بانک جهانی و ایران

مقدمه:
در مقاله ی قبلی به نام بانک جهانی سعی کردم به اختصار این نهاد مالی و رویکردهای آن را معرفی کنم. در انتخاب آن به عنوان موضوع مطالعه هدف این نبود که بانک جهانی را به عنوان یک فرا نهاد که کارکردش ربطی به سیستم سرمایه داری ندارد و مستقل از سیستم عمل می کند و پیامدهایش نه به سیستم که به خود برمی گردد نشان دهم، بلکه بانک جهانی را به عنوان نمونه ای گویا از کارکرد سیستم سرمایه داری و نقش آن در زنجیره ی حرکت سرمایه و در ارتباط تنگاتنگ با آن، در خانه خرابی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش در سراسر جهان انتخاب کرده ام و به وضوح با آنان که از انبوهی درختان، جنگل را نمی بینند و خود را با بخشی از سیستم به عنوان پدیده ای ویژه و بیمارگونه در سیستم برخورد می کنند، و با تمرکز روی آن سیستم را از تنگنا در می آورند و یا با بخشی از بورژوازی یا بخشی از سرمایه سرستیز دارند، مرزبندی دارم .
دراین مطلبی که ارائه می شود دو طرف مورد بحث یکی یک نهاد مالی بین المللی سرمایه داری( بانک جهانی) است و طرف دیگر یک دولت سرمایه داری( رژیم جمهوری اسلامی ایران) که هردو طرف حافظ منافع سرمایه اند و از نظر سلسله مراتبی یکی در راس و دیگری در قاعده است اما شرط بازی حفظ منافع دو طرفه سرمایه است. در این جا هیچ حرفی از توده های کارگر و مردم زحمتکش و منافع آن ها در میان نیست. گرچه در عمل ممکن است به طور غیرمستقیم اندک بهره ای نصیب شان بشود مثلا وقتی که جاده ای برای سهولت حمل و نقل کالا کشیده می شود یا طرحی به اجرا گذاشته می شود. اما کارگران از دید منافع سرمایه برای هردو این نهادها مهم ترین عامل اند زیرا از طریق استثمار آن ها و یا بازی با سرنوشت آن ها این منافع واقعیت می یابند. مثلا وقتی در زمینه ای سرمایه گذاری انجام می گیرد، توده های کارگر به کار گرفته می شوند تا از طریق کار پرداخت نشده آن ها به اصطلاح خودافزایی سرمایه به انجام برسد. واضح است که سرمایه نمی تواند خود بخود افزایش یابد و زاد و ولد کند و دو یا چند برابر شوند. تنها نیروی کار کارگر است که وقتی به کار گرفته شود و بخشی از ارزش آن به عنوان دستمزد پرداخت و بخش عمده آن که پرداخت نشده توسط غیر یعنی سرمایه دار تصاحب شود، سرمایه افزایش می یابد.
یا وقتی تصمیم گرفته می شود که سرمایه به حوزه ای دیگر که نرخ سودش بالاتر است منتقل شود، به شیوه های مختلف کارگران شاغل را از هستی ساقط می کنند. این امر در کشوهایی که قوانینی که بتواند تا حد مجاز در محدوده ی سرمایه داری کارگران را مورد حمایت قرار دهد وجود ندارد، به سادگی با اعلام ورشکستگی، اخراج کارگران بدون پرداخت غرامت و بستن کارخانه انجام می گیرد - گرچه امروزه در کل جهان سرمایه داری به دلیل نقش اتحادیه ها در بند و بست با سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و نبود تشکل قوی ضد سرمایه داری، جنبش کارگری در ضعف است و دستاوردهای مبارزاتی صد ساله کارگران دائما در معرض یورش سرمایه قرار دارد - سرمایه وظایفی را که طبق قوانین جاری سرمایه داری در قبال کارگران اخراجی بعهده دارد انجام نمی دهد و مابازای مالی آن را به نفع خود از حق کارگران مصادره می کند، سپس با سرمایه گذاری در بخش دیگر نیروی کار تازه و ارزان تر را به کار می گیرد که مساوی استثمار بیشتر و سنگین تر شدن کفه ی ترازو در جانب سرمایه است.
این رابطه گرچه سلسله مراتبی است اما برمبنای توافق است و تا دو طرف رابطه برای انجام امر یک رای نباشند انجام نخواهد گرفت. پیش شرط های بانگ جهانی برای کمک های به اصطلاح توسعه ای که در حقیقت توسعه ی میدان عمل سرمایه را در مد نظر دارد و از بخش های مختلف سرمایه فعلا در این جا یعنی در جمهوری اسلامی ایران به سرمایه ی بخش خصوصی توجه می کند و وظیفه ی سرمایه ی دولتی را تنها در محدوده ی زیربنایی جایز می داند تا زمینه ی عمل سرمایه بخش خصوصی را هموار سازد، درحقیقت آرزوهای دولت های سرمایه داری ای از قبیل رژیم حاکم در ایران را به حقیقت نزدیک می کند تا خود را از شر کارگرانی که در صنایع و بخش های وابسته به دولت کار می کنند و لامحاله قوانین نارسای کار موجود باید در مورد آن ها رعایت شود، خلاص کند. لذا رژیم هایی چون رژیم حاکم برایران به استقبال این پیش شرط ها می روند و برای دستیابی به آن ها حتی اگر وام ها چشمگیر نباشند مایه نیز می گذارند، چنان که در مورد ایران این طور است و ایران مقادیر بسیار بزرگ تری را خود به کشورهای دیگر و یا سازمان های اسلامی برای اهداف هژمونیک خود به عنوان کمک بلاعوض می پردازد به عنوان مثال می شود از سرمایه گذاری ١٠ میلیارد دلاری در سوریه( سایت مردم سالاری ٢٤/٠٦/١٣٨٦)، سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری ایران در ونزوئلا ( سایت رادیو زمانه ٢٠ مرداد ١٣٧٨) نام برد.

