ماه های آخرهرسال زمان چانه زنی و نشست های موسوم به سه جانبه گرائی برسرتعیین حداقل دستمزد است. دراین سه جانبه گرائی نه نمانیدگان واقعی کارگران شرکت دارند و نه حتی به سخنان و خواست این "نمایندگان" وقعی نهاده می شود. البته دراین میان حرف نهائی را دولت (در قالب طرف سوم و باصطلاح بی طرف) می زند. و این درحالی است که هم مستقیما بزرگترین کارفرمای کشور به شمارمی رود و هم غیرمستقیم حامی سرمایه داران و نظام تولیدی حاکم است. سال گذشته کارفرمایان به بهانه بحرانی بودن وضعیت اقتصادی خواهان تثبیت دستمزدها بودند. دولت هم درپی چانه زنی ها و بالا و پائین کردن ها نهایتا ١٨% برحداقل دستمزدها افزود که البته طبق معمول ازنرخ تورم هم پائین تربود. چنان که مبلغ ٣٨٩هزارتومان مبنای حداقل دستمزد درسال ۴٠ قرارگرفت. ناگفته نماند که عموما در تعیین حداقل دستمزد، شاخص مهمی چون خط فقر و سبد هزینه معیشتی خانوار درکنارنرخ تورم توسط بانک مرکزی، با وجود آن که در قانون کاربه عنوان یکی از دو شاخص تعیین دستمزد مورد تأکید قرارگرفته است، نادیده گرفته می شود. دولت هم سال هاست که از اعلام میزان خط فقر آگاهانه طفره می رود. مبنا قرارگرفتن نرخ تورم رسمی که نه واقعی است و نه حتی رعایت می شود با نادیده گرفتن شاخص خط فقر، درطی زمان طولانی بر میزان شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر و لاجرم ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای ولو حداقل زندگی افزوده است. بطوری که حتی درگزارش های گوناگونی پیرامون انتقاد به میزان دستمزد حداقل در رسانه های رژیم درسال ٩١، گفته می شود که دربهترین حالت فقط تأمین کننده۴٠% هزینه های معیشتی کارگران بوده است و آن ها قادر به تأمین٦٠% هزینه های سبد زندگی خود نبوده اند. در گزارش های دیگری گفته می شود مبلغ فوق فقط ده روز از هزینه های یک ماه کارگران را پوشش می داده است که معنای هردو آن ها این است که درهرحال کارگران قادر به تأمین دوسوم نیازهای اولیه و حداقل خود نبوده اند. البته براساس داده های واقعی ترو مطابق ارزیابی ها و آمارهای منابع مستقل یا کمتر وابسته به رژیم تصویرواقعیت به مراتب بدتراز این است.*١:
با تعمیق بحران و سیرموشک وارقیمت ها و تکانه های بزرگ بحران در طی همین سال، همان کارکرد اندک موجود در شیوه تعیین حداقل دستمزد هم، عملا بی معنا شده و شکاف بین سطح دستمزد و خط فقر حقیقتا به دره ای ژرف و هولناک تبدیل شده است. نه فقط به دلیل تورمی که نرخ رسمی آن بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی به ٢٧.۴% در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل رسیده است و حتی همان ٢٠% که حدس زده می شود دولت قصد دارد به حداقل حقوق بیفزاید زیررقم رسمی قراردارد، بلکه هم چنین به دلیل شکاف عظیم بین تورم رسمی و تورم واقعی که بسیاری از مردم با گوشت و پوست و تهی شدن انبان پول خود آن را لمس می کنند. شمارزیادی از صاحب نظران و گزارش های رسانه ها حاکی ازآن است که جهش قیمت ها از ٦٠% تا بیش از١٠٠% در نوسان است و دولت از بیان واقعیت ها طفره می رود. برطبق یکی از آخرین آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه ٣٧% است. کاهش ٨٠% ارزش پول ملی در قبال دلار و سایرارزها (رسیدن