امروز یکی از بزرگترین مسائلی که ذهن جامعه رابه خود معطوف کرده است، اجرای قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. آنچیزی که از نبض افکارعمومی برمی اید اینست که اکثریت مردم، چه از طبقه بالایی و متوسط وچه از طبقه کارگر و فرودست، نوعی نگرانی از رخدادها ویا اتفاقات احتمالی، نظیر تورم، رکود اقتصادی و غیره دارند. به واقع نقطه آزار دهنده اینست که، کسی بدرستی نمی داند که اجرای این طرح چه تاثیر احتمالی برروی زندگی وی دارد. و آیا این نگرانی ها جدی هستند ویا ممکنست با سیاست های مالی حساب شده وانبساطی این گمانه زنی های بدبینانه به وقوع نپیوندند. چراکه در طیفهای بسیاری چه ازچپ و چه از راست نسبت به یک فاجعه احتمالی از اجرای این طرح، هشدارهایی مطرح می‌شوند که گاهی بسیار اغراق امیز و گاها توام با جبهه گیری های سیاسی است.
قصد من از این یاداشت نقد موشکافانه وپیش بینی شرایطی که ممکنست درفردای اجرای این طرح بوجودآید، نیست چراکه خود من هم بدرستی نمی دانم که واقعا چه اتفاقی، ممکنست رخ دهد. یعنی دولت آگاهانه به راهی می رود که فاجعه اقتصادی ویا اجتماعی رخ دهد؟ یعنی این دولت به مصالح و منافع خود نمی اندیشد؟ قطعا مهمترین اولویت یک دولت مستقر اینست که بتواند شرایط موجود را تحت کنترل خود درآورد. اینها ازمهمترین سئوال ها و دغدغه هایم درشرایط پس از طرح هدفمندکردن یارانه هاست. با این همه براساس داشته های فکری و دریافت خودم نسبت به شرایطی که منجر به این باصطلاح جراحی اقتصادی احتمالی شده است، خواهم پرداخت و به این مقوله نیز بپردازیم که چه شدکه به این جا رسیدیم؟ و چرا کار به اینجا کشیده شد؟ و دلیل اصراردولت چیست؟
می دانیم که در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری ایران آمده است که:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بابرنامه ریزی منظم و صحیح استواراست. بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع استکه درشهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
نحوه تنظیم این اصل بخوبی گواه دولت محوری و دولت گرایی دراقتصاد بشمار می رود. دولت گرایی که بعد از انقلاب ۵٧ بسط و گسترش پیدا کرد ناشی از عوامل متعددی بود که به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
اولا درزمان تدوین قانون اساسی، دولتگرائی درک مسلط در رابطه با مسأله توسعه اقتصادی بود. هم در عرصه جهانی کشورهای زیادی با تکیه به اردوگاه شوروی از این الگو دنیاله روی می‌کردند و هم در ایران احزابی نظیر حزب توده و سازمان اکثریت مدافع سرسخت سیاستهای دولتی کردن صنایع، بانکها و تجارت خارجی بودند. ثانیاً عموم مردم نفرت و دلزدگی زیادی از اشرافی گری و سرمایه داری داشتند. یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب، شکاف عظیم طبقاتی و فقر محسوب می شد و بسیاری از مردم، سرمایه داران و اشراف علی الخصوص اشراف دربار را عامل بدبختی خود می پنداشتند. لازم به گفتن است که حتی بخش مهمی از روحانیت هم بخاطر ماهیت ضدلیبرالیستی خود، از سیستم اقتصاد آزاد حمایت نمی کردند. کمااینکه دیدیم که بعداز انقلاب بنیادها و نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بسیج مستضعفان و کمیته امداد که همگی خودرا درخدمت مردم فقیر ومستضعف جامعه معرفی می کردند بوجود آمدند. که البته موضوع بحث ما بررسی ویا نقد عمل‌کرد این نهادها نیست، بلکه مراد اینست که دولت گرایی یکی از خواسته های اعلام نشده مردم در زمان انقلاب بشمارمی رفت. از طرف دیگر ضعف پایه‌های اجتماعی طبقه سرمایه دار در ایران تکیه به حمایتهای دولتی در میان این طبقه را تبدیل به یک نیاز کرده بود که در زمان شاه هم این موجود بود. اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب مدل دولتگرائی را تشدید کرده و ادامه داد.
این روند ادامه داشت که حادثه مهم فروپاشی امپراتوری شوروی بوقوع پیوست. این فروپاشی یک فروپاشی ساده در کشور دیگر به حساب نمی‌آمد، بلکه این کشور ٧٠ سال سلطه ایدئولوژیک و فیزیکی در بخشهای وسعی از جهان را همراه خود داشت. و از لحاظ ایدئولوژیک منادی انقلابهای متعددی در قرن بیستم به شمارمی رفت. شوروی و کلا بلوک شرق در جهان نماد دولت گرایی و دولت محوری و نفی مالکیت خصوصی برابزار تولید به شمار می‌آمد و خوراک ایدئولوژیک بسیاری از نهضت های انقلابی و توده ای درقرن بیستم را تامین می کرد. مانند انقلاب کوبا، چین، ویتنام، اروپای شرقی، کره شمالی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و افریقا که بخش مهمی از الهام و سلطه ایدئولوژیک این کشورها در پیدایش انقلابات، نقش مهم و تاریخی شوروی بشمار می رفت. حال بعد از این حادثه مهم و حذف بلوک شرق، نظام سرمایه داری لیبرالی تبدیل به جریان غالب و یکه تاز جهان شد. نکته طنز ماجرا اینستکه تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق، جهت درآمدن به جرگه ممالک سرمایه داری باهم به رقابت درآمدند. بطوری که اندکی بعد نزدیک به چهل ویا پنجاه کشورجهان به نظام سرمایداری وگاها لیبرالی ملحق شدند. که البته درتمامی این تغییر و تحولات در سیستم های سیاسی و اقتصادی این کشورها، نقش غرب، مدیای غرب وسرمایه داری غرب بسیار بارز و آشکار بود.
