بحران اقتصادی

بحران با سرمایه داری عجین شده است. گرچه بحران ویژه ی سرمایه داری نیست و در سیستم های قبل از سرمایه داری نیز وجود داشته است، اما برای سرمایه داری ویژه شده، به صورت امری تکرار شونده در آمده، و حالت سیکلی پیدا کرده است. در گذشته، بحران ها در رابطه با فاجعه های طبیعی مثل سیل، خشکسالی، قحطی و شیوع بیماری های اپیدمیک معنا می شد. از مدرسه ی ابتدایی بیاد می آورم که: "چنان خشکسالی شد اندر دمشق، که یاران فراموش کردند عشق، چنان آسمان بر زمین شد بخیل، که لب تر نکردند زرع و نخیل"، شرح یک فاجعه ی طبیعی محیط زیستی. گاه چنین رخدادها و تحولات طبیعی ای منجر به بحران سیاسی و اقتصادی، و تغییر رژیم های سیاسی نیزمی شد، که آن را حتی در سال های نه چندان دور به یژه در آفریقا شاهد بودیم. قحطی سال های ١٣۵٣-١٣٤٧ که به مرگ سیاه معروف شد، همراه با همه گیر شدن بیماری وبا در اروپا، سبب مرگ یک سوم جمعیت اروپا شد که ٢۵ میلیون نفر را شامل می گشت. بسیاری از روستاها کل جمعیت خود را از دست دادند؛ زمین های کشاورزی به دلیل مرگ دهقانان بی حاصل ماندند. کشتی های حمل کالا به سایر نقاط جهان به خاطر مرگ و میر بالای کارگران کشتی راکد ماندند. فقط فلوارنس یک پنجم جمعیت اش را از دست داد، کشاورزی و تجارت راکد ماند و اقتصاد، که به کشاورزی و تجارت وابسته بود، دچار بحران شد. جنگ ها نیز یک عامل دیگر بحران بودند، و برای دور زدن بحران یا رهایی موقت از بحران مورد استفاده قرار می گرفتند.
اما بحران سرمایه داری از نظر ویژگی آن با بحران های سابق متفاوت است؛ گرچه عوارض طبیعی و جنگ می تواند به آن دامن بزند. بحران اقتصادی در سرمایه داری با پدیده سود و گردش آن در پیوند است. بنابراین، برای یافتن درک درستی از بحران باید سرمایه، سرمایه داری و مناسبات حاکم در آن را شناخت. بحران اقتصادی فازی در اقتصاد است که در آن رشد اقتصادی منفی می شود. بسیاری از شرکت ها ورشکسته یا فعالیت های شان کند شده یا توسط شرکت های بزرگ تر بلعیده می شوند و یا به طورکلی از دور خارج می گردند. اما این ها عوارض بحران است. بحران می تواند در یک کشور، یا چند کشور و یا در صورتی که در کشوری از نظر اقتصادی مهم مثل ایالات متحده رخ دهد، کل اقتصاد جهانی را در بر بگیرد. اما اگر این امر در بورکینافاسو رخ دهد، به دلیل نقش سرمایه اجتماعی آن در سرمایه جهانی، تنها دامن مردم آن جا را خواهد گرفت. نقطه ی ظهور بحران متفاوت است و نمی شود جای مشخصی را به آن اختصاص داد. بحران می تواند در بیلانس پرداخت ظاهر شده و با ایجاد ضعف در ارزش پول/ارز همراه شود، که در این صورت باعث بالا رفتن قیمت ها و تورم بالا می شود. بحران می تواند با کاهش طولانی مدت قیمت ها، با کاهش ارزش دارائی ها و ناتوانی در قدرت پرداخت بسیاری از کارفرمایان، نهادهای مالی، و سایر شاخه های اقتصادی؛ با سقوط سیستم بانکی، با تغییر قیمت یک یا چند کالای تجاری مهم مثل مواد خام، دارائی هایی مثل خانه، سهام، یا اوراق بها دار و سقوط بازار بورس همراه شود. احتکار و سفته بازی و زد و بندهای (speculation) اقتصادی سیاسی و فساد مالی و سیاسی هم می تواند به آن کمک کند. همه ی موارد ذکر شده و نشده، که به عنوان عامل بحران ذکر می شوند، نه عامل بحران که بیان تظاهر آن هستند.
در این نوشتار سعی خواهم کرد به زبانی بسیار ساده پدیده ی بحران را توضیح دهم. روی سخنم در این نوشتار رفقای کارگرم هستند، که بیش ترین آسیب را از بحران متحمل می شوند. آن هایی که هرچند با پیچیده ترین ابزارها کار می کنند، اما به دلیل شرایط سخت کار و زندگی خود، فرصت کافی برای مطالعه ندارند و ضرورتی هم نمی بینند که خود را با بحث های پیچیده ی آکادمیک و گاه دیوان نویسی مشغول کنند. بنابراین، ضرورت بیان ساده ی این مسائل برای آن ها بیش ترمی شود. ابتدا به طور مختصر به پیدایش و رشد سرمایه داری می پردازم، تا روشن شود چرا سرمایه داری با همه ی امکانات و دانش و تکنیکی که دارد، دچار بحران می شود.در این بازنگری، کنکاش بیش تری در مساله مزد و ارزش اضافی خواهم داشت. سرمایه داری یک شیوه ی تولید، یک دوره ی معین از زندگی اجتماعی انسان است. اما سرمایه یک رابطه ی اجتماعی است، که محتوای این شیوه ی تولید را بیان می کند. یک رابطه اجتماعی، که نه تنها بیانگر تولید کالائی، که در ادوار قبلی نیز وجود داشت، بلکه مهم ترین مشخصه اش، کالا شدن نیروی کار است. در دوره ی برده داری، همه چیز یک برده، یعنی کار و زندگی اش مثل سایر دارایی ها از قبیل زمین و گاو و اسب و غیره، قانونا و عملا به برده دار تعلق داشت، و برده دار تامین بازتولید نیروی کار حال و آتی او را تقبل می کرد؛ هم زمان می توانست او را به دیگری اجاره دهد، بفروشد یا حتی بکشد. در فئودالیسم، دهقانان یا رعایا یا سرف ها وابسته به زمین بودند، و همراه با زمین، به زمین دار تعلق داشتند و گرچه برده ی ارباب فئودال نبودند، اما با زمین خرید و فروش می شدند. در نتیجه ارباب حاکم بر جان و مال آن ها بود. در شیوه ی تولید سرمایه داری، برعکس هر دو شیوه ی سابق، کارگر اسما نه برده است و نه وابسته به زمین، بلکه انسان آزادی است که تنها دارائی او را، نیروی کارش تشکیل می دهد. اومالک ابزار تولید نیست، و برای استفاده از نیروی کارش، باید آن را در بازار کار، که مثل بازار کالاهای دیگر، در آن قانون عرضه و تقاضا حاکم است، تحت شرایط رقابت با سایر هم زنجیرهایش، با قیمت نازلی که در این رقابت قابل خرید باشد، بفروشد. با وجود این، اما قانون عرضه و تقاضا - مثل کالاهای دیگر- در این جا نمی تواند تمام و کمال اجرا شود. همان گونه که شدت استثمار یا زمان کار را هم نمی شود بدون حد و مرز، بدون توجه به باز تولید نیروی کار، بالا برد؛ قیمت نیروی کار، بسته به قدرت مبارزاتی طبقه ی کارگر و شرایط اقتصادی بالا و پایین می رود. قیمت نیروی کار در سرمایه داری، یعنی مقداری پول که در ازای کار روزانه، هفتگی یا ماهانه، به کارگر داده می شود، و دست مزد نام دارد. دست مزد در مجموع بخشی از سرمایه سرمایه داربه حساب می آید، که سرمایه متغییر نام دارد. گفته می شود که سرمایه دار آن را کنار می گذارد تا بتواند در پایان موعد مقرر به کارگران پرداخت کند، اما در عمل این طور نیست. کارگر بعد از انجام کارش در یک روز، یک هفته یا یک ماه، دست مزدش را دریافت می کند؛ یعنی کارگر نیروی کارش را در حقیقت به سرمایه دار نسیه میفروشد، برایش کالا تولید می کند، کالا به انبار یا بازارمصرف می رود، بر مبنای شرایطی که وجود دارد مورد معامله قرار می گیرد، یا مستقیم یا به تجار و واسطه ها فروخته می شود، به دست مصرف کننده می رسد که بسته به نوع کالا می تواند فردی باشد که برای مصرف شخصی آن را می خرد و با این خرید، سیکل گردش کالا پایان می گیرد، یا تولید کننده ای است که آن را به عنوان کالای نیمه ساخته برای تکمیل تولید کالای دیگری می خرد که طی آن در ضمنی که برای سرمایه دار اولی، گردش به پایان رسیده و کالا به پول تبدیل شده است، برای سرمایه دار دیگر هنوز به مرحله ی گردش وارد نشده است. این زمان گردش می تواند برای سرمایه داران مختلف، یا حتی برای یک سرمایه دار، متفاوت باشد، می تواند در زمان رکود و رونق متفاوت باشد. این مسائل، اما ربطی به دستمزد کارگر ندارد.
کارگر در پایان موعد مقرر، تنها معادل بخش کوچکی از ارزشی را که ایجاد کرده، به عنوان دستمزد دریافت می کند و در قاموس سرمایه باید هم ممنون سرمایه دار باشد، که برای او کار ایجاد کرده، که توانسته صدها و میلیون ها کارگر مثل او را مجانی به کار بگیرد، تنها به این دلیل که مالک ابزارو وسایل تولید است؛ ابزار و وسایلی که تنها بعد از کار کارگر، ارزش آن ها می تواند به واحدهای تولید سرشکن شوند و تدریجا عین مقدار خود را- بدون کم و کاست- باز گرداند، تا زمانی که مستهلک و از دور خارج شوند. معمولا برای ابزار و وسایل تولید یک عمر متوسط در نظر گرفته می شود، اما تا زمانی که کارکرد دارند و قابل مصرف باشند، به عنوان وسایل کار باقی می مانند و سپس می توانند به صنایع کم تر توسعه یافته، درکشورهای در حال رشد، فروخته شوند. آن ها در محیط تولید باقی می مانند، تا تماما به فرآورده منتقل شوند و دیگر نتوانند مورد استفاده قرار گیرند. آن ها هیچ گاه وارد محیط دوران نمی شوند. اما مزد مثل بهای کار نمایان می شود، یعنی به صورت مقداری پول که در مقابل مقدار معینی از کار به کارگر پرداخت می شود. در واقع چون کار کارگر تجسم یافته نیست، تا بتواند آن را مثل هر کالای دیگر، به دیگری بفروشد، او نیروی کار خود را برای زمانی معین، یک ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه و ... می فروشد. این نیرو ارزش خود را به کالائی که حاصل کارش است، منتقل می کند. بنابراین، ارزش این نیروی کار برابر است با ارزش پولی کالایی که تولید کرده، منهای سهم سرمایه ی ثابت که در کالا وارد می شود، اما کالا به او تعلق ندارد.
آیا کارگر ارزش واقعی نیروی کارش را به صورت مزد دریافت می کند؟ مسلما نه، در چنین صورتی دیگر چیزی به نام ارزش اضافی یا سودباقی نمی ماند که در پایان دورپیمایی، بخشی از آن به سرمایه تبدیل شود. وقتی ارزشی را که کارگر، در محصول کار خود ایجاد کرد، با دست مزدی که می گیرد، کنار هم قرار دهیم، می بینیم بسیار از آن کم تر است. بیان ساده ی ریاضی اش این می شود، که کارگر به ازای تمام ساعاتی که کار کرده و نیروی کارش را به مصرف رسانده، دست مزد دریافت نمی کند، بلکه تنها برای بخشی از این ساعات دست مزد دریافت می کند، تا بتواند نیروی از دست رفته اش را برای کار روز یا ماه بعد تجدید کند؛ مثلا اگر هشت ساعت در روز کارکرده، به ازای فقط دو ساعت مزد دریافت کرده است. دراین جا، برخلاف ادعای این که کارگر در معامله ای آزاد و در شرایطی برابر در مقابل سرمایه دار قرار می گیرد، معامله ای کاملا غیرعادلانه انجام می شود زیرا نابرابری اصولا رمز بقای این سیستم است. این نابرابری همان چیزی است که با آن کار کارگر به دو بخش زنده یا ضروری و غیر ضروری تقسیم می شود.
کارگر، همان طور که آمد، کارش را نمی فروشد، بلکه نیروی کارش را می فروشد. اگر کارش را می فروخت، محصول کارش به او تعلق داشت. در این معامله نابرابر، حاصل کار کارگر به دیگری تعلق می گیرد و در واقع از او سلب مالکیت می شود. در نتیجه، او نمی تواند محصول کار خود را تصاحب کند و به فروش برساند. بنابراین، آن چه که کارگر به عنوان دست مزد دریافت می کند، و به آن ارزش کار می گویند، دروغ محض است. دست مزد شکل مسخ شده ی ارزش کار یا قیمت کار است. و هیاهوی اتحادیه ها قبل از آغاز هرسال مالی، با شعار " مزد عالانه برای کار عادلانه "، دگردیسی دیگری بر این شکل مسخ شده است. زمان کار بخشی از عمر کارگر است، نه فقط ساعات و دقایق. برای روشن شدن بیشتر مساله، به طور مثال، اگر حداقل دست مزد در ایران را - که به صورت دست مزد اکثریت کارگران در می آید- در نظر بگیریم، ١٧۶ ساعت کار ماهانه ی یک معادل ٩٠٠ هزار تومان تعین گردیده است. این مقدار براساس مدت معینی از عمر کارگر محاسبه شده است، درست برابر یک چهارم یا ٢۵% عمر یک ماهه ی او. اگر ماه را سی روز حساب کنیم، ارزش روزانه اش می شود ٣٠ هزار تومان و ارزش ساعتی آن کم تر از 3 هزار تومان . در مقایسه با کار کارگر، اما ارزشی که او تولید کرده بسیار فراتر از این مقدار است. این، یعنی درتعیین دست مزد، نه ارزش محصول تولید شده، بلکه ارزشی در نظر گرفته می شود که بتواند نیروی کار کارگر را تجدید کند. اگر ارزش تولیدی سه ساعت کار، حداقل لازم را برای بقا و تجدید نیروی کار جهت ادامه استثمار فراهم می سازد، پس همین مقدار به عنوان مزد به کارگر پرداخت می شود. ٣٠ هزار تومان دست مزد روزانه، نه بهای ٨ ساعت کار، که تنها بهای سه ساعت کار است. واقعیت اما این است که این دست مزد در هیچ جای دنیا، برای تامین معیشت و تجدید نیروی کار فعلی و آتی کارگر، کافی نیست. به همین سبب، کارگر مجبور به اضافه کاری می شود، یا به کار دوم و سوم روی می آورد. به این طریق، ساعات اضافی کار، با بلعیدن ساعات استراحت و تمدید قوا، نیروی کارش را تحلیل می برد و او را زود تر از پا می اندازد. در مقابل این وضعیت، ارزش ۵ ساعت دیگر کار کارگر، توسط سرمایه دار مصادره می شود. با این حساب، کارگر ساعاتی طولانی از روزکارش را - که این جا ۵ ساعت در نظر گرفته شده - بدون دریافت مزد کار می کند. این همان چیزی است که "بردگی مزدی" نام می گیرد. اما، در منظر جامعه و سرمایه دار، به عنوان کار با اجرت محسوب می شود. این مناسبات پولی، واقعیت مساله را لاپوشانی و دیده را ندیده می کند. دست مزد ابزار این لاپوشانی، تغییر شکل دادن به واقعیت، و معکوس نشان دادن آن است. در این مناسبات، سرمایه به عنوان ناجی کارگر بیکار نمایانده می شود. سرمایه است که کار ایجاد می کند؛ به جای این که دیده شود، این نیروی کار و کار کارگر است که سرمایه را تولید می کند. سرمایه داری نیروی کار بالقوه ی کارگر را به نیروی بالفعل تبدیل می کند، اما در ازای آن، با تملک آن در زمان قرارداد منعقد شده بین سرمایه دار و کارگر، کارگر را از نیروی کارش بیگانه می سازد. این مساله از نظر روانی تضادی را در کارگر ایجاد می کند. او تمام سعی اش را برای حفظ خود، در خدمت منافع دیگری می بیند. در حقیقت، کارگر فقط ارزش اضافی ایجاد شده را به کارفرما پیش کش نمی کند، بلکه تمام زندگی اش را به او می دهد، و به زمان از کار افتادگی می بیند که سرمایه کارفرما طی این مدت چند برابر شده، اما او درهم شکسته و بی جان، با یک حقوق بازنشستگی ناچیز، که حتی کفاف مخارج زندگی اش را نمی دهد، روزگار خود را به سختی می گذراند.
