مختصری پیرامون هدفمندسازی یارانه ها

نیاز به توضیح چندانی ندارد که اصولاً مقولۀ سوبسیدها، درست به علت نقشی که هم چون مالیات ها در بازتوزیع درآمد و ثروت ایفا می کند، به موضع گیری های متفاوت سیاسی-اجتماعی از سوی نمایندگان اقشار و طبقات مختلف جامعه منجر می شود. از ابتدا، کاملاً مشهود بوده و هست که دولت جمهوری اسلامی در کلیت خود- یعنی فارغ از مرزبندی های داخلی به فی المثل اصلاح طلب و اصول گرا- کوچک ترین تردیدی در ضرورت اجرای طرح هدفمندسازی (حذف تدریجی) یارانه ها نداشته و ندارد، و تمامی اختلافات جناحی (که در حال حاضر عموماً از تریبون رسانه های اصلاح طلب درون و برون مرزی خود را نشان می دهد)، تنها به نحوۀ اجرای طرح (به عبارتی میزان مطابقت آن با نسخه های ورشکستۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و البته سهم خواهی از منافع حاصل از آن، بازمی گردد. کما این که موسوی، به عنوان نماینده و چهرۀ شاخص اصلاح طلبان کنونی، پیش تر به صراحت گفته بود که "مسألۀ یارانه ها و هدفمند کردن آن ها، یک مسألۀ مهمّ اقتصادی و علمی است؛ بحث در روش اجرای این قضیه است، نه اصل این قضیه".(1)
تا پیش از اجرای طرح، شاهد بودیم که چگونه هر روز انواع و اقسام کارشناسان و مفسّرین اقتصادی ریز و درشت حاکمیّت، در باب ضرورت هدفمندسازی یارانه ها داد سخن می دادند و با چنگ زدن به سطحی ترین و بی پایه ترین استدلالات، اصولاً وجود تبعات منفی جدّی را منکر می شدند، یا در صورت پذیرش عواقب احتمالی، نهایتاً مانند شخص رئیس جمهور آن را امری کوتاه مدّت و عادّی یا ناشی از ایجاد "فضای بی اعتمادی، سروصدا و تبلیغات منفی" (2) ارزیابی می کردند.
با این وجود، از زمان اجرای طرح و آشکار شدن آنی پیامدهای منفی آن، ظاهراً ورق برگشته است. حتی کار به جایی کشیده است که جناب آقای پژویان، اقتصاددان لیبرال و مدافع سرسخت و دوآتشۀ اجرای طرح هدفمندسازی، اعلام فرموده اند که "هدفمند کردن یارانه ها قرار بود ما را از زمين بلند کند و به آسمان ببرد، امّا این طور که پیش می رود به نظر می رسد از هوا به زمینمان بزند" و خلاصه "اجرای این قانون به صلاح نیست". (3) بدین ترتیب، آقای پژویان با گفتن همین چند سطر، به راحتی شانه از زیر بار پذیرش مسئولیّت تبعات هدفمندی سازی، خالی می کند و خود را به کناری می کشد. چرا که اجرای عملی طرح، با هیچ یک از پیش بینی های "کارشناسی شدۀ" این آقایان همخوانی نداشته است. پیش از این چرخش ناگهانی، آقای پژویان مانند بسیاری دیگر از همقطاران خود، تحلیل های موجود در خصوص تورّم ناشی از اجرای پرداخت نقدی یارانه ها را حاصل "بی اطلاعی برخی در تحلیل های اقتصادی" می دانست و قریب به دو سال پیش، فرموده بودند که "در حال حاضر، دولت یارانه را به صورت جنسی می دهد و قصد دارد با حذف آن، پرداختش را نقدی کند؛ پس نباید تأثیری در اقتصاد بگذارد. چرا که حجم پول را افزایش نمی دهد" (4) همین!
امّا اکنون، با توجّه به برآوردهای "خوش بینانۀ" مراکز آماری دولت اطلاع داریم که متوسّط تورّم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها، براساس برآوردهای اوّلیه ای که ستاد طرح تحوّل اقتصادی صورت داده، چیزی در حدود 30 درصد است، و اگر این رقم را به میزان هزینه های هر خانوار شهری اعلام شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران اضافه کنیم، می بینیم که هزینۀ هر خانوار شهری از رقم 826 هزار تومان پایان سال 88 به حدود ماهیانه یک میلیون و 70 هزار تومان افزایش می یابد؛ یعنی یک خانوار متوسّط شهری، که حدود چهار نفر عضو دارد، به این ترتیب باید هزینه ای معادل 247 هزار تومان را از محل هدفمند سازی یارانه ها متحمّل می شود. (5)
مطابق با داده های دولتی، قرارست تا با اجرای طرح، بهای آب، حدود ۳ برابر؛ برق، حدود ۶ برابر؛ گاز، حدود ۱۲ برابر؛ بنزین و نان لواش هر یک 4 برابر شود و قیمت برنج، روغن و قند وشکر هم هر یک به ترتیب 67، 40 و 50 درصد افزایش پیدا کند.
