!هدفمند کردن یارانه ها: تشدید سرکوب و استثمار؟

در روزهاى اخير، هم زمان با هدف مندسازی رایانه ها، سه مساله مهم جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده است: نخست تورم و گرانی روزافزون، دوم تهدید مخالفین هدف مندسازی توسط مقامات و فرماندهان سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضاییه و سوم انحلال دانشگاه علوم پزشکی.
در تحلیل و بررسی حذف سوبسیدهای دولتی، به سادگی می توان پیش بینی کرد که جامعه در مقابل این تهاجم اقتصادی دولت به معیشت و زندگی شان، سکوت نکرده و دست به اعتراض و اعتصاب گسترده ای خواهند زد. بر این اساس، سران، مقامات و فرماندهان حکومت اسلامی با این پیش بینی که در شرایط فعلی جامعه، اعتراضات خودجوش مردمی و اعتصابات کارگری اجتناب ناپذیر است، همواره به مبارزه علیه «دشمن» و «علیه جنگ نرم» تاکید می کنند و هم چنین مانورهای نظامی مختلفی را با هدف آمادگی برای رویارویی با شورش ها و اعتراضات احتمالی برگزار می کنند تا با این تهدیدها و ترفندها جامعه را مرعوب سازند.
در واقع هدف مندسازی یارانه ها، یعنی حذف سوبسیدهای دولتی، یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی جامعه ایران به شمار می آید که تنش های شدید سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. سرتیترهایی که برای این مطلب در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
- مقدمه
- توزیع رایانه ها
- سقوط ٢٩ پله ای فضای کسب و کار کشور
- حداقل ۵٠ درصد صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است
- انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت
- «بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.»
- فساد اقتصادی
- هشت ميليارد دلار معوقه بانكی در اختيار ٨۴ نفر
- مرزهای خط فقر تا کجاست؟!
- گسترش تورم و گرانی
- گسترش روزافزون بی كاری
- نرخ بی کاری زنان
- نرخ بی کاری جوانان
- اعتصابات کارگری و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری
- «دوران ریاضت» و انتظار «کار خدا»
- نتایج یک پژوهش
- «مبارزه علیه جنگ نرم»
- تشدید محاصره اقتصادی توسط اتحادیه اروپا
- نتیجه گیری

مقدمه
دولت احمدی نژاد، مدت هاست که بحث از «هدف مند کردن رایانه ها» می کند در حقیقت اسم واقعی آن، «حذف سوبسیدهای دولتی» بر برخی از کالاهای مورد نیاز جامعه است. سران و مقامات حکومت اسلامی، از هدف مند کردن یارانه ها به عنوان کمک به خانواده ها نام می برند که آشکارا کلاهبرداری اقتصادی است. زیرا قرار است دولت با حذف سوبسیدهای دولتی، نخست کسر بودجه خود را تامین کند و سپس مبلغ ناچیری به خانواده ها پرداخت کند. در حالی که مبلغ پرداختی دولت به خانواده ها، در مقابل هیولای گرانی و تورم بسیار ناچیز است.
محمود احمدی نژاد، شنبه شب ٨ آبان ٨٩، در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با هدف مندسازی یارانه ها، گفت دولت زمان دقیق اجرای طرح «هدف مندکردن یارانه ها» را اعلام نمی کند تا به گفته او «تبعات» این طرح به حداقل برسد.
در حالی که پیش از این شماری از رسانه های ایران اعلام کرده بودند که رییس دولت در این برنامه تلویزیونی جزئیات این طرح را اعلام خواهد کرد، محمود احمدی نژاد با مطرح کردن کلیاتی از مردم خواست در این زمینه با دولت همکاری کنند بدون این که انتظاری و خواستی از دولت داشته باشند؟! احمدی نژاد، هم چنین با اشاره به این که در شماری از استان ها یارانه مستقیم به حساب مشمولان این طرح واریز شده، گفت: «در مرحله اول برای دو ماه هشتاد هزار تومان در حساب مردم قرار داده شده است ... ماهی ۴۰ هزار تومان برای هر فرد.»
محمود احمدی ‌نژاد، در ادامه از خانوار‌های مشمول این طرح خواست هنگامی که پول واریز شده به حساب ها، قابل برداشت شد، این مبلغ را برای خرید کالاهای مصرفی و غیرضروری اختصاص ندهند.
احمدی نژاد گفت: «در این مورد چند خواهش دارم؛ این که مردم تا شش ماه علاوه بر هزینه ها و مصرفی که اکنون دارند، تقاضای جدیدی تعریف نکنند، مثلا نگویند پول که آمده برویم پرده یا یخچال خانه را عوض کنیم، شما چندین سال تحمل کرده‌ ید، شش ماه هم رویش و در واقع اجازه دهید بازار با یک آرامش تعادل خود را حفظ کند و روند معمول حفظ شود.»
احمدی نژاد، هم چنین تصریح کرد که دولت در اعلام نکردن زمان دقیق اجرای این طرح تعمد دارد تا به گفته وی پیامدهای آن به حداقل برسد.
او، گفت: «برخی این سئوال را می پرسند که چرا دقیق زمان اجرای این طرح را نمی گویید، من در پاسخ می گویم که این هم طبق برنامه است، تا تبعات اجرای این طرح به حداقل برسد تا آن عده‌ قلیل که به دنبال فضاسازی برای خود هستند ممکن است بهانه کنند و کالا را انبار کنند.»
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است دولت از حذف یارانه ‌ها و آزاد سازی قیمت ‌ها تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی دولت بخشی از کسر بودجه خود را با دست درازی به سفره کم رنگ مردم و تحمیل فشارهای اقتصادی بیش تری بر مزدبگیران و محرومان تامین کند. چنین سیاستی به سادگی نشان می دهد که فشارهای اقتصادی به ویژه بر مزدبگیران و مردم محروم بسیار شدیدتر خواهد بود. هنوز هدف مندسازی یارانه ها اجرا نشده، بسیاری از کالاهای مصرفی و ضروری مردم گران تر شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، قرار است حدود هشتاد هزار تومان برای دو ماه به حساب خانواده ها آن هم در سه استان کشور و بدون این که گیرنده حق برداشت آن را داشته باشد واریز کنند. قبل از این که ریالی به حساب خانواده ها ریخته شود بنا به آمارهای رسمی، در یک ماه گذشته 30 درصد کالاها گران تر شده و برخی اقتصاددانان می گویند که قیمت ها در ایران، روزمره بالا می رود. بنابراین، کلاهبرداری اقتصادی جدید دولت، به نام هدف مند کردن یارانه ها است. توزيع يارانه ‌های مستقيم از روز ۲۷ مهر ماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز می شود و سپس نوبت استان های دیگر می رسد.
صادق محصولی، وزير رفاه گفته است در حال حاضر کسی اجازه برداشت از اين پرداختی ها را ندارد و پس از تعديل قيمت حامل‌ های انرژی، اجازه برداشت صادر می شود.
کلیه ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، همگی بسیج شده اند تا جلو اعتراضات و شورش های احتمالی مردمی را سرکوب کنند.
علی عبداللهی، معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور، تهديد کرده که «به دشمن، اجازه سوء استفاده از اجرای اين طرح را نخواهيم داد.»
اين چندمين باری است که مسئولان امنيتی پيش از وقوع هرگونه ناآرامی، نسبت به وقوع آن در مورد طرح هدف مند کردن يارانه ها (سوبسيدها) هشدار می دهند. پيش تر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی هم گفته بود پليس قصد ندارد در جريان اجرای اين طرح، «غافلگير» شود.
حکومت اسلامی، بیش از سه دهه است اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منگنه قرار داده و همواره آن را فشار می دهد. در حال حاضر نیز با وجود این که هیولای گرانی و تورم در جامعه لرزه بر اندام مردم انداخته و حلقه محاصره اقتصادی ایران نیز روزبروز تنگ تر می شود و هر روز قدرت خرید مردم پایین می آید. اما، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، همواره حرف های دروغ و متناقض و غیرواقعی به جامعه تحویل می دهند. بی خبری مردم از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، عموما به ضرر جامعه است. مثلا احمدی نژاد می گوید محاصره اقتصادی هیچ تاثیری در اقتصاد ما نداشته و کشتی ها در خلیج فارس صف کشیده اند تا بنزین ارزان به ما بفروشند؟ در حالی که شرکت های بزرگ بنزین قراردادهایشان را با ایران به دلیل محاصره اقتصادی بر هم می زنند چگونه کشتی هایی در خلیج فارس صف بسته اند تا به احمدی نژاد نفت ارزان بفروشند؟ این کشتی های کدام دولت است که مخفیانه در سواحل ایران در خلیج فارس پهلو گرفته اند و بنرین ارزان حراج می کنند؟ یا یکی از وزرای دولت احمدی نژاد، ادعا می کند در تولید بنزین نه تنها به خودکفایی رسیده ایم، بلکه می توانیم صادر هم کنیم؟!
برخلاف ادعای های دولت احمدی نژاد، مبنی بر «خودکفايی و هم چنين قريب الوقوع بودن صادرات بنزين»، آخرين آمار گمرک کشور در شهريور ماه امسال نشان گر آن بوده است که بيش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تن بنزين به ارزش ۱۰۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.
با نگاهی به وضعیت صنایع کشور، تاثیر تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و هم چنین تحریم های اقتصادی یک جانبه اتحادیه اروپا، آمریکا و...، تعطیلی و یا ورشکستگی برخی از صنایع کشور، عدم اشتغال، افزایش بی کاری به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده و هم چنین تورم و گرانی روزافزون، به سادگی می بینیم که سران حکومت اسلامی، به مردم دروغ می گویند و هر کسی هم انتقاد و اعتراض می کند تهدید و زندانی و شکنجه و اعدام می شود.

توزیع رایانه ها
دولت به دنبال آن است که در يک برنامه تدريجی ۵ ساله، سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار از راه حذف يارانه های ارزاق و اترژی کسب درآمد کند. حدود ۶۵ ميليون ايرانی از کل جمعيت ۷۵ ميليونی، ۴۰ دلار ماهانه و به صورت نقدی به منظور جبران حذف يارانه ها دريافت خواهند کرد. پرداخت نقدی در برخی از استان ها هم اينک آغاز شده است. اين طرح در حالی آغاز می شود که ايران در اثر تحريم های بين المللی، شدیدا دچار بحران اقتصادی است.
لایحه هدف مند کردن یارانه ‌ها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته، از تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى گذشت و سپس به تایید شوراى نگهبان نیز رسید. اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدى ‌نژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون، بین دولت و مجلس کشمکش به وجود آمد. چرا که مجلسیان آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌ بودند.
سرانجام پس از کشمکش های فراوان، دولت محمود احمدى ‌نژاد اعلام کرد، این قانون را از نیمه دوم سال جارى و با کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانى حاصل از آن اجرا خواهد کرد.
پس از اعلام محمود احمدی ‌نژاد مبنی بر آغاز توزیع یارانه ‌های مستقیم از روز ۲۷ مهر ماه، رسانه ‌های داخلی ایران از پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور خبر دادند. مبلغی که به نوشته این رسانه ‌ها شهروندان «تا اطلاع ‌ثانوی اجازه برداشت آن را نخواهند داشت.» پرداخت یارانه‌ های مستقیم که تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است، قبلا اعلام کرده بودند که از ۹ استان کشور آغاز می شود اما اکنون رسانه‌ های حکومتی به نقل از دست ‌اندرکاران سازمان هدف مند کردن یارانه ‌ها می‌ گویند که در نخستین مرحله از پرداخت یارانه ‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول این اجرای طرح خواهند شد.
آن طور که خبرگزاری ایسنا از قول بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدف مند کردن یارانه ‌ها گزارش کرده است، در این سه استان مبلغ ۸۱ هزار تومان سرانه هر فرد روز سه ‌شنبه به صورت علی ‌الحساب به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. این مسئول دولتی، هم چنین افزوده است که «واریز تمام مبالغ در سراسر کشور در این مرحله به طور یک سان است و این مبالغ تا زمان اجرای قانون و آزادسازی قیمت ‌ها قابل برداشت نیست.»
در همین حال محمدرضا فرزین، سخن گوی کارگروه اقتصادی دولت نیز به خبرگزاری مهر گفته است که دولت نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان، برای توزیع یارانه نقدی میان ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند ایرانی در فاز اول، تامین اعتبار کرده است.
در گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مقام ‌های دولتی عنوان شده است، یارانه نقدی واریزی به حساب شهروندان، دو ماهه خواهد بود و به این ترتیب مبلغ یارانه مستقیم برای هر فرد ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر، هم چنین با استناد به گفته ‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد، مبنی بر این که یارانه نقدی اقشار آسیب ‌پذیر ۱۰ درصد بیش از سایر اشخاص خواهد بود، نتیجه ‌گیری کرده است که یارانه دریافتی اقشار آسیب ‌پذیر ۴۴ هزار تومان خواهد بود و پیش ‌بینی کرده است که اصلاح قیمت حامل‌ های انرژی احتمالا از اواخر آبان ‌ماه اجرایی شود.
بر اساس قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها، قرار است ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌ های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
هم چنین براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌ های انرژی در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نیمی از آن سهم مردم خواهد بود. بنا به نوشته آفتاب، وزیر بازرگانی با بیان این که سیستم قیمت ‌گذاری در شرایط هدف مندی یارانه ها با قوت ادامه می‌ یابد، گفت: «از روزی که هدف مندی یارانه‌ ها کلید بخورد باید هزینه را کاهش داد زیرا اگر هزینه ‌ها به حلقه بعدی منتقل شود بهمنی ایجاد می ‌شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد.»
در پی هدف مند سازی یارانه ها قیمت کالاهای ضروری مردم از نان تا بنزین، از برق تا آب و و غیره چندین برابر گران تر خواهند شد. در هفته ‌هاى گذشته گزارش ‌هایى درباره افزایش قیمت برخى کالاهاى اساسى منتشر شده است.
سئوال این است که چرا دولت لقمه را سر مردم می چرخاند تا پس از این که سرگیجه درست کرد بخشی از آن را به دهان مردم بگذارد؟! آیا این سیاست اقتصادی رسما، کلاهبرداری و تجاوز آشکار به حقوق مزدبگیران محسوب نمی شود؟ آیا غیر از این است که از یک طرف جیب مردم را خالی می کنند تا نخست سهم خود را بردارند و سپس بخشی از مبالغی را که از جیب مردم زده اند به آن ها برگردانند؟ بنابراین، بی جهت نیست که ماجرا را آن قدر پیچیده و در بسته بندی های مختلفی به بازار مکاره شان ارائه می دهند که مردم سر درگم شوند و بلافاصله متوجه عمق فاجعه نباشند.

