زیباترین و دل چسب ترین و با شکوه ترین خبر سال ٢٠١١، شورش گرسنگان قاره آفریقا و سقوط دیکتاتوری تونس است. زنده و پاینده باد جوانان شورشی تونسی که این پیام خود را به گوش جهانیان رساندند که سال ٢٠١١، سال قیام گرسنگان و سقوط استثمارگران و ستم گران و دیکتاتورها با قدرت و همبستگی مردمی است. اکنون همه حکومت های مستبد از آفریقا تا ایران، به لرزه افتاده اند. بنابراین، شورشی که از آفریقا شروع شده دیر یا زود به همه کشورهایی که در آن ها بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است چون حکومت مافیایی اسلامی ایران، کشیده خواهد شد.
گسترش تظاهرات مردمی در تونس، باعث شد تا زين العابدين بن علی، رييس جمهوری اين کشور روز جمعه ١۴ ژانویه ٢٠١١، از سمت خود کناره گیری کند و به همراه خانواده اش به عربستان سعودی بگریزد. بن علی ۷۴ ساله از ۲۳ سال پيش تاکنون قدرت را در کشور تونس بر عهده داشت.
زين العابدين بن علی، پس از بیست و سه سال حکومت بر تونس، روز جمعه اداره موقت امور کشور را به محمد الغنوشی، نخست وزير تونس، واگذار کرد.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم رسما اعلام کرده است که: «زين العابدين بن علی به همراه خانواده اش وارد عربستان سعودی شده است.» آژانس خبری سعودی به نقل از بيانيه دفتر ملک عبدالله، پادشاه عرستان اعلام کرده است اين «دفتر ورود زين العابدين بن علی را به عربستان سعودی خير مقدم گفته است.» در اين بيانيه آمده است: تصميم به پذيرش زين العابدين بن علی در راستای «وضعيت استثنايی» که مردم تونس با آن مواجه اند و هم چنين اميدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است.
شامگاه پنج شنبه ١٣ ژانویه ٢٠١١ - ۲۳ دی ١٣٨٩، بن علی برای سومین بار طی یک هفته در تلویزیون دولتی این کشور سخن رانی کرد تا با دادن وعده اصلاحات، اعتراضات مردم را خاموش کند. او، اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. وی در آخرین سخنان خود خطاب به مردم چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست تا دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. حتی ساعتی پیش از کنار رفتن از قدرت، به امید این كه بتواند موقعیت خود را حفظ کند اعضای کابینه این کشور را برکنار کرد و با انحلال مجلس، اعلام کرد انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده برگزار خواهد شد. این دست و پا زدن رییس جمهوری تونس و درماندگی اش در مقابل اعتراضات مردم، مرا به یاد درماندگی و تمناهای شاه و این که «من هم صدای پا انقلاب شما را شنیدم»، انداخت. اما وعده های او نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند و مبارزات مردم ادامه یافت. ارگان های پلیسی - امنیتی، اعلام کردند که در تمام شهرهای این کشور حضور شهروندان در خیابان ها از ساعت ۵ عصر تا 7 صبح به وقت محلی ممنوع است. حالت فوق العاده نظامی در سراسر کشور نیز نتوانست مانع حضور معترضین در خیابان ها شود. در نتیجه مردم، به اعتراضات خود ادامه دادند.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، تظاهركنندگان خشمگین تونسی تاكنون چندین بار به قصرها و اموال وابستگان رییس جمهور حمله كرده اند.
در این شرایط، خبرها از فرار اعضای خانواده رییس جمهور این كشور از جمله داماد زین العابدین بن علی حكایت دارد.
صخر الماطری، داماد میلیاردر رییس جمهور تونس، رییس روزنامه دارالصباح در این كشور بود كه كاركنان آن در جریان اعتراض های اخیر دست به اعتصاب زده اند. لیلا، همسر «بن علی» رییس جمهور تونس هفته پیش به شهر مونترال كانادا گریخته بود.
غروب روز جمعه ١۴ ژانویه ٢٠١١، نخست وزیر تونس، محمد الغنوشی به تلویزیون آمد و گفت که بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی، موقتا وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد. هنگامی که الغنوشی این خبر مهم را در تلویزیون اعلام کرد، روسای دو مجلس نیز در کنار وی دیده می شدند.
