بحران در شرائطی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را آماج موج خود گرفت که اقتصاد سرمایه داری کشور نزدیک به دو دهه تمام در پیچ و خم ستیز با آثار بحران نیمه دوم دهه ۵٠ و روند ممکن و مقدور پاره ای بازسازی ها منحنی فراز و فرود خود را طی می کرد. دولت های مختلف سرمایه از دار و دسته رفسنجانی تا اصلاح طلبان و سپس باند احمدی نژاد همگی و هر کدام بیش از دیگری، با مایه گذاشتن از آخرین لقمه نان خالی ۵٠ میلیون نفوس توده های کارگر و افزودن آن بر کوه اضافه ارزش ها و سرمایه های طبقه سرمایه دار، برای کاهش عوارض دیرپای بحران و هموار کردن راه بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری تلاش کردند. برای اینکه تصویری هر چند بسیار دست و پا شکسته و ناقص از میزان فشار این مدت بر سطح زندگی و دستمزد کارگران داشته باشیم کافی است فقط به یک قلم از گزارشات رسمی مرکز آمار دولت اسلامی نظر اندازیم. در این گزارش ها تصریح می شود که اقلام ارزش اضافی سالانه تولید شده در جامعه و یا به قول نهاد مذکور « ارزش افزوده» در فاصله میان سال های ١٣٧٣ تا ١٣٨۵ یعنی در طول ١٢ سال از حدود ۵ میلیارد دلار امریکا به رقمی بالغ بر ٢٣٩ میلیارد دلار افزایش یافته است. هیچ آماری از هیچ نهاد دولتی در ایران قابل هیچ میزان اعتبار نمی باشد اما برای ردگیری رویدادها و حد و حدود استثمار توده های کارگر منابع دیگری نیز در دسترس نیست. طبق این گزارش و به میزانی که ارقام آن صحت داشته باشد، حجم اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر ایران در طول
١٢ سال بالا به افزایشی حدود ۴٨ برابر دست یافته است. توده های کارگر ایران در این دوره، ۴٨ برابر شدیدتر استثمار شده اند و برای اینکه میزان اضافه ارزش های تولیدی آن ها چنین منحنی صعودی بسیار حیرت آور و اعجاب انگیزی را پشت سر بگذارد، ده ها بار بیشتر کار کرده اند، عمیق تر فرسوده و مستهلک شده اند، سطح دستمزدها یا بهای نیروی کار آن ها به ویژه مزدهای واقعی شان به گونه ای رقت بار تنزل کرده است، نان، وضعیت سکونت، پوشاک، دارو و درمان و آموزش و همه مسائل معیشتی و « رفاهی» و امکانات اجتماعی آن ها به صورت بی مهار دچار قتل عام گردیده است. اقتصاد جنگ زده، ورشکسته و متلاشی شروع دهه ٧٠ به یمن این تهاجم سازمان یافته دامنگستر و سبعانه به سطح زندگی توده های کارگر به تدریج تا سال های آغاز نیمه دوم دهه ٨٠ بخش هائی از بی سر و سامانی های چرخه بازتولید خود را کاهش داد. در این مورد نیز برای اینکه از تأثیرات اعجازگون شبیخون های مرگبار مذکور، بر روی بهبود وضعیت انباشت و سیر صعودی سودآوری سرمایه ها در دهه هفتاد به بعد تصویری در ذهن داشته باشیم باید عمق فروپاشی و ورشکستگی اقتصاد سرمایه داری ایران در دوره جنگ را خوب دقت کنیم. بر اساس آمارهای موجود میزان تشکیل سرمایه ناخالص داخلی ایران در فاصله سال های ۴۴ تا ۵٦ یک رشد ١١ برابری را در پشت سر خود داشت و از رقم ١٦ میلیارد دلار در سال به رقم سالانه ١٦٨ میلیارد رسیده بود. این روند در سال های جنگ به طور کامل خصلتی معکوس احراز کرد، به گونه ای که در دوره زمانی سال های ۵٨ تا ٦٧ بر پایه قیمت های ثابت روزهای پیش از انقلاب بهمن، از ١١٠ میلیارد تومان در سال به ٣٧ میلیارد تومان سقوط نمود. نرخ رشد اقتصادی در غالب این سال ها منفی بود و در طول چند سال این نرخ منفی با رقم ٧% گزارش گردید. تهاجم بسیار بی سابقه و مغول وار دولت های سرمایه به سطح دستمزدها و زندگی کارگران که با تعهدات و درس آموزی های عمیق آن ها از توصیه های صندوق جهانی پول نیز همراه بود این وضعیت را تغییر داد، بر هست و نیست توده های کارگر شمشیر قتل عام کشید و در عوض خون دوباره ای در شریان های حیات سرمایه اجتماعی ایران به راه انداخت. دیری نپائید که حجم سرمایه گذاری ها تا مرز ده ها برابر بالا رفت، ورود سرمایه های خارجی سوای فزونی بسیار چشمگیر اضافه ارزش های نفتی حتی در شکل متعارف آن به طور مستمر رو به اوج گذاشت و از چندین برابر پر رونق ترین دوره اقتصادی پیش از وقوع قیام بهمن هم بیشتر شد. حجم مبادلات بازرگانی در قیاس با گذشته برق آسا فوران نمود. سرمایه گذاری های چندصد میلیارد دلاری در حوزه های نفتی مناطق مختلف، رشد بی سابقه تولیدات کشاورزی تا سطح بی نیازی از واردات برخی کالاهای غذائی از جمله گندم برای اولین بار در تاریخ ۵٠ سال اخیر، پیش ریز سرمایه های عظیم در صنایع اتوموبیل سازی و توسعه صدور خودرو به ٣٧ کشور جهان، انباشت بسیار کلان سرمایه در قلمرو صنایع نظامی و تبدیل شدن به یک قطب مهم صدور تسلیحات در دنیا، سرمایه گذاری های کلان در حوزه تولید دارو، انرژی هسته ای و پاره ای رشته های دیگر از جمله دستاوردهای مهم این سال ها برای نظام سرمایه داری و طبقه سرمایه دار ایران بود. دولت های رفسنجانی و خاتمی از طریق سازماندهی شبیخون جهنمی خود تا حصول این اهداف و این سطح از چالش بحران اقتصادی سرمایه پیش تاختند اما شیوه تولید سرمایه داری در درونمایه خود قانون و پویه ویژه خود را دارد. هرگام این موفقیت ها و پیش رفتن ها تناقضات سرشتی سرمایه را هم به همراه داشت و در همان حال که گامی در گشایش مشکلات روز نظام بود، لحظه ای در هموارسازی راه سقوط به ورطه بحران های بعدی یا آسیب پذیری های مرگبارتر در برابر فشار موج بحران های جهانی سرمایه داری نیز بود. در این مورد و تا جائی که به سرکشی بحران یا غلطیدن در ورطه تندباد بحران سراسری سرمایه مربوط می شود کمی پائین تر بحث می کنیم اما پیش از آن باید به نکاتی اشاره کنیم که لزوماً اجزاء پیوسته پویه بحران نیستند اما هر کدام به مثابه عاملی مؤثر به کاهش چشمگیر ظرفیت سرمایه اجتماعی ایران برای مقابله با موج بحران کمک می کردند. بسیاری از سرمایه گذاری های انبوه بالا، برای رسیدن به فاز یا فازهای