نکاتی در بارۀ مرحلۀ انقلاب

وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ،١٣٨٨ مباحثاتی را میان "روشنفکران" و طیف میانه و چپ در مورد مرحلۀ انقلاب گشوده است. وقایع اخیر این فرضیه را تقویت کرده است که گویا "گام به گام" میتوان به یک جامعۀ بی طبقه، آزاد و دمکراتیک رسید. بر اساس این نظریات، در گام نخست، کنار گذاشتن استبداد و از میان برداشتن اختناق در دستور کار قرار گرفته است،
و سپس در گام بعدی از میان برداشت نظام سرمایه داری. بر مبنای چنین نظریاتی، انقلاب آتی به دو مرحله تقسیم می شود: مرحلۀ نخست، انقلابی "دمکراتیک" متشکل از تمام مخالفان ضدّ استبداد حاکم است. مدافعان این نظریه، برنامۀ ایجاد یک جبهۀ وسیع از اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، سوسیال دمکرات ها، طیفِ به اصطلاح چپ و میانۀ هیئت حاکم، در سر می پرورانند. در این جبهه، برخی تنها به مرحلۀ اوّل رضایت داده و در مورد مرحلۀ دوّم اصولاً سخنی به میان نمی آوردند؛ و برخی دیگر (عمدتاً طیف "چپ") نیز با الفاظ عمومی، از مرحلۀ دوّم (انقلاب سوسیالیستی) سخن گفته اند، امّا تحقق آن را گنگ و ناروشن باقی می گذارند.
نظریۀ انقلاب دو مرحله ای، هم در سطح تجربۀ انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵٧ ایران و هم در سطح تجارب بین المللی در یک صد سال گذشته، عدم صحّت خود را نشان داده است. در ایران جنبش انقلابی توده های زحمتکش و ستمدی ده شکست خورد. علل اصلی تثبی ت سی اسی ضدّ انقلاب نه در "قدرت" بی حدّ رژی م و نه در "آماده نبودن" توده ها برای مقابله با آن نهفته بود. آن چه شکست جنبش توده ای اثبات کرد ای ن بود که "روشنفکران" بی مای ۀ طرفدار تئوری های انقلاب دو مرحله ای، عامل اصلی ای ن گونه شکست ها بودند. آن ها کاری جز نابود و فرسوده ساختن توان ذخی ره شدۀ توده ها نکرده اند. متأسّفانه امروز هم این عدّه از تجارب سه دهۀ پیش درس نگرفته و همان نظریات اشتباه را میان جوانان تبلیغ می کنند. در این مقاله به نظریات استالینیستی در مورد انقلاب دو مرحله ای می پردازیم.

نتایج تز "انقلاب مرحله ای" در آستانۀ قیام بهمن
در ارزيابی قيام بهمن، تنها نمی توان به «قيام» و مبارزات «قهرمانانۀ» مردم عليه استبداد پهلوی بسنده کرد. در اين امر ترديدی نيست که بدون از خود گذشتگی، مقاومت و مبارزۀ وسيع توده های مردم ايران، به ويژه کارگران و زحمتکشان، آن قيام به ثمر نمی رسيد. امّا، مسأله اين جاست که آن قيام عظیم در زمان کوتاهی به شکست انجاميد. رهبری قيام از دست کارگران، جوانان، مليت های ستمديده و سربازان و نيروهای مسلح مردمی، خارج و به دست همان ساواکی های سابق و ارتش و پاسداران و سرمايه داران سپرده شد.
مسبّب اصلی استقرار و تثبيت موقعيّت ضعيف و متزلزل اوّليۀ رژيم، کجروی ها در سياست های «سازمان چريک های فدايی خلق ايران» و «سازمان مجاهدين خلق ايران»، بود. اين دو سازمان که از اعتبار بسياری ميان جوانان و کارگران برخوردار بودند، به علت نداشتن برنامۀ مشخص مداخلاتی و ارزيابی صحيح از ماهيّت واقعی رژيم خمينی، سر تعظيم در مقابل «روحانيّت مبارز و مترقی»! فرود آوردند و کلّ نيروهای جوان «چپ» را فدای ندانم کاری سياسی خود کردند. اوّلی با به ارث بردن سياست های استالينيستی "انقلاب مرحله ای" و تشکيل بلوک طبقاتی، رژيم را در ابتدا «ضدّ امپرياليست» و «متحد» طبقۀ کارگر معرّفی کرد و دوّمی به عنوان يک سازمان خرده بورژوا در مقابل رژيم تمکين نمود.