محمد الغنوشی، تعهد کرد که در مقام جدید، قانون اساسی کشور را محترم بشمارد. بدین ترتیب، الغنوشی موقتا مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده می گیرد.
روز جمعه ١۴ ژانویه، پیش از آن که خبر خروج زین العابدین بن علی از کشور منتشر شود، نخست وزیر اعلام کرد که به دستور رییس جمهوری کابینه منحل شده و تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. غنوشی افزود که شخص وی ماموریت تشکیل دولت جدید را به عهده دارد.
جمعه غروب و به دنبال تظاهرات و اعتراض های فزاینده ای که طی یک ماه در سراسر تونس در جریان بود حداقل ۶۶ قربانی گرفت، زین العابدین بن علی اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. او، در آخرین سخنان خود خطاب به مردم تونس، چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست که دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. با این وجود، روز جمعه، هنگامی که رییس جمهور این حرف را می زد پلیس و نیروهای انتظامی برای متفرق کردن مردم در خیابان های پایتخت، هم چنان به تظاهرکنندگان تیراندازی می کردند.
مقررات منع عبور و مرور نیز در تمام شهرهای تونس به اجرا گذاشته شد. با این حال امروز هم در شهر تونس درگیری ها میان پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان ادامه داشت.
روز جمعه بعد از ظهر، حریم هوایی کشور بسته شد و ارتش کنترل فرودگاه بین المللی پایتخت را در دست گرفت.
بدین ترتیب، نخست وزیر تونس، از یک سو با اعلام حکومت نظامی و هم زمان با فرار رییس جمهور و برکناری وزیر کشور، امتیازهای کوچک به ناراضیان شورش های گسترده دو هفته اخیر در آن کشور داده تا جامعه را آرام سازد. اما باید دید که نیروهای معترض به این امتیازهای جزئی بسنده خواهند کرد و یا مبارزه خود را تا سقوط کامل دولت تونس و تعیین دولت جدید ادامه خواهند داد؟
شورش های خیابانی در تونس، از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی سابقه بوده است. شورش های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا مطالبات سیاسی و دامنه ای گسترده گرفت.
برخورد وحشیانه دولت و پلیس با تظاهرکنندگان و تایید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت مقاومت مردمی و آتش سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید. باید دید که پس از فرار رییس جمهور، ادامه مبارزات کارگران، مردم محروم و جوانان تونس به کجا خواهد رسید؟!
در واقع شعله ور شدن اعتراضات مردیم تونس هنگامی اوج گرفت که روز شنبه گذشته، مامورین انتظامی - امنیتی تونس، حتی به روی کسانی که جنازه دو تن از جان باختگان را تشییع می کردند در شهر تاله آتش گشودند.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ٨٩، یک جوان فارغ التحصیل ۲۶ ساله که بدون مجوز کار به فروش میوه و سبزیجات می پرداخت، در اعتراض به مصادره گاری و محصولاتش توسط پلیس، در شهر «سیدی بویزید» تونس خود را به آتش کشید. وی در سه شنبه ١١ ژانویه ٢٠١٠ - ۲۱ دی ١٣٨٩، بر اثر جراحات شدید در گذشت. جوانان با دیدن این واقعه دلخراش، مبارزه خود را با حمله به ادارات دولتی، گسترش دادند.
به نوشته خبرگزاری ها، این اعتراض ها و به دنبال آن ها خشونت وحشیانه پلیس، شدیدترین ناآرمی های این کشور در دهه های گذشته به شمار می رود.
در همین زمینه یک مقام رسمی اتحادیه کارگری تونس نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی پزشکان بیمارستان قصرین، تنها در طول سه روز درگیری در شهر قصرین تونس بیش از ۵۰ نفر کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری ها، در آتش نيروهای پليس به سوی اين تظاهرکنندگان حامی جوان دست فروش، دو نفر از معترضين کشته و هشت نفر ديگر زخمی شدند که همان شب، منابع بيمارستانی در تاله، جراحات سه نفر از زخمی ها را وخيم توصيف کرده بودند.
خبرگزاری ها، به نقل از شاهدان گزارش کرده بودند که دست کم جسد چهار کشته را در سردخانه ديده اند و شبکه عربی الجزيره نيز گزارش داد که سخن گويان کارگری تاله می گويند که شش نفر کشته و شش تن ديگر در اين شهر زخمی شده اند.