سقوط 29 پله ای فضای کسب و کار کشور
دوشنبه 26 مهر ماه اعلام شد که شاخص عمومی کسب و کار ایران، در میان 182 کشور جهان در رتبه 137 قرار گرفته که 29 رتبه پایین‌ تر از رده سال 2005 است. بنا به گزارشات، رتبه 119 در بین 178 کشور جهان در سال 2007، کسب جایگاه 113 در سال 2006 و دست یابی به رده 108 در سال 2005 نشانگر مناسب ‌تر بودن فضای کسب و کار کشور در آن سال ‌هاست. وضع کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان می ‌دهد به غیر از 10 کشور نخست این رده ‌بندی یعنی سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه 14 قرار دارد. کارشناسان و محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخن گویان اتاق‌ های بازرگانی معتقدند فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته مساعد نبوده است. فضای کسب و کار علاوه بر این شاخص ‌ها، مجموعه ‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز در برمی‌ گیرد که در فعالیت ‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌ گذارد.

حداقل 50 درصد صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است
گزارش ها و بررسی های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که صنایع ایران، دچار بحران شدیدی هستند. فرسودگی کارخانه ها، کمبود مواد خام، ناتوانی مدیریت، رانت خواری، دزدی و فساد و هم چنین واردات بی رویه از جمله عوامل بحران صنایع ایران هستند. بحرانی که بیش ترین آوار آن، بر سر کارگران و خانواده آن ها می ریزد. چرا که کارگران صنایع ورشکست شده اخراج می شوند و یا صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارند دست مزد ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمی شود.
برای نمونه، کارفرمای شرکت مشاور «گاماسیاب» از پرداخت چندین ماه دست مزدهای معوقه کارگران شاغل در شرکت گاز کرمانشاه خودداری می ورزد.
کارفرمای شرکت گاماسیاب که طرف قرارداد شرکت گاز کرمانشاه می باشد علاوه بر عدم پرداخت 3 ماه دست مزدهای معوقه از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای کارگران نیز خودداری می نماید.
مذاکره نمایندگان کارگران معترض کارخانه لاستیک البرز با مقامات وزارت صنایع حکومت جهت دریافت چندین ماه دست مزد معوقه و مزایای آنان، بی نتیجه مانده است. کارگران لاستیک البرز در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دست مزدهای معوقه سال 1387، عیدی و 2 ماه دست مزد معوقه سال گذشته و فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار در این کارخانه، دست به اعتصاب زده اند.
روز چهارشنبه 12 آبان ماه 89، 150 نفر از کارگران بازنشسته در اعتراض به جدا شدن معاونت درمان از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی بر پا کردند.
كارگران بازنشسته تامین اجتماعى در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی به احتمال انفکاک معاونت درمان از تامین اجتماعى و افزایش 6 درصدى مستمری ها به جای 15 درصد در این سازمان معترض بودند.
بر پایه گزارش منتشره صدها کارگر کارخانه «نورد و لوله صفا» واقع در جاده تهران ـ ساوه در اعتراض به عدم پرداخت دست مزدهای معوقه خود اقدام به اعتصاب غذا نمودند.
صدها کارگر شاغل در این کارخانه که دارای یک هزار و 300 کارگر می باشد و در گذشته نیز بارها اعتراض کرده اند با اقدام به اعتصاب غذا، کارفرمای مربوطه را وادار ساختند تا جهت پرداخت دست مزدهای 2 ماهه معوقه آنان قول مساعد بدهد.
یک عضو کميسيون امنيت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه مردم سالاری، 27 شهریور 1389، گفته است: «حداقل 50 درصد صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است.»
مدت هاست واردات بی رويه به یکی از معضل اصلی کشور تبديل شده است. با وجود این که فرصت های شغلی بسياری را نشانه گرفته هيچ کس پاسخ گو نيست. حوزه فعاليت صنعتی، بخشی از چرخش سرمايه و گردش اقتصادی کشور در حوزه توليد و اشتغال را به خود اختصاص می دهد. آمار دقيقی وجود ندارد که چند درصد نيروی کار در حوزه صنعت مشغول به کار هستند، اما بررسی ها نشان می دهد که حداقل در سال های اخير با حوزه های کشاورزی برابری می کند و اکنون در حوزه کشاورزی 40 درصد مشغول به کار هستند. براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، «اگر تعطيلی 90 درصدی صنايع نساجی را به طور ميانگين به صنايع ديگر هم تعميم بدهيم، بايد بگوييم که امروزه حداقل به طور ميانگين 50 درصد از صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است.» بنا به گفته عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفتگویش با روزنامه مردمسالاری می افزاید: «اما با کمال تاسف اين روند رو به پايين صنعت ما شدت گرفته و به جايی رسيده که امروز وقتی به شهرک های صنعتی، کارخانه ها و کارگاه ها سر می زنيم، کارگاه هايی را مشاهده می کنيم که زمانی 40 يا50 کارگر آن جا مشغول بود و در اين کارخانه فعال، اقتصاد حيات داشت و چرخش سرمايه به خوبی صورت می گرفت، هم بازار فروش براي توليدشان وجود داشت، هم کارگر کار داشت و دست مزد می گرفت و هم سرمايه گذار سود سرمايه اش را می برد اما امروز اغلب اين کارخانه ها درشان بسته است و کارگران شان اخراج شده اند.
این روزنامه از عضو کميسيون امنيت مجلس، سئوال می کند، نمونه هايی را برای استناد سراغ داريد؟؛ او جواب می دهد: «زياد هم سراغ داريم. به عنوان نمونه کارخانجات شهرک صنعتی عباس آباد يا شهرک صنعتی عليآباد يا چرم شهر که يکی از شهرک های مهم استان تهران است و امروز با رکود کاری زير 50 درصد روبرو شده است.
اين شهرک ها چند کارگاه دارند که می گوييد با رکود 50 درصدی روبرو هستند؟ آمار دقيقی ندارم و امکان دارد آماری که اعلام می کنم، با واقعيت ها انطباق نداشته باشد. ولی به جهت اين که خودم از اين شهرک ها بازديد داشته ام، استنباط ديداری خودم را عرض می کنم و دقيق آمارگيری نکرده ام، اگر چه می شود آمار اين واحدهای بحران زده را گرفت و مشکلی نيست. چون مديريت شهرک های صنعتی معمولا آمار دقيق دارند.»
اين آماری که در مورد رکود واحدها اعلام کرده ايد با توجه به برداشت خودتان است يا مستنداتی هم داريد؟ من همواره برای بازديد و بررسی مشکلات به نقاط مختلف می روم که يکی از اين نقاط شهرک های صنعتي است. با هيات امنای شهرک چرمشهر که ملاقات داشتم، اظهار کردند که يک روز 30 کارخانه چرم در اين شهرک صنعتی کار می کرده و الان تنها 8 کارخانه کار می کند که آن ها هم زير 50 درصد فعال هستند. بنابر اين ما براي حوزه صنعت کشور احساس نگرانی می کنيم.
اين مشکلات مختص به صنايع می شود يا در حوزه های ديگر نيز اين نگرانی وجود دارد؟ البته حوزه های کشاورزی، دامپروری و حوزه محصولات واسطه ای و تبديلی ما نيز همين وضعيت بحرانی را دارد. در حوزه کشاورزی، به شدت با رکود فعاليت روبرو هستيم، حتا محصولات کشاورزی مثل صيفی جات که مخصوص حوزه کشاورزی کشور ما می شود اکنون با مشکل مواجه است... قطعا حوزه کشاورزی و در نتيجه اشتغال آن استان دچار بحران می شود. مثلا اگر در شمال کشور توليد برنج، چای و پرتغال دچار بحران بشود يعنی اشتغال در شمال کشور از بين می رود. يا اگر زعفران در خراسان دچار مشکل بشود قطعا اشتغال آنجا از بين مي رود. يا اگر پرتقال و خرمای بم از بين برود نيز شرايط آن منطقه بحرانی می شود، زيرا هر استاني يک محصول استراتژيک دارد و ما به شدت نگران اين هستيم که فعاليت و سرمايه گذاری در اين حوزه ها رو به رکود برود که می رود...
چرا نبايد به آمار دولت اعتماد کرد؟ برای آن که شواهد چيز ديگری را می گويد و در واقع اين جوری نيست. شما به هر ميوه فروشی اين کشور از ميوه فروشی شهرهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ که مراجعه کنيد، چندين جعبه سيب فرانسوی چيده شده است و آن گاه مسئولان وزارت بازرگانی کشور ما می گويند اين حجم بالا به صورت قاچاق وارد می شود.
بحث قاچاق که امری اثبات شده است چرا آن را انکار می کنيد؟ من قاچاق کالا را انکار نمی کنم، اما سئوالم اين است که اگر واقعا اين حجم از سيب در اين کشور به صورت قاچاق وارد می شود، اين حجم عظيم از انگور و پرتقال هم قاچاقی وارد شود، اين حجم عظيم پارچه و لباس هم از راه قاچاق وارد می شود و خلاصه اين که همه چيز آن هم در اين حجم به صورت قاچاق وارد می شود، فکر می کنم همه مرزهاي ما بايد اتوبان باشد و تريلی ها هم مثل قطار پشت سر هم وارد و خارج شوند تا بگوييم اين حجم کالا را قاچاق می آورد در حالی که اين به هيچ وجه قابل قبول نيست. شما يک قلم کالای وارداتی مثلا سيب را در نظر بگيريد. اين سيب از کجا قاچاق می شود و چگونه و چه طوری وارد کشور می شود؟ مگر موبايل يا ترانزيستور است که آن قدر کوچک باشد و افراد داخل جيب شان بگذارند و بياورند؟!
چگونه وارد می شود؟ «اين که ديگر سئوال ندارد، به هر حال اين کالاها در حال وارد شدن به کشور است و اگر اين حجم وسيع کالای وارداتی نمی تواند قاچاقی وارد شود، بايد ايمان بياوريم که از منابع ديگری وارد می شود و اين منابع کاملا قانونی و رسمی است...»
این سخنان، گفته های منتقدین و مخالفین نیست، بلکه گفته های یک مقام امنیتی حکومت اسلامی است که قطعا خط قرمزهای حکومت شان را در نظر می گیرد. اما فاجعه به حدی عمیق و گسترده است که او اجبارا به گوشه هایی از آن ها اقرار می کند.
انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت
طی ماه‌ های گذشته سوانح و اتفاقات فروانی در مجموعه ‌های تولیدی زیر مجموعه وزارت نفت رخ داده است. این انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت، گاز و پتروشیمی باعث ایجاد سئوالاتی برای افکار عمومی شده است. عضو کمیسیون انرژی با بیان این که این اتفاقات سهوی به نظر می ‌رسد، در عین حال «به نقش گروهک ها در بعضی از این انفجارها» اشاره کرد. وی تاثیر تغییر کاربری مجتمع ‌های پتروشیمی در این مساله را محتمل دانست، اما اظهار نظر قطعی را موکول به تحقیقات کامل کرد.
انفجار واحد HD، پتروشيمی بندر خمینی، آخرین خبر در این رابطه بود که روز سه شنبه 23 شهریور 1389 توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. در زمان انتشار این خبر گفته شد که از جزئیات و ابعاد این حادثه اطلاعی در دست نیست.
در اخبار تکمیلی اعلام شد این انفجار در ساعات پایانی دوشنبه ‌شب در واحد پلی اتیلن این پتروشیمی رخ داد که با حضور نیروهای امدادی و آتش نشانی مهار آتش در مدت یک ساعت به پایان رسید. بنا به این گزارش‌ ها، واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی بندر خمینی در زمان ایجاد حادثه آتش سوزی از مدار تولید خارج بوده و از این رو، پیش‌ بینی شد خسارت ‌های مالی در این حادثه قابل توجه نباشد.
چند روز پیش از این انفجار، خط لوله گاز تامین خوراک پالایشگاه سرخس منفجر شد که بنا به اعلام مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این حادثه تعدادی از پیمان کاران حاضر در محل حادثه زخمی و یا کشته شدند. در این حادثه، انفجار گاز در خط لوله 30 اینچی تامین خوراک پالایشگاه هاشمی نژاد، باعث ایجاد آتشی به شعاع 300 متر شد.
در میانه مرداد ماه نیز مجتمع پتروشیمی پردیس 1 عسلویه دچار حریق و انفجار شد. پیگیری های خبرنگار مهر، حاکی از آن بود که نشت گاز در حین عملیات جوشکاری خط لوله انتقال اتان منجر به این حادثه مرگبار در مجتمع پتروشیمی پردیس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) شد. این حادثه سبب شد تا 5 تن از کارگران شاغل این مجتمع در دم جان ببازند.
در ابتدای ماه مرداد نیز انفجار بویلر مرکزی واحد قدیم مجتمع پتروشیمی خارک، این مجموعه تولیدی را نیز به آتش کشید. اتفاقی که در اثر آن 4 تن کشته شدند. بنا به گزارش مراجع خبری از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چندین حادثه در بخش‌ های مختلف صنعت نفت به وقوع پیوسته است که به دنبال ایجاد این حوادث تاکنون بیش از 50 نفر کشته و یا زخمی شده ‌اند.
این حوادث در حالی در مجتمع‌ های تولیدی وزارت اتفاق می ‌افتد که وزیر نفت خبر از طرح تولید ضربتی بنزین در 6 مجتمع پتروشیمی کشور از 1 ماه پیش آغاز شده است و به همین خاطر ایران موفق به «خودکفایی در بنزین» و پیوستن به «باشگاه‌ کشورهای صادر کننده بنزین» شده است.
فرارو، در گفتگو با سیدعماد حسینی، سخن گوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دلیل حوادث متعدد در پالایشگاه ‌ها و مجتمع‌ های پتروشیمی کشور و ارتباط احتمالی این انفجارها با تغییر کاربری مجتمع‌ های پتروشیمی کشور نوشت:
سخن گوی کمیسیون انرژی در پاسخ به این سئوال که آیا انفجارهای صورت گرفته در واحدهای تولیدی زیر مجموعه وزارت نفت، علت و دلیل مشترکی داشته اند، گفت: «برای خود ما هم این موضوع جای سئوال دارد که چرا در ماه‌ های اخیر، هرچند روز یک بار یا به صورت هفتگی یا ماهانه با انفجار در خط لوله نفت یا پتروشیمی و از این قبیل مواجه هستیم. وزارت نفت درباره این امر بررسی کرده و ظاهرا این موضوعات سهوی به نظر می ‌رسد.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به سازمان ‌یافتگی که در این انفجارها احساس می‌ شود، نمی‌ توان بدون توجه از کنار این مساله گذشت و فکر می ‌کنم باید تمهیداتی برای آن اندیشیده شود. مخصوصا برای خط لوله‌ های صادرات گاز، که ظاهرا به خاطر تعرضات گروهک ‌ها و افراد خاصی منفجر شده اند.»
وی سپس اظهار داشت: «به هر حال باید این بررسی صورت گیرد که چرا این اتفاقات در گذشته به این گستردگی رخ نمی ‌داد. اگر درباره این مساله در کمیسیون انرژی مجلس به جمع‌ بندی خاصی برسیم آن را اعلام خواهیم نمود.»
سیدعماد حسینی، در پاسخ به این سئوال دیگری که آیا این انفجارها علت‌ هایی فنی مانند تغییر کاربری پتروشیمی ‌ها برای تولید بنزین داشته است یا نه، گفت: «ظاهرا به این امر نرسیده که این اتفاق ‌‌ها افتاده است. اما من فکر می ‌کنم این مساله بی‌ تاثیر نیست، که البته این موضوعات باید بررسی شود.» وی سپس تاکید کرد: «در کل ما نیازمند تعریف سیستم حفاظتی برای مجموعه‌ های تولیدی وابسته به وزارت نفت هستیم.»
این عضو کمیسیون انرژی، در توضیح این مساله بیان داشت: «شاید اگر قوانینی برای حفاظت از این مجموعه ‌ها وضع شود، می‌توان امنیت حوزه انرژی را بالا برد. اما باید بررسی‌ ها انجام و علت‌ ها مشخص شود. پس از مشخص شدن علت‌ ها، می‌ توان سازوکار ویژه ‌ای را برای آن تدارک دید.»
در حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز خانگیران در حد فاصل سرخس ـ مشهد، 16 نفر از کارگران مصدوم و 4 نفر جان خود را از دست دادند. هم چنین 5 نفر از آنان به دلیل سوختگی شدید به تهران منتقل شدند. علاوه بر احتمال خرابکاری در صنایع توسط کارفرمایان و گروه های رقیب حاکم در صنایع، روزانه ده ها مورد مرگ بر اثر سوانح ناشی از کار روی می دهد. دلیل اصلی بسیرای از سوانح، عدم ابزارهای ایمینی و فشار کار است. بنا بر آمار رسمی در سال 1388، بیش از 21 هزار مورد حوادث و سانحه محیط کار در کشور روی داده است.
«بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.»
معاون کمیسیون انرژی در مجلس حکومت اسلامی، گفته است: «بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.» در گزارشی که به قلم عسگر جلالیان، نماینده مجلس شواری اسلامی در سایت «خبرآنلاین» منتشر شده، هزینه تولید بنزین در پالایشگاه ها بسیار بالاست و به ‌صرفه نیست.» او معتقد است: «خطر عصبانیت مردم از کمبود بنزین، کم تر از خطر سرطان و مرگ برای آن ها است.»
عسگر جلالیان، نوشته است، تماس این بنزین با دست و یا استشمام آن، بسیار خطرناک است. او در گزارش خود نوشته است: «در شرایطی که می دانیم سرطانی ها هیچ حمایتی نمی شوند و هزینه های این بیمارپی کمرشکن است، ادامه این روند به هیچ وجه جایز نیست. دولت اگر قرار است بنزین تولید کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.»
پیش‌تر، محمود احمدی نژاد، گفته بود: «اگر فروش بنزین به ایران را تحریم کنند، در عرض یک هفته بنزین مورد نیاز را تولید خواهیم کرد.» در ماه های گذشته به علت تحریم ایران، شرکت های بزرگ نفتی همچون توتال، شل، استات اویل، انی و...به فعالیت خود در زمینه توسعه میادین نفت در ایران پایان داده بودند.
با آغاز تحریم های جدید اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد علیه ایران، مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران از اجرای طرح ضربتی تولید بنزین در ایران خبر داده بود. بر اساس این طرح، مجتمع های پتروشیمی ایران هم چون، امیرکبیر، جم، نوری و اراک، موظف شدند با تغییر کاربری بخشی از واحدهای تولیدی خود در کنار پالایشگاه‌ ای نفت ایران، بنزین تولید کنند.
در همین حال، کیفیت بنزین تولیدی در تاسیسات پتروشیمی ایران نیز با اما و اگرها و انتقادهایی روبروست.
حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفته است: «رقم هزينه تمام شده برای هر ليتر بنزين از رقم بنزين فوب خليج فارس كه در بنادر جنوب تخليه شود خيلی بيش تر است. از طرف ديگر در نتيجه خودكفایی، بخش هايی از پتروشيمی كه مورد استفاده قرار می ‌گيرد دچار مشكل تعمير و نگهداری و فرسودگی می ‌شود و با كمبود منابع روبرو می ‌شوند زيرا اين مراكز خودشان از قبل تعهدی نسبت به توليد برخی محصولات دارند كه بايد در مقابل آن ها پاسخ گو باشند.» کاتوزیان، خودکفایی کنونی در بنزین را موجب عقبی افتادگی صنایع پتروشیمی و آسیب رساندن به آن ها دانسته و آن را در بلندمدت مضر توصیف کرده است.
مسئولان محیط زیست کشور نیز نسبت به این مساله هشدار داده اند. دكتر يوسف رشيدی، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران، با استناد به میزان اندازه گيری های انجام شده در شهریور امسال، ميزان آلاينده سرطان زای بنزین در هوای تهران را حداقل ۱۰ برابر استانداردهای جهانی اعلام کرده است.
ایران، دارای نه پالایشگاه نفت در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، بندرعباس، اراک، آبادان، کرمانشاه و جزیره لاوان است. این پالایشگاه ها، تنها بخش کوچکی از بنزین مورد نیاز ایران را تامین می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود شش و نیم میلیارد دلار هزینه واردات بنزین به ایران است که بر اساس آمارهای غیررسمی این رقم به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.