بازدهی به زمان نسبتاً طولانی نیاز داشتند و در تمامی طول این سال ها، محتاج پیش ریز مستمر سرمایه های بیشتر و جدیدتر هم بودند. به عنوان مثال هدف از اجرای طرح های بزرگ و درازمدت درحوزه های نفتی مناطق مختلف کشور بر اساس پیش بینی « سند چشم انداز» آن بود که میزان تولید و صادرات نفت تا شروع دهه ٨٠ به سقف روزهای پیش از قیام بهمن یعنی حدود ٦ میلیون بشکه در روز برسد. این هدف در هیچ سطحی محقق نشد و به رغم انباشت ده ها میلیارد دلار سرمایه تا امروز نیز حجم کل تولید نفت خام از ۴ میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کند. شکست پروژه های مربوط به گاز از این هم بسیار سهمگین تر بوده است. کشوری که به لحاظ مالکیت منابع زیرزمینی گاز، دومین مقام را در دنیا دارا است تا لحظه حاضر حداکثر فقط ٦% کل این ذخائر عظیم را استخراج می کند و زیر فشار همین معضل مهم هر سال مجبور است که مبالغ بسیار کلانی ارز به واردات گاز مایع از ترکمنستان و جاهای دیگر اختصاص دهد. در مورد واردات بنزین در طول این سال ها نه فقط شاهد هیچ کاهشی نبودیم که میزان آن به گونه ای بسیار شتاب الود در حال افزایش بوده است. سیر صعودی افزایش مصرف سوخت در داخل توان دولت سرمایه داری برای صادرات بیشتر و بیشتر نفت را مهار می کرد و این امر به نوبه خود دست اندازی بورژوازی ایران به بخش هر چه عظیم تری از اضافه ارزش های تولید شده در سطح جهانی و توسط طبقه کارگر بین المللی را محدود می ساخت. از نفت و گاز که بگذریم در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز سرمایه های نسبتاً عظیمی با مشارکت دولت یا به طور مستقیم توسط نهادهای دولتی پیش ریز شد که پاره ای از آن ها در نیمه راه دچار توقف گردید.
در مورد تحریم های اقتصادی گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است اما پیرامون تبعات واقعی این تحریم ها و مسائل پیوسته آن بر روی چرخه بازتولید سرمایه داری ایران و سوق دادن سرمایه اجتماعی به سوی بحران نکات زیادی نیز ناگفته مانده است. تحریم ها دولت و سرمایه داران را مجبور می سازد تا برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از بازار جهانی بهائی بسیار بالاتر از قیمت بازار پرداخت کنند. بخش عظیمی از این کالاها در واقع اجزاء مختلف سرمایه ثابتی هستند که به هر دو شکل گردشی یا استوار به طور مستقیم وارد پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند. افزایش بهای این کالاها یکراست هزینه تشکیل سرمایه ثابت و قیمت کالاهای در حال تولید را بالا می برد. با وقوع این حالت دو راه بیشتر در پیش پای صاحبان سرمایه باقی نمی ماند. یا اینکه تولیدات خود را حول محور قیمت های سابق بفروشند و به حصول سود کمتری رضایت دهند، یا اینکه قیمت ها را بالا برند و نرخ سود خود را حفظ کنند. توضیح واضحات است که هیچ سرمایه داری به حالت نخست تمکین نمی کند و یکراست فقط شکل دوم را به اجراء می گذرد. این امر در جامعه ما و در مورد سرمایه داران ایران در این سطح نیز محدود نمی ماند. در اینجا صاحبان سرمایه حداقل افزایش هزینه تولید و سرمایه گذاری را دستاویزی بسیار محکم برای بالابردن بی مهار قیمت تولیدات و از این طریق حجم سودها می سازند. پروسه ای که گفتیم با مختصر تفاوت هائی در مورد واردات کالاهای مصرفی نیز صدق می کند. در این جا نیز تمامی سرمایه داران یا دولت سرمایه داری وارد کننده کالاها به همان شکل عمل می کنند و فروش کالاهای وارداتی به بالاترین قیمت ها را مبنای جبران خریدهای گران تر و کسب سودهای عظیم تر قرار می دهند.
تحریم ها، پروسه توزیع اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان، میان بورژوازی ایران و سایر بخش های این طبقه در دنیا را تحت تأثیر قرار می داد. سهم سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران را به سمت کاهش می راند. بورژوازی نه فقط حاضر به تحمل هیچ دیناری کاهش از کوه عظیم سودهایش نمی شد که روند وقوع حادثه را یکراست به سنگری علیه توده های کارگر ایران تبدیل می کرد تا از این طریق روند کاهش ها را با منحنی صعودی افزایش ها جایگزین سازد. عوارض تحریم ها را باز هم بیشتر بحث می کنیم اما عجالتاً به جنبه های دیگری از موقعیت سرمایه داری ایران در این سال ها بپردازیم. در همین دوره و در واقع از مدت ها پیش از شروع این رویدادها شاهد وقوع جا به جائی های مهمی در ساختار بازتولید سرمایه جهانی بودیم. کشورهائی مانند چین و هند نرخ رشدهای خیره کننده ای را در تراز کار سالانه خود تجربه می کردند. چین به چنان قطب نیرومندی تبدیل شد که هر دو قاره امریکا و اروپا را زیر فشار قدرت رقابت کالاهایش به وحشت انداخت. کفش، پارچه، مواد غذائی، نوشت افزار، ماشین آلات، اتوموبیل و ده ها محصول دیگر حاصل استثمار صدها میلیون برده مزدی ماوراء ارزان چینی در هر کجا که پا نهاد رقبا را از دور خارج ساخت. این امر تا حدودی در قاره هند نیز روی داد. تبعات این دگرسانی ها و جا به جائی ها دامن اقتصاد بسیاری از کشورهای سرمایه داری را گرفت اما پیداست که این اثرگذاری برای ممالک مختلف عمیقاً متفاوت بود. ایران در عداد کشورهائی بود که بیش از بسیاری جاهای دیگر فشار این تبعات را تحمل می کرد. در اینجا فقدان قدرت رقابت لازم سرمایه اجتماعی در بازار بین المللی، در غالب حوزه های تولید، پدیده کاملاً معمول و همیشگی بوده است. بورژوازی ایران به رغم بهای شبه رایگان ده ها میلیون نیروی کار مورد استثمار مرگبار خود، باز هم در بسیاری از عرصه های انباشت به دلیل سطح نازل تر بارآوری کار اجتماعی، استفاده از تکنولوژی فرسوده و قدیمی، پائین بودن ترکیب آلی سرمایه و عوامل مشابه، تاریخاً از کمبود توان رقابت با بخش های دیگر سرمایه بین المللی رنج برده است. عروج چین و هند به موقعیتی که اشاره کردیم، به نوبه خود