رژیم سرمایه، کارگران، مبارزه طبقاتی، گردابهای هائل

همه از سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی می گویند!. در حتمیت آن اتفاق نظر دارند!، اختلافات حول دیر، زود بودن یا تاریخ ظهور پیش شرطها است! منتظران سقوط، طیف متشتتی متشکل از ٨٠% جمعیت جهنم سرمایه داری ایران هستند که نقطه اتصال آنها، همین آرزوی سقوط است. چه می خواهند؟ جواب به کثرت اجزاء طیف متکثر است.«آزادی، حداقل حقوق اجتماعی، محو آپارتاید وحشیانه جنسیتی، زندگی انسانی، باز گرداندن ایران»!!، «پس گرفتن زندگی»!!، لغو حجاب اجباری، دموکراسی، پالایش دولت از دین اهم آنها است. دلیل محتوم دیدن سرنگونی چیست؟ پاسخ در جملاتی مانند «زوال مشروعیت رژیم»، و نارضائی عصیان آمیز توده ها، تشتت ساختار قدرت، بحران اقتصادی و فروپاشی چرخه تولید، تشدید مستمر تحریم های بین المللی، قابل تلخیص است. تمرکز بخش اول متن حاضر بر همین نکته آخر، موقعیت روز چرخه تولید سرمایه داری ایران و در قسمت دوم مشکلات و پاشنه آشیلهای مهم خیزش کارگری جاری است. از اولی شروع کنیم.

قسمت اول:
موقعیت روز چرخه تولید سرمایه داری ایران
خروش بحران و عوارض فلج کننده تحریم ها بر شیرازه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران کاملاً عریان است. آمارها و داده های جمهوری اسلامی یا حتی محافل بین المللی مانند ”IMF”، بانک جهانی و سازمان ملل در این مورد، مثل همیشه بسیار متفاوت و گاه به شدت متناقض هستند. در یک سو شاهد انتشار گزارشاتی هستیم که هر کدام مستدل تر از دیگری، بر فروپاشیدگی روند ارزش افزائی عظیم ترین بخش سرمایه ها اصرار دارند، در سوی دیگر با مجموعه ای از اسناد، اطلاعات مواجهیم که خلاف روایت بالا را طرح می کنند. کدام یک از روایت ها مطمئن تر یا به واقعیت نزدیک تر است؟، پاسخ ساده نیست، هر کدام رویه ای را پررنگ تر، رویه ای را کمرنگ تر می بینند، سکوی شناخت خود را دارند. آنچه در دسترس ما هست نیز همین داده ها، با همه آلایش ها، جعلیات و دستکاری ها است. برای دستیابی به تصویری حتی المقدور واقعی چاره ای نداریم جز آنکه پیچ و خم همین آمارها، اطلاعات را با شناخت طبقاتی و شعور ضد سرمایه داری خود چرخ خوریم.

اتاق بازرگانی تهران در مورد دقایق مشخص فشار تحریم ها نکاتی را پیش می کشد. تأکید می نماید که تحریم ها ما را به قبول تهاتر قهری در مبادلات بین المللی مجبور کرده است. نماینده اتاق مطابق معمول موضوع را آنچنان که هست نمی شکافد و مصاحبه گر مترصد واکاوی ماجرا و عریان سازی ژرفنای فاجعه نمی گردد، همه چیز در واژه تهاتر خلاصه می شود، اما این فرمولبندی در درون خود مخزن بسیاری اسرار است. قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که قدرت رقابت سرمایه داری ایران در داد و ستدهای مهم بین المللی، حتی در عرصه های قادر به رقابت، از چند سال پیش هم به گونه ای چشمگیر کمتر شده است. سرمایه اجتماعی ایران اساسا به دلیل متوسط کاملا پائین بارآوری کار اجتماعی از توان رقابت بسیار پائینی برخوردار است اما بحث اینک نه حول عموم تولیدات که بر سر حوزه های خاص است. حوزه هائی مانند نفت، گاز و پتروشیمی که اولا سلاح دست سرمایه داری ایران برای حصول سهم هر چه افزون تر از اضافه ارزش های بین المللی بوده است و ثانیا مؤثرترین و سرنوشت سازترین نقش را در دستیابی به ارزهای مهم و معتبر جهانی از نوع دلار ایفا می کرده است. حرف نماینده اتاق بازرگانی تهران اگر چه بسیار مبهم و دست و پا شکسته است اما در نقد مارکسی اقتصاد سیاسی توضیح بسیار شفاف و صریحی دارد. ماحصل آنچه او زمزمه می کند و پشت الفاظ مخفی می سازد آنست که رژیم اسلامی حتی در مورد تولیدات دارای توان رقابت خود زیر ضربات کوبنده تحریمها قادر به اعمال رقابت نیست. او می گوید به کالای تولیدی ما نیاز دارند اما به این دلیل که حق عرضه رسمی کالاها از ما سلب است، باید در خارج از چرخه متعارف داد و ستدهای بین المللی به شکل «تهاتر» معامله کنیم و در اینجا است که شرکت ها و تراست های مقابل، بالاترین قیمت ها را برای کالاهای خود و نازل ترین قیمت را برای تولیدات ما تعیین می کنند و این سیاست را بر روند مبادلات اعمال می نمایند. کالاهای خود را به گران ترین قیمت ممکن و تولیدات ما را به بهائی بسیار نازل با هم تهاتر می کنند. پتروشیمی حوزه مهم صادرات و دسترسی سرمایه داری ایران به ارزهای مهم بین المللی از قبیل دلار و یورو است. قسمت اعظم مبادلات نفتی و فراورده های پتروشیمی رژیم از همین طریق، به صورت «پایاپای» انجام می گیرد و در این گذر متحمل عظیم ترین خسارت ها می گردد. مشکل به صدها نوع تولید گرانبهای حوزه پتروشیمی محدود نیست، نفت که به دلیل نیاز عظیم سرمایه جهانی به انرژی و قدرت غول انحصاری «اوپک»، ویژه ترین نقش را در پمپاژ اضافه ارزش ها به حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ممالک صادر کننده بازی می کند در شرائط روز سرمایه داری ایران اسیر همین سرنوشت است. جمهوری اسلامی نفت را به جای آنکه در جایگاه مالک کالا - سرمایه انحصاری با قیمت متناظر فوق سود فاحش بفروشد زیر آوار نفس گیر تحریمها به صورت «تهاتر» داد و ستد می کند. مبادله شکل معکوس عرف جاری بازار را احراز می نماید، کالا - سرمایه ای که باید سیل اضافه ارزش ها را به سوی مالک خود پمپاژ کند، تعیین بهای آن حق مسلم خریدار می گردد و رژیم هیچ چاره ای ندارد جز آنکه به نازلترین قیمتها و کمترین سهم اضافه ارزش ها تن دهد.

عوارض ویرانگر تحریم ها بر اساس گزارش ها و ادعاهای بسیاری از منابع بین المللی و داخلی، در مواردی حتی دولتی، سخت بهت انگیز و قابل تعمق است. در سال ۱۳۹۴ و در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی، تراز واردات و صادرات غیرنفتی ایران بر اساس گزارش ها به سطحی از توازن دست یافت. رژیم اسلامی در مقابل ۵٢ میلیون واردات، بالغ بر همین میزان صادرات غیرنفتی داشت. طوفان تحریم های دوره ترامپ اساس این توازن و این حجم مبادلات را بر هم ریخت، با وجود این، تا سال ۱۳۹٨ فقط اتحادیه اروپا حدود ١۵% از ٢٢٠ میلیارد دلار نفت سالانه مورد نیازش را از ایران خریداری می کرد. این رقم در سال ٢٠۱٧ میلادی، کمتر از ۱۱٠٠٠ دلار، در ٢٠۱٨ بالغ بر ۹ میلیارد و بالاخره در سال ٢٠۱۹ تا سطح ٦٨٠ میلیون دلار یعنی ٢% پیش از تحریم های کوبنده دوره ترامپ سقوط کرد. (آمارهای کمیسیون اروپا) در همین راستا و این بار بر پایه گزارش اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری اسلامی، فقط در شش ماهه نخست سال ٢٠۱۹ صادرات سرمایه داری ایران به منطقه یورو، در قیاس با مدت مشابه سال قبل دچار یک افت ۹۴ درصدی شد و تا رقم ٣١٠ میلیون یورو سقوط نمود. همزمان ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز متحمل ۵۴% کاهش گردید و تا سطح یک میلیارد و هفتصد میلیون یورو تنزل کرد.
از حوزه یورو به خاورمیانه گذر کنیم. ترکیه تا زمان خروج دولت ترامپ از «برجام» هر ماه ١۴۵ هزار بشکه نفت از ایران با بهای رسمی تعیین شده اوپک خریداری می کرد. حجم این محموله در سال ٢٠۱٨ با کاهشی ٣١ درصدی به روزانه ١٠٠ بشکه رسید و در سال بعد به طور کامل متوقف گردید. کل واردات ترکیه از ایران نیز که تا مقطع ٢٠۱٨ بالای ٧ میلیارد دلار در سال بود به سرعت رو به تنزل نهاد و در ٢٠٢٠بر ساحل یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو لنگر انداخت. آمارها می گویند که روند واردات ایران از ترکیه دستخوش چنین تغییراتی نشده است، در ٢٠٢٠ بدون کاهش ادامه یافته و ارزش آن آن از ٢ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار بالاتر بوده است.

اشاره ای کوتاه به تجارت خارجی رژیم اسلامی با کشور امارات در فاصله زمانی مورد گفتگو نیز واجد اهمیت است. بر خلاف مجادلات مشتعل میان دو دولت در پهنه رسانه های داخلی و تریبون های بین المللی سرمایه داری، ارزش مبادلات جاری میان سرمایه داری دو کشور حکایت از رشدی بسیار چشمگیر دارد. بر اساس آمار منتشره در «ایلنا»، واردات ایران در هفت ماهه اول ١۴٠١ با ٨٢% رشد به سطح 8 میلیارد و ۵٦۴ میلیون دلار رسیده است. صادرات رژیم به آن کشور نیز شاهد یک رشد ١٢ درصدی بوده است و بالغ بر ٢ میلیارد و ۵٩٠ میلیون دلار گردیده است.
به چین یکی از بزرگترین شرکای تجارت خارجی ایران نگاه کنیم. حجم نفت صادراتی ایران به این کشور تا همین چند سال پیش از ٧٠٠ هزار بشکه در روز فراتر می رفت. این رقم با شروع اولین موج تحریم های دوره ترامپ دچار افت چشمگیر شد. حجم کل مبادلات تجاری دو کشور که در سال ٢٠۱٨ بالای ٢١ میلیارد دلار گزارش می شد، در سال ٢٠۱۹ به حدود ١۵ میلیارد دلار تنزل کرد. از این رقم، بیشتر از هشت و نیم میلیارد دلار را صادرات چین به ایران تعیین می نمود و سهم صادرات رژیم به آن کشور از ٦ میلیارد و چند صد میلیون دلار بیشتر نشد. آمارهای جدید حاکی است که واردات چین از ایران در ماه نوامبر سال جاری فقط ٣٢٦ میلیون دلار بوده که کمترین میزان در طول ٢٠ سال اخیر است. این رقم حتی در ٩ ماهه اول همین سال با متوسط ٦٠٠ میلیون دلار در ماه گزارش گردیده است.
در مورد هند وضع از این نیز بدتر شد. بر اساس آمارهای منتشره اتاق بازرگانی ایران، دولت و کمپانی های بزرگ صنعتی، مالی هند تا سال ٢٠۱٧، هر سال بالغ بر ١۵ میلیارد دلار نفت همراه با سایر کالا - سرمایه ها و کالاهای مصرفی از ایران خریداری می کردند. حجم این داد و ستد با شروع موج تحریم ها به ورطه افتی فاحش افتاد و این افت تا آنجا پیش رفت که در سال ٢٠٢٠ به رقم ٣٠٠ میلیون دلار یعنی (١/۵٠) سال ٢٠۱٧ رسید (۵٠ مرتبه کمتر). صادرات هند به ایران نیز طی همین بازه زمانی حدود ۴۱% سقوط کرد و با رقم تقریبی ٢ میلیارد و ٢۴٠ میلیون دلار گزارش شد. نظیر این تغییرات در مورد کشورهائی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز صادق بوده است. واردات اولی از ایران در طول ٣ سال اخیر از حدود ۴،۵ میلیارد به زیر ٩ میلیون دلار سقوط کرده است. دومی نیز تنها در عرصه خرید نفت، ارزش معاملات خود را از بالای ۴ میلیارد به زیر ٣۴ میلیون دلار تنزل داده است.