فساد اقتصادی
«شفافيت بين المللی» يک سازمان غيردولتی آلمانی است که در سال ۱۹۹۳ پايه گذاری شده با هدف مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی. فساد، از ديدگاه اين سازمان، سوء استفاده از موقعيت دولتی هست برای برخورداری از امتياز های شخصی.
از پانزده سال پيش به اين طرف، شفافيت بين المللی هر سال گزارشی منتشر می کند درباره طبقه بندی کشور ها از لحاظ درجه فساد که با همکاری سرمايه گذاران، بازرگانان و دانشگاهيان تهيه می شود، گزارشی که هم در محافل اقتصادی، هم در محافل علمی و دانشگاهی و هم در دنيای رسانه ها از اعتبار چشم گيری برخوردار هست.
«شفافيت بين المللی»، در طبقه بندی خودش، به کشور ها از لحاظ درجه فساد نمره می دهد. نمره ده به معنای نبود فساد و پاکی کامل هست و نمره صفر، به معنای فساد همه گير.
در گزارش سال ۲۰۱۰ «شفافيت بين المللی»، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور، هر سه با برخورداری از نمره 3/9 بر ده، پاک ترين کشور های جهان هستند و سومالی با نمره 1/1 بر ده، فاسدترين کشور دنيا است...
سازمان مذکور، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا، حکومت اسلامی را در بین 178 کشور جهان در رتبه 146 قرار داده است. در این رده بندی حکومت اسلامی هم ردیف دولت هایی نظیر «هائیتی، لیبی و کامرون» است و وضعیتی بدتر از پاکستان دارد.

هشت ميليارد دلار معوقه بانكی در اختيار 84 نفر
روزنامه دنيای اقتصاد، شنبه 3 مهر 1389، نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اين كه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكی در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانكی كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد كه نشان می دهد هشت هزار ميليارد تومان (معادل هشت ميليارد دلار) معوقه بانكی در اختيار 84 نفر است. وي با اعلام اين كه معوقات بانكی كشور 50 هزار ميليارد تومان است، افزود: به اندازه يك چهارم نقدينگی كشور معوقات بانكی در كشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادی نمی ‌تواند اين بار سنگين را تحمل كند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اين كه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكی در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانكی كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس از آمل، عزت ‌الله يوسفيان عصر پنج ‌شنبه 1 مهر ماه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاكيد بر اين كه در بررسی معوقات بانكی مشخص شد بسياری از اين افراد با همكاری مسئولان و كارمندان بانك‌ ها وثيقه‌ ها را به قيمت ‌های غيرواقعی ارزش ‌گذاری كرده ‌اند، افزود: فردی 120ميليارد تومان به نظام بانكی كشور بدهكار است، اما مشخص شد در نظر دارد يك بانك خصوصی با 50 هزار ميليارد تومان داير كند...
فساد اقتصادی و دزدی و چپاول نیز کسب و کار دایمی سران و مقامات حکومت اسلامی است. موضوع پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، بار دیگر خبرساز شده است. اخیرا غلام‌حسین محسنی ‌اژه ‌ای، سخن گوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اين كه رحیمی از سوی برخی نمايندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی ديگر وی عليه نمايندگان شكايتی را مطرح كرده است در خصوص آخرين وضعيت اين پرونده گفت: «تاكنون برای بيش از 60 نفر قرار مجرميت صادر و كيفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می ‌رود و هر فردی كه در مظان اتهام باشد بايد دير يا زود پاسخ گو باشد.» معاون اول محمود احمدی نژاد، از سوی نمایندگان مجلس ـ و به خصوص الیاس نادران ـ به ریاست یکی از بزرگ ترین باندهای فساد مالی متهم شده که از آن با عنوان «باند فاطمی» نام می برند.
رحیمی در زمان استیضاح علی کردان، به عنوان طراح اصلی پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان مطرح شد. به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس از رحیمی ـ الیاس نادران، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: «قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالت خواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.»