این مشکل را برای سرمایه داری ایران پیچیده تر و سرنوشت سازتر می ساخت و تغییر ریل شمار کثیر صاحبان سرمایه را از پیش ریز سرمایه های خود در زمینه های تولیدی به سوی واردات کالا و فروش در بازارهای داخلی به همراه می آورد. این سرشت سرمایه است که در جستجوی خودگستری خود و چنگ اندازی به سودهای انبوه تر باشد. سرمایه در این گذر به تنها چیزی که نمی اندیشد محصور ماندن در حوزه تولید، تجارت، کدام حوزه تولید و تجارت، در کدام کشور، کدام بخش دنیا و مسائل دیگری از این دست است. کسانی که از سرمایه انتظاری جز این دارند، آنانی که چشم به راه تعهدات بسیار محتوم صنعت سالاری، مدنیت، توسعه پرداری، اشتغال، رفاه، دموکراسی و مانند این ها از سرمایه هستند، اگر نمایندگان مزور و بشرکش سرمایه نباشند، در بهترین و خوشبینانه ترین حالت نمایندگان ابله یا از آن بدتر « منتقدان» دروغگو و توهم باف نظام بردگی مزدی می باشند. سرمایه برای سود انبوه تر تلاش می کند و عده ای از سرمایه داران ایرانی با مشاهده اشغال بازار جهانی توسط کالاهای ارزان بهای چینی راه مناسب تر افزایش و خودگستری سرمایه هایشان را آن دیدند که حوزه کار خود را خرید کالاهای چینی و فروش آن ها در بازار داخلی قرار دهند. این امر وضعیت صنایع ایران و به طور خاص حوزه های معینی از صنعت را تحت تأثیر قرار داد. کفش ملی در زمره واحدهای صنعتی معدودی بود که زمانی ٩٠٠٠ کارگر را استثمار می کرد، تولیداتش به پاره ای کشورها صادر می شد، در سال های شروع کار خود توانسته بود بسیار سریع عظیم ترین بخش بازار داخلی را تسخیر کند، هزارها کارگاه و کارخانه کوچک کفش را از میدان خارج نماید، قیمت های بازار را به صورت تعیین کننده ای زیر فشار قرار دهد و در تشکیل قیمت تولیدی کفش همه جا نقش اثرگذار اول را ایفاء نماید. کفش ملی سالیان دراز با چنین وضعی به کار خود ادامه داد اما در دوره مورد گفتگوی ما با عقب ماندن از تولید کنندگان مشابه بین المللی در زمینه های تکنولوژی و درجه بارآوری کار اجتماعی و عوامل دیگر موقعیت خود را از دست داد. هجوم کفش های چینی به بازارهای بین المللی و از جمله ایران، وضعیت این واحد بزرگ صنعتی را کلاً دگرگون ساخت. نهادهای دولتی مالک شرکت، انتقال سرمایه های حیطه کنترل خود به قلمرو واردات کفش های چینی را سودآورتر دیدند. نتیجه این چرخش آن شد که اکنون سال هاست از ٢۴ کارخانه عظیم پارک ملی هیچ اثری بر جای نمانده است و فروش کفش های تولید شده در کشور چین تنها کار مراکز متعلق به این شرکت را تشکیل می دهد. عین همین سرنوشت در طول همین دوره دامنگیر بسیاری از صنایع بزرگ و متوسط و حوزه های مهم اقتصاد سرمایه داری ایران شد. صدها کارخانه عظیم نساجی تعطیل گردید. واردات بی عنان قند و شکر از هند یا کوبا بیش از ٣٠ شرکت قدیمی قندسازی و مؤسسات بزرگی مانند کشت و صنعت هفت تپه را به ورطه تعطیل فرو راند. سیل واردات کاغذ مجال تولید این کالا را از شرکت های داخلی فاقد قدرت رقابت سلب کرد. لاستیک سازی های بزرگی که هر کدام چند هزار کارگر را استثمار می کردند یکی پس از دیگری تعطیل شدند، کشاورزی که در مدت دو دهه به طور مدام سرمایه های بیشتری را به خود جلب می کرد باز هم زیر فشار رقابت کالاهای تولید شده در سایر نقاط دنیا جذابیت خود را برای صاحبان سرمایه از دست داد. در همین جا دو نکته مهم قابل یادآوری است. اول اینکه تعطیل این صنایع، شرکت ها و حوزه های انباشت علی العموم از جبر عدم سودآوری یا محتوم بودن ورشکستگی آنها سرچشمه نمی گرفته است، بلکه در بسیاری موارد بازتاب تلاش سرمایه داران اعم از خصوصی یا دولتی برای دستیابی به سودهای بسیار عظیم تر و نجومی تر بوده است. نکته دوم که در بحث حاضر اهمیت تعیین کننده تری دارد آنکه بورژوازی ایران در این دوره و در رابطه با این بخش از صنایع دو راه بیشتر در پیش روی خود نداشت. راه اول سرمایه گذاری های بسیار کلان در همین حوزه ها، استفاده از تکنولوژی های مدرن و فوق مدرن روز، بالابردن بارآوری کار اجتماعی در چرخه تولید و از این طریق دستیازی به قدرت رقابت در بازار بین المللی بود. این راه اولاً نیاز به تحمل هزینه های سنگین داشت، ثانیاً مخاطرات احتمالی عدم موفقیت در بازار جهانی را کم و بیش با خود حمل می کرد. ثالثاً باب طبع همه محافل و بخش های مختلف بورژوازی نبود و لایه هائی از این طبقه و نمایندگان آنها در ساختار قدرت سیاسی با آن مخالفت می کردند. هر کدام از این ٣ مؤلفه در جای خود برای دولت سرمایه داری مهم بودند. در مورد هزینه های سنگین برنامه ریزی احراز شرائط تولیدی بالاتر و افزایش بارآوری کار باید به این اندیشید که قیمت ماشین آلات، کالاهای واسطه ای، مواد خام و کمکی و کلاً آنچه که سرمایه اجتماعی ایران به عنوان جزء ثابت مورد نیاز خود از بازار جهانی خریداری می کند حتی در همان روال متعارف هم به صورت جهشی در حال افزایش بوده است. فقط در نظر بیاوریم که بهای تشکیل سرمایه ثابت برای سرمایه داران یا دولت سرمایه داری ایران در فاصله میان سال های ۵٧ تا ٦٣ قریب ٧ برابر گران تر تمام شده است. در اهمیت مخاطرات احتمالی این نوع سرمایه گذاری نیز شاید سرنوشت کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه پایانی سده بیستم بهترین و شفاف ترین دلیلی باشد که می توان به آن رجوع کرد. کره جنوبی و همه ممالک موسوم به « ببرهای» جنوب شرقی آسیا در چهارچوب برنامه ریزی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همین راه را رفتند اما بسیار زود همه آن ها از سر به زمین خوردند. سومین مورد نیز برای همه دولت های این دوره اهمیت داشت زیرا حصول اجماع در همه نهادها و مراکز تصمیم گیری رژیم بر سر تمامی مسائل مربوط به هموارسازی راه اجرای گزینه مذکور کار آسانی به نظر نمی رسید. موضوعی که شرح آن در این نوشته کوتاه نمی گنجد.
