علیرغم گذشت بیش از پنج سال از آغاز بحران جاری گریبانگیر اقتصاد جهان سرمایه داری، همچنان موج آثار و پیامدهای ویرانگر آن زندگی و سطح معیشت توده های کارگران و مزدبگیران و خیل عظیم زحمتکشان را در عرصه های گوناگون و ابعاد مختلف در هم می کوبد.
بحران جاری اقتصادی که از سال ٢٠٠٨ میلادی از بخش سرمایه مالی آمریکا آغاز گردید و با در نوردیدن سراسر دنیا، ارکان نظام جهانی سرمایه داری را به لرزه افکند، آثار ویرانگر و خانمانسوزی از جمله بیکاری میلیون ها کارگر و مزدبگیر را به دنبال داشته است.
مصادف با اوج یابی بحران اقتصادی، دولت های سرمایه داری با کمک و هدایت نهادهای بین المللی وابسته به سرمایه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و از طریق تزریق چندین تریلیون دلار به شبکه بانک ها و مراکز مالی ورشکسته، تلاش کردند تا از گسترش فزونتر دامنه آثار مخرب آن برای سرمایه که همانا با تشدید روند نزولی نرخ سود مترداف بود، جلوگیری به عمل آورند و سطح و میزان سهم بری سرمایه را از ثروت های اجتماعی کماکان و به روال گذشته حفظ کنند. لیکن در مقابل توده های کارگران و مزدبگیران که هزینه بحران از جیب و سفره آنان پرداخت گردید با از دست دادن مشاغل و مزایای اجتماعی پیشین که در طول سالیان دراز مبارزه طبقاتی و با زیر فشار گذاشتن دولت های سرمایه داری به دست آورده بودند، بیشترین خسارت و زیان را متحمل شدند.
در طول چند سال گذشته دولت های سرمایه داری و نهادهای وابسته بین المللی به سرمایه جهانی همواره مدعی شده اند که برای کاستن از آثار و پیامدهای بحران اقتصادی دامنگیر زندگی و معیشت طبقه کارگر و اکثریت کارکن جامعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری نموده تا از سقوط بیشتر آنان به عمق دره بیکاری، فقر و گرسنگی ممانعت به عمل آورند. لیکن واقعیت از سطح دروغ پردازی های دولت ها، نهادها و سازمان های خدمتگزار سرمایه که هر از چندگاهی در یک بازی روانی فریبکارانه جهت بازیابی تعادل از دست رفته مکانیزم های بازار آزاد و جلب اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران از یکسو و جلوگیری از شورش کارگران و توده های گرسنه و فقیر با دادن وعده ایجاد شغل و درآمد از دیگر سو از مهار بحران سخن می گویند، فراتر است.
در همین ارتباط اخیرا گزارشی از سوی یکی از نهادهای بین المللی زیر مجموعه سرمایه منتشر گردید که اذعان دارد روند افزایش نرخ بیکاری در جهان نه تنها متوقف نگردیده است بلکه کماکان در آینده نیز سیر صعودی طی خواهد نمود. مطابق با آخرین بررسی "سازمان جهانی کار"، آمار بیکاری در پایان سال ۲۰۱۳ به رغم وعده و وعیدهای مکرر، کسالت آور و دروغین دولت ها و نهادهای رنگارنگ سرمایه داری مبنی بر مهار آثار و عوارض بحران افزایش داشته است و این رقم تا سال ۲۰۱۸ میلادی نیز همچنان فزونی خواهد گرفت. این نهاد بین المللی در گزارش خود تصریح می کند: «پنج سال بعد از آغاز بحران مالی جهان، معضل بیکاری همچنان یک مشکل بزرگ و نگران کننده است.» بر این اساس بیش از ۲۰۲ میلیون نفر در سراسر جهان در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی بیکار بودند. این رقم نسبت به پایان سال ۲۰۱۲ میلادی دستکم ۵ میلیون نفر افزایش نشان می دهد. این بررسی همچنین «آینده نزدیک را سخت تر» توصیف و پیش بینی می کند که تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی معضل بیکاری در جهان گریبان بیش از ۲۱۵ میلیون نفر از کارگران و مزدبگیران جهان که سرمایه مقدرات وارونه و ناعادلانه آن را رقم می زند، خواهد گرفت.
