در گستره تاریخی، طبقات حاکم اقتصادی و نهاد روحانیت یک کالبد در دو بدن بوده و نهاد روحانیت بعنوان یک قشر اجتماعی ریشه تاریخی درهزارها ، متحد طبقه حاکم از نظام برده داری ، تا دوره کنونی و نظام سرمایه داری بوده و در سرکوب طبقات تحت ستم در جایگاه سلطه فرهنگی - ایدئولوژیک این نظام ها نقش ایفا کرده است. این قشر از نظر اقتصادی همواره یک قشر غیر مولد و انگل را تشکیل داده و روابط حقوقی و فرهنگی ستم را توجیه و آنرا ازلی و ابدی جلوه داده است. در واقع با توجیه روابط مالکیت، زیر ساخت های فکری استثمار طبقاتی در میان توده های تحت ستم را تأمین کرده است.
در نظام سرمایه داری حاکم در ایران جناح های مالی - تجاری و بورژوازی زمیندار نسبت به سرمایه داری مدرن و صنعتی دست بالا را دارد و لذا گندیدگی این نظام فراتر از سرمایه داری عرفی عصر حاضر است و بهمین لحاظ بحران های جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر از سرمایه داری جهانی در عصر حاضر است. رشد و گسترش پیچیده گی تضاد های اقتصادی - اجتماعی این کشتی طوفانزده را دائما به صخره ها می کوبد.
در دوران پایانی حکومت استبدادی - سرمایه داری پهلوی و تلاقی و همخوانی منافع بورژوازی فزون طلب ایرانی با مصالح و مطامع امپریالیستی و سرمایه جهانی، آنها را درهم آمیخت و راه را برای حاکمیت اسلام سیاسی در ایران هموار نمود. منتهی در شرایطی حکومت را قبضه کرد که بر اثر برآمد یک انقلاب عظیم و گسترده ضد استبدادی و ضد سرمایه داری ، این نظام درشرایطی بحرانی قرار گرفته بود. سلاح، قدرت، پول و منابع و بوروکراسی، با ابزا رهای سنتی و تاریخی نقش روحانیت ، یعنی با توجیه ایدئولوژیک، دغل، فریب و نیرنگ ، گسترش جهل و خرافه در توده ها به مقابله با انقلاب آمد و توانست توده ها را به عقب براند. اسلام سیاسی به خلق و طرح مفاهیم ، گفتمان و پارادایم هایی همت گماشت که در تاریخ بشری ریشه و سابقه نداشت، و این بجهت ضرورت تلفیق مفاهیم و موضوعات دوران کهن ، با پوشش و صورت مفاهیم نو بود. مفاهیم مردم سالاری دینی، رأی مردم، دموکراسی ولایت فقیه، آزادی های سیاسی و اجتماعی مطابق اسلام از جعلیات تاریخی روحانیت در دوره حاکمیتش است. این واژه ها با گفتمان مفسد فی الارض ، قصاص، ارتداد ، احکام اسلام و غیرو مفصل بندی شد. اسلام سیاسی حاکم تنها با ایجاد تنش ، جنگ خارجی مستمر و سرکوب دائمی قادر بوده ، حکومت را حفظ کند . از جنگ هشت ساله و جنایات و فجایع عظیم در حق ملت ایران و کل ملل مترقی منطقه آگاهیم . پس از جنگ جناح الیگارشی تجاری - مالی رفسنجانی رسالت بازسازی خرابی های پس از جنگ را بعهده گرفت و راهبردهای نوسازی ارائه شده، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، توسط تئوریسین های داخلی و خارجی و در بستر بحران ها و تناقضات موجود اجرا گردید ، اما راهکارهای طرح شده بجهت تناقضات درونی آن و تضاد با منافع ، نظام حقوقی و قضایی بخش های عقب مانده تر حاکمیت، باعث شد که طرح بازسازی اقتصادی، خود به گسترش بحران ها دامن زده و بساط نئولیبرالیسم را جمع کند و رفسنجانی جایگاه محوری خود در حاکمیت را از دست داد.