تا اینجا از راه نخست پیش روی سرمایه داران و دولت سرمایه داری در طول این دوره مشخص و به دنبال وقوع جا به جائی ها و پاره ای تحولات مربوط به قطب بندی ها، تشکیل قیمت ها و عوارض نرخ سود در سطح جهانی سخن گفتیم. راه دوم برای سرمایه داری ایران هجوم سرمایه ها از حوزه تولید به برخی رشته های بسیار پرسودتر و با هزینه سرمایه گذاری نازل تر یا یکراست سرریز شدن به قلمرو مبادلات تجاری و ایفای نقش به صورت جزء پیوسته ای از بخش بازرگانی سرمایه جهانی بود. واقعیت این است که طبقه سرمایه دار و دولت آن ها با ملاحظه وضعیت روز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی تا آنجا که توانستند و تیغشان می برید هر دو راه را انتخاب کردند. در پاره ای موارد با توجه به معضلات سر راه حل اول، بسیار مشتاق و مصمم به سوی راه دوم چرخیدند. این روند یا چرخش به سوی این شیوه حل معضل، تحت تأثیر عامل دیگری نیز تشدید می شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان عظیم ترین غول اقتصادی کشور و در مقام یک هیولای بی سر و دم پیش ریز سرمایه در قلمروهای گوناگون، با انتقال بخش هائی از سرمایه هایش به حوزه واردات کالا سودهای نجومی سرسام آوری به چنگ می آورد. این امر سبب می شد که دولت در جایگزینی ورود کالا به جای تلاش برای احراز شرائط برتر تولیدی و افزایش بارآوری کار، به طور خاص در بسیاری کارخانه ها و شرکت های فاقد توان کافی رقابت هیچ تردیدی به خود راه ندهد. به این ترتیب بخش هر چند محدودی از سرمایه اجتماعی که تعیین وزن و درصد دقیق آن در کل سرمایه ممکن نیست به این راه می شتافت، اما راه حل اول نیز به ویژه برای سرمایه های تحت مالکیت دولت و به از جمله برای سرمایه های تحت مالکیت و کنترل سپاه پاسداران از همه سو در دستور کار بود. سرمایه های متمرکز در حوزه های نفت و تولید سلاح و اتوموبیل سازی و تولید فولاد و برخی رشته های دیگر در این زمره قرار داشتند. قابل توجه است که سپاه پاسداران و نیروهای میلیتاریستی دولت در استقبال از این گزینه نیز مقام اول را احراز می کردند. سپاه به عنوان مالک عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی کشور و مسلط بر سودآورترین حوزه های انباشت سرمایه از توان اقتصادی لازم برای گزینه دوم برخوردار بود. تراست های مالی و صنعتی تحت مالکیت سپاه به ویژه با بهره گیری از موقعیت اختاپوسی ممتاز و استثنائی خود و معافیت مطلق از هر نوع مالیات و حقوق گمرکی و مانند این ها می توانست هزینه سرمایه گذاری ها را تا سرحد امکان برای خود کاهش دهد. در رابطه با این موضوع مسلماً بحث مبسوط جداگانه ای لازم است اما در اینجا فقط به این اشاره می کنیم که سپاه حتی در همان سال ها، در آغاز کار دولت خاتمی بیش از ٦٠ اسکله حمل کالا به صورت کاملاً انحصاری در سواحل آبی جنوب کشور در اختیار داشت که اولاً هیچ رد و نشانی از هیچ کدام آن ها در هیچ سند و گزارش دولتی وجود نداشت و ثانیاً شمار آن ها از مجموع اسکله های رسمی و شناخته شده تجاری کشور کمتر نبود.
به اصل موضوع باز گردیم. سرمایه اجتماعی ایران در دل کارزار خود برای چالش بحران و در تداوم موفقیت های قابل توجهی که از روزهای پایان جنگ تا اواخر نیمه اول دهه ٨٠ به دست می آورد با معضلات پیچیده بالا نیز سر و کار داشت و از فشار آن ها رنج می برد. برآیند این دو پویه متفاوت یعنی بحران زدائی و توسعه انباشت به ویژه در برخی حوزه های کلیدی و مهم اقتصاد مانند اتوموبیل سازی، نفت و گاز، ذوب آهن، تولید دارو، برخی رشته های مواد غذائی و کشاورزی، صنایع نظامی، انرژی هسته ای، راهسازی، توسعه شبکه های آبیاری و مانند این ها در یک سوی و فروپاشی حوزه های کم سودتر و دارای بارآوری کار اجتماعی نازل تر در سوی دیگر، مجموعاً تا سال های نخست رئیس جمهوری احمدی نژاد به نفع فرایند نخست به پیش شتافت. افزایش بی سابقه قیمت نفت در دوره اول و سپس دوم دولت خاتمی و تداوم جهش وار این افزایش در اوایل کار احمدی نژاد نقش مسلط پویه اول را باز هم هر چه بیشتر تضمین می کرد. با همه این ها تأکید ما در این بخش به طور خاص بر بیان مجموعه عواملی است که تا پیش از سرریز موج جدید بحران سرمایه داری نقش فرساینده و مخرب را بر پویه ارزش افزائی سرمایه بازی می کرده اند. عواملی که بسیار مختصر به آن ها اشاره کردیم و اکنون به سراغ طغیان موج بحران و چگونگی غرق شدن سرمایه داری ایران در دل امواج نیرومند و پرخروش آن برویم. وقوع حوادثی که گفتیم همگی به طور مرتبط و مرکب به هم کمک کردند تا بحران سرمایه جهانی با قدرتی بسیار سرکوبگرتر از حد معمول فشار خود را بر حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران وارد سازد.