برای نمونه، يک سال پس از قيام ١٣۵٧، در زمان انتخابات نخستين رياست جمهوری، سازمان چريک های فدايی خلق، در نشريۀ کار شمارۀ ٤٣، به جای تشکيل يک اتحاد عمل گسترده از صف مستقل کارگران و نيروهای انقلابی و مارکسيست، با انتشار رئوس «برنامۀ حدّاقل» و خالی کردن صحنۀ انتخاباتی، حمايت از مسعود رجوی را توجيه کرد. چند روز قبل از انتخابات نيز نمايندۀ سازمان مجاهدين نيز به فرمايش «فقيه اعظم» کانديداتوری خود را پس گرفت و کليۀ «متحدان» کمونيست خود را خلع سلاح کرد! اين گونه ندانم کاری های سياسی منجر به ايجاد «فرصت طلايی» برای رژيم در سازماندهی و تدارک نيروهای ضدّ انقلابی عليه کارگران و نيروهای انقلابی گشت. «چپ روی»های اين دو سازمان پس از اين دوره نتوانست سياست های اشتباه دورۀ اوّليۀ آن ها را خنثی کند و خود آن ها نيز فدای اشتباهات گذشته گشتند.
البته در مرحلۀ بعدی، نقش حزب توده متکی بر همین تئوری "انقلاب دو مرحله ای"، در همکاری نزديک با هيئت حاکم «ضدّ امپرياليست»! تأثيرات مخرّبی گذاشته و رژيم را در «تمام سطوح» تقويت کرد. حزب توده بار ديگر نشان داد که در چالش های طبقاتی در کدام سنگر قرار می گيرد. بهای اين «خدمات» به سرمايه داری ايران را، آن ها نيز خود پرداختند.
قيام بهمن نشان داد که از سازمان های «راديکال» خرده بورژوا که با به يدک کشيدن نام های «کمونيست»، «کارگر»، «خلق» و «فدايی» پا به عرصۀ حيات سياسی می گذارند، و گاهی نيز از «پايه»ی اجتماعی نيز برخوردار شده و «شهيد» نيز می دهند، تا زمانی که از تئوری های سازش با بخشی از سرمایه داری (بر اساس انقلاب دو مرحله ای) گسست نکنند، نمی توان توقع داشت که پيگرانه و تا انتها بدون لغزش های «اساسی» در جبهۀ پرولتاريا باقی بمانند. داشتن «پايۀ اجتماعی» و دادن «شهيد» در راه مبارزه و «از خود گذشتگی»، گرچه قابل تقديرند، امّا الزاماً مشی صحيح سياسی را تضمين نمی کنند.
اين گرايش ها تا برش کامل از برنامه های ناروشن خرده بورژوايی و الحاق به صفوف کارگران پيشرو در راستای ايجاد حزب پيشتاز کارگری و پذيرش عملی برنامۀ سوسياليزم انقلابی، به سياست های زيگزاگ وار «چپ گرايانه» و «راست گرايانه»، همان طور که طی انقلاب اخير به طور سيستماتيک انجام دادند، ادامه داده و نقش تعيين کننده و مؤثر در انقلاب آتی ايفا نخواهند کرد.

توجیهات تئوریک تز "انقلاب مرحله ای"
رادیکال ترین جناح اپوزیسیون چپ در دورۀ قیام بهمن (اقلیّت) [١] چنین استدلال می کرد: "انقلاب ايران، يک انقلاب دمکراتيک توده ای است. نظر به عقب افتادگی نيروهای مولد، وجود اقشار وسيع خرده بورژوازی با خواست های سياسی و اجتماعی.... تسلط امپرياليزم و ... نظر به ضعف عينی و ذهنی پرولتاريای ايران و نظر به اين که در مجموع شرايط عينی و ذهنی برای انقلاب سوسياليستی فراهم نيست، از اين رو انقلاب ايران در گام اول نه يک انقلاب سوسياليستی بلکه يک انقلاب دمکراتيک توده ای است." و این که: "اگر چه در جامعۀ ما وجه توليدی سرمايه داری مسلط است، امّا نيروهای مولده در سطح نازلی از تکامل خود قرار دارند." همچنین در مورد اقشار و طبقاتی که در اين انقلاب دمکراتيک سهيم بوده اند، چنین استدلال می شد:" به جز لايه های فوقانی دهقانان که در موضع بينابينی قرار دارند، اکثريّت دهقانان خواستار تحوّلی انقلابی در نظام موجودند. بخش های وسيع خرده بورژوازی شهری... که با نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم با سلطۀ امپرياليزم و وابستگی جامعه در تضاد قرار دارند... "
خلاصه این که این گرایشات استالینیستی بر این اعتقاد بودند که انقلاب آتی ايران به دليل "عقب افتادگی نيروهای مولده و وجود اقشار وسيع خرده بورژوازی" و "ضعف عينی و ذهنی پرولتاريا" يک "انقلاب دمکراتيک توده ای است" و نه يک انقلاب سوسياليستی. در نتيجه انقلاب در دو مرحله صورت می گيرد: "انقلاب ايران نخستين هدف خود را معمول داشتن سوسياليزم قرار نمی دهد" بلکه نخست خود را در مرحلۀ اوّل انجام تکاليفی نظير "مصادره و ملی کردن سرمايه های بزرگ" و "مبارزۀ ضدّ امپرياليستی" محدود می کند. در اين انقلاب اقشار خرده بورژوازی که "با نفی مالکيّت خصوصی" مخالف اند، سهيم اند. هم چنين "دمکرات های انقلابی" نيز در مرحلۀ اوّل انقلاب سهم خواهند داشت. "سياست پرولتاريایی در مرحلۀ کنونی انقلاب جلب دمکرات ها به سمت پرولتارياست". نوع حکومت هم در مرحلۀ اوّل انقلاب روشن است: "ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دهقانان"، که کارش را حلّ "وظايفی قرار می دهد که اقشار و طبقات انقلابی ديگر در اين مرحله در آن سهيم اند". يعنی اين حکومت نبايد وظايفی انجام دهد که خرده بورژوازی طرفدار مالکيّت خصوصی و يا دمکرات های مدافع سرمايه داری که حاضر به مبارزه عليه "سرمايه داری بزرگ" و "مبارزه علیه امپرياليزم" هستند، از انقلاب رميده شوند و طبقۀ کارگر را تنها بگذارند.