دلار١٢٠٠ تومانی به ۴٠٠٠ تومان)، پیشی گرفتن نرخ تورم ناشی از حذف یارانه ها برقدرت خرید موقت ناشی از پرداخت یارانه های نقدی، تحریم های گسترده اقتصادی و چندگانگی و ضعف مدیریتی دست به دست هم داده و اقتصاد و لاجرم معیشت کارگران و زحمتکشان را در بدترین وضعیت خود قرارداده است. و همه این ها درحالی است که باصطلاح نشانه هائی از تعادل نسبی و ثبات بلندمدت درحوزه اقتصادی در افق مشهود نیست و پتانسیل جهش قیمت ها هم چنان وجود دارد و بازار سرمایه به توانانئی دولت درکنترل بحران اقتصادی (وسیاسی) و منابع ارزی لازم بی اعتماداست. اکنون حتی نهادهای کارگری وابسته به رژیم هم چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و یا فراکسیون کارگری در مجلس، در مقام سخن از حداقل دستمزد یک میلیون و ١٠٠ هزارتومانی سخن می گویند*٢. این "نمایندگان" برآنند که کارفرمایان به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات نقدینگی ( آن هم درشرایطی که سونامی ۴٢٠هزازمیلیاردتومان نقدینگی سرگردان، یکی از عوامل بحران بشمارمی رود) قادر به پرداخت چنین مبلغی نیستند. از همین رو به گفته آن ها، مابه التفاوت باید توسط کمک های دولتی به کارفرمایان، تحت عنوان یارانه تولیدی جبران شود. این نمایندگان"کارگری" وابسته به رژیم مدعی اند که کارفرمایان هم تصدیق می کنند که با ۴٠٠ هزارتومان نمی توان زندگی کرد و دولت باید در گفتگوهای سه جانبه مابه التفاوت را به پردازد. البته چنین قول و قرارهائی قابل استناد نبوده و باحتمال قوی دولت که حرف نهائی را می زند در حول و حوش همان ٢٠% عمل نماید و مثل همیشه کاسه و کوزه های بحران را برسرمعیشت کارگران خراب کند. و از قضا مشابه این گونه سیاست های ضدکارگری را توانسته است علی العموم از طریق سازش و معامله با نهادهای باصطلاح کارگری و وابسته به نظام و با توجیهاتی چون وخامت بحران و خطرافزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف چرخ اقتصاد و فشاردشمن و یاوه هائی چون اقتصاد مقاومتی و نظایرآن به پیش ببرد. این مدعیان نمایندگی کارگری حتی به ارزیابی های مورد قبول خود نیز وفادارنیستند. نمونه برجسته آن ها ارزیابی های سالانه آن ها درمورد حداقل دستمزدها وخط فقردر پیش از نشست مشترک و کنارآمدن و سازش با دولت و کارفرمایان درطی نشست است. مثلا علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگران درمجلس مدتی پیش از ضرورت دو برابرشدن حداقل دستمزد موجود در سال جدید با توجه به دوبرابرشدن نرخ دلار و نصف شدن قدرت خرید کارگران از مبلغ نزدیک به هشتصدهزارتومان سخن رانده است و دیگران از خط فقربالای یک میلیون تومان، که در چانه زنی های طرفین به سهولت می تواند نادیده گرفته شده و با دو طرف دیگر حول وحوش همان ٢٠% و در بهترین حالت، تورم ٢٧% اعلام شده توسط بانک مرکزی به توافق برسند. نباید فراموش کرد که در آستانه پایان سال و ماه های آخر،عموما بازارادعاهائی چون خط فقر بالای یک میلیون تومان و یا ارائه طرحی که به آن اشاره شد رونق پیدامی کند که هدف هم، صرفا سرگرم کردن کارگران وایجاد امیدهای واهی و ایجاد تشتت و انفعال در صفوف کارگران برای بازداشتن از اقدام مستقل ابرازمی شود که برخی به درستی آن را بحث های سرکاری و فرصت سوزانه می دانند.