مهمترین دلیل شکست این بلوک وصف بندی جهانی را باید در اوضاع نابسامان اقتصادی آن جست. در پایان دهه هشتاد قرن گذشته همگی این کشورها ازلحاظ اقتصادی اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده بودند. دراین میان تلاشهای دولت شوروی برای درمان اقتصاد این کشورازاواسط دهه هشتاد میلادی با برنامه های اصلاح اقتصادی گورباچف موسوم به پرسترویکا آغاز شده بود که سرانجام ره به جایی نبرد. شکست اقتصادی شوروی شکست تمامی بلوک شرق محسوب می شد چراکه همگی این کشورها با حمایتهای اقتصادی و مالی شوروی توانایی ادامه حیات را می یافتند. بررسی دقیق‌تر علت و چگونگی شکست بلوک شرق فرصت دیگری می خواهد.
در ایران نیز که روند خصوصی سازی از سالهای پایان جنگ آغاز شده بود، در اثر تحولات جهانی این روند شتاب بیشتری به خود گرفت وطبیعی بود که ایران هم تحت تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفت. بدین شکل که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد. هدف از این متمم کاستن از بخش دولتی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود. همانطور که قبلا گفته شد اصل ۴۴ حجم بزرگ اقتصاد را روی شانه های دولت قرار داده بود. لذا در تنظیم متمم جدید سعی برآن شده که واگذاری صنایع سنگین، صنایع مادر، نیرو، بیمه، مخابرات، نفت، راه آهن وغیره به بخش خصوصی صورت گیرد. بعبارت دیگر با الحاق این متمم به اصل ۴۴ مشکل قانونی این تغییر شیوه برداشته شد. با تصویب این متمم ایران هم به سمت اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و فاصله گرفتن از دولت گرایی حرکت نمود. که این خود نشان از تغییر الگوی اقتصادی در ایران بود. حال با این تغییرات بسیاری ازصنایع مادر و سنگین به بخش خصوصی واگذار شد. با تغییرات صورت گرفته، حتی خارجیان هم می توانستند صاحب این موسسات بزرگ شوند. مالکیت خصوصی و مالکیت بر ابزار تولید با تمامی جنبه هایش مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه بورس ایران راه اندازی شد.
اما بموازات تغییرسیستم اقتصادی درایران، دولت همچنان نقش کنترل کننده خود بر بازار سرمایه و کار را حفظ کرد و آزادی رقابت شکل نگرفت. از همان زمان بحث حذف یارانه ها و واگذاری تعیین قیمت کالاها به بازارها شروع شده بود که در حد حرف باقی ماند.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم روند خصوصی سازی با شدت بیشتری تسریع شد بطوریکه این دولت از لحاظ واگذاری شرکتها و کارخانه ها، لیبرال ترین (لیبرالیسم اقتصادی) دولت ایران پس از انقلاب به شمار می رود. حال که سیستم اقتصاد آزاد به آن درجه از رشد و تکامل رسیده است که مناسبات اقتصادی و قیمتها در بازار آزاد و جدا از عوامل بیرونی و غیر اقتصادی تعیین گردد، دولت احمدی نژاد دو اقدام خیلی مهم و اساسی را در طول هم مورد ارزیابی قرار داد که اولی را در دوران دولت نهم انجام داد و دومی راهم که قصد انجام آنرا در آینده نزدیک دارد. بدین گونه که ،ابتدا دولت با مسئله سوخت روبرو شد.
قیمت سوخت بدلیل اثرگذاری بر روی سایر اقلام اساسی از حساسیت خاصی در جامعه برخوردار است. لذا در تمامی دولتها با مقوله سوخت بصورت بسیار محتاطی برخورد میشد چونکه کوچکترین افزایش قیمت سوخت، اثر تورمی زیادی بر روی کرایه حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت تمام شده بسیاری از اقلام اساسی داشت. دولت نهم پس از کش و قوس های فراوان، اقدام به سهمیه بندی (کارتی کردن) بنزین و پس از آن گازوئیل نمود. دلیل سهمیه بندی این بود که گذار ناگهانی از نظام یارانه ای بنزین به سمت تعیین قیمت در بازار آزاد، با توجه به وابستگی گسترده زندگی و معیشت بسیاری از مردم به بنزین، می‌توانست به برخی ازتلاطمات اجتماعی منجر شود. علاوه بر این کاهش ظرفیت پالایش بنزین و عوامل سیاسی جهانی و تحریمها نیز مشکلات فراوانی را در تأمین بنزین مورد نیاز فراهم کرده بودند. در نتیجه دولت در آن شرایط نمی‌توانست قیمت سوخت را آزاد نماید. یعنی قیمت تمام شده به میزانی که تولید و یا آن را وارد می‌کرد را نمی توانست تعیین نماید. در نتیجه تنها چاره کار جیره بندی به منظور کاهش مصرف بود. هرچند که در ابتدا همه نگران بودند و حتی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب تورمی آن هشدار داده بودند و تبلیغات زیادی از لحاظ منفی دانستن این طرح و تأثیر مخرب آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم از سوی مدیای منتقدین در داخل و خارج کشور صورت گرفت. ولی با این همه بدلیل عمل‌کرد نسبتا موفقیت آمیز دولت در اجرای این طرح، عواقب و عوارض تورمی این طرح بسیار نازل تر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود. در تداوم اجرای این طرح و سپری شدن جنبه روانی آن، دولت آن را دو نرخی نمود. نرخ دولتی و یارانه ای (کارتی) لیتری ١٠٠ تومان و نرخ آزاد هرلیتر بنزین ۴٠٠ تومان تعیین گردید. بتدریج که این طرح پیش میرفت از میزان بنزین یارانه ای کاسته شد و بر میزان بنزین آزاد افزوده گردید. بدون آنکه از لحاظ روانی آثار تورمی زیادی در پی داشته باشد. اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ (جیره بندی سوخت) نشان داد که دولت آمادگی اجرای آنراداشته است و نقد منفی بسیاری از کارشناسان اقتصاد منتقد دولت را می توان بیشتر در اختلافات سیاسی مورد ارزیابی قرار داد تا واقعیات اقتصادی صرف. این طرح جیره بندی در عین حال حرکتی آرام به سمت افزایش قیمت بنزین و تعیین آن توسط مکانیسمهای بازار نیز بود.