ایران در سال ١٩۴۵ یعنی زمانی کوتاه بعد از تاسیس بانک جهانی به عضویت آن در آمد. در زمان حکومت شاه سابق، ایران یک قرض گیرنده فعال از بانگ جهانی بود به نحوی که تا سال ١٩٧٦ مبلغ وام دریافتی حدود یک بیلیارد دلار آمریکا بود، اما با افزایش قمیت نفت خام در دهه ١٩٧٠ اوضاع تغییر کرد. با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق، و در پیش گرفتن رفرم های اقتصادی گسترده در سال ١٩٩١ توجه بانک جهانی و سایر موسسات مالی بین المللی را با توجه به این که ایران دومین تولید کننده بزرگ نفت اپک و در عین حال دومین ذخیره نفت جهانی را داراست، دومین کشور پرجمعیت منطقه و تا آفریقا بعد از مصر و دومین اقتصاد بزرگ منطقه است و دارای یک بازار بزرگ ٦۵ ( اکنون ٧٠ ) میلیونی است، بیشتر جلب کرد. بانک جهانی معتقد است که اکنون ایران یک پروسه رشد اقتصادی قابل تحمل همراه با کاهش سطح فقر را تجربه می کند و بهترین کشور منطقه از نظر بهداشت و آموزش است!!
در آپریل ٢٠٠١ در گزارشی ٤٣ صفحه ای ( گزارش شماره :IRN ٢٢٠۵٠ ) بانک جهانی، اهداف خود را در رابطه با چگونگی و چرایی دادن وام های معین به جمهوری اسلامی ایران توضیح می دهد. در این گزارش برنامه های اقتصادی 5 ساله به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد و همخوانی یا عدم همخوانی آن با اهداف دیکته شده بانک سنجیده می شود. آغاز رسمی این مناسبات به دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بر می گردد گرچه پیش زمینه های آن از زمان دولت موسوی با رفرم ارزی شامل دو و سه نرخه شدن ارز خارجی و کاهش ارزش ریال در تسعیر ارز و کوشش برای کوچک کردن دولت آغاز شد. این کوچک کردن دولت در عمل با ایجاد تشکیلات موازی تنها منجر به اخراج و بیکار سازی نیروهایی شد که حاکمیت آن ها را در خط خود نمی دید اما عملا نیروهای تحت پوشش دولت در بخش عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی گسترش یافت. در بخش آموزش اخراج معلمان و مشاوران راهنمایی با مربیان تربیتی و معلمان حزب الهی ترمیم شد.
طی برنامه اول توسعه ( ١٩٩۵- ١٩٩٠) در زمان حکومت رفسنجانی که خود وی آن را دولت سازندگی نام نهاد، بانک جهانی در مجموع ٦ وام به مقدار ٨٤٣ میلیون دلار آمریکا به جمهوری اسلامی پرداخت. سپس در ماه مه ٢٠٠٠ دو پروژه دیگر را در زمینه ی بهداشت و فاضلاب تهران به تصویب رساند. این دو وام به شماره های ۴۵۵٠ و ۴۵۵١ به مقدار ٨٧ و ١٤۵ میلیون دلار است. به این طریق مجموع وام ها تا سال ٢٠٠٠ به بیش از یک میلیارد دلار می رسد.
در گزارش آمده است که با تصویب برنامه ۵ ساله دوم توسعه( ٢٠٠۵- ٢٠٠٠) متوسط رشد به 3 درصد رسید. بخش عمده ای از درآمد کسب شده صرف واردات می شد که در بعضی از سالها تا به ۵٠٪ نیز رسید و همین امر بازپرداخت بدهی های خارجی را مشکل می ساخت. برای غلبه بر بحران ارز خارجی دولت دست به اقداماتی زد از جمله ارائه ارز را تنها به دولت محدود کرد. صرافی ها بسته شدند. پایین رفتن قیمت نفت در سال های ١٩٩٩/١٩٩٨ سبب کاهش تولید ناخالص داخلی و خلل در سرمایه گذاری های عمومی شد. در آپریل ٢٠٠١ بانک جهانی همکاری خود را با جمهوری اسلامی نزدیک تر می کند و یک استراتژی کمکی را برای ایران به مرحله اجرا می گذارد تا بقول خود جریان توسعه و پروسه ی رفرم را در ایران به روز کند و اکتوئل نگهدارد.
می گوید که ایران در میانه ی یک پروسه ی بزرگ تغییرجهت قرار دارد و می خواهد اصلاحات مهمی را در زمینه ی سیستم اجتماعی و رسمی خود انجام دهد و برنامه دوم توسعه در این راستا است و یک سلسله رفرم های گسترده اقتصادی را تامین می کند در نتیجه تصمیم می گیرد در دو جهت، رابطه خود را با جمهوری اسلامی گسترش دهد:
١- در زمینه ی اصلاحات، سیاست گفتگو را به پیش ببرد و به دادن وام های هدفمند در زمینه های کلیدی اجتماعی بپردازد. به همین سبب اعلام می کند که سطح وام های کنونی با توجه به نیازهای رفرمی ایران بسیار ناچیز است و می شود آن را تا دو سال آینده تا سطح ٧۵۵ میلیون دلار بالا برد. می خواهد طی این دو سال درک بیشتری از برنامه ها و اولویت های حکومت کسب کند و شناخت خود را در این زمینه تقویت نماید و با آگاهی با جمهوری اسلامی وارد تعامل شود!!