اين امر بر آتش خشم مردم شهر تاله افزود و خبرگزاری ها گزارش دادند که همان شنبه تظاهرات به آتش زدن ساختمان های دولتی در تاله کشيده شد.
جوانان تاله، در حال زد و خورد با نيروهای دولتی در شهر سيدی بوزيد، در حالی که طنين گلوله آرامش را برهم می زند، در يوتيوب ديده می شود.
دولت برای سانسور خبرها تلاش می کند و وب سايت ها و فيس بوک هايی را که مشاهدات خود را بيان کرده اند، فيلتر کرده و هکرهای خادم دولت در حال ضربه زدن به ده ها وبلاگ روزنامه نگاران جوان هستند.
دو وبلاگ نويس و نيز خواننده رپ تونسی، حمده بن امور، ۲۲ ساله، دستگير شده اند. مشهورترين ترانه او که به خاطرش در تمامی جهان عرب آوازه يافت، «آقای رييس جمهوری، مردمت از دستت مردند» نام داشت.
وزارت کشور تونس مدعی است که آتشباری نيروهای امنيتی «دفاع از خود» بوده است. بامداد يک شنبه شعله اعتراضات تا به شهر القصرين نيز سرايت کرد و به گزارش الجزيره، دست کم چهارده نفر نيز در القصرين به خاک و خون کشيده شدند وزخمی هايی نيز بر جای مانده است.
يک روزنامه نگار تونسی که نخواسته نامش برده شود، به خبرگزاری های غربی گفت که شهر سيليانای تونس، از همان روز جمعه گذشته به شدت ناآرام بوده و ده ها بانک و ساختمان دولتی به آتش کشيده شده بود.
يک شنبه تونسی های مقيم فرانسه، در برابر نمايندگی تونس در حومه پاريس تظاهرات کردند که با انفجار يک بسته مواد تخريبی کوچک در کنار اين محل منجر شد، که در واکنش به آن، رئوف نجار، سفير تونس در فرانسه گفت که «گزارش های نادرست انتشار يافته درباره تونس موجب چنين حوادث تروريستی شده است.»
تونس از دست کم ۱۴ درصد نرخ بی کاری جوانانش، و به گفته ناظران بی طرف، از درصد بسيار بزرگ تری از بی کاران در رنج است و آهنگ رشد اقتصادی اين کشور، بسیار کند حرکت می کند در حالی که دولت به دخيل بودن در فساد گسترده و بوروکراسی نيز متهم است.
بيش ترين اتهامات در مودس فساد کلان متوجه زين العابدين بن علی، رييس جمهوری و افراد خانواده و نزديکان و انصارش است و انتشار گزارش ها در مورد شيوه زندگی اشرافی اين گروه، آتش به جان مردم می زند.
وبسايت ويکی ليکس، در سندی متعلق به سال ۲۰۰۸ نوشته بود که فساد کلان حاکميت، توش و توان مردم فقير را که در حسرت يک زندگی بخور و نمير هستند، گرفته و اگر اين همه اشرافی گری حاکمان فاسد نبود، شايد تحمل فقر برای مردم تونس آسان تر می بود.
تونس تا سال ١٩۵٦ مستعمره فرانسه بود و در این سال مستقل شد و حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور، به قدرت رسید. در سال ١٩٨٧ زین العابدین بن علی در یک کودتا بورقیبه را بر کنار و خود بر جای وی نشست و تا روز جمعه با برقراری اختناق سیاسی و سرکوب مخالفین و اعتراضات مردم، بر این کشور حکومت کرد. حکومت تونس، با وجود ترویج ظاهری آزادی های اجتماعی، مخالف سرسخت آزادی های سیاسی و به خصوص آزادی بیان و رسانه ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش ها بود.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه ظاهرا نیمه مستقل انتشار می یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می شوند. در واقع اپوزیسیون در داخل کشور زیرزمین بوده و عمدتا فعالیت علنی آن ها در خارج از کشور در جریان است. در واقع شبکه های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون های تفننی مصر و شبکه های ماهواره ای و تلویزیون های مخالفین که از خارج برنامه های خود را پخش می کنند، تشکیل می دهند.
تونس، سالانه میزبان میلیون ها توریست، به خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، حتی از ورود برخی مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می شود.
