاد سیاسی مارکس به آنچه زیر نام تجارت جهانی و داد و ستد میان بخش های مختلف دنیای سرمایه داری وجود دارد، به طور شفاف نشان می دهد که عظیم ترین بخش مبادلات تجاری جهان صدور سرمایه است. در اینجا بحث اصلاً بر سر شکل آشنای صدور سرمایه از یک بخش دنیا به بخشی دیگر نیست. گفتگو از دنیای داد و ستدی است که زیر نام واردات و صادرات کالا انجام می گیرد. بخش غالب این کالاها سرمایه اند و در شکل ماشین آلات، مواد خام، وسائل یدکی، قطعات نیم ساخته و فراورده های دیگر، بزرگترین بخش اجزاء سرمایه ثابت کشور وارد کننده را تشکیل می دهند. کوه رفیع کالاهای تولید شده در حوزه انباشت عظیم ترین کنسرن ها و مجهز به بالاترین دستاوردهای تکنیک و دانش بشری با عبور از این مجاری، پیش ریز در حوزه های اخیر، استثمار ددمنشانه توده های چند میلیاردی این کشورها و قلمروها و بهره گیری از نیروی کار ارزان و شبه رایگان این چند میلیارد کارگر است که اولاً پروسه متحقق ساختن اضافه ارزش های اندرونی خود را طی می کند و ثانیاً و مهم تر از آن، درصد قابل توجهی از اضافه ارزش های تولید شده توسط این جمعیت چند میلیاردی بردگان مزدی را در گستره نفوذ قوانین نهادی نرخ سود عمومی سرمایه، سیلاب وار به سوی خود سمت می دهد. خط کشیدن بر روی همه این ها و القاء این خرافه که تکنولوژی، ماشین آلات و ابزار تولید مدرن تر سودهای انبوه تر تولید می کند! فقط نوعی شیادی است که سرمایه داران، سیاستمداران و نمایندگان فکری آن ها برای شستشوی مغزی بیش و بیشتر کارگران ساز می کنند. سرمایه های تراست ها و کارتل ها با توجه به ترکیب ارگانیک بسیار بالای خود در غیاب چنان فرایندی محکوم به تحمل مستمر نازل ترین نرخ سودها و فروخفتن مدام در کوبنده ترین بحران ها هستند و از هیچ ظرفیت لازم برای بازتولید خود برخوردار نمی باشند. آنچه آن ها را موفق به ادامه بازتولید می کند صدور تولیدات آن ها به صورت سرمایه و مشارکت گسترده در تصاحب سیل پرخروش اضافه ارزش هائی است که توسط کل طبقه کارگر بین المللی تولید می گردد.
سومین نکته در دائره این مبحث، صدور مستقیم سرمایه با حفظ ساختار حقوقی مالکیت از سوی حوزه های با ترکیب فنی و ارگانیک بسیار بالا به کشورهای حوزه نیروی کار شبه رایگان و استثمار ماوراء مرزهای جنایت نیروی کار این حوزه ها است. دختر خردسال چینی به جای ٨ ساعت، دو شیفت متوالی ٨ ساعته و گاه 3 شیفت توسط این سرمایه ها استثمار می شود و بهای نیروی کارش تا آن حد محقر و نامحسوس است که کفاف نان خالی روزانه او را نمی دهد. سرمایه های غول پیکر سوئد و آلمان و امریکا، از جمله سرمایه های زیر کنترل اتحادیه کارگری برخی از این جوامع، در فیلیپین و اندونزی و سنگاپور نیروی کار کودکان ٦ ساله را با بهای ساعتی٣٠ سنت می خرند. کارگر سنگاپوری برای این سرمایه ها ٧٠ ساعت در هفته کار می کند. دستمزد کارگر ویتنامی از نصف یک دلار در روز کمتر است. میلیون ها زن بنگالی در آلونک های نمور خویش و در زیر شعله چراغ های پیه سوز شب ها را تا صبح برای نوردیا تلفن همراه ( موبیل) مونتاژ می کنند و همین کار را در بخش اعظم روز هم انجام می دهند. میلیون ها کودک خردسال ساحل عاج و غنا از بام تا شام در مزارع کشت و داشت و برداشت کاکائو، در مرگبارترین شرائط، با دستمزدی که برای هیچ چیز کفاف نمی دهد توسط همین سرمایه ها استثمار می گردند و هر روز اجساد مرده شماری از آنان بدون هیچ دغدغه خیال از زیر خروارها کاکائو بیرون کشیده می شود. حدیث جنایت سرمایه در چگونگی استثمار زنان، کودکان و کل نیروی کار ماوراء ارزان و بی بهای چند میلیارد برده مزدی دنیا با هیچ قلمی قابل نگارش و با هیچ زبانی قابل توصیف نیست. برای اینکه ابعاد استثمار دهشتبار این چند میلیارد کارگر بزرگ و کوچک و زن و مرد توسط سرمایه جهانی و کوه اضافه ارزش های تولیدی آنان تا حدودی روشن باشد فقط به این نکته بسنده می کنیم که فقط در سال ٢٠٠۶ حجم سرمایه ای که زیر نام سرمایه خارجی و صادر شده در ممالک مختلف دنیا انباشت شده است از مرز ٩ تریلیون دلار امریکا عبور کرده است. این رقم فقط در قیاس با دو سال پیش از آن یعنی سال ٢٠٠٤ از یک رشد ٣٠٠ درصدی برخوردار بوده است. حجم این سرمایه گذاری ها در جهنم سرمایه داری ایران در سال ٢٠٠٩، در همان روزهائی که هیاهوی تحریم اقتصادی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و امریکا و اقمارش، گوش فلک را کر می کرد بالغ بر ٣٠٠ میلیارد و چند صد میلیون دلار می شد. این قسمت راخلاصه کنیم. صدور سرمایه به صور مختلف و توسعه جهانی شدن سرمایه داری از قرن نوزدهم تا امروز یک اهرم مهم بقای این نظام بوده است. هر چه سرمایه متمرکزتر شده است، هر چه ترکیب فنی و ارگانیک سرمایه بالاتر رفته است، هر چه خطر بالفعل شدن گرایش نزولی نرخ سود بیشتر گلوی سرمایه را فشار داده است، هر چه فاصله وقوع بحران ها کوتاه تر و ضربات کوبنده آن ها سهمگین تر شده است، سرمایه بر شتاب خود برای صدور به اقصی نقاط جهان افزوده است. در میان عواملی که به ماندگاری سرمایه کمک کرده است توسعه دامنه انباشت به سراسر جهان و استثمار هر چه هارتر، خونین تر و درنده تر چند میلیارد برده مزدی ارزان نیز از اساسی ترین جایگاه ها برخوردار است.

جدائی مالکیت از مدیریت
سرمایه همه چیز، همه حقایق زندگی اجتماعی انسان ها را رمزآلود می کند و همین رمزآلودی را پرده ساتری بر فاجعه استثمارگری و ماهیت انسان ستیز خود می سازد. نفس جدائی مالکیت از مدیریت، شاخه ای از جنگل رازآمیزی سرمایه نیست. دلیل آن بسیار واضح است. بحث اساساً بر سر سرمایه دار و مالک سرمایه نمی باشد. کل گفتگو حول محور سرمایه می چرخد. آنچه فاجعه است نفس وجود شخصی نیست که می تواند سرمایه دار باشد. اساس فاجعه در موجودیت سرمایه است که بالاخره نوعی صاحب هم برای خود دست و پا خواهد کرد. صاحبی که ممکن است شخص، گروه، شرکت، کارتل، تراست یا وسیع تر و نیرومندتر از همه این ها دولت سرمایه داری باشد. به این ترتیب باید تأکید کرد که حرف بر سر مقوله خاص جدائی مالکیت و مدیریت به عنوان یک اهرم جادوگری و رمزآمیزی نیست. مجرد وقوع این رویداد هیچ افسونی به پا نمی کند و کسی را افسون نمی سازد. مسأله اساسی تا جائی که به این موضوع خاص مربوط می شود این است که سرمایه تاریخاً هر گام که به جلو برداشته است چوبدستی های اولیه خود را کم و بیش و البته متناسب با وضعیت روز کنار زده است و هر اندازه که از این چوبدستی ها و عصاهای زیر بغل بی نیازتر شده است، به همان اندازه سرشت خود را در رازآمیزی پدیدارهای اجتماعی بیشتر عینیت بخشیده است و نیرومندتر تار و پود روابط اجتماعی را در خود منحل ساخته است. برای لحظه ای به اروپای قرن نوزدهم باز گردیم. در انگلیس، غول صنعتی دنیای آن روز و به نحو اولی در همه جوامع دیگر اروپای غربی، توده وسیع کارگران هر کارگاه در حالی که فشار کشنده روزانه کار ١٢ ساعته و فرسایندگی های دیگر استثمار سبعانه سرمایه را بر تن خود حمل می کنند، به طور لحظه، به لحظه سایه اختاپوسی مالک کارگاه را هم تحمل و عربده های نفرت آمیز و اهانت بار او را نیز در گوش خویش درد می کشند. کارگران حتی عقب مانده ترین آن ها با چشمان باز می دیدند که با چه نوع وحوش جانی خونخوار و درنده ای به نام سرمایه دار مواجه هستند. سرمایه دار توسط ناآگاه ترین کارگران هم به نفرت بارترین نوع زالوها تشبیه می شد. کینه و نفرت و خصومت نسبت به صاحبان سرمایه در اوج سیر می کرد. توده های کارگر اگر درایت و بصیرت کافی برای شناخت طبقاتی سرمایه نداشتند اما سرمایه دار را خوب می شناختند. اگر قادر به آناتومی مارکسی سرمایه نبودند اما سرمایه تشخص یافته را بسیار خوب کالبدشکافی می کردند. اگر وجودشان از نفرت نسبت به سرمایه مالامال نبود اما نسبت به سرمایه دار، همیشه آتشفشانی مشتعل را می ماند. تاریخ این دوره همه جا شاهد وقوع طغیان کارگران این کارگاه و آن کارگاه علیه صاحبان سرمایه و در مواردی حتی کشتن صاحب سرمایه است. این امر مسلماً خاص اروپای آن روز نبوده است. همه جوامع در دوره انکشاف شیوه تولید سرمایه داری با چنین وضعی سر و کار داشته اند. به کار بردن صفانی مانند زالو و یابو برای مالک کارگاه و کلاً سرمایه دار یا ضرب المثل های معروفی از قبیل « جان کندن خر و خوردن یابو» انعکاس تصویر بسیار عامیانه ای از نگاه بسیار خصومت بار و ابراز خشم و قهر توده های کارگر نسبت به دشمنان طبقاتی خویش در این دوره ها در نقاط مختلف جهان است. به این ترتیب یک ویژگی این دوره است که مبارزات کارگران بیشتر از آنکه سینه سرمایه را نشان رود علیه سرمایه داران سنگر می گرفته است.