این موضوع بسیار روشن است که در سخن از بحران سرمایه داری ایران یا هر کشور مجزا به هیچ وجه نمی توان و نباید در جستجوی تمامی دقایق و تار و پود وقوع پروسه افزایش ترکیب ارگانیک و سیر نزولی نرخ سود و بالفعل شدن این روند، به طور مستقیم و بعینه در اندرون پویه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی همان جامعه معین بود. اصرار ما بر درستی حتمی نظریه مارکس پیرامون ریشه واقعی بحران متضمن این معنی نیست که فرایند تحقق گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن آن را حتماً در عمق فعل و انفعالات یک بخش معین سرمایه و جدا از درهم رفتگی ارگانیک آن با کل سرمایه جهانی جستجو کنیم. بالعکس سرمایه اجتماعی یک کشور به ویژه جوامعی مانند ایران به طور معمول میدان خروش سرکش موج بحران قرار می گیرند، در همان حال که پروسه عینی وقوع بحران نه لزوماً در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی همان کشور بلکه در حوزه های دیگری از سرمایه بین المللی پیچ و خم خود را پیموده و پشت سر نهاده است. این امر در دوره کنونی حیات سرمایه داری بسیار حادتر و عمیق تر از گذشته های دور روی می دهد و هر چه روند ادغام بخش های مختلف سرمایه در هم عمیق تر و انداموارتر شود باز هم ژرف تر و ارگانیک تر خواهد شد. سرکشی طغیان وار موج بحران در سرمایه داری ایران در شرائط روز گوشه ای از روند تحقق همین حکم است. نکته مهم مورد تأکید ما در این نوشته این است که فرایند انتقال و سرریز بحران جهانی سرمایه به شیرازه تولید سرمایه اجتماعی ایران درست در شرائطی روی داد که وضعیت اقتصادی کشور از قبل با پاره ای معضلات فرساینده جدی دست به گریبان بود و همین امر کوبندگی موج بحران را هر چه بیشتر تشدید کرده است و در روزهای آتی باز هم تشدید خواهد کرد. در باره این معضلات تا همین جا به نکاتی اشاره کرده ایم اما در تکمیل آن ها باید به دو نکته بسیار مهم دیگر نیز توجه داشته باشیم. نکته اول آنکه سرمایه داری ایران در موقعیت مورد بحث ما، حتی بدون در نظر گرفتن مؤلفه های یاد شده و آسیب پذیری های خاص ناشی از تأثیر آن ها، به صورت طبیعی نیز فشار بحران سرریز شده از سرمایه جهانی را بسیار حادتر و کوبنده تر از گذشته تحمل خواهد کرد. دلیل این امر تغییرات عظیمی است که در حجم مبادلات جاری میان سرمایه اجتماعی ایران با ممالک و قطب های دیگر سرمایه رخ داده است. بر پایه برآوردهای تاکنونی ارزش این مبادلات فقط در ۴ ماهه اول امسال ١٨ میلیارد دلار بوده است و میزان واقعی آن تا پایان سال به طور قطع رقم ۵۴ میلیارد دلار را پشت سر خود نهاد. این رقم حتی در قیاس با سال ١٣٧٠ به میزان ١٨ برابر افزایش یافته است. نکته دوم از این هم بسیار تعیین کننده تر است. سرمایه داری ایران در همه سال هائی که گفتیم به ویژه از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به این سوی به همان دلائلی که پیش تر توضیح داده شد یک روند پرشتاب تمرکز پوئی سرمایه را از سر می گذراند. سرمایه داران و دولت برای طی این روند بیش از هر وقت دیگر به منابع مالی بسیار کلان و پاره ای شرائط مساعد دیگر نیاز داشتند.
سرریز بحران با کاهش چشمگیر بهای نفت در بازار جهانی شروع شد. فروش نفت یک مکانیسم طبیعی ورود سرمایه بین المللی به حوزه انباشت داخلی ایران است. آنچه در قبال این فروش عاید دولت و طبقه سرمایه دار ایران می شود در اشکال مختلف به سرمایه تبدیل می گردد. سرمایه ای که شکل ماشین آلات، وسائل نیم ساخته، مواد خام و کمکی به خود می گیرد، در زیرساخت ها و تأسیسات پایه ای مورد نیاز شیوه تولید سرمایه داری از قبیل راه و بنادر و جاده و وسائط نقلیه و ساختمان و سد و شبکه های آبیاری و بیمارستان ها و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مؤسسات دیگر پیش ریز می شود، در قالب انواع یارانه ها به ملکیت صاحبان سرمایه در پاره ای حوزه ها و رشته ها در می اید، به عنوان سرمایه متغیر یا دستمزد به کارگران و کارمندان بخش های دولتی پرداخت می گردد، در وجه عمده خود برای استحکام ماشین دولتی، ساز و برگ نظامی، تغدیه قوای سرکوب، ارتش، پلیس، بسیج و چندین میلیون نیروی هار و اختاپوسی پاسدار موجویت نظام بردگی مزدی می رسد. هر میزان کاهش درآمدهای نفتی عملاً کاهشی در حجم سرمایه اجتماعی و به همان میزان اختلالی تعیین کننده در نظم تولیدی و سیاسی و میلیتاریستی نظام سرمایه داری ایران است. با فروکش کردن سرمایه های نفتی بلادرنگ شمار کثیری از عظیم ترین طرح های اقتصادی دولت سرمایه داری حتی طرح های مهم متعلق به سپاه پاسداران و بسیار بیشتر از این ها، پروژه های صنعتی سرمایه داران خصوصی به ورطه توقف فرو غلطید. آنچه در عسلویه، پارس جنوبی و سایر حوزه های نفت و گاز رخ داده است به رغم همه اهمیت این پروژه ها در واقع فقط نمود بسیار کوچکی از حجم بسیار انبوه تأثیرات ناشی از کاهش همین سرمایه های نفتی است.
