بحران درایران همه جانبه و از جمله دارای بعد سیاسی و اقتصادی است. انباشت همزمان بحران در حوزه های گوناگون موجب درهم تنیدگی آن ها شده و می تواند در فضاها و فرصت های مناسب به سرعت به یکدیگر تبدیل شود. نحوه پیشروی و سربازکردن و سرریزشدن بحران در این یا آن وجه بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.
درمقطع سال ٨٨ بحران با تمرکز بر وجه سیاسی از کانال شکاف بالائی ها مسیرپیشروی خود را گشود و در فرایند رشد خودبه سرعت ماهیت ساختارشکن پیداکرده و به نفی کلیت نظام و ولایت فقیه منجرشد. رژیم سرانجام توانست درطی چندماه اعتراضات خیابانی را سرکوب کرده و اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد، اما از آن زمان هم چون مارگزیده هراسان از ریسمان سفید و سیاه، تمامی نیرو و توان خویش را برای ممانعت از خیزش مجدد آن از جمله امکان رخنه وجاری شدن نارضایتی های انباشته شده مردم از منافذ و شکاف های ساختارقدرت بکارگرفته است. تجربه سال ٨٨ به رژیم نشان داد که شکاف های داخلی اش می تواند هم چون برخورد چاشنی انفجاری برانبار باروت عمل نماید. آن چه که بنام مضحکه قانون انتخابات در مجلس ولی فقیه درجریان است به خوبی نگرانی رژیم از باصطلاح روزنه های انتخاباتی را نشان می دهد. ممنوع کردن مناظره زنده کاندیداها تنها یکی از مصادیق داغ کردن پشت دست برای عدم تکرار آن ها است. با این وجود تشدید جو سرکوب و خفقان و بستن هرروزنه ای که مباد اعتراضات بتوانند از خلال آن ها فوران کنند، گرچه می تواند هزینه اعتراضات را افزایش می داده وحتی نقطه متعارف جوش اعتراض ها را بالا ببرد و امکان سرریزشدن از روزنه هائی را ناممکن گرداند، اما هیچگاه قادرنیست بنا به مصداق چو در بندی ز روزن سربرآرد، از انباشت اعتراض ها و سرریزشدنشان، گیرم دیر یا زود و از روزنه ها و شکاف هائی دیگر و چه بسا بکر و غافلگیرکننده، جلوگیری کند.
یکی از مهم ترین پی آمدهای فضای سرکوب، جابجائی ثقل بحران از ریلی به ریل دیگر است. چنان که انتقال ثقل بحران از ریل سیاسی به ریل اقتصادی و به جنبش مطالباتی از آن جمله است. البته در جابجائی ثقل بحران به عرصه مطالباتی سرکوب تنها عامل شتاب دهنده است، و گرنه عوامل مهم وپایه ای دیگری در کار هستند که در این جا فهرست وار مورد اشاره قرارمی گیرد:
شکست اقتصادی رژیم درتمامی زمینه های برنامه ریزشده، رکود اقتصادی و کاهش شدید نرخ تولیدناخالص داخلی (درحال نزدیک شدن به صفر)، تشدید تحریم های همه جانبه اقتصادی ( وسیاسی) بین المللی باهدف جنگ اقتصادی و فلج کردن رژیم، که اساسا نفت وگاز و درآمدهای ارزی آن را به مثابه یک دولت نفتی (درکنارتحریم های بانکی و شبکه حمل و نقل دریائی هدف گرفته است، که اکنون تأثیرژرف آن بردرآمدهای دولت و وخامت اوضاع اقتصادی کشور مورد اعتراف خود رژیم هم قرارگرفته است. احمدی نژاد که قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره خوانده بود، امروزه برحریفان داخلی خود می تازد که تأثیر آن را عامدانه دست کم می گیرند و وعده بازگوئی ابعاد آن در آینده نزدیک را می دهد و وزیراقتصادش صراحتا از نصف شدن تولید و درآمد نفتی سخن می گوید.