از سوی دیگر مطابق با گزارش سازمان جهانی کار، بیکاری بیش از هر نقطه دیگر، گریبان مردم آسیای جنوب شرقی و بازارهای این منطقه از جهان را در دست گرفته است. با این حال گزارش تاکید دارد که جنوب اروپا و قاره آفریقا نیز از آسیب های متعدد و روند روبه افزایش بیکاری در امان نمانده اند. در همین حال جوانان جویای کار بیش از هر گروه دیگری با معضل بیکاری مواجه هستند. مطابق این گزارش نزدیک به ۷۵ میلیون نفر از افراد ۱۵ تا ۲۴ سال جویای کار در سطح جهان بیکارند.
جالب توجه آنکه در حالی دولت های سرمایه داری و نهادهای بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول با تشدید بحران و دامنه دار شدن آثار آن مدعی شدند که با اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی و کاستن شدید از سهم نیروی کار و زدن از درآمد و سفره توده های کارگران و زحمتکشان درصدند تا بحران و آثار ویرانگر اقتصادی و اجتماعی آن را مهار سازند که بررسی سازمان جهانی کار که خود از بازوان بین المللی سرمایه است، نشان می دهد سیاست های ریاضت اقتصادی در کشورهایی مثل یونان و اسپانیا و روند صرفه جویی که در بسیاری از کشورها به اجرا درآمد، بیکاری را همچنان بیش از قبل افزایش خواهد داد.
وضعیت از این لحاظ در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی حامی سرمایه که ظرف چند سال اخیر با اعمال دستورالعمل های دیکته شده از سوی نهادهای بین المللی وابسته به سرمایه به اجرای سیاست های ریاضتی و خالی کردن سفره کارگران و زحمتکشان در چارچوب طرح "هدفمندی یارانه ها" اقدام نمود، بسیار اسفبارتر است. در همین ارتباط مطابق تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ میلادی در جهان، ایران با هشت پله تنزل در جایگاه ۱۵۲ قرار گرفت. این در حالی است که ایران تا سال قبل از آن در جایگاه 144 این رتبه بندی قرار داشت. تازه ترین گزارش همچنین تاکید دارد که ایران از این نظر همچنان در آینده سیری نزولی طی خواهد نمود.
بدین ترتیب در کنار سایر آثار خانمانسوز بحران عمیق دامنگیر اقتصاد ایران در پیوند با بحران جهانی سرمایه داری همچون فقر و گرسنگی، فوران آسیب های اجتماعی، بروز بحران های زیست ـ محیطی و رسیدن آلودگی هوای کلان شهرهای ایران به مرز خطرناک و مرگبار؛ معضل بیکاری به عنوان دومین مشکل عمده اجتماعی بعد از فقر، دامن درصد بالایی از جمعیت فعال ایران را فرا گرفته است بطوری که به اعتراف وزیر اقتصاد و دارایی دولت "حسن روحانی" با اضافه شدن فارغ التحصیلان به جمع متقاضیان کار، شمار بیکاران در ایران بزودی به مرز هشت و نیم میلیون نفر خواهد رسید. وی همچنین به گزارش خبرگزاری حکومتی "فارس" در تازه ترین اظهار نظر در "نشست شورای اشتغال هرمزگان" اذعان نمود که ١٠ میلیون بیکار در راه است.
