یکی از نتایج و آموزه های تئوری کارل مارکس در باب نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری، همانا عبارت است از اینکه مطابق با ذات و سرشت متناقض سرمایه داری، به موازات روند فزاینده انباشت سرمایه و ثروت در نزد اقلیت حاکم بر جامعه، همزمان اکثریت تحت استثمار و محکوم با فرآیند تراکم فقر و محنت بی حد و حصر روبرو خواهند بود.
حال بعد از گذشت حدود یک و نیم قرن از زمان طرح این آموزه اقتصادی از سوی مارکس، آیا همچنان حق با او است یا اینکه شرایط و روند انباشت ثروت و فقر به موازات یکدیگر، دگرگون شده و سیستم سرمایه داری، چنانچه برخی از مدافعان آن می گویند از طریق "مکانیزم های خود ترمیمی"، به مرحله "خودسازی و خود اصلاحی" نائل آمده و همانا وجه بهره کشانه، استثماری و زاینده نابرابری های طبقاتی و بی عدالتی های اجتماعی آن تا حدود زیادی اصلاح و صورتی ملایم تر یافته و در نهایت از این رهگذر، روند موازی تراکم ثروت و فقر دچار گسست و یا لااقل از تعمیق فزونتر بازمانده است؟
از منظری دیگر پر واضح است که در دوره های رکود و کسادی اقتصاد سرمایه داری، نخستین علائم بحران در تغییرات درونی سیستم توزیع ثروت اجتماعی و در میزان سهم بری دو قطب طبقاتی جامعه یعنی کار و سرمایه بارز می گردد.
لیکن از سوی دیگر در تحلیل های کلاسیک و رایج اقتصادی چنین مفروض است که در جریان بحران های ادواری دامنگیر اقتصاد سرمایه داری، در کنار افت شدید دستمزدها و سطح معیشت توده های عظیم کارگران و مزدبگیران و نیز کاهش خدمات و مزایای اجتماعی و سطح رفاه عمومی؛ گویا سرمایه داران و صاحبان ثروت و ابزار تولید نیز متضرر می گردند. به عبارت دیگر فرض بر این است که در دوره بحران، روند موازی انباشت ثروت و فقر در نزد دو بخش حاکم و محکوم جامعه سرمایه داری دچار گسست می گردد و این روند دیگر قادر به استمرار حیات موازی خود نیست، یعنی رابطه مستقیم این دو به رابطه ای عکس بدل می گردد و به رغم تراکم فزونتر فقر، روند تراکم سرمایه و ثروت در نزد سرمایه سالاران و ثروتمندان حاکم متوقف و بدین ترتیب اعتبار علمی آموزه مارکس هم در این باب نقض می شود.
به عبارت دیگر چنین گفته می شود که گویا در نتیجه بحران های اقتصاد سرمایه داری، از جمله نمونه اخیر که از سال ٢٠٠٨ میلادی از بخش مالی آمریکا با ورشکستگی پیاپی بانک ها و مراکز مالی آغاز گردید و سپس تمامی اروپای غربی و در ادامه سرتاسر جهان را در نوردید، هر دو سو و هر دو قطب عمده جامعه طبقاتی کنونی زیان دیده اند. به سخنی دیگر چنین وانمود می گردد که گویا از میزان سهم بری هر دو بخش کار و سرمایه از ثروت های اجتماعی، همپای یکدیگر کاسته شده و در نتیجه تنها این توده های کارگران و مزدبگیران نیستند که متحمل ضرر و زیان گردیده اند. لیکن واقعیت از دریچه اطلاعات و داده های آماری و واقعی، به گونه ای دیگر بازنمایی می گردد:
در همین ارتباط گزارشی آماری در تاریخ ٣ ژانویه سال ٢٠١۴ میلادی توسط "شبکه خبری بلومبرگ" درباره ثروت سرمایه سالاران حاکم بر جهان منتشر گردید که نشان می دهد ثروت اینان در سال ۲۰۱۳ میلادی افزایش قابل توجه ای داشته است. مطابق این آمار مجموع ثروت ۳۰۰ نفر از ثروتمندترین سرمایه سالاران جهان در سال گذشته میلادی به رقم سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۵۲۴ میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. در این بین، "بیل گیتس"، با ثروتی معادل ۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ثروتمندترین فرد این جهان وارونه و ناعادلانه معرفی شده و ثروت وی حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین "کارلوس اسلیم"، سرمایه دار و تاجر مکزیکی با ۷۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثروت در رده دوم قرار دارد. پس از وی، "آمانسیو اورتگا" قرار می گیرد. وی با دارا بودن بیش از ۶۵ میلیارد دلار ثروت، سومین ثروتمند بزرگ کره زمین می باشد که سرمایه داری زیستن بر روی آن را برای اکثریت عظیم ساکنانش به سمت نقطه محال و نیستی سوق داده است. داده ها و مستندات آماری همچنین حکایت از آن دارد که در سال گذشته میلادی، ۱۰۹ نفر به تعداد میلیاردرهای جهان اضافه شده است.