وجه دیگر بحران اقتصادی رژیم شکست طرح هدفمندی یارانه هاست که تداوم ومتوقف کردن آن سخت مورد مشاجره سران رژیم قرار دارد. مجلس حاکمیت، نگران پی آمدهای آن هم چون تورم و اعتراضات توده ای است و بهمین دلیل درشرایط کنونی مخالف اجرای فازدوم هدف مندی یارانه ها و چند برابرشدن قیمت حامل های انرژی است (البته رقابت های درونی باندها در نحوه پیش برد و بهره برداری از یارانه ها نیزمزید برعوامل فوق است). بهمین دلیل مجلس جلوی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها را گرفته است و حال آن که احمدی نژاد براجرای آن اصرار می ورزد. نا گفته نماند که افزایش تورم، عملا درحال تهی کردن کامل قدرت خرید یارانه های نقدی، حتی درمیان اقشارتهیدست و روستائی است و دولت هم برای تأمین بودجه لازم جهت ادامه آن در صدد کاستن از یارانه های پرداختتی به ٨ ملیون نفرکه به گفته وی نیازی به آن ندارند، برآمده است. وجود حجم عظیم نقدینگی های سرگردان و بورس باز که درهرفرازی ازبحران به نقطه ای هجوم می برند و توازن عرضه و تقاضا را بهم می ریزند، تورم بیش از ٣٠% روبافزایشی که کنترلش دارد از دست رژیم خارج می شود، شوک سقوط پول ملی در برابردلار وسایرارزها و پس رلزله های آن که علیرغم افت و خیزهای مقطعی هم چنان سیرصعودی دارد، تأثیرمخرب سقوط پول ملی بر گران ترشدن وارادات مواد اولیه و نیمه ساخته و افزایش هزینه های تولید و تورم و ورشکستگی و بیکاری همه وهمه وجوه گوناگون بحران اقتصادی را تشکیل می دهد. بطوری که کارگران در اعتراضات خود از تورم روزمره شکایت می کنند و سطح موجود حداقل دستمزها به کمتر از یک چهارم خط فقررسیده است و روزبروز هم شکاف عظیمی که بین این دو دهان بازکرده است گسترده ترمی شود. اگر براین مؤلفه های پایداربحران، متورم شدن بیش از پیش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را اضافه کنیم و درکنارآن چند گانگی سیاست ها و مدیریت ها درمبان باندهای حاکم و ناکارآمدی شدید مدیریت اقتصادی را در نظربگیریم، به ابعاد بحران اقتصادی و اهمیت جنبش مطالباتی و آن شرایطی که آبستن سونامی مطالباتی است، بهترپی خواهیم برد. آن چه که اکنون درحوزه اقتصادی حاکم است بی برنامه گی و فراافکنی است. در این فراافکنی احمدی نژاد سنگ اندازی رقبای داخلی که مانع هدایت قطاراقتصادی توسط یک راننده (دولت)هستند و تحریم بین المللی (که قدرت های غربی یک دم ازتشدید آن غافل نیستند و هرگامی که رژیم برای دورزدن آن ها برمی دارد، بلافاصله آن را با گام متقابل وشدیدتری پاسخ می دهند)، دو دلیل اصلی وخامت اوضاع کنونی عنوان می کند. در بسترتعمیق بحران اقتصادی و تا مادامی که رژیم بتواند ازسرریزشدن بحران درعرصه سیاسی جلوگیری کند، اعتراضات اساسا بربستربحران اقتصادی و خواست های مطالباتی پیش خواهد رفت و چه بسا این بار اعتراضات اقتصادی درفرایند تکوین خود موجب سرریزشدن بحران به حوزه سیاسی بشود. چنان که حرکت اعتراض خیابانی چند ماه پیش در پی شوک سقوط شدید ارزش پول در برابردلار و سایرارزهای خارجی و نوسانات عنان گسیخته آن ها صورت گرفت.
تقویت وجه اقتصادی- مطالباتی جنبش را برخلاف برخی تصورها باید نقطه قوت جنبش و نشانه سیرطبیعی آن از اقتصاد به سیاست و تکوین رابطه متقابل وجه اقتصادی و سیاسی بحران دانست. سیری که درآن مطالبات اقتصادی ترجمان سیاسی خود را بیاید و خواست های سیاسی هم متقابلا ترجمان وجه اقتصادی خود را. روندی که در خیزش های قبلی به دلیل مفقود بودن این مطالبات و پیوند لازم بین آزادی و عدالت اجتماعی، جنبش اعتراضی از ستحکام و پایداری لازم برخوردار نبود. روند کنونی در مجموع می تواند برافزایش وزنه کارگران و زحمتکشان در جنبش ضداستبدادی بیافزاید و آن را به یک جنبش ضداستبدادی- مطالباتی تعمیق یابنده و متوازن تبدیل کند. از همین رو تقویت نسبی وجه اقتصادی و مطالباتی و صف آرائی پیرامون آن ها در جنبش عمومی علیه استبداد، موجب پی آمدهای مهمی است که در این جا بطور گذرا نگاهی به آن ها داریم:
الف- مبارزه مطالباتی قبل ازهرچیز درمقایسه با اعتراضات مستقیم سیاسی که درشرایط کنونی دارای هزینه های سنگینی است، هزینه مبارزه را در مقایسه با وجه سیاسی، پائین تر آورده و زمینه را برای پیشروی جنبش، مشارکت و دامن گرفتن اعتراضات توده ای فراهم می سازد.
