پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
ما براساس تعهدی که در برابر دفاع از مزد حداقل ۵ میلیون تومان در سال ٩٧ برای طبقه کارگرایران داشتیم و همچنین به دلیل روشنگری در خصوص تأکید بر گسترش مبارزه کارگران حول مزد پنج میلیون تومان - که هرگز ایده آلی برای تأمین رفاه اجتماعی ِ طبقۀ کارگر نیست بلکه این مبلغ فقط برای تأمین حداقل هزینه زندگی یک خانوار ٤ نفره می باشد، به مقاله «رادیکالیسم دروغین و سطحی، همچنان بی تأثیر بر جنبش کارگران» نوشته شیدا با فراست پاسخ داده ایم.
شیدا بافراست در متن مقاله اش می گوید :....به عبارتی دیگر، وی (فرحان رئوف ) گمان کرده که گویی بافراست به این سبب به دفاع ازطرح خواست١٠٠درصدی می پردازد که خبراز آمارها و وضعیت زندگی فلاکت بارکارگران ندارد! - درصورتیکه بافراست درنوشته اش علیرغم طرح خواست افزایش ١٠٠درصدی دستمزدها، تأکیددارد: «ناگفته پیداست که باوجود و استمرار ناگزیر تورمی تازنده که دراین سالها بر کارگران تحمیل شده و منبعد نیز خواهد شد،١٠٠درصدافزایش دستمزد درحقیقت یعنی هیچ.»(«کارگران وخیابانهای جهان.....»).
استنباط ما از نقل و قول بالا از بافراست این است که چون او به رغم تأکید بر اطلاع از« آمارها و وضعیت فلاکت بار کارگران » بازهم مصرانه وبا تئوری بافی های غیر واقعی افزایش سطح مزد را تا ۵ میلیون تومان مورد نکوهش قرار می دهد، پس هر استدلال علمی و مبارزه تئوریک نیز نزد او از هیچ تأثیر مثبت و جایگاهی برخوردار نیست. از نظر او مهم دفاع از« افزایش کمترین دستمزد برای کارگران مثلا ١٠ هزار تومان » است چون هنوز کارگران از آمادگی ذهنی برای پذیرش شعار پنج میلیون تومان مزد حداقل برخوردار نیستند. این «پروفسور» ما با صاحب نظر دانستن خود در زمینه علم اقتصادچشمش را بر روی ابتدایی ترین اصول اقتصادی می بندد و افزایش مزد را نه حق طبیعی کارگرو بهای نیروی کارش (علیرغم هر سطح آگاهی ) بلکه فقط «یک تاکتیک مبارزه برای انقلاب » می داند. با فراست به رغم خود شیفتگی از آشنایی با مبارزه کارگران در صنایع بزرگ، شیفته و شیدای رفرمیسم و هجویات بورژوایی ای است که با ادبیات خاص خویش به بهانه پایین بودن سطح مبارزه برای افزایش مزد، سیاست تحقیر طبقه کارگرکه وسیع ترین جمعیت و بزرگترین مولد همه ثروت های مادی است را پیش گرفته و همچنین تشکل های پایه ای ِ طبقه کارگر در محل کار را مورد تمسخر و استهزا قرار می دهد. با فراست گرچه برای تکمیل تئوری بافی خود از اتحادیه های کارگری و حزب طبقه کارگر حرف می زند اما با نادیده گرفتن جانفشانی های کارگران برای بر پایی سندیکاهای موجود و به بهانه نقد برخی از «احزاب کمونیست» ِ موجود، نقش و اهمیت حزب کمونیست در هدایت مبارزه طبقاتی را نیز قبول ندارد. بافراست از «فقدان سازمان سیاسی واقعی طبقه کارگرو نبود اتحادیه های واقعی، سراسری ونیرومند کارگری» حرف می زند. می دانیم که حزب سیاسی واقعی طبقۀ کارگر و اتحادیه های واقعی و سراسری نیرومند در ایران وجود ندارندخوب پس باید در جهت ایجاد سازمان سیاسی واقعی و اتحادیه های نیرومند در مراکز بزرگ صنعتی و خدماتی، معادن بزرگ و واحدهای کشت و صنعت و غیره کوشا بود. اما با فراست حرفی در این باره نمی زند. و به کارگرانی که عقب نشسته اند عقب نشینی بیشتری توصیه می کند:
او می نویسد:
«... درشرایط فقدان سازمان سیاسی واقعی طبقه کارگرو نبود اتحادیه های واقعی، سراسری ونیرومند کارگری و عدم وجودهرگونه تشکل مستقلی که توده های کارگری یا دستکم بخش مهمی ازآنها را دربرگرفته باشد، و در شرایط وجود میلیونها کارگرسرکوب شده ومرعوب شده که طی ٣٦ سال گذشته، درنبرد با بورژوازی، دائماً شکست خورده وسنگربه سنگرعقب نشسته اند ولذا اینک حتی درکارخانه های بزرگ نیزبه این سادگی ها زیربار اعتصاب نمی روند، لازم است وچاره ای نداریم جزاینکه سطح مبارزه را ازپایین ترین سطوح انتخاب وآغازکنیم.»