بر اساس آمار گمرک ایران در سال ۱۳٨۹ ارزش کل صادرات ایران با تحمل کاهشی چشمگیر بر ساحل ۴١ میلیارد و ٣٧٠ میلیون دلار لنگر انداخته است، یک سال بعد، این رقم باز هم ١۵% تنزل یافته و از ٣۵ میلیارد دلار پائین تر رفته است. واردات رژیم نیز یک کاهش ١٢ درصدی را پشت سر نهاده و از ۴٣ میلیارد و ٧٣۵ میلیون دلار به سطح ٣٨ میلیارد و ٨٩٣ میلیون دلار رسیده است. وقوع این روند در گزارش صندوق بین المللی پول هم به وضوح قابل رؤیت است، گزارش بر سقوط ذخائر ارزی رژیم از ١٢٢ میلیارد دلار در سال ٢٠۱٨ به ۱۳ میلیارد دلار ذخیره قابل دسترس و ٦٧ میلیارد دلار ذخیره مسدود در سال ٢٠٢٠ انگشت می گذارد.
یکایک داده های بالا از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی یا مؤسساتی مانند بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول مورد تأیید و استناد قرار گرفته اند. اما این ارقام اگر واقعا صحت داشته باشند، باید شاهد فروپاشیدگی و اضمحلال وسیع شیرازه اقتصاد سرمایه داری ایران باشیم. به خاطر آریم که عظیم ترین بخش واردات ایران از بازارجهانی سرمایه داری کالا – سرمایه های مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشور است، کالا - سرمایه هائی که اخلال در تهیه و تأمین آنها، حتی در بازه های زمانی کوتاه، آثار خود را به صورت تعطیل سالن های کار و کاهش فاحش سطح تولید ظاهر می سازد. واقعیت زمخت سرمایه داری ایران این است و همین واقعیت غیرقابل چالش هشدار می دهد که سقوط واردات جمهوری اسلامی از ۵٢ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ٣٩ میلیون دلار در سال ١۴٠٠ باید در خوشبینانه ترین حالت کاهش ٢۵% کل تولیدات را در پی آرد. چنین برآوردی باز هم واقعی تر خواهد بود اگر که تأثیرات مهم مشکلات سرکش دیگر سرمایه داری ایران مانند تعطیلی ۴٧ درصدی کل کسب و کارهای اینترنتی در فاصله چند روز به عنوان عارضه اجتناب ناپذیر سرکوب، کشتار، اعمال بربریت انفجارآمیز رژیم اسلامی علیه نسل معترض خیابانی طبقه کارگر را اضافه کنیم. آثار قهری رشد منفی چندین درصدی بخش های ساختمان، کشاورزی یا مشابه اینها را نیز ملحوظ داریم. در صورت احتساب همه اینها باید شاهد تعطیل بلاتردید حدود ٣٠ تا ٣۵% چرخه تولید و کار سرمایه داری باشیم، اما آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟!. شکی نیست که در فواصل زمانی معینی چه بسا چنین شده است اما روشن است که معضل استمرار نیافته و بعد از مدتی کوتاه به حالت اول باز گشته است. در مواردی حتی سطح تولید روند فزونی به خود گرفته است. به نمونه های بارزی از این موارد نظر اندازیم.

صنعت خودروسازی
گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی است که در سال ۱۳۹۹ کل تولید خودرو ایران حدود ۹۹١٦۹٢ دستگاه شامل ۹٠٣٣١۴ سواری، (٩١%)، ٨٠۵۴٨ وانت، ۵٨۴٠ کامیون و کامیونت، ٩٩۴ دستگاه اتوبوس، ٧٨٩ مینی بوس و بالاخره ٢۵٧ ون بوده است. از این رقم ۵٠۵١٣٨ واحد را ایران خودرو، ۴٢٠۴٦٠ دستگاه را «سایپا» و مابقی را شرکتهای دیگر از قبیل پارس خودرو، زامیاد و گروه بهمن تولید کرده اند. گزارش اضافه می کند که در طول سال مذکور غول صنعتی ایران خودرو در قیاس با سال پیش ٣,۵٦% و سایپا ١،٣% رشد تولید داشته است. در سال ١۴٠٠، یک سال بعد از این تاریخ با آنکه دامنه تحریم ها بسیار گسترده تر و شدت آن افزون تر شد باز هم شاهد هیچ پسرفت چشمگیری در میزان تولیدات خودروسازیها نبودیم. در این سال بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی بالغ بر ٩٦٣١٧٩ دستگاه خودرو در کشور تولید گردید که مطابق معمول بیش از ۹٠% آنها را اتوموبیل های سواری تشکیل می داد. سال ١۴٠١ توفان تحریم ها به مراتب از سال های پیش نیرومندتر و کوبنده تر شد اما نه فقط هیچ افتی در حجم تولید مشاهده نگردید که شمار کل خودروهای تولید شده از مرز یک میلیون و ٣٠ هزار دستگاه گذشت. «سامانه کدال» بازار بورس ایران، ضمن اعلام این رقم، خاطرنشان می سازد که سقف انتظار رژیم برای تا آخر سال، بالای یک میلیون و ششصد هزار دستگاه بوده است اما «کمبود نقدینگی»!، سیر صعودی هزینه تولید، مشکل قیمت گذاری و افزایش بدهی خودروسازان به شرکتهای تولید کننده قطعات، سد راه تحقق هدف گردیده است. با این وجود ٣ غول بزرگ تولید خودرو در مقایسه با سال پیش به رشدی شش درصدی دست یافته اند. اینکه علل مورد استناد سامانه کدال چه قدر واقعی هستند مسلما جای بحث زیاد است. در جامعه ای که بر اساس خیل کثیر گزارشهای منتشره منابع مهم دولتی از بانک مرکزی گرفته تا کمیسیون مالی و بودجه مجلس اسلامی، تا اتاق بازرگانی، بازار بورس و سالنامه آماری رژیم، حجم کل نقدینگی کشور تا پایان سال ١۴٠٠ از مرز ۴٨٣٢ تریلیون تومان عبور کرده است و هر روز هم حداقل ٣ تریلیون تومان بر این رقم افزوده شده است، در جهنمی که میزان نقدینگی اش از سال ۱۳۵٧ تا ١۴٠٠ بیش از ٧٠٠٠ برابر گردیده و ابعاد افزایش آن فقط در همین دهه اخیر از ٣۹٠ میلیارد تومان به ٣٠٠٠ میلیارد تومان در هر روز رسیده است، در چنین دهشتکده بهت انگیزی چگونه می توان تفاوت میان هدف تعیین شده تولید صنعت خودرو و سطح تحقق یافته آن را به عاملی مانند «کمبود نقدینگی» ارجاع داد؟!! پیداست که بنیاد تحلیل به اندازه کافی بی بنیان است.

پتروشیمی
در اینجا روند چالش تحریم ها، تمرکز سرمایه ها و توسعه سرمایه گذاری ها از حوزه خودروسازی، بسیار چشمگیرتر است. سایت خبری نیپنا که مثل همه بنگاههای دیگر خبررسانی فعال در جهنم سرمایه داری ایران به تمام و کمال حرف دولتمردان و سرمایه داران را منعکس می کند، می نویسد: ظرفیت تولید پتروشیمی کشور از ۵٢ میلیون تن در سال ۱۳۹٢ به ٩۴ میلیون تن در سال ١۴٠١ افزایش یافته است. ارزش این تولیدات در سال اخیر بالای ۱٨ میلیارد دلار برآورد شده است. از این میزان حدود ٣٠ میلیون تن به مصرف داخلی رسیده است و بیش از ٦٠ میلیون تن صادر گردیده است. جمهوری اسلامی در این سال ها به رغم فشار سهمگین تحریم ها بیشترین حجم سرمایه را در حوزه پتروشیمی پیش ریز کرده است. فراورده های بسیار متنوع و کثیر این حوزه جایگاه اول را در عرصه صادرت و پمپاژ ارز و ارزش اضافی به چرخه بازتولید سرمایه داری ایران احراز نموده است. ارزش صادرات این فراورده ها در همین سال گذشته بالای ١٢ میلیارد دلار بوده است که برترین مکان را در میان کل صادرات داشته است. در حال حاضر ٦٧ واحد مهم پتروشیمی در مناطق مختلف ایران به تولید انواع محصولات مشغول هستند. شمار قابل توجهی از مراکز در حال تأسیس و تکمیل نیز آماده اتصال به چرخه تولید هستند، معاون برنامه ریزی وزارت نفت مصر است که با محاسبه تمامی مشکلات سر راه، میزان تولید فراورده های این بخش تا سه سال دیگر به ١۴٠ میلیون تن خواهد رسید. رقمی که قرار است به لحاظ تضمین داد و ستدهای خارجی سرمایه داری ایران و دسترسی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه به ارز مورد نیاز، با ٣٠ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش سالانه میعانات گازی برابری کند. تمامی این داده ها به طور اخص، یک نکته را تصریح می کنند. اینکه رژیم اسلامی مصمم است به رغم فشار سنگین و فزاینده تحریم های بین المللی و چه بسا با احتساب یقین آمیز به تشدید انفجارآمیزتر آن ها در سالهای آتی، بیشترین سرمایه گذاری ها را بر حوزه هائی متمرکز سازد که ظرفیت پمپاژ هرچه نیرومندتر اضافه ارزش های بین المللی به چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران را دارند. قلمروهائی که در وهله نخست از قدرت رقابت بالا برخوردار هستند و در گام بعد این رقابت توان چالش حتی الامکان بیشتری در مقابل تحریم دارند. پتروشیمی از این لحاظ حوزه ای صدرنشین و ممتاز است. حتی در قیاس با میعانات گازی نقش مؤثرتری بازی می کند. رژیم در این رابطه دامنه محاسباتش را تا سطح جزئیات و چرتکه اندازی های ریاضی بسط داده است، به طور مثال حساب نموده است که تفاوت هر بشکه گاز صادراتی در یک سو و فراورده هائی مانند متانول، پروپیلن، پلی پروپیلن با توجه به کل هزینه ها و بهای فروش در سوی دیگر چه اندازه است و سهم سالانه اضافه ارزش ها را تا کجا بالا می برد.
جهتگیری دیگر برنامه ریزی ها و فعالیت های رژیم در همین حوزه پتروشیمی آن بوده است که هزینه تولید را از طریق تحول حتی المقدور پروسه کار، ارتقاء بارآوری کار، جایگزینی تولیدات دارای کیفیت نازل تر و بازار محدودتر، با فراورده های مرغوب تر و دارای قدرت رقابت بالاتر، تنزل دهد. مؤسسه موسوم به «فن آوری و پژوهش» مدعی است که در این زمینه پیشرفت های چشمگیری داشته است. از جمله قرار است تا پایان امسال، هزینه تولید بیشتر محصولات پتروشیمی را به میزان ٣٠% کاهش دهد. تولید کاتالیزورها و تلاش برای بی نیازی از واردات این مواد، یک عرصه مهم برنامه ریزی رژیم و نقش بازی این مؤسسه است. طرحی زیر نام «روپک» به پتروشیمی شازند اراک ارائه شده که ساخت کاتالیزورها و تولید «دی متیل اتر» از طریق متانول DMI را دنبال می کند. هدف طرح کاهش آلودگیهای ناشی ازمصرف مواد نفتی، صرفه جوئی در واردات کاتالیزورها و تنزل هزینه تولید در صنعت پتروشیمی است. پروتکل دیگری که با پتروشیمی ایلام منعقد گردیده است عهده دار تست صنعتی کاتالیزور SAZ است. سخن از تأسیس مجتمعی با ظرفیت ۴٠ تن در ساعت است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی محصولاتش را به ممالک همسایه و کشورهای CIS مرکب از ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، ترکمنستان، تاجیکستان صادر خواهد نمود. قرائن حاکی است که این پروژه با سرمایه گذاری های مشترک ایران و روسیه لباس اجرا می پوشد.