البته ارقام گفته شده در بالا قادرنیست تصویرهمه جانبه ای از پرتگاه هولناکی که در مقابل ده میلیون نیروی کارمشمول قانون کار و بطریق اولی میلیون ها کارگرغیررسمی دهان گشوده است و بسیاری را هم به کام خود کشیده است- شکاف میان دستمزد وخط فقر- را به نمایش بگذارد. براساس برآوردهای دیگر و بی طرفانه تر و درج شده درمطبوعات کشور،هزینه سبد نیازهای پایه ای و اولیه زندگی از آذرماه ٩٠ تا آذرماه ٩١، ٦٢% افزایش داشته است و هزینه یک خانوارچهارنفره برای هرماه یک میلیون و ٦٠٠ هزارتومان است. اگرسال گذشته را دولت و کارفرمایان سخت ترین سال برای تعیین حداقل دستمزد می نامیدند و خواهان تثبیت آن بودند، امثال چه بایدگفت؟! واقعیت آن است که روند تعمیق بحران هرسال و هرماه و هرهفته و... بدترمی شود و کارگران ناگزیزند تنها با در نظرگرفتن این واقعیت تلخ و بی اعتنا به وعده و وعیدها و چانه زنی های سه جانبه ای که بنام آنان و بدون آنان صورت می گیرد، خود مستقیما وارد میدان شوند و مباره و کمپین مشخص و گسترده ای را برای مقابله با حفره ای که دربرابرآن ها، دهان گشوده شده است رقم بزنند. دو راهی سرنوشت به سرعت نزدیک می شود و با تاخت. در نزد دولت و طبقه اقتصادی و سیاسی حاکم و به توسط طوطیان آن ها در صفوف کارگران، همه راه ها و نگاه ها به سرمایه و نجات سرمایه داران و حل معضلات آن ها ختم می شود، گوئی که در این جهان تنها آن ها وجود دارند و اگر توقعاتشان برآورده شود معضلات کارگران هم خود بخود حل خواهدشد. این نگاهی است به کارگران به عنوان ابزاری برای تولید سرمایه و بخشی جدانشدنی از نظام تولیدی آن، همانطورکه در قدیم ِسروها و کشاورزان به عنوان مایملکِ مالک و همراه زمین خرید و فروش می شدند. و حال آن که شاهدیم حتی ارقام نجومی نقدینگی ٤٢٠ تریلیونی نیز نمی تواند عطش پایان ناپذیرطبقه اقتصادی حاکم را سیرنماید.
تنها یک کارزارگسترده و پیگیر کارگری است که می تواند نگاه ها را به سمت معضل واقعی و کانون اصلی بحران، یعنی پرکردن گودال عظیمی که بین حداقل دستمزد و خط فقر دهان گشوده و هرروز هم ژرف ترمی شود، برگرداند.
فاکتورهای اصلی در تعیین دستمزد حداقل، از منظر رویکرد کارگران و رابطین و سخنگویان واقعی:
الف- نرخ تورم واقعی و نه رسمی
ب- به موازات آن و مهم تراز آن، تظابق و هم ترازی خط فقر در انطباق با سبد هزینه های پایه ای خانوار است که دست کم حول و حوش همان یک میلیون ششصد هزارتومان (البته با فرض ثبات نسبی قیمت ها) است.
پ- یکی دیگر از ِاشکال های مهم تعیین دستمزدحداقل به شیوه رایج، مبنا قرارگرفتن نرخ تورم سال گذشته برای سال آینده است. این مبنا به ویژه در شرایطی که نرخ تورم شتابان است و گاها روزانه و یا هفتگی افزایش پیدامی کند، در شرایط بی ثباتی اقتصادی، دیگر به هیچ وجه پاسخ گوی وضعیت موجود نیست. طبیعی است که کارگران و فعالین کارگری و اقتصاددان های مدافع زحمتکشان، برای مقابله با افتادن در چنین چاله ای تدابیرعملی و ره گشائی بیابند.
ت- علاوه برشاخص های فوق دل نسبتن به شعارها و وعده های دروغین تشکل های وابسته به رژیم یکی از پیش شرط های مهم شکل گیری حرکت مستقل است. هیچ چیز نمی تواند باندازه دل بستن به این گونه فریب ها و بازارگرمی ها، فرصت های واقعی را بسوزاند. چرا که کارگران تنها بر پایه اقدام مستقل و متکی به خود و فشار از بیرون به دولت و نمایندگان کاذب می توانند تغییرات واقعی و ملموس در زندگی خود بوجود آورند.