قبل از آنکه به نادرستی استدلال بافراست و سطحی نگری او بپردازیم، لازم است چند مورد از مبارزه و اعتصاب طبقه کارگر را یادآوری کنیم. کارگران حتی در فاشیستی ترین دوران حاکمیت در دهۀ شصت در زمان جنگ و پس از آن گرچه نه به وسعت یک جنبش اعتراضی لیکن اعتراضات متعددی در مراکز مختلف به عنوان مثال، در کارخانه ایگار، ساسان، شرکت ملی گاز، در اسکله بندر شاهپور(بندر امام خمینی) ودر دهه ٧٠ اعتصاب و اعتراض و راهپیمایی خیابانی کارگران لوله سازی اهواز که ما خود شاهد آن بوده ایم و در آرشیو خود داریم و همچنین در مبارزه کارگران خاتون آباد ِ شهر بابک و بسیاری مراکز دیگردست به مبارزه و اعتصاب زدند.
بافراست بر اساس تحلیلش از عقب نشینی و ترس خوردگی کارگران نتیجه می گیرد: «لذا برای لحظه حاضر، خواست ١٠٠درصدی افزایش دستمزد ازآنجایی که قابلیت بسیج کارگران بیشتری راداردمناسب ترازخواست ۵٠٠ درصدی است». در اینجا می توان پرسید او رقم ١٠٠ درصد را از کجا آورده و چرا از نظر او مناسب تر از ۵٠٠ درصد است؟ (البته افزایش حقوق از حدود یک میلیون به ۵ میلیون به معنی ٤٠٠ درصد افزایش است و نه ۵٠٠ درصد. اما مشکل با فراست صرفا ناتوانی او در محاسبۀ درصد نیست و از این رو بر آن تکیه نمی کنیم).چند نکته وجود دارد که بافراست به آنها توجه نکرده یا نخواسته توجه کند. نخست اینکه سرکوب شدن کارگران طی چهار دهۀ گذشته،اگر بخواهیم مانند با فراست حرف بزنیم، امری «بدیهی» است. اما یک واقعیت «بدیهی» دیگر هم وجود دارد که با فراست به آن توجه نکرده و آن افزایش اعتراض ها، اعتصابات، راه پیمائی ها، راه بندان ها و تحصن های کارگران در مراکز صنعتی مانند اهواز، اراک، هفت تپه، تهران، تبریز و غیره از حدود یک سال پیش تا کنون است. تمام این ٣٦ سالی که بافراست از آن حرف می زند به یک منوال طی نشده و فراز و نشیب داشته است. او فقط نشیب را می بیند. ما ادعا نکرده ایم که در ایران با اعتلای جنبش کارگری و بویژه جنبش سراسری مواجه هستیم. اما این به آن معنی نیست که کارگران طی ٤ دهه پیوسته در حال عقب نشینی بوده اند و هنوز هم در همین وضعیت هستند. او ادامه می دهد:
«لذا مسألۀ بزرگ واصلی ما، فقط وفقط باید این باشدکه یک کارخانۀ بزرگ یایک بلوک ازکارخانه های بزرگ، حتی برای کوچکترین خواست اقتصادی، دست به مبارزه بزنند و پیروز شوند.این همان رخدادی است که می تواند جوّترس و احتیاط را دربین کارگران بشکند ولذا مبارزۀ آنان رافراگیرکند و به سوی انقلاب سوق شان دهد.»
باید پرسید چرا«مسألۀ بزرگ واصلی»بافراست این است که «فقط و فقط» در «یک کارخانۀ بزرگ یایک بلوک ازکارخانه های بزرگ، حتی برای کوچکترین خواست اقتصادی، دست به مبارزه بزنند و پیروز شوند»؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید گفته شود که استفادۀ بافراست از واژۀ «حتی» کاملا بیجاست، زیرا از نظر او پیروزی در برآوردن «کوچکترین خواست اقتصادی» «مسألۀ بزرگ واصلی» است. اما چرا از نظر بافراست مسآله چنین است؟ زیرا او پیروزی در «کوچکترین خواست اقتصادی» را آوردگاه یا میدان تمرینی می داند که طبقۀ کارگر با آن «به سوی انقلاب سوق» می یابد. بافراست در این پریشان گویی حتی به حافظۀ خود رجوع نمی کند که در صدها کشور جهان هزاران پیروزی های کوچک و گاه بزرگ اقتصادی طبقۀ کارگر را «به سوی انقلاب سوق» نداده است. در ذهن بافراست تغییرات کوچک کمّی خود به خود و بدون هرگونه وساطتی به تغییر کیفی منجر می شود. علاوه براین بافراست از یک به اصطلاح تئوری روانشناسانه، که عوامانه است، مدد می جوید. بر طبق این تئوری روانشناسانه پیروزی های کوچک «جوّترس و احتیاط را دربین کارگران می شکند». او درک نمی کند که هر گام مبارزۀ طبقۀ کارگر برای پیروزی در انقلاب مبتنی بر محاسبات پیچیدۀ سیاسی و اجتماعی است. بافراست از خوانندگان خود می خواهد که ساده لوحانه او را باور کنند «درشرایط کنونی... درکلِ جامعه، پتانسیلِ بالقوۀ انقلابی وجود دارد» و در همان حال «بخشهای وسیعتری ازتوده های کارگریِ سرکوب شده وترس خورده» اند. با دانستن اینکه طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی و اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهد و از نظر بافراست بخشهای وسیعتری ازتوده های کارگریِ سرکوب شده وترس خورده اند، پس این «پتانسیل بالقوۀ انقلابی» از کجا و از میان کدام طبقات اجتماعی ناشی می شود؟ او در این باره ساکت است.