ب- اگر در خیزش گذشته ثقل نیروی محرکه اعتراضات را بیشتر اقشارو لایه هائی چون دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان ( زنان و مردان) و لایه های مزدوحقوق بگیری چون کارمندان و معلمان و پرستاران و... (که در ادبیات رایج معمولا طبقه متوسط و یقه سفیدها خوانده می شود)*، و البته در کنارآن ها خرده بورژوازی جدید و بورژوازی ناراضی و رانده شده از قدرت و طبقه سیاسی حاکم حضوری فعال داشتند، اما درمرحله جدید با تعمیق بحران به حوزه اقتصادی و کانونی شدن مطالبات معیشتی، شاهد نقش آفرینی و حضور فعال تربخش های دیگری از طبقه بزرگ مزد و حقوق بگیران یعنی کارگران واحدهای صنعتی و کارگران حمل و نقل و خدماتی و... هستیم. البته این به معنی کم اهمیت انگاشتن بخش های دیگرصفوف مزدوحقوق بگیران و یا سایرجنبش های اجتماعی در مبارزه علیه استبداد و یا نبودمطالبات معیشتی در اکثرآن ها نیست، بلکه تنها بیانگرحضورفعال تراین بخش و وزن مطالبات معیشتی درمقایسه با مطالبات سیاسی است (وحال آن که در بخش های دیگرهمانطورکه در دورقبلی شاهد بودیم وزن مطالبات سیاسی نسبت به وجه مطالباتی-معیشتی پر رنگ تربود).
بی تردید تقویت وجه مطالباتی جنبش، در فرایند گسترش خود تأثیرات مهمی برترکیب و ماهیت خواست ها و اشکال مبارزات سراسری هم خواهد گذاشت که می توان آن را در طرح مطالبات کلان اقتصادی و سیاسی از یکسو و اشکال مبارزاتی شامل اعتصاب های سراسری و مبارزات خیابانی از سوی دیگر دانست.
ج- جنبش سال ٨٨ نه فقط به دلیل بافت نیروی محرکه اش بطور یک جانبه بر وجه سیاسی (و آزادی) متمرکزبود، بلکه هم چنین بدلیل تکیه اش بر سازوکارهای اصلاح طلبان، که مانع تعمیق مطالبات جنبش و پیوندش با سایرزحمتکشان و فرارفتن از چهارچوب نظام بودند، نتوانست با بخش های دیگرمزد وحقوق بگیران ازجمله کارگران و تهیدستان گره بخورد و با گسترش پایگاه اجتماعی خود دامنه مقاومت خویش را گسترش دهد. از همین رو در برابرفشارها و سرکوب هارو گسترده رژیم از نفس افتاد و مجبور به عقب نشینی شد. اگر جنبش اعتراضی سال ٨٨ بطور یک جانبه علیه وجه سیاسی و استبداد متمرکزبود، جنبش در خیرش محتمل آتی خود به موازات پای فشردن بر مطالبات سیاسی و فراگیر، احتمالا همزمان بر وجه مطالبات اقتصادی و اجتماعی فراگیرخود هم پای خواهد فشرد که معنائی جزبرقراری پیوند تنگاتنگ بین دو مطالبه بنیادی آزادی و عدالت اجتماعی نخواهد داشت. چنین پیوندی بستر مناسبی را برای عروج گفتمان آزادی و برابری اجتماعی در برابرسایرگفتمان ها فراهم می سازد.
ناگفته نماند که عروج و پیشینه درخشان جنبش کارگری و مطالباتی به سال ها قبل از ٨٨ برمی گردد. مبارزات فراموش نشدنی کارگران شرکت واحد، هفت تپه و خود روسازی و بسیاری از واحدی صنعتی ( هم چنین معلمان و پرستاران و...) که برخی ازآن ها بازتاب وسیعی هم درسطح جامعه و جهان پیداکردند، ازآن جمله است. بی شک وجود چنین پیشینه ای پشتوانه مهمی برای عروج جنبش مطالباتی در فازجدید و نقش آن در جنبش سراسری بشمارمی رود. دستگیری فعالین کارگری، مقاومت درخشان آن ها در زندان اوین تا زندان های کردستان و بازتاب این مقاومت در سطح افکارعمومی، خود نشان دهنده نقش فعال طبقه کارگر درجنبش مقاومت است. زندان های رژیم، همیشه بازتابی از مقاومت بیرون و برشی از بافت لایه های مبارز ازجمله کارگران و دانشجویان و زنان و روزنامه نگاران و روشنفکران متعهدو دیگرفعالان سیاسی و اجتماعی بوده است. امروزه مقاومت و مرگ کارگرانی چون ستاربهشتی در زیرشکنجه و یا اعتصاب رضاشهابی در اعتراض به تحقیر وتوهین زندانبانان دارای پژواک جهانی است و حاکی از آن است که مرزعبورناپذیری بین مطالبات اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. علاوه براین شکل گیری اشکال اولیه اعتراضات فراکارخانه ای نظیر تهیه طومارهائی که توسط شرکت های خودرو سازی و یا طوماراعتراضی دو هزارنفری کارگران شرکت واحد و دهها هزارنفری کارگران بخش های مختلف درسطح سراسری و حمایت های جهانی از آن ها، همگی نشان دهنده آن است که ما امروزه با جنبشی گرچه نه هنوزبقدرکافی فراگیر، اما رو به گسترشی سروکارداریم که دامنه مقاومت و اعتراض آن از درون زندان های رژیم تا درون جامعه و تا صحنه جهانی را در برمی گیرد. علاوه بروخامت اوضاع اقتصادی و بیکاری و تورم، تعرض رژیم به قانون کارموجود و تغییراتی که در صدداست به نفع سرمایه داران و بی حقوقی کارگران و انجماد دستمزدها و بیکارسازی ها و... به عمل آورد، به عنوان عامل مضاعفی در تقویت همبستگی و فشرده شدن صفوف اعتراضی آن ها عمل می کند. جمع آمد همه این عوامل بحرانی در ماه های پایانی سال که بطورمعمول با شتاب تورم و زمان تعیین حداقل دستمزدها همراه است، برانباشتگی نارضایتی و اهمیت جنبش مطالباتی و نقش مزدوحقوق بگیران در جنبش سراسری می افزاید.