صاحبان صدها کارخانه بزرگ و متوسط با توجه موقعیت نه چندان مساعد سودآوری سرمایه هایشان، با خروج صدها میلیارد تومان سرمایه های حاصل استثمار توده های کارگر از بانک ها به صورت وام در تدارک سرمایه گذاری های انبوه تر و دستیابی به شرائط تولیدی بهتر بودند. این سرمایه داران با سرریز موج بحران شیب لغزنده سقوط به گرداب را لمس کردند، تحمل هزینه های بالاتر برای سرمایه گذاری های نوین معضلی بود که در کنار معضلات دیگر آنان را در خود می پیچید. سرمایه داران مذکور قادر به بازپرداخت دیون بانکی خود نمی شدند. رقم بدهی پرداخت نشده آنان در حال حاضر از ۴٠ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است. سیستم بانکی به نوبه خود زیر فشار مشکلات ناشی از مطالبات دریافت نشده و لاجرم عجز از تعهدات روز خود به سمت اختلال جدی و فلج شدن به پیش رفته است. همه این رویدادها در شرائطی روی می دهد که صندوق ذخیره ارزی دولت زیر فشار کاهش سرمایه های نفتی قادر به تأمین نیازهای مالی بانک ها نمی باشد. پویه تمرکزپوئی و بازسازی هر چه سودآورتر صنایع و مؤسسات مختلف تولیدی از مدت ها قبل از شروع بحران، سرمایه داران را به تعطیل گام به گام یا یکباره شمار کثیری از کارخانه های بزرگ و متوسط تشویق کرده بود. این صنایع و مراکز کار تعطیل می شدند تا سرمایه های آن ها، همراه با وام های سنگین بانکی در مؤسساتی عظیم تر پیش ریز شوند. حدود ۵٧٠٠ کارخانه دچار چنین سرنوشتی بودند و سرمایه داران صاحب آن ها از همه راه های ممکن، مصادره ماه ها و گاه سال ها دستمزد کارگران، خالی کردن بانک ها و ترفندهای دیگر برای به سرانجام رساندن پروسه کار خود تقلا می کردند. بحران به این روند ضربه کاری وارد ساخت. مالکان این سرمایه ها قادر به پرداخت وام های دریافتی نشدند و از همه سو برای دریافت وام های تازه تقلا کردند. هیچ طولی نکشید که شمار کارخانه های دارای این وضع، از ۵٧٠٠ به ٦٠٠٠ و چند روز بعدتر به ٦٧٠٠ افزایش یافت. فراموش نکنیم که ارقام یاد شده شامل مراکز تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل قبلی نمی شود. بر اساس گزارشات رسانه ها به ویژه روزنامه ها و سایت های منعکس کننده موضوعات اقتصادی، شمار کارخانه های گروه دوم یعنی همان مراکز تعطیل یا نیمه تعطیل از مرز ١۴٠٠ گذشته است. در میان این واحدها اسامی مؤسساتی مانند لاستیک البرز، صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ارج، نیشکر هفت تپه و واحدهای مشابه دیگر به چشم می خورد.
سرمایه داری ایران اینک بحران را با چنین ابعادی در پویه بازتولید خود حمل می کند. سوای چند صد کارخانه دچار مشکلات حاد اقتصادی یا ورشکسته، سایر بخش ها نیز از هجوم موج اختلال در امان نیست. حتی منابع رسمی دولتی قبول دارند که کل صنایع کشور زیر ظرفیت ۵٠ درصد و در بسیاری موارد حتی زیر ٣٠ درصد به کار ادامه می دهند. چشم اندازی برای افزایش اضافه ارزش های نفتی در آتیه نزدیک وجود ندارد. صادرات نفت مستمراً رو به کاهش است و هیچ روزنه امیدی به طور حی و حاضر در مقابل سکانداران سفینه درهم شکسته اقتصاد سرمایه داری وجود ندارد و درست در همین جا است که بحث « هدفمند کردن یارانه ها» در برنامه روز دولت احمدی نژاد فلسفه وجودی خود را بسیار خوب ظاهر می سازد.
آنچه جمهوری اسلامی را اینک به اجرای این پروژه مجبور ساخته است در بنیاد خود سوای ورشکستگی حاد اقتصادی و دورنمای تعمیق هر چه بیشتر این بحران زدگی و فروپاشی در ماه های آتی هیچ چیز دیگر نیست. دولت احمدی نژاد در وضعیت حاضر و در دل روزهائی که موج اعتراض ده ها میلیون توده عاصی گرسنه کارگر و سایر انسان های معترض زمین و زمان را بر سر جمهوری اسلامی خراب کرده است، رغبت چندانی به اجرای این طرح ندارد زیرا بسیار خوب می داند که هر گام اجرای آن، سیل سرکش نارضائی ها و اعتراضات روز را باز هم پرخروش تر ساخت. جناح مسلط قدرت دولتی سرمایه این را خوب می فهمد اما قبول تمامی مخاطرات جدی اجرای طرح برای سردمداران این جناح و برای کل دولت سرمایه داری بسیار اجتناب ناپذیر شده است. اهمیت مسأله هنگامی روشن می شود که حجم کنونی یارانه ها را با وضعیت اقتصادی روز دولت با هم مقایسه نمائیم. احمدی نژاد میزان یارانه سالانه ای را که پرداخت می شود گاه ٩٠ هزار و گاه ١١٠ هزار میلیارد تومان اعلام داشته است. در مورد اینکه چه بخشی از این یارانه ها به صاحبان کارخانه ها، شرکت ها و مؤسسات اقتصادی خصوصی یا دولتی تعلق می گیرد و چه میزانی از آن به کاهش قیمت مایحتاج عمومی اختصاص داده می شود، هیچ اطلاع دقیقی در دست نداریم اما یک چیز بدیهی است. اینکه کل یارانه های دولتی تا اواخر سال های دهه ٧٠ از ۵٠٠٠ میلیارد تومان کمتر بوده است. به این ترتیب مشخص است که در فاصله زمانی کمتر از ١٠ سال میزان آن به طور متوسط تا سطح ٢٠ برابر افزایش یافته است. به بیان دیگر دولت سرمایه داری ایران در حال حاضر ٢٠ بار بیشتر از ١٠ سال پیش یارانه پرداخت می کند. موضوعیت وجود یارانه ها و پرداخت آن ها بسیار روشن است. یارانه مستقل از اینکه به دست چه افراد، بنگاه ها یا نهادهائی برسد، از اولین تا آخرین ریال آن به طور کامل به صاحبان سرمایه یا در واقع به طبقه سرمایه دار پرداخت می شود. سرمایه داران از مجاری گوناگون و زیر نام ها و عناوین مختلف، کل یارانه ها را دریافت می کنند. شاید گفته شود که ۵٠ میلیون نفوس توده های کارگر نیز در قبال پرداخت همین سوبسیت ها مایحتاج اولیه معیشتی خود را به قیمتی ارزان تر خریداری می کنند و از این لحاظ بخشی از یارانه ها هم به هر حال نصیب طبقه کارگر می گردد. این استدلال ظاهری موجه دارد اما بسیار غلط و بی پایه است. آنچه واقعی است این است که طبقه سرمایه دار در سیطره همین نظام اختاپوسی وحشت و دهشت سرمایه داری هم بالاخره باید برای خرید نیروی کار توده های کارگر، بهای بازتولید نیروی کار آن ها، یا همان حداقل معیشتی کارگران و افراد خانواده های آن ها و هزینه پرورش نیروی کار آینده و ارتش بردگان مزدی آتی نظام را بپردازد. سرمایه داران در هیچ کجای جهان حتی همین کار را هم نمی کنند. آنان تا جائی که آرایش قوای طبقاتی شان و قدرت سرکوب پلیسی، نظامی یا اقتدار اهرم های مدنی و دولتی و قانون و نظم اجتماعی سرمایه امکان می دهد سطح دستمزدها را پائین نگه می دارند. این نخستین فاز تعرض آن ها است و گام بعدی همین تعرض این است که از دولت طبقه خود می خواهند تا در چهارچوب برنامه ریزی های اقتصادی از محل درآمدهایش که باز هم سوای اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نیست، بخشی را برای پرداخت یارانه در قبال بهای نازل تر مایحتاج عمومی زندگی اهالی جامعه در نظر گیرد. حکمت این کار برای آن ها فقط این است که می توانند به میزان کاهش بهای اقلام مذکور یا حتی بیش از آن، سطح دستمزدهای کارگران را کاهش دهند. به این ترتیب و با توجه به همین اشاره ساده کاملاً روشن است که یارانه در تمامیت خود و بدون هیچ ریالی کم یا زیاد به سرمایه داران پرداخت می گردد و سرمایه داران در قبال دریافت این حجم بسیار عظیم سرمایه از محل بودجه دولتی، نرخ فروش برخی کالاها را نه فقط برای کارگران بلکه برای همه ساکنان جامعه و از جمله کل طبقه سرمایه دار پائین می آورند. قطع یارانه در برنامه ریزی هر دولت سرمایه داری و از جمله جمهوری اسلامی فقط یک معنی دارد، اینکه صاحبان سرمایه مایحتاج اولیه مشمول طرح های یارانه را به جای قیمت های تعدیل شده، بر پایه همان قیمت های متعارف بازار، بدون هیچ کسر و کاهش به خریداران و از جمله به ۵٠ میلیون نفوس توده های کارگر ایران بفروشند. معنای صریح حذف سوبسیت ها این است. دولت یارانه را قطع می کند و متعاقب آن توده های کارگر مجبور می شوند که مایحتاج اولیه زیستی خود را به بهای گزاف و گاه چند برابر بخرند. همزمان تمامی آنچه که زیر نام یارانه پرداخت می شده است یکراست به اقلام سود سرمایه اضافه می گردد. با این توضیح به محور اصلی بحث باز می گردیم.