بافراست همچون اسلاف اکونومیست خویش به بهانه ترس خوردگی طبقه کارگرو با تقدیس جزئی ترین مبارزه اقتصادی به نادیده گرفتن نقش مبارزه سیاسی واقتصادی ونفی تأثیردرازمدت تبلیغ و ترویج در رشد آگاهی کارگران روی می آورد. او به همین دلیل ساده و روشن عقب ماندگی خود را در چشم پوشی رسالت پیشآهنگی کارگران آگاه به نمایش می گذارد. اونقش مبارزۀ سیاسی را در «فرو ریختن ترس خوردگی ای» که به طبقۀ کارگر نسبت می دهد نادیده می گیرد. و به تأثیر طولانی مدت شعارهای مبارزۀ سیاسی و اقتصادی در رشد آگاهی و برآمد طبقۀ کارگر توجه ندارد و به اینکه پیشروان مبارزۀ طبقۀ کارگر باید در مبارزه گامهای پیشروانه بردارند و نه اینکه دنباله رو باشند.
گرچه کارگران هم جزئی از کل جامعۀ سرکوب شده هستند ولی همین کارگران سرکوب شده می توانند در صورت انتخاب و پیشبرد صحیح ترین تاکتیک ها و برنامه ریزی های سیاسی - انقلابی از سوی پیشروان کارگری به گسترش این پتانسیل انقلابی دامن بزنند. اما باید به امثال بافراست تفهیم کرد که با سیاست و تاکتیکهای لیبرالی و محافظه کارانه که نگاهش نسبت به جنبش طبقه کارگر نگاه « مویی از خرس کندن غنیمت است »، این پتانسیل «بالقوه» به بالفعل تبدیل نخواهد شد.ما یقین داریم که کارگران راه خود را با مبارزه علیه سرمایه داری به رغم همۀ فراز و نشیب ها وبه اعتبار و با الهام از تلاش های پیشروان واقعی طبقه کارگر به پیش خواهد برد.
بافراست می نویسد:«رئوف ازاین جا ببعد، بیش ازنیمی ازنوشته اش را، معطوف به این موضوع می کندکه برطبق آمارهای مربوط به بانک مرکزی درباره تورم، دستمزدکارگران باید۵٠٠ درصدافزایش یابد. لیکن ما نفهمیدیم که اواین همه زحمت به خودداده تااین موضوعِ واضح، مسلم وحتی پیش پا افتاده رابه چه کسی اثبات کند؟»
پاسخ: از جمله به اقتصاددانی همچون رئیس دانا. وقاحت بیش از این نمی تواند باشد که بافراست افزایش۵٠٠ درصدی دستمزد کارگران را «موضوعِ واضح، مسلم وحتی پیش پا افتاده» می داند که نیازی نیست آن را به کسی «اثبات» کنند و با این همه آن را قبول ندارد. از نظر او ارجح این است که کارگران برای افزایش اندکی دستمزد «در حقیقت یعنی هیچ» دست به «اعتصاب غذا» بزنند.
اگر با فراست مباحث مربوط به مزد را در سال های اخیر در ایران دنبال کرده باشد و اگر صرفا هدفش جدال از موضع بالا و همراه با تفرعن نباشد متوجه خواهد شد که بحث های اقتصادی برای رسیدن به ۵ میلیون تومان بدیهی نیستند. دست کم برای همه بدیهی نیستند. چند سال پیش که مزد حداقل سه میلیون و ۵٠٠ هزار تومان مطرح بود، آقای فریبرز رئیس دانا با خشم و با تفرعنی که بی شباهت به موضع بافراست نبود طرح آن مبلغ را رد کرد چون به گمان او اقتصاد ایران توانائی پرداخت چنین مزدی را نداشت. این استاد اقتصاد، امسال دیگر شمشیر خود را از رو نبسته اما به طور غیر مستقیم مزد حداقلی معادل ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانوار چهار نفره مطرح می کند. علاوه بر آن در میان تشکل های کارگری و حتی تعداد زیادی از سازمان های سیاسی «چپ» تا همین امسال شعار افزایش مزد به تناسب تورم مطرح بود که به معنی مزدی کمتر از خط فقر مطلق است. پس طرح مزد ۵ میلیونی و بویژه منطقی که بر اساس آن به این رقم می توان رسید، برخلاف ادعای بافراست، امری «مسلم و واضح و پیش پا افتاده» نیست. چنین ادعائی ناشی از بی اطلاعی بافراست از مباحث جاری در جنبش کارگری ایران است که با دُزبالائی از تفرعن و خودشیفتگی درهم آمیخته شده است.
بافراست می نویسد:«نکته کلیدی اینجاست که مشکل امثال رئوف واحسانی راد اینست که درهنگام تعیین خواست افزایش دستمزد۵٠٠ درصدی،صرفاً به میزان تورم و نیازمعیشتی کارگران توجه می کنند ونه درعین حال به شرایط مبارزه و سطح مبارزه ی آنان. واینکه جان کلام این آقایان اینست که میزان افزایش دستمزد درخواستی، مساله ای است که به واقعیت سرکوب وحشیانه و طولانی طبقه کارگر، وجود٩٣درصد قرارداد موقت وسفیدامضاء، وسطح کنونی مبارزه خواهی ومبارزه طلبی کارگران کوچکترین ربطی نداشته ونمی تواندداشته باشد بلکه ملاک ومتر ومعیاراو برای خواست افزایش دستمزد، فقط وفقط باید آمار بانک مرکزی درباره تورم باشد وبس!»