مرزهای خط فقر تا کجاست؟!
مرکز آمار ايران روز 25 مهر 1389 - 17 اکتبر 2010، اعلام کرد که متوسط هزينه يک خانوار چهار نفره در سال گذشته، حدود 826 هزار تومان در ماه بوده است. اين آمار در شرايطی اعلام می شود که حداقل حقوق کارگران و کارمندان در سال گذشته بسيار کم تر از اين ميزان بوده است. البته اگر اين آمار برای سال جاری اعلام شود، حتا با در نظر گرفتن تورم تک رقمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، باز هم بيش از 826 هزار تومان خواهد بود. متوسط هزينه يک خانوار چهار نفره در سال گذشته، در شرايطی اعلام شده که مقامات دولتی از اعلام خط فقر طفره می روند. اما حتا اگر هزينه متوسط يک خانوار در ماه، 826 هزار تومان بوده، خط فقر چه ميزان خواهد بود؟ اگر سران و مسئولین حکومت اسلامی، حتا تورم را هم تک رقمی اعلام کنند، افزايش روزافزون قيمت ها را انکار نمایند؛ چشم خود را به روی آمارهای مرکز آمار خودشان هم ببندند؛ هزینه های امسال قطعا بيش تر از سال گذشته است.
در سال گذشته، ميزان درآمد چند درصد از خانواده های چهار نفره ايرانی بيش از 826 هزار تومان در ماه بوده است تا هزينه های زندگی آن ها را تامین کند؟ حتا فرض کنیم يک زوج کارگر، به طور مشترک کار می کنند و حداقل يکی از آن ها ساعت کاری بيش از 8 ساعت - 12 تا 14 ساعت- در روز را با دو شيفت کار در روز دارند تا زندگی خود و فرزندان شان را تامين کنند باز هم درآمدشان به 826 هزار تومان نمی رسد. چنين خانواده ای، حتا فرصت همراه بودن با فرزندان خود در طول روز يا هفته را پیدا نمی کنند.
رییس مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت کشور در سال ۸۹ را ۷۴ میلیون و ۷۳۳ هزار نفر برآورد کرد و افزود: این در حالی است که تعداد جمعیت کشور در سرشماری سال ۸۵ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار نفر بوده است؛ بنابراین طی ۵ سال گذشته با رشد ۴ میلیون نفری در جمعیت کشور مواجه هستیم. فقط تهران، 5/12 میلیون نفر جمعیت دارد رییس مرکز آمار ایران، گفته است: استاندار تهران با ۱۲ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر پرجمعیت ترین استان کشور و ایلام با ۵۶۶ هزار و ۳۳۲ نفر کم جمعیت ترین استان کشور محسوب می شود، هم چنین استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور که برای اولین بار جمعیت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است دارای جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر است و دوازدهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می شود.
رییس این مرکز، با بیان این که جمعیت کشور از سال ۸۵ تاکنون 47/1 درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرستان های کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی در آبان ماه سال ۸۵ بالغ بر ۳۳۶ شهرستان بوده که در شهریور ۸۹ به ۳۸۴ شهرستان افزایش یافته است یعنی طی چهار سال اخیر ۴۸ شهرستان جدید افزوده شده است. روزنامه تهران امروز، دوشنبه، 26 مهر ماه 1389 برابر با 18 اکتبر 2010، تیتر خود را با رنگ قرمز به رقم خط فقر اختصاص داده بود. تهران امروز نوشت: «ماهانه 826 هزار تومان متوسط هزینه زندگی خانواده شهری.» است. روزنامه تهران امروز در توضیح این تیتر خود توضیح داده: «در روزهایی که کشور خود را برای آغاز اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی آماده می کند، ارائه آمار از بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است... اما هم چنان جای خالی آمارهای مهم اقتصادی در میان آمارها خالی است.»
این روزنامه، در ادامه به اعلام نشدن خط فقر در سال ‌های اخیر اشاره می‌ کند و می‌ نویسد: «عادل ‌آذر در توضیح این نقیصه آماری به تولید نشدن آمارهای مورد نیاز برای محاسبه خط فقر اشاره کرد. وی هم چنین از عدم محاسبه شاخص فلاکت در مرکز آمار خبر داد. آذر اما هزینه یک ماه زندگی برای هر خانوار را 826 هزار تومان اعلام کرد.»

گسترش تورم و گرانی
در حالی که دولت بدون توجه به لزوم اطلاع رسانی، در حال اجرای طرحی است که آن را «بزرگ ترین تحول اقتصادی» می داند، گرانی و رشد نرخ تورم، روزبروز در حال افزایش است.
برنج، روغن و میوه هم اکنون قیمت بالایی دارد و غرفه داران میادین میوه و تره بار که برنج و روغن نیز از این وضعیت ناراضی هستند، چراکه معتقدند مردم کم تر خرید می کنند. هم اکنون هر کیلوگرم برنج طارم 2500 تومان، هاشمی 2500 تومان، خزر 1650 تومان، دم سیاه 2250 تومان و برنج وارداتی بین 1750 تومان تا 1950 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود. قیمت رب 1700 تومان و تخم مرغ شانه ای 3275 تومان است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط 8 هزار تومان، قلوه گاه 7300 تومان، مخلوط گوساله 9950 تومان، ران گوساله 11550 تومان، سردست 13650 تومان و ران گوسفند 16550 تومان است.
قیمت یک کیلوگرم گوجه 540 تومان، لیمو 1200 تومان، خیار 870 تومان، سیب زرد 750 تومان، انار 1150 تومان، سیب 900 تومان، انگور 880 تومان، سیب وارداتی 1900 تومان، نارنگی 750 تومان و کیوی 800 تومان است. شیر یارانه ای نیز هم چنان به قیمت 350 تومان عرضه می شود.
آزادسازی بهای گاز و برق در تهران در حالی صورت می گیرد که همان مبلغ تعیین شده به عنوان «یارانه نقدی» نیز هنوز در تهران توزیع نشده است.
علاوه بر افزایش نرخ گاز و برق، روز گذشته گزارش هایی نیز مبنی بر افزایش بهای اجاره خانه تا 40 درصد منتشر شد؛ افزایش بهایی که حتا سایت رجانیوز، سایت نزدیک به احمدی نژاد نیز نتوانست منکر آن شود، اما تقصیر را بر گردن «سودجویان» انداخت.
روزنامه تهران امروز، طی گزارشی به اوج گرفتن مجدد قیمت ارز می‌ پردازد. این روزنامه با اعلام خبر قیمت 1090 تومانی دلار در بازار آزاد، به تزریق قطره‌ چکانی دلار توسط بانک مرکزی اشاره می کند. خبرنگار تهران امروز، در گزارش خود می‌ نویسد: «با گذشت حدود سه هفته از نابسامانی بازار ارز و کنترل نسبی آن طی دو هفته گذشته، بازار ارز از ابتدای هفته جاری دوباره با افزایش قیمت روبرو شده است. با کم شدن ارائه ارز از سوی بانک مرکزی و ادامه عطش مردم برای خرید دلار، بازار دلالی ارز دوباره داغ شد.»
تهران امروز، به این مساله نیز اشاره می ‌کند که «بازگشایی شاهراه مبادلات ارزی ایران با امارات باعث شد تا انجام حوالجات ارزی دوباره از سر گرفته شود و تا حدی عطش تقاضای مردم برای خرید دلار نسبت به روز‌های قبل کاهش یابد. در غیر این ‌صورت با کاهش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی، دلار در بازار آزاد از 1085 تا 1090 تومان معامله نمی‌شد و قیمت دلار بیش از این بالا می رفت.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در سرمقاله کوتاه خود، نسبت به دو نرخی شدن ارز هشدار داده و نوشته است: «گزارش‌ های روز گذشته خبرنگاران از مراکز فروش ارز در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول تهران، از کاهش قابل‌ توجه صف ‌های خرید دلارهای دولتی حکایت می ‌کند؛ از اوایل ماه جاری و به دنبال شایعه بروز مشکلاتی در حواله‌ های ارزی به کشور امارات و سکوت چند روزه بانک مرکزی بازار ارز ملتهب شد و افزایش تقاضای ارز به جو روانی خاصی دامن زد که قرار است قیمت دلار بالا رود که به نوبه خود باعث ایجاد صف‌ های طویل برای دلار شد.»
واقعیت این است که ارزش ریال به ویژه در ماه های اخیر در مقابله با ارزهای خارجی بسیار پایین آمده است اما دولت در بازی با سیاست های اقتصادی و بهره جویی از منبع فروش نفت فعلا پرده ساتری به علنی شدن بحران پولی کشور کشیده و دیر و یا زود این پرده خواهد افتاد و ارزهای خارجی سیر صعودی در مقابل ریال طب خواهند کرد. تازه ‌ترین نظرسنجی روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران، درباره موج جدید گرانی انتشار یافته است. این روزنامه، در عین حال از لغات و اصطلاحات محتاطانه ای برای انتشار این آمار استفاده کرده است: «به موجب این نظرسنجی، بیش از ۷۰ درصد از پاسخ گویان در مناطق مختلف تهران در وحشت گرانی به سر می برند. 7/62 درصد پاسخ گویان معتقدند که قیمت کالاها نسبت به یک ماه قبل بالا رفته است. 5/38 درصد افزایش قیمت گوشت را که بیش از کالاهای دیگر است غیرقابل تحمل می دانند. 2/86 درصد پاسخ گویان، کاهش ادعائی دولت درباره کاهش قیمت کالاها را باور ندارند. 1/54 درصد پاسخ گویان دولت را در کنترل قیمت ها ناتوان اعلام کرده اند. معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامی ایران، رسما اعلام کرده است، با حذف یارانه‌ ها، قیمت نان نیز بر اساس قیمت جهانى گندم و آرد محاسبه مى‌ شود و مردم باید از «نانوایى ‌هاى آزادپز» نان خود را خریدارى کنند.
به گزارش خبرگزارى حکومتی مهر، حمید علیخانى، معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامى، از حذف پرداخت یارانه براى نان در چارچوب اجراى قانون هدف مند شدن یارانه‌ ها در ایران خبر داده است.
وى در این باره گفته است: «سناریوى تلفیقى وزارت بازرگانى براى تغییر در قیمت نان به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادى رسید و بر این اساس، قرار بر این شد که حمایت از خرید تضمینى گندم صورت گیرد و در عوض، یارانه تخصیصى به تولیدکنندگان نان حذف و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود.» معاون وزیر بازرگانى، بدون اشاره به زمان اجراى قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها و نیز میزان افزایش قیمت نان افزوده است: «در این حالت، پرداخت قیمت گندم به کشاورزان به قیمت‌ هاى جهانى خواهد بود و مصرف کنندگان نیز با دریافت یارانه‌ هاى نقدى، خود تصمیم مى‌ گیرند که نان را با چه قیمتى از نانوایان آزادپز خریدارى کنند.» حمید علیخانى، معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامى، در پاسخ به پرسشى در این باره که «اغلب مردم ایران» از نان یارانه ‌اى استفاده مى‌ کنند و تنها بخش کوچکى از جامعه به استفاده از «نان‌ هاى آزادپز» روى آورده، بدون سخن گفتن درباره پیامد احتمالى حذف یارانه نان، ادعا کرد: «هم اکنون ۵۴ هزار نانوایى در کشور وجود دارد که از این رقم، ۱۰ هزار نانوایى آزادپز هستند، این در حالى است که مردم نیز کیفیت را به قیمت در خرید نان ترجیح مى‌ دهند.»
وى با بیان این که در فرآیند آزادسازى قیمت نان، مبلغ یارانه مستقیم به مردم پرداخت مى‌ شود، گفت: «از سوى دیگر، قیمت آرد نیز با قیمت ‌هاى جهانى در اختیار آزادپزها قرار مى ‌گیرد که با توجه به آن که قیمت آرد هم اکنون بالاتر از قیمت جهانى است، در نتیجه قیمت نان آزادپزها کاهش مى ‌یابد.»
از سوی دیگر، گرانی بنزین در هر کشوری به معنی این است که همه کالاها و ایاب و ذهاب گران تر شوند. در واقع بنزین به نوعی نقش پایه ای و اساسی در تعیین قیمت کالاها ایفاء می کند.
روزنامه جهان صنعت، 25 مهر 1389 - 17 اکتبر 2010، طی گزارشی اعلام کرد: بررسی ‌ها نشان می دهد میزان خرید بنزین توسط خودروها به متوسط خرید بنزین توسط موتورسیکلت ‌ها کاهش یافته است‌. اگر قبلا خودروداران با هر بار مراجعه به جایگاه‌ های سوخت ‌گیری حداقل یک باک پر یا نیمه پر بنزین خریداری می‌ کردند به گواه آمار امروز به طور متوسط پنج تا هشت لیتر بیش تر بنزین نمی ‌خرند‌.
به گفته رییس سندیکای جایگاه‌ داران، این وضعیت سبب شده جایگاه ‌داران با ضرر‌ و ز‌یان فراوانی روبرو باشند و ازدحامی که در جایگاه‌ ها به چشم می‌ خورد ازدحامی غیر‌واقعی باشد چرا‌ که میزان فروش بنزین هر‌ ماه کاهشی قابل توجه را نسبت به ماه قبل تجربه می‌ کند‌.
بیژن حاج محمدرضا گفت: جایگاه ‌داران در زمان اجرای طرح سهمیه‌ بندی هیچ اطلا‌عی از کم و کیف اجرای طرح نداشتند. شاید قابل باور نباشد اما دستورالعمل توزیع بنزین به صورت سهمیه‌ بندی را جایگاه‌ داران از رادیو دریافت کردند و همین امر مشکلا‌تی را برای ما پیش آورد.
وی با اشاره به این که اطلا‌ع از زمان اجرای طرح هدف مندی می‌ تواند سبب تجهیز جایگاه ‌داران برای اجرای طرح شود، گفت: متاسفانه تا‌کنون هیچ‌ یک از خواسته ‌های ما در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت جایگاه‌ داران پس از ارجای طرح هدف مندی یارانه ‌ها گفت: در برخی جلسات از بنزین سهمیه‌ ای به قیمت 400 تومان و از بنزین آزاد به قیمت 800 تومان صحبت می ‌کنند. همین حالا‌ که قیمت بنزین 100 تومان برای سهمیه ‌بندی و 400 تومان برای آزاد است میانگین خرید بنزین توسط خودروها به پنج تا هفت لیتر کاهش یافته و میانگین خرید بنزین توسط موتورسیکلت ‌ها نیز به یک تا سه لیتر رسیده است.
روزنامه جهان صنعت، در شماره یک شنبه 7 آبان ماه خود، گزارشی درباره «رشد ۱۲۵ درصدی هزینه سفره ها» منتشر کرده و به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی نوشته ‌است که «اقلام مصرفی خانواده ها در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ به طور متوسط ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌است.» جهان صنعت، سپس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نوشته ‌است که در فاصله مرداد ۸۴ تا مرداد ۸۹ «قیمت گوشت ۲۴۰ درصد افزایش یافته» و «قیمت گوشت مرغ ۱۹۹ درصد گران شده» و «گوشت گوسفند نیز حدود ۲۴۶ درصد افزایش قیمت داشته‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، گزارش داده است که مجید نامجو، وزیر نیرو روز بدون اشاره به تعرفه قطعی برق اعلام کرده که «بعد از هدف مند شدن یارانه ها، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان بین ۴ تا ۷ هزار تومان گران خواهد شد.» این در حالى است که مجید نامجو، وزیر نیرو، روز ادعا کرده است، ایران از نظر میزان تولید برق، رتبه هشتم جهان را در اختیار دارد. وى در این باره به خبرگزارى حکومت اسلامى، ایرنا، گفته است: «ایران در زمان حاضر داراى ۵۱ نیروگاه با ظرفیت ۵۷ هزار مگاوات برق است.» وى هم چنین از ساخت هشت نیروگاه برق با ظرفیت پنج هزار مگاوات توسط بخش خصوصى خبر داده و افزوده است: «براى ساخت این نیروگاه‌ها دو میلیارد یورو اختصاص یافته که طبق برنامه تا سال ۹۲ به بهره بردارى مى ‌رسند.»
به گزارش تابناک، هنوز تکلیف اختلاف دولت و مجلس و شهرداری تهران بر سر بودجه و پول مترو مشخص نشده که باز هم اختلاف دولت و شهرداری تهران، این بار بر سر پول اتوبوس رانی تهران، شهروندان تهرانی را گرفتار کرده است. بنا بر این گزارش، اتوبوس رانی به عنوان یکی از اصلی ‌ترین وسایل حمل ‌و نقل عمومی که مورد استفاده همه اقشار جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف است، متاسفانه گذشته از سرویس‌ دهی ضعیف و نامناسب، با مصوبه شورای شهر و نمایندگان منتخب مردم تهران، در اقدامی غیرمنتظره، هزینه سفر با اتوبوس ‌های بلیتی و خطوط اتوبوس‌ های تندرو را با افزایش 400 درصدی روبرو کرده است و در زمان سوار شدن چهار بلیت 25 تومانی و یا مبلغ 100 تومان از مسافران بدون رعایت مسافت مسیر دریافت می شود. این افزایش قیمت البته در اتوبوس های بخش خصوصی به گونه ‌ای دیگر بوده و مبلغ 25 تومان بر نرخ قبلی آن افزوده شده و نرخ کرایه اتوبوس ‌ها از 125 تومان تا 200 تومان متفاوت است. برای مثال در منطقه فلکه صادقیه هر مسیر نرخ ویژه ‌ای دارد که مبلغ 150 تومان، 175 تومان و 200 تومان ـ بسته به مقصد آن ـ دریافت می‌ شود...
بنا به گزارش تابناک، این که اتوبوس وسیله حمل‌ و نقلی است که همه اقشار به ویژه شهروندان متوسط به پایین از آن استفاده می کنند و این افزایش کرایه 400 درصدی برای این خانواده ‌ها به ویژه خانواده‌ های پرجمعیت، بسیار گران تمام شده و مشکلات معیشتی فراوانی را برایشان پدید می ‌آورد. با این وجود محمود احمدی ‌نژاد در مصاحبه با شبکه «ان بی سی» آمریکا گفته است اگر آمریکا تحریم ‌های خود را صد برابر شدیدتر کند و اروپا هم به این تحریم ‌ها بپیوندد، ایران می ‌تواند نیازهای خود را برآورده کند؟!
این گونه ادعاهای دروغین و غیرواقعی هزینه ‌ای گزاف برای مردم ایران دارد. زیرا تحریم‌ های شورای امنیت و به خصوص تحریم‌ های یک‌ جانبه آمریکا و اروپا و برخی کشورهای دیگر، تا این جا نیز تاثیر بسیار مخربی بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران گذاشته است. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ ورشکسته شده‌ اند و یا در ‌آستانه ورشکستگی قرار دارند.