مقایسۀ قیمت چند قلم کالا، پیش و پس از هدفمندسازی (6)

ناگفته پیداست که افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها (که بسیار بیش تر از 30 درصد اعلام شده خواهد بود) به کاهش ارزش یا به شکل دقیق تر، قدرت خرید واقعی مبالغی منجر می گردد که قرارست تحت عنوان یارانۀ نقدی به حساب خانواده های مشمول واریز شود. پس با این سطح تورّم، مسلماً یارانه های پرداختی جوابگوی هزینۀ تأمین نیازهای اساسی خانواده ها نخواهد بود.
در کنار مسألۀ تورّم شدید ناشی از هدفمندسازی- که تا مدّت ها پیش از اجرای طرح، ساده لوحانه از سوی کارشناسان دولت انکار یا بسیار جزئی و کم اهمیّت نشان داده می شد- برسی بودجۀ درنظر گرفته شده از سوی دولت هم اهمیّت پیدا می کند. احمدی نژاد، نهایتاً در سفر خود به اردبیل اعلام کرد که قرارست تا به 60 میلیون و 500 هزار نفر، هر فرد ماهانه 40 هزار و پانصد تومان (و چنان چه در دهک افراد آسیب پذیر باشد، 44 هزار تومان) یارانۀ نقدی پرداخت شود و بر این اساس، دولت نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار، برای توزیع یارانۀ نقدی در فاز اوّل، یعنی 5 ماهۀ باقی ماندۀ سال جاری، در نظر گرفته است.(7) امّا این رقم اعتبار به شدّت پایین به نظر می رسد. از آن جا که دقیقاً مشخّص نیست چه تعدادی از این 60.5 میلیون نفر در زمرۀ اقشار آسیب پذیرند (یعنی ماهانه 44 هزار تومان دریافت می کنند) و چه تعداد در سایر دهک ها قرار دارند (و نتیجتاً ماهانه 40 هزار و 500 تومان دریافت می کنند)، برای تخمین بودجۀ لازم، میانگین این دو رقم را مبنای کار قرار می دهیم.
به این ترتیب- یارانۀ نقدی که قرارست به هر فرد پرداخت شود، برای این ۵ ماه می شود ۲۱۱۲۵۰ تومان و اگر تعداد دریافت کنندگان هم ۶۰.۵ میلیون نفر باشد، کلّ بودجۀ مورد نیاز می شود ۱۲۷۸۰میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان که بیش از ۲.۵ برابر بودجه ای است که دولت فخیمه در نظر گرفته. اگر قرار بر آن باشد که همین برنامه برای یک سال اجرا شود، بودجۀ مورد نیاز ۳۰۶۷۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود، و چنان چه بخواهند مطابق قانون عمل کنند و برای درآمدهای دولت، ۲۳ درصد هم مالیات به خزانه داری کل بپردازند و با توجّه به این که دولت تنها می تواند ۵۰% از درآمدها را به صورت یارانۀ نقدی پرداخت نماید، برای توزیع این مبلغ (۳۰۶۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) لازم است که نزدیک به ۷۵۴۵۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان یارانه حذف شود که بسیار بیش تر از مصوّبات مجلس است. (8)
نبود بودجۀ لازم برای توزیع یارانۀ نقدی، در واقع به آن معناست که ما در آیندۀ نه چندان طولانی، با حذف کامل یارانه ها- درست همان طور که در نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای مرحلۀ گذار در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تعیین شده است- روبه رو خواهیم شد. امّا مسأله تنها به این جا ختم نمی شود. اگر به اجرای طرح هدفمندسازی در چارچوب وضعیّت عمومی اقتصادی ایران نگاه کنیم، ابعاد فاجعه به مراتب بیش تر قابل درک خواهد بود؛ با توجّه به داده های پراکندۀ موجود، اطلاع داریم که رشد اقتصادی ایران (بنابر تخمین اکونومیست) در سال 88، معادل 0.5 درصد بوده است که نسبت به سال های پیش از آن (اگر تخمین های موجود را حقیقی یا نزدیک به واقعیّت بدانیم) بسیار ناچیز به نظر می رسد؛ نرخ بیکاری رسمی، حدّاقل 22 درصد و در برخی از استان ها بالای 45 درصد است. وضعیّت سیستم بانکی نیز با رسیدن مطالبات معوّقۀ بانکی- به عبارت دیگر طلب سوختۀ بانک ها- به 48 هزار میلیارد تومان، عملاً به مرحلۀ ورشکستگی رسیده؛ وضعیّت صنایع و واحدهای تولیدی هم بر همین منوال است؛ به طوری که دولت در مرحلۀ نخست، با استمهال بدهی 2 هزار و 280 واحد تولیدی که میزان بدهی آن ها به سیستم بانکی کم تر از 2 میلیارد تومان بود موافقت کرد و در مرحلۀ بعد نیز مصوّب کرد که بدهی 4 هزار و 491 واحد تولیدی دیگر را استمهال کند. یعنی، شمار بنگاه های بحران زدۀ مشمول برنامۀ حمایتی دولتی، فقط طی خردادماه تا شهریور ماه سال 88، به جمعاً 6771 مورد رسید.(9) در سال گذشته، با توجّه به آمارهای بانک مرکزی، رکورد صدور چک های بی محل شکسته شد، به طوری که از هر 10 چک مبادله شده در این سال، یک چک برگشت خورده بود. و این موضوع از آن جهت قابل توجّه است که چک، به مثابۀ یکی از اوراق بهادار، بار اصلی مبادلات سَلَف و حتی بخشی از مبادلات نقدی اقتصاد کشور را بر عهده دارد و به همین جهت، میزات مبادلۀ آن و وضعیّت چک های برگشتی می تواند به عنوان یک شاخص قابل بررسی، وضعیّت واحدهای اقتصادی کشور را نشان دهد. (10) به تمامی این ها باید دور جدید تحریم ها علیه ایران را هم اضافه کرد.