فولاد
تصویر پاره وار وضعیت روز سرمایه داری ایران را با اطلاعات اندکی از قلمرو مهم تولید فولاد گویاتر کنیم. انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود پیرامون موقعیت این رشته صنعت در دنیا اعلام داشته است که تولید فولاد ایران در ماه ژوئیه سال ۴٠١ با ٣۴% رشد نسبت به ماه پیش، ٢ میلیون تن افزایش داشته است. این رقم برای هفت ماهه اول سال با رشد ٣،٧ درصدی به ١٧،۴ میلیون تن رسیده است. همه اینها در شرائطی رخ داده که تولید جهانی فولاد کاهش چشمگیر داشته و فقط ١١٠٢میلیون تن در هفت ماهه نخست امسال بوده است. گزارش مذکور می افزاید که ایران در فاصله زمانی بالا از لحاظ میزان تولید فولاد رتبه دهم را در دنیا پس از چین، هند، ژاپن، امریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل احراز کرده است.
روشن است که وضعیت این حوزه ها قابل تعمیم به کل چرخه تولید سرمایه داری ایران نیست، اما این بخش ها در هر حال نموداری از پروسه سراسری ارزش افزائی سرمایه اجتماعی هستند، گزارشات مختلف نیز کم یا بیش همین را تصریح می کنند. همه حتی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ٣،٨ درصدی با نفت و ۴،٣ درصدی بدون نفت می گویند. نکته ای که به نوبه خود قابل تعمق است، از دهه های نخستین شروع توسعه سرمایه داری ایران تا همین دو سال پیش کلیه نهادهای پژوهشی داخلی، بین المللی، دولتی، غیردولتی نرخ رشد اقتصادی با نفت را در اوج و بدون نفت را در حضیض گزارش می کردند. ماجرا اینک معکوس شده است، احتساب اضافه ارزش های نفتی در محاسبه نرخ رشد سالانه، نه باعث افزایش حیرت انگیز که مایه تنزل بهت آور و البته هشدار دهنده و آگاهگرانه است. در صد سال اخیر صدر و ذیل حرافی ها و گمراهه بافی های عشاق سینه چاک «صنعت مستقل ملی»!! اولتراناسیونالیستهای فسیل در اقتصاد سیاسی کور بورژوازی این بود که در ایران هنوز هم اثری از سرمایه داری نیست!!، کارگری استثمار نمی گردد، ارزشی تولید نمی شود، اضافه ارزشی پدید نمی آید!! هر چه هست چند چاه نفت است که آن هم نصیب «امپریالیست ها»، خانواده پهلوی، بعد هم مشتی آخوند حوزه نشین می گردد. هیچ کس به هیچ زبانی نمی توانست در شعور مرتضی محیط، کاتوزیان و همانندان جائی برای درک این حقیقت باز کند که سهم اضافه ارزش های نفتی که آنها آن را ارزش اضافی هم نمی دانند!! در تولید ناخالص سالانه ایران هیچ گاه، حتی در سال مزین به نرخ رشد افسانه ای ۹۹ درصدی باز هم از ١٦% فراتر نرفته و متوسط آن در طول سالها بیش از ١٠% نبوده است. این عجایب هیچ گاه این واقعیت را قبول نکردند اما الان زمین و زمان از تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر رقم نرخ رشد سالانه می گویند. آنها باور کنند یا نه؟ معلوم نیست، به هر حال مرکز پژوهش مجلس، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی تهران، سامانه کدال، صندوق بین المللی پول همه و همه بانگ می زنند که نرخ رشد سالانه بدون نفت بالاتر از با نفت بوده است و این نکته بعلاوه کل آنچه که در مورد توسعه چشمگیر حوزه های مختلف اقتصاد سرمایه داری ایران در دل طوفان تحریم ها گفتیم باز هم همان سؤال اساسی بالا را زمخت تر و سرسخت تر از پیش، در مقابل ما قرار می دهد، این که بالاخره ریشه این تناقض بسیار فاحش در کجا قرار دارد؟!

تناقضی که میان تأثیر انکارناپذیر تحریم ها، بر پروسه داد و ستد قهری میان سرمایه داری ایران و سرمایه جهانی، صعود انفجاری هزینه تولید، کاهش وسیع و ژرف واردات کالا - سرمایه های مورد نیاز پویه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، تشدید طوفانی بحران در چرخه ارزش افزائی سرمایه داری کشور، همه و همه در یک سو و ادامه همزمان تولید و بازتولید، سودآوری، حتی گسترش پیش ریز سرمایه در مهم ترین و سودآورترین حوزه های صنعت یا کلا اقتصاد سرمایه داری ایران در سوی دیگر وجود دارد. ریشه این تناقض آشکار در کجاست؟ سرمایه اجتماعی ایران و رژیم اسلامی با این تناقض چه کرده است؟، چگونه با آن دست و پنجه نرم می کند؟، با چه هزینه های سنگینی؟، این هزینه سهمگین را بر دوش کدام طبقه اجتماعی تحمیل کرده و می نماید؟ پروسه این تحمیل چگونه برنامه ریزی شده و جامه عمل می پوشد؟ هسته اصلی بحث حاضر توضیح بیشتر این مسأله است. موضوعی که از سالها پیش تا حال به کرات و به مناسبت های مختلف آن را باز کرده ایم، با بضاعت اندک اطلاعات اما با نگاهی مارکسی، متناظر با نیاز مبارزه طبقاتی توده کارگر و کمک به صف آرائی نیرومندتر، آگاه تر، شورائی تر و ضد سرمایه داری تر جنبش کارگری پیش کشیده ایم. مسأله ای که از این منظر مهم است. هر روز بر اهمیتش فزوده می شود، دهها میلیون نفوس توده کارگر به رعب انگیزترین شکلی هزینه اش را می پردازند، چالش آن در گرو بالیدن، خروشیدن و زبانه کشیدن شعله های مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری طبقه کارگر است، هیچ راه دیگری ندارد. به تصویر حتی الامکان روشن تر ماجرا و کارنامه جمهوری اسلامی در چالش تناقض پردازیم.
رژیم اسلامی و بورژوازی الگوپرداز، برنامه ریز، سیاستگذار، پاسدارش، از همان آغاز استقرار، به ویژه از زمانی معین براین یقین استوار شد که راهبردش برای احراز موقعیت برتر در منطقه، سهم افزونتر در ساختار قدرت سرمایه جهانی و حصه سرشارتر در اضافه ارزشهای بین المللی با مقاومت حاد و خرد کننده بورژوازی ایالات متحده و شرکای منطقه ای و جهانی آن مواجه خواهد بود. دریافت که در هر گام از زیادت جوئی ها، بحران آفرینی ها، هماوردی ها، با تحریمهای ویرانگر و کوبنده اقتصادی قطب مسلط سرمایه جهانی سر و کار پیدا خواهد کرد. در همین راستا به فکر چاره جوئی افتاد، خارج ساختن بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی ایران و پیش ریز آن در جاهای دیگر، به ویژه ممالک همجوار، برخی کشورهای امریکای لاتین، چین، ترکیه، عراق، جمهوریهای شوروی سابق را دستور کار عاجل و جدی خود نمود. شکلی از صدور سرمایه که همسان هر سرمایه دیگر در استثمار کارگران این مناطق سهیم می شد اما به این اکتفاء نمی کرد، هدف مهم خود را نه این، که چالش معضل بنیادی سرمایه داری روز ایران تعریف می کرد. شالوده کار رژیم در این شکل خاص صدور سرمایه آن بود که سرمایه های صادر شده با تأسیس بنگاههای بزرگ و متوسط صنعتی، مالی، تجاری، بانکی بدون هویت ایرانی و دارای هویت جامعه «میزبان» قادر به داد و ستد با بازار جهانی سرمایه داری گردد. جمهوری اسلامی از این طریق صاحب سرمایه ها و بنگاههائی می شد که برای مدتی طولانی یا لااقل قابل قبول زیر فشار تحریم ها نبودند، به راحتی معامله می کردند، کالا – سرمایه های مورد نیاز چرخه تولید سرمایه داری ایران را از ممالک مختلف حتی امریکا، شرکا، اقمارش خریداری می نمودند، این کالا - سرمایه ها را به داخل ایران منتقل می کردند، بسیاری از تولیدات داخلی را از ایران خارج می ساختند، در بازار بین المللی به فروش می رساندند و ارز حاصل از این فروش را، دستمایه خرید احتیاجات سرمایه داری ایران از دنیا می کردند.
رژیم برای ایجاد، توسعه، کارائی و فعال ساختن این شبکه مهم به طور مستمر تلاش نمود، به بزرگترین سرمایه گذاریها دست زد. پویه معماری، ساختمان، گسترش و استقرارش را با پیچیدگی امنیتی ویژه از دسترس افکار، حتی از حیطه رصد سازمانهای اطلاعاتی امریکا دور داشت. با استفاده از تأسیس و توسعه اش تحریمها را دور زد و بخش قابل توجهی از معضلات چرخه بازتولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران را حل یا جرح و تعدیل کرد. این شبکه همچنان کار می کند و مشکل مهم آن برای جمهوری اسلامی به عنوان ماشین نظم و قدرت حکومتی سرمایه داری ایران، هزینه کم یا بیش بالای آن است. هزینه هائی که در هیچ سالنامه آماری، هیچ گزارش رسمی هیچ نهاد دولتی، هیچ سند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی منعکس نمی گردد. هزینه ای که سهمگین است و ریال به ریال آن بر دوش توده های کارگر، سرشکن می شود، فشار استثمار طبقه کارگر را انفجارآمیزتر می سازد، سطح معیشت بیشترین بخش کارگران را به گونه ای فاحش تنزل می دهد، سد راه کاهش سود طبقه سرمایه دار می شود، به صورت بهت انگیز هزینه تولید، را بالا می برد اما این هزینه یکراست راه کومه مسکونی طبقه کارگر را پیش می گیرد، سفره خالی توده کارگر را بسیار خالی تر می کند، وضعیت دارو و درمان اکثریت غالب خانواده های کارگری را کاملا وخیم تر می گرداند. یک دلیل مهم عروج طغیان آمیز قیمت ها می شود و فوج، فوج کارگران را از داشتن نان خالی روزانه ساقط می سازد.
سرچشمه تناقض میان سقوط فاحش ٢۵ درصدی صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی در فاصله ٩۴ تا ١۴٠٠ در یک سو و چرخش کماکان و بدون آسیب بارز چرخه تولید سرمایه داری ایران در سوی دیگر را نیز باید در همین جا جست. رژیم با صدور چشمگیر بخشی از سرمایه اجتماعی ایران به شیوه ای که بالاتر گفتیم، با تأسیس هزاران بنگاه صنعتی، مالی، تجاری، «خدماتی» در جاهای مختلف دنیا، با هویت و مالکیت غیرایرانی این بنگاهها، توانسته است راه فرار از فشار تحریمها را پیدا کند، در این راستا ترازنامه بازرگانی رسمی جمهوری اسلامی دستخوش تغییرات فاحش شده است، آمار صادرات و واردات، در قیاس با گذشته، تا جائی که به گزارش ها و اسناد اقتصادی منتشره از سوی نهادهای داخلی یا بین المللی مربوط است وسیعا تنزل کرده است اما واقعیت این نیست، زنجیره ای از داد و ستدهای منتهی به واردات و صادرات غیرعلنی، بدون هیچ گزارش به این یا آن نهاد داخلی، خارجی جامه عمل پوشیده است. کاری که هزینه سهمگین دارد، بهای تولید کالاها را انفجارآمیز بالا می برد. فقط در بخش معدن، در طول ١٠ سال در فاصله ۱۳۹٠ تا ١۴٠٠ هزینه های تولید را ۴٠ برابر افزایش داده است. خبرنگار اقتصادی بولتن نیوز با پیش کشیدن ارقام مربوط به ١١ برابر شدن قیمت ها، ١٠ برابر شدن نرخ تورم، رشد ٧٠٠ درصدی نرخ ارز، بالا رفتن نرخ سود بانکی، مخارج سرسام آور حقوقی تأکید می کند که هزینه تولید در بخش معدن در طول ۵ سال اخیر ۹٢٠ برابر و در فاصله میان ۱۳۹٠ تا ١۴٠٠ بیش از ۴٠ برابر گردیده است. افزایش بهت انگیزی که خاص حوزه معدن هم نیست به تمامی حوزه های دیگر اقتصاد ایران قابل تعمیم است اما نکته مهم و قابل تعمق این است که در همین بخش معدن در فاصله زمانی میان سال ۱۳٦۵ تا ۱۳۹٧ اولا با بهره گیری از تکنیک های مدرن، درجه بارآوری کار تا حد زیادی بالا رفته است، استثمار کارگران به گونه وحشت آور تشدید شده است، استفاده از حداقل نیروی کار برای تولید حداکثر سود و بازتولید هر چه کم هزینه تر ارزش های پیشین شتاب مستمر داشته است، ثانیا روزانه های کار بسیار طولانی تر و شدت کار به شکلی فاحش کوبنده تر و فرساینده تر گردیده است، ثالثا و مزید بر همه اینها، شمار کارگران دو برابر شده است. به این ترتیب در سراسر این سی سال، از جمله همین دهه ٩٠، با آنکه هزینه تولید افزایش ۴٠ برابری داشته باز هم سرمایه گذاریها گام به گام رشد کرده است. چنان رشدی که به رغم سرعت چشمگیر بالا رفتن بارآوری کار، شمار شاغلین کارگر بیشتر و باز هم بیشتر گردیده است!!. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی در شرائطی برای استمرار پروسه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران دست به کار تأسیس و توسعه شبکه اختاپوسی پیش ریز سرمایه در کشورها و دور زدن تحریمها با بیشترین هزینه ها بوده است که سرمایه بین المللی نیز افزایش مستمر قیمت ها را اهرم مؤثر مقابله با طوفان بحران یافته و اعمال کرده است. کارکردی که به سهم خود هزینه تولید در جهنم سرمایه داری ایران را باز هم طغیان آمیزتر ساخته و تمامی این هزینه های سهمگین در حال طغیان را یکراست بر زندگی توده کارگر ایران سرشکن ساخته است. روندی که هر روز بیش روز پیش تشدید می شود.