طرح بزرگ دیگری که دولت بدنبال اجرای آنست طرح هدفمندکردن یارانه ها می باشد. حالا که کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود یارانه چیزی نیست جز مانعی بر سر راه رشد هرچه بیشتر بازار. یارانه یعنی قیمت کاذب، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب و شیوه رایج در جوامع سرمایه داری است. درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده ای بود بدیهی و لازم. یعنی دولت با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود، قیمت کمتری را بر عهده مردم می گذاشت. نکته مثبت آن، اینستکه به قشر کم بضاعت کمک می شد در افزایش قدرت خرید. و جنبه منفی آن این است که چونکه همه به یکسان ازمواهب آن حمایتها برخوردارمی شوند و یا هیچ گونه تمایزی از لحاظ قیمت بین فقیر وغنی وجود ندارد را می توان ذکر کرد. وجود یارانه ها در نظام اقتصادی ایران با تکامل سرمایه داری از بالا و با اصلاحات ارضی شاه به عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش وارد شده بود و وبعدازانقلاب ،باتوجه به دلایلی که دربالاگفته شدو حتی دراقتصاد دوران جنگ نیز گسترش یافته بود. اکنون دیگر وجود یارانه ها مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که باید از میان برداشته شود.
برخی ازاهدافی که دولت ادعا می‌کند که بدنبال تحقق آن، درپی طرح هدفمند کردن یارانه هاست را می توان اینگونه برشمرد:
١- اصلاح الگوی مصرف.
٢- رقابتی کردن اقتصاد.
٣- کمک به دهکهای پایین جامعه.
براین اساس قراراست که مبلغ ٢٠ هزار میلیارد تومان را به سه گروه، ۵٠ درصد توده مردم٣٠ در صد صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی و٢٠ در صد هم شرکتها و نهادهای دولتی تقسیم نمایند. بدین منظور برای داشتن آمار، فرمهایی بین خانوارها تقسیم شد که در آنها اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها جمع آوری گردید. و بر حسب استنتاج از این آمار، تمامی خانوارها را به سه گروه و یا خوشه تقسیم کردند. خوشه یک، که درآن ۵ دهک پایین جامعه قرار دارد. خوشه دوم که سه دهک میانی در آن قرار دارد و خوشه سوم که شامل دو دهک بالای جامعه می باشد. البته مبلغی که قرار است به هر نفر با توجه به خوشه ای که درآن قرارگرفته است تعلق گیرد، هنوز کاملاً دقیق نیست. با این همه سرانجام پس از گمانه زنی از رقم یارانه نقدی، در تاریخ ٢٧/مهر/١٣٨٩ اعلام شد که از امروز٨١ هزار تومان به حساب هر ایرانی به تدریج واریز خواهد شد. اما سئوالی که مقامات دولتی همچنان آنرا بی پاسخ گذاشته‌اند این بود که آیا این مبلغ برای دوماه است، یا بیشتر و یا کمتر؟ لازم بذکر است که آقای شمس دین حسینی سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام این خبر اضافه نمود که یارانه نقدی تا زمان آزادسازی قابل برداشت نیست. البته ناگفته نماند که دولت این طرح را در سال ٨٧ به مجلس ارائه کرده بود. و نسبت به تصویب هرچه سریعتر آن توسط مجلس اصرار می نمود. با توجه به مسئله انتخابات که در خرداد سال ٨٨ قرار بود برگذار شود عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس، عموما طرفدار جبهه اصلاح طلبان، این تعجیل را در رابطه با انتخابات، که دولت می توانست برگه برنده دیگری را رو کند، مورد ارزیابی قراردادند. هر چند عده ای هم وجود این تعجیل را اینطور قلمداد می‌کردند که کار کارشناسی به اندازه کافی بر روی طرح صورت نگرفته است و از این حیث ابراز نگرانی خود را پنهان نمی کردند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ٨٧ این طرح را به مدت شش ماه مسکوت گذاشت که با اعتراض شدید دولت همراه بود .با اینهمه شش ماه بعد که این طرح به صحن علنی مجلس آورده شد (پاییز سال ٨٨) بحثهای خیلی تندی را در مجلس، حتی در فراکسیون اصول گرا، به همراه داشت. به موازات این بحثها و جدلها در مجلس، دامنه بحث که درموارد بسیاری از موجبات نگرانی مردم بود در خود جامعه رواج بسیار زیادی نمود. در مدیای داخل کشور و همچنین مدیای خارج کشور این طرح باعث انتقادات گسترده ای شد. همین انتقادات و دشواریهای سیاسی درون جامعه نیز بر دامنه نگرانی‌ها از اجرای احتمالی این طرح افزوده است. این طرح بعد از تصویب در مجلس که با کش و قوس های فراوان که همراه با تعدیل بخشهایی از طرح بوده است (که البته مورد اعتراض شدید دولت قرار گرفت). حتی در مورد اینکه درآمد حاصل از این طرح، تحت نظارت و مدیریت چه نهادی باشد مجلس اصرار داشت که این درآمدهای احتمالی که ارقام مختلفی درباره آن ذکر می گردید، از١٠ تا ٢٠ هزارمیلیارد تومان، بصورت صندوق (مانند صندوق ذخیره ارزی) و تحت نظارت مجلس باشد یعنی دولت بدون هماهنگی و تایید مجلس حق برداشت از آن را نداشته باشد، دعوای شدیدی را به همراه خود آورد. چرا که دولت از بیم واکنشهای احتمالی اقتصاد و همچنین کاستن از شرایط مخاطره آمیز و پیش بینی نشده ای که درآنسوی اجرای این طرح (که حالا قانون شده است) ممکنست پدید آید و دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد بسیار بر این امر اصرار داشت که درآمد حاصل از اجرای این طرح تحت نظارت و مدیریت مستقیم خود او باشد. حتی در مواردی دولت، تهدید به باز پس گیری این طرح از مجلس را می نمود. سرانجام قرار براین شد که درآمد حاصل از این طرح در صندوقی واریز شود که با نظارت مجلس، اما با مدیریت دولت به وجود آید. حال این طرح آماده اجرا می باشد .