با اتکا بر این استدلالات، اگر فرض شود که انقلاب آتی در ایران به صورتی که استالینیست ها طرح کرده اند، تحقق پذيرد.... اوّلين سؤالی که طرح می شود اين است که اين حکومت "ديکتاتوری دمکراتيک" چه ترکيب سياسی ای خواهد داشت؟ رهبری آن در دست نمايندگان چه طبقه ای است؟ چه گرايشی در حکومت در اکثريّت است؟ سؤال دیگر اين خواهد بود که آيا نمايندگان خرده بورژوازی شهری که "با نفی مالکيّت خصوصی" مخالف اند و يا "دمکرات های" جبهۀ مقاومت ملّی مدافع سيستم اقتصادی سرمايه داری که همگی در "مرحلۀ اوّل" انقلاب "سهيم" هستند، اين پيشنهاد را به اين سادگی قبول می کنند؟ به خصوص آن که آن ها به بورژوازی "مترّقی" می گویند: شما در مرحلۀ اوّل انقلاب تحت رهبری طبقۀ کارگر مبارزات ضدّ سرمايه داری بزرگ و "ضدّ امپرياليستی" را پيش ببريد "امّا هنگامی که پرولتاريا حرکت خود را در راه استقرار مناسبات نوين سوسياليستی آغاز می کند" مبارزات ما با شما "اجتناب ناپذير می گردد". بدیهی است که خرده بورژوازی موافق "مالکيّت خصوصی" و دمکرات های مدافع سرمايه داری ساده لوحی اين نمايندۀ طبقۀ کارگر را تمسخر می کنند و می گويند: "ما در صورتی در انقلاب سهيم هستيم که در رهبری هم سهيم باشيم، زيرا اگرچه نمايندگان ما و نمايندگان طبقۀ کارگر هر دو در مبارزات ضدّ امپرياليستی و ضدّ سرمايه داری بزرگ، مشترک هستند، ولی با هم تضادّ طبقاتی نيز دارند". توکل اگر در صدد فریب دادن "متحدين" خود نباشد، دو راه بيشتر در مقابل ندارد: يا بايد از همان اوّل اين ائتلاف را به هم بزند و شعار "انقلاب دمکراتيک" را به دور بياندازد و شعار انقلاب "سوسياليستی" را اتخاذ کند و يا آن که بحث منطقی نمايندگان دمکرات ها و خرده بورژوازی را بپذيرد و در رهبری با آن ها سهيم شود. انتخاب راه اوّل توکل را دچار انحرافات "تروتسکيستی" می کند، پس راه دوّم را قبول می کند.
سؤال بعدی اين است که در اين "ائتلاف طبقاتی" در "انقلاب دمکراتیک" چه وزنه ای هر يک از گرايشات "سهيم" در حکومت دارا می باشند. بنا به نظراستالینست ها، انقلاب به اين علت "دمکراتيک" است که "اقشار وسيع خرده بورژوازی" تعدادشان از لحاظ کمّی بيش از پرولتاريا است که از لحاظ "عينی و ذهنی" ضعيف است. پس نمايندگان پرولتاريا در حکومت "دمکراتيک" در اقليّت خواهند بود.