دولت اسلامی سرمایه داری ایران از دیرباز تا امروز به طور مستمر مترصد بوده است تا یارانه ها را به طور کامل قطع کند اما این دولت و کلاً هر دولت سرمایه داری در ایران برای اجرای این پروژه با معضلات بسیار حاد، اساسی و حل نشدنی مواجه بوده است و همواره مواجه خواهد بود. بهای نیروی کار در ایران در نازل ترین سطح ممکن است و از یاد نبریم که وجود یارانه ها در جای خود یک شرط اساسی و بسیار مبرم پائین نگه داشتن دستمزدها است. رژیم شاه در طول بیش از یک دهه در کنار سرکوب بی امان جنبش کارگری از اهمیت نقش یارانه ها در جلوگیری از افزایش دستمزدها غافل نماند و در شرائطی که قیمت های بین المللی بازار سرمایه داری مدام رو به افزایش بود بهای مایحتاج اولیه معیشتی توده های کارگر را بسیار برنامه ریزی شده در سطحی نسبتاً نازل مهار نمود. رژیم مذکور در همین راستا همه تدابیر لازم را با هدف کنترل دستمزدها به نفع سرمایه و سرمایه داران به کار گرفت، با این وجود و البته به دلیل شرائط خاص رونق آن دوران، به دلیل نیاز وسیع سرمایه به نیروی کار و از همه مهم تر به خاطر اوجگیری مبارزات کارگران قادر به جلوگیری از افزایش دستمزدها نشد. بحث آن دوره جای خاص خود را دارد. سخن فعلی این است که عوارض قطع یارانه ها برای جمهوری اسلامی قطعاً هولناک است. چرا؟ پاسخ بسیار روشن است. متوسط میزان دستمزد طبقه کارگر در اینجا حتی بر پایه اعتراف و اذعان مکرر نهادهای رسمی دولتی از ٣٠% آنچه نیاز اولیه زندگی بخور و نمیر هر انسان است، باز هم پائین تر می باشد. ٧٠% کارگران ایران در قبال روزانه کار طولانی و کار در سخت ترین شرائط، دستمزدی می گیرند که پاسخگوی ٢٠% احتیاجات مذکور هم نیست. ۵٠ میلیون نفوس توده های کارگر به لحاظ امکانات آموزشی و دارو و درمان و مسکن در بدترین و دردناک ترین شرائط قرار دارند. بیکاری، فقر و تن فروشی و کارتون خوابی در زیر فشار فلاکت در میان این توده عظیم ۵٠ میلیونی بیداد می کند. پروژه حذف یارانه ها نه فقط در همان دقایق نخست اجرا، بلکه در همان ساعات اولیه قطعی شدن مصوبات اجرای آن، به طور قطع سطح قیمت ها را گاه تا مرز دو برابر و در مواردی چندین برابر بالا خواهد برد. با این کار دستمزدهای واقعی بسیار سریع و سرراست حتی از ۵٠% همین مزدهای موجود روز هم پائین تر خواهد رفت. زندگی کل ۵٠ میلیون نفوس طبقه کارگر چند بار از شرائط حاضر سیاه تر خواهد شد و این موضوعی است که معضلات مترتب بر آن به آسانی برای هیچ دولت سرمایه داری و از جمله هارترین و درنده ترین آن ها یا همین جمهوری اسلامی سرمایه داری نیز قابل حل نخواهد بود. با حذف یارانه ها قیمت تمامی کالاها در ابعاد تصاعدی و هولناک فوران خواهد کرد و هیچ کارگری ولو با فرض داشتن کار به هیچ شکل قادر به تأمین ابتدائی ترین نیازهای حیاتی روز خانواده اش نخواهد شد. این واقعیتی است که تحمل آن برای طبقه کارگر حتی اگر فشار سرکوب و سلاخی و حمام خون های جمهوری اسلامی چند برابر امروز گردد باز هم چندان محتمل به نظر نمی رسد. اهمیت این مخاطره برای رژیم باز هم بیشتر می شود وقتی که در نظر بیاوریم جنبش کارگری و سیل اعتراضات وسیع خیابانی هم اکنون نیز پایه های قدرت جمهوری اسلامی را از همه سو به لرزش انداخته است.
به دنبال این توضیحات یک پرسش بسیار جدی این است که چرا دولت احمدی نژاد درست در این برهه زمانی معین و در شرائطی که بیش از همیشه در محاصره موج خشم و اعتراض و قهر کارگران و توده های ناراضی قرار دارد عزم جزم خود را برای قطع یارانه ها اعلام می کند و برای اجرای عملی آن برنامه ریزی می نماید. پاسخ این سؤال همان نکته گرهی و اصلی بحث حاضر است. همه شواهد بانگ می زند که جمهوری اسلامی در بدترین و مهلک ترین دوره حیات تاریخی خود قرار گرفته است. مشخصه بنیادی این وضعیت بی سابقه بسیار هلاکت بار برای رژیم بی هیچ وجه در شکاف سقف حاکمیت، در تعرضی شدن جنجال های اصلاح طلبانه رقبای حکومتی، حتی در توسعه اعتراضات روز کارگری و بالاخره در طغیان جنبش ها و خیزش ها و مبارزات گسترده خیابانی نیست. این ها همه و هر کدام اهمیت معین خود را دارند اما همه آن ها تبعات مستقیم یک معضل بنیادی دیگر هستند. شیرازه حیات سرمایه داری ایران زیر بار سهمگین و ویرانساز بحران جاری و کوبنده تر شدن لحظه به لحظه امواج آن در حال اختلال و فروپاشی بسیار جدی است. دولت احمدی نژاد در گرداب هائل بحران، پرداخت یارانه ها را با شروط الزامی تداوم بازتولید سرمایه اجتماعی در تعارض می بیند. برای اینکه سرمایه به حیات خود ادامه دهد، باید حتماً کل ٩٠ تا ١١٠ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه کنونی ( ٩٠ تا ١١٠ میلیارد دلار) به طور مستقیم از معیشت توده های کارگر کسر شود و به سود سرمایه ها اضافه گردد. این کل هست و نیست فلسفه حذف یارانه ها است.