غرض از بازگو کردن شرایط حادّ اقتصادی جامعه و وخامت بیش تر آن به دنبال اجرای طرح هایی هم چون هدفمندسازی یارانه ها، یادآوری این موضوع بود که ما، به طور قطع، در آینده ای بسیار نزدیک با خیزش های اجتماعی علیه وضع موجود و حضور طبقۀ کارگر در رأس آن رو به رو خواهیم شد. این مسأله دقیقاً یکی از نگرانی های گستردۀ حاکمیّت است. این نگرانی تا به آن حد رسیده است که سردار احمدی مقدّم، فرماندۀ نیروی انتظامی کشور در مراسم نمازجمعه (9مهرماه)، به مناسبت هفتۀ نیروی انتظامی صراحتاً و بدون پرده پوشی اعلام کرد "اگرچه بقایای فتنۀ سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنۀ امروز در اشکال دیگری همچون فتنۀ‌اقتصادی، که ممکن است عدّه‌ ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد ]...[ امّا نیروی انتظامی بر کانون شکل‌دهی این فتنه‌ ها اشراف کامل دارد" و این که "نیروی انتظامی قطعاً در اجرای طرح‌های تحوّل اقتصادی در کنار دولت خدمتگزار و در جهت اجرای قانون خواهد بود". (11) چندی پیش نیز شورای امنیّت ملی کشور، خبرنگاران و مسئولین ایلنا (خبرگزاری کار ایران، به عنوان تنها منبع قانونی برای پوشش اعتراضات کارگری، که البته زیر عنوان حمایت از حقوق کارگران و انتقاد به دولت، در حال حاضر جانب حضرات اصلاح طلب را دارد) موظف نمود تا اخبار کارگری را با دقت و ملاحظات بیش تری بر روی خروجی ایلنا قرار دهند. (12) حتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی، از تاریخ هشتم آبان ماه، عملیات گسترده ای موسوم به طرح "امنیّت محله محور" در بیش از 2 هزار نقطه در محدودۀ 375 محله به اجرا درآمد. (13) به همین ترتیب می توان به دها و صدها نمونۀ دیگر از اقدامات حکومتی برای خفه کردن کوچک ترین نشانی از اعتراضات کارگری اشاره کرد.
در شرایط فعلی، که فشارهای اقتصادی از یک سو و فشارهای سیاسی و جوّ سرکوب از سوی دیگر، به طرز قابل توجّهی افزایش یافته است، قاعدتاً هیچ راهی به جز سازماندهی، تشکل و برنامه ریزی (با تأکید به مراتب بیش تر بر جنبۀ مخفی آن)، انجام فعّالیّت های تئوریک پایه ای، جمع بندی شیوه های مبارزات ضدّ سرمایه داری در دورۀ بحران کنونی سرمایه داری (مانند اعتصابات سراسری و عمومی در کشورهای مختلف) و نظایر این ها، در مقابل مارکسیست های انقلابی و پیشروان کارگری وجود ندارد. اگر فعّالین چپ و کارگری، قادر نباشند تا در برهۀ حسّاس کنونی، این حدّاقل وظایف را انجام دهند، بی تردید در فردای اعتراضات، با شکست رو به رو خواهند شد.

آرمان پویان - ١۴ آبان ٨٩
ملیتانت - دوشنبه هفدهم آبان ١٣٨٩

(1) http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=51952
(2) http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8906262391032025.htm
(3) http://www.jahannews.com/vdceew8znjh8ezi.b9bj.html
(4) ایلنا، 14 مرداد 87
(5) http://khabaronline.ir/news-101517.aspx
(6) همان
(7) همان
(8) http://niaak.blogspot.com/2010/10/blog-post_19.html
(9) http://militaant.blogfa.com/post-99.aspx
(10) http://www.khabaronline.ir/news-59838.aspx
(11) http://www.khabaronline.ir/news-96738.aspx
(12) http://k-en.com/gonagon/khiaban/xyabann78.pdf
(13) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6174296,00.html