با سیر تمرکز سرمایه، ادغام سرمایه ها در همدیگر و پیدایش شرکت های سهامی صنعتی و تجاری، مالکان سرمایه به تدریج سایه نفرت بار خود را در پشت حجابی به نام مدیریت پنهان کردند. مالکیت از مدیریت تفکیک شد. دیوانسالاری صنعتی جای حضور، نظارت و دخالت مستقیم مالکان سرمایه را گرفت. روند ادغام بیشتر سرمایه ها، ظهور تراست ها و انحصارات کوه پیکر بین المللی، تسلط گسترده و یکه تاز سرمایه مالی بر فرایند بازتولید سرمایه جهانی و میدان داری بلامنازع بازار بورس در دنیای سرمایه، موضوع را باز هم پیچیده تر و پیچیده تر ساخت. کار به جائی رسید که اکثریت کارگران و گاهی اوقات اکثریت غالب آن ها اساساً نمی دانند که برای کدام سرمایه دار کار می کنند، توسط کدام گروه مالکان سرمایه استثمار می شوند و افرادی که حاصل استثمار آن ها را به کوهساران عظیم سرمایه تبدیل می کنند چه کس یا کسانی هستند. وقوع این تحولات در همین محدوده، همان گونه که بالاتر تأکید شد سیر صعودی خاصی در قدرت گمراهه پردازی سرمایه به نظر نمی رسد. نتیجه ماجرا چه بسا دریدن بیشتر پرده اسرار نیز هست. سرمایه موجودیت اختاپوسی خود را عریان تر به جلو صحنه آورده است. دیگر ماهیت انسان ستیز رابطه تولید اضافه ارزش به حساب ذات بد و خبث طینت سرمایه دار گذاشته نمی شود و از این طریق شناخت سرمایه سهل تر و کار افشاء آن تا حدودی آسان تر شده است. این استنتاج به عنوان رویه ای از رخداد، کاملاً درست است اما رویه های دیگر این چند ضلعی را هم باید دید. با تفکیک مالکیت از مدیریت، رابطه سرمایه یک حجاب ساده نازک را از دست داد اما همزمان خود را در تاریکی زار مخوف پرده هائی زمخت تر فرو برد. این بار نام و نشان سهام تمامی سهامداران را بر پیشانی خود حک کرد!! اعلام داشت که « ثروت اجتماعی » شهروندان است!! خود را صنعت ملی خواند!! و لباس تجارت داخلی پوشید!! عرضحال تولید ناخالص ملی تنظیم نمود. دارائی دولت و دولتشهرها شد و صدها پوشش آهنین دیگر بر تن کرد. سرمایه به کمک همه این رازآمیزی ها معضلات خود را معضل کل جامعه و جهان جار زد!! مشکل اقتصادی جهانیان نامید!! تمامی مصائب آفریده خود را مصائب مخلوق سیاست ها القاء کرد!! این رویدادها در غیاب جنبش نیرومندی که مستمراً کالبدشکافی ضد کار مزدی سرمایه را هستی آگاه کارگران کند، دست سرمایه را برای عوامفریبی گسترده تر باز کرد، توان آن را برای خلع سلاح بخش هائی از توده های کارگر افزایش داد و در مجموع میدان را برای عوامفریبی رفرمیسم در جنبش کارگری مساعدتر کرد.

ارتش غول پیکر ذخیره کار
سرمایه در هر دوره و در هر شرائط خاص تاریخی به گونه ای ویژه، عامل تولید و توسعه ارتش ذخیره کار بوده است. در فاز نخست انکشاف در هر نقطه دنیا با خلع ید از دهقانان و مولدین خرد، تبدیل آن ها به نیروی کار قابل فروش و توسعه انفجاری این فرایند به طور معمول ارتش بسیار عظیمی از بیکاران را در نقطه نقطه جهان پدید آورد. سرمایه در همان حال و بر متن این روند. به صورت مستمر ترکیب فنی خود را بالا برد، متمرکز شد و متمرکزتر گردید. حداقل نیروی کار را برای حداکثر تولید به کار گرفت و در این راستا باز هم پایه های استمرار و توسعه مدام ارتش ذخیره کار را استوار و استوارتر ساخت. وجود ارتش بیکاران و تشدید رقابت میان آن ها یک اهرم اساسی سرمایه برای کاهش سطح دستمزدهاست. در شرائط روز جهان حدود یک میلیارد برده مزدی بیکار در سراسر جهان در جستجوی یافتن جائی برای فروش نیروی کار خویش است. این لشکر میلیاردین در درون دنیای فشرده و به هم آمیخته سرمایه داری زیر فشار فقر و گرسنگی و نداشتن سقف و تن پوش به هر نوع کاری با هر میزان دستمزدی رضایت می دهد. چنین وضعی در هیچ برهه تاریخ سرمایه داری دامنگیر طبقه کارگر بین المللی نبوده است و همین فاکتور شاید یکی از کاراترین سلاح های سرمایه را علیه توده های کارگر جهان تشکیل می دهد. اهمیت فاجعه در سطحی است که حتی شماری از دوستداران پرولتاریا و سوسیالیسم و آموزش های مارکس این سخن او را مورد تردید قرار داده اند که: «پرولتاریا سوای زنجیرهایش چیزی برای از دست دادن ندارد» اینان می گویند امروز چنین نیست. « کارگر کارش را از دست می دهد» و این پاشنه آشیل موحشی است که با حمل آن به جای اینکه در فکر گسستن زنجیر باشد زنجیر را بر پا و شانه خود سفت می کند. این حرف درست نیست. کارگر هر چه کمتر به سرمایه تعرض کند خطر از دست دادن کار را بیشتر به جان می خرد، با سفت کردن زنجیر بردگی مزدی نمی توان حتی امکان فروش نیروی کار را هم حفظ کرد، از این که بگذریم و اساسی تر از همه این ها قرار بر این نبوده و نیست که پرولتاریا استیلای بختک سرمایه بر سینه خود را تا آنجا محتوم و مقدر پندارد که فروش نیروی کار را تنها تقدیر و یگانه راه زنده ماندن خود به حساب آرد. همه این ها در زمره بدیهی ترین بدیهیات هستند اما اهمیت اشتغال در زندگی چند میلیارد کارگر روز دنیا موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اگر آن ها همه بدیهی هستند این نیز بداهت دارد که بیکاری عاملی برای اجبار کارگر به قبول دنیای جنایات سرمایه است و وحشت از دست دادن کار نقش زیادی در عقب نشینی کارگر از مبارزه طبقاتی ایفاء می کند.