معلوم نیست که بافراست به فرحان رئوف پاسخ می دهد یا به شاپور احسانی راد!! بافراست توجه نمی کند یا نمی خواهد ببیند که مواضع رئوف و احسانی راد در مسألۀ مزد حداقل و چگونگی برخورد به آن متفاوتند هرچند هردو رقم ۵ میلیون تومان مزد حداقل را مطرح می کنند. برخلاف ادعای بافراست که بدون تحقیق و بدون شناخت از سخنان کسانی که نقدشان می کند، به قلمفرسائی می پردازد، احسانی راد و همفکرانش تا کنون کوچکترین اشاره ای به آمارها و هزینۀ متوسط یک خانوار شهری نکرده اند و نمی کنند. آنها مانند عدۀ نه چندان کمی از فعالان کارگری و آبشخورهای فکری شان، استناد به آمار و ارقام را «کسر شأن» خود می دانند و برخی با گفتن اینکه آمارهای دولتی سراپا دروغند خیال خود را راحت می کنند اما گاهی ارقامی ارائه می دهند که معلوم نیست از کجا و چگونه به دست آورده اند. احسانی راد و همفکرانش زمانی خواست «افزایش حداقل دستمزد بر مبنای آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع»را مطرح می کنند (که حدود ٢٠ تا ٣٠ برابر سطح کنونی مزدها در ایران است) و زمانی مادۀ ٤١ قانون کاررا که بیانگر ادامۀ وضعیت نکبت بار موجود است یعنی دستمزد حداقلی که کمتر از یک پنجم هزینۀ متوسط یک خانوار شهری در ایران است تبلیغ می کنند. گاهی این و گاهی آن! شاپور احسانی راد و همفکران او تا همین امسال مادۀ ٤١ قانون کار را مبنای افزایش مزد می دانستند و آن را «باهمه قدرت وتوان خود فریاد می کشیدند»!
بافراست چنین ادامه می دهد: «البته رئوف بااین طرزفکرش، بایدرفتارکارگران خودروسازی رابیک سبب دیگرنیز«راست روانه» و «رفرمیستی» بخواند وآن اینکه کارگران یاد شده به اعتصاب غذا دست زدندآنهم وقتی که می شودبه اعتصابِ کار پرداخت وخط تولید را متوقف نمود، واین یعنی«تقلیل گرایی»،«راست روی» وپیروی ازروش«گام به گام» وتفکرانحرافی «امکان گراییِ بافراستی»!! (کسانی که نوشتۀ رئوف راخوانده اند می دانند که اینها ازجمله اتهاماتی است که وی بادست و دلبازی کامل نثارماکرده است. وی حتی ازاین حد نیزفراتررفته وعنوان ساخته که بافراست «درکنارتحلیل گران سرمایه داری وشورای عالی کاروحتی عقب افتاده تراز آنها قرارمی گیرد....)!»
بافراست که ناتوان از پاسخگوئی به نقد رئوف و گفته ها و سؤالات صریح و روشن اوست خود را پشت کارگران ایران خودرو پنهان می کند و به «نیت خوانی» و حدس و گمان درمورد حرف هائی که از نظر او رئوف احتمالا خواهد زد می پردازد! در حالی که از پاسخ دادن به گفته های صریح او طفره می رود. یکی از حرف های روشن و صریح فرحان رئوف چنین است: علی خدائی عضو شورای عالی کار به هنگام تصمیم گیری در مورد مزد حداقل برای سال ١٣٩٧اعلام کرد «حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفری ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار ۸۰۰ تومان تعیین شد یکی از مطالبات اعضای کارگری اعضای شورای کار جبران عقب ماندگی حداقل مزد فعلی تا هزینه معیشت طی یک بازه زمانی خواهد بود». (منبع: خبرگزاری مهر، ٢٦ اسفند ١٣٩٦)
اگر هزینۀ حداقل ماهیانه برای خانوار ٣.٣ نفری مبلغ ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار ۸۰۰ تومان در ماه باشد، این رقم برای خانوار ٤ نفره معادل ٣ میلیون و ٢٧٠ هزار تومان در ماه خواهد بود. حال به رقمی که بافراست می گوید توجه کنیم. او افزایش ١٠٠ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد می کند با توجه به اینکه مزد حداقل ماهیانه در سال ١٣٩٦ معادل ٩٣٠ هزار تومان بود مزد حداقل پیشنهادی با فراست ماهیانه یک میلیون و هشت صد و شصت هزار تومان می شود که معادل ۵٧% مبلغی است که علی خدائی به اصطلاح «عضو کارگری» شورای عالی کار رژیم پیشنهاد می کند! حال بافراست هرگونه بندبازی بکند و صد تا معلق هم بزند این واقعیت را نمی تواند منکر شود که در مسألۀ مزد حداقل از علی خدائی عضو شورای عالی کار هم عقب تر است.
حدود سه سال پیش کاظم جلالی، نمایندۀ مجلس رژیم، میزان دستمزد حداقل لازم برای تأمین یک زندگی خانوادۀ کارگری را ٢ میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد. اقتصاددان های بورژوائی مانند حسین راغفر، فرشاد مؤمنی هم ارقامی در همین حدود یا بیشتر در مورد مزد حداقل ارائه می دهند. حتی علیرضا محجوب که همگان سوابق و مواضع او را می دانند در ٢٧ اسفند ١٣٩٦ گفت «دستمزد اسمی ٤٠ درصد از دستمزد واقعی را تشکیل می‌دهد»(منبع خبر: سایت «شعار سال » - ٢٧ اسفند ١٣٩٦)
به عبارت دیگر از نظر محجوب دستمزد اسمی - یعنی مبلغ رسمی مزد حداقل - باید دو ونیم برابر شود تا به مزد واقعی تبدیل گردد.حال اگر «منطق» بافراست را ملاک تحلیل و ارزیابی قرار دهیم باید بگوئیم علی خدائی، کاظم جلالی، حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و علیرضا محجوب هم دچار «رادیکالیسم سطحی و دروغین »و یا «چریکیسم» مورد ادعای بافراست شده اند!!