اگر این ائتلاف صورت گیرد و حکومت انقلاب دمکراتیک متشکل از طبقات مختلف ضدّ استبداد شکل گیرد، باید سناریوی سازماندهی امور را بررسی کرد. در روز اوّل تشکيل حکومت ائتلافی "انقلاب دمکراتيک توده ای"، به احتمال قوی، با اوج مبارزات طبقاتی در روستاها اين مسألۀ بسيار عملی مطرح می شود که آيا دهقانان حق دارند که زمين های متعلق به زمينداران "نه بسيار بزرگ" را نيز تصاحب کنند يا نه؟ در اين شرايط گرایشات چپ ائتلاف که خود را در چارچوب تشکيلاتی و برنامه ای مرحله "دمکراتيک" حبس کرده و به شکل گروگانی در حکومت ائتلافی در آمده اند، با يک دو راهی ملموس رو به رو هستند: يا بايد در جهت پيشبرد مبارزات طبقاتی اين چارچوب را بشکنند و دهقانان را در تصاحب زمين ها رهبری نمایند و يا بايد جلوی مبارزات طبقاتی را بگيرند، آن هم به اين علت که "نبايد متحدين را از دست داد". فرض شود که حتی چنين اصطکاکی هم رخ ندهد، در اين جا هم مسأله خاتمه پيدا نمی کند. زيرا حلّ تکليف ارضی با توزيع زمين ها تازه آغاز می شود. فرض کنيم که به هر خانوار حدود ده هکتار زمين می رسد. اين تازه اوّل کار است؛ جنبش دهقانی که به چنين دستاوردی نايل آمده، بايد به فکر سازماندهی توليد و تأمين رفاه دهقانان باشد (بسته به اين که مبارزۀ طبقاتی تا چه حد انکشاف يافته باشد و به خصوص نفوذ سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد). ولی در اين صورت يک مسألۀ فوری، مسألۀ اعتبار بانکی خواهد بود؛ بدون اعتبار کافی، مالکيّت زمين هيچ دردی را دوا نمی کند. دهقانان به سرعت زير بار قروض سنگين به بانک ها يا رباخوران، زمين خود را از دست می دهند. شرکت های توليدی درنطفه خفه می شوند. در چنين شرايطی طبيعی است که جنبش دهقانی دست همکاری به سوی جنبش کارگری در شهرها دراز کرده، خواستار ملّی کردن بانک ها و آوردن آن ها تحت کنترل ارگان هایی که نمايندۀ منافع کارگران و دهقانان باشد، بشوند. از اين طريق به راحتی اعتبار کافی در اختيار کميته های دهقانی قرار گيرد. ولی واضح است که چنين اقدامی به هيچ وجه در چارچوب "برنامه دمکراتيک" نمی گنجد. اين اقدام بی شک موجب ارعاب و رميدن "خرده بورژوازی مخالف نفی مالکيّت خصوصی" خواهد شد. و بار ديگر در مقابل گرایشات چپ دو راه بيشتر باقی نمی ماند. يا تسليم شدن به مدافعين مالکيّت خصوصی و خفه کردن جنبش دهقانی به اتکا حکومت ائتلافی و يا شکستن چارچوب بورژوایی و پيشبرد انقلاب ارضی و قبول حکومت مستقل کارگری متکی به دهقانان. اوّلی خيانت به آرمان های طبقۀ کارگر و متحدينش است و دوّمی، پذیرش انقلاب سوسياليستی؛ راه سوّمی وجود ندارد.
آيا پذیرش انقلاب سوسیالیستی بدين معنی است که تکاليف دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی "عمده" نيستند و فقط مبارزه برای تکاليف سوسياليستی مطرح است؟ و بدين معنی است که طبقۀ کارگر در اين مبارزه ياورانی ندارد و بايد به تنهایی اين مهم را به انجام برساند؟ پاسخ منفی است. اگر چنين باشد پس انقلاب در کشورهای شبه مستعمره، امری بس دشوار خواهد بود، زيرا واضح است که در اين کشورها طبقۀ کارگر بخش کوچکی از جمعيّت را تشکيل می دهد و يک تنه به جنگ جامعه رفتن کار سهلی نخواهد بود و در نتيجه مبارزۀ طبقۀ کارگر منزوی مانده و می بايد طبقۀ کارگر کشورهای شبه مستعمره، چشم به پرولتاريای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقلاب پرولتری در اين کشورها به کمکش برسد و به اصطلاح "انقلاب از خارج" وارد شود. اين ها همه، آن نوع کاريکاتوری است که طرفداران "دومرحله" بودن انقلاب، ساخته اند.
برخلاف نظراستالینیست ها که معيار ارزيابی از مرحلۀ انقلاب را کثرت خرده بورژوازی و قلّت طبقۀ کارگر می گذارد، لنين بر اين نظر بود که: "قدرت پرولتاريا در هر کشور سرمايه داری بی نهايت بيش از نسبت تعداد پرولتاريا به کلّ جمعيّت است. اين به خاطر آن است که پرولتاريا سکان اقتصادی مراکز حياتی و نبض نظام اقتصادی سرمايه داری را در دست دارد، و هم چنين به اين علّت که پرولتاريا از ديدگاه اقتصادی و سياسی منافع واقعی اکثريّت عمدۀ زحمتکشان در نظام سرمايه داری را بازتاب می کند. از اين رو، پرولتاريا حتی اگر اقليّت جمعيّت را تشکيل دهد هم قادر به سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قادر به جلب کردن متحدين بسياری ميان توده های شبه پرولتاريايی و خرده بورژوازی می گردد، متحدينی که هرگز از پيش سرکردگی پرولتاريا را نپذيرفته و شرايط و تکاليف اين سرکردگی را درک نخواهند کرد، ليکن بر اساس تجربه بعديشان به ضرورت، عدالت، و حقانيّت ديکتاتوری پرولتاريا متقاعد خواهند شد" (کليات سال ١٩١٩ جلد ١٦، ص ۴۵٨).