٢- سیاست اول ازین امر ناشی می شود که معتقد است به دلیل شرایطی که ایران دارد تاثیرش نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان بسیار بالاست در نتیجه بانگ جهانی می خواهد با این وام ها یک نقش اقتصادی مهم و کلیدی در تغییر جهت استزایک ایران بازی کند و به ثبات ماکرو اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، مسایل محیط زیستی و رفرم در سیستم مالی و اعتباری کمک نماید و به انزوای ایران خاتمه دهد. بانگ معتقد است که اولیای امور ج. ا.* به ضرورت رفرم ساختاری پی برده اند و آن را در برنامه های ۵ ساله دنبال می کنند اما به دلیل فقدان تصمیم گیری در تعقیب رفرم ها، تحریم خارجی و دستیابی محدود به منابع مالی، در این کار ناموفق بوده اند که بانک می خواهد زمینه را در دو مورد آخری بهبود بخشد تا اولیای امور بتوانند تصمیم گیری های لازم را پی گیری نمایند. در حقیقت ایفای نفش کلیدی بانک در تغییر جهت استراتژیک ایران تعین جایگاه سرمایه ایران در تقسیم کار جهانی نظام سرمایه داری است. باید نفش ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده نفت اپک و نقش انرژی در تولید جهانی و بازتولید سرمایه دقیقا مشخص شود.
بانک جهانی معتقد است که از زمان انتخاب خاتمی، کشور به سمت اصلاحات چشمگیر در ارتباط با داخل و خارج به پیش می رود و شرایط جامعه مدنی در ایران فراهم می گردد. سیاست " گفتگوی تمدن ها" ی خاتمی به بیرون رفتن ایران از انزوا در رابطه با اروپا و ژاپن کمک کرد. می نویسند: خاتمی چون با رای مردم انتخاب شده است خود را ملزم به پیشبرد جامعه ی مدنی می داند. ازین رو آزادی های فردی و آزادی مطبوعات رشد کرده به نحوی که طی یک سال بین ١٩٩٧ تا ٩٨ تعداد ١٢٢ روزنامه و نشریه اجازه چاپ گرفته اند. در بخش خارجی گذشته از بهبود روابط سیاسی با دنیای خارج، کوشش های ایران در رابطه با جلب سرمایه گذاری خارجی به ثمر نشسته و در چهار سال گذشته چند کمپانی نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری های جدید کرده اند و سرمایه گذاری های دیگر در راه است - گذر زمان نشان داده است که این امر به خوبی پیش رفته است در همین رابطه رئیس جمهور احمدی نژاد با سربلندی می گوید: در دو ساله اخیر بیش از ٧٠ میلیارد دلار امضای قرار داد در مورد نفت و گاز داشته ایم( ٨٧/٠٣/١۵ ایسکانیوز) - در زمینه ی توسعه مسائل انسانی، حمایت های اجتماعی و عدالت اجتماعی ایران گام های بزرگی برداشته است!؟ ایران در طی ٢٠ سال، سرمایه گذاری های عظیمی در بخش اجتماعی و بهداشت و غیره انجام داده که سبب شده است که جمعیت زیر خط فقر به نحو چشمگیری کاهش یافته و از ۴٧ درصد به ١۵ درصد برسد!!. – برای روشن شدن نادرستی این افاضات مربوط به کاهش فقر در ایران به آمارهای رسمی سال های اخیر رجوع می کنیم تا پیامدهای این گام های بزرگ را ببینیم؛ ابوا لقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید که ١٠ تا ١٢ میلیون نفر پاسخگوی نیازهای شان نیستند و ٢ میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند. علاوه براین ها ٣ میلیون کارمند و ١٢ میلیون تهیدست جامعه در آستانه ی سقوط به زیر خط فقر هستند( دویچه وله ٢٠٠٧/٠۵/٢٢ ). مصری وزیر رفاه در بازی ماهرانه با کلمات برای عدم پاسخ گویی صریح می گوید که در ایران هیچ کس زیرخط فقر مطلق نیست اما هم زمان معاونش اسحاق صلاحی می گوید که ٧.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. مجید ابهری استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران براساس تحقیقات انجام شده اعلام می دارد که ٣٠٪ افراد جامعه فقیر هستند که می شود 21 میلیون نفر( سایت مهر ٢ اردیبهشت ١٣٨٧). و بالاخره در ١٤ مرداد ٨٧ مطابق با ۴ اوت ٢٠٠٨ نشریه آمارهای اقتصادی ایران وابسته به بانگ مرکزی در گزارش مربوط به سال های ١٣٨٣تا ١٣٨۵ اعلام می دارد که طی این دوسال تعداد افراد زیر خظ فقر از ١٨٪ به ١٩٪ رسیده که حدود ١٤ میلیون نفر را در بر می گیرد و تازه ترین اظهارات رسمی در این مورد را معاونت اقتصادی برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور بیان می دارد که طبق آن تعداد فقرا حدود ۵٠٪ افراد جامعه است که می شود بیش از ٣٠ میلیون نفر( ١٣٨٧/٠٢/١٧ ) - آموزش رشد یافته و تفاوت درصد آموزش دختران و پسران بسیار کوچک گشته است. یک سیستم بهداشتی گسترده در ایران وجود دارد که بخش بزرگی از فقرا را تحت پوشش دارد. تقریبا نیم خانوارهای فقیر شامل ١.۴ میلیون خانوار با ٤.۵ میلیون نفر کمک های دولتی دریافت می کنند و زیر پوشش شبکه بهداشتی دولتی یا سازمان های غیرانتفاعی هستند. این برنامه شامل کمک به بودجه خانوار، بهداشت، بورس تحصیلی و تامین اجتماعی است. علاوه براین ایران یک برنامه سوبسیدی از قبیل سوبسید انرژی، اعتبار و ارز گسترده دارد به نحوی که سوبسید انرژی به تنهایی ١٢ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل است. همه ی فاکتورهای واقعی نشان می دهد که ایران در راس کشورهای دسته ی اول قرارگرفته است. میزان بدهی های خارجی از ٢٢ بیلیون دلار در ٩٦- ١٩٩۵ اکنون به ٨.۴ بیلیون دلار در ٢٠٠١ رسیده است و این یک توسعه ی چشمگیر در امر اقتصاد ایران است و چشم انداز ثبات بیشتر را فراهم کرده است.