وضعیت روز سرمایه داری ایران چنین است، فشار بحران ها و تحریم ها بر شیرازه اقتصاد، سونامی وار کوبنده است. اما رژیم کل عوارض تحریم ها و بحران ها را به گونه ای بسیار سفاکانه و جنایت آمیز، در همان حال نقشه مند و سیستماتیک، بر معیشت هر روز سلاخی شده کارگران، بر خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، دارو، درمان، آموزش، محیط زیست و بند، بند زندگی آنها سرشکن ساخته و می سازد. چرخ تولید می چرخد و طبقه کارگر با تحمل نرخ استثماری بسیار دهشت انگیزتر، رعب آورتر از نرخ استثمار ۱٢٠٠ درصدی چندی قبل، بهای این چرخش را پرداخت می کند. جای کمترین شکی نیست که سرمایه داری ایران و جمهوری اسلامی سرمایه در قیاس با چند سال پیش بسیار ضعیف تر، فرسوده تر و فرومانده تر شده است. آنچه رژیم طی این ۴٣ سال در منطقه و جهان دنبال کرده است هزینه سنگین داشته است. رژیم با تحمل این هزینه سهمگین بود که شریک مهم اقتصاد، سیاست، دیپلوماسی، ارتش، پلیس، کل ساختار نظم و قدرت سرمایه داری لبنان شد. در عراق یک قدرت تعیین کننده اقتصادی، سیاسی، نظامی، پلیسی گردید و در دولت، پارلمان، ارتش، شبکه های اطلاعاتی و پلیسی عراق نقش کلیدی احراز کرد، در سوریه سد راه سقوط دولت اسد شد و در یمن یکی از مشتعل ترین جنگهای متکی به عظیم ترین زرادخانه های نظامی و سرشارترین منابع مالی را به شکست کشاند. جمهوری اسلامی امروز توان اقتصادی لازم برای پرداخت این هزینه ها را دارا نیست، سرمایه های انبوهی که به کشورهای مختلف از جمله همین لبنان، عراق، سوریه، یمن یا هر کجای دیگر صادر کرده است نیز دستیابی به سودهای کلان کوتاه مدت را هدف فوری خود نداشته است بلکه تحکیم هرچه بیشتر پایه های قدرت و چالش معضلات داد و ستد میان سرمایه داری ایران و بازار جهانی سرمایه داری را دنبال می نموده است. سخن کوتاه، رژیم اسلامی در زمینه پیشبرد سیاست های منطقه ای و جهانی خود با بن بست های سنگین غیرقابل عبور مواجه است، به لحاظ اقتصادی نیز در وضعی است که بالاتر گفتیم، در کنار اینها و به عنوان یکی از تبعات اجتناب ناپذیر کارنامه چندین دهه رژیم زنجیره ای از شکست ها و معضلات سهمگین دیگر نیز بر بر سرش آوار است. در عراق و لبنان موقعیتی سخت متزلزل دارد، در سوریه نه فقط مورد استقبال نیست که حضورش آماج بی اعتنائی ها، بی مهری ها است. در یمن تاریخ مصرف میداندار بودنش بدون چشم انداز است. همه اینها مؤلفه های تضعیف حاد رژیم هستند، در این شکی نیست، آنچه مورد تأکید است و بیشترین اهمیت را دارد، نکته تعیین کننده دیگری است. این نکته که سرمایه داری هیچ کشور، هیچ نقطه جهان به صرف توفش بحران و تشدید مستمر آن از پای در نمی آید، راه نابودی پیش نمی گیرد، حتی دست به عقب نشینی نمی زند و از بربریتهای خود علیه طبقه کارگر نمی کاهد، بالعکس کل بار بحران ها، تحریمها، افت سودها، فروپاشی ها را بر زندگی توده کارگر سرشکن می سازد. سرمایه داری ایران تنها بخش جهان سرمایه داری نیست که بار سهمگین بحران را با تمامی کوبندگی و شدت بر شیرازه هستی خود سنگین می بیند، تنها حلقه و حوزه ای نیست که دست به کار سرشکن سازی هر چه دهشت انگیزتر بار بحرانها و افت نرخ سودها بر گرده معاش توده های کارگر است. کل سرمایه جهانی غرق این باتلاق، این فاز از تباهی و در حال سلاخی بی امان هست و نیست کارگران است. اینکه در اینجا بخش قابل توجهی از توفندگی و کوبندگی بحران ناشی از فشار بحرانها است نیز تغییری در اساس ماجرا پدید نمی آرد. مسأله مهم وضعی است که سرمایه داری دارد. نکته بعدی آنکه مجرد تغییر رژیم حاکم روز به هیچ وجه هیچ دانه خردلی از فشار سهمگین سرشکن سازی بار بحران ها بر زندگی توده کارگر نمی کاهد. تا سرمایه داری هست بار کل عوارض و آثار بحران ها، فروپاشی ها، ویرانی ها بر گرده کارگران بار خواهد شد. با توجه به همه اینها تا جائی که به دهها میلیون کارگر ایرانی بر می گردد، بحث اساسا نه بر سر رفتن یا ماندن رژیم اختاپوسی اسلامی سرمایه که بر سر بود و بقای خود سرمایه داری، بر سر صف آرائی رادیکال سراسری، شورائی، نقشه مند، آگاه جنبش کارگری علیه موجودیت نظام بردگی مزدی است. در اینجا است که حرف اول و آخر را فقط کارگران خواهند زد و کارگران برای چالش پیروزمند گرسنگی ها، فلاکت ها، بی دارو و درمانی ها، تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی، آلودگیهای زیست محیطی چاره ای ندارند جر آنکه راه پیکار رادیکال ضد سرمایه داری پیش گیرند. موضوعی که در قسمت دوم این نوشته به صورت جداگانه به آن می پردازیم.