ضرورت ایجاد جبهۀ ضدّ سرمایه داری
بحران اجتماعی به انواع و اشکال متفاوت خود را منعکس می سازد. اقشار مختلف تحت ستم عموماً با مبارزه حول ستم مشخص خود شروع به حرکت می کنند (مليّت ها، زنان، دهقانان، خرده بورژوازی شهری، و غيره). مبارزه در راه تکاليف ضدّ امپرياليستی و دمکراتيک دقيقاً به اين دليل که اين تکاليف در چارچوب مناسبات بورژوائی قابل تحقق نيستند، گرايشی عينی دارد که با خود نظام سرمايه داری تصادم پيدا کند، و دقيقاً نقش حزب پیشتاز انقلابی در اين است که با درک اين گرايش بتواند اين مبارزات را با هم و يا مبارزات پرولتاريا عليه سرمايه، تلفيق داده و به سمت برانداختن دولت بورژوایی و برقراری دولت پرولتاريایی هدايت کند. در اين راه، کليۀ اقشاری که در اين مبارزات درگيرند، متحدين عينی پرولتاريا هستند. ولی اين اتحاد، اتحادی است که در عمل مشخص؛ اتحادی است در خود مبارزه، بدون محدود کردن مبارزه به چارچوب برنامۀ طبقۀ ديگری جز پرولتاريا. يعنی جبهه ای که برای پيشبرد اين مبارزات لازم است، جبهۀ واحدی است که وحدت برنامه ندارد و فقط بر سر مبارزه پيرامون خواست های مشخص شکل می گيرد و کليۀ اقشاری را که در اين مبارزۀ مشخص درگيرند، شامل می شود. هيچ گونه ائتلافی در سطح رهبری صورت نمی گيرد. کليۀ سازمان های سياسی، استقلال تشکيلاتی و سياسی خود را حفظ می کنند و پيشبرد مبارزۀ مقيّد و مشروط به "حفظ اتحاد" نيست، بلکه بر عکس اتحاد در خدمت اين پيشبرد مبارزه است. و در طی اين چنين مبارزاتی، حزب پیشتاز انقلابی با مبارزات ايدئولوژيک و نشان دادن راه عملی پيشرفت مبارزه، خواهد توانست توده ها را از تسلط ايدئولوژيک و سازمانی ساير طبقات و برنامه های بورژوایی جدا کند. در مورد استقلال طبقۀ کارگر در مبارزات، لنين چنين می نويسد:« آخرين اندرز ما: پرولترها و شبه پرولترهای شهر و روستا! خود را جداگانه متشکل کنيد، به هيچ خرده مالکی، حتی اگر کوچک باشد، و حتی اگر "زحمت می کشند" اطمينان نکنيد... ما از جنبش دهقانی تا به آخر حمايت می کنيم، ولی بايد به خاطر داشته باشيم که اين جنبش از آنِ طبقۀ ديگری است، نه آن طبقه ای که می تواند و يا می خواهد که به انقلاب سوسياليستی تحقق بخشد.» (کليات، ١٩٠٦، جلد ٩، ص ۴١٠). او دوباره تکرار می کند: "اتحاد بين پرولتاريا و دهقانان در هيچ مورد نمی بايد به معنای در هم آميزی طبقات يا احزاب مختلف پرولتاريا و دهقانان تلقی شود. نه تنها در هم آميزی، بلکه حتی هرگونه توافق درازمدّت، برای انقلاب سوسياليستی طبقۀ کارگر مهلک است و مبارزه دمکراتيک انقلابی را تصعيف می کند" (کليات، ١٩٠٨، جلد ١١، قسمت اوّل، ص ١٧٩، تأکيد از ماست).
مارکسيزم همواره آموزش داده است، و تجربۀ بلشويزم تأييد کرده است که پرولتاريا و دهقانان دو طبقۀ متمايزند و اشتباه است اگر منافع آن دو را در جامعۀ سرمايه داری يکی بگيريم. اتحاد کارگران و دهقانان تحت ديکتاتوری پرولتاريا، خطّ بطلانی بر اين نمی کشد، بلکه آن را، از جنبۀ ديگر و تحت شرايط ديگر مورد تأييد قرار می دهد. اگر دو طبقۀ مختلف با منافع مختلف نمی داشتم، صحبت از اتحاد نمی شد. چنين اتحادی فقط تا آن اندازه با انقلاب سوسياليستی سازگار است که در چارچوب آهنين ديکتاتوری پرولتاريا جای گيرد: لنين بيش از يک بار مطالب زير را در مورد نقش دهقانان و "ديکتاتوری دمکراتيک" تکرار کرده است: « تمام اقتصاد سياسی، اگر کسی از آن چيزی بداند، تمام تاريخ انقلاب، تمام تاريخ تکامل سياسی در طول قرن نوزدهم، به ما می آموزد که دهقانان يا کارگر را دنبال می کنند يا بورژوا را... من، به اشخاصی که دليل اين را نمی دانند می گويم.... تکامل هر کدام از انقلابات بزرگ قرن ١٨ و ١٩ را در نظر بگيرند، تاريخ سياسی هر کشوری را در قرن ١٩ ملاحظه کنيد، دليل آن را به شما خواهد گفت. ساختمان اقتصادی جامعۀ سرمايه داری چنان است که نيروهای مسلط در آن تنها می توانند با سرمايه باشد يا پرولتاريا که سرمايه را واژگون می کند، نيروهای ديگری در ساختمان اقتصادی اين نوع جامعه وجود ندارد.» (کليات، سال ١٩٠٨، جلد ١٦، ص ٢١٧).