گسترش روزافزون بی كاری
یکی از سایت های اینترنتی خبر داده است که براساس تازه ترین یافته های مركز آمار ایران كه اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یك سال گذشته بیش از سیصدهزار نفر از تعداد شاغلان كشور كاسته شده است كه این امر با احتساب آغاز به كار دست كم 200 هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یك سال گذشته، به معنای بی كار شدن 500 هزار نفر از شاغلان در 12ماه اخیر می باشد.
بنابر یافته های مركز دولتی آمار ایران، تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی طی سال 88 تا 89 تا حدی كاهش یافته كه از حدود 9/21 میلیون نفر در سال قبل به 6/29 میلیون نفر در زمان حاضر رسیده است.
بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی كار فصل بهار كه از سوی مركز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش كشاورزی در فاصله دو بهار 88 و 89 بیش از 600 هزار نفر؛ بخش صنعت بیش از 340 هزار نفر و بخش خدمات اندكی بیش از 280 هزار نفر كاهش یافته است.
كاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در كشور از 5/40 به 39 درصد رسید و این در حالی است كه نرخ بی كاری از 1/11 به 6/14درصد در فاصله بین دو بهار سال های 88 و 89 افزایش یافته است.
بخش كشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیش تری را از دست داده كه بخشی از این كاهش می تواند به علت خشك سالی سال های اخیر باشد به طوری كه حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر كار بخشی از علت افزایش نرخ بی كاری در بهار امسال را ناشی از خارج شدن نیروی كار از این بخش، ذكر كرده است.
براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود چهار میلیون و 480 هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در كشور ایجاد شود تا نرخ بی كاری به 4/8 درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلكه به نرخ بی كاری نیز نسبت به شروع برنامه، افزوده شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر كار و امور اجتماعی چندی پیش در مجلس در دفاع از طرح ایجاد بنگاه های زودبازده اعلام كرد: بیش ترین اشتغال ایجاد شده در طرح بنگاه های زودبازده در بخش كشاورزی بوده است.
اما همان طور که آمارهای ارائه شده از سوی مركز آمار ایران نشان می دهد تعداد شاغلان بخش كشاورزی طی یك سال گذشته كاهش یافته است. از سوی دیگر، كاهش شاغلان بخش كشاورزی به معنای مهاجرت بیش تر به مناطق شهری كشور است به طوری كه شاغلان این بخش با از دست دادن كار بر روی زمین و هم چنین كارهای حاشیه ای دیگر در مناطق روستایی برای یافتن شغل و كسب درآمد راهی شهرها می شوند در حالی که شهرها پاسخ گوی نیازهای جمعیت تازه وارد نیستند.
كارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی معتقدند ایجاد اشتغال تنها از طریق اشتغال در بخش های كشاورزی و یا صنعت میسر نیست، بلكه می توان با توسعه این دو بخش، بخش خدمات را رونق تازه ای بخشید و موجب ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از بی كاران در كشور شد.
اشتغال در بخش خدمات در صورتی كه هم سو با توسعه بخش های صنعت و كشاورزی نباشد به سوی اشتغال دلالی می رود بخش خدمات می تواند اشتغالی ایجاد كند كه تسهیل كننده شرایط رشد و توسعه باشد.
شكی نیست خدمات یادشده در صورتی می تواند در كشور گسترش یابد كه درآمد سرانه افزایش یابد و مردم بتوانند از این نوع خدمات بهره مند شوند. ارائه خدماتی از این دست با وضعیت مالی خانوارها ارتباط مستقیم دارد زیرا ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی و اجتماعی است.
بی كاری پنهان و عدم رشد اقتصادی و اشتغال نشان می دهد كه شهرها نمی توانند جذب كننده مهاجران بی كار شده بخش كشاورزی باشند و به همین دلیل بر مشكلات نواحی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، همواره افزوده می شود و مهاجران تازه وارد در حاشیه شهرها در حلبی آبادها بدون کم ترین خدمات شهری زندگی مشقت باری پیدا می کنند. از سوی دیگر، مساله بی كاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از مهم ترین معضلات جامعه ایران است. در حالی كه هر سال تعداد زیادی دانش جو از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند اما بازار كار كشور ظرفیت جذب آن ها را ندارد، زمینه ساز مشكلات دیگری در جامعه می گردد.
همان گونه كه آمارهای رسمی نشان می دهند سالانه بیش از یك میلیون نفر به بازار كار كشور وارد می شوند در حالی كه هم اكنون براساس آمارهای رسمی دولتی، حدود 5/3 میلیون نفر در كشور بی كار هستند. اما در آمارهای غیررسمی رقم بی کاری بسیار بالا و بالغ بر هشت تا ده میلیون نفر است. بعلاوه بسیاری از شغل ها کاذب و موقتی هستند و مهم تر از همه دولت نیروهای زیادی را وارد عرصه هایی چون بسیج و سپاه و غیره کرده است که غیر از نیروهای انگلی و سرکوبگر، منشا اثر هیچ سرمایه و تولیدی در کشور نیستند.
باین ترتیب، موضوع كسب و كار در كشور هم اكنون به بحران بزرگی تبدیل شده است كه از یك سو، واحدهای کاری بحرانی زیادی در کشور وجود دارد كه در معرض تعطیلی قرار دارند و از سوی دیگر، برای جوانانی كه هر ساله وارد بازار كار می شوند هیچ گونه برنامه ریزی و تدابیر لازم توسط دولت اتخاذ نمی گردد. زیرا دولت مشغول روزمرگی و گذران حاکمیت خود است و برنامه درازمدتی ندارد. چرا که این حکومت سرکوبگر، همواره نگران بقای خود است و تنها به فکر سرکوب مخالفان و تقویت نیروهای سرکوبگرش است نه معضلات و مشکلات جامعه.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزارت کار روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، اعلام کرد:
«... تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی و هم چنین عدم اعتقاد به 8 ساعت کار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است. دنیا نیز به این موضوع توجه دارد...» آن چه که معاون وزیر کار گفته، بخش دیگری از دستورات بانک جهانی برای خاتمه یافتن استخدام کارگران، لغو 8 ساعت کار، تعیین حداقل دست مزدها، جلوگیری از فعال شدن سندیکاها و ناممکن ساختن اعتصابات کارگری و تبدیل کارگران به برده است.
با این طرح، کارگران به برده هائی تبدیل می شوند که به جای استخدام رسمی، بر حسب نیاز کارفرما، برای چند ساعت در روز به کار گرفته شده و مزد دریافت خواهند کرد. با افزایش ساعات کار این کارگران به بهانه دریافت دست مزد بیش تر، عملا بخش مهمی از نیروی کار موجود در کارخانه ها، اخراج، بازنشسته و یا بازخرید خواهد شد تا جای آن ها را کارگران روزکار و روز مزد بگیرد.