مدیریت اقتصادی زمان جنگ و بعد آن سبب ایجاد یک سیستم پیچیده ی قیمت ها شده است که نرخ ارزهای متفاوت ، محدودیت های کمی تجاری، و تعرفه های خارج از شکل طبیعی و سوبسیدهای قوی پرداخت شده از تولیدات انرژی، منجر به توسعه ی بخش اقتصادی عمومی بسیار بزرگی شده است که ٦٠ درصد بخش کارخانه ای را داراست و بنیادهای عظیم عمومی که دارای کارکردهای اقتصادی اجتماعی با شفافیت اندک هستند به وجود آمد. بنیادها قدرت اقتصادی فوق العاده ای دارند. بخش مالی هم توسط دولت کنترل می شود و اکثر اعتبارات از طریق بانکهایی که خصوصی نیستند پرداخت می شود که پی آمد آن یک رکورد طولانی مدت است که در اثر آن درآمد سرانه سقوط کرد و علی رغم کوشش برای جبران آهسته آن تازه به سطح قبل از انقلاب رسیده است.
انجام قول انقلاب برای عدالت اجتماعی سبب شد که ایران به نوعی پیشرفت در امر توزیع دست یافت. سپس تحلیل می کند که این مسائل پارادوکس ایران است و سبب می شود که منابع عمومی برای رشد را محدود کند و برای اشتغال مشکل ایجاد نماید. برای رفع این موانع رشد، تقلای عظیمی لازم است تا سوبسید بی هدف به سوبسید هدف دار تبدیل شود. تا برای کاهش فقر از پس اندازهای عمومی به پس اندازهای خصوصی کانال زده شود؛ تا با سرمایه گذاری بخش خصوصی اشتغال ایجاد گردد و رشدی قابل تحمل و عدالت اجتماعی ببار بیاید. این تغییر جهت اقتصادی باید با تعریف دیگری از نقش حکومت و سپردن فعالیت ها به دست بخش خصوصی همراه گردد.
اولیای امور ایران به ضرورت رفرم های ساختاری در اقتصاد پی بردند و آن را در برنامه اول اقتصادی(١٩٩۵-١٩٩٠) دنبال کردند. سرمایه گذاری برای بازسازی زیرساخت ها، ٣٠ تا ٣۵ درصد تولید ناخالص بود. یک سیاست رفرمی تهاجمی اقتصادی شامل عدم کنترل قیمت های داخلی، از بین بردن محدودیت های تجاری و بازرگانی، آزاد کردن سیستم تسعیر ارز و فراهم کردن یک برنامه خصوصی سازی منابع، تشکلیلات سرمایه گذاری اقتصادی بود که همراه با برنامه تغییر ساختاری و سیاست مالیاتی قوی به یک معدل ٧ درصدی رشد سالانه و توسعه ی آشکار نشانه های اجتماعی، ایران را به راس جدول کشورهای گروه یک بالا آورد.را اما این کوشش ها ناموفق بود چون ایران در کسب اعتبارات خارجی دراز مدت دچار محدودیت بود که این امر خود را در کسری عظیم جاری نشان داد و سبب بدهی های کوتاه مدت مواج و در نتیجه کاهش پس انداز ارز خارجی شد. هم زمانی دسته بندی بدهی های کوتاه مدت با عدم رشد قیمت نفت به مقداری که دولت انتظارش را داشت، منجر به بحران بازپرداخت بدهی های خارجی در سال ١٩٩۴ شد. تبدیل نرخ آزاد ارز دوباره به نرخ دولتی و متوقف کردن پروسه ی خصوصی سازی ها شرایط اجتماعی را بدتر کرد.
برنامه دوم پنج ساله اقتصادی(٢٠٠٠-١٩٩۵): طی آن رشد اقتصادی به مقدار متوسط ٣٪ رسید. مشخصه این دوره بحران ارز خارجی است. بازار تسعیر ارز خارجی از جمله صرافی ها بسته شدند و قرار شد تسعیر ارز تنها از طریق بانکی انجام گیرد و نرخ دولتی هر دلار آمریکا ٦٢٠٠ ریال تعین گردید. همراه با تحریم های اقتصادی محدودیت در دست یابی به اعتبارات خارجی کماکان برقرار بود. با پایین رفتن قیمت نفت در فاصله ١٩٩٩/١٩٩٨ ، بازپرداخت وام ها دوباره دچار بحران شد و تولید ناخالص داخلی سقوط کرد و سرمایه گذاری های عمومی راکد ماند. اقتصاد ماکرو دچار بی ثباتی شدید شد و افزایش قمیت کالاهای مصرفی به ١٤٪ رسید و در طی ماه های آوریل و مه ١٩٩٦ تورم تا ٤٩٪ بالا رفت. دولت کنترل سیستم تسعیر ارز را به صد درصد و تنها از طریق سیستم بانکی رساند و تولید را به سمت صادرات هدایت کرد.