برخلاف اعتقادات استالینست ها، لنين در سال ١٩١٩، مخصوصاً در رابطه با تشکيل انترناسيونال کمونيستی، نتايج دورۀ گذشته را به هم پيوست و فرمول بندی تئوريک آن ها را بيش از پيش کامل نمود: در يک جامعۀ بورژوایی که در آن خصومت طبقاتی توسعه يافته است، فقط می تواند يا يک ديکتاتوری بورژوایی وجود داشته باشد و يا يک ديکتاتوری پرولتاريایی. از يک رژيم بينابينی نمی تواند صحبتی در ميان باشد. هر دمکراسی و هر "ديکتاتوری دمکراتيک" فقط نقابی است بر تسلط بورژوازی. اين را تجربۀ عقب مانده ترين کشور اروپایی- روسيه- در مرحلۀ انقلاب بورژوایی يعنی مساعدترين دورۀ "ديکتاتوری دمکراتيک" نشان داده است. لنين اين نتيجه گيری را به عنوان پايه تزهای خود دربارۀ دمکراسی، که از مجموعه تجارب انقلاب های فوريه و اکتبر حاصل شده بود، قرار داد.

نظریات لنین در مورد "انقلاب مرحله ای"
استالینیست ها نظریات "انقلاب مرحله ای" را به نظرات ١٩٠۵ لنين در «دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک» نسبت می دهند. لنين در سال ١٩٠۵، در جزوۀ معروف خود شعار "ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان" را طرح کرده بود. ولی نظر لنين حتی در سال ١٩٠۵ با نظرات توکل تفاوت کيفی دارد. تفاوت بين شعار "ديکتاتوری پرولتاريا" که متکی به دهقانان است و شعار "ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان" بر سر اين نبود که آيا می توان با بخشی از خرده بورژوازی مدافع مالکيّت خصوصی ائتلاف کرد يا خير؟ يا اين که آيا اتحاد ميان کارگران و دهقانان ضروری است يا نه؟ لنين گفت: در يک مرحلۀ مشخص تاريخی (١٩٠۵) و در نتيجۀ مجموعه شرايط عينی طبقات کارگر و دهقان، برای حلّ مسائل انقلاب دمکراتيک ناگزير متحد می شوند- آيا دهقانان قادر خواهند بود که حزب خود را به وجود آورند؟ و آيا در انجام اين کار موفق خواهند شد؟ آيا چنين حزبی در حکومت ديکتاتوری در اکثريّت خواهد بود يا در اقليّت؟ و وزنه و اعتبار نمايندگان پرولتاريا در حکومت انقلابی چگونه خواهد بود؟ هيچ يک از سؤالات را نمی توان از پيش پاسخ داد. "تجربه نشان خواهد داد". لنين معتقد بود که چنين شکلی از حکومت به وجود می آيد و سپس تجربۀ انقلابات سوسياليستی در اروپا به طبقۀ کارگر و پيشگامان آن خواهد آموخت که انقلاب در روسيه چگونه باشد. فرمول لنين در مورد حکومت صرفاً يک فرمول جبری باقی ماند و جای تعبيرات سياسی کاملاً متفاوتی را در آينده باقی گذاشت. چنان که خود او در سال ١٩٠٩ بلافاصله پس از کنفرانس حزب، کنفرانسی که فرمول "ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانان" را به جای فرمول سابق اتخاذ کرده بود، در پاسخ به منشويک ها که از تغيير موضع شديد او سخن می راندند گفت: «... فرمولی را که بلشويک ها در اين جا برای خود انتخاب کرده اند چنين است: پرولتاريا که دهقانان را به دنبال خود رهبری می کند... آيا بديهی نيست که فرمول پرولتاريای متکی به دهقانان کاملاً در محدوده ی ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان باقی می ماند؟" (کليات، سال ١٩٠٩ مجلد ١١، قسمت اوّل، صص. ٢١٩، ٢٢۴). لنين در اين جا فرمول "جبری" را چنان تعبير می کند که نظريۀ ايجاد يک حزب مستقل دهقانی و مهم تر از آن، نقش اين حزب را در حکومت انقلابی منتفی می سازد. طبق تفسير او، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کند، پرولتاريا به دهقانان اتکا می کند و در نتيجه قدرت انقلابی در دست حزب پرولتاريا متمرکز می شود. چند سال بعد در مقاله ی ديگری می نويسد: "فقط سياست قاطع و مستقل پرولتاريا می تواند تودۀ غير پرولتاريایی روستا را برای ضبط اموال مالکين به دنبال خود بکشاند و سلطنت را واژگون سازد" (کليات، جلد ١٣، ص ٢١۴). بنابراين نظر لنين بر سر برنامۀ مرحلۀ بعدی انقلاب و نيروهای طبقاتی محرکۀ آن نبوده، بلکه مسأله مربوط به مناسبات سياسی اين نيروها نسبت به يکديگر و خصلت سياسی و حزبی ديکتاتوری بود. از آوريل ١٩١٧، لنين