نرخ بی کاری زنان
با وجود این که بیش تر زنان تمایل دارند وارد بازار کار شوند تا به لحاظ اقتصادی متکی به خود باشند و با وجود این که بیش از یک دهه است بسیاری از رشته های دانشگاهی تا 65 درصد در اختیار زنان است و در واقع گرايش روزافزون زنان در ورود به بازار کار، داشتن توان مندی، تحصيلات عاليه و تخصص در تصدی مشاغل، هنوز برای آن ها در برنامه ريزی ها دولتی جايگاهی تعريف نشده و اين موضوع باعث بی کار ماندن حدود 50 درصد از زنان کارجو شده است.
بنا به گزارش خبرنگار مهر، 3 مهر 1389، بررسی آمارهای رسمی، نرخ بی کاری 46 درصدی زنان 15 تا 24 ساله را در فصل بهار سال جاری ثبت کرده است و بر اين اساس بيش از 500 هزار زن بی کار شدند؛ هرچند برآوردهای غيررسمی اين نرخ را 65 درصد برآورد می کند.
بر اساس اين گزارش، نرخ بی کاری زنان از 8/16 درصد سال 88 به 25 درصد در بهار 89 افزايش يافت و تعداد زنان بی کار از 741 هزار نفر به 1 ميليون و 231 هزار نفر رسيده است.
در فصل بهار امسال، بيش از 46 درصد اشتغال زنان در خدمات، 31 درصد کشاورزی و 23 درصد نيز در صنعت بوده است.
نگاهی به سخنان عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی در زمان ارائه برنامه کاری به مجلس در زمان گرفتن رای اعتماد نشان می دهد که وی در آن مقطع خواستار بازتعريف اشتغال برای زنان و «اتخاذ سياست های حمايتی و هدايتی» شده بود و برای اين هدف خود نيز طرح «مشاغل خانگی» را مطرح کرد. حمايت از طرح های «خود اشتغالی زنان»، پيشنهاد «تدوين قوانين حمايتی متناسب با شرايط زنان»، ارائه الگوی «اسلامی- ايرانی» اشتغال زنان، تلاش برای «حفظ کرامت زنان» در محيط کار و «تبيين مشاغل ترجيحی» برای آنان نيز از جمله برنامه های ديگر وزير کار دولت دهم بود.
تعداد زنان جويای کاری که از طريق کاريابی های غيردولتی طی سال های اخير جستجوی کار بوده اند، به بيش از 278 هزار نفر رسيده، ضمن اين که شانس از دست دادن شغل در گروه های عمده فعاليت اقتصادی برای زنان بيش تر از مردان است.
در سال 87، بيش از 25 هزار نفر از زنان به دليل پايين بودن ميزان درآمد، بيش از 15 هزار نفر به دليل تعديل نيرو و يا اخراج و بيش از 12 هزار نفر نيز به دليل مسائل خانوادگی محيط کار خود را ترک کردند ولی با وجود پايين تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان، نرخ بی کاری آن ها به مراتب بالاتر است. زمانی که مساله حقوق زن، حقوق اجتماعی و یا دست مزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ پدرسالاری، مردسالاری و یا بسیار عینی و واقعی سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت اسلامی، در افکار عمومی زنده می ‌شود. ولی بهره کشی انسان از انسان از دورترین هزاره ها تا به امروز، در قوانین مختلف، اما پیوسته در جریان بوده است. سرمایه داران علاوه بر استثمار وحشیانه نیروی کار، به این نیرو چون یک کالا یا ابزار برخورد می ‌کنند و حرمت انسانی او را ندیده می ‌گیرند. اما زنان کارگر، وضعیت بسیار وخیم تری از هم کاران مرد خود دارند. مردسالاری و سرکوب سیتماتیک بسیاری از زنان ایران را در فشارهای دایمی و کم شکن در محیط کار، جامعه و خانواده قرار داده است. برای مثال، شرکت کلوچه‌ سازی شهر صنعتی سیاهکل برای یک کارگر زن (اکثر قاطع کارگران این شرکت خانم ‌ها هستند با روزانه کار ٩ ساعت در روز مبلغ ١٨٠ هزار تومان حقوق می‌ گیرند. با توجه به حداقل دست مزد که ٣٠٣ هزار تومان برای ١٩٢ ساعت کار، در ماه می ‌باشد، این خانم ها از یک سو، هر ماه ۴٢ ساعت نسبت به قانون کار به صورت مجانی برای کارفرما کار می ‌کنند و از سوی دیگر، مبلغی معادل کمی بیش از نصف حداقل حقوق دریافت می ‌کنند. یا به خانم معلم ‌های حق التدریسی، ماهیانه ١٢٠ هزار تومان حقوق پرداخت می کنند.
فروشگاه‌ های لباس با ساعات کار طولانی در روز بین ده الی ١٢ ساعت کار، بدون بیمه و تامین اجتماعی و بدون قراردادکار به خانم‌ های متقاضی کار ماهیانه ٨٠ الی ١٠٠ هزار تومان پرداخت می ‌کنند. بنابراین، زنان کارگر با وجود این همه ستم‌ های چند گانه، شاهد ابعادی بزرگ تر از استثمار و سرکوب دولتی در حق زنان کارگر و جویای کار هستند. معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت «اصلاح طلب» خاتمی است. این قانون، به ویژه ستم زنان و کودکان کارگر، بیش ترین مصیبت ها را وارد کرده است.
طبق آخرین داده های مرکز آمار ایران، حدود 500 هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست امسال در ایران کار خود را از دست داده اند.
بر اساس این آمار، نرخ بی کاری زنان ایرانی که در سال 88 معادل 16 و هشتم درصد بود در بهار امسال به 25 درصد افزایش یافته است. بر این اساس شمار زنان بی کار از 741 هزار نفر به یک میلیون و 231 هزار نفر رسیده است. این آمار هم چنین نشان می دهد بیش از 46 درصد زنان 25 تا 24 ساله در ایران بی کار هستند. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، بررسی آمارهای رسمی، نرخ بی کاری 46 درصدی زنان 15 تا 24 ساله را در فصل بهار سال جاری ثبت کرده است و بر اين اساس، بيش از 500 هزار زن بی کار شدند؛ هرچند برآوردهای غيررسمی اين نرخ را 65 درصد برآورد می کند. نرخ بی کاری جوانان حدود ۵۰ درصد است بی کاری در میان جوانان، از جمله تحصیل کرده ها، یه حدی زیاد و گسترده است که حتا امام جمعه ها هم به آن اشاره می کنند. امام جمعه قم، در تاریخ 26 شهریور 1389، از افزایش نرخ بی کاری و ناکامی مسئولان در حل این مشکل انتقاد کرد. وی شیوه آمارگیری از بی کاران را نادرست خواند و گفت بازخریدی ‌ها از قلم می‌ افتند.
آیت‌الله امینی، در نماز جمعه قم گفته اکثر جوانان ایرانی با مشکل بی کاری مواجه ‌اند و گروهی به قصد گرفتن توصیه برای یافتن کار نزد وی می ‌روند. آیت‌الله امینی با انتقاد از روش آمارگیری از بی کاران، تاکید کرده که آمارهای واقعی نگران ‌کننده‌ اند. امینی، گفته که بهتر است آمار بی کاری را اعلام نکند تا مردم نگران نشوند.
مطابق تعریف مرکز آمار ایران، شاغل کسی است که حداقل دو ساعت در هفته قبل از آمارگیری کار کرده باشد. دولت با این تعریف اعلام کرده که نرخ بی کاری در ایران ۱۴ درصد است. اما با تعریف دیگر، این نرخ تغییر فاحش می‌ کند. یعنی اگر تعریف اشتغال، تامین درآمد کافی باشد، دو ساعت کار هفتگی معنایی ندارد.
بسیاری صاحب ‌نظران، میانگین نرخ بی کاری در ایران را چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می کنند. البته این میانگین نرخ بی کاری در کل جامعه است. آمار رسمی دولتی که متکی بر حداقل دو ساعت کار هفتگی است، نرخ بی کاری میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال را ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان می کند. اگر استاندارد تعریف اشتغال را بالا ببریم، خواهیم دید که نرخ بی کاری در جوانان نزدیک به ۵۰ درصد هم خواهد رسید. به ‌همین دلیل است که این موج نگرانی در سطوح مختلف جامعه ایران دیده می ‌شود.
مساله دیگر تعدیل نیرو در بنگاه‌ های صنعتی و تولیدی مطرح است که ناشی از تحریم ‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی است. بسیاری از مراکز تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه به تدریج ساعت کار فعال خود را کاهش می ‌دهند و مراکز دیگر تعدیل نیرو می ‌کنند. می توان حدس زد نرخ بی کاری با شدت گرفتن تحریم‌ ها و بروز آثار واقعی آن ها بیش تر و بیش تر شود.
یکی دیگر از نمودهای شرایط موجود، رکود در صنایع خودروسازی ایران است که خوابیدن آن می‌ تواند وضعیت بی کاری را به مراتب بدتر از حال حاضر بکند. گزارش های منتشره از بی کاری و اخراج قریب الوقوع بیش از 200 هزار کارگر شاغل در صنعت تراکتور سازی ایران خبر می دهند. در حال حاضر بیش از 200 هزار کارگر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت تراکتور سازی ایران فعالیت دارند اما واردات انواع تراکتورهای ساخت کشورهای چین، هند و پاکستان، این تعداد از کارگران را در معرض اخراج و بی کاری قریب الوقوع قرار داده است.
پتروشيمی عسلويه در اثر تحريم عملا زمین گیر شده و از 70000 کارگر و كارمند در حال حاضر فقط 4000 نفر را نگه داشته و مابقی را اخراج كرده اند.

اعتصابات کارگری و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری
بنا به گزارش فارس، 750 تن از كارگران نساجی مازندران پيش از ظهر امروز 15 آبان ماه، با پای پياده از گونی بافی شماره يك و دو به سوی فرمانداری حركت كرده و در مقابل قرمانداری قائمشهر تحصن كردند. همه اين كارگراان كه خواستار دريافت حقوق معوقه 9 ماهه خود بودند، اظهار داشتند: از آذر سال گذشته چهار ماه عيدی و پاداش خود را دريافت نكرده و سه ماه جاری نيز حقوقی برايمان پرداخت نشده است.
يكی از كارگران نساجی با بيان اين كه خبرنگاران اخبار صحيح را درج نكرده و فقط از قول مسئولان به شعار و تبليغات پرداخته و حال و روز ما گرسنگان را منعكس نمی ‌كنند، گفت: «به ما وعده دادند كه با باز شدن ال سی تمام حقوق و مزايای معوقه ما پرداخت می ‌شود و اين در حالی ست كه آن ها با پخش شيرينی و نصب پوسترهای رنگی از سوی نمايندگان مجلس روزبروز ما را بيش تر در گرداب مشكلات و بدبختی فرو می ‌برند.
اين كارگران با اعلام اين مطلب كه ما خواهان عمل به تعهدات مسئولان هستيم، تاكيد كردند: مهم ‌ترين خواسته ما پرداخت حقوق معوقه، بازنشستگی كاركنان و خريد دستگاه هايی است كه فقط شعار آن را هر روز از سوی نمايندگان و روسا می ‌شنويم.
در چنین شرایطی، اعتراضات کارگری نیز در حا گسترش است. برای مثال، گزارش ها از تهران حاکی ست که اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران هم چنان ادامه دارد.
کارگران این کارخانه، از حدود دو هفته پیش، دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب کارگران در شرایطی ادامه دارد که کارفرما هنوز از پرداخت حقوق معوقه کارکنان کارخانه لاستیک البرز خودداری کرده است. کارگران کارخانه لاستیک البرز خواستار دریافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه ی کار این واحد تولیدی هستند. تاکنون وعده های وزارت صنایع و کارفرما برای تحقق خواسته های کارگران تحقق نیافته است.
بنا به گزارشات، صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران - ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زدند. بر اساس این گزارشات، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دست مزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد. کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماه های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند.
بر اساس گزارش کمیته هماهنگی، یک شنبه ۹ آباه ماه ٨۹ ، حدود ٣۰ تن از کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبیت قراردادهای شان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشت گاه شدند. این کارگران که تحت پیمان های موقتی در کارخانه سیمان درود مشغول به کار بودند پس از آن که متوجه شدند علی رغم وعده های رییس جمهور قرار نیست آن ها را به عقد قرارداد دائمی و رسمی شرکت مذکور درآورند دست از کار کشیدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتیجه تولید دراین کارخانه متوقف گردید و با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی، ٣۰ تن از این کارگران بازداشت شدند.
در چنین شرایطی، احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، رهبران و فعالین کارگری، فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان شدت یافته است. دستگیری سعید ترابیان و رضا شهابی، دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و افزایش فشار بر منصور اسانلو و ابراهیم مددی در زندان، نام برد. یا به محاکمه دو فعال کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی در دادگاه شهر سنندج اشاره کرد و جمعی دیگر از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» شهر اشنویه به اسامی فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیم زاده، عباس هاشم پور، حسین پیروتی، رحمان ابراهیم زاده، صمد احدپور و رحمان تنها در دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه شدند و آن ها دفاعیات خود را ارائه دادند. در حالی این محاکمه ها صورت گرفت که پیش از این، خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. هم چنین کاوه گل محمدی از فعالین کارگری شهر کامیاران برای گذراندن دوره حبس، به زندان سنندج انتقال یافته است.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که حدود سه سال پیش به اتهام اقدام علیه «امنیت داخلی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شده بود، چند هفته پیش، یک سال دیگر به دوره حبسش اضافه شد و هم چنان در زندان است. منصور اسانلو در زندان، دچار ناراحتی های حاد مختلفی است.

«دوران ریاضت» و انتظار «کار خدا»
محمود احمدی ‌نژاد، در سخنانی که در سفر استانی هیات دولت به همدان در 13 مرداد 1389، در مورد پیامدهای هدف مند کردن یارانه ‌ها گفته بود: «این گونه نیست که ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهیم و سپس مردم به روال عادی بیفتند.» او ادعا می ‌کند «با اجرای این قانون در سراسر ایران زمین حتا یک فقیر هم پیدا نخواهد شد.» روز جمعه ۲۶ شهریور 89، آیت‌الله احمد جنتی، در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها «دورانی شبیه به ریاضت را پیش رو داریم.» دبیر شورای نگهبان گفت: «دولت باید در اجرای این قانون تلاش کند تا تنش ‌ها و آسیب‌ ها به قشر محروم به حداقل برسد.» ظاهرا این دوران «شبیه به ریاضت» در نظر احمد جنتی چنان سخت خواهد بود که تاکید می ‌کند: «هدف مندی یارانه ‌ها کاری است که دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبری و نه مردم. باید منتظر باشیم که خدا این کار را درست کند.»
روز ۲۷ شهریور ۸۹، عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتقاد به تناقض ‌گویی ‌ها در رابطه با هدف مندسازی یارانه ها، گفت: «بهتر است مردم را با روند اجرای این طرح آشنا کنیم و این درست نیست که یک مسئول از نبود مشکل در اجرای طرح سخن بگوید و دیگری نتیجه اجرای آن را دوران ریاضت عنوان کند.»
یوسفیان، در مورد اظهارات احمدی ‌نژاد، گفته است: «ادعای اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها بدون ایجاد مشکل برای مردم صحیح نیست و ما قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود.» او با اشاره به این که تبعات منفی اجرای این قانون را نمی ‌توان کتمان کرد می‌ افزاید: «درست نیست برای آن که به مردم شوک وارد نشود، حقایق هم گفته نشود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دست کم در سال‌ های نخست اجرای طرح یادشده مشکلات مردم افزایش خواهد یافت. یوسفیان به خبرگزاری مهر، گفت: «اگر گفته می ‌شود که زندگی مردم بهبود می ‌یابد یا این که فقر از بین می ‌رود برای زمان آغاز طرح نیست، چرا که هدف از این طرح آن است که رفته رفته یارانه‌ ها از دست ثروتمندان گرفته شده و به دست دهک‌ های پایین برسد.»
عزت‌الله یوسفیان، ادعاهای احمدی ‌نژاد را در مورد نبود مشکلات «در حد حرف» ارزیابی می ‌کند و با انتقاد از تعلل دولت می ‌افزاید: «اگر اجرای این طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاری برای اجرا از دست خواهد داد. هم چنین نتیجه این تاخیر فشار بیش تر بر مردم است.» خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، در گزارشی اذعان نمود با اجرای قانون هدف مند‌سازی یارانه‌ ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران شاغل باشیم.
این گزارش می افزاید به زودی قرار است قانون هدف مند کردن یارانه ها به اجرا در آید و به همین دلیل انتظار می رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبرو سازد. گزارش مذکور هم چنین می گوید در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در پرداخت دست مزدها و از دست دادن مشاغل خود مواجه هستند.