ج- در ایجاد یک اعتراض و جنبش توده ای علیه سیاست انجماددستمزدها، علاوه برشاغلین مشمول قانون کار، به مطالبات میلیون ها نیروی کاری که به طورغیررسمی و درشرایطی به مراتب بدتر و با دستمزدهای زیر حداقل مشغول جان کندند و به بیکارانی که قادربه یافتن کارنیستند، نیز توجه داشت. امروزه برطبق برخی آمارها و گزارشات، حدود ٨۵% کارگران به صورت پیمانی و موقت مشغول کارهستند که بخش قابل توجهی از آن ها هم خارج از شمول قانون کار و حتی در زیردستمزدهای حداقل مشغول کارهستند، ورطه ای که با تعمیق بحران شاغلین را نیز تهدید می کند. مقابله مؤثر با چنین پرتگاهی بدون صف متحد و تقویت همبستگی لایه های گوناگون کارگران و مزدو حقوق بگیران ناممکن است.
کارگران چگونه گذران می کنند؟!
براستی وقتی گفته می شود حداقل دستمزد ماهانه کنونی فقط کفاف ده روز از نیازهای حداقل کارگران را می دهد، و یا وقتی که کارگران با آن قادرند فقط ۴٠% سبد نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و دوسوم این سبد خالی می ماند، پرسیدنی است که پس کارگران چگونه گذران می کنند و با چه مصائب و مشکلاتی دست بگریبانند؟ اگراقلام ضروری این سبد که شامل تأمین موادغذائی، مسکن و پوشاک و بهداشت و تحصیل فرزندان و... است و حتی اگر چشمان خود را بر نیازهائی چون زمان فراغت و تفریح و مسافرت و نظایرآن به بنیدیم، آن ها چگونه زندگی می کنند؟ آیا بقول خودشان کارمی کنند که زندگی کنند و یا زندگی می کنند که کارکنند؟ وضع حتی از این هم خراب تراست. واقعیت آن است که امروزه حتی اگر کار، همه ساعات و وجوه زندگی را درخود بلعیده باشد بازهم کارگران کم می آورند. بی تردید در مقابله و مواجه انفرادی با این شکاف و پرتگاهی که دهان گشوده است و با شتاب هم ژرفش پیدامی کند، کارگران و زحمتکشان درجه اول، اگرممکن باشد، با افزایش ساعات کاراضافی و جان کندن اضافی و تن دادن به استثمارمطلق (افزایش زمان و شدت کار) و یافتن شغل دومی که عموما با شرایط نکبت بارتر و برده دارانه تری همراه است و در شرایط بحران و بیکاری میلیونی کمیاب تراست، و بخشا با کم کردن وعده غذای کمترو بی کیفیت تر، یعنی گرسنگی کشیدن، و پناه بردن به بیغوله ها بجای مسکن که اجاره آن سربه فلک کشیده و سبب برکشیدن حلبی آبادهای جدیدتراست، زدن سروته نیازهائی چون پوشاک و بهداشت و تحصیل که در قالب فروش کلیه خود و یا فاجعه کودکان کار چهره زشت و ناانسانی خود را به نمایش می گذارد و سرانجام هم افتادن به قعرپرتگاه فقر و تکدی و اعتیاد و بی خانمانی و فحشاء وبه فروش نهادن بدن خود و انواع بزه کاری ها و ده ها نکبت دیگر. امروزه همه این ها بخشی انکارناپذیر از واقعیت زشت و دردناک "زندگی" در جهنمی به نام جمهوری اسلامی است. شگفت آوراست که این همه فلاکت و رنج در شرایطی صورت می پذیرد که در آمدهای نفتی رژیم تبه کار، درطی هفت سال اخیر سربه فلک کشیده است و با تمامی درآمدهای ده ها سال استخراج و فروش نفت در گذشته برابری می کند. نفت بجای آن که قاتق نان مردم باشد به قاتل جان آن ها تبدیل شده است.