واقعیت این است که خواست حداقل دستمزد ماهیانه به میزان ۵ میلیون تومان در ماه، خواستی منطقی و ممکن است. البته اگر دایره و محدودۀ «امکان » را مانند بافراست آن چیزی نگیریم که فقط از نظر طبقات حاکم ممکن است. بافراست می گوید کارگران کارخانه های بزرگ این خواست را تأیید نکرده اند، پس خواستی رؤیائی است. اگر بخواهیم پاسخ جدلی به او بدهیم باید بگوئیم رد هم نکرده اند مگر اینکه شخص شیدا بافراست را تجسم کل کارگران صنعتی ایران بدانیم! اما ما از شیوۀ جدلی استفاده نمی کنیم چون هدف ما نه جدل با او بلکه روشن ساختن موضوع است. ما از او یا از خواننده می پرسیم آیا بیانیه ها، تظاهرات یا اعتصابات (از جمله اعتصاب غذا که مورد علاقه و توصیۀ بافراست است) یا حرکات وسیع علنی و جمعی دیگری از جانب توده های وسیع «کارگران کارخانه های بزرگ و بلوکی از آنها» برای آزادی کارگران زندانی، برای برابری حقوق کارگران زن و مرد، برای منع کار کودکان، برای مقابله با قراردادهای موقت وسفید امضا، برای فشار بر کارفرمایان و دولت به منظور پرداخت مزدهای عقب افتاده، برای ایجاد تشکل مستقل کارگری، برای آزادی بیان و عقیده، برای حق تحزب، برای مبارزه با تبعیضات علیه کارگران مهاجر افغانستانی و غیره و غیره صورت گرفته است؟ پاسخ قطعا منفی است. اما آیا نبود چنین حرکتی از جانب «کارگران کارخانه های بزرگ و بلوکی از آنها» به معنی این است که برای آزادی کارگران زندانی، برای برابری حقوق کارگران زن و مرد، برای منع کار کودکان، برای مقابله با قراردادهای موقت وسفید امضا، برای فشار بر کارفرمایان و دولت به منظور پرداخت مزدهای عقب افتاده، برای ایجاد تشکل مستقل کارگری، برای آزادی بیان و عقیده، برای حق تحزب، برای مبارزه با تبعیضات علیه کارگران مهاجر افغانستانی و غیره و غیره نباید مبارزه کرد و طرح چنین خواست هائی «رادیکالیسم سطحی و دروغین» است؟
به مسألۀ مزد برگردیم. در هیچ جای دنیا خواست افزایش مزد کارگران بر اساس «رفراندم»مطرح نمی شود. در جاهائی که سندیکاهای سراسری و نیرومند و فدراسیون و کنفدراسیون های سندیکائی وجود دارند نمایندگان این نهادها با نمایندگان کارفرمایان یا نمایندگان کارفرمایان و دولت براساس قانون کار و قراردادهای دسته جمعی وارد مذاکره می شوند. اما شعارها و خواست های اصیل افزایش مزد را کارگران مبارز و انقلابی در مبارزات اعتصابی و غیره تعیین می کنند و سندیکاها - اگر سندیکاهای راستین کارگری باشند از آنها الهام می گیرند - و اگر چنین نباشند برای تعدیل و گاهی خفه کردن آنها وارد گود می شوند. خواست پیشرو چه در زمینۀ مزد و چه در زمینه های دیگر را نخست بخشی از کارگران که ممکن است اکثریت هم نباشند مطرح می کنند و بعدبا مبارزۀ عملی و تبلیغ و ترویج آن را وسعت می بخشند و به خواست وسیع و عمومی مبدل می سازند. یک مثال تاریخی از جنبش کارگری موضوع را روشن می کند. در ماه مه سال ١٨٨٦ صدها هزار کارگر شیکاگو و شهرهای صنعتی دیگر آمریکا برای برقراری روز کار ٨ ساعته دست به اعتصاب و راه پیمائی زدند.
این جنبش بزرگ به صورت خونینی سرکوب شد و تا آغاز سدۀ بیستم ٨ ساعت کار روزانه در آمریکا برقرار نگردید. یعنی یک خواست، بویژه خواستی که کل کارگران را در بر می گیرد - معمولا در کوتاه مدت موفق نمی شود حتی اگر مبارزات نیرومندی مانند مبارزات کارگران آمریکا در ماه مه ١٨٨٦ پشتیبان آن باشد و برای تحقق آن باید مبارزه ادامه داشته باشد. اما در مورد مبارزه برای ٨ ساعت کار روزانه در آمریکا، این تمام ماجرا نیست. واقعیت این است که این خواست از سال ١٨٦٦ یعنی بیست سال پیش از ماه مه ١٨٨٦ مطرح شد و نخستین طرح کنندگان آن نه تودۀ میلیونی کارگران و نه چند صدهزار کارگر بلکه بسیار کمتر بودند شاید چند هزار یا حداکثر چند ده هزار کارگر بودند. (اتحادیۀ ملی کارNational Labor Union آمریکا که با شورای عمومی اتحادیۀ بین المللی کارگران - انترناسیونال اول- در لندن در ارتباط بود، در ٢٠ اوت ١٨٦٦ این خواست را در مجمع مؤسس خود مطرح کرد.