بعدازاینکه دولت در دو سه سال گذشته تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را علنی نمود، کارشناسان اقتصادی (نه ازطیف مدافع دولت) در داخل و خارج نقدهای بسیاری بر این طرح را آغاز نمودند. بخصوص از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که با پیامدها و حواشی بسیاری همراه بود، بررسی واقع‌بینانه نتایج طرح هدفمندی یارانه ها دشوار تر شد. چرا که بسیاری از ارزیابی ها ناشی از اختلافات سیاسی بودند و همین نیز مانعی برای رسیدن به درک درستی از نتایج طرح هدفمند کردن یارانه ها است. برای بعضی از مخالفین دسته راستی دولت، این طرح بهانه‌ای است برای نا کارآمد نشان دادن دولت و توجه آنها اساساً به این سوی موضوع است و زندگی توده مردم برای آنها نقشی بازی نمی کند. آنطورکه می توان از نقدهای منتقدین (چه اصلاح طلبان وچه بخشهایی ازاصولگرایان مخالف دولت وچه بخشهایی ازاپوزیسیون راست خارج کشورکه مهمترین چهره های شاخص انان محمد سازگارا و علیرضار نوریزاده می باشد) با تمامی ابعاد مورد بررسی قرار داد این است که تلاش در جهت ناکارآمدی دولت و القا این اندیشه که گویا هر آنچه که از این دولت سرمی زند اشتباه و غیر کارشناسانه است، در‌واقع تبلیغاتی است برای باج گرفتن از دولت و تحکیم موقعیت خود از طریق تحمیل این القائات بر بخشهایی از جامعه. همین آقایان دست راستی (نوریزاده) چه در مصاحبه ها و چه نوشته های چندسال پیش خود دولت ایران را مورد حمله قرار می دادند که چرا یارانه سوخت برداشته نمی شود و آن را بیماری اقتصادی می خواندند. حال که دولت احمدی نژاد قصد حذف این یارانه ها را دارد اینک خود این اقایان مدافع سرسخت سوبسید و دولت گرا شده اند. گویا که تنها چیزی که برای این منتقدین مهم است هجمه هرچه بیشتر بر روی دولتی است که از جناح مخالف آنان است. البته این بدان معنا نیست که نقدهای منصفانه ای صورت نگرفته است بلکه منظور من اینست که بجای اینکه فعل و کنش معلوم مورد بررسی قرار گیرد، بجای آن فرد پدیدآورنده کنش مورد توبیخ و حمله قرارمی گیرد. حال به برخی ازاین نقدها که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته می پردازیم.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و هم چنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای این طرح بزرگ بخصوص در ابتدای اجرای آن که بیشتر مبتنی بر عوامل روانی میباشد اثرات تورمی در پی خواهد داشت. آمارهای رسمی با اینکه برآوردهای اندکی در مورد تورم حاصل از اجرای این طرح ارائه می کنند، از جمله تورم ١٢درصدی ازسوی مرکز پژوهش های مجلس را می توان ذکر کرد، اما در عین حال آمارهای غیررسمی میزان و شدت تورم حاصل را خیلی بیشتر عنوان می‌کنند بطوریکه ارقامی بین ٢٨ درصد تا نزدیک به ۴٠ درصد را عنوان می‌کنند که البته نمی توان بر مبنای علمی و جنبه دقیق به آنها استناد نمود. مسئله دیگر کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن این خوشه بندی ها شکل گرفته است. بحث های زیادی درباره استفاده از داده های مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است. مثلا میزان درآمد شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستا میباشد اما با این همه بدلیل درآمد بالا هزینه‌ها هم در این شهرهای بزرگ بسیار بالاست. پس در مطالعه رفاه میزان مصرف از سطح درآمد اولویت بیشتر دارد. در پی طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، مرکز آمار ایران نیز در یک طرح آمارگیری با عنوان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به کمک پرسشنامه های خوداظهار درصدد گردآوری اطلاعات درآمدها، دارایی‌ها و همچنین بدهکاریهای خانواده های کشور برآمد. که البته در این اقدام مرکز آمار ایران می توان به مسائل و مشکلات زیراشاره نمود. اولاً به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مندرج در فرمهای خانواری که بصورت خوداظهار، تنظیم و به ستاد طرح تحول اقتصادی عرضه شد، بعنوان سند به هیچ وجه نمی توان به آن استناد کرد چرا که در بسیاری از موارد افراد داده های غلطی را جهت کسب یارانه نقدی قید مینمایند. حتی درطرحهای مختلف دیگری در سنوات گذشته (مانند طرح سهام عدالت وغیره) افراد با کم کردن و پنهان کردن حجم دارایی های خود در این فرمها ، میزان اعتباراین داده های اقنصادی زیر سئوال رفته بود. با این همه مطلب ذکرشده به معنی این نیست که تمامی اطلاعات اقتصادی فرمهای خانوار جهت طرح تحول اقتصادی ناصحیح و غیر دقیق می‌باشند که میزان درستی آنها بیشتر به عواملی مانند وجدان و اخلاقیات افراد بر می‌گردد تا به عواملی مانند آمار و حسابرسی. با این حال مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدودا ۶٢ میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده و٧٠ درصد اطلاعات درست است. این درحالی است که هیچ مطالعه آماری برای ارزیابی میزان خطاهای موجود در این طرح صورت نگرفته است. سیستم مالیاتی کشوردقت و پوشش کافی برای بررسی درستی درآمد گزارش شده از سوی مردم را ندارد. این مشکل به خصوص درمورد افراد شاغل در بخش غیررسمی (کسانی که شغل آزاد دارند) بسیار جدی است. بنابراین بدون کنترل مناسب، اجباری برای گزارش درست ازسوی افرادی که این داده های اطلاعاتی را اعلام نموده اند، وجود ندارد.