قسمت دوم:
خیزش جاری و توده های کارگر
جنبشی که ماهها پیش از دامن مبارزات سالیان متمادی توده های کارگر درعرصه های مختلف مزد، معیشت، دارو، درمان، سرپناه، آزادیهای سیاسی، حقوق اولیه انسانی، علیه آپارتاید وحشیانه جنسیتی جوشید، همچنان زنده و در حال استمرار است. اما مادام که در مدار موجود می چرخد، هیچ شانسی برای هیچ پیروزی ندارد. از این بدتر، آنچه پیروزی می پندارد فقط شکست است، چرا؟ زیرا سیل اعتراض وسیع جوانانی است که والدین، خانواده، طبقه اجتماعی آنها، داغدار بی نانی، بی آبی، بیکاری، فاقد دارو، درمان، ناتوان از پرداخت شهریه دانشگاه، اجاره بهای خانه، زیر فشار قهر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، پلیسی، مذهبی و آپارتاید جنسیتی هستند، از سوی دیگر صدر و ذیل خواستها یا کل تحول و تغییری که فریاد می زنند، حتی با فرض تحقق، علاج مبرم ترین و فوری ترین دردها هم نیست. آنچه این توده عاصی را دچار طغیان کرده، مجرد حجاب اجباری، محرومیت زنان از حضانت فرزندان، قانون ارث دینی، احکام شریعت، شورای نگهبان، ولایت فقیه، حتی مجرد رژیم اختاپوسی حاکم نیست. رژیم ها از جمله جمهوری اسلامی، ماشین نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک، پلیسی، امنیتی سرمایه داری هستند. از سرمایه قابل تفکیک نیستند. تمایزات میان آنها از نوع باور!!، درجه کفایت!!، مرام، مسلک، ایدئولوژی آنها بر نمی خیزد. با مجرد تعویض آنها هیچ مشکلی از طبقه کارگر، از توده عاصی سلسله جنبان خیزش جاری حل نمی گردد. اگر بناست دست به کار رهائی خود و پیش از آن بهبود ماندگار، بالنده، در حال انکشاف زندگی خود باشیم باید جامعه، جهان، مبارزه و چشم انداز پیروزی را به گونه دیگری نظر اندازیم. یکی از زشت ترین دروغهای طول تاریخ این است که گویا در سیطره استیلای سرمایه داری، امکان دارد همه توده های کارگر، اکثریت یا حتی نصف جمعیت طبقه کارگر بین المللی از یک حداقل متعارف معیشت، بهداشت، درمان، آموزش، آب شرب سالم، آزادی و حقوق اولیه انسانی برخوردار شوند!! دروغ دیگر با همین حد شناعت و بشرستیزی هم آنکه گویا مسیر چالش و نابودی سرمایه داری از گمراهه تیره و تار دموکراسی، استیفای حق تحزب، تشکل، اعتصاب و نوع این ها می گذرد!! در مورد این هر دو پندار پوشالی کمی توضیح دهیم.
سرمایه داری در هیچ دوره ای واجد چنان ظرفیتی نبوده و از نیمه دوم قرن بیستم وارد فازی شده که نه فقط قادر به چنان کاری نیست، بلکه تاریخا مصداق اسطوره «ضحاک» شده است، هر روزش را فقط با گرسنه سازی هولناکتر، سلاخی هارتر معاش، درمان، آموزش کارگران، تشدید رعب انگیز استثمار توده کارگر به ویژه زنان، کودکان، توسعه شتابناکتر فحشاء، فساد، اعتیاد، به فردا می رساند. سرمایه داری عصر چنین است اما در رفیع ترین ارتفاعاتش هم برای هیچ روزی ظرفیت تضمین معیشت و حقوق اولیه انسانی غالب کارگران را نداشته است. اولین پرسش اعتراض آمیزی که علیه این حرف، هجوم خواهد آورد، آنست که اگر سرمایه فاقد این ظرفیت است چرا در چند کشور اروپای غربی و شمالی، گرسنگی، بی سرپناهی، دیکتاتوری، زندان، مشکل توده های کارگر نیست. سؤال دوم آنکه اگر در جوامع مذکور ممکن بود، چرا در سایر مناطق دنیا از جمله ایران ناممکن باشد؟! پاسخ یکجای هر دو سؤال این است.
شروع دستیابی کارگران اروپای غربی و اسکاندیناوی، به سطح نسبتا چشمگیری از معیشت، رفاه، بهداشت، درمان، آموزش، آزادیهای سیاسی و حقوق اولیه اجتماعی به دهه های آغاز قرن بیستم باز می گردد. دورانی که جوامع مذکور، به لحاظ رشد صنعتی و درجه انکشاف سرمایه داری در صدر جهان قرار داشتند. پیشتاز صدور سرمایه به حوزه های تازه انباشت و استثمار وحشت انگیز نیروی کار ماوراء ارزان و شبه رایگان بودند. سرمایه اجتماعی آن ها بزرگترین سهم از کل اضافه ارزش های جهانی را نصیب خود می ساختند. آیا طبقه سرمایه دار یا دولت های این جوامع به دلیل همین موقعیت آماده قبول معیشت و رفاه و سطحی از آزادی ها و حقوق اولیه کارگران شدند؟!! پاسخ آری مسلما دروغ و از جمله مضحک ترین حرفهای تاریخ خواهد بود. هیچ سرمایه داری از سر غنا و نفقه حاضر به پرداخت هیچ سناری به هیچ کارگری نمی گردد. آنچه موجب دستیابی همه یا بخش چشمگیری از طبقه کارگر جوامع بالا به حداقل معیشت، رفاه و حقوق اولیه مدنی یا آزادیهای ابتدائی سیاسی شد، میدان داری شکوهمند جنبش کارگری این کشورها بود. جنبشی که از دیرباز در سراسر اروپا به سمت طغیان می رفت. انقلابات متعددی مانند ژوئن، ژوئیه ۱٨۴٨ فرانسه را در کارنامه خود داشت، بیرق انترناسیونال افراخته بود، در راستای ارتقاء به قدرتی سراسری و جهانی برای تسویه حساب فرجامین با سرمایه داری پیش می تاخت. در همان نخستین گام کارگران را از حالت کارگر این و آن کارخانه، یک قلمرو صنعتی، برده مزدی فلان سرمایه دار بودن، تعلقات «صنفی»، ناسیونالیستی خارج ساخته، در شکل طبقه ای واحد علیه بردگی مزدی، به صف نموده بود. مسلما قدم های اول را بر می داشت اما در مداری سیر می کرد که کارگر اتریشی هنگام اتخاذ تصمیم برای شروع اعتصاب در محیط کار خود، کارگر انگلیسی، ایتالیائی، فرانسوی، آلمانی، هلندی، اسپانیائی را یار غار و همسنگر استوار خود می دید. می جنگید، موفق می شد، شکست می خورد، می افتاد، بر می خاست، آگاه تر، مصمم تر سرمایه ستیزتر به مبارزه ادامه می داد. رادیکال و پرخروش بیرق «کمون» می افراشت، افق رهائی انسان را پیش روی همزنجیران می آورد، کمونارد می شد و دنیا را خیره آرمان ها، پیکارها، خیره روایت مادی خود از انسان، آزادی، حق، برابری، انتخاب و جامعه آزاد انسانی می کرد. جنبش کارگری اروپا کارنامه ای چنین شکوهمند داشت، کارنامه ای که به به گفته دقیق مارکس «شبح کمونیسم» را در سراسر قاره بالای سر بورژوازی به حرکت در آورده و طبقه سرمایه دار را دچار وحشت ساخته بود.

دو عامل بالا در وهله اول کارنامه میدانداری ضد سرمایه داری سالیان متمادی طبقه کارگر و در وهله بعد دستیابی بورژوازی قاره به سرشارترین سهم اضافه ارزش های بین المللی این طبقه را بر آن داشت تا راه عقب نشینی محدود، موقتی در مقابل جنبش کارگری پیش گیرد. شرط اساسی بورژوازی برای قبول این عقب نشینی، انصراف طبقه کارگر از ادامه پیکار ضد بردگی مزدی و غلطیدن به ورطه رفرمیسم منحط اتحادیه ای، سوسیال دموکراتیک بود. عقب نشینی بورژوازی و گسست ذلت بار طبقه کارگر از ریل کارزار طبقاتی اتفاق افتاد و حاصل آن همان به اصطلاح دموکراسی و رفاهی شد که در باره سرنوشتش صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن، باید به دو نکته کلیدی و دارای بار مهم آموزش طبقاتی اشاره کنیم. نخست آنکه هیاهوی بورژوازی، از راست تا چپ در باره چیزی به نام دموکراسی جعل فاحش واقعیت است. دموکراسی یک قالب مهر خورده، آب بندی شده، مبتنی بر اصول استوار با الگوی ثابت نیست. فقط سطحی از عقب نشینی قهری، و گریزناپذیر بورژوازی در مقابل جنبش کارگری با شرط خروج فاجعه بار این جنبش از سنگر پیکار طبقاتی است. دموکراسی، جامعه رفاه، حقوق بشر به هیچ وجه یک پیروزی طبقه کارگر بر بورژوازی یا نظام سرمایه داری نیست، بالعکس طناب داری است که سرمایه داری بر گردن توده کارگر می اندازد و او را از جنگ طبقاتی رهائی آفرین خود منصرف می گرداند. فرق فاحشی است میان اینکه پرولتاریا با قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی خود بورژوازی را مجبور به تسلیم و عقب نشینی کند با اینکه بهای این عقب نشینی را با تعطیل ذلت آمیز و مالامال از خسران مبارزه طبقاتی پرداخت کند. دموکراسی دستاورد اعمال قدرت رادیکال طبقه کارگر در جنگ علیه سرمایه داری و نشان پیروزی جنبش کارگری در جنگ نیست. بالعکس گواه تسلیم، فروماندگی و تن دادنش به سازشهای منحط بانی شکست های ممتد است. پرولتاریا برای عقب راندن مستمر بورژوازی، تحمیل خواست های فزاینده و رشد یابنده خویش بر نظام بردگی مزدی و محو کامل سرمایه داری نمی نواند به دموکراسی آویزد!!. هر گام آویختنش به این امامزاده فریب، گامی در کندن گور خود، انحلال قدرت پیکار طبقاتی خود در قدرت سرمایه و کمک به ماندگارسازی سرمایه داری است. دستیابی به دموکراسی نه فقط فازی از مبارزه طبقاتی توده کارگر نیست که کوبیدن چوب حراج بر هست و نیست این مبارزه است. این حرف که گویا دموکراسی پیش شرط تاختن به سوی سوسیالیسم است سوای راندن توده های کارگر به مخوف ترین پرتگاههای معماری شده بورژوازی هیچ چیز دیگر نیست. تکرار می کنیم که دموکراسی یک پیروزی در مبارزه طبقاتی نیست، توده کارگر می تواند و این ظرفیت را به تمام و کمال دارد که بالاترین سطح معیشت، رفاه، آزادیهای سیاسی، حقوق انسانی یا عظیم ترین کاهش ها در آپارتاید جنسیتی و آلودگیهای زیست محیطی را بر سرمایه داری تحمیل کند، درهمان حال که این دستاوردها را سنگر توفنده کارزارهای رادیکال تر بعدی سازد. اما دموکراسی خواهی نه حلقه ای از زنجیره این پیکار که چاه ویلی بر سر راهش است. طبقه کارگر اروپای غربی در یک شرائط تاریخی مشخص، سنگر جنگ طبقاتی جاری خود را با دموکراسی، جامعه رفاه و سطحی از معیشت معامله نمود. با این کار طوق بردگی مزدی را بر گردن خود محکم تر و ماندگارتر کرد، آنچه از دست داد تمامی قدرت رهائی آفرینی و نقش ویژه اش در رهائی انسان بود، آنچه به دست آورد اولا مستعجل و بی ثبات بود، ثانیا از اندکی بهای بیشتر بازتولید نیروی کار (جامعه رفاه) و حق چانه زدن با سرمایه داران یا دولت سرمایه ( دموکراسی) فرا نرفت. ماجرا به همین حد و در همین جا محدود نماند، کارگران اروپا فقط سنگر پیکار طبقاتی خود را نفروختند، در ازاء آنچه زیر نام رفاه و دموکراسی گرفتند، به بورژوازی جهانی فرصت دادند تا شدت استثمار میلیاردها کارگر همزنجیر در نقطه، نقطه جهان را انفجارآمیز سازد، کوبنده ترین ضربه ها را بر پیکر همبستگی انترناسیونالیستی ضد سرمایه داری طبقه خود وارد کردند. قبلا توضیح دادیم که سرمایه داری درهیچ کجای جهان، در هیچ دوره ای از حیات تاریخی خود، حتی در شرائط سرکشی خطر مبارزه طبقاتی کارگران، دستیابی به عظیم ترین سهم اضافه ارزش های بین المللی، حاضر به قبول هزینه عقب نشینی در مقابل جنبش کارگری نیست، مگر اینکه هزینه این کار را در ابعادی عظیم تر بر دوش طبقه کارگر جهانی تلنبار کند. اگر در شرائطی بنا به دلائل پیش گفته، در چند کشور هزینه این پسگرد را درشکل «جامعه رفاه» و دموکراسی پذیرا شد به این خاطر بود که اولا، زیرنام دموکراسی، «حق اعتصاب!!، تشکل!! تحزب!!، حق رأی آزاد!! شالوده مبارزه طبقاتی توده کارگر را درهم کوبید و ازاین طریق بدترین شکل ناحقی ها را به نام «حق»، زیر بیرق «آزادی» خورند شعور کارگران کرد. از سوی دیگر ریال، ریال هزینه این به اصطلاح رفاه و دموکراسی را بر زندگی توده کارگر سایر کشورهای دنیا سرشکن ساخت، وحشیانه ترین شکل شدت استثمار، فقر، آزادی کشی، بی سرپناهی، گرسنگی، آپارتاید جنسیتی، محرومیت از آموزش، دارو، درمان و سلب ابتدائی ترین حقوق انسانی را بر میلیاردها نفوس طبقه کارگر تحمیل نمود. سوء تعبیر نشود، کارگر اروپائی در این داد و ستد به رغم فروش مبارزه طبقاتی خود، همچنان وحشیانه استثمار گردید، کل ناحقی ها و آزادی کشی های سرمایه داری را بر دست و پای خود قفل زد، با همه اینها باز هم آنچه زیر نام بهای فروش پیکارش به دست آورد نه از سود سرمایه داران که از بهای شبه رایگان میلیاردها همزنجیر دیگرش کسر شد. این داد و ستد سراسر خسران و شکست پرور بنای همسنگری انترناسیونالیستی طبقه اش را در هم کوبید، به یک بخش بورژوازی جهانی فرصت تشدید رعب انگیز استثمار کارگران سایر مناطق دنیا و کشتار سبعانه تر آزادی ها و حقوق انسانی آنها را داد. به بخش دیگرش (بخش اردوگاهی) نیز این امکان را داد تا زیر نام دروغین «کمونیسم» و درفش «رهائی بشر» نیمی از کارگران جهان را پیاده نظام رقابت و سهم خواهی از قطب رقیب سازد.