البته خواست ٨ ساعت کار روزانه در محافل کارگری پراکنده پیش از آن هم وجود داشت). بافراست «فیلسوف دیالکتیسین» تبدیل کمّی به کیفی را که مدتها زمان نیاز دارد به طور کامل از یاد برده است.
منظور ما در اینجا تاریخ نگاری نیست بلکه طرح این موضوع است که یک خواست کارگری که منافع عام کارگران را در بر می گرفت و به بهبود زندگی و ارتقای مبارزات آنها یاری می رساند - مانند ٨ ساعت کار روزانه در سدۀ نوزدهم - الزاما در آغاز از سوی همه یا اکثر کارگران مطرح نشد. بلکه کارگران پیشرو آن را طرح کردند و به تدریج تودۀ وسیع تری به گرد این خواست گرد آمدند. در مورد خواست مزد حداقل ماهیانه به میزان ۵ میلیون تومان هم همین موضوع صدق می کند. این خواست برخلاف ادعای بافراست نه بیانگر رادیکالیسم سطحی دروغین است و نه رؤیای چند آدم که خیالات خود را بجای واقعیت بگذارند. به طور گذرا بگوئیم که ارزیابی بافراست نیز «سطحی و دروغین» نیست بلکه بیانکر گرایش به راست «عمیق و راستینی » است که او با عبارت پردازی می کوشد به مخاطبان خود حقنه کند.
فرحان رئوف، تیر ١٣٩٧
*************
کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹٧ - ۱۴ آپریل ۲۰۱٨
در تاریخ ١٣٩٦/١٢/١٢ نوشته ای از طرف «شیدا بافراست» زیر عنوان «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید» خطاب به تلاشگران افزایش مزد کارگران انتشار یافت. او در این نوشته، از جمله به موضوع افزایش مزد حداقل کارگران در سال ١٣٩٧ پرداخته است.
تمام تلاش شیدا بافراست براین موضوع استوار است که با تحلیلی «واقع بینانه» فرق بین اعتراض خیابانی و اعتصاب در محیط کار را به اثبات رساند و از این طریق نقبی به ناهماهنگ بودن این دو حرکت اجتماعی در شرایط فعلی جنبش می زند. به همین دلیل او به موضوع خیزش دی ماه ٩٦ که به قول خودش در ٦٠ شهر (که البته با بی اعتنایی به آمار ١٢٠ شهر را به ٦٠ شهر تقلیل می دهد) روی داد، استناد می کند. بافراست در تحلیل خود از اعتراضات خیابانی که «نه تنها اقتصادی بل سیاسی و تعرضی هم بود » نیز سخن می گوید. او دراین تحلیل خود معترف است که در خیزش دی ماه ٩٦ کارگران شاغل و بیکار، پرستاران، معلمان، دستفروشان و غیره حضور داشتند. این اعتراضات خیابانی که نه تنها اقتصادی و بل سیاسی و حتی تعرضی هم هست و از سوی کسانی صورت گرفته که کارد به استخوانشان رسیده است، اما با اعتصاب در محل کار متفاوت می باشد.
در اثبات این گفته، او معتقد است که «بخشی از این مردم کارگر بوده » که با سیاست و تعرضی وارد عرصه خیابان شدند اما در کارخانه و محل کار مبارزه اش در حالت تدافعی قرار دارد. با این تحلیل به این نتیجه می رسد که «تفکری نادرست در میان فعالین کارگری شیوع یافته که خیزش دی ماه به منزله اعتلا مبارزه کارگران در محیط کار بوده است.» و با این تفکر نادرست است که در پیشنهاد مزد حداقل سال ٩٧ مبلغ ٥ میلیون تومان را اعلام کرده اند. از نظر او تفکر صحیح این است که باید به کارگری که محافظه کارانه و تدافعی در اعتراض به حقوق عقب افتاده حاضر می شود، رقم افزایش مزد را باید « گام به گام » و از مبلغ کم شروع کرد و حتی اگر ١٠ هزار تومان هم اضافه شود کم کم در روند تصاعدی رشد اعتراضاتش به درجه قابل قبولی تکامل می یابد. همۀ تحلیل این به اصطلاح متفکر «واقع بین» به آنجا ختم می شود که اعلام مبلغ ٥ میلیون تومان در مخیلۀ کارگری که حتی کارد به استخوانش هم رسیده نمی گنجد. واضح تر از این نمی توان رفرمیسم را تقدیس کرد. این دوست «خردمند» طبقۀ کارگر که در تحلیل خود بسیار هم شیفتۀ «تئوری» گام به گام است، داده های آماری پیرامون معیشت طبقۀ کارگر و خط فقر، نرخ تورم، هزینۀ سبد خانوار و همۀ آن مؤلفه هایی که در تعیین مزد حداقل تأثیرگذارند (و به آسانی از طریق از داده های آمار بانک مرکزی قابل دسترس است) را کنار می نهد و معتقد است اعلام ٥ میلیون تومان مزد حداقل که ابتدا از سوی سه تشکل کارگری - سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحاد بازنشستگان - اعلام گردید و سپس از سوی بقیۀ تشکل ها مورد تأیید قرار گرفت را ناشی از درک نادرست از خیزش دی ماه ٩٦ گره می زند و راست روی خود را در متهم کردن تشکل های کارگری به عدم تحلیل صحیح از مبارزۀ طبقۀ کارگر جلوه می دهد.