برنامه سوم پنج ساله اقتصادی(٢٠٠۵-٢٠٠١): هدف رشد اقتصادی را در این برنامه ٦٪ همراه با بالا بردن استاندارد زندگی و کاهش بیکاری تعین کرد. هدف برنامه این است که با انحام رفرم های ساختاری به اقتصاد بازار نایل شوند. بخش خصوصی فعال شود و سرعت رشد را تامین کند. در این راه با رفرم های اقتصادی و لیبرالیزه کردن سیستم، قیمت ها به سمت قیمت های بازار کشانده شود. تسعیر ارز بر مبنای بازار شود. برای حمایت از بخش خصوصی قوانین لازم تصویب گردد. چارچوب های قانونی تقویت شود. همه ی فعالیت های اقتصادی برای بخش خصوصی هموار گردد. بخش عمومی از طریق خصوصی سازی ها و رفرم در سرمایه گذاری کوچک شود. راه برای فعالیت بانک های خصوصی باز شود و امکانات لازم برای سهولت سرمایه گذاری های خارجی فراهم آید. در سال اول آغاز برنامه پیشرفت چشم گیری بوجود آمد که شامل موارد زیر بود:
رفرم در تسعیر ارز، سیستم چند ارزی به دو ارزی تبدیل شد؛ نرخ بازار ارز که اکثرا از آن استفاده می شود و حدودا هر دلار ٨٠٠ تومان است. یک ارز ویژه به ارزش ١٧۵ تومان برای منظورهای محدود مثل پرداخت بدهی ها، واردات کالاهای اساسی از قبیل دارو و کالاهای دفاعی و سرمایه ای.
رفرم های تجاری، هدف آن تغییر مکان همه ی عملیات بدون تعرفه و با تعرفه، کاهش نرخ تعرفه ها که راه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را هموار کند. در پی آمد این رفرم در فاصله شش ماه ٨٩۵ محصول از اخذ مجوز آزاد شدند و ٠٢٠٠ کد جدید واردات دارای تعرفه شد و به مجلس ارائه گردید و امید می رود که تا پایان سال ٢٠٠١ واردات تحت کنترل درآید.
تعدیل قیمت انرژی، قیمت انرژی داخلی به دلیل این که ١٢٪ تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت سوبسید آن می گردد، بین ۴ تا ۵ بار از قیمت انرژی در خارج کوچکتر است. مساله افزایش قیمت آن به مجلس داده شد اما برگشت خورد و کمیته ای برای بررسی آن تعین شد- دل نگرانی بانگ جهانی در رابطه با سوبسید های پرداختی و پیشنهادهای مکررش در مورد حذف سوبسید ها بالاخره در سال جاری(١٣٨٧) به بار نشست و دولت با اعلام طرح تحول اقتصادی در جهت تعدیل- پرداخت ماهانه بین ۴۵ تا ٧٠ هزار تومان کمک نقدی به ۵٣ میلیون نفر به استثنای کسانی که پرسشنامه را پر نکردند و دهک بالای اقتصادی- و سپس حذف یارانه حرکت می کند.
خصوصی سازی ها، برای این امر دفتر جدیدی در وزارت دارایی تشکیل شد. کمیته ی خصوصی سازی زیرنظر رئیس جمهور تعداد ١٠٣٩ شرکت بخش عمومی را به سرمایه گذاران خصوصی ارائه داد و ٢١٧ تای آن در دست بخش عمومی باقی می ماند. بدین ترتیب در سال ٢٠٠١-٢٠٠٠ دولت نیم درصد تولید ناخالص داخلی از سهام سرمایه گذاری بخش عمومی را به ارزش ٢٠۴٠ بیلیون ریال به بخش خصوصی فروخت و قرار است ١٨٠٠ بیلیون ریال از ارزش سهام دوباره ارائه شود. در همین راستا وزارت نفت اعلام کرد که می خواهد ٢٣ شرکت وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند که شامل کمپانی ملی تانکر است باید گفت که ایجاد این کمیته موفق ترین طرح دولت بوده و خصوصی سازی ها ادامه یافته و کماکان به پیش می رود. به این ترتیب خصوصی سازی ها مختص به صنایع باقی نماند بلکه به همه ی حیطه ی کاری دولت ره برد چنان که در بخش آموزش عمومی به خصوصی سازی ٣٠ درصد مدارس رسید.
رفرم بخش مالی، این بخش کاملا تحت سلطه ی حکومت قرار دارد اما دولت در نظر دارد که در آینده نقش بیشتری به بخش خصوصی بدهد برای آغاز به چند موسسه کوچک مالی امتیازاتی داده شده است. راه برای ایجاد بانک های خصوصی هموار می شود و به بانک های خارجی نیز برای باز کردن شعبه در مناطق تجارت آزاد اجازه داده خواهد شد. سیستم بانکی ایران از نظر تکنیکی برای توسعه کمک دریافت خواهد کرد تا سیستم مالی بتواند خدمات لازم را برای تقویت باروری و رقابت بین المللی غیرنفتی ارائه دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی یکی از ارکان حیاتی اقتصادی در برنامه سوم توسعه است. طی پنج سال گذشته ایران توانست به ده بیلیون دلار سرمایه گذاری خارجی با شیوه " بای بک" دست یابد.
برنامه های اجتماعی، شاخص های اجتماعی از آغاز انقلاب به این طرف رشد کرده است. این اما به صورت ایجاد اشتغال نبود بلکه بر پایه اعانه و کمک های خیریه بود. برنامه سوم این ضعف را شناخت و یک استراتژی دو مرحله ای برای مبارزه با فقر برمبنای ایجاد اشتغال برای آنان که توانایی کار دارند و هم ایجاد یک شبکه برای فقرا را پیش خواهد برد و می خواهد فقر را از ١۵٪ به ٧٪ در پایان برنامه برساند. برای این امر دولت باید سالانه ٧٦۵ هزار شغل ایجاد کند تا موفق شود درصد بیکاری را از ١٦ به ١٢.۵ درصد کاهش دهد.