زادگاه اولیه ی سرمایه داری، غرب اروپا است. جهان در سکون فئودالی، نیاز به یک خانه تکانی داشت. سیستم حاکم دیگر با رشد نیروهای مولده خوانائی نداشت. نیروهای جدید برآمده از دل فئودالیسم، برای شکوفایی نیاز به بستری جدید داشتند که مانعی بر سر راه رشدشان نباشد. برای فراهم شدن این بستر، شاهد یک سلسله فعل و انفعالات اجتماعی در اروپا بودیم. شیوه ی تولید فئودالی، که با رشد نیروهای مولده در تضاد بود، می بایستی جایش را به شیوه ی تولیدی دیگری می داد که می توانست پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه باشد. جامعه دیگر نمی توانست با تقسیم بندی طبقاتی فئودال و سرف تعریف شود. شیوه ی تولیدی جدید ابتدا به موازات شیوه ی قبلی به رشد خود ادامه می دهد تا به تدریج به شیوه ی تولید غالب تبدیل شود و شیوه ی تولید سابق را به تاریخ بسپارد؛ گرچه بقایایی از شیوه ی تولیدی قدیم هم چنان در گوشه و کنار دنیا، حتی در یک کشور سرمایه داری، می تواند به بقای خود ادامه دهد. مارکس در جلد سوم "سرمایه" چگونگی مستحیل شدن و دگردیسی طبقه ی حاکم سابق، یعنی زمین داران، را در نظام سرمایه داری و چگونگی سهم بردن آن ها از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را، به طور گسترده به بحث می کشد. کشف قاره ای که آمریکا نامیده شد، با قلع و قمع ساکنان بومی آن، به تصرف میلیون ها مهاجری که از اروپا در جستجوی یک زندگی بهتر به ان قاره کوچ کرده بودند، درآمد. از طرف دیگر، رشد صنعت دریانوردی، رسیدن به سواحل آفریقا راممکن ساخت که نه با تصرف سرزمین، بلکه با به بردگی و تجارت ساکنان آزاد آن، پنبه زارهای عظیم قاره ی تازه اشغال شده را به ارمغان آورد. بسط استعمار انگلیس به ویژه در هند، طلاهای معابد و طلای سفید کشتزارهای پنبه ی هند، همه و همه، زمینه را برای رشد بورژوازی اروپا فراهم آورد. تجارت و راه های ارتباطی، با بسط مستعمرات در ماورای بحار، رونق گرفت. دیگر اصناف دوران فئودالی و تولیدات آن ها، پاسخ گوی نیازهای روز افزون جوامع انسانی نبود. بازارهای کوچک محلی و منطقه ای، جای خود را به بازارهای جهانی در معیار آن زمان داد. ناوگان های تجاری دائما در راه بودند و کالاهایی چون: مواد خام، ادویه و پارچه، تولیدات نیمه ساخته و تمام ساخته را منتقل می کردند. کشف قوه ی بخار و به کارگیری آن در صنعت و کشتی رانی، انقلاب عظیمی را سبب شد و تولید کالا به صورت انبوه در آمد. بازارها مستمرا در حال رشد و گسترش بودند. به این طریق، با انقلاب صنعتی و ایجاد صنایع بزرگ، جهانی شدن بازار تکمیل و تکمیل ترمی شد. رشد بازار جهانی و ارتباطات دریایی و زمینی، کشیدن راه آهن و جاده های جدید مراصلاتی، به رشد بورژوازی کمک کرد. تکامل و توسعه ی شیوه ی تولید جدید، دو طبقه ی جدید بورژوازی و پرولتاریا را به وجود آورد و رشد داد.
در قرن شانزدهم، سرمایه داری در سطح وسیعی از جهان گسترده شد. بازار جهانی کالا و خدمات ایجاد و یک تقسیم کار بین المللی به وجود آمد. در پایان قرن نوزدهم دیگر تمام دنیا به دایره ی سرمایه داری پیوسته بود. تقسیم کار جهانی در این قرن تکامل یافت و در هر دهه ی آن، سرعت تولید کالا چند برابر شد. با جنگ جهانی اول در سال های ١٩١٩-١٩١۴، آن چه را که "جهان سوم" نامیده می شد، شامل آمریکای جنوبی و مرکزی، آفریقا، ژاپن و آسیا، به این پروسه پیوست و کالایی شدن نیروی کار و تولید کالا و خدمات برای فروش در بازاری که حداکثر سود را واقعیت بخشد، انجام گرفت. گویی دستی نامرئی، برفراز همه ی دست ها، طوری کل پروسه ی تولید را تنظیم می کرد که ثروت و کام یابی نصیب تعدادی اندک و فقر و بدبختی، نصیب اکثریت عظیم مردم جهان می شد. با تکمیل جهانی شدن سرمایه، شکل کلاسیک تقسیم کار جهانی دچار تغییر شد. زمانی، چنان که آمد تعداد اندکی کشور سرمایه داری وجود داشت و سایر کشورهای دنیا در خدمت آن کشورها بودند و تجارت جهانی وظیفه ی نقل و انتقال مواد اولیه از کشورهای فقیر به کشورهای صنعتی، و کالاهای ساخته شده از کشورهای صنعتی به آن ها، را بر عهده داشت. این کشورها هنوز شیوه های تولیدی قدیم خود را داشتند و کالاهای اساسی مثل حبوبات، ذرت و گندم مورد نیاز خود را تولید می کردند. کشاورزی در این کشورها، مهم ترین بخش اقتصاد بود. اما، در دوره ی استعمار این روند تغییر کرد. زمین بسیاری از دهقانان خرد از آن ها گرفته شد، یا در اثر ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی، دهقانان خرد مجبور به فروش زمین های خود - برای کشت استعماری - شدند. این دهقانان بی زمین و بی کار شده به کارگر کشت استعماری تبدیل شدند. و به این طریق، پرولتاریای کشاورزی در این کشورها پا به عرصه ی وجود گذاشت. آن ها مجبور به کار در مزارعی شدند که از به هم پیوستن مزارع کوچک شان ایجاد شده بود. بعد ها در این مراکز کشت استعماری، برای کاستن از مخارج تولید، کارگاه ها و کارخانه های تکمیل کالا راه اندازی شد و تدریجا پرولتاریای صنعتی از آن منشا گرفت.
با توجه به این نیروی کار ارزان، یا تقریبا مجانی، در دوره ای که سرمایه داری پیشرفته ادای حفاظت از محیط زیست را به شعارهایش افزود، و البته منظور از حفظ محیط زیست، نه حفظ محیط زیست به طور کلی در جهان، بلکه تنها در کشورهای خودشان بود؛ آن هم به این خاطر که تحت فشار نیروهای هوا دار محیط زیست، مجبور به این امر بود- تقسیم کار جهانی دیگری تدارک دیده شد. صنایع کثیف کننده محیط زیست، چون رشد صنعت ذوب فلزات به ویژه آهن، با ایجاد کارخانه های ذوب آهن، ایجاد پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، کارخانه های تولید چرم و کفش و البسه ی چرمی و صنایع مونتاژ، تحت عنوان پیشرفت صنعتی، به کشورهای فقیر یا در حال رشد تقویض شد. به طور مثال، در ایران اولین کارخانه ذوب آهن در سال ١٩٣٧(١٣١٦) در کرج توسط شرکت کروپ از آلمان نازی ساخته شد، اما به دلیل شروع جنگ راه اندازی نشد، بعد ها، در سال ١٩٦۵(١٣۴۴) در اصفهان بزرگ ترین کارخانه ذوب آهن ایران ساخته شد که کالاهایش به اروپا، آفریقا و آسیا صادر می شود. صنایع پتروشیمی با ملی شدن صنعت نفت پا گرفت و اولین کارخانه ی آن در سال ١٩٦٣(١٣۴٢)، در مجتمع پتروشیمی شیراز با تولید کود شیمیایی آغاز به کار کرد. صنایع چرم و کفش نیز در ١٩٦٩(١٣۴٨)، با تاسیس پنج کارخانه ی کفش برای صادرات و مصرف داخلی، ناشی از این تقسیم کار جهانی بود. البته پرواضح است که سرمایه در همه ی اشکال و انواع اش، روندی را پیش می برد که برای بقایش ضروری است. تقسیم کار بعدی با گسترش مبارزات کارگری در اروپا و آمریکا در مقابل استثمار بی حد و مرز و شانه خالی کردن کارفرمایان از بار وظایف شان در مقابل کارگران همراه بود. این تقسیم کار با سپردن صنایع کاربر و بسیاری از صنایع دیگر به کشورهای در حال رشد و فقیر، و اختصاص صنایع ویژه ی فوق تخصصی به کشورهای صنعتی، به انجام رسید. سه دهه ی اخیر، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پروسه ی صنعتی کردن جهت دار به سمت بازار جهانی، با همکاری سرمایه های خارجی، اعتبارات نهادهای مالی و سرمایه داران داخلی، به راه افتاده است. دلیل پروسه ی صنعتی کردن، همان پایین آمدن نرخ سود متوسط جهانی و محدودیت در ایجاد ارزش اضافی بود. با عطف توجه به این مساله، و وجود یک نیروی کار بالقوه ی ذخیره ی حاصل از توسعه ی افتصاد کشاورزی برای صادرات، کشورهای صنعتی روی این نیروی کار عظیم ارزان و تقریبا مجانی آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتینی در دهه ی هفتاد، و اروپای شرقی بعد از فروپاشی بلوک شرق از دهه هشتاد، حساب باز کردند. به طور مثال، این نیرو در ایران با اصلاحات ارضی در سال ١٣۴١ آزاد شد و نسل اول کارگران صنعتی ایران را تشکیل داد. البته در ایران، به دلیل بالا رفتن قیمت نفت در دو مقطع ١٩٧٣ و ١٩٧٩، مساله شکل دیگری گرفت. این نیرو را می شد/ و می شود با دست مزدهای ناچیز در مقایسه با کارگران خود کشورهای صنعتی، به کار گرفت؛ می شود بدون حق و حقوق چندان و درساعات طولانی به کار واداشت. متوسط ساعات کار روزانه و ماهانه و سالانه ی این کارگران با هم قابل مقایسه نیست. این امر حتی در کشورهایی که امروز در بعضی از زمینه ها با کشورهای صنعتی رقابت می کنند هم حاکم است؛ به طور مثال، مقایسه آلمان با کره ی جنوبی و برزیل در صنعت اتومبیل سازی. در کره ی جنوبی متوسط ساعات کار سالانه ٢٨٠٠ ساعت است اما در آلمان ١٩٠٠ ساعت. این تفاوت درساعات کار در کره ی جنوبی و آلمان در حالی است، که بهره وری کار در آن ها تقریبا مشابه است. اگر همین مقایسه بین آلمان و کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و حتی چین به عنوان یک قدرت اقتصادی، انجام گیرد، تفاوت وحشتناک خواهد بود. از طرفی وجود این نیروی کار بالقوه ی ذخیره، به کارفرمایان امکان می دهد، که انتخاب کنند. برای مثال، به کار گیری زنان با دست مزد کم تراز مردان، یا به کار گیری کودکان با دست مزدی کم تر از زنان، یا انتقال دایم صنایع از یک منطقه یا کشور به منطقه یا کشوری دیگر. در شرایط فقدان وجود یک طبقه ی کارگر رزمنده و قوی که به عنوان بخشی از مبارزه خود، دولت را مجبور به رعایت حق و حقوق کارگر کند، به راحتی می توان این نیروی کار عظیم را با شرایطی بسیار غیر انسانی تر از کشورهای صنعتی استخدام و اخراج کرد؛ زیرا نیروی کار گسترده ای وجود دارد، که به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و همبستگی کارگری، و مهم تر شکم گرسنه، حاضر است برای تامین لقمه ای نان، نیروی کار خود را به حراج بگذارد و جای کارگر اخراجی را حتی با دست مزدی کم تر و با شرایطی سخت تر بگیرد. در حقیقت، توسعه ی تکنولوژی سبب شده است، که وابستگی تولید صنعتی، به شرایط جغرافیایی، برای انتخاب محل تولید از بین برود. تکنولوژی مدرن، حمل و نقل مواد اولیه و نیمه ساخته، و تکمیل شده را راحت کرده است. تکنولوژی و سازمان کار با تجزیه ی پروسه ی تولید، به نحوی تکامل یافته است، که به راحتی می شود کارگران ساده و آموزش ندیده را در زمانی کوتاه برای انجام کار با ماشین آلات آماده کرد و فعالیت های پراکنده مجزا را به طور سیستماتیک به اجرا گذاشت؛ برنامه آموزشی یک کشور را برای جهت دادن دانش آموزان به سمت رشته های مورد نیاز تنظیم کرد و آن ها را جایگزین کارگران ماهر شاغل، که دست مزد بالا دارند، نمود. این جای گزینی را سرمایه با به اصطلاح عقلایی کردن کار و تقسیم کار جدید و تجزیه ی بیش تر روند کار به مراحل جزئی تر و ساده ترانجام می دهد. روند این تغیرات و نقل و انتقال ها را مارکس در دو جمله به رساترین بیان توضیح می دهد:
" در پروسه ی ارزش افزایی، بی تفاوت است که کار مورد تملک سرمایه دارعبارت از کار ساده ی اجتماعی متوسطی باشد، یا کاری بغرنج که دارای وزن مخصوص عالی تری است. کاری که به مثابه کار عالی ترو بغرنج تر در برابر کار متوسط اجتماعی قرار می گیرد."