در همین حال آن بخش از جمعیت فعال هم که دارای شغل هستند، به هیچ وجه درآمدشان کفاف هزینه های اولیه زندگی نظیر غذا، مسکن، درمان و آموزش را نمی دهد و ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی آورده اند. گزارشی که اخیرا از سوی "مرکز آمار ایران" منتشر گردید، نشان می دهد که تنها در ماههای پایانی دولت "احمدی نژاد"، یک میلیون و ١٠٠ هزار نفر بر تعداد افراد چند شغله در ایران افزوده شده و تعداد آنان به حدود ٩ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر رسیده است. بدینسان در سال های اخیر با تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران و عمیق تر شدن نابرابری های اقتصادی و طبقاتی و نیز چپاول و غارت درآمدهای نفتی توسط کارگزاران رژیم همواره بیش از ۴۰ درصد از شاغلان ایرانی افرادی بوده اند که به ناچار بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده و بر این اساس در زمره چند شغله ها بوده اند. در همین ارتباط آمار نشان می دهد که در یک دهه گذشته افزایش تعداد چند شغله ها در ایران هرگز به اندازه سال ۹۲ نبوده است.
از سوی دیگر بیکاری، فقر، گرانی، تورم و فشارهای معیشتی چنان گریبان خانواده های کارگری و زحمتکش ایران را فشرده که اخیرا نتایج یک نظرسنجی توسط "مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران" نشان می دهد که تورم، گرانی و هزینه های زندگی در ایران از اصلی ترین عوامل استرس زا و ایجاد فشارهای روانی بر مردم به شمار می روند.
اینک در جهانی که به واسطه سلطه و حاکمیت سرمایه، چنانچه "آکسفام"١ گزارش کرده نيمی از ثروت آن در دست تنها يک درصد افراد متمرکز است و اینان ١١٠ تریلیون دلار را در اختیار خود دارند و ثروت ٨۵ فرد ثروتمند عمده جهان با مجموع ثروت نیمه فقیر جمعیت جهان برابری می کند و در همان حال در کنار این اقلیت یک درصدی و انگشت شمار سرمایه سالار، حدود یک میلیارد و١٠٠ میلیون نفر از گرسنگی مزمن و حاد رنج می برند و میلیون ها نفر شغل و درآمد خود را از دست داده و به ورطه فقر مطلق فروغلتیده و نیز در سه دهه گذشته، هفتاد درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی کرده اند که نابرابری اقتصادی در آنها به مرز انفجار رسیده است؛ براستی که پیش بینی گسترش اعتراضات کارگری و شورش های گرسنگان دور از انتظار نیست.
در همین ارتباط بر اساس تحقیق جدید "اتاق فکر اقتصادی آلمان" به دلیل وضع نامطلوب سیاسی و افزایش اختلاف طبقاتی در سال های آینده در مناطق مختلف دنیا اعتراضاتی شکل خواهد گرفت. در این تحقیق تصریح شده است: «در اکثر کشورها فقط گروه کوچکی از رشد اقتصادی سود می برند، اما همزمان، مقاومت مردم در برابر فساد اقتصادی و تبعیض نیز افزایش می یابد، زیرا شهروندان اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده اند و به شبکه های ارتباطی دسترسی بهتری دارند.»
بی تردید با ادامه روند کنونی تشدید نابرابری های اقتصادی و طبقاتی و گسترش شکاف عمیق در میزان سهم بری دو طبقه اصلی بورژوازی و پرولتاریا از ثروت ها و مزایای اجتماعی، سیستم جهانی سرمایه داری بایستی در انتظار موج بلند و کوبنده جهانی اعتراضات مردمی و شورش های اجتماعی باشد. در این میان پیشروان و فعالان جنبش سوسیالیستی و کارگری قادرند با سازماندهی و هدایت نیروی عظیم اعتراضی توده های تحت ستم و استثمار به یاری بشریت امروز شتافته و مسیر گذار آن از بربریت سرمایه به عصر سوسیالیسم را که متضمن جامعه ای عادلانه، آزاد و مرفه است، هموار سازند.
بیژن رنجبر
سوم بهمن ١٣٩٢ برابر با بیست و سوم ژانویه ٢٠١٤
زیرنویس:
١. آکسفام نام يکی از بزرگترين گروههای بين المللی امدادرسانی برای ريشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی، متشکل از ۱۷ سازمان در بيش از ۹۰ کشور است.