جناح مسلط قدرت سیاسی سرمایه مثل همیشه و بر پایه سرشت طبقاتی خود بسیار بسیار عوامفریبانه واقعیت حذف کامل یارانه ها را با فرمولبندی « هدفمند کردن یارانه ها» نشخوار می کند. دولت در راستای همین ترفندبازی ها ادعا نموده است که می خواهد بخشی از این ١١٠ هزار میلیارد تومان ( حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان) را به صورت نقدی به چند دهک فقیر جامعه برگرداند. این حرف دروغ محض است و احمدی نژاد خود در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش در روز ١٢ نوامبر بی پایه بودن احتمال پرداخت حتی همین رقم را نه یک بار که چندین بار تأکید و تصریح کرده است. او در پاسخ تمامی سؤالات مربوط به عوارض اجرای این پروژه، از قبیل افزایش جهش وار قیمت ها، کاهش دستمزدهای واقعی و ویران شدن شیرازه زندگی اکثریت افراد جامعه فقط به تکرار یک جمله اکتفاء کرده است. اینکه سرمایه داران با افزایش بارآوری کار و کاهش هزینه های سرمایه گذاری ها، کالاها را ارزان تر تولید و عرضه خواهند کرد!!! او در تکمیل این حرف چند بار هم گفته است که درآمدهای نفتی دولت حداکثر تا چند سال دیگر پایان می یابد و هیچ منبعی برای پرداخت یارانه ها وجود نخواهد داشت. سناریوی « هدفمند کردن یارانه ها» طرح بسیار سرراست و بدون هیچ پیچ و خم قطع همیشگی یارانه، تنزل سطح معیشت توده های کارگر به میزان ١١٠ هزار میلیارد تومان در سال یا به بیان واقعی تر و ملموس تر، کاهش همین معیشت مفلوک و سلاخی شده و بیش از حد نازل کارگران باز هم به میزان نصف و افزودن تمامی اقلام یاد شده به سود سرمایه است. سرمایه داری ایران در ژرفنای بحران روز این وضع را بر طبقه کارگر تحمیل می کند و آن را شرط حتمی بقای خود می بیند.
کلام آخر این نوشته کوتاه چه باید کردی است؟ که در برابر جنبش کارگری ایران قرار دارد. دهه های متمادی است که طبقه کارگر بین المللی کلاً و طبقه کارگر ایران به عنوان بخشی از آن، غرق در مرداب سیاه رفرمیسم راست و چپ، همه توان پیکار ضد سرمایه داری خود را با مشتی محاسبات کور توهم بار رفرمیستی بیع و شری کرده است. اساس این محاسبات مرگبار پوچ مالامال از توهم و بی دانشی آن است که به جای مبارزه سازمان یافته دارای دورنمای روشن لغو کار مزدی دنبال بهبود زندگی روز در همین نظام بود. باید به این و آن بخش بورژوازی آویخت و چشم انتظار تحقق این بهبود توسط آن ها شد، باید نردبان عروج این حزب و آن حزب سیاسی چپ نما، کمونیسم لباس و کارگردستار شد و قدرت سیاسی روز سرمایه را با شکل دیگر همین قدرت جایگزین ساخت. باید سرمایه داری بازار آزاد را دولتی کرد یا سرمایه داری دولتی با هر نام و نشان را رقابتی و دموکراتیک ساخت. باید همه کار کرد اما از چرخیدن بر روی ریل جنبش ضد سرمایه داری و با افق محو کار مزدی خوددداری کرد. طبقه کارگر بین المللی سالیان دراز است که همه توان مبارزه ضد کار مزدی خود را در کوره اشکال رفرمیسم راست و چپ ذوب کرده است اما در این راستا هر میلیمتر که گام برداشته است فرسنگ ها به قعر گرسنگی و بدبختی و فقر و فشار و استیصال فرو غلطیده است. هر کارگر و هر فعال جنبش کارگری در هر کجای دنیا باید از خود بپرسد که ادامه این وضع تا کی مقدور است؟ اما این پرسش در وضعیت حاضر برای طبقه کارگر ایران فقط یک سؤال استراتژیک یا یک سؤال همیشه مطرح بسیار اساسی در مبارزه طبقاتی نیست. این پرسشی مربوط به گزینه های بد و بدتر هم نیست. این پرسشی است که اصل زنده ماندن و نماندن بخش های وسیعی از توده های این طبقه را در حوزه شمول خود می گیرد. طبقه کارگر بیش از ٣٠ سال است که تمامی زندگی و هست و نیست معیشتی اش از زمین و آسمان توسط سرمایه مورد هجوم بوده است. با همه این ها تهاجم سبعانه و دیوانه واری که اینک با قطع یارانه ها به شیرازه حیات او آغاز می شود بسیار کشنده تر و سهمگین تر از همه تعرضاتی است که تا امروز تحمل کرده است. در مقابل این یورش باید ایستاد و برای ایستادن یک راه بیشتر در پیش روی نیست. همه راه های دیگر طی شده، از بیخ و بن گمراه کننده، دروغ و به سوی گورستان گرسنگی و فقر و فلاکت و تن فروشی است. راه مقاومت فقط یک راه است. باید راه مبارزه ضد سرمایه داری و برای نابودی بردگی مزدی را در پیش گرفت. باید حول منشور مطالبات پایه ای ضد سرمایه داری طبقه خود دست به مبارزه زد، در این مبارزه به صورت شورائی و ضد کار مزدی متحد و متشکل شد، راهکارهای ضد کار مزدی اعمال قدرت را سلاح جنگ خود با سرمایه کرد. باید در این راستا پیش تاخت و هر گام نیرومندتر از گام پیش با نظام سرمایه داری پیکار کرد. نباید از یاد برد که سرمایه داری غرق در بحران است. این نظام با همه سخت جانی اش از همه سو آسیب پذیر است و در مقابل موج مبارزات ضد کار مزدی ما ولو نه آسان اما به هر حال شکست خوردنی و از بین رفتنی است.
ناصر پایدار - نوامبر ٢٠٠٩