توسعه اقتصادی - اجتماعی خاتمی که تئوریسین های آن از نخبگان وزارت اطلاعات بودند با اولویت دادن به توسعه سیاسی بجهت ورود نماینده گان جناح هایی از بورژوازی مدرن و سرمایه صنعتی در سطوحی از تصمیم گیری ، در حوزه اقتصادی ، تئوریزه گردید که با حضور و مشارکت آنان بتوانند به رشد و گسترش سرمایه و کار دست یابند و در نهایت بحران های اقتصادی رژیم را کاهش دهند . اما این رویکرد نیز با تناقض حاکمیت الیگارشی سیاسی نظام ولایت فقیه و همان موانع بر شمرده ، مواجه شد و پروژه اصلاحات نیمه تمام رها گردید.
دوره احمدی نژاد با تأکید بر پتانسیل بورژوازی انحصاری - نظامی که استعدادهای ویژه خود در کشورهای توسعه نیافته را نشان داده است ، به گسترش نفوذ خود در محدوده جغرافیایی منطقه و برخی از نقاط جهان ، در پیش گرفت . احمدی نژاد با تهاجم بر الیگارشی رفسنجانی بسادگی توانست رأی توده های روستایی و پایین شهری را بخود جذب کند . یعنی وی از تنفر توده ها نسبت به الیگارشی حاکم نهایت استفاده و بهره برداری را کرد . در مرحله دوم ریاست جمهوری وی ، قدرت نظامی - امنینی که در سراسر ارکان سیاسی و قانون گذاری جا خوش کرده بود ، با رؤیای سرمایه انحصاری بهیچ وجه قصد نداشت ، قدرت بدست آورده را واگذار کند ، هر چند هزینه های بسیار گسترده و تاریخی روی دست رژیم گذاشت.
جناح انحصاری نظامی - امنیتی حاکم به اهداف خود در زمانبندی طرح شده در پروژه هسته ای دست نیافت و با افزایش هزینه های داخلی و تنش های بین المللی و افزایش تحریم ها ، جامعه را در وضعیت انفجاری قرار داد. پروژه نظامی - هسته ای، هر چند جزو توافقات دو جناح حاکم قرار داشت اما برای پیشبرد آن هر کدام راه کارهای خاص خود را داشته و لذا اختلافات آنان بسیار گسترش یافت.
خامنه ای وعده داده بود وقتی که به قله رسیدیم کلیه اختلافات و منازعات داخلی حل خواهد شد ، اما دستیابی به قله دائما به تعویق می افتاد و لذا مردم تحت ستم آماده اعتراضات اجتماعی گسترده گردیدند که در مناطقی از جمله اصفهان و اعتصابات کارگری شدت و پتانسیل خود را نشان می دهد .
آلترناتیو جمهوری اسلامی
فروپاشی نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم کنونی ، بجهت فقدان یک آلترناتیو گسترده و عمومی ملی با رویکرد دیگر سرمایه داری و یا آلترناتیو کارگری با رویکرد سوسیالیستی ، سیکل "هرج و مرج - استبداد" در گستره تاریخی ایران تکرار خواهد شد. آلترتاتیو می بایست مورد پذیرش یکی از طبقات اصلی جامعه قرار گیرد بشرط آنکه بتواند بخش های زیادی از دیگر طبقات اجتماعی را بخود جذب کند و در نهایت به راهبرد و ایدئولوژی حاکم در جامعه تبدیل گردد . پس از هرج و مرج در دوران افول مشروطه ، سرمایه داری جهانی نیاز به ایرانی یکپارچه برای مقاومت در برابر ورود سوسیالیسم ، در برابر اتحاد شوروی داشت و لذا با تجهیز پهلوی اول اقدام به یکپارچه سازی جامعه ایرانی نمود، اما در دوران کنونی چنین یکپارچه گی دیگر اولویت نداشته ، بلکه تجزیه قهری آن، و تشکیل خاورمیانه بزرگ تأمین کننده منافع سرمایه داری جهانی است.
