چندی پیش، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، از مصوّبه ای مناقشه انگیز (به تاریخ ٢١ اردیبهشت ٨٩) مبنی بر دریافت فِرانشیز از بیمه شدگان سازمان خبر داد. در واقع بنا به تعریف، فرانشیز، درصد یا قسمتی از خسارت (هزینه) است که طبق شرایط بیمه نامه، برعهدۀ بیمه گذار قرار می گیرد و بیمه گر نسبت به آن هیچ گونه تعهدّی ندارد، مگر آن که در مورد نوع و نحوۀ محاسبۀ آن توافق شده باشد.[١]
بدین ترتیب قرار است تا در این مورد، سازمان تأمین اجتماعی ۵٠ درصد یا نیمی از هزینه های درمانی را بر دوش کسانی بیاندازد که تحت پوشش بیمۀ سازمان قرار دارند؛[٢] یعنی جمعیتی در حدود ٢٦.۵ میلیون نفر (طبق آمارهای مربوط به پایان آذرماه سال گذشته)[٣]، که از قرار معلوم تاکنون به ٣٠ میلیون نفر افزایش یافته است.[۴] این موضوع را بگذارید در کنار این حقیقت دردناک که بنا بر آخرین برآوردهای کارشناسان حوزۀ بهداشت و درمان، سالانه بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیّت کشور به دلیل تأمین هزینه های سنگین درمانی به زیر خطّ فقر می رود.[۵]
بیمه شدگان اصلی [٦]
٩،٧٢٩،٩٦١
بیمه شدگان تبعی
١٦،٦٧٧،٢۴٣
جمع بیمه شدگان اصلی و تبعی
٢٦،٤٠٧،٢٠۴
این مصوّبه، در صورت اجرا، بی تردید یورش دیگری به ابتدایی ترین حقوق طبقۀ کارگر خواهد بود. در طی سه دهۀ گذشته، هر سال خدمات درمانی بیشتری از دایرۀ قراردادها و تعهّدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی خارج شده است، به طوری که تاكنون كارگران علاوه بر خروج بسیاری از بیمارستان ها، درمانگاه ها و پزشكان از تعهّدات درمانی سازمان، شاهد افزایش سطح فرانشیز داروها، پرتونگاری و خدمات آزمایشگاهی در مراكز درمانی غیر ملكی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی نیز بوده اند.[٧] هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی از دریافت فرانشیز صحبت می کند که كارگران شاغل و بازنشسته، همه ماهه معادل یک سوّم دریافتی خود را به سازمان تأمین اجتماعی می دهند تا در مواقع لزوم بتوانند از خدمات درمانی این سازمان استفاده كنند.[٨]
هرچند فشارهای ناشی دریافت فرانشیز و انتقال بخشی از هزینه های درمانی به بیمه شدگان، متوجّه کلّ بیمه شدگان خواهد شد، امّا به طور مشخّص این فشار برای همۀ آن ها در یک سطح نیست و به عبارتی برای برخی از گروه های تحت پوشش بیمه (به عنوان نمونه استفاده کنندگان از بیمۀ بیکاری، یا رانندگان و غیره) نسبت به سایرین به مراتب بیش تر خواهد بود. تنها تا پایان آذرماه سال ٨٨، از جمعیّت بیمه شدگان اصلی، مجموعاً ٦٠۴ هزار و ١٩٦ نفر را رانندگان و بافندگان تشکیل می داده اند. در همان دوره نیز، قریب به ١٦٢ هزار نفر از بیمۀ بیکاری استفاده می کرده اند (ارقامی که به احتمال زیاد تا به الآن افزایش یافته است).[٩]
توزیع انواع بیمه شدگان اصلی
(پایان آذر ٨٨)
خاص
اختیاری
٢٩۵،٨٩۴
حرفه و مشاغل آزاد
٣٩٧،٩٨٢
رانندگان
۴۵١،٧٢۵
بافندگان
١۵٢ ،۴٧١
بیمه بیکاری
١٦١،٩۵٦
البته هنوز در مورد جوانب اجرای این مصوّبه اطلاع چندانی در دست نیست. حتی ظاهراً دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی هم انتقاد "شدیدی" به این مصوّبه داشته است[١٠](هرچند که این ژست های "دلسوزانه" هم مانند مصوّبۀ مزبور تازگی ندارد) و یا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که در صورت صحّت مصوّبه، "مجلس مانع از انجام این کار خواهد شد"[١١]؛ مضحک تر آن است که این مصوّبه حتی با اصول ٣ و ٢٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی[١٢]، و مادۀ ٢٩ قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام سازمان به اجرای بندهای الف و ب از مادّۀ 3 قانون تأمین اجتماعی هم در تناقض قرار می گیرد.[١٣]
با این وجود اجرای احتمالی چنین طرحی، به موازات خصوصی سازی های گسترده (زیر عنوان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) و پیشبرد طرح تحوّل اقتصادی (به ویژه حذف تدریجی سوبسیدها)، هیچ معنایی به جز فشار مضاعف بر کارگران و اقشار زحمتکش ایران و استثمار بیش تر آن ها نخواهد داشت.
نگاهی گذارا به سرمایه داری نحیف جمهوری اسلامی نشان می دهد که این سیستم با بحرانی همه جانبه، به ویژه در اقتصاد خود، دست به گریبان است؛ به عنوان نمونه، بنابر تخمین های اکونومیست، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی واقعی) ایران در سال ٨٨، معادل ٠.۵ درصد بوده است،[١۴] نرخ رشدی که نسبت به سال های پیش از آن بسیار پایین به نظر می رسد.