با فراست توجه نکرده که سال های پیش هم که خبری از جنبش دی ماه ١٣٩٦ نبود برخی از تشکل های کارگری و سازمان های سیاسی مبلغی برای مزد حداقل پیشنهاد می کردند که بسیار نزدیک به پنج میلیون تومان در ماه بود (٣.٥ میلیون و ٤ میلیون تومان در ماه در سال های پیش). علت این امر آن بود که هم در سال ٩٦ و هم پیش از آن معیار واحدی برای تعیین مزد حداقل به کار گرفته می شد که امروز هم درست است: این معیار عبارت است از هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری طبق آمار بررسی هزینۀ خانوار توسط بانک مرکزی.
تشکل های کارگری امضا کنندۀ بیانیه مزد سال ١٣٩٧ ضمن تحلیل مقدماتی از اوضاع اسف بار در همۀ ابعاد زندگی کارگران، تأکید می کنند که «در بحث حداقل دستمزد کارگران و سطح عمومی مزدها در ایران با واقعیت های انکار ناپذیری روبرو هستیم که بر زندگی تمام حقوق بگیران حاکم است و به روشنی تمام خود را نشان می دهد.» این بیانیه در ادامه برای نشان دادن آن «واقعیت های انکارناپذیر» در ٣ بند جداگانه به تشریح دلایل خود می پردازد:
«١ - طبق سند بررسی هزینه بانک مرکزی برای سال ٩٥، متوسط هزینۀ یک خانوار شهری با میانگین ٣٣/٣ (سه و سی و سه صدم) نفر معادل ٣ میلیون و ٢٧٥هزار تومان در ماه اعلام گردید. این مبلغ برای خانوار شهری ٤ نفره به بیش از ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه می رسد. به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانواده ٤ نفره در سال ١٣٩٧، باید تورم سال های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ به ٥ میلیون تومان در ماه بالغ می گردد. اقتصاد ایران به رغم تمامی نابسامانی ها و کاستی هایش توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توانایی پرداخت این مبلغ فریبکاری ای بیش نیست.
٢ - بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کنند. حتی اگر از سال ١٣٥٨ تاکنون مزدها به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند افزایش یافته بودند باز هم دستمزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٧ ممکن است تعیین گردد از خط فقر مطلق در این سال که ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان می باشد، پایین تر خواهد بود.
٣ - حداقل دستمزد، و به طور کلی سطح مزدها در ایران، یکی از پایین ترین ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات - حتی دولتی - با قیمت های جهانی برابری می کند. با توجه به همۀ آنچه گفته شد از نظر امضا کنندگان این بیانیه، حداقل دستمزد سال ١٣٩٧ نمی تواند از ٥ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.»
ما شیدا بافراست را به مطالعۀ مجدد متن این بیانیه ارجاع می دهیم و به او پیشنهاد می کنیم برای آن که میان «شورای عالی کار» و کارگزاران و تئوریسین های سرمایه داری و کسانی که خود را مدافع رهایی طبقۀ کارگر و تحلیل گر اقتصادی جنبش کارگری می دانند تفاوتی وجود داشته باشد، حداقل باید قدری فاصله خود را با آنها رعایت کند. نه این که به مثابه کاسه داغ تر از آش حتی مبلغ پیشنهادی مزد حداقل را از علی خدایی «عضو شورای عالی کار» نیز پایین تر در نظر بگیرند. از نظر علی خدائی سبد هزینۀ زندگی خانوار کارگری که بر اساس حداقل نیازها محاسبه شده در سال ١٣٩٧ معادل ٢٦٧٠٠٠٠ تومان (دو میلیون و شش صد وهفتاد هزار تومان) در ماه است (منبع: خبرگزاری مهر، ٢٦ اسفند ١٣٩٦). دیده می شود که رقم مورد نظر بافراست از این رقم نیز که مورد تأیید شورای عالی کار در مورد هزینۀ زندگی حداقل است، بسیار کمتر است. البته خود رقم ٢٦٧٠٠٠٠ تومان ارزیابی چندان درستی نیست و رقم درست همان مبلغ هزینۀ خانوار است که در بالا ذکر کردیم (یعنی حدود ٤ میلیون تومان در سال ١٣٩٦ و ٥ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٧).
بافراست برای این که نقد خود را به طرفداران مبلغ ٥ میلیون تومان مزد حداقل متمایز از نظر اقتصاددانان بورژوازی نشان دهد، برخلاف آنها که می گویند: اقتصاد نابسامان ایران توانایی پرداخت مزد بالا را ندارد، او رشد فکری و سیاسی کارگران را برای پذیرش رقم ٥ میلیون تومان مزد ناکافی قلمداد می کند و سعی دارد با تئوری بافی های سیاسی ناباوری خود در پذیرش واقعیات زندگی و سطح معیشت طبقۀ کارگر ایران را به کارگران نسبت دهد. او برخلاف بیانیه حداقل مزد ِ تشکل های کارگری که سعی دارند همۀ کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها، کارمندان زحمتکش مؤسسات خصوصی و دولتی و بازنشستگان در سراسر کشور دعوت کنند از خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون تومان دفاع نمایند، با اعتماد به نفس انکارناپذیری در کنار تحلیل گران سرمایه داری و شورای عالی کار و حتی عقب افتاده تر از آن ها قرار می گیرد و افزایش درصد نازلی که به رقم ٢ میلیون تومان هم نمی رسد فعلاً از سرِ کارگران هم زیادتر می داند. («منطق» یک مو از خرس کندن غنیمت است!) در حالی که ما شاهد هستیم کارگران و سایر مزدبگیران در اعتراضات و تجمعات خود از مبلغ ٥ میلیون تومان در ماه دفاع می کنند.