پاشنه آشیل و گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران با رویکرد سوسیالیستی، فقدان آلترتاتیو با چشم انداز ، اهداف ، برنامه و راهبردها، سازماندهی و سبک کار روشن و علمی کارگری است . آلترناتیوی که با رهبری و رویکرد خود می بایست به توسعه و گسترش ابزار تولید ، حذف نابرابری های منطقه ای - جغرافیایی ، حذف کلیه تبعیضات قومی، حقوقی، جنسی و طبقاتی بپردازد. تشکیل و ایجاد چنین آلترناتیوی که از نقد اقتصادی - اجتماعی جامعه کنونی ایران و از بطن شرایط اقتصادی - اجتماعی جامعه موجود برآمده باشد و در کلیه عرصه های آرمانی - ایدئولوژیک تا سازماندهی و سبک کار را طرح ریزی و مدون نماید . هنوز این امر محقق نشده و شکل نگرفته است. این آلترناتیو باید بتواند در کلیه شبکه های اجتماعی بخصوص کارگران، معلمان ، پرستاران و اقشار پایین شهر و روستا گسترش یافته و به یک آرمان ، هدف ، ایدئولوژی و برنامه حاضر و آماده تبدیل شود . جانفشانی و نبرد دراز مدت با طبقه حاکم بدون وجود یک ایدئولوژی رهائی بخش ممکن نیست . چنین آلترناتیوی بجهت گسترده گی طبقه متوسط و اقشار پایین بورژوازی در ایران و خرده بورژوازی شهر و روستا ، باید بتواند آنها را حول برنامه اجتماعی و سوسیالیستی بخود جلب کند و آنها را متقاعد نماید که در نظام سرمایه داری بزرگ و انحصاری و حاکمیت عقب مانده بورژوازی داخلی جایی برای زندگی ندارند و می توانند در چارچوب نظام کارگری به سطح انسانی – منطقی و به سطحی از حقوق خود دست یابند.
طبقه کارگر صنعتی در ایران بجهات متعددی ، بسیار محدود شده و با اعمال سیاست های نئولیبرالی بشدت شقه – شقه و پراکنده شده است . بعنوان مثال در بخش صنعت نفت کلیه بخش های اساسی پشتیبانی به پیمانکاران سپرده شده و در بخش استخراج نفت ، سطح حقوق و تأمین اجتماعی کارگران بطور مقایسه ای ، در سطحی تأمین شده که کارگران تولیدی نفت ، انگیزه و گرایش به ایجاد تشکل های مستقل کارگری ندارند . با توجه به گسترش طبقه خرده بورژوا و طبقه متوسط در ایران ، آنان رهبری جنبش در سال ٨٨ را در دست داشتند ، هر چند بدنه جنبش با حضور گسترده زحمتکشان ، دانشجویان و کارگران دامنه راهپیمایی سکوت را تبدیل به نبرد خیابانی نموده و از محدوده های تعیین شده رهبران آن فراتر رفت . طبقه متوسط و خرده بورژوا ، متحد طبقه کارگر نیستند و ایدئولوژی و آرمان آنها در اتحاد با طبقات بالاتر قرار دارد . اما کارگران باید بتوانند با طرح یک نظام اقتصادی – اجتماعی گرایش بخش های پایینی آنها را بخود جلب کند . از بعد نظری و تئوریک ، به عینه ثابت شده که طرح و اجرای رویکرد سوسیالیستی در عرصه اقتصاد ، منطق و روش های خاص خود را دارد و به استثنای طرح های کلان در اقتصاد از جمله ملی کردن زمین و صنایع بزرگ که در شرایط اجتماعی و سیاسی اثر گذارند ، در بخش متوسط به پایین صنعت نمی توان با رویکرد ملی کردن ، ابزار تولید را گسترش و با سازماندهی و با کارآرایی لازم ، به نیازهای اجتماعی پاسخ داد . و با امکان افت کاهش سطح تولید و بالنتیجه کاهش کالاهای مورد نیاز ، جامعه دچار بحران می گردد . بعبارتی دیگر فقر بعدالت توزیع خواهد شد در سطوح متوسط به پایین اقتصاد برای اجتماعی کردن ابزار تولید ، می بایست از روش های اقتصادی - و نه سیاسی - استفاده شود و در اثر رشد کل اقتصاد با برنامه ریزی مرکزی و بخصوص بخش های تعاونی ، باید بتوان اقتصاد را بمرور و همزمان با رشد و گسترش ابزار تولید و گسترش آگاهی ها و درک طبقاتی و تاریخی کارگران و توده های متحد آن ، به کار آزادنه انسان دست یافت و، بطوریکه شرط آزادی هر فرد آزادی همگان.، و شرط آزادی همگان آزادی فرد گردد . طول مدت این سیاست ها و روش های اجرایی آن به سطح رشد یافته گی اقتصادی - اجتماعی و نحوه طرح ریزی و اجرای آن در هر جامعه بستگی دارد.