تغییر در ترکیب نیروهای متشکله طبقه کارگر
رشد انفجاری بارآوری کار اجتماعی در همه قلمروهای انباشت سرمایه از جمله در قلمرو صنعت، کاهش بسیار چشمگیر شمار کارگران این بخش را به دنبال داشته است. گزارش کارخانه اتوموبیل سازی اسکانیا در سوئد حاکی است که تا همین چند سال پیش هر ٣ کارگر این تراست در طول یک روزانه کار ٨ ساعته یک دستگاه کامیون باری تولید و برای عرضه به بازار آماده می کرده اند. این رقم یکی، دو سال بعد به ٨ کامیون در هر روز توسط یک کارگر و در حال حاضر ١٦ کامیون به وسیله هر کارگر افزایش یافته است. تغییرات مذکور متضمن این معنی است که به طور مثال اگر١٠ سال پیش برای تولید هر کامیون به ٢۴ ساعت کار نیاز بوده است، در لحظه حاضر به ٢ ساعت بیشتر احتیاج نیست. اسکانیا در میان تراست های اتوموبیل سازی جهان رتبه بالائی دارد اما مسلماً در صدر جدول نیست. با این وجود مشاهده می کنیم که افزایش بارآوری کار در آنجا فقط در طول چند سال، حداقل ١٢ برابر گردیده است. این افزایش در رشته هائی مانند تولید موبیل یا بسیاری کالاهای دیگر گاه به صدها برابر بالغ شده است. محصول مستقیم وقوع چنین سیر صعودی در بارآوری کار اجتماعی، کاهش بسیار چشمگیر شمار کارگران در حوزه صنعت است. رویدادی که خاص این بخش نبوده و همه قلمروهای غیرتولیدی، حوزه های تجاری، ارتباطات و آنچه در ادبیات نظام سرمایه داری «خدمات» نام گرفته است!! را هم در بر می گیرد. حجم کاری که در چند سال پیش در درون یک بنگاه فروش مواد غذائی توسط ده ها کارگر صورت می گرفت، در شرائط روز با به کارگیری تکنیک های مدرن و آموزش خاص حرفه ای فقط توسط چند کارگر صورت می گیرد. از این مهم تر در طول دو دهه اخیر ما شاهد برچیده شدن بسیار گسترده شبکه هائی مانند پست، مؤسسات بانکی، مراکز فروش کالاها، بنگاه های چاپ و نشر کتاب و بخش های مشابه و جایگزینی آن ها توسط سیستم های متمرکز و پیچیده با حداقل ممکن نیروی کار بوده ایم. بر اساس گزارش چند سال پیش « وال استریت ژورنال» فقط در امریکا سالانه یک و نیم تا دو میلیون شغل حذف می شود. در فاصله سال ١٩٨١ تا ١٩٨٢ در همین امریکا تنها در بخش صنعت یک میلیون و هشتصد هزار شغل از میان رفت. مهمتر از همه این ها بر پایه برآوردی که فدراسیون فلزکاران بین المللی تهیه و منتشر ساخته است ظرف همین 3 دهه آینده شاید ٢% نیروی کار روز دنیا برای تولید کل مایحتاج سالانه ساکنان کره زمین کفاف دهد. هدف از اشاره به این داده ها مستقل از درجه صحت و سقم آن ها، تأکید مجدد بر وقوع تحولات عظیم در ترکیب فنی و ارگانیک سرمایه ها نیست. این مولفه و عوارض آن را قبلاً در بسیاری جاها و از جمله در همین نوشته حاضر بحث کرده ایم. منظور اصلی در این جا انگشت نهادن بر گوشه دیگری از سیر رخدادهای جاری درون نظام سرمایه داری است. بارآوری نیروی کار در همه قلمروهای کار و تولید به صورت حیرت آور بالا رفته است اما در این میان کفه توازن جمعیتی ترکیب نیروی کار در برخی جاها به سود بخش غیرمولد نیروی کار و به زیان بخش مولد آن افزایش پیدا کرده است. در بخش اعظم جهان نیروی کار شاغل در حوزه کشاورزی به زیر ۵ درصد و گاه حتی پائین تر از ٢% تنزل نموده است. در غالب جوامع شمار کارگران بخش صنعت به مراتب از بخش موسوم به خدمات کمتر شده است و این نسبت در برخی کشورها از نصف هم پائین تر رفته است. این تغییرات یک سؤال اساسی را پیش روی ما قرار می دهد. در حالی که فقط کار مولد است که اضافه ارزش تولید می کند و با علم به درستی این حکم که کل اضافه ارزش سالانه جهان توسط بخش مولد طبقه کارگر تولید می شود، رابطه میان کاهش کار مولد به نفع کار غیرمولد در یک سو و افزایش بسیار غول آسای حجم اضافه ارزش های تولیدی سالانه در شرائط روز دنیای سرمایه داری را چگونه می توان توضیح داد؟ سؤال بعدی که در همین راستا به جلو صحنه می آید و به دلیل اهمیت ویژه آن مهمترین پرسش مورد گفتگوی این بخش نوشته است، این است که این جا به جائی ها بر روی آرایش قوای طبقاتی توده های کارگر در مقابل سرمایه یا بالعکس، چه تأثیری بر جای نهاده است یا خواهد نهاد؟ در جستجوی پاسخ هر دو سؤال قبل از هر چیز باید نکته مهم دیگری را هر چند کوتاه کنکاش کرد.
اضافه ارزش قطعاً توسط کار مولد یا کارگر مولد تولید می شود. کار غیرمولد منشأ تولید اضافه ارزش نمی باشد. یک فروشنده، یک کارگر انبار، یک کارگر شبکه بانکی، یک پستچی و کارگران برخی قلمروهای دیگر به طور واقعی اضافه ارزشی تولید نمی کنند. نیروی کار این بخش از توده های طبقه کارگر با سرمایه مبادله می شود، اما در تولید کالاهای جدید مصرف نمی گردد و لاجرم اضافه ارزشی هم ایجاد نمی نماید. تا اینجا حرفی نیست اما همه حرف ها هم این نیست. نکته مهم این است که کار غیرمولد در عین حال که به عنوان کار غیرمولد هیچ اضافه ارزشی تولید نمی کند اما شرط حیاتی و لازم عینیت پروسه تولید و چرخه سامان پذیری سرمایه است. کالاهائی که تولید می شود باید مدار دورپیمائی خود را طی کند تا تداوم انباشت محقق و ادامه حیات سرمایه تضمین گردد. نقطه عزیمت نگاه مارکسی در تحلیل سرمایه و شیوه تولید سرمایه داری، سرمایه به مفهوم عام آن و نه این یا آن شکل مشخص سرمایه است. سرمایه به این اعتبار اشکال و صور متفاوتی احراز می کند. در صنعت پیش ریز می شود، در زنجیره تجارت و گردش قرار می گیرد، لباس سرمایه بانکی می پوشد. بازار بورس را تشکیل می دهد، وسائط حمل و نقل می گردد، در ساختن مدرسه و بیمارستان انباشت می شود، فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و کوچک ایجاد می کند و یا شبکه های ارتباطات را عرصه انباشت خود می سازد. سرمایه در همه این حالات سرمایه است و در هر کدام از این حالت ها نقش مکمل فرایند بازتولید و سامان پذیری سرمایه به معنای عام آن را ایفاء می نماید. نیروی کاری که توسط سرمایه تجاری استثمار می شود به طور مستقیم اضافه ارزشی تولید نمی کند اما این نیرو به همان اندازه مورد نیاز تحقق اضافه ارزش تولید شده و روند ارزش افزائی سرمایه است که نیروی کار مولد برای تولید این اضافه ارزش مورد احتیاج سرمایه است. سودی که نصیب سرمایه تجاری، سرمایه بانکی، سرمایه دار صاحب زمین و مستغلات، سرمایه ربائی و مانند این ها می شود توسط کارگران حوزه فروش و تجارت و بانک ها تولید نشده است. این سرمایه ها بخشی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران مولد را نصیب خود می سازند اما آنچه که کارگران مولد تولید کرده اند باید پروسه سامان پذیری خود را پشت سر نهد تا تحقق اضافه ارزش ها و امکان انباشت مجدد و بازتولید ممکن گردد و این کاری است که کارگران بخش های بالا انجام می دهند. این حکم در مورد کل بخش غیرمولد نیروی کار یا بخش غیرمولد طبقه کارگر بین المللی صدق می کند. مسأله اما به همین جا ختم نمی شود. کار غیرمولد نه فقط شرط محتوم فرایند تحقق اضافه ارزش تولید شده توسط کار مولد است، بلکه به نوبه خود در افزایش میزان اضافه ارزشی که کارگر مولد تولید می کند ذینقش و مؤثر واقع می شود. در نظر بیاورید که سرمایه دار معینی در تدارک پیش ریز سرمایه ای به میزان یکصد میلیون دلار باشد. اگر او به فرض محال بخواهد همه چرخه سامان پذیری سرمایه را سامان بدهد، چاره ای نخواهد داشت جز اینکه خود امور بازاریابی را به دوش گیرد، خود دست به کار تأسیس و اداره فروشگاه یا فروشگاه ها گردد، شخصاً برای ساختن انبارها و امور انبار داری و نوع این ها اقدام نماید، این را نیز فراموش نکنیم که برای همه این کارها نیاز به کارگر خواهد داشت. در چنین وضعی سرمایه وی مدام دچار انقطاع پروسه سامان پذیری خواهد شد. شمار کارگرانی که در بخش تولید استثمار خواهد کرد بسیار کمتر از جمعیت کارگرانی خواهد بود که در صورت ارجاع وظائف بالا به سرمایه تجاری مستقر در فرایند دورپیمائی سرمایه اجتماعی مورد استثمار قرار می دهد. نتیجه همه این محاسبات آن است که وقتی سرمایه دار مورد بحث، کل کارسرمایه را فقط در حوزه تولید انباشت می کند، چند برابر حالت پیشین کالا تولید می شود، چند برابر آن حالت، نیروی کار مورد استثمار سرمایه مولد قرار می گیرد و بالاخره چندین برابر حالت نخست اضافه ارزش تولید می گردد. تمامی این کارها هم به این دلیل ممکن می شود که بخش هائی دیگر از سرمایه به معنای عام آن در حوزه های دیگر و مثلاً در همان حوزه تجاری پیش ریز شده اند و دست به کار استثمار نیروی کار هستند. سرمایه هائی که غیرمولد هستند اما اولاً زمان گردش و واگرد سرمایه صنعتی را بسیار کوتاه تر نموده اند و از همین گذر در افزایش اضافه ارزش های این حوزه تأثیر بارز داشته اند، ثانیاً نیروی کار وسیعی را استثمار می کنند، نیروی کار مورد استثمار آن ها اضافه ارزشی تولید نمی کند اما به طور غیرمستقیم در بالا بردن میزان اضافه ارزش بخش مولد سرمایه بسیار مؤثر بوده اند. مارکس این موضوع را به طور خاص در مورد نقش سرمایه تجاری و نیروی کار مورد استثمار این سرمایه چنین توضیح می دهد.