تا اینجای بحث را خلاصه کنیم.
١ - سرمایه داری در هیچ دوره ای، حتی زمان طغیان آتشفشان سودهایش در یک سو و سرکشی نیرومند جنبش کارگری در سوی دیگر، قادر به تحمل سطحی از رفاه و حقوق انسانی برای درصد متوسطی از توده های کارگر دنیا نیست، اگر در جائی اضطراراً به عقب نشینی در مقابل کارگران تن می دهد هزینه اش را در ابعادی عظیم تر بر گرده معاش و حقوق اولیه انسان های کارگر بار می کند.
٢ - دموکراسی و رفاه نه یک دستاورد پیکار جنبش کارگری که فقط گواه تن دادن طبقه کارگر این، آن یا چند کشور به فروش کارزار طبقاتی خود، تعطیل این مبارزه در ازاء دستیابی به سطح نازلی از معیشت و مطالبات رفاهی، سیاسی، اجتماعی است.
٣ - بورژوازی هزینه عقب نشینی خود (دموکراسی و رفاه) و تعطیل همزمان مبارزه طبقاتی درصدی از کارگران را نه از سودهای طلائی خود که از طریق تشدید رعب انگیزتر فشار استثمار و بی حقوقی توده های کارگر کشورهای دیگر می پردازد.

با این جمعبست، به سراغ ادامه حرف خویش رویم. سرمایه داری دیری است که ظرفیت داد و ستد بالا را تاریخا و برای همیشه از دست داده است. آخرین روزهائی که این نظام توان پرداخت هزینه کفن و دفن مبارزه طبقاتی کارگران در چند کشور انگشت شمار را داشت، تولید ناخالص سالانه جهان از١٠ تریلیون دلار بالاتر نمی رفت. حجم کل سرمایه روز دنیا هم به ۴٠ تریلیون دلار نمی رسید. امروز رقم نخست جای خود را به ١٠٠ تریلیون و دومی جایش را به حدود ١٠٠٠ تریلیون دلار داده است. جهان به گونه بهت انگیزی از سرمایه اشباع است. اگر غالب کشورهای افریقائی فاقد صنعت پیش رفته اند، اگر بارآوری کار در خیلی از جوامع پائین، قدرت رقابت سرمایه اجتماعی آنها نازل، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه هایشان پائین، سهم سرمایه داری کشور در اضافه ارزش های جهانی چشمگیر نیست، هیچ گونه تعارضی با اشباع حیرت آور و افسانه ای جهان از سرمایه ندارد. سرمایه داری خود، ماهیتا سد آهنین سر راه توسعه و خودگستری خود است. تا هست این تناقض سرکش بدون هیچ راه حل را با خود دارد. داشتن گینه، گامبیا، اریتره، جیبوتی، سیرالئون در کنار امریکا، چین، ژاپن، آلمان، اسکاندیناوی امر قهری و سرشتی آن است. همسان شدن این کشورها در سیطره حکمرانی اختاپوس سرمایه داری محال صد درصد مطلق است. سرمایه جهانی در پروسه منتهی به حجم انباشت، بارآوری کار و ترکیب آلی روزش، بخشی از خود را که تولید کننده هیچ ریالی ارزش یا اضافه ارزش نیست به صورت بسیار افراطی افزایش داده و کهکشانی کرده است، بخش دیگر، جزء متغیر یا تنها سرچشمه تولید کل اضافه ارزش ها را به طور نسبی، کوچکتر و باز هم کوچک تر ساخته است. در همین راستا ابعاد بحران خیزی اندرونی و سرشتی خود را به اوج برده است، نرخ اضافه ارزش ها را مستمرا بالا، نرخ سودها را وارد شیب سقوط هر چه تندتر کرده است. با اینکه کل دستاوردهای دانش بشری، اختراعات، اکتشافات، پیشرفت های صنعتی، تکنیکی را دستمایه تشدید استثمار و ارتقاء نرخ اضافه ارزش ها ساخته، اما سیر صعودی حجم سرمایه الحاقی سال ها، در حدی است که پیشی گیری نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش و لاجرم توفش بحران را امر روتین و همه جا جاری عظیم ترین بخش سرمایه جهانی کرده است. واقعیت زمخت قهرآگینی که بشریت عصر را در کلاف خود پیچیده، آنست که میلیاردها کارگر زن، مرد، کودک، پیر، جوان، ساده، فنی، صنعتی، کشاورزی، «خدماتی» شب و روز کار می کنند، کوهساران اضافه ارزش ها را می آفرینند اما کل این اضافه ارزش ها برای نرخ سود مورد نیاز چرخه بازتولید و خودافزائی سرمایه جهانی کافی نیست.

نظام سرمایه داری وارد این فاز شده است. ادامه بازتولیدش اختناق آمیز و نفس فرسا است. بحران ها به طور ممتد و موج وار شالوده موجودیتش را می کوبند، برای چالش روزمره و اضطراری معضل یک راه بیشتر پیش روی ندارد، باید در نقطه، نقطه جهان از جمله در کشورهای مرکز داد و ستد مبارزه طبقاتی توده کارگر با «رفاه» و دموکراسی، بساط سلاخی زنجیروار پهن کند. مزدها، معاش، دارو، درمان، آموزش، بهداشت، امنیت، سلامتی محیط زیست و خوراک و پوشاک و آب شرب و فضای تنفسی، ابتدائی ترین حقوق و آزادی ها را به هر میزان که هست آماج بدترین بمباران ها سازد. سرمایه داری تاریخا در سراسر جهان به این فاز انحطاط بدون هیچ بازگشت، رسیده است، ریشه این انحطاط غیرقابل ترمیم یا سرطان بدون هیچ درمان، در بطن هستی سرمایه. در روند تولید اضافه ارزش قرار دارد، این روند زیر مهمیز کوبنده و مدام پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش است. بمبارانی که از ژرفنای وجود سرمایه داری صورت می گیرد و تا نظام باقی است کوبنده تر، تعطیل ناپذیرتر می شود. سرمایه داری از ورای فرایندی به اینجا رسیده یا به این باتلاق افتاده که در مقاطع مختلف انکشاف اقتصادی، بسط اجتماعی و بازه های زمانی طی آن، کارسازترین اهرمهای چالش بحران یا به بیان واقعی تر سهمگین ترین مکانیسم های سرشکن سازی بحرانها بر معیشت و حقوق اولیه توده کارگر را کشف نموده و به کار گرفته است. مکانیسم هائی مانند بازار بورس، نقش دولتها، استفاده از تحولات حیرت انگیز تکنیکی، اطلاعاتی برای تغییرات عظیم در سازمان کار سرمایه که یکایک آنها در چالش پروسه تنزل نرخ سود و سرشکن سازی بار بحران بر زندگی کارگران نقش کلیدی و معجزه آسا داشته اند.

شیوه تولید و مناسبات سرمایه داری به چنین باتلاقی سقوط کرده است. اگر سرنگون و نابود نشده است، تنها دلیلش فروماندگی جنبش کارگری و انفصال مخوف این جنبش از ریل کارزار طبقاتی ضد سرمایه داری است. در چنین شرائطی یک شاخص از تمامی شاخص های دیگر بارزتر و قابل تعمق تر است. این که دوران تن دادن بورژوازی به داد و ستد با جنبش کارگری، دوران تحمل کمترین هزینه این داد و ستدها از سوی طبقه سرمایه دار، دورانی که سرمایه داران و دولت سرمایه داری یک یا چند کشور حاضر به قبول هزینه ای برای انصراف طبقه کارگر از مبارزه ضد سرمایه داری شود، برای همیشه، در همه جای جهان به پایان آمده است، آن دوره را دیگر فقط در بایگانی تاریخ می توان پیدا کرد. بورژوازی هیچ کجای جهان نه بضاعت تقبل هزینه این معاملات را دارد و نه نیازی به انجام آن ها می بیند، بضاعت آن را ندارد زیرا حجم اضافه ارزشی که سرمایه داری برای بازتولید و خودافزائی سلسله جبال سراسری سرمایه های تلنبار شده و سر به آسمان سائیده دارد، چنان عظیم و کهکشانی است که توده کارگر شاغل روز دنیا حتی با نرخ استثمار موحش چندین هزار درصدی از عهده تولید، سامان پذیری و تحقق آن بر نمی آید، بورژوازی هیچ نیازی هم به پرداخت و تقبل این هزینه نمی بیند زیرا عملا با موج سرکش پیکار رادیکال ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین المللی مواجه نیست، رفرمیسم راست اتحادیه ای، سوسیال دموکراسی، کمونیسم اردوگاهی، امپریالیسم ستیزی چپ نمای ناسیونالیستی، دموکراسی طلبی میلیتانت خلقی، همه این ها با هم، متفرق، متحد، متخاصم، در طول قرن بیستم، خطر چنین جنبشی را از سر سرمایه داری و طبقه سرمایه دار رفع کرده اند. دومی وحشتناک است و نقد رادیکال مارکسی آن پیش شرط بازسازی و شکوفائی جنبش ضد سرمایه داری پرولتاریا است، اولی نیز واقعیتی است که جنبش کارگری باید با سر آگاه طبقاتی آن را بشکافد، درک کند، حاصل کالبدشکافی رادیکال آن را دستمایه پالایش توهمات تاریخا فاجعه بار خود به اصلاح دموکراتیک مسالمت آمیز پارلمانی یا میلیتانت و سرنگونی طلبانه نظام بردگی مزدی سازد. دوران معامله بورژوازی با طبقه کارگر، پرداخت نازل ترین بها در قبال تعطیل مبارزه طبقاتی کارگران، خرید پیکار رهائی بشریت با طناب دار آذین بسته رفاه و دموکراسی منطوی گردیده است. این یک داوری ایدئولوژیک نیست. مشهودات عینی و تجربه زنده هر کارگری است که بخواهد با سر طبقه خود به جامعه و شرائط روز دنیا نظر اندازد. لازم نیست به زندگی اکثریت توده های کارگر دنیا در افریقا، آسیا، امریکای لاتین، اروپای شرقی نگاه کنیم، به آنچه در طول سه دهه اخیر بر سر کارگران آلمان، انگلیس و اسکاندوینای رفته است کمی خیره شویم. در آلمان بیش از ١۴ میلیون نفوس طبقه کارگر با مشکل معیشت و مایحتاج اولیه زندگی دست و پنجه نرم می کنند، حدود ٢٠% کودکان دچار فقر هستند و غالب آنها از تغذیه ناکافی رنج می برند. در انگلیس ١٠ میلیون بزرگسال و چهار میلیون کودک در گرسنگی و فقر غذائی به سر می برند. در سوئد که بورژوازی سراسر دنیا ارجاع به «رفاه اجتماعی»، و به طور اخص «بهشت کودکان» بودنش را سند افتخار «حقوق بشر» سرمایه داری می دانند!! بر پایه اعلام اداره کمک های اجتماعی چندین «دولت شهر» جمعیت قابل توجهی از کودکان مدارس در روزهای شروع هر هفته قادر به تمرکز حواس روی مسائل درسی خود نیستند و دلیلش فقر تغذیه در روزهای تعطیل است. همین نهاد دولتی می افزاید که حدود ١٠% کودکان سوئد دچار فقر غذائی آشکار هستند. در فرانسه مستمرا شاهد شورش های گسترده چندین میلیونی حاشیه نشینانی هستیم که زیر فشار گرسنگی، بیکاری و نداری به خیابان ها می ریزند. وضعیت در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و جاهای دیگر بسیار وخیم تر است و هیچ سالی نیست که در قیاس با سال پیش رو به وخامت نرفته باشد. در همه کشورهای بالا، سه دهه اخیر سالهای سلاخی مستمر امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی، کمک های اجتماعی به سالخوردگان، کودکان و معلولان بوده است.