ازدیگرنکات قابل بحث درمورد این طرح اینست که اگرتوزیع یارانه ها برمبنای درآمد خانوار نسبت به درآمد سایر خانواده های کشور صورت بگیرد، این است که تقریبا٩٠ درصد روستائیان باید یارانه نقدی دریافت کنند، درحالیکه فقط ٦٠ درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرارمی گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افراد مناطق شهری که در خوشه اول و دوم قرارمی گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالا درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. چونکه افراد خانوارهای متوسط شهری ، بویژه در شهرهای بزرگ (همانطور که در سطور بالاگفته شد) با این که مشکلات معیشتی زیادی دارند ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخوردارند. حال به برخی دیگرازعواقب احتمالی طرح هدفمندکردن یارانه ها بصورت گذرا خواهیم پرداخت، چرا که آنقدر این مسائل گفته شده است که دیگر تکراری و خسته کننده شده است.
١- باتوجه پرداخت یارانه نقدی وافزایش تقاضای عمومی چونکه امکان رشد عرضه ازسوی تولیدات داخلی بدلیل فرسودگی، افت شدید تولیدی و همچنین تاثیرات منفی احتمالی از اجرای این طرح، بسیار پایین میباشد و همچنین بخاطر پایین بودن قیمت نفت که امکان واردات بیشتر را نامحتمل ترمی کند، خطر افزایش تورم وجود دارد. البته دولت می تواند خطر تورم و رکود اقتصادی را با توجه به ٣ ابزاراقتصادی که دردست خود دارد، در حد زیادی تقلیل دهد.
الف- اگرمیزان حجم اعتبارات و پس اندازی که دولت در صندوق ذخیره ارزی دارد بالا باشد با استفاده از آن می توان با افزایش واردات و همچنین کمک به صنایع داخلی میزان تورم را کنترل و کشور را از رکود اقتصادی رهانید. ب- استفاده از کمکهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. که با توجه به تحریمهایی که از سوی قدرتهای بزرگ بر ضد ایران به بهانه مسئله انرژی هسته ای اعمال شده است امکان اینکه این موسسات بین المللی ایران را در این شرایط یاری دهند بسیار ناچیز است. ج- در شرایطی که دولت امکان استفاده از این دو منابع بالا را نداشته باشد از بانک مرکزی استقراض نماید که این خود می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد.
٢- هرگونه افزایش قیمت سوخت که همانطوریکه قبلا گفتیم یعنی افزایش قیمت سوخت علاوه بر رشد قیمت حمل و نقل، تأثیر مستقیمی برروی سایر کالاها و یا خدمات دارد، عوارض تورمی زیادی به همراه خود دارد.
٣- افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی درصورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، موجب بالارفتن هزینه تمام شده محصولات کارخانجات خواهد بود که این اثر باعث رشد واردات و کاهش صادرات خواهد بود.
۴- با توجه به اینکه بسیاری از صنایع و شرکتها درشرایط فعلی به علت فرسودگی و همچنین رشد واردات که ناشی از رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل کشورمی باشد، و همچنین در بسیاری از موارد مدیریت ضعیف، اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده اند بطوریکه اگر همین امروز، حمایتهای دولتی برداشته شود توانایی ادامه فعالیت ندارند، با اجرای این طرح اوضاع وخیم تری می یابند و چه بسا بسیاری از آنان ورشکسته گردند. هرچند قراراست که به تمامی شرکتهای آسیب پذیر، نه بصورت پرداخت یارانه نقدی بلکه بصورت اعتبار بانکی و وام کمک شود. ولی با این همه بسیاری از صنایع ضعیف دچار مشکلات اساسی خواهند شد. اینها ازجمله مواردی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می نمایند. علاوه براین نقد و بررسی در تمامی سطوح جامعه بطور فراگیری وجود دارد.
آنچه که ازگفته ها و نوشته های کارشناسان واقتصاددانان دسته راستی برمی آید اینستکه، درصورت اجرای این طرح، قبل از آن که نگران مردم عادی که عموما از طیف کارگر و پایین دست جامعه هستند، باشند نگران ورشکسته شدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی ازجنبه ضرر و زیان و کاهش ارزش افزوده سرمایه داران هستند. بعبارت دیگر، جنبه دیگرقضیه که بااجرای این طرح چه فشارخردکننده ای برطبقه کارگرخواهد آورد کاملا فراموش شده است.
حال ببینیم که دیدگاه چپ (اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خورده بورژوا) در مورد یارانه چیست. این روزها دربعضی از محافل چپ، بحثهایی درمورد طرح هدفمندکردن یارانه ها و اجرای قریب الوقوع آن شدت یافته است. نکته مشترک در اغلب این بررسی ها این است که انگیزه‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می شود. برای برخی از تحلیلگران چپ اجرای این طرح نتیجه دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آیند و برای برخی دیگر هم صرفاً نتیجه نقشه های ضدکارگری دولت فعلی است. نکته جالب اینکه آنها هم مانند کارشناسان دسته راستی از آنالیز دقیق این طرح از لحاظ میزان تاثیرپذیری برروی طبقه کارگر، دقیقا همتراز می باشند از این لحاظ راستیها که کلا کارگر را نمی بینند و در ارزیابی هایشان محاسبه نمی گردد ودر مباحث چپ هم نتایج عملی طرح در زندگی کارگران مورد بررسی قرار می گیرد، اما بدون آنکه با ارائه راهکارهای عملی و پراتیک مانند اینکه کارگران در این اوضاع واحوال چه باید بکند؟ حال که این طرح به مرحله اجرامی رسد نقش عملی کارگر چیست را توضیح نمی دهند. در این زمینه شعار عمومی نوشته‌های آنها جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست.