نکته قابل تعمق آنکه در این گزارش تاکید شده به رغم بحران جاری اقتصادی و آه و فغان سرمایه داران، بانکداران و بورس بازان، نه تنها به ثروت بزرگترین ثروتمندان جهان افزود شده بلکه وجود بحران اقتصادی موجود به هیچ وجه بر روند عمومی انباشت سرمایه و ثروت اندوزی اقلیت حاکم سرمایه دار تاثیر منفی از خود بجا نگذاشته است.
چنانچه مشاهده می گردد حتی بحران عظیم کنونی اقتصاد سرمایه داری قادر به توقف روند انباشت سرمایه و ثروت در دست سرمایه داران نبوده است، لیکن به موازات آن، روند تراکم فقر و فلاکت و گرسنگی، بیکاری و بی خانمانی و خانه خرابی اکثریت جامعه، در سال های اخیر شدت بی سابقه ای بخود گرفته است. بطور نمونه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حالی بیش از یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی مزمن و حاد رنج می برند که شمار گرسنگان همچنان رو به افزایش است. تصاویر قحطی و گرسنگی در کشورهایی مانند سومالی تصاویری اغراق آمیز نیستند و پدیده گرسنگی به مثابه یک معضل حاد جهانی در سال های اخیر به شکلی فزاینده و دامنگیر رو به گسترش گذاشته است. در همین حال در گزارش "شاخص جهانی گرسنگی" تصریح شده که در ٣٠ کشور جهان که اکثرا در آفریقا و جنوب آسیا واقع هستند، گرسنگی به مرز هشدار دهنده ای رسیده است. علاوه بر این میزان مرگ و میر در بین کودکان کمتر از پنج سال و پائین بودن وزن کودکان در اثر گرسنگی به سطحی بسیار نگران کننده افزایش یافته است.
به گفته رئیس سازمان خوابار جهانی "فائو" در هر ٣٠ ثانیه پنج کودک در جهانی که مقدرات آن را سرمایه رقم می زند در نتیجه گرسنگی جان خود را از دست می دهند و گرسنگی و سوء تغذیه عامل اصلی بیش از نیمی از مرگ و میرهای كودكان در سراسر جهان است. تنها سالانه بیش از شش میلیون کودک بر اثر گرسنگی جان می دهند.
در حالی حدود ۵۲۴ میلیارد دلار بر ثروت سرمایه سالاران در سال گذشته میلادی افزوده شد که در همین سال طی "کنفرانس سازمان ملل برای تثبیت قیمت غذا در شهر رم" هشدار داده شد گرسنگی و بحران غذایی امروز، زنگ خطری برای آینده است. صاحبان صنایع و کمپانی هایی که انحصار بازار تولید و فروش محصولات و مواد غذایی را در مقیاس جهانی در دستان خود متمرکز ساخته اند به این حد از فاجعه آفرینی نیز بسنده نکرده و برای فرونشاندن حرص و طمع سیری ناپذیر خود در راستای سوداندوزی فزونتر، شرایط ناعادلانه و غیرانسانی موجود را به جایی رسانده اند که فائو هشدار می دهد دوره دسترسی به مواد غذایی ارزان نیز در جهان سپری شده است.