نتایج یک پژوهش
بر اساس پژوهش «ارزيابی پيامدهای اصلاح نظام يارانه ای»، افزايش نرخ بی كاری اولين پيامد اجرای اين طرح خواهد بود. به گزارش خبرنگار آينده (4 آبان 1389)، در اين پژوهش كه توسط يك مركز معتبر پژوهشی كشور انجام شده و مورد بررسی وزارت رفاه نيز قرار گرفته است، تصريح شده است: «با توجه به مصرف بالای انرژی در صنايع كشور، افزايش قيمت انرژی شوك شديدی به صنايع وارد خواهد كرد كه به كاهش شديد تقاضای نيروی كار می انجامد.م محاسبات انجام شده در اين گزارش نشان می دهد كه ميزان تاثير افزايش قيمت بر كاهش مصرف انرژی 29/80 كاهش نيروی كار 22 می باشد كه به معنای افزايش شديد بی كاری پس از هدف مندی يارانه هاست.
هم اكنون سالانه حدود 20 هزار ميليارد تومان به صنايع و نيروگاه ها يارانه انرژی پرداخت می شود كه حذف آن ها به منزله شوكی مرگ بار برای صنايع بويژه ساختمان شامل (صنايع فلزی، سيمان و گچ) و كشاورزی عمل خواهد كرد و ابن صنايع با نرخ ارز فعلی قادر به رقابت با محصولات خارجی نخواهند بود.
پيامد ديگر اين طرح، تعطيلی صنايع دارای تكنولوژی فرسوده است كه مصرف انرژی بالايی دارند و برای حفظ اين صنايع، تقاضا برای سرمايه جهت نوسازی به شدت افزايش می يابد كه با توجه به تحريم، وارد كردن تجهيزات صنعتی با تكنولوژی جديد با مشكلات مضاعفی همراه خواهد بود.
در اين پژوهش تصريح شده است: ميزان 30 درصد درآمد حاصل از اجرای طرح برای كمك به صنعت كاملا ناكافی بوده و موجبات ايجاد رانت برای گروهی از صنايع را فراهم كرده و به افزايش نرخ بهره در بازار و رشد قيمت دلار منجر می شود.
بنابراين، به نظر می رسد علاوه بر افزايش هزينه خانواده ها، مهم ترين پيامد دیگر طرح پرداخت نقدی يارانه ها، آسيب ديدن صنايع كشور كه بزرگ ترين مصرف كننده انرژی هستند، می باشد و اجرای اين طرح و عدم پاسخ گويی منابع مالی برای كمك به صنايع به تعطيلی بسياری از صنايع و افزايش بی كاری و از دست رفتن محصولات داخلی برای رقابت با كالاهای خارجی است.

«مبارزه علیه جنگ نرم»
حکومت اسلامی، در ماه های اخیر، ابزار سرکوب جدیدی به دست گرفته تا مردم معترض و مخالفان را سرکوب و مرعوب کند. اسم رمز این ابزار سرکوب جدید را «مبارزه علیه جنگ نرم» نام گذاری کرده اند.
هم ‌زمان با اجرای هدف مندسازی یارانه ‌ها، سران حکومت اسلامی از بروز ناآرامی ‌ها به شدت نگرانند. قائم مقام وزارت اطلاعات و رییس پلیس کشور، به آمادگی نیروهایشان در برخورد با ناآرامی ها خبر داده اند... محسنی اژه ای سخن گوی قوه قضاییه حکومت اسلامی، روز دوشنبه 19 مهر ماه در یک نشست خبری پیرامون قانون هدف مند کردن یارانه ها به اظهار نظر پرداخت و چنین گفت: «این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاه ها باید در اجرای آن به دولت کمک کنند. قوه قضاییه نیز آماده است تا با دولت در این زمینه همکاری کند.» او افزود: «اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت درخواست کمک کنند، وارد موضوع خواهیم شد.» این سخنان در واقع بیانگر این واقعیت است که حکومت اسلامی خود را برای سرکوب اعتراضات احتمالی خودجوش مردمی در مخالفت با حذف سوبسیدها، آماده می کند. قبل از محسنی اژه ای، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، حسین همدانی فرمانده سپاه پاسداران در تهران و نیز احمد رادان درباره آن اظهارنظر کرده بودند. روز سه شنبه ۴ آبان ماه در تالار امینی دانشگاه تهران، سمیناری با عنوان «‌همایش ملی جنگ نرم» برگزار شد که در آن چند تن از کارگزاران رده بالای حکومتی از جمله «احمدی نژاد» در آن شرکت داشتند. بعد از سخن رانی افتتاحیه این همایش توسط احمدی نژاد، «‌یحیی رحیم صفوی»، فرمانده سابق سپاه و مشاور فعلی علی خامنه ای، «‌علاءالدین بروجردی»، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، «محمد حسینی»، وزیر ارشاد و «محمدرضا میرتاج الدینی»، معاون پارلمانی رییس جمهوری، هر کدام از زاویه ای ابعاد مختلف «جنگ نرم» را بررسی کردند. مجموع صحبت ها و اظهار نظرهای همه آنان، این واقعیت را به نمایش گذارد که سران و سردمداران حکومت از وقایعی که پیش بینی می کنند، به شدت در هراس هستند.
در همین «همایش ملی جنگ نرم» رحیم صفوی، در اشاره به این جنگ واقعی هشدار می دهد: «‌موضوع اجرای قانون یارانه ها به هدف جنگ نرم تبدیل شده است و یکی از اهداف جنگ نرم در شرایط فعلی می تواند همین مساله هدف مندکردن یارانه ها باشد.»
علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی هم، آگاه بودن و آگاهی دادن به دیگران را سلاح کارای جنگ نرم می داند و این دانش و تبادل آن را در خانه جنگ نرم می نشاند و عنصر آگاهی را نه در میان قشرهای معترض جامعه که خارج از وجود آنان می بیند و به خارج و مراکز توطئه وصل می کند. میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوری هم هدف نهایی جنگ نرم را همانند جنگ سخت برای تهاجم نظامی و براندازی می پندارد و تهدیدش را نشانه رفتن اهداف حکومت می داند.
باین ترتیب، حکومت اسلامی در تلاش است تحت عنوان «مبارزه علیه جنگ نرم»، فضای جامعه را شدیدتر از گذشته پلیسی کند. در واقع حکومت اسلامی، به نام «جنگ نرم»، نیروهای سرکوبگر خود را آماده می کند تا در برابر امواج خشم و اعتراض و اعتصاب کارگران و مردم معترض بایستند.
باین ترتیب، هم زمان با اجرای قانون هدف مندی یارانه ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد، مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی با اظهار نظرهای مختلف از آمادگی نیروهای تحت امر خود برای مقابله با «اعتراضات» احتمالی و «فتنه اقتصادی» خبر می دهند. از سوی دیگر، نیروی های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز با قرار گرفتن در حالت آماده باش مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار می کنند.
در همین باره، فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: «پليس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در اين باره است.» اسماعیل احمدی مقدم که پیش از این طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود که «نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدف مند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود» البته در عین حال به خبرنگاران رسانه ها گفت: «جامعه خود را برای اجرای قانون هدف مندسازی يارانه ‌ها آماده كرده است...»
روز جمعه 7 آبان ماه، حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران از برگزاری «طرح امنیت محله محور» در بیش از 2 هزار نقطه کلان شهر تهران خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی تهران، تاکید کرد: «این طرح مقطعی نیست و براساس مطالبات مردمی در حوزه‌ های مختلفی انجام می شود و كلانتری ها حوزه استحفاظی خود را پس از اجرای طرح مورد رصد قرار می دهند.»
در کنار خبر برگزاری «طرح امنیت محله محور» که پیش از این در سال های 86 و 87 (هم زمان و پس از طرح سهمیه بندی بنزین) نیز از سوی نیروی انتظامی و با همکاری نیروهای بسیج در تهران اجرا شده بود، در روزهای هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز طی اظهاراتی اعلام کرد: «سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد به طوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می آید.»
در همین حال محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج روز پنج شنبه 6 آبان ماه، با هشدار نسبت به «سوء‌استفاده ها از فرصت اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها» طرح هدف مندی یارانه ها را یک جراحی اساسی وبزرگ در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: «بخش هایی که ممکن است با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها در معرض آسیب پذیری قرار بگیرند باید تلاش کنند که صبر و تحمل بیش تری از خود نشان دهند تا بعد از این مرحله بتوانند طعم میوه های شیرین اجرای این قانون را بچشند. طبیعتا این جراحی بزرگ دردهایی را هم به همراه دارد اما نتیجه‌اش سلامتی و عبور از خطرها است که همه حتماً باید به آن تن دهیم.»
فرمانده بسیج، با اشاره به این که «بسیج به عنوان مکمل همه وزارتخانه ها هرجا که لازم باشد ورود پیدا می کند»، هم چنین اضافه کرد: «به مردم توصیه می شود که به خاطر منافع ملی از منافع شخصی کوتاه مدت خود چشم بپوشند و نخواهند از این فرصت برای سوداگری استفاده کنند و به زیرساخت های ملی کشور به خاطر پر کردن جیب شخصی خود ضربه بزنند.»
هفته گذشته نیز یدالله جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه نیز طی مقاله ای در هفته نامه صبح صادق هدف مندی یارانه را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.
هم زمان با این سرمقاله رییس اداره سیاسی سپاه و اظهارات فرمانده بسیج، سایت های وابسته به سپاه پاسداران و هم چنین خبرگزاری های دولتی، از برگزاری مانور مشترک نیروهای زمینی سپاه و ارتش تحت عنوان مدافعان حریم ولایت از نیمه دوم آبان ماه خبر دادند.
سایت سپاه نیوز نوشت: «این رزمایش در چهار مرحله و با حضور همه‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه و با استفاده از انواع تجهیزات دفاع زمینی، دریایی و هوایی شامل تانک ها و نفربرها، موشک های بالستیک، شناورها و ادوات دریایی و سایر تجهیزات انفرادی به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.»
سپاه نیوز، سایت روابط عمومی سپاه پاسداران، در عین حال به نقل از محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نوشت که: «يگان های رزمی سپاه به ويژه يگان های تكاور و هوابرد باید در اوج آمادگی باشند.»
حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیز اعلام کرده است: «علاوه بر گردان هایی كه در سپاه تهران بزرگ فعالیت می كنند به ما اجازه داده شده تا گردان های جدیدی را تشكیل بدهیم و سقف برنامه هایی كه برای گردان های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعیین كرده‌اند، اجرا شده و این گردان‌ها كاملا آماده هستند.»
حسین همدانی، هم چنین گفته است: «در سال ۸۸ گردان های عاشورای سپاه تهران بزرگ در یک کارگاه عملی، امتحان خود را به خوبی پس دادند.»
حدود دو هفته پیش حيدر مصلحی، وزير اطلاعات حکومت اسلامی نیز گفته بود: «هماهنگی لازم ميان دستگاه ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدف مند کردن يارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد.»
حيدر مصلحی، 28 مهر ماه، هم چنین اعلام کرده بود: «پيش ‌بينی های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود.»
نکته‌ مشترکی که در اظهارات همه مسئولین و مقامات امنیتی - پلیسی حکومت اسلامی وجود دارد تهدید مردم و نگرانی شان از شورش های احتمالی است. به باور آن ها، چنین تهدیدات و اظهارات، می ‌توانند یک روش تبلیغاتی برای پیش گیری از اعتراضات احتمالی باشد، اما برای مردم آگاه و آزاده ایرانف چنین خط و نشان کشیدن هایی تازگی ندارد و بیش از سی سال است که به این تهدیدات عادت کرده اند.
واقعیت این است که کارد به استخوان مردم رسیده و کم تر کسی مرعوب چنین تهدیداتی می شود و اکثریت مردم، مرعوب این تبلیغات امنیتی - پلیسی نیمی شوند. این قبیل اظهارات، قبل از هر چیز ترس و نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد.
بنا به گزراش خبرگزاری هرانا، نيروهای يگان و ويژه و ضدشورش نيروی انتظامی در آستانه اجرای طرح هدف مند کردن يارانه و جلوگيری از بروز اعتراضات گسترده مردمی در مناطق محروم غرب کشور به حال آماده باش درآمداند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ايران «هرانا»، در آستانه اجرای طرح هدف مند کردن يارانه و احتمال افزايش گرانی ها، نيروهای انتظامی برای ايجاد فضای رعب و و حشت و جلوگيری از هر گونه اعتراض گسترده مردم در اين مناطق طبق بخش نامه محرمانه ای به حال آماده باش درآمده اند.
در همين راستا در طول روزهای هفته گذشته در مراکز استان های کردستان، کرمانشاه، ايلام و لرستان نيروهای ضدشورش در مناطق و مراکز اصلی اين شهرها اقدام به رژه نظامی کرده اند. اين نيروها که مجهز به باتوم برقی و گاز اشک آور بودند به صورت کاروان های سی نفری در مراکز اصلی و پر رفت و آمد اقدام به قدرت نمايی کردند. در روز های گذشته نيروهای امنيتی در شهرهای نام برده مستقر شده و جوی کاملا امنيتی را در اين مناطق حکم فرما کرده اند.
اظهارات مسئولان حکومتی در اجرای طرح هدف مندی یارانه ها، نشان دهنده این واقعیت است که اعتماد به نفس ندارند و تهدیدات شان نیز کارساز نیست.