اقتصاد تونس، با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیش تر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و هم چنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در واقع قیام مردمی کنونی تونس، فشارهای سیاسی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد از نیازهای روز جامعه، به خصوص ایجاد فرصت های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس، اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و اقلیت کوچکی به ویژه حکومتیان و اطرافیان شان ثروت های کشور در اختیار دارند و به انباشتن ثروت مشغولند. در نتیجه، فاصله طبقاتی فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
اما ناآرامی های تونس محدود به اين کشور نبوده است. در طول همان روز يک شنبه گذشته، دامنه اعتراضات به کشور الجزاير و حتی به ميان مهاجران شمال آفريقا که مقيم فرانسه هستند، سرايت کرد.
وزير کشور الجزاير، «قبيله» تاييد کرد که سه نفر در کشورش کشته شدند و بيش از هشتصد تن زخمی شدند، و نيز دستگير شدن حدود يک هزار نفر از معترضين را تاييد و اضافه کرد که اکثر آن ها زير ۱۸ سال ها بوده اند و گفت «هشدار می دهيم که اعتراض بدون مجازات نمی ماند.» اعتراضات الجزاير، خشم کارگران و مردم محروم به ویژه جوانان، از افزايش قيمت کالاها و بی کاری بود.
با وجود هشدارها از سوی مقامات الجزاير نسبت به ادامه اعتراضات، دولت الجزيره خود يک شنبه گذشته طرح افزايش قيمت برخی از کالاها و ماليات بر آن ها را برای هشت ماه به حال تعليق در آورد.
دولت الجزاير، پيش تر گفته بود که بايد از واردات شکر و روغن ماليات بيش تری گرفته شود، که به افزايش بهای اين دو قلم مايحتاج اساسی منجر شده بود.
دولت الجزاير، به مردم اطمينان داد که نان هم چنان با برخورداری از يارانه دولتی به دست مردم خواهد رسيد و هيچ طرحی برای حذف يارانه نان در دست بررسی نيست.
ناآرامی های گسترده نسبت افزايش قيمت برخی از کالاهای اساسی تنها در کشورهای عربی تونس و الجزاير نيست.
اخیرا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران طرح حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاهای ضروری مردم تحت عنوان «هدف مندسازی یارانه ها» را به مرحله اجرا درآورده است. در پی اجرای این طرح، بلافاصله بسیاری از کالاهای ضروری مردم به ویژه نان دو برابر و نیم شد.
حکومت اسلامی ایران، با هدف این که مانع اعتراضات مردمی شود فقط در سه هفته گذشته با راه انداختن تبلیغات وسیع در رسانه های خود، حدود ٦٠ نفر را در شهرهای مختلف کشور اعدام کرده است. زندان های درازمدت برای فعالین کارگری، دانش جویی، زنان، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان صادر کرده است. مامورین نظامی، انتظامی، لباس شخصی، ضدشورش و امنیتی را به حال آماده باش درآورده است. کشمکش درونی جناح طرفدارن دولت، به ویژه بر سر فساد گسترده در دولت احمدی نژاد و محاکمه رحیمی معاون اول او به دلیلی احتلاس کلان، در حال اوج گرفتن است. همگی این وقایع و اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه نه نقطه قوت این حکومت، بلکه برعکس ترس و هراس آن از بروز شورش های شهری و اعتصابات کارگری و غیره است. به ویژه هر چه بیش تر به مقطع انقلاب بهمن ۵٧ نزدیک می شویم نگرانی حکومتیان از تکرار وقایع ۵٧، سال گذشته، وقایع تونس و غیره، کاخ های ستم گران و جنایت کاران حکومت اسلامی را به لرزه درمی آورد. بنابراین، اعتراضات کارگران و مردم محروم تونس، دیر یا زود در ایران نیز آغاز خواهد شد. با توجه به این که مردم آزاده و به ویژه جوانان دختر و پسر سال گذشته در سطح میلیونی، به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریختند به احتمال قوی امسال بسیار قدرت مندتر از سال گذشته به خیابان ها خواهند آمد و هم زمان اعتصابات عظیمی نیز در کارخانه ها، کارگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، دانشگاه ها و غیره راه خواهد افتاد. بنابراین، فرار رییس جمهور دیکتاتور تونس، هشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، این سران قداره بند و آدم کش جهل و جنایت حکومت اسلامی است.
بهرام رحمانی
شنبه بیست و پنجم دی ١٣٨٩ - پانزدهم ژانویه ٢٠١١
bamdadpress@ownit.nu