در زمینه بهداشت جمهوری اسلامی ایران دارای یک سیستم بهداشتی بنیادی بسیار خوب است!! اما هنوز هم سوء تغدیه در کشور وجود دارد. به همین سبب دولت یک برنامه ملی آموزش تغدیه در نظر دارد. می خواهد سیستم بازنشستگی را اصلاح کند- هفت سال از زمان این نوشته می گذرد و اعتراضات بی شمار و روز به روز بازنشستگان که در فقر و فاقه به سر می برند نشان می دهد که این خواست که بانگ جهانی ادعای آن را دارد تا چه حد واقعیت دارد-. برای معلولین و از کارافتاده ها شرایط را بهبود دهد و شبکه ای بسازد که از طریق بنیادها این امر را زیر کنترل بگیرد.

حمایت از رفرم ها و مدیریت اقتصادی
حمایت گروه بانگی برای رفرم اقتصادی می خواهد شامل محدوده های زیر نیز باشد:
آ) تحلیل و مشورت جهت پی بندی درست رفرم ها
ب) وام دهی برای کمک های تکنیکی
ج) ایجاد و آموزش استعداد توسط صندوق بین المللی پول( IWF )
د) حمایت از بخش خصوصی توسط موسسه مالی بین المللی ( IFC )
آ) شامل رفرم در سیستم قیمت گذاری و مفاهیم اقتصادی و اجتماعی آن؛ استراتژی رفرم در زمینه ی تعرفه و تجارت؛ خصوصی سازی دارائی های عمومی؛ رفرم در بخش مالی و توسعه ی نهادی و تنظیم برنامه ی رفرم.
حکومت ایران تاکید کرد که در بعضی سطوح به ویژه در تجارت و دربخش موسسات مالی و حمایت برای خصوصی سازی ها نیاز به کمک های تکنیکی دارند. بانک جهانی کمک هایی را طی دو سال گذشته در زمینه ی تجارت در چارچوب فوروم توسعه مدیترانه ( MDE ) به ایران ارائه داده است. اما نیاز به کمک های بیشتری درچندین زمینه از جمله رفرم تجاری و پذیرش در سازمان جهانی تعرفه و تجارت ( WTO )، زیربنای مالی، مهارت در مدیریت پروژه ای و آموزش ماکرواقتصادی دارد.
IFC می خواهد به ترتیب دادن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های ویژه ای که به روی بخش خصوصی باز است کمک کند. بخش نفت و گاز و پتروشیمی از بعضی سرمایه گذاری های خارجی استفاده کردند. IFC می خواهد روی بخش مالی تمرکز کند و می خواهد از سرمایه گذاری های کوچک و متوسط توسعه ای به عنوان ستون استراتژی ایجاد مشاغل دولت حمایت نماید. حمایت ویژه آن روی پروژه هایی که در زمینه ی صادرات جهت گیری شده اند، خواهد بود. در ایران بانک های دولتی بخش مالی و اعتبار را تحت کنترل دارند. این بخش رقابتی عمل نمی کند در نتیجه برای بخش خصوصی تسهیلات مالی محدودی قابل دسترسی است. گذشته از تمرکز روی بخش مالی IFC هم چنین از تشکیل بانک توسط بخش خصوصی، تجارت مالی و توسعه بازار سرمایه حمایت خواهد کرد. می خواهد در کوتاه و میان مدت سرمایه گذاری در کمپانی هایی با شریک قوی خارجی را توسعه دهد و به انتقال و ترمیم تکنولوژی که ایران بعد از سال ها تحریم بدان نیاز دارد کمک نماید و در صنایعی سرمایه گذاری کند که به تولید صادراتی جهت گیری شده اند. این ها شامل توسعه تولید و خدمات، توسعه هتل های بازرگانی- تجاری با متصدی خارجی برای توسعه بازار سفرهای تجاری است که جو را برای سرمایه گذاری خارجی آماده می کند.

حمایت از برنامه تامین اجتماعی
عنصر کلیدی برای دولت جدید جهت کاهش فقر، تغییر مکان از دستیابی کمک های خیریه به دسترسی به کمک برمبنای ایجاد اشتغال است. حکومت باید سیستم سوبسیدی موجود را تغییر دهد و چرخه ی نهادی برنامه اجتماعی را به سمت رفرم سوق دهد. کمک های ما در این سطح معطوف است به یک سلسله عملیات که تاثیری سریع روی جمعیت بگذارد.
پروژه صندوق اجتماعی به اعتبارات کوچک و طرح های ایجاد کننده ی اشتغال معطوف خواهد بود. این پروژه ها توسط سازمان های غیردولتی اجرا می شوند و به مجامع فقیرتر توجه خواهند کرد. پروژه های تهیه خانه های ارزان قیمت برای خانوارهای کم درآمد مورد حمایت قرار می گیرد. ایران در زمینه مسکن به ویژه برای مردم کم درآمد دارای مشکلات جدی است که گریبان شمار کثیری از مردم به ویژه جوانان و مهاجرین را گرفته است. این پروژه امکاناتی را از طریق بانک مسکن برای خانوارهای کم درآمد فراهم می کند و یک استزاتژی مسکن ضروری را به آزمایش می گذارد تا تامین مالی مسکن برمبنای بازار را توسعه دهد.

نتیجه گیری:
برای نتیجه گیری از گزارش بالا باید آن را با واقعیت های موجود جامعه ایران و سیاست های اقتصادی اجتماعی اتخاذ شده توسط رژیم جمهوری اسلامی و پیامدهای آن طی این دوره زمانی یعنی از زمان انتشار گزارش در آوریل ٢٠٠١ تا زمان حاضر را در مقابل هم قرار داد و تاثیر آن را بر زندگی مردم سنجید. باید توجه کرد که چگونه در این گزارش اطلاعات نادرست و بسیار غلط به عنوان فاکت های مهم ارائه می شود گزارش می گوید که برای تاکید بر تامین عدالت اجتماعی به عنوان پیام انقلاب - البته منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی است- سرمایه گذاری های عظیمی طی ٢٠ سال گذشته در زمینه های اجتماعی انجام یافته است. سرمایه گذاری هایی عظیم در بخش آموزش، شبکه بهداشتی گسترده و استراتژی فعال دولتی در زمینه ی توزیع و پرداخت سوبسید های غیرمستقیم.