بسیاری از مدعیان انقلاب سوسیالیستی در ایران - در داخل و خارج - فقط با طرح اینکه نظام سرمایه داری باعث و عامل تمامی بدبختی ها ، بیکاری ، تورم ، فساد و ... است می خواهند کارگران و مردم را به رویکرد سوسیالیستی سوق دهند در حالیکه با این گفته ها هیچکس جذب نخواهد شد . توده های مردم ، کره شمالی و جنوبی و یا بالاتر از آن آلمان و روسیه را با هم مقایسه می کنند اثبات ادعای ناکارآمدی نظام سرمایه داری را تنها با سازماندهی یک نظام سوسیالیستی واقعی و با کارآمدی و توانمندتر از نظام سرمایه داری می توان اثبات کرد.
در مقطع کنونی نیز تنها با ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی در شبکه های اجتماعی آنان ، سازماندهی و گسترش مبارزات طبقاتی و همچنین بهبود شرایط اجتماعی می توان گرایش به سوسیالیسم را در بین کارگران و مردم زحمتکش رشد و گسترش داد.
بسیاری از پیشروان و مبارزان پس از کلی تلاش و زحمت و استدلال - که صحیح هم هست - به این نتیجه می رسند که مصائب و معضلات ریشه ای در جمهوری اسلامی، جز با سرنگونی آن امکانپذیر نیست . و انتظار دارند با این نتیجه گیری و انکشاف ، مردم خود سازمان دهی شده و حکومت را سرنگون کنند . باید اضافه نمود که این کشف پیشروان ، تنها آماده گی برای برداشتن اولین گام برای یک راهپیمایی تاریخی است همانند قرار گرفتن در پایین ترین سطح دامنه قله ای به عظمت بلند ترین قله جهان است. ضرورت نابودی این نظام ، در لابلای میلیون ها مناسبات اقتصادی - حقوقی - قضایی و اجتماعی آن کاملا عیان و قابل شهود است و مردم آنرا با پوست و گوشت خود لمس می کنند ، چیزی که تعیین کننده است طرح ریزی ، اقدام و تدارک عملی برای این تحول است.
با توجه به عملکرد جناح نظامی - امنیتی در حاکمیت و نبود آلترناتیو حاضر و آماده و چشم انداز فروپاشی جامعه ایران بخش هایی از مردم که کمتر از پنجاه در صد برآورد می شوند ، با انضمام دغلکاری و فریب ویژه آخوندی ، به ٧٢ درصد رسید ، در انتخابات شرکت نمودند . حساب بورژوازی که در این دوره فعالانه و گسترده ، در انتخابات شرکت کرد جداست . این بورژوازی بوی کباب دوره سازنده گی مجددا بمشامش رسیده است . بخش هایی از مردم ، اجبارا به جناح الیگارشی و معقول تر سرمایه داری حاکم رأی دادند . در حالیکه عده کثیری از آنان از حضور در پای صندوق های رأی شرمگین بودند . زیرا می دانستند ، که از روی استیصال ، مجبور به دادن رآی شده اند . بخش هایی قبل از رأی دادن استدلال می کردند که اگر رأی ندهیم با خطر سقوط جامعه و فروپاشی آن مواجه هستیم . صحنه گردانی و ایجاد ترس و نگرانی از فروپاشی اجتماعی و حضور جناح تندرو تر ، خود از پرده های نمایش نظام ولایت فقیه است. در حالیکه این نظام نشان داده ، هر جا که منافعش حکم کرده از سر کشیدن جام زهر سر باز نزده و برای جبران شکست خارجی خود ، به کشتار ، اعدام و سرکوب داخلی پرداخته است.
باید واقعا انصاف داد که مسئولیت اصلی در ضعف و استیصال و روی آوردن مردم در دادن رأی به جناح تجاری - مالی بر دوش چه کسی است؟ توده ها یا پیشروان؟ آیا پیشروان جنبش های کارگری آلترناتیو اجتماعی - سیاسی حاضر و آماده ای مطرح و مردم را حول آن سازماندهی کرده اند ؟ و یا اینکه از کارگران و توده های مردم بخواهیم ما نظریه اش را می دهیم خودتان آنرا اجرا کنید. در مورد دهها میلیون ها نفراز کارگران و زحمتکشان ، که رأی ندادند چه راهکار و برنامه ای برای جذب و سازماندهی و تمرکز قدرت آنان وجود دارد؟
بخشی از پیشروان کارگری ! در طرح نظریه ، خود در اثبات این که شورا خوبست و نه سندیکا و یا بالعکس ، باصطلاح سوزنشان گیر کرده است در حالیکه اگر این اساتید والامقام دست به ایجاد شوراها و یا هر تشکل مستقل مورد نظرشان بزنند ، والله کسی ممانعت نمی کند و تشکل های مستقل آنان را بهم نخواهد زد، فقط بفرمایند عمل کنند اما این نظریه پردازان؟ فقط بساط و ویترین خود را چیده ، و از انجام هر اقدامی عجز نشان می دهند .