از سوی دیگر در متن و بستر بحران جاری اقتصادی، وقوع جنگ های خانمانسوز منطقه ای در چارچوب رقابت میان دولت های امپریالیستی بر سر تقسیم مجدد بازارهای جهان و در راستای سوداندوزی هرچه بیشتر صاحبان مجتمع های صنعتی ـ نظامی سرمایه داری، زندگی میلیون ها انسان را به ورطه تباهی و نیستی کشانده و بر تراکم فقر و ادبار اکثریت محکوم و ثروت و مال اندوزی اقلیت سرمایه دار بیش از پیش افزوده است.
همزمان، تهاجم سرمایه به سطح معیشت توده های کارگران و مزدبگیران در جوامع متروپل و اقماری سرمایه داری به اشکال شدیدتر و بیرحمانه تر از قبل دنبال می شود. اخراج سازی ها و بیکاری های گسترده در سطح میلیونی، کاهش دستمزدها، افزایش ساعات کار و سن بازنشستگی، حذف بیمه های خدمات درمانی و اجتماعی و سقوط سطح مزایا و رفاه عمومی که در دستور کار اقتصاد نئولیبرالی بود، کماکان به شکلی خشن تر از پیش با شدت تمام تعقیب می گردد.
در عصر اقتصاد کینزی، عمدتا بهره وری منشاء سود سرمایه بشمار می رفت اما با ظهور نئولیبرالیسم، سرمایه شیوه کسب سود را بر استثمار شدیدتر نیروی کار و کاستن از سهم آن استوار ساخت. در اوج قدرت نمایی اقتصاد نئولیبرالی، با پرداخت اعتبارات تلاش شد تا حدی کاهش شدید سهم نیروی کار به نفع افزایش سود سرمایه و مقابله با پیامدهای سیر نزولی نرخ سود جبران گردد، لیکن مصادف با بروز بحران در حوزه سرمایه مالی و ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری از سال ٢٠٠٨ میلادی به این سو، از ارائه وام ها و اعتبارات به مصرف کنندگان نیز دیگر خبری نیست و بدین ترتیب قدرت مالی توده های کارگران و مزدبگیران که تا قبل از این سعی می شد لااقل در سطح حداقل ها با هدف فروش کالاهای تولیدی در راستای حفظ سطح تقاضا و بالطبع "تحقق سرمایه" حفظ گردد نیز از دست رفت. حال آنچه باقی مانده دره ای عمیق از فقر و فلاکت و گرسنگی در برابر اکثریت تحت استثمار و بیدادگری نظام سرمایه داری و کوهی عظیم از ثروت در نزد سرمایه سالاران حاکم بر جهان ماست.
بدین ترتیب همچنان گستره و ژرفای روند موازی تراکم و انباشت ثروت و فقر، شانه به شانه یکدیگر در حال گسترش و تعمیق فزونتر است. تا نظام سرمایه داری به حیات بهره کشانه و استثماری و ناعادلانه خود ادامه می دهد، این وضعیت اسفبار به نفع بربریت سرمایه و به ضرر خواست اولیه توده های کارگران و مزدبگیران برای تامین یک زندگی در خور شان و کرامت انسان ادامه خواهد یافت.
آیا براستی همچنان حق با مارکس نیست؟
بی تردید حق با این اندیشمند انقلابی و آموزگار کارگران و زحمتکشان است. بی شک توده های عظیم تحت ستم و استثمار تنها با اتکاء به تئوری انقلابی او، خودآگاهی و خود سازماندهی در تشکل های توده ای و حزبی قادر خواهند بود توحش بی حد و حصر سرمایه را پشت سرگذاشته به سوی افق روشن یک جامعه سوسیالیستی، آزاد و مرفه و رها از ستم و استثمار گام بردارند.
بیژن رنجبر
شانزده دیماه ١٣٩٢ برابر با شش ژانویه ٢٠١۴