بر اساس گزارش «یورواستات» حدود ٩٧ میلیون نفر از جمعیت ممالک موسوم به اتحادیه اروپا در فقر به سر می برند و متوسط جمعیت اسیر فقر در٢٧ کشور عضو، بالای ٢۱ درصد است. در سوئد در طول مدت بالا بیش از ٣٠ درصد کل مدارس برچیده و دانش آموزان آن ها به مراکز آموزشی باقی مانده منتقل شده اند. سراسر اروپا شاهد کاهش چشمگیر و روزافزون شمار معلمان، مددکاران اجتماعی، پرستاران، کمک پرستاران، پزشکان، خدمه مراقبت از بیماران، معلولان و پیران نسبت به جمعیت هر جامعه هستیم، بودجه سرانه مراکز آموزش، درمان و خدمات اجتماعی همه جا تنزل یافته است و بازدهی کار این مراکز روند افت پیموده است. وضعیت اروپا این است، ایالات متحده هیچ گاه و در هیچ دوره چیزی زیر نام «رفاه اجتماعی» نداشته است که سلاخی آن نیازمند واکاوی باشد. در طول دهه های مورد اشاره همزمان و هماهنگ با افزایش فزاینده فقر، گرسنگی، بیکاری، بیماری اعتیاد فحشاء در سراسر اروپا، همزمان با کاهش پرشتاب امکانات درمانی، آموزشی و «خدمات اجتماعی» سیل طغیان آمیز کمک های دولتی به سوی صنایع، تراستهای عظیم صنعتی و طبقه سرمایه دار سرازیر بوده است. نقش کلیدی و مرکزی تمامی دولتها آن بوده است که بنای معاش، درمان و آموزش کارگران را ویران و خشت، خشت آن را دستمایه ترمیم و تعمیر سودهای طلائی مورد نیاز چرخه تولید، بازتولید و خودگستری سرمایه ها سازند.
بدهکاری دولت ها سر به آسمان می ساید و کل این بدهکاری ها، اقلامی است که دولت ها از حساب معیشت سال های آتی و نسل های آینده طبقه کارگر، پیشاپیش کسر نموده اند و به حساب طبقه سرمایه دار واریز کرده اند تا شالوده کار سرمایه داران برای چالش بحران ها و تضمین بقای روز به روز نظام اختاپوسی سرمایه داری گردد. میزان این بدهی فقط در مورد امریکا بیش از ٢٠ تریلیون دلار است. دولت های انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، کانادا نیز به ترتیب ۹ تریلیون، ٦ تریلیون، ۵ و نیم تریلیون، ۵ تریلیون، ۵ تریلیون، ٣ تریلیون، ٣ تریلیون، بالای ٢ تریلیون و ٢ تریلیون مجموعا بیش از ۴٠ تریلیون دلار بدهکاری دارند. رقمی که دولتهای سرمایه داری فقط ۹ کشور از ثروتمندترین ممالک دنیا پیشاپیش به سرمایه داران پرداخت کرده اند تا از معیشت نسلهای آتی کارگران این جوامع کسر نمایند. رقمی که هر سال در قیاس با سال پیش به گونه فاحشی بالا می رود و سرطانی متورم می گردد. سرمایه اجتماعی کشورهای فوق بالاترین سهم ها را در اضافه ارزش های جهانی دارند و برای تداوم بازتولید خود در وضعی هستند که اشاره شد، باید هر روز درنده تر و سفاکانه تر از روز پیش به سفره خالی توده کارگر هجوم برند و در این تهاجم از هیچ جنایتی دریغ ننمایند. تکلیف سایر بخش های دنیای سرمایه داری، تکلیف کارگران گینه، کامرون، کنیا، بنگلادش، افغانستان، سیرالئون و جیبوتی محتاج هیچ توضیحی نیست. شمار نفرین شدگانی که در هر کدام این جوامع، در طول هر یک دقیقه، زیر شلاق گرسنگی و بی داروئی می میرند از ١۵ نفر افزون است.

سرمایه داری تاریخا، در سطح جهانی، چنین وضعی دارد، وضعیتی که حتی هر میزان رشد و انکشاف آن نه فقط هیچ شغلی برای هیچ کارگری در هیچ نقطه دنیا نمی آفریند که شغل ها را درو می کند و بیکاری می زاید. نه فقط هیچ لقمه نان تازه ای نصیب هیچ کارگری نمی کند که شمار گرسنگان را رعب آورتر می سازد، نه تنها مدرسه ای بنا نمی کند که سیل وار مدارس را بر می چیند و از میان بر می دارد، نه فقط هیچ بیمارستانی در هیچ کجا تأسیس نمی کند که از شمار مراکز درمان، با شتاب می کاهد، تا هزینه نگهداشتش را پشتوانه بقای بازتولید سرمایه کند، حتی کارخانه ای بنا نمی کند، به جای آن، زاغه زن گینه ای، کومه دختر فلیپینی، بنگالی، سیرالئونی را حلقه ای از زنجیره سراسری تولید خود می گرداند، راه نمی سازد، جاده نمی سازد، خود را از ساختن فروشگاه و مرکز توزیع خلاص می نماید، داد و ستد اینترنتی را جایگزین اینها می کند، در نقطه، نقطه این جایگزین سازیها نیاز به نیروی کار را کاهش می دهد، امری که قهرا سرچشمه تولید اضافه ارزشها را محدودتر می کند، نرخ اضافه ارزش ها را به اوج می برد ولی نرخ سودها را بدتر از قبل نزولی می گرداند. چرخه تولید سرمایه را بحران خیزتر می کند و لاجرم سرعت هجوم و لشکرکشی سرمایه به بازمانده نان و آب کارگران را برق آساتر می سازد. بنیاد هر آنچه را روزی، برای سالهائی، در چند کشور زیر نام استخدام، بیمه بیکاری، بازنشستگی، غرامت بیماری، حق اعتصاب، تشکل، اعتراض یا «رفاه و دموکراسی»!! در ازاء تعطیل مبارزه طبقاتی تقبل نموده بود از جای می کند. تمام اینها را انجام می دهد زیرا نیاز قهری و غیرقابل اغماض استمرار چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه هستند. اینکه نرخ رشد سالانه کشورها چه اندازه است؟ رشدی هست یا سوخته و خشکیده است، اوج بحران است یا خورشید اعتلا بر سراسر عالم پرتو افکنده است، حجم سرمایه های پیش ریز شده سال به آسمان رفته یا وسیعا افت کرده است، انستیتوهای عظیم جهان چه می گویند، بانک های مرکزی کشورها، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، داووس و دولت چه پیش بینی هائی دارند، تا جائی که به شرائط کار، زندگی، وضع معاش، درمان و سرپناه کارگران یا پاسخ سرمایه داران و دولت ها به اعتراضات آن ها بر می گردد، هیچ فرقی نمی کند. بارزترین گواه و عیان ترین مصداق واقعی بودن این داوری ها دو غول اقتصادی بسیار عظیم الجثه چین و هندوستان هستند. این کشورها در چند دهه اخیر بر اساس موازین و ملاک های جهان سرمایه داری طلائی ترین نرخ های رشد را گزارش نموده اند، اما این رشد و شکوفائی افسانه ای، برای دو میلیارد کارگر دو کشور سوای فقر و محرومیت همیشگی ره آورد دیگری نداشته است. در بهترین، خوشبینانه ترین یا خیالبافانه ترین حالت با نازل ترین بهبودها در زندگی این دو میلیارد کارگر سکنه زمین همراه نبوده است. سرمایه همه جا در حال لشکرکشی علیه شیرازه معاش و حداقل زندگی توده کارگر است، اگر روزی دموکراسی و حقوق بشر بهای فروش مبارزه طبقاتی، حفاظ پوشالی پاره پاره ای برای تعدیل این تهاجمات سبعانه بود امروز نه فقط این نقش را هم ندارد، که طناب پولادینی بر دست و پای توده کارگر و افیون مهلکی برای تخدیر مرگبار هر میزان اراده و عزم اعتراض است.