در مباحث چپ به غیر از این شعار عمومی هیچ حالت دیگری مورد بحث قرار نمی گیرد. در حالی که اجرای یارانه ها هر روز نزدیکتر می شود، لازم است که به این نیز فکر کرد که وظایف تشکلهای کارگری مقابل اجرای یارانه ها چیست. علت بی توجهی چپ به این موضوع به نظر من عدم اعتقاد به راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه می‌داند. بسیاری ازاین کارشناسان ،بشدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آنها به تاخیر بیافتاد گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگرآنها فکر می‌کنند که با وخیم تر شدن وضع کارگران آنها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل میبودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی گرفت، سندیکای واحد و هفت تپه تشکیل نمی شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود.
دلبستگی چپ به انقلاب همراه با بی توجهی آنان به زندگی واقعی کارگران باعث صدور احکام نادرستی می‌شود که نتایج منفی در مبارزه کارگران دارند. احکام کلی مانند اینکه می گویند جمهوری اسلامی سی سال است که به معیشت مردم حمله می کند، اصلاً شرایط متفاوت دوره های مختلف رشد سرمایه داری در همین سی سال را در نظر نمی گیرند. در چنین احکامی تعیین دستمزد فقط توسط نظام حکومتی انجام می‌گیرد در حالی که شرایط حاکم بر بازار کار و رونق و رکود در نظام سرمایه داری همه در تعیین دستمزد نقش بازی می کنند. یا احکامی از قبیل این که اجرای ظرح هدفمند کردن یارانه ها در نتیجه بحران اقتصادی است و این بحران اقتصادی دنبالچه همان بحران اوائل دهه ۵٠ یعنی ادامه همان بحران اقتصادی قبل ازانقلاب است بنظرم کاملا غلط می باشد. اولا در این ٣٠ سال، ما دوره هایی از رونق و دوره هایی از رکود اقتصادی داشته ایم. و طبیعی است که در دوران رونق حقوق کارگران افزایش می یابد. این قانون نظام سرمایه داری است که رونق اقتصادی به همراه خود افزایش دستمزد و درنتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می گردد. بطورمثال، درچین که استثمار و ظلم و ستمی که به کارگران می شود تحت لوای نظام باصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد بطوریکه بسیاری از کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند بمراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتراست. بااین همه، رونق و شکوفایی اقتصادی منجربه افزایش دستمزدها که نتیجتا باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است. کمااینکه دریک گزارش جدیدی که همین چندی پیش منتشرشده است نشان داد شده که بدلیل اینکه دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج پایینترازچین است لذا سرمایه درحال انتقال از چین به این کشورها می باشد. در ایران نیز در همین سالها روندهای رو به رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است. علاوه بر عامل رونق اقتصادی در دوره های معین، سیاست پولی دولتها نیز در این موضوع مؤثر بوده است. در بعضی ازاین دولت ها بهانه اینکه افزایش بیش از حد حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی و این خود سبب تورم و پایین رفتن ارزش پول می گردد، لذا این دولتها از لحاظ پولی بیشتر انقباضی عمل می کردند و دراین گونه دولتها روند افزایش دستمزدها خیلی کند و بسیارعقبترازخط فقر بحساب می اید. و همچنین دولتهای دیگری هم داشته ایم که از لحاظ پولی انبساطی عمل می کردند و این نیز بر روند افزایش دستمزدها تأثیر می گذاشت و باعث بالا رفتن قدرت خرید کارگران هم می شد. در دوره انقلاب و جنگ تا سال ١٣٧٠ بدلیل اینکه کشور دچار دو اتفاق خیلی بزرگ در طول مدت خیلی کمی شده بود یعنی انقلاب و جنگ، درنتیجه اولویت دولتها هم در این دوره به شرایط بغرنجی که پیش آمده معطوف شده بود. تامین هزینه های جنگ و همچنین پرداخت حقوق کارگران و جیره بندی ارزاق عمومی (کوپن) از مجموع سیاستهای اقتصادی دولت بود. با اینهمه تلاش دولت براین امر متمرکز شده بود که شرایط موجود را به هرنحوی در کنترل داشته باشد. در این دوره روند کاهش دستمزدها و جبران این کاهش از طریق کوپنها را داشتیم . اما بااین همه دستمزدها معمولا بصورت منظمی پرداخت می شد و همچنین دولت با جیره بندی بعضی از اقلام (مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت قرمز، قندوشکر و پودر رخت شویی وغیره) موردنیاز، بخشی از کاهش درآمد خانوارها در تامین مخارج زندگی را جبران می نمود.