شورای عالی کار با آنکه سبد حداقل معیشت به میزان ٢٦٧٠٠٠٠ تومان (دو میلیون و شش صد و هفتاد هزار تومان) در ماه را قبول دارد، حداقل دستمزد برای سال ١٣٩٧ را یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان یعنی حدود چهل درصد هزینۀ حداقل معیشت براساس محاسبۀ اعضای خود این شورا، تعییین می کند. شیدا با فراست هم که بی تردید می داند نه تنها ٢٦٧٠٠٠٠ تومان بلکه حتی ٥ میلیون تومان نیز به زحمت هزینۀ زندگی یک خانوار ٤ نفره را در ماه تأمین می کند، به بهانۀ عدم آمادگی کارگران، طرح چنین مزدی را نادرست می داند! منطق شورای عالی کار برای تعینن حداقل دستمزد معادل چهل درصد سبد معیشتی که خودش حساب کرده، عبارت است از حمایت بی قید و شرط از سرمایه داران خصوصی و دولتی و تحمیل استثمار مطلق بر کارگران. حال باید با فراست بگوید که منطق او چیست؟ آیا منطق او - به رغم هر ادعائی که می تواند داشته باشد - دنباله روی از منطق شورای عالی کار نیست؟
اما آیا شیدا بافراست که از موضع تحلیل سیاسی به نفی افزایش مزد پیشنهادی تشکل های کارگری می پردازد توانسته است تحلیل واقع بینانه ای از این زاویه ارائه دهد؟ از نظر ما او در تحلیل سیاسی از جامعه و جنبش کارگری هم موفق نبوده است.
«کارگران انقلابی متحد ایران» در بیانیه طلایه های شکل گیری وجدان کارگران ایران در ٢٧ شهریور ٩٦ ضمن تحلیل شرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی حاکم بر جنبش کارگری ایران بر نشانه هایی روشن از رشد کمیت و ابعاد جنبش کارگری، از نظر شکل مبارزه طبقه کارگر و از نظر محتوای مبارزه بیان کرده است. در این بیانیه همچنین گفته شده است : هرچند مضمون مبارزات کارگران اساسا خواست های اقتصدی و اجتماعی مانند : پرداخت مزدهای عقب افتاده، پرداخت بیمه از سوی کارفرما، افزایش مزد، مبارزه با اخراج و بیکار سازی، مبارزه با قرار دادهای موقت و سفید امضا و بستن کارخانه ها و یا مبارزه با خصوصی سازی است که راه را برای بیکار سازی ها و عدم اطمینان بیشتر زندگی حال و آیندۀ کارگران هموارتر می کند، اما کارگران تنها برای خواست های اقتصادی و اجتماعی کارکنان کارخانه یا صنعت و حرفۀ خاص خود مبارزه نمی کنند بلکه برای منافع عام و مشترک تمام مزد بگیران و هم طبقه ای های خود نیز دست به مبارزه می زنند. یک نمونه از این مبارزات عام کارگران که از چارچوب خواست ها و منافع حرفه یا صنعت خاص فراتر می رود مخالفت و اعتراضات پیگیر کارگران به اصطلاح «اصلاح قانون کار» است؛ و در ادامه می افزاید: «ما شاهد طلایه های بیداری وجدان جمعی کارگران یا به عبارت دیگر بروز نشانه های بیداری و آگاهی طبقاتی در کارگران ایران هستیم . یعنی خود آگاهی ای که ناظر بر وجود طبقه ای مستقل و متمایز در دیگر طبقات اجنماعی با منافع طبقاتی و اهداف دراز مدت معین است. این آگاهی بر بستر زندگی واقعی ِ خود کارگران شکل می گیرد و برای تکامل و اثر بخشی بر زندگی و مبارزۀ کارگران و جامعه به طور کلی نیازمند تعمیق و گسترش است . تعمیق یعنی داشتن پایه های علمی و عقلانی محکم و مبتنی بر واقعیات اجتماعی و گسترش یعنی پخش این آگاهی درمیان وسیع ترین توده های کارگر و نیز در میان دیگر توده های زحمتکش و روشنفکرانی که آیندۀ جامعه و خود را در پیروزی طبقۀ کارگر می بینند.»
«کارگران انقلابی متحد ایران» در بیانیۀ دیگری زیر عنوان «پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراض مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران» تحلیل روشنی از جنبش کارگری و جنبش اعتراضی مردم ارایه می دهند که برای درک اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی، پتانسیل رشد کمی و کیفی مبارزات طبقۀ کارگر، نقش عناصر آگاه و پیشرو در این مبارزه و نفی «امکان گرائی» از نوع امکان گرائی بافراست مفید است. بافراست در نوشته اش نشان می دهد که تنها چیزهائی را ممکن می داند که کارفرمایان و دولت ممکن بدانند. اما منطق و درک کارگران از «ممکن» چیز دیگری است. مبارزات کارگران فضا و عرصۀ بسیار وسیع تری برای امر ممکن می گشاید و می آفریند!
در زیر مقالۀ شیدا بافراست را به نقل از سایت افق روشن درج می کنیم که خوانندگان به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.
فرحان رئوف - ١٣٩٧/١/٢٥
شیدا بافراست: رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
اینجا کلیک کنید.
شیدا بافراست: «کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)
اینجا کلیک کنید.