همه آنچه گفته شد کارکرد قهری و غیرقابل گریز سرمایه در تمامی کشورها، قاره ها، قطب ها است و بر فراز چنین وضعی سر دادن این عربده که با مجرد تعویض رژیم ها، آرایش دولت ها، پیرایش سیمای سرمایه داری ، پالایش دولت از شریعت، دموکراسی خواهی، عقب راندن فاشیسم با چاقوی زنگ زده فریب آمیز دموکراسی می توان کمترین بهبودی در زندگی پدید آورد، بیش از حد تهوع آور، چندش آفرین و شنیع است. معضل بنیادی خیزش جاری نسل جوان طبقه کارگر ایران نیز درست در همین جا قرار دارد. مجمع الجزایر پاشنه آشیل ها همین جا است. این جنبش در مدار راهبرد، راهکار و چشم انداز موجود خود، تا زمانی که کل این ها را از شالوده و در بنمایه طبقاتی خود در هم نشکند و با بدیلهای رادیکال طبقاتی، با استراتژی، راهکار، خواست ها، افق شفاف ضد سرمایه داری جایگزین نسازد محکوم به شکست حتمی است. اگر چهارماه پیش، همراه با ظهور نخستین طلایه های این طغیان، فقط کارگران جسور ضد سرمایه داری و فعالان جنبش لغو کار مزدی بودند که کارگر بودن و تعلقات کارگری توده سلسله جنبان خیزش را فریاد می زدند، امروز همه، حتی آنان که ادعای بالا را با بدترین ناسزا و نفرت پاسخ می دادند، حتی آنها نیز زیر فشار قهر واقعیت ها قبول کرده اند که خیزش حاضر، جلوه ای از طغیان نسل جوان طبقه کارگر علیه فلاکت ها، نداری ها و اشکال متنوع محرومیت های طبقه خویش است. معترضان عاصی علی العموم کارگرند، آنچه بنای هستی و شیرازه زندگی آنها را لرزانده، سیه روزیهائی است که سرمایه بر آنها تحمیل کرده است، ریشه مصیبت ها در سرمایه است، جمهوری اسلامی نیز ماشین نظم، قدرت، برنامه ریزی، قهر، سرکوب و جزء جدائی ناپذیر سرمایه داری است، اما نسل عاصی شوریده تنها کاری که ننموده و نمی کند دست نهادن بر این ریشه است، فریادها نه علیه سرمایه که خشم ملتهب علیه دینمداری و رفتار حاکمان آن است، خواست ها نه ضد سرمایه داری که فقط ویرایش و آرایش الگوی نظم آن است، راهبرد مبارزه نه کارزار طبقاتی رادیکال ضد بردگی مزدی که پالایش دولت از مذهب و جایگزینی یک رژیم اختاپوسی با رژیم دیگر سرمایه داری است. چنین خیزشی مادام که چنین است در گمراهه است. شعارهای مریخی «زن، زندگی، آزادی»!!، «بازپس گیری زندگی»!!، مرگ بر خامنه ای، سرنگونی جمهوری اسلامی نشانی از مبارزه طبقاتی توده کارگرعلیه بانی و باعث اصلی تمامی گرسنگی ها، فلاکت ها، بی سرپناهی ها، سلب ابتدائی ترین آزادی ها و حقوق انسانی ندارد، تغییر در شالوده واقعی بدبختی ها را دنبال نمی کند، جنبش قفل به این شعارها و مطالبات فاقد ظرفیت برای تحقق تغییر در شیرازه زندگی، رفاه، آزادی ها و حقوق اجتماعی توده کارگر است. این شعارها حتی فریاد مطالبات عاجل و فوری طبقه کارگر هم نیستند. معترضان دردهای زلزله ساز زندگی خود را بر زبان نمی آرند و با این کار، به راست ترین اپوزیسیون های بورژوازی، به مافیاهای متلون سلطنت طلب، گرازان تشنه دلمه های خون و سرمایه و قدرت، به محافل مشتاق اصلاح مسالمت آمیز یا میلیتانت سرمایه داری فرصت می دهند تا سوار موج اعتراض و پیکار آنها شوند. اینکه اکثریت قریب به اتفاق توده عاصی سنگردار جنبش جاری از این وحوش، از رضا پهلوی ها و همانندانش بیزارند واقعیت غیرقابل تردیدی است اما مجرد تنفر علاج درد نیست. وقتی صدر و ذیل مبارزه، مطالبات، چشم انداز خیزش خود را در تغییر رژیم حاکم، پالایش حکومت از شریعت، ضدیت با شورای نگهبان و ولایت فقیه خلاصه می کنیم، وقتی مطالبات عاجل حیاتی طبقه خود را به نفع شعارهای مریخی بورژوازی پسند از یاد می بریم، وقتی محو آپارتاید وحشیانه جنسیتی را در مجرد جا به جائی دولت ها می جوئیم!! وقتی جنگ علیه گرسنگی، فقر، فلاکت، محرومیت از دارو، درمان، معیشت و تمامی سیه روزی های محصول موجودیت و استیلای سرمایه داری را اهانت به هیاهوی فریب آمیز و توخالی «زن، زندگی، آزادی» می بینیم!!، وقتی زیر بیرق و عنوان معترض بودن در کنار ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار خانه خالی سرمایه داران عبور می کنیم اما فکر فراخوان به همزنجیران بدون سرپناه برای تصرف این مستغلات را به مخیله خود خطور نمی دهیم!!، وقتی راه مراکز کار، استثمار، مبارزه دهها میلیون کارگر پدر و مادر خویش را پیش نمی گیریم، رجوع به قدرت پیکار آنها را ناقض ارجگزاری به سناریوی پوشالی دموکراسی می پنداریم!! وقتی با گذشت پنج ماه از خیزش توفان آسای خیابانی، دانشگاهی، عدم استقبال این دهها میلیون کارگر همیشه، همه جا در حال مبارزه از شعارهای خود را قابل فکر کردن هم نمی دانیم!! وقتی همان را فریاد می زنیم که با استقبال رضا پهلوی ها، وحوش سلطنت طلب، مافیاهای تشنه قدرت مواجه می شود، وقتی ادعاهای شرم آور این جماعت در دربارهای دولتی غرب دائر بر نمایندگی جنبش ما را آماج خشم طبقاتی قرار نمی دهیم، وقتی راه پیروزی را در صف آرائی نیرومند شورائی و سراسری قدرت پیکار توده های کارگر دنبال نمی کنیم، وقتی به گونه فاجعه باری از «همه با هم بودن»!! اتحاد استثمارگر و استثمارشونده می گوئیم!! وقتی اینجا و آنجا بساط «اتحاد خلقها» پهن می کنیم و بر صف آرائی رادیکال، سراسری کل کارگران در مقابل کل نظام بردگی مزدی چوب حراج می زنیم!! وقتی مطالبات، راهکارها و استراتژی مبارزه ما با تحقق این صف آرائی و میدانداری همگن نیست، تا زمانی که خیزش ما آلوده به این کاستیها، ضعفها، پاشنه آشیلها است، روزنه ای به پیروزی نیز پیش روی ما باز نخواهد شد. گفتن این نکات نه تنها اپوزیسیون درنده راست را خشمگین خواهد کرد که طیف گسترده اپوزیسیون چپ نما حتی «کمونیسم آویز» را هم برخواهد آشفت. اینان نیز خواهند گفت که «وقت چپ روی افراطی» نیست!!. اول سقوط رژیم حاکم، تسخیر قدرت سیاسی، دموکراسی، تشکیل حزب، به صف شدن پشت سر منجیان حزب نشین و پس از همه اینها نوبت مبارزه علیه سرمایه داری خواهد بود!! سناریوی فریبی که جنبش کارگری جهانی را از سنگر جنگ طبقاتی خارج و در باتلاق انحطاط موجود غرق کرده است. این سناریو پوسیده تر از آنست که بتواند کمترین رونقی به دکه های سوداگری محافل مذکور بخشد، به همین دلیل تکمله هائی به آن آویخته اند، از جمله و فریبکارانه تر از همه اینکه به محض شنیدن صدای مبارزه ضد بردگی مزدی از زبان کارگران، نعره می کشند که این «ضد کار مزدی ها کارشان تبلیغ انفعال و دست روی دست نهادن است»!!! چرا؟ «زیرا می گویند تا سرمایه داری کاملا سرنگون نشود، هیچ تغییری در زندگی توده کارگر قابل حصول نیست»!! «این ها مبارزه برای آزادی های سیاسی و بهبود معاش کارگران را کلا نفی می کنند!! و اولویت سرنگونی رژیم سیاسی حاکم را منکر می گردند»!! اپوزیسیون چپ نمای دموکراسی طلب مدفون در راهبردها و راه حل های رفرمیستی سال ها است که راه دفاع از دکه های کاسبکاری خویش را در این نوع فریب کاری ها و دروغ بافی ها دیده است. ببینیم واقعیت چیست؟

جنبش لغو کار مزدی و ضد سرمایه داری بیش از ٣٠ سال است که اساس تعطیل مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری، کفن و دفن قدرت پیکار طبقاتی ضد بردگی مزدی در گورستان رفرمیسم راکد حزب آویز، قفل نمودن هر جنب و جوش سرمایه ستیز کارگران به سرنگونی رژیم حاکم یا تسخیر قدرت سیاسی را آماج نقد مارکسی ریشه کاو قرار داده است. این راهبرد را ماهیتا سرمایه مدار، ضد کارگری و در راستای جایگزینی الگوئی از نظم سرمایه داری با الگوی دیگر تحلیل کرده است. تلاش نموده است تا این نقد رادیکال مارکسی را شعور آگاه توده کارگر و سلاح دست کارگران در مبارزه جاری علیه سرمایه داری سازد. به کارگران گفته است که هر میزان رژیم ستیزی ما باید جزء لایتجزای جنگ طبقاتی ضد سرمایه داری باشد. میدان جنگ باید شاهد تقابل و آرایش قوای واقعی دو طبقه کارگر و سرمایه دار بر سر سرنوشت کار، تولید، زندگی شود، باید عزیمت از همیشه کارگر ماندن و برده مزدی جاویدان سرمایه بودن را کنار گذاریم، سرنوشت حاصل کار و تولید سالانه را موضوع مبارزه روزمره کنیم، به جای مطالبه مزد افزون تر، خارج ساختن سهم هر چه بیشتر ارزش های آفریده سالانه خویش از چنگال سرمایه داران و دولت آنها را شالوده طرح خواستها سازیم. به جای آنکه خود را کارگر این یا آن سرمایه دار، شاغل این یا آن مرکز پیش ریز سرمایه پنداریم، فردی از طبقه کارگر و در حال ستیز علیه استثمار و سبعیت و حاکمیت سرمایه داری بشناسیم، به جای آنکه صدر و ذیل قدرت خود را در همبستگی محصور میان چند ده یا چند صد کارگر یک کارخانه، مدرسه، مزرعه، شرکت حمل و نقل یا شهرداری بینیم، به قدرت شورائی سازمان یافته و سراسری ضد بردگی مزدی کل همزنجیران خیره شویم. به این اندیشیم و این اندیشه را جنبش روز کنیم که هر چه رادیکال تر، سراسری تر، شورائی تر، ضد سرمایه داری تر به هم جوش خوریم به همان میزان هم قدرت ما برای عقب راندن بورژوازی و خارج کردن حاصل کار خود از چنگال طبقه سرمایه دار و دولتش افزونتر می گردد، به همان میزان استحکامات رژیم و سرمایه داری برای سلب آزادی ها و امحاء حقوق انسانی خود را نیرومندتر در هم خواهم کوبید.

اگر خیزش جاری قرار است پیروزیهائی به دست آرد، اگر بناست به سرنوشت سیاه جنبش سالهای ۵٦-۵٧، دچار نشود، فرجام شوم «بهار عربی»، عواقب دهشت انگیز سرنگونی طلبی های دموکراسی آویز فاقد بار ضد سرمایه داری قرن بیستم و دو دهه اخیر را تحمل نکند، اگر بناست طلوع فجر تازه ای بر کرانه های زندگی طبقه کارگر ایران و جهان باشد، باید راهبرد رادیکال ضد بردگی مزدی اتخاذ کند. شعارهای توخالی فراطبقاتی زن، زندگی آزادی یا پس گرفتن زندگی را دور اندازد، به مرگ بر این و زنده باد آن دل خوش نکند، جنبش شورائی، سراسری ضد سرمایه داری توده وسیع کارگر گردد. باید در نخستین گام خواستار خارج سازی معیشت، دارو، درمان، آموزش، بهداشت، نگهداری پیران و سالمندان، آب، برق، گاز و همه مایحتاج زندگی از سیطره داد و ستد کالائی، پولی سرمایه داری شود. محو کامل کار خانگی زنان را دستور کار کند، بر قطع هر نوع وابستگی اقتصادی زن به همسر و کودکان به والدین پای فشارد، جار و جنجال های فریبکارانه اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی زیر لوای مبارزه با آلودگی های زیست محیطی را با راه حل تعطیل کلیه مراکز تولیدی آلودگی زا، ممنوعیت مطلق هر نوع مواد بیماری زا در چرخه کاشت، داشت، برداشت، حمل و نقل محصولات و مانند اینها جایگزین سازد. ممنوعیت کامل هر نوع دخالت هر نهاد دولتی در زندگی انسانها یا سلب آزادیها و حقوق انسانی افراد توسط این نهادها را از جمله محورهای مهم پیکار سازد. خیزش روز باید بیرق این انتظارات را برافرازد، راه حصول آنها را در اعمال قدرت سازمان یافته شورائی، در تعطیل سراسری چرخه تولید و کار، در تصرف مراکز کار و تولید، تصرف تمامی مستغلات خالی سرمایه داران و واگذاری رایگان آنها به کارگران فاقد سرپناه جستجو کند. درهمین راستا، در بطن پروسه این کارزار رادیکال طبقاتی با رژیم اختاپوسی جمهوری اسلامی بستیزد و سرنگونی طلبی توخالی فراطبقاتی را با سرنگونی طلبی رادیکال ضد سرمایه داری جایگزین کند. جنبش روز باید با این بیرق، این راهبرد، این راهکارها و میدانداری ها یک قدرت سراسری سازمان یافته ضد بردگی مزدی شود، با این قدرت به سوی نابودی کامل سرمایه داری گام بردارد. اگر قرار است به سوی پیروزی بشتابیم، اگر بناست به کمترین پیروزی ماندگار دست یابیم، اگر قرار است دستاوردهای پیکار ما به هر اندازه و هر مقدار سنگی بر روی سنگ برای معماری قدرت سراسری شورائی ضد سرمایه داری ما و عقب راندن هر چه مؤثرتر بورژوازی تا تابودی نظام بردگی مزدی باشد، باید همه ما کارگران، همه بخش های طبقه کارگر از صنعتی، کشاورزی، معلم، پرستار، بهیار، خبرنگار، مترجم، راننده، دانشجو و دانش آموز خانواده کارگری، کارگر آب، برق، گاز، شهرداری برای برپائی این جنبش دست در دست هم نهیم. تنها از این طریق و همزمان با پیشبرد این کارزارها است که اپوزیسیون های فریبکار سوداگر قدرت، مافیاهای سلطنت طلب و تمامی کرکسان زشت جیفه خوار، آخرین رؤیاهای سیاه خود برای مصادره جنبش و قدرت ما را از سر بیرون خواهند کرد. توده های طبقه ما بر سر یکی از سنگین ترین و سرنوشت سازترین دو راهی تاریخ ایستاده اند، میان کارزار ضد سرمایه داری و رهائی انسان یا غلطیدن به ورطه راه حلهای حفاری شده توسط بورژوازی سوداگر سود و قدرت یکی را انتخاب کنیم.