بنابراین، با وجود یک نیروی کار صنعتی ذخیره، توسعه ی تکنولوژی به ویژه حمل و نقل و ارتباطات، و نیزتجزیه ی پروسه ی کار، یک بازار جهانی برای نیروی کار صنعتی جهانی و هم چنین برای مکان تولید ایجاد شده و سرمایه می تواند هر لحظه که بخواهد، در جایی که بخواهد و با نیروی کاری که بخواهد، با احتساب منافع خود دست به عمل بزند. حاکمین این جامعه ی جهانی بر سر مناقصه در مورد فروش هر چه ارزان تر این نیروی کار، و اجازه ی غارت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، به بند و بست های سیاسی و اقتصادی مشغولند. نمونه ی تسریع شده ی چنین فعالیتی را در فاصله ی پایان گرفتن مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با با گروه ١+۵ دیده ایم، که تاکنون بیش از ۵٠٠ دیدار سیاسی و اقتصادی برای بستن قراردادهای کار و سرمایه گذاری و تجارت انجام داده اند. مثال دیگر در این زمینه، انتقال صنایع نساجی و پوشاک است؛ به نحوی که دراین صنعت، گاه تمام مراحل کار به غیر از اتیکت گذاری و بازار یابی، در این کشورها انجام می گیرد. گاه ماده اولیه در کشورهای صنعتی تولید و برای مراحل تکمیلی به کشورهای مذکور فرستاده می شود. گاه حتی اقداماتی مثل رنگ آمیزی، طراحی و آرایش هم در همین کشورها انجام می گیرد. با انتقال این صنایع، سرمایه دو هدف را دنبال کرده است: اولا خود را از بار کارگران گران کشورهای خودی رها کرده و با دست مزد هریک از آن ها گاه ده ها کارگر ارزان را به کار گرفته و چندین برابر سود برده است. به طور مثال، با انتقال صنایع پوشاک از آلمان در دهه شصت بیش از ۵٠٠ هزار کارگر و در دهه ی هفتاد بیش از ٣٠٠ هزار کارگر، کارشان را از دست دادند. معمولا سرمایه دارانی که در کشورهای در حال رشد سرمایه گذاری کنند، به عنوان مشارکت در برنامه فقر زدایی سازمان ملل، از پرداخت مالیات هم در کشور خودی و هم کشور میزبان معاف می شوند. یا اصولا این درآمد را وارد محاسبات نمی کنند و یک سره به بانک های سویس یا لوکزامبورگ واریز می کنند. به هر حال، حذف این ارزش های اضافی یا افزوده انبوه در احتساب سود، عامل مهمی در کاهش آن است. ازین گذشته، حذف درآمد و مالیات اخذ شده ی صدها هزار کارگر بیکار شده (در مثال بالا) بازهم مقدار ارزش اضافی یا افزوده تولید شده در کشور را پایین می آورد، و از جانب خود هم در کاهش نرخ سود تاثیر می گذارد. این کارگران اخراجی، در کشورهای صنعتی، شاید هرگز نتوانند کاری هماهنگ با کیفیت و تجربه ی کاری خود، پیدا کنند. همین امر در انتظار کارگران به کار گرفته شده، در کشورهای در حال توسعه، نیز در زمانی که در پروسه ی کار به اندک آگاهی دست یابند و بخواهند خود را حتی برای پیش برد مطالبات رفاهی و اقتصادی سازمان دهند، وجود دارد. تغییر مکان این صنایع در سه دهه ی گذشته به خوبی بیانگر این مساله است. این تقسیم کار جهانی جدید بر ناامنی زندگی کاری استوار است، به طوری که در سراسر جهان کارگری صحبت از ناامنی کار و آینده ی شغلی کارگران، و در نتیجه ی آن بی افقی و هراس و بی عملی، است. گذشته از صنعت ماشین سازی و بعضی صنایع استراتژیک، صنایع شیمیایی، ذوت آهن و فلزات، الکترونیک، ساخت اتومبیل، کامیون، آسانسور، وسایل خانگی، ساخت قطار و برخی از هواپیماها، عینک سازی و صنایع پوشاک و نساجی و مد، به طور کلی یا جزء به جزء شده به کشورهای در حال توسعه انتقال یافته اند.
مساله دست مزد و ارزش اضافی، مهم ترین بخش این بحث هستند. از یک طرف دست مزد مشخص می کند که ارزش اضافی چه مقدار باشد. و از طرف دیگر، نرخ ارزش اضافی یا نرخ سود کارفرما و چگونگی تغییرات آن حرف اول را در بحران می زند. گفتیم که در پروسه ی کار و تبدیل مواد به کالاهای مصرفی، خواه نیمه ساخته یا آماده مصرف فوری، این مواد ارزش خود را، تدریجا به محصول منتقل می کنند؛ یعنی ارزش سرمایه ثابت به کار رفته در امر تولید - اعم از زمین، ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه ی خام و نیمه ساخته، پول اجاره و آب و برق و غیره- تدریجا با وارد شدن در واحدهای کالای تولیدی، مستهلک می شود؛ نه کم تر نه بیش تر. بنا براین، آن ها در پروسه ی گردش وارد نمی شوند و تغییر نمی کنند. آن ها ارزش جدیدی فراتر از ارزش خود ایجاد نمی کنند. می ماند نیروی کار، که توسط کارگر به کارفرما فروخته شده است. و شکل و نوع استفاده از آن، دیگر نه در اختیار کارگر، که در اختیار مالک آن، یعین سرمایه دار، است. بنابراین، محصولی که تولید می شود برای برآوردن نیازهای او نیست، یا او نمی تواند آن را برای ارضای نیازهای خود به فروش برساند. محصول کار او به سرمایه دار تعلق می گیرد. از این جا بیگانگی کارکر با محصول کارش آغاز می شود. سرمایه دار در تولید کالا، کاری عام المنفعه انجام نمی دهد، و در واقع مسائل انسانی مشوق کار او نیست. او برای این سرمایه گذاری نکرده است که عده ای جوان بیکار و مایوس را به زندگی فعال باز گرداند، بلکه می خواهد در این رابطه ی برقرار شده، کالاهای تولید شده، ارزشی بیش تر از ارزش به کار رفته در خودشان ایجاد کنند؛ یعنی موفق به ارزش افزایی پول پیش ریخته شود، از روند تولید کالا یا وحدت روند کار و ارزش آفرینی فراتر رود و تبدیل به روند تولید سرمایه داری یا وحدت روند کار و ارزش افزایی شود، تا پول به سرمایه تبدیل گردد. او می توانست پولش را در صندوق چه ای جواهر نشان در پستوی خانه نگهدارد و هر روز در مقابل اش نماز بگذارد و شکرگذار داشتن آن باشد، اما بعد از مدتی پول اش نه تنها ارزش افزا نشده، که بستگی به شرایط، از ارزش آن کم می شود یا اصولا از ارزش می افتد. بنا براین، ویژگی سرمایه داری، نه تقدیس پول، که کسب ارزش اضافی/سود است. دیدیم که این ارزش اضافی از مواد و تجهیزات نمی آید. پس از کجا می آید؟ پاسخ روشن است، تنها عامل باقی مانده در این پروسه ی تولید که حرفی از او به میان نمی آید، کارگر و نیروی کار اوست. رابطه ی بین نیروی کار و دست مزد، پاسخ معماست.
ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار، همان گونه که آمد، تماما به کارگر بر نمی گردد. اما نیروی کار برای این که بتواند در آینده هم ارزش های جدید بیافریند، باید تجدید شود. شماری عظیم از اقتصاددانان و کارگزاران در خدمت سرمایه، روش های گوناگونی را ابداع کرده اند تا معلوم دارند که برای جاودان سازی نیروی کار، چه مقدار از ارزش ایجاد شده را می بایستی به کارگر برگردانند. و این مقدار چه حجمی از از ساعات کار او را در بر خواهد گرفت. آن گاه کار گروه دیگری آغاز می شود که چه کنند تا این ساعات لازم اختصاص یافته به کارگر، کم تر و کم تر شود، که این شامل افزایش ساعات کار و شدت استثمار، زنجیره ای کردن تولید، استفاده از روش های روانشناسی، بالا بردن بارآوری کار، عقلائی کردن تولید و غیره است. افزایش ساعات کار تا حد توان فیزیولوژیک، که امروز در صنایع پوشاک و الکترونیک و غیره در آسیا و آمریکای لاتین رایج است، فقط به تاریخ ادوار اولیه سرمایه داری در اروپا تعلق ندارد، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته ی اروپایی از زمان بحران اخیر سرمایه داری، در مذاکرات اتحادیه ها با کارفرمایان، با نیت خوب حفظ محل کار! با لگد مال کردن دست آورد های ١۵٠ ساله ی مبارزه طبقه کارگر جهانی دوباره پذیرفته شده است. به طور نمونه، کارگران متال در شرق آلمان مجبور شده اند، به جای مت ٣٧،۵ ساعت متوسط ساعات کار، ۴٢،۵ ساعت با همان دست مزد سابق کار کنند، یعنی بدون دریافت دست مزد برای ساعات کار اضافی. به هر حال باید مخارج تجدید روزانه نیروی کار را فراهم آورد، ولی نمی شود تنها به آن اکتفا کرد. این نیرو نامیرا و جاودان نیست. پیر و مستهلک می شود ودیگر قادر به کار نیست، پس باید به تداوم آن و هم چنین به جانشین آن اندیشید و این جانشین را آماده ی پذیرش استثمار کرد. این وظیفه به خانواده ی مقدس سپرده می شود. اما مابه ازای پولی آن را هم باید در نظر گرفت. ارزان ترین راه این است، که وظیفه ی این کار را هم بر دوش کارگر گذاشت. بنا براین، دستمزد باید مخارج خانواده ی کارگر و نیروی کار آتی را هم تامین کند، تا کارگر نه تنها ارزش تولید نماید، بلکه نسل بعدی نیروی کار را هم بزاید و پرورش دهد.
به این طریق، بردگی مزدی را، به ارث، به فرزندان خود منتقل کند. از این رو، تلاش کارگران، مثلا در ایران، برای فراهم کردن امکان تحصیل فرزندان شان و تحمل مخارج کمر شکن آن قابل درک است؛ زیرا آن ها فکر می کنند که این تنها راه تغییر پای گاه اجتماعی طبقاتی فرزندان شان خواهد بود. اما در واقع این گونه نیست؛ زیرا تا سرمایه حکومت می کند، این اوضاع برای استثمار بی شمار انسان های دیگر، ادامه خواهد یافت. راه واقعی برای رهایی ازین وضعیت، مبارزه برای لغو کار مزدی و در جهت امحای سرمایه داری است. سرمایه دار اما برخلاف بسیاری از کارگران می داند که نیروی کار چه معجونی است و چه معجزاتی به بار می آورد، که هیچ پیامبری را یارای آن نیست. او نیروی کار را می خرد، چرا که به معجزه ی آن از قبل ایمان آورده است. حال فقط باید این نیرو را تصرف کند و به مصرف برساند؛ او ارزش مصرف آن را می داند؛ می داند که به خودش تعلق دارد نه به کارگر.

ارزش اضافی، سود و نرخ آن ها
کارگر ارزشی بیش از ارزشی که به عنوان دست مزد به او تعلق می گیرد، می آفریند. سرمایه دار ادعا می کند که سرمایه اش به دلیل سرمایه گذاری ارزش افزا شده است، که سود نام می گیرد، و در محاسبات اقتصادی از آن با عنوان ارزش افزوده نام می برند. ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های مختلف، در یک سال، همان ارزش ایجاد شده در زمان کار اضافی یا زائد کارگران است که نام واقعی آن ارزش اضافی است، نه افزوده و ما در مثال بالا نشان دادیم که پول نمی زاید و افزوده نمی شود. همین ارزش اضافی است، که سود کارفرما را تشکیل می دهد. طرف دیگر این رابطه ی ایجاد سود و مقدار آن، مبین درجه ی بهره کشی نیروی کارو استثمار کارگر است. مقدار آن نیز بیانگر نرخی است که کارگر مورد استثمار قرار می گیرد؛ نرخی که معین می سازد نسبت کار اضافی به کار لازم یا نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر چقدر است. نرخ ارزش اضافه یا نرخ سود با توجه به میزان مدرن بودن صنایع، بالا بودن ترکیب آلی سرمایه، بالا بودن بهره وری کار و سهم سرمایه اجتماعی کشور در کل سرمایه اجتماعی جهانی، حتی از صنعتی به صنعت دیگر، واز کشوری به کشور دیگر، فرق می کند. به همین دلیل، در محاسبات نه نرخ تک تک کارخانه ها و صنایع و کشورها، بلکه نرخ متوسط آن و تغییرات این نرخ متوسط مورد مطالعه قرار می گیرد.
اما، چگونه نرخ ارزش اضافی به نرخ سود تبدیل می شود و چگونه نرخ سود و تغییرات آن در ایجاد بحران دخالت می کند؟ سرمایه دار برای اضافه ارزش هیچ هزینه ای نکرده است. بنابراین، برای جبران سرمایه ی پیش ریخته ای به کار نمی رود. این بخش مهم ترین بخش ارزش کالا را تشکیل می دهد. سرمایه دار می گوید: این اضافه ارزش از سرمایه گذاری او در پروسه ی تولید حاصل شده است، که در قیمت کالا گنجانده می شود و سود او را تشکیل می دهد. اومی گوید: محض رضای خدا سرمایه گذاری نکرده است، بلکه برای کسب سود سرمایه گذاری کرده است و سودش برابر است با ارزش کالا منهای قیمت تمام شده - این همان ارزش اضافی است که برای تولید کننده های مختلف با توجه به ترکیب ارگانیک سرمایه متفاوت می شود. نرخ ارزش اضافی را قبلا مورد بحث قرار داده ایم. سود سرمایه، که در پروسه ی استثمار نیروی کار ایجاد شده است، در پروسه ی گردش سرمایه تحقق می یابد، اما در محاسبه ی آن طوری عمل می شود که گویی کل سرمایه، شامل سرمایه متغیر و ثابت، مجموعا آن را ایجاد کرده است. آن گاه بر اساس این مناسبات دروغین، نسبت بین سود و کل سرمایه بدست می آید، که کم تر از نرخ ارزش اضافی نمایان می شود. مهم اما این است که در هردو این نسبت ها، صورت کسرشان شامل سود و ارزش اضافی، با هم برابر است یعنی سود همان ارزش اضافی است، اما به دلیل این که در مخرج کسر در یکی تنها سرمایه متغیر و در دیگری مجموعه ی سرمایه متغیر و ثابت با هم آمده است دو نرخ با هم متفاوت می شود، و نرخ سود بسیار کم تر از نرخ ارزش اضافی نشان داده می شود. یعنی با یک محاسبه ی ریاضی، به صورت کاملا قانونی، سود کارفرما بسیار کم تر نشان داده می شود و این برایش موجب خیر است؛ زیرا مالیات کم تری خواهد پرداخت.

عوامل موثر در نرخ سود
هرچه زمان گردش کالا و پول کوتاه تر شود( به طور مثال، با پیشرفت وسایل ارتباطی و حمل و نقل)، بر نرخ سود تاثیر می گذارد. گردش مجموعه / G-W-G‘ پول - کالا - پول طوری است، که پول آخری که در پایان گردش حاصل می شود، یعنی G‘ نسبت به پول اولی که توسط سرمایه دار در تولید وارد شد، ارزش بیش تری را داراست. و سرمایه دار آن را سود خود از سرمایه گذاری می نامد. اگر کالا می تواند به ارزش افزایی سرمایه منجر شود، به دلیل خصوصیت کالا است که در آن ارزشی پنهان شده است که سرمایه دار برایش - برخلاف مصالح تولید- پولی نپرداخته است؛ یعنی این ارزش افزایی یا سود، ارزش کار پرداخت نشده ی کارگر است. برای افزایش هرچه بیش تر این بخش، باید قیمت تمام شده ی کالا را پایین آورد. هر کوششی که مقدار قیمت تمام شده را کاهش دهد، سود را بالا خواهد برد. این امر می تواند با کاهش دست مزد، با ساعات کار بیش تر، با ثابت ماندن دست مزد و بالا رفتن شدت کار، با تکامل تکنیک و مدرن کردن آن، که سبب بالا رفتن بهره وری کار می شود، و با بکار گیری ترفندهایی چون مشارکت کارگران در سود کارخانه، دادن بخش کوچکی از سهام به کارگران، و ایجاد احساس مالکیت و مشارکت در امر تولید و غیره انجام یابد.