دوره دوم از دهه هفتاد تا اواخر ریاست جمهوری محمد خاتمی میباشد. چه در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سیاستهای تعدیل اقتصادی به همراه افت قیمت نفت، همچنین ریاست جمهوری محمد خاتمی که برای کنترل نرخ تورم از لحاظ پولی بشدت انقباضی عمل می کرد هرچند که در این دوره شاهد افزایش قیمت نفت و تشکیل صندوق ذخیره ارزی بودیم با اینهمه دولت درمورد افزایش سطح حقوقها بشدت وسواس داشت بطوری که در دوران خاتمی هیچگاه روند افزایش حقوق از١٧ درصد فراتر نرفت. دوره سوم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم می باشد. با روی کار آمدن دولت نهم هرچند که روند آزادسازی و خصوصی سازی بشدت جریان داشت که عموما برخلاف منافع کارگری بود با اینهمه ازلحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در دوران ایشان (که هنوزهم ادامه دارد) حقوق کارگران شاغل درشرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری بشدت افزایش یافت بطوریکه در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان بطور مثال حقوق بازنشستگان بیش ازپنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به چهل وپنج درصد افزایش یافت هرچندکه درمورد افزایش حقوق کارگران موقت بعضی (که عموما از جریانات کارفرمایی ناشی میشد) از این کارگران شاغل در کارگاههای کوچک مثل نانواییها و غیره بخاطرعدم توانایی کارفرما درپرداخت حقوق اعلام شده اخراج شدند اما بدلیل انبوه بودن کارگران در بخش دولتی، اکثریت کارگران موقت از مواهب این افزایش دستمزد برخوردار شدند. با اینهمه در همان سال اول (٨۵) حقوق کارگران رسمی ٢٣ درصد افزایش پیداکرد و مجموعا این روند افزایش دستمزد در سالهای بعدهم تقریبا ادامه داشت بخصوص در دوران دولت نهم هرچند عده ای این افزایش دستمزد از طرف دولت را ناشی ازجهش بسیار زیاد قیمت نفت می دانستند. با این همه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگر و همچنین بالا رفتن سطح زندگی کارگر بوده ایم. در دیگرسطوح هم این روند افزایش دستمزد ادامه داشت مثلا هرچند روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به اندازه دولتی نبود ولی با اینهمه درآنجا هم این روند صعودی ادامه داشت منتهی اسف بارترین شرایط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پیمانکاری و کارگران فصلی و یا مشغول به کارهای ساده دارند که متاسفانه بدون هیچگونه چتر حمایتی از طرف دولت، شدیدا توسط کارفرماها مورد استثمار واقع می شوند. خود من دراین سه دوره که اشاره کرده ام شاغل در شرکت نیشکرهفت تپه بوده ام. درسال هفتاد کل حقوقم 9هزار تومان بود که همه آنرا برای خرید ضبط صوت کوچکی خرج کردم. در دوره دوم حقوقم با کسر کرایه خانه و سایر هزینه ها کفاف زندگی نبود بطوریکه ما بیش ازیک سال توان خرید گوشت قرمز را نداشتیم و بندرت می توانستیم حقوقمان را به حقوق بعدی برسانیم. اما شرایط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسیار بهتر از گذشته می باشد بطوریکه در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پیدا کرد. البته این در هفت تپه و یا شرکت واحد نتیجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهای متعددی صدق می کرد. بخاطرهمین بود که در زمان انتخابات سال گذشته (٨٨) دولت احمدی نژاد بشدت ازطرف طیف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پیروزی دولت دهم نقش مهم واساسی داشته است. و این نشان می‌دهد که حداقل بخشهای وسیعی از کارگران این دولت را را بر دولتهای نوع قبلی ترجیح می دادند.
امروز در ایران، بخشهای نسبتاً گسترده ای از کارگران می توانند با پس اندازکردن هفت الی هشت ماه دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند. حالا ممکنست عده ای بگویند که، میزان توقعات و سطح زندگی آدمها عوض شده و اسلوبهای پیشین دراین دوره بدرد نمی خورد. مثلا بجای تلویزیون lcd آمده است وغیره. ولی با اینهمه آنچیزی که در مورد سطح دستمزدها مهم و اساسی است مسائل فرهنگی، تاریخی وعرفی می باشد. و آیا آمدن lcd بجای تلویزیون همه گیرشده است ویا فقط بخش کوچک بدنبال آن رفته است. یعنی اینکه هنوز از لحاظ عرفی همه گیر نشده است پس هنوز هم تلویزیون عرفی است نه lcd. از تمامی مسائل که گفته شد نه به معنای اینکه کارگران درایران در ناز و نعمت و دچار هیچگونه مشکلی نیستند. بلکه مشکلات را باید همانطور که هست دید. نه بزرگنمائی راه حل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. بخشی از کسانی که صرفاً به دنبال بزرگنمائی مشکلات هستند، می خواهند درابتدا با مایوس کردن و سپس با سوار شدن چه از لحاظ فکری و ایدئولوژی برروی خواسته های کارگران به هدف خود که همانا چنگ انداختن برروی قدرت سیاسی است برسند بدون آنکه ازاین فعل و انفعال چیزی بکارگر برسد. تاریخ پر از اینگونه موج سواریهاست. امروز بزرگترین مشکلات طبقه کارگر را باید در عدم امنیت شغلی و خطر بیکاری و برخوردار نبودن از بیمه های اجتماعی جست. به‌خصوص در رشته‌هایی که در بازار جهانی از قدرت رقابت برخوردار نیستند، کارگران هر روز در معرض فلاکت بیشتر قرار دارند. علاوه بر این گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و همچنین کودکان کار شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است که خود این مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزدها است. به این موضوع باید سطح رسمی حداقل دستمزدها را هم اضافه کرد که آن هم همیشه مانعی برای بهبود زندگی کارگران بوده است.