«سرمایه تجاری تا آنجا که باعث کوتاه تر شدن زمان گردشی می گردد، می تواند به طور غیرمستقیم به افزایش اضافه ارزش تولید شده به وسیله سرمایه دار صنعتی کمک نماید. از آنجا که به گسترش بازار کمک نموده و تقسیم کار بین سرمایه ها را میسر می سازد، یعنی سرمایه را در موقعیتی قرار می دهد که در مقیاس وسیع تری کار کند. عملکرد سرمایه تجاری بارآوری و انباشت سرمایه صنعتی را ارتقاء می بخشد. از آنجا که سرمایه تجاری زمان گردشی را کوتاه تر می سازد نسبت اضافه ارزش به سرمایه پیش ریخته شده یعنی نرخ سود را افزایش می دهد، زیرا بخش کوچکی از سرمایه را به عنوان سرمایه پولی، به قلمرو گردشی محدود می نماید، بنا بر این بخشی از سرمایه را که مستقیماً در تولید به کار می رود افزایش می دهد. ( سرمایه، جلد سوم)
مارکس در ادامه همین بحث مشخص می سازد که چگونه کارگران غیرمولد در همان حال که خود اضافه ارزش تولید نمی کنند اما کار آن ها برای سرمایه غیرمولدی که آنان را استثمار می کند سرچشمه سود است. او می گوید: « همان طور که کار پرداخت نشده کارگر برای سرمایه مولد مستقیماً خالق اضافه ارزش است، کار پرداخت نشده کارگران مزدبگیر تجاری سهمی در این اضافه ارزش برای سرمایه تجاری کسب می نماید» ( همان جا)
حال با توجه به کل این مؤلفه ها به بحث خود باز گردیم. در طول دهه های اخیر نسبت کارگران مولد در ترکیب عام طبقه کارگر جهانی به صورت فاحش دچار تنزل شده است و از این روی وسعت سرچشمه تولید اضافه ارزش محدودتر گردیده است اما همزمان اولاً مقدار ارزش اضافی نسبی در حال تولید توسط کارگران مولد به صورت بسیار انفجاری بالا رفته است، ثانیاً توسعه بخش غیرمولد طبقه کارگر در قیاس با بخش مولد نه فقط عاملی در کاهش اضافه ارزش ها نبوده است که نقش متعارف خود را در افزایش این اضافه ارزش ها ایفاء کرده است، ثالثاً و بالاخره اینکه همین بخش غیرمولد نیز همسان بخش مولد به صورت مدام با ظرفیت، کارائی و بارآوری اجتماعی بیشتر در پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی و بین المللی شرکت کرده است. برای اینکه درستی این برداشت ها و هم در عین حال اهمیت موضوع بیشتر روشن شود، کافی است فقط به گزارشات سالانه منابع رسمی اتحادیه اروپا در این رابطه توجه کنیم. بر اساس یک سند منتشره، از کل ارزش های متشکله تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو EU در سال ٢٠٠٣ ، فقط ٢% آن از بخش کشاورزی ناشی شده است. ٢٧% در بخش صنعت تولید شده است و مابقی ٧١% دیگر از بخش های مختلف موسوم به « خدمات» سرچشمه گرفته است. این آمار از همه لحاظ گمراه کننده و بر مبنای معیارها و ملاک های متعارف اقتصاددانان سرمایه داری تهیه شده است. ٧١% تولید ناخالص داخلی EU که مسلماً سر به تریلیون ها یورو می زند در عظیم ترین بخش خود در حوزه « خدمات» تولید نشده است بلکه در بخش های تولیدی و توسط نیروی کار مولد تولید گردیده است. اما چرا ما به این گزارش استناد می کنیم؟ صرفاً به این دلیل است که نفس این ارقام یک واقعیت مهم را بانگ می زند. اینکه نیروی کار توده های کارگر شاغل در بخش موسوم به «خدمات» با توجه به نقش خود در فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی کشورها تا چه حد در بالا بردن میزان اضافه ارزش نیروی کار مولد در بخش های صنعت و کشاورزی تأثیر داشته است. این نیز گفتنی است که در میان حوزه هائی که زیر عنوان « خدمات» نام برده می شوند بخش های بسیار زیاد و وسیعی وجود دارند که نیروی کار مولد را استثمار می کنند و در همین راستا حجم کلان اضافه ارزش های حاصل استثمار این کارگران را تصاحب می نمایند. شبکه وسیعی از مدارس و بیمارستان های خصوصی یا مراکز مشابه در این زمره قرار دارند.
محصول کل این تحولات و جا به جائی بسیار روشن است. سرمایه در جریان وقوع این رویدادها و تغییرات فشار استثمار نیروی کار را تا آخرین مدارها بالا برده است. زمان واگرد سرمایه را به گونه حیرت باری کوتاه کرده است. شتاب و سرعت کار را سرسام آور بالا برده و میزان فرسایش و استهلاک کارگران را بیش از حد هولناک ساخته است. از همین راه ها، نرخ اضافه ارزش ها را به گونه ای تصاعدی دچار افزایش کرده است، با حداقل نیروی کار حداکثر اضافه ارزش هارا تولید می کند و کل نیروی کار طبقه کارگر جهانی اعم از مولد و غیرمولد را در بالاترین میزان ممکن مورد استثمار قرار می دهد. سرمایه به یمن همه این رخدادها در همان حال که تناقضات ذاتی و کانون اندرونی بحران پذیری خود را بسیار احتراق آمیزتر ساخته است اما در غیاب جنبش نیرومند ضد کار مزدی طبقه کارگر جهانی توان خود برای غلبه بر پاره ای مشکلات و تنگناها و حتی چالش بحران ها را هم افزایش داده است.