آن چه که به عنوان نرخ سود عمومی مطرح می شود، نرخ سود یک کارخانه، یا یک قلمرو تولیدی نیست، بلکه سود متوسطی است، که براساس آن نسبت مجموع سرمایه ی جامعه را بدون در نظر گرفتن ترکیب آلی آن ها، و مجموع ارزش اضافی تولید شده در جامعه، به دست می آورند. و حاصل آن می شود سود متوسط، به نحوی که بعضی از سرمایه ها بالاتر از این نرخ و برخی پایین تر از آن سود کسب می کنند، ولی نرخ سود برای همه همان نرخ سود متوسط است. در این صورت، قیمت تولیدی هر کالا مساوی می شود با قیمت تمام شده + سود متوسط. با نرخ سود متوسط جهانی، می بینیم که چگونه سرمایه های کشورهای پیشرفته، با ترکیب ارگانیک بسیار بالا، در نسبت بین کل ارزش اضافی تولیدی و کل سرمایه در جهان، به نسبت سرمایه شان چه بخشی از کل سود یا ارزش اضافی تولید شده در جهان را دریافت می دارند و در استثمار کارگران جهان به چه میزان شریک می شوند. همین طور است مورد سرمایه های بزرگ در هر کشور؛ به طور مثال، با توجه به نرخ سود عمومی در ایران، "ایران خودرو" به عنوان یک کنسرن عظیم، به نسبت کلانی سرمایه اش از کل ارزش اضافی تولید شده در اقتصاد ایران سهم می برد. طبق این محاسبه، نرخ سود ایران خودرو، کم تر از آن چه که هست نشان داده می شود و بر اساس آن مالیات کم تری می پردازد. اگر قرار باشد درصد کوچکی از این به اصطلاح سود را به کارگران برگردانند، طبیعتا مقدار آن کوچک تر می شود. هم چنین با تکیه برآن، مطالبه ی افزایش دست مزد کارگران را محدود می کنند.
نرخ سود عمومی به دو عامل بستگی دارد: ترکیب ارگانیک سرمایه در رابطه با نرخ سود متوسط و مقدار نسبی سرمایه در هرقلمرو با نرخ سود خود؛ یعنی سهم نسبی ای که هر قلمرو تولیدی در کل سرمایه ی جامعه اشغال می کند. به طور کلی نوسانات نرخ سود قلمروهای مختلف تولیدی در مجموع هم دیگر را خنثی می کنند و به نرخ سود عمومی می رسند. اما، تغییر توزیع سرمایه ی کل در قلمروهای متفاوت هم بر نرخ سود عمومی تاثیر می گذارد. رشا و ارتشا و عدم وضوح محاسبات اقتصادی در کشورهایی که در آن فساد سیاسی و مالی(تقریبا در همه جا) غوغا می کند هم بر نرخ سود تاثیر می گذارد. چنان که آمد، هر چه سرمایه ثابت بزرگ تر باشد، نرخ سود در صورت ثبات شدت استثمار، پایین می آید. به همین سبب، همراه با افزایش سرمایه ثابت، شاهد یک روند کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود. از طرف دیگر، با پیشرفت تکنیک و افزایش بهره وری کار، تعداد کم تری از کارگران برای انجام کار لازم می آید؛ زیرا با بالا رفتن شدت کار، کارگران در همان زمان سابق، محصول بسیار بیش تری تولید می کنند و به نسبت ارزش اضافی بیش تری هم تولید می شود. اگر قرار باشد تولید به همان مقدار قبلی ثابت باقی بماند، به کاهش تعداد کارگران منجر می شود؛ یعنی از طرفی سرمایه متغیر همراه با بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه، پایین می آید، که خود منجر به کاهش سود می شود، از طرف دیگر، بالا رفتن بهره وری کار، زمان کار لازم برای تولید واحد کالا و در نتیجه مخارج تولید را کاهش می دهد، که به کاهش نسبی و بدون وقفه ی سرمایه ی متغیر در مقابل سرمایه ثابت می انجامد. همین امر باعث گرایش دائم نرخ سود به کاهش می شود؛ زیرا تنها کارگر است که با کار اضافی خود سبب ارزش افزایی سرمایه می شود یا ارزش اضافی تولید می کند، و سود می آفریند. سرمایه ثابت هر چه افزون شود، تنها می تواند ارزش خود را تدریجا به محصول منتقل کند نه بیش تر. بنابراین، با کاهش نسبی سرمایه متغیر و کاهش تعداد کارگران، مقدار ارزش اضافی و سود هم به طور نسبی کاهش می یابد. یا حتی اگر سرمایه متغیر را کاهش ندهند و به جایش شدت استثمار را بالا ببرند، باز هم شاهد گرایش دائمی پایین افتادن نرخ سود متوسط خواهیم بود؛ زیرا نسبت بین حجم کار زنده به وسایل تولید مصرف شده، کاهش می یابد و چون اضافه ارزش تولید شده به نسبت حجم کل سرمایه در نرخ سود مورد محاسبه قرار می گیرد، با هر افزایشی در سرمایه ثابت، به نسبت این نرخ کاهشی را نشان می دهد. عطش سیری ناپذیر به سود و رقابت برای کسب آن، دائما سبب بهبود ابزار کار و به کار گیری شیوه های جدید و ماشین آلات جدید می شود. در واقع، سرمایه برای بقای خود و بیرون راندن رقبا به این شیوه متوسل می گردد. پس، کاهش رو به افت نرخ سود، به صورت پدیده ی جاری و بیان مخصوص شیوه ی تولید سرمایه داری در آمده است و از آن گریزی نیست. این روند، به طور سیکلی، سبب بروز رکود و بحران می شود. و بروز این وضعیت سبب کوشش های دائم اقتصاددانان برای یافتن راه های غلبه بر آن است.
بحران اقتصادی، طبق تعاریف رایج، وضعیتی در اقتصاد است که در آن رشد اقتصاد ساکن و بی حرکت می شود. تولید ناخالص داخلی یا ملی، سطح قیمت ها و جریان سرمایه دچار اختلال می گردد، بیکاری بالا می رود و سطح اشتغال با اخراج های توده ای کارگران پایین می آید. طی مراحلی، اقتصاد در حالت های سکون، رکود و و رشد منفی قرار می گیرد. ورشکستگی ها بالا می رود. با پایین آمدن قدرت خرید توده ها، کالا ها به فروش نمی رود و سطح سود پایین می آید. و در نتیجه، درسیکل اقتصاد مانع ایجاد می شود. از دیدگاه های مختلفی به مساله ی بحران اقتصادی توجه شده، که مهم ترین آن ها بررسی بحران از دید تغییر در شرایط اقتصادی، نظریه ی کینزی بحران، بحران از منظر مارکسی، و از منظر نئوکلاسیک است. به هر رو، بحران در سرمایه داری، که بنیادش بر کسب سود و تناقض بین سرشت اجتماعی کار و خصوصی بودن مالکیت(تضاد بین کار و سرمایه) استوار است، باید امری ضروری دیده شود. در دنباله بحث، فاکتورهای موثر در بحران را مورد توجه بیش تر قرار خواهیم داد.
انباشت افراطی سرمایه، با پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش حاصل می شود، که حاصل تضاد بین رشد بهره وری و ارزش افزائی سرمایه است. همان عواملی که باعث کاهش نرخ سود می شود، تشکیل انباشت، یعنی ایجاد سرمایه ی الحاقی را تقویت می کند و باعث انباشت سریع می گردد. افزایش بهره وری کار با تناقض همراه است. از طرفی، مقدار زیادی از وسایل تولید را با مقدار کم تری کار به حرکت در می آورد، که در نتیجه هر واحد کار کم تری را نسبت به سابق در بر می گیرد. در این جا، حجم سود تعلق یافته به واحد کالا در مقایسه با قبل کاهش می یابد، اما با تولید انبوه تر و افزایش کل تولید، مقدار سود بالا می رود و در نتیجه امکان انباشت سرمایه بزرگ تر می شود. از طرف دیگر، اما تعداد کارگران را به نفع سرمایه ی ثابت کاهش می دهد، که در اثر آن نرخ سود پایین می آید. هر تغییری در نیروی بارآور کار، در ارزش نیروی کار اثر معکوس و در اضافه ارزش اثر مستقیم می گذارد.
وقتی دست مزد ترقی می کند، که حجم کار اضافه ای که کارگر تولید کرده و سرمایه دار تصاحب و انباشت می کند، آن قدر سریع باشد که تبدیل آن به سرمایه تنها مستلزم به کار گیری نیروی کار، با اجرت بیش تر، باشد؛ زیرا از نظر جسمی تا حد معینی می شود کارگر را استثمار کرد. در این حالت، دست مزدها ترقی می کند. وقتی انباشت کند شود، حرکت صعودی دست مزدها در جا می زند یا کاهش می یابد. ترقی دست مزد، تا جایی می تواند مطرح باشد، که به اس و اساس سرمایه داری لطمه نزند و تجدید تولید سرمایه را با درجه ی رشد یابنده ای تامین کند؛ یعنی ترقی دست مزد حد و حدود و مرز معینی دارد. اگر وجود جمعیت اضافی کارگری یا ارتش بیکاران، نتیجه ی انباشت یا توسعه ی ثروت براساس قوانین سرمایه داری است، برعکس آن، این جمعیت اضافی کارگری به نوبه ی خود اهرم انباشت سرمایه داری بوده و حتی به یکی از شرایط وجودی شیوه ی تولید سرمایه داری مبدل می شود. این ارتش آماده به خدمت سرمایه، همواره برای احتیاجات متغیر ارزش افزایی سرمایه، دم دست است. در زمان رونق، با گسترش بازار، یا پیدایش رشته های جدید تولید، توده ی وسیع کارگری ی آماده به خدمت وجود دارد. با رکود دچار افت می شود و با بحران، توده های عظیم انسانی به این ارتش گسیل می شود، و این با کم شدن فاصله ی بحران ها سبب ایجاد مانع در ارزش افزایی سرمایه می گردد؛ موانعی که تنها از طریق بحران ها می شود بر آن ها غلبه کرد. دراین جمعیت اضافی، نیروهای متفاوتی وجود دارند؛ از آن هایی که قادر به کارند و با هر بحران به تعداشان در اثر اخراج، بسته شدن محل کار، و غیره افزوده می شود؛ و با هر رونق و بالا رفتن تقاضای نیروی کار، کم می گردد؛ از آن هایی که در سنین بالا هستند و در یک رشته معینی کار کرده اند، و توان یادگیری شیوه های جدید را ندارند، یا امکان یادگیری این شیوه ها، به دلیل بالا بودن سن ان ها و نیز غیر اقتصادی بودن این امر، به آن ها داده نمی شود؛ از آن هایی که به دلیل شدت بالای استثمار کار، بالا رفتن شدت کار و کاربرد مواد خطرناک در صنعت، سلامت خود را از دست داده و دچار معلولیت، بیماری و ناتوانی شده اند، که تعدادشان روزافزون است؛ و زنانی که سرپرست خانواده خود را از دست داده و در جستجوی کار روانه ی بازار کار شده اند؛ و هم چنین کودکان کار که مورد توجه بخشی از سرمایه اند؛ زیرا با به کار گیری آن ها، سهم بخش پرداخت نشده در مجموع ساعات کار بالا می رود.
هر بحرانی دارای فازهای متفاوت است. وقتی اوضاع اقتصادی آرام است، تدریجا تقاضا بالا می رود. وقتی تقاضا از عرضه بیش تر می شود، اقتصاد وارد رونق شده، و فعالیت اقتصادی تشدید می شود. بهبود تکنیک کار برای بالا بردن بهره وری کار و بالا بردن تولید انجام می شود و سرمایه گذاری های جدید، صورت می گیرد. تقاضا برای دریافت اعتبار بالا می رود و متعاقب آن، بهره ها و کار بانک ها رونق می یابد. تقاضا برای نیروی کار بالا می رود و بسیاری از بیکاران مشغول به کار می شوند.
زمانی که تقاضا برای نیروی کار بالا باشد، نرخ بیکاری پایین می آید و ترس از دست دادن مکان کار از بین می رود. در نتیجه، کارگران خواهان بالا رفتن دست مزد می شوند و مبارزات مطالباتی کارگران رونق می گیرد و این امر به افزایش دست مزدها می انجامد. چرخ تولید، شبانه روز در گردش می افتد. اما وقتی که مقدار عره ی کالا تدریجا از تقاضا جلو می زند، زنگ خطر رکود بعدی به صدا در می آید. نگاهی به بحران های تاکنونی می اندازیم و به دلایل ایجاد و چگونگی برون رفت سرمایه داری از آن دقت می کنیم:
بحران ١٧٢٠، فرانسه، قرن هجده، با رونق صنعت بورس در لندن هم راه شد. در فرانسه این صنعت با تجارت پیوند یافت و با ایجاد کمپانی دریای جنوب، هم راه با سرمایه های انگلیسی، به قصد انحصار در تجارت کالاهای خاص آمریکای جنوبی و تجارت برده در مناطقی که هنوز توسط اسپانیا اشغال نشده بود و در رقابت با آن ها، پیش رفت. جنگ های متعددی که لودویک پنجم برای تثبیت هژمونی فرانسه در اروپا به راه انداخت، فرانسه را به کشوری مقروض با ٢.٨ میلیارد بدهی تبدیل کرد، که منجر به ورشکستگی بانکی شد، و بحران مال،ی فرانسه را ایجاد کرد، که بحرانی بیشتر در محدوده ی یک کشور بود. رکود، تجارت و تولید را دچار عقب گرد کرد خواباند یا کاهش داد؛ سرمایه گذاران ورشکست شدند، اما از درون رکود، سرمایه ی بزرگ تر و متمرکز شده ی کمپانی هند شرقی سر بیرون آورد.