به مخالفين خود، که او را متهم به اتخاذ موضع متفاوت با آن چه در ١٩٠۵ داشت، می کردند، توضيح می داد که ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان در دوران قدرت دوگانه تا اندازه ای تحقق يافته بود. بعدها او توضيح داد که در دوران اوّليۀ قدرت شوراها، از نوامبر ١٩١٧ تا ژوئیۀ ١٩١٨، زمانی که دهقانان همراه با کارگران، انقلاب ارضی را به انجام رسانيدند، ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان "گسترش" يافت. ولی در مورد حل مسألۀ ارضی، آن ديکتاتوری پرولتاريایی بود که نقش تعيين کننده را ايفا کرد. آن چه با فرمول نظری ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان در هم ترکيب شده بود، در جريان زندۀ طبقاتی از هم گسست. در نتيجه اولاً فرمول "جبری" لنين در مورد شعار آن زمان با شعار امروز توکل فرق فاحشی دارد، و ثانياً فرمول ١٩٠۵ به تدريج تا سال ١٩١٧ تکامل يافت چنان که خود لنين در دوران بعد از انقلاب فوريه می گويد که آنان که شعار "ديکتاتوری دمکراتيک" را هنوز مطرح می کنند" از واقعيّات زندگی به دور افتاده... و در عمل عليه مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا جانب خرده بورژوازی می روند."
در نتيجه از بخت بد توکل، تکرار شعارهای ١٩٠۵ لنين هم بدون در نظر گرفتن محتوای بحث آن دوران، چيزی را ثابت نمی کند. توکل فراموش می کند که در ١٩٠۵ قدرت دولتی در دست تزار متکی بر اشرافيت و فئوداليزم بود ونه در دست بورژوازی.

مرحلۀ انقلاب در ایران چه باید باشد؟
برای روشن کردن مرحلۀ انقلاب، نقطۀ شروع ولی ابتدایی، شناخت صحيح از ماهيّت اجتماعی انقلاب است. يعنی اولاً تشخيص اين که در مقابل جامعه يک سلسله موانعی وجود دارد که سدّ راه پيش رفت آن شده است؛ باعث بحران های متناوب يا هميشگی اجتماعی می شود و در تحليل نهایی ناشی از اين است که انکشاف نيروهای مولده در يک دورۀ مشخص در تضاد افتاده است با مناسبات توليدی ای که مبتنی بر سطح قبلی ای از انکشاف نيروهای مولده بوده است و اکنون مانع رشد بيشتر آن شده است. حل تکاليف انقلاب چيزی نيست جز بر داشتن اين موانع. واضح است که اين تکاليف انقلاب را در هر مورد مشخص فقط با "تحليل مشخص از شرايط مشخص" می توان تعيين کرد. دوّمين مسأله ای که در رابطه با شناخت ماهيّت انقلاب مطرح می شود، ماهيّت آن دسته مناسبات اجتماعی است که در چارچوب آن، اين تکاليف قابل حل می باشند و يا به عبارت ديگر، ماهيّت طبقاتی دولتی که قادر به برداشتن اين موانع و انجام اين تکاليف باشد. با روشن شدن اين دو، آن گاه نقش طبقات و اقشار اجتماعی مختلف و مآلاً نقش برنامه های سياسی متفاوت را می توان سنجيد. اين دو عامل فوراً روشن می کند که مرحله بندی انقلاب فقط در صورتی می تواند مطابق با گرايش های عينی مبارزۀ طبقاتی باشد که در واقع تحقق يک يا چند تکليف انقلاب در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از ساير تکاليف انقلاب که در چارچوب نظام اجتماعی ديگری قابل تحققند، ممکن باشد. مثلاً مرحله بندی انقلاب به دو مرحله دمکراتيک (کهنه يا نوين) و سوسياليستی و يا "انقلاب دمکراتيک توده ای" و انقلاب سوسياليستی فقط وقتی معنی دارد که تحقق تکاليف دمکراتيک انقلاب در چارچوب مناسباتی بورژوايی و در نتيجه تحت دولتی متمايز از دولت پرولتری - که تحقق تکاليف دوران گذار به جامعه کمونيستی را به عهده می گيرد- واقعاً امکان پذير باشد. واضح است که تعيين مرحله ای تحت عنوان مرحلۀ "دمکرات و ضدّ امپرياليستی" فقط بدين معنا می تواند باشد که حلّ اين تکاليف بدون آن که مبارزه ی طبقاتی با چارچوب نظام بورژوائی (مالکيت خصوصی) تصادم پيدا کند، امکان پذير است. منطبق با چنين بينشی از مرحله بندی حل تکاليف انقلاب، مسأله برنامه های مختلف که مناسب مراحل مختلف اند و جبهه های مختلف که متشکل از نيروهای طبقاتی متفاوت اند برای هر مرحله مشخص و متمايز مطرح می شود. برنامۀ دمکراتيک ضدّ امپرياليستی (و لابد اگر بالأخره روزی