این که گزارش از شبکه بهداشتی گسترده می نویسد و اعلام می کند که ایران در زمینه ی ٢٨ نوع از انواع بیمه ها از جمله بیمه های اجتماعی، بیمه مراقبت، بیمه بیکاری، بیمه بهداشتی، بیمه معلولین، بیمه سالخوردگان، بیمه حوادث و پرداخت مستمری به بازماندگان فوت شدگان، مراقبت های طولانی مدت از سالخوردگان و برنامه های توان بخشی، کمک ازدواج و کمک هزینه ی کفن و دفن و تامین مسکن بعلاوه ی سوبسید های مسکن، مواد غذایی و انرژی اقدامات موثری انجام داده است و تاکید برنامه های خدمات درمانی روی پیشگیری به جای ایجاد بیمارستان های پیچیده و توجه به مناطق محروم سبب شده است که مراقبت های بهداشتی در مناطق روستایی و شهری تقریبا یکسان شده است . با این اوصاف ایران باید کشوری نمونه در تمام جهان باشد؛ آیا واقعا این اوصاف با واقعیت های موجود در ایران خوانایی دارد. معلوم نیست در کجای ایران این شبکه مردم را زیر پوشش قرار داده است. آیا بهداشت و درمان رایگان برای اکثریت فقیر جامعه فراهم شده است. آیا دستیابی به دارو و درمان حتی ارزان نه رایگان میسر شده است. آیا به جز اعوان و انصار و خدم و هشم رژیم توده های مردم، کارگران، بیکاران، زنان و همه اقشار کم درآمد جامعه تحت پوشش بیمه درمان و مراقبت قرار گرفته اند یا به دلیل نداشتن پول برای بستری شدن و خرید دارو و تجهیزات پشت درهای بیمارستان ها جان می سپارند.
می گویند ایران با سرمایه گذاری های عظیمی که در زمینه آموزش انجام داده به اهداف توسعه هزاره ( MDG ) سازمان ملل دست یافته است، ایران توانسته برتفاوت های جنسیتی غلبه کند و اکنون به عنوان مثال حضوردختران در سطوح دانشگاهی بیشتر از پسران شده است. آیا چنین پدیده ای در ایران واقعا ناشی از خواست رژیم برای غلبه بر تقاوت های جنسیتی بوده است.آیا مبتلا شدن ٨٠٪ دختران دانش آموز به علت کمبود حرکات بدنی به اختلالات ساختار قامتی در اثر قوانین ناعادلانه جنیستی و محدودیت های شدید اجتماعی در همین پیشرفت ها می گنجد ؟ با نگاهی به جامعه و جایگاه زنان در آن، قوانین قضایی و خانواده و حقوق زن در خانواده و مسائل مربوط به ارث و فرزندان و سایر حقوق اجتماعی، مهر باطل بر این ادعا می خورد چنین موقعیتی تنها با تغییر دید مردم نسبت به جنسیت و فرزندان و مبارزه زنان برای کسب موقعیت های اجتماعی ای که از آن محروم شده بودند تداعی می شود نه خواست رژیم که همواره دست اندرکارانش نگرانی خود را ازین پدیده بیان می دارند. ایا این پیشرفت های عظیم با اخراج ده ها هزار معلم در مقاطع مختلف تحصیلی از آغاز روی کار آمدن رژیم، با مدارس دو و سه شیفته؛ ٩ میلیون دانش آموز در ١۵٠ هزار کلاس دو نوبته تحصیل می کنند( سایت بانک اطلاعاتی آموزش و پرورش ایران ۵ تیر ٧٧) و کلاس های پنجاه نفره ، با مدارس استجاری مخروبه که خطر ریزش آوار جان بچه های بسیاری را تهدید می کند، با میلیون ها کودک لازم التعلیمی که به دلیل فقر خانواده به مدرسه راه نمی یابند و صدها هزار کودک دیگری که از فقر ترک تحصیل می کنند؛ سه میلیون کودک ترک تحصیل کرده در ایران وجود دارد( نشست انجمن جامعه شناسی ایران، ١۴ آذر ٨٦)، و با یک میلیون و نیم کودک کار و کودک خیابانی تعریف می شود.
گزارش می گوید کوشش های رژیم در کاهش فقر به بار نشسته و توانسته است درصد مردمی را که در سال ١٩٧٨ /١٣۵٧ زیر خط فقر زندگی می کردند از ۴٧٪ به ١۵،۵٪ رسانده است. اگر چنین اتفاق فرخنده ای رخ داده بود پس صحبت مسئولان مملکتی از ٨٠٪ مردم زندگی کننده در خط فقر و زیر آن باید یاوه باشد. فقری که آن قدر گسترش یافته است که کارمندان دولت را که در گذشته جزو دارندگان درآمدهای متوسط محسوب می شدند نیز شامل گردیده است. فقری که از مقایسه ی درآمد خانوار و مخارج تعین شده حتی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی سر به آسمان می ساید.