بحران ١٨۵٧، که اولین و بزرگ ترین بحران جهانی سرمایه داری تا آن زمان بود، از بانکی در نیویورک آغاز شد و سریع به موسسات مالی دراروپا سرایت کرد. بحران صنایع پنبه در فاصله سال های ١٨٦٢-١٨٦۴ در انگلیس، به عنوان پیشرفته ترین کشور صنعتی آن زمان، به ویژه در چشایر و لانکشایر مرکز صنعت تکستیل و نساجی این کشور، سبب پایین افتادن نرخ سود و در نتیجه خوابیدن کارخانه ها وبیکاری گسترده کارگران شد. در این دوران، وضعیت اسف انگیز زندگی کارگران، تغدیه ی نامناسب آن ها، وضع بد مسکن و اجاره های بالا سبب بی خانمانی کارگران و مرگ و میر گسترده ناشی از گرسنگی در بین آن ها شد. بحران ادامه یافت و در سال ١٨٦٦ به لندن رسید. شرایط بد جوی بر محصول پنبه، به عنوان مهم ترین صنعت آن روز، تاثیر گذاشت. سرمایه های بیکار مانده در این تجارت، به بازار پول گسیل شدند. اما کسادی بازار پول و نبود تقاضا، به علت افت تجارت و تولید، سبب ورشکستگی یک بانک بزرگ در انگلیس شد. به دنبال آن، موسسات کوچک تر به ورشکستگی افتادند. بحران به طور زنجیره ای از صنعتی به صنعت دیگر راه پیمود و زد و بندهای سیاسی و اقتصادی آن را تکمیل کرد. تحریم کالا ها توسط تجار، سبب قحطی شد. فقر و فلاکت زندگی کارگران را، بیش از پیش مورد حمله قرار داد. پرولتاریای کشاورزی و دهقانان، شرایطی بدتر از کارگران شهری داشتند. این وضعیت تا ١٨٦٧ ادامه داشت، تا این که تدریجا بر آن غلبه شد. برای سرمایه، اما در این قرن، مهم ترین بحران، تشکیل انترناسیونال اول (١٨٦۴) و کمون پاریس(١٨٧١) بود، که می رفت طرحی نو در مقابل سرمایه داری ارائه دهد. بورژواری اروپا با کنار گذاشتن رقابت های بین خود، یک دست و متحد به مقابله با این انقلاب رفتند، و بالاخره آن را سرکوب کردند. به طور کلی بود در قرن نوزدهم، در هر دوازده سال، جهان سرمایه داری یک بحران را تجربه کرد. در پایان این دوران، سرمایه متراکم ترو متمرکزتر شده بود و روند تشکیل سرمایه ی مالی مدرن طی شده و انحصارات پا گرفته بودند. کنسرن های کوچک و ضعیف، از دور رقابت خارج شده، از بین رفته، یا در سرمایه های بزرگ ادغام شده بودند. اما تشکیل انحصارات، خود به ایجاد مانع در رشد سرمایه تبدیل گشت؛ زیرا تمرکز وسایل تولید، سبب سنگین تر شدن وزن سرمایه ثابت، و بالا رفتن ترکیب آلی سرمایه شده بود و به این علت با بزرگ تر شدن مخرج کسر تعین نرخ سود، نرخ سود کاهش یافته بود. متعاقب کاهش نرخ سود، با کاهش تولید، و کاهش ارزش اضافی، و اشکال در روند رشد و تکامل سرمایه مواجه بودیم.
اکنون به بحران های قرن بیستم می رسیم. قرن بیستم، قرن تکان های شدید اقتصادی، قرن جنگ های عظیم جهانی، قرن تخریب نیروهای مولده، قرن سقوط و صعود قدرت های اقتصادی، قرن انقلاب و شکست، قرن خیزش های کارگری و سرکوب آن ها، قرن کودتاهای نظامی و کودتاهای شیرین، قرن رقابت بین سرمایه داری کلاسیک و سرمایه داری دولتی، قرن تشکیل بلوک های قدرت، قرن پیمان های نظامی، قرن سقوط قدرت ها، قرن بحران های عظیم، قرن جنگ های کوچک محلی و درماندگی قدرت های نظامی جهان در غلبه برآن و قرن انکشاف سرمایه داری در سراسر جهان بود.
بین گسترش تولید سرمایه داری و نرخ سود، رابطه ای معکوس وجود دارد؛ به این طریق که با ادغام سرمایه ی اجتماعی کشورها، جهانی شدن سرمایه و تکمیل آن، سرمایه ی همه ی کشورها، در اضافه ارزش تولیدی در جهان سرمایه داری شریک می شوند. در این جا، برای محاسبه ی نرخ سود، کل سرمایه ثابت و متغیر جهان مد نظر قرار می گیرد. در نتیجه، نرخ سود متوسطی که محاسبه می شود، برای کشورهای پیشرفته پایین تر از نرخ واقعی آن است، زیرا به دلیل بالا بودن ترکیب آلی سرمایه و بهره وری کار در کشورهای پیشرفته، سهم آن ها از اضافه ارزش تولید شده در جهان بالا می رود. در کشورهای در حال رشد صنتعی نیز شدت استثمار را برای جبران آن بالا می برند. در موقع بحران هم آن ها سعی می کنند بار بحران را به سمت کشورهای در حال توسعه برانند. به دلیل پایین بودن بهره وری کار در این کشورها، بار بحران برای توده های کارگر بسیار شکننده می شود، و مثل یک طوفان عظیم بساط زندگی کارگران و خانواده های شان را می روبد. سرمایه این کشورها، البته دست و پا بسته، فقط دریافت کننده ی بحران نیست. آن ها هم به شیوه های مختلف سعی می کنند، تا جلوی بحران را سد کنند و جهت آن را تغییردهند. حتی اگر کوششی هم به کار نبرند، وابستگی بخش های مختلف سرمایه جهانی به هم، به طور انعکاسی به چنین امری می انجامد. اولا این کشورها اکثرا وارد کننده ی سرمایه ثابت اند. و وقتی بحران به آن ها می رسد، قدرت خرید آن ها را پایین می آورد. در نتیجه، این بخش از کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته، بخشی از مشتریان خود را از دست می دهد. در نتیجه، ارزش اضافی تجسم یافته در این کالاها متحقق نمی شود، و به سرمایه تبدیل نمی گردد. کاهش نرخ سود تداوم یافته و بحران تشدید می شود. در مورد واردات سایر کالاها هم همین روند طی می شود. به این طریق، بحران دوباره به مبدا بر می گردد. و ما شاهد شدت بیش تر افت نرخ سود و شدت بحران می شویم. در این مبادله ی بحران، بعضی از کشورها و سرمایه ها دوباره سر پا می شوند و رونق را تجربه می کنند؛ مثل چین، هند و برزیل، اما برای ایجاد این رونق، شانه های طبقه ی کارگر نردبان رونق و صعود می شود. در آغاز این دوران، بهای نیروی کار کاهش می یابد؛ زیرا در مرحله ی قبلی، به دلیل کاهش تولید یا ورشکستگی سرمایه های کوچک و متوسط، تعداد زیادی از کارگران بیکار شده بودند و اکنون رقابت بین آن ها برای یافتن کار، سطح دست مزدها را پایین می کشد. با گسترش رونق و تثبیت نسبی اوضاع اقتصادی، که سبب بالا رفتن تولید و تقاضا به نیروی کار می شود، دوباره دست مزدها ترقی می کند. در این دوره، سرمایه، همه ی عوامل متعارف و غیر متعارف را برای جلوگیری از افت نرخ سود به کار می گیرد؛ مثل مکانیسم های جدید، بازار بورس، موسسات مالی، خصوصی سازی امکانات عمومی مثل مدارس، بهداشت، امکانات اجتماعی، ارتباطات و حمل و نقل، که بخشی از رایگان بودن و بخشی از دولتی بودن خارج می شوند.

بحران های مهم سرمایه داری
بسیاری از این بحران ها نقطه ی ظهورشان در بازار بورس یا سهام بود؛ جایی که پول های ناشی از انباشت افراطی، که جایی برای ورود به پروسه ی تولید پیدا نمی کنند، می رود؛ هم چنین سرمایه های پولی کوچک کسانی که اصولا از سود پول های شان زندگی می کنند. این سود از گردش پول در روند جاری سرمایه داری به صورت پول- کالا – پول و از استثمار مستقیم کارگران نمی آید، بلکه صاحبان آن ها، در بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، که به موسسات مالی تعلق می گیرد، بهره می برند.
عمیق ترین بحران سرمایه داری در قرن بیستم، بحران جهانی بعد از جنگ اول بود که از ١٩٢٩ تا ١٩٣٣ طول کشید. دیگر دوران یک پارچگی و اتحاد بورژوازی اروپا، در جنگ با کمون پاریس، به پایان رسیده بود. درگیری و رقابت بین دولت های قدرت مند و رقیب بیشتر شده بود. تجارت جهانی، گرچه در قرن نوزدهم، از دهه ای به دهه ی دیگر، چند برابر شده بود. اما، هنوز نقاط بسیاری در جهان وجود داشت، که به طور کامل روند سرمایه داری را طی نکرده بودند و هنوز بخش بزرگی از تجارت را در بازار جهانی به عهده داشتند. سرمایه داری رشد یافته اروپا نمی توانست بپذیرد، که سود این گونه تقسیم شود. آن ها خواهان همه یا هیچ بودند. در پایان قرن نوزدهم، تکنولوژی صنعت تولید اسلحه نیزبه سرعت در حال توسعه بود و ارتش های بزرگی در اروپا ایجاد شده بود. جوانان به اجبار به خدمت سربازی فرستاده می شدند. بخش بزرگی از کارگران کشاورزی و روستائیان هم در این زمره بودند. در حقیقت این صنعت جایگاه جدیدی بود، که انباشت افراطی سرمایه برای سرمایه گذاری یافته بود و چشم انداز وسیعی را برای سرمایه گذاری های آتی ایجاد کرده بود: ساخت هواپیماهای جنگی، توپ و تانک های پیشرفته، بمب و موشک های مدرن، زیر دریایی های جنگی و انواع اسلحه های سبک و سنگین دیگر، و نیز ساخت اسلحه های شیمیایی. جنگ فرصتی بود برای آزمایش آن چه که تولید شده بود و سرمایه گذاری هایی که می بایست در آتیه انجام گیرد. جنگ، اما با شانزده میلیون کشته، ویرانی گسترده نیروهای مولده و زیر ساخت های اقتصادی، در اروپا و آفریقا و آسیا و خاورمیانه، به پایان رسید. گرچه بازسازی ویرانی های جنگ، رونق کسب و کار بخش هایی از سرمایه بود، اما مثل هر رونقی به دنبال اش، رکود و بحران آتی را با خود به هم راه آورد. کشورهای سرمایه داری به شیوه های مختلف به مصاف بحران رفتند. دولت روزولت، در آمریکا، سیاست نیودیل را برای غلبه بر بحران مطرح کرد، که برنامه اقتصادی اجتماعی روزولت برای خروج از بحران بزرگ ١٩٢٩ بود. این سیاست، دخالت دوباره ی دولت در اقتصاد و توجه به زیرساخت ها، برای به کار گماردن بیکاران و کاهش بیکاری، و به این طریق تزریق پول در جامعه برای جان دادن به اقتصاد و کمک به فروش کالاهای انباشته شده در انبارهای کارخانجات و تجار و فروش گاه ها را موجه می کرد. این نگاه کینزی اقتصادی با سیاست پولی جدید و نظارت بر بانک های خصوصی و بازار سهام هم راه بود. یک دهه بیکاری بالا، فقر، تورم، کاهش سود و رشد، به گسترش بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی دولت و بانک ها انجامیده بود. در فاصله ی سال های ١٩٣٣- ١٩٣٢ دوباره اوضاع اقتصادی وخیم شد و رکود باعث بیکاری بیش تر شد. بعد آن ۴ سال رونق اقتصادی دوباره به رکود ١٩٣٧ ختم شد. این رکود سه سال طول کشید. تولید صنعتی ٣٠ درصد کاهش یافت و بیکاری به ١٩ درصد رسید. درآمد کارگران شاغل دوباره ١۵ درصد کاهش یافت و به سطح ١٩١٩ رسید. در نتیجه، مصرف کاهش یافت و تولیدات خریداری پیدا نمی کرد. و بسیاری از آمریکا به استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی مهاجرت کردند. جنگ جهانی دوم، اما ناجی اقتصاد آمریکا شد. در اروپا، هیتلر هم با تغییر سیاست پولی و تزریق پول به جامعه، بیکاری را با ساختن زیر ساخت ها از جمله بزرگ راه ها و کلا راه سازی، ساخت و به روز کردن بنادر و غیره کاهش داد. او در خدمت سرمایه به مطالبه ی سهم مناسب آلمان بزرگ، در تقسیم مناطق نفوذ جهانی اقدام کرد. جنگ جهانی دوم که از ١٩٣٩ تا ١٩۴۴ طول کشید، به طور کامل نیروهای مولده ی اروپا و بخش هایی از آسیا را از بین برد. سرمایه داری دولتی در اتحاد شوروی سابق هم از پروژه ی جنگ برای رهایی استفاده می کرد. حمله به لهستان ١٩٣٩، جنگ با چین ١٩٧٠، جنگ افغانستان از ١٩٧٩ تا ١٩٨٩ و همین طور جنگ ویتنام و چین در ١٩٨٠ ازین زمره است. شش سال قبل از بحران در سال ١٩٢٣، در جمهوری وایمار در آلمان شرایط بحرانی شد.
از آغاز جنگ جهانی اول، عرضه ی پول در آلمان بالا رفت؛ زیرا هزینه و مخارج جنگ با چاپ اسکناس تامین می شد. بعد از جنگ هزینه ی پرداخت غرامت به آن اضافه شد، که سبب بالا رفتن میزان تورم گشت. مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز کمیاب وتهیه شان در بازار سیاه امکان داشت. دولت برای چاره جویی، سیاست انقباض پولی و صرفه جوئی دولتی را، هم راه با ایجاد ارز جدید و کنترل ارز و قیمت ها، در پیش گرفت. در نتیجه، فقر همه گیر شد؛ میزان بیکاری افزایش یافت، به نحوی که در تابستان ١٩٢٩، یک میلیون و ٩٠ هزار بیکار وجود داشت. در آمریکا، به دلیل انباشت افراطی و وفور پول در جامعه، در سال ١٩٢۵ ارزش سهام سه برابر شد و مرتب بالا می رفت. به طور مداوم، سهام جدید به بازار ارائه می شد. دلیل اش این بود، که بعلت انباشت افراطی و وفور سرمایه پولی، بهره های بانکی پایین آمد، تا سرمایه گذاری تشویق شود. این امر، میلیون ها نفر را به گرفتن اعتبار تشویق کرد. اعتبارات کلان نه در پروژه های تولیدی، بلکه صرف خرید سهام شد، تا بشود با سود آن هم قسط بانک را پرداخت، و هم زندگی مناسب و علایق خود را تامین کرد. هیچ فعالیت تولیدی یا خدماتی انجام نمی گرفت، تنها جای پول جابه جا می شد. در حقیقت نه پول، بلکه سرمایه مجازی قافله گردان بود. کارخانه ای ایجاد و شرکتی تاسیس نشد،. سرمایه متغیری کنار گذاشته نشد، کارگری به کار گرفته نشد، اما بی وقفه سودها تقسیم شد و زندگی و ریخت و پاش های گیرندگان اعتبار، یعنی خریداران سهام، از فعالیت مجازی تامین می گشت. اینان، سوای صاحبان پول های کوچک، مثل بازنشستگانی بودند که آن پول تمام زندگی شان بود. اعتبارات مالی در سال ١٩٢٩، به ٧ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که اکثریت مردم توان مالی تامین نیازهای روزانه شان را نداشتند. این وضعیت نمی توانست ادامه یابد؛ زیرا سرمایه داری به سود حاصل از استثمار کارگران وابسته است، و نمی شود بدون بالا بردن آن، بی حساب بین بخش های مختلف سود تقسیم کرد؛ سودی که باید بخشی از اضافه ارزش تولید شده باشد. بحران اقتصادی با سقوط ارزش سهام "داوو- جونز – ایندکس" در بیست و چهارم اکتبر ١٩٢٩، یا پنج شنبه سیاه، زنگ خطر بحران را به صدا در آورد. سهام بورس به مقدار یازده میلیارد دلار سقوط کرد.صرافی ها بسته ماندند، هم چنین بازار سهام و و ١٢،٩ میلیون سهام به اجرا گذاشته شد. تجار سعی می کردند، سهام خود را به هر قیمتی که بتوانند به فروش برسانند. سرمایه داران انگلیسی، سهام خود را از وال استریت - با این خیال خام که بحران، بحران آمریکاست- بیرون کشیدند. عصر بیست و هشتم اکتبر، ضربه ی دیگری وارد آمد. نه میلیون سهام فروخته شدند، که میزان آن در روز بعد به ١٦،۵ میلیون سهم رسید. قیمت ها به سقوط ادامه دادند. بانک ها سعی کردند، با حمایت مالی از بازار، جلوی بحران را بگیرند. اما سیل بحران سد شکن شده بود. بانک مرکزی آمریکا با در پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، از پمپاژ پول به بازار خود داری کرد. بسیاری از سهام داران بزرگ شرکت ها، دست به خودکشی زدند. بسیاری دیگر به شدت بدهکار شدند. سقوط بازار بورس تا سه هفته ادامه داشت و بعد از آن آرام تر شد. رفت و روب لازم انجام گرفت. توده های بیشماری کارشان را از دست دادند و به ارتش بیکاران پیوستند. نرخ بیکاری چنان افزایش یافت، که در سال ١٩٣٢ به ٢۵ درصد رسید. فقر گسترش یافت و ارتشی از بی خانمان ها به وجود آمد؛ زیرا قدرت پرداخت اقساط بدهی خانه هایی را که خریده بودند، نداشتند و خانه های شان توسط بانک ها مصادره شد. تولید صنعتی به عقب برگشت. آن ها که کارشان را از دست نداده بودند، مجبور به پذیرش کاهش دست مزدهای خود شدند. در جانب سرمایه، بسیاری سرمایه های خود را از دست دادند. اعتماد به سیستم بانکی و مالی از دست رفت واین مهم ترین مساله ای بود که ذهن دولت سرمایه و اقتصاددانان و پژوهشگران را به خود مشغول کرد تا به هر نحوی که بتوانند اعتماد رفته را برگردانند.