مارکس در مورد مجلس بورژوازی دوره لوئی برومر می گوید این بورزوازی نه می تواند جلو برود و نه می تواند پس بنشیند نه می تواند بمیرد ، نه می تواند زندگی کند . نه می تواند بجنگد و نه صلح کند و .... .
آنچه بعنوان معیار و شاخص می بایست ارزش گذاری گردد، عمل اجتماعی برای تغییر توازن قوای طبقاتی است و نظریات بدون پشتوانه عملی ، تنها برای پر کردن ساعات تفریح مناسب است.
طبقه متوسط ، بورژوازی و اصلاح طلبان داخلی و خارجی، همپالگی های آنان یعنی نوع سرمایه داری دولتی ( حزب توده و ..) گزینه رأی و حضور در پای صندوق ها را بعنوان تنها راه مبارزه کارگران و مردم بستوه آمده ترویج می کنند. بی شک حساب این بخش های ضد مردمی و ضد کارگری ، با مردمی که از روی استیصال رأی داده اند ، جداست. این طبقات و اقشار، خود باعث و عامل بوجود آمدن چنین شرایط جهنمی در عرصه اقتصادی - اجتماعی هستند و در قبال تحقق وضع موجود می بایست پاسخگو باشند . همچنانکه سران این حاکمیت از جمله جناح رفسنجانی می بایست پاسخگوی شرایط کنونی باشد وی بجهت جنایت بر علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک و تاریخی می بایست در یک دادگاه انسانی محاکمه شوند . این سرنوشت محتومی است ، که تغییرات صحنه های نمایش اصل موضوع را به فراموشی نخواهد سپرد.
دوران ریاست جمهوری روحانی در توازن طبقاتی، آزادی های اجتماعی و سیاسی هیچ تغییراساسی، ایجاد نخواهد کرد. الیگارشی مالی - بانکی و بهره سرمایه داران جهانی ، گسترده تر خواهد شد، وی از مرموزترین چهره سیاسی این حاکمیت بوده و تا کنون در هیچیک از مصادر اجرایی قرار نداشته و بهمین جهت عمر سیاسی خود را طولانی تر ساخته است. عمری که با قرار گرفتن درعرصه ریاست جمهوری به پایان خود خواهد رسید و شاید به دور دوم کشیده نشود. بن بست ها و تناقضات این حکومت پیچیده تر و گسترده تر از آنست که با اصلاحات بسیار روبنایی قابل حل باشد.
از جنبه اثرات اجتماعی ، این تغییرات توقعات و مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم را که بشدت سرکوب شده بود، را بالا برده و آنها را وارد فاز مبارزاتی بیشتری خواهد کرد و لذا راهکار پیگیری مطالبات کارگران این است که در شرایطی که جناح جدید حاکم مدعی است که رویکردش امنیتی - پلیسی نیست، با کلید و نه با داس عمل خواهد کرد ، کارگران و توده های زحمتکش در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی ، در ضمن گسترش و تحکیم سازماندهی و تشکل های مستقل خود به طرح مطالبات پایه ای خود بپردازند و بهیچ وجه از مطالبات خود کوتاه نیامده و تحقق آنرا از امروز به فردا موکول نکنند. توان و قدرت واقعی از درون تشکل های مستقل و گسترده بوجود می آید، و لذا ملاک پیشرفت و موفقیت نه فقط در کسب میزان افزایش دریافتی ها -که با افزایش حجم نقدینگی و تورم دود می شود - بلکه میزان گسترده گی و سراسری تشکیلات مستقل کارگری است، هر چند گسترش تشکیلات سراسری و قدرت آن هم، به دستاوردهای عینی و ملموس در حقوق و مزایای کارگران نیز وابسته است
اکبر رستمیان - ٢٦ خرداد ٩٢