برگردم به همان بحث یارانه ها. باجدی ترشدن موضوع سه تشکل کارگری (سندیکای هفت تپه، اتحادیه آزاد ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) تصمیم گرفتند که طی میزگردی به بررسی موضوع یارانه ها و تاثیر احتمالی برروی طبقه کارگر بپردازند. هرچند از لحاظ اینکه نفس برگذاری میزگرد ازطرف فعالین کارگری حرکتی چشمگیر و مثبت محسوب می گردد چراکه نشان می دهد که کارگران هم حرف برای گفتن دارند اما با اینهمه از لحاظ عملی و میزان تاثیرگذاری برروی طبقه کارگر بنظرم میزگرد موفق نبود که البته این خود می تواند به تجربه های فعالین کارگری دراجرای چنین میزگردهایی بیافزاید. بنظرم بودن یا نبودن یارانه ها زیاد مهم نیست ازاین لحاظ که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی است. بلکه آنچه که مهم است، اینکه این طرح چگونه اجرا می شود و ایا در زمان اجرا دولت طبق شعارهای خود (یعنی حمایت ازدهکهای پایین جامعه) مصالح و منافع کارگران را در نظرمی گیرد. همینطورکه درابتدای بحث گفتیم که ارائه طرحی بنام طرح هدفمندکردن یارانه ها ناشی از تکامل نظام سرمایه داری در تعیین مناسبات اقتصادی درایران است. ودولت گرایی جای خودرا به خصوصی سازی و ازادسازی داده است. این در چهارچوب سرمایه داری یک تحول ناگزیر است و دیر یا زود واقع می شود. سهم طبقات مختلف اجتماعی در جریان این تحول هم مثل همه تحولات دیگر در درون نظام سرمایه داری توسط میزان سازماندهی و نیروی اجتماعی آنان تعیین می شود. خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر می‌دارد و آنها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکلهای کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود. همین الآن هم نیروهای طرفدار طبقه سرمایه دار در مجلس توانسته اند که طرح هدفمند کردن یارانه ها را طوری تغییر دهند که حتی ثروتمندان هم از یارانه برخوردار خواهند بود. یا تبصره هایی به طرح اضافه کرده‌اند که تحت عناوین مختلف حمایت از بنگاهها، حمایت از سرمایه ها را در دستور کار طرح گذاشته اند. در حالی که افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌توانست به همین هدف برسد.
ملزومات مهمی که به نظر من می‌توانند در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شوند و ما باید برایشان مبارزه کنیم اینها هستند:
١- حق ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب. کارگران باید بتوانند با تشکلهای خود و همچنین با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند. کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعیف اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمایان به کارگران می شود. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند هر زمان که دلش خواست سرمایه اش رااز تولید بیرون بکشد و اعتصاب کند. کارگر نیز باید بدون ترس از زندان و مجارات از همان حق برخوردار باشد.
٢- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد. حال که دولت قصد ازاد سازی قیمتها را دارد کارگران هم باید بتوانند دستمزد خود را توسط نمایندگان کارگری، از تشکلهای مستقل کارگران و در شرایط برابر با کارفرما تعیین نمایند البته دولت هم درموسسات دولتی می تواند کارفرما باشد آنهم بشرط عادلانه بودن و در فضای عاری از تهدید می توان دستمزدها را تعیین نمود.
٣- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد. درصورت اجرای این طرح ممکنست که تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند این از آن جهت مهم است که دراثر این رخداد تعدادی از کارگران بیکار می گردند لذا دولت باید به این کارگران بیمه بیکاری معادل با بالاترین سطح حقوقی شان تا زمان بدست آوردن شغل دیگری پرداخت نماید.
۴- حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در کمیسیون یارانه ها. مجلس شورای اسلامی توانسته است طرح یارانه ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. در حالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکلهای خود و با لابی خود در مجلس هر قانونی را به هر شکلی که خود می‌خواهند تغییر می دهند، کارگران از کمترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکلهای کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه ها در تصمیم گیری و نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند.
۵- افزایش دستمزدها به تناسب تورم. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش تورم را به دنیال خواهد داشت. میزان این افزایش مورد اختلاف است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که این افزایش تورم وضع زندگی کارگران را وخیم تر خواهد کرد. سیاست کنونی اعلام تورم سالانه جبران این خسارتها را نمی کند. دستمزدها باید هر سه ماه یک بار با سطح تورم افزایش یابند و در این موضوع نیز نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری باید حضور داشته باشند وبا کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعیین نرخ تورم دخالت کنند و بانک مرکزی تنها مرجع اعلام نرخ تورم نباشد.
سخن آخر:
امروز از لحاظ تشکل یابی اوضاع بسیار بهتر از گذشته می باشد. اگر کسی در دهه شصت و هفتاد در رویاهای خود هم نمی توانست سندیکایی تاسیس نماید بطوریکه بعداز انقلاب که منجربه تعطیلی سندیکاها و شوراهای کارگری شد امکان ایجاد تشکل کلا از بین رفت بخاطر فشارهای زیادی که وجودداشت. در سالهای گذشته ابتدا سندیکای واحد و سپس سه سال بعد سندیکای هفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند. این کار امروز هم هزینه دارد. بااینهمه راهی به جز پرداخت این هزینه‌ها نیست و هر چه تعداد تشکلهای کارگری بیشتر شود، این هزینه‌ها نیز کمتر خواهند شد. ما درسندیکای هفت تپه این هزینه‌ها را پرداخت کرده ایم. با اینکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من هم با پرونده سازیهای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راهی زندان خواهم شد، با اینهمه شرایط را برای فعالیت کارگری مناسب می بینم. همبستگی کارگران با همدیگر می‌تواند این هزینه‌ها را قابل تحمل کند. البته بشرط اینکه این فعالیتها لزوما کارگری باشد نه اینکه به انحراف رود ویا بار سایرجنبشهای اجتماعی را به گردن نحیف خود بیندازیم. ویا وظیفه اپوزیسیون را برای تشکلهای کارگری قائل شویم. من نمی دانم درپس امروز چه می شود ولی انچه که مهم است، این واقعیت که، امروز خوشبختانه هنوز در ایران جان هیچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نیست و اوضاع ما با کشورهایی مثل کلمبیا و السالوادور قابل مقایسه نیست چرا که دراین کشورها بیشترین آمار ترور فعالین کارگری وجود دارد. امروز هرفعال کارگری بااین ادعاکه امکان فعالیت کارگری نیست، بواقع بجنبش کارگری جفا کرده است.
پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
٢٠/آبانماه/١٣٨٩