بحران به دلیل خصلت جهانی سرمایه، به آمریکا محدود نماند و به طور زنجیره ای گسترش یافت. بیرون کشیدن سرمایه اروپایی از وال استریت هم کفایت نکرد. برخلاف انتظار اروپایی ها، بحران جهانی شد. بازار سهام اروپا سقوط کرد. و این بار، آمریکایی ها به عنوان طلب کاران اصلی، سرمایه ها شان را از بازار اروپا بیرون کشیدند. در پیش گرفتن سیاست های پولی انقباضی، اوضاع را بدتر کرد. تقاضا پایین آمد و قیمت ها سقوط کرد. بیکاری در اروپا به بیش از ٣٠ درصد رسید. با کاهش قیمت ها، سود کارفرماها کاهش یافت و با آن بانک ها در دادن اعتبار محدودیت ایجاد کردند. معمولا کارفرمایان از اعتبارات جدید برای بازپرداخت بدهی ها استفاده می کنند، اما وقتی اعتبار قطع شود و قیمت ها هم سقوط کند، آن ها قادر به باز پرداخت بدهی های خود نیستند. در نتیجه، تولید پایین آمد و بسیاری از کارگران اخراج شدند. اعتماد از دست رفته به بازار، سرمایه گذاری ها را متوقف کرد.
در دوشنبه ی سیاه سیزدهم جولای ١٩٣١ ، در آلمان، بانک مرکزی و شعبات دیگر اعلام کردند که پرداختی انجام نمی شود. هراس غالب شد. مردم جلوی مراکز مالی صف کشیدند، و پلیس برای حفاظت از این مراکز، علیه مردم وارد عمل شد. فقر گسترش یافت. بیکاری توده ای میلیونی ایجاد شد. طبقه ی کارگر در آلمان، که خود را در بست در اختیار اتحادیه ها قرار داده بود و با هدایت آن ها به لشگر پیاده نظام سوسیال دموکراسی تبدیل شده بود، بخشا با قطع امید از سوسیال دموکراسی، و مایوس از خود، جذب وعده های دروغین هیتلر در حمایت از کارگران شد. در انگلیس، حزب کارگر که در سال ١٩٢٩ برای دومین بار البته در ائتلاف با لیبرال ها به حکومت رسیده بود، با گسترش رکود مواجه شد. تولید صنایع سنگین بیش از ٣٠ درصد، و ارزش صادرات ۵٠ درصد، کاهش یافت. تعداد و نرخ بیکاری به ٣،۵ میلیون نفر و ٣٠ درصد رسید و شاغلان نیمه وقت کار می کردند. در شمال انگلیس، یعنی اسکاتلند و ایرلند، بیکاری به ٧٠ درصد رسید. بسیاری از کارگران به کمک های اجتماعی دولت وابسته شدند. در سال ١٩٣١، دولت حزب کارگر برای کاهش مخارج، با بازبینی در کمک های اجتماعی و عمومی و قطع آن، کارگران را بیش تر نا امید کرد. پادشاه انگلیس دستور تشکیل دولت ملی، با شرکت همه ی احزاب به رهبری حزب محافظه کار را داد، که این دولت تا سال ١٩۴٠ در قدرت بود. سرانجام جنگ جهانی دوم به مثابه نعمتی از راه رسید.
جنگ آمریکا را نجات داد. طی جنگ، تولیدات امریکا به خاطر صدور به اروپا رونق گرفت. بخشی از سرمایه های سرگردان وارد تولید شد. شماری از کارگران بیکار جذب این سرمایه گذاری ها شدند. کشتی های باربری دائم در حال حرکت بودند و کالاها و اسلحه های تولیدی را به اروپا انتقال می دادند. همین مساله باز به انباشت بیش تر سرمایه منجر شد.
جنگ جهانی دوم با تخریب کامل زیرساخت های اقتصادی در اروپا، بخش هایی از آسیا و آفریقا، و با ویرانی نیروهای مولده در سطح گسترده، به پایان رسید. فرصتی طلایی برای پول انباشت شده، که می رفت دوباره برای آمریکا بحران زا شود. با برتون وودز و تشکیل صندوق بین المللی پول و سپس بانک جهانی، بحران اقتصادی با "طرح مارشال" برای اروپا و ژاپن، مهار شد. تنها برنده ی جنگ آمریکا بود، که در شرایط تخریب قدرت اقتصادی انگلیس، به عنوان قدرت اقتصادی جدید، هژمونی خود را بر جهان مسلط کرد، و هنوز با وجود ضعیف شدن، کماکان قدرت اصلی جهان است. اما بازنده اصلی، توده های مردم کارگر بود، که به صورت میلیونی قربانی جنگ شدند، یا در میدان های جنگ مردند، یا در بمباران ها جان شان را از دست دادند، یا از گرسنگی و بیماری و بی خانمانی و یا در اردوگاه های کار و اسرا از دست رفتند، و یا در کوره های آتش سوزی به خاکستر تبدیل شدند. با بازسازی سریع اروپا و ژاپن، رونق اقتصادی، که به دوران طلائی اقتصاد معروف شد، از راه رسید. در این دوره، شامل دهه های ۴٠ و ۵٠ و تا اواخر دهه ۶٠، نرخ سود بالا بود. اما، از اواخر دهه ی ۶٠ تا دهه ی ٨٠ نرخ سود نزول کرد و تا حد نصف مقدار قبلی رسید و همین امر، به بحران های عمیق میانی دهه ی ٧٠ و اوایل دهه ی ٨٠ منتهی ش؛ گرچه سعی شد این بحران تنها به افزایش بهای نفت محدود شود. طی این دوره، به خاطر مبارزات کارگری، بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده به طبقه ی کارگر برگردانده شد، و دولت های رفاه شکل گرفتند، که بخشی به خاطر مبارزات کارگری بود، مثلا در آلمان، و بخشی به صورت رفرم برای رهایی از خیزش جنبش کارگری، مثل سوئد. دولت های رفاه، که معمولا با حکومت های سوسیال دموکرات هم راه بود، برآمد مجدد اتحادیه ها را سبب شدند. با قدرت گیری اتحادیه ها، دوباره طبقه ی کارگر، از عمل مستقیم برای تامین منافع خود به عقب رانده شد. و اتحادیه ها، به نیابت از کارگران، به احزاب مذاکره و سازش تبدیل شدند. به همین سبب بود که که در اواخر دهه ی ۶٠، آن گاه که جامعه ی اروپا برای حقوق اجتماعی و اقتصادی به پا خاست، طبقه ی کارگر نتوانست پیشگام ورهبر این مبارزات باشد، بلکه دیر هنگام به میدان آمد و دنباله رو جنبش موجود شد. در دهه های ٧٠ و ٨٠ با بحران، فشار روی طبقه ی کارگر فزونی یافت و دستاوردهای دهه های رونق مبارزاتی کارگران مورد حمله قرار گرفت. در آمریکا دست مزدها کاهش و ساعات کار افزایش یافت. در اروپا، برعکس، دست مزدها به طور مستقیم کاهش نیافت، اما ساعات کار بالا رفت، که این خود با ساعات اضافی کار، به معنی کاهش دست مزدها بود. سرمایه هایی مردند و از گور آن ها، سرمایه های بزگ تری سربلند کردند. اما نرخ سود هرگز نتوانست، به مقدار قبلی برگردد، گرچه بیش تر شده بود. سرمایه ی جهانی دائم در تب و لرز بود. از رونقی به رکود می افتاد و بحران در بخشی از آن فوران می کرد. اما، بانک های مرکزی آمریکا و انگلیس، با سیاست های اعتباری، آن ها را مهار کردند، و به رونق برگردانند، به نحوی که ادعا می شد سرمایه داری وارد دوران تازه ای شده است. و در هر شرایطی می تواند خود را سرپا نگه دارد، و به پیش برود. البته شکی نیست که سرمایه داری با توجه به شرایط حاکم، با توجه به توان طبقاتی خود و ضعف طبقه ی مقابل، با توجه به پیشرفت تکنولوژی تولید و استفاده از آن است که چنین قدرتی دارد. اکنون نیز همین است. بی قدرتی و ضعف طبقه ی کارگر میلیاردی جهانی است، که به سرمایه داری نیروی ایستادگی و نجات از بحران ها را می دهد. اما، این نجات به معنای رهایی نهایی از بحران نیست؛ چرا که هر رونقی آبستن بحرانی است. سرمایه داری همه ابزارهایش را برای رهایی از بحران به کار می گیرد. از شیشه کردن خون کارگران سراسر جهان، تا گسترش نظامی گری، جنگ های نیابتی، تخریب کامل نیروهای مولده و زیرساخت های دیگر کشورها، چنان که در دو دهه ی گذشته به وضوح در شهرهای سوخته و از بین رفته و میلیون ها مهاجر آواره در عراق، لیبی و سوریه و چاد و سودان و ... شاهد بودیم. برآیند این سیاست های مخرب سرمایه داری، رونق اعتبار دهی و سودهای بادآورده، تحمیل پروژه های وازده ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بازسازی خرابی ها با وام و اعتباراتی که چند برابر آن ها باید بهره پرداخت، فروش کالاهای تولیدی صنعتی تا لوازم منزل، و در وهله ی اول، باز سازی ارتش و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و خرید تسلیحات جدید است.