گزارش از سوبسیدهای بی هدف در رابطه با نیازهای اساسی چون نان، دارو، گاز و نفت نام می برد و تنها در این جا نشان می دهد که جهت این سوبسیدها به کدام سمت است مثلا سهم دهک اول و دهک آخراز سوبسید گاز به ترتیب ١٠ و ۴١ درصد است و این کاملا درست است. اولا که مردم فقیر از گاز درآن تاریخ فقط برای پخت و پز استفاده می کردند البته اگر موفق به دستیابی به یک سیلندر گاز می شدند و در خانه های قصر مانند سرمایه داران در زمستان گویی تابستان کویر بود. در این ١٢٪ از تولید ناخالص ملی که برای تامین سوبسید انرژی مصرف می شد از سهم سرمایه در مراکز تولیدی و خدماتی حرفی به میان آورده نمی شود و همه یکدست به حساب گل و گشاد مردم ریخته می شود.
آن چه را سیاست گذاران بانک جهانی در راستای منافع سرمایه ی جهانی کاشته بودند سیاست گذاران جمهوری اسلامی به خوبی درو کردند و نه فقط پیروی از پیش شرط ها، بلکه تمام هم خود را در انطباق منافع سرمایه داری ایران و کل سرمایه جهانی به کار بستند و خواهان سهم مناسب سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم ارزش اضافی تولیدی جهانی شدند که این امر خود را جدا از همسازی ها، در تنش های موجود بین ایران و غرب نیزنشان می دهد. و حاصل این همکاری برای مردم کارگر و زحمتکش، فقر و بیکاری و سقوط هرچه بیشتر استانداردهای زندگی بود. کمک به کوچک کردن بخش اقتصادی عمومی با خصوصی سازی های به اجرا در آمد و پشتوانه برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی را مجلس با قوانین تصویبی خود تضمین کرد گرچه بخش اقتصادی عمومی جدا از این که چه نامی برآن بگذارند، حزئی از کل سیستم است و درآن تنها جای کارفرما تعویض می شود. خروج کارگاه های کمتر از 5 نفر از پوشش قانون کار و سپس کمتر از ده نفر کارگر که بعد با قرارداد موقت کار تکمیل شد. کارگران رسمی تحت پوشش دولت نیز با تزفند های مختلف آینده شغلی خود را از دست دادند و یا در خطر از دست دادن آن قرار دارند که به عنوان نمونه می شود از کارگران نیشکر هفت تپه نام برد که بخش اعظم کارگران باقی مانده نیز قراردادی هستند. به جای ایجاد سالانه بیش از ۵٠٠ هزار شغل، صدها هزار کارگر بیکار گردیدند و چون سایر کشورهای سرمایه داری نیروی ارتش بیکاران تقویت شد . در کنارصندوق های اعتباری و بانک های خصوصی ایجاد شده و به همت دولت فخیمه، چنان نقدینگی به بازار ایران تزریق شد که حجم آن در تاریخ ایران بی سابقه است و خود به نابسامانی ها افزوده است. پیامد آن رواج سوداگری و سفته بازی و فساد و ارتشا و دزدی و دغل بازی است. این سرمایه های سرگردان، این اعتبارات بیلیونی نه کار ایجاد کرد و نه عدالت اجتماعی. اصولا بحث عدالت اجتماعی در سیستم سرمایه داری معنایی ندارد. سیستمی که مبنایش بر بی عدالتی است، بر برده داری مدرن و استثمار انسان از انسان است چگونه می تواند عدالت ایجاد کند. رهنمودهای پدرانه سرمایه جهانی، برای سرمایه ی درگیر درایران آب حیات و شفا بخش بود و به باز کردن گره های کور و موانع موجود در گسترش آن کمک کرد به نحوی که کماکان با جدیت دنبال می شود. بعد از کوچک کردن بخش اقتصادی عمومی و سپردن فعالیت ها به بخش خصوصی، اکنون نوبت به حذف سوبسید ها رسیده است. باید قیمت انرژی متعادل شود و به قیمت های بین المللی برسد بدون این که توجه شود که این جا ایران است و حداقل حقوق کارگران دویست هزار تومان است و روال جاری در مراکز صنعتی و خدماتی ایران این است که کارگران در پایان هر سال مالی بازخرید می شوند و دوباره با حداقل دستمزد استخدام می شوند یعنی این که در تمام مدتی که کارگر کار می کند تنها حداقل حقوق را دریافت می دارد، باید کمک های اساسی حذف شود و همه چیز به قیمت های واقعی برگردد. باید ابتدا به مردم یادآوری کرد که نگاه کنید مثلا قیمت انرژی مصرفی شما این قدر است اما شما این قدر آن را می پردازید و بقیه را ما یعنی دولت می پردازیم، در مرحله دوم به آن ها گفت دیگر باید همه پول را خودتان بپردازید، جریانی که در سه ماه اخیر به اجرا در آمده است. بگوئید روغن و برنج و شکر و دارو و به طور کلی همه مایحتاج شما به همت تجار و سرمایه داران محترم به اندازه کافی وارد می شود و شما می توانید هرجا که دلتان خواست بدون وجود هیچ اجباری، بدون ایستادن در هیچ صفی براحتی بخرید. اما کسی نمی گوید که کارگران بخش های مختلف با حقوق های ناچیز خود که بیش از نصف آن برای کرایه خانه از دور خارج می شود با کدام در آمد و چگونه باید گذران کنند. بانک جهانی پرداخت سوبسید برای نان را می بیند که ٣۵ درصد آن به دهک اول فقیرترین ها اختصاص دارد و قوت لایموت آن هاست اما سوبسید روزانه ٢ یورو برای هرگاو را در اروپا نمی بیند، این رهنمود نیزدر دستور کار برای بررسی قرار گرفته است. می شود ا در مورد تک تک رهنمودها و نکات مورد نظر به تفصیل نوشت اما فکر می کنم که مشت نمونه خروار است و نیازی به بسط بیشتر مطلب نیست و هر کارگری با پوست و گوشت خود سیستم سرمایه داری و اهداف آن را لمس و درک می کند.