از روزگار نوبت مرحلۀ سوسياليستی هم فرا برسد: جبهۀ سوسياليستی). البته بايد تأکيد شود که در اين جا منظور از برنامۀ دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی نيست. اين تکاليف و خواست ها در برنامۀ هر سازمان کمونيستی انقلابی جای خود را دارند. بلکه اين تقسيم بندی به معنی وجود وحدت برنامه ای متمايز و مستقل بين تکاليف و خواست های دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی از یک سو، و تکاليف سوسياليستی از طرف ديگر است. همچنين، مسألۀ تشکيل جبهۀ دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی و يا جبهۀ ضدّ ديکتاتوری صرفاً بيان اين مطلب نيست که بر سر خواست و يا تکليف مشخصی نيروهای اجتماعی مختلفی ممکن است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها در عمل به پيش برد، مبارزه برای آن خواست مشخص کمک کند. اين امری است بديهی که تشخيص آن احتياج به مارکسيست بودن هم ندارد. آن چه در تشکيل اين جبهه ها مطرح است اين فرض و بينش است که تحقق آن تکاليف دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای که می تواند کليۀ نيروهای داخل جبهه را در برگيرد، تصادمی ندارد و بنابراين حول آن برنامۀ واحد دمکراتيک ضدّ امپرياليستی کليۀ اين نيروها می توانند متحد شوند. تجارب تاريخی به ما نشان می دهد که در عصر امپرياليزم، تحقق تکاليف بورژوا دمکراتيک و ضدّ امپرياليستی در چارچوب مناسبات بورژوایی ممکن نيست و بنابراين تقسيم انقلاب به دو مرحلۀ مختلف، با برنامه های مختلف و آرايش متفاوت نيروهای طبقاتی، با گرايش عينی و ديناميک مبارزۀ طبقاتی مغايرت دارد. پيروی از چنين بينشی در عمل منجر به شکست مبارزه می شود- در عصر امپرياليسم وظيفۀ حلّ تکاليف به تعويق افتادۀ بورژوا دمکراتيک و هم چنين حلّ تکاليف سوسياليستی بر دوش پرولتاريای متکی بر دهقانان است: "پرولتاريا حتی اگر اقليّتی از جمعيّت را تشکيل دهد، هم قادر به سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قادر به جلب کردن متحدين بسياری درميان توده های شبه- پرولتاريایی و خرده بورژوایی می گردد، متحدينی که هرگز از پيش سرکردگی پرولتاريا را نپذيرفته و...ليکن بر اساس تجربۀ بعدی شان به ضرورت، عدالت و حقانيّت ديکتاتوری پرولتاريا متقاعد خواهند شد." نمايندگان پرولتاريا با ورود خود در دولت، نه به عنوان اسير بی توان بلکه به عنوان يک قدرت مسلط و برتر، آغاز به حلّ مسائل جامعه می کنند. اين امر که پرولتاريا در چه نقطه ای از اين راه متوقف خواهد شد، مسأله ايست که به تناسب نيروها بستگی دارد و به هيچ وجه به مقاصد اصلی پرولتاريا بستگی ندارد. رهبری طبقۀ کارگر در عمل بهترين متحدين را خواهد يافت، متحدينی که حول برنامۀ طبقه کارگر در تضادّ اساسی با نظام سرمايه داری است، گرد می آيند. طبقۀ کارگر نمی تواند خصلت دمکراتيک ديکتاتوری خود را حفظ کند، بدون آن که از حدود برنامه دمکراتيک پا فراتر نهد. رهبری طبقۀ کارگر "پس از انجام انقلاب دمکراتيک در اسرع وقت و درست به ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه و متشکل باشد، انقلاب سوسياليستی را آغاز" می کند. رهبری طبقۀ کارگر "هوادار انقلاب پی در پی" است و "در نيمۀ راه توقف" نخواهد کرد. (لنين). اين به اين مفهوم است که فقط رهبری طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمايه داری قادر به انجام تکاليف دمکراتيک است و پس از انجام آن يا هم زمان با انجام آن (بنابر ميزان انکشاف سرمايه داری در جامعه) انقلاب سوسياليستی را تحقق می دهد. رهبری طبقه کارگر در نيمۀ راه توقف نمی کند، او خواهان انقلاب مداوم است. مهر ١٣٨٨

مازیار رازی - ١٨ نوامبر ٢٠٠٩
--------------------------------------------------------------------------------
[١] - نقل قول های این بخش متکی است بر نوشتۀ توکل (اقلیّت) تحت عنوان "لنينيزم يا تروتسکيزم" (بحثی پيرامون روش سياسی پرولتاريا در انقلاب دمکراتيک توده ای) ١٣٦١ ایران.