با این همه، اما هیچ گاه رونق، به شکل دهه ی ۴٠ تا ۶٠ شکل نگرفت. قرن بیست و یکم با خود طلیعه یک بحران دیگر را به هم راه آورد. همان زمان که نهادهای تحقیق اقتصادی اعلام کردند، که رشد اقتصادی صفر خواهد شد(٢٠٠٠)، شاخک های حساس سرمایه به حرکت در آمد. بحث ها با اعلام یک درصد رشد مسکوت ماند. اما، رکود سال های ٢٠٠٢-٢٠٠١ در آمریکا، سکوت را شکست. کنسرن "عظیم جنرال موتورز" با رکود مواجه شد و تصمیم به بستن بعضی از کارگاه ها و اخراج کارگران، سبب اعتراضات کارگری شد( برخی از این حرکت های کارگری در کتاب " دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم و طبقه ی کارگر" از فریده ثابتی، آمده است). دوباره هراس از بحران به حرکت در آمد. دولت سریعا، برای کنترل اوضاع، دست به اقدام زد و از سهم مالیات سرمایه داران کاست. اما، مالیات توده های مردم کارگر را بالا برد و هم راه آن کمک های اجتماعی، بودجه های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و خدمات عمومی را کاهش داد یا به بخش خصوصی واگذار کرد. افزایش مالیات اکثریت عظیم، یعنی کاهش قدرت خرید و فقیر سازی توده های کارگر. با کاهش قدرت خرید و مصرف نامکفی، نرخ سود دوباره نزول کرد، و رکود باز شدت گرفت. میلیون ها کارگر بیکار شدند. همه ی کوشش های برای بالا بردن نرخ سود، و تشویق سرمایه گذاری برای رهایی از بحران، تنها توانست نرخ سود را در سال ٢٠٠۵ به سطح دهه ی ٧٠ برساند. به همین دلیل، سرمایه گذاری ها هیچ گاه به حدی نرسید که کارگران بیکار شده را دوباره جذب کند. در نتیجه، رکود لنگان لنگان طی همه ی این سال ها به راهش ادامه می داد. در سال ١٩٧٣، سیستم برتون وودز در هم شکست، و نفش صندوق در رابطه با ارز بین المللی دلار، کنار گذاشته شد. اما دخالت آن در اقتصاد جهان، با نقش مهمی در قانون مند کردن سیستم اعتباری بین المللی، به ویژه برای بانک های خصوصی، ادامه یافت. علاوه بر بحران سیاسی این دهه، که تقریبا جنبه جهانی پیدا کرده بود، بحران های اقتصادی دیگری هم بروز کرد که در مناطقی محدود باقی ماند، از آن جمله است بحران بدهی ها در آمریکای لاتین در دهه ی ٨٠. مساله اصلی بدهی نبود، زیرا در این زمان خود آمریکا بزرگترین کشور بدهکار جهان بود و بدهی اش در سال ١٩٨٧ به تنهایی از مجموع بدهی کشورهای جهان سوم بیش تر بود. اما، کشورهای در حال رشد موظف به اجرای سیاست های صرفه جوئی اقتصادی بودند. وضعیت اقتصادی آن ها، در واقع به شرایط دهه ی ٣٠ برگشته بود. رکود بود و رنج و مصیبت برای توده ی کارگر. اغلب تا بیش از ۶٠ درصد درآمد حاصل از صادرات، به بازپرداخت بهره ی بدهی ها اختصاص می یافت و بدهی سال به سال بالاتر می رفت. در فاصله ی این دو دهه از شروع بحران، بدهی، مبلغ ٧٠٠ میلیارد دلار از این کشورها، به کشورهای ثروت مند واریز شد. درآمد سرانه در آمریکای لاتین ١۵ درصد و در آفریقا ٢۵ درصد کاهش یافت. صنایع صادراتی خوابید. کارگران اخراج شدند و زندگی میلون ها نفر از توده مردم به جهنم تبدیل شد. پول های سرازیر شده به آمریکا و اروپا، اما خود مساله ساز شد. بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ ، که در آغاز بحران در بخش مسکن، و سپس بحران مالی و باالاخره بحران اقتصادی جهانی نام گرفت، عمیق ترین بحران تاکنونی سرمایه داری است. بحران از آمریکا آغاز شد و حرکتش مثل بحران ١٩٢٩، به اروپا و سایر نقاط جهان گسترده شد. در این جا نیز انباشت افراطی سرمایه، پول های مکان سرمایه گذاری نیافته را به سمت بازار پول راند. کم بودن تقاضا برای پول جهت سرمایه گذاری، سبب پایین آمدن نرخ بهره شد. با اعتبارهای کم بهره، بخش مسکن فعال شد. بخش بزرگی از کارگران با دریافت اعتبار برای خرید خانه به اقساط بلند مدت اقدام کردند. بخش دیگری به هوای سوداگری، به بخش مسکن وارد شدند، و از طریق اعتبارات انستیوهای مالی مختلف، با سرمایه مجازی وارد داد و ستد و خرید و فروش خانه شدند. اما با به پایان رسیدن زمان اعتبار کم بهره، و بالا رفتن بهره ها، مشکل آغاز شد.در سال ٢٠٠٦ بود، که بخش مسکن نشان داد دیگر نمی تواند مثل معمول کارکرد داشته باشد و دچار مشکل عمیق است. قیمت خانه ها سقوط کرد و قرض دهندگان، که خانه های مردم به خاک سیاه نشانده را تصاحب کرده و به حراج گذاشته بودند، دیدند که از فروش میلیون ها خانه ی به زور تخلیه شده، نتوانستند پول کافی در بیاورند، تا بتوانند اقساط وام هایی را که خودشان از سایر موسسات مالی گرفته بودند، باز پرداخت کنند. بانک ها هم که کارشان تجارت با پول دیگران است و همیشه مشتاق دادن وام و اعتبارهستند، متوجه شدند که ده ها بیلیون دلار، از طلب های شان برنگشته، و آن ها نیز قادر به بازپرداخت اعتبارات گرفته شده، از سایر موسسات مالی نیستند و در نتیجه، متضرر شدند. با شروع بحران جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، طرحی برای قطع مالیات از سرمایه به پارلمان ارائه داد. دولت آمریکا معتقد بود که با تصویب این طرح، اقتصاد به راه سلامت می افتد. حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بر این باور بودند که اقتصاد جهانی در سال ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ رشد می کند، اما واقعیت سرسخت خوش بینی مفرط شان آن ها را به شکست کشاند. دولت سرمایه با اختصاص یک کمک ۵٠٠ میلیاردی سعی کرد، اقتصاد بازار را تحت کنترل در آورد. اما، در واقع، مشکل مختص بخش مسکن نبود؛ مشکل اقتصاد بیماری بود، که حالش مرتب بدتر، و بهبودی در آن دیده نمی شد. در سپتامبر ٢٠٠٨، دولت مجبور شد کنترل بانک مسکن آمریکا "فان مای" و "فردی ماک" را، که اعلام ورشکستگی کرده بودند، تقبل کند. در پانزدهم سپتامبر، کمپانی "برادران له مان" بعد از ١۵٨ سال فعالیت، اعلام ورشکستگی کرد. "داوو جونز" و یک شرکت عظیم بیمه، میلیاردها دلار متضرر شدند، اما، بانک مرکزی آمریکا از سقوط آن ها جلوگیری کرد. موسسات مالی هم، که از تامین کنندگان اصلی نیاز پولی بانک ها بودند، دچار ترس شده بودند؛ زیرا نمی توانستند پول های قرض داده شده را پس بگیرند به این طریق، آن ها هم دچار بحران شدند. بحران در سیستم اعتباری عمیق شد؛ زیرا سیستم اعتباری به قرض دادن و قرض گرفتن وابسته است. و آن گاه که این جریان دچار عدم تعادل یا مشکل شود، حرکت سرمایه داری مدرن، که به روز شدن روزانه نیاز دارد، دچار تاخیر شده و مشکل می شود. به همین سبب، دولت ها همه کوشش شان را برآن می گذارند که با تزریق پول، این سیستم را به روز کنند، و آن را به تعادل در بیاورند. با همین دید، دولت بسته ی کمک ٧٠٠ میلیارد دلاری را برای نجات اعلام کرد. متعاقب آن، در بیست و ششم سپتامبر، صندوق پس انداز آمریکا سقوط کرد. در اکتبر، مجلس سنا یک صد میلیارد دلار دیگر به بسته ی نجات افزود و آن را به ٨٠٠ میلیارد دلار رساند. اما، بحران کماکان، هرچند با شتاب کم تر، در حال حرکت بود.
برخلاف آن چه که سعی کردند بحران را به بخش مسکن و مالی محدود نشان دهند، کل اقتصاد به لرزه در آمده و درگیر بحران شده بود. صنعت اتومبیل سازی با مشکلات جدی مواجه شد. از سپتامبر٢٠٠٨، فروش اتومبیل در سطح جهان دچار کاهشی دراماتیک شده بود. کارگران را با سیاست های به اصطلاح انعطاف پذیری کار، به مرخصی های اجباری فرستادند. با تبلیغ دائم در باره فواید انعطاف پذیری کار، سعی کردند این مرخصی ها را نه مشکل ناشی از بحران، بلکه شکل جدیدی از شیوه ی تولید در این صنعت نشان دهند. کاهش تقاضای اتومبیل، به کاهش تولید منجر شد و با کاهش تولید، بختک اخراج بر روی کارگران افتاد؛ یعنی اولین اقدامی که کارفرمایان برای مبارزه با مشکل کاهش تولید و سود اتحاذ می کنند. امری که در قاموس سرمایه، طبیعی است؛ زیرا سرمایه، کارگران را برای سود می خواهد. و وقتی که سود دهی کاهش می یابد، یا با مشکل مواجه می شود، آن ها را قربانی می کند. در اکتبر نسبت به سپتامبر، سفارشات جدید شش درصد کاهش یافت و شش درصد دیگر هم در نوامبر کاهش یافت. در مجموع، این صنعت در سال ٢٠٠٨، شاهد ٣٠ درصد کاهش سفارشات بود. کاهش تقاضا امری طبیعی بود؛ زیرا وقتی کارگر اخراج می شود، وقتی نرخ بیکاری و تعداد بیکاران بالا و اشتغال پایین می آید، دیگر پولی برای خرید کالا باقی نمی ماند (در باره تغییرات در این صنعت به تفضیل در کتاب "دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم و طبقه ی کارگر" نوشته ام). این کاهش مصرف را در سایر اقلام تولیدی هم شاهد بودیم. در سوپر مارکت ها که کالاهای اساسی را ارائه می کنند، مرتب بر حجم کالاهایی که تاریخ مصرف شان رو به اتمام بود و کاهش قیمت داده می شد، و هم چنین بر حجم جمعیتی که نیاز خود را در این جا، قابل اطفا می دید، یا به کلی آن را از اقلام مصرف خانواده حذف کرده بود، افزوده می شد. نیازهایی که در واقع لازم بود، اما به اجبار حذف می شد؛ به طور مثال تقلیل مصرف گوشت به ١۵ روز یکبار یا ماهی یکبار در ایران. این روند که ریکاردو از آن با عنوان "مصرف نامکفی در جامعه" نام می برد و بر نرخ سود تاثیر می گذارد، به سهم خود بحران را عمیق تر می کند. بحران برخلاف انتظار یا گفتار دروغ سیاستمداران اروپایی، مبنی بر ایجاد آرامش در بازار، به آمریکا محدود نماند. در آلمان مثل بحران ١٩٢٩، ابتدا اعلام شد که نگران نباشید، بحران مساله ما نیست، مساله آمریکاست، ما مردمی سخت کوش داریم و اوضاع برای ما بسیار خوب است! اما، وقتی مجبور به پذیرفتن واقعیت شدند، بازهم آن را تغییر شکل دادند تا از قبول بروز بحران در منظر عمومی طفره بروند. مرکل در پانزدهم اکتبردر پارلمان گفت: "ما تصمیم گرفتیم اقدامات گسترده وشدیدی انجام دهیم، تا با آن ساختاری برای یک اقتصاد بازار انسانی برای قرن بیست و یکم ایجاد کنیم." این که او، برای نجات اقتصاد بازار، می خواست ساختار به هم ریخته ی اقتصاد را به سامان آورد، حرف درستی بود، اما انسانی بودن این اقدامات یک دروغ شاخ دار بود و اجرای آن ها، این واقعیت را برای توده ها به اثبات رساند. کل اروپا و آمریکا برای جلوگیری از سقوط کامل بازارهای مالی، متحد به پاخاستند. در حالی که سال ها نظرات دوری دولت از دخالت در اقتصاد، یعنی نظرات اقتصادانان کلاسیک مثل آدام اسمیت، اعمال و تبلیغ می شد، طرح دولتی برای نجات سیستم مالی به نام چتر نجات بانک ها اجرایی شد. نظرات کینزی دوباره رونق یافت، تا با افزایش هزینه های عمومی توسط دولت، تقاضا افزایش یابد، تا تدریجا به سمت رونق بروند و با رسیدن به آن، مخارج عمومی را کاهش دهند، و بهره یابی از آن را به بخش خصوصی بسپارند. مالیات ها را افزایش دهند، به ویژه - بدون دردسر- مالیات های غیر مستقیم را. به واقعه برگردیم؛ در بانک ها بسته شد و کاغذی به آن ها آویخته شد، که به طور موقت خدمات پرداخت انجام نمی شود. سناریوی سال ١٩٢٩ تکرار شد.
در سیزدهم اکتبر ٢٠٠٨، پارلمان یک بسته ی ۴٨٠ میلیارد یوروئی را، با یک بحث یک روزه به تصویب رساند. جالب است که در همین سال برای افزودن ۵ یورو به درآمد بیکاران طولانی مدت هارتص4، به مدت شش ماه بحث های داغی در پارلمان برای یافتن منابع مالی این امر، جریان داشت. از این ۴٨٠ میلیارد، ۴٠٠ میلیارد برای دادن اعتبار به بانک ها و ٨٠ میلیارد سهم مشارکت دولت در بانک ها بود. سپس یک صندوق کمک تحت نظارت وزارت دارائی تاسیس شد، تا شرایط حمایت از موسسات مالی را تعین کند، که زمان آن پایان سال ٢٠٠٩ بود. گفتند: این بحران سیستم بانکی است، نه بحران اقتصادی، اما، بحران اقتصاد جهان را به لبه ی پرتگاه برده بود. در پایان هفته وضع بانک ها بدتر شد، تا جایی که دولتی کردن بخشی از بانک ها مطرح گشت. دولت به پارلمان یک هفته وقت داد، تا قانونی در حمایت از بانک ها تصویب کند. بانک ها از کمک های دولت استفاده کردند: بانک دولتی بایرن مبلغ ٦،۴ میلیارد، کومرس بانک ٨،٢ میلیارد. بانک رئال استیت، اولین بانک خصوصی بود که از کمک دولت برخوردار شد و بدهی هایش را دولت، با دولتی کردن بانک تقبل کرد. در همین رابطه انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پنجم اکتبر ٢٠٠٨ گفت: "ما نمی گذاریم که مشکل نهاد مالی به کل سیستم تعمیم یابد. ما سعی می کنیم رئال استیت را به امنیت بیاوریم. کسانی که کاسبی غیرمسئولانه انجام دادند، باید به سمت مسئولیت پذیری کشانده شوند!"
در حالی بانک ها این کمک ها و امتیازات دولتی را دریافت می کردند، که سال بود که به پس انداز کنندگان کوچک، بهره ای پرداخت نمی کردند. اما کسی برای بیکار شده ها و فقیرشده ها، که شامل اکثریت توده های مردم کارگر بودند، اشک تمساح هم نریخت. دولت بخشی از بار بحران را، با بالا بردن مالیات های غیر مستقیم از ١٣ به ١٩ درصد، بر دوش توده ها گذاشت صدای کسی در نیامد. فقط گفته می شد، که با این مقدار پول قبلا یک گاری پر کالا می خریدیم، اما اکنون نصف آن هم پر نمی شود! به طورمثال، قیمت یک نان کوچک (بروتشن) که ١٩ سنت بود طی این چند سال به ٢٩، ٣۵ و ۴۵ سنت رسید.در ادامه ی این وضعیت، فقر به جایی رسید، که فراوان زنان و مردان مسنی را می توان دید که درون سطل های آشغال دنبال شیشه ها و باطری های خالی می گردند، تا با فروش آن اندکی پول بیش تری به دست بیاورند.
اصولا توجه کنسرن های بزرگ به صادرات متمرکز است. به همین دلیل می بینیم که با وجود فقر روزافزون توده ی مردم، سال هاست که آلمان اولین صادر کننده مهم جهان است و بیلان تجارت آن مثبت وبالغ بر ده ها میلیارد یورو است. با این کار، کنسرن ها، سهم خود در ارزش اضافی تولید شده در جهان را بالا برده، و از بحران فرار می کنند. به طور مثال "داکس" در سال ٢٠٠۴، سودی به مقدار ٦٢ درصد داشت، که از سال قبل، بیش تر بود. پنجاه کنسرن اروپایی در همین سال، بیش از٣٧٠ میلیارد یورو سود بردند، اما کارگران از این سود هنگفت بهره ای نداشتند؛ نصیب آن ها تعطیلی محل کار و انتقال تولید به کشورهای با نیروی کار ارزان ماوراء دریاها بود، یا در بغل گوش شان در اروپای شرقی. سرمایه داری در کل، و بحران هایش به طور خاص، روند مستمند سازی طبقه ی کارگر است. بدتر شدن وضعیت اقتصادی طبقه ی کارگر کشورهای اروپایی، در کاهش مصرف توده های مردم در بازار داخلی منعکس می شود و متعاقب آن شرکت های کوچک و متوسط ،بخش خدمات و فروشگاه های تک واحدی را به ورشکستگی می کشاند؛ به نحوی که سالانه در آلمان با ۴٠ هزار ورشکستگی از این نوع مواجه هستیم. "مستمند سازی مداوم طبقه کارگر و تشدید آن در زمان بحران، فقط به کارگران با دستمزد پایین و کارگران کشاورزی محدود نمی شود، حتی اشرافیت کارگری هم از آن بی نصیب نمی ماند. وقتی کارگاهی تعطیل می شود؛ سرکارگران و کارگران با تخصص بالاتر را هم شامل می شود. آن ها هم از یک وضعیت بالاتر، در مقایسه با سایر کارگران، به وضعیت پایین تر سقوط می کنند. این مستمند سازی حتی در دوران های رونق هم به طور نسبی ادامه دارد؛ به این صورت که هرچه کارگر، دست یابی سرمایه دار را به ثروت و سرمایه بیش تر فراهم می سازد، فاصله ی درآمدی بین آن ها عمیق تر و بزرگ تر می شود. در این جا، گارگر هم چنان فقیر باقی می ماند، اماوقتی دست مزدها بالا می رود، به طور نسبی در مقایسه با وضعیت قبلی خود کم تر فقیراست. در مجموع، در سرمایه داری، بر شمار مستمندان مرتبا افزوده می شود؛ زیرا دراکثریت موارد، کار کارگر تنها نبردی برای زنده ماندن است." (نقل به معنی از کاپیتال، جلد یک، تمثیل قانون عام انباشت سرمایه داری، تاثیر بحران ها بر کارگران مزد بگیر).