پراکندگی اجباری نیروی کار
اجتماع هزاران کارگر در زیر یک سقف مشترک، تاریخاً عاملی بسیار کارا و اثرگذار در اشتعال بیشتر و بیشتر خرمن نارضائی ها و اعتراضات توده های کارگر، اهرمی نیرومند در مبارزه متحد جمعی آنان و بالاخره فاکتوری تعیین کننده در هموارسازی راه سازمانیابی آن ها علیه استثمار و بی حقوقی ها و مظالم سرمایه بوده است. گردآئی کارگران در زیر یک سقف یا بالعکس پراکندگی هر چه بیشتر آن ها در جاهای مختلف و مراکز کار و استثمار متفرق هیچ تغییری در اساس همدردی، همرنجی و همپیوندی سراسری طبقاتی آنان به عنوان آحاد یک طبقه پدید نمی آورد. آن ها در هر حال افراد طبقه ای هستند که «... برای رهائی خود باید خود را از همه عرصه های جامعه معاصر رها کنند و برای این کار از قبل، همه این قلمروها را آزاد سازند، خواستار انحلال جامعه ای هستند که زوال انسانیت است و از این روی برای رهائی خود باید انسانیت را احیاء کند... » ( نقد فلسفه حقوق هگل) کارگران مستقل از اینکه در کجا، چگونه، توسط کدام سرمایه دار و کدام بخش سرمایه جهانی استثمار شوند مبارزه ای واحد، رسالتی واحد و اهدافی کاملاً واحد در پیش روی جنبش آن هاست. نکته اساسی این است که پیشبرد این مبارزه، ایفای این نقش، حصول هر گام موفقیت و تحقق اهداف این طبقه نیازمند اعمال قدرت متحد و متشکل و هر چه سراسری تر اوعلیه سرمایه است. این تشکل، اتحاد، همپیوندی و اعمال قدرت سازمان یافته و آگاه و افق دار نیز به نوبه خود نیازمند آن است که مبارزه روز آن ها هر چه بیشتر فراگیر، آمیخته و همبستر باشد. هر چه کارگران بیشتری در یک واحد کار و تولید گرد آیند مسیر جنبش مشترک و سازمانیابی متحد یا ارتقاء آگاهی بیش و بیشتر و در یک کلام صف آرائی آگاه و افق دار ضد کار مزدی آنان هموارتر خواهد بود. تحولات جاری سرمایه داری به ویژه در چند دهه اخیر زمینه های این گردائی در ابعاد لازم را تا حدود زیادی تضعیف، تخریب و دچار معضل ساخته است. حدود ٣٠% توده های کارگر دنیا بیکار و فاقد هر نوع محل کار معین هستند. در غالب جوامع سرمایه داری سه قاره آسیا، آفریقا و امریکای لاتین، عظیم ترین بخش طبقه کارگر در مراکز و مؤسساتی استثمار می شوند که در زمره واحدهای کوچک و متوسط با شمار کارگران نه چندان زیاد محسوب می شوند. در بسیاری از این ممالک خیل کثیر فروشندگان نیروی کار به کارهائی اشتغال دارند که فاقد ظرفیت لازم برای همجوشی و درهمرفتگی متحد طبقاتی برای مبارزه مشترک است. نظام سرمایه داری از دهه ها پیش به این سوی این وضع را هر چه بیشتر دامن زده است و بر وسعت و شدت آن افزوده است. غلبه بر این وضعیت برای رفرمیسم راست اتحادیه ای چندان دشوار نیست، زیرا اساس کار جنبش اتحادیه ای بر انفجار و درهم کوبیدن شالوده های وحدت ضد سرمایه داری طبقه کارگر استوار است. در آنجا تکه پاره کردن جنبش کارگری به حوزه های مختلف صنفی، آویختن سازمانیابی این جنبش به دار قانون سرمایه و ارجاع هر نفس کشیدن کارگران به توافق دولت سرمایه داری، راه متشکل کردن کارگران در این راستا را تا حدود زیادی تسهیل می کند. در مورد جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر موضوع کاملاً بالعکس است. در اینجا پراکندگی آحاد طبقه کارگر و عدم تجمع آن ها در زیر سقف های واحد سدی مهم بر سر راه تلاش برای سازمانیابی آن ها است.

قطب ها و قطب بندی های جهانی سرمایه
سرمایه جهانی از طریق توسل به قطب بندی ها و ایجاد اتحادیه های عظیم بین المللی موقعیت خود را برای استثمار وحشیانه بسیار بی مرز توده های کارگر دنیا و سرکوب و زمینگیر ساختن هر چه بیشتر جنبش کارگری جهانی بسیار بیش از پیش تحکیم کرده است. انعقاد قرارداد تجارت آزاد ممالک امریکای شمالی مرکب از امریکا، کاناد و مکزیک موسوم به « نفتا» (Nafta) در سال ١٩٩١، از یک سوی تمامی موانع و محدودیت های سر راه نقل و انتقال و انباشت سرمایه ها در این سه کشور را از میان بر می داشت، از سوی دیگر دست کل سرمایه را برای تشدید هر چه بی مهارتر استثمار توده های کارگر به ویژه میلیون ها برده مزدی ارزان بهای مکزیکی باز و بازتر می ساخت. این پروتکل رقابت میان نیروی کار در سه کشور را به طور بی سابقه ای تشدید می کرد، بهای نیروی کار را به طور فاحش تنزل می داد و موقعیت کارگران در مقابل سرمایه داران را عمیقاً دچار تزلزل می نمود. نفتا به تراست های عظیم صنعتی و مالی قاره امکان می داد که نرخ استثمار توده های کارگر را تا هر کجا که چشم سرمایه قادر به رؤیت است بالا برند و در این گذر با هیچ رادع و مانعی مواجه نباشند. ابعاد تأثیر تشکیل اتحادیه اروپا در تحکیم موقعیت سرمایه و تضعیف هر چه بیشتر موقعیت کارگران این قاره، در قیاس با آثار پیمان های اقتصادی نوع نفتا به طور قطع صدها بار بیشتر است. EU به طور واقعی اتحاد طبقه سرمایه دار اروپا در مقابل طبقه کارگر این قاره است. در اینجا دست اندازی تراست ها و مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی و هلندی یا نروژی به خوان یغمای نیروی کار ارزان کارگر لهستانی، لتونی، چک، استونی، رومانیائی، مجاری، پرتقالی و اسپانیائی و جاهای دیگر فقط بخشی از سناریوی تهاجم موحش سرمایه به زندگی کارگران قاره است. برای دیدن ابعاد دیگر اهمیت نقش این قطب بندی در تشدید فشار استثمار کارگران کافی است فقط به آنچه که در این چند سال در رابطه با بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ یا طغیان بحران در یونان، اسپانیا، ایتالیا، لتونی و اخیراً ایرلند روی داده است کمی توجه کنیم. مجموع سرمایه ای که از سوی EU برای بیرون کشیدن سرمایه اجتماعی یونان از ورطه بحران اختصاص داده شد به رقمی حدود یک تریلیون دلار امریکا بالغ گردید. EU نوع همین به اصطلاح « کمک» ها!!! را به اسپانیا، پرتقال و لتونی انجام داده است. سرمایه ای که همین امروز برای چالش بحران ایرلند منظور داشته است بیش از ده ها میلیارد دلار برآورد شده است. اگر فقط همین ارقام را کنار هم قرار دهیم به چیزی حدود چندین تریلیون دلار خواهیم رسید. همه این ها سرمایه های آزاد بانک ها و مؤسسات مالی عظیم اروپائی است که در جریان مصوبات سران EU عملاً به سرمایه محبوس و سودآور تبدیل می گردد. دولت ها در قبال دریافت این « کمک» ها!!! یکی پس از دیگری تحمیل لیستی طولانی از بربرمنشانه ترین تعرضات به هست و نیست معیشتی توده های کارگر را متعهد گردیده اند. افزایش سن بازنشستگی و مجبور ساختن کارگران به تولید اضافه ارزش تا آخرین دقایق حیات، قتل عام امکانات محدود دارو و درمان و آموزش و بهداشت و بیمه بیکاری یا بیماری، بیکارسازی های عظیم، افزایش روزانه کار، سلاخی تعطیلات سالانه، بالا بردن قیمت مایحتاج اولیه معیشتی، کاهش دستمزدها و توقف کامل افزایش آن ها و بسیاری اقدامات دیگر که همه و همه خونبارترین اشکال تعرض سرمایه علیه زندگی توده های کارگر را به نمایش نهاده است. در همین جا قابل یادآوری است که آنچه سرمایه در این راستا آماج قتل عام قرار داده است و طبقه کارگر را از دسترسی به آن محروم ساخته است، همگی امکاناتی هستند که از محل کار پرداخت شده کارگران تهیه شده اند. بیمارستان و مدرسه و دانشگاه و مؤسسات مشابه مراکزی نیستند که حتی از محل مالیات سرمایه داران یا اضافه ارزش و کار پرداخت نشده طبقه کارگر ایجاد شده باشند، هزینه همه این ها از محل مالیات های مستقیم و غیرمستقیمی که دولت ها از کارگران و در واقع از بهای نیروی کار یا از کار پرداخت شده آن ها وصول می کند، تأمین گردیده است. به بیان دیگر دولت ها با سلاخی این امکانات عملاً آنچه را که کارگران با بهای نازل نیروی کار خود به وجود آورده اند به نفع افزایش سود سرمایه ها از دسترس آن ها خارج می کند. تا جائی که به EU بر می گردد، این قطب عظیم سرمایه و اتحاد دولت های سرمایه داری و طبقه سرمایه دار با برنامه ریزی این طرح ها، از یک سوی چندین تریلیون سرمایه را از موقعیت رکود خارج کرده و از سوی دیگر فشار استثمار میلیون ها کارگر قاره را با هدف تأمین و تضمین سود دلخواه سرمایه ها تا سرحد انفجار بالا برده است.