نرخ بیکاری هم چنان رو به رشد است (نرخ بیکاری غیر رسمی، حدّاقل ٢٢ درصد است و در برخی استان ها بالای ۴۵% قرار دارد)[١۵]. به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورّم) در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٣ درصد و در این بین، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ٢١.٧% افزایش داشته است.[١۶]
وضعیّت سیستم بانکی نیز با رسیدن مطالبات معوّقه بانکی- یا به عبارتی طلب سوختۀ بانک ها- به ۴٨ هزار میلیارد تومان[١٧]، عملاً به مرحلۀ ورشکستگی رسیده است. وضعیّت صنایع و واحدهای تولیدی نیز به همین منوال است، به طوری که دولت در مرحلۀ اوّل، با استمهال بدهی ٢هزار و ٢٨٠ واحد توليدی كه ميزان بدهی آن ها به سيستم بانكی كمتر از ٢ميليارد تومان بود، موافقت كرد. در مرحلۀ بعد نيز دولت مصوب كرد كه بدهی ٤هزار و ٤٩1 واحد توليدی ديگر را استمهال كند. بدین ترتیب، شمار "بنگاه های بحران زدۀ" مشمول برنامۀ حمایتی دولت، طی خردادماه تا شهریور ماه سال ٨٨ به ٦٧٧١ مورد رسید.[١٨]
طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری های خارجی (۴ آذر ٨٨)، حجم سرمایه گذاری خارجی در سال٨٧، با ٩٣ درصد کاهش نسبت به سال ٨٦، به حدود ٨٢٢ میلیون دلار رسید.[١٩] به تمامی این موارد باید دور جدید تحریم های شورای امنیّت سازمان ملل علیه رژیم ایران را هم اضافه کرد.[٢٠]
نیاز به توضیح چندانی ندارد که افزایش هزینۀ سرانۀ درمانی کارگران تحت پوشش بیمه، در کنار افزایش قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، تضعیف ثبات شغلی و کاهش قدرت خرید واقعی آن ها و...، به افزایش عمق و دامنۀ بحران سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی خواهد انجامید. در این میان، وظیفۀ تمامی فعّالین چپ و کارگری، مبارزۀ قاطعانه با اجرای این مصوّبه و دفاع از حقوق اولیۀ کارگران در برابر این حملۀ احتمالی در بستر سایر مبارزات کارگری است.
شرایط خاصّ سیاسی-اجتماعی و اقتصادی حاکمیّت، به همراه حملات روزافزون به حقوق طبقۀ کارگر (که مورد فوق، تنها یکی از آن هاست)، بیش از پیش سازماندهی و تشکل، و مداخلۀ پیگیر و مؤثر مارکسیست های انقلابی را در راستای تدارک برای یک اعتصاب عمومی علیه رژیم و نهایتاً انقلاب سوسیالیستی می طلبد.
آرمان پویان
میلیتانت - چهارشنبه نهم تیر ١٣٨٩
پانویس:
--------------------------------------------------------------------------------
[١] http://www.msio.org.ir/SiteCollectionDocuments/dictionary-insurance.aspx
[٢] http://ilna.ir/newsText.aspx?id=131593
[٣] سازمان تأمین اجتماعی، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، "گزیدۀ آماری نه ماهۀ ١٣٨٨"، اردیبهشت ماه ١٣٨٩، ص.٢٣
http://www2.tamin.org.ir/c/document_library/get_file?folderId=37&name=DLFE-3197.pdf
[۴] http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=104849
[۵] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=806002
[۶] شامل بیمۀ اجباری، بیمۀ خاص، بیمۀ بیکاری و بیمۀ توافقی.
[٧] http://ilna.ir/newsText.aspx?id=131593
[٨] همان
[٩] سازمان تأمین اجتماعی، "گزیدۀ آماری..."، ص.٢۴
[١٠] http://www.hrnews.ir/new/detail.aspx?mc=2&sc=1&pc=1&ctg=1&c=1672&lang=Fa
[١١] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=131565
[١٢] طبق اصل ٢٩ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
[١٣] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?id=131298
مادۀ ٣ قانون تأمین اجتماعی: « تأمين اجتماعي موضوع اين قانون، شامل موارد زير مي باشد:
الف- حوادث و بيماری ها، ب- بارداری، ج- غرامت دستمزد، د- ازكارافتادگی، ه- بازنشستگی، و- مرگ .»
مادّۀ ٢٩ قانون تأمین اجتماعی:« نه درصد از مأخذ محاسبۀ حقّ بيمۀ مذكور در مادّۀ ٢٨ اين قانون، حسب مورد برای هزينه های ناشی از موارد مذكور در بندهای الف و ب مادّۀ ٣ اين قانون تخصيص می يابد و بقيه به ساير تعهّدات اختصاص خواهد يافت.»
http://www2.tamin.org.ir/web/sso/law/ssolaw/1
[١۴] http://www.consbank.com/news-1812.html
[١۵] http://www.asriran.com/fa/news/115873
[١٦] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران: فروردین ماه ١٣٨٩" (اردیبهشت ١٣٨٩)، ص.٣
http://www.cbi.ir/page/7069.aspx
[١٧] http://www.tabnak.com/nbody.php?id=22377
[١٨] http://www.khabaronline.ir/news-16716.aspx
[١٩] http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69757
[٢٠] http://www.america.gov/st/texttrans-persian/2010/June/20100609165218bob0.5884363.html