در سال ٢٠٠٨ دولت به همین بانک هایی، که کمک های بلاعوض یا کمک های با بهره ناچیز گرفته بودند، به خاطر بدهی ها ٦٩ میلیارد یورو بهره پرداخت. بر میزان بدهی ها سالانه افزوده می شد، به نحوی که بهره ی پرداخت شده ی سالیان چندین برابر بدهی بود، اما دولت با پول عمومی، که دو سوم آن را مالیات اخذ شده از کارگران تشکیل می داد و می بایست صرف بهبود زندگی آن ها شود، کوشید بخش خصوصی را سرپا نگه دارد. در پایان سال ٢٠١١، کارفرمایان سیزده بانک مبلغ 5،3 میلیارد یورو سود بردند، اما سهم مردم کارگر فقط برنامه صرفه جوئی دولت در قطع کمک های عمومی بود؛ زیرا مخارج می بایست کاهش می یافت. می بایست شرایط برای سرمایه داران آماده می شد، تا آن ها زمینه ی رشد اقتصادی را فراهم می کردند! می بایست مالیات ها افزوده می شد، اما نه مالیات بر ثروت وسرمایه و کارفرمایان، بلکه مالیات مزدبگیران و نیز مالیات غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی، که از کیف خرید مصرف کنندگان پرداخت می شود و با کاهش دست مزد کارگران و افزایش ساعات کار آن ها. برنامه صرفه جویی توسط پارلمان اروپا با الگوی آلمان که کپی برنامه ی ٢٠١٠ دولت سوسیال دموکرات- سبز است، دیکته می شود. طبق این برنامه، کارفرمایان باید بیش تر سود ببرند تا بتوانند اقتصاد را شکوفا کنند و کارگران هم باید بار مالی آن را بپردازند؛ یک تقسیم کار عادلانه!!

امکانات و راه های فرار از بحران برای سرمایه داری
اکنون سرمایه داری، در مقایسه با دهه ی ٣٠، قوی تر است. گرچه فضای گسترش ندارد و کل جهان را تصرف کرده است، اما نیروی کار عظیم و بالقوه ی ذخیره را دارد. زون های عظیم نیروی کار تقریبا رایگان را دارد، که می تواند تا سرحد مرگ استثمارشان کند. بلوک شرق سقوط کرده است. پیمان ورشو برچیده شده است، و هزینه های مواردی مثل جنگ ستارگان و غیره خط خورده است. دیگر دوران دولت های رفاه که حاصل مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی در تقابل با سرمایه بودند، با بحران جنبش کارگری و رکود طولانی مدت آن به پایان رسیده است و دولت های سرمایه بدون هراس، بودجه های رفاهی را خط می زنند و پارلمان های آن ها سرمایه شدید تر از هر وقت دیگری قوانین ضد کارگری تصویب می کنند. خصوصی سازی ها در عرصه هایی که از وظایف اجتماعی دولت های سرمایه به شمار می رفتند، به سرعت در تمام جهان به پیش می رود و فضای سرمایه گذاری برای سرمایه ی بیکار مانده فراهم می سازند. مدرنیزه شدن هر چه بیش تر تکنولوژی تولید، دیجیتال شدن ابزار، و خود کار کردن پروسه ی تولید، امکان تولید هر چه انبوه تر را فراهم می سازد و ساعات کار پرداخت نشده و سود سرمایه را بالا می برد. کاستن از بار مخارج، با حذف و محدود ساختن دست آوردهای حاصل بیش از صد سال مبارزه ی کارگران، کاهش امکانات عمومی، هم راه با پیشرفت دائم بهره وری کار، با بالا بردن ترکیب ارگانیک سرمایه و استفاده از ماشین آلات و شیوه های جدید تکنیکی و روانشناسی کار، بهبود کیفیت کار کارگران با آموزش ضمن خدمت، گرفتن کمک های مالی بلاعوض از دولت، انتقال مخارج زیرساخت های اقتصادی یی که برای توسعه نیاز است بر دوش جامعه، گرفتن معافیت های مالیاتی از طریق نمایندگان در مجالس مقننه، همه و همه در این راه به خدمت گرفته می شود.
سرمایه داری می خواهد به طور فزاینده ای بیش تر و بیش تر از پیش سرمایه را انباشت کند، و از آن برای کسب سود بیشتر، با استثمار تعداد بیش تری از کارگران، استفاده کند. سرمایه داری برای فرار از بحران سعی می کند، فرایندهایی را که تاکنون نتوانسته به بازار کالا روانه کند، مثل آموزش، بهداشت و فرهنگ، و به آن ها کاراکتر کالایی بدهد؛ زیرا آن ها هنوز در فرایند سرمایه گذاری، تولید و توزیع، به عطش بی پایان او پاسخ نداده است.
همان طور که کریس هارمن در مقاله ی Recent Credit Crunch که در Socialist Review 2008 درج شده می نویسد: "سرمایه داری روندی است که تنها به نیازها و علایق خود، که کسب سود است توجه دارد و به همین سبب میل دارد همه چیزها را به کالا تبدیل کند." به طور مثال، حتی جفت اتصال جنین به مادر بعد از تولد کالا می شود و برای ساخت لوازم آرایشی فروخته می شود و یا سرمایه گذاری برای بانک اسپرم مردان و فروش آن، یا ایجاد شرکت های اجاره دهنده ی رحم زنان فقیر، بعنوان شکم اجاره ای و شرکت های واسطه ای برای فروش اعضای بدن افراد مستمند و فروش اندام های بدن کودکان.
همه ی این کوشش ها، اما بعد از مدتی باز ناکافی می نماید؛ زیرا رونق، انباشت سرمایه را به طور افراطی بالا می برد، تا حدی، که نرخ انباشت از نرخ سود پیشی می گیرد. سرمایه زمانی که نتواند به صورت سرمایه الحاقی در آید، نتواند به تولید ارزش اضافی بپردازد، یا به متحقق ساختن آن کمک کند، تنها پول می شود، و پول سترون است و نمی زاید، سود ایجاد نمی کند. در نتیجه، مقدار سود به نسبت انباشت در مجموع کاهش می یابد. از طرفی، در دوران رونق، بالا رفتن دست مزدها هم بخشی از ارزش اضافی تولید شده را پس می گیرد و مقدار آن را کاهش می دهد. جاللب است که مساله دست مزد در هر حالت خود برای سرمایه مشکل آفرین است. وقتی پایین می رود یا پایین باشد، با مصرف نامکفی همراه می شود و کالاهای مصرفی به فروش نمی رسد، قیمت ها پایین می افتد و سرمایه متضرر می شود. وقتی هم دست مزد بالا باشد یا بالا برود، بخشی از ارزش اضافی تولید شده را از چنگ سرمایه در می آورد و مقدار آن را برای سرمایه کاهش می دهد؛ یعنی سود سرمایه کاهش می یابد؛ یعنی در هر دو حالت به کاهش سود سرمایه منجر می شود. مجموعه ی این مسایل به افت نرخ سود منجر می شود و در تداوم خود به بحران دیگری دامن می زند. فاصله ی بحران ها مدام کوتاه تر و زمان کارکرد آن ها طولانی تر می شود، به نحوی که اکنون هر چند سال یکبار- با فواصلی کم تر از ده سال- شاهد یک بحران هستیم.

پایانی
سرمایه داری با پا گذاشتن بر شانه های دهقانان و کارگران علیه فئودالیسم، بالید و گسترش یافت. بازار جهانی را به وجود آورد و سراسر جهان را جولانگاه خود کرد. با قهر و خشونت از اروپا به آمریکا، آفریقا، آسیا و استرالیا راه پیمود، تا سلطه اش را جهانی کند. این سلطه تنها محدود به عرصه ی اقتصاد نبود، بلکه کل روابط و مناسبات اجتماعی را- از شکل زندگی تا قوانین اجتماعی، آموزش، فرهنگ و غیره- را زیر پوشش خود گرفت. بردگان مزدی را در ابعاد میلیونی و میلیاردی، در سراسر جهان، به کار واداشت. طبیعت را چون انسان استثمار کرد و غارت نمود. از بدو پیدایش، تا کنون، اشکال مختلفی را تجربه کرد، تا به نیاز خود در کسب سود بیش تر پاسخ مناسب دهد. اما، به دلیل تضادهای درونی اش، سیستمی جهانی، اما لرزان ایجاد کرد که با بحران های تکرار شونده و سیکلی مواجه است؛ بحران هایی که هر بار نظام مندی آن را را به لرزه می اندازد، و بحران های سیاسی را هم یدک می کشد. اصولا زمان بحران، که زمان ضعف سیستم است، می باید ضربه پذیر ترین زمان برایش باشد. زمان شکستن و امحا. اما این امری خودبخودی و اجتناب ناپذیر نیست. این گونه نیست که سرمایه ضعیف شود و تدریجا، مثل یک موجود زنده، به لحظه ی مرگ خود نزدیک شود و بمیرد. این مرگ، مرک در خود نیست، بلکه عامل بیرونی مسبب آن می شود. و این عامل بیرونی، نیروی طبقاتی مقابل آن است؛ نیرویی که سرمایه خود آن را رشد داده است. سرمایه داری گورکنانش، یعنی طبقه ی کارگر را، خود پرورش می دهد. یا این نیرو، چنان آگاه، قوی و مبارز است، که از موقعیت بحران، به بهترین وجه استفاده می کند، فاتحه سرمایه داری را می خواند، و نظم نوین خود را به جای نظم سرمایه می نشاند. یا برعکس، چنان ضعیف است، که حتی به خود اجازه ی استفاده از این فرصت طلائی را نمی دهد. در نتیجه ی این امر، طبیعتا سرمایه فرصت می یابد، و راه های گریز را پیدا می کند، و دوباره به پا می خیزد. این بار منسجم تر، متمرکزتر، و خشن تر، طبقه ی کارگر را استثمار می کند.
متاسفانه امروز بحران تنها محدود به سرمایه داری نیست. طبقه ی کارگر هم در بحران عظیمی غوطه می خورد؛ چون به خودآگاهی و آگاهی طبقاتی نرسیده است، رفرمیسم راست و چپ چنان بر طبقه ی کارگر چنبره زده اند، که خلاصی از آن ها مشکل می نمایاند. بخشی دست بسته اختیارات خود را به اتحادیه ها تفویض کرده و خود به حاشیه رانده شده اند. بخشی که، به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی مثل آلمان، با نارضایتی اتحادیه ها را ترک گفته اند و تعدادشان هم چشم گیر است( به طور مثال اتحادیه های آلمان در سال ٢٠٠٠ بیش از ١١ میلیون عضو داشته اند. اما بنا به گفته ی نماینده اتحادیه ی خدمات در اول ماه مه امسال در هانوفر، اکنون تنها 6 میلیون عضو دارند.) بخشی ازین کارگران ناراضی، به اردوی راست افراطی و حزب ناسیونالیست آلمان پیوسته اند. بخشی دیگر از سوسیال دموکرات ها بریده، به حزب چپ پیوسته اند و نمی دانند که این احزاب اند که از حضور آن ها قدرت می گیرند، نه آن ها از این احزاب.
بخش نسبتا بزرگی از طبقه ی کارگر، دانسته یا نادانسته، در صنایع نظامی مشغول به کار است، و آتش جنگ ها را روشن نگه می دارد. بمب تولید می کند، تا با آن ها انسان و حیوان و طبیعت و مدنیت از بین برده شوند. برای کودکان معصوم، بمب های خوشه ای به شکل اسباب بازی تولید می کند. با تولید مین ضد نفر، مرد و زن، پیر و جوان و کودک را به کشتن می دهد، یا برای تمام عمر دچار معلولیت می کند. توپ و تانک و موشک و خمپاره و مسلسل و هواپیمای جنگی و غیره تولید می کند. آری بی قدرتی ما عامل قدرت سرمایه است. راز انباشت مداوم سرمایه، توان ما برای کارکردن و استثمار شدن است. تفاوت دست مزد ما با ارزشی که تولید می کنیم، سر انباشت سرمایه است. سرمایه های الحاقی را ما ایجاد می کنیم، و با آن خود مجبور به کار با شدت بیش تر می شویم. ماییم که از سرمایه دار می خواهیم به ما بیش تر توجه کند؛ از دولت سرمایه داری گله می کنیم، که چرا از ما حمایت نمی کند؛ از تجربیات خود و هم طبقه ای های خودمان، یاد نمی گیریم، باور نمی کنیم که سرمایه دار خوب و بد نداریم؛ سرمایه دار خودی و غیرخودی نداریم. متوجه نمی شویم که سرمایه دار، سرمایه دار است و در هر حال به منافع خود می اندیشد؛ که دولت های سرمایه داری مجبورند برای دفاع از طبقه ای که نمایندگی آن را به عهده دارند، دائما ابزارهای سرکوب؛ نیروهای پلیسی در انواع مختلف، نیروهای امنیتی در اشکال مختلف، نیروهای گشت با منظورهای مختلف، سیستم های الکترونیک کنترل، در مقیاس انبوه و غیره را تقویت کنند. هر چه اوضاع اقتصادی توده ها بدتر می شود، این ابزارها گسترده تر، تخصصی تر و مجهزتر می شوند. در مقابل ما کارگران حتی صندوق حمایتی نداریم؛ شبکه ی اطلاعات کارگری نداریم؛ همبستگی و حرکت حمایتی - عملی در سطح کشور و منطقه و جهان نداریم؛ حتی به موقع با خبر نمی شویم چه به روزگار فلان کارگران اعتصابی آمده است؛ گاه خود را به ندانستن می زنیم، تماشاگر اعتراض دیگران می مانیم؛ برای بهبود اوضاع دعا می کنیم، به این مهره و آن مهره متوسل می شویم، و از دولت می خواهیم شرایط جامعه را تغییر دهد. و اصلا نمی اندیشیم، که این دولت نیست که شرایط یک جامعه بورژوایی را شکل می دهد، به آن نظم می دهد، بلکه جامعه ی بورژوایی است که دولت را شکل می دهد، تا شرایطی را، نظمی را، که او می خواهد، پاس داری کند و به اجرا در آورد. آری، تا طبقه ی کارگر در سطح داخلی و جهانی اجازه بدهد، سرمایه خواهد زیست؛ فرمان فرمایی خواهد کرد؛ نظم اش را تحمیل خواهد کرد؛ استثمار خواهد کرد و راه های رهایی و خلاصی خود ازبحران را هم چنان خواهد یافت. دو راه پیش روی ماست: یا همین گونه سترون ادامه می دهیم، و استثمار می شویم و درد می کشیم؛ یا برای رهایی از زیر ستم و استثمار سرمایه، علیه سرمایه خود را سازمان دهیم. از هر جا که هستیم، آغاز می کنیم؛ از خواسته های فوری مان حرکت می کنیم، اما در آن در جا نمی زنیم؛ دائما پیش تر می رویم؛ خواسته های مان را ارتقا می دهیم از لاک تنهایی مان بیرون می آئیم؛ خواسته های مان را یکی می کنیم.
شبکه های ارتباط محلی و منطقه ای و کشوری و جهانی را ایجاد می کنیم. حمایت و هم بستگی کارگری را رونق می دهیم. ما نعمات جامعه را ایجاد می کنیم. پس، ما خواهیم خواست که آن چه تولید می کنیم، نه به سرمایه داران، که به جامعه تعلق گیرد. بحران های دیگری در راه است. برای استفاده از بحران؛ علیه سرمایه؛ برای لغو کار مزدی؛ اتحاد؛ همبستگی؛ حمایت؛ حرکت!

www.negah1.com