اتحادیه ها و پیمان های اقتصادی دنیای سرمایه داری در شرائط روز به EU و نفتا و نوع این ها محدود نمی شود. پیداست که همه این قراردادها یا قطب بندی ها نقش نهادی مانند اتحادیه اروپا ندارند، اما هر کدام با توجه به مکان و موقعیت خود کمکی به گشایش گوشه هائی از مشکلات سرمایه جهانی هستند. این نیز روشن است که هیچ گره گشائی از دنیای معضلات بازتولید و ارزش افزائی سرمایه قابل حصول نیست مگر اینکه در ازای تحقق آن، زندگی میلیون ها کارگر آماج وسیع ترین حمام خون ها قرار گیرد.

"چشم اسفندیار» ماجرا کجاست؟
عواملی که تا اینجا توضیح دادیم همگی برگ های برنده ای بوده است که سرمایه و نظام سرمایه داری در طول یک صد سال اخیر یا به چنگ آورده است و یا قدرت برد آن ها را به نفع خود افزایش داده است و همه آن ها را در عرصه کارزار طبقاتی علیه توده های کارگر دنیا به کار گرفته است. شاید مؤلفه های دیگری را نیز بتوان بر این عوامل افزود. به نظر می رسد که هر کدام این ها، در غیاب سرکشی یک جنبش نیرومند ضد کار مزدی نقشی به سزا برای ماندن سرمایه داری ایفاء کرده است، برای درک اهمیت نقش این مؤلفه ها کافی است فقط به ابعاد بحران سال٢٠٠٨ اندکی با دقت خیره شویم. تمامی اقتصاددانان و متفکران سرمایه داری و همه رؤسای بزرگترین مؤسسات مالی جهان اعتراف داشتند که این بحران به مراتب از بحران شروع دهه ٣٠ قرن پیش کوبنده تر و قدرت ویرانگری آن بسیار بیشتر بود. بحران نخست را سرمایه داری نهایتاً با آتش کشیدن کل جهان در یک جنگ ده ساله و خاکستر ساختن بخش عظیمی از بشریت و همه دستاوردهای تا آن روز بشر آماج مقابله قرار داد. بحران دوم چنین نشد و سرمایه جهانی به مدد همین اهرم ها آن را یکراست به عمق آلونک ها و شیرازه حیات چند میلیارد کارگر سکنه کره زمین از توفش فرو انداخت. این واقعیتی است که نباید و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
سؤال اساسی اما این است که آیا به راستی وجود این عوامل، سازو کارهای مشابه یا سرراست تر بگوئیم ظرفیت اندرونی شیوه تولید سرمایه داری بوده است که این نظام را بر سر پای نگه داشته است؟ به نظر می رسد که هیچ انسان برخوردار از حداقل شناخت مادی تاریخ، به هیچ سطح از پاسخ مثبت در قبال این پرسش تن ندهد. جواب سؤال به طور مطلق منفی است. این عوامل تأثیر داشته اند اما ماندگاری و سرنگونی سرمایه داری به هیچ وجه و هیچ میزانی تابعی از این عوامل نیست. برای روشن شدن موضوع مثالی بیاورم. حیوان عظیم الجثه درنده و نیرومندی مانند شیر از چنگال و دندان و قدرت پرش و سرعت کم نظیر خود برای شکار حداکثر بهره برداری را می نماید. اما هیچ کدام از این نقاط قوت و کارافزارها و سلاح ها هیچ سدی بر سر راه مرگ پذیری و میرائی شیر نمی باشند. « سلطان حیوانات» تا هست به بهترین شکل مقدرو از این آلات و حربه ها سود می جوید و به کمک آن ها خود را حفظ می کند، اما هیچ یک از این سلاح های کارای تعرضی یا وسائل کارآمد تدافعی قادر به حراست او از خطر گلوله های داغ و مرگبار شکارچیان مصمم زبردست نمی باشد. سرمایه داری بر روی پای خود ایستاده است نه به این دلیل که ظرفیت ماندگاری داشته است و نه به این خاطر که دولت، بازار بورس، گلوبالیزاسیون، جدائی مالکیت و مدیریت یا انفجار جمعیت ارتش ذخیره کار، کل عوامل خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود و نوع این ها چنین ظرفیتی به آن تفویض کرده است!! پاسخ این سؤال که چرا سرمایه داری تا کنون باقی مانده است از آفتاب روز نیمه مرداد، هم بسیار تابناک تر است. سرمایه داری از میان نرفته است زیرا طبقه کارگر بین المللی توان لازم برای نابودی آن را در جنبش طبقاتی خود بازآفرین نکرده و سازمان نداده است. در این باره ما در چند سال اخیر از طریق انتشار مقالات متعدد، به طور مشروح توضیح داده ایم، در همین جا هم، بسیار مختصر توضیح خواهیم داد، اما قبل از آن باید نکته دیگری را روشن ساخت. اگر عوامل بالا در اساس ماندگاری و نابودی سرمایه داری هیچ تأثیری ندارند پس چرا دست به کار توضیح آن ها شده ایم!! آیا این بدان معنی نیست که ما صفحات طولانی در باره اهمیت شماری از داده ها و عوامل سیاه کنیم و آخر سر خواننده را سنگ روی یخ نمائیم و بسیار زمخت بگوئیم که این ها هیچ اهمیتی ندارند؟!! این پرسش هر چند که نابجاست اما ممکن است پیش آید و پاسخ این است که چنین نیست. تشریح این نکات نه فقط بیشترین اهمیت را دارد که بی توجهی به آن ها بسیار زیانبار و نشان بی مبالاتی سیاسی در مبارزه طبقاتی است. درونمایه صحبت این است که سرمایه داری در غیاب یک جنبش نیرومند افق دار ضد کار مزدی و به هر میزانی که از خطر تعرض چنین جنبشی دور باشد، به همان میزان دست به کار تسلیح وافزایش استحکامات تدافعی خود می شود. سرمایه داری در طول این مدت با اغتنام فرصت از موقعیت فرسوده جنبش کارگری این کارها را انجام داده است و برای حصول این استحکامات تلاش کرده است. با این توضیح به سراغ ادامه مطلب برویم.
گفتیم که عامل اساسی بقای سرمایه داری را نه در عوامل فوق و نه در ظرفیت نهادین این نظام که فقط در وضعیت جنبش کارگری جهانی باید کنکاش کرد. نظام بردگی مزدی از همه مکانیسم ها و ساز و کارهائی که تشریح شد سود برده است تا بار بحران ها و هزینه ماندگاری خود را بر زندگی کارگران تحمیل کند. اما در کنار همه این ها و دقیقاً در متن تمامی این بازسازی ها و بازپردازی ها تناقضات اندرونی سرمایه لحظه به لحظه در ابعاد حیرت زا سرکش تر، حادتر و انفجاری تر گردیده است. به این سخن درست مارکس باید توجه دقیق داشت. سرمایه به رغم همه ساخت و سازهائی که مستمراً در درون پویه بازتولیدش پشت سر می نهد به هر حال « خود سد حقیقی تولید خود است» آنچه به صورت کارافزار برای سودآوری انبوه تر یا ماندگاری طولانی تر به کار گرفته می شود، کل تناقض ذاتی سرمایه را به همراه دارد و کارافزاری در جهت تشدید این نتاقض نیز هست.
« سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است. ماجرا از این قرار است که سرمایه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگیزه و انجام تولید تلقی می شود. در اینجا تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست. یعنی وسائل تولید عبارت از افزار ساده ای نیستند که صرفاً به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده تر زندگی در خدمت جامعه تولید کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش - سرمایه که بر پایه سلب مالکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولید کنندگان قرار دارد فقط می تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنا بر این موانع مزبور پیوسته با اسلوب های تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به کار برد در تضاد قرار می گیرند. زیرا اسلوب های مزبور در جهت افزایش حد و مرز تولید به سوی تولید به مقصود بالاصاله در جهت گسترش قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند. وسیله گسترش بی قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی سرمایه موجود است دائماً درگیر می شود. بنا بر این اگر شیوه تولید سرمایه‌داری وسیله تاریخی رشد نیروهای بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی خویش نیز هست.» ( کاپیتال جلد سوم)
همه شواهد بانگ می زند که سرمایه داری در حال حاضر از همه دوره های گذشته آسیب پذیرتر و نابودشدنی تر است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه هیچ گاه در چنین مداری سیر نمی کرده است. سرمایه اجتماعی همه جوامع موجود به رغم تشدید ثانیه به ثانیه استثمار کارگران به صورت مدام با پیچیده ترین موانع بر سر راه بازتولید خود دست به گریبان است. نرخ سودها در کنار سیر صعودی حیرت بار نرخ اضافه ارزش ها به طور مستمر روند افت می پیماید. بحران ها حالت دوره ای خود را از دست داده اند و بدون هیچ وقفه در چرخه بازتولید سرمایه جهانی چرخ می خورند. افزایش کاملاً انفجاری شدت استثمار نیروی کار و موج انفجاری تر بیکارسازی ها سرتاسر دنیای موجود را برهوت گرسنگی و فقر و تن فروشی و اعتیاد و بی بهداشتی و مرگ و میر انسان ها ساخته است. کشتی حیات سرمایه سخت در گرداب است و سفینه بانانش از بام تا شام برای نجات هر دقیقه آن از غرقاب به هزاران توحش و حمام خون و کاشتن باد و درو کردن طوفان مشغولند. همین امروز به گاه افتتاح اجلاس سران ٢٠ کشور در پایتخت کره جنوبی، رئیس جمهور برزیل، این صدرنشین پیشینه دار جنبش اتحادیه ای و نماینده دوراندیش نظام سرمایه داری خطاب به تمامی همقطارانش بسیار صریح بانگ برآورد که: « اگر لحظه ای دیر بجنبیم سنگی بر روی سنگ باقی نخواهد ماند» او این کلام را در شرائطی بر زبان می راند که نظام سرمایه داری در طول دو سال تمام برای بیرون کشیدن لاشه خود از مرداب بحران معیشت چند میلیارد نفوس کارگری دنیا را با تمام سلاخی و جلادی قربانی کرده است.