تشدید محاصره اقتصادی توسط اتحادیه اروپا
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ اکتبر 2010 در لوکزامبورگ برپا شد. در این نشست، وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال تحریم های تازه ای را علیه ایران تصویب کردند. در مصوبه جدید وزیران خارجه اتحادیه اروپا، شرکت های اروپائی از انتقال تکنولوژی کلیدی به صنایع نفت و گاز ایران منع شده اند. علاوه بر این، انتقال حواله های ارزی بالاتر از ۴۰ هزار یورو، نیازمند دریافت اجازه مخصوص خواهد بود، شرکت های هوائی حق حمل محموله های بزرگ برای ایران را نخواهند داشت و کشتی های عازم ایران با شدتی بیش از گذشته مورد کنترل قرار خواهند گرفت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا، هم چنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند. تحریم های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام فردا سه شنبه ۲۶ اکتبر صورت خواهد گرفت. دولت آمریکا نیز قبلا اعلام کرده بود که حساب های بانکی ۸ نفر از مسئولان امنیتی و پلیسی ایران را، که در سرکوب های سال ۱۳۸۸ نقش داشته ‌اند، توقیف می کند. زوددویچه تسایتونگ، در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت: «پالایشگاه های ایران فرسوده اند. تحریم های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان های گاز و نفت جدید بهره برداری کند.»
سازمان ملل متحد در چهار سال اخير چهار مجموعه تحريم های اقتصادی عليه ايران تصويب کرده است. ظاهرا هدف از اعمال تحريم ها متوقف کردن فعاليت های هسته ای حکومت اسلامی است که از نظر غرب پوششی برای توليد سلاح هسته ای است. در حالی که بیش ترین آوار این تحریم ها، بر سر کارگران و مردم محروم ویران شده است. دولت آمريکا و اتحاديه اروپا نیز در تابستان امسال تحريم های جداگانه و يک جانبه ای را عليه ايران به اجرا گذاشتند. اهداف اصلی اين مجازات ها قطع يا محدوديت صادرات بنزين به ايران و متوقف کردن معاملات بانکی و پولی اين کشور با جهان خارج است.

نتیجه گیری
دولت احمدی نژاد، اعلام کرده است حدود شصت ميليون نفر از جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفری کشور، واجد شرايط دريافت مستقيم يارانه های بخش انرژی سوخت و مواد غذايی هستند.
در شرایط رکود اقتصادی کنونی کشور، اجرای این طرح تاثیرات منفی زیادی بر زیست و زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه خواهد گذاشت و تورم و گرانی را باز هم افزایش خواهد داد. ظاهرا این ‌ها بخشی از حقایقی هستند که دولت احمدی ‌نژاد، آن چنان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه می ‌گوید از مردم پنهان می‌ کند.
در میان توصیه های اصلی جهت گشودن بازار ایران به روی سرمایه های جهانی، یک مساله بسیار مهم اجرای توصیه های صندوق بینالمللی پول است. یعنی مساله حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و باز گذاشتن دست سرمایه داران در تعیین دست مزد کالاها، منجمد کردن دست مزدهای کارگران و هم چنین جلوگیری از اعتصاب و اعتراضات کارگری در جهت برقراری امنیت برای سرمایه است. دو دولت قبلی، یعنی دوران «سردار سازندگی» هاشمی رفسنجانی و دوره دولت به اصطلاح «اصلاح طلب» محمد خاتمی، تلاش های گسترده ای در حذف سوبسیدها داشتند که هر بار با اعتراضات گسترده کارگران و حتا شورش شهرها روبرو شدند و به ناچار در مقابل مقاومت های کارگران و مردم عقب نشینی کردند.
اما این بار به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد، تصمیم گرفته است به هر بهایی شده این خواست سرمایه داری داخلی و خارجی را به مرحله اجرا درآورد. از جمله پرداخت سوبسید به نان، بنزین، برق، گاز و غیره قطع شود. خصوصی سازی در حقیقت چیزی جز سلب مالکیت از اکثریت مردم نیست، تسریع شود.
دولت در رابطه با خصوصی سازی ها و با سرکوب های سیاسی، قصد دارد ایران را به «بهشت» سرمایه داران تبدیل کند. اما بی شک کارگران و مردم محروم چنین فرصتی را به این حکومت جانی نخواهند داد. دولت احمدی نژاد، با واگذاری صنایع و کارخانجات و شرکت های دولتی به سپاه و بسیج و سرمایه داران خصوصی در واقع اموال عمومی مردم و مملکت را به حراج گذاشته و میلیون ها تن از شهروندان کشور را به خاک سیاه نشانده است. فقر و بی کار، اعتیاد، خودکشی و غیره از جمله عوارض و عواقب همین سیاست های وحشیانه دولت است. در صورت حذف سوبسیدهای دولتی میلیون ها نفر دیگر از شاغلین نیز بی کار و به صف خانواده های فقیر و بی بضاعت خواهند پیوست. کودکان بیش تری از تحصیل محروم شده و وارد بازار کار بی رحم و خشن تری خواهند شد. بر اثر این طرح، سرمایه داران، به هر میزان که می خواهند از نیروی کار مردم با کم ترین قیمت خریداری کرده و کالاهای خود را با گران ترین قیمت به بازار خواهند فرستاد.
قرار است با هدف مندسازی یارانه ها، یارانه بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج و شیر در ۵ سال آینده حذف شود و این کالاها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس در اختیار مردم قرار گیرند. حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی با اعلام حذف یارانه نان، گفته است که مصرف ‌کنندگان از این پس با دریافت یارانه‌ های نقدی، خود تصمیم بگیرند که نان را به چه قیمتی بخرند.
حکومت اسلامی ایران، در جهت تحقق برنامه ریزان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و هم چنین اجرای توصیه های کشورهای سرمایه داری، «هدف مند کردن یارانه ها» که در واقع حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاها و آزاد کردن قیمت ها است را در اولویت خود قرار داه است.
در سال های اخیر، برنامه های دولت در جهت حذف تعرفه های گمرکی نظیر گوشی همراه، برنج، گوشت، پارچه، کفش، لباس، پنبه و حدود 400 قلم کالای دیگر که به تدریج صورت گرفت و شامل اکثریت کالاهای مصرفی و صنعتی در جریان بوده، عمدتا به تورم و گرانی بیش تر منجر شده است.
اصغر گرانمایه پور، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، روز ۲۷ شهریور گفته است: «اقتصادهای یارانه ‌ای معمولا دولتی بوده و موجب حجیم‌ تر شدن روزافزون دولت ‌ها می‌شود» اصلاحات اقتصادی را یک «جراحی بزرگ» و ضروری عنوان می ‌کند که «دردهای آن را باید تحمل کرد.»
گرانمایه پور، می‌ افزاید «کارمندان و کارگران شهرنشین بیش ترین آسیب را از بابت هدف مند کردن یارانه ‌ها خواهند پذیرفت.» بنابراین، روشن است که دولت تنها به فکر حفظ حاکمیت خود و سرمایه داران است.
کارگر با کار دایمی خود، سرمایه ها و ثروت های موجود را تولید می کند در حالی که سهم کارگران از این همه تولید، فقط دست مزد ناچیزی است که کفاف نان خالی روزمره خانواده های کارگری را نمی دهد. حتا به دلیل این که همین دست مزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی گردد بسیاری از خانواده های کارگری را در معرض بحران و فروپاشی قرار داده اند.
از سوی دیگر، ناتوانی در ایجاد اشتغال برای میلیون‌ ها جوان بی کار، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌ رویه صاحبان قدرت و ثروت، روند تصاعدی رشد بی کاری و فقر عمومی سبب شده تلاش به ویژه برای بیرون کردن زنان از بازار کار، با تبلیغات گسترده ادامه یابد.
بازنشستگی قبل از موعد، بازخرید زنان کارمند و معلم از ترفندهایی است که سرمایه داری از آن بهره خود را می برد.
دولت در شرایطی حذف سوبسیدهای دولتی را آغاز کرده ‌که حلقه ‌تحریم‌ های اقتصادی ایران روزبروز تنگ ‌تر شده و نرخ بی کاری با توجه به تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی رو به افزایش است. از این رو، اکثریت مردم ایران روزگار سختی می گذرانند. شیرازه جامعه، در حال فروپاشی است آن گاه پاسدار احمدی نژاد، به دنبال ظهور «حکومت عادلانه» در جهان است. حکومتی که «عدالت» در نزد او، جز ترور و وحشت، زندان و شکنجه، سنگسار و اعدام و غیره چیز دیگری نیست. به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی ‌نژاد در گردهمایی بیست و یکمین ائمه جمعه کشور، از جمله ادعا کرده است: «شرایط امروز جهان به سرعت در حال تغییر بوده و ما باید خود را آماده کنیم، مسئولیت علما در این زمینه سنگین و خطیر است... حکومت مهدوی در راه است. ما باید خود را برای برپایی حکومت عادلانه در جهان آماده کنیم. بدون معرفی جامعه مهدوی امکان حرکت دادن مردم به سمت حوزه ‌های کمال و پیشرفت وجود ندارد و نظام ولایت فقیه ما تشکیل شده تا جامعه در دست امام زمان بگذرد.» البته ناگفته نماند که سرنوشت هدف مندسازی رایانه ها ناروشن است. بنا به نوشته خبرگزاری حکومتی فارس، حتا مدیرعامل سازمان هدف مندی یارانه ها هم نمی داند که این رقم، برای چند ماه محاسبه شده است. هم چنین بنا به گفته ها مقامات حکومت، این رقم باید برای دو ماه محاسبه شده است. بنابراین، رقم یارانه نقدی برای هر ماه 40 هزار و 500 تومان خواهد بود. هرچند محاسبه این رقم برای شش ماه پایانی سال برای 60 میلیون و 500 هزار متقاضی دریافت یارانه، مجموع یارانه نقدی را به بیش از 14 هزار و 700 میلیارد تومان بالغ می کند. در حالی که بحران اقتصادی در حال عمیق تر شدن است دور از انتظار نیست که این طرح، به دلیل اعتراضات گسترده مردمی و هم چنین کسر بودجه دولت، متوقف شود.
از منظر اقتصادی، سیاست حذف سوبسیدهای دولتی بر مبنای سیاست جهانی، معروف به «ریاضت اقتصادی» است که پایه های اصلی آن خصوصی سازی، واگذار کردن کامل تعیین قیمت کالاها و سطح دست مزدها به سلطه بازار آزاد و در نتیجه با کاهش دست مزدها و قدرت خرید مردم، سودآوری سرمایه ها را افزایش دهند. واقعیت اين است که اول قيمت حامل های انرژی بالا می رود و سپس چون انرژی در تمام فعاليت های اقتصادی و فرايندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت های کالاهای ديگر نیز بالا می رود.
بی شک با اجرای «قانون هدف مند کردن یارانه ها» پیش بینی می شود دامنه و ابعاد بی کارسازی ها، گسترش بیش تری بیابد و از هم اکنون نشانه های نگران کننده آن به چشم می خورند. در این میان بیش ترین تهدیدها متوجه کارگران با «‌قراردادهای موقت‌ کار‌» است. این بخش وسیع از کارگران که 80 درصد از کل کارگران ایران را تشکیل می دهند، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید اخراج و بی کاری قرار دارند. سرمایه داران و صاحبان صنایع نه تنها کارگران با قراردادهای موقت کار را به شدت استثمار می کنند و هیچ مزایا و حق و حقوقی برای آنان قائل نیستند، بلکه همواره تهیدی اخراج را نیز بر بالای سر آن ها نگه می دارند تا هرگاه که اراده کردند اخراج شان کنند. این بخش وسیع از کارگران از بیمه و تامین اجتماعی محروم هستند و دست مزدهایشان نیز بسیار پایین است.
بدین ترتیب، طرح هدف مندسازی رایانه ها، کارکردش چیزی جز تشدید استثمار، گسترش فقر و زمینه سازی برای بازار سرمایه چیز دیگری نیست. از این رو، حکومت اسلامی نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه را آماده کرده است تا با راه انداختن رعب و وحشت پلیسی در جامعه، مردم را وادار به سکوت کند. در چنین وضعیتی، کارگران و عموما همه مزدبگیران برای دفاع از مطالبات و گرفتن حقوق پایمال شده خود، راهی جز اعتصاب و اعتراض ندارند. در شرایطی که بی کاری، فقر و نداری، آسیب های اجتماعی، و هم چنین گرانی و تورم غوغا می کند و اکثریت مردم ایران نگران فردای خود و فرزندان شان هستند از این رو، سکوت جایز نیست. آزادی بیان، قلم، اندیشه، اعتصاب و اعتراض و فعالیت متشکل مستقل حق مسلم همه مردم است. بنابراین، گسترش اعتصابات کارگری، اعتراضات دانش جویی و حتا شورش های شهری اجتناب ناپذیر است.

بهرام رحمانی
شنبه پانزدهم آبان ١٣٨٩ - ششم نوامبر ٢٠١٠

bamdadpress@ownit.nu