البته اهمیت جنبش مطالباتی و نقش طبقه کارگر از چشم بخش های مختلف بورژوازی و رسانه های آن ها نیزدور نمانده است. انتشارتک برگی کارگری توسط سایت کلمه و اصلاح طلبان موسوم به سبز و نامه شیرین عبادی به نماینده حقوق بشر برای جلب توجه وی به بی حقوقی کارگران، و نیز تمرکزرسانه های قدرت های بزرگ برمعضلات کارگران و بطور اخص گفتگو با فعالین کارگری، همه وهمه نشان دهنده اهمیت این جنبش از یکسو و تلاش برای نفوذ در گفتمان آن ها و کنترلشان درجهت اهداف خود، از سوی دیگراست.
*****
نکات اصلی:
- در بسترتعمیق بحران اقتصادی و سیاسی، ضرورت پیوند وجه اقتصادی و سیاسی بحران بطوری که وجه سیاسی بازتاب دهنده منافع و مطالبات اکثریت عظیم باشد.
- برجسته کردن مطالبات مشترک و فراگیر، پایه ای و بسیج کننده بخش های گوناگون کارگران و زحمتکشان اعم ازشاغلین و بیکاران، رسمی و پیمانی و صنعتی و خدماتی و... برای تقویت وزن طبقه کارگر و کلیه مزد و حقوق بگیران در جنبش ضداستبدادی- مطالباتی فراررونده، با اتکاء به صفوف متمایز و مستقل خود.
- اهمیت بکارگیری انواع ابتکارها در یافتن سازوکارها و اشکال مناسب کنش و اقدام جمعی هرچه وسیع تر، در انطباق با شرایط سرکوب و با هزینه های کمتر، که می تواند به مثابه تمرین های اولیه آمادگی برای لحظاتی باشد که بحران بطور اجتناب ناپذیر سرریزخواهد شد.
- با توجه به گسترش شتابان فقروفلاکت و بیکاری و کمبودها، و احتمال وقوع آن چه که برخی آن را شبه قحطی توصیف می کنند، تشکیل انواع شبکه ها و صندوق ها و گروه های تعاون و هم یاری ، برای تقویت روح همبستگی در صفوف رزمنده کارگران و زحمتکشان و کاستن از پی آمدهای تباهی آوری چون فقر واعتیاد و نکبت و رنج و انفرادگرائی و صرفا به فکرنجات خویش بودن، ضرورتی دو چندان پیدامی کند.
تقی روزبه - ٣٠-١٢-٢٠١٢
*- واقعیت آن است که لااقل درجامعه مشخص ایران با روند شتابان دوقطبی شدن شکاف طبقاتی، از فاصله درآمدها و امتیازات بین بخش های مختلف مزد وحقوق بگیران بیش از پیش کاسته می شود. حتی از فاصله های موجود فرهنگی و آگاهی بین این لایه ها در دهکده جهانی نیز روزبروز کاسته می شود. چنین روندی در مجموع زمینه عینی تقویت منافع مشترک و همبستگی در صفوف استثمارشوندگان را تقویت می کند. بهمین دلیل اتلاق طبقه متوسط به این بخش ها بیش از پیش بی معناترشده و می تواند به مثابه حربه ای درخدمت تفرقه و ایجاد شکاف در بین صفوف مزدوحقوق بگیران توسط بورژوازی و سایر لایه های برخوردار باشد.