سرمایه جهانی از سر قدرت نیست که بر جای مانده است. هر لحظه بقای این نظام صرفاً مدیون وضعیت فرسوده، وخیم و فرتوت جنبش کارگری جهانی است. در طول سده اخیر اگر سرمایه توان دفاعی و تعرضی خود را کاراتر ساخته است جنبش کارگری بالعکس گام به گام عقب نشسته است و سنگرهای بسیار زیادی را تسلیم کرده است. این جنبش در اواسط قرن نوزدهم هر چند مستعجل اما بسیار خوش درخشید و نظام سرمایه داری آن روز را در شرائطی قرار داد که مرگ خود را بسیار عاجل دید. یک ویژگی مهم کارزار کارگران در آن ایام جهتگیری سرراست ضد سرمایه داری و پیش کشیدن افق امیدبخش الغاء کار مزدی بود. بحث بر سر این نیست که همه آحاد توده های کارگر در چنین مداری سیر می کردند، نکته اساسی آن است که طبقه کارگر اروپا در جنبش جاری روز خود در وسیع ترین سطح، دورنمای سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی را پیش روی خود داشت. در همین راستا انترناسیونال بر پای می ساخت، دست همبستگی و اتحاد به هم می داد، متشکل می شد، اعمال قدرت می کرد، آهنگ انقلاب ضد کار مزدی می نمود، برپائی کمون پاریس را دستور کار روز خود قرار می داد و این کار را انجام می داد. جنبش کارگری بدون یک افق روشن رهائی، بدون اعتماد به رهاینده بودن این افق، بدون باور توان خویش برای عبور از سنگلاخ های راه این افق، بدون پیوند دادن مبارزه روزش با ملزومات رسیدن به این دورنما عملاً به جنبشی ضعیف، محدود، قانع، آسیب پذیر، در معرض دنباله روی و ایفای نقش پباده نظام برای جنبش های دیگر تبدیل می شود. طبقه کارگر در هر کجای جهان بدون جهتگیری مشخص ضد کار مزدی و بدون داشتن افق الغاء کار مزدوری به چنین ورطه ای می غلطد. مجرد مبارزه با سرمایه داران و علیه سرمایه یا دولت سرمایه داری و تنزل دائره انتظار این مبارزه به بهای بازتولید نیروی کار یا حداقل امکانات معیشتی و رفاهی این جنبش را رشد نمی دهد، توانا نمی کند، آماده اعمال قدرت نمی سازد، به آگاهی و شناخت و بصیرت طبقاتی ضد کار مزدی ره نمی برد و آماده تغییر عینیت موجود نمی گرداند. دلیل این امر روشن است. زیرا که سرمایه بیکار ننشسته است، با هر نفس کشیدن خود مانع یا موانع جدیدی بر سر راه مبارزه طبقاتی کارگران ایجاد می کند و هست و نیست جنبش آنان را در محاسبات سود خود منحل می سازد. سندیکاسازی و سندیکالیسم را گورستان اعتراض ضد سرمایه داری آن ها می کند، بازار داغ رقابت و جدال میان بخش های مختلف بورژوازی را میدان هنرنمائی جنگی آن ها می کند، افت و خیز منحنی سودش را ملاک سنجش معاش آن ها می گرداند، ملزومات بیشترین سودافزائی خود را صلاح زندگی آنان جار می زند و دنیائی کارهای دیگر انجام می دهد. واقعیاتی که تاریخ صد سال اخیر را به اندازه کافی مالامال ساخته اند و نیازی به شرح آن ها نیست. مسأله به اینجا ختم نمی شود. سمت گیری ضد سرمایه داری و احراز افق الغاء کار مزدی چیزی نیست که با حزب بافی، سکت سازی، شعارپرداری، شخصیت آفرینی، سندیکاپردازی و مانند این ها تحقق یابد. این کار در گرو تمرکز پیکار بر تعرض مدام به شریان حیات سرمایه، به رابطه تولید اضافه ارزش و به تمامی فراساختارهای سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، ادبی، هنری و اجتماعی این رابطه است. جنبش کارگری برای اینکه نه در شعار بلکه عملاً و به طور پراکسیس، ضد سرمایه داری و به سوی افق لغو کار مزدی پیش تازد باید در بطن و متن انفعالات روزمره خود بدون انقطاع قدرت طبقاتی تعرض خود علیه سرمایه را بالا برد. این کار در گرو شناخت هر چه ژرف تر توده های کارگر از رابطه خرید و فروش نیروی کار و عینیت حی و حاضر سرمایه داری، آگاهی به ابعاد استثمار خود توسط سرمایه، درک ارتباط انداموار و هارمونیک میان رابطه تولید اضافه ارزش و ساختار سیاسی و دولتی و مدنی و حقوقی این رابطه، آگاهی عمیق به مفصلبندی واقعی پیکار برای بهبود معیشت روزمره، رفاه همگانی، آزادی های سیاسی، حقوق اجتماعی یا علیه هر نوع تبعیضات جنسی، قومی، نژادی، هر شکل جنگ افروزی، هر میزان آلودگی محیط زیست و بالاخره آرایش تمامی این قلمروهای پیکار به عنوان سنگرهای پیوسته جنگ طبقاتی علیه اساس سرمایه داری است.
جنبش کارگری در طول قرن بیستم، در این راستا پیش نتاخت، راه این پیکار را گم کرد، سنگرهای آن را تسلیم نمود، سلاح آن را زمین نهاد و راهکارهایش را دور انداخت. این کار با عروج سوسیال دموکراسی آغاز گردید. اولین پتک این رویکرد، کور کردن افق الغاء کار مزدی از میدان دید طبقه کارگر را هدف گرفت. همه جا این نغمه شوم ساز شد که سرمایه داری از ظرفیت لازم برای راسیونالیزه شدن و اصلاح و انسانی شدن برخوردار است!!! با جا انداختن این حکم همه احکام بعدی جا می افتاد، پارلمانتاریسم جای تعرض مستقیم علیه شریان حیات سرمایه را اشغال کرد. دستیابی به اکثریت پارلمانی بر جای سرنگونی طلبی ضد کار مزدی نشست، حزب سازی جای سازمانیابی سراسری شورائی ضد سرمایه داری را پر کرد. سندیکاسازی و جنبش اتحادیه ای کل بساط جنبش لغو کار مزدی را جاروب نمود.