******
تمرکزتاکتیکی
باتوجه به ماه های پایانی سال و رخ نشاندادن بیش از پیش پرتگاهِ شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر و یا سبد نیازهای حداقل یک خانوار، و با توجه به پتانسیل بسیج کننده ای که این مسأله برای قاطبه کارگران و مزدحقوق بگیران دارد، بنظرمی رسد که تمرکز تاکتیکی روی این معضل واجد اهمیت باشد. در این راستا تبدیل این معضل به موضوع گفتگو و بحث در بین کارگران و فعالین کارگری و دامن زدن هرجه بیشتر به اهمیت مقابله با سیاست انجماددستمزدها و پیرامون شعارهم ترازی دستمزدها با خط واقعی فقر، و تبدیل آن به مسأله روز و مبرم کارگران به مثابه یک مطالبه مشخص و فراگیر و بسیج کننده درسطح کشور و حمایت و پشتیبانی فعالان و کلیه نیروهای آزادیخواه و چپ در داخل و خارج کشور و نیز جلب حمایت تشکل های کارگری و نیروهای مترقی در سطح جهانی و بازتاب وسیع آن ها از رسانه های خارج کشور، می تواند زمینه را برای مواجهه و برخورد مؤثرتر و کارآتر با این پرتگاه فراهم ترسازد. ممکن است این فشارها با توجه به فرجه زمانی و دامنه مقاومت درکوتاه مدت فرصت ثمردادن نداشته باشد، اما نباید فراموش کرد که این معضل و برقراری توازن لازم بین آن دو، یک خواست مقطعی و گذرا نیست و گذرزمان و وخامت اوضاع بیش از پیش ضرورت آن را، نه فقط درماه های پایانی، برای مزدوحقوق بگیران برجسته تر خواهد کرد و بهمین دلیل تا اطلاع ثانوی به ناگزیر یکی از دستورکارهای مهم جنبش کارگری خواهد بود و بازتاب دهنده بسیاری از مطالبات معیشتی کارگران خواهد بود.
******
بی تردید طبقه کارگر نمی تواند صرفا به این گونه اقدامات بسنده کند و اساسا تعیین سطح دستمزد درتناسب با تورم واقعی و خط فقر در دوره های بحرانی و بی ثباتی اقتصادی جز با گره زدن مطالبات جاری خود با مطالبات و سیاست های کلان و راهبردی و سمت گیری علیه کلیت نظام قادرنخواهد بود تغییررادیکال و واقعی در شرایط بوجود آورد، بویژه در جامعه انباشته از مطالبات معوقه این گره خوردگی تنگاتنک و اجتناب ناپذیر است. با این همه کارگران در توازن نیروی مشخص با عزیمت از مطالبات جاری و بسیج کننده و صف آرائی پیرامون آن قادر به ایجاد جنبشی برای پیشروی و فراتررفتن و تقویت توانائی ها و آگاهی و سازمان یابی خود هستند. راه تشکل یابی و ارتقاء آگاهی و تقویت همبستگی خارج از کلی گوئی های مربوط به فواید آن ها، نه در خلأ بلکه بربسترچنین کارزارهائی ساخته و پرداخته می شود. علاوه براین، برچنین بسترهائی است که پیوند بین بخش های مختلف کارگری و از جمله بین فعالان وعناصرآگاه تر و قاطبه کارگران، بین سطح داخل و بین المللی برقرارمی شود. مهم آن است که همه حلقات مکمل داخل و خارج حول مطالبات واقعی و فراگیر و بسیج کننده به حرکت در آیند و از این طریق راه پیشروی و برداشتن گام های بعدی را به گشایند. بی شک، همانطورکه اشاره شد در این راستا نقش و فراخوان فعالان و تشکل های داخل کشور اهمیت به سزائی داشته و پشتیبانی نیروها و امکانات خارج می تواند در پژواک و دامن زدن به آن نقشی شایسته خود را ایفاء کند.
تقی روزبه - ١١-٠١-٢٠١٣