یک سؤال در اینجا این است که رویکردی از جنبش کارگری چنین کرد، چرا توده های وسیع طبقه کارگر تسلیم شدند و تن دادند. پرسش مهمی است، اما در تاریخ هیچ چیز مقدر نیست. این حادثه قطعاً می توانست رخ ندهد اما رخ داد. زمینه عینی رخداد را حتماً می توان توضیح داد اما این زمینه ها مطلقاً نمی گویند که وقوع این رویداد سیاه حتمی بود. بالعکس می گویند که می توانست اتفاق افتد و می توانست اصلاً به وقوع نپیوندد. پیداست که توسعه جهانی شدن سرمایه داری، سرازیری سیل اضافه ارزش های حاصل کار بردگان مزدی به انبار سود سرمایه های متمرکز و انحصارات غول پیکر اروپائی و توان طبقه سرمایه دار اروپا برای کمترین تخفیف ها در فشار کشنده استثمار کارگران این قاره به تحقق این روند کمک می کرد اما موج تأثیر این عامل می توانست با موج مخالف پیکارجوئی ضد کار مزدی طبقه کارگر دفع گردد. این کار صورت نگرفت زیرا جنبش کارگری از چنین تدارکی برخوردار نبود. فقدان این تدارک نه تقدیر که ضعف این جنبش بود و می توانست چنین نباشد. یک نکته روشن است. رویکرد رفرمیستی درون طبقه کارگر فرصت یافت تا جنبش ضد کار مزدی این طبقه را عقب راند. سنگ بنای رفرمیسم سوسیال دموکراسی، توسط سوسیال دموکرات های روسیه و بعدها بلشویسم معماری گردید. سران بین الملل دوم افق لغو کار مزدی را از پیش روی کارگران خط زده بودند اما این کار را با جار و جنجال و علم و کتل رادیکالیسم و انقلابی گری یا گره زدن هر بند این جنجال ها به این و آن گفته مارکس انجام نمی دادند. بالعکس آن ها صریح و عریان رفرمیسم خود را جار می زدند. انقلاب را آشکارا نفی می کردند و بر روی دست هر کارگر کمونیست و انقلابی آب پاک می ریختند. بلشویسم این معادله را عوض کرد. در اینجا حرف ها یکی یکی، از دل پرخروش ترین آتشفشان ها بیرون آمد اما محتوای انفجار چه در روزهای ذوب و چه به ویژه زمان انجماد هیچ چیز سوای سرمایه داری دولتی نبود. آویختن جنبش کارگری به دار انکشاف نوع اروپائی سرمایه داری به جای شکل آسیائی آن، دادن آدرس آگاهی کمونیستی به سراچه مغز دانشوران طبقات بالا و صدور برگ افتخار تعلق به این طبقات برای انسانی مانند مارکس، کوبیدن مهر تردیونیونیسم بر جنبش خودپوی طبقاتی کارگران و ارجاع سوسیالیستی شدن آن به معجزه گری انقلابیون حرفه ای صاحب رسالت، سپردن سرنوشت جنبش کارگری به حزب نخبگان و شایستگان بالای سر توده های کارگر، جایگزینی فراگیر مبارزه ضد سرمایه داری با افشاء رژیم سیاسی و سرنگونی طلبی دموکراتیک و مانند این ها، آموزش و پراتیک روز بلشویسم برای جنبش کارگری روسیه در فاصله سال های ١٩٠٢ تا وقوع انقلاب فوریه و سپس اکتبر بود. طبقه کارگر روس قرار شد که با پراتیک کردن همین حرف ها و تئوری ها دروازه رهائی جاوید از نظام بردگی مزدی را باز گشاید و الگوی رهائی بشر گردد!! بلشویسم جنبش کارگری روسیه را در پیچ و خم این راهبردها و راه حل ها به جلو راند. در اینجا نیز رویکرد ضد کار مزدی قادر به صف آرائی و میدان داری نشد و حاصل کار استقرار دولتی بود که بوروی ٦ نفری حزب را جایگزین هر نوع دخالتگری آزاد و آگاه و خلاق و شورائی کل طبقه کارگر در کار برنامه ریزی نظم کار و تولید و سرنوشت اجتماعی خود می ساخت. دولتی که با همین اوصاف خود را مظهر قدرت سیاسی کل طبقه کارگر قلمداد می کرد. انقلاب حاصل این جنبش، کنترل و اداره اقتصاد توسط وزارت صنایع را عین سوسیالیسم دانست. یکتارئیسی در مراکز کار را بسیار عالی توصیف کرد، حکم به زوال شوراهای کارگری داد، سیستم تایلور را ستایش نمود. احیاء اقتصاد سرمایه داری (نپ) و بازسازی شرائط برای هولناک ترین شکل استثمار توده های کارگر را یک دورخیز سترگ معماری عظیم تر سوسیالیسم اعلام کرد. طبقه کارگری که ١۵ سال تمام از شبه جزیره کامچاتکا در اقیانوس آرام تا قلب اروپای مرکزی را بر سر حکومت تزار خراب کرده بود و در همه این سال ها گوش به فرمان حزب، راهی ارض موعود سوسیالیسم بود، ناگهان خود را در درون موقعیتی مشاهده کرد که نمی توانست هیچ بارقه پیروزی در وجود خود احساس کند.
با شکست انقلاب اکتبر، استقرار اردوگاه سرمایه داری دولتی، اهتزاز پرچم کمونیسم بر بلندای آن، برپائی کمینترن، تشکیل احزاب اردوگاهی در شرق و غرب و همه جای دنیا، جنبش کارگری کشورها در آستانه بقای اردوگاه و انکشاف کاپیتالیستی نسخه پیچی مشترک بخش هائی از بورژوازی این ممالک و اردوگاه به صورت فاجعه آمیزی قربانی شد. افق الغاء کار مزدی و جنبش سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری که پیش تر در گرد و خاک میدان داری های سوسیال دموکراسی و بلشویسم به اندازه کافی از حوزه دید طبقه کارگر بین المللی خارج و از ریل مبارزات جاری روز فاصله گرفته بود اینک باز هم کمرنگ تر و فاصله دارتر شد. همه چیز این جنبش در بلوای ضدامپریالیسم خلقی و فریادهای سرکش « سرمایه داری مستقل ملی»، دموکراسی خلق»، « دیکتاتوری انقلابی کارگران، زحمتکشان» و سایر افق آفرینی های بورژوازی اردوگاهی یا دورنماپردازی جنبش ها و رویکردهای دیگر بورژوازی گور و گم گردید. جنبش کارگری جهانی در طول قرن بیستم دچار این سرنوشت شد. سرمایه آن کرد که دیدیم و طیف وسیع رفرمیسم راست و چپ از سوسیال دموکراسی تا بلشویسم و ناسیونالیسم چپ کشورها با جنبش کارگری این کردند که شاهد بودیم. رفرمیسم چپ هنوز هم با هر چه در توان دارد به همین راه ادامه می دهد. وضعیت حاضر مبارزه طبقاتی توده های کارگر حاصل همه این رویدادهاست. همه چیز فریاد می زند که طبقه کارگر هر چه می کشد از فاصله گیری جنبش خود با ریل مبارزه ضد کار مزدی و گسست از افق شفاف لغو کار مزدوری است. درست به این دلیل که هر چه می کشد از وجود سرمایه داری است. آخرین کلام این نوشته این است که هر لحظه درنگ در تدارک سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی جنبشی که داریم لحظه ای در توسعه و تشدید سبعیت سرمایه داری است. سرمایه هیچ لحظه درنگ ما را بدون بهره گیری کامل علیه ما از دست نمی دهد. هر لحظه تعلل ما در صف آرائی متحد و متشکل و شورائی ضد کار مزدی خواه در شکل آویختن به رفرمیسم سندیکائی، حزب آفرینی بالای سر خود، سکت سالاری، سرنگونی طلبی فراطبقاتی یا هر شکل دیگر فقط فرصتی است که به سرمایه داده می شود تا تعرض هارتر و درنده تر خود را با برنامه ریزی و سازماندهی هر چه سنجیده تر و نیرومندتر، با کارافزارهای هر چه مدرن تر و مجهزتر علیه ما اعمال نماید. راهی نیست، مجبوریم که مبارزه کنیم و تاریخ ما تاریخ مبارزه طبقاتی است اما همه بحث بر سر این است که به طور واقعی، ضد کار مزدی و با دورنمای روشن الغاء کار مزدی مبارزه کنیم.
نکات مورد بحث این نوشته واقعیت های دیگری را نیز مورد تأکید قرار می دهد. ما نشان دادیم که نقش دولت موجود چگونه به ماندگاری سرمایه داری و تحمیل موحش ترین اشکال تشدید استثمار سرمایه بر توده های کارگر کمک کرده است. معنای این سخن آن است که مبارزه علیه دولت سرمایه بدون اینکه این مبارزه جزء لاینفکی از جنگ سراسری طبقه کارگر علیه اساس سرمایه داری باشد، دموکراسی طلبی رفرمیستی و فراطبقاتی است. در اینجا از مکان بازار جهانی بورس، توسعه انفجاری گلوبالیزاسیون سرمایه داری، قطب بندی های جدید سرمایه در جهان. استفاده سرمایه از بیکاری انفجاری توده های کارگر و سایر عوامل به عنوان راهکارهای سرشکن ساختن بار بحران سرمایه داری بر زندگی کارگران و ادامه ماندگاری سرمایه صحبت کردیم. درونمایه همه این حرف ها آن است که مبارزه علیه جهانی شدن، بیکاری، اشکال مختلف ستم جنسی و قومی و تمامی جنایات دیگر سرمایه بدون اینکه هر کدام این اشکال پیکار به حلقه هائی از مبارزه سازمان یافته شورائی طبقه کارگر جهانی علیه اساس سرمایه تبدیل شود، راه به جائی نمی برد. نکات دیگر مورد گفتگوی این نوشته نیز همگی بر این موضوع تأکید دارند که طبقه کارگر بین المللی دو راه بیشتر در پیش روی ندارد. یا خود را سراسری و شورائی و ضد کار مزدی سازمان دهد و بنیان سرمایه را براندازد و یا اینکه هر روز فرسوده تر، مستهلک تر، ضعیف تر و مقهورتر تسلیم تعرضات هار و درنده سرمایه جهانی گردد.

ناصر پایدار - نوامبر ٢٠١٠